كتاب الناصرية فى الثورة المضادة

عادل العمرى

القسم الثالث: سقوط الناصرية

القسم الثالث

سقوط الناصرية

  " ان الشيىء لدى تحدده على نحو مطلق ليس سوى الشيىء نفسه فى انحلاله المطلق"

                                                                                                                                 هيجل                  

تمهيد:

1- خلال تحليلنا اكتشفنا صيرورة التناقض بين محتوى وشكل الناصرية، والذى بدا لدى تحليلنا للفكر نفسه   كمجرد تناقض داخل الفكر، أو تناقض الفكر مع نفسه. أما لدى  تحليل السياسة فقد صار هذا التناقض تناقضًا بين الفكر المقدَّم رسميًا والممارسة الفعلية. وأخيرًا بلغ هذا التناقض أوجه، فالناصرية باعتبارها دولة البيروقراطية النائبة عن الطبقة المسيطرة قد انكشفت كمجرد لحظة فى مسار النظام القائم، وأنها لم تكن لتستطيع أن تحقق ذاتها إلا تحت شعارات ديماجوجية، إذ لبست الثورة المضادة ثوب الثورة – مضطرة- فى صورة بونابرتية. وقد أفصح هذا التناقض عن نفسه تمامًا حين اتضحت حقيقة الناصرية: حكم نخبة الناصريين الذين قدموا أنفسهم للعالم كفرسان ، باعتبارهم- فى الحقيقة -  مغتصبين. ومع تبلور هذه الحقيقة بالذات على الصعيد الواقعى بات حل التناقض المذكور ممكنا.

2- فى منتصف مايو 1971، استطاع السادات، بمعونة البرلمان وفى حماية الحرس الجمهورى وأجهزة أخرى أن يزيح الناصريين من السلطة. ومنذ تلك اللحظة انتهت هيمنة الفئة البيروقراطية العليا الصرف، وحلت محلها سلطة رجال الأعمال المهيمنين فى نفس الوقت على أجهزة الدولة. ومثلما جاءت الناصرية بانقلاب سهل، أزيحت بانقلاب أكثر سهولة. ومما يدل على ذلك أن القادة الناصريين قد حاربوا السادات فى معركتهم الأخيرة بتقديم استقالاتهم من مناصبهم بدلاً من استخدام القوة.

ومن وسط دخان وغبار مايو 1971 خرجت الساداتية من أحشاء الناصرية، أو خرجت حكومة الأوليجاركية المالية من أحشاء البيروقراطية ، مثلما تخرج اليرقة من الشرنقة؛ ذلك أن كل شىء – كما قال هيجل – يحمل بذرة فنائه[1].

وقد ارتبطت بسقوط الناصرية تغيرات عديدة فى السياسة المصرية على الصعيدين الداخلى والخارجى، فبعد أن كانت الثورة المضادة تتخفى تحت شعارات وسطية، أخذت تكشر عن أنيابها معلنةً تمزيق الصورة القديمة وتخليها صراحةً عن الشعارات الثوروية. ومع ذلك لم يعد كل شىء كما كان عليه قبل 23 يوليو 1952. إذ جرت خلال عشرين عامًا مياهُ كثيرة، فقد عادت الطبقة المسيطرة إلى السلطة السياسية وهى مثقلة بتركة ناصرية مرهقة من التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وان لم تكن تحولات ثورية.

3- والحقيقة أن انقلاب مايو 1971 لم يكن هو الآخر (مثلما كان انقلاب يوليو 1952) مفاجئًا لأحد تقريبًا. ذلك أن نجم الناصرية كان يمر منذ منتصف الستينات بمرحلة أفوله، وكانت عوامل فناء النظام البونابرتى تنمو بحكم طبيعته نفسها ، فقد جاءت الناصرية كلحظة فى أزمة النظام. وعلى الصعيد الاقتصادى – الاجتماعى لم تجر تحولات حاسمة، فلم تحقق نقلة ثورية فى علاقات الإنتاج، مبقية على نفس النظام فى حالة الأزمة البنيوية. وإذا كانت الأزمة  السياسية قد أفرزت البونابرتية فى لحظة محددة، فإن الناصرية كانت، بحكم رغبتها فى الاستمرار، تزيل الأساس الموضوعى لوجودها نفسه فراحت تقلَّم أظافر القوى السياسية التى شكل توازنها التربة الملائمة لانقلاب الضباط، فسحقت الحركة الوطنية وصفَّت كافة أشكال وجودها المستقلة، كما فعلت نفس الشىء مع أحزاب الطبقة المسيطرة. إلا أن رجالها أنفسهم، أى رجال الدولة، راحوا ينخرطون يومًا بعد يوم فى صفوف هذه الطبقة، بفضل وضعهم الممتاز فى جهاز الدولة والمجتمع بعد الانقلاب. وقد أدى هذا الانخراط، بالإضافة إلى ارتباط مصالح رجال الدولة – الحكام بمصالح النظام الاجتماعى القائم، ووضع جهاز الدولة نفسه على رأس المجتمع، إلى ترجيح كفة رجال الأعمال على حساب ذلك التوازن الذى مكَّن حفنة من الضباط من استلام الحكم ذات ليلة. فرغم القمع السياسى لكل الطبقات، ظلت الأيديولوجيا السائدة فعلياً هى أيديولوجيا الطبقة المسيطرة رغم التعديلات والإضافات "الفكرية" الناصرية ، كما ظلت طريقة إعداد الكوادر السياسية والعسكرية هى نفسها، وعملت الدولة الناصرية على تدعيمها. وقد أدى التحام أفراد الطبقة المسيطرة برجال الدولة البونابرتيين إلى تحول تدريجى للسلطة الفعلية من أيدى البيروقراطية بما هى كذلك إلى أيدى رجال الدولة – رجال الأعمال، وذلك على نحو سلمى .

ومن أجل المحافظة على بقائها راحت الناصرية – وقد عجزت عن تدشين نظام اجتماعى – اقتصادى متماسك – تلعب بالشعارات الوسطية على الصعيد الدولى أيضًا، وتقيَّم حساباتها على أساس استغلال التناقضات الدولية، مما ورَّطها فى مشاكل خارجية لم تستطع أن تحسمها بقدراتها الخاصة. ووقعت فى النهاية أسيرة لديماجوجيتها، وعرَّضت نفسها لزلزال عنيف تمثل فى الضغوط الغربية فى فترة 1964-1967.

يضاف إلى ذلك أن الناصرية قد اعتمدت بدرجة كبيرة على هيبة زعيمها دون أن تستطيع وضع أساس مادى متين لهيبة نظامها السياسى نفسه، فكان موت زعيمهايمثل ضربة هائلة لها . و فى تفسير السقوط لجأ الناصريون و أصدقاؤهم إلى تفسيرات مختلفة . ولم نعدم وسط الاتجاه اليسارى، محاولات للبرهنة على "حتمية" سقوط الناصرية، إلا أنها محاولات لم ترق أبدًا إلى مستوى التحليل العينى الشامل. وفى أغلب الحالات عُزى سقوط الناصرية إلى عوامل صدفية أو جزئية، أو لعديد من الأسباب المتفرقة والمتباينة وغير المرتبطة ببعضها البعض. وحاول آخرون اكتشاف عنصر الضرورة فى هذا الحدث، إلا أن المبالغة فى التجريد قد ميزت هذه المحاولات. وتصور آخرون المسألة وكأنها معركة بين الخير والشر[2].

وجدير بالملاحظة أن معظم هذه التحليلات تعامل سقوط الناصرية على أنه مجرد سقوط لسياسات معينة، وليس سقوطًا لفئة محددة من السلطة، بكل ممارساتها. ونحن نرى أن هناك سياسات ناصرية معينة بالمعنى العريض، تتلخص فى العمل على تحقيق المصالح المباشرة لكبار رجال الدولة الصرف أساسًا ، ولوع لى حساب مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى، أما السياسة بالمعنى الضيق فقد تغيرت أكثر من مرة – كما رأينا فيما سبق – أثناء الفترة الناصرية نفسها. بل قد رأينا كيف كانت  السياسات التى ارتبطت فيما بعد باسم أنور السادات تُمارس فى أوائل الخمسينات وتعاد للاستخدام فى أواسط الستينات، ورغم الطنطنة اليسارية على صعيد الدعاية الرسمية فى تلك الفترة.

 ومبدئيًا نحن لا نعتبر الساداتية نتيجة صدفة محضة، أو نتيجة "لأخطاء" هنا وهناك، بل نراها كما ينبغى أن يُنظر لأية ظاهرة فى التاريخ، كنتاج للظاهرة التى سبقتها. وحتى لو كانت نقيضها. وعلى هذا الأساس نرى أن الساداتية كانت نتاجًا  للناصرية.و سوف نتناول هذا فيما يلى .