واعظان بی مُتّعظ!

 

آقای «امير مُحبيـــــــان» نويسنده روزنامه دست راستی رسالت طی مقاله ای تحت عنوان «ايران برای همه ايرانيان يا بعضی از ايرانيان؟» مورخ 17/دی ماه/80  با اشاره به مواضع جبهه مشارکت و جناح دولتی! ايران در قبال شبهه ناک بودن تابعيت ايرانی رياست قوه قضائيه و اصرار ايشان بر پی گيری ماده 982 قانون مدنی ايران دائر بر عدم امکان تصدی مسئوليتهای بالای حکومتی توسط متبوعين ايرانی غير نَسَبی در قبال تابعيت آيت الله شاهرودی، ضمن متهم کردن اصلاح طلبان به تناقض گوئی و تقائل به شهروند درجه يک و درجه دو، تلويحاً از ايشان خواسته که باطناً پای بند به شعار رئيس جمهور خاتمی مبنی بر«ايران برای همه ايرانيان» باشند.

نويسنده همچنين در مقاله خود برای اثبات تقيّدش به شعار «ايران برای همه ايرانيان» آورده:

 

«جمعيتی قابل اعتنا از ايرانيان در خارج از مرزهای کشور به زندگی مشغولند. بخش مهمی از اين افراد در کشورهای بيگانه به دنيا آمده ولی هنوز مهر وطن در دل دارند و خود را در زمره شهروندان ايران می شمارند. گروهی از اين افراد به سطوح بالای علم و دانش دست يافته اند و طبعاً انتساب آنان به ايران مايه سرافرازی ايران به چنين فرزندانی و باعث افتحار آنان به ايرانی بودن است .... پاره ای از جماعت ايرانی مقيم خارج به درست يا نادرست پيش از اين گمان می بردند که نظام اسلامی آنان را به فراموشی سپرده است، ولی وقتی شعار ايران برای همه ايرانيان را از سوی رئيس جمهور ايران اسلامی شنيدند به درستی دريافتند که آنان هيچ گاه از محل توجه نظام به دور نبوده و شهروند درجه دو به شمار نمی رفته اند.... واقعيت آن است که شعار ايران برای همه ايرانيان گفته ارزشمندی است مشروط بر آنکه از آن به مثابه ابزاری برای کسب رای و سلاحی در جهت سرکوب رقيب بهره نگيرند»

 

دل نگرانی نويسنده روزنامه رسالت در استفاده ابزاری از شعار ايران برای همه ايرانيان رئيس جمهور خاتمی، توسط بخشی از منسوبين جنبش اصلاح طلبی هر چند قابل تقدير است اما مشاراليه بايد به اين نکته توجه داشته باشند که اصلی ترين شعار رئيس جمهور خاتمی قبل از شعار مزبور «قانونگرائی» بود.

طبعاً تا زمانی که شهروندان غير نَسَبی ايرانی جهت تصدی مسئوليتهای بالای حکومتی مطابق ماده 982 قانون مدنی جمهوری اسلامی ايران منع قانونی دارند، نه تنها از جبهه مشارکت و جناح دولتی، بلکه از ديگر جناح های سياسی موجود در ايران که علی الظاهر مانند آقای محبيان خود را شيفته و دل سپرده شعار های رئيس جمهور خاتمی معرفی می کنند، همين توقع می رود که التزام عملی خود  به قانون را اثبات نمايند.

گذشته از آن حاکميت ناصواب شهروند خودی و غير خودی يا درجه يک و دو قبل از آنکه برخاسته از ماده 982 قانون مدنی باشد منبعث از نوع نگرش بدنه ماکزيممی متحدين سياسی روزنامه رسالت در جناح محافظه کار و و مطبوعات تحت امر آنان است که صريحاً و بدون لکنت زبان بارها تقيد شان به اتميزه نگريستن به جامعه شهروندی ايران را به اثبات عملی رسانده اند.

آقای مُحبيان بايد به اين نکته توجه داشته باشند، زمانی که در نوع رفتار جناح مخالف اصلاحات مشاهده می شود که قوه قضائيه در برخورد با پرونده ملی ـ مذهبی ها يا مسئولين نهضت آزادی بی پروا در ادعا نامه های خود که در سپهر عمومی جامعه نيز ارائه شده در بيان اسامی و اتهامات ايشان کمترين تعللی نکرده اما متقابلاً با غير علنی اعلام کردن دادگاه و ملزم کردن وکلای متهمين به دادن تعهد بمنظور عدم بيان مفاد پرونده، ايشان را محروم از اعاده حيثيت و يا حداقل دفاع منصفانه می کنند و از سوی ديگر  زمانی که نوبت به پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی رسيده و رد پای آقازاده ها در اين پرونده رؤيت می شود، دادگستری قوه قضائيه ناگهان مبادی قانون شده و دغدغه حرمت و حفظ شخصيت متهمين را پيدا می کند از همين نقطه بستر انعقاد نطفه حاکميت شهروند درجه يک و درجه دو در جامعه فراهم می شود و از همين جا آقای محبيان و امثال ايشان مبدل به واعظان بی متعظ نزد افکار عمومی ايرانيان می شوند.

متاسفانه برای بيان نمونه هائی از اين دست موارد بسيار متعددی در سابقه ذهنی جامعه ايران موجود است که در هيچکدام از آنها نيز موضع قابل دفاعی از سوی آقای محبيان و متحدين سياسی ايشان در سابقه ذهنی جامعه ايران به ثبت نرسيده.

اما اينکه آقای محبيان در مذمت استفاده ابزاری از شعار ايران برای همه ايرانيان رئيس جمهور خاتمی اذعان بر شايستگی های جامعه حداکثری ايرانيان مقيم خارج از کشور کرده اند جای کمال خوشوقتی است.

اما ذکر اين سابقه نيز خالی از لطف نمی باشد که:

 زمانی که شخصاً در سال 78 طی مقالهIran for All Iranian   درGulf 2000 تصريح داشتم:

 

 «حاکميت در ايران به آن درجه از بلوغ رسيده که توقع حزب اللهی بودن از تمامی ايرانيان خارج از کشور را نداشته باشد. همانطور که همين توقع را نيزاز قاطبه ايرانيان داخل  ندارد .... ايرانی ها اعم از داخل و خارج از کشور تنها خواهان حداقلی از رفاه و امنيت ذهنی ـ روانی در کنار آزادی های مُصرّح در قانون اساسی شان در زندگی روزمره شان هستند .... حکومت نيز بعد از روی کار آمدن رئيس جمهور خاتمی اهتمام خود را معطوف به برداشتن ديوارهای انفکاک شهروندان به درجه يک و دو و يا خودی و غير خودی کرده ... اکنون شايد مناسب ترين اقدام عملی در اين رويکرد نوين اختصاص دادن يک کُرسی از کُرسی های پارلمان ايران به نماينده ای از ايرانيان مقيم آمريکا باشد.اين منطقی ترين حق برای ايرانيان مقيم آمريکا است که تنها پانصد هزار نفر از ايشان در کاليفرنيا مستقرند.

در حالی که قانون اساسی ايران هر سيصد هزار نفر ايرانی در کشور را مُحِّق در داشتن يک نماينده در پارلمان می داند منطقاً می توان اين حق را برای ايرانيان مقيم آمريکا نيز برسميت شناخت خصوصاً آنکه اختصاص اين کُرسی دو کارويژه را توأمان احصاء می کند،نخست مخاطب رسمی پيدا کردن جامعه ايرانی خارج از کشور در ساختار حکومتی ايران که مُنجر به اعاده و تقويت اعتماد بنفس جامعه ايرانی خارج از کشور می شود و سپس مخاطب رسمی پيدا کردن ايران در آمريکا برای دولتمردان واشنگتن که می تواند کريدوری مناسب و بهداشتی بمنظور حل و فصل اختلافات و مطالبات دو جانبه ميان تهران و واشنگتن را فراهم نمايد» *

 

نخستين واکنش در قبال اين پيشنهاد در هفته نامه شما ارگان رسمی جمعيت مؤتلفه اسلامی و متحد پروثــــــوق روزنامه متبوعه آقای مُحبيان انعکاس يافت که طی مقاله ای با لسان طعنه و متلک می فرمودند:

 

«...همين مان کم مانده بود تا کرسی های پارلمان را تخصيص به ايرانيان مقيم آمريکا دهيم»! (جهت حفظ حُرمت ايرانيان مقيم آمريکا، جمله بی ادبانه هفته نامه شما را با درصدی اِديت! نقل کرده ام!)

 

ليکن متاسفانه در آن تاريخ حافظه تاريخی مردم ايران يادی از اعتراض آقای محبيان به جمعيت مؤتلفه ای که اتفاقاً در اردوی محافظه کارانه ايشان نيز تشريف داشتند و يا دفاع ايشان ازحقوق هم وطنانشان در خارج از کشور، نزد خود ثبت نکرد.

ظاهراً آقای محبيان می کوشد با Make Up   کردن مواضع جناح مخالف اصلاحات اقدام به ترميم دل چرکينی افکار عمومی از مواضع نامتعارف محافظه کاران نمايند، اما بدليل فقدان دلبستگی باطنی محافظه کارها به مطالبات جنبش اصلاح طلبی ايران کمتر توفيقی در اين زمينه کسب می شود. همانطور که در انتخابات رياست جمهوری 18 خرداد 80 نيز شعارهای اولترا اصلاح طلبی تصنعی مجموعه کانديداهای محافظه کارها کمترين توفيق  در کسب اقبال عمومی مردم ايران را نصيب ايشان نمود.

 

داريوش سجّادی

سه شنبه 18/دی/80

آمريکا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* ـ نسخه انگليسی اين مقاله در تاريخ ششم مارچ 2000 در Gulf 2000 به آدرس:  

http://www.geocities.com/dariushsajjadi/englishmaterial/IranforallIranians.html

و نسخه فارسی آن تحت عنوان بيست و هشتمين استان ايران در تاريخ 30 بهمن 78 در روزنامه پيام آزادی چاپ تهران به آدرس:

http://www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/iran.iranian.html

درج شده است.