آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی
آئین دادرسی مدنی-صلاحیتها
۲- در مورد اختلاف نظر دادگاههای مدنی در باب صلاحیت.
۴- در مورد اقامۀ دعوی سازمانهای آب و برق نسبت به مستحدثات غیرمجاز در مسیر و حریم قانونی.
۵- به دعاوی مربوط به بانکها طبق اصول کلی در دادگاهها رسیدگی می شود.
۶- رسیدگی به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
۷- در مورد صلاحیت دادگاههای حقوقی نسبت به رسیدگی به املاک و ترکیب اعضاء دادگاه.
۸- در مورد صلاحیت دادگاه صلح محل در صورتی که فاقد دادگاه مدنی خاص باشد.
۹- دعاوی راجع به اموال غیر منقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیر منقول در آن واقع است.
۱۱- تصویب نامه هیئت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضائی نیست.
۲۳- صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید.
۲۵-صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی.
۲۷- تقسیم ترکه غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه است.
۲۸- صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
مرجع حل اختلافات مربوط به توسعه معابر
رأی وحدت رویه شماره ۲۱۱۱مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۳۵آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر
مصوب ۱/۴/۱۳۲۰ مستفاد میشود این است که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف
و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع با بیاض یا
خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن یا خیابان یا
میدان، گذر، توی، انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا
سایر نیازمندی‌های شهر لازم بداند تصرف نماید مرجع صالح برای رسیدگی و حل
اختلاف هیأت سه نفری مذکور در ماده (۱۴) قانون مذکور را تعیین نموده و رأی
هیأت نامبرده قطعی میباشد. بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون
اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیأت سه نفری
مذکور در ماده (۱۴) قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان کشور خالی از
اشکال است.
در مورد صلاحیت دادگاه محل
اقامت خوانده
رأی وحدت رویه شماره ۹ (صفحه ۱) روزنامه رسمی
شماره ۱۰۴۶۹-۱۳۵۹. ۱۱. ۱۴پرونده وحدت رویه ردیف ۴موضوع: اختلاف نظر
دادگاههای مدنی در باب صلاحیت. استناد مطرح شدن: ماده ۳ از مواد اضافه
شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تاریخ ۱۳۳۷. ۵. ۱هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به شرح احکام و قرارهای شماره ۳۹۳ - ۵۷. ۴. ۳ ۵۶۱ -
۱۳۵۷. ۶. ۱۹ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر
از شعب ۳۰ و۸۵ دادگاه عمومی تهران و احکام شعب ۳۹ و ۸۳ دادگاه مذکور در
دعوای اقامه شده علیه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنویس که فتوکپی
احکام‌قرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده،
بعضی از دادگاهها، محلی را که پرداخت در آن محل باید به عمل آید، یعنی
درمورد تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار
داده‌اند و بعضی دادگاهها محل پرداخت صالح دانسته‌اند، به عنوان نمونه
شعبه۸۷ دادگاه شهرستان (عمومی) تهران به شرح قرار مورخ ۱۳۵۷. ۴. ۳ به
اعتبار این که محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به
اعتبار‌صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب ۳۵ و ۸۵ دادگاه شهرستان
تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به
استناد‌سفته‌های دیگر نظیر سفته‌های مستند در دعوای مطروحه در شعبه ۸۷
(دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت
وجه‌سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده‌اند وکیل بعضی از دعاوی
مطروحه ماوقع و تهافت تصمیمات دادگاهها را به دادسرای دیوان عالی
کشور‌کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است. چون
طبق ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال
۱۳۳۷ لازم‌است موضوع برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان و
روش واحد لازم‌الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن
درهیأت عمومی دیوان عالی کشور ایفاد میگردد. دادستان کل کشور - سید
عبدالکریم موسوی اردبیلی‌جلسه وحدت رویه‌رأی ۹ وحدت رویه. ردیف ۴
تاریخ ۱۳۵۹. ۳. ۲۶به تاریخ روز دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و پنجاه و نه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله دکتر‌سید محمد حسینی بهشتی و حضور حضرت آیت‌الله سید
عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران‌شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و
قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل مبنی بر این که مدعی
میتواند در‌محل اقامت مدعی علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت
اقامه دعوی کند هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین رأی داده‌اند. رأی
شماره: ۹رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون
آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا
قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی‌صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت
خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش‌بینی شده نفی نکرده بلکه از
نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی‌بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال
منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در
اختیار خواهان گذشته است. این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای
عمومی که به جای دادگاه شهرستانی‌تشکیل شده‌اند
رأی وحدت رویه شماره - (صفحه ۹) روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۳۷-۱۳۶۰. ۲.
۱۴شماره ۱۴۶۲ ۱۳۶۰. ۱. ۲۳پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸. ۵۹هیأت عمومی محترم
دیوان عالی کشور‌با اجرای قانون تشکیل محاکم عمومی در استان خراسان در
تیرماه سال جاری دادگاههای شهرستان و استان منحل و بجای آن دادگاههای عمومی
و‌صلح تشکیل گردیده است که شهرستانهای قوچان و درگز نیز از آن جمله
می‌باشند، متعاقب تشکیل دادگاههای عمومی واحد قضایی شهرستان قوچان‌نسبت به
چند پرونده که سابقاً در دادگاه شهرستان آنجا مطرح رسیدگی بوده به اعتبار
صلاحیت دادگاه عمومی درگز قرار عدم شایستگی صادر کرده‌است، دادگاه عمومی
درگز نیز متقابلا «از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده‌ها را
کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی قوچان دانسته است در‌نتیجه تحقق اختلاف در
صلاحیت موضوع در شعب مختلف دادگاه عمومی مرکز استان خراسان مطرح و آراء
متفاوت و مختلفی صادر گردیده که‌مراتب به شرح زیر است: ۱ـ شعبه ششم دادگاه
عمومی مشهد به شرح رأی شماره ۶. ۱۵۲۲-۱۳۵۹. ۱۱. ۱ موضوع دعوی آستان قدس
رضوی علیه آقای دوست محمد قوزه‌چی‌با استناد به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی
مدنی که مناط صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست توجیه کرده و در ماده
۶ قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی هم مقرراتی برخلاف ضابطه مذکور پیش‌بینی
نشده و همان مواردی که قبلا» در صلاحیت رسیدگی دادگاههای شهرستان بوده به
دادگاههای‌عمومی محول گردیده و مستثنیات این ماده نیز معلوم و معین شده است
و از طرفی دادگاههای عمومی فعلی از جهت مورد اختلاف و جهات دیگر در‌حکم
دادگاههای شهرستان قبلی می‌باشند با استظهار به اصل استصحاب دادگاه عمومی
قوچان را صالح به رسیدگی تشخیص و به این ترتیب حل‌اختلاف نموده است. ۲ـ
شعبه اول دادگاه عمومی مشهد در پرونده کلاسه ۱۰. ۲۴-۵۹ به شرح دادنامه مورخ
۱۳۵۹. ۱۱. ۹ چنین اظهار نظر کرده است: در ظاهر ماده ۴۶قانون آیین دادرسی
مدنی ملاک صلاحیت را زمان تقدیم دادخواست بیان داشته و لیکن با توجه به
قسمت اخیر همین ماده به نظر می‌رسد که مقررات‌مربوط به تشکیل محاکم عمومی
خلاف این را مقرر داشته است به وجهی که در زیر خواهد آمد: ۱ـ برابر ماده ۸
قانون تشکیل محاکم عمومی با اجرای این قانون در استان خراسان دادگاههای
شهرستان و سایر دادگاهها از تشکیلات و سازمان قضایی‌حذف و منحل گردیده است
به جای آن دادگاههای عمومی در هر دو شهرستان قوچان و درگز بوجود آمده است
بنابر اصل تأخر حادث لازم است‌دادگاهی که بر طبق قواعد دادرسی صلاحیت
رسیدگی دارد در امر دادرسی مداخله نماید. ۲ـ علت صلاحیت ابتدایی قوچان در
زمان تقدیم دادخواست امر ابلاغ و شمول آن بر طبق ماده ۱۳۹ قانون آیین
دادرسی مدنی بوده که بر طبق ماده ۳۴قانون تشکیل محاکم عمومی لغو گردیده
است. ۳ـ با لغو موارد ابلاغ دیگر خصوصیتی ندارد دادگاه عمومی قوچان که هم
ردیف همان دادگاه درگز است به دادرسی ادامه دهد... ۴ـ ادامه رسیدگی دادگاه
عمومی قوچان یک نوع حرج است و برای جامعه نفعی هم ندارد بلکه بالعکس ایجاد
زحمت برای اصحاب دعوی و دادگاهها‌می‌نماید و هزینه بی‌موردی را هم در بر
دارد تا به دلایل رسیدگی شود... ۵ـ صلاحیت محلی از قواعد و مسائل مربوط به
روش دادرسی است و جنبه ماهوی ندارد و اصولا «عطف به ماسبق میشود. ۶ـ با
لحاظ خواسته دعوی و استنباط از مواد قانون مدنی در قسمت اموال غیر منقوله و
قواعد و قوانین ثبتی و مستفاد و ملاک از قواعد کیفری و قبول‌رعایت اصل
صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک و این که در ادامه رسیدگی دادگاه عمومی قوچان
نفعی عاید اصحاب دعوی و یا جامعه نشده و بالعکس‌رسیدگی دادگاه عمومی درگز
مفید به نظام دادرسی و اصحاب دعوی در فصل خصومت و احقاق حق بوده و نیز
منطبق بر قواعد کلی دادرسی می‌باشد‌عدم صلاحیت دادگاه عمومی قوچان به نظر
صحیح می‌رسد و دادگاه عمومی درگز صالح است، چون بین آراء دادگاههای
فوق‌الذکر که قطعی میباشد دراستنباط از قوانین در موضوع واحد رویه‌های
متهافت و معارض اخذ شده است لذا به استناد ماده ۳ الحاقی به آیین دادرسی
کیفری مصوب سال ۱۳۳۷طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ رویه
واحد قضایی در خصوص مورد تقاضا میشود. در خاتمه یادآوری مینماید با این
که در موارد مشابه فوق از طرف هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد
وحدت رویه قضایی، رأی شماره۱۶۸۲-۳۶. ۴. ۲۴ صادر شده که در آن با لحاظ ماده
۴۶ آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت محاکم تاریخ تقدیم دادخواست تشخیص داده
شده است‌معذالک چون تشکیل دادگاههای عمومی پدیده جدیدی در سازمان قضایی
کشور است که اقتران آن با تشکیلات قضایی سابق ادامه ملاک مزبور در‌تشخیص
صلاحیت محاکم منعکس در رویه متخذه اشعاری را قابل تأمل نموده و احیاناً
متزلزل می‌سازد از این حیث طرح مجدد مورد در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور
ضرورت پیدا کرده است. معاون اول دادستان کل کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ
روز شنبه ۱۳۵۹. ۱۲. ۱۶ جلسه هیأت عمومی دیوان کشور به ریاست آقای
دولت‌آبادی قائم مقام رییس کل دیوان کشور و با حضور آقای‌میرمعصومی معاون
اول دادستان کل و حضور جنابان و آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان کشور
تشکیل گردید: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای
میرمعصومی معاون اول دادستان کل چنین اظهار نظر نمودند:
رأی وحدت رویه‌رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه در ماده ۴۶
قانون آیین دادرسی مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست معین شده مگر در
مواردی که خلاف آن مقرر شود و نظر به‌اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ترتیبی بر خلاف اصل مذکور پیش‌بینی نشده و تغییر عنوان دادگاه شهرستان به
دادگاه عمومی تغییری درصلاحیت دادگاه نداده و اختیارت دادگاههای شهرستان
عیناً به دادگاههای عمومی واگذار گردیده است، بنابراین رأی شماره ۶.
۱۵۲۲-۱۳۵۹. ۱۱. ۱شعبه ششم دادگاه عمومی مشهد که مشعر بر صلاحیت دادگاه
عمومی قوچان است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود این رأی به موجب
قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۲۸ برای دیوان عالی کشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در مورد استماع دعاوی ادارات آب
و برق به طرفیت متجاوزین به‌تأسیسات آب و برق
رأی وحدت رویه شماره ۳۰. ۶۰ (صفحه ۳۵) روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۳۳-۱۳۶۱.
۲. ۱۸شماره ۱۰۳۴۰۲ ۱۳۶۰. ۱۲. ۱۷پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰. ۶۰ هیئت
عمومی‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور۱ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۲۵. ۱۰
مطروحه در شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای دکتر منصور شاهی به وکالت از طرف
شرکت سهامی تولید و‌انتقال نیروی برق (توانیر) دادخواستی تحت عنوان صدور
حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر انتقال نیرو در حریم خط ایجاد و احداث
شده مقوم‌دویست هزار ریال به طرفیت حسین براتی تقدیم داشته و درخواست
رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرین شهر بشرح تصمیم‌شماره ۱۴۹۰
۱۳۵۹. ۹. ۱۸ رسیدگی به موضوع را با توجه به ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز
از تأسیسات آب و برق در صلاحیت سازمان آب و برق‌دانسته و قرار عدم صلاحیت
خود را صادر و پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه
پنجم ارجاع گردیده است. شعبه مرقوم بشرح دادنامه شماره ۵. ۱۱۴۸-۱۳۵۹. ۱۱.
۲۹ چنین رأی داده است: (قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین‌شهر که
به استناد ماده ۹ لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ ۱۳۵۹. ۴. ۳ صادر شده خالی
از اشکال‌است و رسیدگی به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع میشود). ۲ـ بشرح
پرونده فرجامی کلاسه ۶۷۷۰. ۱۶ مطروحه در شعبه ششم دیوان عالی کشور شرکت
سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با وکالت‌آقای دکتر محمد
منصور شاهی به طرفیت آقای کرمعلی توکلی به خواسته صدور حکم به قلع و قمع
اعیانی که در مسیر خطوط انتقال نیرو و در حریم‌خط ایجاد و احداث شده مقوم
پانصد هزار ریال در دادگاه شهرستان زرین شهر طرح دعوی نموده دادگاه بشرح
دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخ۱۳۵۹. ۱۱. ۱۸ به اعتبار صلاحیت شرکت سهامی تولید و
انتقال نیروی برق ایران قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را در
اجرای ماده ۱۶قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور
ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره۶.
۲۸۰-۱۳۶۰. ۴. ۲۰ چنین رأی داده است: (گرچه بر طبق ماده ۹ لایحه قانونی رفع
تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ چنانچه در مسیر و محوطه
خطوط انتقال و توزیع‌نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری و احداث
ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و
برق می‌توانند‌بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان
مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی
صلاحیت‌دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی
گردیده نمی‌نماید و چون سازمانهای آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند
فلذا با‌تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده ۱۶ قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه
شهرستان‌زرین شهر فرستاده میشود). آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی
احکام صادره را جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال داشته. بنا
به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم دیوان عالی
کشور آراء متهافت صادر شده و مورد از مصادیق قانون مربوط به‌وحدت رویه
قضائی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ میباشد مراتب جهت طرح در هیئت عمومی دیوان عالی
کشور و اتخاذ نظر واحد اعلام میگردد: از طرف دادستان کل کشور‌جلسه وحدت
رویه‌رأی شماره ۴۰به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰. ۱۱. ۱۹ جلسه هیئت عمومی دیوان
عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل
دیوانعالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور
و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی دیوان مزبور‌تشکیل
گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده
آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور که‌اظهار نظر به تأیید رأی
شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت کلی و عام دادگستری نمودند مشاوره
نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۴۰وحدت رویه ردیف: ۳۰. ۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌هر چند بر طبق ماده ۹ لایحه
قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای‌آب و برق این اختیار داده شده که اگر در
مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری
احداث ساختمان یا درختکاری و‌هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب
مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را
قلع و قمع و رفع‌تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات
عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه
نسبت به‌موارد مذکور سلب نمی‌نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور
صحیح و موافق قانون تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به
وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای
حقوقی در رسیدگی به دعاوی مربوط به بانکها
رأی وحدت رویه شماره ۱۳ (صفحه ۸) روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-۱۳۶۱. ۵.
۱۶شماره ۳۹۵۳۲ ۱۳۶۱. ۴. ۱۳ردیف ۲. ۶۱ هیئت عمومی‌هیئت عمومی محترم دیوان
عالی کشور‌در خصوص اینکه دعاوی مربوط به بانکهای ملی شده دعوی راجع به دولت
محسوب میشود یا نه؟ و نتیجتاً در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی یا‌صلح بین
شعب سوم و پنجم دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است: ۱ـ
مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۵۷. ۱۷ شعبه سوم دیوان عالی کشور حاکیست بانک استان
زنجان دادخواستی بطرفیت آقایان حمزه علی قربانی و‌ابراهیم لولائی به خواسته
مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال بابت وجه دو فقره سفته به دادگاه عمومی شهرستان
قزوین تسلیم نموده است. دادگاه عمومی‌قزوین طبق نظریه مورخ ۱۳۶۰. ۵. ۲۵ با
توجه به مبلغ خواسته رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه صلح قزوین تشخیص و
با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را جهت رسیدگی به مرجع مزبور ارسال
می‌دارد. دادگاه صلح نیز با استدلال اینکه به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۵۸
شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران بانکهای کشور ملی اعلام گردیده و مالاً
اموال آن متعلق به دولت میباشد به استناد بند یک ماده ۱۶ قانون آئین
دادرسی مدنی‌قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی قزوین صادر و
به تجویز ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده را به
دیوانعالی کشور ارسال داشته است. شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح
دادنامه شماره ۳. ۴۱۴ در خصوص مورد چنین بیان نظر کرده است:» چون اختلاف
بین دادگاه صلح و دادگاه‌عمومی حقوقی حاصل شده طبق بند ۲ ماده ۳۲ لایحه
قانونی تشکیل دادگاههای عمومی نظر دادگاه اخیرالذکر متبع بوده و مقرر
میشود پرونده برای‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه صلح قزوین فرستاده شود
«۲ـ به شرح مندرجات پرونده کلاسه ۶۹۶۰. ۱۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای
فهیمی به وکالت از طرف بانک ملی ایران شعبه قزوین عرضحالی به‌طرفیت آقای
حاج حبیب‌اله شلویری به خواسته الزام خوانده به تجویز انتقال منافع مغازه
پلاک ۵۱۱۷ بخش دو قزوین تقدیم داشته است. شعبه اول‌دادگاه صلح قزوین به شرح
تصمیم مورخ ۱۳۶۰. ۶. ۲۲ با توجه به قانون ملی شدن بانکها مصوب سال ۱۳۵۸
شورای انقلاب اسلامی ایران که به‌موجب آن اموال بانکها متعلق به دولت
شناخته شده به اعتبار شایستگی دادگاه عمومی قزوین قرار عدم صلاحیت خود را
صادر و در اجرای مقررات‌ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور
به شرح دادنامه شماره ۵. ۵۶۱-۶۰. ۸. ۲۸ چنین رأی داده است:» قرار عدم
صلاحیت ذاتی دادگاه صلح قزوین که به‌استناد قانون ملی شدن بانکها و ماده ۱۶
قانون آئین دادرسی مدنی صادر شده و با توجه به اینکه موارد مذکور در ماده
۱۶ قانون اخیرالذکر از صلاحیت‌دادگاه صلح خارج شده در حکم عدم صلاحیت ذاتی
است خالی از اشکال است رسیدگی به دادگاه عمومی قزوین ارجاع میشود «. با
توجه به مراتب یاد شده چون در مورد مشابه فوق بین شعب سوم و پنجم دیوان
عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به استناد ماده واحده‌قانون مربوط به
وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به
منظور اتخاذ تصمیم واحد قضائی تقاضا‌می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور -
حسین میرمعصومی جلسه وحدت رویه‌رأی شماره ۱۳به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱. ۳.
۲۴ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس
قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی
معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول
دادستان کل کشور که نتیجتاً‌اظهای عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی
کشور (یعنی دولت نبودن بانکهای ملی شده) نمودند. مشاوره نموده و بدین شرح
رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۱۳وحدت رویه ردیف ۲. ۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌بند یک ماده ۱۶ قانون آئین
دادرسی مدنی که مقرر داشته دعاوی راجع به دولت خارج از صلاحیت دادگاه بخش
است اگر چه خواسته در حدود نصاب‌آن باشد شامل بانکهای ملی شده که اصولا
اعمال تجاری انجام داده و جنبه انتفاعی و تخصصی دارند و طرز اداره آنها بر
طبق قانون ملی شدن بانکها‌مصوب خرداد ۱۳۵۸ و لایحه قانونی اداره امور
بانکها مصوب مهر ۱۳۵۸ و لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اخیرالذکر مصوب
آذرماه ۱۳۵۸ تعیین‌گردیده نبوده و به دعاوی مربوط به آنها در دادگاههای
حقوقی طبق اصول کلی رسیدگی میشود بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور
که متضمن‌این معنی است نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق ماده واحده
قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور
و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه مدنی خاص
در رسیدگی به دعاوی راجع به‌اصل وقفیت
رأی وحدت رویه شماره ۲۵ (صفحه ۱۹) روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۲-۱۳۶۲. ۱.
۲۱شماره ۲۴ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۴ردیف ۱۱. ۶۱ هیئت عمومی‌هیئت عمومی محترم دیوان
عالی کشور آقای رئیس دادگاه مدنی خاص شهرستان قوچان اعلام داشته در دعاوی
اعتراض بر ثبت آستان قدس رضوی به طرفیت عده‌ای از اهالی درگز راجع
به‌صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی و یا مدنی خاص از شعب سوم و ششم دیوان
عالی کشور در موارد مشابه آراء متغایری صادر گردیده است و‌تقاضا نموده
موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود که به شرح زیر به ذکر موارد
فوق مبادرت میشود: ۱ـ در پرونده کلاسه ۵۲-۵۹-۱۶ آستان قدس رضوی در سال
۱۳۴۴ درخواستی به طرفیت بانو نازنین طالبیان و وزارت دارایی به خواسته
اعتراض بر‌ثبت نسبت به یک سهم از هفت سهم ششدانگ یک قطعه محوطه و یک باب
قلعه و یک قطعه باغ و یک قطعه زمین» پلاکهای ۱ و ۲ و ۴۳ فرعی از۲۶۷ اصلی
حضرت سلیمان «مقوم به یکصد هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم مینماید.
پس از صدور قرار عدم صلاحیت از طرف محکمه صلح‌مزبور به علت طرح دعوی علیه
وزارت دارایی و ارسال پرونده به دادگاه شهرستان قوچان و انجام یک سلسله
رسیدگی در اطراف اثبات تصرفات مالکانه‌بانو نازنین و خالصه بودن املاک مورد
ادعا، سرانجام دادگاه عمومی قوچان به شرح دادنامه مورخ ۶۰. ۱۱. ۵ به
استدلال اینکه رسیدگی به موضوع‌وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص میباشد
قرار عدم صلاحیت خود را صادر مینماید دادگاه مدنی خاص نیز به لحاظ اینکه
موقوفه بودن املاک‌مورد اعتراض به اثبات نرسیده است دادگاه عمومی قوچان را
صالح تشخیص میدهد و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده در شعبه سوم
دیوانعالی کشور مطرح و در آن چنین بیان نظر شده است:» دعوی مطروحه با
توجه به دادخواست و مندرجات پرونده خارج از شمول بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی
تشکیل دادگاه مدنی خاص بوده و نتیجتاً با تأیید‌قرار عدم صلاحیت دادگاه
مدنی خاص پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه عمومی قوچان فرستاده
میشود «. ۲ـ در پرونده کلاسه ۸-۴۰-۴۸ آستان قدس رضوی در سال ۱۳۳۲ عرضحالی
علیه آقای نوروزعلی علمی به خواسته اعتراض بر ثبت عرصه یک قطعه‌زمین مزروعی
در کلاته چمگرد درگز مقوم به پنج هزار ریال به دادگاه بخش درگز تقدیم و ضمن
آن وراث صولت قشقائی و وزارت دارایی را نیز به‌دادرسی جلب مینماید. دادگاه
مزبور به لحاظ اینکه دعوی راجع به دولت است به اعتبار شایستگی دادگاه
شهرستان قوچان قرار عدم صلاحیت‌می‌دهد. دادگاه مزبور پس از رسیدگیهای لازم
و ملاحظه مندرجات پرونده ثبتی به ابطال تقاضای ثبت نوروزعلی علمی حکم
میدهد و به علت استرداد‌ادعا در مورد ورثه قشقائی قرار سقوط دعوی صادر و
با توجه به ابطال تقاضای ثبت خوانده اصلی با استدلال اینکه دیگر موجبی برای
اقامه دعوی علیه‌دولت وجود ندارد در این خصوص نیز دادخواست آستان قدس رضوی
را رد مینماید. بر اثر پژوهشخواهی نوروز علی و ارجاع پرونده به شعبه اول
دادگاه استان خراسان، محکمه مزبور به لحاظ این که موضوع از مصادیق ماده ۳
قانون‌تشکیل دادگاههای مدنی خاص میباشد خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند.
دادگاه مدنی خاص نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه مدنی خاص در موارد
مسلم‌الوقفیه است نه غیر آن، شعبه اول دادگاه عمومی مشهد را صالح‌تشخیص
داده و بر اثر وقوع اختلاف پرونده در شعبه ششم دیوان عالی کشور تحت رسیدگی
قرار گرفت و در آن چنین رأی صادر شده است:» نظر به اینکه به مستنبط از بند
۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت
در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌می‌باشد و با ملاحظه دادخواست و خواسته دعوی و
توجه به محتویات پرونده بهر تقدیر اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت بین
طرفین محل‌نزاع است، فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به
موضوع مستنداً به ماده ۵ لایحه قانونی مزبور حل اختلاف میگردد پرونده‌جهت
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده میشود «. با توجه به
مراتب اشعاری چون در دو مورد مشابه فوق از طرف شعب سوم و ششم دیوان عالی
کشور آراء متهافتی صادر شده است به استناد قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی
مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا میشود.
معاون اول دادستان کل کشور‌جلسه وحدت رویه‌رأی شماره ۲۵به تاریخ روز شنبه
۱۳۶۱. ۱۱. ۹ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید
ابوالفضل میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور حضرت
آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور، تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی
دادستان کل کشور مبنی بر:» تأیید رأی‌شعبه ششم دیوان عالی کشور «مشاوره
نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲۵وحدت رویه ردیف: ۱۱. ۶۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی‌چون بنا به مستنبط
از بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۵۸ دعاوی راجع
به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص‌است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت
قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع میباشد دادگاه مدنی خاص صالح به
رسیدگی است و رأی شعبه‌ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی
صادر شده است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه
۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
شرکت رییس دادگاه صلح
در دادگاه عمومی به هنگام حدوث‌اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری
از دادگاه عمومی
رأی وحدت رویه شماره ۱ (صفحه ۳۲) روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۳۵-۱۳۶۲. ۲.
۳۱شماره ۴۴ ـ هـ ۱۳۶۲. ۲. ۵ردیف ۲۳. ۶۱ هیئت عمومی ریاست محترم دیوان
عالی کشور احتراماً در دو فقره پرونده‌های مربوط به دادگاههای عمومی
شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و
دوم و‌ششم دیوان عالی کشور حسب اعلام آقای حجت‌اله یزدان‌زاده رئیس
دادگستری رودسر در موارد مشابه آراء مغایری صادر گردیده است و تقاضای
طرح‌در هیئت عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر موارد فوق اقدام مینماید:
الف - به حکایت محتویات پرونده و اوراق پیوست بدواً آقای حسن پلنگیان
اصالتاً و به ولایت از طرف رحمت‌اله، حجت‌اله، ولی‌اله، تقی، جیران،
آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت وزارت
دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به‌موجب آراء
صادره از هیئت بدوی و تجدید نظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهار نظر گردیده
که ارتباطی با موضوع مطروحه در این گزارش ندارد و‌نسبت به مراتع مرزه و
خوشکداران که مرتبط میباشد رسیدگی ادامه داشته که هیئتهای مذکور منحل شده
و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و‌به کلاسه ۱۲. ۵۹ جریان یافته که
تا زمان صدور دو فقره رأی موضوع دادخواستهای دیگر که ذیلاً» به آن اشاره
خواهد شد رأی صادر نشده است. ب - وفق محتویات پرونده ۲۸۰. ۵۷ شعبه دوم
دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه
۱۴۳۹. ۵۸ در شعبه اول‌دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت‌اله یزدان
زاده به طرفیت ۱ـ سرلشگر حسین علوی ۲ـ بانو معصومه فرزد ۳ـ اداره ثبت اسناد
و املاک‌شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک ۵۷
فرعی از ۴ اصلی خشکداران مه میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مقوم به‌دویست
هزار و ده ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره ۱۳۵. ۶۰ به خلاصه ذیل
است: «... و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدافعات
خواندگان هر چند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیئت رسیدگی به
دعاوی‌اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم
ششدانگ مرتع خوشکداران به ورثه مسعودیهای تنکابن به دلالت‌محتویات پرونده
۱۲. ۵۹ مطروحه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم میباشد و دفاع
اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرونده درخصوص پذیرش تقاضای ثبت و
صدور سند مالکیت بنام خواندگان بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ و ۲۰۹ صادره
از هیئت یاد شده در مورد مرتع‌خوشکداران فاقد وجاهت قانونی بوده و بدون
دلیل تلقی میگردد زیرا برابر مفاد دادنامه‌های یاد شده و محتویات پرونده
کلاسه ۱۲. ۵۹ این دادگاه که‌خلاصه آن در صورت مجلس درج گردیده راجع به مرتع
خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یاد شده از لحوق دادنامه‌های مذکور
خارج بوده‌و نتیجتاً مالکیت رضا خان و قائم مقام وی (شاه سابق) در وضعیت
حاضر نسبت به ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم ششدانگ مرتع خشکداران باطل نشده و‌به
قوت خود باقی است ولی با قبول اعتبار سند مالکیت رضا خان نسبت به مرتع
موصوف و با فرض این که سند مالکیت مؤخر یعنی سند مالکیت‌پلاک ۵۷ فرعی از ۴
اصلی تعلق به خواندگان با سند مالکیت مقدم معارض تلقی گردد صلاحیت تشخیص
تعارض برابر ماده ۳ لایحه قانونی اشتباهات‌ثبتی و اسناد مالکیت معارض
قانوناً با هیئت نظارت یا شورای عالی ثبت میباشد و محاکم دادگستری وقتی به
دعوی ابطال سند مالکیت در دعاوی‌امثال مورد رسیدگی می‌نمایند که مفاد ماده
۳ قانون مرقوم از طرف اداره ثبت محل (خوانده ردیف سوم) رعایت گردیده
بعلاوه دارنده سند مالکیت‌مؤخر باید در این خصوص طرح دعوی نماید که در دعوی
مطروحه نه از جانب جانشینان قانونی دارندگان سند مالکیت مقدم و نه از جانب
دارندگان‌سند مالکیت مؤخر (خواندگان) دعوایی طرح نگردیده بنابراین طرح
دعوی ابطال سند مالکیت (مؤخر) به اعتبار تعارض آن با سند مالکیت مقدم
از‌جانب خواهان که نه دارنده سند مالکیت مقدم است و نه مؤخر فاقد وجهه
قانونی است و به حکم ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی‌نمی‌تواند
به دعوائی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را
مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند و اشخاص‌ذینفع در دعاوی امثال مورد
حسب مفاد قانون لایحه قانونی اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض دارندگان
سند مالکیت مقدم یا مؤخر می‌باشند و‌خواهان فقط به اعتبار ادعای مالکیت در
سه دانگ مشاع از ششدانگ مرتع خوشکداران (که سند مالکیت خواندگان نیز جزئی
از مرتع مذکور میباشد) برابر محتویات پرونده ۱۲. ۵۹ مطروحه در این دادگاه
خود را ذینفع در دعوی دانسته و درخواست ابطال سند مالکیت خواندگان را نموده
است که به نظر‌دادگاه صرف طرح دعوی به ادعای مالکیت به خواسته استرداد
قسمتی از مرتع مذکور بدون صدور حکمی از دادگاه کافی بر ذینفع بودن خواهان
درخصوص ابطال سند مالکیت خواندگان نبوده و چون راجع به ادعای خواهان در
مرتع خوشکداران در پرونده کلاسه ۱۲. ۵۹ مطروحه در این دادگاه‌حکمی صادر
نشده است تا به موجب آن خواهان با قائم مقامی دارنده سند مالکیت مقدم (رضا
خان و شاه سابق) در مرتع خشکداران بتوان دعوی‌ابطال سند مالکیت طرح نماید
خصوصاً این که یک سهم از هشتاد سهم مشاع ششدانگ موضوع سند مالکیت خواندگان
از طرف اداره حسابداری‌اختصاصی (قائم مقام رضا خان و شاه سابق و ۷۹ سهم از
هشتاد سهم ششدانگ سند مالکیت پس از اجرای تشریفات ثبتی و اجرای آگهی‌های
نوبتی از‌طرف اداره ثبت به خواندگان منتقل گردیده است) بنا به مراتب فوق و
بر فرض عدم رعایت مقررات موضوعه در صدور سند مالک یت خواندگان مطالبه‌هر
گونه حقی در این خصوص با دارندگان سند مالکیت است و خواهان در مرتع
خشکداران حق ثابت شده‌ای نداشته و صرف ادعا حق محسوب‌نمی‌گردد لذا دادگاه
قبل از صدور رأی نهائی در پرونده ۱۲. ۵۹ مدنی مورد ادعای خواهان نامبرده را
ذینفع در دعوی مطروحه ندانسته و به استناد... قرار‌رد دعوی صادر و اعلام
میگردد. ضمناً صادرکنندگان رأی مزبور آقای عباسیان مستشار دادگاه عمومی و
آقای مهریار رئیس دادگاه صلح تنکابن بوده‌اند. نسبت به رأی مذکور شعبه ششم
دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی به موجب دادنامه ۶. ۳۶۹- ۶۰. ۶. ۲۹
چنین رأی داده است از طرف‌فرجامخواه اعتراض قانونی و موجهی که مستلزم نقض
قرار فرجام خواسته باشد به عمل نیامده تا مورد توجه قرار گیرد و با توجه به
جهات صدور قرار و‌استدلال دادگاه از حیث رعایت اصول و قانون اشکال مؤثری
مشهود نیست بنابراین قرار فرجام خواسته که مآلاً مبنی بر عدم استماع دعوی
است نتیجتاً‌ابرام میشود. ج - به موجب پرونده کلاسه ۱۵. ۳۷ مدنی شعبه دوم
دادگاه شهرستان تنکابن و ۱۵۲. ۳۷ که متعاقباً به علت تبدیل دادگاههای
شهرستان به دادگاه‌عمومی به نحو توأم در دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته
آقایان حسن یزدان‌زاده و و حجت‌اله یزدان‌زاده ابتدا به طرفیت آقای دکتر
نادر گنجی و اداره‌ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته
ابطال سند مالکیت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی مرتع خوشکداران بخش ۲
ثبتی‌شهرستان تنکابن مقدم به دویست هزار و بیست ریال داده و ضمن آن با
اشاره به قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ۱۳۲۱و
لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون مزبور مصوب ۱۳۲۵ و دعاوی مطروحه در هیئت
واگذاری و ارجاع آن به دادگستری به علت انحلال آن اجمالاً‌ادعا کرده خوانده
ردیف اول تقاضای ثبت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران را از اداره
خوانده دوم کرده و سند مالکیت بنام وی صادر شده‌و لذا با استناد به
پرونده‌های مطروحه قبلی که نسبت به خشکداران حکمی صادر نشده قبول درخواست
ثبت و صدور سند مالکیت موجه نبوده و‌ابطال اسناد مزبور مورد تقاضاست سپس
دادخواست دیگری به طرفیت خانم هایده افخمی به عنوان جلب به دادرسی در
پرونده یاد شده به منظور‌ابطال سند مالکیت پلاک ۱۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران
داده و مدعی شده‌اند پلاک موصوف از طرف آقای نادر گنجی به خوانده منتقل
گردیده که‌خریدار نیز به دادرسی جلب میشود. نسبت به دعاوی مذکور دادنامه
شماره ۱۶۷۹-۱۶۸۰-۵۹ صادر شده و در رأی به استدلالی تقریباً مشابه
دادنامه‌شماره ۱۳۵. ۶۰ به علت این که خواهان را ذینفع تشخیص نداده قرار رد
دعوی را داده است. شعبه نهم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت
به قرار مذکور در فوق به موجب دادنامه ۹. ۱۰۴۲ -۶۰. ۹. ۱۴ بدین شرح رأی
صادر نموده» اعتراض برقرار فرجام خواسته وارد است زیرا صرفنظر از این که
دعوی مطروحه به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی از چهار
اصلی‌مرتع خوشکداران با دعوی دیگری که خواهانها به خواسته استرداد همان
مرتع اقامه نموده‌اند ناشی از یک منشأ بوده و اتخاذ تصمیم در یکی، «مؤثر
در‌دیگری است و دادگاه عمومی تنکابن نیز در رأی فرجام خواسته فرض رسیدگی و
استماع ادعای خواهانها دائر بر بطلان اسناد مالکیت پلاکهای ۱۶ و۱۷ فرعی از
چهار اصلی را منوط به استقرار حق آنان نسبت به مرتع خوشکداران در پرونده
۱۲. ۵۹ دانسته و وجود ارتباط کامل بین دو پرونده اقتضا‌داشته است دادگاه با
استفاده از اختیار مذکور در مواد ۲۸ و ۱۳۳ آئین دادرسی مدنی هر دو پرونده
را ضمیمه نموده و در ضمن یک دادرسی مورد‌رسیدگی قرار دهد معذالک دادگاه
بدون ذکر جهت از انجام این وظیفه قانونی خودداری نموده است اصولاً توجه به
اینکه خواهانها در پرونده ۱۲. ۵۹ بااستناد به دلائلی مدعی تصرف مالکانه و
متمادی در پلاکهای ۱۶ و ۱۷ فرعی شده و خواستار استرداد پلاکهی مرقوم
گردیده‌اند دادگاه عمومی تنکابن‌نیز چنانچه گذشت رسیدگی به دعوی آنان را
مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاکهای مذکور منوط به استقرار حق آنان نسبت به
مرتع خشکداران در آن‌پرونده دانسته با این همه ذینفع ندانستن خواهانها در
دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی به عنوان این که هنوز حق آنان در پرونده
۱۲. ۵۹ ثابت‌نشده مجوزی نداشته مخالف با اوراق محتویات پرونده است علیهذا
قرار فرجام خواسته مخدوش بوده و نقض میشود و ادامه رسیدگی را به شعبه‌صادر
کننده قرار محول مینماید.» د - به موجب فتوکپی رأی ۲. ۱۹۸-۵۹. ۲. ۱۲ شعبه
۲ دیوان عالی کشور پیوست پرونده مربوط به دیوان عالی کشور شعبه مرقوم در
مقام رسیدگی‌فرجامی نسبت به دادنامه ۱۰۹-۵۸. ۱۱. ۲۳ دادگاه عمومی رودسر که
فرجام‌خواه آقای احسان‌الله داوری به طرفیت دادسرای عمومی رودسر بوده
به‌شرح آتی رأی داده است. «اعتراضات فرجام خواه مربوط به ماهیت دعوی است
ولی اشکال عمده‌ای که به رأی فرجام خواسته به نظر می‌رسد این است که دادگاه
عمومی رودسر‌از رئیس دادگاه مزبور و رئیس دادگاه صلح رودسر تشکیل شده و
مبادرت به صدور رأی کرده است در حالی که طبق ماده ۳ لایحه قانونی
تشکیل‌دادگاههای عمومی هر دادگاه جزائی از یک رئیس و دو مستشار مرکب خواهد
بود و در نقاطی که تشکیل دادگاه از سه نفر میسر نباشد از دو نفر
تشکیل‌می‌شود و در صورت بروز اختلاف نظر بین آن دو نفر یکی دیگر از قضات
دادگاه حقوقی یا جزائی و در صورتی که دادگاه هم عرض نباشد یکی از‌رؤسای
دادگاه صلح برای مشاوره و رأی ضمیمه میشود بنا به مراتب چون بدون مشارکت
دو قاضی دادگاه عمومی به اتهام فرجام‌خواه رسیدگی و حکم‌صادر شده است حکم
مزبور مخدوش بوده مستنداً به ماده ۴۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری نقض میشود
چون در رودسر بیش از یک شعبه دادگاه‌عمومی تشکیل نگردیده رسیدگی مجدد به
دادگاه عمومی لنگرود ارجاع میشود.» با توجه به مراتب اشعاری ملاحظه
می‌فرمائید که در مورد رأی شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور به ترتیب به
شماره‌های ۶. ۳۶۹-۶۰. ۶. ۲۹ و۹. ۱۰۴۲-۶۰. ۹. ۱۴ به خواسته ابطال سند مالکیت
که قرار صادره در شعبه ۶ نتیجتاً ابرام و در شعبه ۹ نقض گردیده که آراء
مذکور مغایر است و‌همچنین آراء شماره ۲. ۱۹۸-۵۹. ۲. ۱۲ و ۶. ۳۶۹- ۶۰. ۶. ۲۹
شعبه ۲ و ۶ دیوان عالی کشور راجع به شرکت رئیس دادگاه صلح که در شعبه ۲ نقض
ودر شعبه شش ابرام گشته است مخالف یکدیگر میباشد بنا به مراتب به استناد
قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع‌در هیئت عمومی
دیوان عالی کشور تقاضا میشود. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه‌رأی شماره یک‌به تاریخ روز دو شنبه ۱۳۶۲. ۱. ۲۲ جلسه هیئت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل میرمحمدی قائم
مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول
دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی
دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی
اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل
کشور، مبنی بر: «تأیید‌رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور در مورد سند مالکیت و
تأیید رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح رودسر
برای مشاوره‌و رأی» مشاوره نموده و به اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی
داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۱رأی وحدت رویه ردیف: ۲۳. ۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی الف - از محتوای
دو دادنامه که اتخاذ موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و
در شعب ششم و نهم دیوان عالی کشور نقض و ابرام‌گردیده مستفاد است که دادگاه
صادر کننده این دادنامه‌ها رسیدگی به دعاوی آقای حجت‌اله یزدان زاده را
علیه آقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر‌گنجی و غیره که خواسته آن تقاضای
ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکداران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه
وزارت دارایی مطروحه در همان‌دادگاه که خواسته آن استرداد قسمتی از این
رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقبه خشکداران هنوز تعیین نشده
آقایان یزدان زاده و‌غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی
راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هر چند
رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشکداران موکول به
تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارایی به خواست‌استرداد قسمتی مشاع
از مرتع خشکداران است ولی به ملاحظه ارتباط کامل موضوع قسمتی مشاع از مرتع
خشکداران است ولی با ملاحظه ارتباط‌کامل موضوع دعاوی فوق‌الاشعار با یکدیگر
دادگاه صادر کننده این دادنامه‌ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارایی
قانوناً مکلف به توأم نمودن‌پرونده‌ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با
این تقدیر رد دعاوی آقای حجت‌اله یزدان‌زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد
مالکیت رقبه خشکداران‌بدون رسیدگی و تعیین مقدران دعوی آنان علیه وزارت
دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور که بر
این اساس و‌تشخیص استوار میباشد برابر موازین قانونی است. ب - در مورد
احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور که به دلالت آن شعبه دوم دیوان
کشور با نقض حکم دادگاه تالی که با شرکت رئیس دادگاه‌صلح قبل از حدوث
اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ترکیب دادگاه عمومی را
قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی‌بر ابرام حکم دادگاه تالی
که با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است. چون
مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۵
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه‌صلح در دادگاه
عمومی صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم
حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی‌است لذا دادنامه صادره از شعبه
دوم دیوان کشور که مشعر بر این مراتب میباشد منطبق با قانون است. این رأی
به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۲۸ صادر شده و در
موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه صلح در
رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل
شده است.
رأی در مورد صلاحیت دادگاههای مدنی خاص (صفحه ۳۸۰) روزنامه رسمی شماره
۱۱۵۹۲-۱۳۶۳. ۹. ۲۲شماره. ۱۸۶هـ ۱۳۶۳. ۸. ۲۷ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی‌بسمه
تعالی‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان
طی نامه شماره ۱۹۹۱-۶۲. ۱۲. ۱۳ به پیوست فتوکپی دادنامه‌های شماره ۱۳.
۹۵۰-۶۲. ۹. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور و ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸
دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت
صادر گردیده و از‌دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت
رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده
است‌پرونده‌های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از
جریان پرونده‌های مزبور به استحضار می‌رسد: ۱ - جریان پرونده مربوط به
دادنامه شماره ۱۸. ۹۷۷. ۶۲-۶۲. ۱۱. ۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور: آقای صالحی
علیه بانو حوا عیال خود‌دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح
سراوان تقدیم داشته و به شماره ۹-۶۲ ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه
بروز ۶۲. ۴. ۲۶تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر
دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب
رأی‌شماره ۱۱-۶۲. ۴. ۲۵ به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به
استناد بند ۱ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت‌به
اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه
مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن‌تعیین وقت
طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده‌اند بروز ۶۲. ۶. ۸ جهت رسیدگی دعوت
نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون‌حضور خوانده تشکیل یافته
و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی شایسته کرده و دادگاه
برابر رأی شماره ۱۵۴-۶۲. ۶. ۸ با این‌استدلال که محل اقامت‌خواهان و خوانده
شهرستان سراوان میباشد فلذا مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی و
با عنایت به ماده یک قانون‌حمایت خانواده و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت دادگاه‌صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده پنج لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که
به‌شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین
رأی داده است «با توجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و‌این که
خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده ۴ قانون
دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان‌فسخ و رسیدگی در
صلاحیت دادگاه مزبور میباشد.» ۲ - جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره
۱۳. ۹۵۰-۶۲. ۶. ۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: بانو زربی‌بی جمال زهی دختر
موسی دادخواستی به‌خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود
زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و در متن
دادخواست‌تقاضای طلاق نموده است که به شماره ۴۱-۵۹ ثبت و بروز ۶۰. ۷. ۶
تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس
از‌رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است «در مورد دعوی زر بی‌بی جمال زهی
بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان‌سازش نظر به این
که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش میباشد فلذا قرار عدم
صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر و اعلام‌می‌گردد.» با صدور قرار
مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیز پس از
یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص
زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره
۱۸۵-۶۲ ثبت شده و از طرفین برای روز۶۲. ۷. ۹ جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و
در جلسه مقرر دادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره ۲۲۳-۶۲. ۷.
۹ چنین اظهار نظر‌کرده است «نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی
اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان
خاش‌می‌باشد مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده..... در نقاطی که
دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود و ماده ۴ لایحه
قانونی‌دادگاه مدنی خاص (مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و
یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به
امور‌مذکور رسیدگی می‌کند و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه
صلح را در ردیف دادگاههای عمومی دانسته و ماده ۱۰ قانون آیین‌دادرسی‌مدنی
رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش
است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده‌باشد. و ماده ۲۱ قانون
اخیرالذکر (دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین مینماید باید در
همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن‌اقامت دارد فلذا دادگاه
قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و
اعلام مینماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت‌شماره ۱۲-۶۲ دادگاه مذکور
پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.) با وصول پرونده به
دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳، شعبه مزبور چنین رأی داده است:» همان
طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال‌نموده با التفات به ماده ۴ لایحه
قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی که
دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح‌اعلام نموده رسیدگی به موضوع در
صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش میباشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل
اختلاف میشود. «نظریه: به طوری ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد از دو
شعبه دیوان عالی کشور آراء متهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق
ماده‌واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه
تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد. از طرف دادستان کل - سیدبابا
صفویجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳. ۷. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم
مقام‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی
دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب
کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش
و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان
محترم کل کشور مبنی بر» راجع به ردیف ۹. ۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با
توجه به کلمه و قید (اصل) که در‌ذیل ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص آمده و
اصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت
اولیه دادگاه مدنی خاص‌در ماده ۳ همان قانون بند ۱ نظریه شعبه ۱۳ تأیید
میشود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه
را معاضدت‌می‌نماید. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی
داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۹. ۶۳رأی شماره ۲۱-۱۳۶۳. ۷. ۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی‌با توجه به ماده ۲۱
قانون آیین‌دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که
رسیدگی نخستین مینماید باید در همان دادگاهی اقامه‌شود که مدعی علیه در
حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی
خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی‌دادگستری را در محل‌هایی که دادگاه مدنی خاص
تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه
اخیرالذکر به استثنای‌دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با
توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد
دادگاههای عمومی‌قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی
عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق میباشد در صلاحیت دادگاه صلح‌خاش
محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون
صادر گردیده است. این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب
دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاه محل وقوع
مال غیر منقول
رأی در مورد صلاحیت دادگاههای مدنی در باب صلاحیت (صفحه ۴۶۰) روزنامه
رسمی شماره ۱۱۶۲۸-۶۳. ۱۱. ۴ شماره ۲۲۱ - هـ ۱۳۶۳. ۱۰. ۱۸بسمه تعالی‌ریاست
محترم دیوان عالی کشور‌ردیف: ۱۹. ۶۳ هیأت عمومی احتراماً به شرح نامه‌های
۱۶۹-۶۳. ۱. ۱۸ و ۶۴۹-۶۳. ۲. ۲ و ۱۱۵۵-۶۳. ۲. ۱۷ آقای رییس دادگستری قروه با
ارسال دادنامه‌های۱۸. ۱۰۵۵. ۶۲-۶۲. ۱۲. ۲ شعبه هیجدهم و ۲۱. ۱۰۸-۶۲. ۱۲. ۱۶
شعبه بیست و یکم و ۲۲. ۲۳-۶۲. ۱۱. ۳۰ شعبه ۲۱. ۱۰۸-۶۲. ۱۱. ۱۶ و۱۱۶۸-۶۲.
۱۲. ۲۳ شعبه سوم و ۷۴-۶۳. ۱. ۳۰ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور اظهار داشته
در موضوع واحد رویه‌های مختلف اتخاذ شده است‌تقاضای رسیدگی و اتخاذ رویه
واحد نموده است اینک جریان پرونده‌ها و دادنامه‌های ارسالی به شرح ذیل
گزارش میشود: ۱ - در پرونده ۱۹۷. ۹ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۱۲. ۲ دادنامه شماره
۱۸. ۱۰۵۵. ۶۲ موضوع: حل اختلاف مرجع رسیدگی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور
چنین‌رأی داده است: خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۶۰. ۸. ۲۷ وزارت صنایع
دعوایی به خواسته مطالبه حقوق دولتی و بهره مالکانه معدن سنگ واقع در شهر
لارستان قروه‌به طرفیت شرکت سهامی خاص قنبر رحیمی تقدیم داشته شعبه ۵
دادگاه عمومی تهران به استناد ماده ۲۳ آیین‌دادرسی مدنی به اعتبار صلاحیت
دادگاه‌شهرستان قروه پرونده را به مرجع مزبور ارسال داشته و سپس دادگاه
عمومی قروه به موجب ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی چون محل اقامت
خوانده‌در تهران بوده قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده جهت حل اختلاف
به این شعبه ارجاع گردیده هیأت شعبه به تاریخ فوق تشکیل است با توجه
به‌محتویات پرونده مبادرت به اظهار نظر میشود با توجه به مؤخرالتصویب بودن
قانون آیین‌دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی و ماده ۲۰ آن و‌محتویات پرونده
قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی قروه فسخ میگردد مقرر می‌دارد دفتر
پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی قروه ارسال‌دارند. ۲ - در پرونده
۲۱-۳۵۰. ۲۲ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۱۱. ۱۶ شماره دادنامه ۲۱. ۱۰۸ موضوع رسیدگی
تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور و هیأت شعبه. خلاصه امر
- در مورخه ۶۲. ۶. ۱۰ آقای محمد شکوری بطرفیت اداره راه و ترابری استان
کردستان به خواسته سیصد هزار ریال از بابت خسارت وارده‌به اراضی مزروعی
قریه عبالجوف دادخواستی به دادگاه عمومی سنندج تسلیم و در اثبات ادعای خود
برگ فتوکپی سند رسمی ۱۰۸۷۸-۶۲. ۱۲. ۲۴تقدیم نموده و مدعی شده که به موجب
سند مزبور صاحب نسق در قریه مذکور بوده سه قطعه مزروعی او را پیمانکار راه
و ترابری استان فوق ضمن‌احداث جاده تخریب نموده است و خسارت نداده لذا صدور
حکم به خواسته بالا با نظر کارشناس و هزینه دادرسی را خواستار گردیده است
شعبه سوم‌دادگاه عمومی سنندج نظر به این که اراضی مذکور در حوزه قضایی
شهرستان قروه بوده رسیدگی را به دادگاه قروه احاله نموده و دادگاه محال
علیه نظر به‌اقامتگاه خوانده و موضوع خواسته که مطالبه خسارت مزدین محسوب
است از لحاظ صلاحیت محاکم به عنوان اموال منقول باشد ماده ۲۰ قانون مدنی‌و
۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت
خود را صادر کرده است و چون اختلاف در صلاحیت تحقق‌یافته پرونده به دفتر
دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به شعبه بالا ارجاع شده است هیأت
شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش‌آقای سیدغنی اردبیلی و اوراق
پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: نظر به این که به شرح دادخواست و
محتویات پرونده محل اقامت خوانده دعوی حوزه دادگاه عمومی سنندج تعیین
گردیده و طبق ماده ۲۱ قانون‌آیین‌دادرسی مدنی اصل صلاحیت دادگاهی است که
خوانده دعوی در حوزه آن اقامت دارد و خواسته دعوی مطالبه خسارت وارده به
اوست که مصداق‌دعاوی راجع به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون مذکور را ندارد
فلذا قبلاً با تأیید صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مستنداً به بند ۴ ماده ۳۲
قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی حل اختلاف میگردد و پرونده به شعبه ۳ دادگاه
عمومی حقوقی سنندج فرستاده میشود. ۳ - پرونده ۳۵۱. ۲۰ تاریخ رسیدگی ۶۲.
۱۱. ۳۰ شماره دادنامه ۲۲. ۲۳ مرجع رسیدگی شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور هیأت
شعبه موضوع اختلاف درصلاحیت. خلاصه جریان پرونده - در تاریخ ۶۲. ۹. ۱۰
آقایان کریم مشیرپناهی و فرضعلی مشیرپناهی ساکنین قریه طهماسبقلی (پاسگاه
دهکلان) بطرفیت اداره راه‌و ترابری استان کردستان مقیم سنندج و شرکت
راهسازی روستایی ژاورود مقیم سنندج به نشانی دفتر فنی استانداری کردستان
دادخواستی به خواسته‌مطالبه مبلغ دویست هزار ریال بابت خسارت زمین زراعتی و
هزینه دادرسی به استناد فتوکپی مصدق سند رسمی اصلاحات اراضی و گواهی
حصر‌وراثت به دادگاههای عمومی سنندج تقدیم داشته و توضیح داده‌اند که به
موجب مستندات فوق زارع صاحب نسق قریه طهماسبقلی می‌باشیم که یک‌قطعه زمین
زراعتی داریم که در شما طهماسبقلی و در کنار راه عباسجوب واقع گردیده و سهم
مختص اینجانبان است اما چندی قبل اداره راه و ترابری‌استان کردستان و شرکت
ژاورود که مسئول راهسازی روستاها میباشد به وسیله بولدوزر مقدار یک هزار
متر زمین زراعتی اینجانبان را به جاده تبدیل‌کرده و مبلغ دویست هزار ریال
خسارات وارد کرده‌اند چون دیناری بابت خسارت به اینجانبان پرداخت نگردیده
لذا تقاضای رسیدگی و جلب نظر‌کارشناس و صدور حکم بر وصول خواسته داریم
پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی سنندج ارجاع شده و دادگاه مرجوع‌الیه پس
از تعیین وقت و‌دعوت طرفین و ابلاغ اوراق دعوی به خواندگان و استماع
اظهارات و توضیحات طرفین سرانجام به شرح قرار شماره ۶۱۰-۶۲. ۱۰. ۱۹ به
استدلال اینکه اراضی موضوع دعوی در حوزه دادگاه عمومی شهرستان قروه واقع
است و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مرقوم است قرار عدم صلاحیت‌خود را
به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی شهرستان قروه صادر و اعلام کرده
پرونده را به آن دادگاه ارسال داشته است و دادگاه عمومی قروه نیز‌به شرح
قرار شماره ۱۲۹۶-۶۲. ۱۰. ۲۶ به استدلال این که خواسته دعوی مطالبه خسارت
است که دین محسوب میشود و دیون از حیث صلاحیت‌محاکم در حکم اموال منقول به
حساب می‌آیند ولو این که اصل مالی که موضوع دین است غیر منقول باشد و روشن
است که منظور از جمله (حقوق‌راجعه به غیر منقول) در ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی حقوقی از قبیل ارتفاق و انتفاع و وقف است نه مطالبه
خسارات وارده به مال غیر منقول و دررسیدگی به دعاوی اصل بر صلاحیت دادگاه
محل اقامت خوانده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد ماده ۲۰
قانون مدنی و ماده ۲۱قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به
اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج صادر و اعلام و به عنوان تحقق اختلاف در
صلاحیت‌پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به این
شعبه ارجاع شده است اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از‌بررسی
محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر رأی میدهد: رأی - با توجه به این که
موضوع خواسته خواهان مطالبه مبلغ دویست هزار ریال خسارت (بها) زمین زراعتی
تبدیل به جاده شده ادعایی میباشد و‌چنین خواسته‌ای از مصادیق دعاوی راجع
به غیر منقول (اعم از مالکیت و حقوق راجعه به آن) موضوع ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی است بنا به‌مراتب با تأیید نظر دادگاه عمومی سنندج به
صلاحیت دادگاه عمومی قروه حل اختلاف میشود. ۴ - در پرونده ۳۴۳. ۱۵. ۳
شماره دادنامه ۳. ۱۱۶۸ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۱۲. ۲۳ موضوع رسیدگی تشخیص مرجع
صالح مرجع رسیدگی شعبه ۳ دیوانعالی کشور هیأت شعبه - خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ ۱۳۶۲. ۹. ۱۰ بانو مولود طهماسبی بطرفیت اداره راه و ترابری استان
کردستان و شرکت‌راهسازی روستایی ژاورود دادخواستی دائر به مطالبه مبلغ سیصد
هزار ریال بابت تخریب جوی و زمین زراعتی و یونجه‌زار و خسارات دادرسی
به‌دادگاههای عمومی کردستان تقدیم به استناد فتوکپی سند شماره ۱۴۵۵۱ تنظیمی
در دفتر اسناد رسمی سنندج و گواهی حصر وراثت تقاضای رسیدگی‌و صدور حکم
محکومیت خواندگان را با جلب نظر کارشناس به خواسته مطروحه مینماید پرونده
با انجام تشریفات قانونی در شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) سنندج مورد
رسیدگی واقع به شرح دادنامه شماره ۶۴۷-۲۲ مورخ ۶۲. ۱۰. ۱۲ چون دعوی مطروحه
راجع به خسارات اراضی قریه‌طهماسبقلی عنوان گردیده و قریه مذکور در حوزه
قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد مستنداً به ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی
مدنی قرار عدم صلاحیت‌به اعتبار شایستگی دادگاه قروه صادر و پرونده به مرجع
اخیر ارسال میگردد و با وصول و طرح پرونده در دادگاه عمومی قروه در وقت
فوق‌العاده مورخ۶۲. ۱۰. ۲۱ با توجه به این که در رسیدگی به دعاوی اصل بر
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است و چون اقامتگاه خواندگان در شهرستان
سنندج‌قرار دارد به استناد ماده ۲۰ قانون مدنی و ماده ۲۱ قانون آیین‌دادرسی
مدنی به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سنندج قرار عدم صلاحیت صادر می‌گردد‌و
نظر به حدوث اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه عمومی پرونده جهت حل اختلاف به
دیوان عالی کشور ارسال برای رسیدگی به شعبه سوم ارجاع‌گردیده است. هیأت
شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد ولی‌پور
گودرزی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد: نظر به این
که خواسته دعوی مطالبه خسارات وارده به خواهان عنوان گردیده موضوع منصرف از
ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی که ناظر به دعاوی‌راجعه به غیر منقول است
میباشد فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی سنندج مقرر می‌دارد پرونده جهت
رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده شود. ۵ - در پرونده ۳۶۵. ۲۳. ۱۳ دادنامه ۱۳.
۷۴ تاریخ رسیدگی ۶۳. ۱. ۳۰ مرجع رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور هیأت
شعبه موضوع اختلاف در‌صلاحیت‌خلاصه جریان پرونده: در تاریخ هشتم آذر ماه ۶۲
آقای حسن آزادپور ساکن قریه عباس جوب دادخواستی بطرفیت اداره راه و ترابری
استان کردستان به‌خواسته مطالبه مبلغ دویست هزار ریال و خسارات بابت تخریب
کشت گندم به استناد نظر کارشناس به دادگاه عمومی قروه تقدیم نموده که
دادگاه‌مذکور به استدلال این که خواسته دعوی وفق ماده ۲۰ قانون مدنی در حکم
منقول است و اقامتگاه خوانده شهرستان سنندج تعیین شده لذا به استناد‌ماده
۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی رسیدگی
دادگاه عمومی سنندج صادر نموده و شعبه ۴ دادگاه عمومی سنندج‌نیز به استدلال
این که ماده بیست استنادی دادگاه عمومی قروه ناظر به دیون است نه دعاوی
راجعه به اموال غیر منقول و قابل تفسیر موسع نیست و‌عدم ارتباط دعوی مطروحه
با ماده ۲۱ استنادی آن دادگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی
که مقرر می‌دارد دعاوی راجعه به غیر منقول اعم‌از دعوی مالکیت و سایر حقوق
راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع
است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم در آن‌حوزه مقیم نباشند به اعتبار این که
دعوی مطروحه راجع به غیر منقول در ماده اشعاری تخصیصی به آن وارد نشده و با
لحاظ تسهیل در رسیدگی به‌موضوع در محلی مال غیر منقول در آن جا واقع است و
اشاره به سایر جهات قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دادگاههای
عمومی قروه‌صادر و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و
به این شعبه ارجاع شده اینک هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است با
مطالبه‌محتویات پرونده مشاوره نموده به شرح زیر رأی میدهد: رأی: با توجه
به مندرجات دادخواست و نحوه خواسته خواهان که مطالبه خسارت در مورد تخریب
محل کشت گندم است و به عبارت اخری خواسته‌راجع به غیر منقول است که در حوزه
قضایی دادگاه عمومی قروه قرار دارد لذا به استناد ماده ۲۳ قانون
آیین‌دادرسی مدنی دادگاه اخیرالذکر صلاحیت‌رسیدگی دارد بنا به مراتب با
تأیید استدلال دادگاه عمومی سنندج به صلاحیت دادگاه عمومی قروه در رسیدگی
به موضوع حل اختلاف میشود. نظریه همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب
دیوان عالی کشور در موضوع واحد آراء متهافت و مختلفی صادر گشته است که به
استناد قانون وحدت رویه‌مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی
دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحده را دارد. معاون اول دادستان کل کشور
- حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۹. ۵ جلسه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه
دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف
صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و‌اعضاء
معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی
دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به اطلاق ماده ۲۳ آیین‌دادرسی
مدنی و با توجه به روح قانون و فلسفه آن که‌عبارت از احقاق حق به اعتبار
سهولت جمع ادله به ماده ۲۱ تخصیص وارد شده و با توجه به الغاء خصوصیه و
فارق از موارد عدیده مستثناه از ماده ۲۱رأی شعبه ۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور
تأیید میشود و چون رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ربطی به موضوع مطروحه
ندارد و اکثریت اعضاء هیأت‌عمومی آن را مردود دانسته لذا گزارش مربوط به آن
از کل گزارش مطروحه حذف میشود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی
داده‌اند:
وحدت رویه ردیف ۱۹. ۶۳ رأی شماره: ۳۱-۱۳۶۳. ۹. ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی‌نظر به این که
صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی
مدنی (در دعاوی راجعه به غیر منقول اعم از دعوی‌مالکیت و سایر حقوق راجعه
به آن) حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی‌علیه در حوزه محل وقوع مال غیر
منقول استثنایی بر اصل صلاحیت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ۲۱ قانون
فوق‌الاشعار میباشد و با عنایت به این که با تعاریفی که از اموال غیر
منقول و اموال منقوله در مواد ۱۲الی ۲۲ قانون مدنی به عمل آمده از ماده ۲۰
آن چنین استنباط میشود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر
منقول ناشی از عقود‌قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز
اجرت‌المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم
اول را‌منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را
مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی
اخیرالذکر‌تحت شمول حکم ماده ۲۳ قانون آیین‌دادرسی مدنی قرار می‌گیرد بنا
به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب ۳ و ۲۱ دیوان عالی کشور از یک طرف‌و
۱۳ و ۲۲ دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ که در
مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تأیید میباشد این رأی بر طبق‌قانون
مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و
برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم صلاحیت مراجع
دادگستری در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد حقوق
رأی شماره ۵۰۷ - در رابطه با حل اختلاف قانون کار (صفحه ۹۲۵) روزنامه
رسمی شماره ۱۲۵۲۴-۶۶. ۱۱. ۲۹ شماره ۷۲۶- هـ ۱۳۶۶. ۱۱. ۵» بسمه تعالی
«پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۱. ۶۶ هیأت عمومی ریاست محترم معظم دیوان عالی
کشوراحتراماً به استحضار میرساند، آقای دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک
شیراز طی شماره ۲۱۸۵-۱۳۶۵. ۷. ۷ پرونده‌های شماره ۶۴. ۹. ۴۷ و۶۵. ۳. ۳۲ را
به علت صدور آراء مختلف در موضوع مشابه از شعب دیوان عالی کشور جهت طرح در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دادسرای‌دیوان عالی کشور ارسال نموده که
خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض میگردد: ۱ - پرونده شماره ۶۴. ۹.
۴۷ شعبه دوم شیراز‌در این پرونده آقای جهانیان بر علیه آقای اتابکی به
خواسته مبلغ ۲۲۶۰۰۰ ریال دادخواستی به دادگاه تقدیم و توضیح داده خواسته را
بابت حقوق ایام‌اشتغال به کار از کارفرما طلبکار است که اداره کل کار مبلغ
۲۲۶۰۰۰ ریال برآورد نموده و به علت استنکاف کارفرما از پرداخت حقوق معوقه
تقاضا کرده‌دادگاه حکم مقتضی صادر نماید دادگاه به شرح دادنامه شماره
۲۱-۱۳۶۵. ۲. ۶ قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف مستقر
در‌اداره کار و امور اجتماعی صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای
از قوانین دادگستری دستور ارسال پرونده را به دفتر دیوان عالی کشور
صادر‌نموده و پرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه
شماره ۱۳. ۱۸۴-۱۳۶۵. ۳. ۱۷ چنین رأی داده است: رأی - با توجه به استدلال
دادگاه حقوقی یک شیراز و نظر به این که موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار
و بر اساس روابط فیمابین کارگر و کارفرما‌می‌باشد که در این مورد قبلاً نیز
از طرف خواهان به شورای کارگر و کارفرما مراجعه شده و پرونده نیز در این
مورد تشکیل گردیده و رسیدگی به موضوع‌در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف کارگر و
کارفرما بوده و در نتیجه قرار دادگاه حقوقی یک شیراز شعبه دوم استوار
میشود. ۲ - پرونده ۶۵. ۳. ۳۲ دادگاه شیراز‌در این پرونده آقای جلیل مؤمنی
بر علیه آقایان نیک بخت و فیض به خواسته مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال دادخواستی به
دادگاه تقدیم نموده و خواسته مورد‌مطالبه خواهان بابت حقوق ایام اشتغال به
کار میباشد که در دادخواست صدور قرار تأمین خواسته نیز تقاضا شده دادگاه
به شرح دادنامه شماره۲۷-۶۵. ۲. ۱۵ با توجه به این که خواسته مورد مطالبه
خواهان اجرت ایام کارکرد است قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف
مستقر در‌اداره کار صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین
دادگستری اظهار نظر به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نموده پرونده به
شعبه اول‌دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه اول طبق دادنامه شماره ۱. ۷۹-۶۵. ۳.
۲۰ چنین رأی داده است: رأی - خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۲۱۰۰۰۰ ریال از
بابت اجرت ایام کارکرد و صدور قرار تأمین خواسته به عنوان دین منصرف از
مقررات مربوط به‌قانون کار بوده و در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره
کار نمی‌باشد بنا به مراتب با عنایت به صلاحیت عام مراجع قضایی قرار عدم
صلاحیت‌صادر، فسخ و پرونده جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادر کننده قرار
اعاده میشود. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه -
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب اول و سیزدهم
دیوان عالی کشور تهافت وجود دارد بنا به مراتب و به استناد‌قانون وحدت رویه
مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت
اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت
رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۶. ۱۰. ۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست‌محترم دیوان
عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل
کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور
تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی و اوراق پرونده و
استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور
مبنی‌بر:» در مورد اختلاف نظر بین شعب اول و سیزدهم دیوان عالی کشور در
باب صلاحیت رسیدگی به اختلاف مالی بین کارگر و کارفرما با توجه به این
که‌موضوع خواسته مطالبه حقوق ایام کار و در ارتباط با کارگر و کارفرما
میباشد رسیدگی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار
می‌باشد‌بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور موجه بوده و تأیید
میشود. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۷-۱۳۶۶. ۱۰. ۱۵
» بسمه تعالی «
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌مادتین: ۳۷ و ۳۸ قانون کار مصوب
اسفند ماه ۱۳۳۷ هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما را که ناشی از اجرا
مقررات قانون مزبور و یا قرارداد کار باشد و‌از طریق سازش رفع نشود قابل
رسیدگی در شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف قانون کار قرار داده بنابراین
دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه حقوق‌ایام اشتغال بکار هم مشمول
مقررات قانون کار میباشد و باید در مراجع حل اختلاف قانون کار به آن
رسیدگی شود لذا رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی‌کشور که بر اساس این نظر و به
استناد ماده ۱۶ قانون مصوب ۱۳۵۶ بر تأیید قرار عدم صلاحیت دادگاه دادگستری
به اعتبار صلاحیت مراجع حل‌اختلاف قانون کار صادر گردیده صحیح تشخیص میشود
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان
عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت عام مراجع
دادگستری در رسیدگی به دعاوی‌دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
رأی شماره ۵۱۶ - در رابطه با تصویبنامه مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران (صفحه
۸۴۲) روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۱۹۹۹۴ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷پرونده
وحدت رویه ردیف ۹۱. ۶۷ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عموم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در رابطه با
تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران آراء معارضی صادر شده و‌اقتضاء
دارد که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی
هیأت عمومی اعلام گردد - تصویب نامه موصوف به شماره. ۱۶۱۰۴ت۲۳۵. -۶۶. ۵. ۸
به این شرح است: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶. ۴. ۲۱ نحوه بررسی اختلاف
فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند: ۱ - کلیه اختلافات
مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و
وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به‌معاونین حقوقی وزارتخانه‌های
ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از
قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی‌باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص
در منابع یاد شده مرتفع گردد. ۲ - در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که
بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا
فقدان حکم مناسب در‌قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق
نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی
وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی
(ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی
نحوه‌خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و
نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸. ۱۱. ۱۷ شورای انقلاب نسبت به‌رفع مشکل
اقدام نمایند. ۳ - در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق‌الذکر حل نگردد
مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس)
و‌معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و
استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم‌خواهد
شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر
قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به‌تشخیص کمیسیون
فوق‌الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه‌حل‌های پیشنهادی به نخست وزیر و یا
جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت‌ارجاع خواهد گردید. پرونده‌هایی
که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به
این شرح می‌باشند: اول - بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی استان خراسان
دعوایی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید
از مساحت۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش
دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به
این‌توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه
و بودجه میباشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را‌طبق
اجاره‌نامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۳۹. ۹. ۱۳ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی
اجاره کرده و در آن ساختمانهایی احداث نموده و مدت‌اجاره مزبور تا پایان
مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ ۶۰. ۱. ۱۹ قسمتی از
محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای‌موجود به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع را
موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی
واقع شده و اینک که استرداد آن مورد‌نیاز میباشد جهاد سازندگی آن را مسترد
نمی‌کند و صدور حکم با خسارات تقاضا میشود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی
به تصویبنامه مورخ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی
در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد
سازندگی‌را وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹-۶۶. ۱۱. ۶ را بر رد دعوی بنگاه
توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر‌شده
و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲۶۸۵. ۱۴. ۲ رأی شماره ۱۴.
۷۱۲-۶۷. ۸. ۲۱ را به این شرح صادر نموده است: با ملاحظه محتویات پرونده
اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه
جلسه مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت‌وزیران نمی‌تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا
قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت
رسیدگی درماهیت امر به مرجع رسیدگی‌کننده اعاده میشود. دوم - به حکایت
پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۳۰. ۲۱. ۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت
ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود‌به خواسته مبلغ چهارمیلیون
و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه
دعوی نموده به این شرح که بلودزر اداره‌راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل
بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به
فاصله‌های ۱۰ متری) و بر اثر بی‌احتیاطی‌راننده تیغه بیل به لوله اصابت و
ایجاد آتش‌سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله
تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این‌خسارات مطالبه میشود که حکم صادر گردد
دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد
بندهای ۴ و ۵ تصویبنامه‌مورخ ۶۵. ۳. ۷ هیأت وزیران قرار عدم استماع دعوی را
به شماره ۶۳۹-۶۶. ۹. ۲۷ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار
فرجام‌خواسته و‌شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۱. ۳۱۵-۶۷. ۴. ۱۱ را به
این شرح صادر نموده است: به شرح تصویبنامه شماره. ۱۶۱۰۴ت۲۳۵. -۶۶. ۵. ۸
مصوب ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸-۶۵. ۳. ۱۶
مصوب۶۵. ۳. ۷ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از
وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای‌دولتی
باید بر طبق تصویبنامه ۶۶. ۴. ۲۱ حل و فصل شود - و چون طرفین اختلاف از
مصادیق دستگاههای اجرایی تصویب‌نامه‌های هیأت دولت‌جمهوری اسلامی ایران
می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویبنامه فوق حل و فصل
گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به‌اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب
خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاههای اجرایی
مجاز به اقامه دعوی در‌دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیأت
وزیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار
شماره۶۳۹-۶۶. ۷. ۲۹ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد میشود. سوم - به حکایت
پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۳۰. ۲۱. ۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور جهاد سازندگی
استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان‌به خواسته یازده میلیون و هشتصد
هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی
نموده به این توضیح که اموال‌آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد
مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و
اداره آن به بنیاد‌مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات
موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس
از مدتی‌مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی
در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و‌هزینه‌های
جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به
تصور این که مرغداری مصادره گردیده چکهایی بابت هزینه‌ها و‌مخارج مرغداری
صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و
وجه چکهایی که بنام جهاد سازندگی صادر شده‌پرداخت نگردیده از این لحاظ
درخواست رسیدگی و صدور حکم میشود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از
رسیدگی نظریه مورخ ۶۵. ۱۲. ۱۸ را‌بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر
اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به
شعبه ۲۱ دیوان عالی‌کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره ۲۱.
۱۴۵-۶۶. ۳۹ خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرایی باید بر
طبق‌تصویبنامه مورخ ۶۵. ۳. ۷ هیأت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان
تحت سرپرستی نخست وزیر اداره میشود و نخست وزیر به شرح نامه‌شماره
۲۴۴۵۸-۶۵. ۲. ۱۶ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه مورخ
۵۷. ۲. ۱۱ اعلام داشته و تصویبنامه ۶۵. ۳. ۷ جانشین‌تصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده
نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی
باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و‌پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴
مشهد اعاده نموده است. نظریه - بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوان
عالی کشور که تصویب مورخ ۶۶. ۴. ۲۱ هیأت وزیران را مانع رسیدگی محاکم
دادگستری به دعوی‌و اختلاف بین دستگاههای اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه
۲۱ دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته
و قرار رد‌دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی
دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا میشود. معاون اول قضایی
ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه
شنبه ۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله
سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع
و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب
رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به این که دولت در
باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی به موجب تصویب‌نامه‌ای که از هیأت
وزیران‌صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در
تصویبنامه قرار داده لذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که رعایت
تصویبنامه‌مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت
بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۶-۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل
۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در
برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال
دیگران نیز می‌باشد‌بنابراین تصویبنامه شماره. ۱۶۱۰۴ت۳۳۵. -۶۶. ۵. ۸ هیأت
وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع
اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین
دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه میشود نخواهد
بود لذا‌رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و
منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه
قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای
دادگستری در رسیدگی به اعتراض‌موضوع ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب
رأی شماره ۵۳۷ - (قانون توزیع عادلانه آب) (صفحه ۵۵۳) روزنامه رسمی
شماره ۱۳۳۳۳-۱۳۶۹. ۹. ۱۸شماره. ۱۲۸۱هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸پرونده وحدت رویه
ردیف: ۸۲. ۶۶ هیأت عمومی‌ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار
میرساند شعبه دوم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۱۲۲. ۲-۶۴. ۱۲. ۳ دو
فقره پرونده جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور در اجرای مقررات ماده
واحده قانون وحدت رویه به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال نموده که خلاصه
جریان پرونده‌ها بشرح ذیل‌معروض میگردد. ۱ - پرونده شماره ۳۹۷. ۶۴ شعبه
دوم دیوان عدالت اداری‌در این پرونده آقای حاجی محمد کریمی بطرفیت سازمان
آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته لغو اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور
پروانه‌ها‌به دادگاه عمومی تهران تقدیم و در دادخواست تقاضا شده اخطاریه
مربوط به انسداد چاه بر مبنای نظریه کارشناس لغو و اجازه بهره‌برداری از
چاه عمیق‌بوی داده شود دادگاه عمومی تهران قرار عدم صلاحیت به اعتبار
شایستگی دادگاه عمومی ورامین صادر و دادگاه ورامین به لحاظ این که خوانده
دعوی‌سازمان آب منطقه‌ای تهران است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به
اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران نموده، مجدداً دادگاه عمومی تهران‌به
استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان
عدالت اداری در رسیدگی به موضوع صادر و دیوان عدالت نیز مورد‌را از مصادیق
ماده ۱۱ قانون تشکیل دیوان عدالت ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی
دادگاههای عمومی حقوقی صادر کرده است و پرونده‌جهت حل اختلاف راجع به
صلاحیت به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۵.
۲۱۶-۶۴. ۳. ۲۲ چنین رأی داده است: رأی - با توجه به خواسته دعوی که لغو
اخطاریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌ها درخواست شده و نظر به این که
دعوی بطرفیت سازمان آب‌منطقه‌ای تهران طرح گردیده و اشخاص دیگری طرف دعوی
قرار نگرفته‌اند و با توجه به محتویات پرونده نظر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی
تهران تأیید‌می‌گردد و با تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به
موضوع پرونده امر به مرجع مذکور ارسال میگردد. ۲ - پرونده شماره ۶۲۰. ۲.
۶۴ شعبه دوم دیوان عدالت اداری‌در این پرونده آقایان رضا و تقی خداوند
بطرفیت سازمان آب منطقه‌ای تهران دادخواستی به خواسته الزام سازمان به صدور
پروانه و لغو اخطاریه‌کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌های به دادگاه عمومی
ورامین تقدیم دادگاه عمومی ورامین به استناد ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی
مدنی قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تهران صادر دادگاه تهران
درخواست خواهانها را به منزله اعتراض به اعمال کارکنان و مسئولین سازمان
منطقه‌ای‌آب تهران تلقی و به این علت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت
دیوان عدالت اداری صادر دیوان عدالت نیز با توجه به تبصره ذیل ماده ۳
قانون‌توزیع عادلانه آب دادگاه صالحه در رسیدگی به این گونه موارد را
دادگاههای عمومی حقوقی تشخیص و مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت
نموده‌پرونده جهت حل اختلاف راجع به صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به
شعبه ۲۵ ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۲۵. ۶۴۴-۶۴. ۱۰. ۱۱ چنین رأی‌داده است:
رأی - بطوریکه در تصمیم مورخ ۶۳. ۳. ۱۹ این شعبه اعلام گردیده دادگاه
عمومی تهران در رسیدگی به دعوی مطروحه نهایتاً صالح تشخیص داده است‌و لذا
صدور قرار عدم صلاحیت مجدد مغایر با تصمیم مذکور بوده است علیهذا با تأیید
نظر قبلی مقرر است پرونده به دادگاه عمومی تهران فرستاده‌شود. اینک بشرح
آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید
در موارد مشابه شعبه پنجم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر
نموده‌اند بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸
تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه
واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۸. ۱ جلسه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی
کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل
گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع
عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:»
با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۶ اسفند ماه
۱۳۶۱ که مقرر داشته اعتراض به تصمیم سازمان آب در دادگاه صالحه‌رسیدگی
میشود رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است. «مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۳۷-۱۳۶۹. ۸. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبصره ماده ۳ قانون توزیع
عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو را به دادگاه
صالحه محول نموده که ظهور بر دادگاههای‌عمومی دادگستری دارد بنابراین رأی
شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور که بر وفق این نظر صادر شده صحیح و منطبق با
موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
صلاحیت دیوان عدالت
اداری در رسیدگی به شکایات مردم‌از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه
ساختمان
رأی وحدت رویه شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۱۷۳) روزنامه
رسمی شماره ۱۳۴۷۴-۱۳۷۰. ۳. ۲۵شماره. ۱۳۶۶هـ ۱۳۷۰. ۲. ۲۳پرونده وحدت رویه
ردیف: ۱۷. ۶۸ هیأت عمومی‌ریاست معظم دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار
میرساند: یکی از وکلای دادگستری با ارسال تصویر رأی شماره ۱۹۶-۶۴. ۳. ۶
شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و تصویر رأی شماره۷۸۱-۶۶. ۸. ۱۴ شعبه دهم
دادگاه حقوقی ۲ اصفهان اعلام نموده است از شعب مزبور در مورد الزام شهرداری
به صدور پروانه ساختمان آراء مختلفی‌صادر شده و تقاضای طرح موضوع را در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌ها
معروض میگردد. ۱ - به موجب پرونده مطروحه در شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان
در تاریخ ۶۴. ۳. ۱۹ دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان به
منظور‌احداث ساختمان جدید علیه شهرداری ناحیه ۴ اصفهان تقدیم و توضیح داده
شده است موکل دارای دو باب مغازه میباشد که به علت قدمت ساختمان‌قصد تجدید
بنا دارد و برای تجدید بنا به شهرداری مراجع نموده و شهرداری از صدور
پروانه امتناع نموده است چون عمل شهرداری خلاف قانون است‌به استناد قسمت
اخیر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی
و صدور حکم بر الزام شهرداری به صدور‌پروانه ساختمان را با احتساب خسارت
دارد و دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۱۹۶-۶۴. ۳. ۶ به استناد ماده
۱۱ قانون دیوان عدالت اداری‌دعوی را در صلاحیت مرجع یاد شده دانسته و حکم
به رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی
اصفهان قرار عدم‌صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده است
شعبه دهم دیوان عدالت به موجب رأی شماره ۳۷-۶۷. ۲. ۶ حکم بر الزام
شهرداری‌به صدور پروانه مورد درخواست با رعایت مقررات مربوطه صادر نموده
است. ۲ - به موجب پرونده مطروحه در شعبه دهم دادگاه حقوقی ۲ اصفهان
دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمان بطرفیت شهرداری ناحیه‌یک
اصفهان تقدیم گردیده و توضیح داده شده است از شهرداری اصفهان تقاضای صدور
پروانه ساختمان نموده و شهرداری صدور پروانه را موکول به‌ارائه توافق‌نامه
از طرف مالک و مستأجر نموده است و چون عمل شهرداری خلاف قانون است به
استناد بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر که‌شهرداری را مکلف به
صدور پروانه ساختمانی نموده تقاضای صدور حکم بر محکومیت شهرداری کرده است و
دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی۷۸۱-۶۶. ۸. ۱۴ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و
خوانده را به صدور پروانه نوسازی محکوم نموده است ضمناً حسب گواهی مضبوط در
پرونده از‌طرف شهرداری تقاضای تجدید نظر به عمل نیامده و رأی قطعی گردیده
است. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه - همانطور که
ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان و شعبه دهم دادگاه
حقوقی ۲ اصفهان در دو مورد مشابه یعنی الزام‌شهرداری به صدور پروانه
ساختمان آراء مختلفی صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه
شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت
عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان
کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۲. ۱۰ جلسه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس
دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم
کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی
کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و
استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:»
با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چون رسیدگی به شکایات در مورد
تصمیمات و اقدامات سازمانهای دولتی و شهرداریها در صلاحیت‌دیوان عدالت
اداری است بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان موجه تشخیص و تأیید
میگردد. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۵۶-۱۳۷۰. ۲. ۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌صلاحیت دیوان عدالت اداری در
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت اداری مصوب‌بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده و از آن جمله شکایت
از شهرداریها بشرح قسمت اخیر بند» پ «از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در
اجرای قوانین و‌مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق
اشخاص میشود بنابراین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداریها در مورد
خودداری‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد و رأی
شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این
رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای
عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌مالکیت نسبت به اموالی که با حکم
دادگاه‌هاانقلاب مصادره شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (صفحه ۱۴۵) روزنامه
رسمی شماره ۱۳۷۹۹-۱۳۷۱. ۵. ۵ شماره. ۱۴۷۵ هـ ۱۳۷۱. ۳. ۶پرونده وحدت رویه
ردیف ۳۴. ۷۰ هیأت عمومی ریاست محترم دیوانعالی کشوراحتراماً به استحضار
میرساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده
مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی نموده و
خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض میگردد. ۱ - در پرونده
شماره ۴۵۵. ۶۹ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد
مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت۵. ۷-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸
سهم ششدانگ هر یک از پلاکهای ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه
حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن‌دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست
ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و
توسل به زور‌ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و
رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و
استشهادیه تقدیمی‌تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به
ثبت ملک بنام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و‌استماع
اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره ۹۱۲. ۶۵-۶۶. ۸. ۷ با
اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌انقلاب به عدم
صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور
به موجب قرار مورخ ۶۹. ۵. ۲۲ با اعلام صلاحیت دادگاه‌حقوقی به عدم صلاحیت
خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب
دادنامه شماره ۳۲۷-۶۹. ۱۱. ۲۳ با این استدلال‌که دعوی صرفاً جنبه حقوقی
دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است. ۲ - در
پرونده ۴۸۵. ۶۹ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجاییان به خواسته ضرر
و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان بعنوان‌جلب ثالث به خواسته
الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه
حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم ششدانگ ملک
مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی
از جمله پلاک مورد بحث مصادره‌و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم
مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و
دعوت طرفین دادگاه‌بهبهان به شرح قرار ۶۷. ۱. ۹ با این استدلال که رسیدگی
به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به
دادخواست‌اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام
صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر میدهد و دادگاه انقلاب نیز
به‌موجب قرار مورخ ۶۹. ۵. ۲۳ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت
قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی‌دارد با اعلام
صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر مینماید در اثر
تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به شرح‌دادنامه شماره ۳۳۳-۶۵. ۱۱. ۲۵
با اعلام این که دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام
صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل‌اختلاف مینماید. ۳ - در پرونده ۴۵۷. ۶۹ آقایان
چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره
از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه
حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسوی‌ها غاصبانه تصرف و
ثبت داده شده اکنون‌که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره
شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت
طرفین‌سرانجام به موجب قرار مورخ ۶۷. ۱. ۸ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب
به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه
ادعای‌خواهانها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی
میباشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم‌صلاحیت خود
اظهار نظر مینماید در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب
دادنامه ۳۳۰-۶۹. ۱۱. ۲۳ با اعلام صلاحیت دادگاه‌حقوقی یک حل اختلاف نموده
است. ۴ - در پرونده ۶۹-۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد
مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۵۰۸۱ و۵۰۸۲ به
دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاکهای مرقوم ملک خانم
بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف‌هستیم آقای
موسوی با نفوذی که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم
نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوی وارد شده‌اند پس از ثبت‌دادخواست و رسیدگی
دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار
صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت‌می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک
نیز با استدلال این که چون رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ربا و غصب در
صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ میباشد به‌عدم صلاحیت خود رأی میدهد و در اثر تحقق
اختلاف شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۳. ۲۹-۷۰. ۱. ۲۶ با
اعلام صلاحیت‌دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید. ۵ - در پرونده ۴۵۳-۶۹
مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند
مالکیت ششدانگ پلاکهای ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به‌دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن
دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و
معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند‌پلاکها را به ثبت داده‌اند اکنون که
دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد
و صدور حکم به نفع خود را دارم ودادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در
صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود
اظهارنظر کرده و در نتیجه‌اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی
دادنامه شماره ۳۳۶-۶۹. ۱۱. ۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف
کرده است. ۶ - در پرونده ۵۹۴. ۶۹ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت
مینماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب‌را
که دارای پلاک ۵۶۶۷ میباشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که
دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد‌مستضعفان
انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم.
دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک‌به عدم صلاحیت خود
اظهار نظر مینماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه
انقلاب دانسته در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ۲۲.
۱۱۶۱-۶۹. ۱۱. ۲۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است. ۷ -
در پرونده شماره ۴۵۱. ۶۹ مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان
دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۵۰۶۳ به دیوان عالی‌عدالت اداری تسلیم
و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقای موسوی با
نفوذ محلی آن را بنام خود ثبت کرده است اکنون که‌دادگاه انقلاب حکم به
مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را
حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک‌تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه
حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود
اظهارنظر نموده و دادگاه‌انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی
دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره
۳۲۸-۶۹. ۱۱. ۲۳ با‌اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده
است. ۸ - در پرونده ۴۵۶. ۶۹ مدنی عده‌ای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی
به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم‌سهم از
۱۴۴ سهم پلاک ۵۶۶۷ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند دادرس دادگاه
به شرح قرار ۶۳. ۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم‌صلاحیت خود
اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به
عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق‌اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور
به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ - ۶۹. ۱۱. ۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک
حل اختلاف مینماید. ۹ - در پرونده ۴۵۶. ۶۹ مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد
مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و
توضیح داده‌است قطع زمین پلاک ۴۲ فرعی از ۵۷۳۲ به مساحت ۲۰ هزار متر مربع
را از قی معین زاده با سند عادی مورخ ۴۶. ۱. ۲۳ خریداری کرده‌ام اکنون
دادگاه‌انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین‌زاده از جمله قطعه‌زمین
مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث
تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک
با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر‌کرده است
و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره۲۵۹-۶۹. ۱۰. ۱ با اعلام صلاحیت
دادگاه حقوقی یک حل اختلاف مینماید. ۱۰ - در پرونده ۵۹۶. ۶۹ مدنی عده‌ای
علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب
نسبت به ششدانگ پلاک ۵۵۱۸به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به
موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون
توجه به حقوق‌آنها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد
داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان
با‌اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌کند
و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند‌شعبه ۲۴
دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف مینماید. رأی - قطع نظر از انصراف ماده
۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات
پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوه‌اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری
اسلامی مصوب ۶۳. ۵. ۱۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون
اساسی حل اختلاف‌می‌شود. ۱۱ - در پرونده ۵۹۷. ۶۹ مدنی آقای موسوی فضل به
دادسرای انقلاب شکایت مینماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره ۵۰۸۱ و
۵۰۸۴میباشد که از سال ۱۲۹۰ تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور
و قدرت ملک را غصب و بنام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب‌اسلامی
حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه
انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی با توجه به این که دعوی جنبه‌حقوقی دارد
با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر مینماید و
چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی‌ندانسته است شعبه ۲۴ دیوان عالی
کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است. رأی، (قطع نظر از انصراف ماده ۵۳
قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوه
اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳. ۵. ۱۷ رسیدگی به
موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی تشخیص و
پرونده‌جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع میگردد) اینک بشرح ذیل اظهارنظر
مینماید: نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت بین
دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل
اختلاف‌پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء
شعب ۲۲ و۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۴ از طرف دیگر
در‌موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه
مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت
اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت
رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۲. ۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع
و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب
رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر» با توجه به ماده ۸ قانون
نحوه اجرای اصل ۴۹ که تشخیص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحیت
دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است‌رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع
دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است
لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی‌کشور تأیید میشود. «مشاوره نموده و اکثریت
بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.. ۲. ۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا
حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از
جمله دعاوی حقوقی میباشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی
حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که
بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به‌صاحب
آن اقدام می‌نمایند بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که
رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند
صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت
رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
صلاحیت دادگاههای
انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاههای
مذکور مصادره شده است
رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۸۴۳) روزنامه
رسمی شماره ۱۴۰۲۶-۱۳۷۲. ۲. ۱۶ شماره. ۱۵۷۶هـ ۱۳۷۲. ۱. ۱۶پرونده وحدت
رویه ردیف ۸۵۷۱هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور به استحضار میرساند در
ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده‌بود که از آن برداشتهای مختلفی شده،
نتیجتاً مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد
قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت‌واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر
اموال و داراییهایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای
انقلاب به اثبات رسیده و مشمول‌حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت
گزارش‌ها را تأیید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره
۱۱۲۷-۱۳۷۱. ۷. ۱ که‌پیوست میباشد از محاکم خواستم نمونه‌ای از این قبیل
پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر
من حجت تمام‌است که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوء‌استفاده میشود
و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست. گزارش پیوست که در جلسه
رسیدگی هیأت عمومی قرائت میشود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲
تهران استخراج شده نحوه رسیدگی‌دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به
اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان میدهد که به این
خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه
حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر‌تاریخی
سهل و ساده میباشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده
ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب‌در دادگاه حقوقی ۲
تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول‌المکان دانسته است. شرح
دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر
شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق‌انتشار آگهی ابلاغ
شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از
دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رأی
وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر میشود
مشکلات‌زیادی ایجاد مینماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد
توجه دادگاههای حقوقی قرار نمی‌گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه‌حکم
دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی
نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی را‌که به حکم
دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع
حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به‌ادعای حقی که اشخاص حقیقی
یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته
باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد‌که میتواند با امکانات وسیعی که
برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه
بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان‌اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال
اکثریت در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱. ۲. ۲۹ این بود که دعوی مالکیت
اشخاص حقیقی یا‌حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی
مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی‌است
در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در
صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند‌شعبه دادگاه انقلاب
به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه
انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوع‌هم بین چند شعبه دیوان عالی
کشور اختلاف حاصل شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب
این است که دادگاه انقلاب درمواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع
شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی
است مال آنها است بدون‌شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن
ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به
ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مصوب
۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به دعوی مالکیت اشخاص‌که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد
مزبور رسیدگی مینماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده
واحده قانون وحدت رویه‌مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و تجدید
نظر در رأی شماره ۵۷۵-۷۱. ۲. ۲۹ را دارم. رییس دیوان عالی کشور - مرتضی
مقتدایی جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۱۲. ۲ جلسه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی
کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل‌کشور تشکیل
گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع
عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:»
بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱. ۲. ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی
کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در
صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به‌دعوی مطرح شده نیز
که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب
اسلامی است، لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود. «مشاوره نموده
و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. رأی شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱. ۱۲. ۲رأی وحدت
رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان
مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸
شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل
و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب
یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و
صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری
از نوع صلاحیت ذاتی است. احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد
علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم میباشد و اموال
نامشروع او را نیز‌شامل میشود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف
اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن
آن‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و
طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی
مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم میباشد و دادگاه انقلاب
پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون
اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. والا به بیت‌المال میدهد.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی‌وحدت رویه
شماره ۵۷۵-۷۱. ۲. ۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای
اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌دادگاههای انقلاب نامشروع
شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص میدهد
بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و
منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
مرجع تجدید نظر احکام
منقوض دادگاه مدنی خاص
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۰۸) نقل از
شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمیشماره ۱۶۷۲ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱. ۲۵پرونده
وحدت رویه ردیف ۸۲. ۷۱ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی یک
شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱-۷۱. ۵. ۳۱ در دفتر
دادسرای‌دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آراء صادره از
شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، در خصوص صلاحیت دادگاه حقوقی‌یک
در رسیدگی به پرونده‌های دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آراء
متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است‌با مطالبه
پرونده‌های مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض میگردد. ۱ -
طبق محتویات پرونده کلاسه: ۳۵۰. ۷۰ دادگاه حقوقی یک ساوه در تاریخ ۶۸. ۳.
۲۷ آقای حسین کرد دادخواستی بطرفیت بانو ام لیلی رحیمی به‌خواسته تقاضای
صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران
تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده‌شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور
قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص
ساوه پس از رسیدگی رأی به‌صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدید
نظر خواهی طرفین و بقاء دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال
و شعبه بیستم رأی‌تجدید نظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به
شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم
وجود‌شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت
رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده ۴ لایحه قانونی مدنی خاص‌به
اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده
را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامی دادگاه مدنی‌خاص رسیدگی
نماید و دادگاه حقوقی یک ساوه نیز با استدلال این که (با توجه به ماده ۳
لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده درصلاحیت دادگاههای
مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی یک در
این مورد صحیح نبوده و ماده ۴ قانون فوق‌الذکر‌نیز شامل مانحن فیه نمی‌شود)
خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی
کشور ارسال گردیده و شعبه ۱۳دیوانعالی کشور در پرونده ۱۳. ۵۷۰۹. ۳ به موجب
دادنامه شماره ۱۳. ۲۷۰-۷۰. ۷. ۱۷ چنین رأی داده است: رأی - نظر به این که
حسب مدلول ماده ۴ لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت
شرائطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد‌مصرح در ماده ۳ قانون مذکور را به
استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فیه با نقض رأی
شماره ۵۱-۶۹. ۴. ۲۶ دادگاه‌مدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر
بر این معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع
با تشکیل‌نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع
در اصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی یک ساوه به
قائم‌مقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید
قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت‌صادره از
ناحیه دادگاه حقوقی یک ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف میشود، مقرر
میشود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود‌سپس پرونده به دادگاه
حقوقی یک ساوه ارسال شده است. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۷. ۷۱ دادگاه
مدنی خاص شهرستان ساوه: در تاریخ ۶۹. ۴. ۱۶ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی
بطرفیت بانونظام آبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک
تقدیم داشته ودادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه
تجدید نظر خواهی کرده و بابقاء دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی
به‌تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه
تجدید نظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع کرده
و‌نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه
با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده
۴لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل
دادگاه حقوقی یک صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت‌خود را به اعتبار
صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک
میباشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر‌نیز از خود نفی صلاحیت کرده و
با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور
در پرونده کلاسه: ۶۳۵۳. ۲۳ به موجب‌دادنامه شماره ۲۵. ۲۱۷ - ۷۱. ۴. ۲۲ چنین
رأی داده است: قطع نظر از این که نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه
مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه
۳۳دیوانعالی کشور مسئله اعمال ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً
توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در‌حوزه
قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در
استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمی‌باشد
زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد. (همدان) بنا به مراتب و لحاظ
خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای
استان مرکزی است با تشخیص‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این
دعوی حل اختلاف مینماید. ۳ - طبق محتویات پرونده کلاسه: ۹۴۶. ۷ دادگاه
مدنی خاص ملایر در تاریخ ۶۹. ۶. ۱۰ آقای روحی دادخواستی بطرفیت خانم بیات
به خواسته‌تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم
داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با‌تجدید
نظر خواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با
نقض دادنامه تجدید نظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع کرده
است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال این که
(دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی‌خاص در محل صلاحیت رسیدگی به
این گونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین
صالح به رسیدگی است) قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی
خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده
و پرونده را‌اعاده کرده تا به نزدیکترین، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با
تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه
سی‌ام‌دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴-۴۸۹. ۳۰ طبق دادنامه شماره ۳۰.
۱۰۹۸ چنین رأی داده است. بسمه تعالی: با توجه به این که در شهرستانهای
نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده
باید در شعبه هم عرض‌مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه
مدنی خاص ملایر حل اختلاف میشود. بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به
اظهارنظر مینماید. نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت
رسیدگی مجدد به پرونده‌های مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و
نبودن‌شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده ۴ لایحه
قانونی دادگاه مدنی خاص بین آراء شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشور
اختلاف‌وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده
واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح‌موضوع
را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید. معاون اول دادستان کل
کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۱۱. ۵ جلسه
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی
مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی
اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان
محترم کل کشور مبنی بر‌با توجه به این که دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و
ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی
که دعوی‌راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور
رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوان شده با دادگاه مدنی خاص
خواهدبود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی
پرونده در نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی‌شعبه
۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید
است. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۸۹-۱۳۷۲. ۱۱. ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور‌ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه
مدنی خاص مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در
محلی تشکیل شود هر چند‌که دارای یک شعبه باشد در چنین موردی اگر حکم شعبه
مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع علیه نزدیکترین دادگاه مدنی
خاص واقع در‌حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵
دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی
است. این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب
دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
عدم صلاحیت دیوان عدالت
اداری در رسیدگی به شکایات‌بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل
اختلاف وزارت کار
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (آراء هیأتهای حل
اختلاف وزارت کار) (صفحه ۹۷۴) نقل از شماره ۱۴۸۷۵ - ۱۳۷۵. ۱. ۸ روزنامه
رسمیشماره ۱۸۱۹ - ه ۱۳۷۴. ۱۱. ۱۶پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۹. ۷۴ هیأت
عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً به عرض میرساند:
رییس دادگاه حقوقی یک شهرستان بروجرد به شرح نامه شماره ۸۱۶۱ مورخ ۷۳. ۱۱.
۲ اعلام نموده است که بین دو شعبه‌اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور نسبت
به دو مورد کاملاً مشابه آراء مختلفی صادر گردیده است و لهذا جهت اتخاذ
وحدت رویه قضایی تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده
است خلاصه آراء مربوطه بدین شرح است: ۱ - به حکایت پرونده ۸۲۶۳. ۱۶ - ۲۴
شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به طرفیت ۱
- اداره کار و امور‌اجتماعی ۲ - آقای محمد یارمحمدی به خواسته اعتراض به آن
قسمت از رأی مورخ ۷۲. ۲. ۱۴ هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار و امور
اجتماعی‌مبنی بر ابقاء خوانده به خدمت و ابطال اجراییه و صدور دستور موقت
جلوگیری از اجرای حکم در قسمت ابقاء به کار به دادگاه حقوق یک بروجرد‌تقدیم
که دادگاه مالاً پس از قرائت لایحه اداره خواهان و استماع اظهارات و
توضیحات خواندگان با ختم رسیدگی قرار عدم صلاحیت خویش را به‌شایستگی دیوان
عدالت اداری صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است که‌رسیدگی آن به شعبه
سوم ارجاع گردیده و این شعبه پس از بررسی حسب دادنامه شماره ۳. ۳۶۱ - ۷۲.
۴. ۲۵ با این استدلال که به موجب ماده ۲۲قانون دیوان عدالت اداری در صورت
حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن در
دیوان عالی کشور به عمل‌می‌آید لذا طرح موضوع در دیوان عالی کشور در اجرای
مقررات ماده ۱۶ قانون یاد شده با وجود نص مذکور موقعیت قانونی ندارد و رأی
وحدت رویه‌ردیف ۹۸. ۶۲ شماره ۲۸ - ۱۳۶۴. ۹. ۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نیز بر همین مطلب دلالت دارد با عنایت به این که رأی شماره ۴۹۹. ۷۲
شعبه‌اول دیوان عدالت اداری مربوط به دعوی دیگر بوده و جزء مستندات دعوی
ضمیمه دادخواست گردیده و موجب تحقق اختلاف در صلاحیت دردعوی مطروحه
نمی‌باشد لذا موضوع بر مبنای ماده ۱۶ قانون مذکور قابلیت طرح در دیوان عالی
کشور را نداشته پرونده اعاده میگردد که پس از برگشت‌پرونده شعبه اول دیوان
عدالت اداری نیز حسب دادنامه شماره ۳۵۷. ۷۳ با این استدلال که شاکی از
سازمانهای دولتی است و رسیدگی آن از حدود‌صلاحیت و اختیارات دیوان خارج است
قرار عدم صلاحیت صادر که پس از حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده مجدداً به
دیوان عالی کشور ارسال و‌به شعبه ۲۴ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره
۲۴. ۶۴۳ مورخ ۷۳. ۹. ۲۹ چنین رأی داده است:» بانک ملی ایران همان طور که
از نامش پیدا‌است جزیی از اجزاء دولت محسوب نمی‌گردد و شرکت دولتی نیز
نمی‌باشد بنا بر این رسیدگی در این پرونده در صلاحیت دیوان عدالت
اداری‌تشخیص و ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت دیوان مذکور، مقرر میگردد پرونده
اعاده شود. «۲ - حسب پرونده فرجامی شماره ۱. ۸۱۹۳. ۵ شعبه اول دیوان عالی
کشور، در تاریخ ۷۲. ۱۱. ۸ بانک ملی ایران شعبه بروجرد دادخواستی به
خواسته‌اعتراض به آن قسمت از رأی مورخ ۷۲. ۲. ۱۴ هیأت تشخیص و حل اختلاف
اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر ابقاء آقای محرم کاوند در اشتغال به‌خدمت
و ابطال اجراییه صادره در این مورد و صدور دستور موقت بر جلوگیری از اجرای
حکم صادره ۱ - به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی بروجرد۲ - آقای محرم
کاوند به دادگاه حقوقی یک بروجرد تقدیم نموده و ضمن آن توضیح داده است که
خوانده ردیف ۲ به موجب معرفی‌نامه سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی جهت حفاظت
از شعبه بازار این بانک معرفی و اشتغال به کار او بدون انعقاد قرارداد با
کارفرما بر اساس معرفی نیروی انتظامی مربوطه‌صورت گرفته است و در تاریخ ۷۱.
۱۲. ۲۲ اداره انتظامات بانک بر مبنای تصویبنامه هیأت مدیره ادامه حفاظت در
مناطق پر تراکم شهری را غیر‌ضروری دانسته و مراتب به وی اعلام شده که به
وجود او نیازی نیست بدین ترتیب نامبرده با مراجعه به اداره کار و امور
اجتماعی مبادرت به طرح‌شکایت علیه بانک نموده که به موجب رأی مورخ ۷۲. ۲.
۱۴ هیأت بدوی که در مرحله تجدید نظر نیز تأیید شده حکم بر محکومیت بانک به
پرداخت‌مبالغ معتنابهی در حق نامبرده و ابقاء به کار او صادر شده که منتهی
به صدور اجراییه به شماره ۷۰. ۱۹۹ حقوقی یک علیه بانک گردیده است
مفاد‌اجراییه نیز به جهات ارفاقی به موقع اجراء گذاشته شده از آن جایی که
به موجب دادنامه شماره ۴۹۹ - ۷۲. ۷. ۱۴ صادره از شعبه اول دیوان
عدالت‌اداری رسیدگی به اعتراض بانک در خصوص آراء صادره در صلاحیت دادگاه
عمومی استان لرستان تشخیص گردیده لذا با تقدیم دادخواست تقاضای‌رسیدگی و
صدور حکم بر ابطال آراء صادره در قسمت ابقاء وی در خدمت و ابطال اجراییه
صادره را نموده است و جهات و دلائل تقاضا را در زمینه‌عدم وجود قرارداد
استخدامی با خوانده مذکور و مقررات بانک در زمینه استخدام و به کارگیری
نیروی انتظامی مورد نیاز ذکر نموده است دادگاه طرفیت‌دعوی را به دادرسی
دعوت و پس از انعکاس دفاعیات طرفین طی قرار شماره ۱۱۵ - ۷۳ رسیدگی به دعوی
را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌تشخیص و مستنداً به بندهای یک و دو از ماده
۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار رسیدگی دیوان
مذکور صادر و پرونده‌را به دیوان عدالت اداری ارسال نموده است با طرح موضوع
در شعبه اول دیوان عدالت اداری به شرح منعکس در صورت مجلس مورخ ۷۳. ۵. ۲
چنین‌اتخاذ تصمیم شده است که عیناً نقل میگردد:» دادگاه حقوقی یک بروجرد
ضمن صدور قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دیوان عدالت اداری اعلام‌داشته که
چون بین دیوان عدالت اداری و دادگاه بروجرد اختلاف در صلاحیت حادث شده
پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود زیرا طبق ماده ۲۲ از‌قانون دیوان
عدالت اداری مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری دیوان
عالی کشور است «لذا با حدوث اختلاف دستور ارسال‌پرونده به دیوان عالی کشور
را صادر نموده سپس در تاریخ ۷۲. ۵. ۲۰ مجدداً قرار عدم صلاحیت دیوان را در
رسیدگی به دعوی مطروحه صادر و‌خلاصتاً چنین استدلال نموده است با توجه به
آراء وحدت رویه به شماره‌های ۳۹۳۸۳۷ مورخ ۶۸. ۷. ۱۰ نظر به این که شاکی
دولتی و طرف شکایت‌غیر دولتی است لذا رسیدگی به شکایت از حدود صلاحیت و
اختیارات دیوان عدالت اداری خارج میباشد لذا به اعتبار رسیدگی دادگاه
حقوقی یک‌بروجرد قرار عدم صلاحیت خود را صادر و چون طبق دادنامه شماره ۱۱۵.
۷۳ - ۷۳. ۳. ۳۱ قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عدالت اداری صادر شده‌لذا
با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه
اول ارجاع میگردد. شعبه اول دیوان عالی کشور پس از رسیدگی‌چنین رأی داده
است:» نظر به این که خواهان دعوی (بانک ملی ایران) از جمله شرکتهای تجاری
دولتی و خوانده دعوی نیز مرجعی است دولتی لذا با‌عنایت به ماده ۱۱ قانون
دیوان عدالت اداری و آرای وحدت رویه شماره‌های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ - ۶۸. ۷. ۱۰
هیأت عمومی دیوان مذکور و اصل ۱۷۳ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار
عدم صلاحیت صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری را صحیح و منطبق با موازین
قانونی تشخیص و با فسخ قرار‌عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل
اختلاف میگردد پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی یک بروجرد ارسال
شود «. نتیجه: بنا به مراتب فوق در خصوص اعتراض بانک ملی ایران نسبت به
رأی صادره از طرف هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی‌دادگاه
حقوقی یک بروجرد به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر
نموده و دیوان مرقوم هم به علت این که شاکی دولتی‌است رسیدگی به موضوع را
از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج دانسته، در رسیدگی به اختلاف در صلاحیت
شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور بانک‌ملی را جزیی از اجزاء دولت و یا شرکتهای
دولتی نشناخته و رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان عدالت اداری تشخیص
داده است و از سوی‌دیگر شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه به شرحی که
گذشت بانک ملی ایران را از جمله شرکتهای تجاری دولتی خوانده و به علت این
که‌بانک مزبور مرجعی دولتی است قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه دیوان عدالت
اداری را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده و با فسخ‌قرار عدم
صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف نموده است. علیهذا نظر
به این که در موارد مشابه از طرف شعب مرقوم رویه‌های‌مختلفی اتخاذ شده است،
به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیأت
عمومی دیوان عالی کشور به‌منظور اخذ رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ
روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۰. ۲۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان
رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از
طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» نظر به این که با
تصویب قانون ملی شدن بانکها کلیه بانکهای کشور ملی اعلام گردیده، بنا بر
این بانک ملی ایران از مؤسسات دولتی محسوب است و‌چون برابر ماده ۱۱ قانون
دیوان عدالت اداری، مرجع مزبور به مواردی رسیدگی مینماید که شکایت از
ناحیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی طرح‌شده باشد، بنا بر این رسیدگی به
دعوی مطروحه از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت
دادگاههای عمومی دادگستری است‌علیهذا رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که بر
این اساس صادر شده موجه تشخیص و معتقد به تأیید آن می‌باشم «مشاوره نموده و
اکثریت بدین شرح‌رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۲ - ۱۳۷۴. ۱۰. ۲۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌حدود صلاحیت و اختیارات دیوان
عدالت اداری که براساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساس جمهوری اسلامی
ایران تشکیل گردیده در ماده۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ معین
و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی
یا‌حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و
سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات
مأمورین‌واحدهای مذکور در امور راجع به وظائف آنها است و به صراحت مواد ۴ و
۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۵قانون مزبور
و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۹ و قانون
ملی شدن بانکها و نحوه اداره امور بانکها و متمم آن‌مصوب شورای انقلاب
جمهوری اسلامی ایران بانک ملی شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی مستقل
است و با این وصف شکایت آن‌نسبت به آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مستقر
در وزارت کار و امور اجتماعی موضوع ماده ۱۵۹ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ قابل
طرح در دیوان‌عدالت اداری نیست بنا به مراتب رأی شعبه اول دیوان عالی کشور
در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص و تأیید میشود
این‌رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه
۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع‌است.
در مورد عدم انطباق قرارداد بین
کارفرما و پیمانکار با مقررات ماده۱۵۷ قانون کار
رأی وحدت رویه شماره ۶۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه دستمزد ایام
کارکرد) (صفحه ۱۰۵۸) نقل از شماره ۱۴۸۹۵ - ۱۳۷۵. ۲. ۳ روزنامه رسمیشماره
۱۸۲۴ ه ۱۳۷۵. ۱. ۲۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۷۴ هیأت عمومی‌ریاست محترم
هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً، به استحضار میرساند: شعب ششم و بیست
و یکم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۵۷ قانون کارآراء مختلف صادر و
مبادرت به اتخاذ‌رویه‌های متفاوتی نموده‌اند که ایجاب مینماید موضوع برای
ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی مطرح شود خلاصه پرونده‌ها را به شرح
زیر‌به عرض عالی میرساند: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۵۵۹. ۲۴ شعبه ششم
دیوان عالی کشور، در مورخه ۷۳. ۱۲. ۱۸، آقای رضا قنایی خداداد، دادخواستی
به خواسته ابطال‌قرارداد ساختمانی (تصویر قرارداد پیوست میباشد) به طرفیت
بخشداری جعفرآباد، در دادگاههای عمومی قم مطرح مینماید که با ارجاع به
شعبه‌شانزدهم و ثبت به کلاسه ۹۱۴. ۱۶. ۷۳، طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت
می‌شوند در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام‌کارکرد
تغییر میدهد و دادگاه طی دادنامه شماره ۴۱۹. ۷۴ موضوع را در صلاحیت اداره
کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده‌را در اجرای ماده
۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶. ۳. ۲۵ به دیوان عالی
کشور ارسال نموده که به شعبه ششم ارجاع گردیده و آن‌شعبه پس از رسیدگی چنین
رأی داده است:» نظر به خواسته دعوی دائر به مطالبه دستمزد و حقوق و
مطالبات به نسبت کار انجام شده بر اساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان
کارفرما و پیمانکار‌منعقد گردیده رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضایی است
و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون
کار خارج‌است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با
نقض قرار صادره مقرر میشود پرونده به دادگاه صادر کننده قرار جهت‌رسیدگی
ماهوی اعاده شود. ۲ - حسب پرونده کلاسه ۸۵۶۰. ۲۱. ۹ شعبه ۲۱ دیوان عالی
کشور، آقای رضا قنایی خداداد دادخواستی به طرفیت هیأت امنای روستای
محمودآباد‌بخش جعفرآباد و آموزش و پرورش گازران به خواسته صدور رأی بر
ابطال قرارداد مورخ ۷۲. ۱۱. ۱۲ تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده و با
این‌توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یک باب مدرسه پنج کلاسه، تهیه
مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیز‌شش ماه
تعیین شده است که به لحاظ عدم تهیه مصالح ساختمانی و کسر بودجه کار ساختمان
تعطیل گردید و دستمزد این جانب هم پرداخت نشده‌است. و سپس خواسته خود را
منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده
دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ۷۴. ۴. ۱۲ با این استدلال که موضوع
اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قرارداد کار میباشد که رسیدگی به آن به موجب
ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت‌شورای اسلامی و هیأت تشخیص سپس هیأت حل
اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان قم میباشد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت مرجع‌مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای
از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه ۲۱ ارجاع میگردد
و شعبه‌یاد شده پس از رسیدگی چنین رأی داده است: «با توجه به اظهارات
خواهان در جلسه مورخ ۷۴. ۴. ۱۲ مبنی بر این که خواسته اینجانب منحصر است به
مطالبه مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان حقوق و‌دستمزد مطالبات این جانب به نسبت کاری که
انجام داده‌ام..... قرار عدم صلاحیت مورخ ۷۴. ۴. ۱۲ دادگاه که با عنایت به
مقررات قانون کار صادرگردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد
اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به
دادگاه اعاده میگردد...» بنا به مراتب اشعاری شعبه ششم دیوان عالی کشور
خواسته دعوی را دائر به مطالبه دستمزد و حقوق مطالبات به نسبت کاری که
انجام شده خارج از‌شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در
صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه ۲۱ با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷
قانون‌کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف
مستقر در اداره کار را تأیید نموده است، لذا نظر به این که در موارد مشابه
فوق از‌طرف شعب مرقوم رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است به استناد قانون وحدت
رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع مختلف‌فیه در هیأت‌عمومی جهت اخذ رویه
واحد قضایی مورد استدعا است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - نیری‌جلسه
وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی
کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل
گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع
عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«نظر به این که دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام
کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی میباشد و برابر اصول کلی و
باتوجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا
موضوع عنوان شده خارج از مقررات قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹میباشد و ماده
۱۵۷ قانون مذکور ناظر به مورد دعوی نیست، بنا بر این رأی شعبه ششم دیوان
عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد‌به تأیید آن می‌باشم،»
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۴ - ۱۳۷۴. ۱۲. ۲۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌نظر به تعریف کارگر در ماده ۲
قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور
برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده‌مطالبه دستمزد و حقوق پیمانکار نسبت به
کار انجام شده بر اساس قرارداد تنظیمی که مستلزم امعان نظر قضایی است
انطباقی با اختلاف بین کارگر و‌کارفرما نداشته و موضوع با توجه به شرح
دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار
خارج و بالنتیجه رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است بنا به مراتب
رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر این اساس صدور یافته صحیح و منطبق با
موازین‌قانونی تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه
قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه
لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه ۶۱۰ دیوان عالی کشور درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی
(۷۷۵)
نقل از شماره ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵. ۱۰. ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۳هـ ۱۳۷۵. ۹.
۱۸پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۸. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم هیات عمومی
دیوانعالی کشور‌احتراما «: نظر به اینکه درخصوص حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی
دادگاههای عمومی از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور
رویه‌های‌متفاوت اتخاد شده است که ایجاب مینماید موضوع در هیات عمومی
دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح شود. خلاصه جریان پرونده‌های‌مورد
بحث را ذیلا» به عرض میرساند: ۱ـ بحکایت پروند کلاسه ۸۶۱۴. ۵ شعبه سوم
دیوانعالی کشور، آقای محمد اکبری در تاریخ ۱۳۷۱. ۱۱. ۱ به دادنامه شماره
۹۰۰ مورخ ۱۳۷۱. ۸. ۲۵دادگاه حقوقی یک شهرستان سراب «قائم مقام دادگاه
حقوقی ۲ سراب» اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است. پرونده جهت رسیدگی به
دادگستری شهرستان اردبیل محل نزدیکترین دادگاه حقوقی یک ارسال و در تاریخ
۷۱. ۱۱. ۲۴ به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک‌اردبیل ارجاع گردیده و پس از ثبت
به کلاسه ۲ـ۹۳۳. ۷۱ و یک سلسله رسیدگی با تشکیل دادگاههای عمومی در شهرستان
اردبیل شعبه هشتم دادگاه‌عمومی اردبیل طی کلاسه ۵۳. ۷۴. ۸ عهده دار رسیدگی
به پرونده مذکور گردیده و در تاریخ ۷۴. ۶. ۹ در وقت فوق العاده دادگاه
تشکیل و دادرس دادگاه‌به شرح رای شماره ۹۸ـ۷۴. ۶. ۹ به استناد رای وحدت
رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی
شهرستان‌سراب صادر و پرونده را ارسال نموده است پس از وصول پرونده به سراب
و ارجاع به شعبه سوم دادگاه عمومی سراب در تاریخ ۷۴. ۷. ۲ به شرح رای‌شماره
۷۵۰ قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی شعبه هشتم دادگاه عمومی
اردبیل صادر شده و با وحدت اختلاف در صلاحیت رسیدگی‌بین شعبه هشتم دادگاه
عمومی اردبیل و شعبه سوم دادگاه عمومی سراب پرونده به دیوانعالی کشور ارسال
و پس از وصول به شعبه سوم دیوانعالی‌کشور ارجاع و پس از رسیدگی منتهی به
رای شماره ۳. ۴۶۸ مورخ ۷۴. ۸. ۲۰ گردیده که رای صادره عینا «نقل میشود:
«مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۳. ۵. ۱۷
مجلس شورای اسلامی، در مواردیکه دادگاه حقوقی یک به دعاوی درصلاحیت دادگاه
حقوقی دو رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر آراء مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه
و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه‌هم عرض است، در مورد مطروحه هم
که نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰ـ۷۱. ۸. ۲۵ صادره از دادگاه حقوقی یک شهرستان
سراب قائم مقام دادگاه حقوقی‌دو تجدیدنظر خواهی شده و دادخواست تجدیدنظر به
دفتر دادگاه صادر کنده رای تسلیم گردیده به همین ترتیب عمل شده و ازآنجا که
در شهرستان‌سراب فقط یک شعبه دادگاه حقوقی یک وجود داشته پرونده حسب دستور
مورخ ۷۱. ۱۱. ۱۱ دادگاه جهت رسیدگی تجدیدنظر به نزدیکترین دادگاه‌حقوقی یک
(دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل) ارسال که در تاریخ ۷۱. ۱۱. ۲۴ به شعبه
دوم، دادگاه حقوقی یک اردبیل ارجاع شده است با این ترتیب‌صلاحیت شعبه دوم
دادگاه حقوقی یک شهرستان اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نسبت به رای فوق الذکر
وفق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء‌دادگاهها و حسب ارجاع مورخ ۷۱.
۱۱. ۲۴ تثبیت شده بوده است متعاقبا» هم که در شهرستان اردبیل دادگاههای
عمومی تشکیل شده پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل
(جانشین شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک) ارجاع گردیده و دادگاه مذکور قانونا «بر
حسب ارجاع تکلیف به‌رسیدگی داشته و حتی تشکیل شعب دادگاههای عمومی در
شهرستان سراب و انتزاع اردبیل و شهرستانهای تابعه از استان آذربایجان شرقی
موجب‌زوال صلاحیت شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی تجدیدنظر نبوده
و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که دادگاه اردبیل بدون‌اینکه ماده
خاصی از آن را مورد نظر قرار داده باشد و نیز رای وحدت رویه اخیرالصدور
هیات عمومی دیوانعالی کشور در مورد صلاحیت که ظاهرا» بایستی رای وحدت رویه
شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹ هیات عمومی باشد و در مقام اختلاف در صلاحیت دادگاههای
تجدیدنظر استان و دادگاههای عمومی‌است و ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد
قرار عدم صلاحیت شماره ۹۸ـ۷۴. ۶. ۹ شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل را توجیه
نمی‌کند و بنابراین مراتب‌با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل در رسیدگی
تجدیدنظر نسبت به رای شماره ۹۰۰ـ۷۱. ۸. ۲۵ دادگاه حقوقی یک سراب قائم مقام
دادگاه‌حقوقی دو حل اختلاف مینماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه هشتم
دادگاه عمومی شهرستان اربیل ارسال می‌دارد. ۲ـ بموجب پرونده کلاسه ۸۳. ۶۸
حقوقی یک سراب در تاریخ ۱۳۶۸. ۲. ۳ آقایان محمد صفدری و غیره به طرفیت آقای
نریمان ترشاب نجات‌دادخواستی به خواسته رفع مزاحمت از اراضی ملکی و چراگاه
در قریه حصار اندرآب پلاک ۱۰۴ اصلی مقوم به مبلغ دویست هزار ریال به
دادگاه‌حقوقی یک سراب (قائم مقام دادگاه حقوقی ۲ سراب) تسلیم نموده‌اند،
پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۸۴ـ۱۳۶۹. ۱۲. ۲۱ حکم به رفع مزاحمت‌صادر
شده است و با اعتراض محکوم علیه و طرح پرونده به کلاسه ۲۵۴. ۷۰ در دادگاه
حقوقی یک سراب و ارسال به دادگاههای حقوقی یک اردبیل و‌یک سلسله رسیدگی و
اقدامات قانونی با تصویب و اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و
تبدیل دادگاه حقوقی یک به دادگاه عمومی‌پرونده با کلاسه ۷۴. ۷. ۱۹۹۶. ۴ در
شعبه هشتم دادگاه عمومی اردبیل رسیدگی شده و به موجب رای شماره ۹۳۳ـ۷۴. ۷.
۱۰ با توجه به تشکیل دادگاه‌عمومی در سراب و اقامت طرفین و وقوع ملک متنازع
فیه در حوزه قضائی سراب و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹
هیات عمومی‌دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم عمومی سراب
صادر و ارسال گردیده و پس از وصول به کلاسه ۹۹۱. ۷۴ شعبه سوم دادگاه
عمومی‌سراب ثبت و دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی در تاریخ ۷۴. ۷. ۲۴ باستناد
ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی و مستفاد ازرای وحدت رویه۳۴ـ۵۲. ۳. ۳۰ هیات
عمومی دیوانعالی کشور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعبه هفتم دادگاه
عمومی اردبیل صادر نموده و پرونده جهت‌حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال
گردیده که با وصول پرونده و ارجاع به شعبه ۲۳ دیوانعالی کشور شعبه مرقوم
چنین رأی داده است (با توجه به‌انحلال دادگاههای حقوقی یک و دو و تشکیل
دادگاههای عمومی و نظر به مدلول صریح رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹
هیات عمومی‌دیوانعالی کشور ردیف ۶۸. ۷۳ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه
عمومی سراب بوده و بدین وسیله بین دو مرجع حل اختلاف میشود». نظر به
مراتب مذکور از سوی شعب سوم و بیست و سوم دیوانعالی کشور در خصوص موضوع
واحد در تشخیص مرجع ذیصلاح و حل اختلاف بین دو‌شعبه دادگاه عمومی سراب و
اردبیل رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است با این توضیح که شعبه ۲۳ دیوانعالی
کشور بدون توجه به تاریخ تقدیم‌دادخواست و سبق رسیدگی با توجه به تشکیل
دادگاههای عمومی و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۱۳۷۳. ۱۲. ۹ هیات
عمومی دیوانعالی‌صلاحیت دادگاه عمومی سراب را تائید کرده است لیکن شعبه سوم
دیوانعالی کشور تشکیل دادگاههای عمومی در سراب را باعث زوال صلاحیت‌دادگاه
عمومی اردبیل ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی اردبیل رای داده است علیهذا
موضوع از مصادیق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی‌مصوب ۱۳۲۸ میباشد
استدعا دارد جهت اتخاذ رویه واحد قضائی در هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور
مطرح و اتخاذ تصمیم شود. معاون قضائی دیوانعالی کشور ـ نیری‌جلسه وحدت
رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۸. ۸ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به
ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع
و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب
رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه پس از صدور
حکم از دادگاه حقوقی یک سراب که به قائم مقامی دادگاه حقوقی دو رسیدگی
می‌نموده پرونده برای رسیدگی به تقاضای‌تجدیدنظر طبق ضوابط مربوط به دادگاه
حقوقی یک اردبیل ارسال شده و پرونده در این دادگاه در جریان رسیدگی قرار
گرفته است لکن قبل از صدور‌حکم از دادگاه حقوقی یک اردبیل باانحلال
دادگاههای حقوقی و کیفری ۱ و ۲ و تشکیل دادگاههای عمومی، دادگاه عمومی
اردبیل عهده دار ادامه‌رسیدگی به پرونده شده است و اعلام عدم صلاحیت از
ناحیه این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی سراب با توجه به ماده ۴۶
قانون آئین دادرسی‌مدنی که مناط تشخیص صلاحیت را تاریخ تقدیم دادخواست
تعیین نموده موجه و قانونی نبوده ودادگاه عمومی اردبیل تکلیف ادامه رسیدگی
به پرونده‌را داشته است بنابراین رای شعبه سوم دیوانعالی کشور که بر این
اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده و
اکثریت‌بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره: ۶۱۰ـ ۱۳۷۵. ۸. ۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور‌طبق تبصره ذیل ماده ۳ قانون
تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ در مواردی که دادگاه حقوقی یک به دعاوی
در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ رسیدگی‌می‌نماید مرجع تجدیدنظر شعبه دیگر همان
دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه هم عرض است و حکم صادره
از دادگاه حقوقی یک‌سراب نیز در اجرای تبصره مزبور به دادگاه حقوقی یک
اردبیل ارجاع و شعبه ۸ دادگاه عمومی این محل رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را
ادامه داده و‌چون طبق ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه عمومی
اردبیل تثبیت گردیده لذا بر این اساس تشکیل دادگاه عمومی در سراب و
تاسیس‌استان اردبیل و انتزاع شهرستانهای تابعه این استان از حوزه قضائی
استان آذربایجان شرقی که متعاقب ترتیبات فوق الذکر عملی شده صلاحیت
دادگاه‌عمومی اردبیل را نفی نمی‌نماید بنابه مراتب رای شعبه سوم دیوانعالی
کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق با موازین
قانونی‌تشخیص میشود. این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی
مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق
راجعه به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن
واقع است اگر چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند
منقول (۷۷۶) نقل از شماره ۱۶۰۱۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۲۸ روزنامه رسمی شماره ۲۰۹۵ -
هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۳۰پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۶. ۷۸ هیأت عمومی حضرت آیت اله
محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور با عرض سلام احتراماًبه
استحضار عالی میرساند: آقای محمدرضا فهیمی از طرف رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمان طی شرحی بعنوان‌جنابعالی اعلام داشته:
درموضوع صلاحیت محلی دادگاه دررسیدگی به دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین
چاهها علیه این شرکت در موارد مشابه از‌سوی دادگاههای حقوقی یک کرمان و
زرند و شعب دیوان عالی کشور آراء‌متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را
درهیأت عمومی دیوان عالی‌کشور بمنظور ایجاد رویه واحد نموده و درخواست
مذکور از طرف معاون اول محترم دیوان عالی کشور جهت اقدام لازم به این
دادسراارسال گردیده‌است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان
بشرح ذیل معروض میگردد: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۴۱۰. ۷۲. ۳. ۱ شعبه
سوم‌دادگاه حقوقی یک کرمان درتاریخ ۷۲. ۹. ۱۴ آقای حسین پوررنجبرحسن آبادی
اصالتاًاز طرف خود و وکالتاًاز طرف سایر شرکاء با وکالت آقای اصغر‌خواجوئی
نژاد وکیل دادگستری دادخواستی بطرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای کرمان بخواسته
اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و صدور‌حکم برابطال آن و الزام شرکت
خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و
رفع توقیف ازآن تقدیم دادگاههای حقوقی‌یک کرمان نموده و توضیح داده مالکین
یک حلقه چاه عمیق در یاورآباد زرند هستند که قدمت آن به سال ۱۳۴۰ می‌رسد و
شواهد و قرائن حاکی است‌که چاه مرتباًمورد بهره برداری بوده و زمینهای
زیادی را جهت کشت گندم و جو و علوفه مشروب می‌نموده و با توجه به نامه
شماره۶۸۶۲. ۱۰-۱۳۶۷. ۵. ۲۵ شرکت خوانده جز و آمار سالهای ۵۴-۵۳ منظور
گردیده و سالهاست که از آب چاه حدود شصت هکتار زمین زیر کشت پسته‌مشروب
میشود که متعلق به تعداد زیادی کشاورز میباشد مالکین در سال ۱۳۵۸ تقاضای
صدور پروانه نموده‌اند که سوابق در شرکت خوانده موجود‌می‌باشد بعد ازتصویب
قانون توزیع عادلانه آب هم به تجویز تبصره ماده ۳ قانون مذکور مالکین به
شرکت مراجعه و تقاضای صدور پروانه بهره برداری‌نموده‌اند ولی شرکت خوانده
تاکنون به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و به بهانه غیر مجاز بودن چاه مانع
بهره برداری مالکین است و اعلام کرده که طبق‌رأی کمیسیون صدورپروانه‌ها چاه
غیر مجاز و مضر به مصالح عمومی شناخته شده است در حالی که این چاه حدود سی
سال است که حفر گردیده و‌ممرمعاش تعداد زیادی از زارعین میباشد و بموجب
قانون توزیع عادلانه آب حق مکتسبی که برای آنها ایجاد شده محفوظ میباشد
تقاضای صدور‌حکم بشرح خواسته را دارد نماینده خوانده در دادگاه با ذکر
ایراداتی اظهار داشته مورد دعوی غیر منقول بوده و رسیدگی به دعاوی غیر
منقول درصلاحیت دادگاههای محل وقوع آن میباشد و درصورتی‌دادگاه محل مرکز
شرکت صالح به رسیدگی به دعاوی علیه شرکت میباشد که دعوی مطروحه‌مربوط به
غیر منقول نبوده بلکه مربوط به قراردادها وسهام شرکاء و دعاوی بین
سهامداران باشد لذا دادگاه کرمان صلاحیت رسیدگی به این دعوی را‌ندارد و در
ماهیت امر نیز اظهار داشته چاه مورد بحث در سال ۶۶ حفر و چندین مرتبه
پرگردیده و بدلیل حفر آن بعد از قانون توزیع عادلانه آب مشمول‌تبصره ماده ۳
قانون یاد شده نمی‌گردد. وکیل خواهانها متقابلاًاظهار داشته چون دعوی علیه
شرکت میباشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل‌مرکز شرکت میباشد و
درمورد سایر ایرادات نیز پاسخ داده است دادگاه به استدلال اینکه (عنوان
دعوی اعتراض به رأی کمیسیون و خواسته الزام‌خوانده به صدور پروانه بهره
برداری بوده صریحاً مربوط به غیر منقول نیست و طبق ماده ۳۶ قانون آئین
دادرسی مدنی هرنوع دعوی علیه شرکت‌دردادگاه محل مرکز شرکت اقامه میگردد.
«ایراد به صلاحیت دادگاه کرمان را رد نموده و سپس درماهیت امر پس از یک
سلسله رسیدگی نهایتاًبموجب‌دادنامه شماره ۱۶۸-۷۳. ۵. ۱۱ با توجه به اینکه
مالکیت خواهانها حسب مفاد نامه شماره ۱۲۹۸۶. ۳۰-۷۲. ۵. ۵ شرکت خوانده محرز
بوده و حسب‌گزارش شماره ۶۸۶۲. ۱-۶۷. ۵. ۲۵ شرکت خوانده چاه مورد بحث جزء
آمار سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۳ محسوب گردیده و با توجه به وضعیت محل و سن‌درختان
پسته و نظریه کارشناس دعوی خواهانها را تامیزان کارشناس قابل پذیرش و توجه
تشخیص و حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانه‌ها و‌رفع توقیف از چاه و
الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر درثانیه
صادر و اعلام کرده است شرکت سهامی آب منطقه‌ای‌کرمان به رأی صادره اعتراض
نموده ودر لایحه اعتراضیه نیز با ایراد به صلاحیت دادگاه اعلام داشته چون
محل چاه در حوزه قضائی شهرستان زرند‌واقع بوده هرچند موضوع دعوی اعتراض به
رأی کمیسیون قلمداد میگردد ولی از آنجا که موضوع دعوی حقوق راجع به مال
غیر منقول است مشمول‌ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی بوده و ضرورت داشته
است دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه زرند
صادر می‌کرد‌درماهیت امر نیز اعتراضاتی مطرح نموده پرونده جهت رسیدگی به
تقاضای تجدید نظر به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه هشتم ارجاع و به
کلاسه۸۱۳۷. ۲۲-۸ ثبت گردیده است این شعبه دیوان بموجب دادنامه شماره ۸.
۸۶۵-۷۳. ۱۱. ۲۶ چنین رأی داده است. رأی: از طرف تجدید نظر خواه اعتراض
موجه‌ای به عمل نیامده تشخیص و استدلال دادگاه مغایرتی با مندرجات پرونده و
قانون نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته ابرام میگردد. ۲- طبق محتویات
پرونده کلاسه۷۲-۱-۱۷ ح. ۱ دادگاه حقوقی یک شهرستان زرند در تاریخ ۷۱. ۸. ۱۲
آقای اصغر کبیری دادخواستی بطرفیت شرکت‌سهامی آب منطقه‌ای کرمان بخواسته
تقاضای تصحیح پروانه حفر و بهره برداری شماره ۱۰۷۲۳. ۳۰-۷۱۷۷-۶۴. ۷. ۱۰
مربوط به فاز واقع دراکبرآباد‌زرند بنام شبکه بهداری زرند آقای مسعود
منصوری بنام اصغر کبیری نماینده دباغان زرند و تغییر مصرف از دباغی به
دباغی وکشاورزی مقوم به مبلغ‌پانصد هزار تومان به دادگاه حقوقی یک کرمان
تقدیم و توضیح داده که طی پروانه مذکور اجازه حفر و بهره برداری یک حلقه
چاه صادر شده که پروانه‌بنام آقای مسعود منصوری نماینده شبکه بهداری زرند
میباشد درصورتیکه زمین محل حفر چاه و کلیه هزینه‌های مربوط به حفر و صدور
پروانه‌رااینجانب پرداخته و طی نامه شماره ۸۳۷-۶۴. ۴. ۸ شبکه بهداشت
اینجانب را بعنوان نماینده دباغان زرند به شرکت آب منطقه‌ای معرفی نموده و
از‌زمان بهره برداری از فاز مذکور چون اینجانب کلیه امور مربوط به شتستشوی
پوستهای کلیه دباغان را متقبل شده‌ام با استفاده از آب فاضلاب
پوستها‌توانسته‌ام یک قطعه زمین به مساحت نیم هکتار را درختکاری نمایم که
اکنون مثمر ثمر گردیده‌اند و تاکنون هیچگونه ممانعتی از سوی شرکت
آب‌منطقه‌ای نشده و درحال حاضر بعلت استفاده از آب فاضلاب جهت کشاورزی فاز
مذکور را پلمپ کرده‌اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح‌خواسته را دارم.
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان بشرح قرارشماره ۲۶-۷۱. ۸. ۱۴ چون خواسته
خواهان اصلاح پروانه بهره برداری چاه مورد بحث‌مربوط به یک حلقه محفوره
بوده و خواسته مزبور مآلاً راجع به اموال غیر منقول و از لحاظ صلاحیت
رسیدگی دادگاه شمول حکم ماده ۲۳ قانون آئین‌دادرسی مدنی است لذا دعوی
مطروحه را در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک زرند محل وقوع چاه محفوره
متنازع فیه دانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی
دادگاه حقوقی یک زرند صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است
دادگاه حقوقی یک زرند نیز‌با پذیرش صلاحیت محلی خود و پس از بررسی موضوع و
رسیدگی به آن سرانجام بموجب دادنامه شماره ۶۳-۷۲. ۲. ۳۱ با توجه به محتویات
پرونده‌و مستنداًبه ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب که هرگونه تغییر در
پروانه یا نوع مصرف را منحصراًبا وزارت نیرو قرار داده موردی را برای اظهار
نظر دادگاه‌موجود ندیده و حکم بر رد خواسته صادر و اعلام کرده است. با
تجدید نظرخواهی خواهان از رأی صادره پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید
نظربه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۴ ارجاع و به کلاسه ۷۵۵۱. ۶-۲۴
ثبت گردیده و این شعبه دیوان نیز بموجب دادنامه شماره۲۴. ۷۷۱-۷۲. ۱. ۱۵
چنین رأی داده است: رأی: اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر
خواسته وارد و مؤثر تشخیص نمی‌گردد از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز
اشکالی که‌نقض رأی مذکور را ایجاب نماید مشهود نمی‌باشد لذا رأی مورد بحث
نتیجتاً ابرام میگردد. اینک با توجه به مراتب بشرح آتی مبادرت به
اظهارنظرمی نماید. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از
مواد ۲۳ و ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی و در موضوع صلاحیت محلی دادگاه در
رسیدگی به‌دعاوی مطروحه از ناحیه مالکین چاهها علیه شرکت سهامی آب منطقه‌ای
کرمان از سوی شعب هشتم و بیستم و چهارم دیوان عاللی کشور رویه‌های‌متفاوتی
اتخاد گردیده بدین توضیح که شعبه هشتم نظر شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان
را که رسیدگی به دعوی مطروحه را بنا به وقوع مرکز شرکت‌خوانده در مرکز
استان یعنی کرمان مستنداًبه ماده ۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت خود
دانسته و به دعوی رسیدگی و اصدار رأی نموده‌پذیرفته و رأی صادره از دادگاه
بدوی را تأیید و ابرام کرده است ولی شعبه بیست و چهارم برعکس نظر دادگاه
حقوقی یک زرند را که بدلیل ارتباط دعوی‌به حقوق مربوط به غیر منقول
مستنداًبه ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی اعتقاد به صلاحیت محلی خود داشته
قبول نموده و رأی صادره از دادگاه‌بدوی را تأیید و استوار کرده است بناء
علیهذا چون از دو شعبه دیوان عالی کشور در موارد مشابه رویه‌های متفاوتی
اتخاذگردیده است مستنداًبه قانون‌مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸
تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد
رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت
رویiبه تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۹. ۱۶ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان
عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور
و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل
گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری
معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با توجه به مقررات مواد۲۳ و ۲۶
قانون آئین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و
سایر حقوق راجع به آن باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیرمنقول در حوزه
آن واقع شده و اگر در ماده ۳۶ قانون مورد بحث در خصوص دعاوی شرکت‌ها مقررات
دیگری وضع شده در مانحن فیه قابل اعمال‌نیست زیرا مراد قانون گزار از ماده
۳۶ قانون مرقوم راجع به شرکتهای تجاری است و نسبت به مورد بحث انصراف دارد
ولذا استناد به ماده ۳۶ قانون آئین‌دادرسی مدنی در خصوص مورد وجاهت قانونی
ندارد در نتیجه رأی صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوقی یک زرند که درشعبه ۲۴
دیوان عالی محترم کشور‌ابرام شده، طبق مقررات مواد ۲۳ و ۲۶ قانون آئین
دادرسی مدنی صحیحاً صادره شده و مورد تأیید میباشد. «مشاوره نموده
واکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره ۶۴۳-۱۳۷۸. ۹. ۱۶ شماره ردیف: ۱۶. ۷۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مورد لحاظ قرارداد این امر
که اصولاً برطبق ماده ۵۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۲۳ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور دراظهار نظر در مورد
صلاحیت محلی وارد نمی‌شود، چون بموجب ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی
رسیدگی به دعاوی راجعه به غیرمنقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق راجعه
به آن در دادگاهی به عمل خواهد آمد که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر
چه مدعی و مدعی‌علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده ۳۶ قانون مزبور که صرفاً
ناظراست به دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات
حاصله‌بین شرکاء و... شامل دعاوی مربوط به غیر منقول موضوع ماده ۲۳ قانون
مارالذکر نمی‌شود و طبعاً رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال‌غیر
منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه
۲۴ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط‌به شرکت را در
صلاحیت دادگاه محل وقوع غیر منقول دانسته و حکم دادگاه عمومی را در این
زمینه تأیید کرده، صحیح و موافق موازین قانونی‌تشخیص میگردد. این رأی
برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸
برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.
اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین‌ساختمانهای دولتی به نحو مقرر درآن
تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که مرجع
عمومی رسیدگی به دعاوی است‌نمی‌باشد
رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی رشت محول نموده که به شعبه ۲۶دادگاه
عمومی ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز مستنداًبه تبصره ۱۲ از قانون بودجه
سال ۱۳۶۹ کل کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را
به شایستگی کمیسیون موضوع تبصره مذکور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته
است که به شعبه ۱۷ ارجاع و به کلاسه ۹۶۶۸. ۱۷. ۹ ثبت گردیده است این شعبه
دیوان نیز به موجب دادنامه شماره۱۷. ۴۴۶-۷۷. ۸. ۶ چنین رأی داده است: رأی:
بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور جواز رسیدگی کمیسیون مخصوص
است که به اختلافات حاصله بین صاحبان و متصرفین‌ساختمانهای دولتی به نحو
مقرر درآن تبصره رسیدگی نماید ولی تشکیل این کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که
مرجع عمومی رسیدگی به دعاوی است‌نمی‌باشد و کمیسیون مانع رسیدگی دادگاه که
مرجع خاص رسیدگی به دعاوی نیست تا به اعتبار صلاحیت ذاتی آن بتوان قرار عدم
صلاحیت صادرکرد‌علیهذا قرار عدم صلاحیت صادره که مغایر صلاحیت عام دادگستری
در رسیدگی به دعاوی است غیر موجه تشخیص و با نقض آن پرونده جهت‌رسیدگی به
ماهیت دعوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده میگردد. نظریه:
همانطور که ملاحظه می‌فرمائید دراستنباط از تبصره ۱۲ قانون بودجه مصوب
۱۳۶۸ کل کشور درخصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع‌تبصره مذکور و عدم صلاحیت
دادگاههای دادگستری در رسیدگی به اختلافات ملکی بین دستگاههای اجرائی از
سوی شعب سوم و هفدهم دیوان عالی‌کشور آراء متهافت صادرگردیده است بدین
توضیح که شعبه سوم به موجب دادنامه ۳. ۳۲-۷۵. ۱. ۳۰ رسیدگی به موضوع راخارج
از حدود صلاحیت‌دادگاههای دادگستری و قابل طرح درکمیسیون تبصره ۱۲ قانون
بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور دانسته و با نقض رأی صادره از دادگاه عمومی پرونده
را‌جهت طرح در کمیسیون مذکور ارسال داشته است ولی شعبه هفدهم برعکس به شرح
دادنامه شماره ۱۷. ۴۴۶-۷۷. ۸. ۶ کمیسیون مذکور را از مراجع‌خاص رسیدگی به
دعاوی که مانع رسیدگی دادگاههای دادگستری باشد نداسته و قرار عدم صلاحیت
صادره از دادگاه عمومی در این مورد را نقض و‌پرونده را جهت رسیدگی به
دادگاه صادر کننده قرار اعاده داده است بناء‌علیهذا مستنداًبه قانون مربوط
به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم
دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد معاون اول دادستان کل کشور
- حسن فاخری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۹. ۳۰ جلسه وحدت
رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی
گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول
دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری
دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع
عقیده جناب‌آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» با
توجه به مقررات ماده۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مصوب ۱۳۷۳. ۱۲. ۲۸
مجلس شورای اسلامی که زمان صدور دادنامه‌های مورد بحث لازم الاجراء بوده و
به‌موجب آن مقرر شده اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی،
وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که در
گذشته‌براساس نیازها و ضرورتهای مختص اوائل انقلاب و جنگ تحمیلی اعم از
اینکه بدون مجوز و یا موافقت متصرف پیشین و یا با اجازه متصرف پیشین‌تصرف
گردیده و درحال حاضر مورد نیاز متصرف پیشین میباشد کمیسیونی با عضویت
مقامهای مندرج در قانون حل اختلاف می‌نمایند و حتی پیش‌بینی شده اگر در
مهلت تعیین شده دستگاه ذیربط آراء‌صادره را اجراء ننمایند سازمان برنامه و
بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را‌بنا به پیشنهاد کمیسیون
برحسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابجائی از بودجه جاری و
عمرانی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‌اجرائی ذینفع اضافه نماید. بدین
ترتیب موضوع خارج از صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و حل اختلاف با کمیسیون
مارالذکر است خصوصاًاینکه‌مثل، مانحن فیه که قبل از مراجعه به دادگستری
کمیسیون حل اختلاف نبوده و حتی سند نیز صادر گردیده است و از طرفی دادرسرای
دیوان عالی کشور‌به موجب نظریه مورخ ۷۶. ۴. ۷ که مورد قبول برمالکیت
دانشگاه گیلان داده شده و حتی سند مالکیت به نام دانشگاه مذکور صادر گردیده
و در واقع‌کمیسیون صالحه اخذ تصمیم کرده دیگر رأی دادگاه عمومی گیلان به
خلع ید دانشگاه مرقوم خلاف قانون بوده درخواست شده و شعبه ۱۷ دیوان
عالی‌کشور با قبول استدلال دادسرای دیوان عالی کشور اقدام به نقض دادنامه
شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور کرده است و لذا حکم صادره از شعبه سوم دیوانعالی
کشور مطابق با قانون اصداریافته و مورد تائید میباشد. «مشاوره نموده
واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۴۶-۱۳۷۸. ۹. ۳۰ شماره ردیف ۱. ۷۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور هرچند بموجب تبصره ۱۲ قانون
بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشورقانون گزار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به
ساختمان‌ها و تأسیسات و‌اراضی مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی و
نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای انتظامی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی
و سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برای دستگاههای
ذیربط لازم الاجراء‌اعلام کرده است لیکن با توجه به اصل ۱۵۹ قانون
اساسی‌جمهوری اسلامی ایران که دادگاههای دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و
شکایات شناخته و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۶-۶۷. ۱۰. ۲۰ این هیأت‌هم
قبلاًدرهمین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی
مطروحه اصدار یافته است، مضافاًاینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار
یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب
مجدد قانون گزار داردبناء علیهذا رأی شعبه ۱۷دیوان عالی کشور که دادگاههای
دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی دانسته، صحیح و منطبق با موازین
قانونی تشخیص میگردد. این رأی‌برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب (در امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و
دادگاهها لازم‌الاتباع است.
مرجع
صالح برای نقض و ابرآم آراء‌صادره از دادگاههای‌تجدید نظر استان
نقل از شماره ۱۶. ۶۸-۱۳۷۹. ۲. ۸ روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶ ۱۳۷۹. ۲. ۴
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۹. ۷۸ هیئت عمومی حضرت آیت الله محمد گیلانی دامت
برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماًبه استحضار عالی میرساند از
شعب محترم یازدهم و سی و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال نبد ۲ از
ماده ۱۸ قانون تشکیل‌دادگاههای عموی و انقلاب و مقررات مواد ۲۳۵ و ۳۰۸
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، آراء مختلفی
صادر گردیده، جهت ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است موضوع در هیأت عمومی
دیوانعالی کشور مطرح گردد. ذیلاًگزارش پرونده‌های مربوطه را بعرض مبارک
میرساند. ۱ - طبق دادنامه ش ۷۸. ۶۵۱-۷۸. ۹. ۱۴ شعبه سی و چهارم دیوان عالی
کشور، جناب دادستان محترم کل کشور با توجه به گزارش و نظریه
آقایان‌دادیاران دادسرای دیوانعالی کشور حکم صادره از شعبه اول دادگاه
تجدید نظراستان فارس به شماره دادنامه ۵۱۴-۷۸. ۳. ۲۹ را متضمن اشتباه اعلام
و‌درخواست اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عموی و انقلاب
نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۳۴ دیوان ارجاع گردیده که شعبه
محترم یاد شده پس از بررسی چنین رأی داده است.» باتوجه به مقررات مواد ۲۳۵
و ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعلام اشتباه
در مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی‌و انقلاب با دادگاههای تجدید نظر
استان است و درخواست مزبور قابل طرح و رسیدگی در دیوانعالی کشور نیست «۲ -
بموجب دادنامه شماره ۱۱. ۴۲۱-۷۸. ۸. ۳۰ شعبه محترم ۱۱ دیوانعالی کشور، در
تاریخ ۷۳. ۱۱. ۲۷ آقای خانعلی پورعلی شورکی علیه آقایان علی‌منزوی مدیرعامل
شرکت نفت ایران و محمد باقر واجدی عضوهیأت مدیره شرکت مذکور به اتهام
ارتکاب جعل و کلاهبرداری اعلام شکایت کرده‌است. شعبه ششم دادگاه عمومی
بابلسر پس از رسیدگی حکم برائت متهمین رااز اتهامات انتسابی صادر کرده و
دادگاه تجدید نظر استان مازندران نیز حکم‌مزبور را عیناًتائید نموده است.
در اثر تقاضای وکیل معترضین مبنی بر اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب قاضی اجرای احکام بابلسر طی مشروحه مورخ۱۳۷۸. ۴.
۱۶ بعنوان ریاست دادگستری شهرستان بابلسر پیشنهاد اعمال مقررات بند ۲ ماده
۱۸ قانون فوق الذکر را نموده که با موافقت ریاست محترم‌دادگستری بابلسر
پروند به دیوان عالی کشور‌ارسال و جهت رسیدگی به شعبه محترم یازدهم ارجاع
میگردد و شعبه یاد شده پس از بررسی بشرح زیراعلام رأی کرده است: نظر به
اینکه آقای خانعلی پورعلی شورکی نسبت به قرار داد مورد استناد مدعی جعل شده
و ضرورت داشته است که برای رسیدگی به جعل از نظر‌کارشناس یا هیأت کارشناسان
استفاده شود و پرونده‌های استنادی محکوم علیه مورد ملاحظه قرار گیرد که از
طرف دادگاه به این تقاضا توجه نشده است‌علیهذا مستنداًبه تبصره ذیل ماده ۱۸
قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری دادنامه شماره ۱۰۶۰-۱۳۷۷.
۹. ۱۵ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظراستان مازندران نقض میشود و مقرر
می‌دارد دفتر پس از ثبت‌آمار و ثبت مجدد، کلاسه آنرا مشخص و پرونده را برای
اتخاذ تصمیم بشرح ذیل تبصره ۳ ماده اخیرالذکر به شعبه ارسال دارند همانطور
که ملاحظه‌می‌فرمائید شعب یازدهم و سی و چهارم دیوانعالی کشور از نظر تشخیص
مرجع ذیصلاح در رسیدگی به اعلام اشتباه در آراء صادره از محاکم و اعمال‌بند
۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به مواد ۲۳۵ و
۳۰۸قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری‌آراء مختلفی
صادر کرده‌اند، بدین توضیح که شعبه سی و چهارم رسیدگی به اعلام اشتباه در
مورد آراء صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب را‌درصلاحیت دادگاه تجدید
نظراستان دانسته و لکن شعبه یازدهم خود را صالح به رسیدگی دانسته و دادنامه
تجدید نظر خواسته را نقض نموده است. بنابه مراتب و به استناد ماده ۲۷۰
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان
عالی کشور دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری جلسه
وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۱۱. ۲۶ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت
عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس
دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل
کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران‌واعضاء شعب‌حقوقی و کیفری دیوان
عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده
جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور‌مبنی بر:» آنچه از
مقررات ماده ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره‌های
آن در امر کیفری استفاده میشود این است که‌قانونگذار توجه و عنایت به
احکام دادگاههای بدوی و اعتراض به آن داشته که در صورت اعتراض به هر صورت
رسیدگی با دادگاه استان میباشد ولی‌در مورد اعتراض به رأی دادگاههای تجدید
نظر قانونساکت است و در مانحن فیه اشتباه اعلام شده راجع به دادگاههای
تجدید نظر میباشد با توجه به‌رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹-۷۷. ۱۰. ۲۹ هیئت
عمومی دیوان عالی کشور و با عنایت به این اصل که مرجع تجدید نظر باید از
حیث رتبه و مقام بالاتر‌باشد و اینکه دادگاه تجدید نظر استان نمی‌تواند رأی
دادگاه همعرض خود را ابرام یا نقض نماید مرجع صالح برای رسیدگی به این
اشتباه مقام بالاتر، یعنی دیوان عالی کشور است لذا رأی صادره از شعبه ۱۱
دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تائید است. «مشاوره نموده واکثریت بدین
شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره ۶۴۸-۱۳۷۸. ۱۱. ۱۹ و ۱۳۷۸. ۱۱. ۲۶شماره ردیف: ۲۹. ۷۸
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مراد قانونگزار از ذکر
جمله»... دادگاه تجدید نظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و
رسیدگی ماهوی خواهد کرد «در تبصره ۳ ماده ۲۳۵ قانون‌آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری علی الاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر
کننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از‌حیث درجه و شأن عالی‌تر باشد
بنابراین و با توجه به این که دادگاههای همعرض حق نقض آراء‌صادره یکدیگر را
ندارند و نظربه اصل ۱۶۱ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت
عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیحی قوانین در محاکم و نظربه این که
دیوان عالی کشور از این حیث‌مرجع نقض و ابرام است. چنانچه مرجع تجدید نظر
دعوائی دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از این
دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنابمراتب رأی شعبه ۱۱ دیوان
عالی کشور در مورد اعمال ماده ۲۳۵ قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی
صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظراستان مازندران است منطبق با موازین
قانونی تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای
شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع میباشد.
صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید
بسمه تعالی پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۰/۲۲ هیئت عمومی شماره ۲۱۹۲- هـ ۱۱/۲۴/
۱۳۸۰ریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً معاون محترم قضایی دادگستری استان
خراسان طی مشروحه شماره ۵۹۵/ ح - ۳/۸/ ۱۳۸۰ با ارسال تصویرآراء صادره از
شعب ۲۲ و ۲۹ دیوانعالی کشور به لحاظ صدور احکام معارض در زمینه مرجع صالح
برای تشخیص متولی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده
است که خلاصه جریان آنها را بشرح ذیل به عرض می رساند: ۱- در مورخه ۲/۲۰/
۱۳۷۸ آقای سید علی باج دادخواستی بخواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت
باغ سیمی مشهور به باغ خرابه با متعلقات آن واقع در درود نیشابوربه طرفیت
اداره اوقاف نیشابور تقدیم دادگستری نیشابور می نماید دادخواست مزبور به
شعبه سوم دادگاه نیشابور ارجاع می شود شعبه یاد شده از آنجائیکه ملک در
حوزه قضایی بخش زبر خان واقع گردیده قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت
دادگاه عمومی بخش زبر خان صادر می نماید. در جلسه دادرسی مورخه ۳/۱۶/ ۱۳۷۸
دادگاه بخش زبر خان، نماینده اداره خوانده اظهار می نماید که مطابق مواد ۴
و ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ تشخیص متولی در مرحله
بدوی در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف می باشد و دادگاه مرقوم سرانجام بشرح
دادنامه شماره ۱۶۳/ ۵۶۴ مورخه ۲۵/ ۳/ ۱۳۷۸ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و
شایستگی اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر می نماید. با اعتراض خواهان به قرار
صادره پرونده در شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می گیرد
شعبه مــزبور بشرح دادنامه شماره ۷۸/ ۲۷۲/ ۲۲- ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۸ با این استدلال
که صلاحیت اداره تحقیق اوقاف جهت رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام
دادگستری نمی باشد قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به
دادگاه بدوی اعاده می نماید. ۲- در پرونده دیگر در مورخه ۸/ ۴/ ۱۳۷۶ آقای
احمد تجلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر تولیت موقوفه دهنو
حاج علیرضائی واقع در بلوک دریقاضی نیشابور به طرفیت اداره اوقاف نیشابور
تقدیم داشته و شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور قرار عدم صلاحیت به اعتبار
صلاحیت اداره تحقیق اوقاف خراسان صادر مینماید. شعبه محترم ۲۹ دیوان عالی
کشور به شرح دادنامه شماره ۲۰۸/ ۲۹- ۸/ ۶/ ۱۳۷۶ با این استدلال که حسب
مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
تشخیص متولی بر عهده شعبه اداره تحقیق اداره اوقاف می باشد و رسیدگی بدوی
به در خواست تولیت در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف قرار دارد قرار عدم صلاحیت
صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نیشابور را تأیید می نماید. نظریه - به
طوریکه ملاحظه می شود رأی صادره از شعبه محترم ۲۲ دیوان عالی کشور حاکی از
این است که صلاحیت اداره اوقاف در رسیدگی به دعوی تولیت مانع از صلاحیت عام
دادگستری در رسیدگی به موضوع نمی باشد. و رأی صادره از شعبه محترم ۲۹ دیوان
عالی کشور دلالت دارد که رسیدگی به دعوی تولیت در صلاحیت اداره تحقیق و
اوقاف است بنا به مراتب با توجه بدو رأی متهافت در یک موضوع به استناد ماده
۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههایث عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح
موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی
دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشوربتاریخ روز سه شنبه ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰ جلسه
وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد
محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری
معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان، آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و استماع عقیده جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم
کل کشور مبنی بر: ((با امعان نظر در متن گزارش، نظر به اینکه مقنن، قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب، ۲/ ۱۰/ ۱۳۶۳ به
شرح ماده ۴ به تعریف متولی موقوفه پرداخته و در مورد اعتراض اشخاص اقدام با
رعایت مواد ۱۴ تا ۱۷ را نقرر داشته است و مستفاد از ماده ۴ این است که
تشخیص متولی با سازمان مذکور می باشد و عبارت: «موقوفاتی که متولی آنها عزل
یا فوت می شوند تا تشخیص متولی بعدی...» مندرج در تبصره ۱ ماده ۴ نیز مؤید
همین معنی است و بعلاوه طبق مدلول ماده ۷ قانون مارالذکر به رسیدگی شعبه
تحقیق در مسامحه و اهمال متولی تصریح گردیده است و نظر به اینکه به صراحت
ماده ۱۴ امر تحقیق و تشخیص متولی با رعایت ماده ۷ این قانون و تبصره های آن
با شعب تحقیق اوقاف است و بنا به مراتب فوق الاشعار تشخیص متولی برعهده شعب
تحقیق اوقاف گذاشته شده است و در واقع شعب تحقیق اداره اوقاف به عنوان مرجع
اختصاصی بدوی معین شده اند چه اینکه تبصره ذیل ماده ۱۵ رسیدگی به اعتراض
نسبت به نظر شعبه تحقیق را بر عهده دادگاههای دادگستری قرار داده است
نتیجتاً رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور که در مقام تأیید قرار عدم صلاحیت
ذاتی به اعتبار صلاحیت اداره تشخیص اوقاف خراسان صادر شده است قابل تأیید
می باشد)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی شماره ۶۵۵- ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طبف اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و همانطوریکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور قبلاً و در رأی وحدت
رویه شماره ۵۶۹- ۱۰/۱۰/ ۱۳۷۰ اعلام نموده دادگستری مرجع رسمی تظلمات و
رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع
دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در
رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی بدعوی مزبور
رسیدگی نماید. بنابراین دادنامه شماره ۷۸/ ۲۷۲/ ۲۲- ۳۱/ ۵/ ۱۳۷۸ شعبه
دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود. این رأی
که به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم الاتباع است.
درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط
حاملین در محوطه گمرک تخلیه
نقل از شماره ۱۷۴۳۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳ روزنامه رسمیشماره۴۵۴۸/ و/ ح ۶/۱۰/۱۳۸۳
بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت
عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار میرساند: براسـاس گـزارش
۸۱/۱۶/۱۴۶۵ـ ۲۸/۵/۱۳۸۲ رئیـس محترم شعبه شانزده مدادگاه عمومی بندرعباس از
شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه های ۲۲۵ـ ۱۲/۹/۱۳۸۱
و۱۰۴ـ۲۴/۳/۱۳۸۲در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی آراء مختلف
صادرگردیده است که جریان پرونده های مربوطه به شرح ذیل گزارش میگردد: الف
ـ حسب محتویات پروندة کلاسه ۱۴/۱۱۰۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون
حقوقی و قضایی گمرک شهید رجائی در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ بطرفیت شرکت کشتیرانی
فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده
است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه
اسکله شهید رجائی بندرعباس نموده که در بررسیهای بعمل آمده مشخص گردید از
مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده...، لذا با عنایت به
مفاد مواد ۳۹ و ۴۱ آییننامة اجرایی قانون امورگمرکی و مسئولیت خوانده طی
نامه های ۱۴۱۳۲۳ و ۱۴۱۳۴۸/۷۵۴/۳/۱۶۵ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ به آن اعلام گردید که
ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید،
نظر به‌اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده ۲۸ قانون
امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال محاسبه و اعلام میگردد،
خواهشمند است دستورفرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال
خوانده تأمین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ۱۶ دادگاه
عمومی بندرعباس، موضوع طی پروندة کلاسه ۸۰/۱۶/۵۵۴ به صدور دادنـامه۶۰۴ ـ
۹/۷/۱۳۸۱به شرح ذیل منتهی گردیده است: ««قانون امور گمرکی مقرّرات خاصی جهت
وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرّر کرده از جمله درماده ۱۴ قانون مذکور
عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به
ورود قطعی تعلق می‌گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا... میباشد و در
ماده ۲۱ مقرر می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود
اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند
و در بند ۱ ماده ۳۲ اشعار می‌دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد
حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف
میشود. النهایه، ماده ۵۱ مقرّر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای
مقررّات گمـرکی بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام
کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ طبق آییننامة نحوة اجرای وصول
مالیاتهای مستقیم است. علیهذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت
کمیسیون موصوف را صادر و اعلام مینماید...»» که پرونده در اجرای ماده ۲۸
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی
کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طی دادنــامـه ۲۲۵ـ۱۲/۹/۱۳۸۱ و با
تأیید قرار شماره ۶۰۲ ـ ۹/۷/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت
کمیسیون رسیدگی بهاختلافات گمرکی اظهارنظر شده است. ب ـ برابر اوراق و
محتویات پروندة کلاسه ۹/۱۲۳۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالی‌کشور، گمرک شهید
رجائی بندرعباس دادخواستی بطرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی
بخواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳۸۹۹۲ ریال تقدیم دادگاههای عمومی بندرعباس نموده و
مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه
کالا در محوطه اسکله شهیدرجائی بندرعباس نموده که در بررسیهای بعمل آمده
مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت
به مفاد ماده ۳۹ و ۴۱ آییننامة اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام
گردیده ظرف مهلت مقرّر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید.
نظر به اینکه خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‌موجب ماده ۲۸ قانون
امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام میگردد.
تقاضا مینماید با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه های دادرسی
از اموال خوانده تأمین فرمایند، که رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ارجاع و
آن دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ختم رسیدگی را اعلام و
بهاستدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررّات خاصّی جهت وصول عواید گمرکی و
جرایم مربوطه مقرّر کرده و ازجمله در ماده ۱۴ قانون مذکور عنوان می‌دارد:
کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق
می‌گیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا... میباشد و در ماده ۲۱ مقرّر
می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با
تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند و در بند یک
ماده ۳۲ اشعار می‌دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه
پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف میشود. النهایه،
ماده ۵۱ مقرّر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی با
کمیسیون رسیـدگی به اختلافات گمرکی است. اجـرای احکام کمیسیون نیز وفق
تبصـره ذیل ماده ۱۵ آییننامه نحوة اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. قرار
عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در
اجرای مقرّرات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالی‌کشور ارسال و با ثبت به کلاسة
فوق‌الذکر به شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه
۱۰۴ـ ۲۴/۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به اینکه خواسته
خواهان مطالبه مبلغ ۷۱۱/۲۲۷/۱ ریال جریمه ناشی از مقررّات ماده ۲۸ قانون
امور گمرکی میباشد که منصرف از شمول ماده۵۱ همان قانون است، فلذا با توجه
به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته میباشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه
شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبود و فسخ میگردد و پرونده جهت
ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال میگردد. به
طوری که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی
دادنامه های فوق‌الاشعار، در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکیمصوب
۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم
دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امور گمرکی۱ را در
صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۱ همان قانون۲، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی
کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‌اند که با عنایت به مراتب
بالا، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت‌رویه قضائی طرح موضوع را درجلسه هیأت عمومی
دیوان عالی کشور تقاضا مینماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی
نیری ۱ـ ماده ۲۸: هرگاه درضمن کالائی که منظماً به گمرک وارد گردیده کالایی
مشاهده شود که دراظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه
وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا برعکس کالایی دراظهارنامه اجمالی و فهرست
کل بار (مانیفست) یا بارنامه ذکر شود که به گمرک تحویل نگردیده و برای
توضیح علت اختلاف ظرف شش ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه
حامل کالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد: درمورد اضافه
تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفاء خواهد شد. درمورد کسر تخلیه مبلغ جریمه برای
کالای مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی که به ترخیص قطعی کالا
تعلق می‌گیرد مشروط براینکه از یک برابر بهای سیف تجاوز نکند و درمورد
کالای ممنوعالورود یا غیرمجاز جریمه معادل دوبرابر بهای سیف کالا خواهد
بود. اگر ظرف مهلت مقرّر باتوجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک
موردقبول گمرک ثابت گردد که نسبت به اختلاف سوء نیتی نبوده گمرک میتواند
درمورد اضافه برای هر عدل یا بسته دهریال که حداکثر از ۵ هزار ریال تجاوز
نکند و نسبت به کسری برای هرعدل یا بسته ۵۰ ریال که حداکثر از ۲۰ هزار ریال
تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد. تبصره ۱ـ
درمورد کسری اگر کالا درمدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا
معلوم گردد که کسری دراثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی
صندوق و لفاف و نظایرآن و یا فاسد بودن کالا بوده است از اخذ جریمه صرفنظر
میشود. تبصره۲ـ مسئول پرداخت جرایم مقرّره فوق درمورد مؤسسات حمل و نقل که
دارای نمایندگی در ایران هستند نمایندگی های مزبور خواهند بود و درمورد
وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ادارة گمرک میتواند به منظور وصول
جرائم احتمالی تأمین لازم اخذ کند. ۲ـ ماده ۵۱: مرجع رسیدگی به اختلاف در
تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات
ناشی از اجرای مقرّرات گمرکی و مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به
اختلافات گمرکی است. این کمیسیون از پنج نفر کارمند بصیر و مطلع به امور
گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت
دارائی و یک نفر از کارمندان بصیر و مطلع وزارت اقتصاد به انتخاب وزرای
مربوط تشکیل میشود. رأی کمیسیون درمواردی که ما بهالاختلاف بین مبلغ رأی
و مبلغ موردقبول مؤدی ۲۵۰هزار ریال یا کمتر باشد برای طرفین قطعی و
لازمالاجراء است و زائد بر دویست و پنجاه هزار ریال همچنین در سایر موارد
مذکور در این ماده رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی قابل تجدیدنظر است
و طرفین می‌توانند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون تقاضای
تجدیدنظرنمایند. بتاریخ روز سه شنبه: ۱۰/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور،
و با حضور جناب آقای دری نجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان:
رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل
گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری
نجفآبادی دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: ((.... احتراماً؛ درخصوص پرونده
وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۸ موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان
عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه
کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم
قضائی دیوان عالی کشور و ملاحظه پرونده های محاکماتی، نظریه دادستان کل
کشور به شرح زیر اعلام میگردد: ۱ـ به صراحت مقررّات ماده پنجاه و یک قانون
امورگمرکی مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با
مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررّات گمرکی و
مقرّرات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است. ۲ـ باتوجه به
مندرجات دادخواستهای تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت
جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت
خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و بعنوان محل اختلاف نیز
اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده ۵۱ فوق الذکر
باشد به عبارت دیگر مادامیکه بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده ۵۱ مذکور
بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به
مسائل فیمابین طرفین نخواهد داشت. ۳ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد
اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت
قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون
امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات
اجرایی طبق مقررّات تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانـون بـراسـاس آییننامه
اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به
اقامه دعوی نمی‌باشد. بنابراین مراتب رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور درحدی که
موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵۱ قانون امور گمرکی برای رسیدگی
بهمطالبات قطعی شده اداره گمرک میباشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد
تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده اند:
ردیف: ۸۳/۲۸ هیأت عمومیرأی شماره: ۶۷۰ ـ ۱۰/۹/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشوربموجب اصل یک صدوپنجاه و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و
تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنهمنوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت
دادگاههای دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون
مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و باتوجه به اینکه علی‌الاصول
و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲
ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی
میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای
آنان قائل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پرونده های مطروح، خواهان
بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی
کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج
میباشد، بنابراین رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و
مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص میشود. این رأی
طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
صلاحیت شورای اصلاحات ارضی نسبت به
اصلاح اسناد مربوط به نسقهای زراعی
نقل از شماره ۱۸۲۱۹ – ۲۶/۶/۱۳۸۶ روزنامه رسمی شماره ۵۴۶۳/هـ ۱۹/ ۶/ ۱۳۸۶
بسمه تعالیالف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف
۸۴/۴۶ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبله مورخه ۲/۵/۱۳۸۶ به ریاست
حضرت آیت الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف
آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن
اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت
گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و
استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به
صدور رأی وحدت رویه فضاوی شماره ۷۰۲- ۲/۵/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش
پردنده احتراماً به استحضار میرساند: بر اساس گزارش ۲/۱۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۴
ریاست محترم شعبه هجده دیوان عالی کشوراز شعبه چهارده سابق و هجده فعلی و
شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب سال ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، طی پرونده های کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ و
۱۶۷۲ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده های مرقوم بشرح ذیل گزارش
میگردد. ۱- حسب محتویات پرونده کلاسه ۶۹/۱۳۶۲ شعبه چهاردهم سابق دیوان عالی
کشور، آقای جهانگیر... دادخواستی به خواسته ابطال سند نسق زراعی شماره
۲۷۱۱۱- ۴/۵/۱۳۴۹ و ۲۹۶۰۰- ۱۸/۴/۱۳۵۱ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی آستارا
و ۲۷۳۲ - ۲۰ /۵/۱۳۴۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۲ رشت و خلع ید خوانده از زمین
های مزبور به طرفیت آقای ماشاء الله... به دادگاه عمومی آستارا تقدیم، که
برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه آن شهرستان ارجاع گردیده است که شعبه مرقوم
بااستناد به مفاد ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و تبصره آن به
شایستگی شورای اصلاخات ارضی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان قرار عدم
صلاحیت صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه
چهاردهم ارجاع و طی دادنامه شماره ۳۷۶-۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده
اند: ((نظر به مرجعیت عام محاکم دادگستری و اینکه ماده ۳۸ آیین نامه
اصلاخات ارضی استنادی در قرار صادره، مغایرتی با حق اقامه دعوی از ناحیه
خواهان در محاکم دادگستری ندارد، لذا قرار مزبور غیرموجه تشخیص و با نقض
آن، پرونده در اجرای بند الف ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به
همان شعبه اعاده می شود.)) ۲- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲۴/۱۶۷۲ شعبه
بیست و یکم دیوان عالی کشور آقایان علی، گل علی، ذکر علی شهرت همگی نظری،
دادخواستی به طرفیت آقایان عوض آذری و قوچعلی نظری و نیز به طرفیت ادارات
ثبت اسناد و املاک و امور اراضی اردبیل به خواسته صدور حکم به الزام
خواندگان به اصلاخ نسق های زراعی شماره ۴۱۸۱۱۵-۴۹ و ۵۷۷۴۴ و صدور سند زراعی
مشاعی جدید نسبت به سهم خواهانها به دادگاه عمومی بخش سرعین تقدیم نموده
اند. دادگاه رسیدگی کننده با استدلال اینکه ماده ۳۸ آیین نامه ارضی مصوب
۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ حاکی
است که اصلاح اسناد اصلاحات ارضی در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد،
لذا طی دادنامه ۱۵۶۰ قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت شورای اصلاحات ارضی
صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ ق. آ. د. د. ع و انقلاب در امور مدنی به
دیوان عالی کشور ارسالف که به شعبه بیست و یکم ارجاع و طی دادنامه ۸۲۰-۸۳
به شرح ذیر رأی صادر گردیده است: ((با توجه به اینکه اصلاح سند طبق ماده ۳۸
آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ و ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه
اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ از وظایف خاص شورای اصلاحات ارضی می باشد، لذا قرار
صادره تأیید می شود.)) همان طور که ملاحظه می فرمایید، شعبه چهاردهم سابق
دیوان عالی کشور طی دادنامه فوق الاشعار، صرف نظر از عنوان ((خلع ید))
مرقوم در قسمتی از خواسته خواهان ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳
را مانع مراجعه مستقیم به دادگاههای عمومی و طرح دعوی به خواسته موارد
مذکور در این ماده از آیین نامه نمی داند ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی
کشور اظهار نظر درخصوص موارد مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه مرقوم را فقط در
صلاحیت شورای اصلاحات ارضی دانسته که با عنایت به صدور آراء متفاوت از شعب
مذکور طرح موضوع را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و
انقلاب در امور کیفری برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید. معاون
قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری ج: نظریه دادستان کل کشوربااحترام،
درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی حقوقی ردیف ۸۴/۴۶ هیأت محترم عمومی دیوان
عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در استنباط از
مقرارت ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۳ با لحاظ مندرجات گزارش
تنظیمی و مقررات قانونی بشرح آتی اظهار نظر می گردد. نظر به اینکه به موجب
مقررات ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۴۳ مصوب کمیسیون
خاص مشترک مجلسین وقت: (در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در
اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رأی
به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد. رأی مزبور برای دفاتر اسناد
رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود، در صورتیکه رأی
مزبور خللی به خق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک
قانون مربوط به اشتباهات ثبتی واسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ عمل خواهد شد.) و طبق
ماده ۶ قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/مرداد/۱۳۴۳
کمیسیون خاص مشترک مجلسین تصویب شده در تاریخ ۱۲/اردیبهشت/۱۳۴۶ مجلس شورای
ملّی وقت (اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد
یا آنرا در تاریخ ۱۹/دی/به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته یا رابطه او
با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود، رفع اختلاف با توجه به تعاریف
مذکور در مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/دی/۱۳۴۰ با سازمان اصلاحات ارضی است
و رأی سازمان در این خصوص قاطع است، دعاوی مطروحه در محاکم قضایی که هنوز
منتهی به صدور خکم قطعی نشده است تابع مقررات این ماده می باشد.) نظر به
مراتب مذکور آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/مرداد/۱۳۴۳ مصوب کمیسیون خاص
مشترک مجلسین می باشد، به استناد قانون مربوط به اجازه اجرای آیین نامه
قانون اصلاحات ارضی دارای ارزش و اعتبار و آ ثار مصوبات قوه مقننه می باشد
و از طرفی به موجب مقررات قانون مواد الحاقی... مذکور در فوق آیین نامه
مذکور به عنوان قانون مورد تنفیذ مقنن قرار گرفته است. و به اعتبار مقررات
مرقوم رسیدگی به اختلافات راجع به تصرفات مبنای نسق زراعی و اختلافات و
اشتباهات حادث در اسناد تنظیمی در اجرای قانون مذکور در صلاحیت شورا یا
سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده است و حتی در مواردی که دعاوی مطروحه
درخصوص اختلاف در محاکم قضایی منتهی به حکم قطهی نگردیده باشد با عدول از
صلاحیت عام محاکم قضایی موضوع به صلاخیت سازمان اصلاخات ارضی احاله گردیده
است، النهایه بشرح قسمت اخیر ماده ۳۸ فوق الاشعار در صورتیکه رأی شورا یا
سازمان اصلاحات ارضی مخل حقوق اشخاص باشد حسب درخواست ذینفع طبق مقررات
قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض عمل خواهد
شد و مقررات قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و... نیز
تصریح دارد به اینکه (ذینفع (متضرر از رأی) میتواند به دادگاه مراجعه نماید
و در هر حال تعیین تکلیف نهایی در دادگاه خواهد بود.) بنابراین: اولاً
مقررات مربوط به رسیدگی به اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط به
آن به موجب مفررات خاص در صلاحیت سازمان اصلاحات ارضی مقرر گردیده و مقررات
عمومی ناظر به صلاحیت عام مراجع قضایی در مقام تعارض ناسخ و یا مخصص مقررات
خاص نخواهد بود. ثانیاً تخصیص صلاحیت برای سازمان اصلاحات ارضی به معنی
عدول از صلاحیت عام محاکم قضایی نبوده بلکه متضرر از تصمیم سازمان اصلاحات
ارضی می تواند از تصمیم مذکور در محاکم ذیصلاح قضایی درخواست احقاق حق
نماید. بنابر جهات مرقوم رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب
صادر گردیده است منطبق با موازین و مقررات تشخیص و مورد تأیید می باشد:
رأی شماره ۷۰۲-۲/۵/۱۳۸۶
وحدت رویه هیأت عمومی «واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص
استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار می شود براساس
ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است، و در صورتیکه در نحوه این
واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد بموجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی
مصوب کمیسیون مشترک مجلسین (مرجع صالح در زمان تصویب) شورای اصلاحات ارضی
آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۷/۹/۱۳۵۹ با الحاق یک تبصره
به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳/۲/۱۳۵۹ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی
راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آنرا تأیید
نموده است، لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی
بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی شماره ۸۳/۸۲۰ شعبه ۲۱
دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیحاً صادر شده و تأیید می
گردد.» «این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انفلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای
لازم الاتباع می باشد.»
صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به مطالبه
مهریه
نقل از شماره ۱۸۲۶۶- ۲۳/۸/۱۳۸۶ روزنامه رسمی شماره ۵۷۲۵/هـ ۱۹/۸/۱۳۸۶الف:
مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرئنده ردیف ۸۶/۴وحدت رویه،
رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه ۱/۸/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت الله مفید
رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل
کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری
تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و
بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای
دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه
قضایی شماره ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶ منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً به
استحضار می رساند شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور با دو نوع برداشت از ماده
نموده اند بدین خلاصه: الف – در پرونده کلاسه ۸۳/۱/۲۶۴/ح بندر عباس خانم
کبری عالی آبادی دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار
آزادی را به طرفیت شوهرش به دادگاه های عمومی بندر عباس تقدیم کرده است.
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره ۲۴-۲۱/۱۰/۱۳۸۳ با استدلال به
اینکه مخل اقامت خوانده شهرستان یزد می باشد مستنداً به مواد ۱۱ و ۲۸ قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صلاحیت دادگاههای
عمومی یزد اظهار نظر کرده، متعاقباً شعبه پنجم دادگاه عمومی یزد با استدلال
به اینکه محل وقوع عقد ازدواج در بندرعباس بوده با استناد به ماده ۱۳ قانون
مزبور به صلاحیت دادگاه عمومی بندرعباس رأی داده است. با حدوث اختلاف
پرونده در شعبه محترم ۲۴ دیوان عالی کشور مطرح و این شعبه طی دادنامه شماره
۵۹/۲۴- ۳۱/۱/۱۳۸۴ چنین رأی داده است: «در خصوص اختلاف نظر قیمابین شعبه اول
دادگاه عمومی بندر عباس و شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان یزد در مورد
صلاحیت رسیدگی به دعوی خانم کبری عالی آبادی به طرفیت آقای محسن دائی زاده
دائر بر مطالبه مهریه به تعداد ۱۴ سکه بهار آزادی، نظر به اینکه حسب مفاد
مادتین ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی راجع
به اموال منقول که از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی و در دعاوی
راجع به اموال منقول که از عقود و قرار دادها ناشی شده باشد خواهان بدواً
مخیر است در محل اقامت خوانده و یا در مخل وقوع عقد و یا قرارداد اقامه
دعوی نماید و در مانحن فیه خواهان حوزه قضایی بندر عباس را که محل وقوع
نکاح است جهت اقامه دعوی مهریه که از اموال منقول است انتخاب کرده است، لذا
قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بندر عباس مغایر با مفاد ماده ۱۳
قانون مذکور است، بنا به مراتب فوق با نقض رأی شماره ۲۴- ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شعبه
اول دادگاه عمومی بندرعباس و تأیید رأی شعبه ۱۷۲۴- ۷/۱۱/۱۳۸۳ شعبه پنجم
دادگاه عمومی شهرستان یزد و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی بندر عباس
مابین دو دادگاه مرقوم حل اختلاف می گردد.» ب- به حکایت پرونده ۸۴/۱۷/۱۰۳
دادگاه عمومی اصفهان خانم راضیه راستگو دادخواستی به خواسته مطالبه مهر
المسمی مقوم به ده میلیون و یکصد هزار ریال به طرفیت شوهرش آقای محمد حیاتی
پور تقدیم کرده است. شعبه هفدهم طی دادنامه شماره ۳۰۵- ۱۱/۳/۱۳۸۴ با
استدلال به اینکه محل اقامت خوانده شهرستان بندرعباس است به استناد ماده ۱۱
قانون صدرالذکر از خود نفی صلاحیت کرده و به صلاحیت مرجع مزبور رأی داده
است. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی بندر عباس نیز حسب الرجاع استدلال کرده که
محل وقوع عقد ازدواج در اصفهان است به استناد ماده ۱۳ قانون مذکور با نفی
صلاحیت از خود به استناد ماده قانونی ذکر شده و ماده ۲۷ همین قانون و مواد
۳۲ و ۳۳ قانون اصلاح فانون تشکیل دادگاه های عمومی و انفلاب به اعتبار
شایستگی دادگاه عمومی اصفهان رأی داده است. با حدوث اختلاف شعبه محترم ۲۲
دیوان عالی کشور حسب الارجاع رسیدگی و چنین رأی داده است: با توجه به اینکه
لزوم اداء مهریه به صرف جاری شدن عقد ازدواج دائم و به حکم شرع مقدس به
عنوان نحله بر ذمه زوج تعلق می گیرد که در صورت تعیین مقدار آن در عقد
ازدواج همان مقدار و از همان جنس تعیین شده و به عنوان مهر المسمی ثابت می
گردد والا تعیین مقدار آن طبق ضوابط مقرره تعیین خواهد شد، فلذا مهریه
مندرج در عقدنامه موضوع بحث به هیچ وجه شباهتی با دعاوی راجع به اموال
منقول که طرفین قرارداد به عنوان دادوستد مبلغی را در قبال مال منقول معهود
تعیین میکنند ندارد و به همین جهت مقررات ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی در
امور مدنی به کلی منصرف از عنوان مهریه قید شده در عقد نکاح است، بنابراین
ملاک عمل در تشخیص صلاحیت عبارت از مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در
امور مدنی است که صلاحیت را در مانحن فیه از برای دادگاههای عمومی بندر
عباس مخل اقامت خوانده مقرر می دارد و به ترتیب با نقض قرار صادره از این
دادگاه در پرونده امر حل اختلاف میگردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت
ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به دادگاه فوق الذکر ارسال گردد. علیهذا با
توجه به مراتب فوق گزارش جهت کسب نظر هیأت محترم عمومی دیوان عالی به خدمت
تقدیم می گردد. معاون اول دادستان کل کشور – سید احمد مرتضوی مقدمج: نظریه
دادستان کل کشور با احترام؛ درخصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۶/۴ هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعب ۲۲ و ۲۴ دیوان عالی کشور
درخصوص ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی، از
آن جائیکه الفاظ عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی انقلاب در امور مدنی به نحو اطلاق استعمال شده است و شامل عموم
مصادیق عقد و قراردادها می باشد و انصراف آن از عقد نکاح و روابط مالی ناشی
از آن جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امثال آن مستلزم دلایل، قراین و امارات
خارجی است و مواد ۱ و ۷ قانون حمایت از خانواده مبنی بر رسدگی به کلیه
اختالافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی بدون رعایت تشریفات
آیین دادرسی مدنی و... که ضمن تشریح صلاخیت محاکم ذیصلاح که ار اختلافات
خانوادگی دعاوی مدنی ناشی از آن به دادگاه مذکور رجوع می گردد مقرر می دارد
که در صورت تقارن زمانی در امر صلاخیت آنها دادگاه حوزه محل اقامت زن
(زوجه) صالح بر رسیدگی خواهد بود، ولی مقررات ماده ۱۳ فوق الذکر در مقام
نفی مقررات ماده ۱۱همان قانون نبوده و ضمن تأیید صلاخیت دادگاه مخل اقامت
خوانده، بر خواهان اختیار مراجعه به دادگاهه محل وقوع عقد را نیز واگذار می
نماید، به نظر می رسد: ۱- سیر تدوین قوانین و مقررات در زمینه اموال منقول
و غیر منقول و صلاحیت مراجع قضایی نشان دهنده تسهیلات بیشتر در امر رسیدگی
به اختلافات و دعاوی مربوط به اموال منقول و دیون و تعهدات در کلیه
قراردادها و عقود مربوطه است. به نظر می رسد این حکمت با گذشت زمان و وسعت
دایره مبادلات و خرید و فروش و تعهدات و قراردادهای مربوط به اموال منقول
نه تنها از بین نرفته بلکه شمول و نیاز به آن و نوع فعالیت های مربوط به
صورت مستمر توسعه یافته شاهد آن نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، وسعت
دامنه چک و اعتبارات بانکی و طلا و ارز و سکه و مانند آن است. ۲- قوانین
مربوط به خانواده از سالهای ۱۳۴۶ تا امروز که در این رابطه ده ها قانون به
تأیید مراجع ذیربط رسیده نشان دهنده حمایتی بودن و ایجاد تسهیلات بیشتر در
انواع رسیدگی ها و تأمین حقوق خانواده و همسران و فرزندان است. ۳- عنوان
قرارداد بدون تردید شامل مقررات مربوط به مهریه و عقد نکاح نیز می شود و به
فرض با القاء خصوصیت می توان به ماده ۱۳ قانون مربوط استناد نمود. ۴- آراء
وحدت رویه دیوان عالی کشور، سیره عملی قضات، شیوه رسیدگی به دعاوی خانواده
در دادگاه خانواده نیز مؤید این معناست، به علاوه ماده ۲۰ قانون مدنی نیز
مراتب بالا را از عنوان مهریه نموده اند و ماده ۱۳ را بر داد و ستد در
اموال منقول حمل نموده، چندان با عنوان قرارداد که عقد نکاح نیز قطعاً یکی
از مصادیق آن است سازگار و منطبق نبوده. ۵- ضمناً بحث اینکه مهریه ناشی از
تعهد نسبت به عقد است یا تعهد از حکم شارع و الزام شارع است و یا به عبارت
دیگر ماهیت عقد نکاح عقد معوض است یا مهریه، ماهیتاً مؤثر در رابطه زوجیت و
به نوعی جزء مقومات عقد نکاح است. البته به نظر می رسد ریشه طرح این موضوع
بیشتر به فرهنگ غرب بر می گردد و طرح عقد و توافق و اشتراک و مشارکت در
زندگی و احکام و آثار و تبعات این نوع همکاری و مشارکت والا با عنایت به
فرهنگ عمیق اسلامی و جایگاه ازدواج و خانواده در اسلام و فرهنگ قرآنی و
بلکه در نظام آفرینش و اینکه از آیات الهی است و از بدو خلقت حضرت آدم (ع)
وحضرت حوا (ع) مطرح بوده و قوانین اسلامی نیز در این باره امضایی و تنفیذی
است نه تأسیسی و ابتدایی و آثار و لوازم آن نیز تابع آن است. وبالجمله دو
دیدگاه و دو نوع نظر در رابطه با امر ازدواج و تشکیل خانواده در جهان دیده
می شود، یکی بر مبنای توافق و قراردادهای اجتماعی و اومانیسم که بیشتر ریشه
در فرهنگ غرب و قراردادهای اجتماعی دارد. بر این اساس عقد ازدواج مانند هر
نوع توافق و قرارداد دو جانبه دیگری است و لولزم خاص خود را دارد. لیکن از
دیدگاه اسلام و شرایع الهی که ریشه در فطرت از نوعی توافق ساده فراتر بوده
و به عنوان عقد و قرارداد مقدس بلکه مستحب و به بهترین بنیانهای معنوی
وانسانی و شرعی شناخته میشود و در این نکاح، نحله و مهریه جزء عقد نکاح و
از لوازم لاینفک آن است. در هر صورت مهریه جزء مقومات و یا لوازم قطعی عقد
نکاخ بوده و در صورت عدم ذکر به مهرالمثل تبدیل می گردد. نهایتاً این قبیل
دغدغه ها در استنباط و تفسیر قانون تأثیری نداشته و در رأس شعب محترم دیوان
عالی کشور نیز مبنای بحث و رد و ایراد قرار نگرفته، صرفاً قضات محترم شعبه
۲۲ ادعای انصراف ماده ۱۳ مهریه نموده اند که این استظهار نیز اولاً ادعاست
و ثانیاً برای دیگران حجت نیست. ثالثاً ظهور بلکه صراحت ماده ۱۳ در
قراردادهاست که عقد نکاح نیز بدون تردید از عقود و قراردادهاست. بنابر آنچه
بیان شد رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با عنایت به جهات یاد شده اصدار
یافته منطبق با قانون بوده و تأیید می گردد:
رأی شماره ۷۰۵- ۱/۸/۱۳۸۶
وحدت رویه هیأت عمومی «چون مطابق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ((در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع
به اموال منقول که از عقد و قرارداد ناشی شده باشد، خواهان می تواند به
دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می
بایست در آنجا انجام شود.)) و مهریه نیز از عقد نکاح ناشی شده و طبق ماده
۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر می گردد و به دلالت ماده
۲۰ همان قانون کلیه دیون از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول می باشد، لذا به
نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور دعوی مطالبه
مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم
بوده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد
صحیح و قانونی تشخیص می گردد.» «این رأی براساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان
عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الا تباع می باشد.»
تقسیم ترکه غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه است.
شماره۷۳۸۸/۱۱۰/هـ
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به
شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۶ راس ساعت ۹
روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان
عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان
عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا... مجید و
قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و
استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور
رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی میرساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا
شعب دیوانعالی کشور با استنباط از ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال
۱۳۵۷ درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال
غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به
منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد. جریان امر
به شرحی است که ذیلاً منعکس میگردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های ۸۶/۲/۱۴۲۴، ۸۶/۲/۷۰۹،
۸۸/۲/۱۷۳ و ۰۰۳۶۳ که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و
باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم
خاتمه یافته، مستنداً به ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ قرار
عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است. پرونده‌های
مذکور در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع
گردیده است. شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های ۸۷/۵۸ ـ ۳۰/۱/۱۳۸۷ و
۸۷/۶۶۳ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۷ قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های ۸۶/۲/۱۴۲۴
و ۸۶/۲/۷۹۰ و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره ۸۸/۳۰۳/۲۵ ـ ۳/۸/۱۳۸۸ قرار
عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۸۸/۲/۱۷۳ را تایید کرده‌اند، لکن شعبه بیست و
یکم حسب دادنامه شماره
۸۸/۲۸۹ ـ ۳۰/۱۰/۱۳۸۸ قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره ۰۰۳۶۳ را با این
استدلال: «آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل میباشد دعوی افراز سهم مشاع
یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با
افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن
طبق ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است...» نقض و پرونده را جهت رسیدگی
به دادگاه اعاده نموده است. همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره
۳۳۲/۵ ـ ۲۲/۸/۱۳۸۷ رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار
عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر
کرده نقض نموده است.
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوانعالی کشور قرار
عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل
وقوع املاک به استناد ماده۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ صادر کرده
تایید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج
دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای
ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح
موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تایید رای شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی
ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در
موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد جاری است، بنابراین آراء
شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد
ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با
موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر
کشور لازم‌الاتباع است.
صلاحیت سازمان تأمین
اجتماعی بعنوان مرجع رسیدگی‌کننده به تکلیف قانونی کارفرما
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ هیأت عمومی
دیوان عالی کشور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و
رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۷ رأس ساعت ۹
روز سه‌شنبه مورخ۳/۳/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان
عالی کشور و حضور نماینده محترم دادستان کل کشور جناب آقای سیداحمد مرتضوی‌مقدم و
شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت
آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای
شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب
ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند: سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین
اجتماعی گزارش داده است که دادگاههای دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد
۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی آراء مختلفی صادر کرده‌اند که برای نمونه ذیلاً جریان
دو پرونده ذکر میگردد:
۱ـ به موجب پونده شماره ۸۸۰۸۰۶ شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان آقای عباس‌علی
میرزاخانیان‌مارنانی دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌اله زرگر و سازمان تأمین اجتماعی
اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت حق بیمه او از تاریخ ۱/۶/۱۳۵۷
لغایت ۱۷/۴/۱۳۶۰ و ۱۹/۴/۱۳۶۲ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۶۵ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول حق
بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم نموده و با این توضیح که در
ایام مذکور در کارگاه خوانده ردیف اول مشغول کار بوده ولی او از پرداخت حق بیمه‌اش
استنکاف کرده خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته گردیده است. پرونده به شعبه
پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در
جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر
بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه
ایراد کرده و خواستار صدور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی
گردیده، ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوی رسیدگی و
سرانجام طبق دادنامه شماره ۸۷۰۱۳۲۰ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ حکم بر محکومیت سازمان تأمین
اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما
(خوانده ردیف اول) صادر نموده است. اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان به رأی
مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار کرده است.
پرونده به شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده و این شعبه به
تجدیدنظرخواهی رسیدگی و رأی تجدیدنظرخواسته را به موجب دادنامه شماره ۸۸۰۱۱۷۵ ـ
۱۸/۹/۱۳۸۸ تأیید نموده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۳/۳۱۱۵/۲۵ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور آقای حسینعلی
فدایی دادخواستی به طرفیت شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه و
سازمان تأمین اجتماعی شهرستان نجف‌آباد به خواسته الزام خوانده ردیف اول به پرداخت
حق‌بیمه او از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۶۲ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۸۳ و الزام خوانده ردیف دوم به قبول
حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی نجف‌آباد تقدیم نموده و توضیح داده در
شرکت تعاونی تاکسیرانی و خطوط ویژه نجف‌آباد و حومه به عنوان فروشنده مشغول کار
بوده ولی آن شرکت برای او حق بیمه منظور نکرده است. پرونده به شعبه دوم دادگاه
ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۷ـ۱۱/۱/۱۳۸۸ به استناد مواد ۳۹،
۴۰، ۴۲، ۴۳ قانون تأمین‌اجتماعی با نفی صلاحیت خود قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار
صلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی صادر و پرونده را در اجرای
ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی
کشور ارسال نموده که به شعبه بیست و پنجم ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه
شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ قرار مزبور را در حد نفی صلاحیت دادگاه و تصریح به اینکه
مرجع صالح برای رسیدگی به تقاضای خواهان سازمان تأمین اجتماعی نجف‌آباد میباشد
تأیید کرده است.
ملاحظه می‌فرمایید درمورد دعوی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر و
الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت، از دادگاههای
یادشده آراء مختلفی صادر گردیده است شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اصفهان خود را صالح
دانسته و به دعوی رسیدگی و حکم صادر نموده، ولی شعبه۲ دادگاه عمومی نجف‌آباد از خود
نفی صلاحیت کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور
ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
با احتـرام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۸۹/۴۷ نظر خود را به شرح ذیل به عرض
می‌رسانم: قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان
تأمین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده
است همچنین ضمانت اجرای تکلیف کارفرما در ذیل ماده ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی
مصوّب۱۳۵۴ پیش‌بینی شده است به این معنا که سازمان باید در صورت ناقص بودن مدارک
مابه‌التفاوت و در صورت امتناع کارفرما حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه
و وصول نماید از این تکلیف قانونی چنین استنباط میشود که سازمان مکلف است از یک
طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه نماید و از طرف دیگر حق بیمه و یا مابه‌التفاوت را
از کارفرما وصول کند با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهدبود.
علیهذا در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی
خودداری کند کارگر حق خواهدداشت به دیوان محترم عدالت اداری رجوع نماید، بنابراین
در نتیجه رأی شعبه محترم ۲۵ دیوان عالی کشور مورد تأیید است.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ ـ ۳/۳/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد ۳۰، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسؤول پرداخت حق
بیمه سهم خود و بیمه‌شده در مهلت مقرر در قانون به سازمان تأمین اجتماعی است و در
صورت خودداری از انجام این تکلیف، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به وصول حق بیمه از
کارفرما و ارائه خدمت به بیمه‌شده میباشد؛ بنابراین در صورتی که کارفرما در ایام
اشتغال بیمه‌شده به تکلیف قانونی خود عمل ننماید و بیمه‌شده خواستار الزام او به
انجام تکلیف پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی
گردد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت سازمان تأمین اجتماعی محل خواهدبود، لذا رأی شماره
۲۷ـ ۱۱/۱/۱۳۸۸ شعبه دوم دادگاه عمومی نجف‌آباد در حد نفی صلاحیت دادگاه (که طبق رأی
شماره ۰۰۱۲۶ ـ ۱/۴/۱۳۸۸ شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور تأییدشده) به اکثریت آراء
صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان
عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور