مكتب محمد كامل المحامى بمصر

كود القانون المدنى
الباب	المــوضـوع	رقـــــم المـــــادة:	نــــــص المـــــادة
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/1-القانون والحق	0001	(1) تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تتناول هذه النصوص فى لفظها او فى فحواها . (2) فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد ، فبمقتضى مبادىالشريعة الاسلامية ، فاذا لم توجد ، فبمقتضى مبادى القانون الطبيعى وقواعد العدالة
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/1-القانون والحق	0002	لايجوز الغاء نص تشريعى الا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص الموضوع الذى سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/1-القانون والحق	0003	تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ، مالم ينص القانون على غير ذلك .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/1-القانون والحق	0004	من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/1-القانون والحق	0005	يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : (أ) اذا لم يقصد سوى الاضرار بالغير. (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة.
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0006	(1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه النصوص . (2) واذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة ، فأن ذلك يؤثر فى تصرفاته السابقة .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0007	تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل . (2) على ان النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ، وذلك عن المدة السابق على العمل بالنصوص الجديدة .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0008	اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك . (2) اما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التى قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى .
باب تمهيدى /الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0009	تسرى فى شأن الأدلة الى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى اعد فيه الدليل ، او فى الوقت الذى كان ينبغى فيه اعداده .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0010	القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات فى قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0011	(1) الحالة المدنية للأشخاص واهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم . ومع ذلك ففى التصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب اثارها فيها ، اذا كان احد الطرفين اجنبيا ناقض الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر فى اهليته . (2) اما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها ، فيسرى عليه قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادراتها الرئيسى الفعلى . ومع ذلك فاذا باشرت نشاطها الرئيسى ، فى مصر ، فان القانون المصرى هو الذى يسرى .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0012	يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0013	(1)يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الأثار التى يرتبها عقد الزواج بما فى ذلك من اثر بالنسبة الى المال (2) اما الطلاق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها وقت الطلاق ويسرى على التطليق والأنفصال قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0014	فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسرى القانون المصرى وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0015	يسرى على الألتزام بالنفقة فيما بين الأقارب قانون المدين بها .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0016	يسرى على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية المحجورين والغائبين قانون الشخص التى تجب حمايته .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0017	(1) يسرى على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت قانون المورث او الموصى او من صدر منه التصرف وقت موته .(2)ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية اذا أبطل العقد لنقص اهليته او قانون البلد الذى تمت فيه الوصيه وكذلك الحكم فى شكل سائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0018	يسرى على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار ويسرى بالنسبة الى المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة او الملكية او الحقوق العينية الأخرى او فقدها .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0019	(1) يسرى على الألتزامات التعاقديه قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا فأن اختلفا موطنا سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر هو الذى يراد تطبيقه .(2) على ان قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى ابرمت فى شأن هذا العقار .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0020	العقود ما بين الأحياء تخضع فى شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ويجوز ايضا ان تخضع للقانون الذى يسرى على احكامها الموضوعية كما يجوز ان تخضع لقانون موطن المتعاقدين او قانونهما الوطنى المشترك .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0021	(1) يسرى على الألتزامات غير التعاقديه قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ للألتزام . (2) على انه فيما يتعلق بالتزامات الناشئة عن الفعل الضار . لاتسرى احكام الفقرة السابقة على الوقائع التى تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0022	يسرى على قواعد الأختصاص وجميع المسائل الخاصة بالأجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الأجراءات .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0023	لا تسرى احكام المواد السابقة الا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك فى قانون خاص او فى معاهدة دولية نافذة فى مصر .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0024	تتبع فيما لم يرد فى شأنه نص فى المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0025	(1) يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية او الذين تثبت لهم جنسيات متعددة فى وقت واحد. (2) على ان الأشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنسبة الى مصر الجنسية المصرية وبالنسبة الى دولة اجنبية او عدة دول اجنبيه جنسية تلك الدول فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0026	متى ظهر من الأحكام الواردة فى المواد المتقدمة ان القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيه الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر اية شريعة من هذة يجب تطبيقها .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0027	اذا تقرر ان قانونا اجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه الا احكامه الداخلية دون التى تتعلق بالقانون الدولى الخاص .
باب تمهيدى //الفصل الأول	احكام عامة /القانون وتطبيقه/2-تطبيق القانون	0028	لا يجوز تطبيق قانون اجنبى عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام او الأداب فى مصر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0029	(1) يبدأ شخصية الأنسان بتمام ولادته حيا وتنهى بمــــــــــوتــــــه (2) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0030	(1) تثبت الولادة والوفاه بالسجلات الرسمية المعدة لذلك (2) فأذا لم يوجد هذا الدليل او تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات جاز الأثبات بأية طريقة اخرى .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0031	دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ينظمها قانون خاص .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0032	يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة فأن لم توجد فأحكام الشريعة الأسلامية .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0033	الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0034	(1) تتكون اسرة الشخص من ذوى قرباه .(2) ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم اصل مشترك .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0035	(1) القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصول والفروع . (2) وقرابة الحواشى هى الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم اصل مشترك دون ان يكون احدهم فرعا للأخر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0036	يراعى فى حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار ان كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وعند حساب درجة الحواشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه للفرع الأخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0037	اقارب احد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابه والدرجة بالنسبة الى الزوج الأخر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0038	يكون لكل شخص اسم ولقب . ولقب الشخص يلحق اولاده .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0039	ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب وتغييرها .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0040	(1) الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة .(2 ) ويجوز ان يكون للشخص فى وقت واحد اكثر من موطن . كما يجوز الا يكون له موطنا ما .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0041	يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة او حرفتة موطنا بالنسبة الى ادارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة او الحرفة .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0042	(1)موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانونا .(2) ومع ذلك يكون للقاصر الذى لم يبلغ ثمانى عشر سنة ومن فى حكمه موطن خاص , وبالنسبة الى الأعمال والتصرفات التى يعتبره القانون اهلا لمباشرتها .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0043	(1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين .(2) ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابه .(3) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق بهذا العمل , بما فى ذلك اجراءات التنفيذ الجبرى , الا اذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على اعمال دون اخرى .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0044	(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية , ولم يحجر عليه يكون كامل الأهليه لمباشرة حقوقه المدنيه .(2) وسن الرشد هى احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0045	(1) لا يكون اهلا لمباشرة حقوقه المدنيه من كان فاقد التمييز لصغر فى السن او عته او جنون .(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0046	كل من لم يبلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0047	يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية او الوصاية او القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فى القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0048	ليس لأحد النزول عن اهليته ولا التعديل فى احكامها .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0049	ليس لأحد النزول عن حريته ألشخصية .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0050	لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	الأشخـــــاص (1) الشخص الطبيعى	0051	لكل من نازعه الغير فى استعمال اسمه بلا مبرر , ومن انتحل اسمه دون حق , ان يطلب وقف هذا الأعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	(2) الشخص الأعتبــارى	0052	الأشخاص الأعتبارية هى :-(1) الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والأدارات والمصالح وغيرها من المنشئات العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . (2) الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.(3) الأوقاف . (4) الشركات المدنية والتجارية .(5) الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقا للأحكام التى ستأتى فيما بعد . (6) كل مجموعة من الأشخاص او الأموال تثبت لها الشخصية الأعتباريه بمقتضى نص فى القانون .
باب تمهيدى //الفصل الثانى	(2) الشخص الأعتبــارى	0053	(1) الشخص الأعتبارى يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الأنسان الطبيعية وذلك فى الحدود التى قررها القانون . (2) فيكون له :- (أ) ذمة مالية مستقلة . (ب) اهلية فى الحدود التى يعينها سند انشائه ,او التى يقررها القانون . (ج) حق التقاضى . (د) موطن مستقل ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته , والشركات التى يكون مركزها الرئيسى فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مكز ادارتها , وبالنسبة الى القانون الداخلى . المكان الذى توجد فيه الأدارة المحليه . (3) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0081	(1) كل شيئ غير خارج عن التعامل بطبيعته يصح ان يكون محلا للحقوق المالية . (2) والأشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هى التى لايستطيع احد ان يستأثر بحيازتها , واما الخارجة بحكم القانون فهى التى لايجيز القانون ان تكون محلا للحقوق الماليه .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0082	(1) كل شيئ مستقر بحيزة ثابت فيه لايمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيئ فهو منقول . (2) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار او استغلاله .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0083	(1) يعتبر مالا عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكيه وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى على عقار . (2) ويعتبر مالا منقولا ماعدا ذلك من الحقوق المالية .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0084	(1) الأشياء القابلة للأستهلاك هى التى ينحصر استعمالها بحسب ما اعدت له فى استهلاكها او انفاقها . (2) فيعتبر قابلا للأستهلاك كل ما أعد فى المتاجر للبيع .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0085	الأشياء المثليه هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء , والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0086	الحقوق التى ترد على شيئ غير مادى تنظمها قوانين خاصة .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0087	(1) تعتبر اموالا عامة , العقارات والمنقولات التى للدولة او للأشخاص الآعتبارية العامة والتى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل او بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص . (2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها او الحجز عليها او تملكها بالتقادم .
االتمهيدى / الفصل الثالث	تقسيم الأشياء والأموال	0088	تفقد الأموال العامة صفتها العامة بأنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون او مرسوم او قرار من الوزير المختص او بالفعل او بأنتهاء الغرض الذى من اجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .