Home > Articles > Article

منبع: ايران و جامعه اطلاعاتی - نويسنده: آرمان ماتلار - تاريخ: 15 شهريور 82

جامعه اطلاعاتی و نظم نوين جهانی

مفهوم «جامعه اطلاعاتی» جنبه‌ای بديهی پيدا کرده است بی‌آن‌که شهروندان بتوانند حق خود را برای برگزاری يک مباحثه واقعی اعمال کنند. البته هيچ‌کس نمی‌تواند انکار کند که اين مفهوم دربرگيرنده يک رشته واقعيت‌هايی است که بايد نه تنها اشکال سازمان اقتصادی که حتی وضع فرهنگ، دانش و شيوه‌های زندگی را عميقاً تغيير دهند. اما اين مانع از آن نمی‌شود که اين مفهوم فقط در يک هيأت و صورت ژئوپليتيک معنی بيابد. در اين ميان طرح‌های اجتماعی متباين رودرروی هم قرار می‌گيرند، طرح‌هايی که مبتنی بر ساختارها و عرف‌های کاملاً متفاوت شبکه‌های اطلاع‌سانی و ارتباطات در سطح جهان هستند. گواه اين امر مباحثات و مناقشاتی هستند که در نهادهای بين‌المللی مهم در مورد «شکاف‌های ديجيتال» مشاهده می‌شوند. علت اين امر اين است که «داو» يعنی موضوع مورد منازعه چندان اهميت حياتی و حاد يافته است که مجمع عمومی سازمان ملل خواستار تشکيل «اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» شده است که در آذر ماه 1382 در ژنو برگزار خواهد شد. اين اجتماع بهترين فرصت موعود برای طرح‌ريزی و شناسايی موقعيت جغرافيايی کسانی است که از سال‌ها پيش در بحث‌های مربوط به چگونگی خط‌مشی‌های استقرار فناوری‌های جديد اطلاعاتی و ارتباطی فعاليت می‌کنند.
از دهه 1350 مفهوم «جامعه اطلاعاتی» منشاء برنامه‌های عملی و تحقيقاتی کشورهای صنعتی بزرگ بوده است. اين کشورها در اين مفهوم وسيله خارج شدن از يک بحران دو وجهی را می‌ديدند: بحران سرمشق رشد و بحران «حکومت‌پذيری دموکراسی‌های غربی»(1). در سال 1363 بر اثر انحلال انحصار تقريباً همگانی آمريکن‌تلگراف و تلفن (ATT) در آمريکا، يک ضربه جهانی پديد آمد که موج آن موجب جابجايی شبکه‌های فرامرزی و سرآغاز برهم‌خوردن نظم و مقررات و محروميت دستگاه‌های همگانی ارتباطات از راه دور شد.
در سال 1377 موافقت «سازمان تجارت جهانی بازرگانی» (WTO) نسبت به بازکردن در بازارهای ارتباطات از راه‌دور به روی رقابت‌های بازار موجب پديد آمدن تمرکزهايی در سرمايه‌گذاری و صنعت شد که صنايع محتوايی و عاملان اخبار را در هم ادغام کرد. ادغام «آمريکن‌آن‌لاين» (American Online) با مؤسسه غول‌آسای «تايم‌وارنر» (Time Warner) در دی ماه 1378 نماد بزرگ اين دگرگونی بود؛ با اين شعار که: American Online everywhere for everyone («آمريکن‌آن‌لاين» در همه جا و برای همه)(2). رونق و وفور غيرعقلانی اينترنت و صعود سرمايه‌گذاری احتکاری به صدر بازار سرمايه، تمرکز سرمايه‌های را تسريع کردند و در همان احوال موجب سرعت و وفور ورشکستگی‌ها، سوءاستفاده‌های مالياتی و رسوايی‌های مالی شدند. نويدهای اقتصاد اطلاع‌رسانی چنان رو به نزول و کاهش نهادند که در مرداد امسال (1382) مسؤولان «آمريکن‌آن‌لاين ـ تايم‌وارنر» پيشنهاد کردند که از اين پس ديگر نام «آمريکن‌آن‌لاين» در اسم شرکت و مجمتع ذکر نشود!
هفت کشور صنعتی درجه اول جهان در سال 1374 در بروکسل (بلژيک) گردهم آمدند و در برابر تقريباً چهل تن از مهمانانی که کارشناسان امور بازرگانی بودند ـ و البته در غياب نمايندگان جامعه مدنی ـ بر مفهوم «جامعه جهانی اطلاعاتی» صحه گذاشتند. در مراسم افتتاح اين همايش «آل‌گور»، معاون رئيس‌جمهوری آمريکا در آن زمان، از «نظم نوين جهانی در اطلاع‌رسانی» سخن گفت. در سال پيش از آن دولت آمريکا طرح بزرگ‌راه‌های جمعی (جهانی) اطلاع‌رسانی (Global Information Infrastructure) را ابداع کرده بود که تعميم طرح «ساختار زيربنايی اطلاع‌رسانی ملی» (National Information Infrastructure) يعنی اطلاع‌رسانی داخلی به سطح جهانی بود.
در تيرماه 1379 هشت دولت بزرگ صنعتی، با حضور مسؤولان شرکت‌های بزرگ انفورماتيک در اوکيناوا (ژاپن) گردهم آمدند و يک «منشور جامعه جهانی اطلاعاتی» تدوين و اعلان کردند. در اين منشور به «شکاف‌های ديجيتال» توجه شده و يک گروه کارشناس برای بررسی چگونگی دستيابی به فناوری‌های جديد اطلاع‌رسانی تشکيل شده است که آن را به فرانسوی GEANT و به انگليسی Dot Force ناميدند. در جريان اجتماع سران هفت کشور صنعتی در سال 1374 در بروکسل مسأله «شکاف‌های ديجيتال» مطرح نشده بود. اما در جريان کنفرانس «سازمان جهانی تجارت» در سياتل (آمريکا) در پاييز 1378 ناگهان مطرح گرديد و سربرآورد.
در اوايل تابستان 1361 که اجتماع سران صنعتی‌ترين کشورهای جهان در ورسای (پاريس) تشکيل شد، و در حالی که هنوز هيچ اسمی از بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی در ميان نبود «فرانسوا ميتران» (رئيس‌جمهور وقت فرانسه) در گزارشی با عنوان «فناوری، اشتغال و رشد» به تفصيل درباره خطر انفکاک و جدايی ناشی از پيشرفت فناوری‌های جديد صحبت کرده بود. او پيشنهاد کرد که برای مقابله با به‌وجود آمدن «جهانی آکنده از جزاير مرفه در اقيانوسی از بدبختی و بينوايی» يک منشور جهانی ارتباطات تدوين گردد. اما کسی به اين پيشنهاد وقعی ننهاد.
در تيرماه 1380 اجتماع سران هشت کشور بزرگ صنعتی در شهر جنوا (ايتاليا) تشکيل شد و در آن، گروه کارشناسان پيشنهاد کرد که از «به‌اصطلاح دولت‌های» کشورهای فقير «در جهت تقويت دموکراسی و چگونگی حقوق مردم» حمايت شود، پيوستن آنها به شبکه اطلاع‌رسانی به منظور کاهش هزينه‌ها تسهيل گردد، اقداماتی در زمينه آموزش‌وپرورش به منظور تضمين خلاقيت و تبادل دانش‌ها به عمل آيد، اقدامات مربوط به سرمايه‌گذاری در طرح‌های توسعه درازمدت صورت گيرد و با بهره‌برداری از نرم‌افزارهای آزاد محتوا و مضمون محلی ابداع گردد.
در جانب شرکت‌های بزرگ الکترونيکی هم شرکت «مايکروسافت» مسؤولان رده‌بالای مؤسسات را به تشکيل يک «اجتماع از رهبران دولتی» فراخواند که هدف آن متقاعد کردن مقامات دولتی و مخصوصاً مقامات دولتی کشورهای در حال توسعه نسبت به فوايد و امتيازات «شماره‌گذاری» برای اقتصاد و شهروندان آنها بود. در اجتماع سران که در ارديبهشت 1382 برگزار شد موضوع اصلی بحث اين بود: «به دولت‌ها کمک کنيم تا توان بالقوه خود را به فعل درآورند». به اين ترتيب، سرايندگان نغمه پايان عمر «دولت ـ ملت»، منبع ثروت افسانه‌ای بازارهای «بی‌دولت» را کشف می‌کردند.
اما تدوين‌کنندگان «گزارش 2001 برنامه سازمان ملل متحد برای توسعه» UNDP می‌گويند که شبکه‌های فناوری «در حال تغيير شکل و تبديل نقشه توسعه» و «ايجاد شرايطی هستند که امکان می‌دهد تا در ظرف يک دهه به پيشرفت‌هايی دست‌يابيم که در گذشته تحقق آنها به عمر چندين نسل نياز داشت». با وجود اين، ملاحظه می‌شود که در کشورهای ثروتمند مثلاً برای هر دو نفر شهروند يک خط تلفن وجود دارد، درحالی که در کشورهای در حال توسعه هر پانزده نفر از يک خط تلفن برخوردار هستند... اين رقم در کشورهای عقب‌مانده به يک خط تلفن برای دويست نفر کاهش می‌يابد. هنوز هم يک‌سوم جمعيت جهان فاقد نيروی برق است. بی‌سوادی که جای خود دارد.
تدارک «اجلاس سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» موجب پيدايی برخوردهايی ميان طرح‌های مختلف جامعه شده است. يونسکو مبارزه برای «دسترسی جهانی به سايبراسپيس يعنی دانش شناخت و اداره فضا» را در چارچوب «اخلاق اطلاعاتی» و احترام به تنوع فرهنگی و زبانی مطرح کرده است تا مانع از آن شود که «جهانی‌سازی اقتصادی از وجه فرهنگی فقرآور، غيرمنصفانه و ناعادلانه باشد».
اين فلسفه بر سازماندهی اجتماعات و همايش‌هايی که در سطوح عالی برای تدوين دستور جلسه آن تشکيل شده‌اند حکمفرما بوده است؛ مثل کنفرانس‌های منطقه‌ای دولت‌ها (باماکو، بخارست، توکيو، سنت‌دومينيکن، بيروت) و سه کنفرانس تدارکاتی که در مقر اتحاديه بين‌المللی ارتباطات راه‌دور (ITU) در ژنو برگزار شده‌اند. در جريان دومين کنفرانس تدارکاتی در ماه‌های بهمن و اسفند سال گذشته(1381) يک «دفتر جامعه مدنی و سازمان‌های غيردولتی» برای تأمين ارتباط با «دفتر دولتی» به وجود آمد. هرچند که اين فراخوان در جهت جبران مافات صورت می‌گرفت، تجربه حاصل از آن از نظر اطلاعات بس غنی بود زيرا که اين اطلاعات مسأله حساس استقرار جامعه اطلاعاتی را تسجيل می‌کردند. اين فراخوان نشانه‌ای از جست‌وجوی موشکافانه سازوکارهايی است که بر اساس آنها شهروندان می‌کوشند تا خود را سازمان دهند و اين مقدمه پيدايی يک حوزه عمومی فرامليتی است که البته فعلاً در حالت ابتدايی و جنينی به سر می‌برد.
در دفتر جامعه مدنی و سازمان‌های غيردولتی، بيست «خانواده» نماينده دارند که برمبنای ملاحظات و همانندی‌ها و پيوستگی‌های فرهنگی و سازوکارهای صوری و غيرصوری تبادل‌نظری که خاص آنهاست، تعيين شده‌اند. اين دفتر متشکل از گروه‌های زير است: محافل دانشگاهی و آموزشی، جامعه علمی و فنی، رسانه‌های اطلاع‌رسانی، دست‌اندرکاران و پديدآورندگان فرهنگ، شهرها و قدرت‌های محلی، اتحاديه‌های کارگری، نمايندگان مجالس، نمايندگان سازمان‌های غيردولتی، جوانان، گروه‌های معروف به «نوع» يعنی گروه‌هايی که بر حسب نوع کار و زندگی تعريف می‌شوند (Genre)، ملت‌های خودمختار، معلولان، جنبش‌های اجتماعی، مؤسسات انسان‌دوستی و نوع‌دوستی، افراد معروف به Think Tanks (ايده‌پردازان)،‌ انجمن‌های چندکاره، گروه‌های منطقه‌ای آفريقا، آسيا، آمريکای لاتين و کارائيب، اروپا و کشورهای عرب. هر يک از اين «خانواده»ها يک نماينده در «دفتر» دارد.
با ملاحظه اين فهرست، آدمی به ياد داستان «خورخه لوئيس بورخس» به نام «کنگره»(3) می‌افتد که در آن «دون الخاندرو گلنکوئه» به فکر می‌افتد که «اجتماعی تشکيل بدهد که همه انسان‌ها در آن نماينده داشته باشند»، و اين «به منزله اين است که بخواهيم شماره دقيق مثل افلاطونی را تعيين کنيم؛ يعنی معمايی را که طی قرن‌ها متفکران سراسر جهان را سردرگم داشته است».
اين پراکندگی نشانه و گواه دشواری واقعی در جهت نزديک کردن و همخوان کردن منافع گروهی مختلف و تشخيص و تعيين حدود مفاهيم جامعه مدنی و سازمان غيردولتی رايج در نهادهای بين‌المللی است. اين مشکل از همان زمان تشکيل اولين کنفرانس تدارکاتی تيرماه 1381 مطرح شد: کهکشان بخش سوم (در قياس با دو بخش ديگر يعنی دولت و بازار) پهلو به پهلوی سازمان‌های تعاونی و پيمانکار (مثل اتاق بازرگانی بين‌المللی يا انجمن بين‌المللی رايزنی بازرگانی) جای دارد. بخش خصوصی هم از رهگذر مؤسساتی که نمايندگان و ناظرانشان را می‌فرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد هم آنها را تشويق می‌کند و در تحقق جامعه اطلاعاتی نقش درجه اول برايشان در نظر می‌گيرد. مخالفت برخی دولت‌ها با حضور سازمان‌های غيردولتی که به نام دفاع از حق انحصاری خودشان صورت می‌گيرد، يعنی نمايندگی قانونی را منحصراً حق خود می‌دانند، مخصوصاً متوجه آن دست از سازمان‌های غيردولتی است که به جنبش اجتماعی تعلق دارند. همه اين مسائل و امور مربوط به تشريفات حقوقی و قضايی تأثير مستقيم بر تعيين و تعريف وضع مشارکت و کمک‌رسانی و پيشنهادهای «بخش سوم» و بخش پيمانکار يا اقدام‌کننده دارند.
سخنگويان بخش خصوصی بر نرمش و انعطاف‌پذيری و روحيه رقابت تأکيد می‌ورزند و بر ضرورت کاهش مأموريت و اختيارات زيربخش دولتی در زمينه ايجاد مناسب‌ترين محيط برای سرمايه‌گذاری پا می‌فشارند زيرا که معتقدند که دولت در پرتو تشويق‌های مالی و حذف سدهای مقرراتی در ايجاد اين محيط‌ها دستکاری می‌کند. اين نوع اقتصادگرايی با نگرش عمل‌گرايانه ارتباطات ذاتی و لاينفک نهاد سه‌وجهی اتحاديه بين‌المللی ارتباطات راه‌دور، که سازمان فنی نظام سازمان ملل متحد است، تطبيق می‌کند.
در برابر اين نگرش فن‌گرايانه، دستورالعمل اجتماعی‌يی وجود دارد که بخش سوم به نام توسعه پايدار تدوين کرده است: ضرورت منقطع نکردن تجارب کمی از خاطره تخصيص و انطباق اجتماعی فناوری‌های پيشين، مخصوصاً راديو، اداره دموکراتيک امور يعنی شفافيت و مشارکت، سوادآموزی، آموزش و تحقيق، حقوق‌بشر، شناخت و دانش در مقام ميراث بشری، تنوع فرهنگی و زبانی، کاهش هزينه‌های ايجاد ارتباط، نرم‌افزارهای آزاد، مشارکت جدی و عملی در دولت اينترنت و هرگونه نهاد ديگر که ترتيب و تنظيم بين‌المللی سايبراسپيس در آن جاها صورت می‌گيرد، مثل سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی مالکيت معنوی، و يا سازمان‌های فنی مثل «ايکان» Icann يعنی مؤسسه اينترنتی اسامی و شماره‌های مشخص Internet Corporation for Assigned Names and Numbers و بالاخره امنيت شهروندان برای ايجاد ارتباط.
انتقاد از چگونگی امنيت در شبکه‌ها از يک وجه به وجه ديگر «جامعه اطلاعاتی» رجوع داده می‌شود: مراقبت همگانی شده و تجاوز به حريم خصوصی و حق برقراری ارتباط که نه تنها در حکومت‌های مستبد رواج دارد بلکه در مجموع کشورهای دموکراتيک بزرگ هم مشهورد و ملموس است که با تقويت اقدامات ضدتروريستی کنترل سايبراسپيس پس از حملات 11 سپتامبر 2001 گسترش يافته است. اقدام زيربنايی در اين زمينه چنين استک طرح‌های مربوط به تمرکز و به‌هم‌پيوسته کردن مجموع بانک‌ها و پايگاه‌های داده‌ها و ديگر منابع اطلاعاتی مربوط به شهروندان(تأمين اجتماعی، کارت اعتباری، حساب‌های بانکی، سوابق قضايی، وارسی جابجايی‌های هوايی، وغيره). جالب‌ترين نمونه اين تمرکز اطلاعاتی در جهت «پيشگيری» بر تروريسم و «پيشگيری» از آن طرح «مراقبت انفورماتيک کامل» است. Total Information Awareness که يک بنگاه وابسته به وزارت دفاع آمريکا به نام Darpa تهيه ديده است و «بنگاه طرح‌های تحقيقاتی دفاع از قبل» (Defence Advanced Research Projects Agency) نام دارد. اين مؤسسه در اواخر دهه 1340 شبکه «آرپانت» را پديد آورد که سلف اينترنت است. مسؤوليت اداره اين «طرح مراقبت کامل» به دريادار پيشين «جان‌پويندکستر» واگذار شده است که در دهه 1360 عامل ماجرای «ايران‌کنترا» شناخته شده و محکوم گرديد. البته آن ماجرا به فروش غيرقانونی اسلحه به مخالفان دولت انقلابی نيکاراگوئه مربوط می‌شد.
جلسات تدارکاتی اجتماع سران در ژنو موجب تسريع پراکندگی اداری مفهوم جامعه اطلاعاتی شدند بی آن که بتوانند آشفتگی و ابهامی را که در اين زمينه وجود داشت از ميان بردارند. برخی از دولت‌ها می‌خواهند که روايت هزاران بار مکرر خط‌مشی‌های مدرنيزاسيون را ابدی و جاودانه کنند. در مقابل، برخی ديگر از دولت‌ها از اين فرصت استفاده می‌کنند تا اين مفهوم را از آن خود کنند، به آن جنبه داخلی و خانگی بدهند و بکوشند تا چيز ديگری از آن در بياورند. در اين صورت درج موضوع فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در دستورالعمل سياسی برای بخش‌های اصلاح‌گرا فرصتی فراهم می‌آورد تا به يک بحث اساسی و بنيادی درباره فنون، جامعه و آزادی‌های فردی بپردازند. و اين امر آنها را به تأمل درباره ناسازگاری و مغايرت نمونه و سرمشق آزادی‌گرايی امروزی با دستورالعمل‌های مربوط به ايجاد جامعه آگاهی و دانش برای همه وامی‌دارد. زيرا که برای پی‌ريزی پايه‌های يک خط‌مشی متعادل و منصفانه در اين زمينه بايد حداقل منطق‌های قهقراگرای تمرکز درآمدها را که همدوش با تمرکز مصارف فناوری قرار دارد مورد توجه و حمله قرار داد.
و اما همايش منطقه‌ای شاهد وعرصه شکل گرفتن اتحادهای سياسی ـ جغرافيايی معنی‌داری بوده‌اند. مثلاً کنفرانس آسيايی که در زمستان سال 1381 در توکيو برگزار شد شکاف موجود ميان ژاپن و گروه اکثريت کشورهای آسيا را نشان داد. ژاپن پيرو خط‌مشی و موضع تجارت آزاد پيشنهادی آمريکاست، در حالی که کشورهای چين، هند، اندونزی، ايران، مالزی، و پاکستان اين امکان را ندارند. در جريان برگزاری همايش کشورهای آمريکای لاتين هم ادعاها و مطالباتی در زمينه «برخورداری از حق برقراری ارتباط» مطرح شدند که در سال‌های 1350 مورد توجه جنبش کشورهای غيرمتعهد قرار داشتند و به صورت «نظم نوين جهانی در زمينه اطلاعات و ارتباطات» مطرح شده بودند، اما آزادسازی اقتصادی (به نفع کشورهای بزرگ صنعتی) و محروميت وحشيانه اقتصاد و شبکه‌های اطلاع‌رسانی آن جنبش در طی دو دهه اخير آن دعاوی را به فراموشی سپرد.
اختلاف‌نظرهای مربوط به راه‌های دستيابی به جامعه اطلاعاتی و به‌طور وسيع‌تر رابطه ميان فرهنگ‌ها و نظم نوين جهانی شکلی ژئوپليتيک به‌خود گرفته‌اند و بيم آن می‌رود که اين وضع در نتيجه تصميم سال گذشته دولت آمريکا وخيم‌تر و جدی‌تر شود. دولت جورج بوش در سال گذشته تصميم به بازگشت به يونسکو گرفت که در سال 1364 پس از متهم کردن «کشورهای جنوب» به سياسی کردن موضوعات، با سروصدا و جنجال آن را ترک کرده بود. از آن پس، کاخ سفيد بيشتر از هميشه در اين جهت کوشيده است که فضای مباحثات يونسکو در محدوده‌ای بماند که مذاکرات و مباحثات سازمان‌های فنی و بازرگانی در آن صورت می‌گيرند. در سال 1372 در جريان مذاکرات مربوط به «استثنای فرهنگی» در چارچوب «گات» GATT که سلف سازمان جهانی تجارت بود، آمريکا به شدت از اين موضع در برابر کشورهای اتحاديه اروپا دفاع کرد.
جنبش ضدجهانی‌سازی نئوليبرال با اتکا بر شبکه‌های مبارزاتی جديد و مباحث اجتماعی، اختلاف‌نظر بر سر تحول فناوری اطلاعاتی را در مباحثات مربوط به دلايل ساختاری تنوعات اجتماعی و اقتصادی گنجانده است.
تجربه همايش اجتماعی جهانی که در «پورتو الگره» Porto Alegre برگزار شد در اين زمينه بسيار آموزنده است. موضوع ارتباطات که به طور پراکنده و نامنظم در ضمن دو چاپ قبلی گزارش(در سال‌های 1380 و 1381) مورد بحث قرار گرفته بود ـ و حقيقتش را بگويم: بدون موضع‌گيری صريح جنبش اجتماعی ـ در سال جاری وضعی صريح و جدی پيدا کرد. رسانه‌های گروهی، اطلاع‌رسانی، فرهنگ، تنوع، شکل‌های جديد برتری‌جويی، تناوب‌ها، و دوراهی‌های مربوط به چانه‌زنی‌های بازاری، موضوع‌های يکی از پنج محور اصلی ميزگردهای آن همايش بودند. به پيشنهاد ماهنامه لوموند ديپلماتيک نشريه‌ای با عنوان «ديده‌بان جهانی رسانه‌ها» (Media Watch Global) بنيان نهاده شد که هدف آن چنين بود: «دست زدن به هر اقدامی در جهت رونق بخشيدن به حق همه شهروندان در همه کشورها برای دسترسی به اخبار و اطلاعات و تضمين اين حق». اين نشريه قرار است از طريق «ديده‌بان»های ملی متنوع گردد و به همه‌جا برسد. ديده‌بان‌های ملی به ميزان مساوی متشکل از روزنامه‌نگاران، محققان و استفاده‌کنندگان خواهند بود. اين طرح آگاهی‌بخش پيش‌بينی و سرپرستی جايگاهی مناسب برای انتقاد سازنده در قلمروی که روزبه‌روز استراتژيک‌تر می‌شود با خيزش وجدان افکار عمومی همخوانی و سازگاری دارد. اين خيزش افکار عمومی در جريان بحران عراق به صورت اعتراض به خط‌مشی‌های دستکاری شده مطرح در ميدان جنگ و نيز به صورت تظاهرات عظيم برای صلح آشکار شد.
داو ارتباطات به تازگی مشروعيت تازه‌ای کسب کرده است و اين مشروعيت پيشروی مهمی در تفکر جنبش اجتماعی است. رويکرد ابزاری رسانه‌ها و شبکه‌ها (و نيز فرهنگ) در مدتی دراز مانع شکل‌گيری يک تفکر جمعی درباره نقش آنها در خط‌مشی‌های مربوط به تغييرات اجتماعی شده است.(4) آنچه در بعد بين‌المللی جالب می‌نمايد اين است که بسياری از مردم فقط بعد از رواج اينترنت از اين قضايا آگاه شده‌اند! اين نکته را هم بايد تصريح کرد که شناسايی اخير خصوصيت اصلی و مرکزی قضيه نمونه‌های استقرار اجتماعی و عملياتی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به هيچوجه حاصل عمل اکثريت پديدآورندگان جنبش جنبش‌ها نيست، هرچند که همه آنها با مهارت ابزارهای جديد را به کار می‌برند. اين شناسايی و رونق عمدتاً مديون فعاليت پيشتازان شبکه‌هايی است که از سال‌ها پيش دراين بخش به فعاليت پرداخته‌اند؛ مثلا انجمن جهانی ارتباطات مسيحيت World Association for Christian Communication (WACC) که مقر آن در لندن است، و بنگاه اطلاع‌رسانی آمريکای لاتين Agencia Latinoamericana de information (ALAI) مستقر در کيتو (اکوادور)، و انجمن جهانی راديوهای منطقه‌ای Association Mondiale des Radios Communautaires (AMARC) در مونترال (کانادا) و بالاخره «اينتر پرس سرويس» Inter Press Service شبکه‌ای که از سال‌های دهه 1350 کشورهای جهان سوم را به طور افقی مستقيم به‌منظور استعمارزدايی اطلاع‌رسانی و خبری به هم متصل می‌کند.
اين بنگاه‌های اجتماعی دعوت يونسکو و اتحاديه بين‌المللی ارتباطات راه‌دور را برای شرکت در جلسات تدارکاتی «اجلاس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی» پذيرفته‌اند و در عين حال خودشان اجتماعاتی برای بحث در اين زمينه‌ها ترتيب داده‌اند و همپای آنها در گردهمايی‌های منطقه‌ای و ميان‌دولتی مشارکت جسته‌اند و در ضمن همايش اجتماعی جهانی سال گذشته به «فعاليت در جهت تأمين حق دسترسی به ارتباطات در جامعه اطلاعاتی» پرداخته‌اند که علامت اختصاری آن به انگليسی CRIS است.
اين نبرد در راه دستيابی به حق اطلاع‌رسانی و اطلاع‌يابی يکی از نمودهای فلسفه جديد اقدام جمعی برای اداره ميراث مشترک بشريت است (مثل فرهنگ، و نيز آموزش، بهداشت، محيط زيست و آب). خدمات عمومی و ميراث خارق‌العاده فرهنگی بايد بر سازوکارهای بازار اولويت و ارجحيت داشته باشند. و اينها اصولی هستند که سازمان جهانی تجارت، که طرفدار آزادسازی خدمات است، می‌کوشد تا آنها را تحقير کند و از آنها تخطی نمايد. اصولی که بايد در آذرماه در ژنو از آنها دفاع کنيم.

پی‌نوشت‌ها:

۱) در اين زمنيه به کتاب من با عنوان «تاريخ جامعه اطلاعاتی» مراجعه کنيد: Armand Mattelart, Histoire de la Société de l'infomation, paris, 2003. اين کتاب به انگليسی نيز ترجمه شده است: The Information Society, An Introduction, London, Sage, 2003.
۲) در اين زمينه به مقاله «سوداگران اينترنت را قاپيده‌اند»، در لوموند ديپلماتيک فوريه 2002 مراجعه شود: Dan Schiller, "Internet happe par les spéculateurs", Le Monde diplomatique, février 2002
۳) Jorge Luis Borges, "Le Congres" in Le Livre des sables, Paris, Gallimard, 1978
۴) از جمله نگاه کنيد به: آرمان و ميشل ماتلار، تصور رسانه‌ها، پاريس، 1991، که به انگليسی ترجمه شده است؛ آرمان ماتلار، ارتباطات و جهان، پاريس، چاپ جديد، 1999، که ترجمه انگليسی آن هم در سلسله انتشارات دانشگاه مينه‌سوتا، 1994 منتشر شده است.

مقالات مرتبط با موضوع:

  • فراموش‌شدگان جامعه الکترونيکی