تشكل السالنامات
العثمانية مصدرا مهما لدراسة التاريخ
الحديث للبلدان التي كانت ترزح تحت نير
الأحتلال العثماني . فقدتضمنت السالنامات
العثمانية معلومات غزيرة
عن الأحوال العامة في الولايات
العثمانية قلما يستطيع المرء الحصول
عليها في المصادر التاريخية الأخرى . وقد
دأب الباحثون و العاملون في حقل الدراسات
التاريخية و العثمانية منها على وجه
الخصوص على دراستها و تقويم أهميتها
العلمية و إعتماد المعلومات
التاريخية الواردة فيها في دراساتهم
التاريخة منذ عقود . فقد إعتمد عدد ملحوظ
من الباحثين في تاريخ الولايات العراقية
في العهد العثماني على المعطيات الواردة
في السالنامات العثمانية في دراساتهم
التي أعدوها خلال العقدين الأخيرين في
الجامعات العراقية .
ونشر العديد من الباحثين دراسات عن
السالنامات العثمانية و أهميتها
التأريخية (( الدكاترة خليل على مراد ،
جبار قادر ، عبدالفتاح علي يحى ، علاء كاظم
نورس ، عماد عبدالسلام رؤوف ، علي شاكر
المولى ( البشيري سابقا) ، فاضل مهدي بيات ،
إبراهيم خليل و عشرات غيرهم ). و يمكنني
إيراد قائمة مطولة بعناوين الدراسات و
البحوث التاريخية في تاريخ الولايات
العثمانية التي إعتمد كتابها السالنامات
العثمانية في
كتاباتهم (1 ). توضح الحقائق المشار اليها
أعلاه أن الحديث عن السالنامات العثمانية
و المعلومات الواردة فيها عن هذه الولاية
العثمانية أو تلك المدينة لا يشكل في
حقيقة الأمر إضافة جديدة و كبيرة الى
معارفنا دعك عن الحديث عن كشف علمي .
مناسبة هذا الكلام هو ما نشره السيد نصرت
مردان تحت عنوان (( وثيقة عثمانية نادرة عن
كركوك )) . يبدو لي و في هذه الهلمة القائمة
حول كركوك و محاولات طمس هويتها القومية
الكردية تكتسب أية معلومة تاريخية واردة
في أي كتيب تأريخي أو أوراق قديمة أهمية
كبرى تفوق قيمتها العلمية الحقيقية . كما
يبدو لي أن السيد نصرت مردان و الذي تحول
أخيرا من الكتابة في القضايا الأدبية و
التراثية و التي عرفه القراء من خلالها
الى تناول
مواضيع التاريخ و السياسة ظن بأنه عثر على
مصادر لم يتناوله الكتاب الآخرون . أورد
الكاتب معلومات مشوشة عن ما سماها بوثيقة
عثمانية لم يشر سوى الى إسمها و سنة صدروها
وهي ( سالنامه 1892
) . إذا عرفنا حقيقة أن سالنامات مختلفة
كانت تصدر في الدولة العثمانية من قبل
النظارات ( الوزارات ) و المؤسسات الأخرى
الى جانب تلك التي كانت الولايات
العثمانية المختلفة تصدرها بصورة دورية
أو شبه دورية ، أدركنا صعوبة الأعتماد على
( الوثيقة النادرة ) بالصيغة التي أوردها
الكاتب . تتجلى أهمية الوثيقة التاريخية
من خلال دراستها و تمحيصها و محاولة
تقويمها تقويما علميا و تحليل المعلومات
الواردة فيها و هذا ما لا يمكن القيام به
في ضوء المعلومات الفقيرة المعطاة من قبل
السيد مردان عن الوثيقة النادرة!.
منعا للألتباس و
تحميل الأمور أكثر مما تحتمل ولألقاء شئ
من الضوء على السالنامات العثمانية و
أهميتها لدراسة تاريخنا الحديث و موضوعية
المعلومات و المعارف الواردة فيها لا بد
من الأشارة الى بعض الحقائق الأساسية
المتعلقة بها . السالنامه مصطلح مركب من (
سال ) و هي كلمة كردية و أيرانية بمعنى سنة
و ( نامه ) و هي أيضا كردية و إيرانية و تعني
كتاب أو رسالة . و المصطلح بمجموعه يعني
الكتاب السنوي أو الحولية . و أطلقت
السالنامه في الدولة العثمانية على
المطبوعات السنوية الرسمية التي كانت
تصدرها الوزارات المختلفة في العاصمة و
كذلك الولايات العثمانية. و كانت
السالنامات تتضمن معلومات عن الدولة
العثمانية و سلاطينها و مؤسساتها و
تشكيلاتها الأدارية المختلفة ،
و مللها و طوائفها ( من الناحية
الدينية و المذهبية في أكثر الأحوال و عدم
التركيز على الأنتماء القومي إلا الى
الأقوام و العناصر الغير الأسلامية و
الخاضعة للسيطرة العثمانية ) ،
و التمثيل الأجنبي ، و النظام النقدي ،
والتقويم السنوي و الأحوال و الوقائع مع
أسماء أركان الدولة و كبار موظفيها و
الألقاب الرسمية المتداولة في الأوساط
الرسمية . والى جانب السالنامات العامة
كانت هناك سالنامات تصدرها النظارات (
الوزارات ) كسالنامات نظارة الخارجية و
المعارف و العلمية أ و التي تصدر عن الجيش (
أوردو سالنامه سى ) . وكانت السالنامات
تنهج نهجا موحدا في تبويب مواضيعها
باستثناء بعض التغييرات الطفيفة . فبعد
إعلان الدستور عام 1876 مثلا ، أخذت
السالنامات تنشر و بصورة دورية ، نص
القانون الأساسي ( الدستور العثماني ) ،
حتى بعد حل المجلس و تعليق العمل بالدستور
، مسبوقا برسالة التكليف التي أرسلها
السلطان عبدالحميد الثاني ( 1876 - 1909 ) الى
مدحت باشا يطلب منه فيها اعلان الدستور(2)
. وتوازي السالنامات
الكتب السنوية التي تصدرها المؤسسات و
الدوائر و الشركات في مختلف دول العالم في
عصرنا الحالي . و تتضمن سالنامات الوزارات
تفاصيل عن الوزارات التي أصدرتها و
العاملين فيها و تشكيلاتها و النظم و
الفوانين الخاصة بها . وكانت هناك الى جانب
تلك السالنامات السالنامات التي تصدرها
الولايات العثمانية . تشير سالنامة ولاية
بغداد الى أن أول سالنامة
رسمية عثمانية ظهرت في اسطنبول في عهد
السلطان عبدالمجيد عام 1262 هجري ( 1846 م )
بمبادرة من الصدر الأعظم - رئيس الوزراء -
مصطفى رشيد باشا و ذلك بعد عودته الى
الصدراة العظمى عام 1845 . بينما تذكر بأن
اول ولاية أصدرت سالنامة خاصة بها كانت
البوسنة و بعد ذلك أخذت الولايات
العثمانية الواحدة تلو الأخرى تصدر
سالنامات خاصة بها . وفيما يتعلق
بالولايات العراقية فإن ولاية بغداد بدأت
منذ عام 1293 هجري ( 1876 م ) بإصدار سالنامة
خاصة بها . أما ولايتا البصرة و الموصل فقد
بدأتا بإصدار سالناماتها منذ عام 1308 هجري (
1890 - 1891 م ) (3) . وقدر تعلق الأمر بسنجق كركوك
فإن السالنامات الصادرة عن ولاية الموصل
تتضمن معلومات مهمة لا بد للباحث في تاريخ
المنطقة أن يطلع عليها . ما يهمنا هنا ان
ولاية الموصل أصدرت خمسة أعداد من
السالنامت الخاصة بها. صدر العدد الأول
عام 1308 هجري ( 1890 - 1891 م ) و العدد الثاني عام
1310 هجري ( 1892 - 1893 م ) . أما العدد الثالث فقد
صدر عام 1312 هجري ( 1894 - 1895 م ) والعدد الرابع
عام 1325 هجري ( 1907 - 1908م )، أما العدد
الخامس والأخير فقد صدر عام 1330 هجري ( 1912 م )
من حقنا أن نتساءل أية سالنامة يشير الى
معلوماتها السيد نصرت مردان ؟
و لأعطاء فكرة عن
مضامين السالنامات و مقارنتها بما يورده
السيد مردان في مقاله ، نشير الى المواضيع
التي تضمنتها سالنامة ولاية الموصل في
عددها الأول : التعريف بالسالنامة ،
التقويم السنوي ، الوقائع المشهورة منذ
عام 6212 قبل الهجرة و الذي اعتبرته
السالنامة عام خلق سيدنا آدم عليه السلام
و حتى زيارة امبراطور المانيا الى أسطنبول
عام 1889 م ، اسماء الخلفاء الراشدين و
الأمويين و السلاطين العثمانيين مع نبذ عن
حياتهم و ولادتهم و سنوات وصولهم الى
الحكم و اعوام وفاتهم ، كما تضمنت
السالنامة قائمة بأسماء
الملوك و الأباطرة المعاصرن ، اعقبتها
بقائمة اسماء الولاة و المتصرفين الذين
حكموا الموصل منذ عام 1591 و حتى عام صدور
السالنامة . و حوت السالنامات الألقاب
الرسمية و الرتب و الأوسمة و النياشين في
الدولة العثمانية. أما الصفحات التالية
فقد خصصت لذكر دوائر الدولة و تشكيلات
الجيش و الجندرمة و الرؤساء الروحانيين
للطوائف غير الأسلامية في الولاية و كذلك
مراقد و أضرحة الأنبياء و الأولياء و
معلومات عن المعادن و المنسوجات و
المحاصيل الزراعية و الجبال في الولاية و
الأقاليم التابعة لها . و تناولت
السالنامة بعد ذلك موقع الولاية بالدراسة
و التمحيص فضلا عن الوحدات الأدارية
التابعة و سكانها و مدارسها و وارداتها و
مصاريفها . وخصص نصف السالنامة للحديث عن
تاريخ الموصل و جغرافيتها فضلا عن معلومات
تاريخية و جغرافية عن الألوية و الأقضية
التابعة لها (4 ).
ورغم أن
السالنامات العثمانية تنفرد أحيانا
بمعلومات لا تتوفر في المصادر الأخرى ،
بيد أن الضرورة تقتضي الرجوع الى مصادر
أخرى معاصرة لها لتوضيح بعض الجوانب
الغامضة في السالنامات أو تصويب ماورد
فيها من معلومات غير دقيقة بل و متضاربة
أحيانا . فعلى سبيل المثال تعترف
السالنامات بقصورها في تقديم ارقام دقيقة
عن عدد السكان و تؤكد بأن أرقامها
تقديرية و إن إحصائياتها لا تشمل جميع
السكان و بخاصة أبناء العشائر . كما أن
الأرقام الواردة في السالنامات تخص
الذكور من السكان فقط ، لأن الأحصاء لم يكن
يشمل النساء في أغلب الأحوال للأعتبارات
الأجتماعية و الدينية السائدة آنذاك.
و حول التركيب
القومي لسكان سنجق كركوك أكتفي بالأشارة
الى مثال واحد فقط . فقد قدرت سالنامة
ولاية الموصل لسنة 1330 هجري ( 1912 م ) عدد سكان
لواء كركوك عموما ب 94588 نسمة و مجموع سكان
قضاء مركز كركوك وحده ب 41137 نسمة معظمهم من
المسلمين الذكور . و حسب السالنامة كان
الكرد يشكلون أكثرية سكان السنجق ( 5 ) .
وقلما كانت السالنامات تشير الى
الأنتماء القومي للسكان بل كانت تؤكد
دائما على إنتمائهم الديني مع الأشارة الى
اللغة السائدة و التي كانت بطبيعة الحال
التركية العثمانية في كركوك و غيرها من
الولايات الخاضعة للسيطرة العثمانية .
و للتعريف
بالتقسيمات الأدارية للمناطق التي تدخل
ضمن الأراضي المعروفة اليوم بالعراق لابد
من الأشارة الى بعض الحقائق التاريخية
المعروفة لدى الباحثين و المهتمين
بالدراسات التاريخية العثمانية . من
الجدير بالذكر ان العثمانيين لم يقوموا
بتقسيم البلاد المعروفة اليوم بالعراق
الى وحدات ادارية بعد الأحتلال مباشرة ،
اذ أبقوا على التنظيمات الأدارية التي
كانت تعود الى عهد الأيلخانيين ، و لكنهم و
بعد مرور فترة من الزمن قاموا بتقسيمها
الى وحدات إدارية عرفت بالأيالات ، و التي
غالبا ماكانت تستبدل بكلمة ولاية ، مراعين
فيها بعض الأسس و الأوضاع السائدة و بخاصة
مايتعلق بالقبائل العربية و الكردية .
وكانت الأيالة تقسم بدورها الى وحدات
ادارية أصغر يطلق على كل منها اسم سنجق أو
اللواء التي كثر استخدامها في الوثائق
الرسمية العثمانية . وكانت هناك أربع
ايالات هي : بغداد و الموصل و البصرة و
شهرزور (6 ). وكانت السناجق تقسم الى أقضية و
الأخيرة الى نواحي و من ثم تليها القرى .
وفيما يتعلق
بايالة شهرزور ، التي عاشت فترة مضطربة من
تاريخها و تحولت
الى ساحة للصراع العثماني - الصفوي ، فقد
ضمت في القرن السادس عشر 16 سنجقا ، إرتفع
عددها في منتصف القرن التالي الى 32 سنجقا ،
و التي كان أكثرها عبارة عن قلاع على رؤوس
الجبال و عند المضايق المهمة ، وقد اندثر
معظمها بفعل الحروب المستمرة بين
العثمانيين و الأيرانيين أو بين الأمراء
الكرد أنفسهم . و من بين أشهر سناجق شهرزور
الى جانب كركوك المركز ، كانت أربيل ، حرير
، كوي ، شمامك ، سهل مخمور ، أوشنو ، سروجك
، شهرزور ، شهربازار ، مركة ، هزارميرد ،
شميران ، قرداغ ، قزلجة، انجيران، جبل
حمرين و سناجق أخرى لا تعرف مواقعها الآن (
7 ).
ومن الضروري أن
نشير الى ان حدود الأيالات لم تكن ثابتة بل
انها كانت عرضة للتغيير المستمر سواء بسبب
التغييرات الأدارية التي كانت تقوم بها
الدولة العثمانية او نتيجة للحروب
العثمانية الأيرانية و التي كانت ايالة
شهرزور من بين أهم ساحاتها.
وتعرض التنظيم الأداري العثماني
الى تغييرات كثيرة الى ان استقر في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر ، إذ اصبح
العراق الحالي يتألف من ثلاث ولايات :
الموصل ، بغداد و البصرة. وكانت ولاية
الموصل تضم ثلاث سناجق ( ألوية ) و هي سنجق
المركز و تتبعه أقضية دهوك ، زاخو ، زيبار
، سنجار وعقرة , سنجق شهرزور ( كركوك ) و
تتبعه أقضية أربيل ، رانية ، رواندوز ،
كويسنجق ، وصلاحية ( كفري ) . أما سنجق
السليمانية فقد ضمت أقضية بازيان ،
شهربازار ، قرداغ ، كلعنبر و مركة
( 8).
كانت مدينة كركوك
مركزا لولاية شهرزور العثمانية منذ القرن
السادس عشر . وكانت حدود الولاية تشمل
الأراضي المعروفة اليوم بمحافظات كركوك ،
السليمانية و أربيل . و كان الأمراء الكرد
من الأردلانيين و من ثم البابانيين يديرون
شؤون الولاية على مدى قرون عديدة . مع زوال
إمارة بابان في 1851 أخذت الدولة العثمانية
تحكم قبضتها على كركوك . و عندما أعيد
تشكيل ولاية الموصل عام 1879 صار سنجق كركوك
ضمن حدودها الأدارية و استمرت السالنامات
و المراسلات الرسمية في اطلاق تسمية
شهرزور على سنجق كركوك حتى عام 1311 هجري ( 1894
- 1895 م) عندما تقرر العودة الى استخدام اسم
كركوك بدلا من شهرزور تجنبا للألتباس الذي
كان يحصل في المراسلات الرسمية بين شهرزور
و سنجق الزور في بلاد الشام (9) .
و تتضمن
السالنامات العثمانية معلومات كثيرة عن
الأوضاع الأدارية و الأقتصادية و
الأجتماعية و الصحية و التعليمية في
الولايات المختلفة و يمكن الأستفادة منها
للقيام بدراسات جادة عن تاريخنا
الأجتماعي و الأقتصادي بدلا من الأنشغال
بالبحث عن ما يدعم توجهاتنا السياسية . فقد
شهدت الأوضاع السكانية و الأقتصادية و
الأجتماعية و الثقافية و غيرها خلال عقود
القرن الماضي تحولات كبرى و تغيرت المدن
العراقية و زحف الريف على المدينة الى
درجة لم يعد بالأمكان التعرف على ملامحها .
و هناك مدن كان عدد سكانها في بداية
القرن الماضي لا يتجاوز 30 ألف نسمة بينما
يبلغ عدد قاطنيها اليوم من مليون نسمة . و
إذا كانت جماعية من الناس ، و لا أقصد
جماعة بعينها ، تشكل
نسبة 5 أو 10 أو
حتى 50 % من ذلك العدد فإنها لم تعد تشكل
اليوم في أحسن الأحوال أكثر من 1% من هذا
العدد الهائل من البشر . خذوا أية مدينة في
العراق و كوردستان و قارنوا بين عدد
السكان فيها الآن مع عددهم قبل نصف قرن . و
إذا أخذتم بنظر الأعتبار بحقيقة تدمير ريف
كوردستان و جمع سكانه في مجموعة من المدن و
القصبات و المجمعات القسرية ستجدون العجب
العجاب . وفيما يتعلق بسكان كركوك بالذات
يشير البعض الى أن زيادة السكان الكرد في
المدينة في القرن الماضي جاءت بسبب هجرة
سكان ريف كركوك الكرد ( من ريف كركوك و ليس
من أي لواء آخر ) الى داخل المدينة . فما هو
تفسيرهم لحالة المدن العراقية الأخرى ؟
الم تشهد جميع مناطق العراق ظاهرة الهجرة
من الريف الى المدينة ؟ هل بقيت مدينة
واحدة في العراق لم تشهد زيادة هائلة
للسكان بسبب الهجرة من الريف الى المدينة
؟ هل كان الأمر مقتصرا على كركوك و حسب خطة
و استراتيجية قومية بعيدة المدى !! و ضعها
الفلاحون البسطاء الكرد الهاربون من جحيم
الأنفالات و حملات الأبادة لكي ينجزوا
عملية ( تكريد !! ) هذه المدينة الكردستانية
؟ هل يعرف هؤلاء السادة التغييرات
الدراماتيكية التي حدثت في تناسب سكان
الريف و المدينة في العراق خلال العقود
الخمسة الماضية ؟ الى
متى تبقى الأحلام الدونكيشوتية تدغدغ
عقول البعض ؟
الهوامش و
المصادر :
(1)
.
أشير هنا على سبيل المثال الى بعضهم : فقد
نشر الدكتور فاضل مهدي بيات دراسة تحت
عنوان (( السالنامات العثمانية و أهميتها
لتاريخ العراق )) في العدد الثاني - المجلد
17 من مجلة (( المورد )) عام 1988 . كما ساهم كاتب
هذه الأسطر بدراسة كان عنوانها (( أربيل في
السالنامات العثمانية )) في ندوة عقدتها
جامعة صلاح الدين عن مدينة أربيل في يومي
16 - 17 مايس 1990 ، و نشرت الدراسة في نفس
العام في العدد 91 من مجلة (( كاروان )) في
كانون الأول 1990 . كما نشر الدكتور
عبدالفتاح على يحى دراستين ( سالنامات
الموصل العثمانية مصدرا لدراسة تاريخ
السليمانية ) - مجلة جامعة دهوك ، المجلد (1)
العدد (2 ) و (
سالنامات الموصل العثمانية مصدرا لدراسة
تاريخ دهوك ) في المجلد (3 ) العدد (1) من نفس
المجلة خلال عام 2000 . كما شارك ببحث حمل
عنوان (( كركوك في السالنامات العثمانية ))
في كونفرانس كركوك الذي عقد بأربيل في
نيسان من عام 2001 .
(2)
.
أنظر بحثنا المشار اليه في الهامش (1)، مجلة
كاروان ، العدد 91 ، أربيل
كانون الأول 1990
، ص 117 . أنظر كذلك : شمس الدين سامي ،
قاموس تركي ، درسعادت ( استنبول ) 1317 ، ص 701 .
و كذلك : سالنامه دولت عليه عثمانية ، 1305
سنة هجرية سنه مخصوص قرق اوجنجي دفعة ،
معرف نظارت جليله سنك اثر ترتيبدر ، ص 100 -
119 و لمزيد من
المعلومات : د . عبدالفتاح علي يحى ، كركوك
في السالنامات العثمانية ، بحث غير منشور
، ص 2.
(3)
أنظر
: بغداد ولايت جليله سنه مخصوص سالنامه در
، يكرمنجي دفعه در ، 1324 سنة
هجرية ، مطبعة ولايتده طبع أولنمشدر ،
ص 83 . يورد الدكتور فاضل مهدي بيات تواريخا
تختلف عن تلك التي أشرنا اليها إذ يذكر ان
اول سالنامة عثمانية رسمية صدرت عام 1263
هجري ( 1847 م ) ، كما ان اول سالنامة خاصة
بولاية بغداد صدرت برأيه عام 1292 هجري ( 1875 م)
. حول ذلك أنظر : د.فاضل مهدي بيات ، المصدر
السابق ، ص 43 - 44 .
(4)
موصل
ولايتي سالنامه سي ، برنجي دفعه ، 1308 هجري
، موصل مطبعه سنده طبع اولنمشدر 1308 هجري /
1306 رومي .
(5)
موصل
ولايتي سالنامه سي ، 1330 ، ص 229 .
(6)
خليل
على مراد ، تاريخ العراق الأداري و
الأقتصادي في العهد العثماني الثاني 1638 -
1750 م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة
بغداد 1975 ، ص 45 .
(7)
نفس
المصدر السابق ، 60 -62 .
(8)
سالنامه
دولت عليه عثمانيه ، 1302 هجري ، قرقنجي دفعه
، معارف نظارت جليله سنك اثر ترتيبدر ،
درسعادت 1302 ، ص 74 - 75 .
(9) موصل
ولايتي سالنامه سي ، 1312 هجري ، ص 318 .