Home > Articles > Article

منبع: ir.mondediplo.com - نويسنده: Eric KLINENBERG - تاريخ: آوريل 2003

ده ارباب برای رسانه‌های آمريکا

و با وجود اين، در همان زمان او نشان داد که در حدود پنجاه شرکت چندمليتی، که همگی "منافع مالی مشترکی با چند مؤسسه اقتصادی عظيم ديگر و چندين بانک بين‌المللی بسيار مهم دارند" قسمت اعظم اين بازار را در اختيار خود داشتند. چون هيچ‌گونه کنترلی در اين زمينه وجود نداشت، تسلط اين شرکت‌ها ممکن بود به اين بينجامد که در رسانه‌ها موضوع‌هايی که موجب کسب اعتبار برای محافل تجاری‌اند، مطالب سرگرم‌کننده و مقاله‌های سطحی، جايگزين تحقيق‌های جدی و اخبار جهان شوند(5. اميد باگديکيان به آن بود که واکنشی در برابر اين روند پديد آيد يا حتی وضعيت اصلاح شود. مگر ممکن است برگزيدگان ملت بپذيرند که گروهی کوچک از مؤسسات اقتصادی بخش اطلاع‌رسانی را به انحصار خود درآورند؟
اکنون ديگر اين پرسش به نظر ساده‌دلانه می‌رسد. از دهه 1980 تا کنون، بر تمرکزگرايی در صنايع ارتباط جمعی افزوده شده است؛ در سال 2003، ده مؤسسه بزرگ اقتصادی بر اين بخش فرمانروايی می‌کنند(6. مسوولان سياسی آمريکا می‌پذيرند که وضع مقررات برای رسانه‌ها کار دشواری است... اما نه از آن جهت که ممکن است به فکر ما برسد. از نظر کميسيون ارتباطات دولت فدرال7 که مقررات مربوط به اين حوزه را وضع می‌کند، مؤسسات اقتصادی بزرگ از محدوديت‌های بيش از حد ناشی از فشارهای قانونی لطمه خواهند خورد. راه‌حل چيست؟ خارج ساختن اين بخش از حوزه قانونگذاری دولتی. رئيس کميسيون ارتباطات، مايکل پاول8 (پسر وزير امور خارجه کنونی) يک طرفدار متعصب بازار آزاد است و خودش هم به روشنی گفته است که بازار آزاد "مذهب من" است.
آخرين تضمين‌های موجود برای حفظ حداقل تنوع لازم در مالکيت رسانه‌ها در معرض تهديد قرار دارند. به گفته پاول جوان، "اين امر که مقررات به نام مصالح عمومی وضع می‌شوند، به خودی خود سبب نمی‌شود که بی‌ضرر باشند. مقرراتی که بازار آزاد را محدود می‌کنند، ممکن است در نهايت به برآورده شدن علايق مصرف‌کنندگان لطمه بزنند يا آن را به تعويق بيفکنند. در بسياری موارد، لغو مقررات به تصميم کميسيون، در آغاز نارضايتی‌هايی برانگيخت. اما هنگامی که اين تصميم‌ها به اجرا در آمدند، اغلب اثرشان به صورت شکوفايی نوآوری و رقابت نمود يافت و مصرف‌کنندگان از آنها سود فراوانی بردند".
در حقيقت فکر اين برنامه‌ها نه از آقای پاول است، نه از کنگره. در حدود "300 لابييست(9 حرفه‌ای، متخصص در امور رسانه‌ها در اين زمينه کار می‌کنند. آنان بسيار پرمشغله‌اند. در فاصله‌ی زمانی بين سال 1993 و ژوئن سال 2000، صنعت وسائل ارتباط جمعی 75 ميليون دلار به مبارزات انتخاباتی نامزدهای دو حزب عمده برای پست‌های دولتی در سطح فدرال کمک مالی کرده است. با ذکر اين که رئيس کميسيون را رئيس جمهوری وقت تعيين می‌کند، مجموعاً يک ميليون دلار هم سهم جرج بوش و آلبرت گور شده است. صنعت رسانه‌ها همچنين با تقديم مخارج کامل 1460سفر به اعضا و کارمندان کميسيون ارتباطات بين سال‌های 1995 و 2000، دوستی آنان را برای خود حفظ کرده است. شمار اندکی از انجمن‌های حمايت از مصرف‌کنندگان – مانند مرکز دموکراسی ديژيتال10 و فير11 – با امکانات محدود عليه انحصار بازار اطلاع‌رسانی در دست گروهی کوچک مبارزه می‌کنند. اما، چون اين گروه کنترل اطلاع‌رسانی را در دست دارد، و ترجيح می‌دهد که سلطه‌ی خود را مورد بحث و تفسير قرار ندهد، تعداد کمی از آمريکاييان به اين امر آگاهند که پای مصلحت عمومی در ميان است.
هم‌اکنون بيشتر شبکه‌های بزرگ راديويی، کانال‌های تلويزيونی، روزنامه‌ها و نشريات ديگر در اختيار گروهی کم‌شمار از مؤسسات اقتصادی هستند. امروز تهاجم اين گروه روی دو هدف متمرکز شده: اينترنت و حذف مقرراتی که تسلط انحصاری يک مؤسسه را بر يک بازار محلی معين منع می‌کنند. کنترل دسترسی به اينترنت به صورت عمده برای اين مؤسسات اقتصادی می‌تواند منبع سودی سرشار بشود، چون مالکان عوامل توليد "محتوی" (اخبار، برنامه‌های سرگرم‌کننده)، در عين حال تعيين خواهند کرد چه چيزی در شبکه عرضه شود و بهای اتصال به شبکه چقدر باشد. بنابراين، شرکت‌های بزرگ صاحب شبکه‌های کابلی (مانند آول-تايم وارنر12 و کامکست13) کميسيون ارتباطات را به سمت تجديد نظر در يک قانون مصوب سال 1993 سوق دادند؛ اين قانون آن شرکتها را از در اختيار گرفتن بيش از 30% از بازار کشور منع می‌کرد و همچنين همکاری و اشتراک مساعی احتمالی بين توليدکنندگان برنامه‌ها و مالکان شبکه‌های کابلی را تابع مقرراتی می‌کرد.
چون يک دادگاه فدرال حکم داد که وارد کردن چنين محدوديت‌هايی بر حق مالکيت مخالف قانون اساسی است، در سپتامبر سال 2001 کميسيون ارتباطات دست به کار اصلاح دستورالعمل های خود شد. هم اکنون، کميسيون تصميمی اتخاذ کرده مبنی بر اين که فرکانس‌های کابل از اين پس مشمول مقررات حمايت از رقابت نمی‌شوند. امروز مردم نه تنها نگران آنند که مؤسسات مسلط بر بازار قيمت‌هايشان را بالا ببرند، بلکه از اين نيز نگرانند که اين مؤسسات بخواهند آنان را از خريد برنامه‌های توليد شده به دست رقبايشان منصرف کنند و به اين ترتيب تنوع محتوايی عرضه شده به مصرف‌کننده را محدود نمايند.
شبکه‌های تلويزيونی بزرگ (سی‌بی‌اس، ان‌بی‌سی، فاکس، ای‌بی‌سی) هم، مشغول سرمايه‌گذاری در حوزه ديژيتال، در زمينه پخش تلويزيون انتراکتيو با کيفيت تصويری بسيار عالی(14 - که گل سرسبد رسانه‌های فردا خواهد بود - هستند. در سال 1996، پس از يک مبارزه ی تبليغاتی شديد و پرخرج، کنگره که اکثريت اعضای آن را جمهوری‌خواهان تشکيل می‌دادند و پرزيدنت ويليام کلينتون، فرکانس‌هايی به بهای چند ده ميليارد دلار به شبکه‌های بزرگ عرضه نمودند و تکليف فراهم آوردن شرايط لازم برای حفظ تنوع مطالب عرضه شده را بر عهده خود اين شبکه‌ها نهادند... هم‌‌اکنون ارزش اين فرکانس‌ها در حدود 300 ميليارد دلار برآورد شده، حال آن که کاربرد آنها تازه در مراحل آغازين است.

یک‌دست‌سازی برنامه‌ها
کميسيون ارتباطات بايد به يک حوزه عمده ديگر، يعنی در اختيار داشتن همزمان چند رسانه گوناگون در يک بازار نيز، رسيدگی کند. مقررات فعلی که بسيار دقيق‌اند، اين امکان را فراهم می‌کنند که از تبديل شدن يک گروه مؤسسات اقتصادی به هم پيوسته به تنها منبع اخبار در يک شهر يا منطقه اجتناب شود. يک مؤسسه نمی‌تواند در آن واحد تلويزيون و روزنامه داشته باشد، يا هم يک شبکه‌ی تلويزيون کابلی در اختيار داشته باشد و هم يک شبکه تلويزيون هرتزی15، يا اين که دو شبکه تلويزيونی با تعداد قابل ملاحظه‌ای بيننده را مالک باشد(16. اين موانع دارند از ميان برداشته می‌شوند، برخی مؤسسات – مانند وياکم17 مالک شبکه سی‌بی‌اس، يا نيوز کرپريشن (مردوک)18 زبان به اعتراض گشوده‌اند که وضع مقررات در اين زمينه، تهديدی است عليه آزادی بيان تضمين شده در نخستين ماده اصلاحی قانون اساسی19. هم‌اکنون در برخی شهرها، يک مؤسسه، علاوه بر تملک عمده‌ترين نشريه شهر (و يک روزنامه به زبان اسپانيايی)، يک شبکه کابلی پخش پيوسته خبر، يک تلويزيون و يک راديوی منطقه‌ای و يک سايت اينترنت سرگرم‌کننده را نيز مالک است. اشتهای صاحبان انحصار به همين جا ختم نمی‌شود.
آنان به دنبال چه هستند؟ سابقه آزادسازی فعاليت‌های راديويی آموزنده است. پس از فعاليت تبليغاتی شديد و تهاجمی از سوی گروه‌های فشار صنعتی، قانون مخابرات(20 مصوب سال 1996، محدوديت‌های وارد بر تمرکزگرايی در مالکيت ايستگاه‌های راديو را لغو کرد. و، "بين سال 1995 و سال 2001 شمار مالکان 25% کاهش يافته است. در سال 1996 بزرگترين گروه صنعتی راديويی، وستينگهاوس21، 85 ايستگاه در اختيار داشت. در سال 2001، کلير چانل22 1202 راديو دارد"23. ديگر جای تعجبی نيست که راديوهای آمريکا همگی شبيه به هم‌اند و برنامه‌ها و شکل‌های يکسان دارند. در همان حال که آمريکاييان دائماً از چندگانگی فرهنگی دم می‌زنند، يک تک‌فرهنگ محتوايی، امواج را در چنگ خود گرفته است. اينترنت هم ايمن از اين روند نيست: در سال 1999 مجموعاً صد و ده شرکت، 60% از زمان استفاده‌ی کاربران شبکه را در اختيار داشتند. در سال 2001، تنها 14 شرکت صاحب همان سهم از بازار بودند24.
تمرکزگرايی نتيجه‌ای دارد: روزنامه‌نگاران عضو گروه‌های مؤسسات اقتصادی به هم پيوسته تشويق نمی‌شوند که نقادانه درباره‌ی مالکانشان اطلاع‌رسانی کنند. هنگامی که مؤسسه مادر در فعاليت‌های هسته‌ای شرکت می‌کند، روزنامه‌نگاران بيشتر تمايل دارند در نخستين جلسه نمايش فيلمی که يکی از شعب مؤسسه توليد کرده حاضر شوند تا به تحقيق درباره خطرهای ناشی از فعاليت‌های هسته‌ای بپردازند (جنرال الکتريک25 مالک ان‌بی‌سی نيوز26 است). به علاوه، در مورد روزنامه‌هايی که سهامشان در بورس خريد و فروش می‌شود، رؤسا دلايل محکمی دارند برای آن که مدعی شوند که مسووليتشان ايجاب می‌کند "مارک‌های" خانوادگی را حمايت نمايند27. سست شدن مقررات ضدتمرکزگرايی همچنين مؤسسات اقتصادی را قادر ساخته که ساختار سيستم‌های توليد خبر خود را نو کنند. کاهش پرسنل، بستن آژانس‌های خبری و استخدام گروهی کم‌شمار از گزارشگران و روزنامه‌نگاران پيژيست(28 که در آن واحد برای انواع گوناگون رسانه‌ها مطلب تهيه می‌کنند، سود توليد را به طور مصنوعی بالا برده است(29. اکنون ديگر بيشتر رسانه‌های خبری به دست کارکنان شاغل در بخش امور بازرگانی مؤسسات، که در بيزينس سکولها30 تربيت شده‌اند اداره می‌شوند. تعهدات اينان در قبال سهامداران، و توجه و علاقه‌شان به بهای سهام مؤسسه در بورس، تقريباً هميشه بر اعتراضات نويسندگان و توليدکنندگان مطالب غالب می‌شود.
هنگامی که اطلاع‌رسانی به صورت کالا درمی‌آيد، وجه تمايز ميان انواع مختلف توليدات روزنامه‌نگاری (خبر، مطالب سرگرم‌کننده و "خبرهای سرگرم‌کننده"(31 معنای خود را از دست می‌دهد، و به اين ترتيب جنبه ويژه روزنامه‌نگاری تحقيقی نيز از بين می‌رود. گروه‌های اقتصادی، که دارايی‌های جورواجور در حوزه‌های اينترنت و مطبوعات دارند، مرتباً به کپی کردن مطالب يک روزنامه يا رسانه در روزنامه يا رسانه ديگر دست می‌زنند. مؤسسات اقتصادی‌ای که در يک شهر رسانه‌های گوناگونی را در اختيار دارند (مطبوعات، تلويزيون، راديو، اينترنت)، به دنبال روزنامه‌نگارانی هستند که "همه‌کاره" باشند و بتوانند مطالبی تهيه کنند که فوراً قابل انطباق بر انواع مختلف رسانه‌ها باشند. تکنولوژی‌های نوين همگرايی ديژيتال(32 امکانات فوق‌العاده‌ای برای نوآوری در اين زمينه عرضه می‌کنند. کيفيت کار روزنامه‌نگاری، جديت و بررسی حقيقت خبر هميشه در مد نظر نيستند. بنا به گفته جان پاوليک33، استاد روزنامه‌نگاری در دانشگاه کلمبيا، "افراد بين شانزده تا بيست ساعت در روز کار می‌کنند و ناگهان می‌بينند که توانشان را بکلی از دست داده‌اند" بس که در آن واحد کارهای متعدد می‌کنند.
اين تحول در زمانی واقع می‌شود که آمريکاييان بيش از پيش به نارسايی‌های رسانه‌هايشان آگاهی می‌يابند و می‌پذيرند که اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در کشورشان بی‌عيب و نقص نيست. در دهه گذشته، آنان شاهد رواج برنامه‌ها يا مقاله‌های اختصاص‌يافته به بازرگانی و بورس بوده‌اند. بسياری اميدوار بودند در اينها راهنمايی‌های مفيدی در زمينه سرمايه‌گذاری‌های مالی بيابند. اکنون مؤسسات اقتصادی مشهوری که با صفت‌های "انقلابی" يا "پيش‌گام" توصيف می‌شدند – مانند انرون(34 – زير بار آزمندی و اطلاع‌رسانی نادرست و حساب‌سازی فرو می‌ريزند؛ حقوق‌بگيران شاهد ناپديد شدن صندوق‌های بازنشستگی‌شان هستند. چندين روزنامه‌نگار صاحب نام، که با "اطلاع‌رسانی" درباره‌ی مؤسسات اقتصادی‌ای که در عين حال سمت مشاور حقوق‌بگيرشان را نيز داشتند و فعاليت‌هايی ناهمگون را با هم ترکيب کرده‌اند، در مسند اتهام قرار گرفته‌اند(35.
همين نارسايی اطلاع‌رسانی در آمريکا، اثر خود را بر تجزيه و تحليل سياست بين‌المللی گذاشته است. پيش از 11 سپتامبر، بزرگترين رسانه‌ها تقريباً هيچ گزارشگر محلی در پاکستان و افغانستان نداشتند؛ علاوه بر اين، آنان کمتر از 2% از مجموع فضای موجودشان را به خبرهای خارجی اختصاص می‌دادند... پس از سوءقصدها، روزنامه‌نگاران آمريکايی پذيرفته‌اند که از اين پس بايد خشم و احساس بی‌عدالتی‌ای را که سياست خارجی کشورشان در جهان برمی‌انگيزد جدی‌تر بگيرند. اين روشن‌بينی تقريباً هيچ اثر پايداری نداشته است. اين امر را درباره عراق می‌بينيم. و اخبار حوادث بی‌اهميت و خبرهای سطحی عامه‌پسند(36 همچنان موج‌ها را انباشته‌اند(37.
رشد جهشی اينترنت و وفور کاربردهای نوين در حوزه ديژيتال، چشم‌اندازهای ديگرگونه‌ای را در زمينه روزنامه‌نگاری به ميان می‌آورد: ستايندگان اينترنت اميدوارند که هيچ کس را هرگز يارای آن نخواهد بود که توانايی‌های اين تکنولوژی را که اکنون ديگر (تقريباً) در دسترس همگان است محدود نمايد. اما موج تمرکزگرايی کنونی، در ضمن آن که از غنای زندگی فرهنگی ملت می‌کاهد، اين خطر را دارد که گوناگونی عقايد و انديشه‌ها را که در جامعه مشاهده می‌شود در پس صدای واپس‌گرای گروه‌های بزرگ اقتصادی محو کند(38. و اين موج ما را در درک وقايعی که در صحنه بين‌المللی در شرف وقوع‌اند ياری نمی‌کند.

1) Eric Klinenberg

2) Ben Bagdikian

3) The Media Monopoly

4) Ben Bagdikian, The Media Monopoly, sixième édition, Beacon Press, Boston, 2000.

5) درباره سلسله مراتب اخبار در ايالات متحده و بويژه درباره‌ی فدا شدن اخبار بين‌المللی در اين ميان، نگاه کنيد به مقاله سرژ حليمی، «روزنامه‌نگاری برای جلب مشتری»، لوموند ديپلماتيک، اوت 1998

6) Cf. Mark Crispin Miller, “What’s Wrong with This Picture?”, The Nation, New York, 7 janvier 2002.

7) Federal Communications Commission (FCC)i

8) Michael Powell

9) Lobbyiste

10) Center for Digital Democracy

11) FAIR

12) AOL-Time Warner

13) Comcast

14) Télévision interactive à haute définition ، پخش تلويزيونی با استفاده از موج های الکترومغناطيسی.

15) Télévision hertzienne

16) در اين مورد، مطابق قانون، مؤسساتی که چهار شبکه‌ای را که بزرگترين شبکه‌ها هستند در اختيار دارند، نبايد شبکه ديگری را نيز در اختيار گيرند، مگر آن که دست‌کم هشت شبکه مستقل ديگر در بازار موجود باشد.

17) Viacom

18) News Corporation (Murdoch)i

19) وضع مقررات قانونی برای کنترل کمک‌های مالی به احزاب سياسی نيز با اعتراضی مشابه مواجه شد.

20) Telecommunications Act

21) Westinghouse

22) Clear Channel

23) جزئيات گزارش منبع را می توانيد در اين نشانی اينترنت ببينيد: http://www.mediaaccess.org/programs/diversity/index.html

24) Cf. Jeff Chester and Gary O. Larson, “ Digital Democracy ”, Boston Review

25) General Electric

26) NBC News

27) Lire Dmitri Williams, “ Synergy Bias: Conglomerates and Promotion in the News ”, Journal of Broadcasting and Electronic Media, Vol 46, 3, p.453-472.

28) Pigiste: روزنامه‌نگارانی که به نسبت حجم مطالبی که می‌نويسند دستمزد دريافت می‌کنند.

29) Lire “ Journalistes à tout faire de la presse américaine ”, Le Monde diplomatique, février 1999.

30) Business schools

31) Infodivertissement

32) Convergence numérique

33) John Pavlik

34) Enron

35) Sur ces “ ménages ”, lire Howard Kurtz, “ And the Enron Pundits… ”, Washington Post, 30 janvier 2002. Cf. également Serge Halimi, “ Les journalistes américains en accusation ”, Le Monde diplomatique, août 1996.

36) People

37) Cf “ After 9/11, Has Anything Changed ? ”, Columbia Journalism Review, novembre-décembre 2002.

38) Lire Eric Alterman, “ Il paraît que les médias américains sont de gauche ”, Le Monde diplomatique, mars 2003.