Home > Articles > Article

منبع: وبلاگ خبرنگار - نويسنده: حميد ضيايی‌پرور - تاريخ: 8 شهريور 82

جنگ اينترنتی ايران و آمريکا

اکنون می‌توان گفت چالش اينترنتی ايران و آمريکا وارد مرحله تازه‌ای شده که به راحتی می‌توان از اصطلاح جنگ اينترنتی برای آن نام برد چند ماه پس از اجرای سياست فيلترينگ سايت‌ها در ايران اينک خبر می‌رسد که «دولت آمريكا با شركت متخصص شكستن فيلتر و سانسور اينترنت قرارداد بسته؛ شركت Anony mizer از طرف دولت آمريكا ماموريت گرفته كه اجازه ندهد سانسور در ايران جلوی دسترسی ايرانيان به سايت‌های اينترنتی را بگيرد.»
بنا بر گزارش سايت اينترنتی سكيوريتی فوكوس نيوز در اين قرارداد يک پراكسی مجانی برای ايران در نظر گرفته شده است كه البته اين پراكسی سايت‌های پورنو را فيلتر می‌كند. آمريكا اميدوار است با كمک به آنچه آن را جريان آزادانه اطلاعات می‌خواند، اخبار تصوير مخدوش خود را در منطقه بهبود بخشد. برمن رئيس شركت ضدسانسور آمريكا معتقد است ما می‌دانيم كه پراكسی ما به زودی در فهرست سايت‌های ممنوعه قرار خواهد گرفت اما اگر لازم باشد هر روز از پراكسی جديدی استفاده خواهيم كرد. وی توضيحی درباره منافع آمريكا از اين عمل و باز كردن سايت‌های خلاف‌اخلاق نداد. لايحه‌ای كه ماه گذشته به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا رسيد دفتری ايجاد خواهد كرد به نام دفترآزادی اطلاعات در جهان كه با 50 ميليارد دلار بودجه سالانه وظيفه دارد به مردمی كه در بعضی كشورها با سانسور اينترنت روبرو هستند كمک كند
دکتر معتمدی وزير پست و تلگراف و تلفن ايران اخيرا در مورد بستن تعدادی از سايت‌های اينترنتی، گفته: «تخلفات اينترنتی، مساله روز دنيا است. تفاوتی ميان تهمت از جناح راست و جناح چپ نيست و حق شكايت و برخورد وجود دارد. دولت‌ها نيز مكلفند بدون هر گونه جناح‌بندی، طبق قانون از حقوق افراد، سازمان‌ها و ارگان‌ها دفاع كنند. اصل فيلتركردن درست است و اين مساله دغدغه همه خانواده‌ها نيز به شمار می‌رود ولی بحث بر سر مصاديق آن است و جايی بايد باشد تا اين مصادق تشخيص داده شود كه مرجع آن ما نيستيم. يک كميته سه نفره توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی متشكل از وزارت ارشاد، ‌اطلاعات و صدا و سيما تشكيل شده است كه اين مصاديق را بررسی می‌كنند. حدود 170 سايت بسته شده‌اند، كه 160 سايت با موضوع ضد انقلاب، ضداخلاقی و توهين به مقدسات بوده است. كمتر از 10 سايت سياسی بسته شده‌است و طبق گفت‌وگويی كه با بعضی از گردانندگان آنها داشتيم، خودشان هم به بعضی تندروی‌ها و تهمت‌ها اذعان داشتند. ايراد وارد در اين ميان اين است كه بستن سايت‌ها بايد بر اساس آئين نامهی صورت گيرد و كميته سه نفره بر اين اساس كار كند. اين آئين‌نامه در حال آماده شدن است و در صورت تصويب و اجرا، مشكلات بوجود آمده نيز حل می‌شود. برای كار اساسی بايد لايحه تخلفات اينترنتی توسط قوه قضاييه تدوين شده و در دولت تصويب شود و به مجلس برود.»
اما ماجرا به همينجا ختم نمی‌شود مجلس به شدت پيگير مساله فيلترينگ است به طوری که «40 نماينده مجلس قصد دارند از وزير پست و تلگراف و تلفن در خصوص پارازيت‌های ماهواره‌ای و اينترنتی سوال كنند علی‌اكبر موسوی خوئينی نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته: سوال اين است كه وزارت پست و تلگراف بر اساس كدام ماده قانونی مجلس، اقدام به مسدود نمودن سايت‌های اطلاع‌رسانی اينترنتی می‌كند؟ و دليل پلمپ تجهيزات ماهواره‌ای ICP ها چيست؟ وزارت پست مدتی است بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سايت‌هايی را سانسور و فيلترگذاری می‌كند. ما نيز در كميسيون صنايع و معادن جلسه‌ای داشتيم كه در اين جلسه، معاون پارلمانی رييس‌جمهور بيان كرد هرگونه برخورد با سايت‌ها نيازمند مصوبه مجلس است، و اين مطلب به تاييد رييس‌جمهور رسيده و نيازمند ارايه لايحه هستيم. بعد از اين جلسه شاهديم كه با توجه به اين‌كه زيرساخت مخابرات در اختيار اين وزارت‌خانه است اما هم‌چنان به كار سانسور سايت‌ها ادامه می‌دهند. اخيرا ليست جديدی ارايه شده كه اين ليست شامل سايت‌های اطلاع‌رسانی می‌شود و در مورد برخی از سايت‌ها به اعتقاد من برخورد جناحی صورت گرفته است، يعنی برخی از سايت‌ها كه اقدام به دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی می‌كنند به كار خود ادامه می‌دهند؛ اما ساير سايت‌ها كه سليقه ديگری دارند را مسدود می‌كنند. موسوی خوئينی كار كميته‌ای كه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب شده است را فاقد وجاهت قانونی دانست.»
پای دولت هم به اين ماجرا کشيده شده و ابطحی به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی رييس‌جمهور به مجلس رفته و از مخالفت دولت با فيلترينگ سخن گفته است:
«در پی مصوبه‌ شورای انقلاب فرهنگی مبنی بر اعمال سانسور در مورد سايت‌های اينترنتی توسط كميته‌ای مركب از وزارتخانه‌های اطلاعات، ارشاد و سازمان صدا و سيما نگرانی‌های نسبت به ضايع شدن حقوق شهروندان و جايگاه حقوقی و قانونی مصوبه به وجود آمد و پيگيری‌هايی از ناحيه‌ برخی شهروندان در اعتراض به مسدود شدن پاره‌ای از سايت‌های اطلاع‌رسانی به مجلس منتقل گرديد و در همين رابطه جلسه‌ای در هيئت رييسه مجلس با حضور دو تن از اعضای هيئت رييسه، رؤسای كميسيون‌های صنايع و فرهنگی و وزرای اطلاعات، ارشاد و پست و تلگراف برگزار و موضوعات ياد شده به همراه نگرانی از تهديدات فرهنگی روی سايت‌ها به وزرای ذی‌ربط تذكر داده شد. متاسفانه بعدها دامنه برخوردها عمدتا به سمت سايت‌های اطلاع‌رسانی كشيده شد. تعجب‌آور آن‌كه برعكس آن‌چه وانمود می‌شد شدت برخورد و حساسيت‌ها به سايت‌های اطلاع‌رسانی بيشتر از سايت‌های پورنوگرافی و فرهنگی اعمال گرديد... در جلسه كميسيون صنايع، آقای ابطحی اعلام كرد با توجه به ماموريت محوله به وی چندی قبل بررسی جامع حقوقی بر روی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد فيلترينگ انجام شد و با توجه به اصل 24 قانون اساسی كه مخل بودن به مبانی اسلام يا حقوق عمومی عامل محدوديت در بيان مطالب آن هم بر اساس قانون عنوان شده و بر اساس اصل 25 قانون اساسی سانسور ممنوع بوده مگر به حكم قانون و از طرفی طبق اعلاميه حقوق بشر كه ما نيز متعهد به آن هستيم كشور ما بر اساس قوانين مصوب مجاز به اعمال اين‌گونه محدوديت‌ها می‌باشد. بنابراين لازم است ضوابط اعمال آن بر اساس لايحه‌ای به مجلس ارائه و پس از تصويب اجرا شود... در اين جلسه معاون حقوقی رييس‌جمهور خبر از مكاتبه‌ خود با رييس‌جمهور و ارائه اين جمع‌بندی به ايشان داد و گفت، آقای خاتمی با اين جمع‌بندی موافقت كرده و بر تهيه‌ ضوابط در غالب لايحه از جمله لايحه‌ قانون جامع رسانه‌ها تاكيد كرده است... رييس كميسيون صنايع و معادن جمع‌بندی كميسيون را مبنی بر لزوم تصويب قانون در مجلس بابت سايت‌های اينترنتی اعلام كرد... بنابراين هرگونه برخورد با سايت‌های اطلاع‌رسانی بدون مصوبه مجلس و آيين‌نامه مربوطه فاقد پشتوانه و اعتبار قانونی خواهد بود...»
بهمن صالحی مشاور IT وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز خبر داده که: با اين اظهارنظر تازه مجلس محترم، و نيز هماهنگی دولت در اين زمينه، سازوكار فعلی فيلترينگ، به طور كلی دستخوش تغيير خواهد شد
بدين ترتيب در حالی که نهادهای حاکميتی ايران به شدت در درون خود پيرامون فيلتر کردن سايت‌ها دچار چالش هستند آمريکا به طور جدی وارد صحنه شده و گويا قصد دارد به طور کلی صورت مساله را پاک کند شايد آن وقت موضوعی برای چالش نهادها در ايران باقی نمانده باشد تا کسی بخواهد بر سر آن جرو بحث کند.