Home > Articles > Interview

منبع: همشهری - گفتگو: غلامرضا رفيع - تاريخ: 26 شهريور 82

مقصر موردنظر

گفت‌وگو با مهندس برات قنبری معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌ريزی وزارت پست و تلگراف و تلفن

شما به عنوان معاون فن‌آوری اطلاعات و برنامه‌ريزی وزارت پست و تلگراف و تلفن، وضعيت مخابرات كشور را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟

شبكه مخابرات كشور در مرحله‌ای است كه حداقل در سال بايد "۲۰ درصد و برای برنامه چهارم ۲۴ درصد رشد داشته باشد.
يعنی ميزان كمی شبكه آنقدر پايين است كه گسترش آن ضروری است.
در بخش مخابرات بر اساس مقايسه با كشورها و تجربه جهانی، اگر بتوانيم شبكه تلفن ثابت را تا ۳ برابر گسترش دهيم تازه می‌توانيم ادعا كنيم كه شبكه را به‌روز رسانده‌ايم.
از سوی ديگر شبكه تلفن همراه و شبكه ارتباطات ديتا نيز حداقل بايد ۱۰ برابر گسترش يابد.
بنابراين ما يک عقب‌ماندگی يا كمبود عمده را در توسعه شبكه داريم. از طرف ديگر به موازات توسعه شبكه بايد به كيفيت آن هم بپردازيم. شايد يكی از اشكالاتی كه الان وجود دارد و متناسب با گسترش كمی نتوانسته‌ايم كيفيت را بهبود ببخشيم مربوط به شبكه تلفن همراه باشد.
 

 به نظر شما مشكل موجود ناشی از چيست؟

اشكال در اين بوده كه طبق برنامه‌های اول و دوم توسعه، شبكه تلفن همراه بر اساس امكانات دولتی ساماندهی شده است و برنامه‌ريزی به گونه‌ای نبوده كه سهمی را برای بخش دولتی و سهمی نيز برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود. البته اين بحث از برنامه سوم آغاز شده است.

كيفيت خدمات مخابراتی در كشور وضعيت مناسبی ندارد به نظر شما دلايل عمده بروز اين وضعيت چيست؟

در رابطه با تلفن ثابت، كيفيت مطلوب نيست ولی قابل قبول است. در تلفن همراه نيز سرمايه‌گذاری زيادی كرده‌ايم ولی خودمان هم راضی نيستيم. مخابرات تنها مجموعه‌ای است كه كيفيت خدماتی آن را همه مردم احساس می‌كنند. هر كسی يک گوشی دستش باشد از يک جوان تا پيرمرد ۹۰ ساله همه می‌توانند شبكه مخابرات را ارزيابی كنند.
ما الان تلفن همراه استان‌ها را داريم واگذار می‌كنيم. ۶۰ تا ۷۰ درصد تلفن همراه در استان‌هاست ولی به طور طبيعی بيشتر اين تلفن‌ها به نوعی در تهران كار می‌كند. بنابراين اگر در تهران ظرفيت‌سازی صورت نگيرد و معادل شماره‌هايی كه در استان‌ها داده شده، كيفيت سرويس بالا نرود كماكان كيفيت پايين خواهد بود.

بالاخره چه دلايل عمده‌ای را می توان برای پايين بودن كيفيت شبكه برشمرد؟

دلايل عمده اين است كه در شبكه فعلی و در حال رشد در حقيقت تقاضا بيش از عرضه می‌باشد. تا زمانی كه عرضه بر تقاضا پيشی نگيرد مشكل همچنان وجود خواهد داشت.
از سوی ديگر اشكالی در نگرش اوليه به تلفن همراه وجود داشت و به عنوان كالای لوكس وارد كشور شد. روزهای اول در فروش ۱۰ هزار شماره آن هم بحث‌هايی وجود داشت و شايد روزهای اول مسئولين هم فكر می‌كردند كالای لوكس است و زياد نمی‌خواستند بروز داشته باشد. ولی الان به عنوان يک نياز ضروری حتی با كيفيت پايين جزو مكمل زندگی افراد می‌باشد.
بنابراين در برنامه سوم قرار شد تا آخر سال ۸۳، سه ميليون موبايل واگذار كنيم.
لذا سازمان مديريت هم هنگام دادن مجوز برای سرمايه‌گذاری، در سقف ۳ ميليون شماره اجازه داد. حتی در يک مقطعی كه دولت مجوز پيش‌فروش يک ميليون شماره را داد، بحث كارشناسی اين بود كه بيش از ۶۶۰ هزار شماره نياز نيست. بحث ديگر منابع سرمايه‌گذاری است زيرا مخابرات منبع ديگری غير از منابع داخلی و غير از ودايع مردم برای سرمايه‌گذاری ندارد. از اين رو مجبوريم با تن دادن به شيوه غلط نرخ‌گذاری به جای اينكه از كاركرد خدمات مخابراتی پول بگيريم، با گرفتن پول پيش از مردم شبكه بسازيم. مسلما اگر اين كار از جنبه اقتصادی ديده می‌شد، يک سرمايه‌گذاری كلانی صورت می‌گرفت و بانک‌ها نيز می‌توانستند سرمايه‌گذاری كنند و شبكه برای ۵ تا ۱۰ ميليون شماره ساخته می‌شد.

در حال حاضر وضعيت چگونه است، آيا به لحاظ قانونی منعی وجود دارد؟

الان هيچ منع قانونی نداريم. خوشبختانه با مجوزی كه در برنامه سوم گرفته‌ايم منع قانونی برای گسترش شبكه وجود ندارد. از سوی ديگر به نقطه‌ای رسيده‌ايم كه گسترش شبكه بايد با مشاركت بخش غيردولتی باشد.

به رغم تاكيد مسئولان مخابرات مبنی بر استقبال از ورود بخش خصوصی به مخابرات كشور چرا تاكنون تلاشی جدی در اين زمينه نشده است؟

تا برنامه سوم درست است، ما منع قانونی داشتيم. تازه از اول سال ۷۹ مجوز گرفتيم كه به اين بخش بپردازيم.
از سال ۷۹ كاری كه ما می‌توانستيم انجام دهيم، اينكه مخابرات در بعضی جاها وارد نشود. مثلا در بخش ديتا مجموعه را به سمتی پيش برديم كه از ورود به خدمات خودداری كند. دفاتر ارتباطی، ISPها ICPها توسط بخش غيردولتی و حتی سرويس‌دهی به مشتركين ديتا نيز توسط اين بخش انجام شود. دوم اينكه در بخش موبايل نيز قرار شد توسعه آن را با بخش خصوصی شروع كنيم. ولی بخش خصوصی در كشور ما توسعه‌يافته نيست، بلكه بايد آن را ايجاد كنيم. اولين كار اين بود كه سال گذشته برای راه‌اندازی كارت اعتباری موبايل از سرمايه‌گذاری بخش خصوصی استفاده شد.
ديگر اينكه در كنار مخابرات اگر شبكه مستقلی را نداشته باشيم كه با مخابرات رقابت كند نمی‌توانيم موفق باشيم. همه فكر می‌كنند كه مثلا وزارت پست و تلگراف و تلفن چون شركت مخابرات وابسته به خودش می‌باشد، حتما هوای بخش دولتی را دارد.

اتفاقا شركت‌های خصوصی هم انتقادشان اين است كه مسئولان مخابرات در اظهارات خود مبنی بر استقبال از ورود بخش خصوصی جهت گسترش شبكه مخابراتی كشور جدی نيستند و قراردادها بيشتر با شركت هايی بسته می‌شود كه به نوعی دولتی هستند؟

من اين بحث را نفی می‌كنم. كاری كه می‌توانستيم انجام بدهيم اينكه قانون وزارت پست و تلگراف و تلفن بايد عوض می‌شد كه اين بحث رقابت سالم و آزادسازی را جهت بدهيم و تغيير نام وزارتخانه در همين جهت بود. منتها ما نمی‌توانستيم در برنامه سوم تكاليفی را كه به عهده ما است اجرا نكنيم.
ولی يكی از ضروريات لازم برای ورود بخش خصوصی، ايجاد سازمانی است كه حقوق بخش خصوصی را تضمين كند. در برنامه سوم برای اينكه اين موضوع معطل نماند بر اساس آيين‌نامه اجرايی ماده ۱۲۴، كميسيون ماده ۱۲۴را ايجاد كرديم كه از وزارتخانه، وزير پست به عنوان رئيس و معاون مخابراتی وی و نيز معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و ۲ نفر هم متخصص از بيرون در آن عضويت دارند.
الان هم انتخاب اپراتور دوم با ملاحظات اصل ۴۴ قانون اساسی زير نظر اين مجموعه انجام می‌شود. شايد اتفاقی كه امسال می‌خواهد در كشور بيفتد يک اتفاق اساسی در تمام فعاليت‌های ارتباطی در كشور است و ما برای اولين بار می‌توانيم برای مخابرات يک رقيب خيلی جدی ايجاد كنيم. در همين مدت ۳ سال گذشته برای گسترش تلفن ثابت هم مناقصه گذاشته‌ايم كه تا ۲ ميليون شماره توسط بخش خصوصی انجام شود. خوشبختانه همكاران قبلی خود ما و بازنشستگان سابق مخابرات در تشكل‌هايی شكل گرفته‌اند و در صدد ورود به اين ميدان می‌باشند.
اينها بهترين سرمايه‌های ما برای تشكيل بخش خصوصی داخلی هستند.
 

آيا ايرادهای شورای نگهبان در ارتباط با چگونگی ورود بخش خصوصی به مخابرات كشور برطرف شده است؟

در لايحه تغيير نام وزارتخانه، شورای نگهبان به حق نظر داشتند كه سياست‌گذاری از مقوله‌های خارج از بحث وزارتخانه و دولت است.
بحث دومی را شورای محترم نگهبان ايراد داشتند كه مربوط به ورود بخش غيردولتی و خصوصی و آزادسازی در اين بخش با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسی بود و بايد به آن پرداخته شود. البته در قانون برنامه سوم توسعه بر اساس ماده ۱۲۴ كه خوشبختانه قبلا به تصويب رسيده بود، مخابرات نمی‌تواند همه بخش‌های مخابراتی را داشته باشد، با اين استدلال كه در بخش مخابرات يک شبكه مادر و يک شبكه غيرمادر وجود دارد. شبكه مادر جزو شبكه‌ای است كه در حقيقت بايد در كنترل دولت باشد. ولی بخش غيرمادر می‌تواند آزاد شود و با مشاركت بخش غيردولتی انجام شود.

بر اساس قانون ظاهرا اصل مالكيت مخابرات با دولت است بنابراين بخش خصوصی چندان راغب نيست كه سرمايه‌اش را در جايی به كار اندازد كه مالكيت صرفا با دولت باشد؟

درست است اين موضوع الان حل نمی‌شود. در حال حاضر بخش خصوصی در جايی وارد می‌شود كه شركت مستقل دارد و برای خودش كار می‌كند. ما آن قسمت‌هايی را كه بر اساس اصل ۴۴ نمی‌شد واگذار كرد جدا كرديم و گفتيم اين قسمت‌ها دولتی است. مثلا شركت ارتباطات زيرساخت كاملا دولتی است، ولی چه كسی گفته كه شركت ارتباطات سيار و شركت ارتباطات ديتا يا ۲۸ شركت استانی و فلان كارخانه هم دولتی است؟

چندين سال است كه تلفن همراه در كشور راه‌اندازی شده ولی تعداد آن هنوز هم از ۲ و نيم ميليون با كيفيت فعلی فراتر نرفته است در حالی كه در سال گذشته برای نمونه در همسايگی ايران يعنی تركيه تعداد تلفن همراه از ۱۷ ميليون به ۲۵ ميليون رسيد، به نظر شما چرا مخابرات هنوز حتی نتوانسته به وعده‌های خود در اين زمينه عمل كند؟

برای تلفن همراه حتی در بخش دولتی خيلی اولی بود كه ما ابتدا سرمايه‌گذاری و بعد اعلام می‌كرديم كه شبكه الان آماده واگذاری است. ولی شايد من هم از شما بپرسم كه آيا اين روال را ادامه دهيم خوب است؟

اگر بر فرض همان شيوه را هم دنبال می‌كرديد نهايتا همين داستان وجود داشت و باز هم نمی‌توانستيد مثلا بيش از ۵۰۰ هزار شماره واگذار كنيد، به نظر شما مشكل در كجاست؟

يک مشكل، دولتی كار كردن برای انجام امور است. اولا هر موسسه دولتی برای انجام كار مجبور است، برنامه‌های كلان مصوب خود را رعايت كند. يک موقع در يک برنامه زنده تلويزيونی از ما اين سئوال را داشتند كه شما امسال قرار بود ۳۵۰ هزار شماره طبق برنامه موبايل واگذار كنيد چرا يک ميليون و ۲۰۰ هزار شماره فروخته‌ايد؟
بحث ما هم اين بود كه بالاخره ما تا آخر برنامه سوم بايد ۳ ميليون شماره واگذار كنيم و از سويی وقتی تقاضا بيش از ۳۵۰ هزار شماره است آيا بقيه آن را واگذار نكنيم و پول مردم را پس بدهيم؟ ديگر اينكه به عنوان بخش دولتی وقتی در بودجه‌هايمان برای ۲ يا ۳ ميليون پيش‌بينی می‌شود اصلا تخطی از اين اعداد و ارقام برای ما تخلف اداری محسوب می‌شود. يعنی من به عنوان يک مدير دولتی اگر در بودجه سازمانی پيش‌بينی شده كه ۲ ميليون موبايل بدهم ديگر نمی‌توانم آن را برای ۳ ميليون افزايش دهم.

گذشته از دولتی بودن و مسايل اداری، به هر حال همين الان هم آنچه وظيفه بوده و خود مخابرات وعده داده نتوانسته است به تعهداتش عمل كند؟

در اين دور جديد ما سعی كرده‌ايم كه زمان اعلام ثبت‌نام تا زمان واگذاری بيش از يک سال نباشد و كماكان روی قولمان هستيم. بحث جريمه ديركرد هم كه مطرح شد در همين رابطه می‌باشد. البته ترجيح می‌دهيم اول سرمايه‌گذاری صورت گيرد و شبكه به طور كامل آماده شود و بعد اعلام كنيم كه بياييد به روز تلفن دريافت كنيد. ولی الان به جای اينكه ما سراغ مشتری برويم، مشتری سراغ ما می‌آيد.

شايد يكی از دلايل عمده‌ای كه مخابرات نتوانسته پاسخگو باشد، انحصاری و دولتی بودن واگذاری‌ها باشد، اينطور نيست؟

اين درست است. ولی راه‌حل آن در اين می‌باشد كه مخابرات بايد آزاد شود. من هم با شما هم عقيده هستم. من به عنوان موضع وزارت عرض می‌كنم كه ما دنبال گشودن راه برای واگذاری كار مردم به خود مردم هستيم و اين بهترين راه و بهترين فضاسازی برای رقابت است. ولی تا زمانی كه ذهنيت‌ها با اين قضيه آشنا نشود مسئله پيش نخواهد رفت. در برنامه سوم برای اينكه شركتی برنده مزايده شود بايد غيردولتی داخلی باشد. ولی اينكه منظور از شركت غيردولتی داخلی چيست و آيا بايد ثبت ايران باشد و سهم خارجی آن محدوديت دارد يا ندارد، اينها سئوالاتی است كه بايد روشن شود.

در حال حاضر در ارتباط با اينترنت و فن‌آوری اطلاعات بحث‌هايی وجود دارد، به نظر شما چالش و موانع موجود در سر راه گسترش آنها چيست؟

در اينجا بايد به دو نكته اشاره كرد. يک بحث، گسترش شبكه‌های اطلاع‌رسانی است. يک توفانی دارد می‌آيد و يک اتفاقی دارد می‌افتد كه در حقيقت آن نگرش‌های كلاسيک ما را دارد به هم می‌زند. شيوه‌های زندگی، شيوه‌های اشتغال، شيوه‌های كار دارد به هم می‌خورد. اين در حقيقت ناشی از دنيای جديد مبتنی بر دنيای اطلاعات است. پس ما با واقعه‌ای مواجه می‌شويم كه دارد شيوه‌های جاری كار ما را به هم می‌زند. مثلا شيوه‌های آموزش، بهداشت، مخابرات و تفكر كلا عوض می‌شود. فراموش نكنيم كه ما بحث ديتا را به طور جدی از سال ۷۶ آغاز كرديم، اولين بار كه اجلاس سران در تهران برگزار و يک ارتباط ۸ مگا بايت ايجاد شد. الان اگر در كشور فرضا ۳ ميليون و نيم كاربر اينترنت وجود دارد، اين عدد بايد به ۲۸ ميليون افزايش يابد. ديگر تصور اينكه بدون فن‌آوری اطلاعات بتوان زندگی كرد تصور غلطی است.

اين نگرش در سطوح مديريتی و تصميم گيری كشور تا چه اندازه پذيرفته شده است؟

وقتی اين واقعه اتفاق افتاد ما نتوانستيم آن را در كشور به برنامه تبديل كنيم. ما در كشور تا سال ۷۹ و حتی الان سرفصلی به نام برنامه‌ريزی فن‌آوری اطلاعاتی نداشته‌ايم. در برنامه سوم در بخش ارتباطات كشور ۵ هزار ميليارد تومان قرار است سرمايه‌گذاری شود. ولی برای بخش فن‌آوری اطلاعات چيزی نوشته نشده است و تنها چند تا توصيه عمومی دارد كه مثلا اين كارها بشود. ولی وقتی برنامه‌ای پيش‌بينی نشود نمی‌توان كار كرد. در چند سال گذشته تفكر استفاده از فن‌آوری اطلاعات در برنامه‌ريزی‌های كشور پياده نشد و كسی نبود كه آن را به جلو ببرد و بخش اجرايی متولی هم نداشت.

نگرش‌های فرهنگی و سياسی چقدر روی گسترش فن‌آوری اطلاعات و اينترنت در كشور تأثير داشته است؟

اينترنت وقتی آمد، عملا نحوه تفكر و مبنای كار را عوض كرد. يعنی با آمدن شبكه‌های اينترنتی مطرح شد كه شما اصلا می‌توانيد به آموزش، بهداشت به نحو ديگر نگاه كنيد و می‌توانيد با اين وسيله در همه جا حضور داشته باشيد و بحث دهكده جهانی هم از اينجا به وجود آمد. حتی مخابرات را هم تحت تأثير قرار داد. همين كافی‌نت‌ها تبلور عمومی شدن پياده‌سازی فن‌آوری اطلاعات بود. كسی نمی‌تواند جلوی كافی‌نت‌ها بايستد كه مثلا من حتما ديگر بايد به فلان كشور با نرخ گران تلفن بزنم. راهی وجود ندارد شما يک بار، ۲ بار مقاومت می‌كنيد ولی بالاخره اين سيل دارد می‌آيد. فن‌آوری اطلاعات وقتی آمد بر مخابرات در ارتباطات بين‌المللی هم تأثير گذاشت و ارتباطات بين‌المللی از اين حالت سنتی بيرون آمد و درصد عمده‌ای از ترافيک شبكه به سمت شبكه IT رفت. ولی به هر حال بايد در كنار اين قضيه هم الزامات و ساختارهای آن از جمله امنيت، بحث‌های فرهنگی، حقوقی و قانونی آن را مد نظر قرار داد.

بالاخره همين ديدگاه‌ها چقدر در ارتباط با اينترنت نقش داشته است؟

ترديدی نيست كه وقتی بحث اينترنت مطرح می‌شود اگر زمينه‌سازی صورت نگيرد هر كسی بنا به تفكر خود آن را نقد می‌كند. برای مثال اوايل كه اين بحث راه افتاد همه فكر می‌كردند كه مشكل اخلاقی آن خيلی حاد است. در حالی كه بحث اخلاقی قضيه بيشتر از يک يا ۲ درصد نيست و نمی‌شود ۹۸ درصد محاسن را فدای ۲درصد كرد.
البته ما هم معتقديم كه برای ورود به يک خدمات عمومی بايد همه جوانب آن را در نظر گرفت.

پس شما هم قبول داريد كه به هر حال همين ديدگاه‌ها به لحاظ فنی مانعی بر سر راه گسترش و توسعه اينترنت بوده است؟

درست است كه ما به خاطر يک نقطه منفی نبايد صورت مسئله را پاک كنيم. اصلا من می‌خواهم بگويم كه ما نمی‌توانسته ايم با اين مسئله درست برخورد نكنيم. در رابطه با شبكه‌های ديتا راه زيادی در پيش داريم. برای توسعه اين بخش در كشور حداقل بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ برابر بايد زيرساخت‌ها را افزايش دهيم و راه موفقيت ما در اين است كه زمينه‌های فرهنگی امنيتی و غيره را در اين مورد نظر قرار دهيم. تا آخر برنامه چهارم بايد زيرساخت ديتا ۴۰۰ برابر افرايش يابد و راهی جز اين نداريم.
پس ما بايد تمام بحث‌های فرهنگی، حقوقی را در اين رابطه در نظر بگيريم و قوانين مربوط به آن را ايجاد كنيم و اين به رشد آينده فن‌آوری اطلاعات كمک می‌كند.

در ارتباط با فيلترينگ سايت‌های اينترنتی نقش وزارت پست و تلگراف و تلفن چيست؟

در حال حاضر ما به عنوان وزارت پست و تلگراف و تلفن هيچ نقشی در تعيين محتوا و يا مصاديق سايت‌هايی كه بايد بسته شود نداريم.
برای تعيين محتواها، كميته‌ای متشكل از صدا و سيما، وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشكيل شده تا روی مصاديق فرهنگی قضيه كار كنند منتها از باب اجرا لازم بود كه از طريق مخابرات و شبكه‌ها اعمال شود. بنابراين ما در رابطه با فيلترينگ صرفا مجری مصوباتی هستيم كه از سوی آن كميته ابلاغ می‌شود و در تعيين مصاديق، ما هيچ نقشی نداريم.
 

تاكنون چه تعداد سايت توسط وزارت پست بسته شده و تفكيک آنها به لحاظ سياسی و اخلاقی چگونه است؟

البته ريز اطلاعات را ندارم ولی شنيده‌ام كه حدود ۱۶۰ سايت بوده است كه شايد سايت‌های سياسی در حدود ۱۰سايت باشد. تعداد سايـت‌های فيلترگذاری شده عمدتا سايت‌های اخلاقی بوده است. ولی به هر حال بحث فيلترينگ بحث ثابتی نيست و هر روز سايت‌های جديدی ايجاد می‌شود.
البته ما معتقديم كه هرچه زودتر لايحه مربوط به اين سايت‌ها بايد تنظيم و پس از تصويب در مجلس اين موضوع قانونمند شود. زيرا با قانونمند شدن اين موضوع شغل‌های زيادی ايجاد می‌شود. يكی از راه‌هايی كه ما برای كنترل ترافيک تهران داريم همين گسترش شبكه‌های اطلاع‌رسانی است.
اين همه سفرهای درون شهری به خاطر عدم پياده‌سازی شبكه‌های اطلاع‌رسانی است.

كيفيت نامناسب ارايه خدمات اينترنت و قطع مكرر خطوط به هر حال زيان‌هايی را متوجه مردم می‌سازد، بدون اينكه مخابرات در اين زمينه پاسخگو باشد، بالاخره اين ضرر و زيان تا كی ادامه خواهد يافت؟

ترديدی نيست كه در كشور بايد حقوق شهروندی تدوين و مشخص شود كه حقوق مشتركين چيست؟ ولی هنوز اين بحث به طور جدی در كشور وجود ندارد و من هم به اين موضوع اقرار می‌كنم. در دنيا چيزی به عنوان سطح انتظارات كيفيت وجود دارد كه اينها بايد در كشور تدوين شود و به تبع آن مردم بر اساس كيفيت هزينه‌های مربوطه را بپردازند.
برای اولين بار با بانک‌ها داريم صحبت می‌كنيم كه در ازای ضرر و زيان، خسارت بدهيم، چون تا زمانی كه جريمه را ندهيم هيچ موقع اين نقيصه اصلاح نخواهد شد.

بالاخره مخابرات از چه زمانی به مردم خسارت خواهد داد؟

ما در كل وزارتخانه آمادگی داريم و از دوستان هم درخواست كرده‌ايم كه حتما برای پرداخت جرايم برنامه‌ريزی كنند.
به هر حال دنبال پيدا كردن راه‌های قانونی می‌باشيم و سياست ما اين است كه سرويس مناسب بدهيم. اتفاقا سياست بايد اين باشد كه سرويس مطمئن با نرخ مناسب ارايه شود.

بحث راه‌اندازی پليس اينترنت در ارتباط با حمله كنندگان به سايت‌ها چيست؟

البته شايد اين سئوال مطرح شود كه آيا اصلا ما مجاز هستيم كه پليس اينترنتی ايجاد كنيم يا نه، زيرا اگر ايجاد كرديم می‌پرسند اصلا شما به چه مجوزی آن را ايجاد كرديد. ولی اين نكته وجود دارد كه وقتی ما شبكه در اختيار ملت می‌گذاريم بايد از آن مراقبت هم بشود.
الان هم بحث حمله به سايت‌ها و عدم امنيت آنها يک بحث جهانی است. حتی در بحث فيلترينگ هم كسی با مقوله فيلترينگ مخالف نيست همه جای دنيا اين بحث مطرح است. يعنی حداقل بحث اخلاقی آن را همه موافق هستند.
پليس اينترنتی برای اين بود كه محيط و يا سايتی كه ايجاد می‌شود تا كجا آزاد است. آيا من می‌توانم سايتی ايجاد و به يک شهروند ديگری توهين كنم و يا اسرار افراد را روی آن سايت بريزم. از اين رو وقتی شما بستری ايجاد كرديد بايد مسئوليت آن را هم بپذيريد. نمی‌توان شبكه‌ای را در اختيار فردی گذاشت ولی از آن مراقبت نكرد. بايد بپذيريم كه در اين محيط جديد، يک محيط زندگی مجازی ايجاد شده است. پس برای آن الزامات خاصی هم وجود خواهد داشت. بحث پليس‌های اينترنتی و پليس‌های مجازی در اين رابطه است.