آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور- کیفری-جزای اختصاصی
قاچاق
۴- در مورد حمل اجناس دخانیه قاچاق.
۵- در مورد ورود کالاهای ضروری و غیر نفتی جهت رفاه حال مرز نشینان.
۶- خرید و فروش و حمل سیگارهای داخلی که از طرف دولت عرضه شده مشمول مقررات قاچاق نیست.
۹- مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود ویا صدور مشروبات الکلی مستوجب کیفر و از جمله پرداخت جریمه می باشند.
مبدأ مهلت ده روزه تقدیم دادخواست برائت در مورد متهم به قاچاق که به علت عدم
پرداخت جریمه بازداشت و سپس جریمه را پرداخته است
شماره ۱۰۸۲۱۰ ۲۲/ ۱۱/ ۱۳۵۲
ردیف ۴۸
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
در دو تاریخ دو نفر به اتهام قاچاق دستگیر و به علت عدم پرداخت جریمه قانونی
بازداشت شدهاند بعد از تاریخ بازداشت یکی تعهد نموده است مبلغ جریمه را در مدت
۲۴ ماه بپردازد و ظرف ده روز از تاریخ تعهد دادخواست برائت به دادگاه تقدیم
داشته و دیگری بعد از بازداشت جریمه را داده و از تاریخ دادن جریمه در مدت ده
روز به تقدیم دادخواست برائت مبادرت نموده است شعبه دوم دیوانعالی کشور چنین
رأی داده است (چون مطابق ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم میتواند در
مدت ده روز از تاریخ بازداشت یا ده روز از تاریخ پرداخت جریمه به دادگاه مراجعه
نماید و چون فرجامخواه مطابق سند رسمی شماره ۴۰۲۷۴ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۰ تعهد نموده
که مبلغ ۶۸۲۵۰ ریال جریمه ۲۸ صندوق چای را در مدت ۱۴ ماه بپردازد و در تاریخ
۲۴/۱۲/۱۳۴۰ مبادرت به تقدیم دادخواست برائت نموده بنابراین تقدیم دادخواست در
مهلت قانونی بوده و رأی فرجام خواسته طبق ماده (۴۳۰) آیین دادرسی کیفری نقض
میشود) شعبه ۱۱ در شبیه موضوع مذکور چنین رأی داده است (مستفاد و مستنبط از
ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق اینکه کسی که جریمه از او گرفته شده یا
برای وصول آن بازداشت گردیده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق باشد تا
ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت مسافت
قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید در مورد مانحن فیه چون متهم بدواً از
پرداخت جریمه استنکاف داشته حسب تقاضای اداره مذکور طبق قرار شماره ۲۱۰۳
بازپرسی در تاریخ ۱۶/۹/۱۳۴۴ بازداشت و سپس در تاریخ ۱/۱۰/۱۳۴۴ به موجب رسید
شماره ۱۰۸۳۴۶۵ بقیه جریمه مورد مطالبه را پرداخت نموده و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۴۴ به
تقدیم دادخواست برائت به دادگاه شهرستان مبادرت مینماید هر چند با توجه به
تاریخ پرداخت جریمه تقدیم دادخواست برائت در موعد قانونی از طرف دادگاه تلقی
شده لیکن متهم طبق دلالت ماده (۸) قانون مذکور منحصراً از تاریخ بدو بازداشت
وسیله بازپرسی ظرف ده روز میتوانسته به تقدیم دادخواست اقدام نماید و تقدیم
دادخواست با احتساب تاریخ بدو پرداخت جریمه صحیح نبوده است بنابراین چون رأی
فرجام خواسته که بر استواری رأی دادگاه جنحه که نیز مبنای قبول دادخواست متهم
در خارج از موعد و مهلت قانونی صادر شده معلول و مخدوش بوده به دستور ماده
(۴۳۰) قانون آییندادرسی کیفری نقض میشود به قسمی که ملاحظه میفرمایند در
مورد استنباط از ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق بین دو شعبه دیوان عالی
کشور اختلافنظر حاصل شده است که باید رویه واحدی اتخاذ شود لذا با اجازه ماده
واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آن را در آن هیأت
عالی دارد تا به موضوع مختلففیه بررسی کرده نسبت به آن اتخاذ نظر کنند.
به تاریخ روز چهارشنبه ۳/۱۱/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید و پس
از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان
کل کشور مبنی براینکه رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور مبتنی بر موازین مقرر در
ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق صحیح میباشد مشاوره نموده چنین رأی
میدهد:
رأی شماره: ۸۱- ۳/ ۱۱/ ۱۳۵۲
رأی هیأت عموی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه به موجب ماده (۸) قانون مجازات مرتکبین قاچاق کسی که جریمه از او
گرفته شده یا برای وصول آن بازداشت شده میتواند در صورتی که منکر ارتکاب قاچاق
باشد تا ده روز پس از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ بازداشت با رعایت
مسافت قانونی به دادگاه دادگستری مراجعه نماید. بنابراین اگر متهم ظرف ده روز
از تاریخ بازداشت به دادگاه مراجعه نکند ولی بعداً جریمه را پرداخت و بخواهد از
حقی که به موجب ماده (۸) به او داده شده استفاده نماید رسیدگی دادگاه به شکایت
مزبور بلااشکال است و رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که در همین زمینه صادر شده
صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب
سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
تعقیب جرم بدون تقاضای
مامورین وصول عایدات
راجع به بزه نگهداشتن اسباب وادوات مخصوص شیره جوشانی وغیرموضوع ماده ۲۳قانون
مجازات مرتکبین قاچاق ازدوشعبه ۳و۸دیوان عالی کشوردوحکم متناقض بشرح ذیل
صادرشده است:
الف - شعبه سوم دیوان عالی کشوربشرح حکم شماره ۴۵۶۳مورخ ۱۵/۱۲/۳۵ چنین استدلال
کرده است: دادگاه استان به استناداینکه دادگاه جنحه حق رسیدگی به اتهام فاطمه
متهمه راراجع به نگهداری آلات وادوات شیره کشخانه نداشته وحکم محکومیت اوبه
پرداخت پانصدریال جزای نقدی مخالف قانون است این قسمت ازحکم دادگاه جنحه
راگسیخته واخذجریمه مزبورراازتکالیف مامورین وصول درآمددولت دانسته است
ودرصورتی که طبق ماده ۲۳قانون مجازات مرتکبین قاچاق وتبصره ذیل ماده ۲۴قانون
مزبوردادگاه کیفری باید به اتهام مزبورنیزرسیدگی کندوحکم مقتضی رابدهدبنابراین
اعتراض دادیار استان براین قسمت ازرای فرجامخواسته وارداست واین قسمت ازرای
مزبور نقض وتجدیدرسیدگی به همان شعبه دادگاه استان نهم که رای فرجامخواسته را
صادرکرده است ارجاع می شود.
ب - شعبه هشتم دیوان عالی کشوردرحکم شماره ۴۶۱۷مورخ ۱۳/۱۲/۳۵به شرح ذیل استدلال
نموده است: گرچه ازطرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراضی نشده است لیکن اشکالی که
برحکم دادگاه استان واردبنظرمی رسداین است که دادگاه برای داشتن آلات شیره کشی
به استنادماده ۲۳اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق متهم رابه پرداخت پانصدریال
ودرموردنگهداری شیره برطبق شق ۳ماده ۹آئین نامه منع کشت خشخاش بارعایت ماده
۲الحاقی به آئین دادرسی کیفری وماده ۴۵مکررقانون مجازات عمومی به سه ماه حبس
وغیره محکوم کرده است وحال آنکه موضوع ماده ۲۳لایحه اصلاحی قانون مجازات
مرتکبین قاچاق صرفا جزای نقدی است که تصریح شده (دریافت خواهدشد) وظاهراازوظایف
مامورین وصول درآمداست که برطبق مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام به
وصول آن نمایندوچون محکومیت متهم دراین خصوص درکیفرقانونی اوموثراست حکم
فرجامخواسته برطبق ماده ۴۳۰قانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه شعبه
دیگردادگاه استان ششم ارجاع می شود.
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان کشورطرح گردیده وبه اکثریت چنین رای داده
اند:
رای شماره: ۱۵۲۱-۱۹/ ۳/ ۱۳۳۷
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به ماده ۲۳قانون کیفرمرتکبین قاچاق که برای دارنده اسباب و ادوات مخصوص
شیره جوشانی وتریاک مالی یاچراغ وآلات استعمال شیره یا اجزاءآن جزای نقدی
مقررداشته است تشریفات مقرردرقانون مزبوربرای تعقیب ووصول جریمه ازمرتکبین
قاچاق اموال موضوع عایدات دولت یااعمالی که درحکم قاچاق می باشدشامل این موردکه
برای مرتکب جزای نقدی معین گردیده است نبوده وبالجمله قانون مذکورصراحتی درمنع
رسیدگی دادگاههابه این قبیل امورمستقیماوبدون اینکه ازطرف ادارات ومامورین وصول
عایدات دولت تقاضاشده باشدنداردوبنابراین رای شعبه ۳دیوان عالی کشورصحیح بنظرمی
رسد.
درخصوص بزه قاچاق
شماره۵۸۰۲/هـ ۲/ ۵/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۰/۱۲ وحدت رویه، رأس
ساعت ۹ بامداد روز سهشنبه مورخه ۴/۱۱/۱۳۸۴ به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس
دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله دری نجفآبادی دادستان کل کشور و
شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس
از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات
مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل
کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۸۴
ـ ۴/۱۱/۱۳۸۴ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً؛ آقای دادرس دادگاه انقلاب اسلامی نائین بشرح نامه ۱۶۲۳ـ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹
بعنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته درخصوص بزه قاچاق رویههای
مختلفی اتخاذ شده که با ارسال دو پرونده تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی
دیـوان عالی کشـور مطرح گردد که موضوع جهت رسیـدگی به دادسرای دیـوان عالی
ارسال گشته است. لذا بدواً خلاصهای از جریان پـروندهها معروض و سپـس مبـادرت
به اظهارنظر مینماید:
۱ـ در پرونده ۷۹/۶۸۴ مأمورین انتظامی در مسیر تهران ـ نائین اتوبوسی را متوقف
و با بازرسی، تعدادی کالای قاچاق مشاهده مینمایند (۶۷ دستگاه تلفن پانافن
آشپزخانه و ۲۰۰ ساعت رومیزی کوچک) که اجناس متعلق به آقای محمدحسین هادینژاد
بوده که از طرف گمرک دستور ضبط کالاها صادر میشود. نامبرده به اقدام گمرک
معترض و گفته است: اجناس را در بازار بندرعباس خریداری کردهام و مغازهها این
اجناس را برای فروش دارند و بدون توجه به قاچاق بودن برای امرارمعاش خریدهام.
آقای دادرس دادگاه انقلاب نائین پس از استماع مدافعات متهم بشرح دادنامه
۶۴۸ـ۱۶/۹/۱۳۷۹ با احراز اینکه کالای مکشوفه خارجی و صاحب آن به حمل اعتراف
کرده و مدارک قانونی که مفید بی اطلاعی از قاچاق باشد ارائه نکرده به استناد
بند الف ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز و
تصمیم اداره گمرک نائین را مبنی بر ضبط کالا به نفع دولت تأیید مینماید و با
توجه به ارزش کالا که بیش از یک میلیون ریال ارزیابی شده حکم را قابـل
تجدیـدنظر اعلام کـردهاست که موضوع تجـدیدنظرخواهی بـه شـعبه چهارم دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع و شعبه مذکور دادنامه را تأیید نمودهاست.
۲ـ در پرونده ۷۹/۷۲۳ در تاریخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ مأمورین انتظامی نائین اتوبوسی را که
بطرف تهران میآمده بازرسی و در نتیجه از بار متعلق به آقای شیرعلی رحیمی ۲۳۵
دستگاه ماشین اسباببازی کشف میکنند چون خارجی بوده به گمرک ارسال مینمایند
و ضبط میشوند. متهم در دادگاه اظهار داشته: اسباب بازی را از بازار بندرعباس
خریداری کردهام و علم به قاچاق بودن آن نداشتهام. آقای دادرس دادگاه انقلاب
نائین پس از استماع اظهارات متهم بشرح دادنامه ۶۷۸ ـ۲۱/۹/۱۳۷۹ با توجه به
اقرار وی به حمل کالا و احراز وقوع بزه به استناد بند الف ماده ۲ قانون نحوه
اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز، تصمیم گمرک را به ضبط کالا
تأیید مینماید. محکوم علیه به حکم اعتراض و پرونده در شعبه ششم دادگاه
تجدیدنظر استان اصفهان مطرح رسیدگی و آقایان دادرسان شعبه با این استدلال که
متهم حسب فاکتور ارائه شده کالای مکشوفه را در بندرعباس و داخل کشور خریداری
کرده و اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای
ممنوعالورود و خروج نمیباشد و نتیجتاً عمل متهم فاقد وصف کالای قاچاق است و
ضبـط آن محمل قانونی ندارد و با نقض دادنامه بدوی حکم به اسـترداد کـالای
مکشوفه به صاحب آن صادر مینماید. بنابمراتب بشرح ذیل مبادرت به اظهارنظر
مینماید:
همانطوری که ملاحظه میفرمایید: آقایان دادرسان شعبه چهارم و ششم دادگاههای
تجدیدنظر استان اصفهان در مورد بزه قاچاق و ضبط کالا در موضوع مشابه رویههای
مختلفی اتخاذ کردهاند و این موضوع نظایر فراوان دارد، لذا تقاضا دارد مستنداً
به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دستور فرمایید موضوع جهت اتخاذ رویه
واحد در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و ششم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در
استنباط از مقررات مربوط به قاچاق با لحاظ گزارش تنظیمی، نظریه حضرت آیتالله
دری نجفآبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعلام میگردد:
بموجب ذیل ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ که مقرر میدارد:
مقصود از قاچاق اشیاء ممنوعالورود یا ممنوعالصدور، وارد کردن اشیاء
ممنوعالورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود...
وارد کردن کالایی که ورود آن به هر نقطه ممنوع است، قاچاق میباشد.
طبق تفسیر قانون مذکور مقررات آن:
شامل مواردی نیز میباشد که اشیاء ممنوعالورود را اشخاص در داخل کشور برای
تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا
واسطه در آن امر شوند و نیز به موجب مقررات ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق
و اصلاحات بعدی آن: هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده، مرتکب قاچاق
شود علاوه بر رد مال در صورت نبودن عین مال رد بهای آن حسب مورد با توجه به
شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جریمه نقدی تا حداکثر پنج
برابر معادل ریالی مال مورد قاچاق و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم میگردد...
و نیز بموجب مقررات ماده ۳۴ همان قانون:
... نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق و عوارض آنها توسط اداره گمرکات در موقع
ورود و خروج اخذ و وصول میشود اعم از اینکه مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی
را رعایت نموده باشند یا نه، مقررات فصل اول این قانون مجری خواهد شد و طبق
مقررات ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰:
مواد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
۱ـ وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز یا
مجاز مشروط مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز مشروط
نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
۲ـ...
قاچاق مورد نظر مقنن ورود یا خروج کالایی است که موضوع درآمد دولت باشد، هرچند
ظاهر عبارات و الفاظ مستعمل در مواد قانونی اخیرالذکر ظهور بر شمول مقررات
مذکور به مبادی ورودی و خروجی دارد، لیکن با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت
نظام بموجب مصوبه تفسیری خود مقرر داشته:
ماده۸ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجعبه قاچاق کالا و ارز مصوب
۱۲/۱۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به کلیه مبادی ورودی کشور اعم از
عادی و ویژه بوده و منحصر به مرزهای عادی نیست و ناظر بر تعریف قاچاق کالا و
سایر مواد قانونی مربوط به احکام قاچاق نمیباشد و محدودیتی در سایر قوانین
قاچاق و کالا ایجاد نمینماید.
جزء سوم بند (ر) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ که تکرار مقررات قوانین بودجه
سنوات قبل میباشد مقرر میدارد که:
تبصره۱۹...
ر ـ....
۳ـ نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و
از طریق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور میگردد ممنوع و قاچاق
محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا میگردد.
بموجب بند ۱ ماده ۲ آییننامه اجرایی جزء سوم فوقالذکر کالاهای دارای جنبه
تجاری عبارت از کالاهایی است که به تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران برای فروش
وارد میگردند.
بنابراین مراتب بنظر میرسد:
کالای مکشوفه در داخل کشور که ورود آن مشروط به تحقق شرایطی بوده و یا موضوع
درآمد دولت بوده و ورود یا عرضه آن مستلزم پرداخت حقوق دولتی و عمومی است، در
صورتی که حامل یا صاحب آنها واردکننده از مبادی ورودی و مجاری قانونی در کشور
نباشد، در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصلاح، غیرمجاز و یا به تشخیص گمرک دارای
جنبه تجاری باشد، مشمول مقررات قاچاق خواهدبود و طبق رأی وحدت رویه شماره ۵
مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به فرض وجود اشباه و نظایر آن در
بازار داخلی مغیر ماهیت آن و رافع مسئولیت مرتکب نخواهدبود. خصوصاً این که
مبارزه با پدیده قاچاق از ارکان سیاست کلی نظام در عرصه اقتصادی بوده و به
تصریح مندرجات بند چهارم فرمان مقام معظم رهبری خطاب به رئیس جمهور وقت در
تاریخ ۱۲/۴/۱۳۸۱ که مقرر میدارد:
عزم جدی بر این باشد که عمل قاچاق برای قاچاقچی کاملاً برخلاف صرفه و همراه با
خطر باشد و جنس قاچاق از پیش از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار آماج
اقدامات گوناگون این مبارزه قرار گیرد و قطعاً قوه قضائیه در این مبارزه وظیفه
خطیری دارد که ایفای آن وظیفه را وجهه همت خود قرار داده است. بدین جهت رأی
شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که قاچاق بودن اموال، اجناس و کالاهایی
که به تشخیص گمرک واجد جنبه تجاری بوده و بدون ارائه دلیل پرداخت حقوق دولت و
سایر مجوزهای قانونی حمل و نقل و یا عرضه شده تأیید نمودهاست منطبق با اصول و
موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.
د: رأی شماره۶۸۴ـ۴/۱۱/۱۳۸۴ وحدت رویه هیأت عمومی
بموجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق، هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت
باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزائی است، لیکن چنانچه عمل ارتکابی مرتکب
واجد جنبه تجاری نبوده و کالای مکشوفه برحسب عرف از نظر مقدار در حدود مصرف
شخصی باشد و در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال و نظائر آن در بازار بحد
وفور در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم به قاچاق بودن کالا نباشد، مورد فاقد
جنبه جزائی است. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با
این نظر منطبق است بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و
قانونی تشخیص میگردد.
این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است.
قاچاق سیگار خارجی
روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۷۱-۱۳۶۱. ۴. ۲
شماره ۳۵. ۱۵۰
ردیف ۲۲. ۶۰ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
برابر احکامی که رونوشت آنها پیوست میباشد بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور
در مورد حمل اجناس دخانیه
قاچاق به شرح زیر اختلاف نظر ورأی حاصل گردیده است:
۱ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۳۷۸۰. ۱۲ آقایان عبدالحسین و رسول رسولی به اتهام
حمل کالای قاچاق طبق کیفرخواست شماره ۹۲۳-۱۳۵۸. ۹. ۲۵دادسرای شهرستان اصفهان
تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و شعبه هفتم دادگاه شهرستان اصفهان در تاریخ ۱۳۵۸.
۹. ۲۷ به اتهام متهمان رسیدگی نمودهو با استدلال اینکه نظایر سیگارهای مکشوف
در بازار داخلی فراوان است و متهمان نیز مدعی خرید آنها از شهرستان زاهدان
گردیدهاند حکم برائت آنانرا صادر کرده است. این حکم پس از تأیید در مرحله
رسیدگی پژوهشی بر اثر فرجامخواهی اداره دخانیات منطقه اصفهان در شعبه اول دیوان
عالی کشور «دادنامه شماره ۱. ۱۹۹ مورخ ۱۳۵۹. ۳. ۱۰» به شرح زیر ابرام گردیده
است:
«از طرف فرجامخواه اعتراض موجهی که مستلزم نقض دادنامه فرجامخواسته باشد عنوان
نشده و از جهت رعایت اصول و موازین قضائی نیز ایراد واشکال قانونی بر آن
دادنامه وارد به نظر نمیرسد بنابراین حکم مورد درخواست فرجام ابرام میشود».
۲ـ در پرونده مربوط به دادنامه شماره ۲. ۱۱۹۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقایان
شکراله امینی موسی آبادی و حسینعلی میرزائی دولت آبادی به اتهامحمل بیست و یک
هزار پاکت «۴۲ کارتن» سیگار وینستون خارجی مورد تعقیب واقع شده و دادسرای
شهرستان اصفهان طبق کیفرخواست شماره۳-۵۹. ۱. ۹ به استناد مادتین ۱ و ۲۶ قانون
مجازات مرتکبین قاچاق درخواست مجازات آنها را کرده است.
شعبه سوم دادگاه شهرستان اصفهان به موجب رأی شماره ۷۷-۱۳۵۹. ۱. ۲۴ با احراز
بزهکاری متهمان به استناد مواد ۱ و ۳ و ۲۶ قانون مجازاتمرتکبین قاچاق هر یک از
متهمان را به شصت و یک روز حبس جنحهای و پرداخت جریمه مقرره و ضبط سیگارهای
مکشوف محکوم نموده و بر اثرپژوهش خواهی وکیل متهمان شعبه اول دادگاه استان
اصفهان طبق دادنامه شماره ۱۲۲-۵۹. ۲. ۳ با استدلال اینکه پژوهش خواهان کالای
مکشوف رااز بازار کرمان خریداری کردهاند و اشباه و نظایر آنها بحد وفور در
بازار موجود است و دلیلی وجود ندارد پژوهش خواهان سیگارها را با علم و اطلاع
بهقاچاق و ممنوعالورود بودن آنها را وارد کشور نموده باشند حکم پژوهش خواسته
را فسخ و رأی برائت متهمان و استرداد سیگارها را به صاحبان آنها پساز قطعیت
حکم صادر کرده است در مرحله رسیدگی فرجامی شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی
فرجامخواسته را نقض و چنین بیان نظر کرده است:
اعتراض اداره دخانیات بر حکم فرجامخواسته نتیجه «وارد است زیرا طبق ماده یک
قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات خرید و فروش و نگاهداریاجناس دخانیه در
انحصار دولت قرار گرفته و با توجه به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق اقدام
اشخاص به اعمال مذکور و بدون اجازه دولتقاچاق محسوب و مرتکب به مجازات مقرره
برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم میگردد و مقررات ماده مزبور
منحصر بهاشخاصی نیست که در مرز مرتکب این اعمال شده و همچنین به فرض وفور
اجناس دخانیه در مملکت و یا در بازار این امر رافع مسئولیت جزائیکسانی که بدون
اجازه مرتکب اعمال یاد شده گردیدهاند نخواهد بود بنابراین دادنامه فرجامخواسته
مخالف قانون و غیر موجه بوده و نقض میشود ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه
استان اصفهان ارجاع میگردد.
توضیح اینکه بعد از نقض دادنامه فرجامخواسته، شعبه سوم دادگاه استان اصفهان
نیز با استدلال اینکه نظایر کالای مکشوفه در بازار فراوان بوده و عنوانکلمه
قاچاق بر اجناس دخانیه مورد بحث صادق نیست مجدداً رأی پژوهشخواسته را فسخ و
حکم برائت متهمان را صادر نموده است که به علتاصراری بودن دادنامه فرجامخواسته
ابتداء پرونده در هیئت عمومی شعب کیفری طرح گردیده ولی با توجه به رأی
فوقالذکر شعبه اول دیوان عالیکشور تصمیم گرفته شد موضوع در هیئت عمومی دیوان
عالی کشور» وحدت رویه «مطرح شود.
با توجه به مراتب اشعاری چون در خصوص قاچاق بودن سیگارهائی که در انحصار دولت
است بین شعب اول و دوم دیوان عالی کشور در استنباط ازقوانین نسبت به موارد
مشابه اختلاف نظر و تهافت رأی حاصل شده است لذا به استناد ماده واحده قانون
وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرحموضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور
اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱. ۲. ۱۳ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کلدیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأئید رأیشعبه دوم دیوان عالی
کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۵- ۱۳/ ۲/ ۱۳۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب سال ۱۳۱۰ خرید و فروش
و نگاهداری اجناس دخانیه و از جمله سیگار در انحصاردولت قرار گرفته و با توجه
به ماده ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق ارتکاب اعمال مزبور از طرف اشخاص بدون
دخالت و اجازه دولت در هر نقطهکشور اعم از اینکه مرتکب وارد کننده بوده یا خیر
و محل کشف داخل مملکت یا در نقاط مرزی باشد قاچاق محسوب و مرتکب به صراحت ماده
مذکورقابل مجازات است و به فرض وجود اشباه و نظائر سیگارهای خارجی در بازار
این امر رافع مسئولیت جزائی مرتکب نخواهد بود و بنابراین رأی شماره۲.
۱۱۹۹-۱۳۵۹. ۶. ۲۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیح و مطابق با موازین قانونی و
موجه بوده و تأیید میشود این رأی طبق قانون وحدت رویهقضائی مصوب سال ۱۳۲۸
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
عدم تلقی قاچاق کالاهایی که با اجازه مقامات محلی واردشدهاند
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۱۰۷۰-۱۳۶۱. ۱۲. ۴
شماره ۱۹- هـ ۱۳۶۱. ۱۱. ۵
هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً: در خصوص جواز و عدم جواز ورود آب پرتقال به ایران از طرف شعب دیوان
عالی کشور آراء مغایری صادر شده است که اینک هر دو موردگزارش میشود.
۱ـ در پرونده کلاسه ۴۵۸۱ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقایان بیباک و حسن چرخکار و
لشگری پورصالح حسب اعلام اداره گمرگ به اتهام قاچاق آبپرتقال و آناناس و رب
گوجهفرنگی مورد تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفتهاند لشگری پورصالح اجناسی را
متعلق بخود دانسته و اظهار داشته اجناسمورد بحث قاچاق نبوده و برای اثبات
ادعای خویش فتوکپی نامه مورخ ۱۳۵۹. ۴. ۱۹ اداره کل بازرگانی استان سیستان و
بلوچستان و نامه مورخ۱۳۶۰. ۲. ۱۳ اداره گمرک کنارک را به دادسرای کرمان تقدیم
نموده و متهمان دیگر پرونده خود را حقالعمل کار معرفی کردهاند و آقای دادیار
اظهارنظرکرده با توجه به مفاد نامههای اداره کل بازرگانی سیستان و بلوچستان و
گمرک کنارک و مدافعات متهم بزه غیرثابت تشخیص و به لحاظ عدم احراز وقوعبزه و
عدم توجه اتهام قرار منع پیگرد صادر نموده است اداره گمرک به قرار مذکور اعتراض
کرده و در دادگاه استان کرمان مورد تأیید قرار گرفته است وبالاخره اداره گمرک
در مقام فرجامخواهی برآمده است و در شعبه هفتم دیوان عالی کشور به شرح ذیل
ابرام گردیده است. قسمتی از دادنامه که ناظر بهمنع تعقیب محمد بیباک و حسن
چرخکار به لحاظ فقد دلیل صادر شده با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری
قطعی و غیرقابل فرجام بوده لذااین قسمت از فرجامخواهی مردود اعلام میشود و اما
از ناحیه فرجامخواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه در خصوص اتهام لشگری پورصالح
اعتراض وایراد موثری که نقض دادنامه را ایجاب کند بعمل نیامده و دادنامه نیز
به عنایت محتویات پرونده صحیحاً صادر شده علیهذا دادنامه فرجامخواسته در
اینقسمت ابرام میشود.
۲ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۴۶۵۹. ۱۱ شعبه هشتم دیوان عالی کشور آقایان ۱ـ حسین
ولیزاده ۲ـ سید علی اردستانی ۳ـ نصراله عسگری ۴ـغلامحسین سعیدی به اتهام
قاچاق مقدار ۴۲ تن آب پرتقال خارجی تحت تعقیب دادسرای کرمان قرار گرفتهاند
متهمین اظهار داشتهاند آب پرتقال موردبحث را در شهرستان کنارک از مغازهداران
خریداری کرده و از قاچاق بودن آنان اطلاعی نداشتهاند و در تاریخ ۱۳۶۰. ۲. ۱۶
جهت متهمین مذکور به اتهامحمل کالای قاچاق با بیان ادعای شفاهی تقاضای کیفر
شده است و به شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمان ارجاع و در جلسه ۱۳۶۰. ۳. ۶ چنین
رأی دادهاست و در مورد اتهام آقایان متهمین دائر بر ارتکاب قاچاق کالای غیر
مجاز (آب پرتقال خارجی) نظر به اینکه متهمین در مراحل تحقیق منکر ارتکاب
بزهانتسابی شدهاند و از قاچاق بودن کالا اظهار بیاطلاعی نمودهاند و نظر به
اینکه اشتباه و نظایر کالای مکشوفه در بازار آزاد بحد وفور وجود دارد و آزاد
بهمعرض فروش گذارده میشود و با توجه به عامی و بیسواد بودن آنان دلیلی بر علم
و اطلاع آنان از قاچاق بودن اجناس موجود نیست و دلیلی هم بر وروداجناس توسط
نامبردگان اقامه نشده و نظر به اینکه به موجب فتوکپی مدارک موجود به لحاظ
موقعیت خاص مملکت ورود و حمل مواد خوراکی وغذائی از طرف مردم توسط مقامات محلی
استان سیستان و بلوچستان مجاز اعلام گردیده و این امر اگر چه برخلاف قوانین
موضوعه مملکتی استلکن قرینهای بر عدم اطلاع متهمین و عدم سوءنیت آنان میباشد
علیهذا بعلت عدم احراز سوءنیت متهمین و قصد مجرمانه آنان رأی بر برائت
متهمینموصوف و استرداد کالا به نفع آنان صادر و اعلام میشود رأی صادره
پژوهشپذیر است و بر اثر پژوهشخواهی آتی دادستان شهرستان کرمان و در تاریخ۱۳۶۰.
۳. ۱۹ شعبه اول دادگاه استان کرمان در وقت فوقالعاده به موضوع رسیدگی و چنین
رأی داده است با عنایت به مبانی اصداری و استدلال مذکوردر حکم پژوهشخواسته و
محل کشف و نوع کالا اعتراض موجه و موثری از طرف پژوهشخواهان بعمل نیامده و لذا
دادنامه پژوهشخواسته عیناً تأییدمیگردد رأی فرجامپذیر در دیوان عالی کشور
است و بر اثر فرجامخواهی اداره گمرک شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی
فرجامی چنینبیان نظر کرده است.
اعتراض اداره گمرک وارد به نظر میرسد زیرا با توجه به مقدار و میزان کالای
مکشوفه و اوضاع و احوال قضیه و این که تصمیم متخذه از طرف شورایتأمین استان به
منظور رفاه حال مرزنشینان و ساکنین شهرهای نوار مرزی بوده و مربوط و محسوب به
مواد غذائی مصرح در صورت مجلس تنظیمیاست و به ترتیبی که در نامه شماره ۶. ۱۳.
۳۹۹-۵۹. ۴. ۱۹ اداره کل بازرگانی استان قید شده تسری به مواد تفننی و فانتزی
ندارد فلذا با قبول اعتراضوارده چون دادنامه فرجامخواسته بدون توجه به مراتب
فوق صدور یافته، مخدوش بوده و نقض میشود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی
کیفریرسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع میشود.
با توجه به مراتب نظر به اینکه بین آراء صادره از شعب هفتم و هشتم دیوان عالی
کشور تناقض و تهافت وجود دارد و منشأ حصول اختلاف مذکور هماین است که آیا آب
پرتقال از مواد تفننی و فانتزی مثل آدامس و شکلات است و یا از مواد غذائی اصلی
مانند آرد، گندم، برنج، مواد گوشتی و کمپوتلذا به استناد ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی
کشور مورد تقاضا است. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز شنبه ۶۱. ۱۰. ۱۱ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت
آیتالله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب
آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی دیوان کشورتشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:» فانتزی وقاچاق بودن کالا
«مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۲۲- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تصمیم متخذه از طرف شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان دلالت دارد که ورود
کالاهای مصرح در تصمیم مزبور که از جمله شامل مواد غذائیضروری و غیر تفننی است
جهت رفاه حال مرزنشینان منطقه مجاز اعلام گردیده است و نامه سرپرست گمرک کنارک
و اداره کل بازرگانی استان هم مؤیدتصمیم مزبوره بوده و مخصوصاً در نامه اداره
گمرک تصریح شده که ورود مواد غذائی از طرف شورای تأمین استان مجاز اعلام و بدون
پرداخت حقوقو عوارض گمرک ترخیص میگردد و اجناس مزبور در مقابل گمرک تخلیه و
با نظارت مأمورین انتظامی مرخص گردیده است که چون بر طبق مندرجاتپروندهها
اجناس مورد بحث که عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه فرنگی باشد به
استناد اجازه شورای تأمین استان وارد و مورد معامله واقعشده است ولو اینکه
تصمیم مزبور برخلاف مقررات گمرکی باشد واردکنندگان و دارندگان کالاهای نامبرده
را که عمل آنان مبتنی بر اجازه مقامات محلیبوده و بدون سوء نیت انجام شده
نمیتوان به عنوان ارتکاب قاچاق قابل تعقیب و مجازات دانست و لذا رأی شعبه هفتم
دیوان عالی کشور که مشعر براین معنی است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود-
این رأی مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای
شعبدیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با خرید و فروش سیگارهای
داخلی
روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۹۸-۶۵. ۲. ۱۸
شماره ۴۲۳- هـ ۱۳۶۵. ۱. ۲۶
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳. ۶۳ هیأت عمومی
احتراماً، آقای رییس دادگستری قم طی مشروحه شماره ۸۱۰۴-۶۳. ۱۰. ۲۰ به عنوان
جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده که در موردحمل سیگارهای داخلی از
شعب ۵ و ۷ محاکم عمومی قم آراء مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۵ دادگاه
کیفری ۲ حمل و نگهداریسیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص و آن را در صلاحیت
دادسرای انقلاب دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر کرده ولی شعبه ۷ دادگاه کیفری
۲موضوع را قاچاق ندانسته و با عنوان احتکار کالاهای انحصاری مبادرت به صدور
رأی نموده است و تقاضا شده موضوع در هیأت عمومی دیوان عالیکشور مطرح گردد که
اینک خلاصه جریان پروندههای مذکور را جهت استحضار معروض میدارد.
۱ - پرونده ۶۳-۱۶۶۳. ۵ شعبه ۵ کیفری ۲آقای مزاحم احدی به اتهام حمل ۱۴۸۳ بسته
از نوع سیگارهای داخلی تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده
با گزارش بهدادسرای انقلاب اسلامی قم فرستاده میشود و دادسرای انقلاب اسلامی
قم پس از رسیدگی به صدور کیفرخواست اقدام و تقاضای مجازات از دادگاهنموده و
آقای دادستان انقلاب اسلامی قم ذیل کیفرخواست مینویسد که پروندههای مربوط به
سیگار ایرانی حسب مذاکرات و قانون وحدت رویهقاچاق محسوب نمیشود و پرونده به
مرجع ذیربط ارسال شود و پرونده به دادگستری قم ارسال میگردد و به شعبه ۵ کیفری
۲ ارجاع میشود و دادگاهمذکور با ذکر نکات و جهات موضوع را قاچاق تشخیص و قرار
عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی صادر و
اعلاممیدارد.
۲ - خلاصه پرونده ۱۷۵۶. ۷. ۶۳ شعبه ۷ کیفری ۲آقای حسین علیپور به اتهام خرید
و حمل سیگار قاچاق (سیگار داخلی) تحت تعقیب قرار گرفته و پس از رسیدگیهای
مقدماتی و ارسال پرونده بهدادسرای انقلاب اسلامی قم کیفرخواست صادر و با
استناد به ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی
قم ارسالمیگردد و دادگاه موضوع را قاچاق ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت
دادگاه انقلاب اسلامی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ پرونده بهدادگستری
ارسال و به شعبه ۷ کیفری ۲ ارجاع میگردد و شعبه مرقوم پس از رسیدگی به شرح ذیل
رأی داده است.
رأی - در خصوص اتهام حسین علیپور فرزند ابراهیم دائر بر خرید و حمل سیگار غیر
مجوز با توجه به محتویات پرونده و اعتراف صریح متهم درمحضر دادگاه و سایر
قرائن موجود در پرونده بزهکاریش محرز و عملش با ماده ۱۰ راجع به احتکار کالای
انحصاری دولت مطابقت دارد لذا دادگاهمشارالیه را با عنایت به ماده ۳۵ به لحاظ
وضع حاضر و نداشتن سابقه به پرداخت هزار ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم
مینماید رأی صادرهقطعی است ضمناً حکم به ضبط کلیه سیگارهای مکشوفه به نفع
دولت صادر مینماید.
نظریه: به طوری که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب ۵ و ۷ دادگاه کیفری ۲ قم در
مورد حمل و نگهداری سیگارهای داخلی اختلاف نظر وجود داردبدین توضیح که شعبه ۵
حمل سیگارهای داخلی را قاچاق تشخیص داده و معتقد به صلاحیت دادسرا و دادگاه
انقلاب اسلامی است ولی شعبه ۷ بااحراز صلاحیت خود موضوع مذکور را احتکار کالای
انحصار دولت دانسته و به صدور حکم اقدام کرده است بنا به مراتب به منظور هم
آهنگی و ایجادوحدت رویه به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالیکشور
دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴. ۹. ۲۶ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیتالله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب
آقای مصطفی جهانگیر ثانی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعبکیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مصطفی جهانگیر ثانی، نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» مقدمه عقیده دارد
مادام که سرانجام پرونده امر در دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی معلوم نشده طرح
قضیه در هیأت عمومی موجه به نظر نمیرسد زیرامتحمل است مسأله با حدوث اختلاف
به دیوان عالی کشور ارسال گردد و آنگاه در صورت رفع اختلاف قضیه به گونهای
مورد اعلام نظر دیوان عالیکشور قرار گیرد که نتیجتاً دو رویه مختلف منتفی گردد
علاوه بر این نظر به این که اصولاً قرارهای عدم صلاحیت به موجب قانون قابل
شکایت از ناحیهمتهم و دادستان مربوطه میباشد مادام که تعیین تکلیف نسبت به
این گونه قرارها نشده یا مهلت مقرره سپری نشده باشد چون قرارهای مزبور
قطعیتندارد و محتمل است بر اثر شکایت فسخ گردد و لذا اطلاق رویه به قرار فسخ
شده جائز نبوده و مالا قضیه قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و اماچون بهر
تقدیر این نظر مورد تأیید اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار نگرفت در
ماهیت قضیه عقیده دارد آن چه در دو پرونده پیوست مطرحمیباشد این است که آیا
اساساً اطلاق قاچاق به سیگار داخلی جائز است یا نه و یا به اعتبار دیگر بدواً
بحث حکمی یا قانونی مطرح است و نه بحثموضوعی و مصداقی به این ترتیب آن چه
ضرورت ابتدایی دارد دقت در مادتین ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی
وحدت رویه ناظر بهسیگار است عقیده دارد حتی با دقتی اندک از دو ماده مذکور و
رأی وحدت رویه مورد نظر اطلاق آن نسبت به قاچاق سیگار و اجناس دخانیه
موضوعقابل استفاده بوده و هیچ قرینهای که بتوان این دو ماده و رأی وحدت رویه
را به قاچاق سیگار خارجی مقید ساخت یا تخصیص داد وجود ندارد مضافاً بهاین که
در بیان مخالفت با اطلاق ماده قضات محترم از ورود به بحث حکمی یا قانونی احتراز
جستند و سخن را به وجهه موضوعی یا مصداقیمیکشانیدند به هر صورت همان گونه که
تصریح شد از دو ماده ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رأی وحدت رویه مربوطه
اطلاق استفادهمیشود حتی قرینهای بر این که قانونگذار منحصراً نظر به قاچاق
سیگار خارجی داشته وجود ندارد و لذا عقیده دارد رسیدگی به این امر در
صلاحیتدادگاه انقلاب اسلامی است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی
دادهاند.
رأی وحدت رویه شماره:. ۲۹-۱۳۶۴. ۹. ۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
نظر به این که سیگارهای تولید داخلی پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات
دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصارمطلق دولت خارج
میگردد بنابراین خرید و فروش و حمل و نگاهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق
موضوع مواد یک و ۲۶ قانون مجازات مرتکبینقاچاق نمیباشد هر چند که ممکن است
تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد بالنتیجه نظر شعبه
۷ دادگاه کیفری ۲ قمدر حدی که متضمن احراز صلاحیت محاکم عمومی است منطبق با
موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده بهقانون
آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازمالاتباع است.
در
مورد ممنوعیت تخفیف در محکوم به مالی مرتکبین جرائم قاچاق
نقل از شماره ۱۴۲۵۵ - ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمی
شماره ۱۶۵۸ـ هـ ۱۳۷۲. ۱۰. ۲۷
پرونده وحدت رویه ردیف ۳۱. ۷۲ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند:
شعب ۳۲ و ۳۴ دیوانعالی کشور در رسیدگی به پروندههای کیفری مرتکبین قاچاق در
استنباط از مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاقمصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۱۲
و اصلاحات مربوطه و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد تخفیف در جریمه متعلقه
رویههای مختلف اتخاذ نمودهاندکه مستلزم رسیدگی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
برای ایجاد رویه واحد بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه
۱۳۲۸میباشد پروندههای مزبور و آراء مربوطه به این شرح است.
۱ - به حکایت پرونده ۳۸۶۲. ۳۲. ۱۸ شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور آقای احمد مبرهنی به
اتهام حمل ۱۲۰ باکس سیگار خارجی قاچاق بر اثر شکایت ادارهکل دخانیات بوشهر
مورد تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی بوشهر واقع شده و پرونده پس از تنظیم
کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارسالو اداره کل دخانیات مبلغ ۱. ۴۷۸۰۰۰
ریال به عنوان جریمه مطالبه نموده است - دادگاه پس از رسیدگی بر اساس مدارک
پرونده جرم ارتکابی متهم راثابت دانسته و به استناد مادتین ۱ و ۶ قانون مجازات
مرتکبین قاچاق با رعایت تبصره ماده ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی
و فرهنگیکشور مصوب ۱۳۶۸ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر ضبط
کالای قاچاق مکشوفه به نفع دولت، حکم بر محکومیت متهم به پرداختیک میلیون ریال
جریمه متعلقه (با رعایت تخفیف) و مبلغ ۷۱۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر
نموده است. محکوم علیه از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
پس از رسیدگی رأی شماره ۵۳۰-۱. ۷۱. ۱۱. ۲۶ به این شرح صادر نموده است.
... نظر به این که طبق مفاد مواد ۱ و ۶ و ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق فقط
مجازات حبس در مورد مرتکبین قاچاق امر کیفری تلقی گردیده است وضبط مال مورد
قاچاق و همچنین وصول جزای نقدی از مرتکبین قاچاق یک امر حکومتی تلقی گردیده که
انجام آن قبل از ارسال پرونده از حدوداختیارات مأمورین ادارات گمرکی و سایر
مأمورین ذیربط قرار داده شده است که در صورت استنکاف وی از پرداخت جریمه به
محاکم قضایی معرفیمیشود فلذا اعمال تخفیف اختصاص به مجازات حبس دارد و شامل
ضبط کالای قاچاق و اخذ دو برابر بهای مال مورد قاچاق و یا دو برابر درآمد
مقرراز برای دولت نخواهد بود -
نظر به مراتب مذکور حکم دادگاه در قسمت اعمال تخفیف از پرداخت جریمه متعلقه به
لحاظ مغایرت آن با مفاد موادقانونی فوقالذکر نقض میشود.
رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر و در صورت نبودن شعبه
دیگر در استان مزبور به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز ارجاعمیگردد.
۲ - به حکایت پرونده ۴۰۲۱. ۳۴. ۹ شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور آقای سیدعلی صالحزاده
و سه نفر دیگر به اتهام ارتکاب قاچاق ۶۳۰ حلقه نوار خامویدیوئی مورد پیگرد
کیفری دادسرای انقلاب اسلامی یزد واقع شدهاند و اداره گمرک یزد مبلغ ۱۰۷۲۹۵۰۰
ریال بابت جریمه مطالبه کرده است -پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه
انقلاب اسلامی یزد ارسال گردیده و آقای صالحزاده که ۱۲۰ حلقه نوار داشته در
دفاع از اتهام خود اظهارنموده که دبیر زبان انگلیسی در اصفهان میباشد و
نوارها را برای تکثیر و تدریس زبان انگلیسی خریده و سابقه محکومیت کیفری ندارد
و اجارهنشیناست و از طبقه مستضعف میباشد و علم به قاچاق بودن نوارها نداشته
است - دادگاه انقلاب اسلامی یزد پس از رسیدگی ارتکاب جرم را ثابت دانستهو به
استناد ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی
علاوه بر ضبط کالا برای هر یک از متهمین مجازات کیفریمتناسب تعیین کرده و آقای
صالحزاده را به پرداخت ۱۵۰۰۰۰ ریال جریمه و یک ماه حبس تعلیقی محکوم نموده است
- محکوم علیه (آقای صالحزاده) از این حکم تجدید نظر خواسته و نوشته است مدت
دو سال در آموزش و پرورش اصفهان خدمت آموزشی دارد و مستأجر میباشد و پساندازی
نداردو هنوز اقساط وام ده ساله جهت هزینه ازدواج خود را بدهکار است و به حکم
دادگاه اعتراض دارد شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور در مقام تجدید نظر به اینپرونده
رسیدگی نموده و رأی شماره ۳۴. ۳۳-۷۲. ۳. ۳۰ را به این شرح صادر نموده است. چون
تجدید نظر خواه در همه مراحل اظهار داشته که نمیدانسته این کالا قاچاق است و
برای استفاده مشروع خود و دوستانش تهیه نموده که با توجه بهشغل او ظاهراً
مقرون به صحت است بعلاوه محتمل است واردکننده اصلی مقررات گمرکی را رعایت کرده
باشد و شبهه مصداقی قاچاق میباشد و باقطع نظر از آن به لحاظ استضعاف و این که
مستأجر است استحقاق تخفیف بیشتر و لااقل تخفیف در کل جریمه نقدی را داشته است
که رعایت نشده لذابا تجدید نظر موافقت میگردد و ضمن نقض حکم صادره، پرونده به
دادگاه هم عرض ارسال میشود.
نظریه - ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی آن مقرر داشته
که مرتکبین قاچاق علاوه بر رد مال و پرداخت دو برابردرآمدی که برای دولت مقرر
بوده (در مورد اموال موضوع درآمد دولت) و حبس تا دو سال محکوم میشوند - در
ماده ۶ این قانون هم به ادارات مأموروصول درآمد دولت اختیار داده شده که فقط
برای یک از تعقیب کیفری مباشر یا شرکای جرم قاچاق صرف نظر کرده و با وصول جزای
نقدی و ضبط مالو در صورت از بین رفتن مال با وصول بهای آن اکتفاء نمایند و
پرداخت جزای نقدی آثار جزایی نداشته و مشمول مقررات تکرار یا تعدد جرم
نخواهدبود - در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هم تصریح شده که ترتیب
وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما به ازاء آنبه نحوی
است که در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر است شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
جریمه متعلقه یا جزای نقدی را که همان دو برابردرآمد قانونی دولت میباشد قابل
تخفیف دانسته و از این که دادگاه بایستی با توجه به خصوصیات متهم تخفیف بیشتری
برای او قائل شده باشد حکمدادگاه انقلاب اسلامی را نقض نموده لیکن شعبه ۳۲
دیوانعالی کشور اصولاً جریمه متعلقه یا جزای نقدی را در جرم قاچاق قابل تخفیف
ندانسته وتخفیف در آنرا مخالف قانون تشخیص و حکم دادگاه انقلاب اسلامی را از
این لحاظ نقض کرده است بنابراین اختلاف رویه دو شعبه در مورد تخفیف دوبرابر
درآمد دولت میباشد که نحوه وصول آن در قانون معین است. معاون اول قضایی
دیوانعالی کشور - فتحالله یاوری
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲. ۱۰. ۱۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالیکشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و حقوقیدیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنیبر:
» ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقرر داشته، مرتکب قاچاق علاوه بر رد مال
به حبس جنحهای تا دو سال و پرداخت دو برابر درآمدی که برایدولت مقرر بوده،
باید محکوم شوند و ماده ۶ این قانون به ادارات مأمور وصول درآمد دولت اختیار
داده نسبت به این گونه موارد فقط یک بار از تعقیبکیفری مباشر یا شرکای جرم
صرفنظر کرده و فقط به وصول جزای نقدی و ضبط مال اقدام نمایند و از مواد
فوقالذکر استفاده میشود که ادارات ذینفعنمیتوانند از جزای نقدی مقرر در
قانون و ضبط کالای قاچاق صرفنظر نمایند و چنانچه مرتکبین از پرداخت جزای نقدی
یا بهای مال از بین رفتهاستنکاف نمایند و پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه
مکلف است جزای نقدی خواسته شده و بهای مال از بین رفته را مورد حکم قرار دهد و
اینقسمت از محکومیت قابل تخفیف نمیباشد بنا بر این فقط مجازات حبس مذکور در
ماده قابل تخفیف میباشد، لذا رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که براین اساس صادر
شده موجه بوده و مورد تأیید است «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۵۸۷-۱۳۷۲. ۱۰. ۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و
تبصرههای آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردعین مال موضوع
قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع،
محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیلمیدهد و نحوه وصول آن که در ماده
۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای
مالی میباشد و شاملتخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال
حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازاتحبس
ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد.
بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق
با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب
دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
بزه قاچاق طلا
درموردقاچاق طلارویه های مختلفی درشعب دیوان عالی کشوراتخاذشده و دادستان کل
بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است:
الف - شخصی به اتهام خریدسی کیلوطلاوحمل آن به خرمشهرموردتعقیب واقع گردیده
ودادگاه جنحه بعلت عدم احرازارتکاب مشارالیه به قاچاق او راتبرئه نموده ودادگاه
استان باگسیختن حکم بدوی نامبرده رادرحدودمواد۸ و۳۶و۴۴و۴۵وتفسیرآن ازقانون
مجازات مرتکبین قاچاق علاوه برضبط مال ودو برابرقیمت آن وصدی سی اضافه برجریمه
مقررمحکوم به یک سال حبس تادیبی نموده است. شعبه دوم دیوان عالی کشوراین حکم
راابرام کرده است.
ب - دیگری به اتهام خرید۲۸کیلومسکوکات طلاونقره وحمل آن به مشهد موردتعقیب واقع
شده ودردادگاه جنحه به مجازات جرم تمام قاچاق محکوم شده است. دادگاه استان
بافسخ حکم بدوی عمل اوراشروع به جرم قاچاق وازمصادیق ماده ۳۴قانون مجازات
مرتکبین قاچاق دانسته ومشارالیه رابه مجازات مقرره درماده مزبوره محکوم نموده
است. این حکم درشعبه سوم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.
نظربه اینکه شعب ۲و۳دیوان عالی کشوربشرح دادنامه های فوق الذکر اولی جرم راتمام
قاچاق ودیگری نظیرآن راشروع به قاچاق دانسته ودرحقیقت در دوموردمشابه دورویه
ونظریه مختلف اتخاذگردیده بااجازه ماده قانون وحدت رویه قضائی
بمنظوراتوحیدرویه، موضوع قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمی باشد».
موضوع مختلف فیه درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح گردیده وبا استماع توضیحات
شفاهی دادستان کل بشرح زیر: «موضوع قاچاق یکی ازمسائل مهم اجتماعی است که رابطه
مستقیم باسیاست بازرگانی وسیاسی پولی کشور داردبه همین جهت قانونگزاربرای آن
قوانین خاصه وضع کرده که گاهی بااصول کلی منطبق نمی باشد. این روش استثنائی
درموارددیگری غیرازقاچاق نیز اتخاذشده است. مقنن درامرقاچاق اولین نشوونمای
آنراقابل تعقیب دانسته است درصورتی که طبق اصول کلی اعمال مقدماتی ازآغازعملیات
اجرائی متمایز وغیرقابل مجازات است، دروضع قوانین قاچاق ازروش درونی تبعیت شده
تا متصدیان تعقیب بتوانندجامعه رابه سهولت ازدستبردقاچاقچیان ایمن سازندبه این
منظورمقنن اعمالی راکه مبین اراده قطعی وجازم مرتکب در ارتکاب آنست قابل تعقیب
ومجازات دانسته است زیرافاصله اخلاقی موجود بین عمل ارتکابی مرتکب وهدف اوبقدری
کم است که اگراوراآزادگذارند مطمئناآن فاصله رامی پیماید. دراین موارداعمال
اولیه به مثابه اعمال نهائی تلقی شده ومجازات جرم کامل برای آن معین گردیده
است. درماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مقنن همین رویه رااتخاذنموده است،
دراین ماده برای جلوگیری ازقاچاق اشیاءممنوع الصدوراعمال مقدماتی درعداد اعمال
نهائی که موجب تشکیل جرم کامل می گرددقرارگرفته است زیراچهارعمل بشرح زیر: ۱-
خارج کردن اشیاءممنوع الصدور۲- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل ۳- تسلیم آن به شخص
دیگربرای خارج کردن ۴- هرنوع اقدام دیگربرای خارج کردن ازمملکت، ازلحاظ اهمیت
درعرض یکدیگرقرارگرفته است. بدیهی است طبق اصول کلی مسئولیت شخصی که
طلاراازکشورخارج کرده ازشخصی که درمقام خرید آن برآمده وبه قصدخارج کردن آن به
منطقه مرزی حمل نموده بیشتراست ولی برای اینکه متصدیان تعقیب قبل ازخارج شدن
طلاحق بازرسی وتعقیب راداشته باشند وقاچاقچیان درمعرض مجازات شدیدقرارگیرندمقنن
صرف خریدطلاوحمل آنرا به منظورخارج کردن که ازمشمولات مسلم موردچهارم ماده
۴۵قانون مزبوراست قابل تعقیب دانسته است ومجازات آن رامجازات جرم کامل قاچاق
قرارداده است.
بنابراین مقدمات دادسرای کل رای شعبه ۲سابق دیوان عالی کشورراقابل تاییدمی
داندتاباتنفیذآن ازطرف هیئت عمومی محاکم مرتکبین این قبیل اعمال رامبری
ازمسئولیت ندانسته ویابرای آن مجازات شروع بجرم معین ننمایند.»
هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت بشرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۳۰۶۷-۱۳/۷/۱۳۳۹
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
قسمت اخیرماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق هریک ازاقدامات ذیل:
۱- خارج کردن اشیاءممنوع الصدور
۲- تسلیم آن به متصدی حمل ونقل ویا هرشخص دیگربرای خارج کردن
۳- هرنوع اقدام دیگربرای خارج کردن ازمملکت رابه تنهائی ارتکاب قاچاق اشیاء
ممنوع الصدور دانسته است علیهذا با احراز قصدمتهم به خارج کردن طلا از مملکت
هرگونه اقدامی که برای عملی کردن آن انجام داده باشد مشمول شق ۳ ازمواردسه گانه
فوق الذکربوده و بزه قاچاق طلا بطورکامل انجام یافته تلقی می گردد وحکم شعبه
دوم دیوان عالی کشوردراین موردکه منطبق با موازین قانونی فوق الذکرمی باشد
بطورصحیح صادرشده است. این رای بموجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در مورد تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلیخارجی
نقل از شماره ۱۴۶۱۱ - ۱۳۷۴. ۲. ۱۴ روزنامه رسمی
شماره ۱۷۵۶ - ه ۷۴. ۱. ۲۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۷. ۷۳ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً، گزارش مورخ ۷۳. ۹. ۲۲ رییس شعبه دوم دادگاههای انقلاب اسلامی
خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دوشعبه دیوان عالی
کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم ۳۴ دیوان عالی کشور
تعیین جریمه را بر اساس قیمتی که برایمشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را
ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم ۳۱ دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل
شبهه و تردید قرارداده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض
نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشورطرح
شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب مینماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود، خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل
به عرض میرسد.
۱ - به حکایت پرونده ۳۴. ۴۸۱۴. ۲۲ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند
عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش۳۱۶ بطری مشروب الکلی
خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده
به فروش ۳۱۶ بطری ویسکیخارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با
ویسکی درخواست مبلغ ۲۵۸۱۸۸۴۲ ریال نموده و پرونده با صدور کیفر خواست بهدادگاه
انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی
نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات وجریمه مبلغ فوقالذکر
محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مطرح و
شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۱تاریخ ۷۳. ۸. ۱ با توجه به محتویات پرونده
و اظهارات و اعترافات متهم در بازجوییها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را
محرز دانسته ضمن اعلامعدم موافقت با تجدید نظر خواهی حکم را ابرام و پرونده را
به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در (وصول) جرائم مقررات جدید که به
نفعمتهم است اعمال گردد.
۲ - حسب پرونده شماره ۱۴ - ۴۸۰۶ - ۳۱ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای حکیم
فارسیپور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یکقبضه تفنگ کلاش به
همراه مهمات مربوطه و قاچاق ۲۷۱ بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و ۱۳۲ حلقه
نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دومدادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه
به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای
قاچاقمکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده ۲ ناظر به بند
۲ ماده یک و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهماتو به
استناد ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون
مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس کهدو سال آن قطعی و پنج
سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به
نفع دولت محکوم میگردد و درمورد قاچاق مشروب به مبلغ ۲۲۱۴۵۴۲ ریال جریمه و یک
سال حبس محکوم مینماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز
قرارعدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده
جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه۳۱ دیوان مزبور ارجاع
گردید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۱. ۷۶۱ مورخ ۱۳۷۳. ۸. ۲۸
چنین رأی داده:
«.... نظر به این که محکوم علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله
دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروباتالکلی از او
کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمیباشد، النهایه چون مالیت
شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجهتعیین جریمه بر اساس مشروبات کشف شده بر
مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است میباشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه
قاچاقمشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ ۲۲۱۴۱۵۴۲
ریال جریمه به استناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها نقض بلاارجاع
گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل میباشد ابرام میگردد.»
نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه میشود که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور میزان
جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شدهصحیح دانسته و حکم را
ابرام نموده و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید
دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداختمبلغ آن را بر مبنای قیمتی که برای آن
تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است: بنا
بر مراتب اشعاری نظر بهاین که در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو
شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویههای مختلفی اتخاذ شده به استناد ماده واحده
قانونمربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیممیشود. معاون اول
قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۱۲. ۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه تعالی: نظر به
این که برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل
کشور ممنوع میباشد و طبق مقررات همینقانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق
جریمه تعیین گردیده بنا بر این فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده
بایستی به پرداختجریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور موجه بوده
و معتقد به تأیید آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۵۹۵ - ۱۳۷۳. ۱۲. ۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور
مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونیمستوجب کیفر هستند و
از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه میباشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، مورد با مادهمرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان
عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص میشود.
این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد
مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.
در خصوص
مرجع صلاحیتدار جهت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه
نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی
شماره ۲۰۹۹ - هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۰. ۷۸ هیئت عمومی
حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
باعرض سلام و تحیت
احتراماًباستحضار عالی میرساند: درتاریخ ۷۸. ۶. ۲۲ آقای دادرس علی البدل
دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد طی
شرحی بعنوان ریاست محترمدیوانعالی کشوربه ضمیمه فتوکپی آراء صادره از شعب دوم
و چهارم دادگاههای تجدید نظر استان گلستان اعلام داشتهاز سوی شعب مذکور در
مواردمشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی
دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است درخواست مذکورتوسط معاون
محترم قضائی دیوانعالی کشور در اجرای ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسسی کیفری جهت اقدام مقتضی به دادسرای دیوانعالی کشور ارسال گردیده است و
با مطالبه پروندههای مربوطه خلاطه جریان آنها بشرح ذیل معروض میگردد.
۱ - درپرونده کلاسه ۲. ۷۷. ۵۰۰ ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد: آقای
اسلام روستائیان فرزند علیرضا به اتهام نگهداری چهار عدد ترقه تحتتعقیب محاکم
عمومی شهرستان مینودشت قرار گرفته و شعبه دوم دادگاه عمومی مینو دشت رسیدگی به
اتهام را درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامیتشخیص و باستناد مواد ۳ و ۳۳ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت
دادگاه انقلاب اسلامی گنبدصادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته شعبه
دوم دادگاه انقلاب اسلامی گنبد نیز به استدلال اینکه اینگونه اشیاء جزء مواد
منفجره ویا محترقهمحسوب نشدهوفقط تولید صدا مینماید که از جهت ایجادسرو صدا
و مزاحمت قابل پیگیری است مستنداًبه ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
وانقلاب قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی شهرستان مینودشت صادرو با توجه به حدوث
اختلاف در صلاحیت پرونده را جهت حل اختلاف به محاکمتجدید نظراستان گلستان
ارسال داشته که به شعبه دوم دادگاه مذکور ارجاع و بکلاسه ۲. ۷۸. ۶۴ ثبت گردیده
است و این دادگاه نیز به موجب دادنامهشماره ۴۹. ش. ۲ - ۷۸. ۱. ۳۰ با این
استدلال که چون علی الاصول مواد اولیه سازنده ترقه مواد منفجره و محترقه
میباشد که بموجب ماده ۲ ناظر بهبند ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه
و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰. ۱۱. ۲۶ و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل
دادگاههای عمومیو انقلاب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است
واگر تغییر در ساخت آن از حیث کمیت و ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر
مرجعرسیدگی نخواهد بود با تائید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گنبد در رسیدگی
به جرم معنونه حل اختلاف نموده است.
۲ - درپرونده کلاسه ۴۴۷. ۷۷. ش شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه گنبد: آقای
علیمحمد نوری پور فرزند حاجی به اتهام نگهداری ۸۹ عدد ترقهموشکی و ۶۰ عدد ترقه
کبریتی تحت محاکم عمومی گنبد قرار گرفته شعبه اول دادگاه مذکور به استدلال
اینکه چون خرید و فروش مواد محترقه ازجرائم مربوط به قاچاق است و امور قاچاق
نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت
رسیدگیدادگاه انقلاباسلامی شهرستان گنبد صادر نموده است شعبه دوم دادگاه
انقلاب اسلامی گنبد نیز با عنایت به اینکه مواد مکشوفه ترقه موشکی و کبریتی است
کهصرفاًایجاد صدامی نماید و قابلیت اشتعال وانفجار نداشته و صرفاًاز جهت ایجاد
مزاحمت و سرو صداقابلیت پیگیری را دارد واصل نیز برصلاحیتمحاکم عمومی است
مستنداًبه ماده ۵ قانونتشکیل دادگاههی عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت باعتبار
صلاحیت محاکم عمومی صادر و دراجرایماده ۳۳ قانون مذکور پرونده را جهت حل
اختلاف به محاکم تجدید نظر استان گلستان ارسال داشته که به شعبه چهارم ارجاع و
به کلاسه ۷۷. ۴۵۷ ش۴ ت ثبت گردیده است این دادگاه نیز بشرح دادنامه شماره ۷۷۰۴.
۲۲۸ با این استدلال که صلاحیت دادگاههای انقلاب بموجب ماده ۵ قانون
دادگاههایعمومی وانقلاب و قوانین خاص دیگر احصاءشده صرفنظر از اینکه موضوع
معنونه جرم میباشد یا خیر چون موضوع مشمول ادوات مذکور درماده ۱قانون تشدید
مجازات قاچاق اسلحه ومهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ میباشد با تأیید نظر
دادگاه انقلاب و تشخیص صلاحیت دادگاهعمومی گنبد حل اختلاف نموده است. اینک با
توجه به مراتب فوق بشرح زیر مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه:
همانطورکه ملاحظه میفرمائید در موضوع صلاحیت رسیدگی به اتهام نگهداری ترقه،
شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان با این استدلال کهچون مواد اولیه
سازنده ترقه، مواد منفجره ومحترقه میباشد واگر تغییری در ساخت از حیث کمیت و
ترکیب آن ایجاد شود موجب تغییر مرجع رسیدگینخواهد بود طبق ماده ۲ ناظر به بند
۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ و
بند ۵ ماده ۵ قانونتشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام را
درصلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده در حالیکه شعبه چهارم دادگاه مذکور برعکس
بهاستدلال اینکه چون موضوع مشمول ادوات مذکور در ماده ۱ قانون تشدید مجازات
قاچاق اسلحه ومهمات... نمیباشد رسیدگی به اتهامرا درصلاحیتدادگاه عمومی
دانستهو با این ترتیب حل اختلاف نموده است بنا به مراتب چون درموارد مشابه از
سوی دادگاههای تجدید نظر استان گلستان آراءمتفاوتی صادر گردیده مستنداًبه ماده
۳ اضافه شده با قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضا دارد دستور فرمائید
موضوع در هیئت عمومیمحترم دیوانعالی کشوربه منظور ایجاد رویه واحد مطرح شود
.معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۹. ۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با
حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان،
رؤسا و مستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول
دادستان محترم کل کشور
مبنی بر: «بموجب ماده یک قانون تشدید مجازات اسلحه و مهمات جنگی مصوب ۲۶ بهمن
ماه ۱۳۵۰ وارد یا خارج کردن اسلحه ومهمات جنگی ومواد محترقه و منفجره ممنوع
است و در ماده ۲۲ قانون قاچاق اسلحه مرتکبین این نوع قاچاق را مشمول مقررات بند
۲ ماده یک تلقی کرده و در بند ۲ماده ۱ قانون مزبور بالصراحه مواد محترقه را از
جمله قاچاق اسلحه و مهمات جنگی ذکر و برای آن مجازات تعیین کرده است و لذا با
عنایت به مراتبمرقوم و تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
که رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به قاچاق، از جمله مواد محترقه را در
صلاحیتدادگاه انقلاب دانسته، حکم صادره از شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان
گلستان که بر مبنای این استدلال صادر شد موجه و مورد تائید میباشد»
مشاورهنموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره ۶۴۴-۱۳۷۸. ۹. ۲۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
هرچند که ترقه دارای قابلیت انفجار میباشد ولی نگهداری آن دسته از ترقه هایئی
که قدرت انفجارشان در حدی نیست که مشمول مواد منفجرهومحترقه اعلامی از طرف
وزارت دفاع موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و
قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ باشدو سبب رعب و وحشت وایذاء مردم شده و یا موجبات
تخریب و یا صدمه و آسیب رساندن به افراد گردد. از شمول قانون تشدید مجازات
قاچاق اسلحهو مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ خارج است.
بنابراین رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان در حدی که با این نظر
مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور تائیدمیشود.
این رأی وفق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای عمومی در پرونده های قاچاق در مناطقی که دادگاه انقلاب تشکیل
نشده است
نقل از شماره ۱۷۵۶۳ـ ۲۸/۳/۱۳۸۴ روزنامه رسمی
شماره۴۸۱۱/ و/ح ۲۱/۳/۱۳۸۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۴/۱ هیأت عمومی
محضر مبارک حضرت آیتالله مفید دامت برکاته
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً؛ معروض میدارد: از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور، در
استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۲
دستورالعمل نحوة رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده ۴
قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع
تشخیص مصـلحت نظام آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پروندههای مربوطه به
شرح ذیل منعکس میگردد:
۱ـ حسب محتویات پروندة کلاسه ۸۲/۵۳۵ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، مأمورین
انتظامی شهرستان ایجرود زنجان در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۸۲ در طرح ایست و بازرسی مقطعی
در سطح حوزة استحفاظی به یک دستگاه خودرو به شماره ۸۳۴ ب۲۳ همدان مشکوک و در
بازرسی به عمل آمده، تعداد بیست و سه کیسه شکر پنجاه کیلوئی که ۱۰ کیسه آن
متعلق به آقای توفیقبقائی و بقیه متعلق به آقای احمد صالحیان بوده است کشف و
به گمرک زنجان تحویل مینمایند.
متهمان به اقدامات ادارة گمرک شهرستان مذکور مبنی بر ضبط کالای مکشوفه در فرجه
قانونی اعتراض نموده که مراتب به دادگاه انقلاب اسلامی زنجان منعکس و به کلاسه
۶۲۶۶۴/۸۲ ثبت و در شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهرستان به تصمیم ذیل منتهی
گردیده است: ««درخصوص اعتراض آقایان: ۱ـ توفیق بقائی فرزند محمد ۲ـ احمد
صالحیان فرزند سعید نسبت به تصمیم ادارة گمرک زنجان بر ضبط شکر خارجی با توجه
به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور در شـهرستان ایـجرود کشـف گـردیده
اسـت و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
موضوع تبصره یک ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و
ارز در شهرستانها و بخشهایی که دادگاه انقلاب اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای
عمومی صالح به رسیدگی میباشد، لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت
دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام مینماید.»» پرونده تحت کلاسه ۸۲/۷۸۶ در
شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود مطرح و با عنایت به صراحت بند ۵ از ماده ۵ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حدوث اختلاف در صلاحیت منجر گردیده که شعبه
بیست و هشتم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۵۱۰ ـ ۴/۱۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل حل اختلاف
نموده است:
««در خصوص حدوث اختلاف در رسیدگی به اعتراض آقایان توفیق بقائی و احمد صالحیان
نسبت به عملکرد گمرک زنجان در ضبط ۱۱۵۰ کیلوگرم شکر خارجی بین شعبه اول دادگاه
عمومی ایجرود و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی زنجان با ملاحظه استدلال شعبه
اول دادگاه عمومی ایجرود و استناد به بند۵ ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب با تأیید نظر شعبه اول دادگاه عمومی ایجرود حل اختلاف میگردد.»»
۲ـ طبق مندرجات اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۷۲/۹۲ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در
تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۲ مقدار ۲۰ طاقه پارچه خارجی توسط نیروی انتظامی حوزة شهرستان
ایجرود از آقای احمد مرادی فرزند مصطفی کشف و طبق قبض انبار شماره گمرک زنجان
۲۸۵۴۵۸ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۲ ضبط گردیده است. متهم در فرجه قانونی به اقدامات معموله
اعتراض و مراتب طی نامه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی و انقلاب اسلامی زنجان
منعکس و در شعبه دوم دادگاه مزبور تحت کلاسه۶۶۳۳۱۶/۸۲ به شرح ذیل به صدور
دادنامه ۴۵۷ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: ««در خصوص اعتراض آقای احمد مرادی
نسبت به تصمیم گمرک زنجان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه کالای مزبور
در شهرستان ایجرود کشف گردیده است و برابر ماده ۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به
پروندههای قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره یک ماده۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، در شهرستانها و بخشهائی که دادگاه انقلاب
اسلامی تشکیل نشده است دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی میباشد، فلذا قرار عدم
صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگستری شهرستان ایجرود صادر و اعلام مینماید.»»
پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان اخیرالذکر و طرح آن در شعبه اول دادگاه
عمومی این شهرستان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: ««...... با وصف این که
صراحت بند۵ ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به
کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده
است، علیهذا ضمن عدمپذیرش صلاحیت خود مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی
کشور ارسال میگردد.»» که شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور پس از انعکاس جریان
پرونده طی دادنامه ۱۳۶ـ ۲۰/۳/۱۳۸۳ اعلام داشته: ««با توجه به محتویات پرونده و
لحاظ مقرّرات تبصرههای یک و دو ماده ۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع
به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستورالعمل نحوة رسیدگی
به پرونده قاچاق کالا و ارز موضوع ماده مذکور نظریه شعبـه دوم دادگاه انقلاب
زنجـان صـائب است لذا با تأیید آن به صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه عمومی
ایجرود حل اختلاف میگردد...»»
همان طور که ملاحظه میفرمایید از شعب بیست و هشتم و سی و سوم دیوان عالی کشور
طی دادنامههای فوقالاشعار در استنباط از بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب و ماده۲ دستورالعمل نحوة رسیدگی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
موضوع تبصره یک ماده ۴ قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی آراء متفاوت صادر
گردیده اسـت کـه در اجـرای ماده۲۷۰ قانون آییـن دادرسی دادگـاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری، به منظور صدور رأی وحدت رویه قضایی، تقاضای طرح
پروندههای مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم
قانونی دارد.
به تاریخ روز سهشنبه ۱۰/۳/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، به ریاست حضرت آیتالله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت
آیتالله درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً:
در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره ۸۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع
اختلاف نظر بین شعب محترم ۲۸ و ۳۳ دیوان عالی کشور در احراز صلاحیت محاکم عمومی
و انقلاب با استنباط از مقررات بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب مصوب ۱۳۷۳، تبصره۲ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قاچاق کالا و ازر و ماده ۲ دستورالعمل اجرائی آن و نحوه رسیدگی به پروندههای
قاچاق کالا و ارز نظریه حضرت آیتالله درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور
بهشرح ذیل اظهار میگردد:
با تـوجه به مـقررات ماده ۳ قانـون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب
دایر بر تشکیل دادسرای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان و تکلیف قانونی
دادسرا در کشف جرم، تعقیب متهم اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی
وحدود اسلامی و اجرای حکم و... شمول اطلاق مقررات مرقوم بر کلیه جرایم از جمله
جرایم مربوط به قاچاق موضوع اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب، لیکن با توجه به
احتمال حدوث اختلاف بین محاکم عمومی و انقلاب در رسیدگی به کیفرخواست صادره از
دادسرای عمومی و انقلاب طرح موضوع قابل توجیه خواهد بود که با لحاظ این مراتب و
با توجه به اینکه به موجب بند۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصوب ۱۳۷۳ که رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق را بنحو اطلاق و عام در صلاحیت
دادگاههای انقلاب مقرر داشته است. ولی مقنن طبق قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی و مقررات مربوط به آن در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب از قاعده صلاحیت
مطلق و عام مرجع مذکور عدول و رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت
محاکم عمومی قرار داده است. بنابراین در فرض وجود دادگاه انقلاب اصل صلاحیت آن
و در صورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی میباشد و در
ما نحن فیه چون عـدم تـشکیل دادگاه انقلاب در حوزه قضایی ایجرود مفروض است لذا
رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق در حوزه قضایی مذکور با دادگاه عمومی ایجرود
خواهدبود.
بنابراین رأی شعبه محترم ۳۳ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده
منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به
اتفاق آراء بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره: ۶۷۶ ـ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند به صراحت ماده۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
رسیدگی به جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علیالاطلاق به دادگاه انقلاب
منطقه یا استان محول گردیده ولی از آنجائی که مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت
به اهمیت بزة قاچاق کالا و ارز و اثرات سوء آن، به منظور رعایت غبطة مملکت و
ممانعت از بروز اختلالات بیشتر در امور ارزی، ضرورت تسریع در رسیدگی و اعمال
مجازات قانونی خارج از تشریفات آیین دادرسی کیفری را مطابق تبصرة ۱ ماده ۴
قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴ تجویز نموده و
در ماده۲ دستورالعمل مربوط به آن مقرر گردیده: ««در شهرستانها و بخشهایی که
دادگاه انقلاب تشکیل نشده دادگاههای عمومی به پروندههای قاچاق کالا و ارز
رسیدگی خواهند نمود.»» با این تقدیر اصل صلاحیت قانونی دادگاه محل وقوع جرم،
درصورت عدم تشکیل دادگاه انقلاب پـذیرفتـه شده وبه عقیده اکثریت اعضای هیأت
عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم در حدی که با این نظر انطباق دارد
صحیح تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع
میباشد.