Home > Articles > Article

منبع: ITiran به نقل از ايران - نويسنده: سيد احمد لواسانی - تاريخ: 14 مهر 82

اولين تحريم‌ها در جامعه اطلاعاتی

اعتراض به اقدام نامتعارف انجمن بين‌المللی مهندسين برق و الکترونيک (IEEE)

در حالی که جامعه جهانی به طور رسمی خود را برای انتقال از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی آماده می‌کند، خبرهای ناخوشايندی در مورد وضعيت ايران و اطلاع‌رسانی جهانی به گوش می‌رسد.

جامعه اطلاعاتی، جامعه‌ای است که مبنای تمامی کارهای خود را بر اطلاعات بنا نهاده است. با گسترش اينترنت و فن‌آوری‌های نوين، تبادل اطلاعات به صورت يک نياز دائمی در آمده است. بر همين مبنا، دنيای معاصر در حال گذر از جامعه صنعتی و ورود به جامعه اطلاعاتی است. پيش‌بينی می‌شود در سال 2005 اولين کشورها وارد جامعه اطلاعاتی شوند؛ جامعه‌ايی که دانش، سرمايه اصلی خواهد بود. هدف از برگزاری دو اجلاس جهانی در اين زمينه که يکی آذر ماه آينده در ژنو و ديگری آبان 1384 در ژنو برگزار می‌شود، نيز آمادگی برای همين امر اعلام شده است، ضمن آن که پديده جهانی شدن اين ضرورت را تشديد می‌کند.

حضور اينترنت از يک طرف و توليد اطلاعات علمی از طرف ديگر در ايجاد شرايط گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی تاثير به سزايی داشته است. اينترنت که اکنون به ستون فقرات ارتباطات سراسری کره زمين بدل شده است بايد برای تمام اعضای جوامع بشر قابل دسترس باشد.

در حالی که هم وضعيت کاربری اينترنت در ايران و هم ساختار عملی کشورمان در حالت پويايی به سر می‌برد، ولی به نظر می‌رسد در شرايط فعلی، عواملی غيرمستقيم در حال صدمه زدن به اين وضعيت هستند.

از زمان تصويب قانون داماتو، که تحريم اقتصادی ايران را پی می‌گرفت، هميشه احتمال تحريم علمی ايران نيز می‌رفته است و متاسفانه هر از چند گاه يکبار شاهد بروز آن هستيم.

در سال 75 اولين مورد اتفاق افتاد و تنها راه ارتباطی آن زمان ايران به اينترت قطع شد. آن ارتباط که از طريق دانشگاه وين در اتريش برقرار بود، به واسطه نامه‌ايی که گفته می‌شود توسط يک صهيونيست آمريکايی نوشته شده بود و بر اساس قانون داماتو به مسئولين دانشگاه اخطار داده بود، قطع شد. اگرچه با اعتراض ايران اين ارتباط ظرف چند روز برقرار شد، ولی اين اتفاق به آخرين مورد بدل نشد.

در سالهای اخير نيز تعدادی از شرکتهای اينترنتی آمريکايی که در زمينه ثبت دامنه و اجاره فضا به شرکتهای ايرانی خدمات می‌دهند، نيز بر پايه قوانين مشابه کاسه داغتر از آش شده و قبل از آن که دولت متبوعشان قصد کاری داشته باشد، جلوجلو به قطع خدمات طرف ايرانی خود می‌پردازند.

مشابه همين اتفاق در زمينه رابطه متخصصين ايرانی و انجمن مهندسين برق و الکترونيک نيز افتاده است. در حالی که قوانين تحريم آمريکا، در زمينه تبادل اطلاعات علمی سکوت کرده است، اين انجمن در اقدامی نامتعارف که توسط هيچ انجمن علمی ديگری پيروی نشده است، ارتباطات علمی خود را با پژوهشگران ايرانی قطع کرده است.

قابل ذکر آن که سايتی به نام Shame on IEEE نيز توسط تعدادی از ايرانيان جهت اعتراض به اين اقدام انجمن و جمع‌آوری امضاء برای تغيير رويه آن ايجاد شده است.

مجله "ساينس" در آخرين شماره خود به شرح کامل اين اقدام نامتعارف انجمن مهندسين برق و الکترونيک و اعتراضات به آن پرداخته است که مشروح آن را در زير می‌آيد:

اعتراض به تحريم ايران توسط انجمن مهندسين برق و الکترونيک

يکی از بزرگترين انجمنهای علمی جهان به دانشمندان برخی کشورها اجازه انتشار مقالات علمی و دسترسی به منابع خود را نمی‌دهد. انجمن مهندسين برق و الکترونيک (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) اين اقدارم را بر عليه ايران و چهار کشور ديگر و بر اساس تحريمهای بازرگانی آمريکا اعمال کرده است.

به گزارش آخرين شماره از مجله ساينس (Science) که 28 شهريور منتشر شده است، اين در حالی است که هيچ گزارشی از ديگر انجمنهای علمی در پيروی از اين اقدام اعلام نشده است، و همين نکته موجب اعتراض به IEEE شده است.

يکی از اعضاء اين انجمن، ضمن حمله شديد به اين انجمن به خاطر انجام چنين کاری، از مديران آن می‌خواهد که ضمن حفظ استقلال انجمن، آن را سياسی نکنند. وی رفتار انجمن را با اعضاء خود در ايران و ساير کشورهايی که تحريم شده‌اند شرم‌آور می‌خواند.

IEEE سی درصد از مقالات علمی جهان در مورد مهندسی کامپيوتر، الکترونيک و برق منتشر می‌کند. اين انجمن 380 هزار انجمن در 150 کشور جهان دارد. در ژانويه 2002 (دی ماه 1380) اين انجمن اعضاء کشورهای ايران، کوبا، عراق، ليبی و سودان را از بسياری مزايا محروم کرد، از جمله استفاده از لوگوی اين انجمن در کارتهای ويزيت، دسترسی الکترونيکی به مقالات و دسترسی به ليستهای کاريابی. اين در حالی است که هنوز مجلات برايشان پست می‌شود. اعضاء پنج کشور ياد شده هنوز می‌توانند کنفرانسهای IEEE را شرکت کنند، ولی همانند افراد غيرعضو.

در سپتامبر 2002 (شهريور 1381)، - نه ماه بعد از اعمال تحريم‌ها – IEEE طی نامه‌ايی از اداره کنترل منابع خارجی (اداره‌ايی که سياست‌گذاری‌های تحريم‌ها را در آمريکا انجام می‌دهد)، در اين باره سوال کرد. هدف ايشان گرفتن تاييديه مبنی بر مشتمل شدن يا نشدن فعاليتهای انجمن در ليست تحريم‌ها بود. بعد از يک سال اين اداره هنوز جوابی در تائيد يا رد اقدام اين انجمن نداده است.

ايران، که 1700 عضو در انجمن IEEE دارد، بيشتر از پنج کشور ديگر از اين تحريم ضربه خورده است. يکی از اعضاء ايراين انجمن می‌گويد، که در آغاز نامه‌ايی مبنی بر اين که انجمن نمی‌تواند خدمات يک عضو کامل را به اعضا ايرانی ارائه کند به دستشان رسيد، و بعد بدون تذکر، دسترسی به صندوق نامه‌های پسيت اعضا ايرانی در سايت IEEE.Org قطع شد.

اعتراضات مداوم اعضا ايرانی به جايی نرسيد. انجمن به سوالات مجله ساينس نيز برای تهيه اين گزارش جوابی نداد.

از نظر حقوقی، دعوا بر سر کلمه "خدمات" در متن مقررات اداره کنترل منابع خارجی برمی‌گردد. در اين قوانين آمده است که در رابطه با کشورهای مورد تحريم، انتشار و آماده انتشار کردن منع قانونی ندارد ولی ويرايش غيرقانونی است. اين اداره ويرايش را تعريف نمی‌کند و بر اساس اطلاعاتی که به دست آمده است، انجمن با مورد تحريم واقع شدن ويرايش مقالات علمی جهت انتشار مخالف است، ولی از آنجايی که تخلف از اين قانون تا پانصد هزار دلار جريمه و تا ده سال زندام می‌تواند داشته باشد، اين انجمن ترجيح داد که به آن تن در دهد.

ساير انجمنهای علمی اوضاع را متفاوت می‌بينند. اتحاديه ژئوفيزيکدانان آمريکايی که اعضايی نيز در ايران دارد، عقيده دارد که انتشارات موردی بازرگانی نيست و بر همين اساس از همه جای دنيا مقاله قبول می‌کند. انجمن مهندسين مکانيک آمريکا و AAAS، ناشر مجله ساينس نيز همين عقيده را دارند، و هيچ گونه محدوديتی را به واسطه تحريم‌های اقتصادی يا هر نوع تحريم ديگر اعمال نمی‌کنند.

اصرار IEEE بر اين عقيده که در آن تنها نيز هست، می‌تواند در رهبريش در انجمنهای علمی جهان تزلزل ايجاد کند. برخی اعضا IEEE معتقدند که اگر انجمن به جای کاسه داغتر از آش شدن صبر می‌کرد، بهتر بود تا تعداد زيادی از اعضا خود را ناراضی کند.