Go Back>>>   

        PDF  

  مشکلی بنام پناهندگی و تبعات آن

ماده چهادهم اعلاميه جهاني حقوق بشر ميگويد : هر شخصی که در کشور خود مورد شكنجه ، تعقيب و آزار و تبعيض قومی و مذهبی و جنسی قرارگرفته باشد حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارا ميباشد

پناهندگان و مهاجران: تعريف تفاوت دو مفهوم

رود لوبرز
کميسيونر عالی سازمان ملل متحد برای امور پناهندگان

اعطای پناهندگی به کسانی که از شکنجه و آزار می گريزند، يکی از ديرپاترين نشانه های تمدن است

در متونی به قدمت 3500 سال که در عصر شکوفايی تمدنهای نخستين خاورميانه نوشته شده، به اين موضوع اشاره شده است. هيثها، بابليها، آشوريان، و مصريان باستان، همه نياز به حمايت از پناهندگان را به رسميت می شناختند. مهاجرت به دلايلی غير از پناهندگی نيز از ديرباز وجود داشته است. اگر در سوابق پيشينيان خود به دقت انديشه کنيم، در خواهيم يافت که ريشه های همه ما در جای ديگری است.

پاسداری از آزادی

مهاجرت اغلب زمينه ساز مهمی برای پيشرفت بوده و بنظر می رسد که از اين پس نيز چنين باشد. اما اساساً پناهنده با مهاجر فرق دارد. به همين علت طرز رفتار با آنها به موجب قوانين بين المللی متفاوت است. مهاجران، به ويژه مهاجران اقتصادی، به ميل خود جا به جا می شوند تا دورنمای زندگی خود و خانواده خود را بهبود ببخشند. اما پناهندگان به خاطر نجات جان خود و حفظ آزادی شان ناچارند از جايی به جای ديگر بروند. تفاوت در انگيزه است که جايگاه آنها را در برابر قانون از هم متفاوت می سازد. پناهندگانی که از جنگ و آزار و شکنجه می گريزند، در آسيب پذيرترين وضعيتی که می توان تصور کرد قرار دارند. آنها در برابر دولت خودشان بی پناهند. در واقع حکومت خود آنهاست که به شکنجه و آزار تهديدشان می کند. اگر حکومتهای ديگر آنها را راه ندهند و نپذيرند، و هنگامی که بر آنها وارد شدند به آنها کمک نکنند، حالا درواقع اين حکومتهای ميزبان هستند که آنها را به مرگ، يا تحمل يک زندگی غيرقابل تحمل در سايه، بدون بهره وری از حقوق انسانی و منابع مالی محکوم می کنند.

بی اعتمادی و بيزاری

حتی کسانی که در اثر سيل، زلزله و بلايای طبيعی ديگر آواره می شوند، در وضع مشابهی نيستند. دولتها معمولا با آنها همدردی می کنند و آنها را از خود نمی رانند. زيرا آنها هنوز از حقوق انسانی خود برخوردارند. آنها پناهنده نيستند. "پناهنده زيست محيطی" يا "پناهنده اقتصادی" وجود خارجی ندارد. اما چرا من روی اين تفاوتها تاکيد می کنم؟ علت اين امر آن است که دو دسته متفاوت از آدمها که در حال جابه جايی اند، پناهندگان و مهاجران هستند و اغلب آنها را با هم اشتباه می گيرند و با آنها يکسان برخورد می کنند: برخوردی حاکی از بی اعتمادی و حتی بيزاری و طرد قوانين بين المللی که برای حمايت از پناهندگان وضع شده، به شدت زير فشار قرار گرفته است. کنترلهای مرزی پيوسته سختگيرانه تر می شود، با اين هدف که از ورود مهاجران غيرقانونی جلوگيری شود. البته کشور ها حق دارند که تصميم بگيرند چه تعداد مهاجر را می پذيرند. و البته همه ما بر سر نياز به جلوگيری از تروريسم داخلی و بين المللی اتفاق نظر داريم. کنترلهای مرزی و محدوديت مهاجرت اموری ضروری هستند

ايمنی

اما ما بايد با طرد همه خارجيان مقابله کنيم. چه، در شرايط فعلی هم پناهندگان دستيابی به يک وضعيت ايمن را بطور روزافزونی مشکل می يابند. اصطلاح سومی هم هست که سردرگمی در مورد آن از دو مورد پيشين هم بيشتر است آن اصطلاح "پناهجو" ست. در برخی کشورها اين اصطلاح همچون دشنام به کار می رود. سرانجام بعضی از "پناهجويان" به موقعيت "پناهندگی" دست پيدا می کنند. برخی هم به اين موقعيت نمی رسند. کسانی که به عنوان پناهنده پذيرفته نمی شوند، ممکن است به کشور خودشان برگردانده شوند. اگر رسيدگی به ادعای پناهجويان سالها طول بکشد، همه درها برای سوء استفاده کسانی که می خواهند آنها را استثمار کنند باز خواهد بود

قاچاق

اما اگر نظام مهاجرپذيری، سريع، منصفانه و کارا باشد، انگيزه غيرپناهندگان برای ورود به کشور کاهش می يابد. بيشتر قاچاقچيان انسان نيز بين پناهنده و مهاجر تفاوت قايل نمی شوند. آنها هرکسی را که بتواند پول بدهد، قاچاق می کنند. در اروپا در دهه 1990 که در بالکان جنگ پيش آمد و اوضاع افغانستان و عراق به وخامت گراييد، تعداد پناهجويان به شدت افزايش يافت. اين افزايش باعث عقب افتادن رسيدگی به تقاضاهای پناهندگی شد و سيستم را کند کرد. همين امر باعث رونق کار قاچاقچيان انسان شد. امروز تعداد پناهجويان در اروپا به نصف تعداد دهه 90 رسيده است. تعداد پناهندگان در ديگر نقاط جهان نيز رو به کاهش است

مديريت جهانی

اين بدان معناست که اينک ما در وضعيتی هستيم که بتوانيم به بهبود کيفيت نظام پناهنده پذيری در کشورهای صنعتی و همين طور به ايجاد شرايط بهتر در کشور های مبداء فکر کنيم زمان آن فرا رسيده است که از روشهای منفی فاصله بگيريم. بايد از سياست مرز های بسته، بازداشت پناهجويان، رهگيری در دريا ها و کاهش مبلغ پرداختی به پناهندگان بار ديگر به سنت های باستانی پناهنده پذيری بازگرديم. مطمئنا ما به روشهای بهتری برای مديريت جهانی موضوع پناهجويی نياز داريم. کميساريای عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان پيشنهادهای آينده نگرانه ای برای دستيابی به اين هدف ارائه داده است. اما برای شروع کار، ابتدا بايد برای مان روشن باشد که پناهنده کيست و چه کسی مهاجر است. نبايد بخاطر نگهداشتن يکی از ايندو، ديگری را قربانی کنيم.

اصول و کلیات

هر کس که به دلایل نژادی، جنسی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی درمحل زندگی خود مورد آزار، اذیت، خشونت، توهین و تحقیر قرار می گیرد و یا با نقض حقوق انسانی از سوی دولت ها و یا گروهای غیر دولتی مواجه است باید به عنوان پناهنده پذیرفته شود.

کشور های عضو سازمان ملل باید به کنوانسیون ژنو 1951 در رابطه با پناهندگی احترام بگذارند.

زنانی که در کشورشان تحت قوانین ارتجاعی مورد تهدید و تحت خشونت و آزار فیزیکی، روحی و فرهنگی قرار می گیرند، باید به عنوان پناهنده شناخته شوند.

فعالیت سیاسی و فرهنگی و صنفی برای پناهچویان و پناهندگان تحت هیچ شرایطی نباید جرم تلقی گردد.

نداشتن اسناد و مدارک هویتی برای پناهجویان جرم محسوب نمی شود و نباید در روند پروسه پناهندگی آنان تاثیر بگذارد.

هر پناهجو باید از خدمات رایگان حقوقی ( وکیل – مترجم) درپروسه پناهندگی بهره مند باشد.

برخوردار بودن از مزایای اجتماعی و رفاهی مانند یک شهروند کشور میزبان از حقوق اولیه هر پناهجو است.

نباید هیچ پناهجوی را به خاطر ورود غیر قانونی زندانی کرد.

زندانیان سیاسی سابق و کسانی که در کشورشان تحت شکنجه قرار گرفتند باید به فوریت به عنوان پناهنده پذیرفته شوند.

10-حق تجمع، فعالیت سیاسی ، اجتماعی و آزادی بیان برای چملگی پناهجویان و پناهندگان باید مطابق منشور حقوق بشر باشد.

مطابق به کنوانسیون مهاجران ملل متحد مصوبه ی سال 1951 میلادی ، یک مهاجرسیاسی کسی است که: بنابرترس  خوب مدلل  ازمورد پیگردقرارگرفتن به دلایل نژادی، مذهبی ، ملیتی ، عضویت دریک گروه ویژه ی اجتماعی یا عقیده ی سیاسی ... ازکشوردیگری تقاضای پناهندگی می کند.  اصولاً فرد یا افرادی که بتوانند اسناد قناعت بخشی درزمینه فراهم آورند ، باید بتوانند از حق پناهندگی سیاسی مستفید گردند.

باآنکه هرکس باید بتواندازاین حق برخوردارگردد، درعمل مشکلات وموانع فراوانی درین راه وجود دارند. قطع نظر از تهیهء اسناد ومدارک مقنع برای محکمه ، فزونی شمارمهاجران دردودههء اخیر، اکثراً موجب آن میگردد که کشورهای پناهندگی دهنده ، محدودیتهای دست وپاگیراضافی را که عمدتاً ناشی ازمصالح ملی شان می باشند ، برآن بیافزایند.

سازمان عفو بین المللی ضمن اعلامیه ای تحت عنوان"مهاجران : حقوق بشرمرزی ندارد"، درمورد این طرزبرخورد نوشته است:

کشورهایی که براهمیت حقوق بشراذعان می نمایند، همزمان زنان وکودکان مهاجر را برای جلوگیری از کسب پناهندگی  بصوب کسانیکه آنان را مورد پیگرد قرارمیدهند میفرستند.                                

درپهلوی این طرزالعملها وانتقاد ازآن ، کسانی هم تقاضای پناهندگی می نمایند که خود نیز متهم به  ارتکاب  جنایات ضدبشری می باشند. واین برای دولتهایی که پناهندگی میدهند مسائل پیچیده ایرا بوجود می آورد.

د رمادهء 6 منشور" محمکه ی نظامی بین المللی جنایتکاران جنگی " جنگ جهانی دوم – محکمه ی نورمبرگ - جرایم "کشورهای  محور" درسه کته گوری یا دسته تصنیف گردیده است؛ جنایت علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات ضدبشری .

مطابق به ماده ی 6 این منتشور، جنایات ضدبشری عبارتند از: قتل ، ریشه کن ساختن، برده ساختن، اخراج کردن ، وسایراعمال ضدبشری که علیه جمعیت ملکی مردم اعمال میگردد. این اعمال شامل بدرفتاری با جمعیت ملکی ، وزندانیان جنگی می باشد که بدستور"رهبر" وبدون توجه به اصول اساسی قوانین بین المللی صورت می گیرد. وبجای خویشتنداری دراین موارد ملاحظات جنایتکارانه مدنظرمی باشند. ارتکاب به این اعمال چه درجریان جنگ وچه قبل ازآن ولو آنکه مطابق به قوانین حاکم کشوری باشد، جنایات ضد بشری شناخته می شود.

بررسی اجمالی کنوانسيونهای پناهندگی و اسرای جنگی

کنوانسیون های مختلفی که از جنگ جهانی دوم به بعد در مورد حقوق اساسی اجتماعی و مدنی نوشته شده و به تصویب و تایید کشورها رسیده است ،بعضآ چندین بار با الحاق پروتکل هایی تکمیل، تبیین و تفسیر گشته است و علاوه بر این هر کنوانسیون و ضمائم الحاقی آن نیازمند تفسیر حقوقی و کارشناسی می باشد تا مصداق آن در مورد یک قضیه خاص به اثبات برسد.
این روزها کنوانسیون 1949 و کنوانسیون پناهندگی بارها در یک شانتاژ و بدون تفسیر و تبیین کارشناسانه از سوی مجاهدین بکار گرفته شده است.
آنها سعی داشته با ایجاد یک پارادیم، مفری حقوقی برای خود ایجاد نمایند ،هم زمان با طرح مسئله ی پناهندگی خود برآن تاکید دارند تا با تکیه بر برخی کنوانسیونها همانند یک نیروی غیر نظامی با آنان رفتار شود؛ از سویی دیگر این امکان را نیز ایجاد می کنند که با تکیه بر بی طرفی،به نوعی اسارت خود را تصدیق کنند و مسئولیت مستقیم حفاظت از خود را بر عهده نیروی اشغالگر بگذارند.
آنچه در مورد کنوانسیونهای مورد توافق ملل متحد باید دانست آن است که در این کنوانسیونها بین "پناهندگی" با "اسیری" ،تفاوت قابل ملاحظه ای لحاظ شده است.
یعنی اینکه کسی نمی تواند هم زمان هم مدعی "اسیربودن" و هم " پناهنده بودن" شود و این دو مقوله کاملاً با یکدیگر در تعارض است ،زیرا پناهنده مطابق کنوانسیون 1951،بی تابعیت محسوب می شود ،حال آنکه اسیر جنگی نه تنها تابعیت دارد ،بلکه لباس فرم کشور متبوع خود را،همراه با علائم مشخصه ارتش و نیروهای مسلح کشور به تن دارد.
بر اساس این اختلافها است که کنوانسیون 1951 ژنو در مورد پناهندگی دارای بندها و مفادی است که با متن عهد نامه ژنو در مورد اسیران جنگی 12 اوت 1949 متفاوت است.
در بررسی کنوانسیونها و مواد قانونی؛ آنچه مربوط به مجاهدین است وکمک به تعیین و تکلیف آنان می کند پرهیز از کلی گویی و بازی با اسامی و مواد کنوانسیونها است و بایستی بگونه ای شفاف این مواد قانونی را مورد مداقه قرار داد.
آنچه بیش از سایر موارد مورد تاکید سخنگویان این گروه قرار دارد ،مسئله پناهندگی اعضای این گروه در عراق می باشد.
بدین جهت برای تبیین وضعیت پناهندگی مجاهدین بنا به تعریف و توصیف قانون ،به بندها و مفاد مختلفی از کنوانسیونها که مشمول وضعیت استقرار مجاهدین در عراق می شود اشاره می گردد:
در بند C ماده یک کنوانسیون 1951 ژنو در مورد پناهندگی نسبت به اشخاص ذیل کنوانسیون را مجری نمی داند:
...3- کسانی که تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوع جدید بهره مند باشند.
...5- به دلیل از بین رفتن شرایطی که بر طبق آن پناهنده شناخته شده است ،نتواند از قبول حمایت کشور متبوع خود امتناع ورزد.
6- اگر اوضاع و احوالی که باعث شده است شخصی بدون تابعیت بتواند پناهنده شناخته شود از بین برود ،آن شخص می تواند به کشوری که در آنجا سکونت دائمی داشته بازگردد.
همانگونه که در مفاد فوق اشاره شده است و با توجه به عفو عمومی که دولت ایران اعلام داشته حتی در صورت احراز پناهندگی، کنوانسیون ممنوعیتی برای انتقال و جابجایی بدنه سازمان ایجاد نمی نماید.
و اما راجع به اعضایی از مجاهدین که مرتکب جنایت شده اند کنوانسیون پناهندگی ساکت نبوده بلکه بخوبی به تعیین و تکلیف پرداخته است و بند F ماده یک کنوانسیون 1951 چنین اشاره می دارد که مفاد این کنوانسیون شامل اشخاصی که علیه آنها دلایل محکمی در رابطه با موارد زیر وجود دارد ،نمی گردد:
A) کسانی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایت جنگی (بدان صورت که در اسناد بین المللی تهیه شده و در رابطه با چنین جرایمی تعریف شده است )گردیده باشند.
B)کسانی که پیش از آنکه در کشور پناه دهنده بعنوان پناهنده پذیرفته شوند، در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمدی که مستوجب مجازات عمومی است، شده باشند.
C)کسانی که مرتکب اعمال منافی مقاصد و اصول ملل متحد شده باشند.
و همانگونه که در بند A از F ماده یک کنوانسیون پناهندگی آمده است کسانی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا بشریت یا جنایات جنگی گردیده اند مشمول عنوان پناهندگی نیستند و تروریسم از مصادیق امری جنایت علیه بشریت می باشد و از موارد نقض حقوق بشر است و جزو قواعد امری JUS COGENS در حقوق بین الملل بشمار می رود.
لذا گروههای تروریستی مشمول این کنوانسیون نیستند و مجاهدین سالها است که بعنوان گروهی تروریستی در اروپا و آمریکا مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
مانند نیروهای خارجی که در افغانستان پناهندگی داشتند و علت پناهندگی آنها ارتباط آنها با گروه تروریستی القاعده بود.
مضافآ اینکه مطابق بند بعدی (B) کسانی که مرتکب جنایت عمدی که مستوجب مجازات عمومی باشد، شده باشند نیز پناهنده محسوب نمی شوند.لذا آن دسته از افراد مجاهدین که به جنایت، قتل و ترور دست زده اند و مرتکب چنین اعمالی شده اند با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نظر به اینکه در ایران در این خصوص قانون مجازات عمومی وجود دارد آنان پناهنده محسوب نشده بلکه مجرم شناخته شده و باید محاکمه شوند.
و حتی درخواست شورای حکومت انتقالی عراق برای محاکمه نمودن اعضای این گروه پیرامون جنایات آنان در خصوص کردهای شمال و شیعیان جنوب عراق به موجب همین بند F ماده یک کنوانسیون می تواند مطرح گردد.
هر چند طبق تعریفی که ابتدا بیان شد ،نمی توان در عین پناهنده بودن خود را اسیر نیز تلقی نمود ،اما اگر آنها خود را اسیر جنگی نیز معرفی نمایند بازهم طبق ماده 118 عهد نامه ژنو در مورد معامله با اسیران جنگی 12 اوت 1949 اسیران جنگی بلافاصله پس از ختم مخاصمات عملی ،آزاد و به کشور خود اعاده خواهند شد.
لذا همانگونه که ملاحظه می شود قوانین بین المللی نیز راهی برای مغالطه وکلی گویی و فرار و گریز این گروه باقی نگذاشته است.
 

در حال حاضربيش ازهفت ميليون پناهنده وتبعيدی درنقاط دورافتاده، متروک وخطرناک جهان زندگی می کنند. کميته پناهندگان آمريکا می گويد پناهندگان، از زندگی عادی محروم هستند ودرمعرض خشونت وبهره برداری جنسی نيزقرارمی گيرند.

به گزارش خبرگزاريها مختلف در جهان ، درجنوب شرقی آسيا، بيش از 400 هزار از600 هزارپناهنده وتبعيدی اين منطقه که عمدتا ازبرمه هستند، درچنين شرايطی زندگی می کنند.با توجه به اين گزارشها به علت کارنامه وحشتناک برمه درنقض حقوق بشر، همه ساله بيش از 30 هزارنفربه پناهندگان برمه افزوده می شوند.

لازم به ذكر ميباشد كشورهائي كه در مسائل اقتصادي و سياسي ، بيشترين ضعفها را در دنياي مدرن امروز دارند به صورت كشورهاي صادر کننده مهاجر در آمده اند. يک بررسی جديد نشان می دهد دوسوم تمامی پناهندگان جهان بيش از ده سال است که در اردوگاه ها به سرمی برند.

        TOP