|
قالت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان عملاء من
المخابرات العراقية اخترقوا قناة الجزيرة القطرية في محاولة للحصول على
تغطية أفضل.
وصرح جهاد بلوط المتحدث باسم الجزيرة لرويترز
بأن القناة لا علم لها عن وجود اي فرد في الجزيرة يعمل لدى اي جهاز
مخابرات أجنبي.
وقالت صنداي تايمز ان وثائق أعلن عنها معارضو
صدام حسين بعد اطاحة قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة به الشهر
الماضي تظهر ان جهاز المخابرات العراقي كان لديه ثلاثة عملاء داخل قناة
الجزيرة.
وكشفت صحيفة (صنداي تايمز) البريطانية الواسعة
الانتشار اليوم نقلا عن وثائق عير عليها في مقر جهاز المخابرات
العراقية في بغداد معلومات خطيرة عن علاقة الفضائية القطرية التي انشئت
في العام 1996 بالعراق، مشيرة الى ان هذه الوثائق تكشف علاقات الجانبين
ما بين اغسطس (آب) 1999 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2002 .
وقالت ان العلاقات والتبادلات كانت تتم بين
الفضائية ومكتب المخابرات في رئاسة الجمهورية العراقية التي استطاعت
تجنيد عدد غير قليل من العاملين في الفضائية. ومن المعلومات ايضا ان
المدير العام محمد جاسم العلي ومصورين وبعض العاملين في مكتب الفضائية
في بغداد كانوا عملاء لجهاز المخابرات العراقي سيء الذكر.
وتشير الوثائق الى ان احد الملفات الرسمية يثبت
ان مكتب (الجزيرة) في العاصمة العراقية كان احد مكاتب جهاز المخابرات
كما ان هذا الجهاز وظف عاملين في المكتب الرئيس للفضائية في الدوحة
ذاتها.
وتقول الصحيفة نقلا عن الوثائق التي هي في ايدي
اجهزة الاستخبارات الاميركية الآن ان عملاء عراقيين اخترقوا فضائية (الجزيرة)
في مقرها في الدوحة وكانوا يتدخلون في توجيه الفضائية.
وتفيد أحد التقارير التي اطلعت عليها الصحيفة
وكان يرسلها عملاء الاستخبارات العراقية في (الجزيرة) الى مسؤوليهم
في بغداد بأن (الجزيرة) كانت بمثابة "أداة طيعة" بيد النظام العراقي
البائد.
واوضحت الصحيفة ان وثائق الاستخبارات العراقية
تفيد ان عناصرها الثلاثة الذين يعملون في قناة الجزيرة كانوا تحت
متابعة احد القياديين في هذا الجهاز الذي كان يعد اليد اليمنى للنظام
العراقي البائد في قمع وقتل مئات الالوف من العراقيين الابرياء على مدى
ثلاثة عقود.
وذكرت ان احد هذه الوثائق والتي كانت تحمل
شعار رئاسة الجمهورية العراقية وجهاز الاستخبارات تشير بشكل واضح الى
وجود "اتصال مباشر بين جهاز الاستخبارات والمدير التنفيذي للقناة".
واضافت صحيفة (صنداي تايمز) انه من بين وثائق
الاستخبارات العراقية والتي كانت مرسلة من قبل احد الموظفين الكبار في
السفارة العراقية في العاصمة القطرية الدوحة والتي تتخذ (الجزيرة)
منها مقرا لها "ما يتضمن تقريرا عن احد عناصر الاستخبارات العراقية ممن
كانوا يعملون في الجزيرة ومذكور بشكل واضح بالاسم وكان يرمز له بالاسم
الحركي (جزيرة 2)".
وبينت (صنداي تايمز) ان التقرير الذي كتب عن
هذا العميل يقول ان "(جزيرة 2) يقوم بجهود مميز في خدمتنا ويقوم
بتزويدنا بالمعلومات القيمة في حال طلبنا لها وبشكل كفؤ ولقد ابلغته
بتقديرنا لجهوده وقمنا بارسال طقم فاخر من الذهب لزوجته".
واوضحت الصحيفة ان (الجزيرة) كانت قد ذكرت في
وقت سابق ان هذا الموظف "قد تم انهاء خدماته لدي القناة منذ وقت طويل"
في حين يؤكد زملائه انه في اجازة من عمله.
واشارت الى ان وثائق الاستخبارات العراقية
تفيد ان العنصرين الاخرين لها يعملون في الجزيرة كمصورين.
وذكرت (صنداي تايمز) ان هذه الوثائق اوضحت ان
المهام الاستخباراتية التي انيطت بهذين العميلين تركزت في كتابة
التقارير عن موظفي القناة لاسيما فيما يتعلق بموقفهم الشخصي من عملية
حرية العراق والتي اسفرت عن استئصال النظام العراقي القمعي في بغداد
وفضح جرائمه ضد الشعب العراقي والانسانية والتي دأب على القيام بها
على مدى ثلاثة عقود وبمساعدة جهاز استخباراته الذي كان يزرع عناصره في
الوسائل الاعلامية بهدف التغطية على هذه الجرائم.
كما كشفت احدى القنوات التلفزيونية البريطانية
النقاب اليوم عن وجود وثائق تثبت ان ثلاثة من الموظفين في القناة
الاخبارية (الجزيرة) كانوا يعلمون لصالح نظام الرئيس العراقي المخلوع
صدام حسين.
وقالت محطة القناة الرابعة البريطانية في احد
برامجها ان كلا من المخابرات المركزية الامريكية واعضاء حزب المؤتمر
الوطني العراقي حصلت على هذه المعلومات اثناء تدقيقها في آلاف الملفات
والوثائق الخاصة بالاستخبارات العراقية.
واضافت ان الوثائق تشير ان اثنين من العاملين
في مكتب الجزيرة في العاصمة العراقية (بغداد) ومسؤول بارز في المقر
الرئيسي للقناة في قطر كانوا ينسقون علاقات التعاون بين القناة
والنظام العراقي السابق لقاء مبالغ مالية وهدايا.
ولم تكشف القناة عن اسماء هؤلاء الموظفين او
معلومات اخرى تفصيلية الا انها قالت ان تفاصيل هذه الوثائق سوف تنشر
غدا في صحيفة (صنداي تايمز).
يذكر ان قناة (الجزيرة) القطرية تمتعت بعلاقات
ممتازة مع النظام العراقي البائد حيث كانت لها الافضلية في تغطية
الاحداث ومقابلة اركان النظام العراقي السابق.(النهاية)
وينفق على فضائية (الجزيرة) القطرية ويرعاها
وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر ونفت الفضائية هذه المعلومات قائلة
انها تؤدي مهمتها بحرفية تامة ولا علاقة لها بجهاز المخابرات العراقي،
مؤكدة انها تعمل بكرامتها بمهنية صادقة وبكرامة وانها تعرض وجهات نظر
جميع الاطراف.
وبعد سقوط صدام ونظامه يبدو ان قناة الجزيرة
تواجه ازمة مالية لذا تحاول تخفيف الضربات المالية بتنويع مصادر الدخل،
اذ تجري قناة الجزيرة الفضائية التي تبث من قطر محادثات حول استخدام
علامتها المسجلة على سلع راقية في اطار تنويع مصادر الدخل لمواجهة
الحصار الاقتصادي المفروض عليها.
وقال جهاد علي بلوط مسؤول الاتصالات والاعلام في
المحطة لوكالة فرانس برس من قطر السر الذي لا يحتفظ به هو ان الجزيرة
تتعرض لحصار اقتصادي بحكم الامر الواقع منذ الايام الاولى لوجودها.
وتأتي تصريحاته بعد ايام على خسارة الجزيرة التي برزت كمنافس عربي
لعمالقة وسائل الاعلام الدولية والتي اثارت تغطيتها المنفتحة خلافات
بين قطر والعديد من الحكومات العربية ومن بينها السعودية دعوى استئناف
قضائية ضد وكالة اعلانات سعودية اثر انهائها عقدا مدته خمس سنوات بعد
سنة.
ووفقا لمحامي الوكالة السعودي محمد سعيد طيب فان
المحاكم القطرية قررت ان وكالة تهامة تصرفت ضمن حقوقها عندما فسخت
علاقتها بالجزيرة عام 1998 مستندة في ذلك الى بند في العقد ينص على ان
يقوم الطرفان بمراجعة اتفاقيتهما بعد سنة واتخاذ قرار بشأن المرحلة
القادمة.
وتقول تهامة انه لم يتم الاتفاق على المرحلة
المتبقية. غير ان الجزيرة لجأت الى القضاء عام 1999 مطالبة بتعويضات
قيمتها خمسة ملايين دولار ورفضت المحكمة القطرية القضية في العام
التالي غير انها قضت بان تدفع تهامة للقناة التلفزيونية 700 ألف دولار
تمثل مستحقات مترتبة اضافة الى تكاليف الدعوى وفقا لما قاله طيب لوكالة
فرانس برس من جدة.
واستأنفت الجزيرة الحكم غير ان محكمة الاستئناف
القطرية ايدت حكم المحكمة الابتدائية برفض الدعوى الاسبوع الماضي. وقال
بلوط ان النظام القانوني لا يسمح برفع المزيد من دعاوى الاستئناف غير
انه اضاف ان الاسئتناف رفعته كل من الجزيرة وتهامة التي رفضت دفع
الاموال البالغة نحو 700 ألف دولار.
واوضح طيب ان تهامة مملوكة في غالبيتها من
الامير السعودي خالد بن سلطان نجل وزير الدفاع السعودي الامير سلطان بن
عبد العزيز والذي هو ايضا مساعد وزير الدفاع للشؤون العسكرية. غير ان
المحامي لم يعلق حول ما اذا كان قرار المؤسسة ممارسة حقها بفسخ العقد
نوع من الضغط السعودي لخنق الجزيرة.
وقال بلوط انه لا يرغب في التكهن حول سبب اتخاذ
تهامة هذا القرار الذي تعتقد الجزيرة انه لم يكن منصفا. واضاف لكنني
اؤكد ان الجزيرة تواجه بالفعل حصارا اقتصاديا منذ مدة طويلة حصار لم
يلن منذ اختيارها مؤسسة مقرها دبي وكيلا لاعلاناتها.
وقال بلوط انه بالنظر الى عدد مشاهدي القناة
التي تبث 24 ساعة فان المعلنين يجب ان يكونوا مصطفين في طوابير
لاستخدام الجزيرة للتواصل مع اسواقهم المستهدفة. وقال ان عدد مشاهدي
الجزيرة يبلغ 35 مليونا في العالم العربي اضافة الى ثمانية ملايين
مشترك في اوروبا وانها تصل ايضا لنحو 150 ألف منزل في الولايات المتحدة.
وقال بلوط نفقات الاعلانات هي عادة من مهام
الاقتصاد. وفيما يتعلق بالجزيرة في الشرق الاوسط فانها تصبح من مهام
السياسة والمصالح الخاصة. وقال مسؤول الاتصالات في الجزيرة ان القناة
لديها مصادر دخل متنوعة الى درجة انها اصبحت شبه ممولة ذاتيا في ما
يتعلق بميزانيتنا التشغيلية السنوية البالغة حوالي 30 مليون دولار.
ومصادر الدخل الاضافية تلك تتضمن رسوم اشتراك
خارج العالم العربي وبيع اشرطة لمؤسسات اخبارية اخرى وبيع برامج
للمشاهدين بشكل اشرطة فيديو وما شابهها وتدوين بعض البرامج والافلام
الوثائقية في كتب.
وقال بلوط حاليا نفكر في استخدام شعار الجزيرة
واسمها على بعض السلع الراقية مضيفا ان القناة تجري محادثات مع اطراف
لم يسمها بشأن استخدام ماركتها المسجلة على سلع كالنظارات وكماليات
اخرى. وقال بلوط ان الجزيرة تغطي ما بين 85 و90 % من ميزانيتها
التشغيلية.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة القطرية
تسد العجز قال اننا نبذل جهدنا لنصبح قادرين على الاستمرار تجاريا.
الجزيرة تحارب على جميع الجبهات ولكن ليس على حساب نزاهتنا في العمل.
وقناة الجزيرة التي انشئت بموجب مرسوم اصدره امير قطر الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني تعرضت ايضا لانتقادات من الغرب لبثها اشرطة فيديو لاسامة
بن لادن المتهم بالارهاب وصورا لجنود اميركيين قتلى واسرى في حرب
العراق.
وفيما ينص المرسوم على ان الجزيرة يجب ان تكون
مستقلة تماما عن كافة المؤثرات يتضمن المرسوم الصادر عام 1996 قرضا
حكوميا .. بقيمة 150 مليون دولار تكاليف اقامتها وتغطية تكاليفها
التشغيلية لمدة خمس سنوات يؤمل بعدها ان تكون ذاتية التمويل.(وكالات) |