الترجيحات الفقهية عند الإمام الشوكاني

· التوفيق بين هذه المذاهب الفقهية فيما يمكن التوفيق به قصرًا للطريق على طالب التفقّه في دينه.

· الخروج من خلاف العلماء حسب الإمكان أخذًا بالورع، وتخلُّصاً من التعصب الممقوت وحمية الجاهلية الأولى التي نشأت بين متأخري أتباع المذاهب.

· الأخذ من كلِّ مذهب بما كان دليله أقوى من كتاب وسنة ثابتة، مراعاةً للاحتياط بالنسبة لأهل العزائم.

· الأخذ بالأيسر من كل مذهب رفقاً بضعف أرباب الرخص بالشروط المخصوصة وفقاً لمقتضى يُسر الدين وتسامحه.

· الأخذ من كلِّ مذهبٍ في المعاملات، والعقوبات، والقضاء بما هو أقرب ملاءمةً لروح الزمان ومقتضيات العمران وأوفق للمصلحة تخلُّصاً من وعيد الحكم بغير ما أنزل الله تعالى من القوانين الموضوعة المنابذة لنصوص الشريعة القطعية.

وبالقيام بالأمور السابقة، نسعى جادِّين إلى تحقيق التقريب الذي نريده لأجل وحدة الأمة الإسلامية واسترجاع عزة الإسلام وقوته ومنعته كما كان في العصور الغابرة – بإذن الله تعالى-.

رابعاً: أهمِّية ترجيحات الإمام الشوكاني في التقريب بين المذاهب الفقهية.

بعد الاطلاع على ترجيحات الإمام الشوكاني ومنهجه فيها، نُدرك مدى إمكانية الاستفادة من هذا المنهج في محاولة التقريب بين المذاهب الإسلامية –بالمراد الذي مرَّ ذكرُه سابقاً-. وذلك على ضوء ما عرفناه من اتِّصاف الشوكاني في هذه الترجيحات بعدم التقيُّد بمذهب معيّن، ولا تعصّب لأي إمام، وتميُّزِها بالاجتهاد المتحرِّر (المبنيِّ على الأدلة الصحيحية من الكتاب والسنة، وأدلة الاجتهاد كالقياس، والاستصلاح، وسد الذرائع)، والذي يراعي في ذلك جانب اليسر والسماحة.

وقد مرَّ معنا في الفصول السابقة - عند ذكر منهج الشوكاني في ترجيحاته من خلال عرض المسائل الفقهية التي ورد فيها خلافٌ بين الفقهاء من المذاهب الأربعة-، أن الإمام الشوكاني خالف في بعض الأحيان آراء َجماهير العلماء في مسائل خلافية، مثل: مسألة بيع الحاضر للبادي، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وحكم التلفُّظ بالإيجاب والقبول في صحة البيع، وغير ذلك. هذا انطلاقاً من منهجه في الترجيح، حيث يهتمُّ كثيرا بالتمسُّك بالأدلة الشرعية الصحيحة ولا يبالي بمخالفة الآخرين. لذا قال في مقدِّمة كتابه ".. يمشى على سَنَنِ الدليل وإن خالف الجمهور.."[391]

فمثل هذا المنهج، يمكنه أن يُطبَّق في سبيل محاولة التقريب بين المذاهب التي نراعي فيها عدم التعصُّب والتقليد الأعمى، وذلك عن طريق الأخذ من أيِّ مذهبٍ له دليلٌ قوي من الكتاب أو السنة الثابتة، والأخذ بالأيسر والأوفق وكذا الأرفق للناس، والأخذ بالأقرب ملاءمةً لروح الزمان ومقتضيات العمران والأوفق للمصلحة، والأقرب كذلك للسعادة البشرية. كل هذا، نستضيء أوَّلا وقبل كل شيءٍ بالنصوص الشرعية الصحيحة، وليس يعني هذا التساهلَ عند اختيار أي رأي فقهي لأجل مسايرة الزمان على حساب شريعتنا الغرَّاء، إذ إن للشريعة نصوصاً تعتبر من الثوابت والقطعيات، وكذا الظنِّيات. فالذي هو القطعيُّ الثابث، لا ينبغي فيها النـزاع والاختلاف، أما المتغير أو الظني فيسوغ فيه الاختلاف، وهنا يأتي دور الاجتهاد لاستنباط الأحكام الشرعية لأجل إيجاد الأجوبة على مشكلات العصر وتطوّراته سعياً لتحقيق سماحة الإسلام وسعته، وصلاحيته لكل زمان ومكان.

ومِمَّا يمكن الاستفادة من الإمام الشوكاني - فيما لُوْحِظُ من آرائه الفقهيَّة التي تدل على فكرة التقريب بين المذاهب الفقهية - مَوْقِفُهُ من خلاف الفقهاء في تفسير معنى القرء وبم تنقضي العدَّة. وذلك، أنه بعد سرد الخلاف مفصَّلاً في كتابه "فتح القدير" مع ذكر أدلة كل قول والردَّ عليها، اختار رأياً فقهيًّا وسطاً بين آراء الفقهاء الآخرين، وفي ذلك يقول ما نصُّه: "...ويمكن أن يقال إنها تنقضي العدَّة بثلاثة أطهار أو بثلاث حيض، ولا مانع من ذلك، فقد جوَّز جمعٌ من أهل العلم حمل المشترك على معنييه، وبذلك يجمع بين الأدلّة ويرتفع الخلاف ويندفع النـزاع..." [392]. وبيان ذلك أن الرأي الذي ذهب إليه الإمام الشوكاني رأيٌ وسط بين الرأيين؛ أولهما: أن القرء هو الطهر، وبهذا تنقضي العدَّة بالأطهار لا بالحيض، وثانيهما: تفسير القرء بالحيض، وعليه، فيكون انقضاء العدَّة بالحيض لا بالطهر. ثُمَّ جاء الشوكاني بهذا الرأي الذي دعَّمه بالاستدلال القوي حيث ورد تَجْوِيْزُ بعض أهل العلم لحمل المشترك على معنييه، وأراد بذلك جمعاً بين الأدلة، ورفعاً للخلاف، وبالتالي تقريباً بين المذاهب الفقهية.

ومما أُثِرَ عن الإمام الشوكاني فيما يتعلَّق بفكرة التقريب أيضا الحوار الذي دار بينه وبين أبيه عندما سأله عن أي قولٍ يؤخذُ من أقوال الفقهاء المتعارضة في مسألة كون الفرجين من أعضاء الوضوء في كتاب الأزهار وشرحه، وذلك أنه قال ما نصُّه: "..فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال أيّها يكون العمل عليه؟ فقال: يكون العمل على ما في "الأزهار"، فقلت: صاحب الأزهار أكثر علمًا من هؤلاء؟ قال: لا، قلت: فكيف كان اتباع قوله دون أقوالهم لازما؟ .." [393]. إن هذا لإشارةٌ واضحة إلى ذكاء الشوكاني ومناقشته المنطقيَّة للجواب غير المقنع، ويمكن اعتباره كدليلٍ بيِّن على مبدأ الاجتهاد والتجديد، وكذا التقريب الذي لا يعرف ما يسمَّى بتقليدٍ أو تعصُّب مذهبيين. وإذا كان أمر الأمَّة يستقرُّ على الاجتهاد ونبذ التقليد، وعدم تتبع مذهبٍ مقرّ ولا تقليد عالم بدون علم، ودائماً على الإنصاف وعدم التعصب الأعمى، سيكون تحقيق التقريب بين المذاهب الفقهية أمراً ليس بمستحيل ويمكن تحقُّقه حتماً. وهذا ما فعل الشوكاني مع تلامذته حيث ينصحهم ويحذرّهم من مَغَبَّةِ الوقوع في التعصب في التمذهب الذي يجرُّ صاحبه على ورطة البعد عن إحقاق الحق وبالتالي يكون من الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى...". [394]

ومثال آخر للترجيحات الشوكانية التي يمكن الاستفادة منها في فكرة التقريب توسُّطه في الاختيار أو الانتقاء الفقهي حيث ابتعد عن التعصُّب والتقيُّد بأي مذهب من المذاهب وحاول توضيح المسائل وبيانها بأدلَّة وحُجَجٍ مقنعة، لذا قال في مقدِّمة كتابه (السيل الجرَّار) - بعد ذكر منـزلة كتاب مختصر الأزهار-: "...أحببتُ أن أكون حَكَمًا بينه وبينهم، ثم بينهم أنفسهم، ثم اختلافهم في ذات بينهم، فمن كان أهلاً للترجيح ومتأهِّلاً للتسقيم والتصحيح، فهو إن شاء الله سيعرف لهذا التعليق قدره ويجعله لنفسه مرجعًا ولما ينوبه ذخرًا..إلى أن قال: " ...وتحقيقات تنشرح لها صدور فحول الرجال لما اشتمل عليه من إعطاء المسائل حقَّها من التحقيق والسلوك فيما لها وعليها في أوضح طريق مع كل فريق.. " [395] .

مدى إمكانية الاستفادة من ترجيحات الإمام الشوكاني في العصر الحاضر

أخذ الكلامُ عن ترجيحات الإمامِ الشوكاني الفقهية ومنهجه فيها قسطاً لا بأس به في الفصول والمباحث السابقة. ولقد تقرَّر لدى الباحث أن هذا الإمام كان يعتمد في اجتهاداته على المنهج الترجيحي والتمسُّك بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة دون التقيُّد بمذهب من المذاهب الأربعة الفقهية القائمة في عصره، فضلا عن رفضه التامّ لتقليد رأيٍ تبيَّن ضعف أدلته وحججه، واعتبارا لما كان لهذا المنهج من أهمّية في التجديد والاجتهادات الفقهية، يرى الباحث عرض نماذج من اختياراته الفقهية وذلك بغية معرفة مدى الاستفادة منها في هذا العصر.

وفي هذا المبحث سوف يتناول الباحثُ مدى الاستفادة والتطبيق لاجتهاد الشوكاني من خلال ترجيحاته الفقهية. وسوف يحاول ذكرَ وبيان إمكانيَّة ذلك في عصرنا الحاضر من خلال التطرّق إلى بعض المسائل الفقهية التي لم يسبق ذكرها في هذا البحث.

المسألة الأولى: الاحتكار حرامٌ في الأقوات وفي سواها.

الاحتكار لغةً مأخوذ من (حَكَرَ). والحَكْرُ: اِدِّخارُ الطعام للتَّرَبُّصِ، وصاحبُه مُحْتَكِرٌ. والاحْتِكَارُ جمع الطعام ونحوه ممَّا يؤكل واحتباسُه انْتِظارَ وقت الغَلاء بِه، الحُكْرُ والحُكْرَةُ الاسم منه.[396] وقال الرازي: "احتكار الطعام، أي جمعه وحبسه يُتربّص به الغلاء " [397]. ويراد به في الاصطلاح: أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه [398]، أو هو شراء الطعام محتكرًا له للتجارة مع حاجة [399]، ويعرَّف أيضاً بأن يشتري طعامًا في مصرٍ ويمتنع عن بيعه، وذلك يضرُّ بالناس [400].

أما حكمه، فقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الاحتكار للمواد التي يُقتات بها لا يجوز شرعاً، وأن ذلك حرامٌ في جميع الأوقات [401]. وأورد ابن قدامة أن الاحتكار المحرَّم ما اجتمع فيه ثلاثة شروط: (1) أن يشتري، فلو جلب شيئًا أو أدخل من غلَّته شيئا فادَّخره لم يكن محتكرا. (2) أن يكون المشترى قوتًا. (3) يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور. [402] وقال أبو يوسف من الحنفية: " كل ما يضر العامة فهو احتكار، بالأقوات كان أو ثيابا أو دراهم أو دنانير اعتبارا لحقيقة الضرر لأنه هو المؤثر في الكراهة.." [403]. وذهب بعض الشافعية إلى أن الاحتكار مكروهٌ وليس بمحرَّم، وفي ذلك قال الشيرازي في مهذبه ما نصه: " ...ومن أصحابنا من قال يكره ولا يحرم".[404]

حدَّد بعضُ العلماء مُدَّةً للاحتكار المحرَّم، فمنهم من قال أنها أربعون يوماً، كما قال صاحب الحاشية [405] –عند ذكره تعريفَ الاحتكار في الاصطلاح الشرعي-: "..وشرعًا اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا لقوله عليه الصلاة والسلام من احتكر على المسلمين أربعين يوما ضربه الله بالجذام والإفلاس".[406] والآخرون قالوا: مدته شهر، مستدلين بأن ما دون الشهر قليلٌ عاجلٌ وما فوقه كثير آجل.." [407]

وقد استدل المانعون للاحتكار بالأحاديث التي ورد فيها النهيُ عن الاحتكار، منها:قوله r:" من احتكر حكرةً يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ" [408]. وقوله r: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس" [409].

ورأى الإمام الشوكاني أن ظاهر الأحاديث الواردة تدل على أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. [410] وقال معلِّقًا على اختلاف الفقهاء في حكم الاحتكار –بعد ذكر أحاديث الاحتكار وشرحها- : " والحاصل أن العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون" [411].

بناءً على هذا، ألفت أنظارَ الفقهاء إلى أن علَّة التحريم في الاحتكار هي الإضرار بالناس، وعليه، يرى أن أيَّ نوع من أنواع الاحتكار حرامٌ لأجل هذه العلَّة ، وهذا يشمل القوت والأشياء الأخرى التي يحتاجها الناس. فمذهبه في هذه المسألة أن الأشياء الأخرى غير الموادّ المقتاتة، وحاجات الناس لا يجوز الاحتكار بها إذا كان ذلك يؤدي إلى الضرر والإضرار، كما أنه لم يعتبر المدَّة ولم ير بتحديد الاحتكار. وفي ذلك يقول منتقداً للقائلين بتحديد مدة الاحتكار أربعين يوماً : " ولم أَجِدْ من ذهب إلى العمل بهذا العدد".[412]

مما سبق ذكره يمكن القول - اعتماداً على الرأي الذي رجّحه الإمام الشوكاني – أن الاحتكار محرَّمٌ شرعاً إذا أضرَّ بالناس، ويشمل الأقوات وغيرها لوجود العلة وهي الإضرار بالعامَّة. انطلاقاً من ذلك، إنه من الممكن الاستفادة من هذا الرأي لتطبيقه في أي وقت وزمان –خاصّة في العصر الحاضر- على منع أيِّ نوعٍ من أنواع الاحتكار للأشياء التي يحتاجها الناس إذا أدَّى ذلك إلى الضرر بهم، وكذا يُسمح ويجوز أن يقوم إنسانٌ بحفظ الأشياء (القوت وغيره) وادِّخاره أو حبسه إذا كان ذلك لا يأتي من جرّائه أيُّ ضررٍ.

المسألة الثانية: التلفُّظ بالتراضي في عقد البيع.

اختلف العلماء في عدد أركان البيع، فمنهم من قال إن أركان البيع ثلاثة: عاقد (البائع والمشتري)، ومعقود عليه (الثمن والمثمن)، وصيغة (الإيجاب والقبول، وهي على قسمين: صريح وكناية). [413]

ومنهم من قال: أنها خمسة وهي: البائع، والمشتري، والثمن، والمثمون، واللفظ، وما في معناه من قول أو فعل يقتضي الإيجاب والقبول. [414]

وفيما يتعلَّق بحكم الصيغة، فقد ذهب الشافعيّة إلى أن البيع لا يصحّ إلا بالإيجاب والقبول. وفي ذلك قال الشيرازي في مهذَّبه: " ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول".[415] وقد خالف الشافعيَّةُ على ذلك الجمهورَ القائلين بعدم اشتراط الإيجاب والقبول وإن البيع يقع مع عدمهما. فعند الإمام مالك أن البيع يقع بما يعتقده الناس بيعًا، قال صاحب التاج والإكليل: "..ينعقد البيع بما يدل على الرضا، ...وكل لفظٍ وإشارة فُهِمَ منه الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر العقود" [416]. وقال بعض الحنفية يصحُّ ذلك (أي البيع دون الإيجاب والقبول) في خسائس الأشياء . [417] وقال ابن مفلح من الحنابلة في عدم اشتراط الإيجاب والقبول: "...والمذهب عدم الاشتراط".[418]

قال ابن قدامة رداًّ على مذهب الشافعية: "... إن الله أحلَّ البيع ولم يبين كيفيَّته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك".[419] وقد بين خطأ هذا الرأي وردّ عليه في كتابه مفصلاً حيث قال: "..ولأن البيع كان موجودا بينهم معلوما عندهم، وإنَّما علّق الشرع عليه أحكاما وأبقاه على ما كان، فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكُّم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول، ولو استعملوا ذلك في بياعاتهم لنقل نقلا شائعًا، ولو كان ذلك شرطًا لوجب نقله ولم يتصوَّر منهم إهماله والغفلة عن نقله، ولأن البيع مما تعمُّ به البلوى، فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبيَّنه صلى الله عليه وسلم بيانًا عامًّا ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقود الفاسدة كثيًرا وأكلهم المال بالباطل ولم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه فيما علمناه.." [420]

أما الإمام الشوكاني فقد بيّن في هذه المسألة أن الركن الأساسي في عقد البيع هو "التراضي من المتبايعين"، وتدل على ذلك الآية الكريمة: âيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْá[421].

وفيما يتعلق بالتلفّظ، فقد ذهب الشوكاني إلى أنَّه ليس من الواجب التلفُّظ في التراضي، بل يجوز التعبير عن التراضي بغير التلفُّظ باللسان، مثل أن يكون بالإشارة، الكتابة أو غير ذلك بشرط أن يدلَّ ذلك على التراضي. في هذا قال: "..المعتبر فيه (أي في عقد البيع) مجرّد التراضي..." إلى أن قال:"..وقد قال الله تعالى âتِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍá[422]، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط، ولابد من الدلالة عليه بلفظٍ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أيّ صفةٍ كان وبأيّ إشارة مفيدة حصل" [423].

ومن خلال كلام الشوكاني السابق، تبيَّن أن الركن الأساسي في عقد البيع هو التراضي بين المتبايعين ويجوز التعبير عن ذلك بأي طريقة، مثل الإشارة، الكتابة، الكناية أو غير ذلك، ولا ينحصر فقط في التلفظ باللسان. وبهذا، خالف الشوكاني المذهب الذي يرى بوجوب الإيجاب والقبول أثناء البيع، وقال: "..فإنا لاننكر أن البيع يصح ذلك وإنما النـزاع في كونه لا يصحّ إلا بها، ولم يرد في ذلك شئ". وفي رأيه هذا، تمسك الشوكاني بعموم لفظ (تجارة) الذي يتضمَّن معنى (أي نوع من البيع) الذي يجب أن يُؤدَّى بناءً على التراضي. والتعبير بالتراضي يمكن أن يتأتى بالتلفظ باللسان وبغيره ما دام ذلك مفهوماً ومعروفا لدى المتبايعين.

هذا الرأي أو الاختيار الفقهي الذي تمسّك به الشوكاني يمكن الاستفادة منه ونحتاج إلى تطبيقه وتطويره في جميع عقود التجارة -سواء على المستوى الداخلي والوطني أو المستوى العالمي- في هذا العصر. فالعصر الحاضر – كما لا يخفى- عصرٌ يموج بالتقدم والتطور في نواحي الحياة كلها خاصة في الاتصالات والمواصلات والمعلومات. وهذا بلا شكّ، أدَّى إلى التقدم في مجال التجارة. ومن جرّاء ذلك، أصبحت عقود التجارة عن بُعْدٍ شيء لازم وعادي وقوعُه وجريانُه في مجال التجارة في هذا العصر، ولا يهمُّهم في ذلك قضيةُ الإيجاب والقبول باللسان، بل يكتفون باستخدام الأوراق الثمينة كالشِّيك والحوالة وغير ذلك من طرق حديثة.

وإذا بقينا على الأخذ برأي المذاهب التي قالت بأن البيع لا يصحُّ إلا بالإيجاب والقبول، أو التلفظ، فسيكون الواقع المعيش- مثل ما ذكر سابقاً - محرَّمًا لعدم توفُّر شرط من شروط البيع. وبهذا، نُوقع الناس في حرجٍ وضيق، وقد يؤدى ذلك إلى الضرر والمشقَّة. من هنا، تَكْمُنُ أهميةُ الاستفادة والرجوع إلى الرأي الفقهي (قاعدة في عقد البيع) الذي قدّمه لنا الإمام الشوكاني. وإذا أخذنا واستخدمنا هذا الرأي - الذي يحمل في داخله السماحة واليسر والمرونة- وجدنا حَلاًّ وإجابةً على أن عقد البيع دون التلفظ بالإيجاب والقبول صحيح ولا بأس به من المنظور الشرعي، إِذْ إِنَّ تبادلَ الأوراق الثمينة بين المتبايعين دليلٌ واضح على التراضي بينهما، وهذا يتطابق مع شروط عقد البيع.

ذكر الإمام الشوكاني أن الجلوس في الطرقات والبيع فيها غير جائز[424]، مستدلاًّ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بدٌّ نتحدث فيها. فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها. فقالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غضُّ البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".[425] قال الشوكاني إن الحديث فيه دليل على أن التحذير للإرشاد لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لم يراجعوه. ونقل عن القاضي عياض أن سبب تحذير النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الصحابة من الوقوع في الحرام أو سدّاً للذريعة. [426]

وبناءً على الحديث السابق رأى الشوكاني جواز الجلوس في السوق للبيع وذلك إذا كانت الحاجة قد دعت إلى ذلك، وهذا بشرط أن لا يتضرر الناس المارُّون وألاّ يؤدي إلى الفوضى والفتنة. وفي هذا بيّن الشوكاني قاعدةً لا بد أن يُتَمَسَّك بها وهي مراعاة الجانبين (المصلحة والمفسدة)، وأورد قاعدةً فقهيَّة: "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" [427].

اعتمادًا على هذه القاعدة، توصّل الشوكاني إلى القول بأن الجلوس في الطرقات للبيع يحتاج إليه الناس، فلذلك ليس بحرام. ولكن إذا كان ذلك يؤدى إلى الفوضى في الطرقات، فإن حكمه حرام. [428] والذي يراد بالطرقات التي لا يجوز البيع فيها، هي الطرقات العامّة خارج السوق، أما البيع في الطرقات التي بداخل السوق فإنه جائز، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لأَن يحمل أحدُكم حبلاً فيحتطب، ثم يجيء فيضعه في السوق، ثم يستغني به، فينفقه على نفسه خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".[429] فقوله (فيضعه في السوق) دليلٌ على جواز الجلوس في السوق للبيع لأنه لا يخلو غالب الأسواق من كثرة الطرق فيه.

من هنا تتجلى أهميّة مراعاة المصلحة والمفسدة، ولا بد من الرجوع إلى قاعدة: "درء المفسدة مقدَّم على جلب المصلحة". استفادةً وتطبيقاً لرأي الشوكاني واجتهاده الفقهي، أنه من المهمِّ بمكان أن يُنهى البيعُ في الطرقات وحواشيها –كما هو مظهر عامٌّ في كثير من المدن الكبيرة في الدول النامية- ولا بدَّ لِوُلاة الأمور أن يمنعوا هذا المظهر الذي يؤدي إلى الضرر بالناس المارِّين في تلك الطرقات، وإلى الفوضى والإضرار بالبائعين أنفسهم، خاصَّةً في الطرقات التي فيها مرور السيارات.

فبناءً على ما ذهب إليه الإمام الشوكاني، أن مثل هذا الأمر يجب أن يمُنع وقوعُه، لأنه يُعتبر حفظاً لروح البائع وإبعاده عن الضرر، فروح البائع أنفس من الكسب والربح، فندرأ هذه المفسدة أولاً، قبل أن نحصل على المصلحة التي هي الفائدة والربح.

وقد نهج الإمام الشوكاني في هذه المسألة منهج تقديم النصِّ والتمسك به ودعمه بقواعد فقهية وأدلة أخرى مثل سدّ الذريعة والاستصلاح. فبالأخذ بِـ"سد الذريعة" يمكن منعُ الناس من الوقوع في الحرام، وبالأخذ بِـ "الاستصلاح" يمكن القيام بالموازنة بين المصلحة والمفسدة.

ومن خلال بعض الأمثلة السابقة التي تدل على إمكانية الاستفادة من اجتهاد الإمام الشوكاني وأهمية تطبيقه في العصر الحاضر، تَتَجَلَّى لنا نظرةُ الشوكاني في باب المعاملات أنه يرى جوازَ فعلِ شيءٍ مالم يَرِدْ نصٌّ بتحريمه، كما ورد في القاعدة الفقهية: "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلَّ الدليل على التحريم"[430]. وهذا هو المبدأ الأساسي في المعاملات.

ويؤخذ من هذا أن أي نوع من أنواع المعاملات – وبتعبيرٍ أدقّ المعاملات المالية- أصله الإباحة، بل قد يكون مندوبا أو واجباً إذا تضمَّن عنصر التعاون بين المسلمين. وإذا أردنا تحقيق صلاحية الإسلام لكل مكان وزمان، فلا بد من إعادة النظر والفهم في تراثنا الفقهي الذي تركه لنا الجهابذةُ العلماء السابقون لأجل تطبيقه وتنـزيله في الواقع المعيش الدائم التغيُّر وذلك من خلال الاستفادة من اجتهادات فقهيَّة معاصرة تستمدُّ في القيام بها من الأدلة الشرعية الصَّحيحة، وفي ذلك لسنا في غِنىً عن اجتهاد واختيار الشوكاني الفقهيين – خاصّةً في المعاملات- والَّذَيْنِ فيهما طبيعةُ المرونة المتضمِّنة لميزات: مثل العدالة، والسعة، والنظر المستقبلي، وكل هذا يمكن تطبيقه في أي مكان وفي أي وقت.

وإذا تقرَّر هذا، فينبغي لصانعي التقنينات والأنظمة فيما يخصّ المعاملات- من ولاة الأمور وأصحاب السلطة - في هذا العصر أن يراعوا في إصدار ذلك جانبَ اليسر والمرونة البعيدين عن الظلم، والضرر، والفوضى، وإفساد حياة المجتمع. وفيما يخصُّ بالأمور المتعلقة بعقد البيع، فإن الحكم أو القانون المطبَّق لا بد أن تكون فيه القدرةُ على منع المفسدين لحركة السوق. بهذا، تتحقَّق مصلحة العامّة وتزول المفسدة منهم في جميع الأمكنة والأوقات.

وفي نهاية هذا البحث الذي حاول إبرازَ الترجيحات الفقهية للإمام الشوكاني ومنهجه فيها من خلال كتابه القيِّم نيل الأوطار – قسم المعاملات-، وبعد دراسة مركَّزة لأهمّية هذه الترجيحات ومدى الاستفادة منها في تجديد الفقه الإسلامي، الاجتهادات المعاصرة وتطبيقها في العصر الحاضر، أفرزت فصول الدراسة نتائجَ كثيرةً، من أهمِّها:

1- يُعتبر كتابُ (نيل الأوطار) من أهمّ مؤلفات الإمام الشوكاني في فقه الحديث، ويُعَدُّ عملاً علميا موسوعيًّا في الدراسات الفقهية والحديثية، ويمكن أن يوصف بأنه من أجلِّ مؤلفات الإمام الشوكاني وأشهرها، بل لعلّه أكثرها متانةً تُنبئ عن عِظَمِ الجهد المبذول فيه.

2- تَتَجَلَّى قوّةُ الإمام الشوكاني ومتانته في العلم – في جميع فروعه- في أنه أَقْدَمَ على الاجتهاد المُتَحَرِّر وأبدى آراءه واختياراته الفقهية من خلال مؤلفاته التي حظيت باهتمام الكثير من العلماء. ومن أبرز ذلك ترجيحاتُه الفقهية في كتابه نيل الأوطار الذي يُنْبِئُ عن إلمامه بعلوم الحديث والفقه وأصول الفقه. ومن خلال الدراسة في هذه الترجيحات في قسم المعاملات وجد الباحثُ عدداً غير يسير من اختيارات وترجيحات فقهية تدلُّ على إمامته في هذا الشأن، ورسوخِه في علم الحديث.

3- للإمام الشوكاني منهج خاصٌّ في ترجيحاته الفقهية سار عليه في جميع أبواب الكتاب (نيل الأوطار). ويقوم ذلك المنهج على أمورٍ، منها: (1) التمسُّك بالدليل الصحيح من الكتاب أو السنة، (2) عدم التقيُّد بالمذاهب الفقهية المعروفة ، (3) عدم أخذ الرواية التي فيها راوٍ تكلّم فيه المحدثون، (4) الاعتبار بالحديث الضعيف الذي ورد من طرق يقوى بعضها بعضاً.

4- يُلاحظ من خلال الاختيارات الفقهية للإمام الشوكاني في نيل الأوطار، أنه أَكْثَرَ من الرجوع إلى آراء وتعليقات الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني خاصّةً في كتابه " فتح الباري شرح صحيح البخاري". وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلّ على إعجابه بفتح الباري وصاحبه، واتفاقه معه في المنهج الترجيحي في المسائل الفقهية.

5- غلب على منهج الإمام الشوكاني في ترجيحاته مراعاة مبدأ التيسير والسماحة وعدم التعصُّب والتقليد، وعدم التقيُّد بالمذاهب الفقهية.

6- إن النظر المنصف في منهج الإمام الشوكاني في الترجيح وأثر ذلك المنهج في الفقه والاجتهاد، يمكن الخلوص إلى القول بأنه يُعْتَبَرُ من أحد رُوَّاد الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد وأن الاجتهاد أمرٌ ضروري وحاجة ماسّة للأمة الإسلامية لكي تستفيد من تراثها الفقهي. وكتابه المسمَّى بـ" القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد" خير شاهد على هذا الأمر.

7- انطلاقا مما تميَّز به الإمام الشوكاني في ترجيحاته الفقهية وأهمّية ذلك في التجديد، والاجتهاد المعاصر، و التقريب بين المذاهب، من المهمِّ اليوم الاستفادة من هذه الترجيحات ومنهجها من أجل الاجتهاد، وتفعيل التجديد، والتقريب في حياة الأمة الإسلامية تحقيقًا للنهضة وإصلاح أمر المسلمين، والسعي إلى مواكبة العصر الحديث بإيجاد الحلول الإسلامية لمشكلاتها المتغيرة والمتطوِّرة من وقت إلى أخر.

8- ثَمَّةَ ترجيحاتٌ شوكانيّة ينبغي الاستفادة منها في هذا العصر، ومن أهمِّها ترجيحه في أحكام المعاملات التي سبقت الدراسة عنها. ومن تلك الأحكام ما يشمل مجالات البيع؛ مثل بيع العينة، والخيار في البيع، والتلفّظ بالتراضي، والقياس على الأجناس المذكورة في أحاديث الربا، وفي مجالات الاحتكار وغيرها.

هذه بعض النتائج التي توصّل إليها الباحثُ ، ولا يدَّعي -والعياذ بالله – في ذلك الكمال أو الإيفاء، ولكن حسبه أن يكون قد سلَّط شيئاً من الضوء على منهج الإمام وأهمية ترجيحاته في الفقه والتجديد والتقريب من خلال كتابه "نيل الأوطار"، والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به كاتِبَه وجميعَ المسلمين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إبراهيم أنيس وأصحابه. المعجم الوسيط. استنبول: المكتبة الإسلامية، دون تاريخ النشر.

إبراهيم، إبراهيم هلال. الإمام الشوكاني والاجتهاد والتقليد. القاهرة: دار النهضة العربية، 1979.

ابن العماد، أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي. سذرات الذهب في أخبار من ذهب. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، 5/21).

ابن القيم، محمد بن أبي بكر. إعلام الموقعين. بيروت، دار الجيل، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، 1973هـ.

ابن النجار، محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير. تحقيق: الدكتور محمد الزحلي والدكتور نزيه حماد. الرياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ/1993م.

ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. شرح العمدة في الفقه. تحقيق: د. صالح العطيشان. الرياض: دار العبيكان، ط1، 1413هـ.

ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي. القوانين الفقهية. بيروت: عالم الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط.

ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (773هـ-852هـ). "كتاب الإصابة في تمييز الصحابة"، بيروت: دار الفكر، 1398هـ/1978م.

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب. بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.

ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري، المحلى، بيروت، دار الآفاق الجديدة، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. د.ت.

ابن حنبل، أبو عبد الله أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل. بيروت: دار الفكر، د.ت.

ابن حنبل، أحمد. مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ). بيروت: دار إحياء التراث العربي،1991م.

ابن دقيق، أبو الفتح تقي الدين، الإحكام شرح عمدة الأحكام، بيروت، دار الكتب العلمية. د.ت.

ابن عبد البر، أبو عمر النمري، التمهيد، المغرب، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1387هـ.

ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي. المغني. بيروت: دار الفكر، ط1، 1405هـ.

_____ الكافي. بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق: زهير شاويش، ط5، 1408هـ/1988م.

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة (ت 275هـ). بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1975م.

ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد. المبدع. بيروت: المكتب الإسلامي، سنة النشر: 1400 هـ.

ابن مفلح، أبو عبد الله محمد المقدسي. الفروع. تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ.

ابن منظور، جمال الدين بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر، 1419هـ/ 1999م.

ابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر. تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل. القاهرة: مؤسسة الحلبي، القاهرة 1387هـ/1968م.

_____ البحر الرائق شرح كنـز الدقائق. بيروت: دار المعرفة، د.ت.

أبو زهرة، محمد. تاريخ المذاهب الإسلامية. بيروت: دار الفكر العربي.

آل مبارك، فيصل عبد العزيز. بستان الأخبار مختصر نيل الأوطار. القاهرة: المطبعة السلفية، 1374م.

الآمدي، سيف الدين. الإحكام في أصول الأحكام. ضبطه الشيخ إبراهيم العجوز،ط1، بيروت: دار الكتب العلمية، 1405هـ/1995م.

أمين، محمد. حاشية بن عابدين. بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، سنــة النشر: 1368 هـ.

باروت، الدكتور محمد جمال. الاجتهاد، النص، الواقع والمصلحة. بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1420هـ/2000م.

الباني، محمد سعيد. عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق. بيروت: المكتب الإسلامي، 1410هـ/1981م.

البخاري، الإمام محمد بن إسماعلي. صحيح البخاري (ت 256هـ). بيروت: دار القلم، سنة النشر: 1987م.

البرزنجي ، التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م: 1/80

بسطامي، محمد سعيد. مفهوم تجديد الدين. الكويت: طبعة دار الدعوة، ط1، عام 1984م.

البهوتي، منصور بن يونس. الروض المربع. الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، سنة النشر: 1390 هـ.

_____ كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت، دار الفكر، 1402هـ.

بو كروشة، حليمة. معالم تجديد المنهج الفقهي – أنموذج الإمام الشوكاني. كوالا لمبور: دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، 1423هـ/2002م.

الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة. سنن الترمذي (ت 297هـ). بيروت: دار الفكر. سنة النشر: 1983م.

التفتازاني، سعد الدين. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط7، 1406هـ/1986م.

الجوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح. مصر: دار الكتاب العربي. دون تاريخ النشر.

حاجي خليفة، مصطفى عبد الله. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بيروت: دار الكتب العلمية، 1413هـ/1992م.

الحسني، محمد بن محمد بن يحيى. نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م.

الحصكفي. الدر المختار. بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، عام 1386هـ.

الحفناوي، محمد إبراهيم. التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. القاهرة: دار الوفاء، ط2، 1408هـ/1989م.

الخطيب، عبد الكريم. سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1984م.

الدارقطني، علي بن محمد. سنن الدارقطني. تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني. القاهرة: دار المحاسن للطباعة، 1386هـ/1966م.

الذهبي، محمد بن أحمد.سير أعلام النبلاء. تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقوسي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط9، 1413هـ.

الرازي، محمد بن أبي بكر. مختار الصحاح. بيروت: مكتبة لبنان، 1988.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسين. المحصول في علم الأصول. تحقيق: د.طه جابر فياض العلواني، ط2، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412هـ/1992م.

الرزقاني، محمد بن عبد الباقي. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ.

الزحيلي، وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. بيروت: دار الفكر، ط3، 1409هـ/1996م.

الزركلي، خير الدين. الأعلام-قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. بيروت: دار العلم للملايين، ط14، فبراير 1999م.

سابق، السيد. فقه السنة. المطبعة النموذجية، د.ت.

سانو، الدكتور قطب مصطفى. أدوات النظر الاجتهادي المنشود. بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1421هـ/ 2000م.

السيواسي، محمد بن عبد الواحد. شرع فتح القدير. بيروت: دار الفكر، الطعبة الثانية.

السيوطي. الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ.

الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات. تعليق عبد الله دراز، وضع تراجمه محمد عبد الله دراز، وخرج آياته وفهرس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت.

الشراجي، عبد الغني قاسم. الإمام الشوكاني: حياته وفكره. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1988م.

الشرخسي، محمد بن أبي سهل. المبسوط. بيروت: دار المعرفة، سنة النشر: 1406هـ.

الشوكاني، محمد بن علي. القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد. الكويت: طبعة دار القلم، ط1، 1403هـ/ 1983م.

_____ أدب الطلب ومنتهى الأرب، القاهرة، مكتبة القرآن. دون تاريخ النشر.

_____ إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. بيروت: دار الفكر، عام: 1412هـ/ 1992م.

_____ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن الرابع. تحقيق: د.حسين بن عبد الله العمري. الطبعة الأولى. بيروت: دار الفكر، عام: 1419هـ/1998م.

_____ التحف في مذاهب السلف. السعودية: مكتبة ابن الجوزي، دون تاريخ النشر.

_____ الدراري المضية شرح الدرر البهية. بيروت: دار الجيل، 1407هـ/ 1987م.

_____ نيل الأوطار رح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. بيروت: دار الفكر، بدون سنة الطبع.

_____ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. الطبعة الأولى، بيروت:دار الكتب العلمية، 1985.

_____ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. ط1، المنصورة، دار الوفاء، 1994م.

باروت، الدكتور محمد جمال. الاجتهاد، النص، الواقع والمصلحة. بيروت: دار الفكر المعاصر، ط1، 1420هـ/2000م.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف. المهذب. بيروت: دار الفكر. د.ت.

الطوفي. شرح مختصر الروضة. تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط1، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1410هـ/1990م.

عادل، علي محمد. الإمام الشوكاني: سيرته وفكره. القاهرة: مطبعة رياض الصالحين، 1994م.

عبد الباقي، ربيع أبو بكر. فهارس نيل الأوطار. بيروت: دار الجيل، ط1، 1412هـ/1992م.

العبدري، محمد بن يوسف. التاج والإكليل. بيروت، دار الفكر، ط2، 1398هـ.

العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار المعرفة، 1379هـ.

العظيم آبادي، محمد شمس الحق. عون المعبود شرح سنن أبي داود. بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ.

العمري، حسين بن عبد الله. الإمام الشوكاني: رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره. الطبعة الأولى. بيروت: دار الفكر، عام: 1411هـ/1990م.

_____ الإمام الشوكاني مفسرا. جدة: المملكة العربية السعودية: دار الشروق، 1401هـ/1981م.

_____ ديوان الشوكاني "أسلاك الجوهر"، ط2، بيروت: دار الفكر، 1406هـ/1986م.

_____ المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث: بحث في التاريخ والمؤخين. بيروت: دار الفكر، 1409هـ/1988م.

الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد. المستصفى من علم الأصول. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ.

_____ الوسيط. تحقيق: أحمد محمد إبراهيم ومحمد تامر، القاهرة: دار السلام، ط1، 1417هـ

القرضاوي، الدكتور يوسف. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. الكويت: دار العلم، ط1، 1406هـ/1985م.

القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. الجامع لأحكام القرآن. القاهرة: دار الشعب، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني، الطبعة الثانية، 1373هـ.

القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. بيروت: دار الفكر. د.ت.

الكاساني، علاء الدين. دائع الصنائع في ترتيب الشرائع. بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1982م.

كحالة، عمر رضا. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مالك، الإمام ابن أنس. المدونة الكبرى. بيروت: دار صادر.

المباركفوري، محمد بن عبد الرحمن. تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير. تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، الرياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ/1993م

المرداوي، أبو الحسن علي بن سليمان. الإنصاف. تحقيق: محمد حامد الفقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.

مسلم، ابن الحجاج. صحيح مسلم. تحقيق: فؤاد عبد الباقي، ط1، القاهرة: دار الحديث،412هـ/1991.

المقدسي، ابن قدامة، أبو محمد. المغني. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة: هجر، ط1، 1408هـ/1988م.

_____ روضة الناظر وجنة المناظر. تقديم الدكتور شعبان محمد إسماعيل. بيروت: مؤسسة الريان، ط1، 1419هـ/1998م.

_____ الكافي في فقه أحمد بن حنبل. تحقيق: زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلاميي، ط5، 1408هـ/1988م.

النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي. سنن النسائي (303هـ). ترتيب وإعداد عبد الفتاح أبو غدة. بيروت: دار البشائر الإسلامية، ط3، 1409هـ/1988م.

النفراوي، أحمد بن غنيم المالكي. الفواكه الدواني. بيروت: دار الفكر، 1415هـ.

النووي، يحيى بن شرف. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392هـ.

النووي، يحيى بن شرف. روضة الطالبين وعمدة المفتين. بيروت: المكتب الإسلامي، ط2، 1405هـ.

_____، المجموع شرح المهذب. تحقيق: محمود مطرحي. بيروت: دار الفكر، ط1، 1417هـ/1996م.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم (ت 291هـ). بيروت: دار إحياء التراث العربي، سنة النشر: 1972م.

يحيى، محمد. نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر r. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ/1998م.

مجلة بحوث السنة النبوية والسيرة، العدد الثاني، قطر: 1407هـ/ 1987م.

Wildan, Ahmad Dadan. Sejarah Perjuangan PERSIS. Bandung: Gema Insani Press, 1995.

Hamidi, Muamal, Umar Fannani, Imran A.M. Terjemah Nayl al-Awtar. Surabaya: Percetakan Bina Ilmu.

[1] العمري، د. حسين عبد الله. الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره. بيروت: دار الفكر، عام: 1990م.

[2] العمري، نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم، تأليف محمد بن محمد بن يحيى الحسني. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، عام: 1419هـ/1998م.

[3] العمري، المؤرخون اليمنيون في العصر الحديث: بحث في التاريخ والمؤرخين. بيروت: دار الفكر، عام: 1409هـ/1988م.

[4] الشوكاني، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. بيروت: دار الفكر، ط1، 1419/1998،ص: 732.

[5] المصدر السابق، ص: 480.

[6] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، بيروت: دار المعرفة، عام: 1379هـ.

[7] الزحيلي، الدكتور وهبة. الفقه الإسلامي وأدلته. بيروت: دار الفكر، ط2، عام: 1409هـ/1989م.

[8] الجزيري، عبد الرحمن. الفقه على المذاهب الأربعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط7، 1406هـ/1986م.

[9] المقدسي، ابن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر. تقديم الدكتور شعبان محمد إسماعيل. بيروت: مؤسسة الريان، الطبعة الأولى، عام: 1419هـ/1998م.

[10] المقدسي، ابن قدامة. روضة الناظر وجنة المناظر. ج2، ص: 389-401.

[11] ابن النجار، محمد بن أحمد. شرح الكوكب المنير. الرياض: مكتبة العبيكان. تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. عام: 1413هـ/1993م.

[12] البغدادي، أبو الفداء علي بن عقيل. كتاب الجدل على طريقة الفقهاء. طبع مكتبة الثقافة الدينية، ص: 20-27.

[13] الحفناوي، محمد إبراهيم. التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي. القاهرة: دار الوفاء. الطبعة الثانية، عام: 1408هـ/1989م.

[14] بوكروشة، حليمة. معالم تجديد المنهج الفقهي أنموذج الشوكاني. كوالالمبور: ، طبعة دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، الطبعة الثانية، عام 1423هـ/2002م

[15] لقد ترجم علماءُ كثيرون الإمامَ الشوكاني وذكروا سيرته وحياته مفصّلاً في كتبهم، كما ذكر الإمام ترجمة نفسِه في كتابه المسمى "البدر الطالع" عندما ذكر ترجمة والده. انظر ترجمته في: مقدمة كتابه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير، ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، ص: 732. وانظر أيضا: فهر الفهارس: 2/1082، معجم المؤلفين: 11/53، معجم المطبوعات: 2/1160، الأعلام للزركلي: 6/297، نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر rلمحمد بن يحيى الحسيني:2/344.

[16] هي قرية من قرى السحامية إحدى قبائل خولان، بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم (انظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوكاني، ص 732)

[17] الحسني، محمد بن يحيى. نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر من هجرة سيد البشر r. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1419هـ/1998م، 2/350.

[18] الشوكاني. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع. تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، دمشق: دار الفكر، 1419هـ/1998م، ص 81.

[19] المصدر السابق: 1/197، 201، 377، 457، 543.

[20] الشوكاني، مقدمة تفسير "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" ، بيروت: دار الفكر، 1/13.

[21] عُرِف المذهبُ الزيديُّ بتفتُّحِهِ في العقائد على مذهب المعتزلة وفي الفروع على مذهب أهل السنة (انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية. لمحمد أبو زهرة، بيروت: دار الفكر العربي، 2/495). وتميّز هذا المذهبُ عن باقي المذاهب بخاصية جوهرية وهي فتح باب الاجتهاد وعدم المناداة بغلقه، بل جعل الاجتهاد شرطا لمن يؤهل نفسه لمنصب الإمامة الزيدية. (انظر: مائة عام من تاريخ اليمن الحديث، لحسين عبد الله العمري، ص: 17، ومحمد أبو زهرة، المرجع السابق: 2/496، 500).

[22] الشوكاني، فتح القدير: 1/13

[23] المصدر السابق:1/13.

[24] هو العلامة، الفقيه، المجتهد، الحافظ، اللغوي، إمام عصره، شيخ الحنابلة، مجد الدين عبد السلام بن عبد الله، الحراني، المعروف بابن تيمية، توفي عام 652هـ/ 1254م، وهو جَدُّ العالم، المجتهد الإمام الحنبلي، المشهور بشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (728هـ/1327م)، أستاذ العلامة الفقيه ابن القيم الجوزية (ت 751هـ/1350م). انظر: (العمري، حسين بن عبد الله، الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره، بيروت: دار الفكر، ط1، 1411هـ/1990م، ص: 331.

[25] انظر تفصيل ذلك في مقدمة نيل الأوطار للإمام الشوكاني، ج1، ص 31، وانظر أيضًا: العمري، حسين بن عبد الله، الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره، ص: 333.

[26] واسم الكتاب الكامل هو: "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع". يعتبر هذا الكتاب موسوعةً وكتاب تراجم العلماء الذين عاشوا بعد القرن السابع الهجري إلى عصر الإمام الشوكاني. ذكر الشوكاني فيه ترجمة نفسه مفصَّلا أثناء ذكره لترجمة والده. انظر الكتاب نفسه ص: 732.

[27] المصدر السابق، ص: 197، والعمري، حسين بن عبد الله، الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره، ص: 333.

[28] الشوكاني، البدر الطالع: 1/197.

[29] الشوكاني، مقدمة كتاب (نيل الأوطار): 1/2

[30] الشوكاني، مقدمة كتاب (نيل الأوطار): 1/2

[31] القنوجي، صديق بن حسن (1248هـ-1307هـ)، أبجد العلوم، بيروت، دار الكتب العلمية، 1978م، تحقيق: عبد الجبار زكار، ج3/ ص 202.

[32] ابن بدران، عبد القادر الدمشقي، المدخل، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط2، 1401هـ، تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، ج3/ ص 202.

[33] العمري، الإمام الشوكاني رائد عصره، ص 337

[34] مقدمة تحقيق نيل الأوطار للإمام الشوكاني، دار الحديث، دون تاريخ الطبع.

[35] العظيم الآبادي، أبو الطيب شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ، ج2/ص 340.

[36] العظيم الآبادي، أبو الطيب شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود، بيروت، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ، ج2/ص 340.

[37] المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ط: ج7/ص 427.

[38] المصدر السابق: ج1/ص 42.

[39] انظر للتفصيل: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لأبي الفتح تقي الدين المشهور بابن دقيق العيد (ت702هـ)، بيروت، دار الكتب العلمية، د.ت : 1/2.

[40] مناهج كلية الحديث، مطبعة الجامعة الإسلامية – المدينة المنورة، 1419هـ/ 1999م.

[41] من هذه المؤسسات : الاتّحاد الإسلامي ((PERSIS. لها مركزان، يقع أحدهما في مدنية بانجيل بجاوى الشرقية، بينما يقع الآخر في مدينة باندونج جاوى الغربية. ومن رسالتها: تجديد الدين بإحياء السنة والشريعة الإسلامية. انظر: ولدان، أحمد دادن، Sejarah Perjuangan PERSIS (تاريخ مقاومة الاتّحاد الإسلامي)، باندونج، مطبعة جيما إنساني، 1995م.

[42] إصدار مطبعة رياض الصائحين، القاهرة، 1994م.

[43] مجلة مركز بحوث السنة النبوية والسيرة، العدد الثاني/قطر 1407هـ/1987م.

[44] وقد تمت ترجمة هذا المختصر إلى اللغة الإندونيسية على أيدي بعض الباحثين بـ" الاتحاد الإسلامي" وهم: معمل حميدي، عمران أ.م، وعمر فناني. (انظر هذه الترجمة بعنوان: Terjemah Nayl al-Awtar، سورابايا: مطبعة بينا علمو، د.ت.)

[45] عبد الباقي، ربيع أبو بكر، فهارس نيل الأوطار، بيروت، دار الجيل، ط1، 1412هـ/1992م.

[46] العمري، حسين بن عبد الله، الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقهه وفكره، ص 334. (وسوف ينقل الباحث هذه الأمور باختصار مع ذكر بيان المنهج والتمثيل لذلك).

[47] انظر – على سبيل المثال- ما ذكره الشوكاني في التعليق على حديث النهي عن بيع العينة، حيث قال: ".. الحديث أخرجه أيضا الطبراني وابن القطان وصححه، قال الحافظ في بلوغ المرام: ورجاله ثقات، وقال في التلخيص: وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلولٌ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء..". نيل الأوطار: 5/229.

[48] ونصّ الحديث: (عن أنس قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعِّر وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل، ولا يطلبني أحد بمظلمةٍ ظلمتها إياه في دم ولا مال). رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. انظر: نيل الأوطار، 5/245

[49] الشوكاني، نيل الأوطار، باب النهي عن التسعير حديث رقم:2279، 5/245.

[50] المصدر السابق، باب الرخصة في بيع العرايا: 5/222.

[51] ونص الحديث كاملاً: " لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه"، انظر: نيل الأوطار، كتاب الرهن، حديث رقم 2302، 5/222.

[52] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/264.

[53] رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم: 189، ج3، ص 46، دار المعرفة، بيروت، 1386هـ/1966م.

[54] الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب السلم، حديث رقم 2289: 5/254.

[55] المصدر السابق: 5/255.

[56] الشوكاني، البدر الطالبع: 1/360

[57] يختلف عددُ أجزاء الكتاب من دار نشرٍ إلى أخرى حيث يتراوح عدد أجزائه من أربعة إلى عشرة أجزاء. واعتمد الباحث على طبعة دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، الطبعة الثانية 1418هـ/1998م، وعدد أجزائه 6 أجزاء. والطبعة الأخرى طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، بالقاهرة (1398هـ/1978م)، تحقيق طه عبد الرؤوف ومصطفى محمد الهواري، وعدد أجزائه عشرة، وطبعة دار الجيل، بيروت، 1973م وعدد أجزائه تسعة أجزاء. وهناك طبعات أخرى لا داعي لذكر جميعها هنا.

[58] الشوكاني، نيل الأوطار، باب النهي عن بيع حاضر لبادٍ: 5/181.

[59] انظر مثلاً في باب النهي عن التسعير، نيل الأوطار: 5/245.

[60] الشوكاني، نيل الأوطار، كتاب الشركة: 5/300.

[61] المصدر السابق، باب ما جاء في المصراة: 5/241.

[62] المصدر السابق، باب إثبات خيار المجلس: 1/18

[63] سيأتي بيان هذا البيع وحكمه مفصَّلا في الفصل الثالث عند ذكر بعض نماذج من ترجيحات الشوكاني.

[64] الشوكاني، نيل الأوطار، باب النهي عن بيع العربون حديث رقم 2181: 5/170، 171

[65] المصدر السابق: 5/171

[66] المصدر السابق: 5/171

[67] المصدر السابق: 5/ 206. وابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 4/330.

[68] انظر: كلام الإمام الشوكاني مفصَّلا في مقدمة (نيل الأوطار)، المطبعة العثمانية المصرية، ط1، صفر، عام 1357هـ.

[69] الجوهري، إسماعيل بن حماد "الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية"، (باب الحاء فصل الراء): 1/364، وابن منظور، جمال الدين بن مكرم، "لسان العرب" (كتاب الحاء المهملة فصل الراء): 2/445، إبراهيم أنيس وأصحابه "المعجم الوسيط"، استنبول: المكتبة الإسلامية، د.ت، 1/329.

[70] قال ابن عباس t: كان اسمها برّة بنت الحارث بن أبي ضرار، فكان النبي r كره ذلك فسماها جويرية كراهة أن يقال خرج من عند برة، ثم تزوجها في سنة خمس أو ست من الهجرة، وهي من سبايا بني المصطلق، توفيت عام 56هـ (انظر: ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي (773هـ-852هـ) "كتاب الإصابة في تمييز الصحابة"، بيروت: دار الفكر، 1398هـ/1978م، 4/265-266، رقم 251).

[71] رواه أحمد ومسلم (انظر: "مسند الإمام أحمد بن حنبل" بيروت: دار الفكر، د.ت، 1/258، و "صحيح مسلم" تحقيق: فؤاد عبد الباقي، ط1، القاهرة: دار الحديث، 1412هـ/1991م، 4/2090 كتاب الذكر، باب التسبيح أول النهار...، رقم 79-(2726).

[72] هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني الشافعي ( 712هـ- 792هـ/ 1212م-1390م)، ومن مؤلفاته: التلويح إلى كشف غوامض التنقيح. (انظر: الزركلي، خير الدين، "الإعلام"، بيروت: دار العلم للمـلايين، 7/219).

[73] التفتازاني، " شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه"، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت: 1/103.

[74] البزدوي، شرح البزدوي، هامش كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري، 4/1198.

[75] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ضبطه الشيخ إبراهيم العجو. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ/1995م، 4/460.

[76] الرازي، المحصول في علم الأصول، تحقيق: د.طه جابر فياض العلواني، ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1412هـ/1992م، 5/397.

[77] التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، 1/ 103.

[78] ابن أمير الحاج، التقرير والتخبير، ط3، بيروت: دار الكتب العلمية، 1403هـ/ 1983، 3/16.

[79] الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"، 4/460. ابن النجار، محمد بن أحمد، شرح الكوكب المنير، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، الرياض: مكتبة العبيكان، 1413هـ/1993م، 4/616.

[80] الغزالي، أبو حامد. المستصفى من علم الأصول. مصر: المطبعة الأميرية، ط1، 1324هـ، 2/393.

[81] الشوكاني، نيل الأوطار، (باب بيعتين في بيعة): 5/170.

[82] الشوكاني، نيل الأوطار (باب النهي عن بيع العربون): 5/153

[83] المصدر السابق، باب النهي عن تلقي الركبان: 5/166

[84] الشوكاني، نيل الأوطار، باب النهي أن يبيع حاضر لباد: 5/165

[85] المصدر السابق، باب الرخصة في بيع العرايا: 5/202

[86] المصدر السابق، باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون: 5/204

[87] المصدر السابق، باب ما جاء في الشبهات: 5/208

[88] الشوكاني، مقدمة نيل الأوطار: 1/18.

[89] الشوكاني، نيل الأوطار، (باب ما جاء في المصراة): 5/244.

[90] الشوكاني، نيل الأوطار، (باب ما جاء في المصراة): 5/197.

[91] المصدر السابق (باب إثبات خيار المجلس): 5/207.

[92] المصدر السابق: 6/58.

[93] المصدر السابق (باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه): 5/193.

[94] الشوكاني، نيل الأوطار (باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه): 5/193.

[95] المصدر السابق، (باب النهي عن بيع العربون): 5/171.

[96] المصدر السابق: 5/123.

[97] الحصكفي، الدر المختار،: 5/102، السيواسي، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: 6/478، ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/171، الدردير، أبو البركات، الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، د.ط، 3/69، المرداوي، الإنصاف: 4/ 334، الشـيرازي، المهذب: 1/290.

[98] السيواسي، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: 6/478، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 183.

[99] ابن دقيق العيد، شرح عمدة الأحكام: 3/114، الجزيري، عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة: 3/ 231.

[100] الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 5/232، الزحيلي، وهبة، الفقه الإسلامي وأدلته: 4/3092.

[101] هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي، أبو القاسم فقيه من العلماء بالأصول واللغة، من أهل غرناطة، من كتبه: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، تقريب الوصول إلى علم الأصول، وغير ذلك. ولد سنة: 693هـ/1294م، وتوفي سنة: 741هـ/1340م. (انظر: الأعلام، لخير الدين الزركلي. بيروت: دار العلم للملايين، ط14 فبراير 1999م. ج5/ص325).

[102] ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/171

[103] الدردير، أبو البركات، الشرح الكبير، بيروت، دار الفكر، د.ط، 3/69.

[104] المرداوي، أبو الحسن، الإنصاف: 4/ 334

[105] الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب: 1/291

[106] الحصكفي، الدر المختار: 5/102، والسيواسي، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: 6/478.

[107] رواه البخاري في كتاب البيوع، حديث رقم: 1996، والنسائي في كتاب البيوع، حديث رقم: 4416.

[108] رواه الجماعة إلا البخاري (مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: 2799، الترمذي في سننه، كتاب البيوع حديث رقم: 1144، أبو داود في سننه، كتاب البيوع حديث رقم: 2985، ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، حديث رقم: 2167).

[109] متفق عليه (البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: 2016، مسلم في صحيحه، كتبا البيوع، حديث رقم: 2800).

[110] رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث رقم 82، النسائي في كتاب البيعة حديث رقم: 4126، أبو داود في كتاب الأدب، حديث رقم 4293.

[111] الحصكفي، الدر المختار: 5/102، والسيواسي، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير: 6/478.. ونقل ذلك الشوكاني في النيل: 5/183.

[112] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 183

[113] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 183

[114] السجستاني،سنن أبي داود، في باب النهي عن أن يبيع حاضر لبادٍ، حديث رقم 3440.

[115] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/183

[116] الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج: 2/39

[117] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 4/160

[118] ابن مفلح، المبدع: 4/59

[119] الشوكاني، نيل الأوطار : 5/171، نقلاً عن أبي داود من قول الإمام مالك.

[120] الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج: 2/39

[121] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 4/160

[122] النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب: 9/317، الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني: 3/324.

[123] الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 3/324.

[124] النووي، محي الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب: 9/317.

[125] رواه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم 3039، وابن ماجه ففي سننه (كتاب التجارات) حديث رقم 2183، وأحمد في مسنده (في مسند المكثرين من الصحابة) حديث رقم 6436.

[126] البهوتي، الروض المربع: 2/66

[127] أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، باب العربان في البيع، 5/7.

[128] البيهقي، السنن لكبرى: 6/34. ونقله ابن قدامة في كتابه المغني، 4/160

[129] أورد الإمام الشوكاني تخريج هذا الحديث وحكم عليه بالانقطاع بناءً على كون مالك راوي الحديث لم يدرك عمرو بن شعيب، فبينهما راوٍ لم يسمِّ. انظر: نيل الأوطار، 5/170-171.

[130] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/171

[131] يقول السيوطي في ذلك: "..إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن خاتمة من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في المقبول الجيد والقوي والصالح..." (السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الراوي، الرياض، مكتبة الرياض الحديثة، د ط، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ص1/ ج177).

[132] وقد نقل الرازي عن الكرخى وطائفة من الفقهاء: ".. خبر الحظر راجح، واحتجوا على الترجيح للحظر بالخبر والحكم والمعنى، أما الخبر: فقوله عليه الصلاة والسلام (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال)...، وقال عليه الصلاة والسلام (دع ما يريبك إلى مالا يريبك) وجواز هذا الفعل يريبه، لأنه بين أن يكون حراما وبين أن يكون مباحا، فما يريبه جواز فعله فيجب تركه، وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين "أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى"، وأما الحكم فإنه مَنْ طلَّق أحد نسائه ونسيها، حرم عليه وطء جميع نسائه وكذلك لو أعتق إحدى إمائه..." (الرازي، محمد بن عمر، المحصول، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود، تحقيق: طه جابر العلواني، ط1، 1400هـ، ج5/ص 587). وقال الشيرازي في اللمع: ".. والثاني عشر أن يكون أحدهما يقتضي الحظر والآخر الإباحة، ففيه وجهان: أحدهما أنهما سواء، والثاني أن الذي يقتضي الحظر أولى وهو الصحيح لأنه أحوط". (الشيرازي، إبراهيم أبو إسحاق، اللمع في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ/1985م، ج1/ص 86).

[133] النووي، شرح صحيح مسلم بن الحجاج :10/177

[134] الدردير، أبو البركات، الشرح الكبير: 3/176، الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 3/397.

[135] الغزالي، الوسيط: 3/469، النووي، المجموع شرح المهذب: 2/239.

[136] ابن قدامة، المغني: 4/ 73. ابن مفلح، الفروع : 4/54.

وقال ابن مفلح: "... بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصل شرط القطع هل يصح أم لا ... أحدهما يصح وهو الصحيح من المذهب، صححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم.."، انظر: الفروع لابن مفلح الحنبلي، 4/54. وقال الغزالي: "... امتناع بيعه إلا بشرط القطع فإن أذن في البيع بشرط القطع جاز..."، انظر: الوسيط للإمام الغزالي، 3/469، وانظر: المجموع شرح المهذب، للنووي: 2/239

[137] الدردير، أبو البركات، الشرح الكبير: 3/176.

[138] الغزالي، أبو حامد، الوسيط: 3/469، النووي، المجموع شرح المهذب: 2/239.

[139] ابن مفلح، الفروع : 4/54.

[140] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 193.

[141] رواه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع) حديث رقم: 2048، و مسلم في صحيحه (كتاب المساقاة) حديث رقم: 2906.

[142] ابن نجيم، زيد بن إبراهيم. البحر الرائق: 5/325، والكاساني، بدائع الصنائع: 5/139. ومحمد أمين، حاشية ابن عابدين: 4/555.

[143] ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين: 4/555.

[144] سورة البقرة : 275

[145] نقله الشوكاني عن أبي ليلى، والثوري. انظر: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: 5/193.

[146] رواه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع) حديث رقم: 2044، وأبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 2923.

[147] وهي الأحاديث التي فيها نهي النبي r عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.

[148] هذا كما ذهب إليه جمهور الأصوليين حيث قالوا إن النهي يقتضي الفساد في البيع والنكاح. وخالفهم الغزالي في المستصفى حيث قال: "...اختلفوا في أن النهي عن البيع والنكاح والتصرفات المفيدة للأحكام هل يقتضي فسادها، فذهب الجماهير إلى أنه يقتضي فسادها، وذهب قوم إلى أنه إن كان نهيا عنه لعينه دل على الفساد وإن كان لغيره فلا، والمختار أنه لا يقتضي الفساد...". (الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1412هـ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، ج1/ص221)، وانظر أيضا: الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم، اللمع في أصول الفقه، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ/1985م، ج1/ص25.

[149] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/193

[150] أي الإجماع على أنه يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع.

[151] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/193

[152] وهو ابن حجر العسقلاني. يقول في ذلك ما نصُّه: "..وفيه أيضا قطع النـزاع والتخاصم ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقا سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها وقد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح..". انظر: العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج4/ص 396.

[153] الكاساني، بدائع الصنائع: 5/139، محمد بن أبي بكر، البحر الرائق: 5/325، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/193-194

[154] الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 2/169، السيد سابق، فقه السنة: 12/144

[155] الشيرازي، أبو إسحاق: المهذب: 1/297، السيد البكري، إعانة الطالبين: 3/26

[156] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 4/ 23، البهوتي، الروض المربع: 2/69، العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 4/330، 332

[157] ذكر الشوكاني القائلين بهذا القول ما نصه: "..وهم جماعة من الصحابة منهم علي صلوات الله عليه، وأبو برزة الأسلمي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وغيرهم، ومن التابعين: شريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة، نقل ذلك عنهم البخاري، ونقل ابن المنذر القول به أيضا عن سعيد بن المسيب، والزهري وابن أبي ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري، والأوزاعي، وابن جريج وغيرهم، وبالغ ابن حزم فقال: لا يعرف لهم مخالف من التابعين إلا النخعي وحده...". (الشوكاني، نيل الأوطار: 5/291).

[158] هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ إسحاق الشيرازي شيخ الإسلام علما وعملا وورعا وزهدا وتصنيفا واشتغالا، اشتهر وارتفع ذكره، وكانت الطلبة ترحل من الشرق والغرب إليه والفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه، توفي في سنة ست وسبعين وأربعمائة ودفن بباب أبرز. ومن تصانيفه التنبيه، والمهذب، وله كتاب كبير في الخلاف تذكرة المسؤولين ..." (انظر: طبقات الشافعية، لأبي بكر محمد بن عمر بن قاضي شهبة، 2/238. بيروت: عالم الكتب، ط1، 1407هـ، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان).

[159] رواه البخاري في صحيحيه (كتاب البيوع) حديث رقم: 1966، والنسائي في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 4381، وأبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 3000

[160] الشيرازي، أبو إسحاق أبراهيم بن علي، المهذب: 1/297

[161] وهو السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر.

[162] البكري، السيد أبو بكر، إعانة الطالبين: 3/26. بيروت: دار الفكر، د.ط.

[163] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 4/ 23، البهوتي، الروض المربع: 2/69، العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 4/330، 332

[164] البهوتي، الروض المربع: 2/69

[165] الشوكاني، نيل الأوطار، باب إثبات خيار المجلس، أحاديث رقم: 2233، 2234: 5/204-205.

[166] الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 5/228

[167] ابن الجزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية، لابن الجزي الغرناطي: 1/180

[168] هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني، ملك العلماء علاء الدين الحنفي مصنف البدائع، الكتاب الجليل، تفقه صاحب البدائع على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي المنعوت علاء الدين وقرأ عليه معظم تصانيفه مثل التحفة في الفقه وغيرها من كتب الأصول وزوجه شيخه ابنته الفقيهة العالمة..(انظر: طبقات الحنفية، لبعد القادر بن أبي الوفاء القرشي. 1/244. كراتشي: مير محمد كتب خانة، د.ط).

[169] الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: 5/228، ابن عابدين، حاشية بن عابدين: 4/528، والسرخسي، محمد أبو بكر، المبسوط: 13/157.

[170] ابن الجزي، محمد بن أحمد، القوانين الفقهية: 1/180

[171] رواه النسائي في سننه، في كتاب الأقضية، حديث رقم: 3120، والترمذي في سننه، كتاب الأحكام حديث رقم 1272، وابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، حديث رقم: 2344، وأحمد في مسنده، باقي مسند المكثرين، حديث رقم: 8429

[172] مثل الحديث الذي رواه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 4570 ونصه: " عن عبد الملك بن عبيد قال حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعةً فقال أحدهما أخذتها بكذا وبكذا، وقال هذا بعتها بكذا وكذا فقال أبو عبيدة أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال حضرت رسول الله صلى اللهم عليه وسلم أتي بمثل هذا فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك".

[173] سورة البقرة: 282

[174] سورة النساء: 29

[175] سورة المائدة: 1

[176] ابن عابدين، محمد أمين، حاشية ابن عابدين: 4/ 528

[177] يقول الشاطبي في ذلك ما نصُّه".. أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافًا..." (الشاطبي، أبو إسحاق. الموافقات. بيروات: دار المعرفة، تحقيق: عبد الله دراز، ج4/ص 122).

[178] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري: 4/ 330، 331، 332.

[179] نَقَلَ الشوكاني هذا الدليلَ من صاحب الفتح (الحافظ ابن حجر)، ونصُّه كاملا: ".. أن ابن عمر حمله على التفرُّق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمي ولا يُعْرَفُ لهما مخالفٌ من الصحابة..". انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني: 4/330.

[180] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 206

[181] قال الشوكاني: "على ما ذكره الحافظ"، انظر: نيل الأوطار، 5/206، وونص قول ابن حجر: "..والمشهور الراجح من مذهب العلماء في ذلك أنه موكولٌ إلى العرف، فكل ما عُدَّ في العرف تَفَرُّقًا حكم به وما لا فلا ". انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري ، 4/329.

[182] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 206

[183] الغزالي، أبو حامد، الوسيط: 3/122

[184] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 4/103

[185] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 239

[186] الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 3/157

[187] حديثٌ متفق عليه (البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: 2004، مسلم، في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم: 2790).

[188] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/239

[189] الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب: 1/283، الشيرازي، إبراهيم بن علي، التنبيه: ص 94، الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 3/158.

[190] الشيرازي، أبو إسحاق، المهذب: 1/283

[191] الشيرازي، إبراهيم بن علي، التنبيه: 1/94.

[192] الإمام مالك، المدونة الكبرى:10/286، الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 3/158

[193] الإمام مالك، المدونة الكبرى: 10/286

[194] المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه أحمد بن حنبل: 5/240، والمغني : 4/105، وانظر أيضا: الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري:3/159.

[195] المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه أحمد بن حنبل: 5/240

[196] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 5/240

[197] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري: 4/ 364

[198] السرخسي، أبو بكر محمد، المبسوط: 13/38. الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 3/159.

[199] هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي، الإمام الكبير شمس الأئمة صاحب المبسوط وغيره، أحد الفحول الأئمة الكبار أصحاب الفنون. كان إماما علاّمة حجّة متكلّما فقيها أصوليا مناظرا، أنظر أهل زمانه وأخذ في التصنيف وناظر الأقران فظهر اسمه وشاع خبره، أملأ المبسوط نحو خمسة عشر مجلّدا وهو في السجن.." (انظر: طبقات الحنفية، لبعد القادر بن أبي الوفاء القرشي. 1/28. كراتشي: مير محمد كتب خانة، د.ط).

[200] السرخسي، أبو بكر محمد، المبسوط: 13/38، 39، 40.

[201] ذكر الشوكاني هذه الأعذار باختصار – نقلاً عن ابن حجر في فتح الباري - وزاد عليها فوائد. انظر: الشوكاني، نيل الأوطار: 5/241

[202] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 240

[203] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري: 4/364.

[204] ونصّ الحديث: قال أبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَالَ مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي فَبَسَطْتُ بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْهُ (رواه البخاري، في صحيحه (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) حديث رقم: 2807، ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة) حديث رقم: 4547).

[205] سورة النحل، آية: 126

[206] ومن أمثلة ذلك أن الشوكاني ذكر –في الجواب على العذر الرابع- تعليقًا على قول ابن حجر: "..ثم لو سلمنا مع عدم العلم بالتاريخ جواز المصير إلى التعارض وعدم لزوم بناء العام على الخاص، لكان حديث الباب أرجح لكونه في الصيحيحين وغيرهما ولتأيده بما ورد في معناه عن غير واحد من الصحابة"، بينما اكتفى صاحب الفتح بقوله" أن حديث المصراة أصح منه باتفاق، فكيف يقدم المرجوح على الراجح ". وكذا توضيح الشوكاني للحديث الذي فيه أن النبي صلى الله دعا لأبي هريرة بالحفظ – ولم يذكره ابن حجر -. (انظر الجواب على العذر الأول)، بينما اقتصر صاحب الفتح على قوله ".. وقد اختصّ أبو هريرة بمزيد من الحفظ لدعاء رسول الله له ". (انظر: فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، 4/364).

[207] سورة النمل: 35. انظر: ابن منظور، لسان العرب: 15/359

[208] الجوهري، مختار الصحاح: 1/288

[209] أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الجامع، حديث رقم: 1413، وتمام الحديث: " قال رسول الله صلى اللهم عليه وسلم: تصافحوا يذهب الغلّ وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء".

[210] المناوي، فيض القدير: 3/271

[211] رواه البخاري في صحيحه (كتاب النكاح) حديث رقم 4780

[212] رواه الإمام أحمد في مسنده (في مسند الشاميين) حديث رقم: 17257.

[213] أخرجه الترمدي في سننه (كتاب الزكاة)، حديث رقم: 592

[214] أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( باقي مسند الأنصار)، حديث رقم: 22591

[215] كما رواه أحمد في مسنده (باقي مسند الأنصار) حديث رقم: 23450، وتمام الحديث: عن عائشة رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ".

[216] المباركفوي، تحفة الأحوذي شرح صحيح الترمذي: 3/258

[217] لقد ذكر الشوكاني جملة من هذه الأحاديث. انظر: الشوكاني، نيل الأوطار: 5/399-400

[218] رواه الترمذي في سننه (كتاب السير) حديث رقم: 1501، وأحمد في مسنده (مسند العشرة المبشرين بالجنة) حديث رقم: 709.

[219] أخرجه الترمذي في سننه (كتاب السير) حديث رقم: 1502، وأخرجه أبو داود في سننه (كتاب الخراج والإمارة والفيء)، حديث رقم: 2657. وأخرجه أحمد في مسنده (مسند الشاميين) حديث رقم: 16835، وتمام الحديث: " عن عياض بن حمار المجاشعي وكانت بينه وبين النبي صلى اللهم عليه وسلم معرفة قبل أن يبعث فلما بعث النبي صلى اللهم عليه وسلم أهدى له هدية قال أحسبها إبلا فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين، قال قلت وما زبد المشركين، قال رفدهم هديتهم".

[220] نقله الشوكاني عن الخطابي. انظر: نيل الأوطار: 5/402

[221] العظيم آبادي، شمس الحق، عون المعبود شرح سنن أبي داود: 8/215

[222] نقل ذلك ابن حجر في فتح الباري عن الإمام الطبري. (العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/231).

[223] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/231، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/402، والدراري المضية : 1/346.

[224] انظر ذلك في صحيح البخاري، باب قبول الهدية من المشركين، 2/922، العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/231، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/402

[225] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/231.

[226] الجوهري، مختار الصحاح :1/136

[227] المصدر السابق: 1/185

[228] ابن منظور، لسان العرب: 15/69

[229] رواه النسائي، في سننه (كتاب النحل)، حديث رقم: 3627، ورواه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 3077، ورواه أحمد في مسنده (مسند الكوفيين) حديث رقم: 17693.

[230] رواه مسلم في صحيحه (كتاب الهبات) حديث رقم: 3057، ورواه أبو داود في سنهه (كتاب البيوع) حديث رقم: 3078، ورواه أحمد في مسنده (مسند الكوفيين) حديث رقم: 17702.

[231] رواه البخاري، في صحيحه (كتاب الهبة) حديث رقم: 2397، ورواه مسلم في صحيحه (كتاب الهبات) حديث رقم: 3052.

[232] ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح، شرح عمدة الأحكام : 3/215

[233]المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه أحمد بن حنبل: 2/466، المغني: 5/389، البهوتي، كشاف القناع: 4/311، الزرقاني، عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 4/54، ابن عبد البر، التمهيد: 7/225، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/404.

[234] ابن عبد البر، التمهيد: 7/225

[235] المقدسي، ابن قدامة، المغني: 5/389

[236] ابن عبد البر، التمهيد: 7/225، والشوكاني، الدراري المضينة: 1/ 347

[237] الزرقاني، عبد الباقي، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك: 4/54

[238] ابن عبد البر، التمهيد: 7/227

[239] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (في باب النحل)، انظر: مصنف عبد الرزاق: 9/103.

[240] ابن عبد البر، التمهيد: 7/227

[241] رواه مسلم في صحيحه (كتاب الهبات) حديث رقم: 3059، ورواه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 3075.

[242] ابن عبد البر، التمهيد: 7/225.

[243] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/404، 405.

[244] ابن عبد البر، التمهيد: 7/234

[245] المصدر السابق: 7/234

[246] نقله الشوكاني في نيل الأوطار: 5/406

[247] حديث ابن عباس: ((سوّوا بين أولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء)) رواه البيهقي في سننه الكبرى، حديث رقم 11780: 6/177. وانظر: نيل الأوطار: 5/406.

[248] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/406.

[249] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري لابن حجر: 5/215

[250] المصدر السابق، والشوكاني، نيل الأوطار: 5/406.

[251] ابن منظور، لسان العرب: 9/359، 3/69

[252] المقدسي، ابن قدامة، عمدة الفقه: 1/65

[253] البهوتي، الروض المربع: 2/452

[254] الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج: 2/376

[255] زين بن إبراهيم، البحر الرائق: 5/202

[256] العبدري، أبو عبد الله محمد بن يوسف، التاج والإكليل شرح مختصر خليل: 6/18

[257] النفراوي، أحمد بن غنيم المالكي، الفواكه الدواني: 2/150

[258] كما أورده محقِّق كتاب نيل الأوطار، 5/420.

[259] المغربي، محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل، بيروت، دار الفكر، ط2، 1398هـ: 6/18، لشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب: 1/440، ابن مفلح، أبو إسحاق الحنبلي، المبدع لابن مفلح: 5/312.

[260] العبدري، أبو عبد الله محمد بن يوسف، التاج والإكليل شرح مختصر خليل: 6/18.

[261] ابن مفلح، أبو إسحاق الحنبلي، المبدع لابن مفلح: 5/312

[262] الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، المهذب: 1/440

[263] ابن مفلح، المبدع: 5/312

[264] العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري: 5/402، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/422.

[265] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة)، حديث رقم 6171.

[266] رواه مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة)، حديث رقم: 1634.

[267] رواه مسلم في صحيحه (كتاب الزكاة)، حديث رقم: 3084، والترمذي في سننه (كتاب الأحكام) حديث رقم: 1297، النسائي في سننه (كتاب الوصايا) حديث رقم: 3591، وأبو داود في سننه كتاب الوصايا، حديث رقم: 2494.

[268] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/423

[269] السرخسي، المبسوط للسرخسي: 12/27.

[270] ابن مفلح، المبدع: 5/312، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/422

[271] السرخسي، المبسوط للسرخسي: 12/27.

[272] رواه البيهقي في سننه الكبرى (في باب من قال لا حبس عن فرائض الله) :6/162. قال الهيثمي: "..رواه الطبراني وفيه عيسى بن لهيعة وهو ضعيف"، انظر: مجمع الزوائد، 7/2.

[273] قال ابن عبد البر: "..إلا ان مالكا قد روى عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال: لولا أني ذكرتُ صدقتي لرسول الله r واستأمرته - أو نحو هذا- لرجعتُ عنها، قال مالك: مخافة أن يعمل الناس بذلك فرارًا من الحق ولا يضعونها مواضعه.."، انظر: التمهيد لابن عبد البر، 1/214

[274] الشوكاني، نيل الأوطار: 4/423

[275] العسقلاني، ابن حجر. فتح الباري شرح صحيح البخاري، 5/403.

[276] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/423

[277] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/423

[278] ابن مفلح الحنبلي، المبدع (كتاب الوقف)، 5/312، والشوكاني، نيل الأوطار: 5/422.

[279] الشوكاني، نيل الأوطار : 5/422، و الدراري المضية (كتاب الوقف): 1/343.

[280] هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، من كبار المفسرين، صالح متعبد، من أهل قرطبة، رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب في شمال أسيوط. توفي عام: 671هـ/1273. (انظر: الأعلام، لخير الدين الزركلي. بيروت: دار العلم للملايين، ط14 فبراير 1999م. ج5/ص 322).

[281] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/423

[282] كما سبق ذلك في الجواب على الاستدلال بأثر عمر رضي الله عنه ( ص: 76)

[283] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/423

[284] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/213، الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 2/248

[285] الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة: 2/248

[286] المصدر السابق: 2/249

[287] رواه البخاري في صحيحه (كتاب البيوع) حديث رقم: 2031، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة) حديث رقم: 2964.

[288] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث رقم 2971، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم 4489، ورواه أحمد في مسنده (باقي مسند المكثرين) حديث رقم: 11040.

[289] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث رقم: 2966، وأحمد في مسنده ( باقي مسند المكثرين) حديث رقم: 10639

[290] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث رقم 2973.

[291] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث رقم: 2970، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم: 4484، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم: 1161.

[292] ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى: 8/473-483 في مسألة: " مسألة والربا لا يجوز البيع والسلم إلا ستة أشياء فقط"، والشوكاني، نيل الأوطار: 5/216.

[293] سورة الأعراف، آية: 119.

[294] ابن حزم، علي بن أحمد، المحلى: 8/473

[295] الكاساني، بدائع الصنائع ، 5/183. وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة، للجزيري، 2/259.

[296] الكاساني، بدائع الصنائع : 5/183

[297] ابن مفلح الحنبلي، المبدع: 4/128

[298] ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/168، والزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني: 3/362

[299] ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/168.

[300] الشيرازي، المهذب: 1/270.

[301] الخطيب، الشربيني، مغني المحتاج: 2/22

[302] سبق تخريجه في صفحة (81) من هذا البحث.

[303] ا الشيرازي، المهذب: 1/270.

[304] الشيرازي، المهذب: 1/270

[305] البهوتي، المبدع: 4/128

[306] الزرقاني، محمد بن عبد الباقي، شرح الزرقاني: 3/362، الشيرازي، المهذب : 1/270، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/217.

[307] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/217

[308] رواه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، حديث رقم 1938، والنسائي في سننه، كتاب البيوع، حديث رقم 4480،

[309] رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، حديث رقم 2967.

[310] انظر تعليقه ونقده هذا في النيل: 5/217

[311] الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح: 1/195

[312] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب: 13/305

[313] ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 5/273

[314] ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/171

[315] النووي، روضة الطالبين: 3/416

[316] المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل: 2/25

[317] محمد أمين، حاشية ابن عابدين: 5/273

[318] ابن جزي، القوانين الفقهية : 1/171

[319] المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل: 2/25

[320] محمد أمين، حاشية ابن عابدين: 5/273، السيواسي، محمد بن عبد الواحد، شرح الزرقاني: 7/213

[321] المقدسي، ابن قدامة، الكافي في فقه ابن حنبل: 2/25

[322] النووي، المجموع شرح المهذب: 9/248

[323] رواه أبو داود في سننه (كتاب البيوع) حديث رقم: 3003

[324] رواه أحمد في مسنده (مسند المكثرين من الصحابة) حديث رقم: 4593.

[325] قال ابن القيم في ذكر أدلة تحريم الربا: "..الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال، قال رسول الله r: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع - يعني العينة –"، وهذا وإن كان مرسلاً فهو صالحٌ للاعتضاد به ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكِّده..". انظر: حاشية ابن القيم لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 9/248.

[326] هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، تلميذ ابن تيمية. ولد عام 691هـ، وتوفي عام 751هـ. (انظر: الزركلي، الأعلام، 6/56).

[327] رواه البخاري في صحيحه (كتاب بدء الوحي) حديث رقم:1، وأبو داود في سننه (كتاب الطلاق) حديث رقم: 1882، وابن ماجه في سننه (كتاب الزهد) حديث رقم: 4217.

[328] ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين: 3/225، الشوكاني، نيل الأوطار: 5/230، 231.

[329] رواه الترمذي في سننه (في كتاب البيوع)، حديث رقم 1155.

[330] انظر: كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، تحقيق: عبد الرحمن بن القاسم النجدي: 29/432. والقرطبي، يوسف بن عبد الله، الكافي: 1/325.

[331] النووي، المجموع شرح المهذب: 9/248

[332] كما نقله الشوكاني وذكره ضمن استدلال المُجِيْزِيْنَ لبيع العينة. انظر: نيل الأوطار، 5/231

[333] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/231

[334] المصدر السابق: 5/231.

[335] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/231.

[336] وهذه الرواية هي: " عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا أم المؤمنين إني بعتُ غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئةً وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بطل إلا أن يتوب". (رواه الدارقطني في سننه، حديث رقم: 212، ج 3/ ص52).

[337] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/229

[338] اختلف العلماء في حكم دلالة الاقتران على قولين: (القول الأول) ذهب الجمهور إلى إنكار دليل الاقتران وأنه ضعيف. ودليلهم: أن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم. (القول الثاني) قال بعض أهل العلم كأبي يوسف، والمزني، والباجي باعتبار دليل الاقتران. ودليلهم: أن العطف يقتضي المشاركة. وقد أجاب الجمهور على هذا الدليل وردوه، حيث قالوا: "إن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة المحتاجة إلى ما تتمّ به فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة... الخ". (انظر هذا الخلاف مفصَّلاً في إرشاد الفحول للإمام الشوكاني: 1/413-414). قال ابن عبد البر: " الاقتران ليس بحجة عندنا كما نص عليه القاضي أبو الطيب وغيره، ومعناه أن يرد لفظ لمعنى ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي أريد بصاحبه..". (التمهيد: 1/273)، وقال الزرقاني – تعليقًا على الاستدلال بدليل الاقتران في مسألة لزوم العمرة لاقترانها بالحج - : "... فهو استدلال ضعيفٌ لضعف دلالة الاقتران". (شرح الزرقاني: 2/362).

[339] الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 4/237، الغزالي، أبو حامد، المستصفى، 1/368، الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، 1/446.

[340] القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 2/ ص 222، 213 ، مطبعة دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 1373/1754، الشوكاني، الفول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، طبعة دار القلم، الكويت ط2، 1413هـ/1983م، ص: 14، 15.

[341] ويعرَّف أيضا بأنه: استفراغ الوسع وبذل المجهود في طلب الحكم الشرعي عقليا كان أو نقليا، قطعيا كان أو ظنيا، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد عليه. ( انظر تعريف الاجتهاد مع قيوده وشرحه: الغزالي، المستصفى: 2/350، ابن قدامة، روضة الناظر: 190، الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام: 4/162)

[342] باروت، محمد جمال، الاجتهاد، النص، الواقع والمصلحة، بيروت، دار الفكر المعاصر، ط1، 1420هـ/2000م، ص: 75

[343] انظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، للدكتور يوسف القرضاوي، الكويت، دار العلم، ط1، 1406هـ/1985م،ص: 102.

[344] سورة البقرة، آية: 185

[345] الخطيب، عبد الكريم، سد باب الاجتهاد وما ترتب عليه، مؤسسة الرسالة، 1405هـ/1984م، ص: 142

[346] انظر التعريف الموجز لهذا المذهب في صفحة: (16) من هذا البحث.

[347] أبو زهرة، محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية: 2/495.

[348] الشوكاني، البدر الطالع: 1/234.

[349] الشوكاني، القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ص25-26.

[350] التخريج: هو تطبيق العلل المستنبطة من الأحكام التي قرّرها الأئمة المجتهدون على الأفعال الجزئية الحادثة دون حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة. (الأيوبي، محمد هشام، الاجتهاد ومقتضيات العصر: 133).

[351] الدسوقي، محمد، الاجتهاد والتقليد في الشريعة الإسلامية، ص182.

[352] قاسم غالب وآخرون، من أعلام اليمن، ص: 109، نقلا عن عادل محمد علي، الإمام الشوكاني سيرته وفكره، ج1/ ص68.

[353] الشوكاني، البدر الطالع: 2/134.

[354] المصدر السابق، 2/233.

[355] الشراجي، عبد الغني قاسم، الإمام الشوكاني: حياته وفكره، ص 140

[356] الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ص: 254.

[357] انظر صفحة (99) من هذا البحث.

[358] القرضاوي، يوسف. الاجتهاد في الشريعة الإسلامية. ص 114-138.

[359] القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، ص 114-138.

[360] نفس المصدر السابق، ص: 114

[361] وهو: "بذل الفقيه وسعه من أجل تحصيل ظنٍّ لحكم شرعي".

[362] واختار الدكتور تعريفا صحيحا له، وهو: " أن الاجتهاد الجماعي عبارة عن العملية الذهنية العلمية المنهجية التي يقوم بها أفراد حائزون على الدرجة الوسطى من أدوات النظر الاجتهادي وذلك بغية التوصل إلى فهم سديد للمراد الإلهي في مسألة أو نازلة تمس حياة أفراد مجتمع أو أهل إقليم أو عموم الأمة الإسلامية من جهة، وبغية التوصل إلى حسن تنزيل ذلك المراد الإلهي على الواقع المحلي أو الإقليمي أو الأممي".( سانو، قطب مصطفى، أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع المعاصر، ص: 155)

[363] نفس المصدر السابق، ص: 150

[364] سيأتي المراد بالتجديد مفصَّلا في المبحث الثاني صفحة (103) من هذا البحث.

[365] بوكروشة، حليمة، معالم تجديد المنهج الفقهي، ص: 183

[366] العمري، حسين، الإمام الشوكاني رائد عصره: ص 142.

[367] الجوهري، الصحاح، ص 142، ابن منظور، لسان العرب، ج3/ص 111.

[368] بسطامي، محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، دار الدعوة، 1984، ص: 29

[369] بسطامي، محمد سعيد، مفهوم تجديد الدين، دار الدعوة، 1984، ص: 29

[370] رواه أبو داود في سننه (كتاب الملاحم) رقم الحديث: 4291.

[371] القضاه، شرف محمود، التصور الإسلامي، كوالا لمبور، دار التجديد للنشر والترجمة، ط1، 2003م، ص: 73.

[372] سورة المائدة آية: 3

[373] القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الكويت، دار العلم، ط1، 1406هـ/1985م،ص: 101.

[374] القرضاوي، يوسف، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الكويت، دار العلم، ط1، 1406هـ/1985م،ص: 101

[375] رواه أبو داود في سننه (كتاب الملاحم) رقم الحديث: 4291.

[376] ومن أمثلة المسائل التي ورد فيها ترجيح الشوكاني والتي يمكن اختيار الأولى والأرفق والأوفق: حكم خيار المجلس، قبول الهدية من الكافر، الوقف وغير ذلك. (انظر: تفصيل هذه المسائل في الفصل الثالث من هذا البحث).

[377] الشوكاني، نيل الأوطار، ج8/ ص238

[378] الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص: 186

[379] الرازي، مختار الصحاح، 1/220.

[380] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 1/666.

[381] الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1410هـ/1981م، ص: 44، 45.

[382] الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1410هـ/1981م، ص: 44.

[383] سورة آل عمران، آية: 3

[384] سورة الشورى، آية: 13

[385] سورة الأنعام، آية: 159

[386] القرضاوي، يوسف، مبادئ أساسية فكرية وعملية في التقريب بين المذاهب، ، ضمن كتاب "التقريب بين المذاهب الإسلامية، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، إيسسكو، 1417هـ/1997م، ص: 168

[387] متفق عليه عن أبي موسى الأشعري. انظر صحيح البخاري في كتاب الصلاة، حديث رقم: 459، وصحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم : 4684.

[388] متفق عليه عن النعمان بن بشير. انظر صحيح البخاري في كتاب الأدب، حديث رقم: 5552، وصحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، حديث رقم: 4685.

[389] الباني، محمد سعيد، عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، بيروت، المكتب الإسلامي، 1410هـ/1981م، ص: 44.

[390] يُنظَر ذلك في صفحة (111) من هذا البحث.

[391] الشوكاني، مقدمة نيل الأوطار: 1/18

[392] الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، بيروت، دار الفكر: ج/1 ص/236

[393] الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، القاهرة، مكتبة القرآن، ص: 35.

[394] الشوكاني، أدب الطلب ومنتهى الأرب، ص: 18

[395] الشوكاني، مقدمة السيل الجرار، بيروت، دار الكتب العلمية، ط1، 1408، تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي، ج1/ص1.

[396] ابن منظور، لسان العرب ، 4/208.

[397] الرازي، مختار الصحاح، 1/62

[398] ابن مفلح، المبدع: 4/47

[399] الرازي، المهذب، 1/292

[400] الكاساني، بدائع الصنائع، 5/129

[401] الكاساني، بدائع الصنائع، 5/129، الرازي، المهذب، 1/292، النووي، روضة الطالبين، 3/411، ابن مفلح، المبدع، 4/47، المقدسي، ابن قدامة، المغني، 4/154، الشوكاني، نيل الأوطار، 6/247.

[402] المقدسي، ابن قدامة، المغني، 4/154

[403] ابن نجيم، البحر الرائق، 8/229.

[404] الشيرازي، المهذَّهب: 1/292

[405] ابن عابدين، حاشية ابن عابدين: 6/398.

[406] رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، حديث رقم: 2146

[407] ابن نجيم، البحر الرائق، 8/229.

[408] رواه الإمام أحمد في مسنده (باقي مسند المكثرين) حديث رقم: 8263.

[409] رواه ابن ماجه في سننه (كتاب التجارات) حديث رقم: 2146

[410] الشوكاني، نيل الأوطار، 5/247

[411] المصدر السابق: 5/248

[412] المصدر السابق: 5/248

[413] البكري، إعانة الطالبين: 3/3.

[414] ابن جزي، القوانين الفقهية: 1/163.

[415] الشيرازي، المهذب، 1/257.

[416] العبدري، محمد أبو عبد الله، التاج والإكليل، 4/228.

[417] ابن عابدين، حاشية بن عابدين: 4/505.

[418] ابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع، 6/444.

[419] المقدسي، ابن قدامة، المغني، 4/3.

[420] المقدسي، ابن قدامة، المغني، 4/4.

[421] سورة النساء آية: 29

[422] سورة النساء آية: 29

[423] الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية :ج1، ص 297

[424] الشوكاني، نيل الأوطار:ج5، ص 353.

[425] حديث متفق عليه. رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، حديث رقم: 2285، ومسلم في صحيحه كتاب اللباس والزينة، حديث رقم: 3960.

[426] الشوكاني، نيل الأوطار، ج5، ص 354.

[427] ابن نجيم، الأشباه والنظائر، تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، القاهرة 1387هـ/1968م، ص: 90

[428] الشوكاني، نيل الأوطار: 5/ 355.

[429] رواه الإمام أحمد في مسنده (مسندة العشرة المبشرين بالجنة) حديث رقم: 1333

[430] والدليل على هذه القاعدة قوله r: "ما أحلَّ الله فهو حلال وما حرّم فهو حرام وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" ( أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في لبس الفراء، حديث رقم: 1726) انظر: السيوطي، الأشباه والنظائر. بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403هـ.

الترجيحات الفقهية عند الإمام الشوكاني

دراسة تحليليّة مقارنة

أغسطس 2003 م

أولاً: نبذة عن الإمام الشوكاني

(أ) ميلاده، نشأته، ووفاته

(ب) شيوخه

(ج) تلاميذه

ثانياً: عصر الإمام الشوكاني

أولاً: التعريف بكتاب "نيل الأوطار"

(أ) أصل الكتاب

(ب) تاريخ تأليفه

(ج) أسباب تأليفه

منهج الإمام الشوكاني في الترجيح وخصائصه

ثانياً: منهج الإمام الشوكاني في الترجيح

الفصل الثالث

( أ ) تحديد المراد ببيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها

(ب) حكم الهدية

وقال ابن قدامة في الكافي – بعد ذكر تعريف بيع العينة-: "..فلا يجوز.." [321]

أولاً: مفهوم تجديد الدين في الفقه الإسلامي

ثانياً: دواعي التجديد

أولاً: تحديد المراد بالتقريب بين المذاهب