قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر
مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .
ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان
دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد .
ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای
یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه
صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی
درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد .
ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین
رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین
وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده
رسیدگی نمود .
ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به
درخواست را دارد .
ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری
باشد .
ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ،
درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات
دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی
كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور
موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد .
ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود
ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین
می باشد .
ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار ، دادگاه می
تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .
ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ،
دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .
ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده
دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی
كننده دستوررا لغو خواهد نمود .
ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا
، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای
دستورمتحمل شده است محكوم خواهد شد .
ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه
ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور
دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .
ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام
نیست . لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض
ودرخواست رسیدگی نماید . ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی
فرجامی نیست .
تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی
است .
فصل اول ـ احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸
صریحا نسخ گردیده است .
ماده ۳۲۷ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده ۳۲۸ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
ماده ۳۲۹ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای
عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .
فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر
ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی
كه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .
ماده ۳۳۱ - احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی كه خواسته یاارزش آن ازسه میلیون ( 3/000/000) ریال متجاوزباشد
.
ب ـ كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد
.
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه
طرفین كتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر
در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای .
ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل
درخواست تجدیدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .
ماده ۳۳۳ ـ درصورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط كرده
باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر
كننده رای .
ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه
تجدیدنظر مركز همان استان می باشد .
ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف - طرفین دعوا یا وكلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب - مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .
فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر
ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو
برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .
ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یكی از كسانی كه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت
تجدیدنظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در
موردورشكسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا
قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .
ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یكی از اشخاصی كه به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و
یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت
مقرراز تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد
و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حكم
یا قرار به كسی كه ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .
فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه
صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا
توقیف است ، تسلیم نماید .
هریك از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی
مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم
كننده تسلیم و درروی كلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید كند . این
تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتی كه دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به
شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رای ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی
پس از تكمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره ۲ ـ درصورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص
نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادركننده رای بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رای
دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره ۳ ـ دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع
تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رای دادگاه قابل
تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام كند ، هریك از طرفین درخواست تجدیدنظر
نماید .
ماده ۳۴۰ - درصورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل
تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به
دادگاه صادركننده رای تقدیم می نماید . دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه
به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت
به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده (306) می باشد .
ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست باید نكات زیر قید شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وكیل او درصورتی
كه دادخواست را وكیل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
۳ ـ حكم یا قراری كه از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادركننده رای .
۵ ـ تاریخ ابلاغ رای .
۶ ـ دلایل تجدیدنظرخواهی .
ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا
مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را كه مثبت سمت
او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .
ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به
تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد .
ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه
دادخواست دهنده چه كسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ،
دادخواست تكمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب
قراردادگاهی كه دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی
ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد
بود .
تبصره - مهلت مقرردراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذكور در ماده ( ۳۲۶ )
نخواهدبود .
ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستی كه نكات یادشده دربندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ) ماده (
۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر
دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به
دادخواست دهنده بطور كتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه
نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیراین
صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .
ماده ۳۴۶ ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و
یاپس از رفع نقص ، یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد كه
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینكه پاسخی
رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .
ماده ۳۴۷ ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع
اجرای حكم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادركننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر
در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد .
فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رای .
ه ـ - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده
باشد درصورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .
ماده ۳۴۹ - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین
مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می نماید .
ماده ۳۵۰ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر
قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد
دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
نسبت به رفع نقص اقدام نماید . درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی كه سمت دادخواست
دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .
ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد ،
ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به
اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد كرد .
ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص
دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .
ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی
تشخیص دهد ، آن را تایید می كند . درغیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای
رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می دهد .
ماده ۳۵۴ - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به
دستور اوتوسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر
دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل
درخواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با
اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره - در مواردی كه مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط
قاضی صادر كننده رای انجام خواهد شد مگر اینكه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده ۳۵۵ ـ درصورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم
استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را
مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد كرد .
ماده ۳۵۶ ـ مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است
مگر اینكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۳۵۷ ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، كس دیگری نمی تواند در
مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد .
ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای
دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و
تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد .
ماده ۳۵۹ ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی
قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت
نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده اند تسری
خواهد داشت .
ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد ،
همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد كرد .
ماده ۳۶۱ ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .
ماده ۳۶۲ ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای
جدید محسوب نمی شود :
۱ ـ مطالبه قیمت محكوم به كه عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه
قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی كه موعد پرداخت
آن درجریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان كه در زمان
جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده
یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد .
۳ ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعكس .
ماده ۳۶۳ - چنانچه هریك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ،
مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .
ماده ۳۶۴ - در مواردی كه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده
یاوكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای
هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم
علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رای صادره
قطعی است .
ماده ۳۶۵ ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می
باشد .
فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی
مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام
ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست
فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .
ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل
فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت
.
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .
ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر
:
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .
ماده ۳۶۹ ـ احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد
قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین بطور كتبی رای آنها را
قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود
، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
۶ ـ احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .
مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض
رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در
پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید والا طبق
مقررات آتی اقدام خواهدشد .
ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد :
۱ ـ دادگاه صادركننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در
موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای
از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴ ـ آرای مغایر با یكدیگر ، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا
صادرشده باشد .
۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .
ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی
گردد .
ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لكن
اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض
می گردد .
ماده ۳۷۴ ـ در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا
قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه
صادركننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .
ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته های مبنای رای كه طرفین درجریان
دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .
ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینكه طرفین و
یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض
شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد .
همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینكه آرای یادشده از
یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .
ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه
فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .
مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
۱ ـ طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وكلای آنان .
۲ ـ دادستان كل كشور .
ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادركننده رای به عمل می آید .
مدیردفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام
فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در
روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای
فرجامخواهی محسوب می شود .
ماده ۳۸۰ - در دادخواست باید نكات زیر قید شود :
۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وكیل او درصورتی كه
دادخواست را وكیل داده باشد .
۲ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
۳ - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است .
۴ - دادگاه صادركننده رای .
۵ - تاریخ ابلاغ رای .
۶ - دلایل فرجام خواهی .
ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
۱ ـ رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود .
۲ ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
۳ ـ وكالتنامه وكیل یا مدرك مثبت سمت تقدیم كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود
فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .
ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف
دعوا به تعداد آنها به علاوه یك نسخه باشد ، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به
نسخه اول ضمیمه می شود .
ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه
دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را
بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می
دهد كه نقایص رارفع كند .
درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تكمیل نشود ، به موجب
قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد . رای
دیوان قطعی است .
ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت
دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام
خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده رد می شود . قرار یادشده
ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادركننده ، قابل شكایت در دیوان
عالی كشور می باشد . رای دیوان قطعی است .
ماده ۳۸۵ ـ درصورتی كه دادخواست فرجامخواهی تكمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه
ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور
كتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینكه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد
، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی كشور می
فرستد .
ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیرنمی
اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف - چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء
ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه
تامین مناسب بدهد ، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .
ماده ۳۸۷ - هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده ، یا به
هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ )
مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان كل كشور
تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه
دادرسی فرجامی است .
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا
قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی كشور درخصوص تایید قرار
رددادخواست فرجامی می باشد .
ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل
بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به
ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند .
دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ،
مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نماید . درصورت
نقض رای در دیوان عالی كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام
خواهد شد .
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده
دادخواست ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . هرگاه در مهلت مذكور
اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت
نیز قابل ترتیب اثرنیست .
ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم علیه رای یادشده می تواند
باارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا كننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی
دیوانعالی كشور صادر نماید .
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی
ماده ۳۹۰ - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور ، رئیس دیوان یا یكی از معاونان
وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه
مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر در مواردیكه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس
دیوان عالی كشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .
ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه
دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی كلیه
دادگاهها نیز الزامی است .
ماده ۳۹۲ ـ رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می كند یابه
نوبت ، به یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام
خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد .
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هریك از قضات
كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی
از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد
. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال
خواهد شد .
ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر
درموردی كه شعبه رسیدگی كننده دیوان حضور آنان را لازم بداند .
ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می شود
. آن دادگاه مكلف است احضاریه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی
كشور ارسال نماید .
ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است
قرائت می نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه
مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را
اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز باتوجه
به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید .
ماده ۳۹۶ - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت
درابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل
موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نماید
والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی
ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص
مقیم خارج دو ماه می باشد .
ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف ـ برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ برای احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی
نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .
ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ
آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود .
ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجامخواهی از احكام و
قرارها نیز لازم الرعایه می باشد .
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی كشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی كه
به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد
:
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات نقض
شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع می شود .
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهی كه دیوان عالی
كشورصالح بداند ارجاع می گردد .
ج ـ در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رای منقوض را
صادرنموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یك شعبه دادگاه نداشته باشد به
نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .
ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی كشور مكلف است نواقص را
به صورت یكجا و مشروح ذكر نماید .
ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یامشخصات
طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند ، دیوان
عالی كشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حكم
صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد
، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه
كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن
بادیوان عالی كشور خواهد بود .
ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی
قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای یادشده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت
نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند
تسری خواهد داشت .
ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی كشور
راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر رای دیوان عالی كشور به دعوا رسیدگی
كندمگر اینكه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث
گردد . دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ،
به دادگاه صادركننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ،
پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد .
ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای
دیوان عالی كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین
وقت ، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از
طرفین ، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود .
ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یكی از دو رای صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده ، موافق قانون
بوده ودیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض
شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .
ماده ۴۰۸ ـ درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در دیوان عالی كشور دادگاه با
ذكراستدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست
رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه
را ابرام ، درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه
دیوان عالی كشورمورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع
خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی
صادر می نماید . این حكم در غیر موارد مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .
ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .
ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری
كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم
یا قرارمی شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با
قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .
ماده ۴۱۱ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱
صریحا نسخ گردیده است .
ماده ۴۱۲ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸
صریحا نسخ گردیده است .
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده ۴۱۳ - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهداز
حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین
شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت
درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد
، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .
ماده ۴۱۴ - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع
شده پذیرفته می شود .
ماده ۴۱۵ - اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او
ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد
بلااثرمی گردد .
ماده ۴۱۶ - هیچیك از شرایط مذكور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی جاری
نیست .
ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و
آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت
نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .
ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای
عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حكم داور نیز كسانی كه خود یا
نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض
كنند .
ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب - اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رایی كه
سابقاپدریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن
رای را ابرازنموده است .
ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه
رای مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود كه رای قطعی معترض
عنه راصادر كرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .
ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به
عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را
صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم می
نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد .
ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد
ازاجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و ماخذ اعتراض
است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .
ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی
كه درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتیجه
اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی
رسیدگی كرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشدبه
مدت بیست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط
تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .
ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حكم قطعی نمی باشد . در مواردی كه جبران
ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به
درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حكم را برای مدت معین
صادر می كند .
ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت
ازحكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك
باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .
فصل سوم ـ اعاده دادرسی
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی
ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده
دادرسی شود :
۱ ـ موضوع حكم مورد ، ادعای خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان
دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
۵ ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم
دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم جعلی بودن آنها ثابت شده
باشد ،
۷ ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده
اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و
دراختیارمتقاضی نبوده است .
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص
مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
۱ ـ نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (
۳۰۶ ) این قانون عمل می شود .
ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دوحكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ
آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است .
ماده ۴۲۹ ـ درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل
باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا
حیله و تقلب می باشد .
ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ،
ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود .
تاریخ یادشده باید دردادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند ، اثبات گردد .
ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می
شود .
مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست
نماید .
ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارائه شود و
كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .
ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود كه صادركننده همان
حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد كه حكم در آنجا
به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به
دفتردادگاه تقدیم گردد .
ماده ۴۳۴ ـ دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مكلف است آن
را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و
تشخیص دهدحكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ،
رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا
صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود
ادامه می دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی
نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع می گردد . درصورت قبول
درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی كشور تا صدور حكم متوقف
خواهدشد .
ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم .
۴ ـ جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست
ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را
صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .
ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است ،
جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .
ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام
میگردد :
الف - چنانچه محكوم به غیرمالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به
تشخیص دادگاه از محكوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حكم ادامه می یابد .
ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق
بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .
ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ،
حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می نماید . درصورتی كه درخواست
اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد .
این حكم ازحیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .
ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده
دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی خواهد بود .
ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی
ازهمان جهت پذیرفته نخواهد شد .
ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند
داخل در دعوا شود .
باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ ـ مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد . موعد
دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد
به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد .
ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت
روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت
آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز
آخر موعد ، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند .
ماده ۴۴۵ ـ موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و
اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .
ماده ۴۴۶ ـ كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای
افرادمقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .
ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دریك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی كه در مورد
یك نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .
ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی
برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود كه دادگاه برای رسیدگی تعیین
می كند .
ماده ۴۴۹ - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ
منقضی خواهدشد .
فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدی كه ازسوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یكبار
مجازخواهد بود ، مگر درصورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی
مهلت ثابت نمایدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه
رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .
ماده ۴۵۱ ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام
خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد .
ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده ، درغیر موارد
یادشده درماده فوق درصورتی مجاز است كه دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا
متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای
مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است .
ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت
قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود .
ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر
منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر
مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند .
ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه
تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند
داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به
شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند .
ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی
كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه
درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای
همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی كه مخالف این منع
قانونی باشددرقسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .
ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات
وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و
یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای
اسلامی نیز ضروری است .
ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات
طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد . درصورتی كه تعیین
داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید بطور روشن
مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل (
۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .
ماده ۴۵۹ ـ درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور
یاداوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در
معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به
دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به
وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به
تعیین داور ثالث تراضی كند . دراین صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا
انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه
مراجعه كند .
ماده ۴۶۰ ـ در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و
طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی كه داور یكی
ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا
در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع
نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد ، هریك از طرفین می توانند با معرفی
داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو یا حسب مورد در
تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده
اقدام نماید . درصورتی كه با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر
ماده قبل عمل خواهد شد .
ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی
باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .
ماده ۴۶۲ ـ درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده
باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به
اصل دعوا را دارد .
ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی
داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا
داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .
ماده ۴۶۴ ـ درصورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین
نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق كنند ، هریك از طرفین باید یك نفر داور
اختصاصی معرفی و یك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .
ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور یا داوران ، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می شود ،
انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است كه
داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به
همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند .
۲ ـ اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .
ماده ۴۶۷ ـ در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند ،
باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور
یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .
ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و
سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری
را كتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به
همه داوران می باشد .
ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی
طرفین :
۱ ـ كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند .
۳ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
داشته باشند .
۴ ـ كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشند یا یكی
از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم
از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند
.
۷ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از
طبقه سوم او بایكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه
دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .
ماده ۴۷۰ ـ كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری
نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .
ماده ۴۷۱ ـ درمواردی كه داور با قرعه تعیین می شود ، هریك از طرفین می توانند پس از
اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین
شده را رد كنند ، مگر اینكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراین صورت ابتدای مدت
روزی است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و
چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند .
ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با
تراضی .
ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری
وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ،
علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود
.
ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریكی از داوران
استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا
نكند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای
اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده
یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید
قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور
دیگری معرفی كرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود
.
درصورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رای
بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق
مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید .
تبصره ـ در موارد فوق رای اكثریت داوران ملاك اعتبار است ، مگر این كه در قرارداد
ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع
اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به
داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به
دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .
ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز
می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس
ضروری باشد ، كارشناس انتخاب نمایند .
ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی
بایدمقررات مربوط به داوری را رعایت كنند .
ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای
داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا
مربوطبه نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف
بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی
ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .
ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی
به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .
ماده ۴۸۰ ـ حكم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به
داوری یادادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت
داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می شود
. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف
به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخلاف مفادحكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر
شده رای بدهند .
ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱ ـ با تراضی كتبی طرفین دعوا .
۲ ـ با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا .
ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .
ماده ۴۸۳ ـ در صورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح
خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل
اجراست .
ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشكیل
می شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید
، رایی كه با اكثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینكه در قرارداد ترتیب دیگری
مقرر شده باشد . مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد . ترتیب تشكیل جلسه و نحوه
رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسطداوران تعیین خواهد شد . در مواردی كه ارجاع
امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر
دادگاه به عمل می آید .
تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بین
آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه
وابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می
شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .
ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی
نكرده باشند ، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور
یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه
برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .
ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند
، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .
ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت
داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای
داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد
بود . داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم
نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض
دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .
ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ،
دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را
دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند . اجرای رای
برابر مقررات قانونی می باشد .
ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت
ازرای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدور رای نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .
ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای
داوراز دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل
دعوا را دارد ، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به
درخواست رسیدگی كرده ، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن
دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حكم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از
كشورمی باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ )
برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱
) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .
ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده
باشد ، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی
شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد
، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .
ماده ۴۹۲ ـ درصورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار
رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .
ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی
باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض
و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ
خواهد شد .
ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر
به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی
كشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رای فرجام خواسته ارسال می
دارد .
ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین
داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت
.
ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱ ـ دعوای ورشكستگی .
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .
ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنكه در قرارداد داوری
ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یكبار
توسطوزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .
ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .
ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده
باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .
ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی
متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت
وارده خواهند بود .
باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول ـ هزینه دادرسی
ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از :
۱ ـ هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود .
۲ ـ هزینه قرارها و احكام دادگاه .
ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
واعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده ( ۳ )
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و یا سایر
قوانین تعیین شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه
پرداخت می گردد .
فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی
ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم
دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به تادیه آن نیست .
ماده ۵۰۵ ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر
یافرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است .
اظهارنظردرمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد
كه رای مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .
ماده ۵۰۶ ـ درصورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت كتبی حداقل دونفر
ازاشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او
برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و
مشخصات كامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمایند .
ماده ۵۰۷ ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر
قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی
اعسار اخطارشود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه
دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حكم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب
است .
ماده ۵۰۸ ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی
معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده كند .
ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر همزمان اقامه می نماید حكم
اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .
ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث
استفاده نمایند ، لكن فوت مورث در هریك از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام
مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ،
مگرآنكه ورثه نیز اعسار خودرا ثابت نمایند .
ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد
، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .
ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری كه مدعی اعسار نسبت
به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد .
كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .
ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
۱ ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی كه برای
معافیت ازهزینه آن ادعای اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله .
ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد ، ملزم
به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه
دادرسی را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و
هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد .
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول ـ كلیات
ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور
مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به
علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،
همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و
تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در
دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به
اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد
رفتارخواهد شد .
تبصره - ۱ در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح
شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در
مواردقانونی قابل مطالبه می باشد .
ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هریك از طرفین از جهتی محكوم له و از جهتی دیگر محكوم علیه
باشنددرصورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد
شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می گردد .
ماده ۵۱۷ ـ دعوائی كه به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن
دعواصادرنخواهدشد ، مگر اینكه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده
باشد .
ماده ۵۱۸ ـ در مواردی كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده
باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید .
فصل دوم ـ خسارات
ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های
دیگری كه بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از
قبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .
ماده ۵۲۰ - درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان
وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است
درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد .
ماده ۵۲۱ ـ هزینه هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه
نمود .
ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین
وتمكن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه
اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب
تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و
مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده ۵۲۳ - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده
می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال
محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم
علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده ۵۲۴ - مستثنیات دیِن عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه، خانواده و افراد
تحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً
آذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار
معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل
وی می‌باشد.
ماده ۵۲۵ - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده
قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه،
تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء
مذکور بیش از حد نیاز و شؤون
محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش
رسیده مازاد بر شأن، بابت
محکوم‌به یا دیِن پرداخت میگردد.
ماده ۵۲۶ - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده ۵۲۷ - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل
نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده ۵۲۸ - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب
امام خمینی (ره) تشکیل گردیده
طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب
اسلامی ادامه کار آن را مصلحت
بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات
وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه
قضائیه می‌باشد.
ماده ۵۲۹ - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال
۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و
مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین
ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹. ۱. ۲۸ به
تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
علی‌اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
تاریخ تصویب ۱۳۷۹. ۱. ۲۱
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹. ۱. ۲۸