مكتب محمد كامل المحامى بمصر

كود قانون المرافعات المدنية والتجارية
البـ‎اب	الموضوع	رقم المادة	نــــــــص المـــــــادة
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	123	تقدم الطلبات العارضة من المدعى أو من المدعى عليه الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	124	للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى . 2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .3- ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة . 4- طلب الأمر باجراء تحفظى أو وقتى . 5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	125	للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : 1- طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من اجراء فيها . 2- أى طلب يترتب على اجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه . 3- أى طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لايقبل التجزئة . 4- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية .
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	126	يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى . ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة .
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	126 مكرر	لايقبل الطلب العارض أو طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه .
السادس	الطلبات العارضة , والتدخل	127	تحكم المحكمة فى كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل ولايترتب على الطلبات العارضة أو التدخل ارجاء الحكم فى الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم . وتحكم المحكمة فى موضوع الطلبات العارضة أو فى طلبات التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك والا استبقت الطلب العارض أو طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقة .
السابع	وقف الخصومة	128	يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لايكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لاجراء ما . واذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
السابع	وقف الخصومة	129	فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى .
السابع	انقطاع الخصومة	130	ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم , أو بفقده أهلية الخصومة , أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين , الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها , ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم اجلا لاعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع , وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالاعلان خلال أجل تحدده له , فاذا لم يقم به خلال هذا الأجلقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببة . ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته أو بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته اذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى
السابع	انقطاع الخصومة	131	تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة , أو فقد أهلية الخصومة , أو زوال الصفة .
السابع	انقطاع الخصومة	132	يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .
السابع	انقطاع الخصومة	133	تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن الى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته , بناء على طلب الطرف الآخر , أو بصحيفة تعلن الى هذا الطرف بناء على طلب أولئك . وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى , أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة , أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها .
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	134	لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة اشهر من اخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضى . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	135	لاتبدأ مدة سقوط الخصومة فى حالات الانقطاع الا من اليوم الذى قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمة الذى توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة , أو مقام من زالت صفته , بوجود الدعوى بينه وبين خصمة الأصلى .
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	136	يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة الى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى . ويجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة . ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعيين أو المستأنفين والا كان غير مقبول .
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	137	يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات , والغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى , ولكنه لايسقط الحق فى أصل الدعوى ولا فى الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا فى الاجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الاقرارات الصادرة من الخصوم أو الايمان التى حلفوها . على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا باجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت مالم تكن باطلة فى ذاتها .
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	138	متى حكم بسقوط الخصومة فى الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهائيا فى جميع الأحوال . ومتى حكم بسقوط الخصومة فى التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الألتماس سقط طلب الالتماس نفسه , أما بعد الحكم بقبول الألتماس فتسرىالقواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال .
السابع	سقوط الخصومة ونقضاؤها بمضى المدة	139	تسرى المدة المقررة لسقوط الخصومة فى حق جميع الاشخاص ولو كانوا عديمى الاهلية أو ناقضيها .
السابع	سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضى المدة	140	فى جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجراء صحيح فيها . ومع ذلك , لايسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
السابع	ترك الخصومة	141	يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع اطلاع خصمه عليها أو بابدائة شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر .
السابع	ترك الخصومة	142	لايتم الترك بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله , ومع ذلك لايلتفت لاعتراضه على الترك اذا كان قد بعدم اختصاص المحكمة , أو باحالة القضية الى المحكمة مرة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى .
السابع	ترك الخصمة	143	يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف , ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى .
السابع	ترك الخصومة	144	اذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن اجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحه أو ضمنا اعتبر الاجراء أو الورقة كأن لم يكن .
السابع	ترك الخصومة	145	النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم	146	يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم فى الأحوال الآتية : 1- اذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2- اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته . 3- اذا كان وكيلا لأحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له , أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى . 4- اذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربة أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة . 5- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى , أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما , أو كان أدى شهادة فيها .
الثامن	عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم	147	يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم . واذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم	148	يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية : 1- اذا كان له لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها , أو اذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم , أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى مالم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه . 2- اذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربة أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده . 3- اذا كان أحد الخصوم خادما له , أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكتته , أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده . 4- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم	149	على القاضى فى الأحوال المذكورة فى المادة السابقة أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية - على حسب الأحوال - بسبب الرد القائم به وذلك للاذن له بالتنحى , ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم	150	يجوز للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة , اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب , أن يعرض أمر تنحية على المحكمة فى غرفة المشورة , أو على رئيس المحكمة للنظر فى اقراره على التنحى .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	151	يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع والا سقط الحق فيه . فاذا كان الرد فى حق قاض منتدب لاجراء من اجراءات الاثبات , فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه اذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد , فان كان صادرا فى غيبته تبدأ الايام الثلاثة من يوم اعلانه به . ويجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد المواعيد المقررة , أو اذا اثبت طالب الرد انه لم يعلن بها الا بعد مضى تلك المواعيد .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	152	لايقبل طلب الرد بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى , وممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى , ولايترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه فى المادة 162 من هذا القانون . ويسقط حق الخصم فى طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى اقفال باب المرافعة .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	153	يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده , يوقعه الطالب نفسه , أو وكيلة المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير , ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من اوراق أو مستندات مؤيدة له . وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثمائة جنيها على سبيل الكفالة .ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة فى موعد لايجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة . وتختص بنظر طلب رد أحد قضاه المحاكم الجزئية , أو الابتدائية احدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده . وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف , أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف , أو النقض , حسب الاحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رده عضوا فيها .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	154	اذا كان الرد واقعا فى حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة . وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى اليوم نفسه أو فى اليوم التالى والا سقط الحق فيه .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	155	يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد الى رئيسها مرفقا به بيان بما قدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم فيها وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب رده على التقرير فورا , وأن يرسل صورة منه الى النيابة .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنجيتهم	156	علىالقاضى المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة الأيام التالية لاطلاعه . واذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضى المطلوب رده فى الميعاد المحدد , أو أعترف بها فى اجابته , أصدر رئيس المحكمة أمرا بتنحية .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	157	فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة تتخذ الاجراءات التالية : أ- اذا كان المطلوب رده احد قضاه المحاكم الجزئية أو الابتدائية , قام رئيس المحكمة الابتدائية بارسال الاوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد . ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لاحكام المادة 153 , تعيين الدائرة التى تنظر الطلب وتحديد الجلسة التى ينظر فيها . ب- يقوم قلم الكتاب المختص باخطار باقى الخصوم فى الدعوى الاصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة 152 . ج- تقوم الدائرة التى تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب فى غرفة المشورة ثم تحكم فيه , فى موعد لايجاوز شهر من تاريخ التقرير وذلك بعد سماع اقوال طالب الرد , وملاحظات القاضى عند الاقتضاء , أو اذا طلب ذلك , وممثل النيابة اذا تدخلت فى الدعوى . ولايجوز فى تحقيق طلب الرد استجواب القاضى , ولا توجيه يمين اليه . د- يتلى الحكم الصادر فى طلب الرد مع أسبابه فى جلسة علنية .ولا يقبل طلب رد أحد مستشارى المحكمة التى تنظر طلب الرد , ولايترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد . وفى جميع الاحوال لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	158	اذا كان القاضى المطلوب رده منتدبا من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بارسال تقرير الرد ومستنداته الى المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقى جوابه عنها ثم تعيدها الى المحكمة الأولى لتتبع فى شأنه الأحكام المقررة فى المواد السابقة .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	158 مكرر	على رئيس المحكمة فى حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق , أن يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضى فيها جميعا بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156, 158 .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	159	تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد , أو سقوط الحق فيه , أو عدم قبوله أو أثبات التنازل عنه , على طالب الرد بغرامة لاتقل عن مائتى جنية ولاتزيد على الفى جنية ومصادرة الكفالة , وفى حالة ما اذا كان الرد مبينا على الوجة الرابع من المادة 148 فعندئذ يجوز ابلاغ الغرامة الى ثلاثة الآف جنية . وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاه المطلوب ردهم ، ويعفى طالب الرد من الغرامة فى حالة التنازل عن الطلب فى الجلسة الأولى أو اذا كان التنازل بسبب تنحى القاضى المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته . (مستبدلة بالقانون 18 لسنة 1999 الجريدة الرسمية العدد19 مكرر(أ)فى 17 مايو 1999)
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	160	ملغاه.
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	161	ملغاه
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	162	يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية الى أن يحكم فيه , ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا ممن طلب رده .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	163	تتبع القواعد والاجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة اذا كانت طرفا منضما لسبب من الأسباب المنصوص عليها فى المادتين 146, 148 .
الثامن	عدم صلاحية القضاه وردهم وتنحيتهم	164	لايجوز طلب رد جميع قضاه أو مستشارى المحكمة أو بعضهم بحيث لايبقى من عددهم من يكفى للحكم فى الدعوى الاصلية أو طلب الرد .
الثامن	عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم	165	اذا رفع القاضى دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهه الاختصاص زالت صلاحيته للحكم فى الدعوى وتعين عليه أن ينتحى عن نظرها .
التاسع	اصدار الأحكام	166	تكون المداوله فى الأحكام سرا بين القضاه مجتمعين .
التاسع	اصدار الأحكام	167	لايجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا .
التاسع	اصدار الأحكام	168	لايجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة الا بحضور خصمة , أو أن تقبل أوراقا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها والا كان العمل باطلا .
التاسع	اصدار الأحكام	169	تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددا أو الفريق الذى يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
التاسع	اصدار الأحكام	170	يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم .
التاسع	اصدار الأحكام	171	يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم فى الجلسة , ويجوز لها تأجيل اصداره الى جلسة أخرى قريبة تحددها . واذا صرحت المحكمة بتقديم مذكرات خلال فترة حجز الدعوى للحكم , وجب عليها تحديد ميعاد للمدعى يعقبة ميعاد للمدعى عليه لتبادلها , باعلانها أو بايداعها قلم الكتاب من أصل وصور بعدد الخصوم أو وكلائهم بحسب الأحوال , وصورة اضافية ترد للمودع بعد التأشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك , ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور لذوى الشأن بعد توقيعهم على الأصل بالاستلام , ولايجوز سحب المستندات من الملف اذا طعن فى الحكم أو قبل انقضاء مواعيد الطعن , مالم يأمر رئيس المحكمة بغير ذلك .
الثامن	اصدار الأحكام	172	اذا اقتضت الحال تأجيل اصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر, ولايجوز لها تأجيل اصداره الحكم بعدئذ الا مرة واحدة .
التاسع	اصدار الأحكام	173	لايجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم الا بقرار تصرح به المحكمة فى الجلسة , ولايكون ذلك الا لأسباب جدية تبين فى ورقة الجلسة وفى المحضر .
التاسع	اصدار الأحكام	174	ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة , أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه , ويكون النطق به علانية والا كان الحكم باطلا .
التاسع	اصدار الأحكام	174 مكرر	يعتبر النطق بالأحكام التى تصدر أثناء سيرالدعوى ولاتنتهى بها الخصومة وقرارات فتح باب المرافعة فيها , اعلانا للخصوم الذين حضروا احدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب بعد حضورهم او تقديمهم للمذكرة , فعندئذ يقوم قلم الكتاب باعلان الخصوم بالحكم أو القرار المذكور بكتاب مسجل بعلم الوصول .
التاسع	اصدار الأحكام	175	يجب فى جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابة موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم والا كان الحكم باطلا , ويكون المتسبب فى البطلان ملزما بالتعويضات ان كان لها وجه .
التاسع	اصدار الأحكام	176	يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة .
التاسع	اصدار الأحكام	177	تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف , ولاتعطى منها صور , ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الأصلية .
التاسع	اصدار الأحكام	178	يجب أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا فى مادة تجارية أومسألة مستعجلة , وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة , وأشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذى أبدى رأية فى القضية ان كان , وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم , وحضورهم وغيابهم .كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى , ثم طلبات الخصوم , وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى , ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه . والقصور فى أسباب الحكم الواقعية ,والنقض أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
التاسع	اصدار الأحكام	179	يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من ايداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى والا كان المتسبب فى التأخير ملزما بالتعويضات .
التاسع	اصدار الأحكام	180	يسوغ اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن فى الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
التاسع	اصدار الأحكام	181	تختم صورة الحكم التى يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولاتسلم الا للخصم الذى تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولاتسلم له الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه .
التاسع	اصدار الأحكام	182	اذا امتنع قلم الكتاب من اعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقا للاجراءات المقررة فى باب الأوامر على العرائض .
التاسع	اصدار الأحكام	183	لايجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا فى حالة ضياع الصورة الأولى . وتحكم المحكمة التى أصدرت الحكم فى المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم الى خصمه الآخر .