نشرة                   السياسة           نشرة

ردود أفعال نرويجية على إحتمال الافراج عن الاستاذ كريكار في بناير القادم

في لقاء مع محطة تي في2 النرويجية مساء يوم الجمعة 20/12/2002 قال فيكتور كوبا محامي الاستاذ كريكار الهولندي بأن السلطات الهولندية القضائية متفقة معه حول عدم إمكانية تسليم الاستاذ كريكار الى الاردن وسقوط التهمة الاردنية عنه ، وإذا لم يطلق سراحه في التاسع من شهر كانون الثاني/يناير القادم سوف يتم إطلاق سراحه يوم23/1/2003 حينما يمثل أمام المحكمة الهولندية في مدينة هارلم

فبالعودة قليلا الى الماضي نرى أن وسائل الاعلام النرويجية تناولت في أغسطس/آب الماضي قضية الاستاذ كريكار بشكل ينم عن الشكوك والريبة حوله وحول إنتمائه الى تنظيم القاعدة ، خاصة وأن قضيته ظهرت قبيل الذكرى الأولى لأحداث الحادي عشر من سبتمبر في نيويورك وواشنطن عام2001. وربطت وسائل الاعلام النرويجية الاستاذ كريكار بأسامة بن لادن وبتنظيمه القاعدة ، وكذلك بالنظام العراقي ، والمشاركة في معارك بين جند الاسلام والاتحاد الوطني الكردستاني

وكان من بين وسائل الاعلام النرويجية أكثر تشددا محطة إن آر كو وبرنامجها "نقطة ساخنة"وكذلك جريدة أفتن بوستن اليومية الصادرة في العاصمة أوسلو. ومن المؤسسات الحكومية كانت دائرة الهجرة حيث أصدرت قرارا بسحب صفة اللجوء السياسي والاقامة منه. ومن الوزراء كانت وزيرة البلديات وشؤون الاقاليم أرنا سولبيرغ المنتمية الى حزب اليمين أكثر تشددا ، بل كانت تقف وراء القضية بكل ما أوتيت من قوة

ولكن يبدو أن هذه المرة حيث سمعت المؤسسات النرويجية ، منها الشرطة السرية ، والوزيرة المذكورة بأن الاستاذ كريكار سوف يتم إطلاق سراحه من هولندا وأنه لابد أن يعود الى النرويج ، فبدأت هذه المؤسسات بالنبش في أمر إنتمائه الى الحركة الاسلامية سابقا ورئاسته للمكتب العسكري فيها عام1993 وذلك كي يشمله قانون رقم 104/فقرة أ النرويجية الذي إذا تم إثبات إنتماء أحد النرويجيين الى تنظيم مسلح خارج النرويج يحكم عليه بالسجن من سنتين الى ست سنوات

الحكومة النرويجية تأكدت تماما بأن تهمتي الارهاب والمخدرات سقطت عنه وأنه لا يسلم الى الاردن أو الولايات المتحدة الأمريكية ، فتريد إيقافه وإيقاف نشاطاته بأية طريقة كانت ، والانتصار لرأيها ولتناولها قضيته بشكل متشدد منذ البداية ، وعدم التراجع عن التشهير به ، بل ربما تجنبا لتعويضه وتعويض أسرته

وبصدد مثوله أمام القضاء النرويجي في حالة طلب النرويج تسليمه اليها ، قال محاميه الهولندي ساء يوم 22/12/2002 في لقاء مع محطة تي في2 النرويجية بأنه سيصبح الأمر مثل تسليمه الى الاردن ، أي لابد للنرويج من تقديم أدلة على إدعاءاتها. وهنا قد تدخل القضية الكردية في الأمر ، وكذلك أمر الأحزاب الكردية المسلحة وممثليها في الدول الغربية من بينها النرويج

الى الصفحة الرئيسية   

البريد الألكتروني

[email protected]