با افزايش علاقه به مشورت با سازمانهاي غير دولتي, در
سال1993 ECOSOC
يك بازنگري در ترتيبات مشورتي با NGO
ها را درخواست كرد. اين عمل در جهت توسعه قوانين مرتبط با مشاركت NGO ها در كنفرانسهاي
سازمان ملل, ترتيبات عملي كميتههاي
NGO و سهم NGO
ها در دبيرخانه صورت گرفت.[13] در 35 جولاي 1996 در چهل و نهمين نشست ECOSOC قطعنامهاي
در مورد به روز كردن ترتيبات مشورت با
NGO ها به تصويب رسيد. همانند دو قطعنامه قبلي در
اين قطعنامه ترتيبات اينگونه مشخص شده است:[14] حالت مشورتي عمومي (سازمانهايي
كه مرتبط با فعاليتهاي عمومي شورا هستند و به طور گسترده معّرف بيشتر
كشورها هستند), حالت مشورتي خاص (سازمانهايي كه داراي صلاحيت تخصصي در حوزههاي
فعاليت شورا هستند) و حالت متفرقه (سازمانهاي مفيد ديگر) و به برخي ديگر از
سازمانها حق حضور در جلسات و دريافت اسناد داده شده است.
ECOSOC در دهه 90 مدت زيادي با مجمع عمومي
و دبيرخانه درباره مسئله وارد كردن NGO ها در ساختار
سازمان ملل دست و پنجه نرم كرده و سرانجام در ژوئن 2004 اعضاي برجسته
دبيرخانه گزارش خود را در مورد جامعه مدني و روابط سازمان ملل منتشر كرد كه
بيان ميداشت: سازمان ملل بايد:
· به مشاركت و همكاري بيشتر توجه كند
· تكيه خود را بر دولتهاي بیطرف بگذارد
· گفتگوي ميان شوراي امنيت و NGO
را تضمين نمايد
· با نمايندگان NGO
ها ارتباط بيشتري داشته باشد.
همچنين اين گزارش پيشنهاد ميكرد يك هيأت كوچكي تحت نظر
مجمع عمومي و دبيرخانه با مسئوليت فراهم كردن همكاري و همگرأيي بيشتر ايجاد
شود. اين هيأت تنها شامل نمايندگان NGO
ها و جامعه مدني نخواهد شد بلكه نمايندگان منتخب تجار و كميتهاي در مسائل
محلي را نيز در بر ميگيرد.[15]
واكنش سازمانهاي غير دولتي به اين پيشنهادات بسيار متفاوت
و متغيير بوده است. از علاقهمندي نسبت به امكان نزديك شدن به مجمع عمومي
تا ترس از اينكه تنها حركتي در كاهش نقش تجارت آزاد در ساختار سازمان ملل
باشد.