| بسم الله الرحمن الرحيم | ||||
| Senter for Politiske Studier i Norge | مركز الدراسات السياسية في النرويج | |||
|
|
|
نشرة السياسة نشرة |
|||||
|
|
|
||||
|
معارضون عراقيون يحاولون عقد إتفاقيات مع شركات نفطية تفيد الأنباء الواردة من العاصمة البريطانية لندن بأنه حاول معارضون عراقيون إقناع شركات نفطية غربية بمنحهم عمولات مالية مقابل حصول هذه الشركات على إستثمارات نفطية إذا ما نجحت المعارضة العراقية في تشكيل حكومة بديلة عن حكومة صدام حسين الحالية. إنتشار نبأ قرب توجيه ضربة عسكرية للنظام العراقي أدى الى دخول112 مليار برميل نفط عراقي سوق المضاربات بين الشركات الدولية الكبرى ، والهدف هو حصول هذه الشركات على عقود نفطية مع الحكومة البديلة للنظام العراقي والدخول الى سوق الاستثمار العراقي بعد تغيير النظام الحالي حذر الخبير في مجال النفط فاضل الجلبي المعارضة العراقية حول منح هذه المعارضة إمتيازات لشركات النفط العالمية في حقول النفط العراقية مشيرا الى أن هذا الاجراء هو من حق الحكومة العراقية. وأضاف بأنه ليس من حق الأفراد قانونيا الدخول في مثل هذه التعاقدات مؤكدا بأن عقود كهذه لا أساس له قانونيا إلا بعد وصول المعارضة الى الحكم في العراق وفي أول رد فعل على محاولة المعارضة العراقية هذه رفض مدير إحدى شركات النفط الأمريكية هذا العرض. وقال فاضل الجلبي الذي كان قد شغل منصبا رفيعا في وزارة النفط العراقية في الثمانينات من القرن الماضي ويعمل الآن مديرا لمركز الطاقة في لندن ، قال بأنه ليس من مصلحة المعارضة العراقية ولا من مصلحة النظام العراقي دخول المعارضة في مفاوضات نفطية. ويرى العديد من المراقبيين الاقتصاديين أن النفط العراقي يسد حاجات أمريكا في حالة توقف صادرات النفط اليها من دول الخليج ومن جانب آخر أجرت بعض الشركات الأمريكية مباحثات غير رسمية مع أقطاب من المعارضة العراقية في أمريكا للحصول على إمتيازات نفطية في قطاعات النفط العراقية بعد إزاحة صدام حسين. ومن الجدير بالاشارة هنا الى أن الحكومة العراقية الحالية قد أبرمت عقودا ضخمة مع شركات نفط عالمية إيطالية وإسبانية وروسية وفرنسية وصينية وهندية وتركية ، وقد بلغ عدد هذه العقود ثلاثين عقدا وحول تنافس شركات النفط العالمية على إستمثار النفط العراقي مستقبلا أجرت شركات نفط روسية مع عدد من نظيراتها الأمريكية محادثات لتأمين إستمرار الشركات الروسية لإستثماراتها النفطية في العراق بعد رحيل النظام العراقي من الحكم ، خاصة وقد ألغى العراق قبل أيام عقدا أبرمه مع شركة لوك أويل الروسية ، وهناك شركات أخرى تنتابها المخاوف من حرمانها من إستثمارات نفطية في عراق ما بعد صدام حسين وإحتكار الشركات الأمريكية لهذه الاستثمارات |
البريد الألكتروني