قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
كتاب اول ـ در امور مدنی
ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به
امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ،
دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می
رود .
ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی
نفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون
درخواست نموده باشند .
ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر
ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض
باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر
اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را
صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی
به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری
جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .
ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به
صورت عام و كلی حكم صادر كنند .
ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا
درمواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .
ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با
موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .
ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در
مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر
دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ،
آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .
ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب
مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان
صدورآنان می باشد مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها
صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به
ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها
ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب
است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .
ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه
دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی كه درایران محل سكونت
موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و
یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می
شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ،
خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد .
تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است
. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت
عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .
ماده ۱۲ ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت
ازحق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال
غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها
ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن
واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود .
ماده ۱۴ ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات
مورددرخواست در حوزه آن واقع است .
ماده ۱۵ ـ در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی
اقامه دعوا می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر
دو قسمت ناشی ازیك منشاء باشد .
ماده ۱۶ ـ هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف
اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف
واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید
.
ماده ۱۷ ـ هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا
شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود .
این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود
كه دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .
ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده
، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .
ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در
صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف
می شود . دراین مورد ، خواهان مكلف است ظرف یك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و
رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا
صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی
نماید .
ماده ۲۰ ـ دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین
اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ،
رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران
، در حوزه آن بوده است .
ماده ۲۱ ـ دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف
یا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، در
دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه
یا نمایندگی داشته یا دارد .
ماده ۲۲ ـ دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است
، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین
شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال
تاوقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه می شود .
ماده ۲۳ ـ دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه
تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول
باید پرداخت شوداقامه می شود . اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی
ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در
آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه یاد شده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز
دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .
ماده ۲۴ ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین
به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .
ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور
باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو
خارج ازكشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده ۲۶ ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده
است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه
خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده ۲۷ ـ درصورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور
قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع
الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم
صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می كند .
رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد
مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .
ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق
شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت ، مراجع
غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به
دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم
الاتباع می باشد .
ماده ۲۹ ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی
كشورخارج از نوبت خواهد بود .
ماده ۳۰ - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر
استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم
الاتباع است .
ماده ۳۱ ـ هریك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و
معرفی نمایند .
ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای
انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر
استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از
اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده
حقوقی استفاده نمایند :
۱ - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی
دستگاههای مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت
یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام
قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .
ماده ۳۳ ـ وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت
دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .
ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ،
درمورد وكالتنامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالتنامه تایید كند كه
وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتیكه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین
سیاسی یاكنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالتنامه اشخاص مقیم در
كشورهای فاقدمامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط
وزارت دادگستری باهمكاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه
قضائیه خواهدرسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و
به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید
امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند .
تبصره ـ درصورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به
این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .
ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را
كه موكل استثناء كرده باشد ، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید
اختیارات وكیل دروكالتنامه تصریح شود :
۱ - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعیین جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ - وكالت در توكیل .
۷ - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعوای خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعای اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی
شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند .
ماده ۳۶ ـ وكیل در دادرسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن
و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصریح شده
باشد .
ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وكیل معزول
اطلاع دهد .
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه
قید و به امضای موكل برسد .
ماده ۳۸ ـ تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ،
همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی
پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد
شناخت .
ماده ۳۹ ـ درصورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل
اخطارمی كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه
موكل یامعرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد .
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود
برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ
می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا
بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز
به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل
اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .
ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی
باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود .
۳ - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به
دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه
بداند ، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار
برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد . درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل
تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد . دراین
صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .
ماده ۴۲ ـ درصورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها
ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا
سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت
داشتن حق توكیل ، وكیل دیگری معرفی نماید .
ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب
تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد
كرد .
ماده ۴۴ ـ درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به
هیچیك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور
یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم
وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر رسیدگی را ادامه
خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده
باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز
اطلاع داده می شود . دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید
نخواهد شد .
ماده ۴۵ ـ وكیلی كه در وكالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه
تجدیدنظر ودیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ
آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید
در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر
اینكه موكل ثابت نماید از استعفای وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت ، از
روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد
شود ، وكیل مسوول می باشد . درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل
مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبی به موكل اخطار نماید كه
شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را
برطرف نماید .
ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای
وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده ۴۷ ـ اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی
فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت
نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق
وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت
ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد .
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست
ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر
دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می
گردد .
ماده ۴۹ ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده ، رسیدی
مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت
به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ
رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .
ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت
دادخواست آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند
.
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست
ماده ۵۱ ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی
نكات زیر باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بها ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی
نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری كه
مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و
اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی
گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند
.
۷ - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به
نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه
شخص حقوقی نوشته خواهد شد .
ماده ۵۲ ـ درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت
شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست
ماده ۵۳ ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به
جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
۱ - درصورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه
یادشده تادیه نشده باشد .
۲ - وقتی كه بندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد .
ماده ۵۴ ـ در موارد یادشده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص
دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده
روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع
نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او
صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه دراین خصوص
قطعی است .
ماده ۵۵ ـ در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر
تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ قابل شكایت دردادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از
هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین صورت مدت یك ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ
دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از
تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین
او صادرمی كند ، دادخواست رد می شود .
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست
ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت
یاتصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه
دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا
یكی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچیك از آنها نباشد
بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی
كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر
یكی از سفارتخانه ها و یا كنسولگریهای ایران گواهی شده باشد .
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ،
قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . علاوه بر اشخاص و
مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با
اصل تصدیق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند .
ماده ۵۸ ـ درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ،
ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با
اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .
ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم
شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم
دادگاه می گردد .
ماده ۶۰ ـ دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به
تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .
ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است
كه در دادخواست قید شده است ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده ۶۲ ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
۱ - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و
اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در
تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
۲ - در دعوای چند خواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی
است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه می شود .
۳ - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود
، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در
مطالبه آن می داند .
درصورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته
مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف ده سال باید استیفا كند .
۴ - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین
كرده وخوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر اینكه قانون
ترتیب دیگری معین كرده باشد .
ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف
موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس ،
بهای خواسته را تعیین خواهد كرد .
فصل سوم ـ
جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست
ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه
قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور
دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را
تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله
بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد .
درمواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ
وقت وروز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود .
ماده ۶۵ ـ اگربه موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل
نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند ، دعاوی اقامه شده
را از یكدیگرتفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می كند و در غیر این
صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح
ارسال می نماید .
ماده ۶۶ ـ درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص
راقید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان
ابلاغ می شود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را
تكمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد . این
قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه
دراین خصوص قطعی است .
مبحث دوم ـ ابلاغ
ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از
دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و
اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .
ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم
كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ،
امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ
درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی
قسمت مربوط یانزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ
می باشند و بایدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به
مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت
یامحل كار او بعمل می آید .
ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی
تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت
اوراق یادشده كافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم
قید و آن را اعاده كند .
ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از
گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید
نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا
عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و
با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .
ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی یا سیاسی ایران
به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر
وسیله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت
امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده ،
ماموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی كه مقتضی
بداند انجام می دهد .
ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی
خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا
كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد
. در این صورت برابر ماده (54) رفتارخواهد شد مگر در مواردی كه اقامتگاه خوانده
برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشدكه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۳ ـ درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده
قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنابه درخواست خواهان و
دستور دادگاه مفاددادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار به هزینه
خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر ازیك ماه باشد
.
ماده ۷۴ ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده
آنهاغیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یك نسخه از
دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می كند ابلاغ می شود
.
ماده ۷۵ ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات
مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق
به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ
و در نسخه اول رسید اخذ می شود . درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ
اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنكاف از
گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به
وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به
تخلفات اداری محكوم خواهد شد .
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه
مربوط یاقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم
مقام او یا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعایت
مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد ،
اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوی مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه
امورورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق
اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت
شركتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن
توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت
خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با
پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح
امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان
باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده ۷۸ ـ هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق
اخطاریه وضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام
كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد .
ماده ۷۹ ـ هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا
محلی راكه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغییر دهد و همچنین درصورتی كه نشانی معین
در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع
دهد . تاوقتی كه به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .
ماده ۸۰ ـ هیچ یك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود
راتغییر محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده
درخواست كنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت
برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه
معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه
ابلاغ خواهد شد .
ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67)و ندادن رسید به
شرح مندرج در ماده(68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و
امضاء نماید :
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ - نام كسی كه دادخواست به اوابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب
اخطاریه دارد .
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف .
ماده ۸۳- در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ
می شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب
رسیده است .
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی
ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و
تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد كه با ادعای خواهان ارتباط
كامل دارد .
۳ - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف
دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
۵ - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و
سمت او محرز نباشد .
۶ - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان
هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد .
۷ - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد .
۹ - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد .
۱۰ - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا
وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .
ماده ۸۶ ـ درصورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت
دعواامتناع كند .
ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر
اینكه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده
اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی
خواهد نمود .
ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به
صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می كند و در مورد بند ( ۲ )
ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا
خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر
موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید .
ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف
نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد .
ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می
توانند اورا رد كنند .
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب
دعواوجود داشته باشد .
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور
دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا
گواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح
باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت ،
رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه
دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد ، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به
شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر
باشد ، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید .
صورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد .