قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .
ماده ۹۴ ـ هریك از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند
ولی درمواردی كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع
در برگ اخطاریه قید می شود . دراین صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده ۹۵ ـ عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی
واتخاذ تصمیم نیست . در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و
نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای
بدهد ، همچنین درصورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه
نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده ۹۶ ـ خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است
درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به
آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد
خواهانها بعلاوه یك نسخه باشد . یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و
نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ،
چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را
به وكیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی كه
آن سند عادی باشد ومورد تردید و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او
خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص
ابطال می گردد . درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد
خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را
مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .
ماده ۹۷ ـ درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از
آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص
موجه بودن آن ازسوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده ۹۸ ـ خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل
دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممكن
است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه
آنرا به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده ۹۹ ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای
یك بار به تاخیر بیندازد .
ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته
باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی
حداكثرظرف مدت دوماه خواهدبود .
ماده ۱۰۱ ـ دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند
باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و یا تا بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را
صادرنماید . این حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان
باشد به حبس ازیك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده ۱۰۲ ـ درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
۱ ـ وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
۳ ـ در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .
ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه
مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح
شده باشد دریكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد .
درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر
نمایند .
ماده ۱۰۴ ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ،
علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ
خواهدشد . درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد
، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد
داد .
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه
به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف
ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ،
جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی
تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران
ادامه خواهد یافت .
ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت
نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لكن دادگاه مهلت
كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد .
ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد كند . در این
صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند . در این
صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده
راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند . در این صورت دادگاه قرار
سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم ـ امور اتفاقی
ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل
دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه
درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به
قبول درخواست تامین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری
بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی
است كه درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد
بود .
ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به
امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است
، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن
است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای
مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می
نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت
مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست
خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا
ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار ، خواهان را
به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید .
ماده ۱۱۰ - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد
دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین
خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .
ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .
ماده ۱۱۲ ـ درصورتی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین
نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می
نماید .
ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین
معین باشد .
ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی
كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود
.
ماده ۱۱۵ ـ درصورتی كه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری
به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست كننده رسیدگی
نموده ، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .
ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به
این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن
تعیین تكلیف می نماید .
ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردی
كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار
تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .
ماده ۱۱۸ ـ درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد .
درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به
خودمرتفع می شود .
ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست .
ماده ۱۲۰ ـ درصورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به
بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم
دلایل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه كند . مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت
تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی
و رای مقتضی صادرمی نماید . این رای قطعی است . در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر
مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او
مسترد می شود .
۲ ـ اقسام تامین
ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .
ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند
مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .
ماده ۱۲۳ ـ درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن
نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند .
ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف
كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از
بانكها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به
مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی
كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل
مال منوط به رضایت خواهان است .
ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است
. دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر
نماید .
ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ
اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث
موجوداست ، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .
ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود .
اگرمحصول جمع آوری شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید .
هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتا و یا به دفعات ، باحضور
مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول
مطلع سازد . مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای
تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد . خواهان یا نماینده او
نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با
تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد
ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین
باشد ، درخواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد .
ماده ۱۲۹ ـ در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل
سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .
ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی
قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی كه
ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اینكه رسیدگی در مرحله بدوی باشد
یا درمرحله تجدیدنظر . دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا
در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید .
ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداداصحاب
دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .
ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعلام
می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود .
درصورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا
ابلاغ خواهد شد .
ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر
رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای
ثالث رااز دعوای اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی می كند .
ماده ۱۳۴ ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله
تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا
تجدیدنظربرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است .
ماده ۱۳۵ ـ هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا
پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با
تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد
یاتجدیدنظر .
ماده ۱۳۶ ـ محكوم علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ،
باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض
علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده
وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .
ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا
به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن
همانند دادخواست اصلی خواهد بود .
ماده ۱۳۸ ـ درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی
برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی
راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .
ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث كه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده
درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید كه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر
رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه
رسیدگی كند .
ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر
است .
درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با
دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .
ماده ۱۴۱ ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی
درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای
متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه
صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك موثر در دیگری باشد
.
ماده ۱۴۲ ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ،
فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای
متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و
اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه
پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست
همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .
مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث
وارد دعوا گردند ، بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت
هزینه دادرسی وحق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . درخواست
اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .
ماده ۱۴۵ ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند
:
۱ ـ در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
۲ ـ دعاوی راجع به برات ، سفته و چك .
۳ ـ دعاوی متقابل .
۴ ـ دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
۵ ـ دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه
متوقف .
ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود
ویا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا
تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین نماید .
ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن
آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند .
درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در
مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ،
قرار رد دادخواست صادرمی گردد .
ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ،
مقداركافی را برای تامین تعیین می كند . درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از
سپردن تامین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .
فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه
ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و
مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر
كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی
كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه
درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت
برداری از اینگونه دلایل است .
ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد
.
ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
۳ ـ اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تامین دلیل شده است .
ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او
مانع ازتامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف
اقدام به تامین دلیل می نماید .
ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه
ارجاع دهد . مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این
صورت قاضی صادركننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق
دادگاه باشد .
ماده ۱۵۴ ـ درصورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ،
درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .
ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ،
بادادگاه می باشد .
ماده ۱۵۶ ـ هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه
ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینكه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور كلی هركس حق
دارداظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی
به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی كه
حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداری نمایند .
ماده ۱۵۷ ـ درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف
اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه
به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آنكه طرفین هنگام تعهد
محل و ترتیب دیگری راتعیین كرده باشند .
فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینكه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی
خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .
ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .
ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی رامی
نمایدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده
باشد .
ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت
نمایدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و
یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله
قانونی از تصرف وی خارج شده است .
ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل
برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنكه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق
خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .
ماده ۱۶۳ ـ كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ،
نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .
ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا
احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی
مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب
مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .
ماده ۱۶۵ ـ درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع
برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را
تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینكه بذر روییده یا
نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت
را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا
پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت
كند . همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار
تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له دادگاه ، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل
زمان تصرف نیز محكوم می نماید .
ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی
ومنظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی
وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به
مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق
جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف
خود جلوگیری نمایند .
ماده ۱۶۷ ـ درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترك در تصرف داشته
یااستفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده
بعضی دیگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول
مقررات این فصل خواهد بود .
ماده ۱۶۸ ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از
قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول
مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا
خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .
ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه
نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط
به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد .
ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف
دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .
ماده ۱۷۱ ـ سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز
از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی
بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی
كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود
داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .
ماده ۱۷۲ ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ،
سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا
انكار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر
در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به
اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .
ماده ۱۷۳ ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه
یاموسسات وشركتهای دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی
خواهد شد .
ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد كه بطور مقتضی احراز كند
خوانده ، ملك متصرفی خواهان راعدوانا تصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان
نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی
راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل
احداث بنا یاغرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از
ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور
مجددی در این خصوص صادر نماید .
ماده ۱۷۵ ـ درصورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق
باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری
اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله
تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا
اعاده می شود ودرصورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل
یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .
ماده ۱۷۶ ـ اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از
حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به
تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در
قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .
ماده ۱۷۷ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج
از نوبت به عمل می آید .
فصل نهم ـ سازش و درخواست آن
مبحث اول ـ سازش
ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش
خاتمه دهند .
ماده ۱۷۹ ـ درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان می
تواندجدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .
ماده ۱۸۰ ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز
ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .
ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه
موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای
مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود .
ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه
واقع شده در صورتمجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری
قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .
ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین
باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته
شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون
عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .
ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به
صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به
طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به
موقع اجرا گذاشته می شود ، چه اینكه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل
دعاوی یا امور دیگری باشد .
ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش
به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .
مبحث دوم ـ درخواست سازش
ماده ۱۸۶ ـ هركس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور كتبی درخواست
نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند .
ماده ۱۸۷ ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی
دردعوتنامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .
ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به سازش
وسعی در انجام آن می نماید . درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را
درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند . هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف
نخواهند امضاكنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند .
ماده ۱۸۹ ـ درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای
طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طوركتبی پاسخ دهد كه
حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش
برای اقدام قانونی اعلام می نماید .
ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش
نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده ۱۹۲ ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال
مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .
ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل
خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و
مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
فصل دهم ـ رسیدگی به
دلایل
مبحث اول ـ كلیات
ماده ۱۹۴ ـ دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن
استنادمی نمایند .
ماده ۱۹۵ ـ دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می
شود ، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر اینكه دلایل
مذكور از ادله شرعیه ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .
ماده ۱۹۶ ـ دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه
می شود ، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد .
ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید
آنرااثبات كند ، درغیر این صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد .
ماده ۱۹۸ ـ درصورتی كه حق یا دینی برعهده كسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر
اینكه خلاف آن ثابت شود .
ماده ۱۹۹ ـ در كلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین
دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .
ماده ۲۰۰ ـ رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی
باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده
باشد .
ماده ۲۰۱ ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون
طریق دیگری تعیین كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی
نمی شود .
ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل
دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .
ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه
به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، درغیر این
صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .
ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهی است وقتی كه حین مذاكره در دادگاه به عمل آید و كتبی است
درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه
بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قید شود .
ماده ۲۰۵ ـ اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی
شوداعم از اینكه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی
ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی
كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به
یكی از دادرسان دادگاه محول نماید .
ماده ۲۰۷ ـ سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ،
دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس
بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .
ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و
مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست
نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .
ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر
باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد
خود اعتراف كندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین
مثبته بداند .
ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر
نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ،
دادگاه شخصی را مامورمی نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است
خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع
كند ، مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه
بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم
دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف
قراردهد .
ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا
اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب
دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور
طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .
ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی
یابانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود
باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور
كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد ،
مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ،
مگراین كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه
دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت
نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به
دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسی كه مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس
از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا
یك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده
درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم
رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را
اعلام نمایند .
ماده ۲۱۳ ـ در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از
دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر
امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف
اداره گواهی شده باشد كافی است .
ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع
به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند . مرجع ذی ربط مكلف
است پرونده درخواستی را ارسال نماید .
ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ،
دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت
موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده
مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .
ماده ۲۱۶ ـ كسی كه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا
اثرانگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او مترتب می گردد اگر سند
ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند .
ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید
تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به
صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در
مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ،
انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مداركی كه در مرحله
واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانكار باید تا اولین جلسه دادرسی
بعمل آید .
ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد
نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می كند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن
نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ،
دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .
ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده 217 این
قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل
از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود .
درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت
سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل
اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ،
چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای
ارائه اصل سند به او می دهد .
ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه
درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تكلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ،
دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند ، تكلیف
اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا
كلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد كرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط
است به قطعی شدن حكم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام
حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع
به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را
به صاحبان آنها می دهد .
ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت
به آنهاادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده
است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در
حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی
خواهدبود .
ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا
تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت
آن شده باشد .
ماده ۲۲۴ ـ می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او
نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق
مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می
تواند قرینه صحت سندتلقی شود .
ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از
ادارات یاشهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود
باشد ، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به
محل تطبیق ممكن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا
محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها ،
اوراق و مدارك یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .
ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ،
اثرانگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه
مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام
اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر
دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ،
درحكم كارشناس رسمی می باشد .
ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد
استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید .
درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت
یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای
قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری
برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ،
دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به
اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم
نماید .
ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود
، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی
خواهد شد .
درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای
پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت
به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای
پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .
ماده ۲۲۹ ـ در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد
برابر موادزیر اقدام می گردد .
ماده ۲۳۰ - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با
سوگندبه ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن
، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ،
معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد كه موجب
دیه است با گواهی دومرد یا یك مرد و دو زن .
چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا
دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . در موارد مذكور در این بند ،
ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ،
بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهی دو مرد یا یك مردو دو زن .
ماده - ۲۳۱ در كلیه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی
و غیرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن
حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .
ماده ۲۳۲ ـ هریك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در
زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند .
ماده ۲۳۳ ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم
، در امور كیفری ، این قانون می باشد .
ماده ۲۳۴ ـ هریك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند
. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود
داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از
موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار
رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه
حداكثربه مدت یك هفته مهلت خواهد داد .
ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده اند
استماع می كندو بعد از ادای گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .
ماده ۲۳۶ ـ قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی
كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی
نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می كنند كه
تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند
نشودالزام به آن ممنوع است .
ماده ۲۳۷ ـ دادگاه می تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون
حضوراصحاب دعوا استماع نماید . دراین صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را
ازاظهارات گواه مطلع می سازد .
ماده ۲۳۸ ـ هیچ یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از ادای
گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل
آورند .
ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در
كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید ، بلكه فقط مورد گواهی را طرح
نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .
ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد
و اگرگواه نخواهد یا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .
ماده ۲۴۱ ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .
ماده ۲۴۲ ـ دادگاه می تواند به درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی
بداند گواهان را احضار نماید .
در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و
بایدحداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .
ماده ۲۴۳ ـ گواهی كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد ،
دوباره احضار خواهد شد .
ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه
مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل كار او یا در محل دعوا توسط یكی
از قضات دادگاه استماع كند .
ماده ۲۴۵ - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند
ازدادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند .
ماده - ۲۴۶ درموارد مذكور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه
گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد
استنادكننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .
ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت
حاصل از آنرا بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادكننده را به تادیه آن ملزم
می نماید .
مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
ماده ۲۴۸ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل
راصادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .
ماده ۲۴۹ ـ درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند
، اگرچه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی
صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یكی از طرفین صادر گردد ، طرف
دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع
آنها نیز استماع شود .
ماده ۲۵۰ ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان
دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع
داده شود . درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند
اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید . مگر اینكه مبنای رای دادگاه معاینه
و یا تحقیقات محلی باشد كه دراین صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادر
كننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده ۲۵۱ ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به
امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .
ماده ۲۵۲ ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است
كه برای گواهان مقرر گردیده است . هریك از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر
مقررات جرح گواه رد نماید .
ماده ۲۵۳ ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی
وبه گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب
كرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .
ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات
محلی نخواهد بود .
ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه
ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .
ماده ۲۵۶ ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب
خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند
تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه
می باشد . درصورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه
بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود .
ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر
به كارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن
لازم است و نیزمدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند ، تعیین می گردد .
ماده ۲۵۸ ـ دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته
مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود .
درصورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ،
نظراكثریت ملاك عمل قرار گیرد .
تبصره - تبار نظر اكثریت در صورتی است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .
ماده ۲۵۹ ـ ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از
تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هرگاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام كارشناسی
انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد كارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله
تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون
نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله
تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود .
ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به
كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی ، نظر خود را تقدیم
نماید . وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یك هفته
از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی
دارند نفیاپ یا اثباتاپ بطور كتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه
پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .
ماده ۲۶۱ ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده می
باشد ، مگراین كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این
صورت باید قبل ازمباشرت به كارشناسی مراتب را بطور كتبی به دادگاه اعلام دارد .
موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .
ماده ۲۶۲ ـ كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد ، مگراینكه موضوع
ازاموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای كارشناس
دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه كارشناس وطرفین اعلام می كند . درهرحال اظهارنظر
كارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه ننماید ، كارشناس دیگری
تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به
دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت
دار اعلام می دارد .
ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس ، دادگاه موارد
تكمیل و توضیح را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای
توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تكمیل آن را
صادرو به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می نماید .
ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می
كند . هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعیین شده متناسب
نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .
ماده ۲۶۵ ـ درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی
مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .
ماده ۲۶۶ ـ اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون
عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اكثریت كارشناسانی
كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس یا
امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضا
برسد .
ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یكی از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی
كه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز كارشناس مطالبه
ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .
ماده ۲۶۸ ـ طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر می شود ، می توانند
قبل ازاقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب ، كارشناس یا كارشناسان دیگری را با تراضی
انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند . دراین صورت كارشناس مرضی الطرفین به جای كارشناس
منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد . كارشناسی كه به تراضی
انتخاب می شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد .
ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده
اجراشود و طرفین كارشناس را با تراضی تعیین نكرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب
كارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود
واگذار نماید .
ماده ۲۷۰ ـ درمواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به
درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را كه
بایدسوگند یادكند تعیین می نماید .
ماده - ۲۷۱ دركلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در
طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به
شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد .
ماده - ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (
مدعی علیه ) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منكر ، ادای سوگند می نماید
و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار
نماید ، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود و درصورت نكول ادعای او ثابت و به موجب آن
حكم صادرمی گردد .
ماده ۲۷۴ - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار
جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار می كند ، در غیراینصورت ناكل
شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با
سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می شود و درصورت نكول خواهان از ادای
سوگند ، ادعای اوساقط خواهد شد .
ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان
یادریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیك مال به موجب یكی از
عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود
و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .
ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از
قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا
متخصص امر مرادوی را كشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سكوت خوانده و
استنكاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان
حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید كه در نتیجه استنكاف ، ناكل شناخته می شود ،
دراین صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد .
ماده ۲۷۷ - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل
قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا
اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ،
وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان
اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك
سوگند ادعای خود را اثبات كند .
تبصره - درموارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط ، شهادت می دهد سپس
سوگندتوسط خواهان اداء می شود .
ماده ۲۷۸ - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در
صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .
ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای
خوداقامه بینه كند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید . درصورت عدم اتیان سوگند حق
مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هریك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه
بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده
ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه
بینه توسط خواهان ادای یك سوگند كفایت می كند .
ماده ۲۸۰ - درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسی
آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .
ماده ۲۸۱ - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله )
یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه كیفیت
ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می نماید . در هرحال فرقی بین مسلمان
و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورت
جلسه می گردد .
ماده ۲۸۲ ـ درصورتی كه طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت
نموده وطرفین را احضار می نماید . دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .
ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد
اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید
سوگند تجدیدگردد .
ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد . درخواست
شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست كننده می رسد و این درخواست را
تاپایان دادرسی می توان انجام داد .
ماده ۲۸۵ ـ درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع
ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا
وقوع ادعا علیه منكر به عمل خواهد آمد . به هرحال باید مقصود درخواست كننده سوگند
معلوم و صریح باشد كه كدامیك از این امور است .
ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند
حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده ،
طرفین رادعوت می كند . اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا
بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا
رد می كند و با اتیان سوگندحكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد . دربرگ
احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .
ماده ۲۸۷ ـ اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ،
دادگاه می تواند به اندازه ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یكبار مهلت بدهد .
ماده ۲۸۸ ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود .
درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ،
حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر
می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه
ارسال كند و براساس آن رای صادرمی نماید .
ماده ۲۸۹ ـ هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه
با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .
ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا
معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده به
دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل
نیابت می دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت
دهنده ارسال نماید . اقدامات مذكوردر صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه
باشد .
ماده ۲۹۱ ـ در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به عمل آید ، دادگاه در
حدودمقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید
در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را
ارسال دارد . ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به
نتیجه تحقیقات میباشد .
ماده ۲۹۲ ـ دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی كه ازطرف
دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول كنند .
ماده ۲۹۳ ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می
دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین كرده باشد ،
دادگاه ایران می تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و
قوانین مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .
ماده ۲۹۴ ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را
برابرقوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت داده می شود می خواهد كه
براساس آن كارتحقیقات را انجام دهد . درصورتی كه دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام
به بررسی و تحقیق نمایداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .
فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای
ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشای رای
نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و
اعلام رای می كند .
ماده ۲۹۶ ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا
دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد :
۱ ـ تاریخ صدور رای .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین .
۴ ـ جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی كه رای براساس آنها صادر شده است
.
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .
ماده ۲۹۷ ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به امضای
دادرس یادادرسان صادركننده رای برسد .
ماده ۲۹۸ ـ درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد
بادرخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به
قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد .
ماده ۲۹۹ ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی
باشد ، حكم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .
ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به
تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاپ یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور
دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا
ابلاغ گردد .
ماده ۳۰۱ ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس
هابرسد ، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند . درصورت تخلف مرتكب به حكم
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به
تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محكوم خواهد شد .
ماده ۳۰۲ ـ هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این كه به صورت حضوری و یا
به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق
رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محكوم علیه مجهول المكان باشد ، مفاد رای
بوسیله آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز یا محلی با هزینه خواهان برای
یكبار به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب
می شود .
ماده ۳۰۳ ـ حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده
قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و
یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .
ماده ۳۰۴ ـ درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه
حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه كلیه
خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به كسانی
كه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده
باشد غیابی محسوب است .
ماده ۳۰۵ ـ محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض
واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غیابی قابل
رسیدگی است .
ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای
كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه
معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده
است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه
صادركننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست
واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱ ـ مرضی كه مانع از حركت است .
۲ ـ فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد .
۳ ـ حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی
در مهلت مقرر ممكن نباشد .
۴ ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل
آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به
موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای
باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم غیابی تقدیم دارد . دادگاه
بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می
كند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود .
تبصره ۲ - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحكوم
له خواهد بود . مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و
نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد .
تبصره ۳ - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله
تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .
ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم ، واخواهی نماید و در رسیدگی
بعدی حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی
به واخواه می باشد .
ماده ۳۰۸ ـ رایی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و
واخوانده موثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد ، مگر اینكه رای
صادره قابل تجزیه وتفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی
بوده ولی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت .
ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن
كلمه ای یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه از آن
درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راساپ یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید
.رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای
تصحیحی ممنوع است .
حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱ - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام
است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض
گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .