آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی

      حقوق خانواده واسناد سجلی

 

۱- شهادت شهود در مورد حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد سجلی قابل ترتیب اثر است.

۲- رسیدگی به ادعای عدم تعلق شناسنامه که مورد تأیید اداره آمار نباشد در صلاحیت دادگستری است.

۳- رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل اعتراض است.

۴- مرجع صالح برای رسیدگی به تغییر نام دادگاههای عمومی است.

۵- دخول مطلقاً سبب سقوط ولایت پدر در امر ازدواج برای دختر می باشد.

۶- وجوه مربوط به اعلامیه های ازدواج و طلاق از تاریخ ابلاغ بخشنام‍‍‍‍ۀ ۱۵/ ۱/ ۶۳ وزارت کشور باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.

۷- مرجع رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، دادگاههای حقوقی است.

۸- رسیدگی به درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.

۹- مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و ۲ در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال است.

۱۰- دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی است.

۱۱- چنانچه سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد اورا بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به آن منعی ندارد.

۱۲- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

۱۳- رسیدگی به دعوی راجع به مطالبه مهر در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

۱۴- درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد.

۱۵- اخذ شناسنامه از تکالیف پدر است هر چند فرزند ناشی از رابطه نامشروع باشد.

۱۶- ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۷۶ با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد.

۱۷- تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است.

۱۸- کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است.

۱۹- صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی مطالبه مهریه.

۲۰-صدور حکم تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست مگر به رضای مشارالیها

 ۲۱- چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

 ۲۲- زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید





تغییر نام مندرج در شناسنامه

رأی واحدت رویه شماره ۲۲۴مورخ ۸/۷/۱۳۴۹ «به موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ کرده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در شناسنامه آرای متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست کرده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است: (خلاصه اعتراض اداره پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد زیرا سند ولادت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر کرده دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آیین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه موی علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح کرده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم... صادر کرده و اداره آمار پژوهش خواسته چنین رأی داده است: (آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولید رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته والا در مورد حذف نام زائد از شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به مراتب مسلم فوق و نظر به این که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به... استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه... حکایت دارد تأیید و استوار می‌کند). به قسمی که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عدد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولید مؤثر تشخیص داده است بنا به مراتب مذکور که این اختلاف نظر در احکام مختلف دادگاه‌های استان دیده می‌شود لازم است رویه واحدی اتخاذ گردد با استناد به ماده (۲) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای طرح قضیه را در آن هیأت جهت اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در۸/۷/۱۳۴۹ تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش مربوط و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی ب: قبلاً لازم می‌دانیم عین مندرجات دو عرضحال مورد بحث را نقل نمایم. در شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز عرضحال ذیل مطرح بوده است: «در شناسنامه شماره ۱۰۹۱ صادر از بخش ۲ تهران دو نام خدیجه و (...) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (...) خوانده می‌شود و نام (خدیجه) ‌که در شناسنامه می‌باشد ایجاد زحمت نموده است تقاضا دارد مقرر دارند نام (خدیجه) از شناسنامه حذف شود». در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز عرضحال دیگری به شرح ذیل تنظیم شده است: «ریاست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض می‌رساند اسم فرزند اینجانب (ش) در شناسنامه مربوط علی (...) قید گردیده چون داشتن دو نام معقول به نظر نمی‌رسد و نیز نامبرده از بدو تولد تاکنون فقط به اسم.. نامیده شده و به همین نام مشهور گردیده است از این رو با عرض مراتب فوق و با تقدیم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض استدعا دارد در مورد حذف علی (ع) از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضی معمول فرمایند. با تقدیم احترام (....)». آیا دو عرضحال فوق در دادگاه‌های شهرستان قابل قبول بوده است؟ ‌در ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گردیده «هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید». همین طور قانون مدنی در ماده (۹۹۶) چنین نگاشته است: «اگر عدم صحبت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردید مراتب باید در دفاتر مربوط سجل احوال قید شود». با توجه به دو عرضحال که فوقاً عین آن نقل شد مسلم می‌گردد که ابداً اختلافی در تنظیم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرضحال هر دو خواهان اذعان دارند که برای هر یک از دو صاحب سجل احوال دو نام کوچک کرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام کوچک را در دفتر ثبت نموده و به تبع آن سند سجلی صادر کرده است و دو خواهان‌ها تقاضا کرده‌اند یکی از دو نام کوچک از سجل حذف شود. از طرفی مسلم است که تغییر نام کوچک بر خلاف نام خانوادگی که تغییر آن طبق ماده (۹۷) آیین‌نامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشکال می‌باشد. زیرا هر کس حق دارد هر اسم کوچکی که بخواهد انتخاب کند و یا اسم کوچک انتخاب شده را بدون ذکر هیچ علتی تغییر دهد با توجه به ماده (۴۴) قانون ثبت احوال و ماده (۹۹۶) قانون مدنی که فوقاً هر دو آن‌ها ذکر شد دادگاه‌های تالی در دو قضیه مورد بحث فاقد صلاحیت بوده‌اند و حذف یکی از دو نام در صلاحیت اداره سجل احوال می‌باشد و اداره مزبور مکلف است در مقام تغییر آن برآید. نظیر این قضیه تقاضای اسقاط حق فسخ که در سند رسمی قید گردیده از طرف دارنده حق و با ابراء ذمه مدیون از طرف طلبکار است. در این دو مورد شخصی که می‌خواهد حق فسخ خود را ساقط کند و با ذمه بدهکار خود را از دین ابراء نماید بدون مراجعه به دادگاه به دفتر رسمی می‌رود و تقاضای خود را بدون ایتان هیچ دلیلی حتی شهادت شهود در سند درج می‌نماید. نتیجه رسیدگی دادگاه‌ها به این قبیل تقاضاهای تغییر نام کوچک این خواهد شد که وقت خود را صرف اموری کنند که در خورد صلاحیت اداره سجل احوال است و دعاوی که در صلاحیت خاصه دادگستری است به واسطه رسیدگی به این قبیل تقاضاها به تأخیر افتد. استعجاب دادسرای دیوان عالی کشور از شعبه ششم دادگاه استان از جهت این است که شعبه مزبور قبلاً یعنی در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۴۲ در مورد «ز» پژوهشخواه از خود نفی صلاحیت کرده و چنین اظهارنظر نموده است: «تغییر نام کوچک از مصادیق ماده (۴۴) قانون نمی‌باشد تا درخواست مزبور از دادگاه موجه باشد بنابراین تقاضای پژوهشخواه غیر موجه بوده و بدین جهت رأی بدوی تأیید می‌شود». با داشتن چنین نظر صائبی متأسفانه شعبه مزبور در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ در مورد تقاضای «الف» خود را صالح دیده و رأی به حذف نام خدیجه صادر کرده است. در فرانسه با این که در این قسمت قانونی وجود ندارد رویه قضایی تغییر نام کوچک و نام خانوادگی و لقب را در صلاحیت مراجع اداری قرار داده است. ۲۰۷-La demande en rectification ne peut pas etre utilisee pour solliciter le changement d`un nom regulierement porte l`adjontion d`un surnom; ily a lieu alors a une instance administratiative en changement ou en addition de nom. (Encyclopedie de Dalloz. Repertoire de dorit civil Tome I Page ۹۳) از شعبه مزبور در قضیه مورد بحث دو نظریه تراوش یافته که قابل تأمل است و لازم می‌باشد ذیلاً در اطراف آن بحث شود. نظریه اول چنین است «آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنابط می‌شود این است که قانونگذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته است». اتخاذ چنین نظری علاوه بر این که قوام و اعتبار اسناد سجلی را به کل از هم می‌گسلاند برخلاف قانون مدنی و قانون اصلاح سجل احوال می‌باشد. در قانون مدنی و قانون اصلاح قانون سجل احوال موادی وجود دارد که دلالت بر رسمی بودن تمام مندرجات اسناد سجلی می‌کند و آن مواد به قرار ذیل است: (سایر مطالب راجع به سجل احوال به موج قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است) ماده (۹۹۳) قانون مدنی «امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دایر سجل احوال اطلاع داده شود. ۱. ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنینی که بعد از ششم از تاریخ حمل واقع شود. ۲. ازدواج اعم از دائم و منقطع ۳. طلاق اعم از بائن و رجعی و همچنین بذل مدت ۴. وفات شخص». ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتراسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است». مؤید مواد فوق الذکر ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون ثبت احوال می‌باشد به این شرح: «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویان و امضاهای مندرج در دفاتر از اسناد رسمی بوده و معتبر خواهد بود». آیا با وجود این مواد صریح می‌توان ادعا کرد که در ورقه سجل احوال تنها تاریخ ولادت رسمی است و سایر مندرجات غیر رسمی تلقی می‌شود؟ ‌آیا اظهارنظر شعبه ششم در این قسمت ضربت هراسناکی بر اعتبار اسناد سجلی که در شئون اجتماعی فرد و کشور مؤثر است وارد نمی‌سازد؟ آیا قید ازدواج و طلاق که طبق ماده (۲۸) قانون اصلاح قانون ثبت احوال باید از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید گردد غیررسمی می‌باشد. ماده (۲۸) قانون فوق به شرح زیر است: «ازدواج و طلاق از طرف سردفتر رسمی در صفحه مخصوص شناسنامه طرفین قید می‌گردد. با منع صریح ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی که قائم بر نظم عمومی است آیا با شهادت شهود که در معرض اغوائات گوناگون قرار می‌گیرند می‌توان سایر مندرجات شناسنامه را از قبیل موت، ازدواج، طلاق که در خیلی از مسائل مالی مانند وصیت وارث و مسائل غیر مالی مانند احوالات شخصیه تأثیر دارد مخدوش ساخت. آیا عدم رعایت مواد مربوط به نظم عمومی ایجاد اختلال قضایی و اجتماعی نمی‌نماید. On ne peut rien prouver par temoins contre le contenu de l`acte. C`es-a-dire de contraire aux enonciations dispositives de cet acte ni outre ce contenu c`est-a-dire rien qui aurait ete soi-disant omis. Cette interdiction intersse i`ordre public «. نظریه دوم شعبه ششم دادگاه استان چنین است: «نظر به این که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در شناسنامه متعلقه به... استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه... حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید». از این اظهار نظر این طور استنباط می‌شود که اگر شهود خواهان راجع به قید اضافی (خدیجه) اتفاق نظر نداشتند و یا اظهار می‌کردند چون خدیجه یک نام متبرکی است قید (...) باید حذف شود دادگاه می‌بایست تقاضای خواهان را رد نماید اگر فرض شود شخصی تغییر نام کوچک خود را بدون ذکر هیچ علتی خواستار شود آیا الزام او به آوردن شاهد موجب سخریه نمی‌گردد؟ آیا اگر خود شخص به طور ساده اظهار نماید نام کوچک او را به اسم دیگر تبدیل نمایند این تقاضا غیر قابل قبول بوده ولی اگر شهود الزامی گفتند «ما شهادت می‌دهیم که خواهان میل دارد نام کوچک خود را تغییر دهد» آن وقت اصدار حکم مبنی بر جواز تغییر نام کوچک بلااشکال است؟ همان طور که فوقاً تذکر داده شد انتخاب اسم کوچک در اختیار انتخاب کننده است و می‌تواند هر اسمی را که در زمره نام‌های غیر مجاز نباشد. انتخاب کند و برای این کار نه احتیاج به مداخله دادگاه دارد و نه نیازی به آوردن شهود بلکه خود اداره سجل احوال مکلف است به تقاضای او ترتیب اثر دهد. در این قضیه شعبه ششم دادگاه استان می‌بایستی به مشابه دادخواست «ر» که فوقاً به آن اشاره شد از خود نفی صلاحیت کرده باشد و بر فرض هم که درخواست خواهان را در صلاحیت خود می‌دیده احضار شهود و صرف وقت برای استماع شهادت آنان ضرورت نداشته است. عیب قبول شهادت در این قبیل تقاضاها صرف‌نظر از گرفتن وقت دادگاه این خواهد بود که اگر اظهارات شهود زائد بودن نام کوچک مورد درخواست خواهان متفق نبود و یا شهود با حذف نامی که خواهان خواستار تغییر آن شده است اظهار عقیده ننماید دادگاه نمی‌تواند به تقاضای خواهان ترتیب اثر دهد در صورتی که تغییر نام کوچک منوط به تقاضای خواهان بوده و ابداً نیازی به استماع شهادت شهود ندارد. شعبه پنجم دادگاه استان نیز در قبال ایراد نماینده سجل احوال به این که «ابداً اختلاف و اشتباهی در سند مورد بحث که از مصادیق ماده (۹۹۹) قانون مدنی می‌باشد رخ نداده۸ تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد» مکلف بوده قرار عدم صلاحیت صادر کند. مضافاً به این که نظریه شعبه پنجم مزبور مبنی بر این که نام کوچک را نمی‌توان از سند سجلی به واسطه رسمی بودن آن تغییر داد» قابل قبول نیست. برای این که مطلب کاملاً روشن شود لازم می‌دانیم راجع به دو موضوع زیر جلب نظر هیأت عمومی را بنمایم: اولاً – در اعتبار اسناد سجلی. دوماً- در تصحیح اسناد سجلی. اعتبار اسناد سجلیطبق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی مبنی بر اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی و تنظیم شده باشند رسمی است مسلم است که دفاتر سجل احوال و شناسنامه‌ها که منعکس کننده دفاتر است از اسناد رسمی به شمار می‌آیند. ضمانت اجرایی اعتبار اسناد سجلی را قانون مدنی در ماده (۱۲۹۲) به شرح زیر تصریح کرده است «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانون از اعتبار افتاده است». اعتبار اسناد سجلی دو قسم است: گاهی نسبت به اعلام کننده و اشخاص ثالث هر دو معتبر است و گاهی اعتبار آن فقط نسبت به اعلام کننده است ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون ثبت احوال هر دو قسم را به شرح زیر پیش‌بینی کرده است «مندرجات دفاتر ولادت و فوت و اسنادی که بر طبق آن صادر می‌شود و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در اسناد رسمی علاوه بر اعتبار آن نسبت به اعلام کننده نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر می‌باشد مگر آن که خلاف آن در دادگاه ثابت شود سایر اسناد سجلی که طبق مقررات قانون با تشریفات مذکور در بالا تنظیم شده نیز اسناد رسمی است و لکن در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود». در این‌جا باید توضیح داده شود که قانون برای ثبت ولادت‌هایی که در سال اعلام می‌شود دفاتر خاصی را در نظر گرفته به نام دفتر موالید که ولادت طفل در مدت مقرر در قانون در آن ثبت می‌شود ولی چون اغلب شناسنامه‌ها در سابق پس از تاریخ تولید صادر شده است و تاریخ تولید دقیقاً اعلام نشده است به همین جهت این قبیل ولادت‌ها در دفتر مخصصو به اسم دفتر غیرموالید ثبت شده است ـ ولادت و فوتی که در دفاتر غیر موالید ثبت گردیده فقط نسبت به اعلام کننده معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. تصحیح اسناد سجلیبه طور کلی اسناد رسمی اعم از اسناد سجلی و غیره اگر صحیحاً صادر نشده باشد قابل خدشه است و می‌توان خواستار تصحیح آن شد زیرا اهمیت اسناد رسمی برای این است که تا خلاف آن ثابت نشده معتبر است ولی اگر دلابلی وجود داشته باشد که مخدوشیت یک سند رسمی را ثبات کند دیگر نباید به عذر این که سند از طرف مأموری رسمی تنظیم شده برای آن سند اعتبار قائل شد بلکه باید در مقام اصلاح آن برآمد تا اعتبار سایر اسناد رسمی محفوظ بماند. قانون مدنی در مورد اسناد سجلی این معنی را تصریح کرده است «اگر عدم صحت مطالبی ک به دایر سجل احوال اظهار شده در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان مجهول الهویه قید شده است تعیین شود و یا حکم فرضی غائب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید شود». همین طور ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال نیز مقرر داشته «هر گاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید چنین دادنامه فقط راجع به نظام وظایف مؤثر نخواهد بود». از طرفی باید دانست که طرز تصحیح اسناد سجلی یکسان نیست و چند صورت ممکن است پیدا نماید که ذیلاً شرح داده می‌شود: اول تصحیح اشتباهاتی که ناشی از اظهار اعلام کننده می‌باشد ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال که فوقاً ذکر شد تکلیف را معین کرده است. طرز اثبات اشتباره را ماده (۱۳۰۹) قانون مدنی به شرح زیر معین کرده است: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد. همین طور ماده (۱۳۲۴) قانون مدنی اشعار می‌دارد که به وسیله امارات قضایی نیز نمی‌توان اعتبار اسناد سجلی را مخدوش نمود. دوم – تصحیح اشتباهات ناشی از تنظیم کننده اسناد بند دوم ماده (۱۰۶) آیین‌نامه قانون سجل احوال تکلیف آن را به شرح زیر معین نموده است: ۲- اشتباهاتی که در موقع تنظیم اسناد سجلی ناشی از اشتباه تنظیم کننده اسناد بوده است، هر گاه مأموری قبل از امضا متوجه اشتباه گردد طبق قسمت اول ماده (۴۸) قانون ثبت احوال اشتباه را اصلاح می‌نماید و در صورتی که بعد از امضا به اشتباه متوجه گردید باید موارد اشتباه را به طور واضح و روشن به اداره کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد و پس از وصول دستور با موافقتنامه صاحب سند اشتباه اسناد را تصحیح نماید. ماده (۴۸) قانون ثبت احوال نیز چنین مقرر داشته است: «هر گاه در تحریر دفاتر یا تنظیم اظهارنامه اشتباهی از طرف مأموری بوشد چنانچه قبل از امضای اظهار کننده و گواهان باشد مأمور مراتب را در حاشیه سند با مرکب اصلاح کرده و به امضای اظهار کننده و صاحب واقعه و گواهان می‌رساند و چنانچه بعد از امضای آن باشد مأمور باید فوراً شرح اشتباه را به ادار کل آمار و ثبت احوال گزارش دهد تا برحسب اجازه اداره کل آمار و ثبت احوال دستور اصلاح داده شود» سوم- تصحیح اعلامیات ناشی از سوء نیست تنظیم کننده اسناد قبلاً باید دانست که مندرجات سند رسمی بر دو قسم هستند یک قسمت عبارت است از اعلامیات مأمور رسمی و قسمت دیگر اعلامیات افراد آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود در سند قید می‌نماید تا مجعولیت آن ثابت نشود معتبر است به عبارت اخری در این مورد دارنده شناسنامه مدعی عدم صداقت مأمور در تنظیم دفتر و سند سجلی می‌باشد. نسبت به این قبیل اعلامیات همان طوری که قانون مدنی در ماده (۱۲۹۹) تصریح کرده انکار و تردید مسموع نیست و طرف اگر بخواهد این قبل اعلامیات را تغییر دهد باید حتماً ادعای جعلیات نماید یعنی ثابت نماید که سر دفتر سوء نیت داشته برخلاف حقیقت آن را نگاشته است برعکس اعلامیات مأمور رسمی اعلامیات افراد آن قسمت از مندرجات سند است که اظهارات افراد را در حضور مأمور رسمی منعکس می‌سازد در این قبیل اظهارات از لحاظ صحیح یا ناصحیح بودن مأمور رسمی هیچ وظیفه‌ای ندارد و اگر افراد مدعی عدم صحت آن بشوند قضیه به منزله انکار بعد از اقرار است و همان‌طوری که اقرار تا فساد آن ثبات نشود قابل نکول نیست همین‌طور اظهارات افراد که در سد رسمی منعکس شده است لازم‌الاتباع است مگر این که اظهارکننده بتواند فساد یعنی عدم صحت آن را ثابت نماید. از بیانات فوق نتایج زیر استخراج می‌شود: ۱- تغییر نام کوچک در صلاحیت اداره سجل احوال است و نیاز به شهادت شهود ندارد. ۲- تصحیح اشتباه ناشی از مأمور رسمی سجل احوال به شرح ماده (۴۸) قانون ثبت احوال و ماده (۱۰۶) آیین‌نامه آن با اداره سجل احوال می‌باشد. ۳- تصحیح اشتباه ناشی از اظهار کننده با دادگاه است و در این مورد تمسک به اقسام مختلف دلایل به استثنای شهادت و امارات قضایی مجاز است. ۴- تصحیح شناسنامه که در اثر سوء نیست مأمور رسمی سجل احوال تحریف شده با دادگاه است و یگانه طریق برای اثبات سوء نیست و عدم صداقت مأمور اقامه دعوی جعل می‌باشد. شرحی که استاد کاتیپتان که شهرت جهانی دارد و در کتاب حقوق مدنی نگاشته است و مؤید نظریات فوق می‌باشد ذیلاً منعکس می‌گردد:» A Cote enonciations relatives aux constations que I`officier de l`etat civil a relevees personnellement، ex prepris sensibus، il y a celles qui emanent des declarants et que I`officier de I`etat civil s`est contente de reproduire، sans en pouvoir constater la sincerite. Par exemple، I`indication de I`heure de la naissance، celle des noms des pere et mere de I`entant dans un acts de naissance، celle des prenom et nom du defunt dans un acte de deces، etc. II n`y a pas de raison pour attacher a ces enonciations، ne faisant que reproduire l`affirmation d`un simple particulier، l`affirmation don» t l`officier de l`etat civil ne peut verifier la sincerite، une force probante aussi garnde qu` a` celle de l`officier Iui-meme investi par la loi d`une mission de confiance. Par conse`uent، quand une personne conteste l`une des indications portees dans la copie de l`acte de l`etat civil، il importe de distinguer suivant qu`elle attaque la since`rite` du re`dacteur de l`etat divil ou celle des parties qui y ont comparu. C`est dans le premier cas seulement que le contestant est obilg`e de suivre les formes de l`inscription de faux «مشاور نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:

«با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات این که دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (۹۹۹) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رأی داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رأی داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به این که به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (۹۹۹) و (۱۳۰۹) ۳ قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعاً از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد. «این رأی به موجب ماده (۳) اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری لازم الاتباع است»





رسیدگی به ادعای عدم تعلق شناسنامه که مورد تأیید اداره آمار نباشد در صلاحیت دادگستری است

ردیف ۲۰/ ۵۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور آقای دادرس علی البدل دادگاه شهرستان سبزوار همراه با نامه شماره ۱۱/ ۳۵- ۲۰/ ۳/ ۵۱ رونوشت احکام شماره ۶۱/ ۵۷۰- ۲۴/ ۹/ ۵۰ و ۵۵۴- ۵۰دادگاه شهرستان سبزوار را ارسال و متذکر گردیده است که به موجب احکام مذکور در استنباط از قانون رویه های مختلف اتخاذ گردیده است نامه و رونوشت آراء ملاحظه گردید و اینک خلاصه ای از دو حکم ذیلاً ارائه می شود: الف - آقای محمد طاهری دارنده شناسنامه شماره ۸ متولد سال ۱۳۰۴ دادخواستی به خواسته صدور حکم بر ابطال شناسنامه شماره ۸ و الزام اداره آمار بر صدور شناسنامه جدید به دادگاه شهرستان سبزوار تسلیم و تئضیح داده که برادری به نام محمد متولد ۱۳۰۴ داشته که قبل از تولد او در گذشته ولی پدرش واقعه فوت وی را ثبت نکرده و در سال ۱۳۱۵ که او متولد شده نام او را هم محمد گذارده از شناسنامه برادر متوفای او برای وی استفاده کرده است و لذا صدور حکم بر ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار را به صدور شناسنامه جدید تقاضا کرده، دادگاه شهرستان سبزوار دادرس علی البدل رسیدگی نموده و به استدلال اینکه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید از وظایف اداره آمار است و مضافاً اشتباهاتی که به موجب ماده ۹قانون ثبت احوال باید مورد رسیدگی قضائی قرار گیرد اشتباهاتی است که از ناحیه اداره آمار واقع شده باشد خودداری و رسیدگی به موضوع دعوی را صالح ندانسته است بر اثر پژوهش خواهی از این دادنامه دادگاه استان خراسان به موضوع رسیدگی کرده و به استدلال اینکه بین خواهان دعوی و اداره آمار در مورد اسناد سجلی اختلاف حادث شده رسیدگی ه دعوی را در صلاحیت دادگاه دادگستری دانسته و با فسخ قرار عدم صلاحیت رسیدگی موضوع را به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع نموده است. ب- به طوریکه دادنامه شماره ۵۵۴- ۵۰ دادگاه شهرستان سبزوار حکایت دارد بانو فاطمه خسروخروی دارنده شناسنامه شماره ۱۳ حوزه ثبت احوال سبزوار دادخواستی به خواسته ابطال شناسنامه شماره ۱۳ و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید علیه اداره آمار سبزوار به دادگاه شهرستان تسلیم و توضیح داده که خواهری به نام فاطمه داشته که در سال ۱۳۱۶ متولد شده بود و این خواهر صاحب شناسنامه شماره ۱۳ بوده که فوت شده و پدرش بعلت بی سوادی واقعه فوت را ثبت نکرده و در سال ۲۲ که او متولد شده اورا به نام فاطمه نامیده و از شناسنامه خواهر متوفای او برای وی استفاده کرده اند دادگاه شهرستان به این دعوی رسیدگی کرده و به شرح دادنامه دعوی را وارد دانسته و حکم به ابطال شناسنامه و الزام اداره آمار به صدور شناسنامه جدید صادر نموده است بر اثر پژوهش خواهی اداره آمار موضوع در شعبه دادگاه استان خراسان مطرح شده و این شعبه به استدلال اینکه ثبت واقعه فوت و صدور شناسنامه جدید در صلاحیت اداره آمار است دادنامه دادگاه شهرستان سبزوار را فسخ و عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت اداره امار اعلام نموده است. اینک با اعلام مراتب در موضوع مختلف فیه مستنداً به ماده ۳از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری نظریه آن هیئت را خواستارم. داستان کل کشور - احمد فلاح رستگاربه تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/ ۳/ ۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: چون خواهان مدعی است که شناسنامه موجود متعلق به اونیست و این ادعا مورد تأیید ادره آمار نمیباشد دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و به موجب ماده ۴۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگستری می باشد، مشاوره نموده چنین رأی داده اند:
رأی شماره ردیف: ۱۷/ ۳۵- ۱۵/ ۳/
۱۳۵۳رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است دعوی عنواناً اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده ۴۴قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری نی باشد لذا رأی شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحیحاً صادر شده است. این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم الاتباع است.





پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین

رأی وحدت رویه شماره ۲۴مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده مقرر داشته است (تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد پژوهش‌پذیر می‌باشد: ۱- صدور گواهی عدم امکان سازش ۲- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ۳-.... نسبت به بند (۱) ماده مزبور دو رأی متضاد از دو دادگاه مختلف به شرح زیر صادر شده است: الف_ (آقای... به وکالت از آقای... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت بانو.... تقدیم دادگاه شهرستان تهران نموده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۷ دادگاه مزبور ارجاع گردیده و شعبه مرجع رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۱۲۷ مورخ ۳۰/۸/۱۳۴۷ رأی بر درخواست مزبور صادر کرده که نسبت به دادنامه مزبور درخواست رسیدگی پژوهشی شده و شعبه یازدهم دادگاه استان مرکز نسبت به رأی مورد پژوهشی ماهیتاً رسیدگی و به موجب دادنامه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۴۷ به این ترتیب رأی داده است (به نظردادگاه دادنامه پژوهش خواسته بلااشکال بوده و در خور تأیید می‌باشد زیرا علاوه بر این که به موجب ورقه مورخ ۳/۴/۱۳۴۷ که تاریخ تنظیم آن یک روز قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه بدوی است پژوهش خوانده را به اقامت در منزل مادر خود مجاز و مأذون داشته اصولاً و حسب مستفاد از نامه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۶ پژوهشخواه که اصالت و اعتبار آن محل تأمل نیست آقای.... بانو.... را با کمال رضا و رغبت به ایران روانه نموده و در چنین و ضعی اطلاق عنوان ترک خانواده به اقدام پژوهش خوانده صحیح و صادق نخواهد بود و ثانیاً به دلالت ورقه نکاحنامه آقای پژوهشخواه در تاریخ.... با بانو.... ازدواج نموده و از تاریخ مزبور الی تاریخ تصویب قانون حمایت خانواده که در حدود شانزده سال فاصله بوده ایشان باوجود اختیار مطلقی که در مطلقه ساختن عیال خود داشته و او را طلاق نداده و بدیهی است چنانچه رفتار و طرز سلوک زوجه به نحوی که ادعا شده و یا شهود با اختلافاتی به آن اشاره کرده‌اند می‌بود ظرف مدت طولانی مزبور نسبت به طلاق دادن عیال خود اقدام می‌نمود و چون با ظهور مطلب مسلم فوق اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه زوج با واقع و حقیقت امر منطبق شناخته نمی‌شود و عدم امکان قانونی توجه به اظهارات آن‌ها در خور تردید نخواهد بود بنا به مراتب بالا و نظر به این که وجود پسر و دختر ۱۷ و ۱۵ ساله‌ای که در سنین مزبور به کمال مراقبت و سرپرستی اولیای خود احتیاج دارند اجابت درخواست پژوهشخواه را به منع قانونی مقرون و متکی می‌دارد و بالاخره نظر به این که اختلاف اخیر هم که نتیجه و ثمره سوء تفاهمات آن چنان اختلافی نیست که ادامه زندگی زناشویی را غیرممکن سازد از این جهت و به نظر اکثریت دادگاه دادنامه پژوهش خواسته از نظر نتیجه بلااشکال می‌باشد و به همین لحاظ بر تأیید و استواری آن رأی صادر و اعلام می‌گردد...) ب- آقای.... دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه خود بانو.... تقدیم دادگاه شهرستان اصفهان نموده که دادگاه مزبور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۰۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۴۸ رأی به بطلان آن داده است این رأی مورد درخواست رسیدگی پژوهشی واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به موجب دادنامه مورخ ۱۷/۳/۱۳۴۸به این ترتیب رأی داده است (چون تصمیم در زمینه درخواست گواهی عدم امکان سازش به حکم ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده قطعی و غیرقابل پژوهش است) لذا قرار رد درخواست پژوهشی صادر و اعلام می‌گردد. لذا به موجب ماده سوم اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارم به موضوع رسیدگی تا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه در این مورد به محاکم دادگستری ابلاغ گردد. به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر (چون تصمیم دادگاه حمایت خانواده بر رد درخواست صدور گواهینامه عدم سازش بین زوجین مشمول هیچ یک از شقوق پنجگانه مذکور در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده نمی‌باشد تصمیم مذکور قابل شکایت و رسیدگی پژوهشی است) مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشورچون در ماده (۱۶) قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیی نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال (حضانت اطفال) ‌حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده (۱۴) آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر می‌باشد بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ یک از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود این رأی به موجب ماده (۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد.






‌ مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص

‌رأی وحدت رویه ردیف ۱. ۶۲ (‌صفحه ۴۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۴۰-۱۳۶۲. ۳. ۵‌شماره ۴۵- هـ ۱۳۶۲. ۲. ۵‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱. ۶۲ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً، آقای رییس کل دادگاههای شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰-۱۳۶۱. ۱۰. ۲۲ با ارسال پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های شماره۱۵. ۱۷۸-۱۳۶۱. ۹. ۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و شماره ۱۲۶-۱۳۶۱. ۹. ۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت‌اتخاذ رویه‌های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان‌پرونده‌ها مراتب به عرض می‌رسد. ۱ - در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به‌جهت این که نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیأت‌حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به‌شرح زیر رأی صادر شده است: ‌با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده ۳ از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیأت حل اختلاف برای رسیدگی‌تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می‌باشد بدون اشکال است تأیید می‌شود. ۲ - در پرونده شعبه ۳ دیوان عالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و‌ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم‌دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۰۰. ۶۱ مستنداً به بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و‌شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره۱۲۶-۱۳۶۱. ۹. ۳۰ چنین رأی داده است: ‌با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می‌باشد در صلاحیت محاکم عمومی‌دادگستری است و از اختیارات هیأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود. ‌نظریه - با ملاحظه آراء صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است‌بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌رأی شماره ۲‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲. ۱. ۲۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر:» ‌تأیید‌رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور «مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی وحدت رویه شماره ۲‌وحدت رویه ردیف ۱. ۶۲‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می‌باشد و‌رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که‌بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.







‌ شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج

‌رأی در مورد اجازه ولی دختر در ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است (‌صفحه ۳۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۴۴۵-۱۳۶۳. ۳. ۲۴‌شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱ردیف ۶۲. ۶۲ هیأت عمومی‌بسمه تعالی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً ضمن نامه ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۱-۱۳۶۲. ۹. ۱۵ در دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور آقای مسلم‌قاضی کلهرودی اشعار داشته: آقای عباس حبیبی کلهرودی دختر ۱۷ ساله او را اغفال نموده و در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی به ازدواج خود‌درآورده و چون دختر به سن قانونی نرسیده و ازدواج آنها صحیح نبوده تقاضای ابطال عقدنامه را نموده است و شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در‌تاریخ ۵۹. ۲. ۲۲ به موضوع رسیدگی و حکم بر صحت عقد نکاح می‌دهد و دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۵۹. ۶. ۳ حکم بدوی را شکسته و عقد ازدواج را‌باطل اعلام می‌کند و سپس آنان مجدداً ازدواج می‌کنند و آقای کلهرودی به موجب دادخواست دیگر تقاضای ابطال ازدواج دوم را از دادگاه مدنی خاص‌نموده و شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در تاریخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ به موضوع رسیدگی و به اعتبار بیوه بودن دختر مدعی در ازدواج دوم حکم بر صحت عقد‌ازدواج دوم حکم بر صحت عقد ازدواج می‌دهد و شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص در تاریخ ۶۰. ۲. ۱ رأی مذکور را مورد تأیید قرار داده است و با‌انضمام فتوکپی احکام مربوط به پرونده آقای جاوید صادق عابدین و خانم مریم مسگرزاده موضوع شکایت آقای محمد علی مسگرزاده پدر مریم‌مسگرزاده ادعا نموده که در موارد مشابه آراء مختلف صادر شده و تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت وحدت رویه قضایی کرده‌است که خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده معروض می‌گردد: ۱ - آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ۲۰. ۵۸ شعبه اول دادگاه مدنی خاص بطرفیت آقای عباس حبیبی به خواسته فسخ عقدنامه دادخواستی‌تقدیم داشته است و توضیح داده که خوانده دخترش مهناز قاضی کلهرودی ۱۷ ساله را اغفال و بدون کسب اجازه از پدر با او ازدواج نموده و دلائل نیز‌به شرح محتویات پرونده ارائه نموده و دادگاه پس از تشکیل جلسه رسیدگی به اظهارات طرفین و تجدید جلسه چنین رأی داده است: ‌رأی - بالاخره از بررسی محتویات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت اولاً که‌موجبات فسخ عقدنامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آنها نمی‌باشد و این که مراجع عالی‌قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر‌دوشیزه شرط دانسته‌اند اولاً شرط صحت عقد نمی‌باشد بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد که احترام دختر به پدر محفوظ بماند. ثانیاً -‌هیچ یک از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته‌اند ازدواج مجدد دختری را که بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بوده عقد شده‌رشیده هم باشد پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی‌دانند یعنی ازدواج اول را باطل شده اعلام نمی‌کنند لذا قضیه‌بی‌سوادی و یا فقر و یا امراضی که علاج آنها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی‌باشد و مسأله کفو بودن از نظر شخصیت مالی و سواد مطرح‌نیست بلکه جنبه معنوی دارد زیرا همین بودن داماد برای مدتی چند در منزل و آشنایی دختر با پسر روی عواطف و احساس عشق و علاقه‌ای که در این‌مدت طرفین با هم علاقمند می‌گردند و مرتب یکدیگر را در منزل می‌دیدند ناخودآگاه و آنی پیدا نشده بلکه به مرور این علاقه و محبت در طرفین پیدا‌شده به نحوی که وقتی زیاد می‌شود دیگر مخالفت پدر را نمی‌توانند تحمل کنند و از خانه و یا از راه مدرسه طبق قرار قبلی فرار می‌کنند اگر این علاقه و‌عشق در آنان به تدریج به وجود نیامده بود به این سادگی محبت و علاقه پدری را دست کم نمی‌گرفتند و اگر ادعای خواهان که پس از اغفال و آمیزش با‌دختر در مدت ۲۳ روز سپس اقدام به ثبت ازدواج و صیغه عقد کرده باشند دیگر بطور کلی این ازدواج رضای پدر را لازم ندارد چرا که با تجاوز به دختر‌قبل از ازدواج، دیگر دوشیزه بودن معنی ندارد و چون هنگام ازدواج دوشیزه نمی‌باشد لذا اجازه پدر لازم ندارد و خواهان بیشتر به جنبه‌های عاطفی و‌رسومات غیر منطقی متوسل شده که هیچ یک از آنان از قبیل موقعیت‌های اجتماعی و غیره موجب ابطال عقد نمی‌باشد بخصوص در این برهه از زمان‌که جوانان بطور کلی از زیر بار قیودات دست و پاگیر و رسومات دوران گذشته می‌خواهند شانه خالی کنند و در زمان انقلاب به این گونه تمایلات بی‌معنا‌که فقط جنبه‌های قومی و قبیلگی دارد توجه نمی‌کنند و در واقع به حقیقت زندگی توجه دارند بنابراین ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید که مدتها‌یکدیگر را درک کرده‌اند و اخلاق و رفتار یکدیگر را مدتها در یک خانه ملاحظه نموده‌اند و با هم تفاهم پیدا کرده‌اند به نحوی که این علاقه را در خودشان‌چنان اشباع می‌بینند که از مخالفت پدر هم چشم می‌پوشند نمی‌توان گفت باطل باشد بلکه ازدواج آنان صحیح است و این که اداره ثبت سردفتر را‌متخلف دانسته و دفترش را معلق نموده است جرمش خلاف دستورات اداری است به عنوان این که بخشنامه‌ها توجه نشده است لذا ثبت ازدواج را نیز‌باطل اعلام نمی‌تواند بنماید و فقط تخلف اداری دانسته است و این که دختر را متهم به عدم عقل سلیم دانسته به دلیلی که ذکر شده با توجه به مطالب‌یاد شده فقط صرف ادعاست بنابراین صحت اجرای صیغه ازدواج و صحت ثبت آن مورد تأیید دادگاه می‌باشد و چون این رأی بدون حضور طرفین‌صادر شده است ظرف ده روز از تاریخ رؤیت قابل تجدید نظر است و ضمناً استناد قضات به مواد ۱۰۴۲ و ۱۰۴۱ و غیره دلائلی شرعی ندارد و از نظر‌شرع مطرود است. ۲ - سپس آقای مسلم قاضی کلهرودی به شرح پرونده ت۳۴. -۵۹ بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی دادخواست تجدید نظر از حکم شماره۴۳۲-۵۹. ۳. ۱۲ شعبه مذکور را نموده و شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص به شرح دادنامه ۲۲-۵۹. ۶. ۳ چنین رأی داده است: ‌رأی - چون ازدواج دختر باکره و اذن و اجازه پدر طبق نظر فقهای عظام شرط می‌باشد و بعضی از آنها هم عقد را بدون اجازه باطل می‌دانند و صحیح‌نمی‌دانند همانطور که فتوای صریح حضرت آیت‌الله‌العظمی نایب‌الامام خمینی نیز چنین است چنانچه در نامه استفتائیه پاسخ مرحمت فرموده‌اند و در‌پرونده هم موجود است که آثار صحت عقد بدون اجازه پدر مرتبط نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر‌بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید بنابراین حکم صادره از شعبه اول دادگاه مدنی‌خاص مردود و عقد ازدواج باطل اعلام شده لیکن بر پدر زوجه و همچنین شخص زوجه رعایت احتیاط‌های فوق لازم است. ‌پس از ابطال عقد نکاح به شرح مذکور و برگشت دختر به خانه پدرش و تقدیم دادخواست دیگر از ناحیه دختر به دادگاه در خصوص استرداد طفل‌شیرخوارش مجدداً دختر و پسر می‌روند و ازدواجشان را به ثبت می‌رسانند و در اصفهان به زندگی خود ادامه می‌دهند و پدر دختر مجدداً و دوباره به‌شرح ذیل دادخواست می‌دهد. ۳ - آقای مسلم قاضی کلهرودی بطرفیت آقای عباس حبیبی کلهرودی به شرح پرونده ۶۲۴. ۹. ۵۹ دادخواستی به خواسته ابطال سند ازدواج دوم‌دخترش با خوانده تقدیم دادگاه مدنی خاص نموده که به شعبه نهم ارجاع گردیده و شعبه مذکور پس از رسیدگی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات‌طرفین و دختر خواهان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است: (‌دادنامه ۲۷۹. ۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸) ‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده ولی‌در مورد عقد دختر باکره است و مورد پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است. ۴ - به شرح پرونده کلاسه ت۲۵۴. -۵۹ شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب رأی شماره ۳۳ مورخ ۶۰. ۲. ۲ به شرح ذیل اظهار نظر شده است: ‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به باکره نبوده و اجازه ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (‌کتاب عروه ‌الوثقی فصل اولیاء عقد - مسأله شماره ۲) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره مورد تأیید است. ‌و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاهها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم نموده‌اند. ۵ - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی ۵۵ گوهردشت خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده است. ‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی است دخترش متولد ۴۳. ۴. ۲۵ و کمتر از ۱۸ سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً حضرت امام خمینی و صراحت ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که عقد دختر کمتر از ۱۸ سال‌فقط بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد ۴۳. ۴. ۲۵ می‌باشد و در زمان وقوع عقد کمتر از ۱۸ سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از ۱۸ سال با عنایت به ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز ۶۰. ۱۲. ۲۲ دختر از‌تهران از خانه پدر و مدرسه رفته و روز ۶۰. ۱۲. ۲۴ عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در ظرف کمتر از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله ۱۵ روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر ۵۵ راجع به موضوع مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر ۵۵ در مورد وقوع عقد بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و استدلال و عذر صاحب دفتر ۵۵ و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله ۲۳۷۷ توضیح‌المسائل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از ۲ روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در مورد این که پسر و دختر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله ۲۳۷۷ حضرت امام‌در توضیح‌المسائل و ماده ۱۰۴۲ و حتی ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (‌که مربوط به دختری است که از ۱۸ سال تمام بیشتر دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید. و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب نظر است مخصوصاً‌که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است که آیات عظام و حقوق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که پسر (‌آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت، صحیح نبوده‌زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح ۶۰. ۱۲. ۲۲ مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و با توجه به گواهی شماره ۲۰۸۱ مورخ ۶۱. ۴. ۵ دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالیها را اغفال نموده باشند بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف موازین شرع و عرف‌وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. ۶ - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره ۴۳۰۳ مورخه۶۱. ۵. ۱۱ دادخواستی به دادگاه مدنی خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۰. ۱‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به صدور حکم بر ابطال عقد گردیده ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ورامین مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است (‌دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷). ‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره ۴۳۰۳ مورخ ۶۱. ۵. ۱۱ و این که مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه ۱۶۵. ۶۱. ۱ بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند که به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ - مورخ ۶۱. ۴. ۲۴ عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و اجراء گردیده ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج ۹ ورامین در مورخه ۱۳۶۱. ۵. ۲۵ دایر بر این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این که‌عقد قبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه ۶۱. ۵. ۶ قید شده به واسطه کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (‌که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید و احیاناً وکیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته‌حضرت امام در آنجا که می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله بکارتی و از طرفی همانطور که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (‌مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است. ‌ نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه مدنی خاص در پرونده ۹. ۵۹-۶۲۴ مورخ ۵۹. ۱۱. ۲۸ موضوع دادنامه۲۷۹. ۹ و دادنامه شماره ۳۳-۶۰. ۲. ۲ پرونده ت - ۲۵۴-۵۹ از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه ۹۴۶-۶۱. ۶. ۲۷ که قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید. ‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشورجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳. ۱. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر» ‌حسب نظر جناب دادستان کل کشور که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده «رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است» که عین نظریه حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد «‌به نظر می‌رسد که‌رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹ مورخ ۱۳۵۹. ۱۱. ۲۸ مبنی بر صحت عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ ‌الوثقی مسأله ۱ از فصل اولیاء عقد ۵ قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در تحریرالوسیله مسأله ۲‌همان فصل ۴ قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله ۲ از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه روشن و آشکار می‌گردد چون امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (‌سید ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (‌بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه‌خارج نمی‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و اما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است چون وقتی که عقد کذائی بوده، یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و اما نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده (‌لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف ۶۲. ۶۲رای وحدت رویه شماره
۱‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹. ۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج وطلاق

‌موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳‌رأی شماره ۱۴۲. ۶۴ درباره وصول وجوه مربوط اعلامیه‌های ازدواج و طلاق (‌صفحه ۵۸۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۰۳-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۸ ‌شماره ۵۲۶- هـ ۱۳۶۵. ۱۰. ۱۳‌ردیف: ۱۴۲. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه ۱. ۷۸۹۲-۶۷۷۲. ۲۴-۶۴. ۷. ۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور‌اعلام داشته است که از دادگاههای عمومی حقوقی فسا - سمنان نقده - سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیأت‌عمومی شده که با ارسال پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها گزارش می‌شود. ۱ - پرونده‌های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره‌های ۶۳۵. ۱. ۴۷ و ۶۳۵. ۴۸. ۱ و ۶۳۵. ۴۶. ۱ شعبه اول - اداره‌ثبت احوال سمنان در تاریخ ۶۳. ۱۱. ۲ سه فقره دادخواست بطرفیت آقایان محمد تشرفی ۲ - یوسف سلامی ۳ - پرویز عندلیب سردفتران ازدواج‌شماره‌های ۲۰ و ۷ و ۳ به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می‌نماید و در‌متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده‌اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه می‌شود اضافه‌شده که از اول سال ۱۳۶۳ وجه اعلامیه‌های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی‌سردفتران وجوه اعلامیه‌های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال ۶۳ به حساب دولت واریز نکرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان‌رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۷ به دفتر‌ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۶۳. ۱. ۲۸ به وظائف قانونی خود عمل کرده‌اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته‌اند به استناد بند ۲ ماده۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. ۲ - خلاصه پرونده ۶۳۰-۶۳ دادگاه عمومی نقده ‌اداره ثبت احوال نقده دادخواستی بطرفیت آقایان ۱ـ حسین مقدسی ۲ـ علی یونسی ۳ـ رسول طاهری ۴ـ حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت طلب خزانه‌داری کل کشور موضوع اجرای تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و عدم واریز وجوه مربوط به وقایع‌ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۶ به‌خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی‌خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. ۳ - خلاصه پرونده ۱۰۷۸-۶۳ مدنی دادگاه عمومی فسا. ‌اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی بطرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر شماره ۱۸ استهبان به خواسته مطالبه مبلغ ۴۲۰۰۰۰ ریال‌بابت وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی فسا تقدیم می‌نماید و در دادخواست توضیح داده می‌شود‌که سازمان ثبت احوال از اول سال ۱۳۶۳ مکلف به وصول وجوه اعلامیه‌های ازدواج موضوع بند ۶ تبصره قانون بودجه شده است ولی سردفتر ازدواج‌استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه‌های ازدواج فروردین ماه سال ۶۳ خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت می‌شود‌دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۲ واصل شده و قانون بودجه در تاریخ۶۳. ۲. ۲۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوی‌اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر می‌نماید. ۴ - خلاصه پرونده ۸۲۶-۶۳ دادگاه عمومی سلماس‌اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی بطرفیت آقایان محمدی دوشکی - اسدزاده - اکبرزاده - عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه‌به خواسته مطالبه وجوه دولتی از وقایع ازدواج و طلاق از ۶۳. ۱. ۱ لغایت ۶۳. ۲. ۱ به دادگاه عمومی سلماس تقدیم می‌نماید و پرونده در دادگاه‌عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد‌دوشکی را به پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰ ریال و اسدزاده را به پرداخت ۱۲۸۰۰۰ ریال و اکبرزاده را به پرداخت ۲۲۰۰۰ ریال و عمادی را به پرداخت ۱۲۰۰۰‌ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم می‌نماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام می‌گردد. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از دادگاههای عمومی سمنان - نقده و فسا با رأی صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع‌مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۹. ۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها داستان کل کشور مبنی بر» ‌تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور‌صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم‌الاجر است. «مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۳۴-۱۳۶۵. ۹. ۱۱‌
بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲. ۱۲. ۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره ۲۸۰. ۵. ۳۳۶-۱۳۶۳. ۱. ۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.


‌




 صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه

‌رأی شماره ۵۰۳ - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه (‌صفحه ۲۹۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۵۴-۶۶. ۵. ۶‌شماره ۶۳۶- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰» ‌بسمه تعالی «‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۱. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره ۶-۶۴. ۱. ۶ با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در‌تاریخ ۶۱. ۱. ۲۱ به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه‌ای بوده که به خانه خوانده برده است. ‌دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ با استناد برای مورخ ۶۱. ۳. ۱۳ دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به‌دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم‌ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل‌مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۹۳-۶۱. ۶. ۲۹-۷۲۶۱. ۱۶ ‌رأی - چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه‌عمومی حقوقی قم فرستاده شود. ‌و به طوری که در پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۶۲. ۱. ۲۹ پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود‌از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به‌لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است دادنامه شماره ۱۲۴۰۷-۶۲. ۴. ۲۹۷۵۳. ۱۳ ح ‌رأی - نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت‌عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است‌چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد. ۲ - در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین‌جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ ۶۸۱۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۱ تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند‌جلسه رسیدگی در تاریخ ۶۳. ۳. ۲۱ ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل‌جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت ۶۸۱۰۰۰ ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام‌خواهی خوانده پرونده‌به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۲۳. ۲۸۰-۶۳. ۱۱. ۲۱-۶۵۵. ۲۲ ‌رأی - طبق بند ۱ ماده ۳ و ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن‌نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی‌نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی‌می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های ۵۵۸ و ۵۵۹ (‌بند ۱) دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده ۵۷۲ همین قانون مستقیماً‌به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر در‌مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته‌ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر» ‌با توجه‌به صلاحیت‌های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و‌کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه ۳ و ۱۳ صحیح است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۳-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
» ‌بسمه تعالی «
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.







‌ صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام

‌رأی شماره ۵۰۴ - در رابطه با تغییر نام صاحب سند سجلی (‌صفحه ۲۳۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵‌شماره ۶۳۲- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰‌بسمه تعالی‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳. ۶۴ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۴۱. ۶۳. ۲۲-۶۴. ۴. ۲۶ مدیر‌کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد. ۱ - دادنامه ۱۳. ۸۴۱ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی ۶۲. ۸. ۲۶ ‌در تاریخ ۶۱. ۱۲. ۲۳ آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده‌است هیأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ - ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (‌که تغییر جنسیت در صلاحیت هیأت‌های‌حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیأت حل‌اختلاف به صلاحیت هیأت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی‌داده‌اند: ‌رأی: مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب‌سند وقوع یابد در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع‌اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه‌هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیأت‌حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. ۲ - دادنامه ۱۸. ۶۲۱ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۸. ۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام‌فرزندش از مجید به مریم بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ ۶۱. ۱۰. ۱۴ حکم به تغییر نام صادر و اداره‌آمار پژوهش‌خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و‌ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ ارجاع شده است و به‌شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند. ‌رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق‌الاشعار ارجاع می‌گردد. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌به تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیأت حل‌اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام‌اشتباهی ثبت شده است بنابر این رأی شعبه ۱۳ صحیح است «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶. ۲. ۱۰
‌رأی وحدت رویه
‌درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های‌حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی

‌رأی شماره ۵۰۶ - در مورد اسناد سجلی (‌صفحه ۸۴۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۹۱-۶۶. ۱. ۲۰‌شماره. ۶۹۸‌هـ ۱۳۶۶. ۹. ۲۹‌بسمه تعالی ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۶ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح: ۱ - به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ ۱۳۶۵. ۵. ۱۹ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از ۵۳. ۶. ۱ به ۴۹. ۱۰. ۱ بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده‌را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۶۶. ۱. ۱۶ در پرونده فرجامی ۲۵-۱۸۳۵. ۱۴ نظر‌شماره ۲۵. ۲۱ را به شرح زیر اعلام نموده است: ‌با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده‌جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۳. ۶۵ شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از ۶۰. ۷. ۲۶ به ۶۰. ۵. ۲۶‌در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳-۶۶. ۲. ۷ را به این شرح صادر نموده است: ‌نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادر از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰. ۷. ۲۶‌به ۱۳۶۰. ۵. ۲۶ صادر و اعلام می‌دارد. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این‌قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ‌نموده‌اند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۶. ۹. ۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست‌محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر» ‌چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد‌تأیید است «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۰۶-۱۳۶۶. ۹. ۱۷
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.





‌ صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأی شماره ۵۱۲ - در مورد ابطال واقعه فوت (‌صفحه ۶۸۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹. ۲۲‌شماره ۹۴۰ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ریاست معظم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره ۶۳۳۶-۱۳۶۳. ۷. ۸ با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب ۶ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد. ۱ - آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب سال ۵۵ دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۷-۱۳۶۳. ۲. ۱۷ چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که بر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۵۵ رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده ۳ آن‌قانون پیش‌بینی شده (‌که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که‌موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده ۳ آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود. ۲ - آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۱۶۱-۱۳۶۳. ۲. ۱۱ چنین رأی داده است: ‌رأی - قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۶ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ می‌باشد لذا رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره ۶۷-۶۳. ۲. ۱۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید‌است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۱۲-۱۳۶۷. ۸. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند

‌رأی شماره ۵۱۸ - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه ۹۲۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶ - ۶۸. ۱. ۲۹۹۹۷ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۳. ۶۷ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹. ۱۹. ۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ ۶۶. ۷. ۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۵۱. ۶. ۱ به ۱۳۵۳. ۶. ۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره۶۷. ۴. ۱۲ اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۹. ۶۷۸-۶۷. ۶. ۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵. ۲۰. ۱۵ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ۱۳۶۶. ۱۲. ۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ ۱۳۶۶. ۱۲. ۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ ۵۰. ۶. ۶ متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۵۳. ۷. ۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۵۰. ۶. ۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۶۷. ۲. ۱ اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹-۵۰. ۶. ۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳. ۷. ۱ بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۵. ۴۷۸-۶۷. ۶. ۲۱‌شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از ۱۵ سال و‌کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوریجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۱. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۱۸-۱۳۶۷. ۱۱. ۱۸‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


‌




 در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۲۵۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲‌شماره. ۱۳۸۲‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰. ۶۹ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های‌کلاسه ۸-۴۴-۶. ۶۷‌محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹-۱-۲۱. ۶۸ دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره ۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ و۱۰. ۱۲۴-۶۸. ۲. ۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت‌به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعد‌مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع‌ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر‌گزارش می‌گردد: ۱ - طبق پرونده کلاسه ۱۳. ۳۲۶۷. ۱ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای‌فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه۳۰۷۴-۶۱. ۷. ۲۱ به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ ۶۴. ۸. ۴ مطلقه شده ولی برابر رأی شماره ۲۱۸۸-۶۶. ۱۱. ۳۰ دادگاه مدنی خاص رابطه‌زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ ۶۵. ۶. ۲۴ مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار‌شماره ۸۶-۶۷. ۴. ۷ با استناد به شق یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند‌نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز بشرح قرار‌شماره ۹۰۶-۶۷. ۴. ۲۳ به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ چنین رأی داده است: ‌رأی... فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنی‌خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع‌خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و‌فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه‌حقوقی یک شیراز فرستاده شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰-۳۷۳۰. ۲۳ شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی بطرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای‌رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره ۶۳۰-۶۷. ۹. ۳۰‌مستنداً به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست‌رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر‌کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره ۳۷۰-۱۳۶۷. ۱۱. ۱۲ با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است‌مستنداً به بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم بشرح دادنامه شماره ۱۰. ۱۲۴-۶۸. ۲. ۲۵ چنین رأی داده است. ‌رأی - برابر بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این‌ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال‌می‌گردد. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و‌دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم‌دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه‌به بند یک ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح‌نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۰-۱۳۷۰. ۳. ۲۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲‌ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی مطالبه‌مهر

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی وحدت رویه شماره ۵۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (‌صفحه ۱۲۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۷۷۲-۱۳۷۱. ۴. ۳‌شماره. ۱۴۷۳ هـ ۱۳۷۱. ۲. ۲۸‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵. ۷۱ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه۱۳۵۸ موضوع دعوی زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده ۵۳۶۶. ۱۶. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور بانو معصومه درودی بطرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹. ۱۰. ۱۵ را صادر‌کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۶۹. ۱۱. ۱۲ به استدلال این که خواسته‌مطالبه طلب است و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به‌شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره ۲۱. ۲۳-۷۰. ۱. ۲۱ حسب مندرجات دادخواست خواهان مطالبه‌مبلغ یک میلیون و پانصدهزار ریال می‌باشد و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند دادگاههای حقوقی مرجع رسیدگی‌هستند لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۷۰. ۱۰۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی مقوم‌به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح نامه رسمی بطرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح‌دعوی نموده است دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده پرونده را به‌دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است. ‌این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده‌برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان الی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره ۲۹. ۱۱۳۲-۷۰. ۱۱. ۲۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده‌است: ‌نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهرکلا در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرار‌گرفته است رسیدگی به دعوی و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهم‌مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد. ‌نظریه - بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که اعم از نوع مهر (‌مهرالمسمی - مهرالمثل - مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر می‌باشد و رسمی بودن سند نکاح نامه‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود.» ‌دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ‌نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت. «‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۲. ۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر:» ‌نظر به این که بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در‌مورد مطالبه مهریه طرح دعوی شده است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۷۴-۱۳۷۱. ۲. ۱۵
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده‌که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوی راجع به مهر و از آن جمله دعوی مطالبه مهر نیز می‌شود. بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.







‌ در مورد تغییر اسناد سجلی و مرجع صالح آن

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌تغییر سن) (‌صفحه ۳۳۲) ‌نقل از شماره ۱۴۷۰۱ - ۱۳۷۴. ۶. ۵ روزنامه رسمی‌شماره ۱۷۸۴ - ه ۱۳۷۴. ۴. ۲۶پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۷. ۷۳ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ آراء مختلف صادر کرده و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند لذا طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد‌وحدت رویه ضروری به نظر می‌رسد. ‌خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح می‌باشد: ۱ - آقای علی عباس‌آبادی در تاریخ ۷۲. ۹. ۱۳ دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر جغتای در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای برای اثبات عدم‌تعلق شناسنامه شماره ۳۹۱ به خود مطرح نموده و نوشته است هنگام صدور این شناسنامه پدر او در محل نبوده و مادر وی که برای اخذ شناسنامه به‌اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را ۱۳۵۳. ۷. ۱ ذکر نموده و شناسنامه شماره ۳۹۱ به نام خواهان با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ صادر شده‌است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۶. ۷. ۱ می‌باشد و شناسنامه مزبور مانع تحصیل او شده است لذا تقاضا دارد که حکم بر عدم‌تعلق این شناسنامه به خواهان صادر گردد تا شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۶. ۷. ۱ اخذ نماید نماینده اداره ثبت احوال نوشته است اسناد سجلی از‌اسناد رسمی محسوب می‌شود و دعوی خواهان به تعبیری تغییر تاریخ تولد می‌باشد که طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تغییر آن ممنوع‌است به علاوه خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و مدرک تحصیلی اخذ نموده است و لهذا رد دعوی تقاضا می‌شود - دادرس دادگاه حقوقی ۲‌مستقل جغتای (‌یکی از بخش‌های سبزوار) تغییر تاریخ تولد را از مصادیق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی تشخیص داده و قرار عدم‌صلاحیت شماره ۳۵ - ۶۸۵ - مورخ ۷۲. ۱۱. ۲۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مذکور در تبصره ماده واحده مرقوم صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده است - رسیدگی پرونده مزبور به شعبه ششم دیوان عالی‌کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۶. ۱۰. ۹۹ - مورخ ۷۲. ۱۲. ۲۵ به این شرح صادر شده است: ‌با توجه به شرح دعوی و مورد خواسته که عبارت است از تغییر سن خواهان از سال ۱۳۵۳ به سال ۱۳۵۶ و اختلاف سن ادعایی با سن مندرج در‌شناسنامه کمتر از پنج سال است مستند؛ به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ذیل آن و صرف نظر از قابلیت یا عدم‌قابلیت پذیرش دعوی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است علیهذا ضمن نقض قرار صادره، صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای را در رسیدگی‌به موضوع مطروحه اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارسال می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده ۲۴. ۷۸۱۰. ۲۴ شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل عباس‌آبادی در تاریخ ۱۳۷۲. ۹. ۱۳ دعوایی به خواسته‌اثبات عدم تعلق شناسنامه شماره ۳۹۲ به خود در دادگاه حقوقی ۲ مستقل جغتای به طرفیت اداره ثبت احوال جغتای از توابع سبزوار اقامه نموده و‌نوشته است پدر او در مسافرت بوده و ماده خواهان که برای اخذ شناسنامه برای خواهان به اداره ثبت احوال مراجعه کرده تاریخ تولد خواهان را۱۳۵۶. ۶. ۷ گفته که در شناسنامه شماره ۳۹۲ نوشته شده است در صورتی که سن او سه سال کمتر و متولد ۱۳۵۹. ۶. ۷ می‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و‌صدور حکم می‌نماید تا عدم تعلق شناسنامه ۳۹۲ به خواهان ثابت شود و بتواند شناسنامه دیگری با تاریخ تولد ۱۳۵۹. ۶. ۷ برای خود اخذ نماید -‌نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و نوشته است تغییر تاریخ تولد طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ممنوع است و‌خواهان از این شناسنامه استفاده کرده و تحصیل نموده و مدرک تحصیلی گرفته و سند سجلی از اسناد رسمی است که با شهادت اعتبار خود را از دست‌نمی‌دهد - دادرس دادگاه حقوقی ۲ جغتای رسیدگی به دعوی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در تبصره ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌دانسته و قرار عدم صلاحیت شماره ۱۵ - ۶۶۵ مورخ ۷۲. ۱. ۱۸ را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مزبور صادر کرده و پرونده را بر طبق ماده ۱۶ قانون۱۳۵۶ به دیوان عالی کشور فرستاده و رسیدگی به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور ارجاع شده است رأی شماره ۹۵۰ - ۲۴ مورخ ۷۲. ۱۲. ۱۴ شعبه مزبور به‌این شرح است:» ‌قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ جغتای در این پرونده بلااشکال تشخیص و ضمن تأیید آن مقرر می‌دارد پرونده اعاده شود. «‌همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شعب محترم ششم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی‌مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند لهذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا‌دارد به منظور اتخاذ وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی طرح گردد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشورجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴. ۴. ۱۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌با توجه به ادعای خواهان‌ها مبنی بر این که شناسنامه آنها حسب اظهار مادرشان با تاریخهای مندرج در شناسنامه از اداره ثبت احوال صادر شده بنا بر‌این تعلق شناسنامه‌ها به خواهان‌ها محرز است و در نتیجه عنوان دعوی تغییر تاریخ تولد تلقی می‌شود و چون در هر دو پرونده متقاضیان مدعی هستند‌سن واقعی آنها سه سال کمتر از سنی است که در شناسنامه آنها قید گردیده و با توجه به ماده واحده قانون حفظ اعتبارات اسناد سجلی و جلوگیری از‌تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص کمتر از پنج سال ممنوع اعلام گردیده بنا بر این دعوی خواهان‌ها قابلیت طرح در مراجع قضایی و کمیسیون مذکور‌در قانون فوق را نداشته و در خور رد بوده و آراء شعب دیوان عالی کشور مورد تأیید نمی‌باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۹۹ - ۱۳۷۴. ۴. ۱۳‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد‌اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصراً به عهده‌کمیسیون مقرر در آن محول شده است. ‌بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ‌تولد کمتر از پنج سال را دادگاه‌های دادگستری اعلام نموده است منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶)

رأی وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور
‌نقل از شماره ۱۵۲۹۳ ـ ۱۳۷۶. ۶. ۱۰ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۲۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۷. ۷۶ هیأت عمومی دیوانعالی کشور‌محضر مبارک حضرت آیت ا... محمد گیلانی ‌ریاست معظم هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌احتراما «به استحضار میرساند: رییس شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طی نامه شماره ۱۷۶۶ ـ ۷۵. ۱۲. ۲۸ به پیوست آراء صادره از شعب ۲۲ و ۳۰‌دیوانعالی کشور اعلام داشته: از طرف شعب مذکور در موضوع مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی‌دیوانعالی کشور نموده است که بشرح زیر جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد. ۱ـ به حکایت پرونده شماره ۵۸۳. ۶. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی سیرجان در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۰ خانم شیرین ع بطرفیت آقای محمد رضا م دادخواستی‌به خواسته صدور حکم مقتضی مبنی بر اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترکشان تقدیم داشته است شعبه یادشده پس از‌رسیدگی طبق دادنامه شماره ۶۲۰. ۷۵ مورخ ۷۵. ۶. ۲۲ با این استدلال که بموجب رأی شماره ۵۴. ۷۴ شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان طرفین در‌اثر رابطه نامشروع تعزیر گردیده‌اند و نیز نتیجه آزمایش ژنتیک پزشکی قانونی تهران که الحاق فرزند متولد شده را به پدر فرضی خوانده رد ننموده و با‌ستناد مسأله ۳ و ۴۷ ج ۲ تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و نیز رأی شماره ۳۰. ۴۳۸ ـ ۷۴. ۶. ۲۹ شعبه سی ام دیوانعالی‌کشور و اینکه اینگونه نوزادان از حیث اخذ شناسنامه و وظائف مربوطه عرفا» اولاد نامیده می‌شوند در نهایت خواسته خواهان را موجه دانسته و حکم‌به نسب عرفی بین مولد مورد بحث و خوانده صادر واعلام می‌نماید و فقط مورد استثناء از نسب مورد بحث را توارث دانسته و خوانده را ملزم به‌صدور اخذ شناسنامه جهت نوزاد مزبور می‌نماید. با تجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۲۲ دیوانعالی کشور ارجاع می‌گردد شعبه مذکور‌بموجب دادنامه شماره ۲۲. ۳۷۲. ۷۵ چنین رأی داده است. «‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا مقررات قانون ثبت احوال در ارتباط با اولاد شرعی و صدور سند سجلی برای آنها است و‌هیچگاه ناظر به اولاد غیر شرعی نمی‌باشد فلذا دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی نبوده و نقض می‌گردد.....» ۲ـ طبق دادنامه شماره ۲۸۱ ـ ۷۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی سیرجان خانم «‌مرصع» الف ـ دادخواستی بطرفیت آقای «‌محسن» «‌نون» به‌خواسته اثبات نسب و اخذ شناسنامه برای فرزند مشترکشان تقدیم داشته که شعبه یاد شده پس از رسیدگی به استناد اقرار طرفین به داشتن رابطه نا‌مشروع و صدور حکم کیفری که طرفین به تحمل یکصد ضربه شلاق محکوم شده‌اند و با توجه به گواهی پزشکی قانونی ادعای خواهان (‌مادر طفل) را‌بر حلال زاده بودن مولود مورد بحث مردود و رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده است. پرونده در اثر تجدید نظر خواهی به دیوانعالی کشور‌ارسال شده و شعبه سی ام دیوانعالی کشور چنین رأی داده است. ‌حکم تجدید نظر خواسته از جهات ذیل مخدوش است. اولا «هر چند تجدید نظر خواه در پرونده مطروحه مدعی است که طفل حلال زاده است (‌رابطه‌مشروع) که این ادعا با توجه به پرونده کیفری پیوست و حکم صادر در این خصوص بشرح استدلال دادگاه مؤیدا» به اقاریر اولیه طرفین ضمن رسیدگی‌در پرونده کیفری از حیث وجود علقه زوجیت بهنگام انعقاد نطفه فرزند مورد ادعا و بالنتیجه مشروع بودن رابطه وارد بنظر نمی‌رسد و اعتراض تجدید‌نظر خواه از این جهت مردود اعلام می‌گردد. ثانیا «: اما از حیث اخذ شناسنامه و سایر وظائف مربوطه با توجه به فتوای حضرت امام (‌قدس...) بشرح‌مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین قضائی از دیدگاه امام خمینی (‌ره) اینگونه فرزندان عرفا» فرزند زانی بوده و مشارالیه پدر عرفی محسوب است و باید‌تکالیف مربوط به پدر را از جمله پرداخت نفقه، حضانت، اخذ شناسنامه انجام دهد و تنها حسب موازین شرعی و مواد قانونی موضوع توارث بین آنها‌منتفی است بنا به مراتب حکم تجدید نظر خواسته از این جهت مخدوش و نقض میگردد و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود. ‌بنابه مراتب فوق از طرف شعب بیست و دوم و سی ام دیوانعالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گردیده است بدین توضیح که طبق رأی شعبه‌بیست و دوم مقررات ثبت احوال ناظر به صدور سند سجلی برای اولاد غیر شرعی نمی‌باشد و بالعکس شعبه سی ام اینگونه فرزندان را عرفا «فرزند‌زانی دانسته که پدر عرفی آنان باید تکالیف مربوطه به پدر را (‌باستثناء موضوع توارث) از جمله اخذ شناسنامه انجام دهد لذا به استناد ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۶. ۴. ۳ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌در مورد دادخواست‌های طرح شده در دو فقره پرونده مبنی بر الزام خوانده به اخذ شناسنامه جهت فرزند مشترک، چون طفل متولد شده، ناشی از‌رابطه نامشروع بین طرفین دعوی بوده است و پرونده‌های کیفری مربوطه به این امر دلالت دارد و با توجه به اینکه چنین طفلی از نظر لغت و در عرف‌فرزند زانی نامیده می‌شود و از نظر فقهی و قانونی تنها توارث و نظایر آن در مورد وی نفی گردیده است و نیز با توجه به فتوای حضرت امام خمینی‌رضوان الله تعالی علیه بشرح مسئله سه از موازین قضائی که نفقه اینگونه فرزندان را بر عهده پدر دانسته‌اند، اخذ شناسنامه نیز بر عهده پدر عرفی که‌همان خوانده دعوی است می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه سی دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۱۷ـ ۱۳۷۶. ۴. ۳
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در‌این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین‌قضائی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا» موضوع توارث بین آنها منتفی است ولذا رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.








‌  درخصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱)

رأی وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور
‌نقل از شماره ۱۶. ۳۶-۱۳۷۸. ۱۲. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۱۰۱ - هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۶. ۷۸ هیئت عمومی ‌حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌با عرض سلام وتحیت ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: آقای رئیس کل دادگستری استان قم به شرح لایحه مورد ۷۸. ۵. ۲ به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور اعلام داشته که دادگاههای خانواده از قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس‌شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون برداشتهای مختلفی در موارد مشابه دارند برخی بااستدلال به ماده ۴ قانون برداشتهای‌مختلفی در موارد مشابه دارند برخی با استدلال به ماده ۴ قانون مدنی قانون فوق را عطف بماسبق ندانسته و شامل مهریه‌های قبل ازتصویب قانون‌نمی‌دانند و بعضی قانون مارالذکر را تفسیری و عطف بماسبق دانسته و شامل می‌دانند و نظربه اینکه این برداشت مختلف هم در دادگاههای بدوی و هم‌تجدید نظر وجود دارد و مشکلاتی ایجاد نموده است. ‌درخواست نموده به استناد ماده ۳ ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درهیئت عمومی مطرح گردد و با مطالبه پرونده‌های‌مربوطه به شرح ذیل گزارش و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید. ۱ - درپرونده کلاسه ۱۶۱۳. ۶. ۷۶ خواهان آقای حسن جلوند به ظرفیت خانم اکرم عطاخانی دادخواستی به خواسته گواهی عدم امکان سازش تقدیم‌که به شعبه ششم دادگاه عمومی قم ارجاع و پس ازرسیدگی راجع به امر طلاق با احراز رابطه زوجیت بین آنان حکم راجع به طلاق صادر و در خصوص‌مطالبه مهریه وجهیزیه از سوی زوجه دادگاه زوج را به استناد مواد ۱۰۸۲ و ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مدنی به پرداخت مهرالمسمی مندرج در نکاحنامه رسمی‌و رد عین اقلام جهیزیه به وی قبل از طلاق محکوم می‌نماید از دادنامه صادره بشماره ۱۰۴۳-۷۷. ۷. ۱ تجدید نظرخواهی شده که به شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم ارجاع و این شعبه در تاریخ ۷۸. ۳. ۲۰ بشرح دادنامه ۱۶۹-۷۸. ۳. ۲۰ چنین رأی داده است. ‌رأی: درخصوص دادخواست بانو اکرم عطاخانی قمی فرزند غلامحسین به طرفیت آقای حسن جلوند فرزند علی به خواسته تجدید نظر از دادنامه مذکور‌که به شرح آن گواهی عدم امکان سازش صادر ۱ - نوع طلاق با توجه به اصرار زوج در طلاق رجعی است و عده آن سه طهر است وزوج حق اخراج‌همسرش را ازمنزل ندارد و مکلف به انفاق وی در زمان عده می‌باشد ۲ - زوج محکوم به پرداخت مهرالمسمی در نکاحنانه رسمی و رد عین اقلام‌جهیزیه قبل از طلاق به زوجه می‌باشد و تجدید نظر خواه به دادگاه اعلام داشته مهریه را به نرخ روز می‌خواهم چون شوهرم می‌خواهد مراطلاق دهد و‌نفقه معوقه را طلبکارم واجرت المثل بیست و یکسال زندگی مشترک در نظر گرفته نشده است و دادگاه با توجه به اینکه زوجه به استناد ماده واحده‌الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی استحقاق مهریه به نرخ روز دارد رأی موصوف فقط در آن قسمت که زوج به پرداخت مهرالمسمی در‌نکاحنامه محکوم شده مستنداًبه ذیل بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و زوج را به استناد قانون فوق الذکر به پرداخت‌مبلغ یک میلیون و پانصد و پانزده هزار و پانصدو سی و نه تومان بابت مهریه که به نرخ روز محاسبه شده است در حق زوجه اکرم عطا خانی قمی‌محکوم نموده است و درسایر مواردرأی تأیید شده است. ۲ - درپرونده کلاسه ۹۶۷. ۶. ۷۶-۷۷۴ آقای احمد صفری به طرفیت خانم اعظم ملا حسینی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق‌دادخواست تقدیم که به شعبه ۶ دادگاه عمومی قم ارجاع و این شعبه رابطه زوجیت را مسلم دانسه و با ارجاع به داوری و ترغیب طرفین جهت ادامه‌زندگی اقدامات را جهت ایجاد صلح و سازش مؤثر تشخیص نداده و گواهی عدم سازش را صادر نموده است ودر خصوص مهریه زوجه مدعی شده که‌مهریه‌اش را به نرخ روز می‌خواهد لکن تاریخ عقد نکاح فی مابین طرفین مسبوق بر تاریخ تصویب تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی است و نظر‌به اینکه این دادگاه تبصره مزبور را قانون تأسیسی می‌داند نه تفسیری لذا به استناد ماده ۴ قانون مدنی تبصره یاد شده عطف بماسبق نمی‌شود بنابراین‌درخواست مزبور مردود اعلام می‌گردد لکن زوج به استناد ماده ۱۰۸۲‌قانون مدنی با توجه به اینکه اقرار نموده مهریه همسرش را نپرداخته به پرداخت‌مهرالمسمی مندرج درنکاحنامه رسمی نقداًو قبل از طلاق درحق همسرش محکوم می‌شود و دادنامه موارد دیگر قید شده که چون ارتباط به موضوع‌تقاضای مورد بحث ندارد از ذکر آن خودداری می‌شود و از این دادنامه تجدید نظر خواهی از طرف خانم ملا حسینی به طرفیت آقای احمد صفری به‌عمل آمده که به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر قم ارجاع شده و این شعبه طی دادنامه ۷۸. ۴. ۲۴-۲۰۰ در پرونده کلاسه ۱۷۶. ۴. ۷۸ ت چنین رأی داده‌است. ‌رأی: در خصوص تجدید نظرخواهی نسبت به دادنامه ۷۸۷۸. ۱. ۲۶-۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی قم در قسمت مربوط به مهریه موضوع پرونده۷۷۴. ۶. ۷۶ که به موجب آن دادنامه ضمن گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین (‌آقای احمد صفری و خانم اعظم ملا حسینی) و تعیین تکلیف در‌بخشهای مخالف شئون زناشوئی به قیمت روز بودن مهریه را به لحاظ تأسیسی دانستن تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی رد نموده و نهایتاًزوج‌را به پرداخت مهرالمسمی در حق زوجه محکوم نموده چون تجدید نظر خواهی بالصراحه نسبت به قسمت مردود یادشده می‌باشد با عنایت به اینکه‌عقیده این دادگاه نیز بر عدم عطف قانون ماهوی یاد شده بماسبق است لذا ضمن رد تجدید نظر خواهی با استفاده از اختیارات حاصل از مواد ۲۰ و ۲۱ و۲۲ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مذکور ابرام می‌شود این رأی قطعی است. ‌نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در قسمت اول گزارش معروض شده از طرف شعبه اول وچهارم دادگاههای تجدید نظر استان قم در خصوص‌مهریه از قانون یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی از جهت عطف بماسبق شدن یا نشدن قانون مذکور‌استنباط و رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب با توجه و استناد به ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب‌درخواست طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور‌مبنی بر: «‌با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ و با عنایت به مفعوم و منطوق تبصره مذکور به خوبی مستفاد است که نظر‌مقنن به ازدواج‌ها و مهریه‌های قبل از تصویب قانون مرقوم بوده است و با توجه به شاخص بهای زمان تعیین مهر تغییر نرخ و ارزش‌پول مهریه متعادل‌مورد حکم واقع شود مضافاًاینکه برابر بند الف ماده ۴ آئین نامه مصوب هیئت دولت، ‌بانک مرکزی مکلف شده است شاخصهای قبل از اجرای این‌قانون را تهیه و دراختیار قوه قضائیه قرار دهد و بانک مرکزی به همین ترتیب شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی را از سال ۴۸ الی ۷۵. ۹. ۱۳ تهیه و به‌قوه قضائیه ارسال نموده است و با توجه به مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی زمان تصویب قانون مارالذکر همگی حکایت از عطف بماسبق‌شدن تبصره الحاقی دارد و لذا رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان قم که براین اساس صادر شده مورد تائید می‌باشد» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق اعضاء‌محترم حاضر در جلسه بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۶۴۷-۱۳۷۸. ۱۰. ۲۸ ‌شماره ردیف: ۲۶. ۷۸‌
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاًبرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد.







‌تصمیم هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال قابل اعتراض در دادگاه عمومی است

شماره ۶/ ۲۲هـ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۱پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ هیئت عمومی هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشوراحتراماً بعرض می رساند: مدیر کل ثبت احوال استان خراسان طی نامه شملره ۷۲۱۵۰/ ۱/ ۱۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۰ تصویر دو فقره دادنامه شماره ۳۲۰/ ۱۷ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور و دادنامه شماره ۱۹۲/ ۹ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۷۶ صادره از شعبه ۹ دیوان عالی کشور اختلاف نظر در استنباط قانونی حادث گردیده است با بررسی احکام مذکور و سوابق امر در پرونده های مربوطه خلاصه جریان کار توصیف و تهافت احکام تشریح می گردد. ۱- در پرونده کلاسه ۷۴/ ۱۱۱۵- ۱۳ آقای عبدالحسین غفاری دوست بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۸۹۷- ۹/ ۹/ ۱۳۷۴ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود را مبتنی بر تصمیم مورخه ۲۴/ ۸/ ۱۳۷۴ شورای تأمین شهرستان مشهد اعلم و ضمن بیان ایرادات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید شعبه ۱۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب دادنامه شماره ۹۳- ۲۸۸مورخه ۲۱/ ۴/ ۱۳۷۵ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف ثبت احوال مشهد صادر می نماید پس از درخواست تجدیدنظر خواهان موضوع در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۰۴۱/ ۵۸- ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۷۵ با استدلال به اینکه (تجدیدنظر خواه ساکن ایران بوده و دلیلی بر افغانی بودن وی از طرف تجدیدنظر خوانده اقامه نشده و بموجب بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایرانی تلقی می گردد) با نقض حکم صادره از شعبه ۶دادگاه عمومی مشهد نهایتاً بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف را اعلام دستور استرداد کلیه شناسنامه های تجدیدنظر خواه و فرزندانش را صادر می نماید براثر درخواست اعمال ماده۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور مطرح شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: اعتراضات تجدیدنظر خواه وارد نیست و رأی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بنا به جهات و دلایلی که در آن ذکر نگردیده با توجه به اوضاع و احوال قضیه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد و از لحاظ رعایت اصول و قواعد رسیدگی نیز بر دادنامه اشکالی وارد نیست. نتیجتاً رد تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد. ۲- در پرونده کلاسه ۷۳/ ۲۶۶۲- ۳۳ آقای سید محمدطاهر حسینی بشرح دادخواست تقدیمی در شعبه ۳۳دادگاه عمومی مشهد به تصمیم شماره ۲۹۸۱ مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۳ هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه خود و فرزندانش معترض و درخواست ابطال تصمیم یاد شده را می نماید خوانده طرف دعوی (اداره ثبت احوال مشهد) اقدامات خود مبتنی بر تصمیم مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۳ شورای تأمین شهر مشهد دایر بر عدم تأیید تابعیت ایرانی برای نامبرده اعلام و ضمن بیان ایرادات و مدافعات خود درخواست رد اعتراض خواهان را می نماید. شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد بموجب شماره ۱۸۴۷/ ۱۲۸ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۱۳۷۴ ضمن رد اعتراض خواهان حکم بر تأیید رأی هیآت حل اختلاف ثبت اخوال مشهد صادر می نماید پس از تجدیدنظر خواهی خواهان موضوع در شعبه ۸دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مطرح، شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۶۸/ ۱۰۸- ۳۰/ ۷/ ۱۳۷۵با استدلال به اینکه (هرچند تجدیدنظر خواه و وکیل وی مدعی هستند که فرزندان تجدیدنظر خواه در ایران متولد شده اند و طبق بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تابعیت ایرانی دارند و هرچند که عدم تأیید تابعیت فرزندان از ناحیه شورای تأمین شهرستان مشهد قابل تأمل است لیکن دخالت دادگاهها در امر تابعیت وجاهت ندارد و مصوبه شماره ۴۶۸۹۴/ ۱/ ۶ هـ - ش مورخه ۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷ شورای امنیت کشور مؤید این امر است موضوع تابعیت فقط در نرجع شورای تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد که قانوناً هم غیرقابل اعتراض و قطعی است و نتیجتاً هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مکلف به ابطال شناسنامه های مزبور بوده است علیهذا رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین است و قابل تأیید می باشد. و رأی برتأیید و ابرام آن صادر و اعلام می گردد.) پس از درخواست اعمال ماده ۳۱قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع در شعبه ۹ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور بشرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید: (تجدیدنظر خواهی مجدد... موجه به نظر نمی رسد زیرا صرف نظر از اینکه سمت ولایت متقاضی تجدیدنظر نسبت به چند نفر از فرزندان خود بلحاظ رسیدن به سن بلوغ و رشد زایل شده و نامبرده فاقد سمت می باشد اساساً نظر به اینکه به صراحت مقررات ماده ۴۵ قانون ثبت احوال تنها مرجع صالح برای احراز هویت اشخاص مشکوک الهویه مأمورین انتظامی و امنیتی و ایضاً تنها مرجع صالح برای رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک اللویه شورای شهرستان می باشد و بلحاظ اینکه شورای تأمین شهرستان مشهد باستناد گزارش مأمورین انتظامی و اطلاعاتی مشهد که اعلام کرده اند سید محمدطاهر حسینی رضائی فرزند سید احمد حسینی بلخی و اهل قریه آبخور شهرستان سنچارک ولایت جوزجان افغانستان است بموجب تصمیم متخذه در جلسه مورخه ۱۸/ ۸/ ۱۳۷۲ خود هویت و تابعیت ایرانی سید محمد طاهر حسینی رضائی و فرزندانش را احراز و تأیید نکرده است و بر این اساس هیأت حل اختلاف ادراه ثبت احوال مشه اقدام به ابطال اسناد سجلی شش نفر از فرزندان تجدیدنظر خواه را نموده است و با توجه به اینکه نامبرده قبل از تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی با ارتکاب جرم و ایرانی قلمداد کردن خود موفق به اخذ شناسنامه برای خود و قرزندانش شده و لذا بنا به جهات اشعاری تجدید نظر خواهی مجدد نامبرده و دادسرای دیوانعالی کشور موجه نبوده و مردود اعلام می گردد. ملاحظه می شود شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور با تأیید دادنامه صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدید نظر استان خراسان صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به امر تابعیت احراز و شعبه ۹دیوان عالی کشور با احراز صلاحیت شورای تأمین شهرستان برای تأیید رد و تشخیص تابعیت صلاحیت دادگاه را نفی نموده است لذا همانطوری که مدیر کل ثبت احوالاستان خراسان اعلام نموده با تحقق اختلاف موضوع مشمول مقررات ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری است و اقتضاء دارد هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور نیبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمائید. معاون اول دادستان کل کشور - محمد جعفر منتظری بتاریخ روز سه شنبه ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/ ۳۶ بشرح ذیل اظهار نظر می شود: هرچند طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن اثبات تابعیت اشخاص به شورای تأمین شهرستان تفویض شده است و شورای تأمین شهرستان مشهد نسبت به تابعیت خواهان ها اتخاذ تصمیم نموده و تابعیت آنان را نسبت به کشور جمهوری اسلامی ایران منتفی دانسته و متعاقب آن جهت ابطال شناسنامه های صادره به هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ همان قانون ارجاع داده است لکن بموجب ماده ۴قانون مزبور رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیئت حل اختلاف که در مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ تقدیم شود در صلاحیت دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان به عمل می آید رأی دادکاه هم پژوهش پذیر است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم رأی شعبه ۱۱ تجدید نظر استان خراسان رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور از این نظر که دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته مورد تایید می باشد» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره: ۶۵۸- ۲۰/ ۱/ ۱۳۸۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بموجب ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت هر فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال براساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میکند. و تصمیم هیئت برطبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به مراتب رأی شعبه ۱۷دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی وفق ماده ۲۷۰قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعال کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.





کلیه دعاوی مربوط به صلاق قابل رسیدگی فرجامی است

شماره ۲۳۲۷- هـ ۸/ ۴/ ۱۳۸۳پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۸ هیئت عمومی محضر مبارک حضرت آیت الله محمدی گیلانی دامت برکاتهریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به استحضار می رساند: به حکایت گزارش مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۸۲ ریاست محترم شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در پرونده های کلاسه۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ آن شعبه و ۲۲/ ۹۱۲/ ۳۸ شعبه سی و هشتم دیوان راجع به قابل فرجام بودن احکام مربوط به طلاق و استنباط از بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب بیست و یکم فروردین ماه سال ۱۳۷۹ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان هر یک از آنها به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد. الف - به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰/ ۱۲/ ۱۸۷۶ شعبه ۳۰دیوان عالی کشور، آقای محمدباقر کردرستمی به طرفیت همسرش خانم شهناز قمی، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاههای عمومی خانواده تهران اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۰۲ دادگاههای مرقوم ارجاع گردیده است. دادگاه پس از استماع توضیحات وکلای زوجین، قرار ارجاع امر به داوری صادر و پس از انتخاب داوران و اجرای قرار صادره و وصول نظریه مربوطه مبنی بر عدم حصول سازش، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۹۷۲- ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۱ به علت اینکه مساعی داوران و دادگاه برای ایجاد سازش مؤثر واقع نشده است خواسته زوج را منطبق با موازین شرعی تشخیص و خواهان را مجاز دانسته پس از پرداخت مهریه به نرخ روز و نفقه ایام عده به مبلغ یکصد و پنجاه هزار تومان و اجرت المثل از قرار ماهیانه یازده هزار تومان به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خوانده را به طلاق رجعی مطلقه نماید. پس از ابلاغ دادنامه مذکورل، وکیل زوجه به حکم صادره اعتراض و از آن تجدید نظر خواهی نموده است. پرونده در شعبه ۳۰دادگاههای تجدید نظر تهران مطرح و طی دادنامه ۱۸۷۴- ۶/ ۶/ ۱۳۸۱ به علت اینکه در جواز ایقاع طلاق تبصره سوم ماده واحد قانون اجرای مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ بطور کامل رعایت نشده است به نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و رد درخواست طلاق، حکم صادر و اعلام گردیده، آقای محمدباقر کردرستمی، در مهلت مقرر قانونی از دادنامه اخیر فرجام خواهی بعمل آورده که پس از انجام تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع، در شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مطرح و مورد رسیدگی واقع شده و به موجب دادنامه ۴۸/ ۳۰- ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۲ به شرح ذیل رأی صادر گردیده است: «دادنامه فرجام خواسته به جهات زیر مورد تأیید نیست زیرا شعبه محترم ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که به قوت خود باقی است، استدلال نموده جواز ایقاع طلاق بدون رعایت ترتیب دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوی فرجام خواه صادر و اعلام نموده است و حال آنکه دادگاه بدوی با توجه به مهریه زوجه و پرداخت آن به نرخ روز و تأدیه اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و جهزیه او، زوج را مجاز به مراجعه به دفتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق نموده است. ضرورت داشت دادگاه محترم تجدیدنظر چنانچه دادنامه بدوی را ناقص و یا در اجرای تبصره ذیل ماده واحد ایراد و اشکالی از هر حیث مشاهده می نمود با رفع ایراد و اشکال حکم بدوی را تصحیح و خود حکم مقتضی صادر می نمود علیهذا به جهات مذکور دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.» ب: حسب مندرجات دادنامه صادره در پرونده کلاسه ۲۲/ ۹۱۲ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور، خانم مرجانه نوشیروانی با وکالت آقای جمشید خسروانی به طرفیت شوهرش آقای فرامرز گیتی بان، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به علت سوء رفتار و سوء معاشرت، به دادگاههای عمومی خانواده تهران، درخواست تقدیم نموده و شوهرش نیز به خواسته صدور حکم الزام به تمکین، در همین مرجع، به طرفیت وی طرح دعوی کرده که جهت رسیدگی به شعبه ۱۷۲۱ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است. دادگاه مرجوع الیه پس از انجام تشریفات قانونی دادرسی و تمکین تحقیقات ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۰ خواسته زوجه را مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، موجه و وارد تشخیص و در مورد درخواست شوهر، به صدور حکم الزام به تمکین، دعوی را مردود اعلام نموده است. دادنامه صادر شده، پس از ابلاغ، از ناحیه وکیل زوج مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و برای رسیدگی به شعبه ۳۰ دادگاههای تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده است و این شعبه در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ طی دادنامه شماره ۲۳۴۷ رلایل ایقاع طلاق را کافی ندانسته و با نقض حکم تجدیدنظر خواسته، دعوی خواهان (زوجه) را مردود اعلام نموده ولی در مورد تمکین، اظهار نظری به عمل نیاورده است. آقای وکیل زوجه از دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۳۸ ارجاع و طی دادنامه شماره ۸۱/ ۳۴/ ۳۸ مورخ ۱۹/ ۲/ ۱۳۸۱ به شرح ذیل رأی صادره گردیده است: «بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی افاده علی الطلاق قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در مورد طلاق را نمی نماید بلکه ناظر به احکام صادره در اصل طلاق است و رأی فرجام خواسته، دادنامه ۲۲۴۷- ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۰ شعبه ۳۰دادگاه تجدید نظر استان تهران منصرف از موارد اخیر است... علیهذا قرار رد دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه یاد شده را صادر و اعلام می نماید.» همانطور که ملاحظه می فرمائید شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور با استناد به بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی، احکام صادره در مورد طلاق را علی الاطلاق قابل فرجام خواهی ندانسته و آن را ناظر به احکام صادره در مورد اصل اطلاق می داند و لاغیر. حال آنکه از نظر اعضای محترم شعبه ۳۰دیوان عالی کشور احکام راجع به طلاق بطور مطلق قابل فرجام خواهی تشخیص گردیده که با عنایت به اختلاف استنباط از ماده مرقوم و صدور آراء متهافت درخصوص مورد، از شعب دیوان عالی کشور، مستنداً به ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری مصوب ۲۸/ ۶/ ۱۳۷۸ طرح پرونده های مربوطه را در جلسه هأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا دارد. معاون قضائی داوان عالی کشور - حسینعلی نیری به تاریخ روز سه شنبه ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینعلی نیری معاون اول قضائی دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۲/ ۸ راجع به اختلاف نظر بین شعب ۳۰ و ۳۸ دیوان عالی کشور و استنباط دوگانه از مواد قانونی نسبت به موضوع واحد فرجامخواهی از احکام طلاق، نظریه دادستان محترم کل کشور، حضرت آیت الله نمازی به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- قطعاً قانونگذار در مقام مصلحت اندیشی و رعایت جوانب احتیاط، در تعدادی از دعاوی مهم و سرنوشت ساز، مراحل کنترل مضاعف احکام را لازم گردانیده و از آن جمله موضوع صلاق می باشد، تسری کلمه اصل که برسرعنوان نکاح و فسخ آن آمده به سایر عناوین و موارد بعدی، به معنای انحصار فرجام خواهی نسبت به اصل وقوع و عدم وقوع طلاق است و در نتیجه بسیاری از دعاوی مهم باب طلاق که اهمیت بعضی از آنها از اصل طلاق کمتر نیست، از دایر حکمت ومصلحت اندیشی و احتیاط مذکور خارج خواهد شد. ۲- لازمه تسری و اضافه کردن کلمه اصل به طلاق، تسری آن به سایر عناوین و موارد مذکور بعد از عنوان طلاق می باشد و در این صورت بعضاً فاقد مفهوم شرعی و حقوقی خواهد بود مانند اصل نسب، یا اصل حجر. ۳- سیاق عبارت و نحوه نگارش بند ۲ ماده ۳۶۷ و بند الف ماده ۳۶۸ که بدون واو عطف و صرفاً با علامت کاما ‍‍‍‍‍ <،> آورده شده حاکی از آن است که قید اصل مخصوص نکاح است و سایر عناوین فاقد چنین قیدی هستند و اطلاق دارند علیهذا رأی صادره از شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور مورد تأیید می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
ردیف ۸۲/ ۸ هیئت عمومی رأی شماره ۶۶۶- ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولاً کلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانیاً کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور تأیید می شود. این رآی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.






صلاحیت دادگاه رسیدگی کندده به دعوی مطالبه مهریه

شماره ۵۷۲۵/ هـ ۱۹/ ۸/ ۱۳۸۶الف: مقدمه جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۶/ ۴ وحدت رویه، رأس ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱/ ۸/ ۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره۷۰۵- ۱/ ۸/ ۱۳۸۶منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به استحضار می رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوانعالی کشور با دو نوع برداشت از ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی دو رأی متهافت صادر نموده اند بدین خلاصه: الف - در پرونده کلاسه ۸۳/ ۱/ ۲۶۴/ ح بندرعباس خانم کبری عالی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه های عمومی بندرعباس تقدیم کرده است. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت دادگاههای عمومی یزد اظهار نظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف پرونده در شعبه محترم ۲۴دیوانعالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره ۵۹/ ۲۴- ۳۱/ ۱/ ۱۳۸۴ چنین رأی داده است: «درخصوص اختلاف نظر فیمابین شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد صلاحیت به دعوی خانم کبری عالی آبادی به طرفیت آقای محسن دائی زاده دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان بدواً مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در محل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضایی بندرعباس را که محل وقوع نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مغایر با مفاد ماده ۱۳ ثانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با رأی شماره ۲۴- ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۳ شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴- ۷/ ۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندرعباس مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد. ب- به حکایت پرونده ۸۴/ ۱۷/ ۱۰۳ دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهرالمسمی مقوم به ده میلیون و یکصدهزارریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتیپور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵- ۱۱/ ۳/۱۳۸۴ با استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱ قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بندر عباس نیز حسب الرجاع استدلال کرده که وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به استنادماده قانونی مذکور شده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به اعتبار شایستگی دادگاه عمومیاصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲ دیوانعالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رأی دادهاست: با توجه به اینکه لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به عنوان نحله برذمه زوج تعلق می گیرد که صورت تعیین مقدار آن در عقد ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده به عنوان نهرالمسمی ثابت می گردد و الاتعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال منقول که طرفین قرارداد به عنوان داد و ستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود تعیین می کنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن فیه از برای دادگاه عمومی بندرعباس محل اقامت خوانده مقرر می دارد و به این ترتیب با نقض قرار صادره از این دادگاه درپرونده امر حل اختلاف میگردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد. علیهذا با توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوانعالی به خدمت تقدیم می گردد. معاون اول دادستان کل کشور - سید احمد مرتضوی مقدمج: نظریه دادستان کل کشور با احترام؛ درخصوص۳ پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/ ۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، موضوع اختلافنظر بین شعب ۲۲ و ۲۴ دیوانعالی کشور درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده و شامل عموم مصادیق عقد و قراردادها می باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی از آن از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و مدنی و... که ضمن تشریح صلاحیت محاکم ذیصلاح که امر اختلافات خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می گردد مقرر می دارد که در صورت تقارن زمانی در امر صلاحیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن (زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق الذکر در مقام نفی مقررات ماده ۱۱ همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد را نیز واگذار می نماید، به نظر می رسد: ۱- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول و غیرمنقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه قراردادها و عقود مربوطه است. به نظر می رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به امولا منقول نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت های مربوط به صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، وسعت دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است. ۲- قوانین مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده ها قانون به تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان دهنده حمایتی بودن وایجاد تسهیلات بیشتر درانواع رسیدگی وتأمین حقوق خانواده وهمسران وفرزندان است. ۳- عنوان قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می شود و به فرض باالقاء خصوصیتمی توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود. ۴- آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده اند و ماده ۱۳ را بر دادو ستد در اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده. ۵- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است مهریه، ماهیتاً مؤثر در روابط زوجیت و به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است. البته به نظر می رسد ریشه طرح این موضوع بیشتر به فرهنگ غرب بر می گردد و طرح عقد و توافق اشتراک و مشارکت در زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به فرهنگ عمیق سالامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و بلکه در نظام آفرینش و اینکه آیات اللهی است و از بدو خلقت خضرت آدم (ع) و حضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است. و بالجمله دو دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده می شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد. بر این اساس عقد ازدواج ماننند هرنوع توافق و قرارداد دو جانبه دیگری است و لوازم خاص خود را دارد. لیکن از دیدگاه اسلام و شرایع اللهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده و به عنوان عقد وقرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی و انسانی و شرعی شناخته می شود و در این نکاح، نحلهه و مهریه جزء عقدنکاح و از لوازم لاینفک آن است. در هر صورت مهریه جز مقومات و یا لوازم قطعی عقد نکاح بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می گردد. نهایتاً این قبیل دغدغه ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رآس شعب محترم دیوانعالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه ۲۲ ادعای انصراف ماده ۱۳ را از مهریه نموده اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده ۱۳ در قراردادهست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه بیان شده رأی شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار یافته منطبق یا قانون بوده و تأیید می گردد:
رأی شماره ۷۰۵- ۱/ ۸/ ۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن داقع شده باشد یا تعهد می بایست در آنجا ذانجام شود) و مهر نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، برذمه زوج مستقر میگردد و به دلالت ماده ۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.» «این رأی براساس ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه ذلازم الاتباع می باشد.






صدور حکم تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست مگر به رضای مشارالیها

شماره۶۰۱۲/هـ
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۷/۳ وحدت رویه، رأس ساعت ۱۰ بامداد روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/۵/۱۳۸۷ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش ۴۳۰۲۸ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ رئیس کل محترم حوزة قضایی استان اصفهان، از شعب ششـم و نوزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر این استـان به موجب دادنامه‌های ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۸۶/۱۲۲۰ و ۷۵ـ ۴/۹/۱۳۸۶ پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶، در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۶ ـ۱۲۲۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، آقای بهنام توسلی فرزندعباس به طرفیت خانم الهه بابایی دارگـانی فرزند نورالله به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشترک اقامه دعوی نموده، که موضوع در شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۲۱ ـ ۲۷/۵/۱۳۸۶ منتهی گردیده است:
«... با عنایت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه، حکم به تقسیط صادرشده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، که مدت‌ها طول خواهد کشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود. نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین، وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، در این مورد حق حبس ساقط می‌گردد، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
این رأی در شعبه ششـم تجدیدنظر استـان به موجب دادنامه ۱۳۷۰ـ ۱۳/۸/۱۳۸۶ به لحاظ اینکه با صدور حکم اعسار و تعیین اقساط برای پرداخت مهریه، زوج باید فقط اقساط معینه را پرداخت نماید و مهریه صرفاً نسبت به همان مقدار حال و مابقی مؤجل است و با وصف تقسیط مهریه شرط مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ محقق نمی‌شود و زوجه نمی‌تواند از حق حبس موضوع ماده مذکور استفاده نماید، مورد تأیید قرار گرفته‌است.
۲ـ به حکایت محتویات پروندة کلاسه ۱۰۵ـ۸۶ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، شعبه بیستم دادگاه عمومی و حقوقی، در مورد دعوی آقای سعید نفری فرزند کریم به طرفیت خانم بهناز الصاق شهرضـا فرزند فضل‌الله، به خواسته الزام خوانـده به تمکین، طی دادنامه ۸۶۰۹۹۷۰۳۵۲۰۰۰۷۰۹ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۶ عیناً با استدلالی که در دادنامه مذکور در بند اول این گزارش معروض گردیده است، حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج و ایفای وظایف زوجیت، صادر نموده است، که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواهی محکومٌ علیها، طی دادنامه ۷۵ـ۴/۹/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌است:
«... نظر به اینکه اولاً: قانونگذار در ضمـن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانونگذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً: در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و بر کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً: تصمیم دادگاه، مبنی بر تقسیط مهریه، وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند تبدیل به مؤجل نمی‌نماید. رابعاً: زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض بر این است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقد نکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید مضافاً، زوج با علم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید.... لذا ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.»
همان طور که ملاحظه می‌فرمایند با استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از دو شعبه تجدیدنظر استان اصفهان به شرح مرقوم آراء مختلف صادر گردیده، که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضای طرح موضوع را جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی دارد.
حسینعلی نیری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام در خصوص جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۲۲/۵/۱۳۸۷ در مورد طرح گزارش وحدت رویه ردیف ۸۷/۳ نسبت به اختلاف نظر فیمابین شعب محترم ششم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان اصفهان در استنباط از ماده ۱۰۸۵ قانون‌مدنی نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور در دو بند به شرح ذیل شامل مقدمه و نتیجه‌گیری جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم حاضر در جلسه اعلام می‌گردد.
مقدمه: همان‌طوری که در طرح گزارش جلسه اعلام گردیده شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در پرونده مطروحه به خواسته الزام به تمکین و ادامه زندگی مشتـرک زوج به طرفیت زوجـه نظر خـود را این گـونه اعلام نمـوده‌است «... با عنایـت به اینکه زوجه صراحتاً تمکین خود را منوط به دریافت کل مهریه نموده و به حق حبس استناد نموده‌است، نظر به اینکه نامبرده مهریه را مطالبه نموده و با احراز اعسار خواهان از پرداخت یک جای مهریه، حکم به تقسیط صادر شده و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام، خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است، لذا تمسّک به حق حبس و اناطه تمکین به دریافت کل مهریه با وضعیت اعسارخواهان از پرداخت یکجای مهریه، که مدت‌ها طول خواهدکشید، عملاً موجب حرج برای زوج خواهدبود.
نظر به اینکه حکم موضوع منوط نمودن تمکین به وصول مهریه در چنین حالتی اعسار خواهان و صدور حکم تقسیط به وسیله دادگاه در قانون مدنی مبهم می‌باشد، لذا باستناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی و با توجه به فتاوای مراجع عظام تقلید از جمله حضرات آیات محمدتقی بهجت، ناصر مکارم شیرازی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی، دراین مورد حق حبس ساقط می‌گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته حکم به الزام خوانده به تمکین از زوج صادر و اعلام می‌گردد.»
در دعوی مشابه شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان این چنین اتخاذ تصمیم شده‌است:
«... نظر به اینکه اولاً قانونگـذار در ضمن ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی صراحتاً نسبـت به موضوع تعیین تکلیف نموده و چنانچه مهریه حال باشد به زوجه حق داده تا از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید و موضوع از شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی خارج بوده و نمی‌توان با وجود صراحت قانونی به استناد فتاوی، غیر از حکم قانون‌گذار را مورد حکم قرار داد. ثانیاً در ماده قانونی مارالذکر پرداخت مهریه به طور مطلق عنوان شده و به کل مهریه اطلاق دارد و پرداخت قسمتی از آن نمی‌توان نافی حق حبس زوجه گردد. ثالثاً تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه را که در زمان انعقاد عقد نکاح طرفین بر آن توافق کرده‌اند نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید. رابعاً زمانی که قانون منتشر می‌گردد فرض براین است که آحاد جامعه نسبت به قانون عالم می‌باشند و با آگاهی از این حق، زوجین نسبت به انعقاد عقدنکاح اقدام نموده‌اند و به عنوان یک حق مکتسب برای زوجه، تصمیم بعدی دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه نمی‌تواند حق مذکور را ضایع نماید، مضافاً زوج باعلم و اطلاع از چنین حقوقی اقدام به تعیین مهریه نموده‌است و عدم بضاعت وی نمی‌تواند حق زوجه را در این خصوص ساقط نماید...» با توجه به مراتب به شرح ذیل نظریه خود را اعلام می‌نماید:
۲ـ نظریه: زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط براینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی)
یجوز ان یعجل المهر کله حالاً ـ ای بلااجل ـ و مؤجلاً و ان یجعل بعضه حالاً و بعضه مؤجلاً، و للزوجه مطالبة الحال فی کل حال بشرط مقدرة الزوج و الیسار، بل لها ان تمتنع من‌التمکین و تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها الحال. سواء کان الزوج موسراً اومعسراً، نعم لیس لها الامتناع فیما لوکان کله اوبعضه موجلاً و قد اخذت بعضه الحال (تحریر الوسیله ـ جلد دوم ـ کتاب النکاح ـ فصل فی مهر ـ مسأله۱۱)
پرداخت دین نقداً یا به اقساط ممکن می‌باشد. تقسیط دین اعم از مهر یا غیر آن یا با توافق طرفین است و یا طبق قانون اعسار که در این صورت مدیون باید مطابق قانون اعسار عمل نماید. اصل مهریه حق مکتسب است نه حال بودن آن و پرداخت مهریه شرعاً و عرفاً منوط به مطالبه و عندالقدره و عندالاستطاعه است. ادعای توافق بر حال بودن در زمان عقد نیز اولاً صحت ندارد و بفرض صحت شامل اثبات اعسار و تقسیط آن نمی‌شود، در عرف جامعه نیز اصل بر عدم حال بودن مهریه است بلکه بر حال شدن مهریه عندالمطالبه دلالت دارد. این قبیل موارد احکام شرعی است و معیارهای شرعی بر آن حاکم است و نمی‌توان به بهانه اجمال یا ابهام قانون به تفسیرهای گوناگون استناد نمود. مصالح اجتماعی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و پرهیز از طلاق و فساد نیز ایجاب می‌کند که با اثبات اعسار و تقسیط پرداخت مهریه زوجه به تکالیف و وظایفی که در مقابل زوج دارد عمل نماید و تقسیط مهریه مجوز عدم تمکین زوجه نمی‌شود بعلاوه حق تمکین از لوازم و شرائط ذاتی عقدنکاح می‌باشد و تمکین حق مطلق است جز در مواردی که خلاف آن احراز شود. و عقدنکاح را نباید به مفهوم معاوضه و مبادله مهر با بضع تفسیر و تبیین نمود.
موضوع تفاضای مهر و اعسار زوجه و عدم امکان پرداخت حق خاص است و محدود به شرایط امکان است و در صورت شک و یا ابهام حق مطلق از بین نمی‌رود و دلیلی بر نفی حق مطلق و وظایف ذاتی و احکام اولیه ازدواج و نکاح نمی‌باشد، وانگهی قانون اعسار قانون خاص و از عناوین ثانویه است و حاکم بر قوانین عامه است و در صورت اعسار عملاً زوج با تکالیفی مواجه نمی‌باشد و در محدوده خاص به اعسار عمل می‌کند نه اینکه قوانین اولیه را از جهات دیگر منهای جهت اعسار محدود نماید و فرض آن است که حکم اعسار نیز طبق قانون و توسط محکمه اصدار یافته است مشکل مهریه‌های غیرمتعارف و سوء‌استفاده نیز باید توسط شرایط ضمن عقد و راهکارهای دیگر برطرف شود در این مورد نیز امکان عسر و حرج برای زوجه نیز میسّر است و مصالح خانوادگی و اجتماعی ایجاب می‌کند که ارتباط زناشوئی برقرار باشد.
ضمناً در این مورد مطالبه نسبت به اقساط مهریه است نه اصل مهریه و خواهان در حال پرداخت اقساط است و حسب استعلام از اجرای احکام خوانده نسبت به وصول اقساط اقدام نموده‌است همانطور که قسمت اخیر در رأی شعبه۶ تجدیدنظر آمده‌است و استدلال‌های شعبه۱۹ نیز موجه نمی‌نماید. اولاً ماده ۱۰۸۵ صراحت ندارد در مورد پرونده و تقسیط براساس حکم محکمه و بلکه بصورت مطلق را می‌گوید که حال باشد یا مؤجل (متن شرایع و نظر صاحب جواهر نیز مربوط به صورت مطلق است نه موضوع مورد بحث ما) و قانون صراحت ندارد والا اختلاف شعب نیز معنا نداشت لذا ادعای صراحت بلاوجه است.
استنباط اینکه مهریه نیز برکل مهریه اطلاق می‌شود. و ادعای اینکه پرداخت قسمتی نمی‌تواند نافی حق حبس زوجه گردد اول الکلام است بلکه ادعای بدون دلیل است. اینکه گفته تصمیم دادگاه مبنی بر تقسیط مهریه وصف حال بودن مهریه که در زمان عقد نکاح طرفین بر آن توافق دارند، نمی‌تواند تبدیل به مؤجل نماید، این هم صحیح نمی‌باشد، چون وصف حال بودن مهریه و توافق طرفین بر آن شامل صورت اعسار نمی‌شود و مهریه‌هایی که در دهه‌های اخیر در دفترچه‌ها ذکر می‌شود نوعاً امکان پرداخت بصورت حال را ندارند و توافق نیز معلوم نیست، بلکه عندالقدره و الاستطاعه است. اینکه انتشار قانون دلیل بر علم به قانون است و یا حق مکتسب است، تردیدی در حق مکتسب بودن نمی‌باشد، بلکه فرض تقسیط توسط مرجع ذیصلاح است و حقی نیز ضایع نمی‌شود. چطور عدم بضاعت زوج موجب می‌شود تا زوجه فرد غیر ملئی را زندانی کند.
زندان کردن فردی که ملائت ندارد، خود خلاف شرع است. و فرض این است که زوج از اول نیز واجد نبوده و یا دچار سانحه و حادثه شده، آیا باز حکم به محبوس کردن زوج می‌نمـاییـم. این با سیاسـت‌های حبـس‌زدائی نیز منافـات دارد. در هر صورت نظـر به جهات یادشده، نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد تأیید می‌باشد، سایر مسائل باید براساس مقررات دیگر پیگیری شود:
رأی شماره ۷۰۸ـ ۲۲/ ۵/ ۱۳۸۷ وحدت رویه هیأت عمومی
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمناً در صورت احراز عسرت زوج، وی می‌توانـد که مهر را به نحو اقسـاط پرداخت کند. با توجـه به حکم قانونی ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده، صدور حکم تقسیط که صرفاً ناشی از عسر و حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی‌سازد، مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولاً حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی در دیگری مؤثر نیست. ثانیاً موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهرداشته و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام عقد نکاح بوده، نیست. بنابه مراتب رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که موافق با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

 

 

 

 

 چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد بااثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازة ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا... محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و... شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
۱- به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینکه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تکمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ـ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینکه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفا‌تر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفا‌تر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم‌‌ همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
شایان ذکر است که هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است. حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۱۶ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 

 

 زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید

رای وحدت رویه شماره ۷۱۸هیات عمومی دیوان عالی کشور
 شماره۱/۷۱۰۴/۱۱۰/هـ
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
 ب: گزارش پرونده با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم‌‌ همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است: الف: شعبه اول دادگاه عمومی الش‌تر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد «نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است. ب: شعبه اول دادگاه عمومی الش‌تر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رای بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تاییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند. معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم
ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن] است [، لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.
 د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
 مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور