على عبد الله صالح

صادق البرلمان اليمني على إجراء تعديلات دستورية من بينها تمديد فترة ولاية الرئيس إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، والسماح له بحل البرلمان دون استفتاء شعبي. وكان الرئيس علي عبد الله صالح قد اقترح هذه التعديلات التي شملت أيضاً زيادة مدة ولاية البرلمان من أربع سنوات إلى ست، وتوسيع مجلس الشورى من 59 عضواً إلى 111.

ومن المقرر أن تخضع التعديلات لاستفتاء شعبي، وفي حال إقرارها سوف تطبق على الفترة الرئاسية الحالية وعلى البرلمان المنتخب منذ عام 1997. وكان صالح قد فاز في أول انتخابات رئاسية مباشرة عام 1999 وهو يحكم اليمن منذ 22 عاما. 

وقد طعن كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية وحزب الحق (الإسلامي) وحزب البعث اليمني في مشروع تعديل الدستور أمام المحكمة الدستورية العليا في العاصمة صنعاء.

يذكر أن صالح يحظى بتأييد كبير بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 301.