Home > Articles > Article

منبع: ir.mondediplo.com - نويسنده: Armand MATTELART - برگردان: سهيلا قاسمی - تاريخ: اوت 2003

اجلاس جهانی در مورد جامعه اطلاعاتی

فراموش‌شدگان جامعه الکترونيکی

از سال‌های ١٩٧٠، مفهوم «جامعه اطلاعاتی» الهام‌بخش برنامه‌های كشورهای بزرگ صنعتی بوده است. اين كشورها، شيوه خروج از بحرانی دوگانه را در اين مفهوم يافته‌اند: بحران الگوی رشد و بحران «قابليت اداره دموكراسی‌های غرب»(١). موج شوكی كه در سال ١٩٨٤، با تخريب امريكن تلگراف اند تلفن (ATTP) ايجاد شد، شروعی برای گسترش شبكه‌های فرامرزی بود و آغاز اختلال و محروميت خدمات عمومی ارتباطات از راه دور را رقم زد.
سال ١٩٩٨، موافقت‌نامه سازمان تجارت جهانی (OMC) در مورد گشايش بازارهای ارتباط از راه دورِ رقابتی، مجموعه های متمركزی به وجود آورد كه دستاندركاران اطلاعات و صنايع مربوط به آن را به هم مرتبط می‌كرد. ادغام امريكا آنلاين (AOL) با غولی به نام تايم – وارنر در ماه ژانويه ٢٠٠٠، در اين زمينه سمبل بزرگی به شمار می‌رود: AOL همه‌جا، برای همه(٢) «AOL EveryWhere For EveryOne»
در سال ١٩٩٥، هفت كشور صنعتی (گروه ٧) در بروكسل گرد آمدند و در غياب نمايندگان جامعه مدنی در برابر چهل ميهمان ويژه از محيط‌های تجاری بر مفهوم «جامعه جهانی اطلاعات» صحه گذاشتند. سال قبل، واشنگتن طرح شاهراه جهانی اطلاعات را آغاز كرده بود كه تعميم برنامه داخلی خود (ساختارهای ملی اطلاعات) در سطح جهانی بود.
در ماه ژوئيه سال ٢٠٠٠، كشورهای گروه ٨ با حضور مسئولين شركت‌های بزرگ انفورماتيک گردهم آمدند و منشور جامعه جهانی اطلاعات را عمومی كردند. ضمن اينكه وجود نوعی «گسست تكنولوژی اطلاعات» را پذيرفتند. گروهی از متخصصينی كه به تكنولوژی‌های جديد دسترسی دارند (Geant) نيز به كار منصوب شدند. در اجلاس گروه ٧ در بروكسل كه سال ١٩٩٥ برگزار شد، موضوع گسست تكنولوژی اطلاعات حتی به طور سطحی نيز مورد بررسی قرار نگرفت. در اين فاصله، جنبش اجتماعی جهانی به مناسبت اجلاس سازمان تجارت جهانی در پايان سال ١٩٩٩ در سياتل ظهور پيدا كرد...
در ژوئن سال ١٩٨٢، در اجلاس گروه ٧ در ورسای، زمانی كه هنوز صحبتی از جاده اطلاعاتی در ميان نبود، رئيس‌جمهور ميتران در گزارشی تحت عنوان «تكنولوژی، كار و رشد» خطر احتمالی جدايی و تفكيک را كه می‌توانست منجر به پيشرفت تكنولوژی‌های جديد شود، خاطر نشان كرد. برای غلبه برخطر احتمالی ظهور «جهانی متشكل از جزيره‌های كوچک خوشبختی در اقيانوس فلاكت»، رئيس‌جمهور فرانسه پيشنهاد يک منشور جهانی ارتباطات را مطرح كرد كه البته اين منشور بی‌فايده و كان‌لم‌يكن ماند.
در اجلاس جنوا در ژوئيه ٢٠٠١، گروه متخصصان Geant پيشنهاد حمايت از اداره الكترونيكی كشورهای فقير، به منظور « تقويت دموكراسی و وضعيت حقوقی»، فراهم شدن اشتراک اينترنت، ارتقاء سطح نوآوری در زمينه آموزش، تشويق شركت‌ها برای سرمايه‌گذاری در طرح‌های توسعه پايدار و ايجاد مفادهای محلی با استفاده از سيستم و برنامه‌های آزاد را مطرح كردند.
مايكروسافت از طرف شركت‌های بزرگ الكترونيكی، كارگزاران بلندپايه را به يک «اجلاس سران دولتی» دعوت كرد كه هدف از آن متقاعد كردن مقامات كشورهای در حال توسعه در مورد مزايای تكنولوژی اطلاعاتی بود. در اجلاس مايكروسافت در ماه مه ٢٠٠٣، موضوع اصلی اين بود: «به دولت‌ها كمک كنيم تا متوجه نيروی بالقوه خود شوند.» طرفداران نظريه پايان دوران دولت – ملت‌ها، به اين ترتيب منبع ثروت افسانه‌ای بازارهای دولت‌های الكترونيكی را كشف كردند!
نگارندگان گزارش سال ٢٠٠١ برنامه‌سازمان ملل متحد در راستای توسعه (PNUD) تاكيد می‌كنند كه شبكه‌های تكنولوژيكی «در معرض تغيير دادن مدل توسعه» و «ايجاد شرايطی كه امكان رسيدن درعرض يک دهه به پيشرفت‌هائی كه در گذشته در طول نسل‌های بسياری امکان‌پذير بود» قرار دارند. اما همچنان كه ملاحظه می‌كنيم در كشورهای ثروتمند، برای هر دو نفر يک خط تلفن وجود دارد. در حالی كه در كشورهای در حال توسعه هر خط برای ١٥ نفر است… در كشورهای توسعه نيافته برای هر ٢٠٠ نفر يک خط وجود دارد. يك‌سوم انسان‌ها اصلاً به برق دسترسی ندارند. ديگر در مورد آمار بی‌سوادی چه می‌توان گفت…
آماده‌سازی اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی ژنو در ماه دسامبر آينده، رويارويی طرح‌های مختلف جامعه را تشديد كرده است. يونسكو مبارزه برای «دسترسی جهانی به جامعه الكترونيكی» در چارچوب يک «اخلاق اطلاعاتی» و احترام به گوناگونی فرهنگی و زبانی را آغاز كرده است تا مانع از اين شود كه «جهانی شدن اقتصادی به لحاظ فرهنگی تضعيف‌كننده، غيرمنصفانه و نادرست شود». اين فلسفه بر سازماندهی اجلاس و گردهمايی‌هايی كه قانون روز را تهيه می‌كنند، مقدم است مثل: كنفرانس‌های بين‌دولتی محلی (باماكو، بخارست، توكيو، سن دومينيگ و بيروت) و سه كنفرانسی (Prepcom) كه در مقر اتحاديه بين‌المللی ارتباطات از راه دور (IUT) در ژنو برگزار شد. به هنگام دومين كنفرانس Prepcom در ماههای فوريه و مارس ٢٠٠٣، به منظور تضمين رابطه با دفتر دولتی، يک دفتر جامعه شهری و سازمان‌های غيردولتی (ONG) تأسيس شد. هرچند اين دعوت می‌توانست مجرای سواستفاده را بگشايد، اما در آنجا: محيط دانشگاهی و آموزشی، جامعه علمی و تكنولوژيكی، رسانه‌ها، عاملان و ايجادكنندگان فرهنگ، شهرها و دولت‌های محلی، اتحاديه‌ها، نمايندگان پارلمان، سازمان‌های غيردولتی، جوانان، گروه‌های مشخص شده با «نوع»، مردم بومی، افراد معلول، جنبش‌های اجتماعی، نهادهای بشردوستانه، سازمان‌های پژوهشی، «مجامع متشكل از چندكاره‌ها»، گروه‌های محلی آفريقايی، آسيايی، آمريكای لاتينی، كارائيبی، اروپايی و عضو كشورهای عرب حضور داشتند. با خواندن اين ليست، به “le congres”(٣) داستان كوتاه خورخه لوئيس بورخس می‌انديشيم. دون الخاندرو گلنكوئه در جايی مبادرت به برپايی «مجمعی كه دربردارنده همه انسان‌ها بود» كرد. چيزی كه به «معين كردن تعداد دقيق نمونه‌های افلاطونی، معمايی كه طی قرن‌ها متفكرين كل جهان را در ترديد قرار داده است برمی‌گشت». اين پراكندگی، گواهی است بر مشكل يكپارچه كردن منافع طبقاتی و محدود كردن مفاهيم جامعه شهری و سازمان‌های غيردولتی معمول در نهادهای بين‌المللي. اين مسئله از همان كنفرانس مقدماتی نخست در ژوئن ٢٠٠٢ مطرح شد: كهكشانی از بخش‌های «نگرش ديگر» (به نسبت دو بخش ديگر، دولت و بازار) در مجاورت سازمان‌های صنفی يا پيمانكاری (اتاق بازرگانی بين‌المللی يا مجمع تبليغات بين‌المللی) قرار دارد. بخش خصوصی هم در ميان كارخانه‌هايی كه ناظرين خود را می‌فرستند، حضور دارد. سازمان ملل متحد در اين زمينه آنها را تشويق و نقش سطح اول را برايشان حفظ می‌كند. اعتراض برخی دولت‌ها به حضور سازمان‌های غيردولتی، تحت عنوان دفاع از انحصار نمايندگی دولت‌ها، به ويژه جنبش‌های اجتماعی را هدف قرار داده است.
سخنگوهای بخش خصوصی بر انعطاف‌پذيری و روحيه رقابتی مؤسسه خود تأكيد دارند. آنها بر لزوم كاهش وظيفه دستگاه دولتی، به منظور ايجاد مساعدترين محيط برای سرمايه‌گذاری پافشاری می‌كنند. اين اقتصادگرايی با ديدگاه عملی ارتباطات IUT -تشكيلات سيستم سازمان ملل متحد- همسو است.
برنامه اجتماعی طرح شده توسط بخش «نگرش ديگر» به نام توسعه پايدار، با اين بينش فنی مخالف است و بر موارد زير تاکيد دارد: لزوم مرتبط كردن تجارب تكنولوژی اطلاعاتی با گزارش تطبيق اجتماعی تكنولوژی‌های مقدم و به ويژه راديو، رهبری دموكراتيک، يا شفافيت و مشاركت، سوادآموزی، آموزش و تحقيق، حقوق بشر، آگاهی به مانند ميراث بشريت، گوناگونی فرهنگی و زبانی، كاهش هزينه‌های ارتباطی، برنامه‌های آزاد، مشاركت در اداره اينترنت و تمامی مراجعی كه نقش تنظيم بين‌المللی جامعه الكترونيكی (OMC، سازمان جهانی تملک روشنفكری، شركت سهامی اينترنت برای اسامی و شماره‌های مشخص) را دارند و تامين حقوق شهروندان برای برقراری ارتباط.
انتقاد از امنيت در شبكه‌ها به مسئله ديگری در «جامعه اطلاعاتی» مربوط می‌شود؛ مراقبت و تجاوز به حريم زندگی خصوصی كه نه تنها در رژيم‌های استبدادی، بلكه در تمامی كشورهای دموكراتيک پس از تشديد تدابير امنيتی ضدتروريست متعاقب سوءقصد ١١ سپتامبر ٢٠٠١ ديده می‌شود. طرح‌های ادغام اطلاعات بانكی در اصل به منظور كنترل شهروندان (امنيت اجتماعی، كارت‌های اعتباری، حساب‌های بانكی، تعقيب‌های قضايی، لغو پروازهای هوايی و غيره) انجام می‌شود.
به مناسبت گردهمايی‌هايی به منظور آماده‌سازی اجلاس سران ژنو، برخی دولت‌ها می‌خواهند همچنان مدل جديدتر دادن از استراتژی‌های «مدرنيزه كردن» را ادامه دهند. برعكس، ساير دولت‌ها از اين فرصت بهره می‌برند تا برای انجام كاری ديگر تلاش خود را بكنند. پيوستن به اين برنامه سياسی با موضوع تكنولوژيهای اطلاعاتی برای بخش‌های اصلاح‌طلب، به فرصتی برای شروع بحث عميق در مورد تكنيک، جامعه و آزادی‌های فردی تبديل می‌شود. و اين همان چيزی است كه موجب می‌شود در مورد عدم سازش الگوی نئوليبرال، با سناريوهای مربوط به ساخت يک جامعه كه در آن آگاهی برای همه مطرح است، فكر كنيم.
كنفرانس‌های محلی به نوبه خود شاهد ايجاد اتحادهای ژئوپلتيک پرمعنی شده‌اند. ژاپن همسو با موقعيت ايالات متحده آمريكا، در مقابل بلوک اكثريت، به عنوان مثال كشورهايی مانند چين، اندونزی، مالزی، هند، پاكستان و ايران را گرد آورده است. به هنگام كنفرانس كشورهای آمريكای لاتين، ادعاهای «حق ارتباطات» رخ نمود. ادعاهايی كه در سال‌های ١٩٧٠ توسط جنبش غيرمتحدين و به نفع «نظم نوين جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد حمايت قرار ميگرفت.
اين وضعيت ژئوپلتيكی كه موضوع مناظرات متعدد است و همچنين رابطه ميان فرهنگ(ها) و نظم نوين جهانی، احتمال دارد كه با بازگشت آمريكا به درون يونسكو تشديد شود، نهادی كه آنها در سال ١٩٨٥، پس از متهم كردن كشورهای جنوب به سياسی كردن مسائل آن را ترک كردند. واشنگتن بيش از هميشه تلاش می‌كند كه فضای مباحثه به چارچوب‌هائی که مورد نظر سازمان‌هايی فنی و تجاری است محدود کند.
زورآزمايی با اتحاديه اروپا در سال ١٩٩٣، به مناسبت مذاكراتی در مورد «استثناء فرهنگی» در چارچوب GATT، پيشگام سازمان تجارت جهانی گواه اين امر است.

تضمين حقوق اطلاعاتی شهروندان

جنبش جهانی شدن از نوع ديگر با تكيه بر موقعيت شبكه‌های مبارز جديد و گردهمايی‌های اجتماعی به بحث‌هايی در مورد تحول تكنولوژی اطلاعاتی كه با اختلالات اجتماعي–اقتصادی در مناظره هستند، دامن زده است. مشكل ارتباطات كه به هنگام دو جلسه نخست (سال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢) مجمع اجتماعی جهانی پورتو آلگره به طور پراكنده مورد بررسی قرار گرفت، كاملاً اين حق را به دست آورد كه در فوريه ٢٠٠٣ مورد بررسی قرار گيرد. با توجه به پيشنهاد لوموند ديپلماتيک، بررسی بين‌المللی رسانه‌ها نيز آغاز شده(٤) (Media watch Global) هدف از آن: مبادرت به «هر نوع كاری برای ارتقا و تضمين حقوق اطلاعاتی شهروندان همه كشورها» است. اين تشكيلات در نظر دارد با توجه به مشاهدات ملی مختلف به بخش‌های مساوی متشكل از روزنامه‌نگاران، محققين دانشگاهی و استفاده‌كنندگان تقسيم شود . برای مدت‌های طولانی، رويكرد ابزاری رسانه‌ها و شبكه‌ها (و فرهنگ) مانع تعريف عقيده روشنی در مورد نقش آنها در تغييرات اجتماعی(٥) شده است. مسئله‌ای كه بيشتر در ابعاد بين‌المللی آنها جای دارد و اكثر مردم تنها با پيدايش اينترنت آن را كشف كرده‌اند. هنوز هم بايد خاطرنشان كنيم كه آگاهی اخير از ويژگی اصلی مشكل الگوهای استقرار اجتماعی فناوری‌های اطلاعاتی جدا از اجزای جنبش‌های اجتماعی جهانی است، حتی اگر هركس با توجه به مهارت‌های ابزارهای اطلاعاتی جديد عمل كند.
اين پيشرفت بسيار مديون كار پيشگامانی است كه سال‌های سال در اين بخش فعاليت كرده‌اند: مجمع جهانی برای ارتباطات مسيحی (WARC) در لندن، آژانس بين‌المللی اطلاعاتی (ALAI) دركيتو، مجمع جهانی راديوهای اشتراكی (Amarc) در مونترال و اينترپرس سرويس، شبكه خبری‌ای كه از سال‌های ١٩٧٠، كشورهای جنوب را در نگرانی استعمارزدايی اطلاعاتی شريک كرده است. اين نمايندگان اجتماعی با سازماندهی سمينارهای خود و با انتخاب «يک گروه برای حقوق ارتباطاتی در جوامع اطلاعاتی» (CRIS) به هنگام كنفرانس اجتماعی جهانی سال ٢٠٠٢، دعوت يونسكو و IUT را برای شركت در prepcomهای اجلاس جهانی پذيرفته‌اند.
 

اين نبرد برای حقوق اطلاعاتی يكی از تجارب فلسفه جديد كار گروهی برای مديريت دارايی‌های انسانی (فرهنگ، آموزش، سلامت، محيط زيست، آب) است. سرويس عمومی و استثنای فرهنگی بايد بر مكانيسم‌های بازار غالب شود. اينها اصولی هستند كه سازمان تجارت جهانی بر مبنای آن موافق آزادی سرويس‌ها است و تلاش می‌كند آنها را آزاد كرده و در ماه دسامبر آينده در ژنو نيز بايد از آنها دفاع كند.

پی‌نوشت‌ها:

1- آرماند ماتلار، «باستانشناسی جامعه اطلاعاتی» و «اطلاعات بر عليه دولت»، لوموند ديپلماتيک، به ترتيب اوت ٢٠٠٠ و مارس ٢٠٠١ را بخوانيد.

2- دان شيلر، «اينترنت گرفتار سوداگران»، لوموند ديپلماتيک، فوريه ٢٠٠٠

3- خورخه لوئيس بورخس، “Le Congres”، در كتاب شن‌ها، فوليو، انتشارات گاليمار، پاريس، ١٩٧٨

4- لوموند ديپلماتيک، ژانويه و مارس ٢٠٠٣

5- آرماندو ميشل ماتلار، «به رسانه‌ها بينديشيد»، انتشارات La Decouverte، پاريس، ١٩٨٦ ١٩٩١: آرماند ماتلار، «ارتباطات – جهان»، ايضاً، ١٩٩٩ (قطع جيبی)