آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی
امور حسبی
۵- هیچ یک از پدر وجد پدری نمی تواند در حیات یکدیگر برای مولی علیه خود وصی معین کنند.
۷- سوء استنباط در رسیدگی به امور حسبی در رسیدگی به ادعای نسب.
۸- رسیدگی به دعوی نسب خارج از صلاحیت دادگاه بخش و موارد محدود در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی است.
۹- وصیت نامه عادی در سهم وراثی که آنرا تصدیق کرده اند نافذ است.
۱۰- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد.
۱۱- اگر بین وراث محجور و یا غایب مفقودالاثر باشد تقسیم ترکه باید در دادگاه به عمل آید.
۱۳- در مورد رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم.
۱۶- خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور حسبی و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
۱۷- رسیدگی به دعوی وصیت علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که شامل عدم
نفوذ وصیت به زیاده بر ثلث نیز می شود و رسمی یا غیررسمی بودن وصیتنامه تأثیری در
صلاحیت ندارد.
رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت
رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۸ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۲۹ با توجه به این که صلاحیت دادگاه شهرستان
نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده (۳۶۲) قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد
اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است بنابراین در
مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی
به موضوع نسب باشد رسیدگی به موضوع نسب هم با همان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی
می‌نماید.
اداره ترکه متوفی توسط دادگاه بخش
رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور
حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش
آخرین اقامتگاه متوفی در ایران میباشد و موافق ماده (۳۲۷) آن قانون همین که معلوم
نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به
تعیین مدیر ترکه می‌نماید اعم از این که متوفی بازرگان یا غیربازرگان بوده باشد و
لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار
ماده (۲۷۴) با لحاظ ماده (۳۳۲) قانون مذکور مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی
نخواهد بود.
واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود
رأی وحدت رویه شماره ۲۴۶۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۳۵ چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی
قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراین اگر تصمیم در
غیاب او به عمل آمده باشد حق واخواهی نخواهد داشت.
فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۳۶ چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی
تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم
دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (۴۴)
قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردی است که شخص ثالث بر
تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که
طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث
نداشته‌اند قابل فرجام نمیباشد.
هیچ یک از پدر و جر پدری نمی توانند در حیات یکدیگر برای یکدیگر مولی علیه خود وصی
معیین کنند
حکم شماره: ۱۵۳۶- ۳/ ۳/ ۱۳۳۸ وزارت دادگستری طی نامه شماره ۷۰۳۶رح ر۳۳۹۶۱بعنوان
دادستان کل به شرح ذیل بااعلام سوءاستنباط ازماده ۷۳ قانون امورحسبی طرح موضوع رادر
هیت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است: «طبق محتویات پرونده ۱۴/۶۵۲/۳۷دادگاه
شهرستان برحسب دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷وصیت نامه عادی غلامرضارفسنجانی رابدون توجه
به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه وبراثرسوءاستنباط ازماده
۷۳قانون امورحسبی تنفیذنموده است. نظربه انطباق موردباماده ۴۳ قانون امورحسبی مراتب
اعلام می گرددتاباطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورازتصمیمی که
اتخاذخواهدگردیداین وزارت رامطلع فرمایند.» باطرح موضوع دردیوان عالی کشورومطالعه
اوراق محتوی پرونده ۱۴/۶۵۲/۳۷دادگاه شهرستان کرمان پیوست نامه مزبورورای صادره
ومداقه درقوانین امورحسبی ومدنی وسایرقوانین مربوطه واستماع نظردادستان کل به این
شرح: «نظربه اینکه دادگاه علاوه براینکه ماده واحده مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲و ماده ۱۱۸۹قانون
مدنی رارعایت نکرده برخلاف ماده ۷۳قانون امورحسبی که می نویسددادرس فقط می
تواندوصایت وصی راتصدیق نمایداصل وصیتنامه را تنفیذنموده است رای مزبورمخالف قانون
ومخدوش است» مشاوره نموده وبه شرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۱۵۳۶ - ۳/ ۳/ ۱۳۳۸
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
دادنامه شماره ۱۵۷-۱/۴/۳۷ صادره ازدادگاه شهرستان کرمان برتنفیذ وصیتنامه منتسب به
غلامرضا رفسنجانی به جهاتی که اشعارمی گرددحکم قانونی محسوب نمی شود: ۱-
غلامرضارفسنجانی باتوجه به وصیتنامه موردتنفیذدر دادگاه طبق حکم مزبورمشمول ماده
واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیرشیعه نیست واینگونه اشخاص
باتوجه به متن وصیتنامه ملزم به پیروی ازقوانین ومقررات عمومی جاری درکشورایران می
باشندو رسیدگی به این وصیتنامه واظهارنظردرباره آن ازطرف دادگاه برخلاف قانون
مزبوروبموجب مورد۲ ازماده ۵۵۹ قانون دادرسی مدنی مخدوش است، ۲- به موجب ماده ۱۱۸۹
قانون مدنی هیچیک ازپدروجدپدری نمی تواندباحیات دیگری برای مولی علیه خودوصی معین
کنندوچون بموجب گواهینامه حصروراثت که رونوشت آن پیوست نامه شماره ۱۶۴۷مورخ ۱۸/۵/۳۷
ثبت کرمان به ثبت کل وبه وزارت دادگستری رسیده درپرونده بایگانی است زین العابدین
پدرغلامرضا موصی متوفی زنده بودن واثردادن به این وصیت نامه ووصی وقیم شناختن عباس
پسرغلامرضاموصی متوفی برخلاف ماده ۱۱۸۹قانون مدنی می باشدوازاین جهت هم دادنامه
شماره ۱۵۷مورخ ۱/۴/۳۷قانونی نمی باشد، ۳- بموجب ماده ۷۳ قانون امورحسبی درصورت قابل
رسیدگی واظهارنظربودن وصیتنامه دادگاه فقط می تواندوصایت وصی راتصدیق نمایدوتنفیذ
وصیتنامه ازاین جهت هم برخلاف این قانون است بنابه مراتب مزبورباتحقق انطباق
درخواست دادستان دیوان کشوربرماده ۴۳ قانون امورحسبی وقبول دادخواست دادستان رای
شماره ۱۵۷مورخ ۱/۴/۳۷ صادره ازدادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست.
تحریرترکه اجرای قراربدون حضورمتقاضی
حکم شماره: ۵۷۲- ۲۹/ ۲/ ۱۳۳۹ یکی ازوکلاءدادگستری شکایتی نموده بخلاصه اینکه شخصی
فوت نموده و قروض زیادی داشته عیال اوکه وارث وسرپرست صغاروی می باشدباتصرف دارائی
متوفی درتاریخ ۲/۶/۳۶دادخواستی بعنوان تحریرترکه به دادگاه بخش تهران تقدیم داشته
وبااخذگواهی ازدادگاه مزبوروپیوست نمودن آن به پرونده های اجرائی طلبکاران (که یکی
ازآنهاموکل نامبرده می باشد) تمام پرونده های اجرائی رابه استنادماده ۲۱۹قانون
امورحسبی توقیف نموده واز تاریخ مزبورتاکنون حاضرنمی شودکه قرارتحریرترکه
اجراشودتابالاخره در ۱/۳/۳۸به تقاضاواصرارطلبکاران به محل اقامت معینه دردادخواست
رفتیم دیدیم خانه خالی وکسی درآنجاسکونت نداردوصورت مجلس تنظیم گردیدو پرونده رابه
دفترعودت داد، به اعتباراین صورت مجلس پرونده های اجرائی به جریان افتادولی
بعدازپنج ماه رئیس دادگاه تصمیم راجع به مختومه بودن پرونده رالغوودرنتیجه
مجدداپرونده های اجرائی توقیف گردیدوچون رئیس دادگاه معتقداست که اگرمتقاضی
تحریرترکه تقاضای خودراتعقیب ننمود دادگاه نمی تواندتقاضای اوراابطال نمایدوبدین
ترتیب حقوق طلبکاران که دراثردرخواست تحریرترکه پرونده های اجرائی آنهاتوقیف شده
تضییع می گرددولذاتقاضانموده طبق ماده ۴۳قانون امورحسبی موضوع درهیئت عمومی دیوان
عالی کشورمطرح وتکلیفی برای این موضوع تعیین گردد. جریان پرونده ۳۶-۵/۴۳۵شعبه پنج
دادگاه بخش تهران بطورخلاصه این است که وکیلی در۲/۶/۳۶تقاضای تحریرترکه زوج متوفی
موکله خودراازدادگاه بخش تهران نموده وبه شعبه پنج دادگاه مزبورارجاع گردیده،
پرونده در دادگاه مزبوربه جریان افتاده وتعیین وقت برای تحریرترکه شده ولی تاتاریخ
۱/۳/۳۸بعلت عدم اقدام وکیل نامبرده به نشرآگهی ویاعدم حضوروی درجلسات معینه وفراهم
نکردن وسائل اجرای قرار، تحریرترکه صورت نمی گیردتادرجلسه ۱/۳/۳۸که وکیل متقاضیه
ازوکالت موکله استعفامی دهددادگاه مانعی برای اجرای قرارندیده ومجری قرارباعده ای
ازطلبکاران وکارشناس به محل اقامت معینه رفته وهرچه زنگ زده کسی درخانه نبوده وبدون
انجام تحریرترکه برمی گردند. در۱۵/۷/۳۸متقاضیه ودر۲۷/۷/۳۸وکیل دیگروی شرحی نوشته
اند خلاصه بدین مضمون: درجلسه اجرای قرار (۱/۳/۳۸) رعایت فاصله قانونی مندرج درماده
۲۱۰قانون امورحسبی نشده ولذاجلسه مزبورقانونی نبوده وتقاضا نموده جلسه دیگری تعیین
شودرئیس دادگاه در۱/۸/۳۸باتذکراینکه دراین مدت تاخیراجرای قرارمستندبه وکیل متقاضی
بوده ولی چون مقررات قانون امورحسبی سوای قانون آئین دادرسی مدنی بوده لذاابطال
درخواست تحریرترکه امکان نداشته وبعلاوه جلسه ۱/۳/۳۸هم بعلت عدم رعایت فاصله بین
تاریخ انتشارآگهی وجلسه مزبوروسایرجهات قانونی نبوده لذادستورتعیین جلسه اجرای
قرارراداده وجلسه به روز۲۰/۹/۳۸تعیین شده ودرآن جلسه هم بازوکیل متقاضیه حاضرنشده
ومندرجات صورت مجلس جلسه مزبورحاکی است که وکیل نامبرده برای اخذودرج آگهی اقدامی
نکرده وبه علل مذکورموجبات اجرای قرار فراهم نبوده ولذاجلسه برای دهم بهمن ماه
تجدیدگردیده است. نظریه: چون بااین ترتیب ممکن است هیچوقت متقاضی تحریرترکه حاضر
نشودووسائل اجرای قراررافراهم نکندونظردادگاه بخش هم این است که باعدم حضوروعدم
تعقیب قانونی متقاضی ابطال دادخواست یااقدام دیگری که تکلیف قطعی قضیه راتعیین
نمایدقانونامیسرنیست وازطرفی عملیات اجرائی راجع به بدهی متوفی باتقدیم درخواست
تحریرترکه طبق ماده ۲۱۹قانون امورحسبی معلق می ماند، بنظرمی رسددرصورتی که متقضی
بدانندموضوع راطبق ماده ۴۳از قانون نامبرده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح
نمایندتاتکلیف چنین موردی که متقاضی پس ازتقدیم درخواست تحریرترکه وتوقیف عملیات
اجرائی تعقیبی ازدادخواست خودنمی کندمعلوم گردد. به درخواست دادستان کل گزارش
پرونده مربوطه راجع به تحریرترکه طبق مواد۲۱۲و۲۱۳قانون امورحسبی موضوع سوءاستنباط
دادگاه بخش درپرونده ۳۶-۵/۴۳۵به دستورماده ۴۳قانون مزبوردرهیئت عمومی مطرح وباکسب
عقیده دادستان کل مبنی براینکه (عدم حضورمتقاضیه تحریرترکه مانع ازرسیدگی و
تحریرترکه نبوده) به اتفاق به شرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۵۷۲-۲۹/ ۲/ ۱۳۳۹
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مطابق مفادماده ۱قانون حسبی دادگاه درامورحسبی مکلف اند که اقدام لازم
رانموده وتصمیمی اتخاذنمایندوبه دستورماده ۱۴ قانون مزبورمبنی براینکه درامورحسبی
دادرس بایدهرگونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است بعمل
آوردهرچنددرخواستی ازدادرس نسبت به آن اقدام نشده باشدوبرابرماده ۲۱۲قانون فوق
الذکرغیبت اشخاصی که احضارشده اندمانع ازتحریرترکه نخواهدبود، بنابه مراتب مزبورو
عمومات قانون امورحسبی درموردی که متقاضی تحریرترکه (که ازامورحسبی می باشد)
بااحضاربرای دادرسی حاضرنشده ودرخواست خودراکتبااعلام ننماید دادگاه نمی تواندجریان
پرونده رابه عذرعدم حضورتقاضاکننده متوقف داشته یاآنراازنوبت رسیدگی خارج
نمایدوبلکه بایدهراقدامی که برای انجام امرو ختام کارلازم است اعمال وپرونده راتمام
نماید.
سوء استنباط در رسیدگی به امور حسبی در رسیدگی به ادعای نسب
رأی وحدت رویه شماره ۳۵۴۷ مورخ ۳۱/۳/۱۳۴۶ به حکایت پرونده ۱۸-۸۸۲/۴۱ دادگاه بخش
بابل آقای ابراهیم مهدوی و بانوان زهرا مهدویه- سکنیه مهدویه و سکینه کلثوم عموزاده
به عنوان برادر و خواهر ابوینی و عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس عموزاده
تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده‌اند عباس عموزاده در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۴۱
فوت شده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است. درخواست مذکور به
دستور ماده (۳۶۱) قانون امور حبسی در روزنامه آگهی شده و آقای چنگیز فیروزیان به
وکالت از طرف آقای نصرا... عموزاده به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد
رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم
عباس عموزاده میباشد و با توجه به ماده (۸۸۸) قانون مدنی و قاعده «الاقرب یمنع
الابعد» و توجه به مفهوم مخالف ماده (۹۱۶) قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه
اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و با توان زهرا و سکنیه مهدویه) که از طبقه دوم
هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی‌حقی
متاقاضیان و صدور گواهی حصر وراثت موکل خود به عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم
عموزاده به عنوان عیال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده (۹۰۱) قانون مدنی و ماده
(۳۷۳) قانون امور حسبی نموده است وکیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسبت
معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت
دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است. دادگاه بخش
بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۴۲ با اعلام صلاحیت خود به اعتراض
معترض رسیدگی و اعتراض نامبرده را وارد دانسته با رد تقاضا انحصار وراثت متقاضیان
اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به عنوان فرزند منحصر به فرد) و بانو سکینه کلثوم
عموزاده (به عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است. آقای حسین شایسته به وکالت از
طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم کرده به گواهی حصر وراثت صادر شده
از دادگاه همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده میباشد که این دادخواست
برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است. به حکایت پرونده پژوهشی
کلاسه ۴-۱۸۸-۴۲ تاکنون درخصوص ایراد وکیل پژوهشخواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش
تصمیمی اتخاذ نگردیده به ادعای جعلیت پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه و طلاقنامه مورد
استناد پژوهش خوانده گردیده میباشد و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته
میباشد. چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده
(۴۳) قانون مزبور تقاضا می‌نمایم هیأت عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب
تبصره (۱۶) آیین دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت
دعوی نسبت بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه
مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه
بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مسأله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه
شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت
دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را
لغو نماید و بعداً نسبت به دعوی نسبت و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی گردیده حکم
مقتضی را صادر کند. ثمره قضایی رویه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به
رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده‌اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر
می‌شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده (۱۶) آیین دادرسی
مدنی قابل پژوهش است. به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب
می‌شود طبق نظریه دو دادگاه یاد شده یک دعوی حسبی تلقی می‌شود و تابع مقررات قانون
امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع
آیین‌دادرسی مدنی است. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد ماه
۱۳۴۶ جلسه هیأت عمومی به ریاست رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور
و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شد پس از طرح و قرائت گزارش
مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر وراثت
چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گردیده طبق ماده (۴۳) قانون مزبور تقاضا
می‌نمایم هیأت عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به موجب تبصره (۱۶) آیین
دادرسی مدنی مبنی بر «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت دعوی نسبت بشود
دادگاه بخش هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان می‌فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای
انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد» دادگاه شهرستان بابل مکلف
بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی
کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو نماید و بعداً
نسبت به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی گردیده حکم مقتضی را صادر
نماید. ثمره قضایی رویه که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این
دعوی اتخاذ کرده‌اند این خواهد بود حکمی که از دادگاه شهرستان صادر میگردد دیگر
قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده (۱۶) آیین دادرسی مدنی قابل
پژوهش میباشد. به علاوه دعوی نسب که از لحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب میگردد
طبق نظریه دو دادگاه یاد گردیده یک دعوی حسبی تلقی میگردد و تابع مقررات قانون
امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضایی یک دعوی ترافعی بوده و تابع
آیین دادرسی مدنی میباشد. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه سی و یکم خرداد
ماه ۱۳۴۶ جلسه هیأت عمومی به ریاست رئیس کل دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل
کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل شد پس از طرح و قرائت
گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصر
وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط گردیده طبق ماده (۴۳) قانون مزبور
مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق‌الذکر
طبق ماده (۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی میباشد
که در قانون تصریح گردیده و بجز آنچه که در صلاحیت نسبی دادگاه بخش میباشد مرجع
صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان میباشد چون در
قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نگردیده و عکساً به
موجب ماده (۱۶) قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن
منوقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی کرده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع
صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود
دادگاه شهرستان میباشد و در تبصره ذیل ماده (۱۶) قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در
موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب میگردد معین گردیده و مکلف گردیده میباشد
هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضی
انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرفنظر از این که دادگاه بخش بابل که مبادرت به
صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب کرده از مواد قانون امور حسبی سوء
استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم که بر اثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان
گواهینامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون این که
تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ نماید در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسب
به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی میباشد که از مواد قانون امور حسبی
کرده میباشد زیرا نظر به مراتب بالا اقتضا داشت، دادگاه شهرستان بابل بدواً به
اعتراض وکیل پژوهشخواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب
رسیدگی می‌کرد و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار
صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت
به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی مبادرت می‌کرد و نظری که
به شرح فوق اتخاذ گردیده به تجویز ماده (۴۳) قانون امور حسبی بوده و دادگاهها
مکلفند بر طبق آن رفتار کنند.
صلاحیت نسبی دادگاهها رسیدگی به دعوی نسب
حکم شماره ۱۳۸۵- ۲۷/ ۴/ ۱۳۴۶ «بحکایت پرونده ۱۸-۸۸۲/۴۱دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم
وبانوان زهرا، سکینه وسکینه کلثوم سه نفراول بعنوان برادروخواهرابوینی وبانو سکینه
به عنوان عیال دائمی ووراث منحصرمرحوم عباس تقاضای گواهی حصر وراثت نموده اندومدعی
شده اندعباس درتاریخ ۲۵آبان ۴۱فوت نموده وچون عقیم بوده اولادی اعم ازذکورواناث
نداشته است. درخواست مذکوربه دستورماده ۳۶۱قانون امورحسبی درروزنامه آگهی شده ویکی
ازوکلای دادگستری به وکالت ازطرف آقای نصراله به تقاضای مذکور اعتراض نموده وبه
استنادرونوشت شناسنامه موکل خودتوضیح داده است که موکل اوفرزندبلافصل منحصرمرحوم
عباس می باشدوباتوجه به ماده ۸۸۸ قانون مدنی وقاعده الاقرب یمنع الابعدوتوجه به
مفهوم مخالف ماده ۹۱۶قانون مزبور باوجودفرزندووراث طبقه اول سه تن ازمتقاضیان
(ابراهیم وبانوان زهراو سکینه) که ازطبقه دوم هستندحقی نسبت به ماترک نخواهندداشت.
وکیل معترض تقاضای صدورحکم بربی حقی متقاضیان وصدورگواهی حصروراثت موکل خود بعنوان
تنهافرزندمتوفی بانوکلثوم بعنوان عیال دائمی آن مرحوم راباتوجه به ماده ۹۰۱قانون
مدنی وماده ۳۷۳قانون امورحسبی نموده است. وکیل متقاضیان حصروراثت نیزمنکروراثت
ونسبت معترض شده به استنادتبصره ذیل ماده ۱۶قانون آئین دادرسی مدنی ایرادبه صلاحیت
دادگاه بخش نموده وتقاضای ارسال پرونده رابه دادگاه شهرستان کرده است. دادگاه بخش
بابل پس ازچندجلسه رسیدگی درجلسه مورخ ۲شهریور۴۲با اعلام صلاحیت خودبه اعتراض معترض
رسیدگی واعتراض نامبرده راوارد دانسته باردتقاضای انحصاروراثت متقاضیان اصلی گواهی
حصروراثت معترض (بعنوان فرزندمنحصربه فرد) وبانوسکینه کلثوم (بعنوان زوجه دائمی
متوفی صادرکرده است. وکیلی به وکالت ازطرف متقاضیان انحصاروراثت دادخواست پژوهشی
تقدیم نموده به گواهی حصروراثت صادرشده ازدادگاه وهمچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش
اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع
شده است. به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه ۴-۱۸۸-۴۲تاکنون درخصوص ایرادوکیل
پژوهشخواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذنشده ودادگاه شهرستان بابل
بدون اخذتصمیم دراین موردبه رسیدگی ماهوی پرداخته ومشغول رسیدگی به ادعای جعلیت
پژوهشخواهان نسبت به عقدنامه وطلاقنامه مورد استنادپژوهشخوانده شده است ورسیدگی به
ادعای جعلیت هنوزپایان نیافته است. چون دررسیدگی به این دعوی ازقانون امورحسبی
سوءاستنباط شده طبق ماده ۴۳قانون مزبورتقاضامی نمایم هیئت عمومی نظریه خودرااعلام
دارند زیرابموجب تبصره ۱۶آئین دادرسی مدنی مبنی بر:» هرگاه درضمن اعتراض به تقاضای
انحصاروراثت دعوی نسب بشوددادگاه بخش هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان می
فرستدودادگاه مزبوربه تقاضای انحصاروراثت ودعوی نسبت رسیدگی کرده حکم صادرخواهدکرد.
«دادگاه بخش مجازنبوده صلاحیت خودرادر مسئله مطروحه اعلام نمایدوازطرف دیگردادگاه
شهرستان بابل مکلف بوده بدوابه اعتراض وکیل پژوهشخواهان درموضوع عدم صلاحیت رسیدگی
کرده وطبق تبصره فوق قرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل رالغوکندوبعدانسبت به دعوی
نسب وتقاضای انحصاروراثت واردرسیدگی شده حکم مقتضی راصادرکند.» ثمره قضائی رویه ای
که دادگاه بخش ودادگاه شهرستان بابل نسبت به رسیدگی به این دعوی اتخاذکرده انداین
خواهدبود، حکمی که ازدادگاه شهرستان صادرمی شوددیگرقابل پژوهش نباشددرصورتی که
باتوجه به تبصره ماده ۱۶ آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش است بعلاوه دعوی نسب که
ازلحاظ ماهیت یک دعوی ترافعی محسوب می شودطبق نظریه دودادگاه یادشده یک دعوی حسبی
تلقی وتابع مقررات قانون امورحسبی خواهدبوددرصورتی که طبق اصول مسلمه قضائی یک دعوی
ترافعی بوده وتابع آئین دادرسی مدنی است. دادستان کل. دکتر عبدالحسینن علی آبادی «.
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به موضوع عدم
صلاحیت دادگاه بخش دررسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوی حصروراثت چون ازموادقانون
امورحسبی سوءاستنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبورموردبررسی قرارگرفته وباکسب عقیده
جناب آقای دادستان کل بشرح فوق الذکرچنین اظهارنظرکرده اند:
رای شماره: ۱۳۸۵-۲۷/ ۴/ ۱۳۴۶
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق ماده ۱۷قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدودبه مواردی است که
درقانون تصریح گردیده وبجزآنچه که درصلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای
رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی وامورحسبی دادگاه شهرستان می باشدچون درقانون امورحسبی
رسیدگی به دعوی نسب درصلاحیت دادگاه بخش ذکرنشده وعکس آن بموجب ماده ۱۶قانون آئین
دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسبت ازدادگاه بخش درآن موقع که به اعتراض حصروراثت
رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بودازاین لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که
ضمن اعتراض به تقاضای انحصاروراثت هم حاصل شوددادگاه شهرستان است ودرتبصره ذیل ماده
۱۶قانون مذکورتکلیف دادگاه بخش در موردی که براثراعتراض مزبوردعوی نسب می شودمعین
گردیده ومکلف شده است هردوپرونده رابه دادگاه شهرستان صلاحیتداربرای رسیدگی به دعوی
نسب و تقاضای انحصاروراثت بفرستدبااین کیفیت صرفنظرازاینکه دادگاه بخش بابل که
مبادرت به صدورقرارصلاحیت خوددررسیدگی به اختلاف نسب نموده از موادقانون امورحسبی
سوءاستنباط کرده ودادگاه شهرستان بابل هم که براثر پژوهشخواهی وکیل متقاضیان گواهی
نامه انحصاروراثت ازحکم وقرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی درزمینه
صلاحیت دادگاه مزبوراتخاذ کنددرمقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسنادپژوهشخوانده
برآمده استنباط سوئی است که ازموادقانون امورحسبی نموده است زیرانظربه مراتب
بالااقتضاءداشت دادگاه شهرستان بابل بدوابه اعتراض وکیل پژوهشخواهان درموضوع عدم
صلاحیت دادگاه بخش دررسیدگی به دعوی نسبت رسیدگی می نمودوهرگاه رسیدگی به ادعای نسب
رادرصلاحیت خودتشخیص می داد قرارصلاحیت صادرازدادگاه بخش بابل رالغومی کردوبه
اختلاف نسب رسیدگی وسپس نسبت به ماهیت اعتراض وتقاضای انحصاروراثت به صدوررای مقتضی
مبادرت می نمودونظری که بشرح فوق اتخاذشده به تجویزماده ۴۳قانون امور حسبی بوده
ودادگاههامکلفندبرطبق آن رفتارنمایند.
نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند
رأی وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ مطابق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی هر وصیتی
که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این
که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده (۸۴۳) قانون مدنی ـ
وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه
کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب ۵ و ۱۰ دیوان عالی کشور راجع به استنباط
از جمله (مگر این که اشخاص ذی نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر
ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی اختلاف نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضا
و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیتنامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که
مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهار نظر شده چون وصیتنامه
به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی پذیرفته نمی‌شود.
ابرام کرده است و برعکس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به
مدلول ماده (۸۴۳) قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر این که چون وصیتنامه
به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را
ندارد پذیرفته نمی‌شود. فسخ وصیتنامه راعلیه صاحبان امضا معتبر دانسته است. ابرام
نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به مورد
مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
تیرماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد موضوع مختلف فیه را بررسی فرموده نسبت به آن اتخاذ تصمیم
نماید. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهار شنبه ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ هیأت
عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و
کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده (۲۷۶) قانون امور حسبی
وصیتنامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای این که در
دادگاهها قابل پذیرش باشد باید به وسیله یکی از اقسام سه گانه وصیت یعنی رسمی، خود
نوشت و یا سری تنظیم شده باشد. اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم فوق
میباشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده‌اند.
برای اظهار نظر لازم می‌دانم فروض مسأله را ذیلاً تشریح نمایم: فرض اول ـ ممکن است
وصیت عادی که ذی نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می‌کند تمام اشخاص ذی نفع صحت آن
را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی
قابل پذیرفتن نمیباشد. فرض دوم ـ بعضی از وراث مانند دعوی مورد بحث آن را قبول و
برخی دیگر آن را تکذیب می‌نمایند چنین وصیتی از لحاظ این که بعضی از اشخاص ذینفع
به صحت آن اقرار نموده‌اند طبق قسمت اول ماده (۱۲۹۱) قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به
اقرار کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه میباشد در این صورت دادگاه به
صحت آن رسیدگی می‌کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیتنامه باشد و زیاده
بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی نفع مؤثر است. فرض سوم ـ ممکن است وصیتی که در
اثر اقرار بعضی از وراث رسمی تلقی گردیده زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده
باشد در این صورت طبق ماده (۸۴۳) نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه
نموده‌اند ماده (۸۴۳) می‌گوید «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه
وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است». ماده فوق با ماده
(۲۹۱) قانون امور حسبی که می‌گوید (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع
نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر این که اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت
اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص
ذی نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به علاوه مطابق ماده (۱۳۷۵) هر کسی
اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون
مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است. در این قضیه مسائل زیر پیش می‌آید: مسأله اول
ـ آیا اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی میباشد؟ در این قسمت بین علما اختلاف است
بعضی معتقد هستند که اجازه ورثه در زمان موصی بلااثر است و ورثه پس از فوت موصی
مجدداً باید اجازه دهند زیرا ورثه در زمان حیاث موصی حقی نسبت به دارایی او ندارند
برعکس اکثریت علما بر این عقیده هستند که اجازه ورثه در زمان حیات موصی کافی
میباشد زیرا دو ثلث از دارایی موصی به آنان تعلق دارد و موصی نمی‌تواند رأساً نسبت
به آن وصیت نمایند و چنانچه ورثه قبلاً نسبت به مازاد اجازه دهند در واقع از حق خود
صرفنظر نموده‌اند. مسأله دوم ـ آیا میزان ثلث به اعتبار دارایی موصی در حین وفات
معین می‌شود یا پس از فوت؟ به موجب ماده (۸۴۵) میزان ثلث به اعتباردارایی موصی در
حین وفات معین می‌شود نه با اعتبار دارایی او در حین وصیت و نه به اعتبار دارایی او
در زمان اجاره ورثه مگر این که ثابت گردد که موصی میل داشته است که میزان ثلث به
اعتبار دارایی او در حین وصیت و یا در زمان اجازه ورثه معلوم شود. مسأله سوم ـ آیا
ولی وقیم صغیر میتوانند به نمایندگی از طرف او مازاد بر ثلث را اجازه نمایند؟ چون
اجازه آنان بر زائد بر ثلث موجب اضرار صغیر می‌شود بلااثر است. مسأله چهارم ـ آیا
ورثه چنانچه معسر یا ورشکسته باشند میتوانند مازاد بر ثلث را اجازه دهند؟ چون در
اثر وصیت دارایی موصی به فوت او منتقل به ورثه می‌شود و از ملکیت آنها به موصی‌له
منتقل میگردد لذا متعلق حق طلبکاران قرار می‌گیرد و در این صورت ورثه نمی‌توانند
زائد بر ثلث را به ضرر آنها اجازه دهند. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه ده دیوان
عالی کشور که با توجه به ماده (۸۴۳) قانون مدنی امضای تمام ورثه را لازم ندانسته
مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور میباشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
مشاوره نموده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیتنامه عادی را
مشروط به تصدیق اشخاص ذی نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده
نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را
قبول کرده‌اند نمیباشد و ماده (۸۳۲) قانون مدنی نیز مؤید این معنی است و بر طبق
مواد (۱۲۷۵ و ۱۲۷۸) قانون مدنی اقرار هر کس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و
ملزم به اقرار خود خواهد بود رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که وصیتنامه عادی را در
سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است این رأی به
موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم الاتباع است.
فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نمی باشد
شماره ۷۱۸۲۰ ۱۷/۹/۱۳۵۳ ردیف ۵۶ هیئت عمومی دیوانعالی کشور محترما: آقای رئیس شعبه
دوم دادگاه استان اصفهان با ارسال نامه شماره ۵۶۲۲-۱۴/۷/۵۳ اعلاغم نموده در پرونده
کلاسه ۳۴۷-۵۳ موضوع پژوهشخواهی از رای شعبه اول دادگاه شهرستان مبنی براعلام حجر
آقای حاج کریم نیک سیر از طرف وکیل پژوهشخواهان ایرادمیشود که اولا «چون دادخواست
از طرف عیال حاج کریم نیک سیر مستقیما» بدادگاه تقدیم گردیده دادگاه شهرستان بایستی
آنرا نمی پذیرفت زیرا مطابق مواد۵۹ قاون امور حسبی و۱۲۲۳ قانون مدنی و۷۰قانون
سازمان قضائی تنها دادستان حق دارد پیشنهاد حجر را بنماید ثانیا «با آنکه در خلال
رسیدگی حاج کریم نامبرده فوت کرده است دادگاه شهرستان باید بلافاصه بعلت فوت موضوع
را مختومه تلقی و پرونده امر را بایگانی نماید۰ و بین دادرسان دادگاه استان (شعبه
دوم) بشرح زیر اختلاف عقیده بوجود آمده است: ۱- آقای ربانی مستشار شعبه اعتقاد
دارند صرفنظر از اینکه فوت حاج کریم نیک سیر اعلام گردیده و فوت محرز ومسلم است،
اصولا از مفاد ماده ۷۰ اصول تشکیلات وماده ۱۲۲۳ قانون مدنی ومادتنی ۵۹و ۲۰ قانون
امور حسبی چنین مستنبط است که پیشنهاد حجر ازوظایف اختصاصی دادستان شهرستان بوده و
چون دادگاه شهرستان بدون توجه بمراتب فوق بصدور رای مبادرت نموده است باید دادنامه
پژوهش خواسه فسخ گردد و رد درخواست حجر صادر گردد۰ ۲- آقای نیک قدم مستشار دیگر
شعبه معتقدند هر چند بحکم ۵۹ قانون امور حسبی وماده ۱۲۲۳ قانون مدنی واده ۷۰ قانون
سازمان قضائی دادستان شهرستان مکلف گردیه که با استحضار از وجود محجور مراتب را
مورد تحقیق قرارد داده با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم را
بنماید لیکن این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه نیست
زیرادادگاه شهرستان مرجع عمومی افراد در دعاوی بوه ومنع از مراجعه به آن محتاج دلیل
ونص خاص است بویژه آنکه بصراحت ماده ۴۴ قانون امور حسبی افراد ذینفع میتوانند بر
تصمیم دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند و این قرینه ایست قویه براستلدال مزبور
بنابراین ایراد وکیل پژوهشخواهان در اینمورد مردود است و در موارداعلام فوت حاج
کریم نیک سیر، با قبلو مرگ شخص مورد درخواست حجر، موضوع حجر وی در این پرونده منتفی
است زیرا هرچند اعلام حجر در تاریخ معین ممکن است از لحاظ جنبه های مختلف منشاء
آثاری باشد لیکن چون خواسته بدوی منحصرا «صدور حکم حجر بوده بنابراین تسری دادن
خواسته بجهاتی که مورد تقاضا واقع نشده صحیح نیست و اگر فرض شود تعیین تاریخ حجر
میت و اعلام آن از نظر آثاریکه ممکن است برآن مترتب شود ضروریست صرفنظ راز اینکه
چنین تقاضائی بعمل نیامده اصولا» عنوان کردن این درخواست و رسیدگی واحتمالا «اثبات
آن بعدا» نیز مقدور وممکن خواهد بود لذا با مرگ حاج کریم نیک سیر و رعایت مفاد
دادخوسات بدوی صدور حکم در ماهیت قضیه (حجر) مورد نداشته بلحاظ انتفاء موضوع باید
دادنامه بدوی فسخ گردد وقرار رد دادخواست صادر شود۰ ۳- آقای دادخواه رئیس شعبه دوم
دادگاه استان اصفهان اظهار عقیده نموده اند گرچه دادستان مکلف است با استحضار از
وجود مجانین و صغار تحقیقات لازمه را معمنول و با مراجعه بدادگاه درخواست صدور حکم
حجر بنماید۰ اما این تکلیف قانونی دادستان مانع رجوع مستقیم افراد ذینفع بدادگاه
نیست کمااینکه ماده ۴۴ قانون مور حسبی صراحت دارد که افراد ذینفع میتوانند برتصمیم
دادگاهها در امور حسبی اعتراض نمایند۰ لیکن عنوان اینکه بامرگ او موضوع ادعای حجر
بکلی منتفی است وجاهت ندارد و دعوی حجرمیت در تاریخ معین از جهت آنکه منشاء آثاری
است در خورد پذیرش میباشد و همانطور که آقای دادستان استان درخواست نموده اند
بایستی قرار توقیف دادرسی صادر گردد تا پس از تعیین کلیه وراث پرونده بجریان گذارده
شود۰ با اعلام نظرهای مختلف بالا، آقای دادخواه رئیس شعبه دوم دادگاه استان اصهفان
باستناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی کسب نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور رادرخواست
نموده است تا دادگاه بر طبق نظر مزبور عمل نماید۰ بنابراین مراتب درخواست مزبور
اعلام میگردد تا هر نظری اتخاذ فرمایند بشعبه دوم دادگاه استان اصفهان اعلام گردد۰
دادستان کل کشور - احمد قلاح رستگار بتاریخ روز دوشنبه چهارم آذرماه یکهزار وسیصد
وپنجاه وسه هیئت عممی دیوانعالی کشور بریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل
دیوانالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگاردادستان کل کشور و جنابان
آقایان روسا ومستشاران شعب حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید پ ساز طرح و بررسی
اوراق پرونده و قرائت گزراش و اسماع عقیده جناب آقای داستان کل کشور مبنی بر: بنظر
اینجانب ۱- وظیفه دادستان باعلام حجر کسی بدادگاه شهرستان مانع از مراجعه اشخاص
ذینفع بهمین منظور بدادگاه نیست ۰ ۲- اگر دادستان اعلام حجر کسی را بدادگاه کرده
باشد که این عمل برای تعیین تکلیف وضع اجتماعی آن شخص در جریان رسیدگی چون موضوع
مورد نظر دادستان منتفی است ادامه رسیدگی هم موضوعا «منتفی خواهد بود ولی اگر اشخاص
ذینفع بمنظور اثبات عدم نفوذو بطلان معاملاتی که آنشخص انجام داده بدادگاه مراجعه
کرده باشند چنانچه در جریان رسیدگی فوت کند این امر مانع ادامه رسیدگی دادگاه
نخواهد بود
۰ رای شماره ۷۲-۴/ ۹/ ۱۳۵۳
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
راجع باختلاف نظری که بین دادرسان شعبه دوم دادگاه استان دهم بشرح منعکس در پرونده
شماره ۵۳/۳۴۷ بوجود آمده است وباستناد ماده ۴۲ قانون امور حسبی بوسیله جناب آقای
دادستان کل نظر هئیت عمومی دیوانعالی کشور را خواستار شده اند نظراکثریت هیئت عمومی
که در جلسه مورخ ۴/۹/۵۳ اتخاذ شده بشرح زیر است: ۱- وظایفی که قانون در باب اعلام
حجر مجنون یا سفیه بعهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذینفع در صورت
اقتضاء برای اثبات حجر بدادگاه مراجعه کنندنیست. ۲- فوت کسی که درخواست حجر او شده
مانع رسیدگی دادگاه نمیباشد زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین
نمیرود و دادگاه علی لاصول باید رسیدگی را بطرفیت وراث ادامه داده و حکم متقضی صادر
نماید.
اگر بین وراث محجور و یا غایب مفقود الاثر باشد تقسیم ترکه باید در دادگاه به عمل
آید
رأی وحدت رویه شماره - (صفحه ۱۶) روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۴۸-۱۳۶۰. ۲. ۲۷ شماره
۳۵۳۰ ۱۳۶۰. ۲. ۷ پرونده ردیف ۲۹. ۵۹ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بطوری
که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک
مشاع مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ که به موجب آن افراز‌املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه
یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی کشور در
موارد مشابه‌رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول
به قیمومت از علی اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌تقسیم و یا
خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است
دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود
را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری به دیوان عالی‌کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره ۳.
۷۰۷ -۵۸. ۲. ۱۶ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است: با توجه به محتویات
پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت
صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با‌التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک
شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود. در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و
قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳
سهم پلاکهای‌موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون
افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌واحد ثبتی
محل صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره
۱۳۸-۵-۵۹. ۲. ۳۰ قرار مزبور را به این بیان‌نقض کرده است: قرار عدم صلاحیت ذاتی
صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون
امور حسبی در صورتی که بین ورثه‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به
عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه ۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص
فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای
از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع‌می‌شود. چون آراء
شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت
رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن درهیئت عمومی دیوان عالی کشور می‌شود.
از طرف رییس دیوان عالی کشور - ناصر دولت‌آبادی جلسه وحدت رویه به تاریخ روز
شنبه ۱۳۶۰. ۱. ۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی
قائم‌مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول
دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی کشور تشکیل
گردید‌پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی
معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوانعالی کشور چنین اظهار
نظر نمودند:
رأی وحدت رویه وحدت رویه ردیف ۲۹. ۵۹
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت
آنها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر‌داشته است که در تقسیم ترکه اگر
بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و
با توجه به ماده ۳۲۶ همین‌قانون که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به
تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این که ماده اول
قانون‌افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان
ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده علی‌الاصول ناسخ
ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نمیباشد نظر شعبه پنجم دیوان عالی کشور
که تقسیم املاک محجورین و‌غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در
صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی بر طبق‌ماده
واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم مشمول مقررات نصب قیم در
مورد کودکان بی‌سرپرست
رأی وحدت رویه شماره ۸. ۶۰ (صفحه ۲۱) روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۰. ۱۲
شماره ۲۳۹۴۴ ۱۳۶۰. ۹. ۱۱ پرونده وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی
محترم دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص دادگاه صلاحیتدار راجع به تعیین سرپرست برای
کودکان بی‌سرپرست موضوع قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب‌اسفند ماه ۱۳۵۳ بین
شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح مراتب زیر صادر
گردیده است: ۱ـ شعبه ششم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۶. ۵۳۴-۵۹. ۱۱. ۲۹ در
پرونده فرجامی ۶۷۳۴. ۲۴ در مقام حل اختلاف بین شعبه اول دادگاه‌عمومی مشهد و دادگاه
مدنی خاص محل در مورد درخواست آقای محمد غلامی و خانم مرضیه عرب‌زاده مبنی بر
واگذاری سرپرستی طفلی بنام وحید‌به نامبردگان، چنین اظهار نظر کرده است: با توجه به
مواد ۱ و۲ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ماه ۵۳ که هر زن و شوهر
مقیم‌ایران با تصویب دادگاه و بر طبق مقررات قانون مزبور میتوانند سرپرستی طفلی را
به عهده بگیرند و اینکه بر طبق بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه‌مدنی خاص مصوب مهر
ماه ۵۸ نصب قیم و سرپرست در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد و دادگاههای مزبور در
مشهد تشکیل گردیده است‌مؤیدا به ماده ۷ قانون حمایت از کودکان که دادگاه صلاحیتدار
برای رسیدگی به کلیه امور مربوط به آن قانون را، دادگاه حمایت خانواده محل
اقامت‌درخواست کننده تعیین کرده است فلذا دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع
درخواست را دارد و بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص حل اختلاف میگردد.
۲ـ شعبه نهم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۹. ۵۳۳-۶۰. ۱. ۱۰ در پرونده
فرجامی کلاسه ۶۷۳۵. ۱۳ ح در مورد مشابهی راجع به تقاضای آقای‌علی‌اکبر بیدمشکی و
خانم عصمت عرفانیان از دادگاه عمومی مشهد به واگذاری طفلی به خود از شیرخوارگاه
مشهد چنین بیان نظر نموده است: نظربه اصالت صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به
دعاوی و نظر به اینکه به غیر از آنچه صریحاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص واقع شده
رسیدگی‌به بقیه دعاوی در صلاحیت دادگاه عمومی میباشد و در لایحه قانونی مدنی خاص
نیز به موضوع این دعوی تصریح نشده دادگاه مذکور صلاحیت‌رسیدگی به آنرا ندارد علیهذا
با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حل اختلاف می‌شود. با توجه به مراتب فوق چون موضوع از
مصادیق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ میباشد لذا طرح آن در
هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا‌می‌شود. معاون
اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی جلسه وحدت رویه رأی شماره ۲۲ به تاریخ
۱۳۶۰. ۴. ۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم
مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای‌حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل
کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل
گردید پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای
حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت رأی شعبه‌نهم دیوان عالی
کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲۲ وحدت رویه ردیف ۸. ۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی
است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاهها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و
عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون
سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و
مختصات آن متفاوت است نمیباشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر
به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأئید می‌شود
این رأی مطابق قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸در موارد مشابه لازم‌الاجراء
است.
لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم
ایرانیان غیر شیعه دراحوال‌شخصیه از طرف دادگاهها
رأی در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (صفحه ۴۸۴) روزنامه رسمی شماره
۱۱۶۳۷-۶۳. ۱۱. ۱۵ هـ - ۲۲۹ ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۳ ردیف ۲۳. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً - معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه ۲۰.
۳۳. ۲۳۹۵-۶۳. ۲. ۳۰ به پیوست مشروحه ۱۱۵۷-۶۳. ۲. ۳۰ دادسرای تهران شعبه
اموال‌بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده ۴۳ قانون امور
حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و‌اداره اموال بلاوارث
در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام
تنفیذ وصیت‌نامه‌ها در بعضی موارد‌وصیت‌نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر
شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون
در‌جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری
می‌کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاههای مدنی خاص در‌اجرای ماده ۴۳ قانون
امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد
نموده است و اینک دادنامه‌های‌فوق‌الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود: ۱ - به تاریخ ۶۲.
۴. ۲۷ پرونده کلاسه ۳۴۰. ۶۲ مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران خواهان:
بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک ۲۷
خواسته: تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه مارس ۱۹۸۱ میلادی مطابق ۱۶ اسفند ماه
۱۳۶۰ شمسی گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیتنامه که پس از
ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ‌فوق پرونده تحت نظر
است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی
می‌نماید: رأی دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره‌ای به شرح دادخواست
و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیتنامه مورخ شانزدهم ماه‌مارس ۱۹۸۱ میلادی
مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است.
استناد به شهادت شهود نموده است و نظربه این که گواهان معرفی شده امضاء متوفی که
گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیتنامه مورخ
شانزدهم ماه‌مارس ۱۹۸۱ میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال ۱۳۶۰ صادر و اعلام
میگردد که وصیتنامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد وچون موصی در
حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری
اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت‌تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث
بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور
خیریه و‌جنگ‌زدگان برسد. رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران. ۲ـ بسمه تعالی: به
تاریخ ۶۲. ۳. ۳۰ در خصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی
ژان‌باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه‌عادی مورخ ۵۹. ۱۱. ۱۲ باقیمانده
از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم میگردد: رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای
دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ
وصیتنامه عادی مورخه۵۹. ۱۱. ۱۲ آقای ژان باقیمانده از مرحوم هلن امین و این که به
موجب وصیتنامه مزبور آقای ژان‌باتیست‌داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و‌آقای
دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدفهای کمک به
نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ‌اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه
۶۰-۷- ۱۳۱ در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع‌آوری و تحریر ترکه شده
است که با توجه‌به مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل
وصیتنامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تأیید‌کلیسای کاتولیک
ایران طی شماره ۱-۱۹۸. ۲. ۱ دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیتنامه
عادی مورخه ۵۹. ۱۱. ۱۲ باقیمانده از مرحوم‌هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین
بر وصیتنامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیتنامه را مورد تأئید قرار
داده‌اند و بالاخره‌نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان میتوانند تمام اموال و
ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیتنامه عادی مورخ ۵۹. ۱۱. ۱۲ باقیمانده از‌هلن
امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ میگردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک
موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت‌مصارف دعاوی آموزش پرداخت و
بقیه طبق وصیتنامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب ۴۴۴۴
ریاست محترم‌جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد. رییس اول دادگاه مدنی خاص
تهران. بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می‌نماید: نظریه - همانطور که
ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به
احوال شخصیه مسیحیان (ایرانیان غیرشیعه) میباشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان
غیر شیعه در‌محاکم مصوب سال ۱۳۱۲ و به استناد ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از
مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای‌طرح موضوع در هیأت
عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن
فاخری جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۹. ۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام
ریاست محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و
حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس ازطرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی
بر:» نظر‌دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر
شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده‌واحده مصوب ۱۳۱۲
در محاکم بایستی رعایت گردد. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی
داده‌اند:
وحدت رویه ردیف ۲۳. ۶۳ رأی شماره: ۳۷-۱۳۶۳. ۹. ۱۹
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده
قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲
نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت
شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در
مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در
مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنامه ملزم به
رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات
عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون
امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه
۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در
رسیدگی به دعوی اثبات‌نسبت مادر و فرزندی
رأی شماره ۵۱۳ - راجع به اثبات نسب (صفحه ۶۸۱) روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹.
۲۲ شماره ۹۳۹ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷ پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۵. ۶۷ هیأت عمومی دیوان
عالی کشور ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به شرح نامه شماره ۱۴۸۰. ۱۱۲.
۶۶-۱۳۶۶. ۱۰. ۱۳ از دادگاههای مدنی خاص تهران با ارسال دو رأی از شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان
عالی کشور‌اعلام گردیده که در مورد دعوی نسب آراء مختلف صادر شده و مراتب طبق قانون
وحدت رویه اعلام میگردد که به شرح ذیل خلاصه پرونده‌ها‌معروض و نظریه اعلام
می‌شود: ۱ - در پرونده موضوع دادنامه ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور
بانو خدیجه پورنعمتی دادخواستی علیه بانو صفیه عابدینی به‌خواسته اثبات نسب
فرزندانش به نامهای شهین - زینت - عصمت - حمیدرضا به دادگاه تقدیم و توضیح داده است
به علت نداشتن شناسنامه اسامی‌فرزندان مذکور خود را در شناسنامه خوانده دعوی
(نامادری) ثبت کرده و اینک که دارای شناسنامه میباشد تقاضا می‌نماید اسامی
نامبردگان در‌شناسنامه‌اش که مادرشان میباشد ثبت شود شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی تهران
(مدنی خاص) به موجب قرار ۵۵۲-۶۶. ۴. ۲۴ موضوع را اختلاف نسب‌ندانسته و خواسته دعوی
را صرفاً تغییر نام مادر تشخیص می‌دهد و بر این اساس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت
دادگاههای حقوقی یک تهران صادرکرده است و شعبه اول حقوقی یک به موجب قرار
۱۵۱۸-۱۳۶۶. ۶. ۷ عقیده به شایستگی دادگاه مدنی خاص داشته لذا با حصول اختلاف
درصلاحیت پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و چنین رأی داده است: رأی -
نظر به این که بر طبق بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی
به دعوی نسب در صلاحیت آن دادگاه میباشد بنابراین باتوجه به خواسته که دعوی
انتساب فرزندان از طرف خواهان به خود میباشد و ادعا نموده است خوانده دعوی نامادری
فرزندان مزبور است لذا با توجه‌به بند ۲ ماده مذکور و نظر به این که صرف طرح دعوی
نسب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص نمی‌نماید و ضرورتی هم برای وجود اختلاف
در‌نسب جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه مدنی خاص وجود ندارد بنا به مراتب رسیدگی به
موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران بوده و بین دو‌مرجع حل اختلاف می‌شود. ۲ -
در پرونده موضوع دادنامه ۱۸. ۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بانو مرضیه
صفری با تقدیم دادخواست اصلاح شناسنامه خواستار‌تغییر نام نامادری خود بانو اصلی به
نام مادر تنی و واقعی بانو آسیه عبدی می‌شود و در ستون خواسته تقاضای اثبات نسب را
نیز قید می‌کند و در جلسه۱۳۶۶. ۳. ۲۱ دادگاه در شناسنامه مادرم خانم اصلی ذکر شده
در حالی که مادرم خانم آسیه عبدی میباشد و خانم اصلی همسر اول پدرم بوده
وقتی‌خواسته شناسنامه بگیرد بجای اسم مادرم نام آن همسرش را نوشته است تقاضا دارم
دادگاه پس از بررسی تأیید نماید که من فرزند آسیه عبدی هستم‌شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی
خاص تهران بشرح قرار شماره ۸۴۱-۱۳۶۶. ۶. ۲۲ دعوی اقامه شده را ترافع در نسب ندانسته
و خواسته را صرفاً تغییر نام مادر‌تشخیص داده و به صلاحیت دادگاه حقوقی یک تهران
قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۱۳۶۶.
۷. ۸نظر می‌دهد که قرار عدم صلاحیت صادر موجه نیست زیرا خواهان اداره ثبت احوال و
خانم اصلی را طرف دعوی قرار نداده است و دادگاه مدنی خاص‌چنانچه دعوی را به کیفیت
مطروح صحیح نمی‌دانست باید مبادرت به انشاء رأی در ماهیت نماید و صدور قرار عدم
صلاحیت فاقد موقعیت قانونی‌می‌باشد لذا پرونده به دادگاه مدنی خاص اعاده می‌شود تا
در صورت بقاء به عقیده خود جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند و پرونده
با‌حصول اختلاف در صلاحیت در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره ۱۸.
۴۵۳-۱۳۶۶. ۸. ۲۸ چنین رأی داده است: رأی - با توجه به موضوع خواسته که تصحیح نام
مادر در شناسنامه خواهان است و با عنایت به این که دعوایی با چنین عنوان اعم از این
که به نحو‌صحیح و بطرفیت اداره ذینفع اقامه شده باشد یا خیر فی‌نفسه در صلاحیت
دادگاه حقوقی یک میباشد و نه دادگاه مدنی خاص و تحقق اختلاف در‌نسب هم نشده تا
دادگاه اخیرالذکر در این مقوله صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر داشته باشد لهذا با تأیید
قرار صادره از شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص‌تهران و نقض قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه
اول دادگاه حقوقی یک تهران به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در ما نحن فیه حل اختلاف
می‌نماید. نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی
کشور در موضوع واحد و مشابه (اثبات نسب) تهافت وجود دارد بنا به‌مراتب به استناد
قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور جهت ایجاد هماهنگی و‌وحدت رویه می‌نماید. معاون اول دادستان کل کشور جلسه
وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان
عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و برسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی
ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: در یکی از دو
پرونده یعنی پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۳. ۴۹۴-۱۳۶۶. ۹. ۱۵ شعبه ۱۳ دیوان عالی
کشور تصریح شده است به علت‌این که بانو خدیجه‌پور نعمتی فاقد شناسنامه بوده نام
فرزندانش در شناسنامه بانو صفیه عابدینی نامادری آنها قید شده و در پرونده دیگر
یعنی پرونده‌موضوع دادنامه شماره ۱۸. ۴۵۳- ۱۳۶۶. ۸. ۲۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور،
بانو مرضیه صفری مدعی است که مادر واقعی وی بانو آسیه عبدی بوده‌است در حالی که نام
مشارالیها به عنوان فرزند در شناسنامه بانو اصلی نامادری وی درج شده بنابراین چه در
پرونده اول و چه در پرونده دوم ماهیت‌قضیه همانند است بدین ترتیب که در پرونده اول
مادری دعوی نسب در مورد فرزندان ادعایی خود می‌کند که نام آنها در شناسنامه نامادری
آنها درج‌شده و در پرونده دوم دختری مدعی فرزندی خود به بانوی دیگری غیر از کسی
است که به موجب شناسنامه مادر وی شناخته شده است لذا رأی شعبه۱۳ دیوان عالی کشور که
رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص داده تأیید می‌شود. «مشاوره
نموده و اکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۳-۱۳۶۷. ۸. ۲
» بسمه تعالی «
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از
جمله دعاوی راجع به نسب میباشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی
خاص مصوب ۱۳۵۸شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رأی شعبه
سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر
طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی
کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در
نصب امین
رأی وحدت رویه شماره ۵۳۲ - نصب امین در صلاحیت دادگاه حقوقی یک است (صفحه ۹۳۳)
روزنامه رسمی شماره ۱۳۱۵۱-۱۳۶۹. ۲. ۹ شماره ۱۱۲۰- هـ ۱۳۶۹. ۱. ۲۰ پرونده وحدت
رویه ردیف ۶۱. ۶۸ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب
امین از شعب اول و پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی‌کشور آراء مغایری صادر شده که در
اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی
است‌پرونده‌های مربوط به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده که به این خلاصه میباشد: ۱
- به حکایت پرونده کلاسه ۱. ۳-۲۷۸۳ شعبه اول دیوان عالی کشور بانو آغابیگم کریمی به
شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز دادخواست داده و اعلام‌نموده که داماد او بنام
عبدالله آسیایی غایب مفقودالاثر میباشد و تقاضا کرده که حکم موت فرضی او صادر شود
و برای حفظ اموال فرزند صغیر غایب‌بنام قربان نصب امین شود. دادگاه حقوقی تبریز به
استناد بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب
امین رادر صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریز تشخیص نموده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده
و پرونده را به دادگاه مدنی خاص تبریز فرستاده و دادگاه مزبور‌عدم صلاحیت خود را به
این شرح اعلام داشته است: حکم ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ راجع به
صلاحیت دادگاه حقوقی یک در‌امور حسبی عام و کلی است و به موجب ماده ۳ لایحه قانون
دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری و انحصاری میباشد و بند۳
همین ماده ضم امین را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده نه نصب آن را لذا در
موضوع پرونده حاضر که درخواست نصب امین می‌باشد‌رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک
بوده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود. بر اثر اختلاف دادگاه حقوقی یک و دادگاه مدنی
خاص در امر‌صلاحیت برای نصب امین و حفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان
عالی کشور ارسال و شعبه اول دیوان عالی کشور رأی شماره ۱. ۵۳۰ مورخ ۶۷. ۶. ۶ را به
این شرح صادر نموده است: طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ و از جمله
صلاحیت دادگاههای حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امور حسبی است مگر آنچه که‌به موجب
قانون در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص باشد آنچه که در بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی
دادگاههای مدنی خاص ذکر شده ضم امین و به طریق‌اولی تعیین امین از امور حسبی است که
در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص میباشد نه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه از آن بناء
علیهذا با تأیید قرار‌صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود و با
فسخ قرار عدم صلاحیت صادر از شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز پرونده برای‌رسیدگی به
دادگاه مزبور ارسال میگردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۳۹. ۵ شعبه پنجم دیوان
عالی کشور آقای احمد رنجبر کرلو شرحی به دادستان عمومی تبریز نوشته دایر به این که
به‌علت پیری و فرسودگی و عدم دید کافی ناراحت میباشد و تقاضا کرده که فرزند او به
نام ابراهیم رنجبر کرلو برای اداره اموال او به عنوان امین نصب‌شود دادستان تبریز
موضوع را در دادگاه مدنی خاص تبریز مطرح کرده و شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز نصب
امین را در صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده به
شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریز ارسال و دادگاه مزبور هم رسیدگی به این موضوع را
درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بالاخره پرونده
برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم‌ارجاع شده و شعبه پنجم
دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده و تقاضای دادسرای
تبریز برای نصب امین مستنداً به مواد۱۰۴ و ۱۰۸ قانون امور حسبی و بند ۳ از ماده ۳
لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ با وضع فعلی پرونده موضوع را در
صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و نتیجتاً رأی مورخه ۶۶. ۱۲. ۶ دادگاه حقوقی یک تبریز
تأیید و حل اختلاف می‌شود و رسیدگی به دادگاه مدنی خاص‌ارجاع میگردد. رأی شماره ۵.
۲۲۶ - ۶۷. ۴. ۱ ۳ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۳۴۷. ۲۵. ۲۰ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور
ابتدا از شعبه ۳ دادگاه حقوقی یک تبریز درخواست شده که چون آقای خسرو‌جرتاب نادومی
غایب مفقودالاثر میباشد برای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این
درخواست را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و
پرونده به دادگاه مدنی خاص تبریز ارسال شده و شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص تبریز هم با
اشاره به این که‌قبلاً باید احراز غیبت شخص مورد نظر شود و سپس نصب امین گردد
رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و براثر تحقق
اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور رأی
شماره ۲۵. ۷۳۴- ۶۸. ۹. ۱۳ را به این شرح صادر‌نموده است: با لحاظ محتویات پرونده
هر چند دادگاه مدنی خاص خود را در مورد نصب امین صالح می‌داند و در مورد احراز غیبت
با دادگاه حقوقی یک تبریز‌اختلاف دارد لیکن با توجه به مراتب آتی ۱ـ به موجب بند ۳
و تبصره یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصراً (ضم امین) در
صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص قرار دارد و ضم امین که در موارد معین قابل اعمال است به
(نصب امین) تسری ندارد. ۲ـ به شرح مذکور در ماده ۵ قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک
و دو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی و امور حسبی) در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرارداد
مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه حقوقی ۲ یا دادگاه مدنی خاص باشد. ۳ - به
موجب همین قانون و لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و سایر مقررات مورد اجرا رسیدگی به
مسائل راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص قرار داده نشده است. ۴ -
مواد ۱۰۳ و ۱۰۸ قانون امور حسبی ناظر به مورد نیست و در این رابطه در باب چهارم
قانون مزبور و کتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده‌است که از نظر تعیین امین
با توجه به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون امور حسبی و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۱۳ و ۱۰۱۴ قانون
مدنی باید اقدام گردد. بنا به مراتب و جهات مذکور رسیدگی به درخواست امین و احراز
غیبت در مورد غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک میباشد و دراین
پرونده با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریز حل اختلاف می‌شود. نظریه: شعب دیوان
عالی کشور در مسأله صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره
اموال غایب اختلاف نظر پیدا نموده و آراء‌معارضی صادر کرده‌اند قابل توجه این است
که نصب امین برای اداره اموال غایب به شرح ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی از تفرعات موضوع
فوت فرضی و از‌نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی به شرح ماده ۱۲۶ قانون امور حسبی
است. ضم ناظر به قیم طبق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی و ضم امین به متولی طبق ماده ۷۹
قانون مدنی هم از نظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خود‌می‌باشد که در بند ۲ و ۳
ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده و تفاوت موضوعات اصلی در تفرعات آنها هم
اثر می‌گذارد و صلاحیت دادگاه را‌مشخص می‌کند. فتح‌الله یاوری - معاون اول قضایی
دیوان عالی کشور جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۸. ۱۲. ۲۱ جلسه وحدت رویه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی
کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان
آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی
نماینده دادستان‌محترم کل کشور مبنی بر: با عنایت به ماده ۵ قانون دادگاههای حقوقی
یک و دو که رسیدگی به امور حسبی را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده، مگر‌مواردی
که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده و چون قانون عام مدنی (کتاب دهم) و قانون
امور حسبی، موارد نصب امین را در صلاحیت‌دادگاه حقوقی تعیین نموده و قانون دادگاه
مدنی خاص که مخصص قانون مدنی و امور حسبی است فقط در مورد ضم امین صلاحیت رسیدگی
دارد. (بند ۳ ماده ۳). علیهذا نصب امین خارج از شمول و صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی
خاص است و دادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی و امور حسبی صالح به رسیدگی‌است. رأی شعبه
۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است، مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح
رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۳۲-۱۳۶۸. ۱۲. ۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر موضوع ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی و مادتین
۱۲۶ و ۱۳۰ قانون امور حسبی غیر از ضم امین میباشد که در‌بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص قید شده و صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در رسیدگی به امور غایب
مفقودالاثر بالملازمه شامل تعیین‌امین برای اداره اموال غایب نیز می‌شود بنابراین
رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق
ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای حقوقی در
اخراج ثلث از ماترک
رأی شماره ۵۴۲ - (اخراج ثلث از ماترک متوفی) (صفحه ۷۹۶) روزنامه رسمی شماره
۱۳۳۷۹-۱۳۶۹. ۱۱. ۱۴ شماره. ۱۳۱۳هـ ۱۳۶۹. ۱۰. ۱۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۵۶. ۶۹
هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور شعب ۲۳ و ۳ دیوان عالی کشور
راجع به این که رسیدگی به درخواست اخراج ثلث از ماترک متوفی باید در دادگاههای
حقوقی ۲ یا دادگاههای مدنی‌خاص انجام شود آراء معارضی صادر نموده‌اند. پرونده‌های
راجع به این موضوع مطالبه و ملاحظه شده و خلاصه آنها به این شرح است: ۱ - به حکایت
پرونده کلاسه ۴۶۵۰. ۲۳. ۲۵ شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور آقای محمد حسین جهان
گرد عطار از دادگاه حقوقی ۲ تهران‌درخواست نموده که ثلث مورد وصیت از ماترک مرحوم
رمضان جهانگرد عطار اخراج گردد و توضیح داده که وصیتنامه مرحوم رمضان جهانگرد
عطار‌در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده و باید ثلث ماترک که مورد وصیت میباشد از دو
ثلث دیگر اخراج شود تا به مورد وصیت عمل گردد. دادگاه حقوقی ۲تهران به این استدلال
که بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به ثلث را در صلاحیت
دادگاه مدنی خاص قرار داده رسیدگی به‌درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت دادگاه مدنی
خاص دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه مدنی خاص تهران فرستاده
است‌شعبه ۱۰۱ دادگاه مدنی خاص تهران هم رسیدگی به درخواست اخراج ثلث را در صلاحیت
دادگاههای حقوقی تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده‌و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به این شرح رسیدگی و
رأی شماره۲۳. ۵۸-۱۳۶۹. ۱. ۲۷ صادر گردیده است.» نظر به این که وصیتنامه متوفی به
موجب اوراق مضبوط در پرونده امر تنفیذ گردیده و اختلاف و دعوایی راجع به وصیتنامه
و ثلث حاصل نشده «باتوجه به بند یک از ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲
که امور مربوط به ترکه از قبیل مهر و موم و تصفیه و تقسیم آن و رسیدگی به‌موضوعات
مزبور در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ قرار داده شده است. لذا رسیدگی به درخواست اخراج
ثلث بشرح دادخواست تقدیمی درصلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تهران تشخیص و با نقض قرار
شماره ۸۹۲-۶۷. ۱۲. ۱۷ صادر از دادگاه حقوقی ۲ تهران رفع اختلاف می‌شود. ۲ - به
حکایت پرونده کلاسه ۴۷۲۴. ۳. ۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور مدیر جمعیت هلال احمر
جمهوری اسلامی ایران از دادگاه مدنی خاص تهران‌درخواست نموده که ثلث اموال و ماترک
مرحوم احمد بداغی اخراج شود و توضیح داده که مرحوم احمد بداغی بر طبق وصیتنامه
مورخ ۵۶. ۵. ۱۸ثلث اموال خود را برای امور خیریه قرار داده و وصیتنامه مزبور بشرح
رأی شماره ۲۸-۶۶. ۱. ۱۸ در دادگاه مدنی خاص تهران تنفیذ گردیده و باید ثلث‌مزبور از
دو ثلث دیگر اخراج شود تا به مصارف خیریه برسد دادگاه مدنی خاص تهران (شعبه ۱۰۱)
رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲دانسته و در تاریخ ۱۳۶۷. ۱۲. ۷ قرار عدم
صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۲ تهران فرستاده است شعبه ۵۶ دادگاه
حقوقی ۲ تهران‌هم به استدلال این که حسب اطلاق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه
مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ کلیه دعاوی راجع به ثلث از جمله اخراج آن از ماترک‌در صلاحیت
اختصاصی دادگاههای مدنی خاص تشخیص و در تاریخ ۱۳۶۸. ۵. ۹ قرار عدم صلاحیت صادر
نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده امر بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی
مدنی خاص به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی شده و رأی
شماره۳. ۴۷۰ مورخ ۱۳۵۹. ۶. ۲۷ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:» با توجه به
خواسته دعوی که تعیین و اخراج ثلث به مقدار مورد وصیت ذکر شده و نظر به ماده ۸۷۰
قانونی مدنی که مقرر داشته اولاً باید حقوق مندرج‌در ماده ۸۶۹ از جمله حقوق مربوط
به ثلث تأدیه و مابقی بین ورثه تقسیم شود و با توجه به شق ۲ ماده ۳ لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص که رسیدگی‌به این قبیل دعاوی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار
داده رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص تهران میباشد، لذا با‌تشخیص
صلاحیت مرجع مزبور و به تجویز ماده ۵ لایحه قانونی مرقوم حل اختلاف میگردد و
پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مدنی خاص تهران‌ارسال می‌شود. نظریه: بنابر آنچه ذکر
شده شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به
درخواست اخراج ثلث مورد‌وصیت از ماترک متوفی آراء معارضی صادر نموده‌اند و در هر دو
پرونده وصیت‌نامه‌های استنادی در دادگاه مدنی خاص تنفیذ شده‌اند و اخراج ثلث‌مورد
وصیت از ماترک متوفی در واقع تقسیم ماترک پس از اداء دیون و واجبات متوفی به دو بخش
میباشد که یک بخش آن برای ثلث و دو بخش دیگر‌برای ورثه خواهد بود و در امر تصفیه و
تقسیم ترکه و اخراج ثلث مقررات بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲
مصوب ۱۳۶۴ و مواد۲۶۰ و ۲۶۷ قانون امور حسبی، صلاحیت دادگاه را مشخص می‌سازد. معاون
اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری، جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۰. ۴ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب
رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور
مبنی بر: «اخراج ثلث از ماترک، از جمله دعاوی راجع به ثلث است که بر طبق بند ۲
ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که وارد و مخصص‌قانون امور حسبی است
در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد لذا رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور تأیید
می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۴۲-۱۳۶۹. ۱۰. ۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ ناظر به موردی است که دعوی و
اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد‌وصیت از ماترک که باید بر وفق
مقررات قانون امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک میباشد و
از شمول ماده مرقوم خارج ورسیدگی آن بر طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای
حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ در صلاحیت دادگاههای حقوقی است بنابراین رأی شعبه ۲۳دیوان
عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون
وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص در
رسیدگی به نفوذ وصیت به‌زیاده بر ثلث
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۲۵۸) روزنامه رسمی
شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲ شماره. ۱۳۸۳هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱ پرونده وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور ردیف ۱۲. ۷۰ ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به
استحضار می‌رساند: شعب ۲۵ و ۲۹ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال وصیتنامه رسمی نسبت
به مازاد ثلث موضوع ماده ۸۴۹ قانون مدنی‌و صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این نوع
دعاوی با توجه بند ۲ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸
شورای انقلاب‌رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است: ۱ - به حکایت
پرونده ۵۱۷۹. ۲۵. ۶ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای حسینعلی نصیری فروش بطرفیت بانوان
راضیه و ایران آزاد مرد به خواسته ابطال‌وصیت‌نامه رسمی شماره ۱۹۷۶۹-۶۲. ۸. ۲۱
دفترخانه بابل در دادگاه مدنی خاص بابل اقامه دعوی نموده و مدعی شده‌اند که مورد
وصیت زائد از ثلث‌می‌باشد وصیتنامه رسمی مزبور نسبت به مازاد از ثلث باطل است
دادگاه مدنی خاص بابل رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی تشخیص‌داده و قرار
عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه حقوقی یک بابل هم در تاریخ ۶۹. ۷. ۱۱ رسیدگی را در
صلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته و اعلام عدم‌صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر
صلاحیت پرونده بر طبق ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به دیوان عالی کشور
ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور رأی شماره ۲۵. ۶۳۵-۶۹. ۹. ۲۶ را به این شرح صادر
نموده است: «نظر به خواسته دعوی و لایحه مورخ ۶۹. ۷. ۱۵ وکیل خواهان که به موجب آن
خواسته را اعلام بطلان وصیت نسبت به مازاد از ثلث اعلام نموده و‌نظر به شق ۲ ماده ۳
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به وصیت را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص
قرار داده است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص بابل در رسیدگی به این دعوی حل
اختلاف می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده ۳۸۲. ۲۹. ۶۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور آقایان
محمد اسماعیل و محمدابراهیم اکتیجی و غیره بطرفیت آقای علی گدار اکتیجی‌به خواسته
ابطال وصیتنامه رسمی شماره ۱۹۶۵۰-۶۲. ۸. ۱۸ دفترخانه ۲۶ بابل در دادگاه مدنی خاص
بابل اقامه دعوی نموده و در جریان رسیدگی‌توضیح داده‌اند که وصیتنامه رسمی مزبور
برخلاف مقررات مواد ۸۴۳ و ۸۴۵ و ۸۴۹ قانون مدنی تنظیم شده و نسبت به مازاد ثلث باطل
است. دادگاه‌مدنی خاص بابل به دعوی مزبور رسیدگی کرده و حکم شماره ۶۴۶-۶۷. ۹. ۷ را
صادر نموده به این شرح که وصیتنامه مزبور پس از اخراج دیون‌متوفی به مقدار ثلث
اموال اعتبار دارد و نافذ است و مازاد از آن باطل اعلام می‌شود. آقای علی گدار
اکتیجی به عنوان وصی موصی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور
به اکثریت رأی شماره ۲۹. ۱۰۷ مورخ۶۸. ۱۲. ۲۸ را خلاصتاً به این شرح صادر نموده است:
«نظر به این که ابطال سند رسمی وصیتنامه در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نمیباشد
بلکه‌ابطال سند مذکور مانند ابطال سایر اسناد رسمی در صلاحیت دادگاههای حقوقی است،
لذا دادنامه صادر به علت عدم صلاحیت دادگاه مدنی خاص و به‌استناد قسمت دوم ماده ۵۵۸
و ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی
یک شهرستان بابل ارجاع‌می‌گردد.» (نظر اقلیت بر صلاحیت دادگاه مدنی خاص و ابرام
حکم بوده است.) نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۵ و ۲۹ دیوان عالی کشور در مورد
صلاحیت دادگاه مدنی خاص یا دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به دعوی در ابطال‌وصیت‌نامه
رسمی نسبت به مازاد از ثلث اختلاف رأی دارند در صورتی که بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ دعوی‌راجع به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت
دادگاه مدنی خاص قرار داده است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۰. ۳. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب
آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور
مبنی بر «با توجه‌به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص که دعاوی راجع
به وصیت را کلاً در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده است رأی شعبه ۲۵دیوان عالی
کشور تأیید می‌شود» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۵۹-۱۳۷۰. ۳. ۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوی راجع
به وصیت را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌قرار داده که شامل دعوی عدم نفوذ
وصیت به زیاده بر ثلث موضوع ماده ۸۴۲ قانونی مدنی نیز می‌شود و رسمی یا غیر رسمی
بودن وصیتنامه تأثیری‌در صلاحیت دادگاه ندارد. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی
کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.