هنا نريد ان نلفت النظر باننا قد اشرنا في مقالاتنا السابقة الى نوايا امريكا والدول الرأسمالية الاخرى في العراق، ولا نريد اعادتها، خاصة وان الكثير من الكتاب الافاضل قد اشاروا اليها ايضا. فما نريد الاشارة اليه هو المشكلة التي تؤرق الشركات الرأسمالية الكبرى لهذه الدول في العراق واسلوبها لوضع الحلول لها.

 فمشكلة الشركات الرأسمالية الكبرى، ومن خلالها امريكا والدول الخارجية لا تكمن فقط في سياسة صدام، المراوغة خارجيا، بالاضافة الى العنصرية والانفرادية والتعسفية داخليا. هذه الدول ترى سياسة الكثير من اقطاب المعارضة العراقية ، الخارجية، تشبه الى حد كبير السياسة الصدامية، وان كانت لا تنزل الى مستواه  اليوم. كما انها تشاهد هذه الاقطاب كيف تتعامل مع بعضها البعض بحيث لاتتردد في ظلم الاضعف منها ممن ما زال يقف في صفها في اوقاتها العصيبة، وتحلل كيفية تصرف هذه الاقطاب فيما لو توفرت لها الضروف والامكانيات لاستلام زمام القوة؟؟؟

والشركات الرأسمالية الكبرى (النفطية بشكل خاص)، حين تقرر العمل في مكان ما، فانها تخصص البلايين لانجاح العمل واستمراره لاطول مدة ممكنة، ولهذا لابد من لها من قوة لتوفير الامان للبداية والاستمرار ايضا. فليس من المعقول ان تباشر هذه الشركات في اوضاع غير مستقرة تجبرها لحمل (جوالاتها)، كما يقال، والهروب بجلدها بين الفينة والفينة، ومن ثم تعود لتجد مابنته قد سرقه الارهابيون وساوى البقية الباقية بالارض، ثم تبدأ البناء مرة اخرى من الصفر وهكذا، وكما يحيا اغلب العراقيون اليوم في الشمال والوسط والجنوب. كما ان التهديد العنصري الديني والقومي والطائفي في المنطقة، لابد ان يوثر على الوضع الامنى لمسؤولي وموظفي هذه الشركات من العراقيين والاجانب. ولهذا توجب عليها البحث عن الحلول الجذرية لهذه المشاكل، لتثبت نفسها في هذا البلد.

ولهذا نجد ان ضرورة تواجد القوة العسكرية في العراق وزيادة تواجدها اليوم في المنطقة جاء ضمن خطة هذه الدول وشركاتها لتأمين مستقبلها ايضا في العراق.  والخطة تشمل على:

1- التخلص من صدام وزمرته، بعد ان تكون الولايات المتحدة وبريطانية قد انزلت الكمية الكافية من القوة العسكرية في المنطقة للسيطرة البعيدة المدى على زمام الامور في المنطقة.

2- سحب البساط من تحت اقدام بعض الدول الجارة ومنعها من مهاجمة العراق واقتطاف اجزاءه بالقوة.

3- سحب البساط من تحت اقدام الاقطاب السياسية، العنصرية (دينيا اوقوميا او الاثنين معا) في المعارضة العراقية، ودعم واسناد الاقطاب التي نشأت في الخارج لاستلام القوة والحكم، لسهولة التعامل معها، من حيث ان هذه الاقطاب قد عاشت في اجواء هذه البلدان وتدربت على كيفية التعامل الديمقراطي مع سياساتها ومصالحها، لتأمين استمرارها في وسط مختلف عنها دينيا وقوميا.

4- تشجيع العراقيين المتواجدين في الخارج ، وخاصة العاملين في هذه الشركات، على العمل ضمن مؤسساتها في العراق، مع الاحتفاظ بجنسياتهم الخارجية ، وذلك بدفع رواتب افضل واعطاء الاولوية لهم فيها، لنفس السبب في الفقرة السابقة.

5- فتح ابواب السفر الى هذه الدول، بالنسبة للعراقيين المتواجدين في الوطن اليوم، للدراسة اوالترفيه، والغرض منه الاطلاع على اسلوب الحياة والديمقراطية والتعامل معها، لاستبدال مشاعر الحقد ومخلفات العنصرية والتعصب ضدها بمشاعر الاحترام والمودة.