قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰
با آخرین اصلاحات و الحاقات
باب اول- تشکیلات ادرای ثبت
ماده ۱- در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک
تاسیس میشود ممکن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.
ماده ۲- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در
محل ماموریت خود نمیتوانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل
اثر قانونی ندارد.
مواد ۳-۴-۵- ملغی شده.
ماده ۶- برای رسیدگی بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبت اسناد و املاک در
مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او
و دو نفر از قضات دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشود. هیات مزبور
بکلیه اختلافات و اشتباهات مربوط بامور ثبتی در حوظه قضائی استان رسیدگی مینماید.
برای این هیات یک عضور علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان
ازطرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
ماده ۷- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک وعده و نوع و ترتیب آنها مطابق
نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
ماده ۸- مراجعه به دفاتر املاک برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت
عدلیه حایز است.
باب دوم- ثبت عمومی
فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده ۹- در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط
پس از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند
ناحیه تقسیم کرده و به تبث کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میکند.
ماده ۱۰- قبل از اقدام به ثبت عموئمی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و اینکه
املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد
رسید. اعلان مزبور در طرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر میشود.
ماده ۱۱- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین
بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه
بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار
اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه دادهاند با نوع ملک و شمارهای
که از طرف ادراه ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامهها آگهی نماید و این آگهی تا
۶۰ روز فقط در نوبت بفاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهیها پس از
انتشار و الصاق آگهیها باید گواهی انتشار از کدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان
اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد کدخدا و سایر مامورین دولتی باید
بمامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را بمامور ثبت بدهند.
تبصره- در موارد اراضی و املاکی که آثار تصرلف مالکانه فعلی کسی نیست بآنها موجود
نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان
مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد
چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماه ۲۷ و ۳۲
باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضا کننده مدارکی بر عنوان مذکور یا
بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او
محسوب میشود داشته باشد.
ماده ۱۲- نسبت به املاکی که مجهول المالک اعلان شده اشخاصی که حق تقاضای ثبت دارند
میتوانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن
مدت دو سال معاملات راجع با آن املاک قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته
نمیشود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت
خواهد شد و نسبت باملاکی که آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی
مذکور در ماده ۱۱ معاملات این املاک بهیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد
رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یکسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از
حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.
مواد ۱۳ و ۱۳ مکرر- ملغی شده.
ماده ۱۴- تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجاً بترتیب نمره املاک مطابق
نظامنامه وزارت عدلیه بعمل میآید و تقاضا کنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین
حدود بوسیله اعلان احضار میشوند. این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک
مرتبه در جراید منتشر میشود. بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی
منتشر خواهد شد.
ماده ۱۵- اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود خود یا نمایندهاش حاضر نباشد ملک
مورد تقاضا با حدود اظهارنشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملک تعیین نگردد در
اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا
کننده و مجاورین هیچیک حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر
اخذ خواهد شد.
تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون
انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک
یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی
آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم
حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود.
فصل دوم- اعتراض
ماده ۱۶- هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین
اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا
شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم میشود- در مقابل عرض- حال
باید رسید داده شود- در صورتیکه عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا
نزد دفتر محکمهای که مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که
عرضحال خارج از مدت داده شده کتباً نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه
ابتدائی محل میدهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامهای وزارت عدلیه
رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.
ماده ۱۷- هرگاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار
اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی باتقاضا کننده
است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان
دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد.
تبصره- در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم
گردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده ۱۸- در صورتیکه محکمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت
قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد
تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت
گذاشت) محکمه مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید
از اینقرار میتوان استیناف داد- رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده ۱۸ مکرر- در صورت فوق معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوق قبل یا بعد از
اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید
به تقاضای او بشرح زیر اقدام میشود:
در مورد اول: دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث
محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع جریان دعوی را سه
دفعه متوالی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزهای محل یا
نزدیک مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی
دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد.
ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامههای محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی
خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم
الاجرا است.
در مورد دوم: به وراث شناخته شده اخطار میشود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوی باشد
ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند.
در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی
را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره ۵- هرگاه دعوی از طرف یکی از وزارت تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل
مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید
نماید. در مواردی که درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که
ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند و در صورت عدم تکمیل اگر مدت
مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.
ماده ۱۹- در صورتیکه در جلسه مقرر برای محاکمه معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق
مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال
فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یک مرتبه ممکن خواهد بود در اینمورد
عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.
تبصره- در مواردی نیز که بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود
مفاد این ماده لازم الرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر- هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و
تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از
شرکاء یا وراث که سهام زیادتری دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و
پیوستهای آن در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا
نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر
که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مرابت برای اطلاع سایرین یک
نوبت در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نزدیک
مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد.
هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر
که سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یک نوبت در یکی
ار روزنامههای کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامههای محل یا نردیک مقر دادگاه
آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید
شود که برای شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر
اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در
جلسات داد رسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی
مطلع شوند و یا بوسیله وکلی دادگستری دردادرسی شرکت نمایند اگر بعضی از شرکاء ملک
یا وراث ولو آنکه سهم کمتری داشته باشند و بوسیله وکلی دادگستری در دادرسی مداخله
نمایند بجای شریک شریک ملک یا وارثی که سهم زیاد تری دارند باید دادخواست و اوراق
اخطاریه به وکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد
ابلاغ اوراق اخطاریه به کلیه وکلا الزامی است.
در موردی که دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عدهای از خواندگان
ابلاغ میشود حضوری بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول به دعوت آنان برای شرکت در
جلسه دادرسی نمیباشد.
ماده ۲۰- مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند
فقط تاسی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع
صلاحیتدار عرضحال دهد- مقررات ماده ۱۶-۱۷-۱۸-۱۹ (باستثنای مدت اعتراض که سی روز
است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد- تقاضا کننده ثبتی که خود یا نمایندهاش در
موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
مطابق ماده ۱۵ تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره: در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها
که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل
آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از
طرف معترض با حدودی که در صورت مجلس اخذ سند مالیکت از طرف معترض با حدودی که در
صورت مجلس تحدید حدودو تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب
مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی
است.
نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف
غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند
مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند
ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شکایت نماید. رای هیات نظارت قطعی
است.
در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامهای که
برای آگهیهای ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ
انتشار آگهی به هیات نظارت شکایت نماید.
فصل سوم- آثار ثبت
ماده ۲۱- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت
مطالبق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده ۲۲- همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که
ملک باسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این
انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً باو رسیده
باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار
آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در
آن باب صادر شده باشد.
تبصره- حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا
بواسطه انقضاء
مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه
محسوب شود.
ماده ۲۳- ثبت ملک بحقوق کسانیکه در آن ملک مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و
بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خلیل وارد نمیآورد.
ماده ۲۴- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی
شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه بهیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد
خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد
۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۶-۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار
خواهد شد.
ماده ۲۵- حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:
هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و
اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد
رفع اختلاف و تعیین تکلیف و یا ابطال و یا اسلاح درخواست ثبت باهیات نظارت است.
هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شده آن
اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق
مقررات تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
هرگاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند
مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیکه ثبت دفتر املاک
مخالف یا مغایر رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از
وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.
اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت
درملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در
هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیکه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص
گردد و اصلاح اشتباه بحق کسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی بحق کسی
برساند بشخص ذینفع اخطار میکند که مزبور خللی بحق کسی برساند بشخص ذینفع اخطار
میکند که میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح
آنرا پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.
رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به
حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است.
رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت
دفتر املاک شود باهیات نظارت است مشروط بر اینکه رفع اشتباه مزبور خللی بحق کسی
نرساند.
هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آیاد
رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم باهیات نظارت خواهد بود.
رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی
باهیات نظارت است.
تبصره ۱- در مواردیکه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود که آگهیهای نوبتی تجدید
گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق
اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲- در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات
مقدماتی ثبت به طریقه که در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست کننده خواهد
بود.
تبصره ۳- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای یک و دو این ماده تا وقتی است
که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت
ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر کل ثبت بمنظور ایجاد
وحدت رویه در مواردیکه آرا هیئتهای نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد
موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که
رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده میشود.
در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بریا هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد
بود.
تبصره ۵- در مورد بندهای یک و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست
روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود.
وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف
مینماید و رسیدگی تعیین تکلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در
تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.
ماده ۲۵ مکرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود که
دارای دو شعبه بشرح زیر است:
الف- شعبه مربوط به املاک
ب- شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوان عالی کشور بانتخاب وزیر
دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل
میگردد.
تبصره ۱- تبصره ۲- تبصره ۳- ملغی شده.
ماده ۲۶- د رمورد انتقال تمام یا قسمیت از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به
عین آن ملک و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سکنی معاملات راجع به انتقال منافع ملک
برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر
املاک ذیل صورت ثبت ملک قید میشود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات دفتر املاک
بترتیب تاریخ ذیل بیکدیگر و به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب
نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۷- کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و
همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و
حبس و ثلث باقی را حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده ۲۸- هرگاه نسیت به این قبیل املاک مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده
اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوقو وقف
یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند بمجازات خیانت در امانت
محکوم میشوند.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و
ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی بتکلیف خود عمل نمایند
بمجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده ۲۹- مخارج را جمع بثبت املاک مذکور در فوق در صورتیکه ملک مورد تقاضا عایدات
نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل
میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات
مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده ۳۰- در مواردیکه اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود
مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای
ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد
شد.
ماده ۳۱- ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.
ماده ۳۲- تقاضای ثبت نسبت به املاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و موسسات
بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاک شرکت به عهده مدیر شرکت و در مورد
املاک محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.
ماده ۳۳- نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان
قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که بعنوان صلح یا بهر
عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از
اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و
اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای
ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته
میشود:
در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهایی بملکیت قطعی منتقل
الیه محکوم شده باشد.
در صورتی که پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق
استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال
گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد
مشروط بدو شرط ذیل:
الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۳۰۸ از طرف انتقال دهنده
قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال
گیرنده نشده باشد.
ب- در صورتیکه تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دیماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بیحقی انتقال
گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱- کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد
مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین
متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحوکان مداخله
داده باشند.
تبصره ۲- در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق
گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف
ذکر خواهد شد.
ماده ۳۴- در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به
اموال غیرمنقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد
بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند.
دفترخانه بنا به تقاضای بستانکار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر
خواهد کرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت
ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید که ملک از طریق
حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت ششماه بحراج ملک
اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً
منتقی خواهد بود.
مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینههای قانونی تا
روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار
و همچنین در صورتیکه تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از
اتقضای هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینههای
قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.
هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک باو باید
وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه
درایفتی از اصل طلب مسترد میگردد.
در مورد امئال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده
باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود
اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود.
هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوقو و عوارض و
هزینههای قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد
معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد.
در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال
مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۱- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در
مرکز یا مراکز حراج بعمل میآید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و
انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین
تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغییر یا انتقال یا
تحویل مال به بستانکار و وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام شود از تاریخ
فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول ششماه مهلت خواهند
داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند.
در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذکور فوق باشد باید
همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.
تبصره ۳- در کلیه اسناد رمسی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل
از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذکر شماره پلاک
محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد
اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریههای اجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ
میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از
طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت
ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند.
هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر
نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یکنوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار
محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود.
طرز ابلاغ برگ ارجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری
خواهد بود.
تبصره ۴- در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیر کرد از تاریخ
انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد
سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیر کرد در سند شرط نشده باشد و
همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و
یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ
برگ اجرائی محسوب میشود. ولی بطور کلی زیان دیر کرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه
التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری
بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیر کرد
بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۵- هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که
موجب شود خسارت دیر کرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در
صورتیکه در سند بهره یا اجوری کمتر از ۱۲% قید شده باشد خسارات دیر کرد بهمان
میزان اخذ خواهد شد.
تبصره ۶- در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض
مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.
تبصره ۷- در مواردیکه مال بدهکار برای استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از
بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت
ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام
یا بعض طلب او واگذار میشود.
ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال
معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض
آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.
تبصره ۸- هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی که برای
استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً
ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف
عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف
مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره ۹- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند
ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید،
خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق
حراج به فروش میرسد.
حراج باید بمیزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینههای قانونی تا روز حارج
شروع شود. در صورتیکه خریداری نباشد یکبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله
ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع میگردد. ترتیب انتخاب
ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامهای خواهد بود. که بنا به پیشنهاد وزارت
صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیونهای دادگستری
و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج باشد،
حراج از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حارج شروع میشود و اگر ارزیابی
کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت
سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ کلیه
حقوق و عوارض و هزینههای قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به
بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون
تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح
مذکور فوق استفیاء طلب بانک خواهد شد.
بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض
نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید.
در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد
شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد
بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در
سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
ماده ۳۴ مکرر- در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار میتواند با
تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر
اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا
کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع
و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم
کند.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری
در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.
هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی
موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر
مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از
اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.
در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا
انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.
در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و
به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره ۱- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد
بود.
هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی
و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع
دیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور
قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به
وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.
ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت کننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت
دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب
بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود در صورتی که مال از طریق حراج به
فروش برسد ختم عملیا اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج میباشد.
تبصره ۳- نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف
کننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
تبصره ۴- کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات
زمان تنظیم سند خواهد بود.
ماده ۳۵- محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در
ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده درسال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و
ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند کرد.
ماده ۳۶- خسارت تاخیر تادیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول
مواد ۴۲ و ۴۴ قانون قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیله اداره
ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده میشود.
وجه التزام در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد
مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و
چنانکه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام
به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به
طلبکار داده میشود.
ماده ۳۷- نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس
از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود.
ماده ۳۸- در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع
شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده
داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای
ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حکم بمالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه
نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاکم و
ادارات ثبت مکلفندمدلول ماده ۳۴ را بموقع اجرا گذارند.
دوم
الف- مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند
۱۳۱۰ راجع به معاملات مذکور در ماده ۳۳ این قانون اینست که اگر چه انتقال گیرنده یا
قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مکلفند بر طبق مقاد
ماده ۳۴ و تبصره دوم آن و ماده ۳۸ قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذکور در
ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال دهنده قبل لز حکم به تسلیم عین مال در
مقابل اصل حاضر شود که در این صورت بتسلیم عین متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ب- در صورتیکه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه کند محکمه نمیتواند حکم بتسلیم
عین بدهد و لو اینکه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.
سوم
در صورتیکه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده
یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل
وجه و متفرعات میتواند بر هر یک از انتقال دهنده یا وارث او و یا کسیکه عین مورد
معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یک مانع مراجعه دیگری نخواهد بود
هرگاه بمتصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات رانکرد مدعی میتواند
برای بقیه بانتقال دهنده رجوع کند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیکه متصرف عالم
به معالمه اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف
بوده به مشارالیه نیز مراجعه کند اعم اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده
باشد.
چهارم
هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا کرده و به استناد
مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محکوم شده باشد طرف دعوای
او حق مطالبه خسارات محاکمه را از او نخواهد داشت.
ماده ۳۹- حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از
انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست- هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کانه لم
یکن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه به موجب سند
رسمی باشد یا غیر رسمی.
ماده ۴۰- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹ مستلزم
مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالا است.
ماده ۴۱- در صورتیکه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا کنده ثبت، مورد تقاضا را
کلاً یا بعضاً به دیگری منتقل کند انتقال دهنده مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال
شخصاً یا به توسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتباً
اطلاع دهد.
ماده ۴۲- هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است
انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده
روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله
اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده
است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده
مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از
وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق
از وقوع اعتراض مسبوق کند.
منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و
دعوی بدون تجدید عرضهها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهندهای که مطابق
مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال
گیرنده و یا معترض وارد گرددو مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است به
تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد.
تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض
حال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده
خواهد کرد.
ماده ۴۳- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به
اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال
میدهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال
دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه
تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک به نام انتقال دهنده ثبت و
انتقال گیرنده به موجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ میتواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا
انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک به اسم انتقال گیرنده اعلان میشود و اگر اعلانات
در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح میشود و اگر
رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک به اسم انتقال گیرنده به ثبت
خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه
محکوم و بعلاوه مفاد ماده ۱۱۴ درباره او مجری خواهد شد.
ماده ۴۴ هرگاه کسی که نسبت به ملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای
مقرر در مواد ۱۷-۱۸-۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب
را به اداره ثبت و پارکه بدائیت صلاحیت دار کتباً اطلاع داده وپس از معین شدن قائم
مقام قانونی به او از طریق محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف ۶۰ روز از
تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند.
هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه قرار اسقاط دعوی را
صادر میکند، این قرار فقط قابل استیناف است.
ماده ۴۵- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷-۱۸-۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد
معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با
مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت به فوت یا جنون
یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور
میتواند در ظرف ۵ سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق به وسیله
عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء ۵ سال مذکور فوق در مورد
وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از
تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در
مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلاً به دیگری انتقال داده و
در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس کرده
و به حبس تادیبی از یک سال تا دو سال محکوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط
به شکایت مدعی خصوصی است وبا استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم- ثبت اسناد
فصل اول- مواد عمومی
ماده ۴۶- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده
باشد.
کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده ۴۷- در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و
وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت
نشده.
صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده ۴۸- سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از
ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۹- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون
دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند.
تصدیق صحت امضاء
قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.
ماده ۵۰- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته
باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول
دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید
نماید.
ماده ۵۱- در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید
نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده ۵۲-وقتی که مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین
کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده ۵۳- مسئول دفتر نمیتواند اسناد یرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت
یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با قرابت نسبی تا درجه چهارم نسبی یا سببی تا
درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده ۵۴- در مواقعیکه مسئول بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل
ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری که در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد
ماده ۵۳ اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم
محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده ۵۵- مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در آن ثبت شده
در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت
برساند.
ماده ۵۶- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و شهر ثبت شود.
ماده ۵۷- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر
از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله بوسیله قائم مقام
قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده ۵۸- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه
دهند.
ماده ۵۹- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
غیر رشید یا مهجور
کور یا گنگ
اشخاص ذینفع در معامله
خدمه مسئول دفتر
خدمه اصحاب معامله
ماده ۶۰- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول آن مخالفت صریح
با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشند ثبت نماید.
ماده ۶۱- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان
آنها را نداند اظهارات آنها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تثدیق ترجمه و سواد برداری از
نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میوشد بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین
خواهد شد.
ماده ۶۲- تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و
املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که بجای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده
نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده ۶۳- طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن
ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفرت ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد
کافی خواهد بود.
ماده ۶۴- در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از آنها کور یا کروگنگ بیسواد باشند
علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یکنفر از معتمدین خود را
حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور بهمرسانند مگر اینکه بین خود
معرفین کسی باشد که طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص کروگنگ باید از
جمله اشخاصی باشد که بتواند به آنها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده
مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
تبصره- ملغی شده.
ماده ۶۵- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل
رضایت آنها خواهد بود.
ماده ۶۶- در موقعیکه معامله راجع به اشخاص بیسواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر
مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود
معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بیسواد است.
ماده ۶۷- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت
مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله کننده بیسواد نیز
باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده ۶۸- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد
مسئول مذکور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید.
ماده ۶۹- هرگاه بر طبق شرایط مقرر و بین طرفین و با اطلاع مراجعین ثبت احد متعاملین
معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود
مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در
صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل
مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن
ثبت حاضر گردد.
فصل دوم- آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰- سندی که مطابق قوانین بثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای
مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه
وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات
سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند
بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره- هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا
تسلیم را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا
حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام
نشده و یا حواله یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی
خواهد بود.
ماده ۷۱- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه
بثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص
ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۲ - کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده ۷۳- قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب میشوند و در صورتیکه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده ۷۴- سوادی که مطابقت آن باثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود
مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم- در امانت اسناد
ماده ۷۵- هرکس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آنرا در
پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاکت تاریخ تسلیم
امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید
دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضا و مهر کنند.
ماده ۷۶- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و
پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره
ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید
میکند و بمهر و امضاء امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده ۷۷- اشخاصی که سند خود را امانت میگذارند میتوانند قبل از آنکه آنها را در
پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر
سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی
است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه
آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاک
میتواند سواد مصدق سند را بطوری که در این قانون مقرر است بدهد.
ماده ۷۸- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا
لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود
ممضی دارد و پس از آن رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است با
لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.
ماده ۷۹- استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل میآید که در ستون ملاحاظات دفتر
امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل آمده شخصی که سند را پس میگیرد با
حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و آنرا امضاء مینمایند.
ماده ۸۰- تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول
دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ میشود درج خواهد شد.
باب چهارم- دفاتر اسناد رسمی
ماده ۸۱- در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی بعهده کافی
معین خواهد کرد.
هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت
اسناد.
ماده ۸۲- هیچ دفتری را نیمتوان رسمیت داد مگر اینکه صاحب آن درضمن تقاضانامه خود
تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع بپبت اسناد تعهد نماید.
ماده ۸۳- حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی به موجب نظامنامههای وزارت عدلیه
معین خواهد شد.
ماده ۸۴- نمایندهای که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری که تعیین
میشود باید در اوقات کار در اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع
میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت بنماید. در هر یک از این دو
دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در آن ثبت شده است قید گردد.
ماده ۸۵- هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده ۸۲ معین شود در محضر یکی از
مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نمایند (بشرط اجازه وزارت عدلیه) در دفتر لازم
نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور آن از ناحیه صاحب
دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.
ماده ۸۶- در صورتیکه تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی
که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً را نشاسد باید بر طبق مواد
این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۸۷- شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد ۵۰ و ۶۳
این قانون امضاء نماید ولی در دفتر ثبت بنماید فقط امضاء صاحب معامله کافی خواهد
بود.
ماده ۸۸- در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفارت اسناد رسمی و
همچنین دوائر ثبت اسناد و تملاک (در دفتر مخصوص) میتواند هرنوع معامله و تعهد و
نقل و انتقال را راجع به عین غیر منقول یا منافع آن ثبت نماید ولی این قبیل اسناد
فقط نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد
داشت.
ماده ۸۹- از درآمد حاصل از حق الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم
خواهند برد: تا ششصد ریال در ماه نصف از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به
مازاد ششصد ریال یک پنجم- از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد از
چهارهزار ریال یک دهم و از ده هزار و یک ریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از
ده هزار ریال یک بیستم.
ماده ۹۰- عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان
دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده ۹۱- به استنثناء مواردی که برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی
معین شده مقررات این قانون در دفارت اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد
ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده ۷۰ و ۷۱ مقرر شده است.
باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی
ماده ۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی
از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف
و مدعی مالکیت آن باشد.
ماده ۹۳- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مرجعه لازم
الاجراء است.
ماده ۹۴- ملغی شده.
ماده ۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف
مامورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
مواد ۹۶-۹۷-۹۸ ملغی شده.
ماده ۹۹- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمیکند مگر پس
از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد.
باب ششم- جرایم و مجازات
ماده ۱۰۰- هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی
عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که
برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثاً- سندی را باسم کسانیکه آن معامله را نکردهاند ثبت کند.
رابعاً – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند.
خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یاورقی از آن دفاتر را
بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادساً- اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.
سابعاً- سندی را بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین
موضوعه مملکتی داشته ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۱۰۲- هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت
اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله را عمداً ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم
خواهد گردید.
ماده ۱۰۳- هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عمداً تصدیقاتی دهد که
مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد گردید.
ماده ۱۰۴- د رموارد تقصیراتی که مجازات آنها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و
اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات
قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای
ثبت ملکی را بنماید که قبلاً بدیگری انتقال داده یا با علم باینکه بنحوی از انحاء
قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب میشود و همچنین
است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک
نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت
حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که بعلم بانتقال ملک از طرف مورث
خود یا باعلم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است
تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را باسم خود کرده و یا مطابق
قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
ماده ۱۰۷- هرکس بعنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس
نسبت به ملکی امین محسوب بوده و بعنوان مالکیت تقاضای ثبت آنرا بکند مجازات
کلاهبردار محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸- هرگاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصاً
تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیگری بثبت برسد طریق ذیل
عمل خواهد شد:
الف- اگر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹
باشد شخص او و امین هر دو بعنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به
خسارات مدعی خصوصی متضامناً مسئول خواهند بود.
ب- هرگاه کسی که ملک بنام او بثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و
۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهیچ وجه عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین
بعنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعلاوه
برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتیکه در ظرف پنجسال نتوانست
با تادیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام
سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده ۱۰۹- هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و
تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود. اختلافات راجع به تصرف در حدود مشمول این
ماده نیست.
ماده۱۱۰-در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر این قانون اظهارنامهای که در
مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضا نامه است.
ماده ۱۱۱- در مورد مواد قبل تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است (طبق ماده دوم
اصلاحی مصوب ۷/۵/۱۳۱۲ مقصود از مواد قبل مواد ۱۰۵ و ۱۰۶و ۱۰۷و ۱۰۸ و ۱۰۹ میباشد).
ماده ۱۱۱ مکرر- اگر مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه
را بعنون متولی یا متصدی و یا املاک علیه را بعنوان ولایت و قیمومیت در تصرف دارد
تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده ۱۱۲- در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهایی شکایت خود را مسترد داشت
تعقیب متروک خواهد شد.
ماده ۱۱۳- تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده ۱۱۴- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶و ۱۰۷و ۱۰۸و ۱۰۹ (باستثنای مورد مذکور در بند ب
ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعیکه بوسیله تصدیق
حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً بواسطه
تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله تقدیم عرضحال
مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند تعیین میزان
خسارت با محکمه ایست که جنبه و جزائی رسیدگی کرد و لو اینکه عرضحال خسارت از طرف
مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد- خسارات غیر مستقیم (خسارات ناشی از
محاکمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده ۱۱۵- هر کس یکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از
اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت
یا بوسسایل دیگر خسارت وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاه بردار محسوب شده و
علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده برطرف را مطابق ماده
۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده ۱۱۶- در موارد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال
داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید
در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننموده مرتهن یا انتقال گیرنده
میتواند تا یک سال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی
حق خود را مالبه کند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال
دهنده حق طرف را نداد کلاه بردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده
۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل از انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال
دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک بملکیت او حق طرف را ده روز پس از
ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک بملکیت او باقی نباشد
وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق
مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.
تبصره- مرتهن انتقال گیرنده که در طرلف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد
مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷- هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت بموجب سند رسمی
معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید بحبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال
محکوم خواهد شد.
باب هفتم- تعرفه و مخارج ثبت
اسناد و املاک
ماده ۱۱۸- حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق موارد
ذیل خواهد بود.
ماده ۱۱۹- برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی هر ۱۰ ریالی ۱۰ دینار
حق الثبت ماخوذ میشود.
ماده ۱۲۰- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.
ماده ۱۲۱- حق الثبت اسم تجارتی از ۴ ریال طلا تا دو سکه طلا است که مطابق نظامنامه
وزارت عدلیه اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۲- حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکت و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق
قانون مصوب ۶ آذرماه ۳۱ و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یک دوم و
حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل دو ثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد
۳۱۰ برای شرکتها مقرر است.
تبصره- حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن
است باقساط تادیه شود.
ماده ۱۲۳- (این ماده در خصوص تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی که طبق قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل میگردد)
در مورد اسنادی که موضوع ثبت آن انتقال منافع است هرگاه منابع عمومی انتقال داده
شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
از مجموع درآمد حاصله از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر
اسناد رسمی و دفتریاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور میگردد.
تبصره ۱- مبنای محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتر یاران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی
قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول میشود.
تبصره ۲- (ملغی طبق تبصره ۹۰ قوانین بودجه سال ۱۳۶۱ و سال ۱۳۶۲).
تبصره ۳- سهم جمعیت هلال احمر ایران در مورد قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد
بر اساس ماده ۷ قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴- (ملغی طبق تبصره ۹۰ قوانین بودجه سال ۶۱ و سال ۶۲).
تبصره ۲و۳و۴- ملغی و منتفی است.
ماده ۱۲۴- برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ۲۰
ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی برای ثبت اسنادیکه تعین قیمت موضوع آنها ممکن
نباشد برای هر سند ۲۰ ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته
میشود هر تصدیقی ۲۰ ریال و برای المثنای سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت
قیمت ملک پنجهزار ریال یا کمتر باشد ده ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک
مطابق ورقه مذکور بیش از پنجهزار ریال باشد بیست ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۵- برای ثبت بر ئات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار
ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده ۱۲۶ از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعب ثبت در مورد ثبت املاک
علاوه بر مخازج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست
ریال و برای نماینده هشت ریال درایتف میشود.
ماده ۱۲۷- حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی صدر ریال است حق
الودیعه شش ماهه قبلاً اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی که بطور دائم به اداره ثبت
امانت داده میشود معادل حق الودیعه ۲۰ سال بطور مقطوع قبلاً تادیه خواهد شد.
ماده ۱۲۹- برای دادن سوء مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آن وزارت
عدلیه معین مینماید صد ریال است کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب میشود.
ماده ۱۳۰-برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت شنده صفحه شصت ریال گرفته
میشود کسر صفحه یک صفحه محسوب است.
ماده ۱۳۱- حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نمشود از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ
خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای ارجا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن
قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد.
تبصره- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط
بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامناً مسئول پرداخت
نیمعشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند
آنرا از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق الاجرا میباشد به وسیله اجرا وصول نماید.
ماده ۱۳۲- برای تصدیق صحت هر امضاء ده ریال ماخوذ میشود.
ماده ۱۳۳- کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر باستثنای حق الاجرا بعهده طرفی است که
تقاضای ثبت مینماید مگر اینکه بین طرفین متعاهیدن ترتیب دیگر مقرر شده باشد.
ماده ۱۳۴- سوادهائیکه از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق
دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده
باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضا کننده اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳۵- بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق
الاجرا صدی بیست و پنج اضافه میشود.
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوص گذارده شده و سرمایه ذخیره
خاصی را تشکیل خواهد داد سرمایه مزبور منحصراً و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:
الف- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه اداره ثبت و اسناد و املاک در مملکت منتها
سی درصد.
ب- برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد درصد.
صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است.
ماده ۱۳۶- در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغهای کمتر از ده
دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم- مواد مخصوصه
ماده ۱۳۷- هر یک از مستخدمین ثبت که بعنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق
دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکلف است دریافت دارد مشروط
بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی مسئولیت دفتر مدریریت ضبط معاونت یا ریاست یکی از
شعب یا دوائر ثبت خارج از مرکز باشد.
ماده ۱۳۸- اگر اراضی که قبلاً جز شارع عام یا میدانهای عمومی بوده و بدین جهت قابل
ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گرددو از
طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدیدی میتواند نسبت به آن اراضی
تقاضای ثبت نماید.
ماده ۱۳۹- در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر
برای تقدیم اظهارنامهها مقتضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت به
املاکی که اظهارنامههای مربوط به آنها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی
که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد
اظهارنامه هائی که در ظرف مدت داده شده است مطابق ماده ۱۲ عمل خواهد شد.
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضا داده نشود بعنوان مجهول المالک
اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای این
قانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده ۱۴۰- املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه
اولین اعلان نوبتی آنها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ بثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت
ملک بر طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضا کننده ثبت تقاضا نماید
که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر بجریان افتد، ولی در اینصورت نیز فقط انتشار
اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بود ه و سایر جریانات ار اعتراض و
غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۱۴۱- از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان
ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد.
مواد الحاقی
ماده ۱۴۲- نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضای ثبت نشده و
به ثبت نرسیده باشد و در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود
احتیاج به تقاضای ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی
که واقع شده یا میشود پروندهای به نام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از
اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهیهای نوبتی
حصه متصرفی زارع را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید.
این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینههای مقدماتی و بهای سند مالکیت و
سایر هزینههای مربوط معاف میباشد.
ماده ۱۴۳- هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا
قبوض مربوط به بهای املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضای اخذ ثمن
معامله را بنمایند.
در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول
و مراتب ضمن آگهیهای نوبتی برای اطلاع عموم و اعلام و در آن تصریح خواهد شد که
هرگاه افرادی پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او
آگهی شده از جهت ادعای مالکیت سابق خود نسبت به اصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل
حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم
و یا در صورت وجود دعوی در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با
انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوی تسلیم نشده باشد در
پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف
از طریق مراجع قضایی طبق رای صادر عمل خواهد شد.
در این موارد مقررات مواد ۱۶ و ۱۷و ۱۸و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است.
تبصره ۱- عملیات ثبتی مربوط به اجرای این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲
قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اسسا جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و
هزینههای مقدماتی دریافت میگردد.
تبصره ۲- قبل از قبول تقاضای موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده ولو با اخذ تامین
ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به
پرداخت هزینههای ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود.
در مواردی که قبل از قبول تقاضای متقاضی قبوض سپرده با اخذ تامین تسلیم او شده باشد
رفع اثر از تامین ماخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت
هزینههای ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف
زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط
با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام
میگیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود
قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال
عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره
تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد
بود.
تبصره ۱- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود
نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام
میگیرد.
تبصره ۲- اجرای مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۱۴۵- در مرکز هر استان یا فرمانداری کل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و
وزارت تعاون و امور روستاها هیاتی بنام هیات تشخیص برای انجام وظایف زیر تشکیل
میشود:
الف- در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا
مستثینات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بمووضوع و
رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترضین متصرف
قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعترض تا سی روز
پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود. اعتراضات واصله
از طریق ثبت محل به هیات تسلیم میگردد.
ب- رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی در آگهی الصاق یا عملیات
تحدیدی املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام میگیرد.
ج- تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده
فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د- تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثینات قانونی بر اساس
مقررات اصلاحات اراضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶- در مورد املاکی که قبل از اجرای قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور
مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او
باشد موضوع در هیات نارت طرح و طبق تشخیص هیات مزبور در خواست ثبت مفروز ابقاء و
اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهای مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهای
مشاع و مفروز بدون احتیاج به تحدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد.
در مورد املاکی که قبل از اجرای این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً
تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلا منازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت
یا طقائم مقام قانونی آنان در آمده باشد در صورت تقاضای هر یک از متقاضیان موضوع در
هیات نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رای هیات مزبور درخواستهای ثبت سهام مشاعی که
بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادی متلقای از او باشد بصورت و با
حدود فروز اصلاح و قسمتهای مفروز از اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت
مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهایی که بصورت مشاع باقی میماند بدون
احتیاج بتجدید آگهیهای نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهای مفروز با انتشار
آگهی نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا
سه سال از تاریخ اجرای این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نظارت نیز در صورتی
جائز است که هیچیک از درخواستهای ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک
نشدهباشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضایی نباشد.
ماده ۱۴۷- د رمورد املاکی که کلایا بعضاً بنحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای
این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه نامه رسمی از طرف
عدهای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده
باشد موضوع در هیات نظارت مطرح میشوددر صورتیکه اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا
قائم مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد طرفین را بمراجع قضائی هدایت
میکند والا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف میدهد.
ارجاع کار به هیات نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجرای این قانون
مجاز خواهد بود و رسیدگی هیات نیز در صورتی جایز است که ملک منتهی به ثبت در دفتر
املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
در هر صورت اگر موضوع در دادگاه مطرح شود دادگاه با توجه به دلائل و اسناد طرفین
هرچند سند عادی باشد بموضوع رسیدگی نموده و رای متقضی صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴۸- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهای درود،
فریدون، شهرکرد، کرمان و افرادیکه تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور
ساختمانهایی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر به تصدیق اعیانی آنان
نیستند هیاتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگستری
و رئیس ثبت محل تشکیل میشود.
این هیات باختلاف موجود با توجه به به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور
کدخدامنشی رسیدگی و رای بپرداخت بهای عادله اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا
تاریخ صدور رای مینماید و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رای بپرداخت بهای اعیانی
رای بخلع ید از متصرف میدهد.
رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در صورت
نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی که میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که
ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل
تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت
محل مکلف است از تاریخ اجرای این قانون منتها ظطرف یکماه بانشر آگهی در روزنامه
کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرر را به اطلاع
صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲- پس از صدور رای هیات و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به
ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک تثبیت میشود و اگر ملک
در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد. در اینصورت هرگاه موعد
اعتراض باصل و حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیات تا
تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد.
هرگاه حکم قطعی دادگاه بنفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رای هیات
بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت
به بهای تعیین شده عرصه هیات مذکور در این قانون اعتراض نماید و رای هیات قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی ساحب عرصه درخواهد آمد که وجه مورد حکم کلا
پرداخت شده باشد.
تبصره ۳- در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که بنحو مشاع بصدور سند
مالکیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادی به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی
ایجاد نمودهاند انتقال گیرنده از میتواند ظرف موعد مقرر در ماده ۱۴۷ از مقررات
ماده مذکور استفاده نماید.
تبصره ۴- متصرفین اعیانهای اراضی علیای خیابان بهار تهران در صورتیکه در مدت مقرر
در شق الف بند (۲) ماده واحد اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب هشتم
شهریورماه ۱۳۳۵ و تبصره الحاقی بماده واحد مذکور مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۵ موفق به
تقدیم درخواست نشده باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵
باشد و عرصه مورد تصرف آنها قبل بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت شش
ماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیات سه نفری تسلیم نمایند والا به
تقاضای مالکین طبق قسمت اخیر ماده ۲ فوق الذکر اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴۸ مکرر- در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین
انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف
بعضی از مالکین مشاعی و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی
مانع رسیدگی هیئتهای مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود.
الف - در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب
اعیان بپرداخت قیمت عرصه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره- در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین
را به مرجع قضائی هدایت میکند دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون
ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب- مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال
۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از
تاریخ اجرای این قانونن سه سال تمدید میشود.
ج- وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده
۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و
املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای
مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد
نماید.
کمیسیونهای دادگستری مجلسین مهلتهای تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه
سال خواهد بود تعیین مینماید.
ماده ۱۴۹- نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم
شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین
سند انتقال و سایر هزینههای قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند
خودرا بنماید.
در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به جاورین تجاوزی نشده و در
عین حال به مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت
اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار مینمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت
دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند
اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره- در مواردیکه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان
اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰- هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این
تقاضا به اداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس
ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً
پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هرچند بهای معامله
بیش از معاملات روز باشد.
ماده ۱۵۱- حق الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق ثبت اسناد رسمی و وسایر
درآمدهای ثبتی به حساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت
میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملقی است.
ماده ۱۵۲- ثبت کل میتواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند برای انجام امور ثبتی از
قبیل امورمربوط به املاک واجرای اسناد حسابداری واحد یا واحدهای ثبتی مرکب از یک یا
چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳- تودیع وجوده سپرده حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت
مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهند ماند.
ماده ۱۵۴- پس از تصویب نقشه جامع هر شهر برای تفکیک و افراز ارارضی اداره ثبت و
دادگاهها باید با رعایت نقشه مذکور و آئین نامههای مربوط به شهر سازی رساً اقدام
به تفکیک نماید.
ماده ۱۵۵- ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و
پروندههای ثبتی را با تنظیم آئین نامههای خاص به منظور تسریع کار و یکنواخت کردن
وساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶- به منظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه
املاک به صورت کاداستر تهیه خواهد شد اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی
خود عهده دار تهیه املاک به صورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱- در مورد تقاضای تفکیک و افراز از املاک مذکور در این ماده و تهدید حدود
املاک مجاور و همچنین در دعوای مطروحه در مراجع قضایی رفع اختلاف حدودی نقشه
کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور
میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضای الصاق نقشه مزبور را به سند مالکیت خود
بنماید.
تبصره ۳- حدود وظایف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت
کاداستر و همچنین اجرای مقررات این قانون به موجب آئین نامه و وزارت دادگستری خواهد
بود.
ماده ۱۵۷- آئین نامههای اجرایی این قانون را وزارت دادگستری را تهیه و تصویب خواهد
کرد.
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب ۹ تیرماه ۱۳۵۴
ماده ۱- در مورد اراضی متعلق به دولت یا موسسات یا شرکتهای دولتی که در جریان
عملیات مقدماتی ثبت برای تامین مسکن به شرکتهای تعاونی واگذار شده یا میشود اعم
از اینکه در اراضی مزبور احداث بنا شده یا نشده باشد انتقال گیرنده و ایادی بعدی
انتقال از پرداخت حق الثبت ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معافند در مورد
هزینه تفکیک انتقال دهنده و شرکت تعاونی انتقال گیرنده از پرداخت هزینه تفکیک معاف
میباشد.
تبصره – در مورد املاکی که بلاعوض به شرکتهای تعاونی برای تامین مسکن کارکنان دولت
و موسسات وشرکتهای دولتی منتقل میشود اعم از اینکه انتقال دهنده دولت یا هر شخص
حقیقی یا حقوقی باشد سند انتقال با معافیت از پرداخت حق ثبت انتقال و هرگونه مالیات
و عوارض شهرداری و بقای آنها و هزینه تفکیک تنظیم میگردددر صورتی که مالک در
جریان عملیات مقدماتی ثبت باشد انتقال دهنده و انتقال گیرنده از پرداخت حق الثبت
ملک و هزینه مقدماتی و بقایای آنها معاف میباشد.
ماده ۲- نسبت به قطعات مفروز از پلاک اصلی شماره ۲۳۹۵ اراضی مشاعی طرشت که مساحت هر
یک بیشتر از یکهزار متر مربع نباشد در صورتی که متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او
تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۵۷ احداث ساختمان در زمین مذکور کرده باشد و اشکال دیگری جز
اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام
قانونی او فقط نسبت به یک قطعه سند مالکیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند
مالکیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه کسی را که به موجب این قانون سند مالکیت به نام
او صادر میشود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حکم و در
وجه ذینفع محکوم خواهد نمود. اصلاحی ۲۰/۶/۱۳۵۸.
تبصره۱- در مورد آن قسمت از اراضی مذکور در این ماده که طبق احکام قطعی در سهم
موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار
شده مستاجر تا تاریخ ۱۲/۸/۵۸ در آن احداث ساختمان کرده باشد سند مالکیت عرصه به نام
موقوفه و سند مالکیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.
تبصره ۲- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض
صدور سند مالکیت مراتب را به دادگاهی که پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد
نمود.
ماده ۳- در مورد املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی بزارعین صاحب منتقل شده یا
میشود در صورتیکه ملک مسبوق بقایای ثبتی اعم از حق الثبت و هزینه مقدماتی ملک معاف
است.
در مورد انتقال این قبیل املاک هرگاه درخواست ثبت ملک نشده باشد مالک سابق در اجرای
مقررات ماده ۱۴۳ الحاقی بقانون ثبت اسناد و املاک از پرداخت وجوه مقرر در تبصره یک
ماده مزبور معاف خواهد بود.
تبصره- وجوهی که قبل از اجرای این قانون از بابت بقایای ثبتی و یا طبق یک ماده ۱۴۳
الحاقی بقانونن ثبت اسناد و املاک وصول شده است قابل استرداد نیست. در صورتیکه
دریافت وجوه مذکور قبلاً تقسیط شده باشد اقساطی که وصول شده اعم از اینکه موعد
پرداخت آن قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد مشمول معافیت موضوع این ماده خواهد
بود. در مواردیکه از این بابت قبوض اقساطی بدهی زارعین مربوط بانتقال ملک دریافت
شده باشد قبوضی که وصول نشده مسترد میشود.
ماده ۴- برای رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهر شاهی و مرودشت
شیراز و افرادی که تا اول فروردین ماه سال ۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمان هائی ایجاد
نموده و خود یا قائم مقام قانونی آنان متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی
آنها نیستندهیئتی مرکب از دو نفر از قضات حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر
دادگستری ورئیس ثبت محل یا معاون او تشکیل میشود این هیات به اختلافات موجود با
توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین به طرو کدخدامنشی رسیدگی و رای به
پرداخت بهای عادلانه اراضی در تاریخ تصرف و اجرت المثل آن تا تاریخ صدور رای صادر
مینماید و یا به تقاضای مالکین رای به پرداخت بهای اعیانی و خلع ید از متصرف
میدهد. رای هیات قطعی و لازم الاجرا است و مرجع اجرای آن دادگاه شهرستان محل و در
صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱- صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که
ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون دادخواست خود را در قبال اخذ رسید به ثبت محل
تسلیم نموده باشند والا به تقاضای مالک بشرح این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف
است تا تاریخ اجرای این قانون منتهی ظرف یک ماه با نشر آگهی در اماکن عمومی مهلت
مقرر را باطلاع صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲- پس از صدور رای هیئت و پرداخت بهای اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به
ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر املاک ثبت میشود و اگر ملک در
جریان ثبت اعتراض باصل یا حدود ملک منقضی نشده و یا اعتراض رسیده باشد وجه مورد حکم
هیئت تا تعیین تکلیف قطعی بنفع معترض صادر شود بنا به درخواست صاحب اعیان رای هیئت
به محکوم له ابلاغ میشود محکوم له میتواند از تاریخ صدور و حکم قطعی بنفع او تا
ده روز پس از ابلاغ رای هیئت فقط نسبت به بهای تعیین شده عرصه به هیئت مذکور اعتراض
مینماید ورای هیئت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه درخواهد آمد که وجه حکم کلاً
پرداخت شده باشد.
تبصره ۳- رقبات مشمول قوانین و مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع یا قوانین و مقررات
اصلاحات اراضی از شمول این ماده مستثنی است.
قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون
اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ والحاق موادی به آن
مصوب ۲۱/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه های مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ و ۱۹/۳/۱۳۸۱
ماده ۱- ماده ۱۴۷ قانون مزبور بشرح زیر اصلاح می گردد: (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰
ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱/۱/۷۰ بر روی
زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور
نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی ونسق های زراعی وبا غات اعم از
شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین
است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا
صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می شود.
۱- در صورتی که بین متصرف ومالک توافق بوده پس از احراز تصرف بالامنازع متصرف توسط
کارشناس منتخب اداره ثبت ونداشتن معارض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام
متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲- هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع وتصرف بصورت مفروز بوده و بین
متصرف ومالک و انعکاس قطعه مورد تصرف درآن و احراز تصرف بلامنازع مشروط براینکه
مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد وسایر مالکین هم مراتب ر اتائید
کننده رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور
صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد والا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد
ودرصورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیئت حل اختلاف موضـوع
ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.
۳- در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالبا مالک عرصه و ادعیان جدا از هم بوده و
مورد معامله اکثرا ادعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه مقتضی الیه متقا ضی سند
مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده درصورت احراز واقع و
توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رای برصدور سند
مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴- اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با
رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز ومدعی
بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
۵- چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد ویا اتخاذ تصمیم برای رئیس
ثبت مقدور نباشد وهمچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد
موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود.
۶- در مواردی که متصرف بادردست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات
حل اختلاف موضوع ۲ این قانون ارجاع می شود، هیات رسیدگی نموده وپس از احراز تصرف
مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده به نحو
مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل
شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر
خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
(الحاقی ۲۶/۵/۷۶) در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر
درضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی باشد
وبا رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع
بی رویه درخت- مصوب ۱۳۵۲ ‹‹ مشمول این قانون نخواهد بود. ››
ماده۲- ماده ۱۴۸ قانون مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد. (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰)
ماده۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیاتهایی به عنوان هیات حل اختلاف در ثبت تشکیل
می شود. اعضاء این هیات عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه
و رئیس ثبت ویا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیات و سایر موارد اجرایی آن مطابق آیین نامه این
قانون خواهد بود. هیات مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده
کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید، رای مذکور
به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از
تاریخ ابلاغ رای، ادارت ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض
به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
تبصره ۱- هیاتهامکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ رای خود را صادر نمایند.
تبصره۲- در صورتیکه اعیان کلا یا جزئا در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیات با
موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی
نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه ومصلحت موقوف علیهم و
با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام ودر رای صادره تکلیف
اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین
مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره۳- (اصلاحی ۲۶/۵/۷۶) در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به
آنها اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع
ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید:
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد
مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت (۲۵۰ مترمربع) زمین
به قیمت تمام شده ونسبت به مازاد (
مترمربع) تا سقف (۱۰۰۰ مترمربع) به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج- هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د- تصرفات مازاد (۱۰۰۰ مترمربع) در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد
کلا به بهای عادله روز و در غیر اینصورت، متصرف براساس مقررات، مکلف به خلع ید و
رفع تصرف خواهد بود.
هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی
شهرهای بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر وبیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف
واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تامیزان دویست متر مربع به قیمت منطقه ای
(تقویم دولتی) ومازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند (الف) مذکور باشند و
مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روزارجاع امربه کارشناس.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمین ساخت بنا به عهده کارشناس واحد شرایط می
باشد. در صورت اعتراض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای
معترض هریک از طرفین به نظریه کارشناس، هیات حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب
از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب ومعرفی می نماید.
نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول به عهده متصرف وهزینه گروه کارشناسی به عهده
معترض می باشد.
تبصره ۱- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک
پرونده متشکله و ادارات ثبت اسناد واملاک می توانند از مزایای مندرج در این بند
استفاده نمایند.
تبصره ۲- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) در صورتیکه تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا
تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یکسال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد
شد.
تبصره ۳- ذیل بند هـ (اصلاحی ۱۹/۳/۱۳۸۱) کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از
کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست وپنجاه متر مربع به دویست
مترمربع ودرآمد حاصله از نقل وانتقال این گونه املاک تامین خواهد شد.
و- هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای وسایر هزینه ها) و واجد
شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در
صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز- قیمت عادله زمین موضوع این تبصره بوسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن
کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح- در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی
بستر رودخانه ها وحریم آنها وخطوط فشار قوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف
متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این
قانون مستثنی می باشد.
ط- بمنظور جلوگیری از تصرفات غیر قانونی اشخاص دراراضی دولتی و شهرداریها، تنها
تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ احداث مستحدثات وبنا شده باشد.
تبصره ۴- چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است وهیات
به موضوع رسیدگی ونظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف
است پس از تنظیم اظهارنامه مرتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آیین نامه
قانون ثبت به اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با درخواست متقاضی
بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره ۵- اگر ملک درجریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق
قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶- درصورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده وطبق مقررات این قانون با رای
هیات می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید
و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷- رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین نامه استملاک
اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزء حوزه ثبتی دیگری است
ومتقاضی اشتباها تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوطه ارسال می
شود که حسب در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.
ماده ۳- (اصلاحی ۲۱/۶/۱۳۷۰) هرگاه تعداد متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند به
سازمان ثبت اجازه داده می شود که با دریافت هزینه کارشناسی مناسب و انتخاب هیاتی از
کارشناسان وخبرگان ثبتی حدودکلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک
برداشت و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید.
نحوه تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی و هزینه های متعلقه وارجاع کار و سایر موارد
اجرائی مطابق آیین نامه این قانون خواهد بود.
تبصره – در هر مورد که در اجرای موارد مذکور دراین قانون نیاز به تکلیف یا افراز
ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود راسا اقدام خواهند نمود و مورد مشمول
مقررات ماده ۴ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و
اصلاحات بعدی آن نخواهد بود.
ماده ۴- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵)
ماده ۱۵۴ اصلاحی – دادگاهها وادارات ثبت اسناد واملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به
تائید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز وتفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده
شهرها وحریم آنها اقدام نمایند وشهرداریها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا
هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت
ظرف دو ماه اظهارنظر ونظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام
دارند درغیر اینصورت دادگاهها وادارات ثبت نسبت به افراز وتفکیک راسا اقدام خواهند
نمود.
ماده ۵- (مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵) دولت مکلف است ظرف مدت ۳ ماه لایحه تعیین تکلیف سهام
انتقالی به زارعین یا سهم اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی آن رادر رابطه با ماده
۱۴۴ قانون ثبت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده ۶- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) از هریک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به
هنگام صدور وتسلیم سند مالکیت علاوه بر بهعای دفترچه مالکیت و هزینه های مربوط به
هیاتها و کارشناسی معادل ۵۰ در هزار برمبنای ارزش منطقه ای ملک ودر نقاطی که ارزش
منطقه ای معین نشده برمبنای برگ ارزیابی اخذ وبه حساب دولت واریز می شود.
تبصره – چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه برمبلغ
فوق بقایای ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات به حساب مربوطه واریز می گردد.
ماده ۷- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) نسبت به درخواست هایی که طبق مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۸
مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد یک و دو قانون
اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۳۶۵ در موعد مقرر تسلیم شده و منتهی به صدور
رای نگردیده برطبق این قانون رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.
تبصره ۱- در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده وبه علت عدم حضور متقاضی یا مالک
منفی صادر شده است در صورت وصول تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی
است.
تبصره ۲ - ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت
سه ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار محل یا نزدیک به
محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف
مدت یک سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسید تسلیم ثبت
محل وقوع ملک نمایند.
تبصره۳- کلیه درخواستهای واصله به ترتیب وصول در دفتر اداره ثبت می گردد بعلاوه
ادارات ثبت مکلفند مراتب را در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد شد ثبت
نموده و یکی از دو دفتر را به اداره کل امور املاک سازمان ثبت ارسال نمایند.
ماده۸- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیاتها، چگونگی انتخاب
کارشناس یا خبره ثبتی و تعیین هزینه های هیاتها و کارشناسان و هزینه آنها و موارد
دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بودکه با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد
و املاک کشور به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۹- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) درصورت امتناع اولیاء صغار شهدا نسبت به انجام عملیات
ثبتی، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید انقلاب اسلامی می تواند پس از احراز امتناع و
غبطه صغار ۴۵ روز پس از انقضاء مدت مقرر در قانون نسبت به انجام عملیات ثبتی به
قائم مقامی از ولی قهری وقیم صغار اقدام به انجام تمهیدات لازم و ثبت نماید.
ماده ۱۰- (الحاقی ۲۱/۶/۱۳۷۰) اولویت رسیدگی به تقاضای رسیده در هیاتهای رسیدگی به
ترتیب با صغار و خانواده های شهداء، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی
خواهد بود.
توضیح: موارد مذکور مشتمل بر ۱۰ ماده و ۱۶ تبصره می باشد
آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحیه بعدی
فصل اول- دفاتر ثبت اسناد و املاک
ماده۱ - (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:
دفتر املاک -دفتر نماینده املاک -دفتر املاک توقیف شده -دفتر ثبت موقوفات -دفتر
گواه امضاء -دفتر سپرده ها -دفتر توزیع اظهار نامه -دفتر املاک مجهول المالک -دفتر
ثبت شرکتها -دفتر اسناد رسمی -دفتر ثبت قنوات -دفتر آمار و ثبت اظهار نامه
تبصره – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفتر املاک و دفتر ثبت قنوات در مرکز و کلیه شهرستانها یک
نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امکانات از مندرجات دفاتر مذکور
میکروفیلم و یا اسکن تهیه و به مرکز ارسال می گردد.
ماده ۲- کلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استسناء دفتر توزیع
اظهار نامه و دفتر املاک مجهول المالک بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر
دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء کرده و به مهر دادسرای
ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذکر و قید نماید.
ماده۳- (اصلاحی۸/۱۱/۸۰) برای ثبت املاک هر بخش یک دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره
مستقل مجموعا سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاک مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار
ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذکور خواهد شد.
تبصره- (الحاقی ۲۴/ ۸/۱۳۷۸) در صورتی که یک دفتر املاک برای یک بخش کافی نباشد بنا
به پیشنهاد مدیر کل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخش مذکور به
دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یک دفتر املاک تخصیص می یابد. در این صورت
هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در
صورت جلسه ای به امضاء مدیر کل و رئیس ثبت محل قید می گردد.
ماده۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) دفاتر نامبرده در ماده یک مادام که صفحه سفید دارد مورد
عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و
بسته و امضاء نماید.
فصل دوم – در شماره گذاری املاک وتوزیع اظهار نامه
ماده ۵- در موقعی که اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید
پیش نویس آگهی ماده ۹ قانون ثبت را تهیه وبرای نمونه امضاء وانتشار به اداره کل ثبت
بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی
ماده ۱۰ در محل و تهیه پلاک از مرکز و غیره در نظر گرفته که در موقع مقرر بتواند
نماینده در محل حاضر شده وتاخیری در کار پلاک کوبی وتوزیع اظهار نامه نشود.
ماده ۶- در قراء و قصبات خورده مالک قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است
نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالکین را مطلع وبا اطلاع کد خدا
وریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و
سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) کدخدا و
ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع کند و نماینده
مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقا مراقبت کند که اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق
الذکر کاملا تطبیق نموده و در صورت مزبور کلیه قطعات با مشخصات و معروفیت
آنها و اسامی مالکین که معرفی می شوند و حدود اربعهآان ذکر گردد وشماره و نوع املاک
و اسامی مالکین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز که به
مالکین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا کدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار
نامه رسید داده می شود شماره مالک و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده
مربوطه برسد.
ماده ۷ – در املاک شهر ی و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی که مورد ثبت عمومی واقع می
شود شماره گذاری وتوزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جارو صورت مجلس که مخصو ص
مزروعی خورده مالک است بعمل خواهد آمد.
ماده ۸- در مستغلات برای هر ملک یک شماره ودر املاک مزروعی نیز برای قراء و مزارع
ششدانگی یک شماره اصلی منظور می شود ودر صورتی که مزروعه مشتمل برقطعات مفروز و
اعیانی وغیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.
ماده ۹- چنانچه پس از شماره گذاری املاک هرقطعه یا بخشی معلوم شود که ملکی از قلم
افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملکی پس از شماره
گذاری مفروضا به قطعاتی تقسیم شد برای هریک از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی
منظور خواهد شد مثلا از شماره ۵ اصلی
ماده ۱۰- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی کوچک انتخاب شود.
ماده ۱۱- در مورد کاروانسرا و امثال آن که دارای حجرات متعدده است در صورتی که
متعلق به یک نفر یا مشاعا متعلق به اشخاص باشد یک شماره ودر صورتی که حجرات مالک
جداگانه داشته باشد برای هریک شماره مستقلی منظور خواهد شد.
ماده ۱۲- هر بخشی که به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر
املاک برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهار نامه
و در دفتر توزیع اظهارنامه وآگهیها نیز شماره واسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.
هرگاه قنات از متعلقات ملک است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملک
بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.
ماده ۱۳- در موقع توزیع اظهارنامه در قراء مامورین عمل به وسائل مقتضی در محل
رسیدگی نموده پس از تشخیص اینکه اعیانی قریه متعلق به رعایا می باشد تعیین شماره
فرعی نموده واز روی شماره ردیف و دفتر توزیع اظهارنامه وارد به مالکین اعیانی
اظهارنامه می دهد به مالکین عرصه هم پس از تعیین سهام آنها اظهارنامه توزیع می
نماید. سپس اظهارنامه های مالکین اعیانی و عرصه را جداگانه با اخذ حق الثبت از هریک
از آنها تنظیم و قبول می نماید. در موقع تنظیم آگهی ابتداء عرصه و بعدا اعیانی به
اسم مالکین آگهی می شود.
در صورتی که اختلافی بین مالکین عرصه واعیانی پیدا شود باید بدوا به مدارک و
قبالجات وبنچاق اصل مزرعه و عرصه مراجعه شود. چنانچه مدارک مالکین عرصه حاکی است که
اعیانی ها متعلق به آنان بوده ورعایا مدرکی برای مالکیت خود از طرف مالک یا مالکین
فعلی یا قبلی ندارند درخواست ثبت را باید از مالک عرصه و ده پذیرفته و رعایا معترض
شناخته شوند وچنانچه مدارک مالکیت مالکین قراء و قصبات حکایتی از اعیانی ها ندارد
یا رعایا مدارکی برمالکیت خود دارند حق درخواست ثبت با رعایا است.
ماده ۱۴- نسبت به درخواست های ثبتی که قبلا شده و نسبت به اعیانی های آن که تشریفات
این نظامنامنه بعمل نیامده چنانچه در موقع تعیین حدود مالکینی عرصه اعیانی را برای
رعایا گواهی نمایند یا قبلا به طور کلی گواهی کرده باشند باید برای اعیانی ها شماره
فرعی منظور درخواست ثبت پذیرفته آگهی نمود.
ماده ۱۵- در مورد املاکی که قبلا درخواست ثبت شده و تعیین حدود بعمل آمده و مالکین
حق رعایا را سنبت به اعیانی با اسامی معین قید و گواهی نموده اند وآگهی هم شده است
با دریافت حق الثبت از صاحبان اعیانی و تعیین حدود آن می توان در دفتر املاک ثبت و
سند مالکیت صادر نمود.
ماده ۱۶- املاکی که در جریان ثبت عادی بدون قید حق اعیانی برای رعایا به ثبت رسیده
وبعد در ثبت عمومی رعایا اظهار نامه داده اند چون سابقا ملک شده و جریان ثبت عمومی
موردی نداشته این قبیل پرونده ها باید برای رأی مقتضی به هیأت نظارت احاله شود.
ماده ۱۷- در مورد املاک مشاع اگر بعضی مالکین نسبت به اعیانی ها حق را گواهی کرده
وبعضی گواهی نکرده اند نسبت به اعیانی از رعایا اظهارنامه پذیرفته شده ومالکین که
حق مزبور را گواهی نکرده اند معترض شناخته می شوند.
ماده ۱۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده
۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷/۲/۷۱ است. هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک
ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهاء ملک طبق قیمت منطبقه بندی جدید تعیین می
گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود. اعتبار برگ
ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بها ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک و
سند مالکیت نوشته شده باشد.
تبصره ۱ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد
معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق
الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را براساس
قیمت منطقه بندی دریافت وبه حساب مربوطه واریز نماید.
تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که پس از ثبت وصدور سند مالکیت مالک برای
گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید طبق تبصره فوق
رفتار شود.
ماده ۱۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه نسبت به قسمتی از ملکی بنحو مشاع و یا مفروز
اظهارنامه پذیرفته شده نسبت به بقیه سهام برخلاف اظهارنامه اولی اظهارنامه پذیرفته
نخواهد شد در صورت توافق مالکین مطابق آن عمل می گردد و چنانچه قبلا اظهارنامه هم
به عنوان مشاع و هم مفروز پذیرفته شده مصدور سند مالکیت موکول به رفع اختلاف در
دادگاه است.
ماده ۲۰- قلم خوردگی و کسر واضافه کردن در مندرجات اظهارنامه ممنوع و اگر توضیحی
لازم باشد باید صریحا ذکر شده وبه نمونه (امضاء) متصدی مربوطه (نماینده تنظیم
اظهارنامه) ومستدعی ثبت برسد. تخلف از مقررات این ماده موجب مسئولیت خواهد بود.
فصل سوم – درخواست ثبت
ماده ۲۱- اظهارنامه باید به نمونه (امضاء) مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او
به اداره ثبت داده شود هرگاه دهنده اظهار نامه نتواند نمونه (امضاء) کند علامت
انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت ودر صورتی که اظهارنامه توسط وکیل یا
جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالت نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود.
ماده ۲۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اظهارنامه شامل نکات زیر خواهد بود.
۱- نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه یا کد ملی و محل صدور آن و نام پدر و سمت
دهنده اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت.
۲- تابعیت مستدعی ثبت.
۳- نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می شود. با تعیین محل وقوع ملک ـحوزه
ثبتی، بخش یا روستا وشماره پلاک اعم از اصلی و فرعی)، حدود و مشخصات اجزاء و
متعلقات آن وآدرس ملک (خیابان، کوچه، پلاک شهرداری) و محل اقامت متقاضی
۴- بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی
۵- شروع حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق
عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.
ماده ۲۳- دهنده اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنجاق ملک و مدارک راجعه به
مالکیت وتصرف خود را به اداره ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه آن ضمیمه اظهارنامه
ودر پرونده عمل بایگانی شود واگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله ونشانی های
تصرف فعلی خود را کتبا به اداره ثبت تسلیم نماید ودر هر حال درخواست کننده باید
نحوه را که او برای تقاضای ثبت مجاز می دارد معلوم کند.
ماده ۲۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از ارائه مدارک از طرف متقاضی ثبت و معرفی ملک باید
نقشه آن توسط نقشه بردار ترسیم وصورتمجلس مبنی بر تصرف مالکانه مستدعی ثبت وسیله
نماینده ونقشه بردار تهیه شود، دراظهارنامه میزان ومقدار املاک واراضی مورد درخواست
باید به دانگ وسهم قرارداده شود اصطلاحات محل از قبیل فنجان و پیمان وغیره را برحسب
تحقیقات محلی با دانگ وسهم تطبیق بنماید.
ماده ۲۵- درهر موقع که اداره ثبت اجراء ثبت عمومی را در بخش معینی در نظر می گیرد
باید لااقل پانزده روز قبل انتشار آگهی مقرر در ماده ۱۰ قانون ثبت به نماینده اوقاف
آن محل اطلاع دهد تا نماینده مزبور به متولیان موقوفات عام المنفعه محل اخطار کند
که درظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر اولین آگهی نامبرده در ماده ۱۰ قانون ثبت نسبت به
املاک موقوفه که درآن بخش واقع و تحت تصدی و تولیت آنها می باشد درخواست ثبت
نمایند.
ماده ۲۶- اظهارنامه اتباع خارجه وقنسولگریها وسفارت خانه ها درذبرگهایی که برای این
کار تخصیص داده شده تنظیم و یک نسخه در محل بایگانی و نسخه دیگر به اداره کل ثبت
فرستاده می شود تا پس از صدور اجازه به جریان ثبت اقدام گردد.
ماده ۲۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اراضی که قبلا جزء شوارع یا میدانهای عمومی بوده و
همچنین انهار متروکه که بعدا تبدیل به ملک می شود ازطرف مالک یا شهرداری یا مراجع
ذیربط درخواست ثبت نسبت به آنها پذیرفته خواهد شد.
ماده ۲۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هراظهارنامه و صورتمجلس تحدید حدود مختص یک پلاک است.
هرگاه درخواست چندین شماره دریک بخش یا قطعاتی که در یک قریه ومزرعه واقع است وقبلا
دریک اظهارنامه پذیرفته شده باشد در موقع تحدید حدود برای هر شماره یک صورتمجلس
تحدید حدود تنظیم شود.
ماده ۲۹- تا وقتیکه آگهی نوبت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهارنامه
می توان پذیرفت.
ماده ۳۰- در صلحهای محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده درخواست ثبت از متصالح با
قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می شود ومشمول ماده ۳۳ قانون ثبت نیست. سند مالکیت
این قبیل املاک با قید فسخ بنام متصالح صادر و پس از سقوط حق خیار متصالح می تواند
بدون ذکر حق فسخ سند مالکیت جدید بگیرد.
ماده ۳۱- دسترنج رعیتی وحق اولویت وگاوبندی وغیره که در املاک معمول و بین رعایا
خرید وفروش می شود از حقوق راجعه به عین املاک نبوده و قابل درخواست ثبت واعتراض
ثبت نیست و صدور سند مالکیت بنام مالک هم تغییری در وضع حقوق مزبور در هر جا که
معمول است نمی دهد.
ماده ۳۲- در صورتی که متولیان درظرف مدت سی روز مقرر در ماده ۲۵ آئین نامه اقدام به
درخواست ثبت ننماید نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد کرد لکن الگر تا انقضاء
مدت نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت متولی نیز درخواست ثبت کند درخواست اداره اوقاف
بلاتعقیب گذارده خواهد شد.
ماده ۳۳- نسبت به موقوفاتی که متولی خاص ندارد نماینده اوقاف محل مستقیما درخواست
ثبت خواهد کرد.
ماده ۳۴- نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شده است متصدی امور حبس مکلف به
درخواست ثبت است.
ماده ۳۵- درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهده متولی ونسبت به املاک که به نفع
اضخاص معین حبس شده به عهده متصدی امور حبس است معذلکهریک از موقوف علیهم ومحبوس
لهم نیز می توانند درخواست ثبت نمایند.
ماده ۳۶- درمورد ثلث موبد و باقی وصی مکلف به درخواست ثبت است.
ماده ۳۷- طبق ماده ۳ قانون اوقاف املاکی که مورد نذر یا وصیت یا حبس شود بطور دائم
یا مدتی که کمتر از هیجده سال نباشد وبرای مصارف عامه تخصیص داده شده اداره اوقاف
حق درخواست ثبت و اعتراض برثبت دارد وادارات اوقاف باید مدارک وقفیت و تصرف وقف را
ضمیمه اظهارنامه نمایند.
ماده ۳۸- چنانچه گواهی رسمی اداره اوقاف برموجود نبودن وجوهی بابت موقوفات مجهول
المصرف و مبرات مطلقه ضمیمه درخواست نامه ثبت یادادخواست اعتراض برثبت املاک مشمول
ماده ۲۹ قانون باشد بدون مطالبه حق الثبت وهزینه به جریان گذارده می شود.
ماده ۳۹- در مورد درخواست ثبت املاک موقوفه وحبس ثلث در اظهارنامه عنوان درخواست
کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود.
ماده ۴۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) کلیساها ومعابد اقلیتهای دینی شناخته شده در ذقانون
اساسی وکاروانسراهای عباسی وراطها از حق الثبت معاف است. معافیت سایر سازمانها
وارگانها تابع مقررات خاص خود می باشد.
ماده ۴۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به املاکی که مالک خاص ندارد مانند طرق وشوارع
واراضی وجبال موات ومباحه، نیزارها، بیشه ها، مراتع و جنگلها و قبرستانهای عمومی
وبستر مسیلها وآب رودخانه ها ونهرهای منشعب از آنها وانهار طبیعی وهر مسیر طبیعی
دیگر اعم از سطحی وزیرزمینی وچشمه سارها از افراد درخواست ثبت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نسبت به آب رودخانه ها و انهار طبیعی و چشمه سارها که
ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه طبق معمول محل قبول تقاضای ثبت گردیده در موقع
صدور سند مالکیت از ذکر حق مزبور خودداری نموده و به جای آن عبارت با حقابه از
مقررات قانون توزیع عادلانه آب قید گردد.
ماده ۴۳- هرگاه ششدانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب
وشماره مخصوص به آن داده می شود واگر مالکین متعدد داردباید میزان سهام هر یک از
روی ساعت وگردش شبانه روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد
و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و
میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان
حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی ها و سند مالکیت جمله (مطابق معمول محل)
را قید نمود.
ماده ۴۴- درخواست ثبت پاکنه هایی که از قنوات در املاک مورد درخواست ثبت موجود است
بدون اجازه صاحب قنات پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۴۵- املاکی را که پس از پلاک کوبی وتوزیع اظهارنامه وقبل از درخواست ثبت وآگهی
بوسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد
و همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد. بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل باید
مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه وپرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است درستون
ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده وهرگاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری
منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و
چنانچه قبلا آگهی و تحدید شده حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده
با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک و با حدود واقعی درزیر ثبت اولیه با بایگانی
کردن سند مالکیت اولی سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.
‹‹و نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده وتبدیل حد به کوچه اصلاح سند
مالکیت در حدی که قبلا به ملک مجاور وفعلا به کوچه محدود است تقاضا شود در صورتی که
شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تائید نماید اصلاح ثبت
دفتر املاک وسند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد
شد. ››
ماده ۴۶- املاک مشاعی کمه قبل از این بر طبق قانون سابق درخواست ثبت شده است نسبت
به بقیه آن فقط در موقع ثبت عمومی بخش مربوط درخواست ثبت پذیرفته خواهد شد.
ماده ۴۷- اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ۱۱ قانون ثبت به
اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود.
املاکی که به واسط تاخیر درخواست درآگهی اولیه قید نشده درآگهی های ششماهه که در
ماده ۱۲ قانون قبت مقرر است آگهی خواهد شد.
ماده ۴۸- متصدی تنظیم اظهارنامه باید مراقبت نماید که اسم ونام خانوادگی و شماره
شناسنامه ومحل صدور آن و مقدار مورد درخواست وسهام مالکین وکلیه مطالب اظهارنامه
صحیحا و صریحا نوشته شود که بعدا موجب اشتباه نگردد و هر نوع اشتباهی هم که در
مطالب اظهارنامه روی دهد ومعلوم شود در اثر بی مراقبتی متصدی بوده موجب مسئولیت
خواهد بود.
ماده ۴۹- در قراء وقصباتی که به ثبت عمومی گذارده می شود نماینده توزیع اظهارنامه
به امر مدیر ثبت مامور تنظیم اظهارنامه نیز خواهد بود.
ماده ۵۰- در موقعی که اظهارنامه عودت داده می شود وصول آن مرتبا با قید تاریخ در
دفتر توزیع اظهارنامه قید شود.
ماده ۵۱- پس از انتشار آگهی نوبتی نامبرده در ماده ۱۱ شماه هایی که تمام یا قسمتی
از آن مجهول المالک مانده باید فورا در دفتر املاک مجهول المالک وارد شده و
اظهارنامه هایی که بعدا داده می شود درستون مربوطه به هر شش ماه یادداشت و مطابق آن
درآگهی های نوبنی ششماهه آگهی شود و غفلت درانجام آن موجب مسئولیت خواهد بود.
مسئولیت تنظیم این دفتر باتید رسما به عهده یک نفراز کارمندان گذارده شود که در
صورت غفلت واز قلم افتادن شماره ملکی مورد مواخذه واقع شود.
فصل
چهارم – درآگهی های نوبتی و تحدیدی و تعیین حدود املاک
ماده ۵۲- آگهی های نوبتی وتعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا
دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید.
ماده ۵۳ – آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر
هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده ۵۴- علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه ازاگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از
املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی
قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان
محل گواهی نمایند.
ماده ۵۵- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۵۶- حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید
کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی
باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد.
ماده ۵۷- در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده
ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین
نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری
به چاپ آن اقدام گردد.
رؤسای ثبت ومدیر مجله رسمی مستقیما مسئول صحت تنظیم وچاپ آگهی ها می باشند. اولین
نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء) رئیس ثبت محل برسد و
پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود.
ماده ۵۸- آگهیهایی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت درسی روز سه مرتبه منتشر شود
انتشار آن درروز اول و پانزدهم وسی ام خواهد بود.
ماده ۵۹- آگهیهای درخواست ثبت املاک مجهول المالک درهرسال با رعایت قسمت اخیر ماده
۱۱ قانون به طریق زیر باید منتشر شود.
۱- درخواستهای ثبت قبول شده در فروردین واردیبهشت وخرداد هر سال در اول مرداد همان
سال
۲- درخواستهای ثبت قبول شده درتیر ومرداد وشهریور هرسال در اول آبان ماه همان سال
۳- درخواستهای ثبت قبول شده در مهر وآبان وآذر هر سال دراول بهمن همان سال
۴- درخواستهای ثبت قبول شده در دی و بهمن و اسفند هر سال در اردیبهشت سال بعد
تبصره ۱- آگهیهایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت
مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد.
تبصره ۲- هرگاه ملکی در موعد مقرر فوق آگهی نشده باشد باید درآگهیهای سه ماهه بعدی
منتشر گردد.
تبصره ۳- در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل عمومی تصادف نماید باید
نوبت اول آن آگهی بلافاصله روز بعد از تعطیل منتشر گردد ودر این مورد مبدأ مدت
واخواهی از همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی خواهد بود.
ماده ۶۰ – درآگهی های نوبتی مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت نیز باید قید شود.
ماده ۶۱- حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه گردیده املاکی
که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد
نمایندگان لااقل برای ۱۰ الی ۲۰ شماره از املاک شهری و عیانی وقطعات مفروزه یک آگهی
منتشر و متوالیا تحدید شود مگرآنکه درخواست کننده ثبت در مورد تجدید تعیین حدود
هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) بوسیله
اداره بپردازد ونسبتا به املاک مزروعی با اهمیت رعایت آن باید یک یا چند روز فقط
تحدید آن را قرار دهند.
ماده ۶۲- درآگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از
شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید وآگهی کرد.
ماده ۶۳- پیش نویس آگهی موضوع ماده ۹ قانون ثبت باید در ۶ نسخه تهیه و برای نمونه
(امضاء) وانتشار به مرکز فرستاده شود.
ماده ۶۴- آگهی های مذکوره در ماده ۵۹ باید تا ۱۵ روز قبل از انتشار به روزنامه هایی
که برای انتشار آگهی تعیین شده رسیده باشد.
ماده ۶۵- برای قنوات باید در آگهی وصورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حدود ارتفاقی
اشخاص قید گردد.
ماده ۶۶- آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی.
ماده ۶۷- فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از ۲۰ و بیشتر
از ۶۰ روز باشد.
ماده ۶۸- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) عملیات تحدید حدود با رعایت مواد و ۱۵ قانون ثبت توسط
نماینده باتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد. املاک واراضی که قبلا بدون نقشه
کامل تهدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفتر املاک نگردد باید نقشه ملک
طبق صورت مجلس تحدیدی بطور صحیح ترسیم شود.
ماده ۶۹- درصورتی که مالک ونماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در
صورت مجلس ضمیمه قید وبه نمونه (امضاء) حاضرین برسد. نمایندگانی که به خلاف حقیقت
به بهانه غیبت مالک از تهدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده ۱۵ ممکن بوده و
اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد.
ماده ۷۰ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد
ثبت کند بطور مشخص معرفی نموده وصاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد
واعتراضی دارند بیان می نمایند.
ماده ۷۱- مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند
که داخل در حدود مندرجه در اصلاحیه باشد و نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده
او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین
حدود خودداری خواهد نمود.
ماده ۷۲- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به
امضاءنماینده و نقشه بردار وکلیه حاضرین برسد.
۱- تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حقوق درآن واقع شده.
۲- نام ومشخصات محل اقامت اشخاصی که حضور داشتند.
۳- اشخاصی که اعتراض نمودند.
۴- ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران
دارد.
۵- ذکر حدود ومشخصات با علامت و عده در نوع فواصل آنها و شماره های مجاورین.
۶- ذکر عبارت آگهی تحدید حدود وشماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت
انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه درآگهی مزبور.
ماده ۷۳- درصورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است
واگراصلاح یا توزیعی امکان باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضاء) حاضرین
برسد واگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضاء) کنند این نکته در صورت مجلس قید می
شود و کسانی که نمونه (امضاء) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت.
ماده ۷۴- (اصلاحیه ۸/۱۱/۸۰) باید به معترضین خاطرنشان شود که اعتراض خود را کتبا به
اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه برآن ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح غذایی تقدیم نمایند.
ماده ۷۵ – درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردار ثبت
ترسیم شود و حدود ومشخصات ملک با ذکر طول ابعاد و مساحت آن در صورت مجلس تحدید حدود
قید گردد.
تبصره – (الحاقی مصور ۴/۶/۱۳۳۷) نسبت به قطعات اراضی غیر محصور اطراف شهرها و قصبات
و همچنین اراضی قراء و مزارع قطعاتی و خرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در
صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد
تحدید و ترسیم و طول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل
در صورت مجلس تحدیدی قید نماید. این کروکی بایستی به امضاء نماینده و مستدعی ثبت یا
وکیل او برسد و پیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد.
ماده ۷۶- درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید
آگهی و اخذ دوبرابر حق الثبت مورد نخواهد داشت.
ماده ۷۷- در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده وچنانچه
نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست. و همچنین در مواردی که املاک
مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این
موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت
به آن ملک لازم نبوده و برطبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید.
ماده ۷۸- در مواردی که ملکی قبلا تحدید شده حدود مجاورین که بعدا تحدید می شود باید
با آن تطبیق و تبعیت نماید.
ماده ۷۹- مقیاس نقشه در دهکده ها پنج هزار یک و در قراء و قصبات ده هزار یک و در
فاصله هایی که حد غیرطبیعی مستقیم باشد ممکن است با مقیاس بیست هزار یک نقشه ترسیم
شود.
ماده ۸۰- در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد دراطراف زمین به عمق نیم
گز از طرف مالک پی حفر شود.
ماده ۸۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه
قطعات مزبور هم ترسیم ودر صورت مجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و
مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد.
ماده ۸۲- نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده ودر ثبت عمومی آگهی نوبتی آن
منتشر می شود باید درآگهیهای تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر
نماینده در محل حاضر شده درزیر صورت مجلس سابقر بنویسد که از این تاریخ تا مدت سی
روز اعتراض برحدود و حقوق ارتفاقی پذیرفته می شود.
ماده ۸۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی مسئول اداره کتبا درزیر آن
دستور ثبت در دفتر را می دهد.
ماده ۸۴- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) نمایندگان محدد باید پس از خاتمه عملیات تحدیدی وثبت
صورتمجلس تعیین حدود صورتمجلس مزبور را با پرونده های مجاورین تطبیق نموده و پس از
تکمیل آن پیش نویس سند مالکیت را تهیه وضمیمه پرونده به شعبه بایگانی تسلیم نمایند.
چنانچه معلوم شود که پرونده ناقص تحویل نماینده مسئول مورد تعقیب اداری واقع خواهد
شد.
ماده ۸۵- نصف هزینه وفوق العاده نمایندگان را می توان در موقع عزیمت برای عملیات
تحدیدی به عنوان پیش پرداخت داد وپرداخت بقیه موکول به تکمیل و تحویل پرونده ها
وگواهی مدیر بایگانی است.
فصل پنجم – در اعتراض
ماده ۸۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در آگهیهای نوبنی وتحدیدی قید می شود که اعتراض باید
کتبی و مستقیما به اداره ثبتی که آگهی را منتشر می کند تسلیم شود و معترض باید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی
تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید.
اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد. مبدا
اعتراض به اصل ملک، تاریخ انتشار روزنامه ایست که اولین آگهی نوبتی درآن درج شده
است وادارات ثبت باید مراقبت نمایند تاریخ انتشار آگهی که درزیر آگهی هم قید شده با
تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشند.
تبصره – (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) دادگاهها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل وحدود وحقوق
املاک پس از احراز اینکه اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوط تسلیم شده وداخل
مدت می باشد به موضوع رسیدگی والا قرار مقتضی صادر می نماید.
ماده ۸۷- قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا بین
معترض و مستدعی صبت پذیرفته نخواهد شد
ماده ۸۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۸۹- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) اعتراض اعم از اینکه در مدت قانونی داده شده باشد یا
خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در
مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسیده
به دهنده آن داده شود وهمچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوا به اداره ثبت
تسلیم می شود باید طبق این ماده عمل شود.
ماده ۹۰- در رسید دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوا باید تاریخ رسید با
تمام حروف قید شود.
ماده ۹۱- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) درمورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده
باشد متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی مهری که جمله تقدیم
دادخواست روی آن نقش شده باشد زده وبا قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.
ماده ۹۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراضهایی که خارج از مدت داده
می شود نظر خود را درزیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت
مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد.
ماده ۹۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت
داده شده و بنظر اداره خارج ازمدت می باشد مدلول مواد ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ درآن قسمتی که
راجع به گرفتن گواهی نامه ودادن رسید. مهر اعتراض مقرر است رعایت خواهد شد.
ماده ۹۴- دادخواست هایی که از طرف دارایی برثبت املاک اشخاص یا از طریق اشخاص نسبت
به مورد تقاضای دارایی تسلیم شود باید بوسیله دفتر اداره کل ثبت به دیوان محاکمات
دارایی فرستاده شود.
ماده ۹۵- در مواردی که پرونده های ثبتی املاک ویا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق
ازنظر رسیدگی مقامات صلاحیت دار قضائی دادگستری مورد احتیاج این مقامات باشد مدیر
ثبت یا سردفتر پرونده ویا دفتر مورد احتیاج را به وسیله یکی از کارمندان به آنجا
فرستاده و مقامات مذکور پس از اقدامی که برای حفظ آثار مورد نظر لازم است بلافاصله
پرونده یا دفتر را بوسیله آورنده عودت می دهند مگر اینگه باقی بودن پرونده یا دفتر
مزبور را ضروری تشخیص دهند و مطابق قانون چنین اجازه ای به مقام صلاحیت دار قضائی
داده شده باشد که دراینصورت می توانند به مسئولیت خود با تعیین مدتی که وجود پرونده
یا دفتر لازم است پرونده یا دفتر را نگاهداشته و پس از رفع احتیاج فورا به اداره
ثبت یا دفترخانه مربوطه اعاده دهند.
ماده ۹۶- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماه ۹۷- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) رئیس دادگاه با عودت اداره ثبت در غیر ساعت اداری ودر
موقعی که با موافقت مسئول ثبت معین می شود در اداره ثبت حاضر ودر موضوع اعتراضهای
مذکور در ماده ۹۲ وگواهی نامه مذکور درماده ۹۳ رسیدگی و زیر برگ اعتراض یا گواهی
نامه کتبا اظهارنامه می نماید مسئول ثبت یا نماینده او نیز دراین نشست حضور خواهد
داشت.
ماده ۹۸- در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۹۹- اعتراضی که باید برای حفظ منافع وقف بعمل آید در مورد موقوفاتی که متولی
خاصی ندارد بعهده اداره اوقاف ودرمورد موقوفات عام المنفعه که متولی خاص دارد بعهده
متولی یا ناظر یا اداره اوقاف است در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ
منافع حبس بعمل آید بعهده متصدی امور حبس است.
ماده ۱۰۰- در موقوفات خاصه متولی وهر یک از موقوف علیهم و در حبس بنفع اشخاص معین
متصدی امور حبس وهر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست
اعتراض بدهند حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا می باشد و اعتراضی که باید
برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود بعهده وصی یا ناظر ثلث می باشد و در ثلث غیر باقی
کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعداز خروج ملک از حالت ثلث دران ملک ذیحق می شوند.
ماده ۱۰۱- در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به
اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی
شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و
محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود.
ماده ۱۰۲- در مواردی که قبل از اعتراض پس از خاتمه مدت قانونی مستدعی ثبتی بدون
اینکه مطابق مقررات انتقالی واقع شود گواهی کند که تمام یا قسمتی از ملک مورد
تقاضای او در موقع تقاضامتعلق به دیگری بوده آن مقدار از مورد تقاضای او خارج و
مجددا از مالک واقعی آن تقاضای ثبت پذیرفته خواهد شد.
فصل ششم –
در ثبت املاک در دفتر املاک و ثبت انتقالات ملک
ماده ۱۰۳- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در
دفتر املاک وارد نموده وبه نمونه (امضاء) مدیر ثبت یا کارمندی که ازطرف وزارت
دادگستری برای نمونه کردن دفتر و برگهایمالکیت مجاز است می رساند:
۱- شماره ملک
۲- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک
۳- اسم و نام خانوادگی وشماره شناسنامه ومحل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک
۴- نوع ومشخصات ملک و محل وقوع واجزاء ومتعلقات آن.
۵- حدود ملک
۶- بهای ملک
۷- حقوق عینیه که اشخاص درآن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق
ارتفاقیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور درملک مورد ثبت موجود است.
ماده ۱۰۴- در موقع انتقال تمام یاقسمتی از ملک ثبت شده ویا واگذاری حقی نسبت به عین
ملک سند معامله دردفتر اسنادرسمی ثبت و خلاصه آن در دفتر املاک زیر ثبت ملک به طریق
آتی ثبت می شود.
۱- در مورد انتقال قطعی تمام ملک باید خلاصه انتقال را مطابق معمول درزیر ثبت ملک
ثبت وخروج آن را از ملکیت مالک نیز با مرکب قرمز و در ملاحظات دفتر املاک قید
نمایند.
۲- اگر انتقال راجع به قسمتی از ملک مفروز یا مشاعا باشد خروج آن را از مالکیت مالک
اولی بنحوی که به منزله ذکر خلاصه معامله نیز محسوب می شود با مرکب قرمز در زیر ثبت
ملک یا در ستون ملاحطظات به این شرح (یک دانگ مشاع یا دو دانگ مفروز یا دوهزار گز
از ملک بالا را آقای مالک بموجب سند شماره ………
به آقای ……………….. منتقل کرده و در صفحه …………. این دفتر یا دفتر یا دفتر متمم شماره
………………… ثبت واز مالکیت مالک بالا خارج گردید) قید وسپس مورد انتقال را اگر مشاع
است بنحو ثبت املاک مشاعه واگر مفروز است بطوری که ملک مستقل با تمام مشخصات وحدود
وبها و حقوق در صفحه معینی از دفتر اصلی یا متمم ثبت ودر ملاحظات ثبت آن یادداشت
نمایند که اصل ملک درصفحه ……….. دفتر ……………. ثبت شده یا مورد ثبت از ملک شماره
…………….. که در صفحه …………… ثبت شده افراز شده است.
۳- هرگاه نسبت به هریک از دو قسمت املاک بالا انتقالاتی بطور شرطی و رهنی یا قطعی
واقع شود بوفق معمول سابق خلاصه آن را در زیر ثبت ملک ثبت وفسخ و فک را نیز درموقع
خود در مقابل همان قسمت در ستون ملاحظات دفتر یادداشت نمایند و به همین طریق خلاصه
کلیه معاملات راجعه به عین ملک مزبور در دفتر املاک بترتیب تاریخ زیر یکدیگر ثبت
خواهد شد.
در موارد بالا سردفتر خلاصه معامله را دربرگ مخصوص که برای این کار تهیه شده نوشته
وبه دفتر املاک حوزه ثبت ملک ارسال می دارد خلاصه مذکور علاوه بر امضاءمتعاملین
باید به امضاء سردفتر و نماینده ثبت (چنانچه نمیانده داشته باشد) رسیده باشد.
مسئول دفتر املاک باید خلاصه مذکور فوق را فورا بطوری که در بالا مقرر است درزیر
ثبت ملک قید نموده و به امضاء مدیر ثبت برساند.
در موقع فسخ معاملات نیز باید سردفتر لاشه سند باطل شده وآگهی فسخ را به اداره ثبت
بفرستد تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود. متصدیان مربوطه ثبت املاک مکلفند پس از
وصول خلاصه معامله از دفتر خانه در ظرف ۲۴ ساعت آن را در دفتر املاک ثبت نموده و در
پرونده مربوط بایگانی نمایند و چنانچه خلاصه معامله دارای نواقص باشد در ظرف همان
مدت از دفترخانه مربوط توضیحات لازمه را بخواهند.
تسامح وتاخیر ویا غفلت دراجرای این دستور مستلزم تعقیب اداری وکیفر خواهد بود.
هر گاه معامله راجع به انتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر انتقال را در صفحات
مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید و امضاء کرده و به منتقل الیه تسلیم می نماید (و
مادام که در صفحات انتقالات جا دارد سند مالکیت بنام منتقل الیه تحدید نخواهد شد.)
در موردی نیز که معامله مربوط به واگذاری حق عینی نسبت به ملک باشد (مثل رهن و حقوق
ارتفاقی) ویا راجع به انتقال تمام یاقسمتی از عین یملک باشد ولی با حق استرداد
سردفتر باید آن را در صفحات مخصوص به انتقالات سند مالکیت نوشته امضاء نماید در
مورد عمری ورقبی و سکنی ومواردی که معامله راجع به انتقال سود ملکی برای بیش از ۳
سال باشد مقررات بالا راجع به تنظیم خلاصه سند و فرستادن آن به اداره ثبت حوزه وقوع
ملک و قید آن درزیر ثبت ملک در دفتر املاک ودرسند مالکیت وبایگانی نمودن خلاصه
معامله درپرونده باید مجری گردد.
در مواردی که معامله راجع به انتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات
مخصوص به انتقالات سند مالکیت قید وامضاء گردیده وسند مزبور به ناقل مسترد گردد
ودراینصورت منتقل الیه می تواند به اداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده وبرای خود
سند مالکیت مستقلی بگیرد.
در موارد صلح های محاباتی با حق خیار فسخ وبا استفاده از سود و غیره برای مصالح
نسبت به املاک ثبت شده مطابق خلاصه معامله با قید حق خیار و سایر حقوق منظور شده
بنام متصالح دردفتر ثبت و سند مالکیت صادر می شود ودرصورت فسخ از طرف مصالح ویا
انقضاء مدت خیار یا اسقاط حق مذکور مراتب دردفتر ودر برگهای مالکیت قید می شود.
تبصره – ذیل ماده ۱۰۴ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف شد.
ماده ۱۰۴ مکرر – چنانچه پس از ثبت ملک در دفتر املاک مالک آن بموجب سند رسمی
قراردادی نماید که بالنتیجه اعیان احداثی دران ملک به ملکیت طرف قرارداد مجاز در
احداث اعیانی بوده مستقر گردد خلاصه سند قرارداد او را باید در ستون انتقالات سند
مالکیت وذیل ثبت ملک قید نمود و مالک اعیانی پس از انجام عمل می تواند سند مالکیت
آن را از اداره ثبت بخواهد.
اداره ثبت وقف معاینه محل و تعیین حدود وحقوق اترتفاقی اعیانی را به مالک عرصه
ومجاورین اخطار می نماید و در وقت مقرر صورت مجلس معاینه را تنظیم که هرگاه اختلافی
نباشد با دریافت حق الثبت انتقال، سند مالکیت اعیانی را صادر خواهد نمود و در صورت
بروز اختلاف وارائه گواهی رجوع به دادگاه از تاریخ تنظیم صورت مجلس تا سی روز از
صدور سند مالکیت تا صدور حکم نهایی خودداری می شود.
ماده ۱۰۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت یجدید صادر می شود بایدسند
مالکیت اولی باطل شده در پرونده مربوطه بایگانی ودرمورد انتقال ملک به ورثه باید
بعد از احراز انحصار وراثت وسمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد وشماره گواهینامه
دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید. درزیر ثبت اولیه ملک سهم یکی از
وراث ثبت و سهام بقیه وراث دردفتر املاک فوت شود حصه هریک از ورثه از ملک طبق
مقررات بطریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین ورثه مذکور در تصدیق
انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد با قید انتقال از مورث متوفی ثبت می شود ودیگر
ثبت ملک مستقلا بنام مورث لازم نخواهد بود.
تبصره ۱- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ورثه متوفی یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها
تقاضای پرداخت بهاربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنماید مسئول ثبت
محل کارشناس رسمی دادگستری را برای ارزیابی تعیین می کند تا کارشناس بها عادله
اعیانی را با لحاظ ماده ۹۴۷ قانون مدنی و سایر مقررات معین نماید ورثه می توانند
بها مذکور را به حساب سپرده ادارات ثبت تودیع نمایند اداره ثبت بها تعیین شده ملک
را به ذینفع ابلاغ واقعی می کند و چنانچه ذینفع فاقد نشانی باشد یا نشانی تعیین شده
موافق با واقع نباشد مراتب دریکی از روزنامه های کثیرالانتشار فقط یک مرتبه آگهی
خواهد شد.
در آگهی مزبور وهمچنین در اخطاریه حسب مورد باید تصریح شود که ذینفع جهت اخذ سپرده
مذکور به اداره مربوطه مراجعه نماید ودرصورتی که مدعی تضییع حق باشد ظرف مدت یک ماه
پس از رویت اخطار یا انتشار آگهی می تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهی طرح دعوی
را به اداره ثبت محل ارائه نماید.
تبصره ۲- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه ظرف مدت مرقوم گواهی طرح دعوی تسلیم نشود اداره
ثبت سند مالکیت ملک را بدون استثناء بها اعیانی صادر خواهد نمود ود رصورت وصول
گواهی طرح دعوی در مدت مزبور صدور سند مالکیت بشرح فوق موکول به صدور حکم نهایی
است. هزینه ارزیابی و آگهی به عهده متقاضی است.
ماده ۱۰۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مطابق ماده ۱۰۴ سند مالکیت جدید داده می
شود براساس مقررات هزینه قانونی سند مالکیت جدید دریافت خواهد شد در صورتی که املاک
بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروزه یا آپارتمان تفکیک شود در صورت درخواست
مالک یا مالکین اداره ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و
بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت نموده و با ابطال سند مالکیت
اولیه در مورد هر یک از قطعات مفروزه یا آپارتمان ها سند مالکیت تفکیکی و جداگانه
صادر خواهد شد.
ماده۱۰۷- املاک موقوفه پس از ثبت در دفتر املاک در دفتر ثبت موقوفات نیز بترتیب و
در زیر یکدیگر ثبت خواهد شد و در دفتر مزبور احتیاج به گذاردن صفحات سفید نخواهد
داشت املاک مورد ثلث باقی نیز در دفتر مزبور به ثبت خواهد رسید.
ماده۱۰۸- نمونه دفتر املاک باید با دست بعمل آید و نمونه مهری ممنوع است.
ماده۱۰۹- املاکی که از جهت بنا مفروز و از حیث صحن و غیره مشاع است طبق ماده ۳ در
فتر املاک برای سهم ۳ صفحه تخصیص داده می شود و انتقالات هر سهمی زیر ثبت همان قسمت
ثبت و حدود و مشخصات و حقوق ارتفاقی قسمت مشاع را در زیر سهم اولی قید و در بقیه
سهام و صفحات ذکر شماره صفحه اولیه کافی خواهد بود.
ماده۱۱۰- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) هر گاه ملک مشاع در نتیجه انتقالات به یک نفر منتقل شود
در صورت تقاضای مالک در ملاحظات هر یک از صفحات ثبت مربوطه به سهام مالکین مراتب
ذکر می شود و انتقال مزبور در زیر ثبت اخرین سهم با رعایت مقررات بالا ثبت و اسناد
مالکیت اولیه باطل و یک جلد سند مالکیت جدید صادر شود.
ماده۱۱۱- ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک مجانی است و حق الثبت به آنان
تعلق نمی گیرد.
ماده۱۱۲- برای حقوق ارتفاقی که برای اشخاص در سند مالکیت غیر قید شده است صاحبان
حقوق می توانند طبق ماده ۱۲۴و۱۲۵ قانون ثبت گواهینامه بگیرند.
ماده۱۱۳- (اصلاحی ۷/۱۱/۸۰) برای هرشخص از هر شماره ملک باید جلد سند مالکیت جداگانه
صادر شود.
ماده۱۱۴- هر گاه ملک مشاع از طرف چند نفر درخواست ثبت شده و قبل از ثبت ملک به یک
نفر منتقل شود با تذکر به اسامی متقاضیانی که ملک بنام آنها آگهی شده و انتقال داده
اند بنام منتقل الیه در یکجا ثبت شده و سند مالکیت تمام ملک صادر می گردد.
ماده۱۱۵- در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد.
ماده۱۱۶- در ثبت اعیانی املاک مزروعی برای هر شماره دو صفحه دفتر املاک کافی است
درصورتی که ارزش آن کمتر از هزار ریال باشد برگهای مخصوصی که تنظیم شده صادر می
گردد.
ماده۱۱۷- تغییر در وضعیات املاک ثبت شده مستلزم تغییر سند مالکیت نیست مگر در مورد
انتقال تمام یا قسمتی از آن که در این مورد سند تازه بنام منتقل الیه با ذکر مشخصات
معامله صادر خواهد گردید.
ماده۱۱۸- در قسمت املاک مشاع که یک قسمت از آن در ثبت عادی بدون ذکر شماره املاک
مجاور ثبت شده و برای بقیه در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود بایستی شماره املاک
مجاور در ثبت سهام اخیر قید و در ملاحظات ثبت سهم اولیه نیز تصریح شود و در صورتی
که تمام سهام ملک مشاع بدون قید شماره املاک مجاور ثبت شده باشد در موقع انتقال و
صدور سند مالکیت تازه بایستی شماره املاک مجاورین قید گردد و همچنین نسبت به هر
ملکی که در ثبت عادی سند آن صادر شده است.
ماده۱۱۹- املاک مشاعی که سهام مالکین یک قسمت از آن تواما در یکجا ثبت و سند مالکیت
صادر شده و بقیه سهام در ثبت عمومی سند مالکیت صادر می شود قسمت ثبت شده به حالت
اول باقی ولی برای سهم هر یک از شرکاء بعدی سه صفحه سفید تخصیص و در ملاحظات ثبت هر
یک از سهام شماره صفحات ثبت سایر سهام ذکر می شود.
ماده۱۲۰- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که مالک بعلت از بین رفتن یا گم شدن سند
مالکیت تقاضای صدورالمثنای سند مالکیت می نماید بایستی طریق از بین رفتن یا گم شدن
سند را کتبا به اداره ثبت محل اعلام و استشهادیه ای (که نمونه آن را سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور چاپ نموده و دو برگ برای تنظیم و تکمیل به درخواست کننده داده
می شود) مبنی بر شهادت و اظهار اطلاع حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهی
یک نفر از شهود مذکور رسیده و هویت و امضاء نامبرده به گواهی نیروی انتظامی محل یا
یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد ضمیمه نماید، اداره ثبت پس از وصول درخواست
نامه و برگ استشهاد باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس کند و سپس مراتب را
طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و در محلهایی که از رایانه استفاده می
شود صدور بخشنامه مزبور ضرورت نداشته و بایستی موضوع را به متصدی رایانه ابلاغ
نمایند و پس از آن به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار و با یکی از روزنامه هایی که آگهی هایی ثبتی درآن درج می شود آگهی
کند. در صورتی که تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراضی نرسیده یا درصورت اعتراض
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشده باشد. اداره ثبت اقدام به صدور المثنی سند
مالکیت خواهد نمود ودر مواردی که مندرجات صفحه یا صفحات سند مالکیت مفقود گردیده می
بایست المثنی صادر گردد.
سند مالکیت المثنی حاوی کلیه مندرجات سند مفقودی است.
(ذکر اسناد شرطی و رهنی که فسخ ویا فک شده ضرورتی ندارد)
در آگهی که در روزنامه منتشر می شود باید مطالب زیر قید شود.
۱- نام و نام خانوادگی مالک.
۲- شماره پلاک و بخش و محل وقوع ملک.
۳- خلاصه ادعای از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت.
۴- معاملاتی که به حکایت سوابق ثبتی و اظهار مالک مستند به سند رسمی در سند مالکیت
نوشته شده است.
۵- تذکر به اینکه هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معمله ای کرده که درقسمت چهار ذکر
نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی به
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم
نماید اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی
تسلیم خواهد کرد. (در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبنی بروجود
آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن که متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به
ارائه دهنده مسترد می شود).
درصورتی که در آگهی مذکور اشتباهی رخ دهد تشخهیص اشتباه و صدور دستور رفع اشتباه
بعهده مسئول اداره کل ثبت واسناد واملاک استان مربوطه خواهد بود.
تبصره۱- (اصلاحی۸/۱۱/۸۰) اداره ثبت مکلف است هنگام صدور المثنی سند مالکیتمراتب را
به دفاتر حوزه خود کتبا اعلام و متذکر شود که هرموقع نسبت به پلاک موضوع المثنی سند
مالکیت بخواهند هرگونه سند معامله ای تنظیم نمایند (اعم از اینکه به استناد اصل سند
مالکیت باشد یا المثنی) جریان ثبتی ملک را استعلام و سپس در صورت نبودن مانع اقدام
به تنظیم و ثبت معامله کنند هریک از دفترخانه ها مکلفند دفتری برای ثبت شماره پلاک
این قبیل املاک داشته باشند که درموقع تنظیم اسناد به آن مراجعه نموده در صورتی که
مورد معامله از املاکی باشد که نسبت به آن سند مالکیت المثنی صادر شده باید قبلا
جریان ثبتی ملک را استعلام و در صورت نبودن مانعی اقدام به تنظیم سند بنماید و در
محل هایی که دررایانه استفاده می شود نیاز به اعلام موضوع به دفاتر اسناد رسمی نمی
باشد ولی دفاتر با توجه به سند مالکیت المثنی در مورد انجام معامله باید جریان ثبتی
را استعلام وسپس در صورت نبودن مالک اقدام به تنظیم وثبت معامله نمایند.
تخلف از رعایت دستور فوق مستلزم کیفر درجه سه به بالا مقرر در ماده ۳۸ قانون دفاتر
اسناد رسمی است.
تبصره۲- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت در ید ثالث بوده و دادگاه حکم به
استرداد آن می دهد و با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود مالک می
تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید در این مورد ارائه فرم استشهاد و انتشار آگهی
فقدان سند مالکیت ضرورت نداشته اداره ثبت باید با رعایت تبصره یک طبق گواهی دادگاه
مبادرت به صدور المثنی بنماید.
تبصره۳- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی انحصار وراثت
وسایر مدارک ضروری صدور سند مالکیت سهمیه خود را از ماترک مورث تقاضا نمایند و
اعلام بدارند که سند مالکیت مورث نزد احد از وراثت است که از ابراز و تسلیم آن به
وارث یا اداره ثبت خودداری می نمایند. اداره ثبت مکلف است پس از اخطار به شخص مذکور
و انقضاءمدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را یکبار در یکی از روزنامه های
کثیرالانتشار آگهی نماید.
چنانچه دارنده سند مالکیتی بدون مجوز قانونی ظرف مدت معین شده در آگهی، سند مورد
مطالبه را تسلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی را با رعایت کلیه مقررات قانونی
صادر و تسلیم خواهد کرد و بلافاصله طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام
خواهد نمود که هر موقع سند مورث ابراز گردید آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت
ارسال دارند.
تبصره ۴ – (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مواردی که سند مالکیت بنام دولت صادر گردیده و یا
سند مالکیت بنام دیگری صادر و بعدا به دولت منتقل شده باشد و مرجع ذیربط بعلت از
بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت مربوطه با گواهی وزارت دارایی و امور اقتصادی تقاضای
صدور المثنی سند مالکیت مفروزه را می نماید. از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۵- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) هرگاه بعلت ریختن جوهر یا سوختگی یا پارگی ویا جهات
دیگری قسمتی از سند مالکیت از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد اداره ثبت با
انجام تشریفات مقرر در این ماده اقدام به صدور المثنی سند مالکیت خواهد نمود و سند
مالکیت ناقص را باطل ودر پرونده بایگانی می نماید.
تبصره ۶- (الحاقی ۸/۱۱/۸۰) در صورت اعلام کتبی مالک مبنی برپیدا شدن سند مالکیت
اولیه چنانچه با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد سند مالکیت المثنی
باطل و مراتب پیرو بخشنامه مربوطه به دفاتر اسناد رسمی تابعه اعلام گردد و چنانچه
با سند مالکیت المثنی معامله ای انجام شده باشد سند مالکیت اصلی اخذ و پس از ابطال
در پرونده ثبتی مربوطه ضبط گردد.
ماده ۱۲۱- برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد وحدود
کلیه ملک دریکی از پیش نویس ها قید ودر بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود و
بهمین ترتیب در دفتر املاک ثبت و درزیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی
است که در صفحه شماره فلان نوشته شده.
ماده ۱۲۲- در مورد وصیت نسبت به ملک ثبت شده باید مفاد وصیت درسند مالکیت مثل سایر
معاملات قید شده خلاصه آن به دفتر املاک فرستاده شود وهمچنین در موقع عدول از وصیت
ترتیب مزبور رعایت و در صورتی که ملک مورد وصیت ثبت نشده باشد باید مفاد وصیت در
پرونده ثبتی بایگانی و موقع صدور سند مالکیت رعایت گردد.
ماده ۱۲۳- در مورد ثمن اعیانی که ضمن درخواست ثبت ملک یا مستقیما بعنوان ثمن اعیان
درخواست وآگهی شده باشد سند مالکیت صادر می گردد ولی هرگاه در درخواست بهای ثمن
اعیانی گواهی شده باشد فقط به صاحب آن گواهی نامه حق مزبور داده می شود.
ماده ۱۲۴- در مواردی که برای استیفای طلب بستانکار طبق حکم دادگاه ملک مدیون به
تصرف بستانکار داده می شود اداره ثبت باید متصرف را جانشین مدیون شناخته واگر ملک
بنام مدیون به ثبت رسیده باید مطابق همان حکم ملک را بنام محکوم له مثل مورد انتقال
ثبت نماید.
ماده ۱۲۵- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) املاک مشاعی که اولین سهم آن دردفتر املاک ثبت می شود
بازگذاشتن صفحات سفید برای ثبت بقیه سهام آن لازم نیست و باید بقیه سهام را به
ترتیب طبق معمول در دفاتر جاری ثبت وشماره صفحه وثبت آن را در ستون ملاحظات ثبت سهم
اول قید نمایند ونسبت به صفحاتی که تا این تاریخ برای ثبت بقیه سهام بازگداشته شده
در همان صفحات سفید ثبت گردد.
تبصره ذیل ماده ۱۲۵ در اصلاحی ۸/۱۱/۸۰ حذف گردید.
ماده ۱۲۶- (اصلاحی ۸/۱۱/۸۰) در مورد قنوات مستقل دفتری بنام دفتر ثبت قنوات تخصیص
داده می شود تا کلیه قنواتی که مستقلا مورد معامله واقع می شود و تابع املاک نیست
درآن دفتر به ثبت برسد و با رعایت تعداد قنوات هر ناحیه وبه نسبت سهام وعده مالکین
آن باید یک یا چند دفتر برای قنوات ییک یا چند ناحیه اختصاص داده شود.
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره۶۲۶۴۴/۵۰۷ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۹۷۶۱۸ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
وزارت دادگستری
«قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمیباشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکـیل میگردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی میکند.
الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی.
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی.
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پروندهای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانههای مذکور مکلفند ظرف یک ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط میشود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده۴ـ در صورتی که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به طوری که نقشه برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدودهای که از چهار طرف به وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری (کاداستر)، نقشه برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به طور مستدل صورت مجلس نمایند. در این صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند (ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی مینماید.
ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول «قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع میباشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان میدهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان میدهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مینماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت میگیرد.
ماده۸ ـ در صورتی که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب مورد، نظر وزارتخانههای راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میشود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهرها واقع شده باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت میگیرد به صدور رأی اقدام میکند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم میشوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم میگردند.
تبصره ـ شهرداریها میتوانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده (۹) مانع رسیدگی هیأت نمیباشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام مینماید.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ میکند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر میکند.
ماده۱۴ـ در صورتی که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینههای متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین نامه اجرائی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به عمل میآید.
ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقهای املاک مشابه تعیین میشود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز میشود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد.
میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین نامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین نامهای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی