آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور- کیفری-جزای اختصاصی
سایرموارد
۲- عدم تعارض در مورد دو رأی راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظیفه.
۴- قطع درخت مشترک با سوء نیت وسیله یکی از شرکاء عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است.
۸- خیانت در امانت از جرائم مضربه حقوق خصوصی و مصالح عمومی است.
۹- راجع به تخریب منابع طبیعی و محیط زیست.
۱۰- مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب
۱۱-
صلاحیت حوزه قضایی جرم مزاحمت تلفنی
ملاک تشخیص خلافی ویا جنحه ای بودن جرم قطع یا ریشه کن کردن یا سوزاندن نهال
جنگل
ردیف ۱۷/۵۳هیئت عمومی دیوان عالی کشوربابررسی احکام کیفری واصله ازدادگاههای
تالی مشاهده شدکه درمورد استنباط ازماده ۴۲اصلاحی ازقانون حفاظت وبهره برداری
ازجنگلهاراجع به نوع مجازات قطع نهالهای جنگلی دادگاههای مذکوررویه های مختلف
اتخاذ کرده اندکه موضوع پرونده های مزبوروآراءصادره شده نسبت به آنهاذیلا توصیف
می شود: ۱- پرونده شماره ۵۲/۴۵۱شعبه چهارم دادگاه استان ششمجمشیدگندزلوبه اتهام
قطع تعداد۱۵۰۰اصله نهال ازجنگل گزتحت تعقیب دادسرای شهرستان اهوازقرارگرفته وبه
استنادماده ۴۲ازقانون اصلاح حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع مصوب اردیبهشت
سال ۴۸برای مشارالیه درخواست مجازات گردیده است وشعبه چهارم دادگاه شهرستان
اهوازنسبت به موضوع رسیدگی نموده وبموجب دادنامه مورخ ۳۰/۴/۵۲انتساب بزه رابه
متهم محرزدانسته ومشارالیه رابااستنادبه ماده ۴۲قانون فوق الاشعاربه پرداخت
مبلغ سی هزارریال جزای نقدی (به قرارهراصله درخت بیست ریال) محکوم نموده است
ازاین رای متهم درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه چهارم دادگاه استان ششم
بموجب دادنامه مورخ ۲۶/۷/۵۲ نسبت به آن رسیدگی وبه این ترتیب رای داده است
(نظربه اینکه متهم جدامنکربزه انتسابی است وصورت مجلس مامورین حکایت ازمشاهده
متهم درحال ارتکاب بزه نداشته وشهودنیزرویت واقعه راتاییدنکرده اندوگواهی آنان
اجمالی وبرای احرازیقین کافی نیست علیهذابعلت فقددلیل کافی دادنامه پژوهش
خواسته فسخ می گرددوبرائت متهم ازبزه انتسابی اعلام می شود....) ۲- پرونده
شماره ۵۱/۱۷۳۱شعبه اول دادگاه استان گیلانسیدمرتضی افروزبه اتهام قطع درختان
ونهالهای جنگلی موردتعقیب دادسرای شهرستان لاهیجان قرارگرفته وشعبه دوم دادگاه
شهرستان لاهیجان نسبت به اتهام مزبوررسیدگی وبموجب دادنامه شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱
به این شرح رای داده است (نظربه اینکه متهم بزه انتسابی راانکارکرده ودلائل
ومندرجات پرونده بربزهکاری نامبرده کفایت نداردلذادادگاه به لحاظ فقددلیل کافی
حکم بربرائت متهم صادرواعلام می نماید) ازاین رای دادسرای شهرستان لاهیجان
درخواست رسیدگی پژوهشی نموده وشعبه اول دادگاه استان گیلان بموجب دادنامه مورخ
۱۹/۴/۵۲ چنین رای داده است (پژوهشخواهی دادسرای شهرستان لاهیجان ازدادنامه
شماره ۲۱۷۲-۱۲/۱۲/۵۱ صادره از دادگاه شهرستان مذکورمبنی بربرائت سیدمرتضی
افروزازاتهام قطع اشجار جنگلی واردوموجه نیست باتوجه وامعان نظردرمحتویات
پرونده دادنامه پژوهشخواشته صحیحاومستدلاصادروخالی ازاشکال ومنقصت قانونی است
لذا عیناتاییدواستوارمی گرددودرموردقطع نهالهای جنگلی بعلت خلافی وقطعیت آن
دادگاه اظهارنظرنمی نماید...) ۳- پرونده شماره ۲-۱۸۸/۵۲ شعبه اول دادگاه استان
گیلاننصرت فلاح به اتهام قطع نهال جنگلی بدون داشتن پروانه موردتعقیب دادسرای
شهرستان لاهیجان قرارگرفته که دردادگاه جنحه بزه انتسابی به مشارالیه محرزتشخیص
گردیده ومحکوم شده است وازدادنامه مزبورمتهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده وشعبه
اول دادگاه استان گیلان نسبت به آن رسیدگی وبه این ترتیب رای داده است (چون
مجازات تعیین شده برای مرتکبین قطع نهال جنگلی بدون پروانه طبق ماده ۲۷۵قانون
آئین دادرسی کیفری خلافی بوده وقابل رسیدگی پژوهشی نیست علیهذادادگاه
قراررددرخواست پژوهشی نصرت فلاح متهم پژوهشخواه راصادرواعلام می دارد. بنابه
مراتب فوق بین دوشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان وشعبه اول دادگاه استان گیلان
درموضوع اینکه مجازات قطع نهال جنگلی خلافی است یا جنحه ای اختلاف نظرموجوداست
ازهیئت عمومی دیوان عالی کشورتقاضای رسیدگی وصدوررای شایسته رادارم تاباابلاغ
به محاکم جنائی کشوررفع تشتت آراءدراین موردبشود. به تاریخ روزچهارشنبه پانزدهم
خردادماه یکهزاروسیصدوپنجاه وسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای
عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح
رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل
گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای دادستان کل
کشورمبنی بر (ملاک تشخیص جنحه ای یاخلافی بودن جرم قطع یاریشه کن کردن
یاسوزاندن نهال جنگلی تجاوزیاعدم تجاوزمجموع مبلغ جزای نقدی خواهدبود. که
براساس حداکثرپنجاه ریال برای هرنهال واحدمحاسبه جزای نقدی مصرح درماده
۴۲اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قابلیت تعیین
داردبنابه مراتب فوق جرم قطع یاریشه کن کردن یاسوزاندن تایکصدعددنهال جنگلی
خلافی وبیش ازآن جنحه ای می باشد). مشاوره نموده بشرح زیربیان عقیده می نمایند:
رای شماره: ۲۷ - ۱۵/ ۳/ ۱۳۵۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورماده ۱۳ قانون جزای عمومی مصوب
خردادماه ۱۳۵۲درمقام تعریف جزای نقدی نسبی می گوید (جزای نقدی نسبی آنست که
میزان آن براساس واحدیامبنای خاص قانونی احتساب می گردد) وچون جزای نقدی نسبی
که بموجب ماده ۴۲ اصلاحی مصوب ۲۰فروردین ۴۸ قانون حفاظت وبهربرداری
ازجنگلهاومراتع برای بریدن یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی تعیین گردیده
برمبناوماخذحداکثر ۵۰ ریال هرنهال می باشد و بموجب مواد ۹ و۱۲ قانون جزامصوب
خرداد۱۳۵۲ مطلق جزای نقدی حداکثرتا۵۰۰۰ کیفرخلافی واز۵۰۰۱ ریال به بالاکیفرجنحه
ای شناخته شده اعم ازاینکه جزای نقدی درقانون نسبی باشدویاثابت ملاک تشخیص
خلافی ویاجنحه ای بودن جرم قطع یاریشه کن کردن ویاسوزاندن نهال جنگلی درمورد
هرجرم علیحده تجاوزویاعدم تجاوزحداکثرمجموع مبلغ جزای نقدی نسبی خواهد بودکه
براساس حداکثر۵۰ ریال واحدمحاسبه جزای نقدی نسبی مصرح درماده ۴۲ اصلاحی قانون
حفاظت وبهره برداری ازجنگلهاومراتع ازطرف دادگاه قانوناقابلیت تعیین دارد. این
رای بموجب ماده ۳ الحاقی به آئین دادرسی کیفری ودرحدپیش بینی شده ضمن قانون
وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع خواهدبود.
گزارش خلاف واقع ومسامحه
درانجام وظیفه
حکم شماره: ۱۴۱۲- ۹/ ۵/ ۱۳۳۹درخصوص تخلفات مامورین ابلاغ بین رویه دوشعبه
دادگاه شهرستان به شرح ذیل تعارض بنظررسیده است. الف - یکی ازمامورین ابلاغ
بدین عنوان که یک برگ اخطاریه مربوط به پرونده ۳۵/۲۶۴۶شعبه یک دادگاه شهرستان
رابعدازاینکه درتاریخ ۱۸/۱۲/۳۶ابلاغ کرده وزائدبربیست روزنزدخودنگاهداشته وعودت
نداده بوده وبرخلاف ماده ۹۰قانون وآئین دادرسی مدنی رفتارکرده تموردپیگرد اداری
واقع شده وشعبه سوم دادگاه شهرستان تهران به شرح حکم شماره ۴۴۳ ۲۳/۱۰/۳۷تخلف
اداری وی رابه لحاظ تاخیرزائدبردوروزمحرزدانسته واورا بااستنادبه دوماده
۹۱و۹۷قانون تشکیلات دادگستری به کسریک سوم حقوق یک ماه محکوم کرده است. ب -
درپرونده دیگرکه بموجب آن مامورابلاغ دیگری بااستنادبه دو ماده ۹۱و۹۷قانون
تشکیلات موردتعقیب قرارگرفته بوده وگزارش داده شده با وجودسابقه ابلاغ برگهای
اخطارمربوط به پرونده مدنی شماره ۳۵/۳۲۸شعبه ۱۷دادگاه شهرستان مامورابلاغ
درتاریخ ۲۳/۵/۳۷ذیل اخطاردیگرصادره در زمان موخربنام همان شخص که باذکرهمان
نشانی مصرح دراخطارهای سابق صدور یافته بوده نوشته است اخطارشونده درمحل شناخته
نشده وپرونده برای رسیدگی به تخلف ماموریادشده به شعبه ۲۶دادگاه شهرستان رجوع
شده وشعبه یادشده اخیربشرح قراردادشماره ۱۶-۵/۱۰/۳۷اظهارنظرکرده است که: تخلف
منسوب به ماموردرگزارش ۲۳/۵/۳۷مشمول قسمت اخیرتبصره اصلاحی ماده ۱۲۵آئین دادرسی
کیفری است وچون طبق ماده ۱۱۶قانون کیفرعمومی جنبه کیفری داردرسیدگی به موضوع
درحدودصلاحیت دادگاه جزاست پرونده به استنادماده ۳اضافه شده به آئین دادرسی
کیفری درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وپس ازاستماع عقیده دادستان کل
که مبنی بر (فقدان تعارض بین دورای صادره وبالنتیجه قابل طرح نبودن موضوع)
بودبشرح زیررای داده اند:
رای هیات عمومی دیوان عالی کشوراتهام تخلفی که رسیدگی بدان منتهی به رای شماره
۴۴۳-۲۳/۱۰/۳۷شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران گردیده برحسب تشخیص مرجع
کارصرفامسامحه در انجام وظیفه بوده که عنوان کیفری وگواهی خلاف واقع نمی
توانسته است داشته باشدوتبصره اصلاحی ماده ۱۲۵آئین دادرسی کیفری مصوب بهمن
۱۳۳۵کمیسیون مشترک مجلسین که ناظربه گواهی یاگزارش خلاف واقع است شمول برآن
نداشته درحالی که قرارشماره ۱۶-۲۵/۱۰/۳۷شعبه ۲۶دادگاه شهرستان تهران که بنابر
احرازصلاحیت دادگاه کیفری به اعتبارشمول تبصره اصلاحی ماده ۱۲۵آئین دادرسی
کیفری صادرگردیده اساساناظربه موردی است که مامورمتهم بوده است به اینکه
باوجودسابقه ابلاغ اخطاربه شخص معین درتاریخ موخرذیل اخطار بعدی گواهی کرده است
که اخطارشونده مزبورشناخته نشده وچون دورای مورد بحث بشرح توضیح
مذکوربالاموضوعامتفاوت است معارض بنظرنمی آیدوبدین لحاظ قضیه مشمول ماده سوم
ازمواداضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مردادماه ۱۳۳۷نیست تابه
منظوراتخاذرویه واحدقابل رسیدگی واظهارعقیده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورتشخیص
گردد.
اهانت بکسانیکه درسمت های مختلف دولتی انجام وظیفه مینماینداز جرائمی نیست که
باانصراف شاکی رسیدگی موقوف شود
ردیف: ۶۳/۸۲ ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراما: آقای دادیاراجرای احکام
دادسرای تهران باارسال دو پرونده ازشعب ۱۹۳و۱۶۷دادگاه کیفری ۲تهران ازشورایعالی
قضائی به لحاظ صدوراحکام متناقض تقاضای رسیدگی نموده است وپرونده ازشورایعالی
قضائی به دادسرای دیوانعالی کشورارسال گشته که اینک باملاحظه دوپرونده خلاصه
جریان هریک جهت استحضارمعروض میگردد: ۱- درپرونده ۶۳/۲۲۴۳دادگاه کیفری ۲، آقای
سرپاسبان فیروزامین شکایت میکنددرسرچهارراه به راننده میرناصرالدین مظلومی که
ازورود ممنوع حرکت میکرددستورتوقف میدهدراننده توجه نمیکندوحرکت مینماید
ونامبرده روی زمین کشیده شده ومجروح میگرددوازجهت ایرادجرح واهانت نیزشکایت
مینمایدوسپس بموجب لایحه مورخ ۱۲/۴/۶۳گذشت مینمایدو پرونده باکیفرخواست شفاهی
بعنوان اهانت به ماموردولت به سبب وحین انجام وظیفه به شعبه ۱۹۳ارسال
میگرددوشعبه مذکوربشرح ذیل رای میدهد: رای دادگاه - دراین پرونده میرناصرالدین
مظلومی فرزنداسماعیل متهم است به اهانت به سرپاسبان فیروزامین صحرائی وتخلف
ازمقررات راهنمائی که نظربه شکایت شاکی وگزارش کلانتری وتحقیقات انجام شده و
نحوه اظهارات ومدافعات غیرموجه واعتراف تلویحی وی درمورداهانت و نیزاعترافش به
تخلف ازمقررات راهنمائی ورانندگی دادگاه بزهکاری او رامحرزتشخیص وونامبرده
راازجهت اهانت به ماموردولت حین انجام وظیفه برطبق ماده ۸۷ازقانون تعزیرات به
تحمل بیست ضربه شلاق وازجهت تخلف ازمقررات راهنمائی ورانندگی برطبق آئیننامه
خلاف وماده ۱۲ از قانون آئین دادرسی کیفری بپرداخت یکهزارریال جریمه نقدی محکوم
مینماید که هردومجازات درموردنامبرده قابلیت اجراءداردرای دادگاه قطعی است. سپس
آقای دادیاربه ریاست دادگاه مینویسدکه موضوع مطروحه قابل گذشت بوده وکیفرخواست
بیوجه صادرگردیده وجرای حکم میسورنمیباشدلذاپرونده جهت صدوردستورارسال
میشودوآقای رئیس دادگاه درپاسخ نظرمیدهندکه در قسمت جنبه عمومی که هماناحق الله
تلقی میگرددکیفرخواست وحکم نیزصادر گشته چنانچه معتقدنباشیدمیتوانیدازدادسرای
دیوانعالی کشورکسب نظر فرمائیدوگرنه حکم همانست که صادرگردیده. ۲- درپرونده
۸۹۲و۸۹۱-۲۰/۴/۶۲ شعبه ۱۶۷دادگاه کیفری ۲تهران موضوع اتهام آقای ابوالفتح مقصودی
بصدورچهارفقره چک بی محل وکلاهبرداری وتوهین درحین انجام وظیفه به سرپاسبان
شرین بشرح ذیل رای صادرشده است و ضمناچون رای جهات دیگری نیزداردجهت جلوگیری
ازتضییع وقت بطورخلاصه و آنچه مربوط به موضوع است درج میگردد: رای - درخصوص
اتهام آقای ابوالفتح مقصودی بصدورچهارفقره چک با شکایت آقایان غلامرضاگل بهبودی
ومختارقاسمی واحمددرخشان وعلی کربلائی بهرامی وکلاهبرداری وتوهین درحین انجام
وظیفه به سرپاسبان شرین نظربه این که اصل لاشه چهارفقره چک مذکوربه دادگاه
ارائه شده ودونفرشکات اخیرالذکر نیزازشکایت خودصرفنظرنموده اندوشش فقره جرائم
مذکورعمومااز حقوق الناس وقابل گذشت است لذامستندابماده ۱۱قانون صدورچک وماده
۱۵۹قانون تعزیرات مصوب مجلس شورای اسلامی درمواردمذکوررای به موقوفی تعقیب متهم
صادرواعلام میشود. نظریه - همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب
۱۹۳و۱۶۷دادگاه کیفری ۲تهران تهافت موجوداست بدین ترتیب که شعبه ۱۹۳اهانت به
مامور دولت راجزءحقوق الله دانسته ومتهم راباوجودگذشت شاکی محکوم نموده ولی
شعبه ۱۶۷همین اتهام راازحقوق الناس تشخیص وباگذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب
صادرکرده بنابه مراتب به استنادماده ۳ اضافه شده به آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذتصمیم مقتضی
مینماید. معاون اول دادستان کل کشور به تاریخ روزدوشنبه ۲۰/۳/۱۳۶۴جلسه هیئت
عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست
دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشورو
جنابان آقایان روسامستشاران واعضای معاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی
کشورتشکیل گردیدوپس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده و استماع
عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشورمبنی بر «چون اهانت
بماموردولت ارتباط به نظام وحکومت ونظم عمومی داردقابل گذشت نیست وجنبه عمومی
داردوازحقوق الله است نظرشعبه ۱۹۳راتائیدمیکنم.» مشاوره نموده وبه اکثریت قریب
به اتفاق آراءبدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۱۲-۲۰/ ۳/ ۱۳۶۴
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور کیفری که قانونگذاردرماده ۸۷ قانون
تعزیرات برای اهانت به کسانیکه درسمتهای مختلف دولتی وظائفی راانجام میدهندوبه
آن مناسبت مورداهانت قرارمیگیرندمعین کرده اشدازمجازاتی که درماده ۸۶ همان
قانون برای اهانت به افرادغیرمسئول تعیین شده ودراین امرحفظ نظم عمومی وسیاست
اداری کشورملحوظ بوده وحق شخص وفردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزائی
راکلاموقوف نمایدلذانظرشعبه ۱۹۳دادگاه کیفری ۲ تهران ازاین جهت منطبق باموازین
قانونی بوده وصحیحاصادرشده این رای به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ درمواردمشابه ازطرف دادگاههالازم الاتباع است.
قطع اشجار مشترک
بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء
ریف ۷۶شماره ۵۶۱۴۱ ۲۵/ ۸/ ۱۳۵۵هیئت عمومی دیوان عالی کشور در دو شعبه دوم و
یازدهم دیوان عالی کشور راجع به اینکه قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی
از شرکا جرم است یا خیر آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است: ۱- به شرح
پرونده کیفری کلاسه ۹۵۳۷-۴ (آقای اسدالله سالاری) از (آقای علیاصغر زاده)
شکایت کرده که وی در باغ فرجامخواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و ۲۰
عدد از درختان باغ را قطع کرده و فروخته است آقای جانشین بازپرس بافت قطع درخت
را از طرف مشتکیعنه به اعتبار شرکت او در باغ جرم ندانسته و قرار منع تعقیب
صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه
استان کرمان آن را تأیید نموده است در رسیدگی به فرجامخواهی شاکی شعبه دوم
دیوانعالی کشور چنین رأی داده است: (اعتراض فرجامخواه وارد نیست و از نظر
رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمیرسد و قرار فرجامخواسته
ابرام میشود). ۲- به شرح پرونده کیفری کلاسه.... (آقای مهدی تاجالدینی) از
آقای غلامحسین شهابی شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار
کاشتهاند و مشتکیعنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته
مشتکیعنه گفته است سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است جانشین بازپرس بافت به
عدم وقوع بزه و عدم پیگرد نظر داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه
دوم دادگاه استان کرمان استوار شده است شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در رسیدگی
فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است: (اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجامخواه
نشده لکن نظر به اینکه دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه مالکیت
درختهای مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده
نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف
شریک به علت آنکه شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است و
بنابراین رأی فرجام خواسته شکسته میشود...) چنانکه ملاحظه میشود در مورد اول
شعبه دوم دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریک جرم
ندانسته است در صورتی که شعبه یازدهم دیوانعالی کشور در موردی نظیر ماسبق عمل
قطع درخت را از طریق یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزء جزء مال جرم
شناخته است علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی ۲۵۰۸ ش تقاضای رسیدگی و صدور رأی
شایسته را دارم. دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگاربه تاریخ روز چهارشنبه
۲۱/۷/۱۳۵۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق
پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: به
نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از اینکه مثمر یا غیرمثمر
باشد مشمول ماده (۲۶۲) قانون مجازات عمومی میباشد و رأی شماره ۷۰ مورخ
۱۵/۱۱/۱۳۵۴ ردیف ۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور هم حاکی از این موضوع و در
موضوع مورد بحث با توجه به اینکه مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلق هر جزء از
آن به مالکین مشاعی به نسبت سهمشان میباشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوء نیت
وسیله یکی از شرکا عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول
ماده (۲۶۲) قانون مجازات عمومی میباشد مشاوره نموده چنین رأی میدهند:
رأی شماره: ۱۰- ۲۱/ ۷/ ۱۳۵۵
رأی هیأت عمومی هیأت دیوانعالی کشوربه طوری که از اطلاق و عموم ماده (۲۶۲)
قانون کیفر عمومی مستفاد میگردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که
مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات
است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد.
این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۰۸ در موارد مشابه
لازمالاتباع است.
لواط با اثاث و هتک ناموس
حکم شماره: ۱۱۸۹- ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶شعبه ۵ عقیده داشته که لواط موقعی صادق و بر ماده
(۲۰۷) قانون مجازات عمومی منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث
لواط صادق نیست در صورتی که شعبه ۲ معتقد بوده که عمل مزبور با ماده مذکور
انطباق دارد هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۹ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۳۶چنین اظهارنظر
کرده است: (منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده (۲۰۸)
قانون مجازات عمومی این است که با منجی علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه
انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم
از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده (۲۰۷) قانون
مجازات عمومی خواهد بود بدون این که استناد به شق (۷) ماده مذکوره که اختصاص به
جنس مذکوره دارد لازم باشد بنابراین حکم شعبه ۲ دیوان عالی کشور بر ابرام حکم
دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده (۲۰۷) قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح
است).
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد خروج مزایای اعطایی به
کارمند دولت از مصادیق درآمدهاینامشروع موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۹۴-۱۳۷۰. ۱۲. ۲۰شماره. ۱۴۵۴هـ ۱۳۷۰. ۱۱. ۲۰پرونده
وحدت رویه ردیف ۲۸. ۷۰ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً، در
این پرونده ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ارسال تصویر
آراء صادره از شعبات ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور و اعلامتهافت آنها درخواست طرح
موضوع در هیأت عمومی شده اینک خلاصهای از جریان پروندهها معروض میگردد. ۱ -
در پرونده ۴۲. ۶۸. ۱۱ آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده مالی
در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلابقرار گرفته جریان
قضیه اجمالاً این است افسر نامبرده در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت
المپیالاول ۷۶ دریافت کرده که قسمتی از بهای آن راشخصاً پرداخت نموده و ارتش
مبلغی در حدود ۱. ۹۰۶۵۶۸ ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل و باطری و بنزین
پرداخته است و لذا به استناد ماده ۷قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
تقاضای استرداد وجوه پرداختی از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع
اظهارات او به موجبدادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸. ۸. ۲۲ نامبرده را به پرداخت مبلغ
مذکور بابت اتومبیل شورلت فوقالذکر محکوم مینماید و در اثر اعتراض محکوم
علیهشعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۲۰۲-۶۹. ۸. ۲۱ چنین رأی داده
است. رأی - در خصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی)
نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸. ۸. ۲۲ شعبه ۱۱ دادگاهانقلاب اسلامی تهران با
صرف نظر از این که دادگاه محترم مستند حکم را ذکر نکرده به نظر میرسد بر مبنای
درخواست دادسرا به استناد بند ۷ از ماده ۵قانون نحوه اجرای اصل ۶۹ قانون اساسی
دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی از بهای آن و بنزین و روغن و حقوق
گمرکی بوسیله ارتشپرداخت میشده مال غیر مشروع تلقی و وجوه پرداختی ارتش را
قابل استرداد دانسته و حکم بر اخذ آن در اقساط بیست ماهه داده است نظر بر این
کهطبق ماده ۵ قانون مرقوم که به منظور تعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب
شده و در حدود اصل مذکور قابل تفسیر است فقط مال غیر مشروعقابل استرداد است و
اتومبیلی که ارتش در زمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذار
کرده جزء مزایای شغلی آنان بوده و دلیلیبر سوءاستفاده متهم حاضر در دریافت
اتومبیل مذکور یا دیگر موارد به دست نیامده عنوان تحصیل مال غیر مشروع در مورد
وی ثابت نبوده حکم صادرهصحیح نیست لذا نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر
دادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع میگردد. ۲
- در پرونده ۴۱. ۶۸. ۱۱ آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوءاستفاده
مالی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرایانقلاب بوده پس از
رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به
استناد بند ۷ از ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی برای متهم تقاضای
اخذ تصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی با دعوت متهم و استماع اظهارات وی با توجه
به این که ارتش کلاً مبلغ۱۹۰۶۱۶۸ ریال از قیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسر
نامبرده را پرداخته حکم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بیتالمال داده است در
اثر اعتراضمحکوم علیه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۴-۶۹.
۱۱. ۲۸ چنین رأی داده است: اعتراض محکوم علیه مستند به دلیلی که موجب نقض
دادنامه گردد نیست مردود اعلام با تأیید حکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به
مرجعرسیدگی اعاده میگردد. نظریه - همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء
شعب محترم ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد لذا به
استناد قانونوحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان
عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن
فاخریبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۱۱. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و حقوق دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش
و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان
محترم کل کشور مبنی بر: «چون مازاد قیمت اتومبیل بدون مجوز قانونی از بودجه
ارتش و نتیجتاً از بیتالمال پرداخت گردیده لذا قابل استرداد است و رأی شعبه ۳۱
دیوان عالیکشور تأیید میشود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۷۲-۱۳۷۰. ۱۱. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل
۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که
دارایی اشخاص حقیقیو حقوقی محکوم به مشروعیت میباشد و از تعرض مصون است مگر
در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید دردادگاه
به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمیشود که سازمان دولتی
برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایاییمنظور و به او داده باشد.
بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع
ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناختهصحیح و منطبق با
موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸
برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشوردر موارد مشابه لازمالاتباع است.
تعقیب جزائی اتهام تخریب جنگل (تجاوزبه منابع ملی شده) درصورتی مجاز خواهدبودکه
مقررات ماده ۵۶قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگلهااز حیث تشخیص منابع ملی شده،
اجراشده باشد
شماره ۲۹۳۷۲ ۳۰/ ۴/ ۱۳۵۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور ریاست دادسرای استان
خوزستان همراه بانامه شماره ۱۴۸۵۹-۲۳/۱۰/۵۲ پروندهای کلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و۲/۸۶۶/۵۲
و۴/۸۲۴/۵۲ راارسال واشعار داشته اندکه درموردماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگلها درشعب اول ودوم وچهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف
استنباط بوجود آمده است اینک بابررسی احکام موجوددرپرونده های ارسالی خلاصه
جریان کارتوصیف واحکام متهافت توجیه می شود: الف - بطوری که پرونده ۱/۸۷۵/۵۲
حکایت داردکارگزاری منابع طبیعی بروجردآقای (م) وچندنفردیگررابعنوان تجاوزبه
مرتع غیرمشجرآب برده دادسرای شهرستان بروجردمعرفی ودرحدودماده ۵۵اصلاحی ازقانون
حفاظت وبهره برداری ازجنگل هاتعقیب آنان راتقاضاکرده است آقای بازپرس بروجردبه
استدلال اینکه (درمرتع یادشده مقررات ماده ۵۶ از قانون حفاظت و بهره برداری
ازجنگلها اجرانشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) ودیگران
اظهارنظرنموده وقرارآقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیده است
براثرپژوهشخواهی سازمان منابع طبیعی بروجرد ازاین قرارموضوع درشعبه اول دادگاه
استان خوزستان مطرح گردیده واین دادگاه قرارآقای بازپرس راخالی ازمنقصت تشخیص
وعینااستوارکرده است. ب - به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مامورین
جنگلداری بروجردتقاضای تعقیب آقای (ص) وعده ای دیگررابه ادعای تجاوزبه مرتع بین
راه بنداب برده ازدادسرای شهرستان بروجردکرده اندآقای بازپرس به استدلال اینکه
«بموجب نامه شماره ۳۷۶۲-۱۲/۴/۵۲ سرجنگلداری لرستان مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت
و بهره برداری ازجنگلها اجرانشده وقبل از انتشارآگهی موضوع قابل تعقیب نمی
باشد» به منع تعقیب مشتکی عنهم قرار داده وقرارآقای بازپرس به موافقت
دادسرارسیده است. براثرپژوهشخواهی جنگلداری بروجردموضوع درشعبه دوم دادگاه
استان خوزستان مطرح شده واسن دادگاه نظرآقای بازپرس رااستوارنموده است. ج - به
حکایت محتویات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداری بروجردتقاضای تعقیب آقای حاج (ع) وعده
ای دیگررابعنوان تجاوزبه مرتع ملی شده اعلام نموده که مقررات ماده ۵۶ازقانون
حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها در مورد مرتع مورددعوی تجاوزاعمال نشده وقبل
ازاعمال مقررات ماده مذکورموضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب مشتکی
عنهم اظهارنظرکرده وقرارآقای بازپرس به موافقت دادسرارسیده است.
براثرپژوهشخواهی ازاین قرارشعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اینکه:
(باتوجه به تعاریف مذکوردرماده یکم قانون ملی شدن جنگلهاومراتع کشوربه فرض صحت
ادعای اداره منابع طبیعی بروجردموضوع منطبق باماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره
برداری ازجنگلها می باشد) قرارآقای بازپرس رافسخ و پرونده رابرای رسیدگی به
دادسرای شهرستان اعاده داده است. بطوری که ملاحظه می شودشعبه اول ودوم دادگاه
استان خوزستان باتایید قراربازپرس تعقیب کیفری رابموجب ماده ۵۵ قانون حفاظت
وبهره برداری موکول به اعمال ماده ۵۶ازهمین قانون دانسته درصورتی که شعبه چهارم
دادگاه استان خوزستان بافسخ قراربازپرس اعمال ماده مذکوررالازم ندانسته است.
لذاهمانطوری که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعارداشته اندچون باتحقق اختلاف
موضوع مشمول ماده ۳ازمواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری است اقتضاءداردهیئت
عمومی دیوان عالی کشورنسبت به موضوع مختلف فیه اظهاررای ونظرفرمایند. دادستان
کل کشور- فلاح رستگار به تاریخ روزچهارشنبه بیست ونهم خردادماه
یکهزاروسیصدوپنجاه و سه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای
عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای احمدفلاح
رستگاردادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان عالی کشورتشکیل
گردیدپس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای
دادستان کل کشورمبنی بر: هرچندبه موجب ماده ۵۶اصلاحی قانون حفاظت وبهره برداری
ازجنگلهاو مراتع مصوب سال ۱۳۴۸تشخیص منابع ملی شده باوزارت منابع طبیعی می باشد
ولی درهمین ماده تصریح شده است به اینکه ظرف یکماه پس ازاخطارکتبی یا آگهی
وزارت منابع طبیعی وسیله یکی ازروزنامه های کثیرالانتشارمرکزویکی ازروزنامه های
محلی وسایروسایل معمول ومناسب محل اشخاص ذینفع می توانند بنظروزارت مزبوراعتراض
نمایندوکمیسیون پیش بینی شده درآن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کندوتصمیم
بگیردلذابه حکم این ماده مسلم است هرمحلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص
دهدازمنابع ملی شده می باشدبایدآگهی کندو پس ازانتشارآگهی هاوانجام سایرمقررات
این ماده وعدم اعتراض ازطرف کسی ویارسیدگی کمیسیون درصورت وصول اعتراض نامه
واتخاذتصمیم کمیسیون به اینکه محل موردنظرازمنابع ملی شده می باشدتجاوزبه آن
منابع جرم ومرتکب طبق ماده ۵۵آن قانون قابل تعقیب کیفری ومجازات خواهدبود.
مشاوره نموده چنین رای می دهند:
رای شماره: ۳۵ - ۲۹/ ۳/ ۱۳۵۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم
ازماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال ۴۱ وماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۸ که درنتیجه بدون اجرای مفادماده ۵۶ تخریب جنگل
(تجاوزبه منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته انداباصول ومقررات قانون وفق نمی
دهدزیرامطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب
سال ۱۳۴۸تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول وترتیب اعتراض
اشخاص ذینفع درظرف مدت معین پس ازاخطارکتبی یاآگهی وهمچنین ترتیب رسیدگی به
اعتراضات واردمعین گردیده است بنابراین درموردماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزائی
درصورتی مجازخواهدبودکه مقررات ماده ۵۶ ازحیث تشخیص منابع ملی شده اجراشده
باشدوبه همین لحاظ هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول ودوم دادگاه
استان ششم که اجرای ماده ۵۶ رالازم دانسته اند صحیح می دانداین رای به
دستورماده ۳ اضافه شده به آئین دادرسی کیفری بایداز طرف دادگاههادرموردمشابه
پیروی شود.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد غیر قابل گذشت بودن جرم
خیانت در امانت
نقل از شماره ۱۴۳۳۳ - ۱۳۷۳. ۳. ۱ روزنامه رسمیشماره. ۱۶۷۸ه ۱۳۷۳. ۲. ۶پرونده
وحدت رویه ردیف: ۱. ۷۳ هیأت عمومیریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی
کشوراحتراماً به استحضار میرساند شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در
استنباط از قوانین راجع به جرم خیانت در امانت که آیا با رضایت شاکیخصوصی
رسیدگی موقوف میشود و یا از جهت جنبههای عمومی و اجتماعی جرم مزبور، برای
مرتکب باید مجازات تعزیری معین شود رویههایمختلف اتخاذ نمودهاند که مستلزم
طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد
پروندههای مربوطه و آراء دادگاههااجمالاً به این شرح است: ۱ - به حکایت
پرونده کلاسه ۵۰۳. ۷۲ شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک تهران و سوابق مربوطه شخصی به
نام علیرضا به دادسرای عمومی تهران شکایتنموده و مدعی شده که دو نفر به نام
علی و یوسف مرتکب خیانت در امانت شدهاند و مبلغ ۱۲۵۵۰۰۰۰ ریال پول او که برای
خرید اتوبوس بوده از بینرفته است رسیدگی به موضوع و تحقیقات اولیه به حوزه
انتظامی تهران محول شده و پرونده امر با اعلام رضایت شاکی به دادسرا ارسال و
دادیارمربوطه در تاریخ ۷۲. ۸. ۱۵ قرار موقوفی تعقیب را از جهت گذشت شاکی خصوصی
صادر نموده است. شاکی به این قرار اعتراض کرده و نوشته استپول او را ندادهاند
و رضایت او حاصل نشده و باید به موضوع رسیدگی شود پرونده امر برای رسیدگی به
اعتراض شاکی به دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه۱۹۳ ارسال شده و دادگاه مزبور به این
استدلال که جرم خیانت در امانت در صورت وقوع و احراز از جرائمی است که دارای
حیثیت و جنبه عمومیمیباشد و صدور قرار موقوفی تعقیب در خصوص مورد وجاهت
قانونی نداشته رأی شماره ۱۰۱۹ - ۷۲. ۹. ۳ را بر فسخ قرار معترض عنه صادر
نمودهاست سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره ۳ تهران از این رأی تجدید
نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری یک تهرانارجاع شده و دادگاه
مزبور به این استدلال که جرم خیانت در امانت از جرائم راجع به اموال و از
مصادیق بارز و مشخص حقالناس و فاقد جنبه عمومیمیباشد و با گذشت شاکی خصوصی
رسیدگی موقوف میشود رأی تجدید نظر خواسته را فسخ نموده و قرار موقوفی تعقیب
مورخ ۷۲. ۸. ۱۵ را تأییدکرده است (رأی شماره ۴۹۰ - ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۰). ۲ - به
حکایت پرونده کلاسه ۸۲۲. ۱۴۸. ۷۲ شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران و پرونده بدوی
مربوطه دو نفر به نام محمدرضا و اسماعیل به دادسرایعمومی تهران شکایت نموده و
مدعی شدهاند که شخصی به نام بهروز مرتکب خیانت در امانت شده و یک تخته قالی را
که به امانت نزد او بوده فروختهاست تحقیقات اولیه به وسیله نیروی انتظامی
انجام شده و پرونده به دادسرا ارسال و اعلام گردیده که شاکیان رضایت دادهاند -
دادیار مربوطه در ظهرگزارش مأمورین انتظامی قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ گذشت
شاکیان خصوصی صادر نموده است (۷۲. ۸. ۲) احد از شاکیان به نام اسماعیل از
اینقرار شکایت نموده و شعبه ۱۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به استدلال این که امور
جامعه اسلامی بر اساس امانتداری اداره میشود و تزلزل در امانتداریباعث از
هم گسیختگی مناسبات اجتماعی خواهد شد و فساد و ناامنی ایجاد میشود و موجودیت
جامعه تهدید میگردد و نمیتوان جرم خیانت درامانت را صرفاً حقالناس تلقی کرد
و پاسخ استعلام از شورای عالی قضایی هم بر همین اساس بوده، قرار موقوفی تعقیب
را به صرف رضایت شاکیصحیح ندانسته و رأی شماره ۱۴۹۹ - ۷۲. ۱۱. ۲۸ را بر فسخ
قرار مزبور صادر نموده است - سرپرست دادسرای مستقر در مجتمع قضایی شماره
۳تهران از این رأی تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک
تهران ارجاع گردیده است این دادگاه پس از رسیدگی رأی شماره ۵۷۵ -۷۲. ۱۲. ۷ را
خلاصتاً به این استدلال صادر نمود است. قانون مجازات عمومی سابق و قانون
تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ جرم خیانت در امانت را از جرائم غیر قابل گذشت شناختهاند و
مبانی فقهی هم دارد زیراجرم خیانت در امانت به امنیت جامعه لطمه وارد میکند و
این جرم صرفاً جنبه حقالناسی ندارد بلکه جنبه حقاللهی آن که مصالح جامعه و
نظمعمومی میباشد غلبه دارد بنابر این رأی تجدید نظر خواسته ابرام میشود.
آراء شعب ۱۴۷ و ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران در پروندههای موصوف موضوع جرم
خیانت در امانت با یکدیگر مغایرت دارد زیرا شعبه ۱۴۷ دادگاهکیفری یک جرم خیانت
در امانت را از جرائم قابل گذشت دانسته و استرداد شکایت یا رضایت شاکی را مجوز
صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته لیکنشعبه ۱۴۸ دادگاه مزبور جرم خیانت در امانت
را واجد جنبه حقالناسی و حقاللهی شناخته و رضایت شاکی یا استرداد شکایت را
مانع از تعیینمجازات تعزیری ندانسته است. نظریه: ۱ - تعریف جرم خیانت در
امانت و مجازات مرتکبین این جرم در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده
بود و عبارت بود از شش ماه تا سهسال حبس و غرامت ۰ قانون تعزیرات اسلامی مصوب
۱۳۶۲ مجازات این جرم را تا ۷۴ ضربه شلاق معین نمود بدون این که جرم مزبور از
جرائم قابلگذشت معرفی شود یا استرداد مال و رضایت شاکی مجوز موقوفی تعقیب
مرتکب باشد. ۲ - ماده ۱۹ قانون مجازات عمومی سابق در مقام بیان کیفرهای تبعی و
تکمیلی و آثار ناشی از اجرای احکام قطعی کیفری برای جرایم مضر به مصالحعمومی
مانند سرقتهای ساده و کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار تبعی شدیدتری از سایر
جرائم معین نمود و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰هم در بند ۲ ماده ۳۰ و در
مقام بیان احکام جرائمی که قابل تعلیق نمیباشند مجازات کسانی را که به جرم
اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل سندو یا استفاده از سند مجعول یا خیانت
در امانت یا سرقتی که موجب حد نباشد یا آدمربایی محکوم میشوند قابل تعلیق
نشناخته است. ۳ - در فاصله ده سال گذشته که ارتکاب جرائم کلاهبرداری و خیانت در
امانت افزایش یافته است قانونگذاران ایران را متوجه ساخت که در موردمجازات
مرتکبین این جرائم باید تجدید نظر شود و برای این جرائم کیفر شدیدتری معین گردد
لذا در مورد جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قانونمصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۷ به
مرحله اجراء درآمد و لایحه قانونی تعزیرات اسلامی هم به مجلس شورای اسلامی
تسلیم گردید. در ماده ۱۵۷ این لایحهکه کلیات آن تصویب شده و شور دوم آن هم در
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاتمه یافته و قریباً به صورت قانون در میآید
مجازات کسانی کهمرتکب خیانت در امانت شوند از شش ماه تا سه سال حبس و پرداخت
جزای نقدی از یک صد هزار ریال تا چهار صد هزار ریال است و این مجازات بهمراتب
شدیدتر از ۷۴ ضربه شلاق میباشد که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ پیشبینی شده
بود. ۴ - در مواردی که دادگاههای کیفری در رسیدگی به جرائم کلاهبرداری و
سرقتهای ساده از جهت این که رضایت شاکی یا استرداد شکایت مجوزموقوفی تعقیب
کیفری میشود یا نه اختلاف نظر داشته و آراء معارض صادر نمودهاند هیأت عمومی
وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شماره ۵۲ -۶۳. ۱۱. ۱ را در مورد جرم کلاهبرداری
و رأی شماره ۵۳۰ - ۶۸. ۱۲. ۱ را در مورد سرقتهای ساده که مشمول حد شرعی نباشد
صادر نموده و استردادشکایت یا رضایت مدعی خصوصی را مجوز موقوفی تعقیب کیفری
مرتکب نشناخته است. ۵ - خداوند متعال در قرآن مجید میفرماید: «انالله یامرکم
ان تودو الامانات الی اهلها» (ی ۵۷ س ۴) یعنی خدا به شما امر میکند که البته
امانتها را بهصاحبان آن برگردانید ضمیر «کم» که در این آیه شریفه به صورت
جمع آمده فرمان خداوند متعال را متوجه عموم افراد جامعه مسلمین مینماید و همه
رامکلف میسازد که برای حفظ نظام اجتماعی و رعایت حقوق دیگران که ضامن سلامت و
امنیت اقتصاد جامعه میباشد فرمان الهی را اجراء نمایند ومنافع و مصالح عمومی
را در نظر داشته باشند. بنا بر آن چه ذکر شد قدر مسلم این است که خیانت در
امانت هم مانند کلاهبرداری و سرقتهای ساده ازجرائمی میباشد که دارای دو
حیثیت است، حیثیت خصوصی از جهت تجاوز به حق یا مال دیگران که جنبه حقالناسی
دارد و به فرمان خداوند متعالباید مال امانی به صاحبش داده شود و رضایت او
حاصل گردد و دیگری حیثیت عمومی از آن جهت که مضر به مصالح اجتماعی و موجب اخلال
درروابط اقتصادی افراد جامعه و سلب اعتماد و اطمینان مردم از یکدیگر میشود و
جامعه را به فساد و تباهی سوق میدهد و در چنین موردی است کهاعمال مجازات
تعزیری ضرورت پیدا میکند تا با تنبیه مجرم و تنبیه دیگران راه این مفاسد مسدود
شود و سلامت و امنیت اقتصادی جامعه تضمینشود. معاون اول قضایی دیوان عالی
کشور - فتحالله یاوریبه تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۳. ۱. ۱۶ جلسه وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی
کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون جرم خیانت در
امانت از جرائمی است که علاوه بر جنبه حقالناسی واجد حیثیت عمومی از لحاظ
امنیت اقتصادی نیز میباشد و با نظم عمومیو امنیت جامعه ارتباط دارد بنا بر
این گذشت شاکیان و مدعیان خصوصی نمیتواند از موجبات عدم تعقیب کیفری مرتکب و
موقوف ماندن مجازاتمتهم گردد و قوانین مربوطه نیز منافاتی با این امر ندارد.
لذا گذشت در مورد این جرم مؤثر نبوده و مجازات تعزیری درباره مرتکب باید اعمال
شود، بدینلحاظ رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران موجه بوده و مورد تأیید
است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵۹۱ - ۱۳۷۳. ۱. ۱۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورخیانت در امانت از جرائم مضر به
حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع
حقالناس را در جرم مزبور منتفی میسازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم
عمومیتعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است - بنا بر این رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه
کیفری یک تهران که در نتیجه با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیصمیشود این رأی
بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ از طرف
دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
در مورد تخریب منابع طبیعی
و محیط زیست
نقل از شماره ۱۷۸۱۹ـ ۱۳/۲/۱۳۸۵ روزنامه رسمیشماره۵۳۹۸/هـ ۵/۲/۱۳۸۵پرونده وحدت
رویه ردیف: ۸۳/۱۶ هیأت عمومیبسمهتعالیحضرت آیتالله مفید موحد دامت
برکاتهریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً، به عرض عالی میرساند:
براساس گزارش موّرخ ۸/۳/۱۳۸۲ دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسلامآباد
غرب، از شعب پنجم و یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به
جرائم موضوع مواد ۴۲ و ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ و ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی و انطباق اعمال ارتکابی با ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی،
آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض میدارد: الف: در پرونده
کلاسه ۸۱/۹۲۳ شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم اداره منابع طبیعی شهرستان
اسلامآباد غرب طی گزارش شماره ۶۳۴۹ موّرخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۹ از سه نفر به اسامی الفت
یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به اتّهام (شرکت در) تخریب و تصرف سی هزار متر
مربع از اراضی ملی پلاک۱۷۰ بخش پنج و قطع غیرمجاز ۵۰۰۰ اصله نهال بلوط جنگلی
شکایت نموده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهای مال از بین رفته
را طی قبض شماره۳۲۴۵۸۲ موّرخ ۱۴/۴/۱۳۷۷ پرداخت نمودهاند. پرونده جهت رسیدگی به
شعبه پنجم دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۸۰/۵۵۰ ثبت و پس از تکمیل تحقیقات به
شرح دادنامه ۵۰۸ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۱ که ذیلاً منعکس میگردد مورد حکم قرار گرفته است:
««درخصوص گزارش اداره منابع طبیعی اسلامآباد غرب برعلیه: ۱ـ الفت یوسفی فرزند
پیرمراد ۲ـ جهانگیر قدمی ۳ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر (شرکت در) تخریب
سیهزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۱۷۰ بخش پنج قریه گهواره و قطع پنج
هزار اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیان
ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه
تنظیمی و دفاعیات بلاوجه متهّم و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه
انتسابی به متّهم ردیف سوّم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وی با ماده ۶۹۰
قانون مجازات اسلامی و ماده۵۵ و ۴۲ قانون حفظ و حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی
و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم
مذکور را از بابت تخریب به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از
بابت قطع نهال به پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار
تصرف محکوم مینماید.»» محکوم علیه در فرجه قانونی به رأی صادره اعتراض نموده
که موضوع در شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه ۱۰۵۵ ـ ۱۱/۸/۱۳۸۱ منتهی
گردیده است که عیناً منعکس میگردد: ««در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت
جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی
ارائه نشده و رأی معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده،
لذا دادگاه با ردّ اعتراض معترض، وفق بند الف ماده ۲۵۷ قانون آییندادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید
مینماید و اما در مورد محکومیت وی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانصد هزار
ریال، با عنایت به اینکه قطع نهالهای مورد ادعا نتیجة قهری تخریب است و عمل
مجرمانه مرتکب، فعل واحدی بوده که دارای عناوین مختلف جرم میباشد، موضوع جرم
خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خلاف
موازین قانونی است، لذا دادگاه به استناد شق۴ بند ب ماده۲۵۷ قانون مرقوم، این
قسمت از اعتراض را موّجه تشخیص، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقای سیاوش
قدمی صادر مینماید، رأی صادره قطعی است.»» ب: در پرونده کلاسه ۸۲/۱۱۵ شعبه
یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسلامآباد
غرب طی گزارش۴۷۳۵ـ ۹/۹/۱۳۸۱ از آقای شاهپور بهرامی به اتّهام تخریب و تصرف سه
هزار متر مربع از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که
جریان امر طی پرونده کلاسه ۸۱/۱۰۹۸ در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد
رسیدگی و طی دادنامه ۱۳۹۲ـ۲۳/۹/۱۳۸۱ به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر گردیده است:
««درخصوص شکایت اداره منابع طبیعی اسلامآباد غرب بر علیه شاهپور بهرامی فرزند
جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضی ملی واقع در پلاک۲۵ بخش ۶
قریه بره سیله و قطع ۱۰ اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و
دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم، دادگاه با عنایت به گزارش و
صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسلامآباد غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و
امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل
متّهم با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و اعمال بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی
درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ
نهصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال تر بلوط با
استناد به ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور با اعمال
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدها و مصرف آن در موارد معین متّهم مذکور را
به پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم
مینماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی اداره منابع طبیعی اسلامآباد
غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال
بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون آیین
دادرسی کیفری خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و
زیان ناشی از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم
مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در مراجع
تجدیدنظر استان کرمانشاه میباشد.»» محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأی
صادره اعتراض و موضوع در شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور
دادنامه شماره ۱۰۲ـ ۹/۲/۱۳۸۲ گردیده که عیناً بیان میگردد: ««از ناحیه
تجدیدنظرخواه شاهپوربهرامی دلائل و مدارک موّجه و مدللی که نقض دادنامه را
ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث مبانی استدلال و رعایت
اصول دادرسی اشکال مؤثری وارد نیست، با ردّ اعتراض، با استناد به بند الف از
ماده۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب
۲۸/۶/۱۳۷۸ دادنامه شماره۱۳۹۲ ـ ۲۳/۹/۱۳۸۱ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی
کرمانشاه تأیید میگردد. رأی صادره وفق ماده ۲۴۸ قانون مرقوم قطعی و قابل
درخواست تجدیدنظر مجدّد نیست.»» همانطور که ملاحظه میفرمایید از شعب پنجم و
یازدهم دادگاههای تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم ارتکابی با مواد ۴۶
و ۴۷ قانون مجازات اسلامی و استنباط در موضوع واحد آراء مختلفی صادر گردیده
است. بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع غیرمجاز
نهالهای جنگلی موضوع ماده۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها را نتیجة
قهری تخریب و جرم واحد دانسته و برای آن مجازات مستقلی تعیین ننموده و فقط به
مجازات مقرّر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اکتفا نموده در حالی که شعبه
یازدهم دادگاههای مذکور، جرائم ارتکابی را مختلف محسوب و برای هر یک مجازات
مستقلی تعیین نموده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست مینماید. بتاریخ روز سهشنبه
۲۳/۱۲/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله
مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیتالله درّینجفآبادی دادستان
محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و
کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی
اوراق پرونده مبنی بر: ((..... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۱۶
هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب پنجم و یازدهم دادگاههای
تجدیدنظر استان کرمانشاه. در مورد شمول مقرّرات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع
غیرمجاز نهالهای جنگلی و تخریب اراضی ملی با توجه به گزارش امر، نظریه حضرت
آیتالله درّینجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام میگردد: ۱ـ
هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمیشود، ممکن است اغراض مرتکب با قطع درخت محقق و
درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه اصولاً مرتکب قصد تخریب نداشته و
اقدامی هم برای تخریب انجام ندهد. ۲ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه ملازمه
نیست و چه بسا اختلاف مکانی و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی
جرم همان اختلاف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد. ۳ـ در برخی موارد
قطع درخت و ریشهکنی درخت باعث تخریب محل غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد
هم لازمه آمادهسازی عرصه جهت اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد و
استقرار آثار تصرف است که خود اقدامی مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقی عرفی
هم از مفاهیم قطع و تخریب مقرون به مراتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مختلف
از جمله مواد ۴۲ و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
مصوب ۳۰/۵/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و ماده۵۵ فصل هفتم همان قانون و همچنین
مقرّرات مواد ۶۷۵ و بعد فصل ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۹۰ فصل ۲۶ قانون
اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخریب و تجاوز مقرّر و برای هر یک از
عناوین مجرمانه یادشده مجازات خاصی معین نموده است. بدین جهت عرفاً و قانوناً
قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک در مکان و زمان و با ابزار مادی خاص خود و
به نحو مستقل واقع میگردد و بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول
مقرّرات مربوط به تعدد مادی جرم ازجمله ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی به نظر
میرسد و چون رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب
صادر گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به
اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
ردیف: ۸۳/۱۶رأی شماره: ۶۸۵ ـ ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (کیفری) اعمال ارتکابی متهمان در
مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرف با ماده ۶۹۰ قانون مجازات
اسلامی و در مورد قطع اشجار با ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و
مراتع منطبق است زیرا: هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از
مصادیق ماده۴۷ قانون مجازات اسلامی و تعدد مادی جرم، محسوب میگردد. علیهذا به
نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم
دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص
میگردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع
است.
مجازات مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
۱۷/۱۱/۱۳۸۸ شماره۶۶۱۸/هـ
درخصوص مجازات
مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۳ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹
بامداد روز سهشنبه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیتالله محسنیگرکانی رئیس
دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیتالله محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای
شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از
کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده
درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیـب ذیل منعکس
میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به عرض میرساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه
اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در
موضوع واحدی آراء مختلفی صادر کردهاند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای
طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پروندهها به
شرح ذیل است:
۱ـ حسب پرونده شماره ۱۶۴۳ـ ۸۵ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب
تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت
خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشت زاوه و جمعآوری منصوبات غیرمجاز و
مسدودنمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه
عمومی تربتحیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار
گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات
خوانده و جلبنظر هیأت کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۹ ـ ۲۹/۹/۱۳۸۶ دعوی
خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد ۲۱ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، ۱
و ۲ قانون مسؤولیت مدنی، ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی و تبصره۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور، حکم بر انسداد و
مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۸۰۰/۵۹۲/۲۸۲ ریال بابت خسارت
واردشده به آبخوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۷۲ریال بابت هزینه دادرسی و
حقالوکاله وکیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است.
خوانده از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
برابر دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۰۸۷۸ مورخه ۲۸/۵/۱۳۸۷ آن را تأیید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۰۱۱/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب
تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت
خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آبخوان دشتزاوه از طریق بهرهبرداری از یک
حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه
عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقعشده و
دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب
نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره ۹۵۱ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۷ دعوی خواهان را وارد دانسته و به
استناد مواد۲، ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی، ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ۱ و ۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده
به پر و مسدودنمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۱/۱۰ریال بابت خسارات
واردشده به آبخوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ ۱۰۰/۱۵۳/۴ ریال بابت خسارات دادرسی در
حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رأی درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه ۱۱
دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه
شماره ۸۷۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۱۸۰۷ مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ رأی تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت
خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تأیید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت
خسارت واردشده به آبخوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجهاً به مفاد دادنامه شماره
۱۰۴ ـ ۸/۳/۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه ۵۰۵/۲۴۷۸ ـ
۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو ابطال و نتیجتاً دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب
زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رأی
تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته
شد ملاحظه میشود شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از
ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کردهاند: شعبه ۱۲ شخصی را که
بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهرهبرداری از آن کرده مسؤول جبران
خسارت واردهشده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رأی محکومیت او را تأیید کرده ولی
شعبه ۱۱ چنین شخصی را مسؤول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از
این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رأی محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام درخصوص جلسه مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش
ردیف ۸۸/۱۶ وحدت رویه، در ارتباط با اختلافنظر فیمابین شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای
تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، نظر
اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکتکننده
در جلسه بدین شرح اعلام میگردد:
نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویتهای
مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمیباشد به خصوص به علت
وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمعآوری، بهرهبرداری و توزیع عادلانه آب
ضرورتاً در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتنابناپذیر
میباشد. کمآبی در بخشهایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به
حفر غیرمجاز چاه و یا بهرهبرداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر
موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان
بهرهبرداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تأمین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز
با مشکلاتی روبرو مینمایند؛ فلذا قانونگذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در
اسفندماه ۱۳۶۱ موجبات بهرهبرداری قانونمند را فراهم آورد. همانطوری که استحضار
دارند براساس ماده ۴۵ از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ مجلس شورای
اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه
شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم
میشوند... هـ ـ هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا
بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای
خسارت و جری تشریفات آئین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه در صورت
احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوقالاشعار اتخاذ تصمیم مینماید. آنچه
که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره۱۰۴ مورخه ۸/۳/۱۳۷۹ مورد بررسی و
اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر
محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت میگردد:
بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در
اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آئیننامه
اجرائی فصل دوم قانون مذکور میبایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه
مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمائید. ضمناً وجوه یادشده باید در
حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه
معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفاً برای هزینه شدن در طرحهای جبران افت و جایگزین
آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب
مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسؤولیت مقرر در
قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو ـ امضاء» هیأت محترم عمومی دیوان عدالت
اداری در رأی مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص
حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینهها و حقوق دیوانی منوط به
حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز
دریافت وجهی از اشخاص نمیباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخه ۱/۹/۱۳۷۱
وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و
جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی
تشخیصدادهمیشود و به استناد قسمت دوم ماده۲۵ قانون دیوانعدالتاداری ابطال
میگردد.»
ملاحظه میفرمائید بخشنامه مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن
ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن
آنچه در جریان دادرسی حائز اهمیت بوده و میبایست موردتوجه قرار گیرد احراز ورود
خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه
و تدقیق همکاران محترم قضائی تعیین خواهدشد. بنابر مراتب از آنجائیکه رأی شعبه ۱۲
دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحاً انشاء گردیده است
و بنده با رأی شعبه مذکور موافقم.
د: رأی وحدت رویه شماره۷۱۳ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ حفر چاه یا
قنات یا بهرهبرداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب
علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات واردشده به مجازات مقرر در آن ماده نیز
محکوم میگردد، بنا بهمراتب به نظر اکثریت اعضای هیأتعمومی دیوان عالی کشور رأی
شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به
مسلوبالمنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی
تأیید نموده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آییندادرسی دادگاههایعمومی و انقلاب در امور کیفری،
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
شماره ۱/۵۸۶۷/هـ ۱۳۹۰/۷/۱۶
صلاحیت قضایی جرم مزاحمت
تلفنی
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه
و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ رأس ساعت
۹ روز سهشنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنی گرکانی رئیس
دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و
شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از
تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات
مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور
که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ
۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس میگردد:
حضرت آیتا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف میدارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای
مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمتهای تلفنی مکرر به دادسرای
عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال
پیش آسایش او و اعضای خانوادهاش بر اثر تماسهای تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده
و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم
۰۲۱ (کد تهران) شروع میشود صورت میپذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به
شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به
زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم
صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی
و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این
استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق میشود که شخص مخاطب گوشی تلفن را
بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً
به حصول اختلاف منجـر میگردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح
دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه
چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری
این شهرستان حل اختلاف مینمایند.
ب ـ برابر اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت
ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته
تلفنهای فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیششماره تهران) شروع میشود و مدت شش ماه است
که وقت و بیوقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مینماید. پرونده برای رسیدگی و
اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب
قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینمایند: «درخصوص شکایت خانم
طلعت... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن
اعلامی به نظر میرسد محل وقوع بزه احتمالی تهران میباشد لذا مستنداً به ماده
۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت
به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام میگردد...» پرونده پس از
موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای
ناحیه ۴ ارجاع میگردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در
پرونده شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده
را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میدارد که در شعبه سی و پنجم
دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه
سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه
چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو
قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و
مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به
ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال
حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و
در اصل صلاحیت محکمهای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند
ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به آن
در مواردی که قسمتی از فعل تشکیلدهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در
حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و شعبه
۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و
محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانستهاند، لذا به منظور ایجاد رویه
واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای
طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را
دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق میشود که نتیجه آنکه مقصود مزاحم است حاصل
گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزههای قضایی
مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن
قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور
موافق هستم و آن را تأیید مینمایم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است
محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه
آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و
مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی
شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت
دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است.
«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»