آرای دادگاههادرامورحقوقی

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص درخواست دوشیزه....... به خواسته تقاضای اجازه ازدواج رسمی به شرح متن به استناد ماده ۱۰۴۳قانون مدنی خلاصه آنچه که خواهان طی دادخواست مزبور اعلام کرده که متولد سال ۱۳۵۲ می باشد و مدت ۱۵ سال است که بین والدین او طلاق واقع گردیده و از آن زمان تا به حال تحت حضانت مادر دوشیزه می باشد و قصد دارد با شخصی به نام آقای.... ساله شغل آزاد که از نظر اخلاق و رفتار و دیگر موارد مورد تایید اینجانبه و خانواده می باشد شرعاً و رسماً ازدواج کنم و پدر جواب قانع کننده ای که مشکل گشای کارش باشد اظهار نداشته است پس از ارجاع درخواست مزبور به شعبه....... دادگاه مدنی خاص سابق، دعوت طرفین و انعکاس توضیحات و اظهارات آنان در صورت جلسه و دعوت مجدد و استماع و انعکاس اظهارات مادر وی رای خواهان و نیز پدر وی در این شعبه با وصول پاسخ تحقیقات معموله از طریق واحد انتظامی محل و سازمان پزشکی قانونی بر اثر مراجعه خواهان در معیت مردی که می خواهد با وی ازدواج کند، پرونده ها از دفتر واصل در وقت فوق العاده دادگاه با حضور مشاور تشکیل شده پس از استماع اظهارات اشخاص حاضره به اوراق و محتویات پرونده مراجعه و با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر به صدور رای مبادرت ورزیده:

(رای دادگاه)

با التفات به محتویات پرونده، دوشیزه......... قصد خود را به ازدواج دائم با آقای..... با مهر......... سکه بهار آزادی و قبول و امضاء کلیه شرایط مندرج در اسناد رسمی ازدواج موجود در دفاتر ازدواج، و ضرورت تحقیق چنان وصلتی را اعلام کرده و مادر و دائی وی نیز مراتب را تایید و اعتیاد مورد نظر خوانده حسب پاسخ شماره......... آزمایشگاه مربوط و نیز به شماره....... پیوست نامه... سازمان پزشکی قانونی کشور به اثبات نرسیده و گزارش........ واحد انتظامی موید اشتغال آقای..... عدم مشاهده خلافی از وی بوده و نامبرده هم پذیرفته که خواهان را با مهر و شرایط مرقوم به عقد نکاح دایم خود درآورد و نظر به اینکه خوانده موافقت خود را موکول به این کرده بود که پدر خواستگار سه دانگ ملک خود را به نام خواهان کند واحد از دایی های خواهان عدم اعتیاد فرد مزبور را تائید کنند که با توجه به عدم دسترسی به شخص اخیر و اینکه مهر رازن و شوهر به تراضی تعیین می کنند و پدر وی تکلیفی در این مورد ندارد و مویداً به سایر قراین و امارات با مضایقه پدر از صدور اجازه ازدواج دخترش با توجه به مراتب و هم کفوء بودن طرفین، اجازه پدر ساقط و به استناد ماده ۱۰۴۲ اصلاحی ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ به خواهان اجازه داده می شود به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج خود وفق مراتب فوق اقدام کندو رای قطعی است. رئیس شعبه....... دادگاه عمومی.........

مطالبه نفقه فرزند

خواهان: زهرا........
خوانده: مهدی........
کلاسه:........
تعیین خواسته:
نفقه قانونی دخترم طاهره با توجه به استطاعت مالی پدرش ماهیانه ۳۵ هزار تومان که از تاریخ متارکه........ لغایت........ جمعاً........ هزار تومان می باشد خوانده شوهر سابق این جانب خواهان فوق می باشد که به علت مسئولیت ناپذیری به عدم توجه نامبرده به زندگی وزن و فرزند طبق حکم صادره از دادگاه شعبه........ به تاریخ........ متارکه نمودیم که ثمره آن ازدواج نافرجام فرزند دختری به نام طاهره است که حضانت نگهداری آن به مدت ۷ سال به این جانب واگذار گردیده است و نفقه شرعی و قانونی با پدرش می باشد که از تاریخ........ تا کنون بوده است لذا خواهشمند است جهت اخذ قانونی این مبلغ از نامبرده اقدام گردد دادخواست........ به شعبه........ ارجاع که ریاست شعبه دستور فرموده اند: با تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی داد خواست برای خوانده طرفین دعوت شوند.
ضمناً در پرونده تصویری از دادنامه شماره........ مربوطه به شعبه........ وجود دارد که برمبنای آمده است چون طفل دختر و متولد........ می باشد حضانت وی تا پایان سن ۷ سالگی به مادرش محول می گردد و خوانده می تواند هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و به مدت ۱۰ ساعت از ۱۰ صبح الی ۸ شب با فرزندش در منزل خود ملاقات نمتید ضمناً خوانده مکلف است مبلغ ۳۵ هزار تومان بابت نفقه بپردازد.
در تاریخ........ در وقت مقرر جلسه شعبه........ دادگاه عمومی اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه........ تحت نظر است طرفین حضور ندارند خوانده به نشانی اعلامی شناخته نشده است از ناحیه خواهان لایحه ای واصل و ضمیمه پرونده گردیده است که ضمن آن آدرس جدید خوانده را اعلام نموده است لذا دفتر مقرر است وقت دیگری تعیین و طرفین دعوت و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به نشانی جدید خوانده ارسال شود سپس وقت رسیدگی مجدد تعیین وابلاغ شده است.
خانمزهرا........ لایحه ای به شماره........ دادگاه تقدیم داشته که علاوه بر ذکر مندرجات دادخواست تقدیمی اضافه نموده است که مدت........ ماه است که نام برده نفقه فرزند را پرداخت ننموده و حتی چندین بار پس از ابلاغ دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه قانونی از انجام آن سرباز می زند و عدم حضور نامبرده در دادگاه موجبات اذیت و ازار روحی این جانب را فراهم می سازد لذا خواهشمند است جهت دریافت نفقه قانونی از نامبرده اقدامات لازم را مبذول فرمائید در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل و به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم زهرا........ به طرفیت آقای مهدی........ مبنی بر مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ........ لغایت........ با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی دادنامه شماره........ مورخه........ این محکمه دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ........ هزار ریال بابت نفقه فرزند مشترک محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱- همانطوریکه از مطالعه پرونده استنباط می شود اولاً خواهان به استناد دادنامه صادره از شعبه........ حضانت فرزندش بنام طاهره را تا سن ۷ سالگی بر عهده داشته و از آن طرف همسرش محکوم به پرداخت نفقه به فرزند مشترکشان گردیده است ضمن آنکه ملاقات فرزندش را به مدت ۱۰ ساعت داشته است بنابراین خواهان قانوناً قادر به تقدیم دادخواست مطالبه با توجه به احکام صادره از شعبه........ عمومی بوده است.
۲- در ارتباط با عملکرد دادگاه بطور کلی مطلوب بنظر می رسد چون پس از صدور دستور تعیین وقت و ابلاغ وقت رسیدگی به آقای مهدی........ نامبرده در محل شناخته نشده و متعاقب آن به خواهان اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین و معرفی آدرس جدید خوانده ابلاغ شده است که با وجود شناسائی و معرفی آدرس جدید به محکمه و نیز ارسال برگ دادخواست و ضمائم به آدرس تعرفه شده نامبرده از حضور امتناع نموده است و اینجاست که دادگاه وفق ماده ۹۵ بدون نیاز به حضور طرفین اقدام به صدور رأی نموده است اگر چه این رأی غیابی است تحت شرایط خاصی قابل اجراء است لکن به هر صورت با توجه به ماده۱۱۹۹ قانون مدنی رأی صادره صحیح صادر شده و بدینوسیله تأیید می گردد.

تقاضای الزام به تقسیم ماترک

خواهان: محمد..........
خواندگان: علیرضا........ وغیره
کلاسه:........
تعیین خواسته: الزام به تقسیم ماترک مرحومه فاطمه........ با تعیین قدرالسهم هر یک از وارث ومطالبه هزینه دادرسی وفق ماده ۵۱۹ ق. آ. د. م وخسارت وارده ناشی از دادرسی به وکالت آقای........
دلائل و منضمات: ۱. پرونده کلاسه........ ۲. گواهی حصر وراثت ۳. صورت برخی از اموال متوفیه ۴. برگ وکالت نامه
مادر موکل اینجانب به نام مرحومه فاطمه........ در مورخه........ رحلت کرده و طبق گواهی انحصار وراثت پیوست به جز خودش دو برادر به نامهای علی رضا و مهدی و یک خواهر به نام سمیه همگی شهرت........ وراثت قانونی متوفیه هستند نظر به این که کلیه اموال و دارایی های متوفی در تصرف احراز خواندگان میباشد و انحصاراً از منافع آن بهره برداری می نماید و حاضر به تقسیم ماترک برابر مقررات شرع و قانون نیست با تقدیم دادخواست حاضر تقاضای تقسیم ماترک متوفیه را داشته و دارم وکیل خواهان لیست ۶۰ قلم کالا و نیز مطالبات مرحومه فاطمه احمدی را از دیگران ضمیمه دادخواست نموده اند پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه........ ارجاع و به کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفته و دستور تعیین وقت ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خواندگان را صادر نموده اند که وقت رسیدگی......... ساعت........ صبح تعیین شده است وقت دادرسی به تاریخ........ در دادگاه به آقای........ ابلاغ گردیده است آقای مهدی......... طی لایحه........ از دادگاه خواسته است به خاطر این که مادرش تازه فوت کرد و از تألمات روحی رنج می برد برای این که بتواند آماده دفاع باشد و بدون ناراحتی و با تمرکز قوا در جلسه داد گاه حاضر شود طبق ماده ۹۹ ق. آ. د. م وقت دیگری جهت رسیدگی مشخص گردد.
در وقت مقرر دادگاه تشکیل گریده مقرر فرموده اند: هیچ یک از طرفین حضور ندارند لایحه ای به شماره........ واصل که تقاضای تجدید جلسه را نموده است.
(از ناحیه مهدی........) از طرف دیگر اصحاب دعوا لایحه ای ارسال نشده و اخطاریه ابلاغ شده خواندگان واصل نشده و امر ابلاغ مجهول لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست مقرراست دفتر: وقت رسیدگی دیگری تعیین طرفین دعوت شوند.
وقت رسیدگی ساعت....... صبح........ تعیین وبه طرفین دعوا ابلاغ گردیده است.
در تاریخ........ آقای مصطفی........ کار آموز وکالت از طرف آقای محسن........ جهت مطالعه پرونده وکالت اخذ و ضمیمه پرونده نموده اند در وقت مقرر مورخه........ به علت عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان رسیدگی میسور نیست لذا دستور تعیین وقت صادر گردیده که وقت رسیدگی ساعت........ صبح مورخ........ معین گردیده است.

دادخواست تقابل
خواهان: محمد رضا........
خوانده: حسین........
تعیین خواسته: تقابل درپرونده کلاسه........ مبنی بر الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی پلاک........ واقع در بخش..... ثبتی اصفهان مقوم به سه میلیون ویکصد هزار ریال و الزام به انتقال خط تلفن........ مقوم به نهصد هزار ریال جمعاً مقوم به چهار میلیون ریال
دلایل: ۱- تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ........ ۲ – تصاویر گواهی حصر وراثت در پرونده کلاسه........ ۳- وکالت نامه ۴- تصاویر مصدق سند مالکیت پلاک فوق الذکر.
ریاست محترم دادگاه عمومی شعبه.......
موکل آقای مهدی........ مطابق مبایعه نامه مورخ........ شش دانگ یک باب خانه به شماره........ واقع در بخش........ ثبتی........ را خریداری نموده و جه آن را به فروشنده خانم فاطمه........ پرداخت نموده است و شخص اخیر الذکر که مادر موکل نیز می باشد در تاریخ........ به رحمت ایزدی پیوسته است و مطابق گواهی حصر وراثت که تصویر آن به پیوست می باشد وراث حین الفوت مرحومه خواندگان دعوا می باشد لذا مستدعی است که نسبت به الزام به انتفال ۶ دانگ پلاک موصوف و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین انتقال خط تلفن........ در مرکز مخابرات استان......... حکم شایسته و مقتضی صادر فرمایید ضمناً چون یکی از خواندگان آقای حسین........ مبادرت به دادخواست تقسیم ترکه متوفی در شعبه........ تحت شماره پرونده........ را نموده و هر دو دعوا ی در ارتباط و از یک منشأ می باشند تقاضای تقابل در پرونده موصوف و رسیدگی تومان را دارم.
وکیل محترم خواهان دعوای اصلی لایحه ای را درچهار صفحه به شماره........ تقدیم دادگاه نموده است که ذکر آن ضروری به نظر می رسد.
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه........ به شرح ذیل مشروع دفاعیات خود را به سمع و نظر ریاست محترم دادگاه می رسانم.
الف – مقدمتاً با استناد به ماده ۲۱۹ ناظر به ماده ۲۱۷ ق. آ. د. م نسبت به سند عادی مدرکیه خواهان دعوی تقابل ادعای جعل می نمایم و مدعی هستم اساساً سند فوق الذکر مجعول می باشد و فاقد اصالت در امضاء ومفاد آن می باشد و به شرح ذیل مجعول بودن آن ارائه می گردد.
ـ طبق سند عادی بدون تاریخ که ممضی به امضاءخواهان پرونده تقابل می باشد دقیقاًاعلام داشته است که سهم الارث تجاری مغازه و مخارج فاتحه را موکل به ایشان پرداخت کرده اند که پس از فروش خانه سهم الارث خانه به او پرداخت خواهد شد همچنین مدرک دلالت دارد بر این که تابعد از فوت فاطمه........ مورث خواهان و خواندگان خانه بنا بر قرار خواهان جنبه ارثی داشته است و کوچکترین ذکری از مالکیت نسبت به آن نشده است.
طبق مفاد اظهار نامه ارسالی از طرف خواهان تقابل موکل به وضوح نسبت به وجود خانه اشتراکی و بهره برداری مشترک از خانه اقرار داشته است و کوچکترین اشاره ای به مالکیت اختصاصی خانه و خریداری آن توسط خود ننموده است.
ـ مبلغ ثمن خانه مورد معامله مجعول بودن سند عادی را نشان می دهد زیرا قیمت حقیقی خانه مورد معامله دو برابر قیمت مذکور می باشد و دلیل دیگر نحوه پرداخت ثمن می باشد که مجعول و نامشخص می باشد لذا با توجه به مراتب فوق تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی خط و امضاء را دارد و نسبت به نحوه پرداخت ثمن معامله آن هم به صورت نقد و یک جا و منبع و مأخذ تهیه آن از خواهان تحقیق به عمل آید لذا از محضر دادگاه استدعا دارد به قید فوریت نسبت به عدم اصالت و بی پایگی سند ابرازی خواهان دعوای تقابل رسیدگی مبذول دارید و نهایتاً بعد از آن با تعیین کارشناس خبره د ادگستری در رابطه خواسته تقسیم ترکه اقدام عاجل مبذول دارید. در جلسه مقرر........ طرفین دعوای اصلی و تقابل حضور دارند و کلاء ایشان نیز حاضر شدند و عین اظهارات خود را به شرح دادخواست دعوای اصلی و تقابل مطرح نمودند در این جلسه آقای مهدی........ وکالت نامه رسمی خود را که از خانم فاطمه........ اخذ کرده بود به علاوه اصل قولنامه فی مابین خود ومتوفیه را به دادگاه ارائه نمود که حاکی از ان است که اقای مهدی........ ۶ دانگ یک باب خانه به پلاک ثبتی........ را از خانم فاطمه........ خریده است همان طور که ذکر شد اصل قولنامه و وکالت نامه بدین جهت به دادگاه تقدیم شد که طرف دیگر نسبت به آن ادعای جعل نموده بود در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل و قرار رسیدگی به اصالت سند صادر شده است و این قرار صادره به طرفین ابلاغ گردد. برادر متوفیه بنام احمد........ با تقدیم لایحه شماره........ اعلام نموده است:
همشیره این جانب در تاریخ........ در دفتر خانه........ ثبت........ این جانب را به عنوان وصی خودش معرفی کرده است که به صراحت در وصیت نامه اعلام نموده است که: تمامی موارد وصیت تا مرز ۶ دانگ خانه ای که دارم فروخته شود و به وصایای این جانب عمل گردیده مابقی پسر وار و دختروار تقسیم گردد با توجه به این که احد از فرزندان خواهرم به نام مهدی........ مدعی خرید خانه مذکور شده است باید بگویم این ادعا کذب محض است زیرا اولاً وصیت نامه خودش را تغییر نداده است ثانیاً چگونه خواهرم منزل را می فروشد و این جانب را که وصی او هستم را مطلع نمی کند لذا حاضرم در دادگاه حاضر شوم و محرر وصیت نامه که یکی از معتمدان محل است نیز آماده ادای شهادت است.
در تاریخ........ مصطفی........ شغل......... به عنوان مطلع گفته است: من در جلسه ای که همگی دور هم جمع بودیم دیدم که قولنامه تنظیم شد و به امضاء فاطمه........ رسید شاهد دیگر به نام محمد........ نیز همان اظهارات را نموده و تایید کرده ولی گفته است یاد ندارم که فروشنده امضاء کرد یا خیر و ندیدم که پولی رد و بدل شود.
در جلسه مورخه........ به علت این که دو نفر دیگر از مسجلین ذیل قولنامه فی مابین خانم فاطمه......... و مهدی........ بنامهای علیرضا........ و محمد........ حضور نداشتند لذا ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند وقت رسیدگی مجدد تعیین گردد در اخطاریه وکیل خواهان تقابل اضافه گردد خواهان مذکور را در جلسه دادگاه حاضر نماید و در اخطاریه وکیل خواهان اصلی نیز قید گردد گواهی فرم ۱۸ مالیات بر ارث مربوط به مورث موکل خویش را به صورت رونوشت یا کپی مصدق تقدیم دادگاه دارد.
وقت رسیدگی........ تعیین و آقایان علیرضا........ و محمد........ در دادگاه حاضر و به شرح ذیل ادای شهادت نمودند: محمد........ اعلام نموده بعد از انجام معامله قولنامه را پیش من آورند و گفتند امضاء کن من هم بدون این که اطلاعی از کم و کیف معامله داشته باشم آن را امضاء و ندیدم پولی رد و بدل شود شاهد در جواب سؤال وکیل خوانده دعوای تقابل که پرسیدند: آیا شما دیدید که خانم فاطمه......... ذیل قولنامه را امضاء کردند جواب داد تقریباً غروب و اول شب بود که آقای مهدی........ آمدند و مرا به منزل بردند و در خواست کردند قولنامه را امضاء کنم و آن را امضاء کردم در حالی که خانم فاطمه........ حضور نداشت.
شاهد دیگر به نام علیرضا........ گفته است: من مغازه مهدی رفتم سری بزنم که حاج خانم و مهدی........ حضور داشتند قولنامه را به من دادند و گفتند این را امضاء کن و حاج خانم گفت دارم خانه را به پسرم می دهم که نام او را نبرد مجدداً در جواب وکیل خوانده دعوای تقابل شاهد گفت: شخصاً و عیناً ندیدم که خانم فاطمه........ امضاء کند یا انگشت بزند و نفهمیدم چه زمانی امضاء کردند و هیچ گونه صحبتی راجع به قیمت یا مجانی بودن آن نشد.
آقای........ (وکیل دادگستری) طی لایحه ای به شماره........ اظهار نموده اند:
۱- هیچ یک از شهود تعرفه شده امضاء و اثر انگشت خانم فاطمه........ را رؤیت نکرده اند و احد از نامبردگان اصالت صحت آن را که عیناً رؤیت کرده اند گواهی ننموده است لذا ادعای اصالت سند عادی مبایعه نامه از لحاظ ادله اثبات دعوا قابلیت اثبات پیدا نکرده و خواهان رد می باشم حتی برخی گواهان اعلام داشته اند خانه را به وکالت به مهدی........ می دهم که بعد از فروش آن سهم الارث کلیه وراث را پرداخت کند لذا این چنین مشهود است که مبایعه نامه و فروش و خریداری خانه وجود نداشته است که خواهان مدعی آن است. تمامی شهود مدعی شده اند وقت غروب آفتاب و ابتدای شب قرار داد را امضاء کرده اند و هیچ یک از گواهان حضور دیگری را تایید نکرده اند این مسأله گواه بر این مطلب است که سند وکالت نامه در تاریخ........ صبح به هنگام وقت اداری تنظیم گردیده و شبانگاه قرار داد عادی به رؤیت شهود رسیده است تقاضای عاجل دارم نسبت به اصالت سند عادی فوق که اصل آن در پرونده منعکس می باشد با جلب نظر کارشناس خط و امضاء اقدام فرمایید در جلسات متعدد دادرسی خواهان پرونده تقابل صحت و اصالت امضاء خود را ذیل سند فوق گواهی کرده است ولی مدعی گردیده سند فوق سفید امضاء اخذ گردیده است به طور کلی هیچ یک از گواه در گواهی خود پرداخت ثمن معامله را تأیید نکرده اند آن هم به این مبلغ و در ضمن توانایی مالی آقای مهدی........ چنین اجازه ای را به ایشان نمی داده است برابر فرم ۱۸ اظهار نامه مالیات برارث موجود در پرونده گواهی انحصار وراثت خانه فوق به عنوان املاک و ماترکه متوفیه اعلام شده است موکل این جانب برابر استشهادیه مورخ........ بعد از قریب ۳ ماه از تاریخ فوت مادرش به خانه مورث خود اثاث کشی کرده است و آقای مهدی........ متصرف آن نشده است در پایان تقاضای رد ادعای خواهان دعوای تقابل و اقدام به تقسیم ترکه را دارم.
در تاریخ........ دادگاه در وقت مقرر تشکیل جلسه می دهد آقای........ وکیل خواهان تقابل و خوانده اصلی به همراه موکل خود حضور دارند و ۲ نفر شهود به اسامی محمد........ و علیرضا........ را معرفی نموده اند که به شرح برگ بازجویی از آنان تحقیق به عمل آمده است آقای........ وکیل خواهان دعوای اصلی و خوانده دعوای تقابل به همراه موکل خود حضور دارند آقای........ اظهار می دارد: با توجه به اینکه تصمیم دادگاه قرار استماع شهادت شهود است در مورد صحت امضاء خانم فاطمه........ و در جلسه قبل دو نفر از شهود به اسامی........ و........ به صحت امضاء نامبرده گواهی داده اند و با توجه به این که مبایعه نامه مورخ........ شرایط اساسی برای صحت معامله را دارا است و با توجه به بند ۲ ماده ۱۲۹۱ ق. م و این که وکالت نامه ای در همان تاریخ........ تنظیم شده و خانم فاطمه........ وکالت بلاعزل با اختیارات (حتی انتقال به شخص خود را) به آقای مهدی........ داده است و با عنایت به این که سایر خواندگان دعوای تقابل به جزء آقای حسین........ هیچ گونه ایرادی نسبت به مبایعه نامه مذکور ننموده اند و مبایعه نامه مذبور را قبول دارند تقاضای رد دعوای اصلی و محکومیت خواندگان را به الزام به انتقال ملک مذکور دارم وکیل خواهان اصلی و خوانده تقابل اظهار می دارد دفاعیات من طبق لایحه ای است که تا پایان وقت اداری تقدیم می دارم که مطالب آن قبلاً آمد.

تحلیل وتوضیح:
۱- تشریفات رسیدگی و ماهیتی دادگاه از آن جهت قابل قبول است که دستورات به موقع و دقیق صادر شده اند و نظارت شده تا به آن عمل شود از جمله دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به خوانده دعوا، استماع دقیق اظهارات طرفین و صدور دستور متقضی، دستور تعیین وقت رسیدگی بعلت تقدیم دادخواست تقابل و تجدید وقت بلحاظ عدم ابلاغ دادخواست تقابل به خواهان دعوای اصلی، صدور قرار رسیدگی به اصالت سند با توجه به درخواست و نیز ادعای خواهان دعوای تقابل، صدور قرار استماع شهادت شهود و سایر اعمالی که برای کسی که آن را بخواند تحسین برانگیز است.
۲- اگر چه در حال حاضر دادنامه ای از دادگاه نداریم تا بتوانیم به نقد و بررسی حکم دادگاه بپردازیم لیکن بنظر اینجانب اگر خواهان دعوای تقابل بتواند اصالت سند را از طرق قانونی به دادگاه ثابت نماید در آنصورت ملک مورد نظر خواهان تقابل ابتداء باید از طرف خوانده تقابل و خواهان دعوای اصلی به آقای مهدی........ رسماً انتقال یابد و پس از آن دادگاه در مورد تقسیم ترکه وارد رسیدگی شود. لکن اگر آنچنانکه خواهان دعوای اصلی و وکیل ایشان اظهار داشته اند سند عادی استنادی خواهان تقابل مجعول باشد در آن صورت اولاً دادگاه حکم به از بین بردن سند مزبور و عدم تأثیر آن خواهد داد و سپس در خصوص تقسیم ترکه وارد رسیدگی خواهد شد در هر حال قبل از تعیین تکلیف نسبت به خواست دعوای تقابل رسیدگی به دعوای اصلی میسور نخواهد بود.

الزام به تخلیه

خواهان: فریده.......
خوانده: مجتبی.......
کلاسه: ع.......
تعیین خواسته و بهای آن:
الزام به تخلیه یکباب مغازه بشرح دادخواست
دلایل و منضمات: ۱ـ فتوکپی قولنامه ۲ـ فتوکپی اظهارنامه:
خواهان در دادخواست خود شرح داده است اینجانب قطعه زمینی داشته ام. طبق قولنامه به خوانده داده ام و ملک تحویل نامبرده داده ام و در عوض مغازه ای در خیابان....... به مساحت....... متر با آب و فاضلاب طبق قولنامه به من داده است. تاریخ معامله....... بوده است ولی ایشان از تحویل دادن مغازه خودداری می کند و مغازه را تخلیه نمی کند ـ تقاضا دارم از تاریخ قولنامه تا صدور رای و اجرای حکم کرایه مغازه را هم از ایشان دریافت کنم خواستار صدور حکم شایسته می باشم.
پرونده به شعبه..... ارجاع و به کلاسه....... ثبت و تحت نظر قرار گرفته است ریاست محترم شعبه دستور داده اند دفتر: وقت حضور تعیین و طرفین دعوت شوند و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده ابلاغ گردد.
قولنامه مورخ....... حاکی است آقای مجتبی....... بعنوان فروشنده یکباب مغازه واقع در خیابان....... به مساحت تقریبی..... متر به قیمت..... میلیون تومان را بصورت نقدی به خانم فریده....... فروخته است در همان تاریخ متقابلاً خانم فریده....... طی قولنامه ای یکباب مغازه به مساحت....... متر مربع واقع در خیابان....... را به مبلغ....... تومان به آقای مجتبی....... فروخته است که ثمن بدین صورت پرداخت شده که....... میلیون تومان آن بابت مغازه ای که فریده....... ازمجتبی....... خریده بود محاسبه گردید و ما بقی طی دو فقره چک تحویل فروشنده گردید.
در وقت مقرر جلسه شعبه....... تشکیل است خواهان حضور دارد ولی خوانده با وصف ابلاغ و انتظار کافی حضور ندارند خواهان اعلام می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به تخلیه و تحویل مغازه دارم

رای دادگاه
دادگاه با توجه به محتویات پرونده قولنامه خواهان و خوانده و این که در سطر نهم آن بعنوان مغازه در قبال....... میلیون تومان طلب خواهان مکتوب شده است و با توجه به اصل قرار داد خرید خوانده از مالک اصلی در ید خواهان ونوشته عادی دیگر که خواهان ارائه کرده است و با توجه به این که مغازه مورد نظر به عنوان قسمتی از ثمن معامله محسوب می شود و از تحویل آن خودداری کرده است و نظر به این که حسب بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۶۲ ق. م به مجرد وقوع بیع مشتری مالک بیع و بایع مالک ثمن و بابع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید و این که خوانده در دادگاه حاضر نشده است و در قبال دعوی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده است دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به محکومیت خوانده به تحویل مغازه به شرح مشخصات مندرج به دادخواست فوق الاشعار صادر می نماید رای صادره غیابی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
خوانده طی دادخواستی که شرح آن ذیلاً خواهد آمد تقاضای واخواهی کرده است.
خواسته: واخواهی نسبت به دادنامه غیابی مورخ....... صادره از پرونده کلاسه....... شعبه محترم....... ـ غیر مالی:
دلایل: عبارت است از محتویات پرونده بدوی ـ تصویر قرار داد مروخ....... وکالتنامه آقای امیر........
شرح دادخواست
به موجب حکم غیابی صادره موکل محکوم به تحویل یکباب مغازه به نشانی مندرج در دادخواست گردیده است که اساس اصرار رأی محکمه قرارداد ابرازی واخوانده بشرح ضمن دادخواست تقدیمی و بتاریخ....... تنظیمی فیمابین موکل و خودش می باشد در حالیکه این قرار داد به عذر عدم تراضی و توافق متعاقدین فسخ گردیده است. و دلیل مؤید آن نیز تنظیم قرار داد مورخ....... می باشد با این توضیح که: واخوانده حسب اظهار موکل ازاجرای مفاد قرار داد به این بهانه که نیازی به مغازه منظور شده بابت قسمتی از ثمن معامله ندارد امتناع نموده است درخواست وجه آنرا داشته و همین امر موجبات فسخ را فراهم داشته است و متعاقب آن با کسر مبلغ....... میلیون ریال از ثمن معامله تراضی به گرفتن وجه نقد داشته است که قرار داد علیحده فیما بین طرفین منعقد می گردد. لذا نتیجه آن که

۱ـ با فسخ معامله مورخ....... وقف مقررات ثمن به خریدار و مثمن به فروشنده باز می گردد.
۲ـ در قرار بعدی مورخ....... ثمن معامله....... ریال منظور گردیده است که بابت این موضوع وجه نقد و چک پرداخت گردیده است لذا مغازه بابت قسمتی از ثمن معامله منظور نبوده وخریدار این قرار داد اختیار آن را نداشته است تا مغازه را به خوانده واگذار نماید.
قولنامه مورخ....... حاکی است خانم فریده....... همان مغازه....... متری واقع در خیابان....... را مجدداً به قیمت....... میلیون ریال به آقای مجتبی....... می فروشد ذیل قولنامه آمده است: در ضمن هرگونه قولنامه قبل از این تاریخ بین طرفین منعقد گردیده است از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است.
خانم فریده....... طی لایحه شماره....... اظهار داشته است ریاست محترم شعبه....... چون آقای مجتبی....... در قولنامه دست برده و قولنامه اصلی در اداره ثبت شاهین موجود می باشد دستور فرمایید تا بنده به اداره ثبت رفته و رونوشت قولنامه اصلی را اخذ و تحویل دادگاه نمایم. همچنین طی لایحه خانم فریده....... دو شاهد خود را برای ادای گواهی به دادگاه معرفی نموده است.
در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل است وکیل واخواه اعلام می دارد خواسته به شرح لایحه تقدیمی است و خوانده اعلام می دارد. اظهارات واخوانده را قبول ندارم چون در قرار دست برده است لذا دادگاه مقرر داشته است و توجه به مراتب و حسب ضرورت به رؤیت اصل قرار داد عادی....... و اخذ توضیح از طرفین دعوا و شخص از پدر واخواه بنام امیر....... در خصوص کم و کیف تنظیم قرار دااد خرید و فروش ملک لازم است دفتر وقت رسیدگی دیگر تعیین طرفین دعوا دعوت شوند ضمناً وکیل واخوه با تذکر به همراه آوردن موکل و نیز پدر موکل جهت اخذ توضیح پیرامون کم و کیف معامله قطعه ملک متنازع فیه دعوت شود.
آقای رضا....... بعنوان وکیل خانم فریده....... در پرونده اعلام وکالت نموده است.
وکیل خوانده طی لایحه ای نسبت به قولنامه به مورخ....... ادعای جعل نموده و اعلام داشته که مندرجات ذیل قولنامه به مورخ....... بعداً الحاق شده است.
وکیل واخواه آقای امیر..... طی لایحه خود اعلام داشته است قرار داد مورخ....... بین مجتبی....... و واخوانده منعقد گردید و توجهی به موکل ندارد و از آن جائیکه مغازه متعلق به موکل است مسلماً‌در قرار داد دومی می بایستی اذن وی را در اختصاص مغازه بعنوان قسمتی از ثمن معامله می گرفتند و معمولاً‌در چنین مواردی می بایستی یک قرار داد راجع به مغازه که واخوانده مدعی است بابت قسمتی از ثمن معامله است از موکل می گرفت که چنین مدرک یا دلیلی ابراز نشده است.
همچنین واخوانده یعنی خانم فریده....... به قرار داد اولیه در درخواست حکم غیابی استناد نموده که در عدم اعتبار آن قرار داد دوم و امضائات متعدد واخوانده جای هیچگونه شبهه ای نیست و اگر شخص واخوانده به اقتدار قرار داد اولیه اعتقاد دارد آنگاه صرف تنظیم قرار داد دوم موجب تحقیق جرم فروش مال غیر است در پایان با توجه به صلح و سازشی که بین طرفین صورت گرفته است دادگاه بشرح ذیل اقدام به صدور گزارش اصلاحی نموده است .

گزارش اصلاحی
طرفین دعوا با حضور وکلای خود بشرح صورتجلسه مورخه....... دادگاه توافق به سازش نمودند بدینصورت که آقای مجتبی....... (واخواه) مبلغ....... میلیون ریال به موجب چک در تاریخ....... به خانم فریده....... شکایت مطروحه در شعبه....... را اعلام انصراف نماید و شخص اخیر الذکر با قبول این وجه بدون هرگونه ادعایی راجع به مغازه، متنازع فیه را از ید آقای مجتبی....... خارج و بدون اعتراض در آن تصرف مالکانه نماید در نهایت طرفین ضمن اسقاط حق تجدید نظر خواهی از محضر دادگاه تقاضای صدور گزارش اصلاحی دارند علیهذا دادگاه دعاوی مطروحه را بنابر مراتب مشروحه در فوق مختومه به سازش اعلام می نماید این سازش نامه در اجرای مواد ۱۷۸ و ۱۸۴ ق. آ. د. م بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان قطعی و لاز الاجراء می باشد.

تحلیل وتوضیح:
نظریه
۱- موضوع پرونده بسیار پیچیده است اما: اگر فرض بگیریم که مغازه آقای مجتبی....... بابت قسمتی از ثمن معامله ملک از طرف فریده....... به مجتبی....... بوده است متعاقب آن چون مجتبی....... گفته است به مغازه نیاز ندارم و پولش را می خواهم چون مغازه آقای مجتبی....... بابت قسمتی از ثمن معامله بوده پس معامله فسخ گردیده است. بنابر این مغازه به آقای مجتبی....... برگشته و نتیجتاً خانم فریده....... حقی نسبت به آن نداشته تا درخواست تخلیه آنرا بنماید.
۲ـ اگر فرضاً قول خواهان و وکیل ایشان را بپذیریم که آقای مجتبی....... در قولنامه دست برده و جعل صورت داده است که بابت آن دو شاهد معرفی و تقاضای استماع شهادت شهود را نموده است چنانچه جعل ثابت شود و شهود نیز با احراز شرایط قانونی به نفع خواهان شهادت بدهند در اینصورت بحث فسخ قرار داد اولیه و انعقاد قرار داد دومی که در تاریخ....... که مورد ادعای خوانده است منتفی بوده باید رأی به تخلیه ملک صادر شود چرا که مغازه خوانده بابت قسمتی از ثمن معامله بوده ومتعلق به خانم فریده....... بوده است.
۳ـ وکیل واخواه یعنی آقای مجتبی....... در مرحله سوم ادعایی مطرح کرده است که رسیدگی به آن لازم و ضروری و مؤثر در قضیه است زیرا ایشان فرموده اند: قرار داد دوم که در تاریخ....... انعقاد گردیده و در آن مغازه امیر بابت قسمتی از ثمن قرار داده شده است فیما بین فریده....... که خوانده دعوا باشد و آقای مجتبی....... که خواهان است بسته نشده بلکه فیمابین آقای امیر....... پدر موکل و خانم فریده....... بسته شده است لذا چون مجتبی....... مالکیتی نسبت به آن نداشته نمی توانسته ملک را به فریده....... بفروشد تا با فسخ مجدد آن از ملکیت خواهان خارج شده باشد بنابر این لااقل باید اذن مالک اصلی یعنی واخواه را کسب می کدند.
اتفاقاً این اقرار و اظهارات به پدر خوانده است. زیرا نامبرده بدینوسیله فسخ را قبول نداشته این یک طرف قضیه ثانیاً مقر به نفوذ قرار داد اولیه مورخ....... می باشد که نتیجه آن این می شود که الف ـ خواهان می تواند حکم تخلیه بگیرد و دادخواست خانم فریده....... بر این مبنا صحیح تنظیم و تقدیم شده است. ثانیاً معامله دوم که بتاریخ....... فیمابین خانم فریده....... و مجتبی....... منعقد شده و در واقع نوعی فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توسط آقای مجتبی....... بوده که خود جای تعقیب و پیگیری دارد. و تنظیم قرار داد دوم اعم از اینکه مجعول باشد یا نباشد چون توسط غیر مالک یا خواهان انعقاد گردیده وجاهت قانونی نداشته باعث فسخ قرار داد اولیه نمی شود لذا درخواست تخلیه صحیح بوده حکم به تخلیه صادر می شود.

خلع ید؛ تخلیه

خواهان: رؤیا......
خوانده: محسن......
کلاسه: ‌ ع......
تعیین خواسته و بهای آن: خلع ید از ششدانگ خانه پلاک شماره...... بخش...... اصفهان مقوم به مبلغ ۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال به متراژ ۱۹۵ متر مربع از قرار هر متر...... ریال طبق تعرفه دارائی.
دلائل: فتوکپی سند مالکیت ـ فتوکپی اظهار نامه ـ فتوکپی دادنامه صادره از شعبه... به شماره.....

خواهان طی دادخواست خود اعلام کرده است:
خوانده شوهر اینجانب می باشد و شرعاً‌و قانوناً موظف می باشد که محل سکونتی برای خود و همسرش تهیه نماید. مدت مدیدی است در خانه ملکی اینجانب سکونت دارد و چون هیچگونه هزینه زندگی نمی دهد و من هم فاقد هرگونه درآمدی می باشم قصد دارم خانه مزبور را بفروش برسانم و تذکرات متعدد و اظهار نامه شماره..... نیز مؤثر واقع نشده. قبلاً نیز دادخواست تخلیه داده بودم که مورد نظردادگاه قرار نگرفت اکنون با توجه به اینکه هیچگونه رابطه استیجاری در بین نیست، ادامه سکونت نامبرده نیز بر خلاف میل و رضایت مالک می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر خلع ید نامبرده را از خانه مورد بحث دارم.
قابل ذکر است که خواهان به همین ترتیب دادخواست تخلیه علیه شوهر خود داده که به کلاسه...... در شعبه..... عمومی...... تحت نظر قرار گرفته و سرانجام منجر به صدوردادنامه شماره...... به شرح ذیل گردیده که قابل تأمل است:

-- درخصوص دعوی خانم رؤیا...... فرزند جعفر بطرفیت همسرش آقای محسن...... بخواسته صدور حکم به تخلیه خانه پلاک شماره...... بخش...... اصفهان با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه مستندات ابرازی مشارالیها مشتمل بر کپی سند مالکیت منزل مورد دعوی و کپی سند ازدواج آنها و با توجه به اظهارات متداعبین در جلسه دادگاه نظر به اینکه: اولاً رابطه استیجاری بین آنها حسب اظهارات خودشان برقرار نگردیده و زندگی مشترک آنها منصرف است از اینکه یدخوانده تصرف باشد و حضور شوهر در منزل همسر خود به منزلة برقراری روابط استیجاری نیست تا بتوان به تخلیه منزل از ید خوانده (شوهر) اتخاذ تصمیم نمود، ‌ لذا دادگاه دعوی مطروحه را به نحو مذکور قابل استماع ندانسته؛ رای به رد آن صادر می نماید رای صادره با توجه به غیر مالی بودن خواسته ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی دریکی از محاکم تجدید نظر مرکز استان است.
در تاریخ...... در وقت مقرر با توجه به عدم حضور طرفین و اینکه لایحه ای نیز ارسال ننموده اند و ملاحظه گردید که اخطاریه ها اعاده نشده و چگونگی ابلاغ مشخص نیست و با وصف موجود موجبات رسیدگی فراهم نیست، لذا رئیس دستورتعیین وقت و دعوت طرفین را داده اند.
خواهان طی لایحه ای مورخه...... از شعبه.... خواسته است که پرونده استنادی شعبه.... به کلاسه...... مطالبه و مطالعه شود.
در تاریخ...... در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود، پرونده تحت نظرات طرفین حضور دارند، خوانده اظهار می دارد: منزل قبلاً از من بوده بعد به ایشان صلح کردم و او مالک خانه است ولی تعداد لوازم منزل و فرش و طلا نزد ایشان است اجازه بدهد ببرم؛ حاضرم منزل را تخلیه کنم. طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور و جلسه را ترک کردند.
دادگاه دستور می دهد پرونده در وقت نظارت باشد پرونده استنادی خواهان مطالبه و بعد تعیین وقت گردد.
نهایتاً در جلسه مورخه...... در وقت مقرر دادگاه تشکیل است خواهان و خوانده حضور دارند، ‌خواهان در پاسخ به سؤال دادگاه اظهار داشت: خواسته بشرح دادخواست و لایحه شماره...... می باشد درخواست صدور حکم به خلع یدخوانده را دارم.
خطاب به خوانده: در پاسخ به اظهارات خواهان چه می گوئید؟ اظهار داشت: ایشان همه وسایل زندگی مرا بدهد حاضرم منزل را تخلیه کنم ضمناً ۷ میلیون تومان بابت طلا از او طلبکار هستم بدهد تا منزل را ترک کنم عرض دیگری ندارم از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور می نمایم.

رأی دادگاه
دعوای خانم رؤیا...... فرزند جعفر بطرفیت آقای محسن...... فرزند حسین به خلع ید از شش دانگ منزل مسکونی پلاک...... بخش...... اصفهان به استناد سند مالکیت می باشد که خوانده در قبال ادعای خواهان ضمن اقرار خود به سکونت در پلاک فوق الذکر اعلام نموده وسائل زندگی و مبلغ ۷ میلیون وجه طلا را بدهد منزل را تخلیه می کنم. اینک دادگاه با توجه به اینکه مدافعات خوانده ارتباطی به تصرفات وی ندارد دعوای خواهان را محمول بر صحت تلقی مستنداً به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تصرفات خوانده را پس از تقدیم دادخواست فاقد مجوز قانونی تشخیص حکم بر خلع ید خواه از منزل فوق الذکر صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر مرکز استان اصفهان می باشد.

تحلیل وتوضیح:
۱ـ همانطور که از محتویات پرونده مشهود است خواهان به طرفیت خوانده که همسرش می باشد قبلاً دادخواست تخلیه داده و چون ید خوانده ید تصرف و استیجاری نبوده در شعبه ای دیگر دعوای او محکوم به رد شده است که حق هم همین است اما در خصوص دعوای دوم که خواسته را از تخلیه به خلع ید تغییر داده است درست بنظر می رسد. جدای از مسائل احساسی و عاطفی و صرف نظر از آن که رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده بر قرار بوده خانم رؤیا...... می توانست در ادامه دادخواست اجرت المثل ایام تصرف زوج را بر مبنای نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید.
۲ـ خوانده دعوا در دفاع از خود ادعا نموده است که مقداری لوازم منزل و فرش و طلا نزد خواهان داشته است که مقوم به ۷ میلیون تومان شده است بنظر می آید اگر مدرکی دراین زمینه می داشت باید ارائه می نمود اگرچه به هر حال مانع صدور حکم خلع ید نمی بود فقط آقای محسن...... می بایست دادخواست مطالبه بر اساس مستندات و دلایل محکمه پسند به دادگاه حقوق ارائه دهد و خواسته خود را صریحاً ابراز نماید.

ابطال سند؛ تملیک سند رهنی

خواهان: محمد...... به وکالت اکبر.....
خوانده: بانک......
کلاسه: ‌......
تعیین خواسته و بهای آن: ابطال سند شماره...... دفترخانه اسناد رسمی شماره...... ثبت..... مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال بدواً صدور دستور موقت بر ممنوعیت تحویل پلاکها موضوع سند مورد دعوی.
خواهان در درخواست خود شرح داده است ۶ دانگ پلاکهای اول خانه...... فرعی از...... اصلی. دوم:...... از...... اصلی واقع در بخش ۷ ثبت...... بعنوان تضمین وام آقای محمود...... به موجب سند شماره...... در رهن خوانده قرار گرفته وام گیرنده در تاریخ...... مبلغ سی میلون ریال به حساب جاری شماره...... بابت دین خود واریز نموده لکن نسبت به بازپرداخت تتمه وام دریافتی اقدام ننموده است. با صدور اجرائیه علیه موکل نامبرده شخصاً در تاریخ...... مبلغ بیست میلیون ریال از وام مورد تضمین را به موجب چک بانکی شماره...... بانک...... شعبه.... پرداخت نموده ولی خوانده به موجب سند مورد دعوا باتصریح به این که هیچگونه وجهی پرداخت نشده است به موجب سند شماره...... دفتر خانه اسناد رسمی شماره...... شهرستان...... رقبات ملکی موکل را در قبال تمامی مبلغ مندرج در سند درهنی تملیک نموده که در این اقدام غیر قانونی اجرای تعهدات موکل نسبت به حدود... از کل وام نامبرده گرفته شده است خوانده اقدامات غیر قانونی را بعد از تملیک رقابت ملکی موکل همچنان ادامه داده و از موکل و از تملیک پلاکهای ملکی خود مطلع نبوده و به موجب سه فقره چک جمعاً به مبلغ... میلیون ریال بابت ضمانت سند رهنی شماره...... دریافت نموده است چون تملک رقبات ملکی موکل بدون اعلام ۵۰ میلیون دریافتی قبل از تنظیم سند تملیک خلاف مقررات قانونی است از دادگاه محترم تقاضادارد بدواً دستور موقت برعدم تحویل پلاکهای مورد دعوا تا صدور حکم نهائی سپس حکم بر ابطال سند مورد دعوا صادر فرمائید.
پرونده توسط معاونت محترم قضائی به شعبه... ارجاع که رئیس محترم شعبه در اجرای ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م (سابق) درخواست نموده اند که پرونده به نظر ریاست محترم شعبه اول جهت تجویز دستور موقت برسد. که متقابلاً‌ آقای..... طی نامه مجوز صدور دستور موقت را صادر نموده اند اداره حقوقی بانک...... به نمایندگی از طرف خوانده طی لایحه ای اظهار داشته اند اولاً: خواهان دعوا با توجه به اینکه مالکیتی نسبت به پلاک شماره.... فرعی.... اصلی مجزا شده از.... فرعی ندارد بنابر این سمتی از این جهت در طرح دعوا نداشته و پلاک مزبور متعلق به آقای مسعود..... برادر خواهان می باشد لذا ضمن ایراد به سمت خواهان تقاضای رد دعوای وی را دارد. و در مورد پلاک.... فرعی از.... به عرض می رساند: پلاک فوق به ضمیمه وسایل دیگر در رهن بانک..... بوده که به علت عدم پرداخت بدهی به تجویز ماده ۳۴ ق ث پس از صدور اجرائیه و طی مراحل و مواعد قانونی مقرر در قانون به موجب سند انتقال اجرائی شماره...... دفتر اسناد رسمی شماره...... قانوناً به بانک...... انتقال یافته و پرونده اجرائی ثبت نیز در این مورد مختومه گردیده است علیهذا با عنایت به این انتقال رسمی درباره طرفین و وارث و قائم مقام آنها معتبر است مستنداً به مواد ۷۲ و ۷۳ ق ث دعوی خواهان مسموع نیست لذا تقاضای رد و عدم استماع دعوا در این مورد را نیز دارد قابل ذکر آن که خواهان قبل از تملیک پلاک فوق توسط بانک بدون اجازه مرتهن مال مورد رهن را بفروش رسانده بدین علت پس از اخطار بانک و اطلاع خریدار آقای قاسم...... منجر به شکایت کیفری علیه خواهان مبنی بر فروش مال غیر در دادگاه...... گردیده ودر مورد چکهای عنوان شده در دادخواست تقدیمی وکیل خواهان نیز به اطلاع می رساند شکوائیه فوق الذکر در وجه مدیون آقایان اکبر و مسعود...... و خریدار غیر قانونی ملک و مغازه آقای قاسم...... بوده که باعنوان امانت در اختیار این اداره قرار داده تا در صورت تأمین بقیه طلب بانک تقاضای اقاله سند انتقال فوق را نماید و متأسفانه نسبت به تأمین ما بقی بدهی خود اقدامی ننموده و علیرغم اخطارهای مکرر این بانک هنوز نسبت به استرداد چکهای فوق که در وجه ایشان می باشد و به حساب بانک واریز نگردیده است اقدامی بعمل نیاورده است و هر زمانی که ارائه کننده چکها به دایره حقوقی مراجعه کردند چکها به آنها مسترد خواهد شد با عنایت به مراقبت فوق انتقال رسمی پلاکهای فوق به بانک تقاضای رد دعوا بی اساس خواهان را دارد.
-- در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل است وکیل خواهان حضور دارد خوانده با ابلاغ وقت دادرسی حاضر نیست اما لایحه فرستاده است وکیل خواهان لایحه خوانده را مطالعه نموده و اظهار می دارد: خواسته به شرح دادخواست است تقدیمی اضافه می گردد چنانچه رقباتی متعلق به موکل نباشد دادگاه محترم نسبت به آن رقبات به سود موکل حکم صادر نخواهد فرمود هرچند با اقرار بانک خوانده به وصول چکهای مندرج در دادخواست و و جود رونوشت سند تملیکی نیازی به بررسی دلایل دیگر نخواهد بود ولی چنانچه دادگاه ضروری بداند بررسی و ملاحظه پرونده اجرائی جزء دلایل استنادی موکل قرار خواهد داشت.
س ـ کل بدهی به خوانده چقدر بوده است موکل شما چه مبلغی از آن را ضمانت کرده است؟
ج ـ موکل با اشخاص دیگر مجموعاً مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال ضمانت تضامنی بر عهده داشته است:
س ـ سند رهنی صادره نسبت به کل مبلغ مورد ضمانت است یا خیر؟

ج ـ با پلاکهای دیگر که متعلق به ضامن دیگر بوده در قبال ۱۵۰ میلیون ریال بابت اصل و خسارات تأخیر تأدیه و نیم عشر دولتی تامین شده است.
س ـ با این حساب خواسته باید بر اساس این مبلغ تعیین و هزینه دادرسی و هزینه وکالت ومالیات آن ابطال شود.
ج ـ متعاقب دستور اقدام لازم انجام خواهد شد.
س ـ بنابر این موکل شما در یک مرحله سی میلیون و درمرحله دوم بیست میلیون ریال و جمعاً ۵۰ میلیلون ریال در ابتدا پرداخت نموده است.
ج ـ بله همینطور است:
س ـ سه فقره چکی که موکل شما به بانک داده و مبلغ هر کدام از آنها ۲۰ میلیون ریال است آیا وصول شده است یا خیر؟
ج ـ موکل از تملیک رقبات ملکی خود به وسیله بانک خوانده بی اطلاع بوده مبلغ ۲۰ میلیون ریال به موجب سه فقره چک بانکی به بانک خوانده بابت ضمانت سند رسمی پرداخت نموده و هیچگونه جنبه امانی نداشته و اظهارات بانک خوانده دراین خصوص خلاف حقیقت است اگر بانک خوانده وجه چکها را وصول ننموده ارتباطی به موکل نداشته است.
در پایان ریاست شعبه دستور داده اند اخطار کنید بر مبنای مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تمبر هزینه دادرسی ابطال کنند و سپس شرحی به بانک خوانده متذکر شوید لازم است تمام مدارک مربوط به تعهدات خواهان به آن بانک را به انضمام مدارک مربوط به پرداخت آنرا که بر عهده نامبرده بوده را جهت ملاحظه دادگاه و انضمام آنها به پرونده به دادگاه ارسال نمایند در صورت عدم ارسال ظرف یک هفته دادگاه مطابق آنچه ادعا بعمل آمده رای خواهد داد
خوانده طی لایحه خود اظهار داشته است: خواهان و دیگر مدیونین مبلغ....... ریال به بانک بدهکار بوده که بعلت عدم پرداخت منجر به صدور اجرائیه نسبت به وثائق فوق گردید که بعلت عدم اقدام توسط خواهان منجر به انتقال سند اجرائی به بانک گردیده است.
ضمناً به لحاظ اینکه مال توقیفی توسط مدیون به فردی به نام قاسم....... فروخته شده بانک خوانده در لایحه خود متذکر شده که برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی در دادگاه....... علیه نامبرده اقامه دعوا شده است {ا دامه لایحه} و بعلت عدم اعتماد خریدار غیر قانونی به خواهان نامبرده به بانک مراجعه و خود چک شماره....... را بعنوان امانت در اختیار بانک قرار داده است تا در صورت تأمین کل بدهی تقاضای اقامه سند اجرائی گردد و چکهای فوق را که در وجه خود ایشان نیز می باشد بصورت امانی در اختیار بانک قرار داده است لذا ادعای خواهان مبنی بر اینکه عالم بر تملک مورد نبوده بی جهت و بی مورد است.
باعنایت به ماده ۳۴ ق ث در مورد مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل مسترد می گردد. در خصوص ادعای خواهان مبنی بر پرداخت ۵۰ میلیون ریال ضمن تکذیب آن بعرض می رساند چکهای فوق دروجه خود ایشان بوده که به صورت امانت در اختیار اداره حقوقی بوده و به حساب این اداره واریز نگردیده است در مورد پرداخت مبلغ سی میلیون ریال در تاریخ....... توسط محمود....... مبلغ فوق بابت دیر کرد از کل بدهی نامبرده کسر گردیده و بعلت عدم تأدیه اصل بدهی و دیگر خسارات و هزینه های انتقال تملیک انجام گرفته است ریاست محترم شعبه طی دستوری اظهار داشته اند اخطار کنید مبلغ ۶۰ میلیون ریال بابت خسارت احتمالی تودیع نمایند که وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته موکل قادر به پرداخت مبلغ مذکور نیست لذا از تقاضای تأمین منصرف و خواهان اتخاذ تصمیم در ماهیت امر شده است.
در وقت مقرر در جلسه دادگاه تشکیل است با توجه به لایحه خوانده و اظهارات وکیل خواهان اخذ نظریه کارشناسی ضروری به نظر می رسد لذا اقرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای....... به قید قرعه انتخاب تا علی الحساب با پرداخت مبلغ یک میلیون ریال پس از مطالعه دقیق پرونده و اظهارات اصحاب دعوا و عنداللزوم مراجعه به بانک اظهار نظر نماید که باعنایت به اسناد رسمی و دفاتر موجود بانک خوانده دقیقاً چقدر طلب داشته و خواهان چه مقدار از آن بابت اصل و متفرعات آن پرداخت کرده و باقیمانده بدهی نامبرده اعم از اصل و متفرعات چقدر می باشد.
ریاست محترم شعبه دستور تعیین وقت احتیاطی داده و این که خواهان ظرف مدت ده روز مراجعه و ظرف یک ماه پس از آن کارشناس نظر خود را اعلام فرماید.
کارشناس محترم با توجه به پیچیدگی کار تقاضای دو ماه استمهال کرده که مورد موافقت قرار گرفته است.

رأی دادگاه
خواسته آقای محمد....... به وکالت آقای اکبر....... بطرفیت بانک....... بخواسته ابطال سند رسمی شماره....... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره....... است. خلاصه جریان دعوی آن که خوانده پلاکهای ثبتی شماره..... و مغازه.... و....... واقع در بخش... ثبت..... را بعنوان تضمین وام آقای محمود.... و به موجب سند شماره....... به رهن گرفته بود وام گیرنده در تاریخ....... مبلغ سی میلیون ریال پرداخت نموده است اما نسبت به بازپرداخت بقیه وام خود اقدام ننموده با صدور اجرائیه خواهان در تاریخ....... مبلغ بیست میلیون ریال از وام را پرداخت کرده بود ولی خوانده در سند مورد دعوا با تصریح بر اینکه هیچ گونه وامی پرداخت نشده رقبات ملکی خواهان را در مقابل تمامی مندرج در سند رهنی تملیک نموده است کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه میزان بدهی به وام مأخوذ را جمعاً....... میلیون و....... هزار و....... ریال برآورد و تعیین نموده است این نظر مصون از تعرض قرار گرفته بنابر مراتب نظر به اینکه حسب ماده ۳۴ ق ث در صورتیکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند به دفتر خانه تنظیم کننده سند مراجعه و در صورتیکه در مهلت مقرر بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننموده با گذشت ۸ ماه موضوع ماده یاد شده ملک مورد رهن با اخذ کلیه حقوقی و عوارض و هزینه های قانونی به موجب سند رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد و نظر به این که هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باید وجوه دریافتی را مسترد نماید و در مورد بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد می گردد و نظر به اینکه خوانده بدهی موضوع ضمانت خود را که ناشی از دریافت وام توسط آقای محمود....... بوده بر حسب نظر کارشناس پرداخت ننموده است و پرداخت قسمتی از بدهی نیز با عنایت به ماده مرقوم نمی تواند مانع از انتقال ملک با رعایت مقررات قانونی به بستانکار یعنی بانک خوانده باشد و نظر به این که این اقدامات خوانده و تنظیم سند رسمی با عنایت به ماده ۳۴ ق ث صورت گرفته است بنابر این دادگاه حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید.

تحلیل وتوضیح:
۱ـ پرونده دارای محتویات زیاد و سنگینی است. اما مسئله ای که وکیل خواهان به آن توجه نکرده و در نهایت منجر به بی حقی خواهان گردیده عدم دقت و یادآوری ماده ۳۴ قانون ثبت است بطور کلی در معاملات با حق استرداد و نیز شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول اگر بدهکار ظرف مدتی که با طلبکار به توافق رسیده اند {که این توافق در سند رسمی نیز آمده است} نسبت به ادای تمامی دین خود اقدام ننماید بستانکار از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند می تواند نسبت به وصول طلب خود اقدام کند و پرداخت قسمتی از بدهی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد شد در اینصورت پس از واگذاری ملک به بستانکار شخص بدهکار می تواند وجوه پرداختی را استرداد نماید در اینجا هم قضیه دقیقاً به همین صورت اتفاق افتاده و خواسته خواهان مجوز قانونی نداشته محکوم به رد است.

طلاق (به درخواست زن)؛ استرداد اطفال

خواهان: خانم زهرا.....
خوانده: آقای مجید......
کلاسه:..........
تعیین خواسته و بهای آن:
تقاضای صدور حکم طلاق به استناد پرونده شماره.......... دلایل و مشخصات: محتویات پرونده شماره..........
اینجانب زهرا.......... که مدت ۲۲ سال است با آقای مجید.......... ازدواج کرده ام که دارای دو فرزند می باشم ایشان هیچ موقع مرا شریک زندگی خود قرار نداده و همیشه بیکار بوده است و چون دارای اعصاب ناراحت هستند وسایل منزل را خرد می کند و آبرو و حیثیت مرا برده است و حسن معاشرت ندارد و چون خسته شده ام تقاضای صدور حکم طلاق دارم.
پس از ارجاع پرونده به شعبه..... ریاست شعبه دستور داده اند دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال و تعیین وقت گردد.
متقابلاً زوج دادخواستی مبنی بر تقاضای صدورحکم مبنی بر الزام زوجه به استرداد فرزندان مشترک تقدیم نموده و چنین آورده است که زوجه بی جهت منزل را ترک و تمکین نمی کند ازخانه خارج شده و هر چه مراجعه کرده ام بازنگشته است دو فرزندم را با خود برده است و اجازه ملاقات آنها را به من نمی دهد فرزندان رضا ۱۲ ساله و زهره ۹ ساله هستند برابرماده ۱۱۶۹ تقاضای مسترد نمودن فرزندان و حضانت آنها را دارم حکم فوری عنایت فرمایید ریاست محترم دادگاه دستورداده اند این پرونده با پرونده فوق الذکر یکسان و توامان رسیدگی شود.
در وقت فوق العاده جلسه شعبه..... به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه.... تحت نظر است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و صدور مجوز رسیدگی فوری ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدوررأی می نماید:
در خصوص درخواست آقای مجید...... علیه خانم زهرا..... مبنی بر تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر ملاقات فرزندان به اسامی رضا و زهره..... با عنایت به تقاضای نامبرده و سایر محتویات پرونده مستنداً به مواد ۷۷۰ و ۷۷۶ و ۷۷۸ ق. آ. د. م و ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قرار دستورموقت مبنی بر ملاقات آقای مجید..... با فرزندانش بشرح فوق صادر و اعلام می گردد خواهان می تواند هر دو هفته یکبار روزهای جمعه فرزندانش را از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب ملاقات نماید. این قرار بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف مدت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان....... می باشد.
- ضمناً ریاست محترم شعبه طی صورتجلسه ای که در وقت فوق العاده تنظیم یافته چنین مرقوم داشته اند: نظر به اینکه این دادگاه فاقد اجازه مخصوص جهت رسیدگی به امور فوری می باشد مقرر است دفتر پرونده جهت صدور اوامر شایسته خدمت آقای.... قائم مقام دادگستری ارسال شود.
قائم محترم دادگستری طی نامه شماره........ موقوم فرموده اند.
عطف به شماره....... حسب اختیار تفویضی شماره....... و به استناد ماده ۷۷۳ ق. آ. د. م اجازه داده می شود در پرونده کلاسه..... آندادگاه مطروحه بین مجید...... و خانم زهرا...... وفق مقررات قانون مذکور درمورد دادرسی فوری رسیدگی و اقدام قانونی معمول فرمایید.
در وقت مقررپرونده کلاسه...... تحت نظر است آقای مجید..... در جلسه حاضرند خانم زهرا...... نیز حضور دارند خطاب به خواهان خواست خود را مطرح نمایید.
خواسته ام این است که مهریه ام را حلال می کنم تا جانم آزاد شود خطاب به خوانده چه می گویید؟ حاضر به طلاق نیستم و حاضرم به نحو احسن با ایشان زندگی کنم خطاب به خواهان آیا حاضرید زندگی خود را با خوانده ادامه دهید؟ خیر چون تفاهم اخلاقی نداریم طرفین با امضاء صورت جلسه از تصمیم یا رأی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
- دادگاه چنین مقررداشته است: با توجه به محتویات پرونده و جلوگیری از جدایی و رعایت مقررات طلاق قرار ارجاع امر به داوری صادر می شود دفتر مقرر است به طرفین ابلاغ شود و ظرف یک هفته داور خود را معرفی و به آنها اعلام شود ظرف یک ماه پس ازتلاش برای صلح و سازش نظر خود را مشترکاً اعلام نمایند.
خواهان طی لایحه شماره...... مورخه..... داور خود را به دادگاه معرفی نموده است. در تاریخ....... در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل گردیده مبنی بر اینکه چون خوانده تاکنون نسبت به معرفی داورخود اقدام ننموده است لذا در اجرای آئین نامه اجرائی قانون اصلاح مقررات طلاق آقای مهدی...... به عنوان داور زوج تعیین می گردد مقرر است دفتر به داوران اخطار شود ظرف مدت یکماه نظریه داوری خود را اعلام دارند:
داوران طی صورت جلسه تقدیمی مرقوم داشته اند: به دلیل اختلافات شدید خانوادگی اصلاح ذات البین صورت نگرفت مراتب جهت استحضار به دادگاه مربوطه ارسال می گردد.
در وقت مقرر جلسه دادگاه است پرونده کلاسه های...... و...... تحت نظر است طرفین حضور دارند طرفین خواسته خود را بشرح داد خواست های تقدیمی اعلام میدارند خوانده دعوای اول (زوج) در دفاع از خواسته زوجه اظهار داشته است: به هیچ وجه حاضر به طلاق نیستم و آماده زندگی مشترک هستم و فعلاً شاغل میباشم و می توانم هزینه زندگی همسر و فرزندانم را بپردازم ضمناً تقاضای صدورحکم برالزام خوانده به استرداد فرزندانم را دارم که زوجه اعلام داشت نفقه بچه ها را بدهد و بچه هایش را تحویل بگیرد. خواهان تقابل اظهار داشت کمیته خرجی بچه ها را می داده و حالا حاضرم آنها را تحویل بگیرم و حکم تمکین هم صادر شده و ایشان تمکین نکرده و تقاضای ازدواج مجدد هم به شعبه..... داده ام.

رأی دادگاه
در خصوصی دادخواست تقدیمی خانم زهرا........ علیه آقای مجید........ مبنی بر تقاضای صدورحکم طلاق بلحاظ عسر و حرج نظر به اینکه از ناحیه زوجه هیچگونه دلیل و مدرکی ارائه نگردیده و اینکه زوج خواستار ادامه زندگی زناشویی با روجه بود و حتی بابذل مهریه و طلاق موافقت ننموده است دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوای وی صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دادخواست آقای مجید....... علیه خانم زهرا...... مبنی بر تقاضای استرداد فرزندان با عنایت به متن دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات طرفین در محکمه و اینکه ازناحیه خوانده دفاع موثری به عمل نیامده است دادگاه دعوای خواهان تقابل را ثابت تشخیص و مستندات به ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که حضانت اطفال اناث را تا هفت سالگی و اطفال ذکور را تا دوسالگی با مادر می داند حکم به الزام خوانده به استرداد و تحویل فرزندان مشترک صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد

تحلیل وتوضیح:
۱- مورد فوق از مواردی است که طلاق به درخواست زوجه مطرح شده است. در چنین مواردی طلاق گاه به دلیل نقض یکی از شروط ضمن عقد از طرف مرد یا مستند به عسر و حرج زن می باشد که اثبات آن به عهده زوجه است. در پرونده فوق زن نتوانسته از عهده اثبات عسر و حرج برآید. در چنین فرضی برای صدور حکم طلاق موافقت مرد ضروری است و همانگونه که می بینیم مرد با این امر، حتی با وجود بخشیدن مهریه و نفقه از طرف همسر خویش موافقت ننموده و دادگاه دادخواست زوجه را رد نموده است. (کاربران محترم می توانند شقوق و حالتهای مختلف طلاق و آثار هر یک را درقسمت نمودار حقوقی ملاحظه نمایند

۲- در کراهتی که زن از شوهر خود دارد دو حالت متصور است: ۱ - این کراهت ناشی از تخلف مرد از شروط ضمن عقد یا بدلیل عسر و حرجی است که در زندگی زناشوئی برای زن ایجاد شده است. ۲- کراهت زن مستند به دلیلی نبوده و یا لااقل دلیل زن قابل اثبات و محکمه پسند نیست در صورت دوم تکلیف روشن است و مشکلی برای قضاوت پیش نمی آید. در این حالت اگر زن بخواهد طلاق بگیرد باید در مقابل قسمت یا تمامی مهریه خود که به زوج می بخشد رضایت و موافقت او را برای طلاق جلب نماید. طلاق در این صورت توافقی و بائن و از نوع خلع بوده و چنانچه شوهر حتی در فرض بذل مهریه از سوی زن راضی به طلاق نشود، قاضی رأی به طلاق نمی دهد. (بر خلاف نظر برخی مراجع مانند آیت الله صانعی که در این باب نظر متفاوتی دارند- که ذیلاً ذکر شده است.)
--اما در صورتی که کراهت زن مستند به عسر و حرج و یا بدلیل تخلف مرد از شرط ضمن عقد باشد؛ طلاق، قضائی و به امر حاکم بوده و علیرغم رضایت و خواست شوهر انجام می گیرد. و لذا حقوق مالی زوجه علی القاعده محفوظ و موجه می باشد. اما تناقضی که در این حالت است اینست که از طرفی در طلاق قضائی نیازی به بخشش و بذل فدیه از جانب زن نیست و از سوی دیگر اگر بذل صورت نگیرد طلاق، خلع نیست زیرا در ذات و تعریف طلاق خلع بذل نهفته و عجین است. نیز چنانچه طلاق بید حاکم را خلع ندانیم و آنرا رجعی محسوب کنیم؛ نقض غرض پیش می آید زیرا طلاق قضائی نمی تواند رجعی باشد. چگونه می توان تصور نمود حالتی را که شوهر به اجبار وادار به طلاق شده و از طرفی به او حق رجوع در ایام عده بدهند. و یا زنی که بدلیل عسر و حرج شدید و یا تخلف مرد از شروط ضمن العقد پس از مدتها از قید زوجیت وی رها گردیده؛ دومرتبه اسیر شرائط گذشته نمود. لذا به نظر می رسد برای گریز از این تناقض اصلاح و تمهید قانونی لازم است که ضمن عدم بذل حقوق مالی زن؛ حق رجوع را در طلاق قضائی از مرد سلب نمود. برخی از فقهاء برای پرهیز از این نقض غرض معتقدند که در صورت رجوع شوهر در طلاق قضائی، به تقاضای زن حاکم دومرتبه او را به طلاق رجعی مطلقه می کند تا سه مرتبه که طلاق در مرتبه سوم واقع شود و آنگاه حق رجوع در طلاق سوم از مرد سلب می شود. و ناگفته پیداست که این امر خود موجب عسرو حرج شدیدتر برای زن و اطاله دادرسی و سرگردانی خانواده ها و گرفتاریهای دیگر است

۳- در این باب نظر کاربران محترم را به یکی از فتاوی مرجع محترم آیت الله صانعی که در این زمینه جهت تحقق عدالت قضائی صادر گردیده جلب می نمایم:

سئوال: زنی که از شوهر خود کراهت دارد. حاضر است همه مهریه اش را که از او گرفته به او برگرداند و یا اگر مهر، دینی است که بر ذمه شوهر دارد، ابراء نماید تا شوهر او را طلاق خلع بدهد؛ آیا بر زوج واجب است که او را طلاق خلع بدهد یا خیر؟
جواب: آری؛ واجب است. چون قول به جواز و عدم وجوب آن بر زوج، با فرض آنکه همه مهر به زوج برگردانده می شود و زوجه از همه آن می گذرد و با توجه به آنکه اختیار طلاق به دست زوج است و هر وقت که بخواهد می تواند و مجاز است که زوجه را مطلقه نماید، مستلزم ظلم و تبعیض و عدم عدالت عقلاً و عقلائاً و عرفاً می باشد. پس قول به جواز نادرست است و باید قائل به وجوب شد، تا این گونه امور که همه آنها عقلاً و نقلاً و کتاباً و سنتاً منفی و مردود است، لازم نیاید. {و تمت کلمه ربک صدقاً و عدلاً} و چگونه می توان گفت دینی که همه احکامش بر عدل و نفی ظلم است، در یک قرارداد به نام نکاح دائم که عقدی است لازم، به زوج حق داده و می تواند هر وقت بخواهد عقد را بر هم بزند، اما بر زوج واجب نکرده باشد که با کراهت زوجه اش و اینکه حاضر است همه مهر را هم که از زوج در مقابل بضعش گرفته به او برگرداند، و نتیجتاً راضی شده نه شوهر داشته باشد و نه مهر، طلاق خلع بدهد؟!! و اگر اسلام بگوید که شوهر در این مورد می تواند طلاق خلع ندهد و اختیار انتخاب بعلاوه از اصل طلاق به دست او باشد، آیا چنین حکمی تبعیض و ظلم و خلاف عدل نبوده؟ و آیا توجه به این لوازم باطله (که بطلانش ضروری و خلاف کتاب و سنت و عقل است) می توان قائل به عدم وجوب شد؟. یا آنکه به طور مسلم و قطعی باید قائل به وجوب شد؟ و ناگفته نماند که شیخ الطائفه و قاضی ابن براج و جماعتی، قائل به وجوب خلع بر زوج در موردی که خوف و احتمال وقوع زن در معصیت و لو معصیت عدم تمکین و یا عدم اطاعت در موارد وجوب آن و یا غیر آنها از معاصی وجود داشته باشد، می باشندو با تحقق این خوف و احتمال در مفروض سئوال که غالباً نیز هست؛ وجوب خلع از این جهت هم ثابت می شود. و ناکفته نماند که بنابر وجوب با امتناع زوج، دادگاه از باب ولایت بر ممتنع از طرف زوج، زوجه را مطلقه به طلاق خلع می نماید. کما اینکه در مفروض سئوال، مسئله حکمین و بقیه امور مربوط به طلاق خلع باید مراعات شود و در این جهت با بقیه فرقی ندارد (مجموعه استفتائات قضائی - جلد دوم - آیت الله صانعی).

مطالبه وجه چک و خسارت تأخیرتأدیه

خواهان: آقای الف
خوانده: آقای ب
کلاسه:.......
تعیین خواسته و بهای آن:
صدور حکم بر محکومیت شرکت خوانده به پرداخت معادل مبلغ یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک شماره....... بانک....... شعبه اصفهان جاری....... به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و دفتر، خسارات تأخیر تادیه تا زمان صدور حکم. بدواً تقاضای صدور حکم قرار تأمین خواسته از مطلق اموال شرکت معادل وجه خواسته را دارد.
دلایل و منضمات ـ: نسخه ثانی دادخواست، فتوکپی مصدق چک شماره....... فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت
خواهان در دادخواست خود اذعان داشته است: خوانده یک فقره چک به شماره....... مورخ....... به مبلغ یکصد میلیون ریال عهد بانک....... جاری....... در وجه اینجانب صادر که با مراجعه به بانک محال علیه کسر موجودی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است نظر به این که نامبرده وجه چک مذکور را مدیون و استیفاء حقوق اینجانب از طریق سازش ممکن نگردیده است لذا صدور حکم بر محکومیت مشارالیه بشرح ستون خواسته مورد تقاضا است. پرونده توسط معاونت قضایی به شعبه....... ارجاع گردیده که دستور فرموده انداخطار کنید ۱۲% مبلغ خواسته بابت خسارات احتمالی توسط خواهان تودیع و فیش آن تقدیم گردد.
خواهان طی لایحه ای بدادگاه اعلام داشته موکل فعلاً از تأمین مبلغ خسارات احتمالی معذورم لذا تقاضا دارد دستور فرمایید وقت رسیدگی مناسب جهت دادرسی تعیین و اقدامات قانونی لازم معمول فرمایید بدیهی است هر زمان امکان تودیع خسارات فراهم آمد در خصوص اجرای قرار مذکور اقدام خواهد شد. دستور تعیین وقت صادر شده است.
در وقت مقرر خواهان حضور؛ اخطار به خوانده اعاده نگردیده است لذا موجبات رسیدگی فراهم نیست وقت مجدد تعیین و طرفین دعوت شوند.
در وقت رسیدگی جدید آقای....... (خواهان) اظهار می دارد عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است خوانده اظهار می دارد من از فروردین ماه سال....... ۵۰% سهام شرکت....... را از آقایان (.......) خریداری کردم به مبلغ....... میلیون ریال که طبق مفاد مبایعه نامه که مقرر گردیده بود که هنگام انتقال اسناد سهم خریداری شده وجه چک مبابعه نامه دریافت شود کل ثمن معامله پرداخت شده بجز چک موصوف از زمان مبایعه نامه درخواست کردیم به انتقال سهام اقدام نمایید اما آنها خودداری کرده اند اسناد شرکت را بعد از یک سال و نیم از امضاء مبایعه نامه به کارشناسی دادگستری که مأمور بررسی پرونده بوده تحویل دادند و در تاریخ....... توسط شعبه....... دادگاه عمومی....... اسناد در اختیار اینجانب قرار گرفت علیهذا د رارتباط با عملکرد مالی مدیریت قبلی این شرکت که اینجانب هم جزء سهامداران بوده ام پرونده ای در شعبه....... دادگاه عمومی....... مضبوط و توسط هیات کارشناس تحت بررسی است این یکصد میلیون را بدهکار اما باید در هنگام انتقال سهام پرداخت بنمایم.
آقای....... (خوانده) اظهار می دارد: پرداخت چک مقید به هیچ شرطی نیست هرگونه ادعایی در مقابل با این دعوا مستلزم طرح دعوای جداگانه است آن هم از طرف ذینفع، صادر کننده چک آقای....... (خواهان) است. ادعای وی و طرح موضوع مبایعه نامه یک ادعای شخصی است و با احراز صحت و اصالت آن مسئولیت پرداخت به عهده شخص صادر کننده می باشد. آقای....... (خواهان) اظهار می دارد: طی مبایعه نامه کل اسنادی (چکها) که بابت خرید صادر شده اند از حساب....... پرداخت شده است تمام آنها پاس شده است آخرین چک طبق بند مبایعه نامه موکول به انتقال سند است و ادعای نامبرده که ارتباط چک مورد ادعا را با مبایعه نامه انکار نموده، مردود است

رأی دادگاه
نظر به این که خوانده بشرح صورتجلسه مورخ....... این دادگاه اقرار به مدیونیت نموده است و نظر به اینکه مستند خوانده حاکی از این مطلب است که خواهان و دیگر فروشندگان هنگام دریافت آخرین چک نسبت به انتقال سهم الشرکه اقدام نمایند و نظر به این که چک های دیگری مربوط به قرار داد فوق بوده وصول شده اند و چک موضوع دعوای حاضر آخرین چک محسوب می گردد و بر خلاف ادعای خواهان پرداخت آخرین چک قرار داد که مقید به شرط انتقال سهم الشرکه است و چنین اموری از مصادیق قسمت اخیر ماده ۱۴۲ ق. آ. د. م بوده و نیازمند تقدیم دادخواست تقابل نیست لذا دادگاه دعوای خواهان را با وصف فوق ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۲۰۲ ق. آ. د. م ومواد ۲۴۹ و ۳۱۴ قانون تجارت و با رعایت مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده را ملزم می نماید که هنگام انتقال سهم الشرکه در اداره مربوطه مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ....... هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان بپردازد خسارات تأخیر و تأدیه با عنایت به ماره ۵۲۲ ق. آ. د. م ناظر به ماده ۵۱۵ قانون یاد شده از آنجائیکه پرداخت وجه چک منوط به انتقال سهم الشرکه بوده و خواهان به تعهد خود عمل نکرده تا با وجود آن و رعایت ماده ۵۲۲ قانون فوق الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه موجه باشد کیف کان مشارالیه در این قسمت محکوم به بی حقی می شود رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ تجدید نظر است.

تحلیل وتوضیح:
نظریه:
طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ ق. آ. د. م وقتی درست است که انجام تکلیف متعهد منوط به شرط و شروطی نباشد و با وجود سر رسید و مطالبه اقدام به پرداخت ننموده باشد در اینجا پاس کردن وجه چک شماره......... منوط به انتقال سهم الشرکه از طرف خواهان به خوانده بوده است و چون به این شرط عمل نکرده مطالبه مبلغی زائد بر وجه مندرج در چک وجاهت قانونی ندارد.

مطالبه مهریه و اعسار از هزینه دادرسی؛ استرداد جهیزیه

خواهان: خانم الف
خوانده: آقای ب
کلاسه:............
تعیین خواسته و بهای آن:
۱ـ بدواً تقاضای صدور حکم اعسار از هزینه های دادرسی ۲ـ محکومیت خوانده و بهای آن به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به نرخ مقرر طبق نظریه کارشناسی به ارزش....... میلیون ریال
دلایل و منضمات دادخواست
۱ـ استشهادیه محلی ۲- فتوکپی سند نکاحیه دفترخانه شماره.... شهرستان... ۳ـ فتوکپی یک دانگ واحد مسکونی از قولنامه (قولنامه عادی) مورخه.......... نامه پزشکی قانونی مبنی بر ایراد ضرب و شتم ۵ـ شکایت اینجانب مبنی بر سوء رفتار و ترک انفاق و اخراج از منزل
ریاست محترم دادگستری اصفهان
اینجانب........ (خواهان) که خوانده همسر شرعی و قانونی اینجانبه به موجب سند نکاحیه شماره...... می باشد که بعلت ناسازگاری و ایراد ضرب و شتم که نامه پزشکی قانونی ضمیمه شکایت می باشد و نیز بیرون کردن اینجانبه از خانه برای کسانی که ما را می شناسند محرز شده است لذا این دادخواست را جهت مطالبه مهریه و حقوق قانونی خود تسلیم می دارم و بعلت عدم توانایی مالی و نداشتن شغلی بجز خانه داری تقاضای صدور و حکم اعسار و محکومیت خوانده به پرداخت مهریه مندرج در سند نکاحیه به استناد ماده ۱۰۸۲ ق. م می باشم.
دادخواست پس از ارجاع توسط معاونت محترم قضایی جناب آقای........ به شعبه........ وارد و به کلاسه........ ثبت گردیده و از آنجائیکه خواهان دادخواست دیگری مبنی بر تأمین و استرداد جهیزیه که شرح آن ذیلاً خواهد آمد تقدیم نموده که آن هم به کلاسه........ در شعبه......... ثبت و تحت نظر قرار گرفته و به پرونده مطالبه مهریه ضمیمه شده و تومان رسیدگی شده است.
اما خواسته خواهان در دعوای استرداد جهیزیه بدین شرح است:
تأمین و استرداد اقلام جهیزیه به شرح صورت زیر مورخه........ بشرح متن و در صورتیکه اقلام کسر باشد رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت به تحویل عین یا پرداخت ارزش اقلام کسری با قیمت روز با جلب نظر کارشناس فعلاً از نظر الصادق تمبر مقوم به ۳۱۰ هزار تومان و تقاضای صدور تأمین خواسته است.
دلیل خود را صورت ریز جهیزیه مورخه........ اعلام کرده و چنین آورده است که: اینجانبه به شرح قباله نکاحیه........ مورخ........ دفتر ازدواج شماره........ با خوانده ازدواج رسمی نموده ام و تا کنون صاحب اولاد نشده ایم خوانده از ابتدای زندگی مشترک ناسازگار بوده و دنبال کار و فعالیت نمی رود و را از نظر معیشت در تنگا گذاشته و مرتب مرا کتک می زند و از خانه بیرون می کند چون ممکن است جهیزیه ام را بفروشد و ضایع نماید لذا به استناد شقوق ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م با تقدیم این دادخواست تقاضا امر به صدور قرار تامین و استرداد و تحویل اقلام جهیزیه خود را به شرح صورت پیوست دارم تقاضای محکومیت نامبرده را به تحویل عین و یا پرداخت ارزشی اقلام کسری را با جلب نظر کارشناس عندالاقتضاء با احتساب مطلق خسارات دادرسی را دارم.
در ارتباط با پرونده کلاسه........ که مطالبه مهریه و تقاضای صدور حکم اعسار بود زوجه استهشادیه ای که به امضاء تعدادی از شهود رسیده مبنی بر عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی ارائه داده است همچنین طول درمانی بمدت ۱۰ روز از طرف زوجه ضمیمه پرونده شده است این پرونده درهمین مرحله به پرونده........ ضمیمه شده و از اینجا به بعد تواماً رسیدگی شده است.
اما در ارتباط با پرونده کلاسه........ که خواهان تقاضای تامین خواسته و استرداد جهیزیه نموده است ریاست محترم شعبه دستور داده اند بابت خسارات احتمالی........ تومان تودیع نماید مبلغ........ هزار ریال نیز بابت تمبر دادخواست تمبر باطل شده است خواهان طی لایحه شماره........ خود خطاب به ریاست محترم دادگاه اعلام نمده است که تعداد ۲۰قلم جهیزیه که استرداد نموده ایم کمبود دارد و خواستار مطالبه آن شده است.
در وقت مقرر دادگاه تشکیل شده است خواهان اظهار می دارد خواسته بشرح دادخواست تقدیم است و شهود خود را در دادگاه آورده ام تقاضای استماع شهادت آنها را دارم خوانده اظهارات خواهان را که در دو دادخواست آمده قبول نموده است ولی اقلامی را که ادعا دارد نیست خودش برده است ولی من شاهدی براین قضیه ندارم.
در خصوص درخواست خواهان مبنی بر اعسار دادگاه چنین رأی داه است. در خصوص دادخواست خانم........ (خواهان) به طرفیت دادگاه عمومی اصفهان بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ............ ریال با توجه به شهادت شهود و محتویات پرونده دادگاه با احراز اعسار وی ازپرداخت هزینه دادرسی مستند به ماده ۵۱۳ رأی به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی تا وصول اصل خواسته در دعوی اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
خواهان طی لایحه مورخه........ اعلام نموده است: این جانب........ (خواهان) تقاضای تامین خواسته و توقیف اموال را در پرونده کلاسه نموده و سپس منجر به اجرای حکم گردید نظر به اینکه مبلغ سیصد و د هزار ریال بابت خسارات احتمالی برابر فیش شماره........ به حساب سپرده دادگستری به شماره........ پرداخت نموده ام لذا مستدعی است در صورت امکان ترتیبی اتخاذ شود تا مبلغ موصوف به اینجانب مسترد گردد که ریاست محترم دادگاه دستور استرداد آنرا صادر کرده اند.
اینجانبه برابر سند ازدواج موصوف رسماً‌به عقد ازدواج خوانده در آمده ام از بدو امر شوهرم شروع به ناسازگاری نموده و مرا مورد ضرب و جرح قرار می داد تااینکه در تاریخ........ در پی اقدام خصمانه و پس از ضرب و شتم اینجانب را به زور از خانه اخراج نموده و ناچاراً‌به منزل پدرم پناهنده گردیدم لذا مستنداً به مواد ۱۱۰۶ ـ ۱۱۰۷ ـ ۱۱۱۱ و ۱۱۱۹ ق. م و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تقاضای دعوت خوانده را به دادگاه و صدور حکم به اجبار و محکومیت و الزام او را به پرداخت کلیه نفقه از........ لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست ضمناً بدواً‌تقاضای اعسار را از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست

رأی دادگاه
درخصوص دادخواست خانم........ (خواهان) فرزند........ به طرفیت آقای........ (خوانده) فرزند........ و بخواسته مطالبه جهیزیه بشرح لیست پیوست و مطالبه مهریه به شرح سند رسمی شماره........ دفترخانه........ بدین توضیح خواهان حسب محتویات پرونده تقاضای محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست پیوست نموده است وخوانده مدعی است و خواهان منکر اقلام مورد ادعای خوانده شده است و خوانده دلیل بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده است وحاضر به اجبار خواهان (منکر) به اتیان سوگند نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را مبنی بر مطالبه جهیزیه به شرح لیست پیوست موجه دانسته و مستنداً به ماده ۱۳۲۱ ق. م رأی به محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست صادر و اعلام می نماید ودرمورد دعوی دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مهریه با توجه به محتویات پرونده و مندرجات رسمی و اقرار خوانده به طلب خواهان دادگاه خواسته خواهان را موجه دانسته مستنداً به ماده ۱۰۸۲ رای به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به مبلغ........ ریال و ۴۰ مثقال طلا و ۶۰عدد سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اجرای احکام مکلف است مبلغ........ ریال از محکوم را به حساب در آمد دادگستری واریز نماید آراء صادره ظرف بیست روزپس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

استرداد اصل چک؛ دعوی تقابل

رأی دادگاه
در خصوص دادخواست آقای...... به طرفیت آقای............. به خواسته استرداد اصل چک شماره............ جاری........ عهده بانک.......... شعبه........... و نیز دادخواست متقابل آقای..... (خوانده) به طرفیت آقای........ (خواهان) به خواسته مطالبه وجه چک موصوف به مبلغ................. ریال بدین توضیح که خواهان اولیه اظهار نموده چک موصوف را قبلاً اعلام سرقت کرده ام و چون در اختیار خوانده می باشد تقاضای رد نمودن آنرا دارم که خواهان در این خصوص شکایتی مبنی بر جعل و سرقت چک ارائه کرده است که طی دادنامه شماره............. رأی برائت خوانده صادر و در مرجع تجدیدنظر نیز قطعی شده است. خوانده دعوی اصلی نیز اظهار نموده چک در دست من می باشد و گواهینامه عدم پرداخت صادر شده و اینجانب از اتهام سرقت چک نیز تبرئه شده ام. لذا تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ چک را دارم. علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و پرونده های استنادی ضمیمه و تبرئه خوانده اصلی از اتهام سرقت چک و با عنایت به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و وجود اصول مستندات دادخواست در دست خواهان دعوی تقابل و اینکه خواهان دعوی اصلی دلیل و مدرکی که دال بر استحقاق وی در بازگرداندن اصل چک به وی باشد به دادگاه ارائه ننموده است؛ دعوی خواهان اصلی را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته خواهان دعوی تقابل دعوی وی را ثابت و وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت ومواد ۵۰۲ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی؛ خوانده دعوی متقابل را به پرداخت مبلغ................ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت............ ریال بابت هزینه دادرسی و محکوم می نماید. و در قسمت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیز اجرای احکام موظف است هنگام اجرای حکم وفق شاخص سالانه نرخ تورم اعلام شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم، محاسبه و وصول و ایصال نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

تقسیط مهریه و اسقاط حق حبس زوجه

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دائر به اینکه تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست ۲۲/۲/۱۳۸۷
شماره۶۰۱۲/هـ ۱۶/۶/۱۳۸۷
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۳ وحدت رویه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئیس کل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است: «... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
۲ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:

«... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید.... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»

همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد. حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.

مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است «... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
«... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنـی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
۲ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله۱۱) پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه۶ تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه۱۹ نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود.

د: رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن

سئوال: آیادر صورت ازدواج مجدد شوهر بدلیل عدم تمکین زن و با اجازه دادگاه و بدون رضایت و اذن زوجه، آیا زن می تواند باستناد تخلف از شروط ضمن عقد، تقاضای طلاق نماید؟

از دیدگاه قضات و مستشاران دیوانعالی کشور
نظر اول: موافقین حق طلاق زوجه
۱- منع ازدواج مجدد بدون اجازه زوجه به عنوان شرط ضمن عقد (بند ۱۲ شرایط مندرج در سند نکاحیه) به زوج تفهیم و به امضای ایشان رسیده است که به موجب آن به زوجه وکالت با حق توکیل به غیر داده شده تا در صورت ازدواج مجدد زوج به زوجه به نحو مطلق بوده و منصرف به مورد خاص نیست، شروط ضمن عقد به زوج تفهیم و مورد توافق زوجین قرار گرفته است و طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اشتراط شرط ضمن عقد نکاح تجویز گردیده و تفویض وکالت از طرف زوج به زوجه مطلق بوده و منصرف به موردی خاص نیست، به‌علاوه اقاریر صریح زوج مبنی بر ازدواج مجدد بدون تحصیل رضایت همسر اول دلالت بر تخلف وی از شرط ضمن در قباله نکاحیه می‌نماید. بنابراین زوجه حق دارد که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اگر زوجین با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر است و نه با مقتضای عقد و این شرط لازم‌الوفاست.
۲- شرط موضوع بند ۱۲ شرطی نامشروع نیست تا باطل باشد؛ زیرا زن در هر حال به وکالت از سوی مرد است که خود را مطلقه می‌کند، در نتیجه سلطه انحصاری مرد را بر طلاق که قاعده‌ای آمره است، از مرد نمی گیرد. به‌علاوه حتی اگر این شرط در فهم عرفی سالب این سلطه باشد، این سلب سلطه از نوع سلب جزئی است و می‌دانیم که حسب ماده ۹۵۹ ق. م. سلب جزئی حق، ولو از نوع آمره، ممکن است. در واقع این فقط سلب کلی سلطه انحصاری بر طلاق است که در فقه و حقوق باطل است. ظاهراً مثل آن که شرط شود زن در هرحال مجاز باشد که هر وقت خواست خود را به وکالت از سوی زوج مطلقه کند.
۳- بند۱۲ از شروط شمن العقد کاملاً مطلق هست که زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده و استثنایی مطرح نگردیده است.
۴- ‌اختیار همسر توسط زوج، بدون رضایت زوجه هیچ قیدی ندارد. تحلیل این شرط دارای وجوه حکمی و موضوعی است. اتفاقاً همه بحث نیز در وجه موضوعی‌اش است، بنابراین فتاوی قابل تحلیل هستند. اگر فتاوی مراجع دارای وجه حکمی بود باید تسلیم می‌شدیم، این فتاوی دارای وجه موضوعی است؛ یعنی تشخیص موضوع و مصداق است. همچنین وجه حکمی قضیه این است که آیا تفویض وکالت در طلاق به زوجه در صورتی که زوج اختیار همسر دوم کند، حکماً مخالفتی با شرع یا قانون دارد که گفته شده این شرط صحیحی است و از جهت حکمی فتاوی هم منصرف از این است. ‌

نظر دوم: مخالفین حق طلاق
۱- اگر اینجا طلاق به دست این زن با این خصوصیات داده شد، قهراً تضییع حق زن است و اگر واقعاً زن خودش را در یک تنگنای خاصی قرار داده، باید برود تقاضای عسر و حرج کند و از طریق عسر و حرج وارد قضیه شود، نه از طریق بند ۱۲ شرایط ضمن العقد.
۲- در اینجا حق طلاق یعنی حق تمکین از حقوق مرد است، گفت: زن نسبت به مرد باید تمکین کند و همان طور که نفقه را حق زن می‌دانیم، تمکین را حق مرد می‌دانیم. شرط ضمن عقد هم برای یک زن ایجاد حق می‌کند، وقتی یک زن تمکین نکند و بخواهد از شرط ضمن عقد استفاده کند، تعارض پیش می آید و در تعارض۲ شرط تساقط ایجاد می‌شود. در این مورد نمی‌توان برای زن حق طلاق قائل شد و این از موارد عسر و حرج است؛ چرا که در ماده قانون مدنی که در خصوص عسر و حرج آمده، دست دادگاه را باز گذاشته و به هر دلیل دیگر ممکن است زن تقاضای عسر و حرج کند.
۳- اصل عدم ولایت فرد بر دیگری می‌طلبد که زن در صورت تمایل به طلاق اسیر اراده مرد نباشد. قدر مسلم این است که ولایت قاضی در خصوص انجام تکالیف است؛ یعنی قاضی بر کسی که از انجام تکلیف اعم از تکلیف قراردادی یا قانونی خودداری می‌کند، ولایت دارد. پس اگر ما بتوانیم شکلی را که در ضمن عقد شده است، به نحوی به تکلف ملحق کنیم آنگاه می‌توانیم قاعده را در خصوص این شرط هم جاری سازیم؛ یعنی ما اگر بتوانیم شرط را چنین معنا کنیم که زن مکلف است به شوهر اجازه ازدواج مجدد دهد یا اگر بتوانیم امتناع زن از اذن را چنین تعبیر کنیم که زن در حقیقت با امتناع خویش مانع رسیدن مرد به حق قانونی خود شده است، آنگاه خواهیم توانست قاعده را جاری کنیم؛ ولی با توجه به مفاد شرط اولاً به هیچ وجه نمی‌توانیم نوعی تکلیف از آن استنباط کنیم، ثانیاً امتناع زن را ممانعت از رسیدن مرد به حق خویشتن هم نمی‌توانیم تلقی کنیم؛ زیرا زن مانع ازدواج مرد نیست؛ بلکه عامل به حق خویش است. در حقیقت این خود مرد بوده که اجرای حق خویش را موکول به اجازه زن کرده و به عنوان ضمانت اجرا به زن وکالت داده که اگر بدون اجازه او حق خویش را اعمال کرد، او خود را طلاق دهد. پس ماده نزاع ممانعت از حق ازدواج مرد نیست؛ بلکه تحقق وکالت در طلاق است، همچنان‌که اطلاق شرط این است که از طرف شوهر وکیل است اگر او بدون اجازه ازدواج کند، خود را مطلقه سازد و ما نمی‌توانیم اجازه حاکم را جانشین اراده زن کنیم. اجازه حاکم فقط می‌تواند متکی به قاعده لاحرج باشد؛ زیرا مرد ادعا کرده که زن تمکین نمی‌کند و اجازه ازدواج هم نمی‌دهد و این حالت به معنای عسر و حرج برای شوهر است که چون حاکم اختیار رفع دارد من باب رفع عسر و حرج به مرد اجازه می‌دهد که ازدواج کند؛ یعنی متکای اجازه حاکم ولایت بر ممتنع نیست؛ بلکه لاحرج است. علاوه بر آن همان طور که پیش‌ازاین‌گفته شد، ولایت بر دیگران استثناست و علی‌القاعده در استثنائات ما فقط باید به قدر مسلم اکتفا کنیم و اجزای تفسیر و توسعه نداریم. بنابراین هر جا که دچار تردید شویم باید به اصل رجوع کنیم و اصل عدم ولایت است

۴- نظر مراجع:
- آیت‌الله العظمی میرزا جواد تبریزی: در فرض مذکور شرط در مورد عقدنامه منصرف از صورت مذکوره است و زوجه وکیل در طلاق نیست و طلاقش باطل و ازدواج این زن با زوج دوم نیز باطل است و در صورت دخول زوج دوم زن نسبت به زوج دوم حرام ابدی است و در صورت جهل به مسئله چنانچه اولادی از آنان متولد شده، ولد شبهه است.

- - حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای: ظاهراً وکالت داشتن در طلاق در صورت ازدواج منصرف است از موردی که زوجه تمکین نکرده و ازدواج دوم با رأی دادگاه باشد.

- آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی: اگر زوجه بدون عذر شرعی از تمکین خودداری کرده باشد، توکیل زوج هر چند صحیحاً واقع شده باشد از چنین موردی منصرف است. بنابراین طلاق زوجه بدون اذن و رضایت در فرض پرسش باطل است.

- آیت‌الله العظمی محمد فاضل لنکرانی: زوجه نمی‌تواند به این دلیل خود را مطلقه نماید.

‌- آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی: وکالت در امر طلاق در خصوص این ماده منصرف است به جایی که زوجه تمکین نماید و هرگاه برای مدت طولانی بدون عذر شرعی حاضر به تمکین نشود، ازدواج مجدد زوج اشکالی نداشته و طلاق زن اول صحیح نبوده است.

‌آیات عظام خامنه‌ای، جواد تبریزی، شبیری زنجانی، صافی، فاضل، مکارم، علوی گرگانی، اردبیلی، نوری همدانی و صانعی شرط موضوع بند ۱۲ را مربوط به موردی که ازدواج دوم مسبوق به نشوز و اجازه حاکم به ازدواج مجدد باشد، ندانسته‌اند. بر مبنای نظری که قضاوت غیر حاکم را فقط از باب تفویض ممکن می‌داند، در شرایط صدور فتوا از حاکم در قضیه‌ای امکان شرعی برای قضاوتی مخالف فتوای حاکم نیست. علاوه بر این۱۰ تن ظاهراً آقایان امام خمینی و بهجت نیز در شرایط موضوع پرونده که شرط مطلق است، طلاق را ممکن ندانسته‌اند و فقط در حالت شرط اطلاق یا مطلق شرط که طی آن گفته می شود: <-علی الاطلاق یا مطلقا>؛ اگر زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری بگیرد، زوجه وکیل در مطلقه نمودن خود است- طلاق را ممکن دانسته‌اند. اگر گفته شود فتواهای مراجع تقلید تنها برای مقلدینشان حجت است، جوابش این است که تقریباً تمامی فقهای زنده طلاق موضوع پرونده را ممکن ندانسته‌اند و به ندرت قاضی یا اصحاب پرونده‌ای را می‌توان یافت که مرجع تقلیدش خارج از فقهای مذکور باشد. چون سؤال از منصرف بودن یا نبودن لفظ بند ۱۲ به حالت تجدید فراش در شرایط نشوز زوجه ظاهراً یک سؤال موضوعی (مصداقی) است و ممکن است گفته شود فتوای مجتهد در امور حکمی حجیت دارد نه در امور موضوعی. در جواب باید گفت که اولاً مجتهد با تکیه بر امر حکمی احتیاط در عرض و امر حکمی مسلط بودن مرد بر طلاق در نتیجه به امر حکم سومی می‌رسد که می‌گوید در شرایط مردد بودن میان باقی ماندن تسلط منحصر مرد بر طلاق یا زوال این تسلط بایستی قائل به بقای تسلط منحصر مرد بر طلاق (عدم امکان طلاق زن بدون رضایت مرد) شد. این مجتهد وقتی مواجه با سؤال از امکان یا عدم امکان طلاق زن موضوع این پرونده می‌شود، با تکیه بر امر حکمی سوم مذکور در بالا و نیز با تکیه بر جواب‌هایش به امور حکمی مربوط به مسائل و مباحث الفاظ در علم اصول در نهایت شرط موضوع بند ۲۱ سند نکاح را مضیق تفسیر می‌کند؛ یعنی آن را ناظر به حالت نشوز زوجه اول و تجدید فراش زوج در تعاقب این نشوز نمی‌داند و از آنجا طلاق موضوع این پرونده را باطل می‌داند. در چنین وضعی کدام مقلد خداترسی می تواند فتوا به بطلان طلاق موضوع این پرونده را راجع به یک امر موضوعی محض بداند و خود را مجاز به تخلف از فتوا کند؟
‌ثانیاً: درست است که قاضی در امور موضوعی محض باید به تشخیص خود عمل کند و درست است که اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در حالت نیافتن حکم دعوا در قانون، قاضی را مکلف به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر نموده، به قرینه این که قانون امور حکمی را بیان می‌کند و مجوز مراجعه به منبع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر را در امور موضوعی صرف فراهم نمی‌سازد؛ نمی‌توان منکر شد که جواب استفتائات دست کم ما را در فهم معنای شرط موضوع بند ۱۲ سند نکاح کمک می‌کند.
- علاوه بر فتاوا قاعده منع سوء استفاده از حق نیز عدم طلاق را توجیه می‌کند. با این توضیح که زوجه که به صرف ادعا ثابت نشده مورد ضرب واقع شده و اخراج از منزل توسط زوج تمکین ننموده و حتی با وصف محکومیت قطعی به تمکین ناشزه مانده و ازدواج مجدد را هم تجویز ننموده، در واقع از ایفای وظیفه شرعی و تعهد قراردادی و عرفی خود دایر به حسن معاشرت موضوع مواد ۸۳۳ و ۱۱۰۳ ق. م. استنکاف و تخلف نموده است. این زوجه متخلف که نباید برای تخلفش پاداش بگیرد، ظاهراً منتظر مانده تا زوجش بر اثر فشارهای مختلف ازدواج مجدد نماید تا او بتواند با تکیه بر شرط موضوع بند ۱۲ سند نکاح و ضمن دریافت تمام یا بعض مهریه، خود را از سوی مرد طلاق دهد. این جلوه آشکاری از سوءاستفاده از حق موضوع بند ۱۲ است و می‌دانیم که سوء استفاده از حق به تصریح اصل۴۰ قانون اساسی منع شده است. منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزولش ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد، متضمن یک منع صرفاً اخلاقی یا یک اخبارمحض نیست؛ بلکه یک انشاء نیز هست. به این معنا که حاکمیت باید ترتیبی اتخاذ کند تا هیچ کسی نتواند از حقش سوء استفاده کند و لازمه چنین ترتیبی در مانحن فیه این است که زوجه متخلف موضوع این پرونده را که مضافاً در صدد و طرح سوء استفاده از حق موضوع بند ۱۲ بوده، مجاز به مطلقه نمودن خود به وکالت از سوی مرد نداند. به‌علاوه هیچ کسی را به صرف اعمال حقش نمی‌توان تنبیه نمود، ازاین رو زوج را که با حکم حاکم و در شرایط نشوز زوجه مبادرت به اعمال حق قانونی خود و دفع حرج حاصل از مجردی از خود نموده، نمی‌توان مشمول تنبیه مدنی مطلقه نمودن زن اولش قرارداد.
- ضرورت تفسیر مضیق امور خلاف اصل نیز عدم طلاق را تعلیل می‌کند. به این شرح که در حقوق غرب، هریک از زوجین تکالیف مشابهی دارند و به تبع آن از حقوق مشابهی هم برخوردارند؛ اما نظر به این که در حقوق اسلام و ایران مرد متحمل تکالیف زیادی در خانواده است و نیز با توجه به این که باید میان حق و تکلیف تعادل باشد تا مستلزم ترجیح مرجح یکی بر دیگری نشود، به این نتیجه می‌رسیم که مرد باید از حقوق خاصی هم بهره‌مند باشد، از این روست که مواد ۱۱۲۳ (سلطه منحصر مرد بر طلاق) و ۱۱۰۵ (ریاست منحصر مرد بر خانواده) قانون مدنی وضع شده‌اند تا برای مرد حق انحصاری بر طلاق ایجاد کنند. طبق مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۰۵ ق. م. اصل اولیه این است که مرد منحصراً و همواره بر طلاق یا عدم طلاق مسلط است، همچنان‌که این اصل اولیه در فقه که در مانحن فیه همسو با این اصل است، ضرورت احتیاط در عرض می‌باشد؛ زیرا نباید از دلیل جز با دلیل دست برداشت. بنابراین به لحاظ ضرورت احتیاط در عرض و تبعیت از احکام آمره موضوع موادن مذکور نباید از اصل اولیه تسلط و ولایت انحصاری مرد بر طلاق فاصله گرفت. در این پرونده شک داریم که آیا شرط موضوع بند ۱۲ سند نکاح خواسته است زوجه ناشزه را نیز از مجرای وکالت مسلط بر نکاح کند یا خیر؟ پرواضح است که این شک بایستی به نفع اصل اولیه تسلط منحصر مرد بر طلاق رفع شود که مقتضی وکیل نشدن زوجه مرقوم برای مطلقه نمودن خود می باشد. طلاق در شرایط پرونده مغایر ضرورت تفسیر مضیق موارد وکالت هم هست. با این توضیح که توکیل نوعی جعل ولایت برای غیر است، ازاین‌رو حین شک در اصل توکیل باید قائل به عدم توکیل شد و حین شک در حدود وکالت باید به قدر متیقن اکتفا نمود تا از این مجرا در نهایت وکالت که متضمن ولایت فرد بر غیر است، به نفع قاعده اولیه مکروه بودن ولایت انسان بر دیگری به نحو مضیق تفسیر شده باشد. لازمه تفسیر مضیق وکالت در اینجا همانا وکیل ندانستن زوجه برای طلاق در حالت ازدواج مجدد به موجب حکم دادگاه و به علت نشوز زوجه می باشد.
- اگر گفته شود در شرایط این پرونده تردید نداریم که زوجه وکیل زوج برای مطلقه نمودن خود می‌شود و در نتیجه نوبت به مراجعه به تمسک به اصل اولیه تسلط انحصاری مرد بر طلاق یا اصل اولیه احتیاط در عرض یا اصل اولیه عدم ولایت فرد بر غیر نمی‌رسد، جوابش این است که این استدلال مبتنی بر دور است؛ زیرا جواب سؤالی را که این هیئت با مباحث موافق و مخالفش می‌خواهد بدان برسد، صحت طلاق را موضوع بحث دانسته و بعد گفته، چون واضح است طلاق صحیح است، نوبت به مراجعه به اصل اولیه تسلط انحصاری مرد بر طلاق یا ۲ اصل دیگر نمی‌رسد و این در حالی است که اقوی دلیل بر شیء وقوع آن است و در مانحن فیه اقوی دلیل بر وجود تردید این است که این برای چهارمین بار است که میان شعبه دیوان و محاکم چنین تردیدی حاصل می‌شود و این چهارمین بار است که ما به عنوان هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در صدد رفع این تردید برآمده‌ایم و می‌دانیم، مادام که یک سمت این تردید لباس قانون یا رأی وحدت رویه نپوشد، بارهای دیگر نیز برای حل این تردید، این هیئت تشکیل خواهد شد. با تحلیل شرط موضوع بند ۱۲ از طریق تحلیل اراده متعاقدین هم می‌توان عدم امکان طلاق را توجیه نمود. با این توضیح که تنها دلیل طرفداران طلاق در شرایط پرونده همانا ادعای مطلق بودن شرط و در نتیجه امکان سرایتش به شرایط پرونده است. در پاسخ باید گفت که واقعیت این است که در لفظ شرط محل بحث هیچ یک از کلمات «مطلقا» یا «علی الاطلاق» به کار نرفته تا بتوان مبنای ادعای مطلق بودن شرط را در لفظ عبارت جست. به عبارت دیگر طرفداران طلاق در اینجا از یک امر عدمی، مطلق بودن شرط را صرفاً استنباط کرده‌اند؛ یعنی می‌گویند چون در لفظ شرط کلماتی دایر به مستثنا بودن حالت نشوز از شمول شرط دیده نمی‌شود، پس در شرایط نشوز هم امکان طلاق هست. در مقابل، طرفداران عدم طلاق در شرایط بحث هم می‌توانند بگویند، اگر چنین است چرا با توجه به حساسیت و اهمیت قضیه، طرفین کلمه «مطلقاً» یا کلمه «علی الاطلاق» را در شرط مذکور به کار نبرده‌اند. نهایت ارفاقی که به طرفداران طلاق می‌شود کرد این است که گفته شود مباحث و دلایل متقابل طرفین به شرح مرقوم دارای قدرت مساوی است و بالتبع نوبت به اجرای قاعده تعارض دلیل‌ها و تساقط آنها می رسد و پس از این تساقط اصل احتیاط در عرض، اصل تسلط منحصر مرد بر طلاق و اصل تفسیر مضیق دامنه ولایت (وکالت) غیرصالح برای حل مسئله می‌شوند و می دانیم که هریک از این سه اصل حتی به نحو استقلال نیز حکم به عدم طلاق می‌کند.
- مداقه در قراین حالیه (غیر لفظی) مفید این معناست که اراده ضمنی طرفین بر مقید بودن امکان طلاق به حالت تمکین زوجه استوار بوده است. با این توضیح، همان گونه که آیت الله مکارم در جواب استفتا در محل مذکور گفته‌اند، هدف از شرط، این بوده که به همسر اول قناعت شود. حال اگر همسر اول با پشت پا زدن به زندگی زناشویی مرد را در بلاتکلیفی گذاشته، جایی برای تأمین آن شرط باقی نمی‌ماند. در موقع ازدواج که طرفین به تبع علاقه شدید عیب یکدیگر یا اختلاف آتی را نمی بینند، بعید است حین امضای شرط مرقوم، وضعیت موضوع این پرونده را هم منظور کرده باشند، به‌خصوص بسیار مشکل است که بتوان گفت مرد با وضع شرط مرقوم خواسته بوده حتی در حالت نشوز زوجه و ازدواج مجدد با حکم حاکم باز وجه اول مجاز به مطلقه نمودن خود و دریافت تمام یا بعض مهریه باشد.
- با توجه به ضرورت احتیاط در عرض و عبارت <مگر این که اذن صریحاً به او داده شده باشد> در آخر ماده ۱۰۷۲ ق. م. معتقدم در حالتی که توکیل مطلق باشد (توکیل مطلق متفاوت با مطلق توکیل یا اطلاق در توکیل است) مثل این‌که زنی به مردی بگوید: <وکیلی کتابم را بفروشی و وکیلی مرا شوهر دهی>، آن مرد می‌تواند با رعایت غبطه، کتاب را وکالتاً بر زن به خودش بفروشد؛ ولی حسب ماده ۱۰۷۲ ق. م. نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند. علت حکم موضوع ماده ۱۰۷۲ ق. م دایر به تقیید توکیل مطلق در نکاح همانا ضرورت احتیاط در عرض نزد شارع مقدس است. این علت در این پرونده هم وجود دارد و حسب قاعده <العله تعمم وتخصص> و به اتکای همین علت نباید شرط مطلق موضوع بند ۱۲ را ناظر به حالت نشوز زن و تجویز ازدواج مجدد به حکم حاکم دانست. این که گفتیم مرد وکیل در فروش کتاب به خود می شود؛ ولی وکیل در تزویج برای خود نمی‌گردد، می رساند که استاندارد اثبات وکیل بودن برای بیع که راجع به مال است، کمتر از استاندارد اثبات وکیل بودن برای تزویج برای خود است که راجع به ناموس است و این امر غریبی نیست؛ زیرا همان طور که <لرد جستیس دنینگ> و <لرد جستیس هادسن> در حقوق کامن لا گفته‌اند، استاندارد اثبات بزه بالاتر از استاندارد اثبات یک دعوای حقوقی است و حتی استاندارد اثبات در یک دعوای حقوقی می‌تواند متفاوت با استاندارد اثبات در دعوای حقوقی دیگر باشد، همان گونه که استاندارد اثبات یک بزه می‌تواند متفاوت با استاندارد اثبات بزهی دیگر باشد. مشابهاً در حقوق شیعه و ایران، استاندارد اثبات بزه حدی بیش از این استاندارد در دیگر بزه‌هاست و در امور حقوقی، استاندارد اثبات در بعضی از حقوق الناس مانند: نسب، ولایت و وکالت بیشتر از سایر حقوق الناس (اموال و مرافعات مالی) است. (تحریرالوسیله، ج ۲، کتاب القضا، شاهد و یمین، س۱)

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
(اصراری حقوقی)
نظر به صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، چون طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر اشتراط نمایند و با عنایت به شرط مقرر در سند نکاح، فرجام خوانده به شرح بند ۱۲ شرایط ضمن العقد با این عبارت <چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد> که چنین شرطی با مقتضای ذات نکاح منافات نداشته و از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه نیز انصراف ندارد و زوج و وکیل وی نیز در خصوص مقید بودن شرط، ادعایی به عمل نیاورده‌اند، ازاین‌رو به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور اعتراض‌های فرجام خواه موجه نبوده و دادنامه فرجام خواسته ابرام می‌گردد. منبع: رأی اصرای هیأت عمومی دیوانعالی کشور

مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه مبنی بر عدم الزام حضور وکیل در دعاوی حقوقی

نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور:
نشست هیئت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶ درخصوص اختلاف نظر بین شعب۱۳ و ۱۵ دادگاه‌های تجدیدنظراستان تهران در استنباط از مواد۳۱و۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگـستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به ریاست آیت‌الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و قضات دیوان عالی کشور صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ برگزار شد.
به گزارش خبرنگار <مأوی>، طبق این پرونده وحدت‌رویه، دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به دو پرونده حقوقی آرای متهافت صادر کرده بودند. بدین شرح که یکی از دادگاه‌ها رسیدگی به دعوای حقوقی را با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مستلزم ورود و دخالت وکیل دانسته و دادگاه دیگر رسیدگی به دعوای موضوع خواسته مدنی را بدون دخالت وکیل دارای اعتبار دانسته بود که با صدور این آرای متهافت موضوع تحت عنوان پرونده وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد و سرانجام پس از طرح این پرونده و بحث و بررسی، قضات دیوان عالی کشور رأی یکی از دادگاه‌ها (شعبه ۱۵) مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعوای حقوقی را تأیید کردند. گزارش پرونده و مشروح استدلال قضات مخالف و موافق به منظور بهره‌برداری ارائه می‌شود. ‌
گزارش وحدت رویه ردیف۸۶/۶
از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه‌های ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ و ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ با استنباط از مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرای متهافت صادر شده است که جریان آن در زیر منعکس می‌شود:
۱-بر اساس محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوا نموده که برای رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع شده و پس از ثبت به کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طی دادنامه ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ با توجه به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و این‌که خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت نموده است، دعوا را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع صادر کرده است. در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند: <در تجدیدنظرخواهی (ن-ح) به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵ مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ شعبه ۱۴ دادگاه عـمـومـی حـقـوقـی کـرج کـه به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رأی استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که با وجود اخطار دادگاه مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد نکرده است. با توجه به رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به نظر این دادگاه، ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با استفاده از واژه <می‌تواند> در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در اسـتـحـکـام آن و الـزام بـه‌اخـتـیـار وکـیـل نـداشـته است. بنابراین، صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین به منظور رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد.
۲- حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، (الف- الف) به طرفیت شرکت توسعه‌سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج، اقامه دعوا نموده که در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده‌اند:
در این پرونده (الف-الف) دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به خواسته ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است، اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوا از سوی وکیل دادگستری و نظر به این‌که خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است، دعوا به کیفیت مطرح شده قابلیت استماع نداشته است. با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن همچنین ماده ۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود...
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ مورخ ۹ خرداد ۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند:
<درخـصـوص تـجـدیـدنظرخواهی (الف-الف) نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ مورخ ۸ اسفند ۱۳۸۴ صادر شده از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به موجب آن درخصوص دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکـیـل قـرار عـدم اسـتـمـاع دعوا صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به استفاده را فراهم آورد، ضمن رد ایرادات و اعتراضات به عمل آمده، با استناد به قسمت صدر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، رأی صادره تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.>
با توجه به مراتب مذکور نظر به این که شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۱۲۲۰ مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۵ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ را به طـور ضـمـنـی نـسـخ کـرده و در نـتـیـجـه آیـیـن‌نـامـه اجـرایی اخیر‌التصویب قوه قضاییه بی‌تأثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته؛ ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه مذکور به صورت دخالت وکیل در دعاوی مطرح شده در دادگستری معتقد است و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوا یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه آن مصوب رئیس‌قوه‌قضاییه و مواد ۲ و ۳۱ قـــــــانـــــــون آیـــیــــــن دادرســــــی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـــور مـــدنـــی مـــصـــــــــــــــــوب ۱۳۷۹، آرای متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قـانـون آیــیــن دادرسـی دادگـاه‌های عمومی و انقلاب در امور کـیـفـــــری تــقــــاضــــای طــــرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
موادی از آیین دادرسی مدنی به وکالت اختصاص یافته و در مورد الزام به وکیل بحثی نشده است
ابوالفضل ملکی، مستشار شعبه ۱۳ دیوان عالی کشوربه ماده ۳۱ قانون آیین مدنی مصوب ۱۳۵۶ اشاره کرد و بیان داشت: در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کرده اقامه دعاوی در دادگاه‌های دادگستری با وکیل دادگستری خواهد بود، در حال حاضر قوه قضاییه طبق قانون اختیار دارد تا در مواقعی وکیل را الزامی کند. مطابق بخشنامه‌های ۷ خرداد ۱۳۷۴ و ۱۸ تیر ۱۳۸۴ که برای اجرا به دادگستری‌ها ابلاغ شد، شروط موجود در ماده ۳۲ مصوب۱۳۵۶ الزامی شد. ادعای شعبه دادگاه تجدیدنظر تهران مبنی بر نسخ ماده ۳۲ قانون اصلاحی ۱۳۵۶ صحیح نمی‌باشد؛ زیرا نسخ انشای حکمی است که هدف آن سلب اعتبار از قانون معتبر است که ممکن است صریح یا غیرصریح بـاشـد. شـعبه ۱۵ تجدیدنظر اسـتـان تـهـران ادعـای نـسخ صریح نکرده و مدعی است، نسخ ضمنی است؛ چراکه در نسخ ضمنی باید بین قانون قدیم و جدید تعارض وجود داشته باشد و قانون مؤخر به طور ضمنی کاشف از نسخ قانون مقدم است.
‌مــــاده ۳۲ اصـــلاحـــی ۱۳۵۶ اختیار وکیل و ماده ۳۱ اصـــلاحـــی ۱۳۷۹ هـــر فــرد مـی‌تـوانـد دو وکیل اختیار کند، چه تعارضی بین این دو وجود دارد. ماده قبل به قوه قضاییه اختیار داده در صورت نیاز گرفتن وکیل را اجباری کند. همچنان‌که در ماده ۳۲ به وزارت دادگستری اختیار داده‌اند از تصمیم خود مبنی بر اجباری کردن وکالت، عدول کند. از این رو نظر شعبه ۱۳ مورد تأیید است.
قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته است ‌
محمد الهیاری، مستشار شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور با طرح این پرسش که آیا در حال حاضر متداعیین در دعاوی حقوقی باید وکیل اختیار نمایند، گفت: مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹ در امور مـدنـی از جـمـله ماده ۲ قانون مذکور اشخاص برای اقامه دعوا یا دفاع از آن مجبور به انتخاب وکیل نیستند. ‌
هـمــان‌طــور کــه مــلاحـظــه مـی‌شـود قـانـون آیـین دادرسی مدنی، انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا اجباری ندانسته و اختیاری کرده است.
شعبه۱۵ تجدیدنظر چنین استدلال کرده که ماده ۳۲ قانون با تصویب ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض شده است. در نتیجه آیین‌نامه مربوط به آن قانون منسوخ قابل اجرا می‌باشد و معتقد است طرفین مجبور به انتخاب وکیل نیستند. از این رو رأی شعبه ۱۵ را که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
نصی در الزام گرفتن وکیل وجود ندارد
حجت الاسلام والمسلمین افشاری، مستشار شعبه۲۶ دیوان عالی کشوربا اعلام اینکه نصی در الزام به‌کارگیری وکیل وجود ندارد، بیان داشت: به دلیل این‌که اعلام شده طرفین می‌توانند یعنی مختارند، از این رو به‌طور مطلق برابر این ماده قانون قبل و بعد از انقلاب عمل شده و موارد خاص از قید مطلق بیرون آمده‌اند. دلیل دیگر این‌که سیره مستمره در محاکم بوده که استماع دعوا بدون وکیل می‌کردند، حالا بعد تشخیص داده شده نیاز به وکالت است، همین دلیل است که الزامی برای وکالت در محاکم حقوقی برای طرفین وجود ندارد.
وی ادامه داد: بنابراین، مطلق بودن و عام بودن این قوانین قبل و بعد از انقلاب مبنی بر ظهور خودشان در اطلاق باقی هستند، قهراً در آن موارد الزام صورت می‌گیرد. بنابراین، رأی شعبه ۱۵ که قائل به عدم الزام است، تأیید می‌کنم.
حق در گرفتن وکیل قابل اسقاط است
‌ناصری، رئیس شعبه ۲۰با اشاره به مفاد ماده ۳۲و بحث اطـــــــــــلاق یــــــــــا تـــــعــــــــــارض در مواد۱۳و۳۲، اظهار داشت: ماده ۳۲ به‌طور مطلق گفته وزارت دادگستری هرگاه تشخیص داد وکـیــل بـاشـد، لازم‌الاجـراسـت؛ یعنی اجرای ماده ۳۲ را برعهده وزیر دادگستری گذارده‌اند. حال هیچ‌کسی این کار را نکرده و آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، این ماده را اجرا کرده است. در آن زمان تعیین تکلیف کرده که متداعیین می‌توانند حداکثر دو وکیل اختیار کنند. به نظر من هم ماده ۳۲ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درست است و هم ماده قبلی که گفته یک وکیل اجباری است. دومی مختار است. پس هم ماده ۳۲ اصلاحی و هم ماده ۳۲ سال ۱۳۷۹ درست است. از این رو به نظر بنده رأی شعبه ۱۳ مبنی بر الزام به وکالت درست است.
‌نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است ‌
معاون قضایی دیوان عالی اظهار داشت: حق قانونی هرکس است که اگر مورد ستم قرار گرفت، شکایت کند. حال چه الزامی وجود دارد که وکیل بگیرد. شاید خود می‌تواند از شکواییه‌اش دفاع کند. چرا باید در شرایط عادی او را ملزم کنیم. حالا اگر دقت نداشت یا نمی‌توانست درست؛ اما اگر باید باشد یا وقت داشته باشد، نباید الزامی ایجاد شود. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن استفاده از وکیل درست است.
نـیـری بـیان داشت: الان روزانه هزاران شکایت مطرح می‌شود و وکلا هم پول می‌خواهند. چطور طرفین دعوا را ملزم به اخذ وکیل کنیم. وکلایی که پول هم می‌گیرند، خوب دفاع نمی‌کنند؛ چه برسد که معاضدتی باشند. امکان حقوقی آن نیست.
آیت الله گرکانی، رئیس دیوان عالی کشورگفت: ‌امام صادق (ع) فرموده است: اگر خوف آن باشد که به نفع کسی که خوش‌بیان و خوش‌زبان است، حکم داده شود با قدرت وکیل یا بیان خوش حرف ناحق خود را به کرسی نشاند اگرچه در دنیا حق به جانب او داده می‌شود؛ اما در آخرت قطعه‌ای از آتش است؛ چراکه به‌ناحق بوده است. اگر منابع روایتی سراغ دارید که حضرت فرموده باشد کسی که نمی‌تواند حرفش را بزند، وکیل بگیرد، مطرح کنید تا استفاده کنیم ‌
‌براساس احکام اسلام گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی
رزاقیمستشار شعبه ۲۷ با استناد به برخی مبانی و استنادات فقهی بیان داشت: ‌براساس احکام اسلام وکالت وکیل الزامی نیست. از نظر فقهی، شیخ طوسی، شهید اول و شهید ثانی هم به این اصل قائلند. حضرت امام خمینی (ره) هم فرموده است: «یجوز التوکیل فی الخصومه.» از نظر قانونی اصل ۳۴ قانون اساسی می‌گوید: تظلم‌خواهی حق مسلم هر شخص است.
در اصل ۳۵ نیز آمده است: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل بگیرند. این عبارت به این معناست که حق دارند وکیل هم نگیرند. حق قابل اسقاط است. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اخذ وکیل را اختیاری دانسته و ماده ۵۲۹ آن را قابل لغو اعلام کرده است. نمی‌توان گفت بین مواد ۳۱ و ۳۲ تعارضی نیست. ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی اعلام داشته است که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند وکیل بگیرند. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، شاکی می‌تواند شخصاً یا با وکیل جدید دعوای خود را پیگیری کند؛ یعنی می‌تواند وکیل هم نگیرد. ماده ۴۰ همین قانون به موکل اختیار می‌دهد شخصاً یا با وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شود. بنابراین بحث از تعداد وکیل نیست. به این ترتیب، گرفتن وکیل اختیاری است نه الزامی.
وی بیان داشت: با تصویب آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ دیگر جایی برای آیین دادرسی مصوب ۱۳۵۶ باقی نیست. در مواد آیین دادرسی نیز آن‌قدر استثنا وارد شده که جایی برای اجبار وکالت نیست. به نظر بنده رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر صحیح است و الزامی به وکالت وجود ندارد.
استثناء ات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد
که وکالت را الزامی نمی داند
شوشتری، رئیس شعبه ۲۴با بیان این پرسش که موضوع بحث در اینجا این است که گرفتن وکیل الزامی است یا نه؟ بیان داشت: موادی که بیشتر مورد استناد محاکم قرار گرفته، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است.
قانون‌گذار در ماده ۳۱ برای وکلا قبل از طرح دعوا یا حین رسیدگی و بعد از صدور حکم تکالیفی را فرض کرده و از هیچ کجا الزامی بودن استفاده از وکیل استنباط نمی‌شود.
وی ادامه داد: در ماده ۳۲ هم آمده است که الزامی بودن اخذ وکیل در سراسر کشور امکان اجرایی ندارد. بنابراین در سال ۱۳۵۶ قانون‌گذار در ماده ۳۲ این موضوع را به برخی نقاط محدود کرده است. همان‌طور که آقای رزاقی هم اشاره کردند، استثنائات متعددی در ماده ۳۲ وجود دارد که وکالت را الزامی نمی‌داند. در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی به اخذ وکیل پیش‌بینی نشده است؛ اگرچه شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر به ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری استناد و براساس آن استدلال کرده است. در شعبه ۱۵ به ماده ۳۱ استناد شده که فعل «می‌تواند» به الزام در اخذ وکیل نمی‌خورد. هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر دو وکیل بگیرند. استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. در دادگاه نمی‌توان به هیچ دعوایی رسیدگی کرد؛ مگر آن که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی آنها بیاید و اقامه دعوا کند. بنابراین ماده ۲ به این موضوع تصریح دارد. در قانون اساسی هم آمده است که افراد می‌توانند وکیل بگیرند یا نگیرند. اگرچه گرفتن وکیل اجرایی باشد، نگرفتن وکیل هم در برخی موارد مفاسدی دربردارد؛ از جمله این‌که بسیاری از مردم ضعیف بیچاره می‌شوند و نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند. اما اگر هم بگوییم الزامی وجود دارد، اجحاف است. بنابراین نظر شعبه ۱۵ مبنی بر اختیاری بودن اخذ وکیل را تأیید می‌کنم.
‌برخلاف قواعد فقهی، حقوقی و عقل و شرع است که مردم را ملزم به استفاده از وکیل کنیم.
استناد شعبه ۱۳ به ماده ۲ که ضد الزام وکیل است، برخلاف ادعای آنهاست. ‌
احمدی شاهرودی، مستشار شعبه ۶ با اشاره به سخنان آقای رزاقی هم گفتند که در سنت و شرع و فقه و قوانین هیچ کجا الزامی به اخذ وکیل نیست. هیچ دلیل شرعی هم وجود ندارد تا کسی را که بدون وکیل اقامه دعوا کرده، ملزم به استفاده از وکیل کنیم. ‌در مواد ۸۴ و ۵۱ آیین دادرسی مدنی هم در این باره که وکالت خلاف قانون اساسی و عادی می‌باشد، مطلبی عنوان نشده است. لبّ مطلب را آقای شوشتری هم گفتند.
وی بیان داشت: شعبه ۱۳ به ماده‌ای استناد کرده که خلاف نظرش است. بنابراین الزام به وکالت خلاف رویه متداول و قواعد فقهی است. مگر قاعده «لاضرر» نداریم. طرف می‌گوید «خودم می‌توانم.» اما به او بگوییم برود وکیل بگیرد. این سخن برخلاف قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام» و مخالف عقل و منطق است. حضرت امیر (ع) شخصاً در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع کردند. خلاصه آن که الزام به وکالت از هر نظر خلاف بوده و نظر شعبه ۱۵ درست است.
رأی هیئت عمومی: ۹۰ نفر حاضر، ۱۰ نفر غایب
اکثریت (۸۱ نفر) رأی شعبه ۱۵ تجدیدنظر تهران مبنی بر عدم الزام دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و ۹ نفر رأی شعبه ۱۳ را تأیید کردند.

نظریه دادستان کل کشور
آیت الله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور در خصوص این پرونده نظریه خود را به شرح زیر بیان داشت: با توجه به گزارش قرائت شده، موضوع مطرح این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد می‌شود و طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته باشد. همچنین اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوب ۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همین‌طور نبوده که وکیل معاضدتی به اندازه کافی در اختیار باشد. مشکل پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست؛ ضمن آن که در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده است که همه دعاوی حقوقی الزاماً باید از طریق وکیل طرح شوند؛ بلکه پیش‌بینی شده بخشی از دعاوی در نقاط معینی از کشور الزاماً از طریق وکیل طرح شوند. بیان‌کنندگان این مشکلات نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ شده است. اما آنچه از منطوق ماده مذکور شخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضاییه مسئولیت دارد) معین می‌نماید، طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است. در این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته؛ بدون آن که مقید به زمان باشد؛ هرچند روال این‌گونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است. این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد، لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهار نظر نماید. آیین‌نامه این قانون نیز به همین صورت است و با گذشت چهار سال از تصویب آن نه باطل و نه لغو شده و نه اصلاحاتی داشته است. این‌ سخن که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانون مذکور را نسخ کرده، صحیح نیست. ماده یادشده صرفاً در بیان سقف تعداد وکلای مجاز در دخالت در پرونده‌ها می‌باشد. مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند، به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و گاه حقوق ایشان تضییع می‌شود. از طرف دیگر، این موضوع تراکم پرونده‌ها در محاکم را موجب شده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌شود آن دسته از دعاویی که به طور صحیح مطرح شده‌اند نیز سال‌ها معطل مانده و با تأخیر مورد رسیدگی قرار گیرند. این موضوع موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد؛ در حالی که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلای مجرب باعث می‌شود این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشمگیری داشته باشد. این‌که برخی بیان می‌دارند الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به آنها، به نظر صحیح نمی‌باشد؛ زیرا با رفع مشکلات مذکور، دعاوی هم در مسیر صحیح و قانونی مطرح می‌شوند و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. مضافاً این‌که این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد، قرار می‌گیرد. اگر معتقدیم که این موضوع خلاف شرع و قانون است، نسبت به دیگر مقررات مربوط به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی نیز می‌توان چنین ادعایی نمود؛ در حالی که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست. از طرفی، ما در این جلسه برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم؛ نه برای تصویب قانون یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان عالی کشور باید قانون باشد؛ نه مصلحت‌اندیشی. بنابراین به نظر این‌جانب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نه به طور ضمنی و نه به صورت صریح نسخ نشده و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده است. چنانچه معتقدیم قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و یا ابطال دارد، باید از طریق مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیئت برای این منظور تشکیل نشده است. بنابراین با توجه به این‌که رأی صادر شده از سوی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشا شده، صحیح می‌باشد و بنده با این رأی موافقم. محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور- برگرفته از سایت مأوی (پرتال نشریه داخلی قوه قضائیه)

آیا صرف امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌کند

۱- رأی دادگاه بدوی و تأیید آن در دادگاه تجدیدنظر: «صرف امضای چک (آن هم در متن و ظهر) برای صادرکننده ایجاد تعهد می‌نماید لذا نوشتن متن آن توسط دیگری تأثیری در موضوع ندارد...»
رأی شعبه تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی مذکور:
«با انکار صادرکننده چک مبنی بر عدم بدهکاری دارنده چک باید با ارائه دلیل طلبکار بودن خود را ثابت کند تا استحقاق دریافت وجه آن را داشته باشد...».
اینک به استدلال‌ها و استنادات آراء صادره توجه فرمایید:
۱- رأی دادگاه بدوی در محکومیت صادرکننده چک موضوع دعوی؛
در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای «غ – ی» به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی که طی آن اعلام نموده خوانده به موجب چک مذکور که به عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی بوده و مبلغ خواسته را بدهکار بوده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد وکیل خوانده به شرح موارد مضبوط در پرونده دفاع نموده که چک مذکور سفیدامضاء و امانی بوده است و متن آن بعدا تنظیم شده است. وکیل خواهان به صورتجلسه مورخ سال ۸۲ استناد نموده که اعلام نموده خوانده اقرار کرده که صدور و تنظیم متن از ناحیه خوانده بوده است دادگاه با ملاحظه صورتجلسه مذکور که در آن زمان دادگاه با تصدی دادرس محترم بوده، مطرح گردیده که دادرس محترم سوآل از وکیل خوانده و شخص خوانده نموده که سفید امضاء توسط شما پذیرفته شده است در سفید امضا اصولا چه ضرورتی بوده پشت چک هم یک امضا از صادرکننده وجود داشته باشد.
وکیل خوانده اظهار می‌دارد آقای خواهان شرکتی به نام جم داشته که کار شرکت تنزیل پول بوده و به رموز چک و نحوه گرفتن آن از اشخاص ساده و خوش‌باور وارد بوده‌اند و چون موکله پولدار بوده و ایشان در صدد کسب این اموال از موکله بوده‌اند که از طریق دو فقره وکالت‌نامه به این عمل رسیده است چک مذکور را نیز به موکله اعلام نموده که چگونه رو و پشت (متن و ظهر) آن را امضا کند و چون موکله اعتماد بسیار به ایشان داشته و شخص ساده است این عمل را انجام داده که مراتب در صفحات سوم و چهارم صورتجلسه مذکور مضبوط است...
دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن با توجه به پرونده استنادی... که طی دادنامه... چک مذکور بشرح استدلال مندرج در آن مشمول ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحی ۷۲ تشخیص داده شده که نهایتا حکم بر محکومیت متهم خانم «س – ع» به تحمل چهار ماه حبس توسط دادرس محترم صادر نموده است با ملاحظه مراتب و نظریه کارشناس مندرج در آن که مراتب انتساب امضاهای متن و ظهر آن توسط صادرکننده (خوانده) مورد تایید قرار گرفته است و اینکه حسب ماده ۱۳ قانون صدور چک بلامحل اصلاحی ۱۳۸۲ چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار گرفته است و اینکه اساساً مراتب صدور چک از ناحیه صادرکننده مورد انکار قرار نگرفته بلکه تنها تنظیم متن آن، محل مناقشه می‌باشد نظر به اینکه هرچند شرأیط مقرر در مواد ۳۱۰ به بعد قانون تجارت در خصوص چک به طور کامل جهت تنظیم همزمانی متن چک و امضای آن با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده استنادی کیفری رعایت نشده که البته در مقام پاسخ به سوال دادگاه بشرح مراتب فوق‌الذکر صدور چک مورد تایید قرار گرفته و اینکه در عرف معمول متن توسط شخص دیگری تنظیم نمی‌شود و این عمل در عرف تجاری نیز شناخته شده می‌باشد علی‌ایحال چنانچه به عنوان عدم شرأیط چک در همزمانی تنظیم متن به عنوان سند مدنی مورد استناد و قبول می‌باشد و اینکه به‌طور غالب و از باب غالبا کسی که اسنادی را امضا می‌نماید حاکی از مشغول ذمه بودن وی در قبال دارنده آن می‌باشد که حکم تمیزی ۲۲۰ – ۱۲/۲/۱۸ دیوانعالی محترم کشور نیز موید این معناست و لذا به صرف امضا سند توسط صادرکننده (آن هم امضا هم در متن و هم در ظهر آن) موجب ایجاد تعهد بر صادرکننده می‌شود لذا نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا توسط دیگری تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده که امضا توسط مدیون صادر می‌شود ولی در متن چه بسا توسط اشخاص دیگری تنظیم می‌شود (که در مورد افرادی که اثر انگشت به جای امضا استفاده می‌کنند این مطلب گویاست) ۱ـ‌صرف امضا و دادن سند به دارنده حاکی از مدیونیت شخص صادرکننده می‌باشد و در واقع اراده وی بر تنظیم متن آن توسط دیگری نیز با امضای آن محقق شده و با توجه به نظریه کارشناسی عدم تقارن امضا و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضا ظهر سند نیز تأکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است که قاعده اقدام، قاعده اقرارالعقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) نیز مؤید این معناست و لذا نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه خوانده به سادگی وی و امانی بودن چک استنادی نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد و با توجه به اظهارات طرفین و وکلای ایشان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اقرار العقلا علی انفسهم جایز (او نافذ) و اصل صحت عقل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد نمود رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

۲- رأی دادگاه بدوی در پذیرش اعسار محکوم‌علیه از حیث هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی:
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم «س – ع» با وکالت آقای «ف – م» بطرفیت آقای «م – خ» بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به دادنامه... صادره از شعبه... دادگاه عمومی تهران بکلاسه... دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی فوق و اینکه تجدیدنظرخواه در جهت اثبات ادعای اعسار خود به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه قرار استماع گواهی گواهان صادر کرده است، گواهان تعرفه شده مراتب اعسار تجدیدنظرخواه را مورد تأیید قرار داده است و اینکه تجدیدنظرخوانده ایراد و اعتراض خاصی که موجب مخدوش شدن ادعای اعسار باشد تقدیم محکمه ننموده است و جرح شهود توسط تجدیدنظرخواه نیز از لحاظ قانونی وارد نبوده و لذا دادگاه ادعای اعسار را محمول بر صحت تشخیص داده چرا که در خصوص اعسار ملاک وضع مالی مدعی در حال حاضر می‌باشد و مستنداً به مواد ۵۰۴ به بعد قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر قبولی اعسار تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود این رأی در حدود مقررات حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. این رأی با رعایت ماده ۵۱۱ همان قانون صادر شد. رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

۳- رأی دادگاه تجدیدنظر در تایید حکم قبولی اعسار و تایید حکم محکومیت صادرکننده چک بلامحل:
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای «م. خ» بطرفیت خانم «س. ع» نسبت به رأی شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر معافیت تجدیدنظر خوانده از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر موضوع اعتراض مشارالیه نسبت به دادنامه شماره... به لحاظ عدم توانایی وی در پرداخت آن صادر گردیده است. نظر به مندرجات پرونده چون رأی معترض‌عنه وفق موازین قانونی صادر گردیده و اعتراض موجهی که گسیختن آن را ایجاب بنماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده علیهذا دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نامبرده رأی دادگاه بدوی را در این مورد عینا تایید و استوار می‌نماید و همچنین در مورد دادخواست تجدیدنظر خانم «س. ع» با وکالت آقای «ف. م» بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای «م. خ» نسبت به رأی شماره... پرونده کلاسه... شعبه... دادگاه عمومی تهران که بر محکومیت مشارالیها به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال بابت وجه چک شماره... عهده بانک ملی ایران شعبه شریعتی به‌انضمام پرداخت خسارت ناشی از پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است دادگاه تجدیدنظر با احراز اصدار چک مذکور از جانب تجدیدنظرخواه اعتراض وی را غیروارد تشخیص داده رأی دادگاه بدوی را که وفق مقررات قانونی صادر گردیده را عینا تایید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۴ـ رأی شعبه... تشخیص دیوانعالی کشور در نقض رأی دادگاه تجدیدنظر:
خلاصه جریان پرونده:
خانم «س – ع» با تقدیم درخواستی به دفتر کل شعب تشخیص دیوانعالی کشور نسبت به دادنامه شماره... شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض کرده و خواستار نقض آن شده است. خلاصه جریان پرونده از این قرار است که به موجب دادنامه شماره... شعبه... دادگاه عمومی تهران در خصوص دعوی آقای «م – خ» با وکالت آقای به طرفیت خانم «س – ع» به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره... و کلیه خسارات و خسارت تاخیر تأدیه دادگاه با این استدلال که متن و ظهر چک به امضای خوانده رسیده و نوشتن متن آن توسط صادرکننده یا شخص دیگر تأثیری در موضوع نخواهد داشت و در عرف نیز این امر پذیرفته شده و نظریه کارشناس مبنی بر عدم تقارن امضاء و متن چک نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت و بری‌الذمه شدن امضاکننده سند باشد که امضای ظهر سند نیز تاکید بر مدیونیت صادرکننده بوده است و نظر به اینکه وکیل خوانده در جهت اعلام برائت ذمه به سادگی وی و امانی بودن چک استناد نموده که دلیل اولی در فرض صحت نیز نمی‌تواند موجب رفع مسئولیت گردد و نسبت به امانی بودن نیز دلیل خاصی که حاکی از امانی بودن سند مدرکیه باشد تقدیم محکمه نشده است و اینکه وجود اصل سند در دست دارنده حاکی از مدیونیت خوانده می‌باشد تقدیم محکمه نشده است دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و قواعد تسبیب و لاضرر و اقدام و اصل صحت عمل حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۹۵۱/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۸۲/۲/۲۱ تا روز اجرا که اجرأی احکام بر اساس نرخ بانک مرکزی احتساب و به نفع خواهان اخذ خواهد کرد صادر کرد است. با تجدیدنظرخواهی خانم «س‌ـ‌ع» (با وکالت آقای...» و ارجاع پرونده به شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرجع مذکور به موجب دادنامه شماره... اعتراض محکوم علیها را غیروارد تشخیص داده و رأی دادگاه بدوی را عینا تأیید کرده است. خلاصه اعتراض خانم «س – ع» بدین شرح است: ۱- اینجانب و آقای «م – خ» زن و شوهر هستیم که در منزل مشترک با هم زندگی می‌کردیم دسته چک اداری من نیز در همان خانه بود. در دادسرأی صادقیه راجع به همین چک شکایت خیانت در امانت کرده‌ام که به علت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. ۲- اینجانب در جلسه اول دادگاه گفتم که دسته چکم کارمندی بوده و به خواست شوهرم در سال ۶۱ بازخرید شدم و هیچگونه چکی صادر نکرده‌ام چون فقط برای گرفتن حقوق دولتی بوده و اینجانبه تاجر نبودم که چک صادر نمایم و چک بین دو نفر شخص عادی نبوده بلکه بین زن و شوهر بوده و بنده به ایشان اعتماد کامل داشتم. چک مزبور در سال ۶۰ – ۶۱ از دسته چکم به وسیله آقای «م – خ» دزدیده شده در سال ۷۳ یا ۷۴ اقدام گردیده و سال ۸۱ مرا جلب و به زندان اوین فرستادند، بعد از ۲۱ سال چک اقدام شده خدا مرا یاری کرد و با نظریه کارشناسی که متن و ظهر چک که نوشته ایشان است آزاد شدم. زنی ۷۰ ساله‌ام با ناراحتی قلبی و فشار خون بالا که بیشتر مدت در کلینیک و بیمارستان زندان بودم. ایشان در نامه‌ای که خودش به دادگاه اعلام نموده این چک بابت سرقت بنده از صندوقچه طلا و جواهرات او بوده... چطور در مورد سرقت ۲۱ سال صبر کرده و شکایتی ننموده و کارشناس نظر داده که متن و ظهر چک به خط «م – خ» است و «م – خ» در سال‌های ۵۷ و ۵۸ در زندان قصر به علت دزدیدن مهر دادگاه و جعل امضا زندانی بوده و حالیه نیز در دادسرأی ناحیه... به علت الحاقی بودن رسید عادی بدون تاریخ که از این جانبه برای بالا کشیدن اموالم ساخته و ارائه داده؛ تحت تعقیب می‌باشد و اینجانب چهار بچه از زن قبلی «م – خ» را بزرگ کردم و به زندگی خوبی رسانیده‌ام بارها او را از زندان آزاد نموده‌ام حالا درست است که در سن ۷۰ سالگی با قلبی بیمار و ناتوان به خاطر اینکه می‌خواهد مرا مرعوب کند رسید بگیرد و بعد از سی سال زندگی، ۲۵ میلیون تومان بدهکار او باشم. خانم «س – ع» در ادامه دفاعیات و برائت ذمه خود نسبت به چک موضوع دعوی می‌گوید: هنگام ازدواج کارمند اداره مخابرات بودم و دسته چکی از بانک ملی صرفاً برای دریافت حقوق کارمندی دریافت داشتم سپس در سال ۶۱ به خواست همسرم از مخابرات استعفاء داده خانه‌دار شدم و چون همسرم در شرکتی به نام.... کار می‌کرد که کارش تنزیل پول بود و دچار گرفتاری و زندان شده بود چند بار به خاطر رهایی او از زندان و به منظور حل و فصل مشکلاتی که برای ایشان به وجود آمده بود چک می‌دادم. متأسفانه یک فقره از این چک‌ها به صورت سفیدامضا نزد ایشان باقی مانده بود و من خبر نداشتم. پس از بزرگ کردن چهار فرزند خردسالش چون دیگر به من نیاز نداشت با ازدواج‌های مجدد مرا از خانه بیرون کرد و مهریه‌ام را ضبط نمود و چک سفید امضا را به مبلغ ۲۵ میلیون تومان رقم گذاشت و از طریق قانونی اقدام نموده مرا چهار ماه به زندان انداخت. دادگاه با ارجاع به کارشناس مشخص نمود چک مذکور سفیدامضا بوده و بعداً روی آن به صورت عددی و حروفی رقم گذاشته شده است و دلیل اخذ چک را از طرف بنده چنین اعلام نمود که در شهریور ۷۳ که در مسافرت بودیم بین راه با هم حرفمان شد و به خانه برگشتیم دیدم صندوقچه طلا و ارز من شکسته شده و مقادیری دلار و سکه طلا برداشته شده که می‌خواستم شکایت کنم ولی بنده در ازای عدم شکایت، این چک را به ایشان دادم. گفته‌های نامبرده کذب محض است بطوری که دادگاه از بانک استعلام نمود و مشخص شد از سال ۶۱ حساب من مسدود شده است و مطمئنا نامبرده از اعتماد من که همسرش بودم سوءاستفاده نموده و یک فقره از چک‌ها را برای روز مبادا به صورت سفیدامضا نگه داشته تا به موقع از آن سوءاستفاده نماید و نامبرده باید ثابت کند که از بابت چه معامله‌ای این چک را از من دریافت کرده است و ایشان اعلام نموده از بابت سرقت دلار و سکه‌های طلای ایشان از صندوقچه شخصیش بوده است ادعائی کذب بوده و نامبرده می‌بایست این مطلب را اثبات می‌نمود لیکن متأسفانه دادگاه به هیچ یک از درخواست‌های اینجانب توجهی ننموده است و در پایان درخواست خود تقاضای نقض دادنامه صادره را نموده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تقاضای تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره... تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد.

رأی شعبه
بسمه‌تعالی
اولاً بر اساس محتویات پرونده، سفیدامضاء بودن چک موضوع دعوی به شماره... عهده بانک ملی ایران محرز می‌باشد و در نظریه کارشناس رسمی دادگستری منتخب دادگاه تصریح شده ابتدا امضائات خانم «س – ع» در متن و ظهر چک اخذ گردیده سپس با جوهر متفاوت و قلم دیگری به متن و ظهر الحاق گردیده است و این نظریه مورد اعتراض آقای «م – خ» قرار نگرفته است.
ثانیا خانم «س – ع» مدعی است به درخواست همسرش (آقای م – خ) از دسته چک کارمندی خود چک‌های متعدد من‌جمله چک شماره... را در سال ۱۳۶۳ به صورت سفیدامضا در اختیار همسرش گذاشته است و هیچگونه وجهی بابت آن به همسرش بدهکار نیست اما بروز اختلاف بین زوجین و تشکیل پرونده‌های عدیده بین آنها آقای «م – خ» در تاریخ ۷۴/۱/۱۹ با نوشتن متن و ظهر چک آن را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت دریافت نموده و برای تهدید وی چک را نزد خود نگه داشته و در تاریخ ۸۲/۲/۲۱ یعنی بعد از گذشت هشت سال از نگهداری چک مبادرت به طرح دعوی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال نموده است (توضیح اینکه این رقم توسط آقای «م – خ» در متن چک نوشته شده است.)
ثالثاً با توجه به اینکه خانم «س – ع» در سال ۶۳ از محل کار خود (اداره مخابرات) به درخواست شوهرش استعفا داده و حسب اعلام بانک ملی در همان سالها حساب بانکی وی مسدود گردیده است آقای «م – خ» باید ثابت کند رقم ۲۵۰ میلیون ریال را بابت چه معامله‌ای و از بابت کدام واقعه حقوقی و با چه منشأیی از خانم «س – ع» مطالبه می‌کند هرچند آقای... وکیل آقای «م – خ» به شرح صورتمجلس مورخ... پرونده محاکماتی... اظهار داشته چک مورد تنازع در سال ۱۳۷۳ در حضور خانم «س – ع» توسط موکل وی نوشته شده و سپس در همان مجلس و همزمان امضاء گردیده و در پاسخ به این سوآل که این چک بابت چه طلبی در اختیار موکل وی می‌باشد اظهار داشته این چک بابت ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده که خانم «س – ع» از صندوق موکل وی برداشته و برای جلوگیری از شکایت شوهرش اقدام به صدور چک موضوع دعوی بابت بدهی خویش نموده است.
بنا به مراتب فوق چک موضوع دعوی از شمول مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت خارج است و به‌منزله سند عادی تلقی می‌شود. لذا استحقاق آقای «م – خ» به دریافت وجه چک مورد تنازع موکول به ارائه دلیل و ثبوت طلبکار بودن وی از خانم «س – ع» می‌باشد و ادعای وی مبنی بر اینکه صدور چک مورد نظر در قبال ۱۸۶ عدد سکه تمام آزادی و هشتاد هزار دلار وجه نقدی بوده مقرون به هیچگونه دلیل و بینه نمی‌باشد و قرائن و امارات موجود در پرونده به ویژه پرونده‌های متعدد حقوقی و کیفری که طی سالیان متمادی بین طرفین مطرح بوده که در جهت تقویت اظهارات خانم «س – ع» بی‌حقی آقای «م – خ» مبنی بر بلاوجه بودن چک متنازع فیه است بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره... صادره از شعبه... دادگاه تجدیدنظر استان تهران که برخلاف محتویات پرونده و خلاف بین تشخیص می‌گردد به تجویز تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نقض و دعوی خواهان بدوی (آقای م – خ) مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود اعلام می‌شود.
+ نوشته شده در شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۹: ۵۲ توسط مهدی |

ابطال بخشنامه ثبتی در خصوص افزایش مهریه بعد از عقد

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎ های ثبتی شماره هـ/۸۷/۵۱۶
تاریخ: ۱۵/۶/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۸۸
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎ های ثبتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه ‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه ‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامه ‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار می‎دارد، «چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه ‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه ‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه ‎های ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به شرح نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامه‎ های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود.

نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق کسب و پیشه
بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها........ به طرفیت خوانده / خواندگان..... به خواسته صدور حکم تخلیه..... باب منزل / مغازه جزء پلاک ثبتی به شماره...... فرعی... از اصلی.... واقع در بخش.... شهرستان.... به علت انتقال به غیر و تغییر شغل موضوع اجاره نامه رسمی شماره.... تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره..... شهرستان.... با احتساب خسارت دادرسی، اولاً در مورد دعوی خواهان دائر به تخلیه عین مستاجره مذکور به علت انتقال به غیر نظر به اینکه مالکیت خواهان ها و وجود رابطه استیجاری بین طرفین به دلالت فتوکپی سند مالکیت پلاک شماره.... بخش..... و سند رسمی شماره..... صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.... محرز می باشد و با عنایت به اینکه طیب سند اجاره مزبور حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و مالک راضی به انتقال به غیر نبوده مستاجر متوفی در زمان حیاتش مورد اجاره را به غیر انتقال داده است و با صدور حکم تخلیه به متصرف استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) را دارد، دادگاه به منظور تعیین حق کسب و پیشه موضوع را به کارشناس ارجاع کرده و کارشناس منتخب نیز به موجب نظریه اجباری که به شماره..... ثبت دفتر دادگاه گردیده، میزان حق کسب و پیشه برای.... باب مغازه فوق التوصیف را به مبلغ........ ریال که نصف آن.... ریال می شود، تعیین نموده و با التفات به اینکه کارشناس در اعلام نظر خود رعایت تشریفات قانونی و اصول و ضوابط معمول و متعارف را نموده و با توجه به اینکه عقیده کارشناس مخالف اوضاع و احوال معمول قضیه به نظر نمی رسد و برای دادگاه قابل متابعت می باشد، بنا به جهات مذکوره دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال ۱۳۵۶ و رعایت مادتین ۲۷ و ۲۸ قانون مزبور حکم به تخلیه مورد اجاره موضوع سند رسمی اجاره مار الذکر در قبال پرداخت مبلغ......... ریال بابت نصف حق کسب و پیشه مورد اجاره ظرف دو ماه صادر و اعلام می گردد. حتماً موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نصف حق کسب و پیشه مورد نظر را به صندوق دادگستری تودیع نماید و قیض سپرده آن را سپرده ضمیمه پرونده نماید. والا حکم مزبور ملغی اثر خواهد بود و خواندگان محکومند که مبلغ......... ریال خسارت دادرسی را از باب قاعده تسبیب و لا ضرر در حق خواهان ها بپردازد و در مورد دعوی دیگر خواهانها مبنی بر تخلیه به علت تغییر شغل نظر به اینکه به دلالت مندرجات پرونده و تحقیقات قانونی به عمل آمده در هنگام اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی به وسیله عضو مجری قرار تغییر شغل از ناحیه منتقل الیه به عمل آمده است نه از ناحیه مستاجر قبلی و به همین دلیل دعوی مطروحه در این قسمت غیر ثابت تشخیص و محکوم به رد اعلام می گردد. رای صادره از حیث صدور حکم تخلیه غیابی بوده و ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد و از لحاظ رد دعوی اخیر الذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر استان.......... می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه عمومی..........

نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
دعوی خواهان به وکالت آقای... علیه خوانده... تعدیل و افزایش اجاره بهای آن از مبلغ.... ریال به مبلغ.... ریال با احتساب خسارت دادرسی، ما به التفاوت اجاره و تخلیه آن به علت تعدی و تفریط می باشد که با احراز رابطه استیجاری طرفین اولاً در خصوص تعدیل ما الاجاره با توجه به فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری به عمل‌ آمده نظر به اینکه هیات کارشناسان به شرح نظریه وارده به شماره.... اجاره بهای مورد اجاره از تاریخ تقدیم دادخواست.... مبلغ... ریال در ماه ارزیابی و اعلام داشته اند که مورد ایراد و اعتراض موجه و مستدل واقع نشده و با اوضاع و احوال مدلل قضیه نیز مغایرتی ندارد. و علی هذا، دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت تا حدود مقید در نظریه کارشناسان وارد تشخیص حکم به تعدیل و افزایش اجاره بهای مورد اجاره از مبلغ.... ریال به مبلغ..... ریال در ماه صادر و خوانده را به پرداخت مبلغ خسارت دادرسی و دستمزد کارشناسان و مبلغ.... ریال ما به التفاوت اجاره تا روز صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. ثانیاً در مورد بخش دیگر دعوی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط نظر به اینکه احراز صحت و سقم آن با توجه به خبرویت با اظهار نظر اهل فن ملازم است به همین جهت کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اعتراض وکیل خوانده موضوع به سه نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع گردیده با توجه به اینکه کارشناس بدوی به شرح نظریه وارده به شماره..... وقوع تغییرات را در مورد اجاره تائید و اظهار داشته در اثر اقدامات انجام شده شکل معماری مورد اجاره تغییر پیدا کرده و مورد اجاره و مورد اجاره با ۵ باب اتاق و هال و توالت و آبدارخانه به یک باب سالن و راهرو و یک باب اتاق و توالت و آبدارخانه و فضاهای دیگری از قبیل انباری در حیاط خلوت و تاریکخانه درآمده است و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده است و هیات سه نفر کارشناسان نیز حدود تغییرات را در مورد اجاره تصدیق و اعلام نظر کرده اند که صورت معماری اول خارج و به صورت دیگری درآمده که تغییرات ایجاد شده به جای آپارتمان ۵ اتاقه و هال و حمام و آشپزخانه و توالت به صورت کارگاه فعلی باعث کاهش کلی ارزش مورد اجاره و موجب ورود خسارت به دوام و بقاء ساختمان می باشد، دعوی خواهان ثابت بوده و با مقررات بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ منطبق است. علی هذا، حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده به مدت دو ماه مهلت از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم حقوقی یک می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه حقوقی دو..........

نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
خانم....... دادخواستی به خواسته رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن به استناد سند مالکیت شماره.......... و پرونده تامین دلیل کلاسه.... شعبه........ علیه آقای.... تقدیم داشته و درخواست مطالبه مبلغ........ ریال هزینه دادرسی را کرده است. نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه هیچ گونه ایراد و دفاعی ننموده عدم حضورش تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط و نظر به اینکه کارشناس پرونده تامین دلیل برای رفع رطوبت مبلغ....... ریال (بابت تعمیرات و خسارت) برآورد کرده است، لذا دادگاه با احراز حقانیت ادعای خواهان، خوانده را به پرداخت مبلغ..... ریال در حق خواهان و پرداخت مبلغ......... ریال بابت هزینه دادرسی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. رئیس / دادرس شعبه........... دادگاه حقوقی یک..........

نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد

بسمه تعالی
(رای دادگاه)
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای... به طرفیت اداره ثبت احوال.......... به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه.... از لحاظ تاریخ تولد سال.... به سال.... بدین شرح که خواهان مدعی شده که
برادر / خواهر داشته که در سن شش سالگی فوت کرده، پس از تولد وی والدینش شناسنامه برادر / خواهر متوفیش را برای او منظور کرده اند در حالی که تاریخ واقعی تولد وی سال.... بوده است. دادگاه بعد از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از خواهان و نماینده اداره ثبت احوال و استماع اظهارات آنان و استماع اظهارات شهود ابرازی آقای / خانم...... معرفی مشار الیها به پزشکی قانونی در مورد بررسی میزان صحت و سقم ادعای وی از نظر سن واقعیش با توجه به موادی شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی به شماره..... تاریخ...... که اعلام نموده سن نامبرده در حدود..... می باشد، لهذا خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۹۹۵ از قانون مدنی و ماده ۴ از قانون ثبت احوال حکم به ابطال شناسنامه شماره..... صادره از....
حوزه.... و اصدار شناسنامه جدید به نام خواهان آقای / خانم....... با تاریخ تولد سال..... و مشخصات مندرج در شناسنامه صدر الذکر صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و وفق مقررات قابل تجدید نظر است. رئیس / دادرس شعبه........ دادگاه عمومی

↑ بازگشت به بالا