عبرت های سياسی!

 فرجام لوايح دوگانه دولت خاتمی بر اساس تبار شناسی بازيگران هرم قدرت سياسی در ايران

 

[email protected]

بدنبال اوج گرفتن بحث لوايح «اختيارات رئيس جمهور» و «اصلاح قانون انتخابات» در ايران، فرجام محتوم اين لوايح در هاله ای از ابهام  قرار گرفته و طرفين مجادله در اين خصوص بنا به خاستگاه و تعلقات سياسی خود اقدام به گمانه زنی های بعضاً متعارض نسبت به سرنوشت اين دو لايحه می کنند.

از جمله آنکه اخيراً حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان در اين مورد مدعی شده:

 

«از آنجا كه لوايح اخير (لوايح‌ اختيارات‌ رئيس‌ جمهور و اصلاح‌ قانون‌ انتخابات) با قانون اساسي در تضاد است، به نظر مي رسد كه اين دو لايحه فقط براي آن ارائه شده اند كه به تصويب نرسند» (کيهان1/آبان/81)

 

اين در حاليست که عبدالله‌ رمضان‌ زاده‌، سخنگوی‌ دولت در همان روز اظهار می دارد:

 

«با توجه‌ به‌ نحوه‌ اقدام‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي، پيش‌ بيني ميشود كه‌ لوايح‌ اختيارات‌ رئيس‌ جمهور و اصلاح‌ قانون‌ انتخابات‌ به‌ زودي‌ در مجلس‌ به‌ تصويب‌ برسد» (جرايد 1/آبان/81)

 

هر چند با توجه به غير قابل پيش بينی بودن تعاملات سياسی جناح ها و چهره های متنفذ سياسی در جمهوری اسلامی ايران پيش بينی قطعی در خصوص تصويب يا عدم تصويب اين دو لايحه برای صاحب نظران سياسی دشوار بنظر می رسد ليکن قرينه سازی تاريخی در خصوص نوع برخورد با طرح اصلاح قانون مطبوعات کشور که در سال 80 با حکم حکومتی آيت الله خامنه ای از دستور کار مجلس شورای اسلامی ايران خارج شد، می تواند ضريب گمانه زنی مقرون به صحت را در اين خصوص افزايش دهد.

 

ماهيت فرآيند طی شده در جريان برخورد با طرح اصلاح قانون مطبوعات کشور، در مجموع مؤيد تيز هوشی و فراست هاشمی رفسنجانی در مديريت در خفای بحران مزبور بود!

 

طرح مزبور در حالی به صحن پارلمان ايران رسيده بود که جامعه مطبوعاتی ايران و افکار عمومی با پشت سر گذاردن موج تلخ توقيف مطبوعات اصلاح طلب و زندانی شدن برخی از اصحاب موثر مطبوعات ايران، اينک از مجلس ششمی که با پايمردی همان مطبوعات توقيف شده اکنون در انحصار اکثريتی از نمايندگان اصلاح طلب بود، توقعی جز اصلاح قوانين مطبوعات بمنظور تسهيل در امر روزنامه نگاری کشور را نداشتند.

هر چند دخالت غير ضروری آيت الله خامنه ای در ارسال حکم حکومتی به مجلس بمنظور از دستور کار خارج کردن اين طرح مانع از تحقق خواست اربابان جرايد و جامعه مطبوعاتی کشور شد اما پر هزينه بودن اين حکم حکومتی که مستقيماً از ناحيه رهبر جمهوری اسلامی حواله شد، انگيزه کافی به ايشان داد تا در موارد مشابه رغبت کمتری به مداخله مستقيم از خود نشان دهد!

 

غير ضروری بودن دخالت آيت الله خامنه ای در جريان طرح اصلاح قانون مطبوعات از آنجا مورد تاکيد قرار می گيرد که در حالت عادی نيز فرجام طرح مزبور قابل کنترل برای محافظه کارها بود.

از آنجا که مجلس ششم در انحصار اکثريت نمايندگان اصلاح طلب بود طبعاً طرح مزبور به راحتی از تصويب پارلمان می گذشت و باز از آنجا که مطابق قانون شرط عملياتی شدن مصوبات پارلمان ايران منوط بر صحه گذاردن شورای نگهبان است و با توجه به تفوق محافظه کارها از نظر عددی در شورای نگهبان طبعاً طرح مزبور مطابق ديگر طرح های مصوب مجلس ششم که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده! مورد اعتراض قرار می گرفت و نهايتاً فرجام آن منوط به حکميت مجمع تشخيص مصلحت نظام با رياست هاشمی رفسنجانی می گرديد.

 

فراست هاشمی در همين نکته مستتر است که در صورت عدم دخالت آيت الله خامنه ای، طرح مزبور نهايتاً به کارتابل وی در مجمع تشخيص مصلحت می رسيد و در اين صورت وی در موقعيت دشواری قرار می گرفت.

 

در آن مقطع و با توجه به همدلی افکار عمومی با نشريات اصلاح طلب و عواقب سنگينی که در قبال انتخابات مجلس ششم پرداخته بودند توقع حداکثری مردم تصويب اين طرح بنفع جامعه مطبوعاتی کشور بود.

 

اما هاشمی برای تصويب اين طرح فاقد انگيزه و رغبت و روحيه سياسی بود! بی انگيزه گی که قابل درک نيز بود.

 

وی علی رغم آنکه می توانست توان بالای مجابگری خود را جهت تصويب اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام بکار گيرد اما اين نکته را نيز از نظر دور نمی داشت که تصويب چنين طرحی بمعنای آن بود که هاشمی با دست خود زمينه تثبيت نشرياتی را فراهم آورد که در جريان انتخابات مجلس ششم پنجه در صورت وی کشيدند و منزلت و اعتبار سياسی کسی را که زمانی هم شان رهبر و پيغمبر اسلام تلقی می شد به جايگاه نفر سی ام در ليست منتخبين تهران برای ورود به پارلمان تقليل دهند.

 

اما از سوی ديگر هاشمی  زيرکی لازم  جهت فهم اين نکته بديهی را نيز داشت که در صورت رسيدن اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت و عدم تصويب آن در مجمع ، تمامی ترشروئی افکار عمومی  که در طول انتخابات مجلس ششم بر عليه وی بسيج شده بود مجدداً متوجه اش خواهد شد. لذا آغوش گشائی هاشمی از هر راه حلی که بتواند نقش وی را در مواجهه با آن طرح تقليل دهد ، قابل فهم بود. *

 

مداخله غير مترقبه آيت الله خامنه ای در از دستور کار خارج کردن طرح مزبور، آرمانی ترين حالت برای شخص هاشمی محسوب می شد.

 

وی در اين صورت اولاً توانست از زير نگاه سنگين افکار عمومی بدليل رد محتمل اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت بگريزد و ثانياً با حداقل هزينه ضمن رفع مسئوليت از خود و در خفا انتقام اش  را نيز از مطبوعاتی که پيش از اين سينه به سينه با وی هل من مبارز طلبی کرده بودند، بستاند!

مجموعه فعل و انفعالات فوق در جريان طرح اصلاح قانون مطبوعات عبرتهای مکفی را در اختيار صاحب منصبان جمهوری اسلامی ايران قرار داده است.

بر همين قياس پيش بينی دور از انتظاری نيست که اين بار و در جريان مواجهه با دو لايحه ارسالی رئيس جمهور به مجلس که از نظر افکار عمومی وجناح های سياسی بود و نبودش به حيات و ممات جنبش اصلاح طلبی ايران گره خورده ، بازيگران متنفذ قدرت در ايران محاسبه شده تر از قبل با اين لوايح برخورد کنند.

 

تاکنون سکوت معنادار آيت الله خامنه ای در قبال لوايح دوگانه چه از سر تدبير بوده  باشد و چه از سر اضطرار در تحليل نهائی اين خويشتن داری به نفع موافقين تصويب لوايح تمام شده است.

 

از آنجا که در تجربه قبلی، مشاهده شد آيت الله خامنه ای می تواند بدون توجه به تمايل افکار عمومی راساً مانع از تصويب قوانين ولو پُر اقبال در جامعه شود، لذا تاکنون خويشتن داری اين بار ايشان بنا به هر دليلی که صورت گرفته باشد بنفع اصلاح طلبان تمام شده و هر چه زمان اين خويشتن داری طولانی تر شود، اصلاح طلبان از فرصت بيشتری جهت عقب راندن محافظه کارها برخوردار خواهند شد.

 

محافظه کاراها نيز با درک اهميت عنصر زمان و ناخرسندی از سکوت آيت الله خامنه ای تاکنون بيشترين فشار رسانه ای و احتمالاً پشت پرده خود را جهت وادار به واکنش کردن وی به عمل آورده اند.

 

علی رغم اين و علی الظاهر آيت اله خامنه ای اين بار تصميم به تکرار تجربه اصلاح قانون مطبوعات را ندارد.

 

ظاهراً مدتی است رهبری ايران تصميم گرفته با اتخاذ سياست تقيه در قبال منازعات جناحی، شاکله قدرت خود را در ورای رقابتهای سياسی قرار دهد.

 

اين سياست در جريان جنجالی که محافظه کارها بر سر سخنرانی هاشم آقاجری به اجرا درآوردند قابل لمس تر بود.

 

اينکه دست راستی های افراطی با دامن زدن به شهرآشوبی در قبال سخنرانی دکتر آقاجری کار را تا جائی پيش بردند که آقاجری را با سلمان رشدی مقايسه کرده اما علی رغم آن آيت الله خامنه ای نفياً يا اثباتاً کمترين موضعی در قبال اين قائله اتخاذ نکرد مُبين حزم انديشی ايشان از افتادن در دامچاله ای بود که نابردباری محافظه کارها برای ايشان مهيا می کرد.

 

مقايسه آقاجری با سلمان رشدی توسط محافظه کارها در واقع مقايسه زيرکانه آيت الله خمينی با آيت الله خامنه ای بود با اين تفاوت که در جريان قضيه سلمان رشدی اين آيت الله خمينی بود که پيش از همه با صدور فتوای ارتداد رشدی، طلايه دار ماجرای رشدی شد و ديگر علما و روحانيون و جناح های سياسی را بدنبال خود کشاند.

 

اما اينبار محافظه کارها جلوتر از آيت الله خامنه ای می کوشيدند با مهيا کردن بستر و فشار سياسی بر جانشين آيت الله خمينی، ضمن وادار کردن ايشان به اتخاذ موضع مخالف عليه دکترآقاجری مجدداً  وزانت و مکانت جايگاه رهبری در جمهوری اسلامی ايران را بنفع منويات سياسی خود بکار گيرند!

 

اما همانطور که گفته شد علی الظاهر رهبری ايران ديگر کمتر رغبت به ورود به اين مجادله های بين گروهی از خود نشان داده و ترجيح می دهد در قبال مجادلات مبتلابه سياسی درون حکومتی از گارد بسته «تقيه در افکار عمومی» بهره برداری کند.

 

از جانب ديگر موضعگيری هاشمی رفسنجانی نيز اين بار و در قبال لوايح دو گانه حائز اهميت است.

 

تحقيقاً سرنوشت لوايح مذکور در صورت تصويب محتمل آن در مجلس و رد محتمل آن توسط شورای نگهبان با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت به سرانگشت تدبير هاشمی رفسنجانی موکول خواهد شد.

 

از آنجا که تصويب لوايح مزبور در مجمع تشخيص مصلحت بر خلاف طرح اصلاح قانون مطبوعات فاقد دافعه برای شخص هاشمی بوده و با توجه به زمانبر بودن  اجرائی شدن اين لوايح ، که محتملاً رئيس جمهور بعد از خاتمی را برخوردار از اختيارات مطروحه در آن لوايح خواهد کرد، لوايح مزبور به نوعی می تواند برخوردار از جاذبه نيز برای هاشمی باشد!

 

اين در صورتی است که هاشمی بی تمايل نباشد مجدداً بخت خود را جهت تصدی کرسی رياست جمهوری ايران آن هم با اختيارات مبسوط تر بيآزمايد و يا آنکه حداقل متمايل به نشاندن فرد معتمد و مورد وثوق خود بر اين کرسی باشد.

 

چنانچه خبر روز 29مهر ماه  روزنامه ايران مبنی برنشست دو ساعته سيد محمد خاتمی رئيس جمهوری با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و بحث و تبادل نظر ايشان در خصوص دو لايحه اخير را با خبر ديگری که در همان روز و به نقل از محمد عطريانفر،عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي بر روی خروجی خبرگزاری دانشجوئی ايسنا قرار گرفت، می تواند مؤيدی بر اين ادعا باشد.

 

 

از آنجا که در عرف سياسی ايران حزب کارگزاران سازندگی  حزب هاشمی رفسنجانی تلقی می شود که بعضاً  وی مواضع سياسی خود را مع الواسطه و از طريق اين حزب منعکس می نمايد لذا اظهارات عطريانفر را می توان بنوعی مواضع هاشمی رفسنجانی تلقی کرده که از فحوای آن خيز آرام و حساب شده هاشمی و يارانش را برای بازگشت مجدد به عرصه دولتمردی را در آينده ای نزديک استشمام کرد. 

 

مجموعه ادله فوق می تواند مؤيدی بر تصويب لوايح دو گانه در يک پروسه طولانی اما قابل فهم! در ساختار هرم تصميم گيری جمهوری اسلامی ايران باشد.

 

داريوش سجادی

دوم آبان81

آمريکا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث تفصيلی اين مطلب را سال گذشته در مقاله « مردی در سايه» منتشره در نشريه گلف 2000 چاپ نيويورک قابل دسترسی در آدرس زير آورده ام:

 

http://www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/mardidar.sayeh.html

http://www.geocities.com/dariushsajjadi/englishmaterial/Shadow.html