Home > Articles > Interview

منبع: ويژه‌نامه انفورماتيک همشهری - تاريخ: 6 اسفند 81

جامعه الکترونيکی

گفت‌وگو با سيامک قاجار وكيل دادگستری و مشاور حقوقی دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک كشور

وقتی كه از فضای سايبر صحبت می‌كنيم درمی‌يابيم كه مخابرات هر كشوری زيرساخت جامعه مجازی قرار گرفته است. به عنوان مثال زمانی مخابرات در عرض ساير بخش‌های صنعتی قرار داشت ولی در حال حاضر مخابرات در جامعه اطلاعاتی زيرمجموعه همه فعاليت‌ها قرار گرفته و تأثير قوی و تعيين‌كننده‌ای دارد. شايد از اين نظر بود كه به شورای عالی اطلاع‌رسانی چنين جايگاهی دادند. البته مطمئن نيستم كه دقيقاً وظيفه تقنينی برای آن قايل شده باشند. مهم اين است كه خروجی آن صحيح باشد صرف نظر از اينكه شورای عالی اطلاع‌رسانی يا هر نهاد ديگر متولی اين امر باشد، در هر حال در كشور مرجعی بايد ورود ايران را به عصر فراصنعتی تسهيل كند. ببينيد حدود ۸۰-۹۰ سال پيش يعنی زمانی كه ما از عصر مبتنی بر كشاورزی می‌‌خواستيم وارد مرحله صنعتی بشويم شايد در مدت ۱۰-۱۵ سال، فعاليت های بسيار وسيعی در زمينه های مختلف صورت گرفت اعم از قانونگذاری، ورود صنايع، تأسيس دانشگاه، و همچنين ايجاد سيستم بوروكراتيک در كشور. وقتی شما اين مجموعه‌ها را نگاه می‌كنيد می‌بينيد كه به طور هماهنگ وارد كشور ما شده است يعنی آن زمان تشخيص اين بود كه اگر در كشور راه آهن می‌سازيم در واقع داريم يک پديده جديدی را وارد می‌كنيم يا مثلاً زمانی كه كارخانه می‌سازيم، پديده نوينی می‌سازيم كه در ارتباط با ساير پديده‌های نوين، جامعه جديدی به وجود می‌آيد كه مناسباتش با جامعه كشاورزی فرق می‌كند. فرض كنيد كه اگر فقط راه آهن وارد می‌شد يا مثلاً فقط اتومبيل وارد كشور می‌شد، ديگر نهادها ايجاد نمی‌شدند و دانشگاهی نيز ساخته نمی‌شد، ما الان چه وضعی پيدا می‌كرديم! يعنی صرف ورود يک تكنولوژی به تنهايی و خودبه‌خود در جامعه سيطره نخواهد يافت. اين مقوله به فعاليت‌های هم عرض نياز دارد. مشكلی كه ما در حال حاضر داريم اين است كه حدود ۲۰ سال در بطن تحول از عصر صنعتی به فراصنعتی قرار گرفته‌ايم و چون در درون اين تحول قرار داريم زياد به اين تغييرات اهميت نمی‌دهيم. اگر تنها از منظر حقوقی نگاه كنيم قانون كار، قانون جزا، قانون مدنی و... اينها چيزهای عجيبی نيست چرا؟ چون از زمانی كه چشممان را باز كرديم اين قوانين وجود داشته و ما در جامعه ساختاريافته ناشی از سيستم حقوقی فعال و ساير زيرساخت‌ها زندگی كرده‌ايم اما اكنون كه می‌خواهيم يا مجبوريم از عصر صنعتی گذر كنيم در بطن اين تحول قرار داريم بنابراين نخست بايد اين تغيير اساسی را درست درک كنيم سپس به جهت اين تغيير كمک كنيم. ما سال‌هاست كه كرسی كامپيوتر در دانشگاه تأسيس كرده‌ايم و نيروی انسانی تربيت می‌كنيم و ميلياردها دلار سرمايه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری وارد كشور كرده‌ايم اما خوب می‌بينيد كه در تاروپود زندگی ما اثر و نمود محسوس و مفيدی ندارد و به نظر می‌رسد كه دو فضای كاملاً متفاوت است. به اعتقاد من اين فراتر از حد يک يا چند وزارتخانه است و بايد در بالاترين مراكز حاكميت تصميم گرفت. در اين رابطه يكسری تصميم‌های كليدی وجود دارد و يكدسته بايد و نبايدها كه از حد چند وزارتخانه بيشتر است به علاوه ديدگاهی در ايران وجود دارد كه معتقد است چون، مخابرات زيرساخت و محمل بنيادين جامعه اطلاعاتی است بنابراين تمام مبانی فنی،حقوقی، اجرايی عصر اطلاعات و ارتباطات بايد از مجرای مخابرات عبور كند. اين استدلال مثل اين است كه وزير راه و ترابری در هفتاد سال پيش استدلال می‌كرد چون تشكيل جامعه صنعتی مبتنی بر وجود بستر ارتباطات جاده‌ای، ريلی، هوايی و دريايی برای جابجايی مواد و كالاها است بنابراين وزارت راه و به تبع آن وزير راه متولی ايجاد مبانی قانونی، فنی و اجرايی جامعه جديد صنعتی است و ساير نهادهای كشور به اين لحاظ، صلاحيت علمی و واقعی ندارند. مسئله فعلاً تكنيكی نيست بلكه مسئله برخورداری از يک بينش فراگير و تفسير صحيح از تحولات و تغييرات است. به غير از اين صرف ورود تكنولوژی به معنای درک و هضم آن در تاروپود اجتماع نيست. البته تجربه‌ها متفاوت بوده است. در اكثر كشورها معمولاً ابتدا ارتباط تنگاتنگ تحقيقات دانشگاهی و صنايع مطرح می‌شود و بعد گسترش پيدا می‌كند. در بسياری از كشورها اين سازمان‌های اقتصادی و مالی بزرگ بودند كه با به خدمت گرفتن كامپيوترها به بدنه قانونی كشور فشار وارد كردند و اين فشار موجب شد تا مثلاً قانون ادله اثبات الكترونيكی در سال ۱۹۶۸ ميلادی در انگلستان تصويب شود، چون اختلافات حقوقی به دادگاه ارجاع می‌شد و اعتبار اطلاعات مضبوط بر حافظه كامپيوترها محل ترديد قرار می‌گرفت. بنابراين، اين فشارها بود كه سيستم حقوقی را مجبور می‌كرد كه بتواند به اين مشكل پاسخ بدهد. اگر از ديد صرفاً حقوقی به مسئله نگاه كنيم در كشور ما كارهای موازی انجام شده است. مثلاً شورای عالی انفورماتيک كشور از سال‌ها پيش با درک اهميت وجود ساختار و بستر حقوقی فعاليت‌هايی را آغاز كرده كه به نظر می‌رسد از جهت مطالعاتی و انتشار مكتوبات حقوقی (البته نه در سطح عام) تا حدی موفق بوده است. سپس به موازات آن شورای عالی اطلاع‌رسانی ايجاد شد و معلوم نيست چند سال ديگر بايد بگذرد تا نتيجه آن معلوم شود. در كنار اين شورا نيز كميته‌ای تحت عنوان «مبارزه با جرايم كامپيوتری» در قوه قضاييه ايجاد شد. همچنين در رياست جمهوری نهادی به نام حقوق تكنولوژی تأسيس شد كه همه اينها می‌خواهند در رابطه با حقوق انفورماتيک -كه پدربزرگ آنها (حقوق تكنولوژی) محسوب می‌شود -، فعاليت‌هايی انجام دهند. حقوق تكنولوژی، حقوق فضا و... و به درستي نمی‌توان گفت كه راه به جايی برده خواهد شد يا خير. اكنون می‌توان گفت كه آغازی وجود دارد ولی به اعتقاد من اين جور حركت‌های جدای از هم و نيز با بكارگيری نيروهايی كه مجبور هستند و يا چنين می‌انديشند كه بايد در حد مكتوبات حقوقی كاملاً بومی كار كنند در بهترين حالت خروجی ناچيزی خواهد داشت. بدون استفاده از دستاوردهای جديد بشری در علم حقوق مشكل مهمی را در جامعه حل نخواهيم كرد. يكی از بحث‌هايی كه همواره مطرح بوده اين است كه بستر حقوقی فعلی ما حتی قادر نيست مشكلات عصر صنعتی را پاسخگو باشد، حال با اين بضاعت می‌خواهيم وارد عصر فراصنعتی بشويم و مشكلات عصر فراصنعتی و عصر ديجيتال را با اندوخته‌های قبلی حل كنيم، كه قطعاً نمی‌شود. بحث حقوق مالكيت‌های فكری، يک بحث مبنايی در كشور ما است و اكنون كه ما عضو سازمان جهانی مالكيت‌های فكری شديم ظاهراً نشانگر نوعی تغيير نگرش است.

آقای قاجار ما جواب بخشی از سوال‌هايمان را از لابلای پاسخ‌های شما گرفتيم ولی اين را در سؤال ديگر واضح‌تر می‌خواهيم مطرح بكنيم كه يک كشوری كه می‌خواهد جامعه الكترونيكی درست كرده و فرهنگ‌سازی بكند، حال فرض كنيم كه در ايران پروسه فرهنگ‌سازی دارد انجام می‌شود و بحث بعدی زيرساخت‌ها است، يعنی قوانين مربوط به اين كار است. برای پياده‌سازی يک جامعه جديد الكترونيكی اين قوانين هم بايد آماده باشد كه اگر سوءتفاهم‌ها و سوءاستفاده‌ها پيش آمد، قوانين وارد عمل بشود و آنها را شناسايی بكند. شما می‌توانيد راهنمايی بفرماييد كه برای يک چنين حركتی چه نوع قوانينی پيش‌بينی شده و چه حركتی انجام می‌شود و اين اقدام آيا نسبت به يک جامعه الكترونيكی كه به سرعت می‌خواهد در ايران شكل بگيرد كفايت می‌كند؟ با تجربه‌ای كه شما داشتيد وضعيت پيشرفت «مبارزه با جرايم رايانه‌ای» را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟

اين سؤال بسيار مهمی است اما مثل اين می‌ماند كه از من سوال كنيد قوانين عصر صنعتی كدام است؟ البته نه الآن، همان موقع!. ۹۰ سال است كه در اين كشور قانون می نويسيم اما هنوز موفق نشده‌ايم كه قوانين عصر صنعتی را يعنی همه آنچه كه نياز بوده است را بنگاريم. بنابراين ايجاد بستر حقوقی - قانونی يک اقدام نيست بلكه يک جريان منطقی، آرام و درازمدت است. حال تا حدی كه مقدور باشد به برخی از اصول حقوقی جامعه جديد اشاره خواهم كرد. شايد سوال بهتر اين باشد كه مشخصات قوانين عصر انفورماتيک چيست؟ چندين بحث كليدی در اين رابطه وجود دارد. نخست آنكه ديدگاه ما چه بايد باشد. ما زمانی كه مثلاً وارد عصر صنعتی شديم اين اختيار را داشتيم كه در چارچوب قلمرو كشور، قوانين بومی بنويسيم و آنها را اجرا بكنيم. در حال حاضر ما وقتی راجع به فضای سايبر صحبت می‌كنيم حد و مرزی نداريم بحث من اين نيست كه حاكميت كشورها را ناديده بگيريم. خير، آنها همچنان باقی خواهند ماند. جغرافيای سياسی همچنان معتبر است اما بحث اين است كه ما وقتی می‌خواهيم راجع به قوانين عصر انفورماتيک صحبت كنيم، نمی‌توانيم با ديد بومی اين قوانين را بنويسيم. بايد با يك زبان بين‌المللی وارد اين عرصه بشويم. فرض كنيد مثلاً بخواهيم قانون «ادله اثبات الكترونيكی» بنويسيم آن چيزی كه نسخه‌های جديدترش تحت عنوان قانون EDI يا قانون «تجارت الكترونيكی» مطرح است، در اينجا بايد در نظر داشته باشيم كه ما وقتی وارد فضای الكترونيكی می‌شويم بايد بتوانيم با يک زبان مشترک صحبت بكنيم. ما زمانی كه می‌گوييم امضای الكترونيكی، نبايد تعبير ما منحصر به فرد باشد. دوم اين كه وقتی وارد اين عرصه می‌شويم بايد بپذيريم كه ارتباط بين‌المللی و فرامرزی اساس اين سيستم است، اما خوب مشكلاتی هم بوجود خواهد آمد. تكنيک‌هايی نيز برای حل تعارض وجود دارد كه البته در اين عرصه نيز مشكلات اساسی داريم. آنچه در قوانين عصر انفورماتيک وجود دارد به سه پايه اصلی تشبيه می‌شود، سه پايه‌ای كه ستون‌های اصلی قوانين عصر انفورماتيک محسوب می‌شوند و ساير قوانين به واسطه وجود آنها كاركرد صحيح خواهند داشت. يكی حقوق مالكيت‌های فكری است. ديگری بحث حمايت از حريم خصوصی افراد است كه در مكتوبات حقوقی آمريكای شمالی تحت عنوان Privacy مطرح می‌شود و در مكتوبات حقوقی اروپايی تحت عنوان Data Protection مطرح است. ستون سوم بحث جريان آزاد اطلاعات است.
حقوق مالكيت‌های فكری خودش شاخه‌های متعددی دارد. حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف (در سيستم حقوق نوشته) يا حق تكثير (در كامن لا)، حمايت حقوقی از پايگاه‌های داده، حقوق همجوار يا به تعبير عده‌ای حقوق تبعی مطرح است كه در واقع حقوق مربوط به رسانه‌ها، ماهواره‌ها و... است. در اين مورد يا قانون نداريم و يا كهنه و قديمی است. در بخش موانع بيشتر توضيح خواهم داد.
در مورد ستون دوم، چون مطلب تازه‌ای برای ما محسوب می‌شود بيشتر صحبت خواهم كرد. ببينيد: در دنيای مجازی اغلب فعاليت‌های انسانی به يک نحوی ثبت می‌شود يعنی ما به دنبال هر حركتی كه در اين جامعه انجام می‌دهيم يک دنباله اطلاعاتی از خودمان به جای می‌گذاريم. شما وقتی با كارت اعتباری خريدی از سوپرماركت انجام می‌دهيد تمام اقلام خريداری شده شما ثبت می‌شود. اگر جويای كار هستيد و يا معامله‌ای انجام می‌دهيد و يا به نحوی در وضعيت تعامل با افراد و نهادهای جامعه قرار می‌گيريد تدريجاً يک سری اطلاعات معنی‌دار راجع به علايق و سلايق و فكر و... شما ثبت خواهد شد، نتيجه غيرقابل اجتناب «جامعه اطلاعاتی» اين است كه «دنبالچه»های اطلاعات فردی بعد از هر حركتی باقی می‌مانند. دنبالچه‌هايی كه به ما راجع به طرز زندگی، اعمال، رفتار، و عقايدمان خواهند گفت. در عصر اطلاعات، اعتماد و تكيه زيادی بر اين دنبالچه‌ها خواهد شد و حداقل سه نوع سوءاستفاده از پردازش داده‌های خصوصی قابل بررسی است:
۱. از داده‌ها ممكن است كه به منظور باج‌گيری استفاده شود و كامپيوتر در اين وضعيت معاون جرم محسوب شود. مثال آن در فرانسه وجود داشت كه عده‌ای سعی كردند تا به كامپيوترهايی كه اطلاعات مربوط به بيماری AIDS را نگه‌داری می‌كرد دسترسی پيدا كنند، اين نوع دسترسی موضوع قوانين جزايی است.
۲. گروه ديگر سوءاستفاده‌ای است كه پيش از اختراع كامپيوتر وجود داشته اما امروز خطر آن از هر زمانی بيشتر است. اطلاعاتی كه به منظور معينی اخذ می‌شود بعدها ممكن است به منظور ديگری به كار گرفته شود. در اين مثال اطلاعات صرفاً ابزار است. اما ابزاری قدرتمند و منعطف. هر كجا كه اطلاعات شخصی ذخيره شده‌اند به يک تعبير «گروگانی برای تقدير» است. اطلاعاتی كه امروزه سهل و آسان در اختيار قرار می‌گيرند، بعدها ممكن است كه در شرايط متفاوت، سوءاستفاده‌های بسيار خطرناكی از آن شود. البته اين واقعاً سؤالی است كه تا چه حد مراقبت‌های قانونی در جوامع غير دموكراتيک می‌تواند موثر باشد.
سال‌ها پيش گزارش جالبی وجود داشت مبنی بر اينكه نظام خدمات برگزيده ايالات متحده آمريكا، اسامی ۱۶۷۰۰۰ پسر را كه دعوت يک فروشگاه زنجيره‌‌ای بستنی‌فروشی، برای خوردن بستنی مجانی را در جشن تولد ۱۸ سالگی لبيک گفته بودند خريداری كرده است. اين اسامی و آدرس‌ها برای رديابی كسانی بوده است كه در نيروی نظامی ثبت نام نكرده‌اند. اين مسأله نشان می‌دهد كه اولاً اطلاعات شخصی در كامپيوتر طبعی «همه جا حاضر» دارند و دوم اين كه نمی‌توان هيچ تفكيک واضح و روشنی بين بخش دولتی و بخش خصوصی قائل شد. زيرا اطلاعاتی كه به وسيله بخش خصوصی به دست می‌آيد بعداً ممكن است كه خيلی ساده به بخش دولتی انتقال يابد.
۳. سومين خطر ايجاد الگوهای رفتاری است. روشن است كه اگر شخص احساس كند ديده می‌شود رفتارش را اصلاح می‌كند. آگاهی از اين كه جزييات زندگی ثبت می‌شود البته تأثير خوبی بر آدميان خواهد داشت. اين فقط يک جنبه از واقعيت است كه به خوبی در نوشته‌های زولژنيستين جلوه‌گر شده كه عين ترجمه آنرا برايتان می‌خوانم:
«هر انسانی كه به زندگی پا می‌گذارد سوابقش در تعدادی از پرسش‌نامه‌ها كه شامل تعدادی سؤال است ضبط می‌شود... در نتيجه صدها سرنخ كوچک وجود دارد كه از شخص ساطع شده است، در مجموع ميليون‌ها سرنخ. اگر همه اين سرنخ‌ها يک‌باره روئيت شوند، به شكل يک تار عنكبوت جلوه‌گر می‌شود. و اگر آن‌ها به صورت بسته‌های پلاستيكی، گذرگاه‌ها، ريل قطار و حتی مردمی كه امكان حركتشان را از دست داده‌اند به نظر آيند ..... آن‌ها ديدنی نيستند، آن‌ها جسم نيستند، اما هر كسی بدان آگاه است ... هر كس، به طور دايم و پيوسته آگاه به نخ‌های غيرقابل‌رويت در وجودش است كه به طور طبيعی احترام به افرادی را كه آن‌ها را اداره می‌كنند پرورش می‌دهد».
البته روشن است كه اين طرز فكر برخاسته از نظام توتاليتر كمونيستی است و فقط به يک جنبه از اثر ملموس آگاهی به حريم خصوصی انسان‌ها توجه دارد. ايجاد يک عرف رفتاری و تشويق و تنبيه افراد در رسيدن به اين عرف، ناديده گرفتن غوغای درونی و ژرفای انسان‌هاست. چنين تطبيق‌های ناخواسته‌ای كه از طريق كنترل‌های فردی صورت می‌گيرد كم‌تر رسيدن به عرف‌های تحميلی را عملی ساخته است، زيرا كه با طبيعت آزادمنشانه انسان مغايرت بنيادين دارد.
وجود دنبالچه‌های اطلاعاتی كه بيشتر اعمال و افكار ما را ثبت كرده است راه بازگشت از آن‌ها را تقريباً غيرممكن می‌سازد در نتيجه خطری برای امكان «توبه» و بازسازی فردی است و فرد ديگر اختيار رجعت و انتخاب و تصميم برای تغيير مسير زندگی خود را نخواهد داشت چون بر اساس اطلاعات موجود شخصيت وی محرز و آشكار گشته است. وی به صورت يک گروگان در اختيار نهاد قدرت است و شروع يک زندگی جديد فقط يک رؤيا خواهد بود. نويسندگان غربی چنين تعبير می‌كنند كه «انديشه رستگاری مسيحيت در نتيجه توبه، برای كامپيوتر ناشناخته است».
از دهه ۶۰ ميلادی كشورهای اروپايی به اين مسئله واقف بودند و اولين قانون را سوئد در سال ۱۹۷۳ تجربه كرد. اين قانون تحت عنوان «حمايت از داده» تصويب شد. در اين قانون پيش‌بينی شده بود كه اين اطلاعات در چه حد جمع‌آوری، و به چه منظوری نگهداری شده و چگونه پردازش شود و اينكه حق و حقوق «موضوع داده» (يک انسان) چيست؟
شما ابتدا بايد بدانيد اين اطلاعات به چه منظور ثبت شده و به چه نحوی استفاده می‌شود كه حق اصلاح آن را داشته باشيد. حتی در صورت درخواست شما، اين اطلاعات محو می‌شود. تمام اين موارد برای حفظ كرامت انسانی است.

به خاطر اين بحث‌ها بود كه هم اروپايی‌ها و هم آمريكايی‌ها و هم البته سازمان ملل بسيار حساس بودند تا قوانين حمايت از حريم خصوصی به شكل دقيق و منسجم به صورت قانون تنظيم شود كه در نهايت دستورالعمل‌های اتحاديه اروپا در سال ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، همه كشورهای اروپايی را موظف كرد تحت يک رژيم واحد قانون حمايت از داده را تصويب كنند و تقريباً تمام كشورهای اروپايی اين قانون را به تصويب رسانده‌اند. البته بعد از حملات تروريستی ۱۱ سپتامبر حمايت‌های قانونی از حريم خصوصی يک مقدار با چالش‌هايی روبه‌رو شد. نهادهای مدنی و ديده‌بانان مستقل اين مسئله را مطرح می‌كردند كه ما برای رسيدن به حريم خصوصی و قوانين حمايت از داده  كه از مبانی جوامع دموكراتيک است، مبارزات زيادی انجام داديم و اين از حقوق برگشت‌ناپذير است. يعنی ما اگر بگوييم بنا به دوره ضرورت، حكومت يک سری از اين حقوق را سلب بكند بعدها تضمينی وجود ندارد كه اين حقوق محترم شمرده شود. چون اينها حقوق اتوماتيک نيستند. حقوقی هستند كه حكومت‌ها مايلند آنها را سلب كنند.
البته بايد تصريح كنم ما هنوز در ابتدای راه استفاده از ابزار الكترونيكی مثل كارت‌های اعتباری، شناسه ملی و... برای تعامل سياسی - اقتصادی - اجتماعی هستيم لذا بهتر است از هم اكنون يک ساختار درست برای آن تدارک ببينيم.
سومين ستون «جريان آزاد اطلاعات» است كه در دو زمينه اصلی قابل بحث است. زمينه اول يک بحث منطقی است كه می‌گويد اساس جامعه اطلاعاتی و يا فضای سايبر اطلاعات است و درست مثل جوامع صنعتی كه اساس آنرا مواد اوليه و كالاها تشكيل می‌داد و لذا بايد بر مبنای آزادی حركت، جابجا می‌شد، اطلاعات بايد در فضای سايبر اصولاً آزادانه مبادله شود و قهراً ابزارهای مبادله نيز بايد به طور آزاد فعاليت كنند. زمينه دوم با تخفيف فلسفه كهن اطلاع‌رسانی (منفعل از جانب شهروند) در حد قواعد تكنيكی، مسئله دسترسی به اطلاعات دولتی (فعال از طرف شهروند) را محور اصلی فضای سايبر قرار می‌دهد كه به طور مشخص دارای دو اثر سياسی و اقتصادی است: نخست بحث دموكراسی الكترونيكی و لوازم تكنيكی آن مثل دولت درون خط و قواعد فنی -اداری، امنيت سيستم‌ها و... مطرح است سپس ارزش افزوده‌ای كه بر تجاری‌سازی اطلاعات دولتی و ايجاد مشاغل جديد اطلاعاتی مورد توجه واقع می‌شود.
هم اكنون در فضای جديد سيبرنتيک، بخش مهمی از ارتباطات و نيازهای جامعه به ارقام صفر و يک مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول  اصلی مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكی (حضور فيزيكی و سيستم مبادله اطلاعات مبتنی بر كاغذ) منسوخ گشته، بيش از اين نمی‌توان مقوله اطلاعات را به طور كلی و اطلاعات دولتی را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونيكی كه ساختار فنی آن به عنوان دولت درون خط در تصميم گروه ۷ به سال ۱۹۹۵ به وجود آمده، تنها و تنها در يک عنوان كلی‌تر، يعنی سرنوشت «دسترسی» به «اطلاعات» «دولتی» قابل طرح و اجراست و هم از اين ديدگاه است كه اردن و مصر از اعضای اين سازمان تخصصی هستند.
مفهوم دسترسی در فضای سايبر و ايجاد دو طبقه متمايز دارا و ندار اطلاعاتی (have and have nots) در مجلدات خبرنامه انفورماتيک به تفصيل بحث شده است كه شما را به آن ارجاع می‌دهم. حقوق مالكيت‌های فكری، حريم خصوصی و جريان آزاد اطلاعات سه ستون اصلی جامعه جديد است. طبعاً بايد در بستر الكترونيكی و در فضای سايبر ما اين سه ستون را به رسميت بشناسيم و در واقع در قانونگذاريمان اين سه محور را بنيان گذاريم و البته به موازات آن بحث جرايم در فضای سايبر را دنبال كنيم سپس خواهيد ديد كه بحث قانون تجارت الكترونيكی، حقوق مسئوليت‌ها برای نرم‌افزارهای معيوب، برای تامين‌كنندگان بانک‌های اطلاعاتی، بانكداری الكترونيكی، قوانين مخابراتی و... به تدريج در ذهنمان شكل خواهد گرفت.
در حال حاضر يک سری مشكلات اصلی در هر سه زمينه‌ای كه اشاره كردم وجود دارد. در مورد حقوق مالكيت‌های فكری بحث‌های زيادی وجود دارد كه به تفصيل در سمينار آذرماه سال ۱۳۷۵ سازمان برنامه به آنها اشاره كرديم. زمانی فكر می‌كرديم كه اگر از محصولات غربی اعم از كالا، فرهنگی، نرم‌افزاری و غيره، مجانی استفاده می‌كنيم برد كرده‌ايم. ولی وقتی كه طرح‌های قالی ما توسط كشورهای ديگر سرقت ادبی شد و دست ما به هيچ جا بند نبود، و يا اشياء باستانی به طور غيرقانونی خارج گشت، احتمالاً متوجه شديم كه بازنده اصلی كيست. زمانی كه حق تاليف يا حق اختراع يک كالای خارجی نقض می‌شود ظاهراً لطمه زيادی به بازار اقتصادی آنها وارد نشده، آنها صدها هزار كالا توليد می‌كنند كه يک بازاری هم در ايران برای آنها وجود دارد و ما داريم به آن لطمه می‌زنيم، اين در مقايسه با بازاری كه اين محصولات در سطح جهان عرضه می‌شود چيز مهم و قابل‌توجهی نيست. ولی وقتی طرح قالی‌های ما سرقت می‌شود در سطح ملی متضرر شده‌ايم مگر ما چند كالای صادراتی مهم - بجز منابع خدادادی - داريم؟ اينها سرمايه‌های فكری - ملی است و وقتی سرقت ادبی شد مقام اقتصادی مهمی را از دست داده‌ايم. چينی‌ها و تايوانی‌ها برخی قواعد بين‌المللی حق تاليف را نمی‌پذيرفتند چون به واسطه نقض حق تاليف و حق اختراع ميلياردها دلار ثروت توليد می‌كردند و فقط در حد بازار داخلی‌شان استفاده نداشتند. خوب ما اين كار را انجام نمی‌داديم و در حد اينكه مثلاً دانشجويان چند دلاری نمی‌دهند برايمان كافی بود. و جالب اين كه در حد فعلی، بنابر قاعده بهره‌برداری منصفانه، اساساً نقض حق تاليف نيست.
معضل ديگر اين بود كه عملاً كشور ما از داشتن تكنولوژی سطح بالا محروم شد چون (صرف نظر از مانع سياسی) در اغلب كشورها حق مولف به سختی محترم است. بنابراين بسياری از كشورها فروش كالاها و يا محصولاتی را كه به نوعی شامل تكنولوژی‌های سطح بالا است به كشور ما ممنوع كرده‌اند.
در نتيجه فقدان قانون حمايت از حقوق مالكيت‌های فكری، به تدريج كشور ما تبديل به محل ورود اجناس بی‌نام و نشان و غالباً بی‌كيفيت شد. از طرفی به علت فقدان قانون حمايت از مصرف‌كننده و حقوق رقابت‌های نامشروع كه حداقل در غياب حقوق مالكيت‌های فكری، از زاويه دفاع از حقوق مصرف‌كننده و حمايت از تجار حرفه‌ای، بتوانيم مانع گسترش اين بازار معيوب شويم، كالاهای معيوب و از رده خارجی كه در سطح جهان به فروش نمی‌رسيد، وارد اين مملكت می‌شد و به راحتی فروش می‌رفت و اين مصرف‌كننده بود كه متضرر می‌شد در عين حال سرمايه‌های ملی كشور ما بود كه از مملكت خارج می‌شد. مثلاً به عنوان مصرف‌كننده باطری ساعت سويسی می‌خريد و چهار ماه بيشتر كار نمی‌كند. اينها باطری‌هايی است كه يا تاريخ مصرفشان گذشته و يا برگشتی كارخانه است و... خلاصه در بازار كشور خودشان نمی‌تواند به فروش رسد به خاطر اينكه در آنجا قوانين حمايت‌كننده وجود دارد و ممكن است با يک ادعای غرامت چند ميليونی مواجه شوند. از طرفی نابودی اينها برايشان هزينه دارد چون در آنجا نهادی مثل محيط زيست و جنبش سبزها موجب تصويب قوانين خاص برای معدوم كردن كالاها شده‌اند. نگهداری در انبار هم هزينه دارد. بدين ترتيب دنبال افرادی مثل من و شما می‌گردند تا مبلغی را به ما بدهند كه كالاهايشان را ببريم (نه آنكه بخريم). خوب اسنادش هم درست می‌شود و به عنوان تجارت كالا وارد مملكت می‌ شود و در نهايت به قيمت يک كالای سالم به فروش می‌رسد. اگر قوانين حمايت‌كننده وجود داشته باشد، وقتی كه من مصرف‌كننده كالای معيوبی را دريافت می‌كنم  و به جان و يا مال من لطمه‌ای وارد می‌شود اگر بتوانم شكايت كنم و فرد يا نهادهای خاطی را كه اين كار را كرده محاكمه و جبران خسارت بخواهم طبعاً اين زنجيره يک جايی قطع می‌شد. در مورد كالاهايی كه با نقض حقوق مالكيت فكری در كشور فروش می‌رود اين مسئله بدتر است چون زنجيره حقوقی هم قطع می‌شود. زمانی كه ما يک نرم‌افزار كپی شده را مورد استفاده قرار می‌دهيم، در موارد كاربردی تصور كنيد كه به تدريج اطلاعات مالی - اقتصادی مهمی ذخيره شده باشد، اگر برايمان مشكلی ايجاد كند، ما كاری نمی‌توانيم بكنيم چون زنجيره حقوقی قطع است و اين يک كالای سرقت شده است و زمانی كه شما كالای سرقت شده را به دست می‌آوريد رابطه حقوقی با آن كالا نداريد و اگر آن كالا به شما لطمه وارد كند نمی‌توانيد جبران خسارت بخواهيد يا فرد خاطی را به پاي ميز محاكمه بكشانيد.
ظاهراً حركتی در اين زمينه شده است. ولی با اين كندی كه ما داريم حركت می‌كنيم نمی‌دانم كه به نقطه مطلوب خواهيم رسيد يا خير.

در زمينه حريم خصوصی و حمايت از داده و جريانات آزاد اطلاعات مشكلات ما عميق‌تر است.

با وجود آنكه سيستم حقوقی كشورمان حداقل از زمان تصويب اولين قانون اساسی با عطف به حمايت‌های سنتی از حق حريم خصوصی مثل رعايت حرمت مسكن اشخاص و منع باز كردن نامه‌های شخصی آشنا شده اما به دلايل مختلف نتوانسته يک محمل اجرايی منسجم و معطوف به قانون پيدا نمايد. از همين روست كه در موارد نقض حرمت خصوصی افراد در جامعه و انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با آن، بيشتر بر نادرست بودن يا مغرضانه بودن اطلاعات منتشره بحث می‌شود و نه خصوصيت و طبيعت اينگونه اطلاعات.
به عبارتی زمانی حق حريم خصوصی افراد نقض شده است كه اطلاعات صحيح و كاملاً درستی از زندگی خصوصی افراد افشاء شده باشد. هنگامی كه با انتشار عمومی وقايعی كه در محل‌های اختصاصی صورت گرفته به عوض منتشركنندگان اين وقايع، موضوع آنها تحت تعقيب و مجازات قرار می‌گيرند نشان از نقص سيستم حقوقی در عرصه حريم خصوصی است. حتی اينكه گاه نقض حريم خصوصی با مجوز سيستم حقوقی صورت می‌گيرد تعجب‌برانگيز نيست چون در قوانين ما حق حريم خصوصی آنقدر مهم نيست كه بتواند در عرصه رويارويی با حقوق اجتماع - بر فرض صحت آنچه تحت عنوان حقوق اجتماع مطرح می‌شود - وزنه‌ای بيابد. البته اين امر علت واحد نيست. اصولاً در برخی فرهنگ‌ها رابطه شخص با اجتماع به صورت تكميلی است و يک الگوی اجتماعی غيرمنفعت‌طلبانه وجود دارد كه «حق» را فونكسيون ممتاز فردی نديده است. اين نقص دكترينی نه تنها در بحث حريم خصوصی، كه در عرصه‌هايی مثل حقوق مالكيت اثر خود را كاملاً نشان می‌دهد.
آيا ابتدايی‌ترين حق حريم خصوصی يعنی نگاه شخص من به نحوه زندگی كه قطعاً مهمترين وسيله احراز نيكبختی‌ام است - (مادامی كه در اجرای اين حق، حق ديگر اشخاص را ناديده نگيرم) جزو حقوق من است؟. در اين صورت آيا آثار ناشی از آن در عرصه روابط خصوصی، فرهنگ و... محترم است؟ ظاهراً اصول قانون اساسی در اين ارتباط بايد در مفهوم منفی آن استعمال شود، يعنی هيچ منعی برای اعمال حقوق افراد وجود ندارد مگر به موجب يک استثنای قانونی برای حمايت از ساير اشخاص تا آنان هم بتوانند از حريم خصوصی خود بهره‌مند شوند. اما در عمل اين گونه رفتار نمی‌كنيم. سيستم مجوزدهی ماهوی در عرصه فرهنگ، اقتصاد، آموزش و غيره به علاوه از پيش تعيين شدن هنجارهای اجتماعی و تبليغ و ترويج يک نوع خاص از زندگی، رويه ايجابی در تعيين حقوق است. به طور حتم بخش مهمی از حق حريم خصوصی و يا حق خلوت ممكن است در عرصه اجتماع ظاهر شود و اجتماع موظف به محترم شمردن آن باشد. بنابراين بايد ابتدا به اين سوال پاسخ گفت كه حريم خصوصی چيست؟ و به رسميت شناختن اين حق چه تاثيری بر ساير حقوق اجتماعی خواهد داشت؟ و قوانين و قواعدی كه برای رعايت حقوق اجتماعی و آزادی‌های اساسی افراد وضع شده چه ارتباطی با آن دارد؟
به علاوه قبل از ورود يک رشته قانون - هر چند بسيار مهم - و حتی قبل از ورود تكنولوژی شايد بهتر باشد راجع به ضرورت ايجاد يكسری ساختارهای منطقی كوشش شود به عنوان مثال در قوانين كيفری ما تكدی جرم است از طرف ديگر احساس من و شما اين است كه اگر به گدا كمک كنيم كار خوبی كرده‌ايم. خوب به نظر من اين تعارض است. در عرصه به رسميت شناختن حريم خصوصی و به تبع آن تدوين قانون حمايت از داده - كه اجتناب‌ناپذير است - و حتی تاثير مستقيم بر تجارت الكترونيكی دارد از اين نوع موانع بسيار داريم. در هر حال اين بحث موضوع تحقيق امسال دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک كشور است كه به زودی متن آن انتشار خواهد يافت. در بحث جريان آزاد اطلاعات هم موانع بسياری وجود دارد كه با صرف‌نظر كردن از جنبه‌های سياسی و تبعات اقتصادی آن (البته در چارچوب‌های حقوقی) فقط به مسئله ضرورت اتخاذ رويكرد قانونی اصولی قانونگذار اشاره خواهم كرد.
ببينيد در بدو پيدايش و شكل‌گيری جامعه صنعتی در ايران برخی از چارچوب‌های حقوقی انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند كه از همان آغاز يک ديدگاه ارگانيک و پويا راجع به چارچوب‌های حقوق انتشار/دسترسی به اطلاعات در ابعاد مختلف به وجود نيامد، لذا جريان اطلاعات در بستر مديريت دولتی و حكومتی به طور كلی مسكوت و معطل ماند.
به عنوان مثال اصل آزادی رفت و آمد را در نظر بگيريد كه اگر معكوس شود چه وضعی پيش می‌آيد: هر مأمور راهنمايی و رانندگی كه بر سر چهارراه‌ها و مقاطع ايستاده در موضع تشخيص جواز تردد اتومبيل‌ها قرار خواهد گرفت و برای هر حركتی بايد از مأمور اجازه دريافت شود كه قطعاً بنا به طبع و سليقه مأمور به يک نحو نخواهد بود. اما با اصل قرار گرفتن آزادی رفت و آمد، محدوديت‌های آن به دقت تنظيم و تصويب شده است. در اين وضعيت هر راننده‌ای می‌داند كه اصولاً برای تردد آزاد است مگر آن كه مطابق قانون منع شده باشد. در اين مورد طرح ترافيک و منع عبور و مرور در محل‌ها و ساعات خاص برای حفظ سلامتی شهروندان تصويب می‌شود اما چون قانون‌مند و استثناء بر اصل آزادی تردد است هم اجرای آن عملی است و هم هزينه گزاف و بيهوده ندارد. در اين مثال به محض آن كه اصل آزادی رفت و آمد معكوس شود، اثر آن به سرعت و به نحو كاملاً محسوس (به شكل ترافيک) هويدا می‌شود. در نتيجه هر كسی به ضرورت آن رأی خواهد داد. در مورد جريان اطلاعات دولتی نيز همين گونه است اما آثار و تبعات اصل محدوديت جريان اطلاعات دولتی به روشنی مسئله ترافيک ديده نخواهد شد و نياز به مداقه دارد.
واقعيت اين است كه قانون‌مند كردن جريان اطلاعات هر گاه با تدبير و اصول منطقی محرمانگی همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمک مؤثرتری خواهد كرد تا زمانی كه اصل محدوديت دسترسی به اطلاعات در نظام بوروكراتيک كشور حاكم باشد. به عبارت ديگر يكی از نظريات دكترينی رژيم دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانگی از طريق قانون‌مند كردن مستثنيات آن است. هنگامی كه اصل آزادی دسترسی به اطلاعات طبق قانون به رسميت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتی خود تصميم می‌گيرد كه چه چيزی را در دسترس قرار دهد و چه مدركی محرمانه و سری باشد و اين افراد بنا به احتياط تقريباً از ارائه هر مدركی به شهروند خودداری می‌كنند حتی اگر محرمانه و سری نباشد زيرا در نهايت دليلی برای انجام »يك كار اضافی « وجود ندارد. قانون‌گذار ايرانی با توجه به اين مسأله در طی اين سال‌ها به صورت موردی سازمان‌ها و نهادها را موظف به ارائه بعضی اطلاعات كرده است (برای ديدن اين قوانين می‌توانيد به مجموعه قوانين راجع به حقوق اطلاعات، گردآوری و تنظيم از دكتر ولی‌الله انصاری ، دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک كشور، بهمن ۱۳۷۴ مراجعه نماييد.) و بعضی را صريحاً منع نموده است . قانون دسترسی به اطلاعات دولتی با اصل قرار دادن آزادی دسترسی، به همه اين اختلاف سليقه‌ها پايان می‌بخشد و فقط مجلس شورا را برای تعيين محدوديت‌های آن شايسته می‌شناسد. قانون دسترسی به اطلاعات دولتی از طريق حذف كوچک‌ترها و كوته‌بين‌ها در تشخيص صلاح ملی و كشور، به ميزان قابل‌ملاحظه‌ای امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردی كه بنا به استثناء بايد محرمانه باشند به وجود می‌آورد و اطلاعاتی كه بنا به مصلحت‌های ياد شده بايد سری باشند به هيچ وجه فاش نخواهند شد. دبيرخانه شورای عالی انفورماتيک كشور حدود دو سال قبل، پيش‌نويس قانون دسترسی به اطلاعات دولتی را در سايت برای نظرخواهی قرار داده است و تا كنون برخی نهادها نظر خود را ارائه داده‌اند. برای ديدن گزارش تفصيلی اين قانون می‌توانيد به آدرس www.shci.ir مراجعه نماييد.
 

تصور ما اين است كه پذيرش يكسری قراردادها و پروتكل‌های بين‌المللی ما را مجبور كند كه بستر حقوقی مناسبی ايجاد كنيم. به عنوان مثال ما اگر پيمان تجارت جهانی را بپذيريم، بسياری از مسائل حقوقی ما از جمله مبادلات تجاری الكترونيكی و موارد ديجيتالی كه بايد بين كشورها رد و بدل بشود، حل خواهد شد. آيا شما هم از نظر حقوقی فكر می‌كنيد تأثيری دارد يا اين كه هيچ تأثيری در قوانين مربوط به انفورماتيک نخواهد داشت؟
ببينيد ظاهراً ما قصد داريم وارد سازمان تجارت جهانی شويم، ولی به دلايل سياسی نمی‌توانيم. طبعاً اگر وارد شويم بايد يکسری تعهدات را بپذيريم. اين تعهدات ما را ملزم می‌كند كه به تدريج قوانين مشخصی را تصويب كنيم و در يكسری قوانين موجود تغييرات مهمي به وجود آوريم. البته هيچ تضمينی هم در اين زمينه وجود ندارد. بايد عزم ملی وجود داشته باشد و الا صرف پيوستن به يک معاهده بين‌المللی تعيين‌كننده نيست.
چرا مالزی در صنعت انفورماتيک و سايبر اين قدر پيشرفت كرده، چون سياستگزاران دولتی اشراف كامل نسبت به تحولات و تفسير صحيح از آن دارند. آنها دستور می‌دهند و بدنه علمی-اجرايی انجام می‌دهند ايشان راه را انتخاب كرده و به پيش می‌روند. آنها می‌دانند كه هزينه ورود به عرصه‌های فراصنعتی برخلاف عرصه صنعتی ناچيز است. فقط شناخت می‌خواهد سپس اقدام. دو ماه پيش برای شركت در كنفرانس اديكام در مالزی بودم و اتفاقاً همين بحث در آنجا مطرح بود. اكثر كشورها از روند پيشرفت در زمينه انفورماتيک خوشحال بودند اما معدودی از آنها مثل مالزی می‌درخشيدند. وقتی با يكی از نويسندگان قانون امضای ديجيتال مالزی (۱۹۹۷) گفت‌وگو داشتم توضيح می‌داد كه ما مجری سياستگزاران هستيم و آنها به كار خود كاملاً واقفند. نقش افراد حكومتی در كشورهای نظير ما در پيشرفت كشور خيلی مهم است.

بنابراين بحث‌های ما بيشتر علمی و نظريه‌ای است به اعتقاد من هر چقدر هم كه ما بنشينيم و علمی صحبت كنيم و فاكت ارايه كنيم، اينها هيچ كدام به آن اندازه مؤثر نيست كه سياستگزاران ما به اين مقوله شخصاً اعتقاد وجدانی داشته باشد. البته من واقعاً نمی‌دانم اعتقاد دارند يا نه. اما نگاه كنيد دنيا از دهه ۸۰ ميلادی به سمت آزادسازی و خصوصی‌‌سازی مخابرات حركت كرده و تقريبا هر ۵ سال هم با يک تحول اساسی به سمت آزادسازی و خصوصی‌سازی مواجه شده و حتی در بخش امواج راديويی هم گسترش يافته است. با اين كه هميشه مطرح می‌شد كه حكومت‌ها بايد بر راديو و تلويزيون (به علت محدوديت فركانس) كنترل داشته باشند و سيستم جوازدهی حاكم بود و هنوز هم در خيلی جاها هست، ولی حتی اين پديده را هم تحت تأثير خود قرار داده است. حال ما در جهت عكس حركت می‌كنيم و هر روز داريم شرايط را غيررقابتی‌تر و دشوارتر می‌كنيم، و جالب اينكه اين محدوديت‌ها از سوی نهادی صورت می‌گيرد كه خود را نوک پيكان تحولات مرتبط با عصر فراصنعتی می‌داند و متولی ايجاد جامعه اطلاعاتی؟ چرا به اين صورت عمل می‌كنند؟. شايد با اين وضع بهتر باشد كه برای ورود به جامعه فراصنعتی عجله نكنيم و به جای صرف هزينه‌های ميلياردی برای ورود تكنولوژی اطلاعات و آموزش و غيره كه نياز به مقدمات بسيار دارد كه ما به خيلی از آنها هم اعتقاد نداريم و يا نمی‌توانيم داشته باشيم ثروت خود را پس‌انداز، و توان خود را صرف روزآمد كردن قوانين ضروری عصر صنعتی نماييم.
اگر نياكان ما در ۸۰-۹۰ سال پيش ماشين و لوكوموتيو وارد می كردند ولی جاده و ريل نمی‌ساختند راجع به آنان چگونه قضاوت می‌كرديم؟. بحث جامعه صنعتی، انتقال و سرعت انتقال مواد و كالا بود همچنان كه در عصر انفورماتيک جابجايی و سرعت انتقال اطلاعات و توان پردازشی آن است. شما ببينيد الان در بانك‌ها كامپيوتر گذاشته‌اند قبلاً ده دقيقه منتظر می‌شديد تا كارتان انجام شود اما الان بيست دقيقه! چرا؟ چون يكی هم آنجا نشسته كه اطلاعات را وارد حافظه كامپيوتر كند. قبلاً اگر يك اختلالی پيش می‌ آمد فرد می‌رفت يک ليوان آب می خورد و می آمد اما الان برق می‌ رود، می‌گويند آقا برويد ۲ ساعت ديگر بياييد. آيا هنگامی كه ATM را در كنار بانك‌ها چسباندند تحولی در نظام بانكی به وجود آمد كه حالا اگر آن را بردارند ضايعه‌ای ايجاد می‌شود؟. ميلياردها دلار سرمايه به صورت سخت‌افزار و نرم‌افزار و نيروی انسانی وجود دارد اما تمام اينها در حد ذخيره اطلاعات استفاده شد. دقيقاً ۴۰ سال است كه اولين كامپيوتر بزرگ وارد كشور شده است و نزديک ۱۵ سال است كه پيشرفته‌ترين كامپيوترها در خدمت كشور هستند اما چرا اثر مفيد و ملموسی نداشته؟ چون اينها سيستم نيست. برای آنكه سيستم باشد نياز به جاده مناسب، ايمنی كافی و مديريت راهبردی دارد. شايد هم علتش اين است كه ما از كامپيوتر انتظار معجزه داشتيم و داريم در حالی كه كامپيوتر‌ها پديده منظم را منظم‌تر می‌كنند و پديده آشفته را آشفته‌تر. كامپيوتر احمق است و شماييد كه بايد به او معنا و مفهوم بدهيد.
يكی از علل اصلی چنين وضعی اين است كه تا بستر حقوقی مناسبی به وجود نيايد، ورود و استفاده از تكنولوژی نه تنها منفعت ندارد و نه تنها درست و اساسی وارد نمی‌شود بلكه فاجعه‌بار خواهد بود. ديدگاهی در كشور وجود دارد كه معتقد است كه نبايد به تقليد از كشورهای توسعه‌يافته قوانينی تصويب كنيم كه هنوز مبتلا به موضوعات آن نيستيم و در نتيجه نيروی فعال سيستم حقوقی را صرف امور لوكس سازيم و... به عبارتی ابتدا بايد توسعه پيدا كرد سپس اقدام قانونی نمود.
ظاهراً ديدگاه موجهی است. در جای ديگر قبلاً عيب اين ديدگاه را گفته‌ام در اينجا دوباره تكرار می‌كنم: گويا قائلان به اين انديشه تفاوتی بين قوانين طبيعی (ناشی از قتل، تجاوز و...) و قوانين فكری و بسترساز (از لوازم توسعه و پيشرفت) قائل نيستند. قوانين عصر صنعتی و فراصنعتی، جعل مدبرانه حكومت‌ها در ايجاد محيط امن برای توسعه و پيشرفت است و بدون وجود اين قوانين، پيشرفتی متصور نخواهد بود تا ضرورت تصويب قوانين ناشی از آن به وجود آيد. قوانين مربوط به حقوق مالكيت‌های فكری، دكترين‌های حقوق مسئوليت (مسئوليت صريح و مسئوليت مطلق)، قانون آزادی اطلاعات، و امثال اينها علت توسعه هستند نه فرزند آن.
به عنوان مثال اولين مقررات مربوط به حقوق مالكيت‌های فكری در زمينه حق اختراع و حق تكثير (رژيم حقوقی حق تكثير قديمی‌تر از رژيم حقوقی حق مولف است) به ترتيب در سال ۱۴۹۵ ميلادی تحت عنوان حق امتياز ويژه (قانون موضوعه جمهوري ونيز) و پس از اختراع دستگاه چاپ تحت عنوان «حق امتياز» برای كتابفروشان و نهايتاً تصويب قانون موضوعه سال ۱۷۰۹ ميلادی در انگلستان موسوم به قانون «آن» تدوين شده است. و جالب اينكه قانون آزادی اطلاعات در سوئد به نام «در عموميت اسناد دولتی» در سال ۱۷۶۶ ميلادی -اوج استبداد پادشاهی- تصويب شده است. زمانی كه پادشاه سوئد به موجب فرمانی اعلام كرده بود كه حتی اسناد و مكتوبات پارلمان جزو مايملک پادشاه محسوب است و اگر خواستيم آنها را منتشر می‌كنيم.
شما به همه اينها، گپ سيستم حقوقی در زمينه خدمات و تحولات اقتصادی را اضافه كنيد (در قانون مدنی ما از اجاره اشياء و حيوان صحبت است و... البته در زمينه حقوق كيفری نيز بخش وسيعی از اين مشكلات وجود دارد) و مشكلات اجرايی: يعنی خلاء قضات آشنا به حقوق انفورماتيک، پليس آموزش‌ديده و وجود استانداردهای امنيتی را اضافه كنيد، به علاوه موانع فنی-اقتصادی-سياسی خواهيد ديد كه با يک معمای پيچيده روبرو هستيد.
به رغم همه اين ابهامات، طرح پيش‌نويس قانون تجارت الكترونيكی در مجلس مطرح است و با توجه به قلمرو عام، رويكرد مبتنی بر تكنولوژی-خنثی و مدون كردن اصول امضای الكترونيكی مطمئن برای پوشش امضای ديجيتال، يک ورودی بسيار مهم و مبنايی برای قانونمند كردن فضای سايبر -مستند ساختن اطلاعات- است. مع‌الوصف با جرح و تعديلاتی كه داده‌اند كه اگر نداده بودند جای اميدواری بود. البته مسايل اجرايی آن هم وظيفه شاقی است.

آقای قاجار در رابطه با جريان آزاد اطلاعات صحبت می‌كرديم و خصوصی‌سازی مخابرات. در گفت‌وگو با آقای دكتر صدری نيز همين بحث پيش آمد. بحث ديتا، ايشان گفتند در كل دنيا دارد يک نوع نظارت بر اينترنت می‌شود و دولت‌ها بايد برای كاری كه كاربران آن كشور انجام می‌دهند پاسخگو باشند. به عنوان مثال اگر هكرهای چيني سايت‌های آمريكايی را هک بكنند دولت چين بايد به دولت آمريكا پاسخگو باشد. حال سؤال اين است كه اساساً آيا ما يک چنين قانونی داريم و آيا به صورت مدون گردآوری شده است و آيا يک كشور متعهد اعمال هكرهاست؟
البته بهتر می‌دانيد كه سايت‌های ايرانی يكی از ناامن‌ترين سايت‌های دنياست منتها گزارش نمی‌شود و اين هم بحث كاملاً درستی است كه ايران نبايد محل امنی برای ارتكاب هک و وجود هكرها باشد. اما من متوجه نمی‌شوم يک دولت به دولت ديگر چگونه بايد پاسخگو باشد. بنا بر قاعده حقوق بين‌الملل؟، آيا اتباع چينی توسط دولت چين محاكمه می‌شوند. و يا مسئله ارتكاب جرم و استرداد پيش می‌آيد. به هر حال بايد از پاسخگويی مكانيزمی را تصور داشت. اگر مكانيزم‌های حقوقی مطرح نيست نحوه پاسخگويی چگونه خواهد بود. شايد بهتر بود بيشتر توضيح می‌دادند.
فارغ از اينها از نظر واژه‌شناسی نظارت چه نوع عملی است. ناظر كه اقدام‌كننده نمی‌تواند باشد. در حقوق كشورهای ديگر اگر قصد مداخله باشد از واژه كنترل استفاده می‌كنند. اما بستگی دارد كه در كدام جامعه و سيستم حكومتی صحبت می‌كنيم. ترمز در اتومبيل يكی از ابزارهای مهم برای كنترل سرعت است. اين ابزار زير پای شماست اما اينكه در چه موقعيتی و تا چه ميزان به آن فشار وارد كنيد كاملاً فرق می‌كند. در يک كشور دموكراتيک قوی‌ترين ابزار كنترل وجود دارد اما از آن برای ايجاد نظم استفاده می‌شود چون ساختارهای موجود جز اين را اجازه نخواهد داد.
مثال روشنی برای شما می‌زنم: در برخی كشورها برای اينكه از حق تاليف نويسنده حمايت شود طبق قانون وی موظف به ثبت اثر خود می‌شود. اما اين ثبت اعلامی و تشريفاتی نيست بلكه ماهوی است يعنی مرجع ثبت اگر از آن خوشش نيامد يا به اصطلاح خلاف اخلاق و موازين جامعه بود اصلاً حق تاليف آنرا به رسميت نمی‌شناسد و آثار حقوقی آنرا توقيف می‌كند. اين رويه كه از مغرب جهت سانسور آغاز شد، با پختگی حكومت‌ها، در قرن هفدهم منسوخ گشت و از آن تاريخ ثبت آثار تحت حمايت حق مولف صرفاً جنبه اعلامی و تشريفاتی دارد چون قاضی اثر هنری-ادبی، كل جامعه است، و به اندازه كل جامعه ممكن است طيف اظهار نظر وجود داشته باشد (در اين مورد می‌‌توانيد به دو مقاله در خبرنامه انفورماتيک شماره ۷۵ و ۷۶ مراجعه نماييد) كه البته ثبت تشريفاتی نيز با آمدن كنوانسيون برن در حدود ۱۵۰ سال پيش جنبه اختياری پيدا كرد و از آن تاريخ، به محض خلق اثر، قانون حق مولف از آن حمايت خواهد كرد منتها ثبت تشريفاتی اثر اين حسن را دارد كه بار اثبات تقدم خلق اثر را به ناقض اثر منتقل می‌كند و در بعضی سيستم‌ها مثل ايالات متحده، علاوه بر جبران خسارت قضايی، جبران خسارت قانونی مقطوع به نفع ثبت‌كننده اثر قايل می‌شوند. اين سيستم‌ها نسبت به مبادله آثار تحت حمايت رژيم حقوقی حق مولف نظارت (كنترل) دارند ما هم نظارت داريم آيا اين دو نظارت يكی است؟. از اين نوع مثال‌ها در قانون و رويه حقوقی ما بسيار است. مسئله اين است كه قاعده حقوقی وجود داشته باشد آنوقت خواهيد ديد كه نظارت اصلاً كافی نيست بايد كنترل كرد. بنابراين می‌بينيد كه منظور ما از نظارت كنترل است اما كنترل در بستر حقوقی جامعه صنعتی و فراصنعتي از يك ساختار كاملاً غيرمكانيكی برخوردار است. در همين ارتباط، حدود ۶ سال پيش، يعنی زمانی كه بحث محدوديت‌های اينترنت مطرح بود راجع به مسئوليت حقوقی تامين‌كنندگان خدمات شبكه، تامين‌كنندگان اطلاعات، و ساير طرف‌های درگير مقاله مفصلی در خبرنامه انفورماتيک چاپ شد. در آنجا فعاليت اين افراد با محيط‌های سنتی مثل كتابفروشان، نويسندگان، ويراستاران و غيره مقايسه شد و چند قضيه خارجی مورد بحث نظری قرار گرفت. آيا كتابفروش نسبت به محتويات كتاب مسئوليت حقوقی دارد؟... با توضيح خصوصيات چت، فيدونت، يوزنت، تخته اعلانات و غيره و امكان عملی نظارت محتوايی اين واسط‌ها دكترين‌های حقوقی مسئوليت يک‌به‌يک مطرح و بحث شد. چقدر با آگاهی از اين بحث‌های حقوقی كه با توجه به طبيعت فضای سايبر، اين موجود نوپا را از شكنندگی نجات می‌دهد، تصميم می‌گيريم؟. به نظر من بدون وجود انديشه حقوقی دو راه بيشتر نداريم يا باز يا بسته، حد وسطی وجود ندارد.
داور در مسابقه فوتبال چه نقشی دارد؟ تماشاچيان ناظر هستند. اما داور كنترل می‌كند طبعاً نخست بايد ببيند كه كنترل كند در نتيجه در بازی نظم برقرار می‌كند. در وقت مقتضی بازيكن متخلف را حتی اخراج می‌كند اما طبق قاعده، قاعده‌ای كه همه بازيكنان به خوبی آنرا می‌شناسند. اين داور تحت هيچ شرايطی ممكن نيست كه پيش از ۹۰ دقيقه سوت بزند. اما در دنيای حكومت‌ها داورهايی هستند كه هر وقت دلشان بخواهد به توی پا می‌زنند و بعضی وقت دقيقه ۵۹ سوت پايان را به صدا درمی‌آورند. حتی ممكن است قانونی تصويب شود كه فوتبال را ممنوع كنند. در اين فوتبال هيچكس برنده نيست... سرمايه‌گذاران دنيای اينترنت بايد آگاه باشند كه در كدام زمين بازی می‌كنند.
نكته آخری كه فكر می‌كنم گفتنش مفيد باشد اين است كه قانونگذار ايرانی بايد بداند كه طبيعت قوانين عصر صنعتی و فراصنعتی از نظر انشاء ايجابی، اما در ماهيت منفی است. به عنوان مثال قانون حمايت از مصرف‌كننده برای حمايت از شخص مصرف‌كننده متوسل به فراگردهای قضايی و اداری پيچيده نمی‌شود بلكه با خلق دكترين مسئوليت صريح (strict liability)و مسئوليت مطلق (absolute liability) كه بار اثبات عدم تقصير را در فرض اول به عهده توليدكننده می‌اندازد و در فرض دوم رژيم مسئوليت بدون تقصير برای توليدكننده قايل می‌شود (كه البته در حقوق ما كاملاً شناخته شده است)، از مصرف‌كننده حمايت می‌كند. اين امر علاوه بر جنبه‌های حمايتی تنها مكانيزمی است كه می‌تواند به ايجاد بنگاه‌های حرفه‌ای در توليد و ارائه كالا و خدمات منجر شود. البته اين هم يک نوع نظارت است.

Email: [email protected]