Home > Articles > Article

منبع: ir.mondediplo.com - نويسنده: Ignacio Ramonet - برگردان: ميترا شعبانی - تاريخ: اکتبر 2003

قوه‌ی پنجم

اما، در کشورهای دموکراتيک نيز، برغم آنکه دستگاه قانون‌گذاری بر اصول دموکراسی استوار است و دولتها در پی انتخابات عمومی شکل می‌گيرند و قوه‌ی قضائيه _حداقل ظاهرآ_ از قوه‌ی مجريه مستقل است، می‌توان شاهد کج‌روی‌هايی چشمگير بود. مثلآ هنگامی که قوه‌ی قضائيه بی‌گناهی را محکوم می‌کند (چگونه می‌توان قضيه‌ی دريفوس در فرانسه را بفراموشی سپرد؟)؛ و يا وقتی مجلس قوانينی وضع می‌کند که حاوی تبعيضاتی عليه برخی از اقشار مردم هستند (مانند مورد ايالات متحده، عليه آمريکايی‌های آفريقايی‌الاصل در طول بيش از يک قرن، ويا آنچه که اکنون بنام "Patriot Act " عليه اتباع کشورهای مسلمان جريان دارد)؛ يا اينکه دولتها سياستهايی در پيش می‌گيرند که عواقبی شوم برای بخشهايی از جامعه دربردارد (مانند آنچه در حال حاضر در بسياری از کشورهای اروپايی، در رابطه با مهاجرين "فاقد اوراق هويت" شاهد آنيم).

در چنين شرايطی، در جوامع دموکراتيک، روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها غالبآ افشاء اين قانونشکنی‌ها را وظيفه‌ی عمده‌ی خود دانسته و در اين راه، گاه بهايی گران نيز پرداخته‌اند: از سوءقصد تا قتل و "مفقودالاثر شدن"، چنانچه در کلمبيا، گواتمالا، ترکيه، پاکستان، فيليپين و بسياری از ديگر کشورها هنوز هم شاهد آن هستيم. از اينرو مدتهاست که مطبوعات را "قوه‌ی چهارم" می‌نامند. اين"قوه‌ی چهارم"، به همت احساس مسئوليت مدنی رسانه‌ها و شهامت روزنامه‌نگاران دلير، نهايتآ تنها پشتوانه‌ی مردم برای مقابله‌ی دموکراتيک با تصميمهای غيرقانونی حکومتها بود که چه بسا ظالمانه، ناعادلانه و حتی جنايتکارانه بودند. اين قوه بقولی، صدای بی‌صدايان بود.

از پانزده سال پيش تا کنون، همگام با گسترش روند جهانی شدن ليبرال، اين "قوه‌ی چهارم" از محتوای خود خالی شده و به تدريج کارکرد اساسی خود، به مثابه‌ی نيرويی در برابر قدرت حاکم را از دست داده است، اين واقعيت تلخ اما آشکار را می‌توان با مطالعه‌ی دقيق روند جهانی شدن و شکوفايی نوع جديدی از سرمايه‌داری که نه فقط صنعتی بلکه عمدتآ مالی و سوداگرانه است، مشاهده نمود. در اين برهه از روند جهانی شدن، ما شاهد مقابله‌ای شديد ميان بازار و دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی، فرد و جامعه، حريم شخصی و امر جمعی و ميان خودمداری و همبستگی هستيم.

از اين پس قدرت واقعی در دست محفلی متشکل از گروه‌های مالی و شرکتهای بين‌المللی است که وزنه‌شان در معاملات جهانی گاه حتی بيشتر از دولتهاست. اينان همانا "اربابان جديد جهان" هستند که همه ساله در داووس، در چهارچوب فوروم اقتصادی جهانی، گرد هم آمده، خط مشی‌های تثليث مقدس روند جهانی شدن: صندوق بين‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان جهانی تجارت را تعيين می‌کنند.

در اين چهار چوب جغرافيايی – اقتصادی است که تحولاتی بنيادين در عرصه‌ی رسانه‌های جمعی، در بطن بافت صنعتی‌شان پديد آمده است.

ابزار ارتباط جمعی (ايستگاه‌های راديو، مطبوعات، کانالهای تلويزيونی، اينترنت) به شکلی فزاينده در دل ساختارهايی عظيم برای تشکيل گروه‌های رسانه‌ای جهانشمول، گرد هم می‌آيند. اکنون ديگر شرکتهای غول‌آسا چون نيوز کورپ، ويا کوم، آ.او.ال تايم وارنر، جنرال الکتريک، ميکروسافت، برتلسمن، يونايتد گلوبال کوم، ديسنی، تلفونيکا، ار.ت.ال.گروپ، فرانس تله کوم وغيره، به واسطه‌ی تحولات عظيم تکنولوژيک، امکانات رشد بی‌سابقه‌ای در اختيار دارند. انقلاب ديجيتال مرزهای قديمی و مشخص سه شکل سنتی ارتباطات جمعي: صدا، نوشتار و تصوير را در هم شکسته است و پيدايش و شکوفايی اينترنت را به مثابه‌ی شکل چهارمی در روند ارتباط‌گيری و شيوه‌ی تازه‌ای برای ابراز بيان، کسب خبر و نيز سرگرمی، به ارمغان آورده است.

اکنون شرکتهای ارتباطاتی در پی آنند تا در "گروه"هايی متشکل شوند تا بدين طريق همه‌ی رسانه‌های سنتی (مطبوعات، راديو و تلويزيون) و کليه‌ی فعاليتهای بخشهای فرهنگ جمعی، ارتباطات و اخبار، را در خود متمرکز کنند. در گذشته اين سه عرصه کاملآ مستقل بودند: از يکسو فرهنگ جمعی با منطق تجارتی خود؛ از سوی ديگر ارتباطات جمعی به مفهوم تبليغاتی، بازاريابی، لفاظی و فريب افکار عمومی؛ و سر انجام اخبار با آژانسهای خبری، بولتنهای راديويی يا تلويزيونی، مطبوعات، شبکه‌های اخبار مداوم، و خلاصه جهان روزنامه‌نگاری.

اين سه عرصه که در گذشته بسيار با يکديگر متفاوت بودند به تدريج در هم ادغام شده‌اند تا قلمرويی هيولاوار تشکيل دهند که مرزبندی بخشهای سه‌گانه‌ی فرهنگ جمعی، ارتباطات و اخبار، در بطن آن، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود(١). بدين ترتيب، اين شرکتهای ارتباطاتی غول‌پيکر، اين سازندگان نمادها بيش از پيش توليد اشکال گوناگون پيامها، که در آن رسانه‌های مختلف چون تلويزيون، کارتون، سينما، بازيهای ويدئويی، سی.دی.موزيک، دی.وی.دی.، انشارات، شهرکهای تفريحی مثل ديسنی لند، ورزشهای نمايشی و غيره در هم آميخته‌اند، را در انحصار خود می‌گيرند.

به عبارت ديگر، گروه‌های رسانه‌ای از اين پس دو وجه مشخصه‌ی عمده دارند: نخست، آنان همه‌ی توليدات نوشتاری، تصويری يا صوتی را در بر می‌گيرند و آنان را از طرق گوناگون (مطبوعات، راديو، شبکه‌های تلويزيونی سراسری، کابل يا ماهواره، اينترنت و همه‌ی شبکه‌های ديجيتال) منتشر می‌کنند و دوم آنکه که اين گروه‌ها ديگر تنها ملی و محلی نبوده، بلکه بين‌المللی، جهانی و يکپارچه هستند.

در سال ١٩٤٠، اورسن ولز در اثر مشهور خود، قدرت بلامنازع "همشهری کين" (که در واقع همان ويليام راندولف هرست، ارباب مطبوعات در آغاز قرن بيستم بود) را به باد انتقاد می‌گيرد. اما، قدرت کين در مقايسه با گروه‌های بزرگ جهانی امروز بسيار پيش پا افتاده بنظر می‌رسد. وی که تنها مالک چند روزنامه و آن هم تنها در يک کشور بود، در برابر گروه‌های رسانه‌ای غول‌آسای عصر ما، از توانايی‌های ناچيزی برخوردار بود (که البته در مقياس ملی و محلی از کارآيی بی‌بهره نبود)(2).

اين ابرشرکتهای عصر ما، با تکيه بر روشهای تمرکزگرايانه، بخشهای گوناکون ارتباط جمعی، در سراسر کشورهای پنج قاره‌ی جهان را در اختيار گرفته و بدين ترتيب، بواسطه‌ی ابعاد گسترده‌ی اقتصادی و ايدئولوژيک خود، به مهره‌های مرکزی روند جهانی شدن ليبرال تبديل شده‌اند. دستگاه ارتباط جمعی (که اکنون رايانه، الکترونيک و امکانات تلفنی جديد را نيز در بر می‌گيرد) به صنعت سنگين دوران ما بدل شده است، اين گروه‌های بزرگ بی‌وقفه در پی گسترش ابعاد خود از طريق الحاق روز افزون شرکتهای کوچک بوده و دولتها را نيز بر عليه قوانين محدودکننده‌ی تمرکز و منع انحصارات تحت فشار قرار می‌دهند(٣).

لذا روند جهانی شدن همانا جهانی شدن رسانه‌های جمعی، ارتباطات و اخبار نيز هست. اين گروه‌های عظيم که بيش از هر چيز به فکر ادامه و گستر ش سيطره‌ی خود هستند ناچارند با قوه‌های ديگر کنار بيايند و ديگر هدف مدنی آنان نه ارتقاء به "قوه‌ی چهارم" است و نه افشاء تجاوزات به حقوق بشر، و نه تصحيح کج‌روی‌های دموکراسی به منظور اعتلا و کمال سيستم سياسی. آنان ديگر کوچکترين علاقه‌ای به آنکه خود را " قوه‌ی چهارم" خوانده و بعنوان نيرويی در مقابل قدرت حاکم عمل کنند، ندارند.

اگر هم آنان بتوانند " قوه‌ی چهارمی" تشکيل دهند، اين قوه نيز به قدرتهای موجود _سياسی و اقتصادی_ می‌پيوندد تا به نوبه‌ی خود، بعنوان قدرت کمکی و رسانه‌ای، شهروندان را زير فشار بگذارد.

لذا از اين پس ما در برابر اين پرسش مدنی قرار داريم که: در برابر اين پديده چه بايد کرد؟ چگونه بايد از خود دفاع نمود؟ چگونه می‌توان در برابر تهاجم اين قدرت جديد که به نوعی به مردم پشت کرده و با بار و سلاح به دشمن پيوسته است، مقاومت کرد؟

يک نيروی مدنی مردمی

پاسخ تنها آنست که بايد "قوه‌ی پنجم" را بوجود آورد. "قوه‌ی پنجمی" که به ما امکان دهد تا با يک نيروی مدنی مردمی با ائتلاف جديد حاکم مقابله نمائيم. "قوه‌ی پنجمی" که نقش آن افشاء قدرت بی‌حد و حساب رسانه‌ها و گروه‌های عظيم ارتباط جمعی، يعنی شرکاء و مبلغين روند جهانی شدن ليبرال، خواهد بود. اين رسانه‌ها که در برخی موارد، نه تنها از دفاع از حقوق شهروندان دست شسته‌اند، بلکه گهگاه در مجموع بر عليه مردم عمل می‌کنند. مانند آنچه اکنون در ونزوئلا شاهد آن هستيم.

در اين کشور آمريکای لاتين که اپوزيسيون سياسی در سال ١٩٩٨ طی انتخاباتی آزاد و دموکراتيک به سختی شکست خورد، گروه‌های عمده‌ی مطبوعات، راديو و تلويزيون يک جنگ رسانه‌ای تمام عيار عليه حاکميت مشروع پرزيدنت هوگو شاوز(٤) براه انداختند. در شرايطی که رئيس‌جمهور و دولت وی قوانين دموکراتيک را محترم می‌شمارند، رسانه‌ها، که در دست مشتی از نخبگانند، زرادخانه‌ای از انحراف افکار، دروغ و شستشوی مغزی بکار انداخته‌اند تا اذهان عمومی را آلوده سازند(٥). در اين جنگ ايدئولوژيک، آنان بکلی وظيفه‌ی خود بعنوان يک باصطلاح "قوه‌ی چهارم" را به کناری نهاده، نوميدانه در پی دفاع از منافع يک قشر مسلط بر آمده و با هر گونه اصلاحات اجتماعی و هر تلاشی در جهت توزيع قدری عادلانه‌تر ثروت عظيم ملی کشور مخالفت می‌ورزند.

مورد ونزوئلا نمونه‌ی بارزی از وضعيتی بی‌سابقه در سطح بين‌المللی است که در آن گروه‌های رسانه‌ای، بی‌مهابا و آشکارا نقش جديد خود به عنوان سگهای هار نگهبان نظم اقتصادی حاکم را ايفا کرده و از دفاع از مقام ومنزلت تازه‌ی خود بعنوان نيرويی ضدمردمی نيز ابايی ندارند. اين گروه‌های بزرگ تنها به انجام وظيفه‌ی خود بعنوان قدرت ارتباطاتی اکتفا نکرده بلکه بويژه بازوی ايدئولوژيک روند جهانی شدن محسوب می‌شوند، و نقش آنان همانا احاطه و کنترل مطالبات عمومی و در عين حال تلاش در جهت کسب قدرت سياسی است (به همانگونه که در ايتاليا، سيلويو برلوسکنی، ارباب گروه اصلی رسانه‌ای در سرزمينهای ماوراء آلپ، به آن نائل آمد).

"جنگ نکبت‌بار رسانه‌ای" که در ونزوئلا عليه پرزيدنت هوگو شاوز جريان دارد، دقيقآ نسخه‌ی بدل کارزاريست که روزنامه‌ی "ال مرکوريو"(٦)، بين ١٩٧٠ و ١٩٧٣، در شيلی عليه دولت دموکراتيک پرزيدنت سالوادور آلنده براه انداخت تا جايی که نظاميان را وادار به کودتا نمود. کارزارهايی از اين دست از سوی رسانه‌ها و بر عليه دموکراسی، می‌تواند فردا در اکوادور، برزيل ويا آرژانتين عليه هر رفرم قانونی که هدف آن تغيير وتحول در ترکيب طبقاتی جامعه و در تو زيع نا برابر ثروت باشد، رخ دهد. از اين پس قدرتهای ارتباطاتی نيز به نيروهای اليگارشی سنتی و ارتجاع کلاسيک می‌پيوندند و همگام و يکصدا _ و به نام آزادی بيان! _، برنامه‌هايی که از منافع اکثريت مردم دفاع می‌کنند را زير سؤال می‌برند. آنان اکنون روبنای رسانه‌ای روند جهانی شدن ليبرال را تشکيل می‌دهند و به روشن‌ترين، بديهی‌ترين و مضحک‌ترين نحو به بلندگوی آن بدل شده‌اند.

رسانه‌های جمعی و روند جهانی شدن ليبرال ارتباطی تنگاتنگ با يکديگر دارند. از اينروست که اتخاذ تدابيری که به مردم امکان مطالبه‌ی حقيقت و رعايت اصول اخلاقی را از رسانه‌های بزرگ بدهد، امری بسيار فوری و ضروری بنظر می‌رسد. به نحوی که روزنامه‌نگاران نيز بتوانند مطابق با وجدان خويش و نه بر اساس منافع گروه‌ها، شرکتها و اربابانی که آنانرا استخدام می‌کنند عمل نمايند.

در جنگ ايدئولوژيک جديدی که مستلزم گسترش روند جهانی شدن است، رسانه‌ها بعنوان يک سلاح نبرد مورد استفاده قرار می‌گيرند و اخبار، بواسطه‌ی تکثير و تو سعه‌ی انبوه آن، رسمآ با انواع دروغ‌ها، شايعات، تحريفات، تقلبات و عوام‌فريبی‌ها آلوده و مسموم می‌شوند.

در اين زمينه گاه شاهد مواردی چون مورد مواد غذايی هستيم. مدتهای مديد، مواد خوراکی بسيار کمياب بودند و هم اکنون نيز در بسياری از نقاط جهان کماکان کميابند. اما هنگامی که به کمک انقلابات کشاورزی، به ويژه در اروپای غربی و آمريکای شمالی، توليد انبوه در روستاها آغاز شد، رفته رفته متوجه شديم که بسياری از مواد با سموم آفت‌کشی آلوده و مسموم شده و می‌توانند بيماری و عفونت و امراضی چون سرطان و عوارض گوناگون بهداشتی ببار آورند و باعث هول و هراسهای جمعی همچون طاعون "جنون گاوی"شوند. خلاصه آنکه، سابقآ ممکن بود از گرسنگی بمی‌ريم، اما حالا ممکن است از خوردن مواد غذايی آلوده بمی‌ريم...

در رابطه با اخبار نيز مسأله دقيقآ به همين شکل است. در طول تاريخ، خبر، عنصری کمياب بوده است. امروز نيز، در کشورهای استبدادی، اخبار دقيق، کامل و با کيفيت وجود ندارد. در مقابل در کشورهای دموکراتيک، اخبار به فراوانی يافت می‌شود و از همه‌جا فوران می‌کند تا جايی که خفقان‌آور می‌شود. به گفته‌ی امپدوکل جهان از ترکيب چهار عنصر پديد آمده است: هوا، آب، خاک و آتش. اکنون اخبار به چنان حدی از وفور رسيده است که می‌توان آنرا، به نوعی، پنجمين عنصر جهان يکپارچه شده‌ی امروز به حساب آورد.

اما در عين حال، بر کسی پوشيده نيست که اخبار نيز، چون مواد غذايی، آلوده است. اخبار ذهنمان را زهرآلود می‌کند، مغزمان را شستشو می‌دهد، مارا فريفته و گمراه می‌سازد و در پی آنست تا نظرياتی را به ما القاء کند که در واقع به ما تعلق ندارند. از اينجاست که ضرورت آنچه می‌توان آنرا "محافظت از محيط زيست خبری" ناميد، با هدف پالايش و رفت‌وروب اخبار از "جزر و مد سياه" اکاذيب، رخ می‌نمايد. امری که به مناسبت حمله‌ی اخير به عراق، بار ديگر توانستيم شاهد ابعاد فجيع آن باشيم.(٧) بايد آلودگی اخبار را زدود. بايد به همان گونه که توانستيم به مواد غذايی "بيو" ( bio) دست يابيم، که ظاهرآ کمتر آلوده‌اند، به نوعی اخبار "بيو" نيز دست پيدا کنيم. همه‌ی شهروندان جهان بايد بسيج شوند و از رسانه‌های متعلق به گروه‌های بزرگ جهانی بخواهند تا در ارائه‌ی حقايق امانت را رعايت کنند، ، چرا که نهايتآ تنها جستجوی حقيقت است که به اخبار مشروعيت می‌بخشد.

از اينجاست که ما پيشنهاد ايجاد يک ديده‌بان بين‌المللی رسانه‌ها (Media Watch Global) را مطرح کرده‌ايم. هدف ما آنست که سر انجام مردم يک سلاح مدنی و صلح‌جويانه در اختيار داشته باشند تا بتوانند آنرا برای مخالفت با فوق قدرت جديد رسانه‌های جمعی، بکار گيرند. اين ديده‌بان يکی از مطالبات گردهم‌آيی جنبش اجتماعی جهانی در پورتو الگر در برزيل است. جنبشی که، در بحبوحه‌ی تهاجم روند جهانی شدن ليبرال، نگرانی‌های همه‌ی شهروندان جهان در برابر تفرعن بی‌سابقه‌ی صنعت غول‌آسای ارتباط جمعی را منعکس می‌کند.

رسانه‌های بزرگ منافع خاص خود را بر منافع همگانی تر جيح می‌دهند و آزادی خاص خود را با آزادی کسب‌وکار، که از نخستين آزادی‌ها محسوب می‌شود، يکی می‌دانند. آزادی کسب‌وکار اما، به هيچ عنوان، نمی‌تواند بر حق مسلم شهروندان به دسترسی به اخباری دقيق و قابل اطمينان تقدم داشته باشد و يا بعنوان دست‌آويزی برای انتشار آگاهانه‌ی اخبار نادرست و افترا و تهمت بکار رود.

آزادی رسانه‌ها همانا ادامه‌ی طبيعی آزادی بيان همگانی و از ارکان اساسی دموکراسی است. بدين معنا، هيچ گروهی، ولو بسيار نيرومند، حق ندارد آنرا به تصرف خود در آورد. بعلاوه اين آزادی مستلزم يک "مسئوليت اجتماعی" بو ده و لذا اعمال آن بايد نهايتآ، تحت کنترل مسئولانه‌ی جامعه باشد. طرح ايجاد ديده‌بان بين‌المللی رسانه‌ها از اين اعتقاد سرچشمه می‌گيرد. چرا که در حال حاضر رسانه‌ها تنها قدرتی هستند که قدرت حريفی در مقابل خود ندارند و اين عدم توازن برای دموکراسی بسيار زيان‌آور است.

اين ديده‌بان در وهله‌ی اول نقشی اخلاقی دارد و با تکيه بر اخلاقيات، رسانه‌ها را مورد مؤاخذه قرار داده و خطاها و نارسايی‌های آنان را از طريق گزارشها و مطالعا ت خود چاپ و منتشر خواهد نمود.

ديده‌بان بين‌المللی رسانه‌ها، عاملی ضروری برای حفظ تناسب قوا و مقابله با ترکتازی‌های گروه‌های بزرگ ارتباطاتی است، که در زمينه‌ی اخبار، تنها يک منطق _ منطق بازار _ و تنها يک ايدئولوژی _ تفکر نئوليبرال _ را اشاعه می‌دهند. اين انجمن جهانی خواهان اعمال مسئوليتی جمعی، به نام منافع عالی جامعه و حقوق مردم به آگاهی دقيق از اخبار، می‌باشد. از اين رو اين انجمن اهميتی اساسی برای اهداف کنفرانس آينده‌ی سران در رابطه با اخبار و اطلاعات، که در ماه دسامبر آينده در ژنو برگزار خواهد شد قائل است(٨)، و بعلاوه در نظر دارد تاجامعه را از عوارض روشهای عوامفريبانه‌ی رسانه‌ها، که طی سالهای اخير، مانند اپيدمی، زاد و ولد کرده‌اند، آگاه سازد.

اين ديده‌بان متشکل از سه گروه عضو با حقوقی مساوی خواهد بود: ١) روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و يا موقت، فعال و يا باز نشسته، از همه‌ی رسانه‌ها، اصلی يا آلترناتيو؛ ٢) دانشگاهيان و محققين همه‌ی رشته‌ها، و بويژه متخصصين رسانه‌ها، چرا که در شرايط فعلی دانشگاه‌ها، يکی از معدود اماکنی هستند که هنوز تا حدی از تهاجمات خودکامه‌ی بازار در امان مانده‌اند؛ ٣) مصرف‌کنندگان رسانه‌ها، مردم عادی و شخصيتهای شناخته شده برای قابليتهای اخلاقی‌شان...

دسترسی به اخبار سالم

عدم کفايت و کارايی سيستمهای کنونی کنترل رسانه‌ها بر همگان آشکار است. کيفيت اخبار که جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند، را نمی‌توان از طريق ارگانهايی ضمانت نمود که منحصرآ از روزنامه‌نگاران، که غالبآ وابسته به منافع صنفی خود هستند، تشکيل شده‌اند. اصول وجدان شغلی هر مؤسسه‌ی رسانه‌ای _ آن هم البته اگر اصلآ اصولی در کار باشد _ غالبآ از قدرت ناچيزی برای مجازات و تصحيح انحرافات، نهانکاری‌ها و سانسورهای آنان برخوردارند. تدوين اصول اخلاقی حاکم بر اخبار توسط يک مرجع بی‌طرف، معتبر، مستقل و واقع بين، که در بطن آن دانشگاهيان می‌توانند نقشی قاطع ايفا کنند، امری ضروريست.

کارکرد "ombudsmen" و يا ميانجی، که در سالهای ١٩٨٠ و ١٩٩٠ خالی از فايده نبود، در حال حاضر نقشی سوداگرانه، بی‌اعتبار و کاملآ فرعی پيدا کرده است و غالبآ آلت دست شرکتها واقع شده و از الزامات تصويری پيروی می‌کند و مستمسکی ارزان برای تقويت کاذب اعتبار رسانه‌ها محسوب می‌شود.

يکی از پربهاترين حقوق بشر حق بيان آزاد تفکر و عقايد اوست. هيچ قانونی نبايد عامدانه آزادی بيان و قلم را محدود نمايد. اما اعمال اين آزادی توسط شرکتهای رسانه‌ای تنها به اين شرط ممکن است که اصول ديگری که به همان اندازه مقدسند، مانند حقوق همگان به دسترسی به اخبار سالم، را پايمال نکند. شرکتهای رسانه‌ای نبايد مجاز باشند تا در پناه اصل آزادی بيان، به نشر اخبار نادرست و پيشبرد کارزارهای تبليغاتی ايدئولوژيک و يا ساير شيوه‌های تحريف افکار بپردازند.

ديده‌بان بين‌المللی رسانه‌ها معتقد است که آزادی مطلق رسانه‌ها، که با جار و جنجال از سوی اربابان گروه‌های بزرگ ارتباطی جهانی مطالبه می‌شود نمی‌تواند به بهای آزادی همه‌ی مردم تمام شود. اين گروه‌های بزرگ بايد بدانند که اکنون قدرت جديدی در مقابل آنان پا به عرصه گذاشته است که در پی گرد هم آوردن تمام نيروهاييست که به جنبش اجتماعی جهانی معتقدند و عليه مصادره‌ی حق بيان مبارزه می‌کنند. روزنامه‌نگاران، دانشگاهيان، مبارزين انجمنها، خوانندگان روزنامه‌ها، شنوندگان راديوها، بينندگان تلويزيونها، مصرف‌کنندگان اينترنت، همگی برای پی‌ريزی ابزاری جمعی برای مباحثه و عمل دموکراتيک گرد هم می‌آيند. مبتکرين روند جهانی شدن، قرن بيست‌ويکم را قرن شرکتهای جهانی اعلام کرده بودند، ديده‌بان بين‌المللی رسانه‌ها، اما، اين قرن را قرنی می‌خواند که سرانجام ارتباطات جمعی و اخبار به توده‌ی مردم تعلق خواهند گرفت.

پاورقی ها:

1) مراجعه شود به دو کتاب نويسنده: " استبداد ارتباطات جمعی" و " تبليغات خاموش"، انتشارات گاليله، پاريس، به ترتيب ١٩٩٩ و ٢٠٠٢ (که هردو در قطع جيبی نيز در دسترس هستند).

2) بطور مثال، قدرت عظيم ارتباطاتی گروه Fininvest متعلق به سيلويو برلوسکنی و يا در فرانسه، گروه‌های لاگاردر ويا داسو.

3) کميسيون فدرال ارتباط جمعی آمريکا (FCC)، تحت فشار گروه‌های بزرگ رسانه‌ای آمريکا، روز ٤ ژوئن ٢٠٠٣، تصميماتی مبنی بر تعديل محدوديتهای تمرکزگرايی اتخاذ نمود: يک شرکت می‌تواند تا ٤٥ % کل مخاطبين کشور را کنترل نمايد (اين حد تا کنون ٣٥ % بود). اين تصميم می‌بايست از روز ٤ سپتامبر به مرحله‌ی اجرا درآمد، اما از آنجا که برخی از مقامات آمريکا آنرا "خطری مهلک برای دموکراسی" خواندند، موقتآ از سوی ديوان عالی ايالات متحده به حالت تعليق در آمده است.

4) "يک جنايت کامل"، لوموند ديپلماتيک، ژوئن ٢٠٠٢.

5) موريس لو موان، "در آزمايشگاه اکاذيب در ونزوئلا"، لوموند ديپلماتيک، اوت ٢٠٠٢.

6) و بسياری ديگر رسانه‌ها چون لا تر سرا، اولتيما س نوتيسيا س، لا سگوندا، کانال ١٣ و غيره. مراجعه شود به کتاب پاترسيو توپر: " آلنده، هدف حمله رسانه‌های شيليايی و سی.آی.ا. ( ١٩٧٠-١٩٧٣ )، انتشارات Amandier ‘ L، پاريس ٢٠٠٣.

7) "دروغ رسمی" لوموند ديپلماتيک، ژوئيه ٢٠٠٣.

8) آرمان ماتلار، "ارتباطات جمعی، هدف مرکزی نظم جديد جهانی"، لوموند ديپلماتيک، اوت ٢٠٠٣.