آرای
کیفری
۱- مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور است
۳ - صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک
۴ - بخت گشایی رمل و اسطرلاب از مصادیق کلاهبرداری است
۵ - ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معامله
۶ - مشارکت در قتل عمد، اختفا ودفن غیرقانونی جسد
۸ -ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی
۹ - توهین
۱۰ -توقیف غیر قانونی
۱۱ -نمونه قرار اناطه صادره از سوی داد سرا
۱۲ - قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله۱۳ -قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
۱۴ - قرار منع پیگرد (تعقیب) به خاطر فاقد وصف جزایی بودن
۱۵ - قرار نیابت قضایی جهت دستگیری متهم با حکم ورود به مخفی گاه
مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاههای انقلاب درباره محاربه و افساد فی الارض دیوان عالی کشور استهیئت عمومی دیوان عالی با صدور رای وحدت رویه تصریح کرد مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره، توسط دادگاههای انقلاب دیوان عالی کشور است.
به گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی> در این جلسه که سه‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ در سرسرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد، موضوع صدور آرای مختلف از شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه مرجع تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاههای انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی‌الارض مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه جریان پرونده‌های مربوط به آرای متهافت بدین شرح اعلام گردید.
در پرونده شماره ۲۰/۲۷/۱۳۲۴ م-الف به اتهام افـسـاد فـی‌الارض از طریق تهیه فیلم از ارتباط نامشروع خود با شاکی پرونده و تهدید شاکی به انتشار آن با هدف اجبار او به برقراری ارتباط جنسی تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تهران قرار گرفته، درباره او کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال و به شعبه ۲۹ ارجاع گردیده و این شعبه پس از رسیدگی بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و او را به استناد قسمت دوم بند (الف) و تبصره ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۸۶ به اعدام با چوبه‌دار محکوم نموده است.
وکیل متهم از رای دادگاه تقاضای تجدیدنظر کرده، پرونده به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۷ بهمن۱۳۸۷ چنین رای داده است: با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه انقلاب صادر شده و ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگـــاه‌هـــای عــمـــومـــی و انــقـــلاب مـصــوب ۱۳۸۱ علی‌الاطلاق مرجع تجدیدنظر آرای محاکم عمومی و انقلاب را دادگاه تجدیدنظر استان قرار داده و ماده ۳۹ الحاقی به قانون اصلاحی مرقوم تمامی قوانین و مقررات مغایر از جمله ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را در آن قسمت که مغایرت دارد، ملغی نموده است، چنانکه رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹ مرداد ۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر آن دلالت دارد، ازاین‌رو پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر اعاده میگردد.
در پرونده شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۵۳۸۹ آقایان (ص- س)، (خ- ز)، (ع)، (ع- ص) به اتهام عضویت در گروه محارب]... [به قصد مقابله مسلحانه با نظام و تلاش موثر در پیشبرد اهداف گروه از طریق کار گذاشتن بمب در مسیر حرکت خودرو نیروی انتظامی، تیراندازی به طرف خودرو پلیس راه و مجروح کردن یک سرباز و اقدام نافرجام برای ترور]... [تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.
پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی]... [مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۴۱۲۱۰۰۳۸۸/۸۷ بزهکاری متهمان را از بابت محاربه و افساد فی‌الارض احراز و به استناد مواد ۱۸۳، ۱۸۵ و ۱۸۶ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، متهمان ردیف‌های اول و دوم را به اعدام و ردیف‌های سوم و چهارم را به ۱۵ سال نفی بلد به ترتیب در زندان‌های سراب و خلخال محکوم کرده است.
متهمان از رای صادر شده تقاضای تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۱ ارجاع شده است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۰۲۰۰۵۳۸۹/۳۱ مـورخ ۲۳ بـهـمـن۱۳۸۷ چنین رای داده است: اعتراض متهمان را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظر خواسته را ابرام می‌نماید.
بر این اساس محرز گردید که شعب ۲۷ و ۳۱ دیوان عالی کشور با استنباط از ماده ۲۱ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای مختلفی صادر کرده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین نیری، معاون قضایی دیوان عالی کشور در گزارش رای وحدت رویه خطاب به ریاست دیوان عالی کشور با تشریح موضوع گــفــــت: در ایــــن پـــرونـــده‌هـــا شــعــبـــه ۲۷دیـــوان بـــه تجدیدنظرخواهی شخصی که به حکم دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده رسیدگی ننموده و دادگاه تجدیدنظر استان را صالح به رسیدگی تشخیص داده، ولی شعبه ۳۱ دیوان در موارد مشابه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مبادرت به صدور رای نموده است.
نیری افزود: با بررسی‌هایی که به عمل آمده مشخص گردیده است دادگاههای تجدیدنظر استان‌ها نیز در این خصوص اختلاف نظر داشته و آرای متهافتی صادر کرده‌اند. به عنوان نمونه شعبه دهم دادگـــاه‌تــجــدیــدنـظــر اسـتــان آذربــایـجــان غــربــی بــه تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه حکم دادگاه انقلاب اسلامی]... [که بر اعدام او به اتهام محاربه صادر شده رسیدگی و رای تجدیدنظرخواسته را طبق دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۱۱۰ مورخ ۲۶/۱/۸۸ تایید نموده؛ ولی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان اصـفـهـان در مـورد مـشـابـه حـسـب دادنـامـه شـماره ۸۸۰۹۹۷۰۳۷۰۲۰۰۴۸۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ با این استدلال... <به مصلحت حقوق کشور و ضرورت احتیاط در دماء نیست که تجدیدنظر حکم اعدام در دیوان عالی کشور رسیدگی نشود و مهم‌ترین جرم در نظام قضایی کشور ابتدا در دادگاههای بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی شود و باب اظهارنظر دیوان در این خصوص بسته شود و در هیچ کجای دنیا احکام مربوط به اعدام بدون صحه دیوان عالی کشور مشروعیت ندارد و به نظر می‌رسد رای وحدت رویه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آرای صادر شده اعدام باشد و رای شماره ۶۸۹ مورخ ۲۰ تیر ۱۳۸۵ تایید ضمنی مانحن فیه می‌باشد. علاوه بر این رای وحدت رویه شماره ۶۶۴ مورخ ۳۰ دی ۱۳۸۲ به طور ضمنی دادگاه انقلاب را در رابطه با صدور آرای اعدام به موازات دادگاه کیفری استان قلمداد نموده> خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.
درپایان جلسه از۸۹ نفر اعضای حاضر در جلسه ۶۷ نفر رای شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که حاکی از صلاحیت دیوان‌عالی کشور دررسیدگی به احکام صادره از دادگاههای انقلاب درباره جرایم محاربه و افساد فی الارض را تایید کردند. گزارش اختصاصی خبرنگار <ماوی>
صدور رای قصاص
۲۴ مرداد ۸۹ - ۱۶: ۴۶
موضوع رأی: قتل عمد
سال صدور رأی: ۱۳۸۴
استان محل صدور: چهارمحال و بختیاری شهر محل صدور: شهرکرد
شعبه صادرکننده: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی
قاضی صادرکننده: علی شیری
سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه
تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور
نکات آموزشی رأی: تحقیقات جامع و مکفی درخصوص کشف جرم، بررسی پزشکی در مورد وضعیت روانی متهم، استدلال رأی و استناد به مواد قانونی، پاسخ استدلالی به ادعای دفاع مشروع و مسبوق بودن رأی به شرح حادثه.
رأی مربوط به قتل عمد در شهرکرد
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۸۴
پرونده کلاسه: ۸۳/۲۸۸ ج ۱۰۱ دادنامه: ۸۴/۳۱۶
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد
شکات: خانمها (هـ. الف)، مقیم فارسان... با وکالت (م-ش)، مقیم شهرکرد اصالتاً از جانب خود و به قیمومت از طرف صغار مرحوم (ع-م) به نام‌های ۱ (-ح) ۲ (-ج-ک) ۳ (-م-ش-ر) مقیم شهرکرد
متهم: (م-الف) مقیم زندان شهرکرد با وکالت تسخیری (س-ع-ج-ف) مقیم شهرکرد
موضوع: قتل عمدی تاریخ: ۵ تیر ۱۳۸۴
در وقت مقرر جلسه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده محاکماتی کلاسه (۸۳/۲۸۸-۱۰۱ جزایی) از سوی دفتر واصل و تحت نظر و بررسی است. از این رو دادگاه با التفات نظر به مجموع مندرجات اوراق پرونده ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
شرح دعوا
در این پرونده (م-الف-ک) فرزند (م) ۳۴ ساله معیل، اهل روستای کران از توابع شهرستان فارسان و در حال حاضر مقیم زندان مرکزی شهرکرد، متهم به مباشرت در قتل عمدی (ع-م-ر) فرزند (ص) به این شرح است. ابتدا برادر مقتول (ر-الف-ر) طی شرحی در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۸۱ خطاب به دادگستری شهرکرد اعلام داشته ساعت یک بعدازظهر ۲۹ فروردین ۱۳۸۱ در خیابان... شهرکرد نزدیک درمانگاه... بین (م-الف-ک) فرزند (م-ح) و (ع-م-ر) فرزند (ص) درگیری به وجود آمد که (م-ا) با ضربه چاقو (ع-م-ر) را به قتل رسانید.
خواهشمند است، درخصوص دستگیری قاتل و مجازات وی برابر قانون اقدام فرمایید.
درخصوص این موضوع کلانتری شهرکرد تشکیل پرونده داد و آن را به روِیت قاضی وقت کشیک رساند. قاضی کشیک نیز طی شرحی دستور لازم را برای انجام تحقیقات قانونی صادر و در نهایت خطاب به دادگستری فارسان خواستار جلب و دستگیری متهم به قتل گردید.
سپس قاضی کشیک در معیت پزشکی قانونی و مقامات کلانتری به بیمارستان رفته و پس از معاینه جسد مقتول در سردخانه و مراجعه به محل درگیری، مراتب را صورت‌مجلس کردند.
در اجرای نیابت قضایی، قاضی کشیک دادگستری شهرستان فارسان دستورهای لازم را خطاب به مأموران اداره آگاهی شهرستان فارسان صادر کرد. مأموران نیز ابتدا از منزل پدر متهم (م-ح-ا) بازرسی به عمل آورده‌که متهم در آنجا دیده نشد؛ اما یک روز بعد؛ یعنی در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱ متهم در منزل شوهر خواهرش (ع-ک-ا) دستگیر گردید.
متهم به محض دستگیری از روستای کران به اداره آگاهی فارسان منتقل شد و در اولین بازجویی اظهار کرد، یک عدد آچار چرخ از محل درگیری به روستای کران آورده که در منزل خواهرش است.
در پی اعزام مأموران به محل مربوط آچار مورد نظر کشف و مورد تأیید متهم واقع گردید. در بازجویی که در اداره آگاهی فارسان از متهم به عمل آمده، وی اظهار داشته: من از اول با همسرم در مورد محل سکونت اختلاف داشتم و همسرم می‌گفت باید در شهرکرد زندگی کنیم. پس از این اختلافات همسرم به خانه عمویش (ر-ا-ر) رفته بود که من آنجا رفتم و در مورد محل سکونت اختلاف لفظی پیش آمد. عمویش (ر-ا-ر) رفت از آشپزخانه چاقو برداشت و مقتول نیز آچار چرخی برداشت و مرا دنبال کردند و به سرم می‌زدند. من فرار کردم و به خانه که آمدم گفتند مقتول از بین رفته است.
متهم به همراه پرونده به دادگستری شهرکرد اعزام و جریان رسیدگی در شعبه ششم دادگاه عمومی سابق شهرکرد ادامه می‌یابد.
در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۸۱ پزشکی قانونی شهرکرد از جسد مقتول معاینه به عمل آورده و علت مرگ را بریدگی قلب و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم نوک‌تیز و برنده اعلام میکند.
متهم در محضر دادگاه پس از شرح اختلافات خانوادگی خود اظهار داشته در روز حادثه به اصرار و دعوت برادر مقتول (ر-ا-ر) به منزل ایشان رفتم که همسرم و مقتول نیز آنجا بودند. مقتول بدون احوالپرسی گفت چه مسخره‌بازی است درآورده‌ای همسرت خانه پدرت نمی‌آید و شروع کرد به دشنام دادن و لیوانی را به سمت من پرت کرد و بلند شد و یک دفعه در خانه را بست و (ر-ا-ر) من را گرفته بود، (ع-م () مقتول) شروع کرد به زدن، آنقدر مرا زد تا روی زمین افتادم و رفت توی آشپزخانه و چاقو را برداشت، من فرار کردم و جلوی در حیاط من را گرفتند و با آچار چرخ به پهلویم زد و من باز فرار کردم. با ماشین به همراه برادرش من را تعقیب کردند و با من درگیر شدند. من به او التماس کردم تا کتکتم نزند. گفتم مگر من چه کار کرده‌ام و باز فرار کردم. در وسط خیابان روبه‌روی قصابی نیز واقع در خیابان... شهرکرد دوباره مرا با آچار چرخ می‌زد که بغل گوشم شکافته شد و دیگر گیج شدم و نفهمیدم چطور چاقو را از قصابی برداشتم و به او زدم و بعد هم فرار کردم. خدا را شاهد می‌گیرم نیت کشتن او را نداشتم و از روی عمد نبود.
در جلسات بعدی متهم ضمن ادعای ابتلا به بیماری روانی و ناراحتی اعصاب اظهار داشته: من در حین درگیری متوجه هیچ چیز نشدم و متوجه ضربه زدن با چاقو نشدم. تنها برداشتن چاقو را خاطرم هست؛ ولی زدن ضربه در خاطرم نمی‌باشد و در درگیری من و مقتول بودیم و هیچکس دیگر در درگیری حضور نداشت.
در جلسه دادرسی ۵ مرداد ۱۳۸۳ متهم گفته، اظهارات قبلی خود را تماماً آنچه در مرجع انتظامی و دادگاه گفتم قبول دارم و دفاع دیگری ندارم. اما متهم در جلسه دادرسی ۵ تیر ۱۳۸۴ اظهار داشته اعترافات قبلی خود را اصلاً قبول ندارم.
متهم به پزشکی قانونی معرفی گردیده و پزشکی قانونی شهرکرد به شرح نامه شماره ۵۶۸/۲۱ مورخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۱ ضایعاتی را در بدن وی مشاهده و علت آن را در اثر اصابت جسم سخت اعلام کرده است.
) س-ع-ج)، وکیل تسخیری متهم نیز در جلسات دادرسی و به موجب لوایح تقدیمی موکل خود را مبتلا به بیماری روانی دانسته و اعلام داشته مطابق فتوای برخی از فق‌ها قیم (یعنی همسر مقتول که قیم فرزندان اوست) حق مطالبه قصاص ندارد و به علاوه موکل در مقام دفاع مشروع مرتکب قتل شده و اقاریر نامبرده همگی مشروط و مقید بوده و با کیفیتی که برای متهم حادث شده نامبرده چاره‌ای جز ارتکاب قتل نداشته است. در مورد ادعای جنون متهم نامبرده به پزشکی قانونی معرفی شده و کمیسیون پزشکی قانونی نیز پس از معاینه متهم و بررسی سوابق طی نامه شماره ۶۵۰۵/۲۱ مورخ ۸ دی ۱۳۸۱ متهم را فاقد علایم جنون اعلام می‌کنند.
وکیل تسخیری متهم به نظریه کمیسیون پزشکی اعتراض کرده و درخواست نموده موکل از جانب کمیسیون پزشکی مستقر در تهران مورد معاینه قرار گیرد. دادرس وقت دادگاه طی دستور مورخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۱ اعتراض و درخواست وکیل متهم را رد می‌نماید؛ اما این دادگاه با توجه به درخواست‌های مکرر وکیل تسخیری متهم و با استدلال منعکس در دستور مورخ ۸ شهریور ۱۳۸۳ با معاینه متهم توسط کمیسیون پزشکی قانونی مستقر در تهران موافقت می‌نماید.
پزشکی قانونی تهران پس از معاینه متهم و بررسی سوابق به شرح نظریه شماره ۸۳/۸۲۷/۳۳/۱ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴ متهم را فاقد ابتلا به جنون درگذشته و از جمله در زمان ارتکاب جرم می‌داند.
از شهود واقعه یکی به نام (م-ا-د) ۲۹ ساله شغل قصاب تحقیق شده، اظهار داشته: اینجانب حدود ساعت یک بعدازظهر بود که از کشتارگاه دام مراجعت کردم و داخل مغازه شدم و او را که با شتاب از داخل مغازه خارج شد، دیدم که چاقوی من را هم که روی میز کارم بود در دست دارد و فوری از مغازه خارج شد.
من هم او را دنبال کردم که چاقو را از دست او بگیرم که دیدم با شخصی که مرحوم شد و می‌له‌ای در دست داشت، شروع به نزاع کردند. می‌خواستم آنها را از هم جدا کنم که نشد و آنها نزاعشان سرکوچه بیرون مغازه ادامه داشت و من در حین اینکه درخواست کمک می‌کردم، برگشتم، دیدم شخصی که مرحوم شد افتاد روی زمین و آن شخصی که چاقو در دست داشت، شروع به فرار کرد. چاقو را ۲ مغازه آن طرف‌تر از مغازه من انداخت و من هم فوراً به پلیس ۱۱۰ تلفن زدم و جریان را اطلاع دادم.
در همین حین شخصی که معلوم شد برادرش هم هست، فوراً رسید و بر سر و رویش می‌زد. این شاهد ادامه داده کسی که چاقو را از مغازه برداشت (م-ا) بود. وقتی که او را در آگاهی دیدم و اسم و فامیل او را فهمیدم و من چاقو زدن او را ندیدم. ولی نزاع آنها را دیدم و چاقو را هم دست متهم دیدم.
شاهد مذکور همچنین در جلسات بعدی در محضر دادگاه و در پاسخ به پرسش‌های اعلام کرده به عقیده من اگر متهم از آن طرف بلوار می‌رفت، ماشین مقتول به وی نمی‌رسید و تأکید کرده بین وسیله در دست مقتول و چاقو تناسبی وجود نداشته است.
این شاهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا متهم می‌توانست به جای درگیری با مقتول فرار کند، اعلام داشته به دلیل اینکه کوچه زیاد است امکان اینکه بتواند فرار کند، وجود داشت.
شاهد دیگر (ع-ا-ک) ۴۸ ساله شغل کاسب اظهار داشته: من حدود ساعت یک بعدازظهر بود در مغازه‌ام با پسرم به نام (ب-ک) ایستاده بودم که دیدم بیرون مغازه سرو صدا می‌آید و درگیری به وجود آمده و ما به آن طرف خیابان دویدیم و دیدیم که یک نفر روی زمین افتاده و شخص دیگری در حال فرار است. چند لحظه بعد شخصی که بعداً متوجه شدیم برادر مقتول است، رسید و شروع به داد و فریاد کرد. ما هم به وی کمک کردیم و جسد را در داخل ماشین برادر مقتول گذاشتیم.
این شاهد در جلسه ۵ مرداد ۱۳۸۳ اظهار داشت: من شخصاً شاهد و ناظر ایراد جرح با چاقو نبودم و در پاسخی به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده، امکان فرار متهم وجود داشت.
شاهد سوم (ب-ک)، ۲۶ ساله شغل کاسب اظهار داشته: در روز واقعه ساعت یک بعدازظهر بود که من جلو در مغازه ایستاده بودم که متوجه سروصدایی از آن طرف خیابان شدم. وقتی نگاه کردم، دیدم شخص مرحوم از داخل پیکانی پیاده شد و یک آچار چرخ فلزی هم در دست داشت و به طرف پیاده رو رفت. در همین لحظه از داخل مغازه قصابی هم شخص سیاه چهره‌ای که همان شخص قاتل است، بیرون آمد و قصاب هم بعد از ایشان بیرون آمد و درگیری شروع شد.
مرحوم با آچار چرخی که در دست داشت، شروع به ضربه زدن به سرو صورت قاتل کرد و شخص سیاه چهره که همان قاتل باشد، فریاد می‌زد و کمک می‌خواست و می‌گفت که نزن نزن. ولی مرحوم اعتنایی نمی‌کرد. همین طور به سرو صورت او ضربه می‌زد. پس از چند ثانیه دیدم که شخص مرحوم شروع به دویدن به طرف کوچه کناری می‌کرد. نبش کوچه یعنی جلوی مغازه جوشکاری که رسید به زمین افتاد و همین که به بالای سر مرحوم رسیدیم دیدم که شکم مرحوم پاره شده و غرق در خون شده است و قاتل شروع به فرار کرد و آچار چرخ را هم با خود برد.
این شاهد در جلسه دادرسی مورخ ۵ مرداد ماه ۱۳۸۳ در پاسخ به پرسشی مبنی بر امکان فرار متهم اعلام کرده که می‌توانست فرار کند؛ اما در آن لحظه قدرت تصمیم‌گیری نداشته است. از اولیای دم مرحوم به نام‌های (هـ- الف)، مادر مقتول و (ز-ج-ک)، همسر مقتول به عنوان قیم ۳ نفر فرزندان صغیر مقتول موضوع قیم نامه شماره ۸۱/۵/۱۴/س مورخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۱ تحقیق شده که متهم را به عنوان قاتل عمدی مرحوم (ع-م-ر-ک) معرفی و تقاضای قصاص کرده‌اند.
به علاوه ابتدا (ع-ر)، وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و ضمن تقدیم لایحه وارده به شماره ۸۲/۱۱۵ مورخ ۱۱ تیرماه ۱۳۸۲ با رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم تقاضای قصاص متهم را مطرح کرده و سپس در جلسه دادرسی ۱۳ خردادماه ۱۳۸۳ از سمت وکالت استعفا داده و متعاقباً (م-ش)، وکیل پایه یک دادگستری طی لایحه شماره ۷۷ مورخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۸۳ به وکالت از مادر مقتول وارد پرونده شده و با شرکت در جلسات دادرسی دفاعیات لازم را انجام داده است.
پس از یک سلسله رسیدگی و احضار شهود و برگزاری جلسات سؤال از شهود در نهایت در جلسه دادرسی مورخ ۵ تیرماه ۱۳۸۴ که با حضور وکیل تسخیری متهم تشکیل گردیده، آخرین دفاع از متهم اخذ میگردد.
رأی دادگاه
الف) ادعای متهم دایر بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظریات پزشکی قانونی وارد نیست و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام میشود.
ب) ادعای دفاع مشروع هم به کیفیتی که اقتضای دلایل موجود در پرونده است، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا اولاً هر چند مقتول با وسیله نقلیه در تعقیب متهم بوده؛ اما متهم با فاصله‌ای که از مقتول گرفته بود و با توجه به اظهارات شهود عینی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانسته‌اند، می‌توانست به جای داخل شدن در مغازه قصابی و دستیابی به آلت قتاله (چاقو) و درگیری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و یا ناپدید شدن در کوچه‌های مجاور، تهدیدهای مقتول را از خود دفع کند.
خاصه آنکه در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن یک پیاده از دسترس تعقیب‌کننده‌ای که راکب وسیله نقلیه است، با ملاحظه گذرگاه‌ها و کوچه‌های متعدد بسیار آسان است. ثانیاً، هر چند به موجب پاره‌ای از آرای قدیمی صادر شده از دیوان عالی کشور (برای مثال آرای ۲۶۵۱ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۱۹ و ۱۴۳۹ مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۱۹) کسی که مورد حمله واقع میشود، مجبور به فرار نیست؛ اما قطع نظر از اینکه بند (ج) ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنین نظریه‌ای است، با فاصله‌ای که متهم از مقتول داشته، تعرض فعلی و یا قریب‌الوقوع مقتول به وی صادر نبوده و در این وضعیت متهم می‌توانسته با تمسک به وسایل آسان‌تری چون استمداد از قصاب و یا داخل شدن در مغازه قصابی و بستن در آن، از به دست آوردن چاقوی قصابی و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعیتی قرار ندهد که در آن بیم ارتکاب قتل قویاً متصور بوده است.
ثالثاً، به موجب ماده ۶۲۵ و بند (ب) ماده ۶۲۷ و بندهای یک و ۲ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی در شرایط دفاع مشروع، دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و حال آنکه در این پرونده فرو کردن چاقوی قصابی به ناحیه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب بنیه متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و متهم می‌توانست با ایراد جرح به نواحی غیرحساس بدن مقتول، خطر را از خود دور سازد. بنابراین ادعای دفاع مشروع موضوع مواد ۶۱، ۶۲۵ و ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی در این پرونده صادق نیست و رد میگردد.
ج) با توجه به اینکه به دلالت اوراق پرونده ایراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحیه شکم مقتول با ملاحظه اینکه جز این ۲ نفر در لحظه درگیری اشخاص دیگری حضور نداشته‌اند، محرز است و نظر به اینکه متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگیری بین خود و مقتول را قبول کرده و اقاریر نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صریح است و مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع در هر صورت توجه قتل به اقرارکننده را منتفی نمی‌سازد و دفاع مشروع در صورتی که پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را تغییر می‌دهد که البته با شرحی که در بالا ذکر شده در مورد این پرونده صادق نیست و نظر به اینکه براساس شهادت شهود عینی که قدر متیقن آن هم، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان دایر بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل میشود، در اینکه مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، تردیدی وجود ندارد و نظر به اینکه اولیای دم مقتول و قیم صغار از محضر دادگاه حق قصاص خود را مطالبه کرده‌اند و دفاع وکیل تسخیری متهم به اینکه براساس پاره‌ای فتاوی، قیم حق قصاص ندارد، قطع نظر از اینکه چنین اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اولیای دم صغیر باشند و از پرونده حاضر که فقط برخی اولیای دم صغیر و مابقی کبیر هستند، منصرف است، با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۳۱ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و بخشنامه شماره ۳۶۶۳۷/۷۹/۱ مورخ ۳۰ مهر ۱۳۷۹ رئیس قوه قضاییه قابل پذیرش نیست، ازاین‌رو با توجه به این مراتب و با ملاحظه بند (ب) ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب قتل عمدی مرحوم (ع- م- ر) توسط متهم (م- الف -ک) ثابت است، به استناد مواد ۲۰۵ و ۲۳۲ و بند (الف) ماده ۲۳۷ و ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی متهم را به قصاص نفس بعد از ایداع نقدی سهم صغار توسط خواهان قصاص از دیه متعلقه محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. علی شیری رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرکرد نوشته شده در ۸۹/۰۴/۲۰ساعت توسط سید حسین میری
صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چکاتهام آقای «م» فرزند رحمت دایر بر صدور دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک به شماره ۹۷۵۹۶۰ مورخ ۵/۴/۱۳۸۷ به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال به علت مفقودی و سرقت، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت آقای سید مسعود منیری به وکالت از سوی شکات... با توجه به انکار و تکذیب بلاوجه متهم در کلیه مراحل تحقیق و اینکه در مقام دفاع اظهار داشته چون چند فقره چک اینجانب سرقت و مفقود شده بود، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی به بانک مراجعه و اعلام مفقودی نموده‌ام و و چون به تمام کسانی که ارتباط داشته مراجعه نموده و سؤال کرده‌ام ولی شاکی پرونده که باجناق اینجانب است، ابراز بی‌اطلاعی نمود، پیگیری نمودم تا اینکه طی احضاریه شعبه هفتم دادیاری دادسرای... تهران در تاریخ ۲۲/۳/۸۸ متوجه شده‌ام چک پرونده فوق در دست آقای «ه» است که هیچ آشنایی با وی نداشتم، برگشت خورده و چک را زود‌تر از تاریخ سررسید به بانک ارائه نموده و برگشت زد.
لذا در تاریخ ۳/۴/۱۳۸۸ بانک محال‌علیه مراجعه و رفع اعلام مفقودی نمودم و سوءنیت نداشتم که با عنایت به مراتب، نحوه اظهارات وکیل شکات و مدارک ابرازی از سوی وی و ازجمله گواهی عدم پرداخت به علت اعلام مفقودی و سرقت برخلاف واقع و نامه شماره ۶۳۳۳ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۷ از بانک محال‌علیه که ماه‌ها پس از وصول سررسید وصول چک متنازع‌فیه، حساب صادرکننده را فاقد موجودی لازم اعلام نموده و اینکه به صراحت ماده ۳ قانون صدور چک، «صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد....» که اینگونه نبوده و فقدان موجودی پس از تاریخ سررسید نیز ادامه داشته و دارنده چک یادشده عملاً قادر به دریافت حقوق خود نبوده است و مفقودی یا سرقتی بودن ابن چک در مراجع صالح قضایی به اثبات نرسیده و کیفرخواست تقدیمی و سایر قرائن موجود بزه انتسابی به مشارإلیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد ۷، ۳ و ۱۴ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی سال ۱۳۸۲ وی را به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد%
قاضی شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران...
حکم دادگاه تجدیدنظر:
شماره دادنامه: ۹۳۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۹/۱۰۱۲
مرجع رسیدگی: شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه: احمد... به وکالت از آقای «م»
تجدیدنظرخوانده: آقایان «م» و «ه» با وکالت سید مسعود منیری
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۰۶۰۱۴۴۵ مورخ ۲۷/۵/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی دادگاهدر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای احمد... به وکالت از آقای... از دادنامه شماره ۰۶۰۱۴۴۵ مورخ ۲۷/۵/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل تجدیدنظرخواه به اتهام دستور غیرقانونی انسداد یک فقره چک بانکی به شماره ۹۷۵۹۶۰-۵/۴/۸۷ به مبلغ نهصد و پنجاه‌میلیون ریال موضوع شکایت آقای سید‌مسعود منیری به وکالت از آقایان ۱-... و ۲-... به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال و تأدیه کلیه خسارات وارده به شکات (بدون ذکر میزان خسارت) محکوم گردیده است، با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد، بعمل نیامده و مدارک ابرازی از ناحیه وکیل محترم تجدیدنظرخواندگان حکایت از اقدام عالمانه و آگاهانه متهم برای انسداد حساب بانکی و جلوگیری از پرداخت وجه چک صادره به جهت وجود اختلافات مالی بوده است، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته، مستنداً به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چون محکومیت به پرداخت خسارت وارده، به شکات مستلزم تقدیم دادخواست وفق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده که در پرونده حاضر مراعات نگردیده، گرچه محکومیت متهم به پرداخت خسارات بدون ذکر مبلغ آن نیز قانوناً صحیح نمی‌باشد و ضمن حذف این قسمت از دادنامه؛ یعنی محکومیت به پرداخت خسارات، با اختیار حاصل از تبصره دو ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب، با تخفیف مجازات حبس به شش ماه، نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران... مستشار دادگاه.... منبع: دائرة‌المعارف حقوقی دادگستر-
بخت گشایی رمل و اسطرلاب از مصادیق کلاهبرداری است
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ در وقت فوق العاده پرونده کلاسه د۲/۵۰۵/۸۸ تحت نظر قرار دارد، این دادیاری با بررسی اوراق و محتویات پرونده؛ ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به انشاء قرار می‌نماید.
«قرار مجرمیت»
در خصوص شکایت خانم شادی... فرزند سعید متولد ۱۳۵۰ خانه داد باسواد اهل سردشت. مقیم تهران... علیه آقای حمیدرضا... فرزند نعمت الله متولد ۱۳۴۶ راننده، باسواد، اهل گنبدکاووس و مقیم، تهران....، فاقد سابقه، متأهل، دایر بر کلاهبرداری با این توضیح که، شاکیه از طریق کارت تبلیغاتی آقای سید... به منظور دعا برای برادرش - که پدر و مادرش را اذیت می‌نموده - به منزل متهم مراجعه نموده که متهم اظهار داشته، حتما «باید دعا بگیرد و هزینه آن را ۰۰۰/۶۰۰/۱ ریال اعلام داشته که مقرر گردیده در سه قسط از طرف شاکی پرداخت گردد و شاکی در دو قسط جمعا» ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال پرداخت نموده و چون نتیجه نگرفته، جهت استرداد وجه پرداختی مراجعه نموده که متهم از استرداد آن خودداری نموده است.
نظربه مراتب مذکور و با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکیه، گزارش مرجع انتظامی و تحقیق محلی مورخ ۵/۶/۱۳۸۸ که حاکی از فالگیری متهم و اینکه محل سکونت را به این امر اختصاص داده و از طریق دعانویسی و رمالی امورات خود را می‌گذراند و شغل دیگری ندارد، اظهارات شهود به‌نام‌های خانمها صنم... و صفیه...، ملاحظه کارت چاپ شده توسط متهم که در آن از عناوینی چون استخاره و دعا و گشایش کار و مهر و محبت و بخت گشایی و... استفاده شده است که به حسب صورتجلسه مورخ ۱۷/۶/۱۳۸۸ این دادیاری، مورد تأیید متهم قرار گرفته، اقرار وی به داشتن رمل و اسطرلاب، صرفنظر از ادعای عدم استفاده از آن، اقرار وی به اخذ مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال از شاکیه به عنوان هدیه و انجام دعای مهر و محبت برای برادر شاکی و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، چون عرفا «استفاده از این وسایل توسل به وسایل متقلبانه محسوب میگردد و مالی هم حسب الاقرار برده شده است و مویدا» به رای شماره ۱۳۱۵ مورخ۱۴/۹/۱۳۱۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور «... و بنابراین استفاده مالی کردن کسی از دیگری تحت عنوان رمل انداختن برای پیدا کردن اموال او مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر عمومی است»، بزه منتسب به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته به استناد بندهای «و» و «ک» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار مجرمیت وی را صادر‌نماید.
دفتر – پرونده در اجرای بند «ز» ماده ۳ قانون موصوف به نظر دادیار محترم اظهار نظر برسد.
ملاک وقوع جرم معامله به قصد فرار از دین، مدیونیت در زمان معاملهتلخیص آرای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران، داگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه هفتم تشخیص
۱ـ رأی شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ شعبه... دادگاه عمومی تهران. به موجب این رأی انتقال دهنده و اننقلال گیرنده هر دو به اتهام معامله به قصد فرار از دین محکوم به حبس شده‌اند).
در خصوص اتهام آقای (م. گ) فرزند (ب) مبنی بر فرار از دین موضوع شکایت خانم (س. م) دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و شهود و ادله شاکیه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم موصوف محرز و مسلم است لذا دادگاه مستندا به ماده ۴ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری محکوم نمود و در خصوص اتهام خانم (آ. ع) مبنی بر خرید مال مورد فرار از دین موضوع شکایت شاکی صدرالبیان دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده که با علم و اطلاع مال مورد فرار از دین را به خود منتقل نموده است لذا با بررسی اظهارات طرفین و شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری وی نیز محرز و مسلم است و دادگاه مستندا به ماده ۴ قانون مذکور و با رعایت ماده ۲۲ بند ۵ آن متهمه موصوف را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم نموده رأی صادره در هر دو شق آن حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف بیست روز از ابلاغ در مرجع محترم آن است از آنجایی که مال در مالکیت انتقال گیرنده (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل و بابت تأدیه دین استیفا شود.
دادرس شعبه... دادگاه عمومی تهران...
زیرنویس:
ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰-۸-۱۳۷۷ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب میگردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد
۲ـ رأی شماره ۸۹۲ مورخ ۳۱/۴/۸۲ شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر تأیید رأی بدوی (با در نظر گرفتن تخفیف مجازات برای انتقال گیرنده).
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (م. آ) به وکالت از طرف خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) نسبت به دادنامه شماره ۲۴۰۰ مورخ ۳۰/۱۰/۸۱ صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران مبنی بر محکومیت آقای (م. گ) به تحمل ۱۱۰ روز حبس و بانو (آ. ع) به تحمل یکصدو ده روز حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین هر چند در این مرحله از رسیدگی اعتراض موجه و مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد از ناحیه تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی نیز اشکال و ایراد اساسی بر دادنامه مذکور مترتب نیست لیکن نظر به اینکه بانو (آ. ع) به لحاظ اناث بودن و کبر سن و فقد سابقه کیفری مستحق مجازات خفیف تری است علی هذا مستندا به تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات سال ۱۳۸۱ با تخفیف مجازات مندرج در دادنامه بدوی در خصوص نامبرده به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال نتیجتا دادنامه فوق الاشعار را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشار دادگاه...
زیرنویس:
تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا میتواند مجازات او را تخفیف دهد، هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
۳ـ رأی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲۱/۷/۸۲ شعبه... کیفری تشخیص دیوان عالی کشور مبنی بر نقض رأی بدوی و تجدیدنظر و صدور حکم برائت محکومین
خلاصه جریان پرونده:
پیرو گزارش مورخ ۱۸/۶/۸۲ که براساس آن پرونده اصلی مطالبه شده بود اکنون پرونده‌های کلاسه... و پرونده اجرائی کلاسه... واصل گردیده است محتویات پرونده کلاسه... حاکی است که خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) با وکالت آقای (م. آ) با تقدیم لایحه‌ای اعلام نموده که آپارتمان مورد بحث ۴ سهم از ۶ سهم آن متعلق به آقای (م. گ) و دو سهم متعلق به مادرش خانم (آ. ع) بوده که چون در محل سکونت پدر و مادر خانم (س. م) (همسر آقای م. گ) قرار داشته و نامبردگان یعنی پدر و مادر خانم (س) در زندگی زناشویی زوجین دخالت می‌نموده‌اند به منظور تغییر محل سکونت خود در شهریور ماه سال ۱۳۸۱چهاردانگ خود را به مادرش می‌فروشد زیرا شخص دیگری حاضر به خریداری چهاردانگ مذکور نبوده است و سپس با پول آن یک دستگاه آپارتمان مستقل رهن نمودهاند و انگیزه آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) ایجاد زندگی مستقل برای راحتی (س. م) بوده است و حسن نیت داشته‌اند و در زمان اتمام معامله آقای (م. گ) قانونا مدیون نبوده است. آقای (س. ش. م) وکیل پایه یک دادگستری نیز به عنوان وکیل آقای (م. گ) و خانم (آ. ع) لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمن آن موکلین خود را فاقد سوء نیت می‌داند و اعلام داشته که یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین می‌باشد. دادگاه بر اساس دادخواست خانم (س. م) به موجب دادنامه شماره ۳۹۳۷ـ ۲۴/۲/۸۱ حکم به محکومیت آقای (م. گ) به پرداخت ششصد سکه در حق خواهان محکوم نموده است که فتوکپی رأی مذکور در پرونده وجود دارد. به هر حال خانم (س. م) علیه آقای (م. گ) به عنوان معامله به قصد فرار از دین شکایت کرده است و توضیح داده است که نسبت به آپارتمان مذکور قبلا قرار تأمین خواسته صادر شده است که آن را مورد معامله قرار داده‌اند که دادگاه به موجب دادنامه شماره... شعبه... تهران شکایت را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی آقای (م. گ) را به تحمل ۱۱۰ روز حبس تعزیری و خانم (آ. ع) را به تحمل ۱۰۰ روز حبس تعزیری محکوم کرده و دستور داده است که مالی که در مالکیت انتقال خانم (آ. ع) می‌باشد به نفع شاکیه منتقل شود از این رأی درخواست تجدیدنظر گردیده است که شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تخفیف مجازت خانم (آ. ع) به لحاظ جنسیت (اناث بودن) و کبر سن از زندان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال رأی صادره را تأیید نموده است. محکوم علیهما تقاضای اعمال ماده ۱۸ را نموده که پرونده به دیوان عالی کشور شعب تشخیص ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لایحه مربوطه به هنگام شور به صورت مجدد قرائت میشود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای... عضو ممیز و اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.
رأی
قطع نظر از نحوه شکایت آقای (ک. م) وکیل پایه یک دادگستری که در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ به کلانتری ارجاع شده است و ضمن آن اعلام داشته است که در تاریخ ۷/۹/۸۱ درخواست تأمین خواسته گردیده و خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) در تاریخ ۹/۹/۸۱ آپارتمان مورد بحث را به قصد فرار از دین مورد معامله قرار داده‌اند که در این صورت با توجه به تاریخ صدور قرار تأمین خواسته ۱۰/۹/۸۱ که تصویر آن در پرونده امر منعکس است تاریخ معامله مقدم بر تاریخ صدور قرار تأمین خواسته خواهد بود و صرف نظر از مفاد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه معامله به قصد فرار از دین نسبت به تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی می‌باشد که در مانحن فیه حکم محکومیت قطعی علیه محکوم علیهما صادر نگردیده و سند لازم الاجرا نیز مستقیما به اجرا گذارده نشده است تا شامل مورد گردد و اصولا چهار دانگ از شش دانگ ملک مورد بحث متعلق به آقای (م. گ) و ۲ دانگ آن مربوط به مادر وی خانم (آ. ع) بوده است و چهاردانگ از یک آپارتمان از مصادیق بارز مسکن مورد نیاز موضوع بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بوده و بنابراین از مستثنیات دین محسوب است لذا علاوه بر عدم احراز سوء نیت موضوع خارج از شمول ماده ۴ نحوه اجرای محکومیتهای مالی به نظر می‌رسد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی بر برائت متهمان خانم (آ. ع) و آقای (م. گ) از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه... تشخیص دیوان عالی کشور...
زیرنویس:
ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹: مستثنیات دین عبارت است از:
الف-مکسن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی بارعایت شؤون عرفی.
ب-وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.
د-آذوقه موجود به قدراحتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل ومی برای مدیت که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
ه-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاوزران وسایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افرا تحتت کفل وی می‌باشد.
پایان برگرفته از ماهنامه قضاوت
مشارکت در قتل عمد، اختفا ودفن غیرقانونی جسد
سال صدور رأی: ۱۳۸۱ استان محل صدور: فارس شهر محل صدور: کازرون شعبه صادرکننده: شعبه ۵ دادگاه عمومی قاضی‌صادرکننده: ارسلان اشرافی سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس شعبه دادگاه نکات آموزشی رأی: توضیح واقع در قسمت گردش کار رأی، مراجعه دادرس دادگاه به صحنه کشف جسد، کشف علت قتل با وجود فساد جسد، تعیین وکیل تسخیری برای متهمان، ارزیابی اظهارات متهمان در مراحل مختلف رسیدگی و تشخیص صحت و سقم آنها، تشریح ارکان جرم در متن رأی مستند و مستدل بودن رأی رأی مربوط به مشارکت در قتل و اخفای جسد در کازرون شماره پرونده: ۸۲۱۹۳۶ مورخ ۷ آذر ۱۳۸۱ کلاسه پرونده: ۸۲۱۲-۱/۸۱ ش ۵ تاریخ صدور رأی: ۵ آذر ۱۳۸۱ شاکی: خانم (پ-غ) فرزند (غ) ساکن... متهمان: آقای (ر-ک) فرزند (الف) اهل و ساکن.... و آقای (ه-ع) فرزند (ع) اهل و ساکن... با وکالت تسخیری آقای (ع-الف) ساکن.... موضوع اتهام: مشارکت در قتل عمدی مرحوم (م-م) فرزند (س) و مشارکت در اختفا و دفن غیرقانونی جسد مقتول * جریان پرونده جریان واقعه به اختصار چنین می‌باشد که مقارن ساعت ۳۰/۲۰ دقیقه مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۷۸ به پاسگاه انتظامی ابوالحیات اطلاع داده میشود که جسدی در حوالی روستای موردک کشف شده است. بلافاصله فرماندهی پاسگاه در معیت تعداد دیگری از پرسنل تحت امر به محل دفن جسد کنار رودخانه فصلی (دروغ‌زن) تقریباً ۵ کیلومتری غرب پاسگاه مراجعه و مشاهده می‌نمایند، جسدی مجهول‌الهویه در زیر خاک دفن و تنها قسمتی از انگشتان یکی از دست‌ها و قسمتی از پاهای جسد از خاک بیرون زده و آثار خورده شدن نقاطی از قسمت‌های مذکور توسط جانوران وحشی مشهود است. فردای آن روز مورد از طرف مرجع انتظامی به ریاست حوزه قضایی شهرستان گزارش و از آن طریق پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع میگردد. دادرس وقت دادگاه در معیت پزشکی قانونی شعبه سوم دادگاه عمومی کازرون ارجاع میگردد. دادرس وقت دادگاه در معیت پزشکی قانونی شهرستان و تعدادی از مأموران انتظامی به محل مذکور مراجعه و مبادرت به تنظیم صورتجلسه می‌نماید. پزشک قانونی نیز با توجه به وضعیت جسد از تعیین علت تامه فوت عاجز و تقاضای ارسال جسد به مرکز پزشکی قانونی فارس جهت انجام کالبد شکافی و تعیین علت تامه فوت را می‌نماید. متعاقب آن از سوی دادگاه، نیابت قضایی برای انجام موارد مذکور به دادگستری شیراز اعطا میگردد. در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ آقای (ک-م) فرزند (ح-س) طی ارسال لایحه‌ای اظهار داشته که جسد مجهول‌الهویه کشف شده متعلق به برادرش (م-م) است که از تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۷۷ از منزل خارج و تاکنون مراجعه ننموده و در ضمن مقتول حدود ۲ ماه قبل با خودرو (ع-ق) به روستای موردک رفته است و آخرین بار که با موتورسیکلت خویش به طرف تنگه ابوالحیات رفته علاوه بر وجوه نقد و چک‌هایی که داشته مبلغ ۳ میلیون ریال هم از (ع-خ) گرفته است. در ضمن با تحقیق از دیگر برادران مقتول مشخص میشود که وی قبلاً جنب جاده آسفالته روستای تره‌دان مغازه سوپرمارکت داشته که حدود یک سال پیش آن را فروخته و در قائمیه در منزل استیجاری زندگی می‌کرده و دارای دوستانی از جمله (ر-ک) بوده است. در تحقیقاتی که از (ع-ق) به عمل می‌آید، مشارالیه نیز اظهارات (ک-م) و رفتن به منزل (ر-ک) به اتفاق مقتول را تأیید کرده، (ر-ک) نیز که موتورسیکلت مقتول نزد وی کشف شده اظهار داشته که موتور مذکور را (هـ-ع-م) که با مقتول دوست بوده، حدود ۲ ماه قبل به عنوان امانت نزد وی گذاشته و مراجعت نکرده و از مقتول اظهار بی‌اطلاعی میکند. سپس در خصوص موضوع قتل اظهار داشته که مقتول یک قبضه اسلحه کلت کمری هفت تیر به مبلغ ۸۰ هزار تومان در منزل خودم به (ه-ع) فروخت و قرار بود خریدار ظرف مهلت ۱۵ روز وجه آن را پرداخت کند و چون طول کشید با هم بحث و مشاجره داشتند. تا این که یک روز من در مراسم عروسی بودم، به من خبر دادند که (هـ) آمده منزل. من هم حدود ساعت ۵ یا ۶ بود که منزل آمدم، (ه) با موتور مقتول آمده بود و شلوارش خونی بود. بعد از شستن آن خوابید. ساعت حدود ۱۱ شب بود که متوجه شدم در اتاقش نیست، مهمان هم داشتم، مهمانانم که رفتند، خوابیدم. فردای آن روز ساعت ۱۲ ظهر برگشت منزل و لباس‌هایش را پوشید و رفت. من متوجه شدم بیل و کلنگم گلی است و (هـ.) به من گفت با اسلحه به سر مقتول شلیک کرده است. جوابیه پزشکی قانونی فارس نیز طی شماره ۱۶۸ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۷۸ واصل که حکایت از این دارد:... <در سطح بدن آثاری از شکستگی وجود نداشت. در زیر پوست آثاری از خون مردگی وجود نداشت. در استخوان‌های جمجمه شکستگی وجود نداشت. پوست گردن، قفسه سینه و شکم باز شده در زیر پوست آثاری از خونمردگی وجود نداشت. استخوان دنده‌ها شکستگی نداشت. در داخل قفسه سینه و شکم آثاری از خونمردگی وجود نداشت. احشا دچار فساد شدید شده، از این رو امکان انجام آزمایش‌های آسیب‌شناسی وجود ندارد. به همین علت ممکن است علت فوت نامعلوم بماند...> در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۸ اتهام قتل عمد مقتول به (ر-ک) تفهیم و مشارالیه پس از ارائه نشانی (ه-ع) همان اظهارات سابق خود را تکرار می‌نماید، سپس قرار بازداشت موقت در مورد وی صادر و روانه بازداشتگاه میشود. از سوی دادگاه رسیدگی‌کننده، نیابت قضایی به دادگاه عمومی شهرستان بروجن برای جلب متهم (هـ-ع) اعطا میشود و در اجرای دستور دادرس علی‌البدل آن دادگاه، متهم جلب و بدون انجام تحقیقات، تحت‌الحفظ به دادگاه معطی نیابت اعزام میگردد. (ه-ع) ابتدا از هرگونه آشنایی با مقتول و قتل وی اظهار بی‌اطلاعی کرده و سپس به آشنایی خود با مقتول اعتراف و بیان داشته که در شب عروسی به اتفاق (ر-ک) و مقتول با موتورسیکلت مقتول در حالی که مقتول راکب موتور بوده، به اطراف روستای موردک رفته‌اند و مقتول با شلیک گلوله به پشت گوش وی از سوی (ر) به قتل رسیده است؛ اما دفن جسد را شبانه با مشارکت هم انجام داده‌اند. پس از تفهیم اتهام شرکت در قتل عمدی به مشارالیه در مورد وی نیز قرار بازداشت موقت صادر و روانه بازداشتگاه میشود. در مواجهه حضوری فیمابین متهمان هر کدام اظهارات قبلی خود را تکرار می‌نمایند. در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ در بازرسی که از منزل متهم (ر-ک) به عمل می‌آید، چفیه (شال گردن) مقتول که در حیاط منزل زیر درخت بلوط دفن شده بود، کشف میگردد، در ضمن یک دستگاه وافور نیز کشف میگردد. به همان تاریخ نیز یک قبضه سلاح کلت کمری و یک عدد فشنگ از سوی همسر متهم (ر-ک) تحویل مأموران اداره آگاهی میشود. در تحقیقات بعدی (ر-ک) از اظهارات قبلی خویش عدول و این بار موضوع خفه کردن مقتول توسط (هـ-ع) را مطرح و بیان میدارد... <هـ - ع بندی را که در جیب شلوارش بوده بیرون آورده و دور گردن مقتول انداخت و با استمداد از من، من هم دست مقتول را گرفتم و هـ به کمر وی فشار می‌آورد تا فوت کرد.> در ضمن در فاصله ۹ روز ۳ بار از اظهارات خویش عدول و هر بار نحوه قتل را به گونه‌ای تشریح می‌نماید.> پزشکی قانونی کازرون نیز طی نظریه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ اظهار داشت:... <روی سر و گردن و سایر نقاط بدن آثار اصابت گلوله مشهود نمی‌باشد و انجام رادیوگرافی سرو گردن در این زمینه میتواند کمک‌کننده باشد.> به موجب نظریه ۲۹۷ مکرر ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ که حسب گزارش متخصص رادیولوژی اعلام گردیده، وجود گلوله در ناحیه گردن و جمجمه و همچنین شکستگی استخوان رد می شود. به تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۸ برای اولین‌بار خانم (پ-غ) فرزند (غ) تنها ولی دم مقتول در دادگاه حاضر و پس از اقامه شکایت تقاضای قصاص قاتلان فرزندش را می‌نماید. از سایر اشخاصی که از ارتباط مقتول با متهمان اطلاعی داشته‌اند نیز مفصلاً تحقیق به عمل آمد. سپس در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ با حضور متهمان و اکیپی از مأموران آگاهی توسط دادرس وقت دادگاه بازسازی مجدد صحنه جرم انجام و هر دو نفر از متهمان جداگانه محل اختفای جسد را نشان می‌دهند و از صحنه جرم و اقدامات صورت گرفته فیلمبرداری میشود. سپس از پزشکی قانونی استعلام میگردد که آیا خفه کردن شخص به وسیله طناب لزوماً با شکستگی استخوان‌های گردن و حنجره همراه است؟ که طی نظریه شماره ۵۲۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ جواب منفی می‌باشد. در خصوص سلاح کشف شده نیز از گروهان مهمان کازرون استعلام که پس از کارشناسی جواب حاصل میگردد که نوع سلاح کلت ۶۵/۷ با شماره سریال ۴۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق می‌باشد. با توجه به آثار دود باقی مانده از گاز باروت به نـظـر مـی‌رسـد کـه با اسلحه در۳ ماه اخیر تیراندازی شده و احتمالاً بیش از یک تیر شلیک شده است. پزشکی قانونی فارس به موجب نظریه نهایی خویش اظهار داشته که با تـوجه به بررسی پرونده پزشکی و پرونده کیفری و آزمایش به عمل آمده از نمونه های گرفته شده از جسد که از نظر سم‌شناسی منفی بوده، تعیین علت دقیق فوت با توجه به فساد فوق‌العاده شدید و از بین رفتن آثار ظاهری احتمالی و عدم امکان انجام آزمایش‌های آسیب‌شناسی مقدور نمی‌باشد. دادگاه به لحاظ عدم معرفی وکیل از سوی متهمان آقای (ع-الف) را به عنوان وکیل تسخیری متهم (هـ-ع) و آقای (ف-م) را به عنوان وکیل تسخیری متهم (ر-ک) تعیین سپس به تاریخ ۵ اسفند ۱۳۷۸ شکایت ولی دم و آخرین دفاع متهمان و وکلای آنان اخذ و طی دادنامه شماره ۲۱۱۰ مورخ ۸ اسفند ۱۳۷۸ (ک-ش) پس از تشریح کامل موضوع (هـ-ع-م) به لحاظ قتل عمد مقتول (م-م) به قصاص نفس محکوم شده و (ر-ک) نیز از این حیث برائت حاصل و از حیث معاونت در بزه مذکور به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردیده و از جهت اختفای جسد هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. رأی صادر شده مورد تجدیدنظرخواهی طرفین و وکلای آنان واقع و به موجب دادنامه‌شماره ۶۹۵/۲۰ مورخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۰ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پس از طی تشریفات به این دادگاه ارجاع گردیده و به لحاظ عدم اعزام متهمان از سوی مقامات مسئول، وقت رسیدگی دادگاه در ۲ نوبت تجدید تا این که در نهایت در وقت مقرر ۲۷ مهر ۱۳۸۱ جلسه دادگاه تشکیل و تنها ولی دم مقتول اظهار داشته که به شکایت خود از هر ۲ متهمان تحت عنوان قتل عمدی فرزندش و تقاضای قصاص هــر ۲ نـفـر بـاقـی اسـت و آمــــادگــــی خــــویـــش را بـــرای پرداخت میزان دیه متعلقه به هر کدام از متهمان وفق نظر دادگاه اعلام داشته، دفاع و آخرین دفاع متهمان و دفاعیات وکیل تسخیری هر یک نیز اخذ؛ اما از آنجا که ولی دم متهم (ر-ک) جهت ارائه مدارک و لایحه تکمیلی استهمال جسته‌اند، دادگاه استمهال آنان را موجه تشخیص داده تا این که لایحه تکمیلی واصل، دادگاه نیز با بررسی مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه اولاً در خصوص اتهام متهمان (ر-ک) فرزند (الف-م) ۳۱ ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن روستای موردک بازداشت موقت از تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۷۸ تاکنون با وکالت تسخیری (ف-م) و (هـ-ع-م) فرزند (ع-م) ۴۱ ساله دارای سابقه محکومیت کیفری اهل و ساکن روستای مورچگان بروجن به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت موقت از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۷۸ تاکنون با وکالت تسخیری (ع-الف) هر ۲ نفر دایر بر شرکت در قتل عمد مرحوم (م-م) فرزند (ح-س) ۲۰ ساله و نیز اختفا و دفن جسد مقتول موضوع شکایت ولی دم مقتول خانم (پ-د-غ) فرزند (غ-م) و اتهام دیگر متهم ردیــف اول دایــر بـر اعـتـیـاد و نگهداری وافور و همچنین نـگـهـــــــداری و اســـتـــفــــــاده غیرمجاز از یک قبضه سلاح کـلـت کـمری ۶۵/۷ میلیمتری به شماره سریال ۴۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق با عنایت به جمیع اوراق و مندرجات پرونده تحقیقات به عمل آمده در مراحل مختلف دادرسی توسط دادگاه قبلی (شعبه سوم) و این دادگاه گـزارش‌هـای تـنـظـیـمـی تـوسـط مـأمـوران انـتظامی ضابط دادگـستری، استعلامات به عمل آمده از پزشکی قانونی کازرون و مرکز پزشکی قانونی فارس و پزشکان متخصص در رشته‌های مورد نیاز و همچنین از کارشناس مربوط در رشته تسلیحات و مهمات به شرح مندرج در گردش کار و با التفات به موارد زیر: ۱-دوستی و رابطه نزدیک مقتول با هر ۲ متهمان به گونه‌ای که آمد و شد مشارالیه با متهمان که هر ۲ در یک منزل نیز سکونت داشته‌اند. حسب تحقیقات به عمل آمده از مطلعان نیز مداقه در اظهارات شخص متهمان محرز است تا جایی که حسب اظهارات (الف-ک) مقتول جهت خرید خودرو برای متهم ردیف اول به وی مراجعه کرده بودند. متهم ردیف دوم نیز هر چند بلافاصله پس از قتل محل کار خود را ترک و بدون جمع‌آوری طلب و حساب‌های خود به چهارمحال بختیاری (روستای مورچگان) رفته و حتی پس از دستگیری ابتدا منکر هرگونه شناخت و ارتباطی با مقتول میگردد و با وصف روِیت عکس مقتول هم بر اظهارات خویش اصرار ورزیده؛ اما در مراحل بعدی دادرسی و شهادت اشخاصی از جمله (ع-ع) و با توجه به این موضوع که در منطقه کوچکی نظیر نودان افراد دیگری نز متوجه آمد و شد آنان گردیده‌اند، از اظهارات سابق خود عدول و نحوه آشنایی خود را با مقتول تشریح کرده است. ۲-اظـهـارات (ه-ع-م) درباره نحوه و کیفیت قتل و این که مقتول در اثر شلیک گلوله کلت از سوی (ر-ک) به پشت گوش راست وی به قتل رسیده، در صورتی که جوابیه کالبدشکافی از پزشکی قانونی شیراز و نیز نتیجه رادیوگرافی به شرح مذکور حکایت از عدم شکستگی استخوان‌های سروگردن مقتول دارد، با موازین علم پزشکی مـغـایـرت داشـتـه و مـردود مـی‌بـاشد. علاوه بر این اولین صورتجلسه تنظیم مشترک در محل کشف جسد توسط دادرس وقت دادگاه و پزشک قانونی حکایت از عدم شکستگی در اعضا و جوارح جسد دارد. همچنین اظهارات (ر-ک) درباره این که مقتول توسط (ه-ع) و با طناب خفه گردیده با توجه به جوابیه پزشکی قانونی فارس مبنی بر این که در زیر پوست آثاری از خونمردگی وجود نداشت، بعید به نظر می‌رسد. ۳-اظهارات ضد و نقیض متهم (ر-ک) در مراحل مختلف دادرسی که در جای‌جای اوراق پرونده مشهود است، به گونه‌ای که در اولین بازجویی که از وی به عمل آمده، اظهار داشته حدود ۴ تا ۵ ماه است که مقتول را می‌شناسد و درخـصـوص کـشـف جـسـد یـا مـوضـوع قـتـل کـامـلاً اظهار بی‌اطلاعی میکند، در مراحل بعدی کیفیت قتل مقتول توسط (ه-ع) را تشریح؛ اما در یک مرحله قتل را با شلیک گلوله کلت و در مرحله دیگر با خفه کردن وی ذکر کرده است و در آخرین جلسه دادگاه به کلی از موضوع قتل و حتی شرکت در اختفا و دفن جسد اظهار بی‌اطلاعی کرده، در صورتی که در هنگام بازسازی صحنه جرم دقیقاً محل آن را نشان داده است. در ضمن کشف چفیه مقتول و آلات و ادوات اختفای جسد از جمله بیل و کلنگ در منزل او و موتورسیکلت مقتول در زیرزمین منزل داماد وی همگی قراین محکم دال بر کذب اظهاراتش در آخرین جلسه دادگاه می‌باشد. علاوه بر این دفاعیاتش درباره این که در شب حادثه در جشن عروسی شرکت داشته بلاوجه است؛ زیرا حسب اظهارات (ف-م) مشارالیه تا سر شب در مجلس جشن حضور نداشت، قبل از صرف شام چند دقیقه‌ای آنجا رفته و پس از آن با بیان این که مهمان دارد، شام برای خود و مهمانانش برداشته و برده؛ ولی همسرش تا ساعت ۳۰/۱۲ دقیقه در مراسم جشن بوده که با این وصف حضور چند دقیقه ای وی توجیه‌کننده نمی‌باشد که در ساعات قبل یا بعد از حضور خود در جشن شرکت در قتل نداشته باشد و علاوه بر این انتخاب شب مذکور و عدم حضور همسر متهم در منزل مشارکت وی را در بزه ارتکابی تقویت می‌نماید. ۴-وجود انگیزه اقتصادی دستیابی به وجوه نقد و چک‌های مقتول توسط هر۲ نفر از متهمان با توجه به اظهارات (الف-ک) به شرح پیش گفته و اظهارات (ر-ک) که بیان داشته شب قبل از حادثه (هـ-ع) با مقتول در ارتباط بوده و چک‌های مقتول را برداشته و این که دقیقاً بیان داشته چک‌های مقتول که دست (هـ-ع) بوده متعلق به چه اشخاصی می‌باشد و عهده چه بانکی بوده و نیز زمانی که هر دو (م) را گشتیم، چک‌ها داخل کیف بوده که (هـ) برداشت و داخل جوراب خود گذاشت و همچنین تحقیقات به عمل آمده از دکتر (الف- ح) و (ح-غ) و استعلام به عمل آمده از صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه انصارالمجاهدین و وضعیت خاص متهمان (استعمال مواد مخدر) همگی وجود انگیزه مذکور را تقویت می‌نماید. ۵-مدارک ارائه شده از سوی ولی دم مقتول که حکایت از این دارد مقتول در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۳ یعنی زمانی که نزدیک ۱۶ سال سن داشته از انجمن فول کونگ‌فو ایران گواهینامه معتبر با درجه شالبند زرد دریافت کرده و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۷۴ با موفقیت در آزمایش‌های مربوط، گواهینامه رزمی از هیئت مرکزی فول کنتاکت آماتور ایران دریافت کرده است. سپس در تاریخ ۶ دی ۱۳۷۴ از هیئت مذکور به افتخار اخذ کمربند نارنجی نایل آمده و در ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ نیز در مسابقات فول کنتاکت آماتور استان تهران که به صورت مبارزات آزاد برگزار گردیده بود، مقام اول را کسب می‌نماید و پس از آن کارت معتبر از انجمن کونگ‌فو و همچنین کارت مربی‌گری از انجمن فول کنگ فو ایران دریافت می‌نماید. از این رو با وصف مذکور قدرت بالای بدنی و قابلیت تدافعی سریع مقتول در مواقع لزوم بر دادگاه مبرهن است که احتمال قتل مقتول توسط یکی از متهمان (به خصوص این که صورتجلسات مرجع انتظامی حکایت از کشف یک قبضه کارد در کاپشن مقتول نیز دارد) مرتفع بوده است. ۶-عدم وجود ارتباط منطقی بر گفتار متهمان، بدین توضیح که هرگاه (هـ-ع) به تنهایی مرتکب قتل شده بود، دلیلی بر این که موتور مقتول را همراه بیاورد و تحویل (ر) بدهد وجود نداشت. در ضمن قادر بود که چفیه مقتول را نیز همراه جسد دفن کند نه این که آن را در منزل (ر) مخفی نماید و (ر-ک) نیز با وصف عدم شرکت در قتل هرگز جسارت این را نداشت که چفیه مقتول را در منزل خود مخفی و موتورسیکلت متعلق به مقتول را نیز سوار شود و حتی اگر (ر) به تنهایی نیز مرتکب قتل می‌شد، این کار را نمی‌کرد. در ضمن چنانچه یکی از متهمان به تنهایی مرتکب قتل می‌شد (به فرض قادر بودن به این کار) به طریق اولی به تنهایی نیز قادر به اختفای جسد بود و موجبی برای شرکت دادن دیگری در دفن جسد نبود. ۷-رد دفاعیات وکیل تسخیری متهم (هـ-ع-م) در باره حدوث لوث؛ زیرا حسب ماده ۲۴۲ قانون مجازات اسلامی در صورتی که قراین و نشانه های ظنی معارض یکدیگر باشند، مورد از موارد لوث محسوب نمی‌گردد. در مانحن فیه قراین و امارات موجود در پرونده که هر کدام از متهمان به آن استناد نمودهاند، در تعارض با هم می‌باشند. بنابراین از باب لوث خارج بوده و قسامه حجیت ندارد، از این رو با عنایت به تمامی موارد یاد شده و احراز عناصر ثلاثه بزه شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول از سوی متهمان شامل: الف) رکن مادی جرم؛ یعنی عملیات مادی فیزیکی کندن زمین و قراردادن جسد داخل آن و سپس مدفون کردن جسد در زیر خاک به صورت غیرمجاز ب) رکن معنوی جرم؛ یعنی انجام اقدامات مذکور به صورت عالمانه و عامدانه با سبق تصمیم و تدارک مقدمات آن؛ یعنی برداشتن بیل و کلنگ از منزل (ر-ک) سپس عزیمت به سمت جنگل و دفن جسد ج) رکن قانونی جرم؛ یعنی تطبیق کامل عمل ارتکابی متهمان با ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین عناصر ثلاثه بزه شرکت در قتل عمدی مقتول شامل: الف) رکن مادی جرم؛ یعنی مجموع اقدامات و عملیات مادی فیزیکی صورت گرفته منتهی به سلب حیات مقتول که انتساب آن اقدامات به هر ۲نفر از متهمان به نحو عرضی محرز و مسلم است و رابطه علیت فیمابین اقدامات مذکور و سلب حیات مقتول نیز موجود است. بنابراین در ماهیت امر تفاوتی بین این که عمل هر یک از متهمان به تنهایی برای قتل کافی باشد یا نباشد و اثر کار آنان مساوی باشد یا متفاوت وجود ندارد. ب) رکن معنوی جرم شامل عمد عام مرتکب یعنی عمدی بودن اقدامات و عملیات منتهی به سلب حیات مقتول توسط متهمان و قصد خاص مرتکبان؛ یعنی قصد سلب حیات مقتول با سبق تصمیم و به انگیزه تحصیل وجوه نقد و چک‌های متعلق به وی ج) رکن قانونی جرم؛ یعنی انطباق کامل فعل ارتکابی متهمان با مواد ۲۱۲ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب بزه‌های مذکور از سوی متهمان محرز و مسلم است، از این رو با رعایت قاعده تعدد مادی جرم مستنداً به ماده ۶۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت هر کدام از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری از باب شرکت در اختفا و دفن جسد مقتول و با توجه به علم حاصله مبنی بر مشارکت در قتل متهمان وفق بند ۴ ماده ۲۳۱ و ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و مستنداً به مواد ۲۰۵، بند (الف) مواد ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۱۲، ۲۱۵ و ۲۱۹ قانون مذکور و آیات شریفه ۱۷۸ و ۱۷۹ از سوره مبارکه بقره و آیه ۴۵ از سوره مبارکه مائده حکم به قصاص نفس هر دو نفر از متهمان در میدان عمومی شهر قائمیه به لحاظ شرایط مقرر قانونی در باب قصاص صادر و اعلام میگردد؛ ولی دم مقتول به تجویز مواد ۲۱۲ و ۲۶۵ قانون مذکور پس از اذن از ولی امر مسلمین و پرداخت یک دوم دیه کامله مرد مسلمان به هر کدام از متهمان مجاز می‌باشد شخصاً یا با تفویض امر به دیگری قصاص را اجرا نماید. ثانیاً در خصوص دیگر اتهام (ر-ک) دایربر اعتیاد و نگهداری (وافور) و همچنین نگهداری و استفاده غیرمجاز از یک قبضه سلاح کلت ۶۵/۷ میلیمتری به شماره سریال ۴۴۴۴ ساخت بلوک شرق این دادگاه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی کازرون صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه حـضـوری و ظـرف مـهـلـت ۲۰ روز از تـاریـخ ابـلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است. رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی جزایی کازرون ارسلان اشرافی
سال صدور رأی: ۱۳۸۵ استان محل صدور: سمنان شعبه صادر کننده: شعبه ۱۰۲ محاکم عمومی جزایی سمنان قاضی صادر کننده: آقای عباسی‌نژاد سمت صادر کننده: رئیس دادگاه تأیید رأی: توسط شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور نکات آموزشی رأی: ۱-رأی دادگاه بیان‌کننده دقت‌نظر دادگاه در کشف واقع قضیه است. ۲-رأی دادگاه تبیین کننده شرح ماوقع و چگونگی ارتکاب جرم توسط متهمان است. ۳-رأی دادگاه با استدلال کافی و توجیه منطقی تصمیم همراه است. ۴-رأی دادگاه شاخصه‌های قانونی رأی قوی را با خود به همراه دارد. شماره و تاریخ دادنامه: ۱۱۲۳ مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۵ کلاسه پرونده: ۱۰۲/۶۸۵/۸۵ مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سمنان .
شاکیه: اکرم … به نشانی … بلوار … کوچه … متهمان: ۱- یوسف … به نشانی … بلوار … خیابان … ۲- محمود … به نشانی چهارصد دستگاه … با وکالت حمیدرضا … به نشانی تهران خیابان شریعتی … ۳- اسماعیل … به نشانی آمل خیابان … سمت چپ کوچه چهارم پلاک … با وکالت سید غلامرضا … به نشانی … خیابان … کوچه فجر دوم…. موضوع: آدم ربایی و عمل منافی عفت گردشکار: در تاریخ ۹ آذر ۱۳۸۵ کیفرخواستی به محاکم عمومی سمنان تسلیم، به این شعبه ارجاع و به کلاسه مرقوم ثبت گردید. پس از جری تشریفات قانونی و سرانجام به تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۵ در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاکنندگان... ذیل تشکیل است، با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعـلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید: رأی دادگاه درخـصــوص اتـهـام آقـایـان ۱- یـوسـف … فـرزنـد محمدعلی، ۲۱ ساله اهل … ساکن … مجرد، با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد ۲- محمود… فرزند محمد، ۲۰ ساله اهل و ساکن … با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد، متأهل با وکالت آقای حمیدرضا … وکیل پایه یک دادگستری ۳- اسماعیل … فرزند حسن، ۲۳ ساله اهل و ساکن … مجرد با صدور قرار قبولی وثیقه آزاد، با وکالت آقای سید غلامرضا … وکیل دادگستری همگی دایر به شرکت در آدم‌ربایی با وسیله نقلیه و نیز ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا نسبت به خانم … بدین توضیح که خانم … بیان داشته: روز چهارشنبه ۲۱ دی ۱۳۸۴ ساعت ۲۰ شب به قصد رفتن به خوابگاه دانشجویی فضیلت از حوالی میدان امیرکبیر به عنوان مسافر سوار پیکان سفید رنگ که حامل ۲ نفر سرنشین به اتفاق راننده بود شده و در بین راه راننده مسیر را تغییر داده و به سمت خارج از شهر و کمربندی حرکت نموده و از شهر خارج میشود و به آنها اعتراض نمودم که من را به کجا می‌برید، گفتند حالا بنشین بعد تو را می‌رسانیم. من خواهش کردم که من را پیاده کنند اعتنایی نکردند و به مسیر خود ادامه دادند. در هنگام سوار شدن به خودرو آقای … راننده و آقای … جلو نشسته و … در صندلی عقب بغل من نشسته بود و به راننده گفتم بایست و نگهدار، گفت من از عقبی دستور می‌گیرم و به طی مسیر می‌پرداختند. با اینکه شب برف می‌آمد و هوا سرد بود می‌خواستم درماشین را باز کنم که سرنشین جلو در را محکم گرفت و بست و … و نیز بازوی من را گرفت و گفت اگر دفعه دیگر در را باز کنی توی گوش شما می‌زنم. من دیگر ناامید شدم و حتی از ایشان خواستم که هر چه می‌خواهند پول، موبایل و طلا می‌دهم من را رها کنند که آنها قبول نکردند و حتی گفتند ما پول می‌دهیم تا تو راضی شوی. در تمام این مدت گریه می‌کردم؛ ولی اثری نداشت بعد وارد جاده روستای اروانه شدند.
در بین راه جایی که کاملاً تاریک و سرد بود، اتومبیل را نگه‌داشته و گفتند پیاده شو و اگر می‌خواهی بروی برو؛ ولی اینجا پر از حیوانات مثل گرگ و شغال می‌باشد. ناگزیر در ماشین نشستم آنها دوباره جلوتر رفتند در نزدیک یک مرغداری ایستادند و هر ۳ نفر پیاده شدند. به آنها اعتراض کردم و گفتم من را برسانید، گفتند می‌خواهیم مشروب بخوریم داخل ماشین بودم که سرنشین کناری من … به داخل ماشین آمده و به من تعارف کرد و با من صحبت می‌کرد که من را راضی کند و چون قبول نمی‌کردم و سر و صدا می‌کردم من را بوسید و پیاده شد و دوباره آقای … سوار شد و دست‌های من را محکم گرفت و پاهای من را به طرف خود کشید و مشغول باز نمودن دکمه‌های مانتو من شد که ناگهان یکی از ۲ نفری که بیرون بود به شیشه زد و … خود را جمع کرد و دید نوری از مقابل در حال نزدیک شدن می‌باشد. آقای … از من خواست سرم را پایین بیاورم من هم کیفم را محکم با ۲ دستم گرفتم و به محض رسیدن خودرو عبوری خود را از اتومبیل به پایین انداختم و سوار اتومبیل عبوری شدم و خود را نجات دادم. در بین راه که من را ربوده بودند، راننده اسماعیل … دستش را روی پای من گذاشته بود. یکی از متهمان به نام اسماعیل … می‌گوید: در روز ۲۲ دی ۱۳۸۴ از شهمیرزاد به اتفاق آقای … و … به طرف سـمـنان می‌آمدیم که این خانم را در جلوی ایستگاه شهمیرزاد سوار کردیم. آقای … عقب نشسته بود و با خانم … مشغول صحبت کردن و خوش و بش کردن بودند.
در ورودی شهر سمنان… از من خواست که به طرف روستای اروانه برویم و چون من فکر می‌کردم این ۲ نفر با هم رفیق می‌باشند قبول کردم و در بین راه خانم … مدام اعتراض می‌کرد و می‌خواست خودش را به بیرون بیندازد. در روستای مؤمن آباد وقتی آقای … برای خرید وسایل خوراکی پیاده شده بود، خانم … پیاده شد و با تلفن همراه خودش صحبت کرده و حتی به صندلی جلو آمده و با … برای نشستن در صندلی جلو جر و بحث کردند و در نهایت خـانـم … در صـنـدلی عقب نشست. خانم … مرتب سر و صدا می‌کرد و نگران بود، از من می‌خواست که برگردم و آقای … به او گفت نگران نباش بر می‌گردیم. ماشین را متوقف کردم. من و … پیاده شدیم و آقای … با خانم … در اتومبیل بودند و … بعد از چند دقیقه پیاده شد و … نزد او رفت و خانم … با آقای … سر و صــدا مــی‌کــرد تـا ایـن‌کـه ماشین از روبه‌رو رسید و شاکی در را سریع باز نمود و پیاده شد. آقای … نیز بیان نمود که در شهمیرزاد تلفن همراه آقای … زنگ خورد وقتی که صحبت کرد، آقای … گفت من با دوست دخترم قرار دارم. در حال برگشت در جلوی ایستگاه این دختر را سوار کرد. من رفتم عقب نشستم و این خانم در صندلی جلو نشست بعد از رسیدن به سمنان … اعلام کرد که می‌خواهیم به روستای اروانه برویم شما هم بیایید که با هم رفتیم. در بین راه روستای مؤمن آباد من برای دستشویی پیاده شدم که شاکی نیز پیاده شد و شروع به شوخی کردن با من کرد. موقع سوار شدن شاکی جلو نشست من از او خواستم عقب بنشیند که قبول نکرد و گفت من میخواهم پیش اسماعیل باشم تا اینکه ماشین عبوری رسید و خانم … پیاده شد و جلوی ماشین را گرفت و سوار شد. متهم ردیف دوم آقای … نیز به‌طور خلاصه بیان نمود که به اتفاق دوستانم ساعت ۶ بعدازظهر در شهمیرزاد دختری را که دوست … بود سوار کردیم. … گفت، می‌رویم روستای اروانه منزل پدر بزرگم، شاکی مقاومتی نکرد و با رضایت کامل به همراه ما آمد. در ۵کیلومتری اروانه ما ۳ نفر از ماشین پیاده شدیم و ایـن خـانـم داخـل مـاشـیـن نـشـسـتـه بـود. با رسیدن ماشین که از طرف اروانه به سمت سمنان در حال حرکت بود خانم … در ماشین را باز کرد و پیاده شد و به‌وسیله آن ماشین رفت.
پس از انجام تحقیقات پرونده با صدو کیفرخواست شماره ۴۱۲۵ مورخ ۳ اسفند ۱۳۸۴ برای متهمان به اتهام شرکت در آدم ربایی تقاضای کیفر شده و پرونده به شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی سمنان ارجاع و آن مرجع به موجب دادنامه شماره ۲۲۹ مورخ ۸ خرداد ۱۳۸۵ هر یک از متهمان را به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم نموده و پرونده با تجدیدنظرخواهی محکومان به شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور ارسال که آن مرجع نیز ضمن احراز بزه آدم‌ربایی، با این استدلال که بدون استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات به کمتر از حداکثر قانونی فاقد وجاهت قـانـونـی بـوده و هـمـچـنین چون درخصوص فعل حرام و تهدید اظهارنظر نشده است، پرونده را به دادگاه همعرض ارجاع داده، ایـنک بنا به مراتب مذکور و اظـهـــارات شـــاکـــی، مـتـهـمــان و وکـلای ایـشـان و کـیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب سمنان و اظهارات شهود، آقایان … و … شـهـرت هـر دو … کـه اظـهـار داشتند ما در جاده اروانه در حال حرکت بودیم، کنار جاده پیکان سواری سفید رنگ پارک بود، ۲ نفر کنار ماشین بودند از کنار آنها که رد شدیم چند متر نرفته بودیم در عقب پیکان باز شد و خانمی خود را به وسط جاده انداخت، ایستادیم و دیدیم خانم از ما کمک می‌خواهد و با حالت مضطرب و لرزان که حتی نمی‌توانست روی پاهای خود بایستد خود را روی برف کشان کشان به ماشین ما رساند، ما او را بردیم. اسماعیل … را شناختیم و با عنایت به اینکه هر چند خانم … در ابتدای سوار شدن با رضایت سوار شده؛ ولی این رضایت برای سوار شدن به عنوان مسافر بوده و دیری نمی‌پاید که این رضـایـت زایـل شـده و بـه مـحض تغییر مسیر اتومبیل اعتراض‌های وی را به دنبال می‌آورد و در بزه آدم ربایی مصادیق عنف و تهدید و با حیله جنبه تمثیل دارد،
بنابراین ربودن به هر صورت که باشد وقتی که رضایت مجنی علیه را زایل کند محقق میگردد و عدم رضایت مجنی علیه و تحصیل متقلبانه رضایت وی موجب تحقق بزه می‌باشد و با عنایت به اظهارات متناقض متهمان در مراحل مختلف بازجویی که آقای اسماعیل … شاکیه را دوست آقای … معرفی کنند و آقایان … و … و خانم … را به دوست دختر آقای … معرفی می‌کنند و حتی مدعی میشود که قـبل از سوار شدن با تلفن همراه یکدیگر تماس گرفتند و قرار ملاقات می‌گذارند و این در حالی است که با بـررسـی پـریـنـت تـلـفـن‌هـای تـمـامی متهمان شاکیه نه تنها در روز حادثه بلکه در روزها و ایام قبل از آن نیز با آقای … و حتی با ۲ متهم دیگر تماس نگرفته و ارتباط برقرار نکرده است و با توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنان که اصل رفتن به جاده روستای اروانـه را در مـعـیـت شـاکـیه تأیید نمودند؛ اما مدعی هستند که وی با میل و رضایت خود به همراه آنان آمده است و حتی در بین راه باوجود اینکه با تلفن همراه خودش صحبت کرده است چرا تقاضای استمداد ننموده است که این دفاعیات قابل پذیرش نیست؛ چراکه اگر شاکیه راضی به این موضوع بوده است چرا در هنگام توقف و مورد تعرض قرار گرفتن این صورت از چنگ آنان فرار نموده و خود را به اتومبیل آقای … می‌رساند و بنا به اظهار خانم … قبل از آن فکر نمی‌کرده موضوع آنقدر جدی باشد که بخواهد به نامزدش در پشت تلفن بگوید که شاید شک او را برانگیزد و باعث ناراحتی و یا اختلاف ایشان شود و با توجه به اینکه اظهارات متهمان با اظهارات شاکیه انطباق دارد و صرفنظر از اعلام رضایت شاکیه نسبت به آقایان اسماعیل … و محمود … و با عنایت به سایر قراین موجود بزه‌های انتسابی به نامبردگان محرز است. دادگاه هر یک از متهمان را به اتهام آدم ربایی با وسیله نقلیه که موجب آسیب حیثیتی وی گردیده‌اند به استناد ماده ۴۲ و قسمت اخیر ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی و رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ همین قانون به لحاظ وضع خاص متهمان و گذشت شاکیه نسبت به ۲ نفر از متهمان هر یک از متهمان را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می‌نماید.
هر یک از متهمان را به اتهام انجام عمل منافی عفت غیر از زنا به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌نماید و در خصوص دیگر ایراد دیوان عالی کشور مبنی بر اظهار نظر پیرامون موضوع تهدید با توجه به اینکه درخصوص این اتهام قبلاً در دادسرای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر گردیده، دادگاه با تکلیفی مواجه نمی‌باشد. رأی صادر شده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عالی کشور می‌باشد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سمنان هادی عباسی‌نژاد طرفین و وکلای متهمان ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۱۱۳۲مورخ ۲ بهمن ۱۳۸۵ با احراز بزهکاری متهمان درخصوص اتهام آدم ربایی و با استناد به ماده ۶۲۱ و رعایت بندهای ۲ و ۵ ماده ۲۲ (به لحاظ گذشت شاکی از ۲ نفر از متهمان و وضع خاص آنان) هر یک از متهمان را به پرداخت ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و همچنین در مورد اتهام داشتن رابطه نامشروع با شاکیه با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مذکور به تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم می‌نماید. خانم شاکیه با تقدیم لایحه‌ای اعلام میکند که به آقای … رضایت نداده و درنهایت صدور رأی شایسته را مطالبه میکند… پرونده از این حیث به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر قرار دارد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید حسین جعفری، عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره ۱۱۳۳ مورخ ۱ بهمن ۱۳۸۵ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهند: بسمه تعالی رأی شعبه با توجه به محتویات پرونده و رعایت جهات مخففه از سوی دادگاه، درخواست تجدیدنظر با هیچ‌یک از شقوق مذکور در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته و مردود است، ازاین‌رو دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً ابرام میگردد. محمدرضا بروجردی، رئیس و سید حسین جعفری، مستشار
نویسنده: مسعود عرفانیان|سه شنبه ۱۳۸۹/۰۵/۱۲|
ایراد صدمه غیرعمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی
در سمنان شماره دادنامه: ۶۷۶، ۶۷۵ و ۲۴ مهر ۱۳۸۴ کلاسه پرونده: ۲/۲۹۸ و ۲۹۹ /۸۴ ت ک تجدیدنظر خواهان: ۱- آقای م. ک. فرزند ن. ساکن... ۲- آقای الف. ع فرزند الف ساکن... موضوع: تجدیدنظر از رأی شماره ۷۷۵ مورخ۲۵ بهمن ۱۳۸۳ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی، جزایی۹ دامغان گردش کار: به تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۸۴ در وقت مقرر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به تصدی اعضای امضاکننده ذیل و با حضور نماینده محترم دادستان تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید. رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی ۱- م. ک فرزند ن ۲- الف. ع. ن فرزند الف- نسبت به دادنامه شماره ۷۷۵مورخ ۲۵ بهمن ۱۳۸۲ صادر شده از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی دامغان که به موجب آن تجدیدنظر خواهان که هر کدام راننده یک دستگاه موتورسیکلت بوده‌اند و فاقد گواهینامه رسمی رانندگی هستند با یکدیگر تصادف نموده و افسر کارشناس بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناس منتخب دادسرا، تجدیدنظرخواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (فرعی به اصلی) مقصر حادثه تشخیص و به لحاظ اعتراض مقصر، موضوع به هیئت کارشناسی ۵ نفره ارجاع که این هیئت تجدیدنظرخواه ردیف اول را به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم مهارت به میزان ۳۰درصد و تجدیدنظر خواه ردیف دوم را به علت بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم به میزان ۷۰ درصد مقصر تشخیص می‌دهند که با این وصف به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به یکدیگر تحت تعقیب واقع و با احراز بزهکاری ضمن اینکه هر کدام از تجدیدنظر خواهان از حیث جنبه عمومی جرم به استناد مواد ۷۱۷ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی به تحمل یکصد و یک روز حبس تعزیری محکوم می‌شوند و به پرداخت دیه صدمان وارده به طرف مقابل به میزان تقصیر نیز محکوم گردیده‌اند، با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، به نظر این دادگاه نظریه هیئت کارشناسی مورد استناد مرجع بدوی نمی‌تواند با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته باشد؛ زیرا از توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نقض مقرراتی میتواند علت وقوع حادثه باشد که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه اتفاق نمی‌افتاد که در مانحن فیه عدم مهارت راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) و عدم توانایی او در کنترل وسیله نقلیه نمی‌تواند علت وقوع حادثه باشد؛ زیرا به فرض اینکه ایشان در امر رانندگی مهارت داشته باشد باز هم به علت ورود راننده موتور سیکلت شماره ۳۹۳۶۲ - تهران ۱۳ (تجدیدنظر خواه ردیف دوم) از خیابان فرعی به اصلی امکان وقوع تصادف وجود داشت، در حالی که اگر تجدیدنظرخواه ردیف دوم مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی را رعایت می‌نمود و در ورود از خیابان فرعی به خیابان اصلی احتیاط لازم را به عمل می‌آورد با فرض اینکه راننده موتورسیکلت جیران (تجدیدنظر خواه ردیف اول) مهارت رانندگی نیز نداشت، چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و دیگر اینکه هیئت کارشناسی ۵ نفره در نظریه تقدیمی خود دلیلی بر اینکه عدم توانایی تجدیدنظر خواه ردیف اول در کنترل وسیله نقلیه را به چه طریق احراز کرده‌اند ارائه ننموده اند و صرف نداشتن گواهینامه رسمی رانندگی نمی‌تواند دلیل بر این امر باشد، چه‌بسا اشخاصی وجود دارند که گواهینامه رانندگی ندارند؛ اما در امر رانندگی مهارت خاصی دارند. بنابراین با توجه به مراتب مذکور، نظریه کارشناسی بدوی و هیئت ۳ نفره کارشناسی که علت حادثه را بی‌احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم (ورود از فرعی به اصلی) از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم اعلام داشته‌اند، با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد و با این توضیح نظریه هیئت ۵نفره که با اوضاع و احوال معلوم قضیه مباینت دارد، لازم‌الرعایه نبوده، ازاین‌رو اولاً تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد محکومیتهای نامبرده مستنداً به بند (ب) ماده ۲۴ قانون آیین‌دارسی کیفری و در مورد اتهامش مبنی بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی نسبت به (الف. ع) به لحاظ عدم کفایت دلیل حکم بر برائت صادر میشود و اتهام نامبرده مبنی بر رانندگی با موتورسیکلت بدون داشتن گواهینامه رسمی محرز بوده، مستنداً به ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم میشود. ثانیاً در مورد اتهام تجدیدنظر خواه ردیف دوم که به میزان صددرصد در وقوع حادثه مقصر می‌باشد؛ اما در دادنامه صادر شده حکم بر محکومیتش به پرداخت ۷۰ درصد از دیات و ارش در حق مصدوم حادثه محکوم گردیده و به صددرصد دیات و ارش اصلاح میگردد. اگرچه ایراد و اعتراض مؤثری از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف دوم که موجب فسخ دادنامه بدوی نسبت به ایشان گردد، به عمل نیامده و تجدیدنظر خواهی مشارالیه با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قابل انطباق به نظر نمی‌رسد؛ اما از توجه به محتویات پرونده و وضع خاص متهم این دادگاه تجدیدنظرخواه ردیف دوم را مستحق ارفاق تشخیص و به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت تخفیف و تبدیل نموده و با رد تجدیدنظرخواهی مشارالیه دادنامه معترض عنه نسبت به ایشان با اصلاحات به عمل آمده در نتیجه تأیید میگردد، رأی دادگاه قطعی است. ماوی
توهین
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید قدوسی شعبه ۱۳۳
۳۳۰/۸۳
الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳
ب: شاکی: دانیال وکیل شاکی:
متهم: ۱- مژگان ۲- پروانه وکیل متهم
ج: موضوع: توهین
د: گردشکار: شکایتی که شاکی در ابتدای امر طرح می نماید به این شرح است که همسرش سرکار خانم مژگان اقدام به ارائه گواهی ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» به مجوز شماره ۲۹۴۹۲۷ ظاهراً با امضای فردی به نام پروانه به دادگاه شعبه ۷۵ عمومی مشهد و پزشکی قانونی مشهد نموده است که بدون حضور ویا مراجعه بنده به مرکز مربوطه تنظیم گشته و درآن اکاذیبی را به عنوان کارشناسی ارشد و روان شناسی بالینی به بنده صریحاً نسبت داده اند که تهمت مذکور توسط خانم مژگان از طریق ارائه گواهی مذکور منتشر گردیده است لذا بدین وسیله ازمرکز مشاوره ای «اندیشه و رفتار» که سربرگ گواهی مذکور به نام مؤسسه مذکور می باشد و همچنین از سرکارخانم پروانه و از سرکارخانم مژگان به اتهام افتراو توهین و هتک حرمت شکایت داشته و تقاضای تعقیب قانونی ومجازات نامبردگان را خواستارم.
خانم پروانه طی لایحه ودر بازجویی ها در مراجع قضایی و پلیس چنین اظهار داشته اند که:
هیچ گونه تهمت و افترایی به کسی نزده ام چون سوء نیت نمی تواند در من نسبت به آقای دانیال که نمی شناسمش در من وجود داشته باشد و عبارت اختلال شخصیت که از نظر اینان تهمت محسوب شده در کتاب روانکاوی و روانشناسی تعریف خاص و علمی ای دارد: شیوه های نارسا و نامناسب برای حل مسئله و کنار آمدن با فشارهای روانی است افراد مبتلا معمولاً ناراحتی و اظطرابی را حس نمی کنند تماس خود را باواقعیت از دست نمی دهند و نابسامانی چشمگیری در رفتارشان مشاهده نمی شود: زمینه روانشناسی ج ۲ اتکینسون و هیلگارد ترجمه دکتر برامنی بنابراین داشتن این ویژگی در فردی عیب وجرم وتهمت محسوب نمی شود بنده براساس شناختم از این مطلب و مشاهده وضعیت روحی بیمارم و باتوجه به احکام صادره از دادگاههای محترم شعب ۳۵ عمومی مشهد و شعبه محترم ۹ تجدید نظر دال بر ایراد ضرب و جرح عمومی از طرف آقای دانیال نسبت به خانم مژگان (راه حل نامناسب برای حل مسأله) که فتوکپی آنها به پیوست تقدیم میگردد گواهی موردنظر را به درخواست و اصرار بیمارم که می خواست شرحی از بیمارانش و علت آن داشته باشد نوشتم و تأکید این گواهی بر وخامت حال بیمار است و نه قصد اهانت به دیگری. دوباره تأکید میکنم که اظهار نظر من براساس مدارک قانونی فوق بوده و اینکه براساس مدارک قانونی فوق بوده و نه اینکه براساس گواهی من حکمی بر علیه آقای دانیال صادر شده باشد و ضررو زیانی به ایشان رسیده باشد...... لذا تقاضای برائت از اتهام وارده را دارم.
گواهی موجد اتهام به شرح ذیل می باشد: مرکز مشاوره واندیشه و رفتار
بسمه تعالی
احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان درگیری های شدید با همسرشان می باشد.
همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد وچنان چه این وضعیت ارتباطی ادامه پیداکند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آن به جنون باشد
پروانه.... کارشناسی ارشد
روانشناسی بالینی
عضو هیئت علمی دانشگاه
۲۱/۱/۸۳
اظهارات خانم مژگان هم در رأی موجود است و در ضمن از پزشکی قانونی عدم جنون شاکی نیز استعلام می شود.
وکیل شاکی لایحه بلند بالایی ارائه می دهد که در قسمتی از آن چنین آمده: با توجه به اینکه در امر روانشناسی اظهار نظر در مورد طرف بدون معاینه و مراجعه حضوری و مصاحبه غیر ممکن می باشد چراکه تا بحال سابقه نداشته پزشکی قانون بدون اینکه طرف را ببیند در مورد شما اظهار نظر نماید بنظر می رسد باتوجه به موار د فوق با علم و آگاهی کامل بستن بر خلاف بدون گواهی مذکور و با قصد اقرار به موکل و تشویش ذهن مقامات رسمی قضایی و پزشکی درجهت به اثبات رساندن ادعای خلاف واقع که سرکارخانم مژگان دنبال می نموده و با همدستی سرکار خانم پروانه و با سوء استفاده از سربرگ مؤسسه رسمی شناخته شده که مسئول آن این کار را تأیید ننموده و غیر قانونی اعلام نموده.... با علم به عواقب آن اقدام به صدور گواهی کذب نموده اند و موکل رامتهم به اخلال شخصیت و سوء معاشت که از جهت عرفی هم تهمت محسوب می شو د نمود ه اند.....
که بالاخره دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید:
بسمه تعالی- رأی دادگاه
درخصوص اتهام خانمها ۱- پروانه ۴۰ ساله خانه دار مدرس دانشگاه اهل تهران ساکن مشهد باوکالت آقای علیرضا صادقی متهم است به نشر اکاذیب ۲- مژگان ۲۱ ساله اهل و ساکن مشهد متهم است به مشارکت در نشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال با وکالتت آقای علی درایتی بدین توضیح که شاکی در شکواییه خود اظهار داشته است که با همسرش (متهمه ردیف دوم) اختلاف داشته ووی بامراجعه به متهمه ردیف اول که در منزلش مشاوره روانپزشکی میداده است ازوی بودن اینکه از شاکی معاینه و یامصاحبه و یا مشاوره ای بعمل آورده باشد و یا حتی وی را دیده باشد یک گواهی در سیربرگ مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با مجوز رسمی از سازمان ملی جوانان باشماره ۲۹۲۹۲۷ به تاریخ ۲۱/۱/۸۳ بدین مضمون «احتراماً گواهی می شود که خانم مژگان جهت درمان افسردگی به اینجانب مراجعه کردند و علت بیماری ایشان در گیری های شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند میتواند منجر به پیشرفت افسردگی و سیر آ ن به جنون باشد- پروانه مجد کارشناسی ارشد روانشانسی بالینی عضو هیئت علی دانشگاه ۲۱/۱/۸۳» و سپس همسرم این گواهی را به دادگاه خانواده و اعضای خانواده ام و فامیل ارائه نمود ه است و به حیثیت من خدشه وارد نمود ه و از ای طریق همسرم موفق به گرفتن گواهی عدم امکان سازش و در نهایت حکم طلاق شده است متهمه ردیف اول در مدافعات خود ضمن رد اتهام منتسبه به خود اعلام داشته است من سادگی و اشتباه کردم که براساس احساس خودم این گواهی را صادر کردم و متأسفم من قربانی یک دعوای خانوادگی شدم حاله که شاکی را دیدم به نظری که دادم پایبند هستم و تا آخرش هستم چون یک زن چهل ساله مدرس دانشگاه را به دادگاه کشانده است؟ وکیل مدافع محترم متهمه ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره ۲۳۶-۱۹/۸/۸۳ ثبت دفتر لوایح دادگاه گردیده است دفاع نموده اند در گواهی صادره..... به غیر نشده و سوءنیت هم وجود نداشته و اکاذیبی نبوده است که نشر آن جرم باشد و....... متهم ردیف دوم در مدافعات خود اظهار داشته است من دچار افسردگی روحی شدم جهت درمان نزد خانم پرونانه رفتم و گواهی مذکور نتیجه مشاوره من بوده است و به دادگاه خانواده دادم که شوهرم را به پزشکی قانونی معرفی کرده اند که پرشکی قانونی چنین نظر داده است که شوهرم جنون و سفاهت ندارد ولی نیاز است که شوهرم و من مدت شش ماه تحت درمان و مشاوره روانپزشکی قرار می گیریم و سپس استعلام لازم انجام شود؟ وکیل شاکی نیز ضمن دفاع از موکل خود لایحه ای به دادگاه تقدیم که به شماره ۲۳۹-۱۹/۸/۸۳ ثبت دفتر لوایح گردیده است النهایه دادگاه با توجه به محتویات جمیع اوراق پرونده و شکایت شاکی و مدافعات متهمین ووکلای مدافع آنان و ملاحظه لوایح تقدیمی دادگاه ضمن رد دفاعیات و کیل مدافع محترم به این استدلال که اظهار نظر پزشکی در مورد افراد بدون انجام معاینات لازم حضور ی و یا روئیت سوابق بالینی بیمار نظری غیر منطقی و غیر عقلایی می باشد همانطوریکه متهمه ردیف دوم با ارائه گواهی صادره به دادگاه خانواده و استعلام قاضی محتمر دادگاه خانواده از پزشکی قانونی براساس نظریه مذکور پزشکی قانونی که نهادی معتبر ودارای جایگاه قانونی و هیئتی دارای پزشکان متخصص می باشد اعلام منظر خود را منوط به انجام مشاوره روانپزشکی برای شاکی و همسرش به مدت شش ماه لازم داشته است چگونه متهمه بدون روئیت شاکی وانجام مصاحله در چند جلسه به اختلال.... شاکی نظر داده است؟ واز طرفی سوء نیت متهمه ردیف اول ودوم محرز می باشد زیرا براساس گزارش آقای دکتر جواد بهادرخان در صفحه ۳۱ پرونده آمده است در سه برگ مرکز واحدهای مشاوره کهبعنوان یادداشت و صدور گواهی استناد می شود تنها در صورتی اعتبار گواهی مرکز را دارد که به امضاء مؤسس و مهمور به مهر مرکز باشد وگواهی صادره بدون امضاء و مهر تأیید اینجانب بود ه است؟ و مسئولیت امضاء بعهده مشاوره است و از گواهی در زمان صدور (۲۱/۱/۸۳) اطلاعی ندارم. و گواهی تشحیص اختلاس شخصیت غیابی صادر شده است؟ و بهتر می بود که ایشان را رؤیت و مورد مصاحبه قرار می دادند و بنظر اینجانب چنین شخصیت احتمالی نمی تواند ملاک عدم توانمندی و سازگاری برای عدم تداوم ازدواج باشد ولازم به ذکر است که خانم پروانه چندین ماه است که در مرکز مشاوره «اندیشه و رفتار» اشتغال ندارنند و بنظر دادگاه استفاده متهمه از سه برگ مرکز مشاوره مذکور در حالیکه در آنجا اشتغال به کار ندانسته و سمتی هم نداشته تعمداً برای مهم جلوه دادن موضوع بوده است در حالسکه اجازه و صلاحیت صدور گواهی در سه برگ مؤسسه مذکور را نداشته است و ادعای وی معین بربی اطلاعی از اینکه گواهی باید به امضاء مسئول برسد و وی نباید گواهی صادر کند با ادعا دیگر وی که تعمداً در زیرگواهی مهر خود را منقوش نموده تناقض آشکار دارد فلذا دادگاه بزه انتسابی به متهمین را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۴۲ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و با اعلام م ۲۲ قانون مجازات اسلامی بلحاظ وضعیت خاص آنان دادگاه متهمه ردیف اول را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال متهمه ردیف دوم را نیز به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی از محاکم تجدید نظر مر کز استان می باشد. رئیس شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهدقارونی ۱۰/۹/۸۳
از رأی صادره خانمها پروانه و مژگان تجدید نظر خواهی می کنند و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان شعبه سوم ارسال می شود.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تصدی دادرسی امضاءکنندگان هیئتی مرکب از آقای پور اسلامی رئیس شعبه و آقایان احمد یعقوبی واحمد محمدی منش مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدید نظر تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار میگیرد دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
بسمه تعالی- رأی دادگاه
در مورد تجدید نظر خواهی خانمها پروانه و مژگان از دادنامه شماره ۲۴۴/۱۰۰/۲۶/۸/۸۳ در پرونده کلاسه ۲۶۸/۸۳ شعبه ۱۳۳ عمومی مشهد با تهام شرکت درنشر اکاذیب موضوع شکایت آقای دانیال افشار زاده بترتیب به پنج و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند نظر به اینکه تجدید نظر خوانده برای شکایت خود استناد به گواهی مورخه ۲۱/۱/۸۳ صادره از ناحیه خانم پروانه نموده است که در آن مرقوم شده که خانم مژگان ارشادی جهت درمان افسردگی باینجانب مراجعه کرده و علت بیماری ایشان درگیریهای شدید با همسرشان می باشد همسر نامبرده دارای اختلال شخصیت می باشد و چنانچه این وضعیت ارتباطی ادامه پیدا کند می تواند منجر به پیشرفت افسردگی و مسیر آن به جنون باشد و تجدید نظر خواه ردیف اول خانم پروانه در دفاعیات خود در برگهای ۲۴ و۲۶و۵۱و۵۳ و لایحه تجدید نظر خواهی خود عنوان نموده است که تجدید نظر خواه ردیف دوم به عنوان بیمار به من مراجعه و با ارائه مدارک از قبیل نظریه پزشکی قانونی شماره ۱۲۰۹-۱۷/۱/۸۳ و رأی شماره ۸۲/۵۷۷-۳/۳/۸۲ شعبه ۳۵ عمومی و شماره ۱۰۵۴/۲۱۳/۲۱/۵/۸۳ شعبه ۹ تجدید نظر استان خراسان و معاینات و بررسی گواهی استنادی صادر گردیده است و کلمه اختلال شخصیت هم از اصطلاحات علمی روانشناسی می باشد و از طرفی در دادخواست تقاضای گواهی عدم امکان سازش خانم مژگان ارشادی در رأی شماره ۱۵۸۷/۱۱/۶/۸۳ نیز یک علت صدور گواهی عدم امکان سازش ایراد ضرب و شتم ذکر شده است بنابه مراتب فوق صدور گواهی و استفاده نمودن از آن در دادگاه خانواده نمی تواند مصداق نشر اکاذیب باشد و تجدیدنظر خواهی موجه و با اجازه از بندها شق ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه نقض و باستناد ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت تجدید نظر خواهان صادر می شود این رأی قطعی است.
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی مستشاران دادگاه تجدید نظر پوراسلامی مهدی منش- احمد یعقوبی
منبع: http: //farhikhte۲. blogfa. com/cat-۵. aspx
ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ - ۰۴: ۴۸ ب. ظ |
توقیف غیر قانونی
نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهید بهشتی شعبه ۱۳۳
۷۰۸/۸۳
الف: کلاسه پرونده: ۱۳۳
ب: شاکی: محمد علی
متهم: سرهنگ حسین
ج: موضوع: توقیف غیر قانونی
د: گردشکار: شاکی در بود امر شکایتی تحت عنوان توقیف غیر قانونی تقدیم دادگاه می نماید که در کلانتری یک روز در بازداشت بوده است. از او افسر تحقیق بازرسی تحقیق میکند و حوزه انتظامی هم مربوطه هم از متشاکی تحقیق می کند گزار افسر تحقیق کد ۳۰۶ از تحقیقات حاصله چنین است.
احتراماٌ برابر مرجوعه واصله از دادستانی محترم دادسرای نظامی خراسان به تاریخ ۱۲/۹/۸۰ در خصوص شکایت فوق تحقیق بعمل آمد که بشرح ذیل می باشد:
۸۰/۹۵۶/۳۳
۱۳/۴/۸۰
الف: از شاکی آقای محمد علی تحقیق شد که بیان میدارد در تاریخ ۱۹/۴/۸۱ پرونده ای در پاسگاه کاظم آباد داشتم که به علت مریضی و بستری بودن از شکایتم صرف نظر کردم که رئیس پاسگاه یک شب من و فرزندم را بازداشت کرده لذا از نامبرده شاکی می باشم.
ب: دراین خصوص از حوزه انتظامی غرب استعلام بیان داشتندبرابر برگ جلب شماره
صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی متشکی که خود به پاسگاه مراجعه نموده دستگیر شده و فرمانده پاسگاه از شاکی آقای علامه مشهدی ضامن خواستند و چون از معرض ضامن اظهار عجز نموده نامبرده را شب در پاسگاه داخل نمازخانه نگه داشته و بازداشت نبوده.
نظریه: برابر استعلام فوق شاکی می بایست جلب می شده وچون خودش به کلانتری آمده و ضامن معرفی نکرده یک شب بازداشت شده لذا پیشنهاد می گردد:
الف: پرونده استحضاراً به دادسرای نظامی ارسال گردد.
ب: منوط به نظر حضرتعالی است.
ستوان دوم وطن دوست
در ذیل گزارش مقام قضایی چنین دستور فرموده است:.... مثلاً وفق پیشنهاد اقدام شود.
بدون قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ارسال شده.
در دادسرا ی نظام از طرف تحقیق می شود دفتر ثبت وقایع کلانتری مطالعه می شود و غیر از ورود شاکی چیز دیگری در آن ثبت نیست و متشاکی هم بر بازداشت شاکی طبق حکم جلب شماره مذکور اعتراف دارد.
لذا در این مرحله از تحقیقات بازپرسی دادسرا چنین قراری را صادر می نماید:
ریاست محترم دادسرای نظام
در این پرونده سرهنگ حسین حسب شکایت محمد و محمد علی متهم است به توقیف غیر قانونی به شرحی که آمده است و براساس دفاعیات متهم و مدارک اداری شکاه در ۲۰/۴/۸۱ به دادگاه اعزام و حسب دستور قضایی مجدداً در ۲۱/۴/۸۱ به دادگاه فرستاده شده اند و صرف نظر از چگونگی موضوع و اینکه اقدام مأمورین یادشده در مقام ضابط دادگستری بوده است مستند به تبصره ۲ ماده یک قانون دادسرای نیروهای مسلح قرار عدم صلاحیت..... صادر و اعلام می نمایم.
بازپرس شعبه ۱ دادسرای نیروهای مسلح
پرونده به دادگاه عمومی ارسال و دادرسی شعبه ۴۳ چندین باز به جاهای مختلف مکاتبه می کند که پرونده استنادی صادر کننده حکم جلب را بیابد ولی در شعبه مربوطه و بایگانی راکد آنرا نمی یابد.
در جریان احیاء دادسراها پرونده های شعبه ۴۳ به شعبه ۱۳۳ ارجاع می شود و در تاریخ ۱/۲/۸۴ پرونده در وقت احتیاطی تحت نظر قرار میگیرد و در تاریخ ۲۰/۲/۸۴ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می نماید.
بسمه تعالی: رأی دادگاهدر خصوص شکایت آقای محمد علی علیه آقای حسینی مبنی بر بازداشت غیر قانونی با توجه به محتویات پرونده و مندرجات پرونده استنادی ۸۰-۸۹۲/۴۳ و توجهاً به انکار متهم و با عنایت به اینکه شاکی با ابلاغ قانونی احضاریه جهت ادامه تحقیق و ارائه ادله مراجعه نموده دادگاه بلحاظ فقد دلیل اثباتی مبنی بر وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر واعلام می نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی است. ولایتی باغداری دادرس شعبه ۱۳۳ دادگاه عمومی مشهد
۲۰/۲/۸۴
نظر کارآموز:
اول: دادگاه عمومی نمی بایست بدون رسیدگی قرار عدم صلاحیت پروندهرا به دادسرای نیروهیا مسلح ارسال کند تا در آن جا رسیدگی شود و واضح شودکه پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی بوده است
دوم: وقتی تحقیقات دادگاه در پیدا کردن نسخه دوم حکم جلب و یا پرونده صادرکننده آن که راکد هم شده و وقتی مشتکی عنه اعتراف به بازداشت کردن دارد و دلیلی نتوانسته بر برائت خود ارائه دهد چگونه تبرئه شده است.
سوم: گیریم در پرونده استنادی در رأی شاکی قتلی انجام داده باشد این دلیل نمی شود که حقوق او در پرونده های دیگر که ذی حق است ضایع شود. نویسنده: علی حاجی زاده
منبع: http: //farhikhte۲. blogfa. com/cat-۵. aspx
ارسال شده توسط یزدان سروری در تاریخ یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۹ - ۰۴: ۵۴ ب. ظ |
نمونه قرار اناطه صادره از سوی داد سرا
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان......
با سلام و احترام،
در خصوص شکایت خانم (الف) علیه آقای (ب) دایر بر ترک انفاق، با توجه به این که مشتکی عنه انکار زوجیت نموده و رسیدگی به جرم ترک انفاق منوط به اظهار نظر دادگاه صالحه در خصوص زوجیت آنان است، بنابراین قرار اناطه رسیدگی موضوع معنونه را صادر و اعلام می نماید.
معاون / دادیار / بازپرس دادسرای عمومی انقلاب شهرستان..........
ماده ۱۳- قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص قرار اناطه:
ماده ۱۳-هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود، ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پی گیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.از سایت حقوقدانان
قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله
بسمه تعالی
قرار آزادی آقای..... فرزند.... به اتهام..... مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ...... ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت معرفی کفیل آزاد والا در بازداشت باشد. قرار صادره حین الصدور به متهم تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم. کفیل دارم / ندارم از قرار صادره رونوشت می خواهم / نمی خواهم.
محل امضاء متهم........
رئیس / دادرس قاضی تحقیق شعبه.... دادگاه عمومی.....از سایت حقوقدانان
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
بسمه تعالی
قرار آزادی خانم..... فرزند.... به اتهام..... مقید است التزام به عدم خروج از حوزه قضایی.... حضور در دادگاه به هنگام احضار با وجه التزام به مبلغ....... ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور حکم و اجرای کامل دادنامه که در صورت عدم حضور مکلف به پرداخت مبلغ فوق به صندوق دولت می باشد. قرار صادره حین الصدور به متهمه تفهیم شد اظهار داشت فهمیدم. از قرار صادره رونوشت
میخواهم / نمی خواهم ملتزم میشود.
محل امضاء متهمه........
رئیس / دادرس قاضی تحقیق شعبه.... دادگاه عمومی.....
در محاکم دادگستری چنین معمول است که در صورتی که متهم از التزام خودداری کند قاضی دادگاه قرار وجه التزام را تشدید نموده و به قرار کفالت تبدیل می نماید. از سایت حقوقدانان
قرار منع پیگرد (تعقیب) به خاطر فاقد وصف جزایی بودن
بسمه تعالی
دادستان محترم دادسرای........
با سلام،
احتراماً در خصوص شکایت آقای / خانم.... فرزند... علیه آقای / خانم... فرزند.... دایر بر این که مینی بوس متعلق به مشتکی عنه را مرمت و تعمیر نموده است. حالیه از پرداخت دستمزد تعمیرات خودداری می نماید، صرف نظر از صحت و سقم موضوع نظر به ماهیت شکایت و اینکه چون فاقد وصف جزایی است، لذا به منع پیگرد (تعقیب) نامبرده اظهار نظر می گردد.
بازپرس / دادیار شعبه.... دادسرای عمومی.....از سایت حقوقدانان
قرار
نیابت قضایی جهت دستگیری متهم با حکم ورود به مخفی گاه
بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری شهرستان......
با سلام،
در این پرونده آقای.... فرزند.... متهم است به صدور.... فقره چک بلا محل به
شماره / شماره های......... عهده بانک.. شعبه.... به مبلغ.... ریال با توجه به
اظهارات شاکی مبنی بر اینکه نامبرده در حوزه قضایی آن شهرستان سکونت دارد، خواهشمند
است نیابتاً از طرف این شعبه راساً ضمن ارجاع امر به احد از همکاران محترم قضایی با
راهنمایی شاکی.... نسبت به جلب و دستگیری متهم اقدام و اتهام وی به شرح فوق به وی
تفهیم و قرار وجه الضمان معادل مبلغ چک صادر آخرین دفاع وی اخذ و در صورتی که اخذ
تامین منجر به بازداشت وی گردد نامبرده تحت الحفظ به
همراه:..........................................................................
و مامور اعزام گردد. ضمناً در صورت جلب رضایت شاکی و ارائه لاشه چک از سوی متهم
مراتب صورت جلسه لاشه چک ضمیمه گشته و متهم بلاقید آزاد گردد و سوابق جدید التحصیل
جهت اطلاع به این شعبه ارسال گردد، در صورتی که دستگیری نیاز به ورود به مخفی گاه
وی داشته باشد اعطاء نمایندگی به نیروی انتظامی.... استدعاست نیابت توقیفی واجد
کلیه اختیار قانونی است مدت اعتبار..... است. رئیس / دادرس شعبه.... دادگاه
عمومی.....
از سایت حقوقدانان
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای (شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت متهم)
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
در تاریخ آقای/آقایان فرزند به نشانی با اقدامات خود دایر بر ذکر موارد اقدامات
آنان با ایجاد مزاحمت از استدامة تصرفات ملکی اینجانب ممانعت بعمل آورده‌اند. نظر
به اینکه اقدامات آنان از مصادیق بارز ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد فلذا با
عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه و یا شهادت شهود می‌باشد تعقیب و
مجازات نامبردگان به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق به استناد ماده ۶۹۰ قانون
مجازات اسلامی مورد استدعاست. ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از نشانی محل اقامت
شاکی می‌باشد.
با تشکر و سپاس فراوان نام و نام خانوادگی
شاکی
شماره و تاریخ ثبت شکوائیه
شعبه دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی فرمائید
نام ونام خانوادگی مقام ارجاع کننده:
تاریخ / / امضاء
عیناً جهت انجام تحقیقات مقدماتی از طرفین و اخذ ادلة شاکی و اظهارات هر دو
طرف به کلانتری شماره ..........ارسال میگردد.
سرپرست دادسرا