آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور-حقوقی
آئین دادرسی مدنی
۱- مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش، دادگاه شهرستان است.
۳- مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مرکز استان است.
۵- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی، دیوان
عالی کشور حل اختلاف می نماید.
حل اختلاف صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش
رأی وحدت رویه شماره ۵۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۵۲
به حکایت پرونده ۲۵/۶۸۲۵ در مورد اتهام یک نفری به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه
شورای داوری با توجه به ماده (۱۵) قانون شورای داوری قرار عدم صلاحیت خود و صلاحیت
دادگاه بخش را صادر نموده و پرونده را به دادگاه بخش فرستاده است دادرسی دادگاه بخش
نیز به اعتبار صلاحیت شورای داوری قرار عدم صلاحیت صادر کرده است پرونده جهت رفع
اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده شد و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور چنین نظر داده است
(چون اختلاف بین دادگاه بخش و شورای داوری مرجع غیر دادگستری حاصل گردیده و حل
اختلاف طبق مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی در شعبه اول دیوانعالی کشور
به عمل خواهد آمد بنابراین مقرر است پرونده برای اقدام مقتضی به نظر ریاست کل دیوان
عالی کشور برسد).
به حکایت پرونده شماره ۶/۶۷۴۴ شخص دیگری متهم به راندن دوچرخه گازی بدون پروانه شده
و هر یک از شورای داوری و دادرسی دادگاه بخش مثل مورد بالا قرار عدم صلاحیت صادر
کرده‌اند و شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور چنین رأی داده است (رفع اختلاف بین دادگاه بخش
و شورای داوری مشهد ظاهراً با اتکا به ماده (۲۰۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری و ماده
(۵۴) قانون آیین‌دادرسی مدنی از دیوان عالی کشور خواسته شده است، ماده اخیرالذکر
ناظر به موردی است که بین دادگاه دادگستری و دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی
اختلاف در صلاحیت نفیاً یا اثباتاً ایجاد شود و با توجه به مجموع مواد قانون شورای
داوری استفاده نمی‌شود که شورای مذکور دادگاه غیر دادگستری و یا اداره دولتی باشد
بلکه یک مرجع قانونی رسمی رسیدگی به قسمتی از شکایات مدنی و کیفری که قبلاً در
صلاحیت دادگاه بخش بود میباشد و با توجه به مواد (۱، ۴، ۵ و ۱۰) و مخصوصاً ماده
(۱۱) که مربوط است به نظارت قانونی و مستقیم رئیس دادگاه شهرستان بر شورای داوری و
مادتین (۱۴ و ۱۵) و ماده (۱۸) آن قانون که اجرای تصمیمات شورا به عهده مأمورین
اجرای دادگستری واگذار نموده چنین استنباط میشود که شورای داوری از حیث عنوان
قضایی نزدیکتر به یک دادگاه بخش است با صلاحیت محدود و مشخص مذکور در مادتین (۱۴ و
۱۵) آن قانون تا به یک دادگاه غیر دادگستری یا اداره دولتی که با این تعبیر به حکم
مادتین آیین‌دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری مشهد و دادگاه بخش
مشهد در صلاحیت دادگاه شهرستان مشهد میباشد و از این رو مقرر میگردد دفتر پرونده
را برای رفع اختلاف و اقدام قانونی لازم به دادگاه اخیرالذکر ارسال دارد). به قسمی
که ملاحظه می‌فرمایند شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور شورای داوری را از دادگاههای غیر
دادگستری دانسته و رفع اختلاف در صلاحیت شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت
هیأت هفت نفری مذکور در ماده (۵۶) آیین‌دادرسی مدنی تشخیص داده و شعبه ۱۲ دیوان
عالی کشور شورای داوری را از جمله دادگاههای بخش با صلاحیت محدود و مشخص تشخیص و
رفع اختلاف در صلاحیت بین شورای داوری و دادگاه بخش را در صلاحیت دادگاه شهرستان
محل دانسته است که چون بین شعب ۱۱ و ۱۲ دیوانعالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه
مختلف ایجاد گردیده است لذا برای بررسی و ایجاد تصمیم شایسته جهت به وجود آمدن رویه
واحد تقاضای طرح موضوع مختلف‌فیه را در آن هیأت عالی دارد. دادستان کل کشور.
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۶/۸/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح
و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن
رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده مینماید: رأی
هیأت عمومی دیوانعالی کشور.
چون مواد (۵۴، ۵۵ و ۵۶) قانون آیین‌دادرسی مدنی که مرجع حل اختلاف را مجلسی مرکب از
۷ نفر در شعبه اول دیوان عالی کشور قرار داده است در مبحث سوم زیر عنوان ترتیب حل
اختلاف بین دادگاههای دادگستری و مراجع غیر دادگستری درج گردیده است بنابراین منظور
مقنن رفع اختلاف حاصل بین دادگاه دادگستری و مرجع غیر دادگستری به‌طور کلی میباشد
و از توجه به مجموع مواد قانون شورای داوری و حدود صلاحیت قانونی آن که شامل قسمتی
از دعاوی مربوط به دادگاه بخش بوده و تحت نظارت قانونی و مستقیم دادگاه شهرستان به
عمل می‌آید و تصمیمات شورای مزبور به وسیله مأمورین اجرا و ضابطین دادگستری به موقع
اجرا گذارده میشود لذا شوری داوری یکی از مراجع دادگستری است و رأی شعبه ۱۲
دیوانعالی کشور مبنی بر اعلام صلاحیت دادگاه شهرستان در حل اختلاف صلاحیت بین
شورای داوری و دادگاه بخش طبق ماده (۴۹) قانون آیین‌دادرسی قانونی بوده تأیید
میشود این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری از طرف دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع میباشد.
غیر قابل طرح بودن اختلاف در
صلاحیت بین مراجع‌دادگستری ودیوان عدالت اداری قبل از حدوث اختلاف
رأی شماره ۲۸ - در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری (اراضی شهری) (صفحه ۵۳۷)
روزنامه رسمی شماره ۱۱۹۱۶-۶۴. ۱۱. ۲ شماره ۳۸۸- هـ ۱۳۶۴. ۱۰. ۳ پرونده وحدت رویه
ردیف: ۹۸. ۶۳ هیأت عمومی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند، طی مشروحه ۴۷۲۹۴-۶۳.
۱۰. ۲۹ آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور دو رأی متضاد از شعب ۲۱ و
۹دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از جناب آقای دادستان محترم کل کشور نموده است که به‌شرح ذیل جریان پرونده‌ها منعکس
میگردد:
۱ - پرونده فرجامی ۱۳-۷۲۹. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور مشعر بر این است که شعبه ۲۲
دادگاه عمومی تهران در دعوی مطروحه علیه سازمان‌زمین شهری و شهرداری تهران و وزارت
مسکن و شهرسازی مبنی بر اعتراض برای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قرار عدم
صلاحیت خود را‌به لحاظ صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر و مستنداً به ماده ۱۶ قانون
اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ دستور ارسال پرونده را به دیوانعالی کشور
می‌دهد پرونده در شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور منتهی به رأی شماره ۲۱. ۷۱۱-۶۳. ۸. ۲۲ به
شرح ذیل میگردد: رأی - قطع نظر از این که رأی وحدت رویه شماره ۲۵ هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت دیوان راجع رسیدگی به پرونده‌های‌مشمول قانون لغو
مالکیت اراضی موات شهری که مستند قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی
میباشد منصرف از مورد مطروحه‌است و نظری به شکایت از تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون
اراضی شهری ندارد اساساً به موجب ماده ۲۲ قانون عدالت اداری در صورت حدوث‌اختلاف در
صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری حل آن به وسیله دیوان کشور به عمل
می‌آید. بنابراین مادام که اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم
دادگستری نفیاً یا اثباتاً محقق نشود طرح موضوع در دیوان عالی کشور موقعیت‌قانونی
ندارد و مقررات ماده ۱۶ پاره‌ای از قوانین دادگستری با وجود نص خاص در ماده ۲۲
قانون دیوان عدالت اداری در مورد مطروحه قابل اعمال‌نیست و نتیجتاً در حال حاضر
موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه عمومی اعاده
میشود که اقدام مقتضی معمول‌فرمایند.
۲ - پرونده فرجامی کلاسه ۳۹۱. ۲۴ شعبه ۹ دیوان عالی کشور حاکی است در دعوی مطروحه
از طرف شرکت بینج بطرفیت وزارت کشاورزی به‌خواسته صدور موقت و سپس الغاء دستور فسخ
قرارداد که شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران حکم به محکومیت خواهان صادر نموده و بر
اثر‌فرجام‌خواهی محکوم علیه حکم صادره به شماره ۸۶۱-۶۰. ۱۰. ۱۷ در شعبه ۹ دیوان
عالی کشور نقض و رسیدگی مجدد به شعبه ۲۴ دادگاه عمومی‌تهران محول میشود و شعبه
اخیرالذکر با قبول ایراد عدم صلاحیت خواندگان به استناد بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان
عدالت اداری و ماده ۲۴ همان‌قانون قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دیوان
عدالت اداری صادر و در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
مصوب‌سال ۱۳۵۶ پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه ۹ به موضوع رسیدگی و
به شرح رأی شماره ۹. ۱۰۶-۶۳. ۲. ۲۹ چنین اظهار نظر شده است: رأی - علاوه بر این که
رأی شماره ۳۹۶-۶۲. ۸. ۱۸ این شعبه بر نقض دادنامه بدوی و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه
دیگر با لحاظ تشکیل دیوان عدالت‌اداری صادر گردیده برقرار عدم صلاحیت شعبه ۶۲
دادگاه عمومی به اعتبار شایستگی دیوان مزبور اشکالات زیر وارد به نظر می‌رسید:
الف: دعوی مطروحه ناشی از نحوه اجرای قرارداد منعقده فیمابین اصحاب دعوی است که
بنابر عموم اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده یک قانون آیین‌دادرسی مدنی رسیدگی به
اختلافات ناشی از عقود و قراردادها در صلاحیت مراجع قضایی تشخیص میشود.
ب: با استفاده از وحدت ملاک تعاریف مندرج در مواد ۸۲ و ۱۲۹ و تا ۱۳۸ و ۱۶۲ و ۲۸۰
قانون مجازات عمومی شخص وزیر، مستخدم دولت و مآلا‌مأمور دولت به معنای وسیع کلمه
تلقی نمی‌شود تا دعوی مطروحه به اعتبار طرفیت شخص وزیر کشاورزی نیز مشمول ماده ۱۱
قانون دیوان عدالت‌اداری واقع شود (تعاریف و کلیات قانون استخدام کشوری نیز مؤید
این معنا میباشد).
پ - مفاد بند ۲ ماده ۱۱ قانون فوق‌الاشعار (دیوان عدالت) که در باب وسعت حدود
صلاحیت دیوان انشاء شده و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از‌آراء هیأتها و کمیسیون‌ها
از جمله کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی را به
عهده دیوان عدالت گذارده و عدم اشاره‌به آراء هیأت مندرج در مواد ۳۱ و ۳۲ قانون
اخیرالذکر نیز مؤید این است که دعاوی منصرف به عدم اجرای صحیح مواد مذکور که قسمتی
از ادعای‌مدعی از آن جمله است از شمول قانون دیوان عدالت اداری خارج میباشد بنا به
مراتب قرار شماره ۷۳۷-۶۲. ۱۱. ۲۵ شعبه ۲۴ دادگاه عمومی تهران‌مستنداً به مواد ۵۵۹ و
۵۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی ماهوی به موجب ماده ۵۳۷ قانون مرقوم به
همان دادگاه صادرکننده قرار محول‌می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید با
توجه به گزارش‌های فوق و آراء صادره از شعب ۹ و ۲۱ دیوان عالی کشور در اجرای ماده
۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با توجه به ماده ۲۲ قانون
دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ از جهت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور‌به منظور
حل اختلاف، رویه‌های مختلف اتخاذ گردیده است و برای این که صریحاً معلوم گردد به
صرف صدور قرار عدم صلاحیت پرونده قابل ارسال‌و طرح در دیوان عالی کشور است و یا این
که پس از اظهار نظر متقابل بر عدم صلاحیت و حدوث اختلاف پرونده قابلیت طرح دارد به
استناد قانون‌وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد جهت اتخاذ رویه واحد موضوع
در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری.
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه‌شنبه: ۱۳۶۴. ۹. ۱۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با
حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد
موسوی‌خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: « در مواردی که محاکم حقوقی قرار عدم
صلاحیت برای خود صادر نمودند طبق ماده ۱۶ مستقیماً پرونده به دیوانعالی کشور ارجاع
میشود و در صورتی که دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت صادر نمود به محکمه ارجاع
میشود در صورتی که اختلاف حاصل‌شد طبق ماده ۲۲ به دیوان عالی کشور ارجاع میشود.»
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه: ۹۸. ۶۳ رأی وحدت رویه شماره: ۲۸-۱۳۶۴. ۹. ۱۲
بسمه تعالی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت
اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ که مؤخر از ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین
دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ به‌تصویب رسیده علی‌الاطلاق ناظر به حدوث اختلاف بین
دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور میباشد
و‌ظهور بر این امر دارد که اگر هر یک از این دو مرجع به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از
خود نفی صلاحیت کند و مورد قبول طرف واقع نشود اختلاف‌محقق میگردد بنابراین قبل از
حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و رأی شعبه ۲۱ دیوان
عالی کشور که بر این‌مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأی شماره ۵۱۵ - در رابطه با مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و ۲ (صفحه ۹۲۱)
روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶-۱۳۶۸. ۱. ۲۹ ۹۹۶ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷ پرونده وحدت رویه
ردیف: ۹۵. ۶۶ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند آقای رییس
دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه دو نسخه رونوشت آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی
کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب مزبور در موضوع واحد آراء معارض صادر کرده‌اند
و تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی‌کشور مطرح شود و اظهار
نظر گردد پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۵۴. ۸. ۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور آقایان
اسماعیل و صفرعلی لطفی از حکم شماره ۵۴۴-۶۴. ۸. ۲۶دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه
درخواست اعاده دادرسی نموده و به دادگاه حقوقی ۲ تربت‌حیدریه دادخواست داده‌اند
دادگاه مزبور به این استدلال که‌حکم شماره ۵۴۴-۶۴. ۸. ۲۶ در مرحله پژوهشی و در
دادگاه حقوقی تربت‌حیدریه تأیید شده رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را طبق ماده
۵۹۹قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه دانسته و قرار
عدم صلاحیت صادر کرده است دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه‌هم به این استدلال که دادگاه
حقوقی ۲ تربت‌حیدریه حکم صادر نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مزبور تشخیص و با
اعلام عدم صلاحیت چون‌اختلاف در صلاحیت حاصل شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و
شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: چون دادگاه حقوقی یک و دو تربت‌حیدریه
در حوزه قضایی استان خراسان قرار دارند و برابر صدر بند ۳ ماده ۲۲ لایحه قانونی
تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب ۱۳۵۸ در صورت تحقق اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه
حقوقی شهرستانهای حوزه یک استان حل آن با دادگاه حقوقی مرکز استان‌است و قانون
تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مقررات بند مذکور را نسخ ننموده و
در قوانین دیگر هم مرجع حل اختلاف‌نظیر مورد فوق دیوان عالی کشور نبوده و برای حل
اختلاف در صلاحیت باید از ملاک قوانین سابق تا حد قابل اعمال استفاده شود و بر حسب
ملاک‌رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵ ردیف ۹۷. ۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد
قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست حل اختلاف بین دو‌دادگاه فوق در صلاحیت دادگاه
حقوقی یک مشهد میباشد و پرونده به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اعاده میشود تا به
دادگاه حقوقی یک مشهد‌ارسال دارند.
۲ - به حکایت فرجامی کلاسه ۱۹۷۴. ۲۳. ۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور آقای حسین رضایی
دعوایی به خواسته توقیف عملیات اجرایی و استرداد یک‌برگ چک به مبلغ نهصد هزار ریال
در دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه اقامه نموده و دادگاه مزبور به استدلال این که
صلاحیت دادگاه حقوقی دو در ماده ۷قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴
معین شده و ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ معین شده و
دعوی‌مطالبه اسناد بهادار در صلاحیت دادگاه حقوقی دو نمی‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر
نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک تربت‌حیدریه فرستاده‌است دادگاه مزبور هم به
اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر
تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده‌برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به
شعبه ۲۳ ارجاع گردیده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: «قطع نظر از
این که دعوی استرداد لاشه چک که بر مبنای آن از طرف اجرای ثبت به تقاضای دارند آن
اجراییه دارنده آن اجراییه صادر شده است به‌کیفیت مطروحه قابلیت استماع داشته باشد
یا خیر اساساً خواهان به شرح دادخواست مدعی است که خواندگان استحقاق دریافت وجه چک
مستند‌صدور اجراییه را ندارند و از این حیث استرداد لاشه چک مزبور را خواستار شده
است و از آنجا که چنین دعوایی مالی است (با توجه به میزان خواسته‌که وجه چک نهصد
هزار ریال میباشد) و این که مقررات بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به
صلاحیت دادگاه بخش سابق بوده که مقررات‌قانون تشکیل دادگاههای یک و دو به ویژه مواد
۵ و ۷ و ۱۸ آن بند ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی را به طور ضمنی لغو و نسخ
نموده است لذا به‌اعتبار مالی بودن دعوی مطروحه و نصاب مصرح در بند ۲ ماده ۷ قانون
مسبوق‌الذکر و اطلاق بند مزبور مرجع صالح به رسیدگی به دعوی مطروحه به‌هر حال
دادگاه حقوقی دو میباشد و با استفاده از بند ۴ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل
دادگاههای عمومی ضمن تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه در رسیدگی به دعوی
مطروحه حل اختلاف مینماید و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه حقوقی دو تربت‌حیدریه
ارسال میدارد. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعب ۲۱ و ۲۳ دیوان عالی کشور در مورد
تشخیص مرجع حل اختلاف بین دادگاه حقوقی یک و دادگاه حقوقی دو واقع در‌حوزه یک استان
آراء معارض صادر نموده‌اند به این شرح که شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور به استناد بند ۳
ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای‌عمومی مصوب ۱۳۵۸ مرجع حل اختلاف در امر
صلاحیت بین دادگاههای مزبور را دادگاه حقوقی یک مرکز استان تشخیص و چنین اظهار نظر
نموده‌که این موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست و بند ۳ ماده ۳۲
لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸ به قوت و اعتبار خود باقی است درصورتی که شعبه ۲۳ دیوان
عالی کشور در نظیر مورد، مرجع حل اختلاف را دیوان عالی کشور دانسته و به موضوع
رسیدگی و رفع اختلاف نموده است. لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب
۱۳۲۸ درخواست اعلام نظر میشود. معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور - فتح‌الله
یاوری.
جلسه وحدت رویه به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با
حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا
و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» گرچه ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل
دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸ حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی را‌که در حوزه یک
استان باشند دادگاه مرکز استان قرار داده است لکن با توجه به بند ۴ ماده ۱۳ قانون
تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴که وارد بر لایحه قانونی فوق‌الاشعار
میباشد و مرجع تجدید نظر قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی
کشور تعیین نموده‌است مرجع حل اختلاف در مورد عدم صلاحیت بین دادگاههای حقوقی ۱ و ۲
در حوزه یک استان نیز دیوان عالی کشور تشخیص میگردد و رأی شعبه۲۳ دیوان عالی کشور
که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی
داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۵-۱۳۶۷. ۱۰. ۲۰ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که به اعتبار خود
باقی میباشد مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین‌دادگاههای حقوقی شهرستانهای واقع
در حوزه یک استان را دادگاه حقوقی مرکز استان قرار داده و بر این اساس و به قاعده
ترتیب و اولویت مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای حقوقی یک و حقوقی دو
شهرستان تابع یک استان هم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه میباشد بنابراین‌رأی
شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی
است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان
عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی
و دادگاه‌تجدیدنظر (۱۴۴)
رای وحدت رویه ۶۰۵ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۴۹۳۹ـ۱۳۷۵. ۳. ۳۰ روزنامه رسمی شماره ۱۸۳۵هـ ۱۳۷۵. ۲. ۲۵ پرونده
وحدت رویه ردیف: ۴۰. ۷۴ هیئت عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما» به استحضار عالی میرساند: شعب
اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی
و دادگاه‌تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که
ایجاب مینماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح‌شود. خلاصه
پرونده‌های مورد بحث را بشرح ذیل بعرض میرساند:
۱ـ در تاریخ ۷۳. ۶. ۱۴ آقای مهدی حیدری دادخواستی بطرفیت آقای عباس شجاعی بخواسته
صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت۱. ۵۰۰. ۰۰۰ ریال اجاره بهاء به استناد
یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی ۲ کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور
حکم به مورد‌خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء مینماید. پرونده در شعبه ۶
دادگاه حقوقی ۲ کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی‌و استماع
اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۱۱ دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت
به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد‌اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور
معوقه به شرح مندرج در رأی مینماید دادنامه در تاریخ ۷۳. ۱۱. ۲۷ به محکوم علیه
ابلاغ و وی در فرجه‌قانونی (۷۳. ۱۲. ۴) تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ ۷۴. ۲. ۱۱
در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم‌نموده
است: «نظر باینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از
احکام دادگاههای حقوقی ۲ محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه‌مانحن فیه دادنامه شماره
۱۴۸۴ـ۷۳. ۱۰. ۱۱ از شعبه ۶ دادگاه حقوقی ۲ کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای
وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط
(جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم
دادگاه‌عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که: «... استناد شعبه ششم دادگاه
تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۷۳. ۱۲. ۹در صدور قرار عدم
صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس
آن با مورد دیگر فقط در صورتی‌ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد بعبارت دیگر
هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم‌ماده ۴۶
آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر میدارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست
است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم‌دادخواست و استقرار صلاحیتش بعلت تغییر
قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق «تاریخ تقدیم
دادخواست» است‌هیات عمومی در صدور رای مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این
پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست‌تجدیدنظر و استقرار
صلاحیتش بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده
بود، که با قاعده مذکور در ماده ۴۶قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالیکه
در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن
دادگاههای‌عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه
عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف‌بگذارد و یا به یکی از
دادگاههای هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت
از جمله مقررات شکلی هستند که‌قاعدتا «قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه
صادر کننده رای قانونا» چاره‌ای جز ارسال تقاضا بدادگاه تجدیدنظر استان را نداشته
است. تسری‌دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی
است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح‌دعوی میباشد نه تاریخ
تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده ۴۶ آئین دادرسی مدنی مغایر
است و هم با قاعده معطوف بماسبق‌شدن قوانین شکلی تعارض دارد...» لذا با توجه به
تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار
عدم‌صلاحیت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف بدیوانعالی
کشور ارسال میدارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول‌دیوانعالی کشور ارجاع شده و
هیات شعبه در تاریخ ۷۴. ۳. ۲۹ به شرح دادنامه شماره ۱. ۱۲۸. ۷۴ چنین رای داده است:
«مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ـ۷۳. ۱۲. ۹ هیات عمومی
دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر از
آراء دادگاههای حقوقی ۲ (دادگاههای حقوقی یک) منحل و طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب در‌مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست
تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه
سوم‌دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه ۶ دادگاه
تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان‌اعاده میشود».
۲ـ حسب مفاد گزارش شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره ۲۰. ۵۴۱ آقای قربان
اخباری باتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۲۰ دادگاه کیفری ۲ کرج
نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه ۱۲دادگاه عمومی کرج ارجاع
گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره
کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان‌نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت
حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه ۲۰ دیوانعالی
کشور‌چنین رای داده است: «نظر باینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره ۵۹۶ ـ۷۳. ۱۲. ۹ نیست و اختلاف‌در
صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانونا «قابل طرح نمی‌باشد پرونده
جهت اقدام مقتضی اعاده میشود». با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و
بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و
تجدیدنظر‌استان رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی
کشور بموضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده وشعبه بیستم دیوانعالی
کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در
دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده‌نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده
قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ میباشد طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی
کشور‌جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست. معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ
حسینعلی نیری.
جلسه وحدت رویه بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵. ۱. ۱۴ جلسه وحدت رویه هیات عمومی
دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با
حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا
و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «چون بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون،
دادگاههای عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته‌اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه
حقوقی ۲ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای‌قانون مذکور، دادگاه
حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافا» باینکه
دادخواست تجدیدنظر هم بدادگاه تجدیدنظر‌مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع
رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول
دیوانعالی کشور که‌بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم».
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره: ۶۰۵ـ۱۳۷۵. ۱. ۱۴ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین ۳ و ۴ قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساسا
«اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف میگردد
و ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو
دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه
تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه
اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی
کشور میباشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این رای بموجب
ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
در مورد
حدوث اختلاف و تعیین صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضایی و غیرقضایی
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۶۹۷۶_۲۴/۳/۱۳۸۲ روزنامه رسمی شماره ۲۲۵۷ـ هـ ۶/۳/۱۳۸۲ پرونده وحدت
رویه قضائی ردیف: ۸۱/۲۱ هیئت عمومی
حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً باستحضار میرساند در استنباط از مقررات ذیل ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی از شعب
محترم دیوان عالی کشور آراء مختلفی صادر شده است ذیلاً خلاصه جریان دو مورد از
پرونده‌ها گزارش میگردد.
۱ـ در پرونده کلاسه ۱۹/۷۴۶۳/۳۳ شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور، مرکز بهداشت
شهرستان آمل علیه آقای رحمت‌الله قنبری متصدی خواروبار فروشی واقع در خیابان هراز
اعلام تخلف بهداشتی کرده است. پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه عمومی آمل رسیدگی
شده و بموجب دادنامه شماره ۱۱۲۶ـ۷۹ باستناد ماده ۳۹ قانون تعزیرات حکومتی امور
بهداشتی و درمانی قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی اداره تعزیرات حکومتی صادر و
مستنداً به ماده ۵۸ قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به مواد ۲۶ و ۲۸ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور
ارسال گردیده است پس از وصول آن به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه محترم ۳۳ و ثبت
به کلاسه فوق‌الذکر بموجب دادنامه شماره ۴۹۲/۳۳ـ۲۳/۷/۱۳۷۹ چنین رأی صادر شده است
«با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه هنوز حدوث اختلاف فیمابین دادگاه عمومی
آمل و اداره تعزیرات حکومتی محقق نیست پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور جهت حل
اختلاف نبوده اعاده میگردد.»
۲ـ در پرونده کلاسه ۲۰/۸۴۷۷/۲ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور، نماینده اداره ثبت
علیه آقای محمدمهدی فقیهی سردفتر ازدواج به اتهام عدم رعایت مقررات ماده واحده
قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج اعلام جرم نموده است
پرونده در شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی رشت رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره
۴۳۸ـ۲۲/۳/۸۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
مستقر در اداره ثبت استان صادر و پرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارسال گردیده
و رسیدگی به شعبه محترم دوم ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است هیئت محترم شعبه
مذکور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۶/۲-۳۱/۴/۱۳۸۱ چنین رأی داده است: با
عنایت به اینکه ماده ۲۸ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
در خصوص نفی صلاحیت محقق شدن اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین مراجع قضائی و غیرقضائی
را شرط ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قرار نداده است و نظر باینکه موضوع معنونه
از موارد تخلفات سردفتران و دفتریاران تلقی میگردد که می‌بایست در مرجع ذیربط مورد
رسیدگی قرار گیرد بنابراین نظر رأی شعبه یازدهم دادگاه عمومی رشت مطابق موازین و
مقررات مربوطه بنظر می‌رسد لذا با تشخیص صلاحیت دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و
دفتریاران مستقر در اداره ثبت استان گیلان اعلام نظر مینماید.
با توجه به مراتب مذکور از سوی شعب محترم دیوان عالی کشور در استنباط از مقررات ذیل
ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح که شعبه محترم سی و سوم دیوان عالی کشور
حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین دادگاههای دادگستری و مراجع غیردادگستری و مراجع
غیردادگستری را برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور و حل اختلاف ضروری دانسته و
شعبه محترم دیگر دیوان معتقد است که رسیدگی و تعیین صلاحیت مرجع صالح توسط دیوان
عالی کشور منوط به تحقق اختلاف در صلاحیت بین مراجع مذکور و دادگاهها نیست در
صورتیکه دادگاههای دادگستری به صلاحیت مراجع غیرقضائی یا بالعکس از خود نفی صلاحیت
کنند پرونده در دیوان محترم عالی کشور مطرح و مرجع صلاحیتدار تعیین میگردد علیهذا
باستناد مقررات ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
جهت اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور
مینماید. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری.
بتاریخ روز سه‌شنبه ۱۹/۱/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای
محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و
مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم کل کشور توسط جناب آقای محمد
جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم مبنی بر «با توجه به اینکه فراز اول ماده ۲۸
قانون فوق‌الاشعار، در خصوص ایجاد اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب
تصریح به پدید آمدن اختلاف بین دو مرجع قضائی دارد، و بدیهی است اختلاف در صورتی
تحقق می‌یابد که هر دو طرف قضیه نسبت به صلاحیت خود و یا نفی صلاحیت از خود اظهار
عقیده کرده باشند و اینکه فراز دوم همین ماده قانونی که با کلمه، همچنین، شروع شده
ناظر به پدید آمدن اختلاف بین مراجع قضائی و غیرقضائی است و قانون گذار با بکار
بردن کلمه همچنین خواسته تشابه فراز اول و دوم را بیان و حکم اولی را به دومی تسری
دهد سپس تکلیف دیوان عالی کشور را مترتب بر آن نموده است. عبارت، پرونده برای حل
اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد، ظهور در این دارد که تکلیف دیوان عالی
در جهت حل اختلاف زمانی است که بین دو مرجع اختلاف ایجاد گردد خواه دو مرجع قضائی
باشند و یا یکی قضائی و دیگری غیرقضائی بوده باشد و اگر فقط یک طرف قضیه که دادگاه
است خود را صالح بداند و یا از خود نفی صلاحیت کند اصولاً اختلافی محقق نشده تا
نیاز به حل آن باشد. بنا بمراتب مذکور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور، با ظاهر
ماده ۲۸ آئین دادرسی مدنی انطباق دارد و مورد تأیید میباشد» مشاوره نموده و اکثریت
بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی از حیث درجه برابرند بنابراین در صورت حدوث
اختلاف بین آنها در مورد صلاحیت بر طبق ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی دیوانعالی کشور حل اختلاف مینماید. و هرگاه این
دادگاهها به صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح
بدانند بلحاظ برتری اعتبار قضائی آنها نسبت بمراجع غیرقضائی نیازی به حدوث
اختلاف نبوده و پرونده مستقیماً برای تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال
میشود. بنا بمراتب رأی شعبه دوم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد
صحیح و خالی از اشکال است. علیهذا مستنداً بماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب
دیوانعالی کشور لازم‌الاتباع است.
صلاحیت نزدیکترین دادگاه در موارد رد دادرس
رأی وحدت رویه شماره ۳۰ (صفحه ۲۵) روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۶-۱۳۶۲. ۱. ۲۵ شماره
۲۹ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۸ ردیف ۴۴. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
حسب اعلام دادگستری شهرستان رودسر بین شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در اعمال
مدلول ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی اختلاف نظر‌حاصل گردیده و در استنباط از
قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ شده که جریان امر به شرح زیر است: در پرونده‌های
کلاسه ۱۱۳۶. ۵۹ و ۴۰۲. ۶۰ مدنی که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسیدگی
قرار گرفته و منتهی به صدور رأی شده در مقام‌رسیدگی پژوهشی چون دادگاه عمومی رودسر
دارای دو عضو بوده که یکی از آنان به لحاظ سابقه اظهار نظر قضائی در محکمه صلح از
رسیدگی امتناع‌نموده و رسیدگی به موضوع با یک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکیل
محاکم عمومی امکان‌پذیر و قانونی نبوده است در اجرای مدلول ماده ۲۱۴قانون آئین
دادرسی مدنی پرونده‌ها جهت رسیدگی به نزدیکترین محکمه دادگاه عمومی لنگرود
«فرستاده شده است، دادگاه اخیرالذکر نیز از خود نفی‌صلاحیت کرده و دادگاه عمومی
رودسر را صالح به رسیدگی دانسته که در نتیجه به علت تحقق اختلاف در صلاحیت
پرونده‌ها برای حل آن به دادگاه‌عمومی رشت ارسال شده است. پرونده کلاسه ۱۱۳۶. ۵۹
به شعبه دوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و در آن به موجب رأی شماره ۱۱۳۳-۱۳۶۰. ۱۰. ۱ با
اعلام صلاحیت دادگاه عمومی‌لنگرود حل اختلاف شده است. پرونده کلاسه ۴۰۲. ۶۰ به
شعبه سوم دادگاه عمومی رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رأی شماره ۹۲۲-۶۰. ۹. ۲۵ به
صلاحیت دادگاه عمومی‌رودسر اعلام نظر و رفع اختلاف نموده است. با توجه به مراتب
یاد شده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومی رشت در استنباط
از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ‌شده است به استناد ماده ۳ الحاقی به آئین دادرسی
کیفری طرح مورد در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضائی
تقاضا‌می‌شود. معاون اول دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه رأی شماره ۳ به تاریخ
رو شنبه ۶۱. ۱۱. ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید
ابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقی حسن
فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر
صحت‌رأی شعبه دوم دادگاه عمومی رشت مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۳۰ وحدت رویه ردیف: ۴۴. ۶۰ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان
عالی کشور بسمه تعالی بنا به مستنبط از ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی که عیناً
نقل میشود:
هرگاه دادرسی رد را قبول کرد یا خود امتناع از رسیدگی نمود پرونده به شعبه دیگر
همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه دیگری نباشد به کارمند علی‌البدل و‌اگر کارمند
علی‌البدل نباشد به نزدیکترین دادگاه رجوع میشود در مورد بحث رأی شعبه دوم دادگاه
عمومی رشت که با اعلام صلاحیت دادگاه لنگرود‌حل اختلاف نموده است صحیح و مطابق
موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب‌مرداد ماه ۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۶، رأس ساعت ۹
بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی رئیس
دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی‌اژیه دادستان کل کشور و شرکت رؤسا،
مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس
از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات
شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل
منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار عالی میرساند: از شعب پانزدهم و سیزدهم دادگاههای تجدیدنظر
استان تهران به موجب دادنامه‌های ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ و ۳۴۷ ـ ۹/۳/۱۳۸۵ با استنباط از
مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی‌شدن حضور
وکیل در دادگاهها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی، آراء متهافت صادرگردیده است که جریان آن ذیلاً منعکس میگردد:
۱ـ براساس محتویات پروندة کلاسه ۸۵/۱۹۱۹ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت ادارة تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره
تعهدنامه در دادگاههای عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه
چهاردهم دادگاههای مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه ۸۴/۱۳۸۶ طی دادنامه۱۸۵
ـ۲۳/۲/۱۳۸۵ با توجه به الزامی‌بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان
بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه
نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به
استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و
آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم
تجدیدنظرخواهی‌شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه
۸۵/۱۹۱۹ ثبت و طی دادنامه ۱۲۲۰ـ۲۷/۸/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«در تجدیدنظرخواهی آقای نظام‌علی حق‌شناس به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رأی ۱۸۵
ـ ۲۳/۲/۱۳۸۵ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی
تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای
رأی استناد به مواد۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب۱۳۵۶ و
آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی میباشد که با وجود اخطار
دادگاه، مبنی بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، با توجه به رویه
محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های
میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر میگردد. به نظر این دادگاه ماده
۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ با استفاده
از واژة (میتواند)، در واقع قانون خاص سال ۱۳۵۶ را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه
اجرایی اخیرالتصویب نیز تأثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است.
بنابراین و صرفنظر از نحوة ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظرخواه،
دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته
پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال میدارد.
۲ـ حسب محتویات پروندة کلاسه ۸۵/۳۲۴ شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهـران آقای
ابوالقاسم اوسطی‌عراقی به طرفیت شرکت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ایفای
تعهد، مبنی بر تحویل مبیع در دادگاههای عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه
چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه ۸۴/۸۹۳ ثبت و طی دادنامه ۱۴۴۸ ـ
۸/۱۲/۱۳۸۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«در این پرونده آقای ابوالقاسم اوسطی‌عراقی دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان... به
خواستة ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح
دعوی به وسیله وکیل دادگستری و نظر به اینکه خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل
دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است
دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده ۲ از
قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر میشود...»
از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان
تهران به موجب دادنامه ۳۴۷ ـ ۹/۳/۱۳۸۵ اعلام داشته‌اند:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابوالقاسم اوسطی عراقی نسبت به دادنامه ۱۴۴۸ـ ۸/۱۲/۱۳۸۴
صادره از شعبه چهاردهـم دادگاه عمومی کرج که بموجب آن درخصوص دعوی تجدیدنظرخواه به
خواسته تحویل آپارتمان به دلیل عدم معرفی وکیل قرار عـدم استماع دعوی صادر گردیـده،
ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را
فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات بعمل آمده، مستنداً به قسـمت صدر ماده ۳۵۳
قانون مرقـوم رأی صادره تأیید میگردد. این رأی قطعی است.»
با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به
موجب دادنامه ۱۲۲۰ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ با این استدلال که ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ را به طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً
آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوة قضائیه بی‌تأثیر میباشد، دخالت اختیار وکیل را
برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب
دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد
میباشد و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد
(اختیار وکیل دراقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ و آیین‌نامه آن مصوّب رئیس قوه قضائیه و
مواد۲ و ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹
آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلـسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور جهت بررسی و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
ج: نظریه دادستان کل کشور
با احترام، درخصوص دستورجلسه مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی وحدت رویه قضایی
دیوانعالی کشور موضوع پرونده ردیف ۸۶/۶ در مورد اختلاف‌نظر فیمابین شعب ۱۵ و ۱۳
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری مصوّب خرداد ۱۳۵۶ و آئین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاهها
مصوّب ۵/۲/۱۳۸۴ ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوّب ۱۳۷۹ نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت
استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت‌کننده در جلسه ذیلاً اعلام میگردد:
نظریه: با توجه به گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم
دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا میتواند هم از طریق وکیل و هم از طریق
خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای
حقوقی به صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سالهای
متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده ۳۲
قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوّب
۱۳۸۴ صورت نگرفته و سه دهه تأخیر داشته است و همینطور نبود وکیل معاضدتی به اندازه
کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست،
ضمن آنکه در ماده مذکور به صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق
وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً
از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌گیرند که قانون
مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور
مشخصاً بیان میشود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که
وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسؤولیت دارد) معین مینماید طرح دعاوی
حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است ودر این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح
قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هرچند روال اینگونه نبوده و تصویب
آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون
اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذیصلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانـون
نیز به همـین صورت میباشد و با گذشت ۴ سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو
گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان میشود ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹ این قانون را نسخ کرده صحیح
نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلاء مجاز در دخالت در پرونده‌ها
میباشد.
مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و
آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع میگردد و
از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاهها را به خود
مشغول می‌کند و باعث میگردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با
تأخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در
حالی که مشورت و راهنمایی حقوقدانان و وکلاء مجرب باعث میگردد این اتفاقات یا صورت
نگیرد و یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل
مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به نظر صحیح نمی‌باشد
زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح میشود و هم در
مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام
تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این
امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از
جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در حالی که واضح است چنین
ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به
عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا
بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور
می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به نظر اینجانب ماده ۳۲ قانون اصلاح
پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به طور صریح و
آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذیربط ابطال یا لغو و
یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و
ابـطال دارد می‌بایسـت از مرجع ذیربط موضـوع را پیگیری نماییم و این هیـأت برای این
منظور تشکیل نشده است؛ فلذا با توجه به اینکه رأی صادره از سوی شعبه ۱۳ دادگاه
تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشاء گردیده صحیح میباشد و بنده با این رأی
موافقم.
رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصل سـی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس مـی‌توانـد
به منظور دادخواهی به دادگاههای صـالح رجوع نماید... و هـیچ کس را نمی‌توان از
دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به
حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب
وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر
اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یانماینده قانونی آنان رسیدگی به
دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده ۳۹ تصریح کرده: «در صورتی که
وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا
توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید...» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین
دادگستری مصوّب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآورشده که اجرای مقررات
این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاهها و دیوان
عالی کشور را از آنان سلب نماید، بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت
عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها
دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با
موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
درمواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست
اصحاب دعوی یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد
راجع به ثبت علائم تجارتی با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم
به ارجاع امر به کارشناس نمی باشد.
رأی شماره ۱۶۷۳-۱۳۳۷/۷/۶ در مورد مشابه آراء مختلفی از شعب دیوان عالی کشور صادر
گردیده است به شرح ذیل:
الف -راجع به ثبت علائم تجاری شعبه دهم دیوان عالی کشور سابقاً به شرح حکم شماره
۳۶۸-۱۳۳۵/۲/۲۹برای احراز مشابهت دو علامت موردی جلب نظر کارشناس را لازم دانسته
است.
ب -شعبه پنجم دیوان مزبور به موجب حکم شماره ۲۴۰۸-۵/۱۲/۳۶ دادگاه را در ارجاع امر
به کارشناس مخیر تشخیص نموده است.
چون در استنباط از ماده ۴۴۴ آئین دادرسی مدنی که با این عبارت شروع می شود
(درمواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست
اصحاب دعوی یا یکی از آنها قرار رجوع به کارشناس بدهد) اختلاف نظر حاصل شده است
موضوع به درخواست دادستان کل در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت
چنین رأی داده اند:
چون با توجه به ماده ۴۴۴ آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع کارشناس نبوده نقض
حکم ازجهت عدم رجوع به کارشناس مورد نداشته بنابراین نظریه شعبه پنجم دیوانعالی
کشور صحیح است.
تجدیدنظروفرجام
۱- با ضمیمه نبودن وکالتنامه دادخواست فرجامی قابل رد است.
۲- کسری نسخ یا پیوستهای قانونی دادخواست فرجامی موجب رد دادخواست است.
۳- شکایت از قرار رد درخواست فرجامی از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظیر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده
۵۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی است.
مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد
۵- سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست تجدید نظر و فرجامی کافی نیست.
۶- رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی.
۷- مهلت تجدید نظر خواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ۱۰روز است.
تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می باشد.
۹- احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و... قابل تجدید نظر نمی باشد.
۱۰- دعاوی که خواسته آن غیر مالی است قابل تجدید نظر می باشد.
۱۲- منظور مقنن از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از تضییع حقوق افراد است و
استفاده از آن شامل کلیه اصحاب دعوی می باشد.
مرجعی است که از حیث شأن و مقام عالی تر باشد.
و تا زمانی که طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست.
۱۶- هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری توسط
سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری.
با ضمیمه نبودن وکالتنامه ادخواست فرجامی قابل رد است.
آرای سال ۱۳۳۵رأی وحدت رویه شماره ۱۸۵۵مورخ ۵/۹/۱۳۳۵نسبت به موردی که وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست فرجامی نباشد و وکیل در پاسخ اخطار رفع نقص اشاره به بودن وکالتنامه در پرونده پژوهشی نماید و از تسلیم آن خودداری نماید بین شعبه پنجم و شعبه ششم دیوان عالی کشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدین توضیح که شعبه پنجم عقیده داشته که دفتر مکلف به مراجعه به پرونده است و شعبه ششم معتقد بوده که دادخواست فرجامی قابل رد است. موضوع مختلف فیه به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیأت عمومی دیوان مزبور مطرح شده و در حکم شماره ۱۸۵۵ مورخ ۵/۹/۱۳۳۵ چنین اظهارنظر کرده‌اند: (با ضمیمه نبودن وکالتنامه وکیل به حکم ماده (۵۳۴) آیین دادرسی مدنی، دادخواست فرجامی قابل رد است).
قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص ضمائم دادخواست فرجامی
رأی وحدت رویه شماره ۱۵۴۲مورخ ۸/۸/۱۳۳۶در مورد ضمائم دادخواست فرجامی شعبه ۸ عقیده داشته که ماده (۱۱۱) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به اوراق بدوی دعوی است و شامل حکم مورد شکایت که از ضمائم قانونی دادخواست فرجامی است نمی‌باشد ولی شعبه ۳ معتقد بوده که در چنین موردی باید دفتر دیوان عالی کشور رونوشت حکم را تهیه نموده و مخارج آن را از فرجامخواه وصول نماید. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۵۴۲ مورخ ۸/۸/۱۳۳۶ چنین اظهارنظر نموده: (طبق ماده (۵۳۴) آیین دادرسی مدنی تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن «لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا فرار مورد شکایت» به عهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگ‌های مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده (۱۱۱) و همچنین دستور مرقوم در ماده (۱۸۳) آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص تهیه کسری پیوستهای لایحه پاسخ خوانده از دعوی و نیز کسری نسخ دادخواست اعتراض به حکم غیابی و پیوستهای دادخواست مذکور را وظیفه دفتر قرار داده مخصوص به موارد مزبور است و در مورد دادخواست فرجامی و پیوستهای آن قابل استناد نیست بنابراین استدلال شعبه سوم در حکم شماره ۸۵۱ بر الغای قرار رد دادخواست به عدم رعایت قسمت اخیر ماده (۱۱۱) از طرف دفتر بی وجه و تسلیم نگردیدن برگ‌های مذکور از طرف فرجامخواه در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و دفتر تکلیفی در تهیه کسری اوراق دادخواست فرجامی و پیوستهای قانونی آن ندارد).
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی
رأی وحدت رویه شماره ۶۷مورخ ۱/۹/۱۳۴۶ماده (۵۳۸) آیین دادرسی مدنی مقرر داشته «هرگاه دادگاه یا دفتری که دادخواست فرجامی به آن داده شده بدون جهت آن را رد کند صاحب دادخواست میتواند به دیوان کشور شکایت کند در این صورت دیوان نامبرده قرار صادر نموده و دستور لازم را خواهد داد. شعب دیوان عالی کشور در قبال این قبیل شکایات و اعمال مواد (۵۳۸ و ۵۳۸ مکرر) آیین دادرسی دو روش مخالف اتخاذ نموده‌اند که به روش قضایی شعبه سوم و دهم اشاره میشود. شعبه سوم- شعبه سوم دیوان عالی کشور شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی را از نظر مرجع تقدیم دادخواست نظر دادخواست فرجامی تلقی و مشمول ماده (۵۳۰) آیین دادرسی مدنی دانسته و تاریخ تقدیم شکایت و ثبت آن را در نزدیکترین دادگاه ملاک تصمیم قرار می‌دهد و نظری ندارد که این شکایت در چه تاریخی به دفتر دیوان عالی کشور واصل میگردد. در پرونده ۱۳/۳۹۴۳ که تاریخ ابلاغ قرار به فرجامخواه ۲۱/۴/۱۳۴۴ و شکایت از قرار ۲۸/۴/۱۳۴۴ بوده و این شکایت در تاریخ ۲۴/۶/۱۳۴۴ به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است تاریخ ۲۸/۴/۱۳۴۴ شکایت ملاک قرار داده و شکایت را در موعد تشخیص داده است. در پرونده ۳۹۷۶/۱۲ قرار در ۲۴/۴/۱۳۴۴ به فرجامخواه ابلاغ و در ۱۶/۴/۱۳۴۴ شکایت و این شکایت در ۱۸/۸/۱۳۴۴ به دفتر دیوان عالی کشور رسیده است و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نگرفته دست رونوشت دادنامه‌های مزبور پیوست است. روش قضایی شعبه دهم- شعبه دهم مرجع تقدیم شکایت را منحصراً دیوان عالی کشور شناخته و موضوع را از شمول ماده (۵۳۰) آیین دادرسی خارج دانسته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی از لحاظ مرجع تقدیم نمی‌شناسد در پرونده ۱۹/۴۱۵۱ تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه ۱۹/۴/۱۳۴۵ و تاریخ ورود شکایت به دفتر دادگاه بخش ۲۰/۴/۱۳۴۵ و تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان کشور ۸/۶/۱۳۴۵ میباشد ملاک تصمیم شعبه مزبور تاریخ ورود شکایت به دفتر دیوان عالی کشور است به همین جهت آن را خارج از مهلت مقرر قانونی تشخیص و رد نموده است. افراد ذینفع به طور کلی شکایت خود را به دفتر دادگاهی که قرار رد دادخواست فرجامی را صادر نموده تقدیم یا ذیل قرار رد دادخواست شکایت را قید مینماید این شکایت معمولاً خیلی دیرتر از تاریخ تسلیم به دفتر دیوان عالی کشور می‌رسد و اگر به شعبه سوم یا شعب دیگری که دارای رویه اول می‌باشند برود به شکایت رسیدگی و اگر به شعبه دهم و شعب دیگری که دارای روش دوم می‌باشند ارجاع گردد این شکایت اصولاً رد و حقوق افراد تضییع میگردد. برای رفع این اختلاف نظر و ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون ایجاد رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع مختلف فیه و رأی هیأت محترم جهت ایجاد رویه واحد دارد. دادستان کل کشور- دکتر علی‌آبادیرأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشورراجع به اختلاف نظر بین شعبه سوم و دهم دیوان عالی کشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی) که طبق رأی شماره ۱۲-۳۹۷۶ مورخ ۱۴/۳/۱۳۴۶ شعبه سوم استفاده میشود که آن شعبه دادن اعتراض را به هر یک از مراجع مذکور در ماده (۵۳۰) آیین دادرسی مدنی بلااشکال دانسته ولی شعبه دهم طبق رأی شماره ۱۹-۴۱۵۱ با استفاده از ماده (۵۳۸) مکرر آیین دادرسی مدنی نظر داده که مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی منحصراً دیوان عالی کشور میباشد و جناب آقای دادستان کل برای ایجاد وحدت رویه موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده که در جلسه مورخه روز چهارشنبه ۱/۹/۱۳۴۶ به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای قطب نماینده جناب آقای دکتر علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل میشود
به نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور منظور از جمله مندرج در ماده (۵۳۸) قانون آیین‌دادرسی مدنی به این عبارت (صاحب دادخوست میتواند به دیوان عالی کشور شکایت نماید) تعیین مرجع رسیدگی به این نوع شکایات است به عبارت اخری رسیدگی به این نوع شکایت را منحصراً در صلاحیت دیوان کشور دانسته و نظر قانونگذار به مرجع دریافت کننده دادخواست نبوده زیرا تکلیف این امر به موجب ماده (۵۳۰) قانون آیین دادرسی مدنی که مرجع تعقدیم دادخواست را دیوان کشور و یا مراجع دیگر مذکور در ماده مزبور تعیین نموده معین گشته و شکایت از قرار رد دادخواست فرجامی هم که فرعی است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (۵۳۰) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر گردیده تأیید میشود و این رأی طبق قانون وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع میباشد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶مورخ ۲/۱۲/۱۳۵۱در خصوص قراردادهای صلاحیت ذاتی صادره از دادگاههای استان موضوع ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی بین شعب ۳، ۴، ۵ و ۷ دیوان عالی کشور به شرح زیر اختلاف رویه حاصل شده است: ۱- وکیل آقای دکتر خلیل مهدمینا دادخواستی به خواسته ۲۱۵۵۷۵ ریال و خسارت دادرسی بابت حقوق و پاداش استخدامی به طرفیت وزارت دارایی به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه ۲۲۲۰۰۰ ریال به مدت ۹ ماه و ده روز از ۲۱/۲/۱۳۴۷ لغایت ۳۱/۳/۱۳۸۵ به مبلغ ۲۰۷۲۰۰ ریال ثانیاً از بابت پاداش به مبلغ ۸۳۷۵ ریال که جمعاً معادل خواسته میباشد از وزارت دارایی طلبکار میباشد که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداری نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم را کرده است دادگاه شعبه ۱۰ شهرستان تهران به موجب حکم ۴۰۸ مورخ ۲۱/۸/۱۳۴۸ ایراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحیت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارایی را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرده است نماینده وزارت دارایی از این حکم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوایح شعبه ۱۱ دادگاه استان مرکز به موجب قررا شماره ۴۸۵ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۴۸ ایراد پژوهشخواه را به صلاحیت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را به اعتبار شایستگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر کرده است بر اثر فرجامخواهی آقای مهدمینا شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب رأی مورخ ۲۵/۱/۱۳۴۹ چنین رأی داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر می‌رسد زیرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد ۶۰، ۶۱ و ۶۲ قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ۱۳۴۵ شکایت فرجامخواه را مرتبط با شکایت استخدامی دانسته و نتیجتاً با فسخ حکم بدوی قرار عدم صلاحیت محاکم عمومی را صادر کرده است و حال آن که عنوان دعوای فرجامخواه یک قسمت حقوق ایام بازنشستگی بوده که قبلاً مورد رسیدگی دیوان کشور قرار گرفته و الغای آن اعلام و منجر به صدور حکم ۷/۱۵۶۵۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۴۸ وزارت دارایی گردیده و یک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغی هم بابت پاداش بوده که مدعی است اقلام مزبور منتهی به صدور سند پرداخت از اداره حسابداری شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پیوست دادخواست تقدیم نموده و وزارت دارایی هم در جواب مدعی شده که طلب فرجامخواه بابت مطالبات دیگری تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصریح نکرده که کدام یک از ارقام مورد مطالبه اقتضای رسیدگی قبلاً در مراجع استخدامی داشته و خلاصه به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً مستدلاً صادر گردیده مخدوش است و شکسته میشود و رسیدگی مجدداً به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع میگردد). ۲- در سال ۱۳۴۱ وکیل آقای حسین پور عباس دادخواستی به خواست خلع ید عدوانی نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمین ملکی کارافه مقوم به بیست هزار ریال و خسارت دادرسی به طرفیت آقای حاج احمد کروندی به دادگاه بخش بابل تقدیم و توضیح داده که موکلش برای رفع تصرف عدوانی از زمین مذکور که به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسرای بابل شکایت کرده که پس از یک سلسله رسیدگی با احراز سبق تصرفات موکل رأی به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقدیم شکایت پژوهشی نموده مرجع رسیدگی حکم دادسرا را به علت این که خارج از فرجه قانونی بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید عدوانی دارد. پس از رسیدگی‌های لازم دادگاه به موجب حکم شماره ۷۵۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۴۷ به علت فقد دلیل حکم به رد دعوای خواهان صادر کرده است از این حکم وکیل خواهان درخواست رسیدگی پژوهشی نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسیدگی پژوهشی پس از تبادل لوایح قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر کرده است. بر اثر فرجامخواهی وکیل شاکی پرونده در شعبه ۵ دیوان عالی کشور مطرح و چنین رأی داده است: اعتراض فرجامخواه مؤثر به نظر می‌رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا در جریان رسیدگی با معاینه محلی معلوم شده که زمین مورد دعوی عنوان زمین زراعتی نداشته به علاوه طرفین دعوی راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته‌اند و راجع به نسق زراعتی اختلافی نبوده و مورد از شمول ماده (۶) الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۶ خارج است و قرار فرجام خواسته که بر عدم صلاحیت دادگاه صادر گردیده وفق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته میشود و رسیدگی به ماهیت دعوی با توجه به ماده (۵۷۳) اصلاحی به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع میشود. بانو مرضیه شریفی قیومتاً و صغار مرحوم شکر ا... عبدالملکی دادخواستی به خواسته خلع ید از نیم دانگ از شش دانگ قریه امیر آباد بهشهر مقوم به یکصد و پنجاه هزار ریال به طرفیت آقایان روح ا.. عزیزی و لطفعلی و عده دیگر تقدیمی دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل استنادی و پرونده‌های ثبتی و احکام صادره از لیست‌های رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری مالکیت سیار را نسبت به مورد دعوی احراز نموده و حکم به خلع ید مورد دعوی داده است در اثر پژوهشخواهی محکوم علیهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ این که خواندگان مورد دعوی را به عنوان زارع در اختیار داشته‌اند به استناد ماده (۶) از مواد الحاقی به آیین نامه سازمان اصلاحات ارضی متضن فسخ رأی بدوی بنا بر شایستگی سازمان اصلاحات ارضی از خود نفی صلاحیت نموده است در اثر فرجامخواهی پرونده در شعبه ۷ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و چنین رأی داده‌اند: (وفق ماده الحاقی به آیین دادرسی مدنی مصوب دی ماه ۱۳۴۹ نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای اصلاح آیین دادرسی مدنی صادر و در زمان اجرای قانون مزبور در مرحله پژوهشی یا فرجامی آن به ترتیب مقرر در ماده (۲۰۲) قانون مزبور باید عمل گردد لذا مقرر میدارد دفتر پرونده بدوی و پژوهشی را با رونوشتی از این تصمیم جهت اجرای ماده (۲۰۲) به دادگاه استان مازندران ارسال دارد). ۳- در مهر ماه ۱۳۴۴ آقای بزرگ کوچک پور به وکالت آقای عباس آزموده کسمائی دادخواستی به طرفیت آقای محمود بزرگ منش قصاب سرائی به خواسته مطالبه تحویل و تسلیم چهل قوطی و دومن برنج جمعاً مقوم بیست هزار ریال به دادگاه بخش صومعه‌سرا تقدیم و توضیح داده است خوانده دعوی املاک مزروعی موکل واقع در قریه قصاب سرا حومه صومعه‌سرا را بر اثر سند رسمی یکساله به مناصفه گرفته والی حال به عمل مناصفه کشت زرع مینماید که هر سال تا سال ۱۳۴۴ محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسویه مناصفه می‌نموده است و از آن سال خیانت نموده از تحویل سهم موکل خودداری کرده است ورسیدگی و صدور حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسیدگی پس از انجام رسیدگی‌های لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکایت پژوهشی پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسیدگی مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۱۳۴۷ مستنداً به ماده (۶) الحاقی به قانون اصلاحات ارضی ضمن فسخ رأی بدوی قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی سازمان اصلاحات ارضی صادر و اعلام داشته است این قرار از طرف خواهان مورد شکایت فرجامی قرار گرفته و بالنتیجه شعبه سوم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: (با ملاحظه ماده (۵۲۴) اصلاحی قانون آیین دادرسی و بند «ج» ماده الحاقی به قانون مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ قرار فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نمی‌باشد و بنابراین فرجامخواهی فرجامخواه رد میشود). به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعبه محترم ۴ و ۵ دیوان عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت را مورد رسیدگی قرار داده که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است از طرفی شعبه محترم ۷ و ۳ دیوان عالی کشور نوع این قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده‌اند علی هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی اعلام میگردد. دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۲/۱۲/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه دادسرای دیوان عالی کشور غیرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که قانون آیین دادرسی مدنی در چنین مورد به موجب ماده واحده مصوب ۹/۹/۱۳۴۹ اصلاح شده و از آن جمله در ماده (۲۰۲) اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده (۵۲۴) اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها میباشد قرار عدم صلاحیت که در ماده (۵۲۴) سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و با توجه به این که در شق (۸۰) ماده واحده مذکور ماده‌ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» این ماده آرای صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همین ماده که در واقع بیان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» میباشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل میشود بنابراین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آنها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد) این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور در مورد مشابه لازم الاتباع میباشد.
تعیین محل اقامت پژوهشخوانده
از طرف پژوهشخواه
رأی وحدت رویه شماره ۶۴. ۵۶ (صفحه ۱۷) روزنامه رسمی شماره ۱۰۶۷۶-۱۳۶۵. ۷. ۳۰ شماره ۱۷۴۰۰ ۱۳۶۰. ۷. ۷ پرونده وحدت رویه ردیف ۶۴. ۵۶ هیئت عمومی‌وحدت رویه - هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد اینکه آیا ابلاغ دادخواست پژوهشی به محل اقامتی که مسبوق به سابقه ابلاغ در مرحله بدوی است کافی و در این مورد نیز ماده ۱۰۸ قانون آئین‌مدنی لازم‌الرایه هست یا نه بین شعب ۲ و ۳ دادگاه شهرستان تهران اختلاف نظر موجود است و دو رأی متفاوت صادر گردیده بشرح ذیل: ۱ـ شخصی برای تأمین خسارت ناشی از تصادف اتومبیل به طرفیت دیگری به تقدیم دادخواست حقوقی مبادرت و طبق حکم شماره۳۶-۱۳۵۵. ۱. ۳۱ شعبه ۲۷ دادگاه بخش تهران محکوم به بیحقی میگردد و از این حکم پژوهشخواهی مینماید به لحاظ عدم اقامت پژوهش‌خوانده‌به نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه و عدم رفع نقص قرار رد دادخواست از دفتر دادگاه صادر و بر اثر اعتراض وکیلپژوهشخواه پرونده در شعبه ۳ دادگاه شهرستان تهران طرح و طی دادنامه شماره ۸۴۴-۱۳۵۵. ۱۲. ۳ رأی دادگاه بدین شرح صادر میگردد: ایراد وکیلپژوهشخواه به قرار معترض عنه (قرار رد دادخواست صادره از طرف آقای مدیر دفتر این شعبه به شماره ۵۹۹-۱۳۵۵. ۹. ۱۳) وارد میباشد زیرا قرار‌مزبور متعاقب صدور اخطاریه رفع نقیصه بر تعیین آدرس جدید پژوهشخوانده و عدم قیام وکیل پژوهشخواه به مندرجات اخطاریه صادر گردیده است‌در حالی که ابلاغ اخطاریه به پژوهشخوانده طبق ماده ۱۰۸ غیر قانونی نبوده است تا موضوع متعاقب به صدور اخطاریه رفع نقیصه گردد زیرا بطوریکه‌وکیل پژوهشخواه نیز تذکر داده است اخطاریه در محله بدوی در همان آدرس مندرج در اخطاریه مرحله پژوهشی به پژوهشخوانده ابلاغ گردیده است‌بنابراین وقتی موضوع مسبوق به سابقه ابلاغ باشد نمی‌توان ابلاغ بر اساس ماده ۱۰۸ را غیر قانونی فرض نمود بنا به کلیه مراتب با قبول اعتراض وکیلپژوهشخواه قرار شماره ۵۹۹-۱۳۵۵. ۹. ۱۳ فسخ میگردد و مقرر است پرونده اعاده شود. ۲ـ شخصی به خواسته تخلیه عین مستأجره به تقدیم دادخواست مبادرت و طبق دادنامه شماره ۳۵۷-۱۳۵۵. ۶. ۲۲ محکوم به بیحقی میشود نسبت‌به حکم مزبور دادخواست پژوهشی تقدیم و به لحاظ عدم اقامت پژوهشخوانده در نشانی مندرج در دادخواست پژوهشی و صدور اخطاریه رفع نقیصه‌و عدم رفع آن پرونده امر به صدور قرار رد دادخواست از طرف دفتر دادگاه منتهی میشود بر اثر اعتراض وکیل پژوهشخواه پرونده در شعبه ۲ دادگاه‌شهرستان تهران و طی دادنامه شماره ۲۰۹-۱۳۵۶. ۳. ۲ رأی دادگاه بدین شرح صادر میشود: (شاکی شکایت موجهی که فسخ قرار مشتکی‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده) برخلاف استدلال او سابقه ابلاغ موجود در پرونده بدوی اثری در این‌مرحله که مرحله پژوهشی است ندارد با رد شکایت او قرار مورد شکایت تأئید میشود. به طوری که ملاحظه میگردد شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران ابلاغ دادخواست پژوهشی را به محلی که سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دارد مجاز و با‌ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق می‌دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران برخلاف این نظریه رأی داده‌اند علیهذا به موجب ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ تقاضای رسیدگی و اظهار نظر در موضوع مختلف فیه را دارم. دادستان کل کشور جلسه وحدت رویه‌رای شماره ۲۳به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۴. ۶ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با‌حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان مزبور تشکیل گردید‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر صحت‌رأی شعبه سوم دادگاه شهرستان تهران مشاوره نموده بدین شرح رأی داده‌اند. رأی وحدت رویه شماره ۲۳وحدت رویه ردیف - ۶۴. ۵۶
رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از مقررات مواد ۴۹۱ و ۴۹۶ و ۵۳۱ و ۵۳۴ اصلاحی قانون آئین دادرسی مدنی این است که قانونگزار سابقه ابلاغ در مرحله بدوی دادرسی را‌برای ابلاغ دادخواستهای پژوهشی و فرجامی کافی ندانسته و مقتضی دانسته است که در هر یک از مراحل دادرسی نشانی اقامتگاه طرف دعوی تعیین‌شود و از همین نظر است که قانونگذار پژوهش خواه و فرجامخواه را مکلف به تعیین محل اقامت پژوهشخوانده و فرجام‌خوانده کرده و عدم انجام این‌تکلیف را در ظرف مدت معین از موارد صدور قرار رد دادخواستهای پژوهشی و فرجامی قرار داده است بنا به مراتب مزبور دادنامه ۲۰۹-۱۳۵۶. ۳. ۲شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر مبنای ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ۱۳۳۷ و در جلسه مورخ ۱۳۶۰. ۴. ۶ هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور صادر گردیده و از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی
رأی در مورد رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی (صفحه ۶۴۲) روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۹۴-۶۴. ۲. ۳ شماره ۲۶۵ - هـ ۱۳۶۳. ۱۲. ۸ردیف: ۴۰. ۶۳ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور‌با نهایت احترام به استحضار میرساند: آقای رییس کل دادگستری استان همدان طی نامه شماره ۲۶۱۵ مورخ ۶۳. ۴. ۶ اعلام کرده است که بین شعبات‌اول و دوم دادگاههای عمومی همدان در پرونده‌های منقوض از طرف شعبات دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده بدین توضیح که در پرونده‌کلاسه ۲۷۵. ۶۳ شعبه دوم محاکم عمومی به استناد بخشنامه شماره ۱. ۱۸۲۷۳-۶۲. ۳. ۱۱ شورای عالی قضایی بدون در نظر گرفتن رأی دیوان عالی‌کشور رسیدگی مجدد را فاقد مجوز شرعی و احکام دادگاه بدوی را لازم‌الاجراء تشخیص و دستور بایگانی شدن پرونده را داده است و حال آن که شعبه‌اول محاکم عمومی در پرونده شماره ۳۶. ۶۳ موضوع را قابل رسیدگی تشخیص و دستور اقدام جهت رسیدگی صادر نموده است در خاتمه به استناد‌ماده ۳ از مواد الحاقیه به قانون آیین‌دادرسی کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است با وصول نامه مذکور‌پرونده‌های مربوط مطالبه و ملاحظه گردید اینک اجمالی از جریان پرونده‌ها به عرض می‌رسد: ۱ - جریان پرونده کلاسه ۳۶. ۶۳: بانو عذرا پیشه‌ور علیه آقای نعمت‌الله دادپور دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند ثبتی تقدیم کرده که رسیدگی‌به آن به شعبه اول دادگاه شهرستان همدان ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و برابر دادنامه شماره۱۳۵۳. ۶۰ مورخ ۶۰. ۸. ۱۷ به رد دعوی رأی داده است در اثر پژوهشخواهی بانوی نامبرده پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه استان همدان مطرح و به‌صدور دادنامه شماره ۷۳۱. ۶۰-۶۰. ۱۲. ۱۸ در تأیید رأی دادگاه شهرستان منتهی گردیده بانو عذرا پیشه‌ور از رأی دادگاه استان تقاضای فرجامی کرده و‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردیده است. که پس از طرح پرونده در شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره۹. ۵۶۶-۱۳۶۲. ۱۱. ۱۱ رأی فرجام خواسته مخدوش تشخیص داده شده و به لحاظ وجود نقض تحقیق در موارد عدیده آن را نقص و رسیدگی مجدد به‌دادگاه عمومی همدان ارجاع گردیده است با وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع آن به شعبه اول از طرف دادگاه با (امضاء دو نفر مستشار) دستور احضار طرفین جهت رسیدگی و ادای توضیح صادر گردیده است. ۲ - جریان اجمالی پرونده شماره ۲۷۵. ۶۳ شعبه دوم محاکم عمومی همدان: آقای محمد بهمند به وکالت از طرف آقایان اسماعیل حمزه علی قلجلو‌بطرفیت آقایان حاج سیدآقایی و عطاء‌الله بخشدار رزن دادخواستی به خواسته خلع ید از دو قطعه زمین ملکی موکلان خود به دادگاههای شهرستان‌همدان تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه چهارم ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌های لازم در تاریخ ۵۹. ۱۱. ۷ دعوی مطروحه را غیر ثابت‌تشخیص و حکم بطلان آن را صادر نموده که وکیل خواهانها از رأی صادره تقاضای رسیدگی پژوهشی نموده و پرونده امر در شعبه سوم دادگاه استان‌مطرح شده و بعد از رسیدگی در مورد دعوی پژوهش خواهان علیه پژوهشخوانده دوم عطاء‌الله بخشدار رزن به جهت اعلام انصراف آنها قرار سقوط‌دعوی صادر گردیده و در مورد دعوی آنان علیه حاج سیدمحمد آقایی دادگاه حکم بدوی را فسخ و حکم بر خلع ید سیدمحمد آقایی با خسارات صادر‌نموده است و در نتیجه فرجامخواهی آقای سیدمحمد آقایی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه نهم ارجاع گردید شعبه نهم دیوان عالی کشور‌برابر دادنامه ۹. ۱۳۲-۱۳۶۳. ۳. ۱۲ به جهت نقص در رسیدگی رأی فرجام‌خواسته را مخدوش تشخیص و آن را نقض و رسیدگی مجدد را به علت‌انحلال دادگاههای استان به دادگاه عمومی همدان ارجاع کرده است. پس از وصول پرونده به دادگستری همدان و ارجاع به شعبه دوم دادگاه عمومی‌شعبه مزبور به شرح تصمیم مورخ ۶۳. ۴. ۴ چنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به بخشنامه شماره ۱. ۱۸۲۷۳-۶۲. ۳. ۱۱ شورای عالی قضایی مستنداًبه نظریه شورای نگهبان رسیدگی پژوهشی فاقد مجوز شرعی است و حکم بدوی قطعی و قابل اجراست علیهذا بنا به مراتب مذکور مقرر است دفتر‌پرونده پژوهشی و پرونده بدوی بایگانی شود و مراتب به طرفین اعلام گردد امضاء رییس و دادرس دادگاه». نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در دو مورد مشابه از طرف دو شعبه دادگاه عمومی رویه‌های مختلف و متغایر اتخاذ شده است و مورد از موارد‌قابل طرح در هیأت عمومی است لذا به استناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه سال ۱۳۳۷ درخواست دارد‌به منظور ایجاد وحدت رویه دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. با احترام - از طرف دادستان کل کشور - سیدبابا صفوی جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۱. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء‌معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت‌آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «در رابطه با ردیف: ۴۰. ۶۳ که بین شعبه دوم محاکم عمومی همدان و شعبه اول آن از جهت‌رسیدگی مجدد بعد از نقض فرجامی دیوان عالی کشور اختلاف پدید آمده رأی شعبه اول که رسیدگی مجدد نموده منطبق با ماده ۵۷ و اصولاً اگر نقص‌فرجامی باعث و ملزم به رسیدگی مجدد نباشد فرجام لغو، به علاوه که نظارت دیوان عالی کشور حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی میباشد از بین می‌رود‌و اما استناد شعبه دوم به بخشنامه شورای عالی قضایی ۱. ۱۸۲۷۳-۶۳. ۳. ۱۱ مضافاً به صراحت بخشنامه که مربوط به ماده ۱۷ لایحه قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی میباشد و شامل سایر موارد نمی‌شود بخشنامه اصلاحی به شماره: ۱. ۲۲۰۵۷-۶۲. ۵. ۱ مطلب را کاملاً روشن نموده و استدلال‌شعبه دوم غیر موجه است» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند: وحدت رویه ردیف: ۴۰. ۶۳رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۳. ۱۱. ۱ بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که بخشنامه ۱. ۱۸۲۷۳-۱۳۶۲. ۴. ۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع‌به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامه‌های اصلاحی و‌توضیحی شماره ۱. ۲۲۰۵۷-۱۳۶۲. ۵. ۱ و ۱. ۲۸۱۹۵-۱۳۶۲. ۶. ۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین‌دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه‌عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید میشود این رأی به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده‌به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
موعد تجدید نظرخواهی از احکام
دادگاه مدنی خاص
رأی وحدت رویه شماره ۵۲۷ - تجدید نظر خواهی از احکام مدنی خاص (صفحه ۵۱۸) روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۹۵-۱۳۶۸.. ۷. ۲۰شماره ۱۰۶۸ - هـ ۱۳۶۸. ۷. ۱پرونده وحدت رویه: ردیف ۳۶. ۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ریاست معظم دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار عالی میرساند شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده‌های ۲۹. ۶۸. ۱۹ و ۲۹. ۶۸. ۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام‌حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی ۲ فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأی شماره ۲۴۹. ۱۴ مورخ ۶۷. ۱۱. ۱۲ را بر رد درخواست طلاق صادر نموده‌است، بانو فاطمه عجم از این رأی تجدید نظر خواسته و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به‌عنوان این که رأی دادگاه فردوس در تاریخ ۶۷. ۱۱. ۲۴ به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ ۶۷. ۱۲. ۱۶ تقاضای تجدید نظر نموده درصورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رأی با رعایت مسافت‌قانونی میباشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین ۵۳۵ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره۲۹. ۸۱-۶۷. ۲. ۲۵ را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است - بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور پس از‌رسیدگی رأی شماره ۲۹. ۱۱۲-۶۷. ۲. ۳ را به این شرح صادر نموده است: نظر به این که تجدید نظر خواه نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی‌شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده ۶ قانون جدید که‌تجدید نظرخواهی را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و ماده ۱۴ لایحه قانون مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ قانون خاص است و به اعتبار‌خود باقی میباشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و ابرام میشود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۰۸۲. ۸. ۳۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود بنام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه‌نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره ۶۷. ۲۳۵ را بر بطلان دعوی طلاق و بیحقی زوجه در‌مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت ۲۶ ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه ۲۶ ماهه‌فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت‌نفقه ۲۶ ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که ماده ۹ قانون موارد تجدید نظر احکام‌دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم۶۷. ۱۱. ۱۰ و تاریخ تجدید نظرخواهی ۶۷. ۱۲. ۲۴) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رأی شماره ۵۵۰-۶۸. ۵. ۳ را به این شرح صادر کرده است: دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی را نادیده‌گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید‌و مقرر میدارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود. نظریه: آراء شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض میباشد که شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء‌دادگاههایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدود به مدت ۱۰ روز مقرر در ماده ۱۴ لایحه قانونی مزبور دانسته و‌استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ که قانون عام میباشد ناسخ خاص‌نمی‌شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت ۱۰ روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این‌مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها را پذیرفته و برای‌تجدید نظر خواهی از آراء دادگاهها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت ۱۰ روز را لازم ندانسته است. بنابراین‌رسیدگی و اعلام رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا میشود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸. ۶. ۱۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد مؤید این معنا است‌و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰-۶۷. ۳. ۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ را مقید به‌مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و دیوانعالی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاههای مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید‌به فرجه معین نمی‌باشد و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مورد تأیید است. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: رأی شماره ۵۲۷-۱۳۶۸. ۶. ۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر‌و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مهلت تجدید نظر آراء دادگاهها
موضوع ماده ۱۲ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۲۶۹) نقل از شماره ۱۴۳۶۰ - ۱۳۷۳. ۴. ۷ روزنامه رسمی‌شماره ۱۶۸۹ - ه ۱۳۷۳. ۳. ۷پرونده وحدت رویه ردیف: ۴. ۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً به استحضار عالی میرساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مرداد‌ماه ۱۳۷۲ راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاهها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر درماده مرقوم میشود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر میباشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد میباشد - پرونده‌های مزبور و‌آراء مربوطه به این شرح است: الف - به حکایت پرونده کلاسه ۷۶۷۵. ۶. ۱۰ شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از‌بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه‌بیگم نوشته‌است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد - اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸ - ۷۲. ۳. ۶ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن‌از سکینه‌بیگم به فخرالسادات صادر نموده است. این حکم در تاریخ ۷۲. ۳. ۲۵ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۳۷۲. ۸. ۱۱ درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را‌درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۰. ۶۸۹ - ۷۲. ۱۰. ۱۷ را به این شرح صادر نموده‌است: به موجب ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۷۲. ۵. ۱۷ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۷۲. ۶. ۱۱ مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء‌دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ۷۲. ۶. ۲۷ در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدید نظر خواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید‌و چون رأی دادگاه در تاریخ ۷۲. ۳. ۲۵ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ ۷۲. ۸. ۱۱ نسبت به آن تجدید نظرخواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدید نظر ۷۲. ۶. ۲۸ محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر‌قانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام میگردد. ب - به حکایت پرونده کلاسه ۷۷۲۸. ۱۸. ۸ شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه‌حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا‌از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به‌گواهی گواهان استناد میشود - دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳ - ۷۲. ۲. ۲۶ را بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است - این حکم در تاریخ ۷۲. ۳. ۲۴ به اداره ثبت احوال ترتب‌حیدریه ابلاغ شده و‌این اداره در تاریخ ۷۲. ۷. ۲۵ درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی‌شماره ۱۸. ۷۶۰. ۷۲ - ۷۲. ۱۱. ۳۰ را به این شرح صادر کرده است: اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه ۱۳۷۲انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار‌یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر ابرام‌می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه میشود احکام دادگاههای حقوقی یکی قزوین و تربت‌حیدریه به ترتیب در تاریخ ۷۲. ۳. ۶ و ۷۲. ۲. ۲۶ و قبل از تصویب‌قانون تجدید نظر آراء دادگاهها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۷۲. ۸. ۱۱ و ۷۲. ۷. ۲۵ یعنی بعد از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاهها (۷۲. ۶. ۲۷) و درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۲ میباشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این‌مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی‌نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۲. ۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که در تاریخ ۷۲. ۶. ۲۷، لازم‌الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: ۲۰ روز تعیین نموده و ماده ۱۸ همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاهها خواهد بود و چون از احکام‌صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. رأی شماره: ۵۹۲ - ۱۳۷۳. ۲. ۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر‌ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاهها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاهها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به‌اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاهها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنا بر این آراء سابق‌الصدور دادگاهها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون میباشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در مورد آراء قابل تجدید نظر دادگاه
مدنی خاص
رأی وحدت رویه شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (صفحه ۹۳۶) نقل از شماره ۱۴۵۴۹ - ۱۳۷۳. ۱۱. ۲۰ روزنامه رسمی‌شماره ۱۷۱۹ - ه ۱۳۷۳. ۱۰. ۵پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۵. ۷۳ هیأت عمومی‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشوراحتراماً، به استحضار عالی میرساند: در مورد احکامی که از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و حق ملاقات طفل‌صادر شده و در دیوان عالی کشور مطرح گردیده، شعب دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی تجدید نظر و استنباط از بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء‌دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ آراء معارض صادر نموده و رویه‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان عالی کشور اجمالاً به این شرح است: الف - دعوی نفقه زوجه: ۱ - به حکایت پرونده ۹۱۸. ۷. ۱۲ شعبه هفتم دیوان عالی کشور بانو رویا به طرفیت شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در مدت ۱۸ ماه در دادگاه مدنی‌خاص اراک اقامه کرده و دادگاه پس از رسیدگی دعوی را ثابت تشخیص داده و طبق حکم شماره ۷۳۵ - ۷۲. ۷. ۲۶ خوانده را به پرداخت نفقه زوجه از‌قرار ماهیانه پنج هزار تومان محکوم نموده است - محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۷ دیوان عالی کشور اعتراض‌را موجه ندانسته و رأی شماره ۷. ۱۳۶۲ - ۷۲. ۱۲. ۲۵ را بر ابرام و تأیید حکم دادگاه صادر کرده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۸ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو بیدار علیه شوهر خود دعوی مطالبه نفقه را در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران‌مطرح ساخته و دادگاه پس از رسیدگی حکم شماره ۳۰. ۵۲ مورخ ۷۳. ۱. ۲۸ را بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه در مدت ۷ ماه صادر کرده و‌محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته است شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به این استدلال که قانون تجدید نظر آراء دادگاهها از‌تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجراء بوده و حکم نفقه را قطعی و غیر قابل تجدید نظر اعلام داشته بنا بر این با قطعی بودن حکم صادره پرونده معد طرح در‌دیوان عالی کشور نبوده و بر رد اعتراض تجدید نظر خواه اعلام نظر میشود. ب - دعوی تمکین زوجه: ۱ - به حکایت پرونده ۹۱۲. ۹. ۲۵ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محسن.... علیه همسر خود دعوی تمکین در شعبه ۱۵ دادگاه مدنی خاص تبریز اقامه نموده و مدعی شده که همسر او تمکین نمی‌کند - بانو صفیه هم منزل‌جداگانه خواسته و بالاخره دادگاه به دعوی طرفین رسیدگی کرده و حکم شماره ۱۵۸ - ۱۵۷ - ۷۲. ۷. ۲۴ را بر محکومیت زوجه به تمکین از شوهر‌خود صادر نموده است محکوم‌علیها از این حکم تجدید نظر خواسته که در شعبه نهم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۹. ۷۴۹ - ۷۲. ۱۱. ۲۷ ابرام‌شده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۴۶. ۳۰. ۲۴ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد... علیه همسر خود در دادگاه مدنی خاص خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و‌الزام همسر خود را به تمکین تقاضا کرده است - دادگاه مزبور پس از رسیدگی دعوی را ثابت دانسته و حکم شماره ۵۸۴ - ۷۲. ۸. ۱۲ را بر تمکین زوجه‌از شوهرش صادر نموده است محکوم علیها از این حکم در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵ -۷۳. ۱. ۷ را به این شرح صادر نموده است» با توجه به قسمت سوم از ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها - نظر به این که احکام صادره از دادگاهها درمورد الزام به تمکین قطعی میباشد لذا درخواست تجدید نظرخواهی مردود است. ج - دعوی حضانت: ۱ - به حکایت پرونده ۹۴۷. ۱۹. ۱۱ شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور بانو شهین‌دخت به طرفیت پدر مرحوم شوهرش در دادگاه حقوقی ۲ مستقل تکاب‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص اقامه دعوی نموده به این توضیح که شوهرش در سال ۱۳۶۹ فوت شده و خوانده پنج فرزند او را گرفته است در صورتی که‌حضانت بچه‌ها با او میباشد و از این لحاظ تقاضای رسیدگی و تشخیص حضانت خواهان و استرداد فرزندان خود را نموده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۸۳ - ۷۲. ۸. ۳ را بر حضانت خواهان و استرداد اطفال به او صادر‌کرده است - محکوم علیه در مهلت قانونی تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رأی شماره ۷۳. ۱۱ - ۷۳. ۱. ۲۱ را بر تأیید حکم بدوی‌صادر نموده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰۳. ۳۰. ۱۲ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای قربانعلی.... به طرفیت همسر مطلقه خود به نام بانو زهرا به خواسته اثبات‌حضانت خود نسبت به فرزند مشترک که دختر میباشد در شعبه ۱۱۲ دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که در موقع طلاق، این‌دختر تحویل مادرش شده ولی در حال حاضر به سن ۸ سالگی رسیده و حضانت او با پدر میباشد و تقاضای رسیدگی کرده است دادگاه پس از رسیدگی‌دعوی خواهان را بر طبق ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی ثابت دانسته و حکم شماره ۸۷۰ - ۷۲. ۸. ۲۵ را بر حق حضانت پدر و استرداد طفل به او صادر نموده‌است - بانو زهرا در موعد قانونی درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور رأی شماره ۳۰. ۵۳ - ۷۳. ۱. ۲۸ را به این شرح صادر کرده‌است - «چون حکم در تاریخ ۷۲. ۸. ۲۵ اصدار یافته برابر قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶ لازم‌الاجرا بوده حکم حضانت قطعی و‌غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب پرونده معد طرح در دیوان عالی کشور نبوده به رد اعتراض معترض اظهار نظر میشود». د - دعوی ملاقات طفل: ۱ - به حکایت پرونده ۸۶۰. ۲۲. ۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور بانو میترا به طرفیت شوهر سابق خود به خواسته حق ملاقات اطفال در دادگاه مدنی‌خاص قم اقامه دعوی نموده و مدعی شده که خوانده مانع ملاقات اطفال مشترک میشود و تقاضا نموده که روز و ساعتی برای ملاقات خواهان با‌فرزندانش معین شود - شعبه ۵ دادگاه مدنی خاص قم پس از رسیدگی به شرح حکم شماره ۲۳۷ - ۷۲. ۲. ۲۵ مقرر داشته که خواهان در هر ماه یک بار‌در مدت چهار ساعت در محل ساختمان دادگستری از فرزندان خود ملاقات نماید محکوم علیه در مهلت قانونی از این حکم تجدید نظر خواسته وشعبه ۲۲ دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۲. ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳ اعتراض را موجه ندانسته و حکم دادگاه را ابرام نموده است. ۲ - به حکایت پرونده ۹۷۰. ۳۰. ۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور آقای محمد باقر... به طرفیت آقای محمد قاسم... به خواسته حق ملاقات با نوه خود در‌دادگاه مدنی خاص تهران اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دخترش فوت شده و مادر یک دختر سه ساله به نام مریم بوده و این دختر نزد پدرش‌می‌باشد و تقاضا دارد که حق ملاقات با این طفل به او داده شود شعبه ۱۱۵ دادگاه مدنی خاص تهران پس از رسیدگی حکم شماره ۱۴۹۰ - ۷۲. ۱۰. ۱۴را صادر کره تا خواهان با نوه خود ملاقات نماید - پدر مریم از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ را به این شرح صادر نموده است «نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته در تاریخ ۷۲. ۱۰. ۱۴ اصدار یافته و از تاریخ ۷۲. ۶. ۲۶حسب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها حکم ملاقات قطعی و غیر قابل تجدید نظر است بنا به مراتب با قطعی بودن حکم، پرونده معد طرح در دیوانعالی کشور نبوده و بر رد اعتراض معترض اظهار نظر میشود. نتیجه: ۱ - شعب ۷ و ۹ و ۱۹ و ۲۲ دیوان عالی کشور احکام صادر از دادگاههای مدنی خاص در دعاوی راجع به نفقه و تمکین زوجه و حق حضانت و ملاقات‌طفل را قابل رسیدگی تجدید نظر دانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی نموده‌اند لیکن شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به مستفاد از بند ۳ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ احکامی را که در این نوع دعاوی صادر شده قابل رسیدگی تجدید نظر و طرح در دیوان عالی کشور‌نشناخته. بنا به مراتب چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده لذا مراتب در اجرای قانون مربوط به‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت اتخاذ تصمیم واحد تقدیم میشود. معاون اول قضایی دیوان عالی کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳. ۹. ۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و اعلام این که:» شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور در صدور دادنامه شماره: ۱۰۶۱ - ۷۲. ۱۲. ۲۳در مقام تجدید نظر نسبت به حکم شماره ۲۳۲ - ۷۲. ۲. ۲۵ شعبه پنجم دادگاه مدنی خاص قم که قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب۱۳۷۲ صادر گردیده طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی نموده‌است، لذا موضوع این دادنامه و نیز دادنامه شماره ۳۰. ۵۵ - ۷۳. ۱. ۲۷ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور غیر قابل طرح تشخیص و از دستور جلسه هیأت‌عمومی خارج میگردد «و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» بسمه تعالی: بند ۳ ماده ۹ تجدیدنظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۷۳. ۶. ۲۷ لازم‌الاجرا بوده، مواردی را که آراء دادگاههای مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده را احصاء کرده است وچون در موارد سه‌گانه ماده مرقوم که آراء دادگاههای مدنی خاص قابل تجدید نظر شناخته شده ذکری از دعاوی نفقه و تمکین زوجه و حضانت طفل و‌ملاقات با طفل نشده است، بنا بر این دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نمی‌باشد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. رأی شماره: ۵۹۳ - ۱۳۷۳. ۹. ۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۹ قانون تجدید نظر آراء دادگاهها که از تاریخ ۱۳۷۲. ۶. ۲۷ لازم‌الاجراء گردیده، آراء قابل تجدید نظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذکری از‌نفقه و حضانت و تمکین و... ننموده است و چون طبق ماده ۱۸ قانون مزبور کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوی مذکور قابل تجدید نظر نبوده، رأی شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
احکام قابل تجدیدنظر در دعاوی غیرمالی
(۶۵۲)
رای وحدت رویه ۶۰۹ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۰۶۴ـ۱۳۷۵. ۸. ۲۶ روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۵هـ ۱۳۷۵. ۸. ۳پرونده
وحدت رویه ردیف: ۱۷. ۷۵ هیئت عمومی حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم
دیوانعالی کشور‌با عرض سلام و تحیت‌احتراما» به عرض میرساند، در پرونده‌های ۲۳۴۰.
۷۴ و ۲۳۴۸. ۷۴ که در دادسرای دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف
دادگاههای‌تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است اینک بشرح زیر جریان
پرونده‌های مورد بحث را معروض میدارد: ۱ـ طبق محتویات پرونده ۲. ۴۲۳. ۷۴ شعبه دوم
دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۷۳. ۱۰. ۵ اداره منابع طبیعی طارم
علیادادخواستی به طرفیت‌مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات هفت نفره واگذاری و
احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی‌موات در
محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی واقع در بخش ۸ طارم علیا زنجان به
مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط‌به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان
تقدیم و باپیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده ۵۶ و صورتجلسه مورخ ۷۱. ۱۰. ۱۲
در رابطه با تمیز‌ملی از موات و صورتجلسه مورخ ۵۷. ۳. ۱۰ در رابطه با خلع یداراضی
ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن‌جنگلها و مراتع
کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی وذخائر جنگلی کشور مصوب
۷۱. ۷. ۱۱ که عرصه و اعیان کلیه‌جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و
متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها را
بعهده‌سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار
۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸طارم علیا موسوم به قریه
آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون
حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها در مورخه۵۶. ۹. ۲۹ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به
دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و
صدور‌حکم بر ابطال رای صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۶.
۸۳۳. ۷۴ پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۹۲ـ۷۴. ۷. ۹ باتوجه به اینکه بموجب
مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسنادآن، مبنی بر ابطال اسناد و
مدارک مربوط به اراضی موات‌غیردولت ظهور در این امر دارد که هیئت‌های ۷ نفره حق
دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن
جنگلها‌مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور
مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و‌ملی محسوب می‌شوند لذا
ادعای اداره خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۴۴۴۹ـ ۷۳. ۶. ۳۰ هیات
مذکور صادر و رای صادره را قابل‌تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظر خواهی مدیر
اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه
شماره۲. ۴۲۸ـ۷۴. ۱۰. ۵ با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن
از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور درماده ۱۹ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب نمی‌باشد دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستندا «به ماده ۷ قانون
یاد شده قرار رد دادخواست‌تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است. ۲ـ طبق محتویات
پرونده ۱۹۷. ۷۴ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدوا» در تاریخ ۷۳. ۷.
۲۴ اداره کل منابع طبیعی استان زنجان‌دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان
زنجان (هیات ۷ نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان
زنجان‌درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلوپلاک ثبتی واقع در بخش ۶
زنجان به مساحت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شده‌مربوط به دولت به دادگاه حقوقی
یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۷۳. ۴. ۱ و گزارش اداره منابع
طبیعی ماهنشان و‌صورتجلسه ۷۱. ۱۰. ۱۲ در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و
توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلها و‌مراتع کشور
مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۷۱.
۷. ۱۲ که عرصه واعیان کلیه جنگلها و‌مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق
به دولت دانسته اقدام به صدور رای مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار اراضی فوق الذکر
نموده است‌چون محدوده پلاک فوق الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری
از جنگلها در مورخ ۷۳. ۴. ۱ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به‌نمایندگی
سازمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی
نداشته تقاضای صدور رای به شرح خواسته را‌دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در
پرونده. ۲۸۱. ۶. ۷۴ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۸۱. ۶. ۷۴ـ۷۴. ۴.
۸ با توجه به‌اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و
ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات‌غیردولت حاکی از
این است که هیاتهای ۷ نفره حق دخالت و تصمیم‌گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند
و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت
در اینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می‌شوند لذاادعای اداره
خواهان راثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره ۳۷۳۲ـ۷۳. ۶. ۲ هیات مذکور صادر و
رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام‌کرده است و با
تجدیدنظر خواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه
تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ نظر به اینکه از طرف
تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و
ازجهت اصول و‌قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا
دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستندا «به‌ماده ۲۲ قانون
فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتا» دادنامه معترض عنه را تائید و استوار و رای
صادره را قطعی و لازم الاجراء اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح
آتی اظهارنظر مینماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین دادنامه‌های
شماره ۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با
دادنامه‌شماره ۲. ۴۳۸ـ۷۴. ۱۰. ۵ صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود
دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه‌عمومی زنجان مبنی
بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با
ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای‌تجدیدنظر رای صادره را تائید و استوار کرده است.
در حالیکه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره به لحاظ غیرمالی بودن
خواسته آن‌از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد‌دادخواست صادر
کرده است با ترتیب فوق در استنباط ازماده ۱۹ قانون مذکور در موارد مشابه آراء
متهافت صادر گردیده است و مستندا «به ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آئین
دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی
کشور به منظور ایجاد‌رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری‌جلسه
وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۶. ۲۷ جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت
گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده ۱۹
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابر بندهای ۷ و
۸ ماده‌مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر
کارشناس که طرفین کتبا» رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر‌شده باشد موارد
دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در
هر دو پرونده غیرمالی میباشد لذابه نظر‌احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه
اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده،
معتقد به تائید آن‌می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای
داده‌اند. رای شماره ۶۰۹ـ۱۳۷۵. ۶. ۲۷
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای ۷ و ۸ آن بر غیرقابل‌تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد ۲۰ و ۲۱ قانون مذکور و پیشینه‌امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۳۶۷ و قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ رای شماره ۱. ۱۱۹. ۷۴ـ۷۴. ۷. ۳۰ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه‌عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص و اعلام میشود این رای وفق ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷. ۵. ۱ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام
دادگاههای عمومی (۷۷۸)
رای وحدت رویه ۶۱۱ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۱۱۲ـ۱۳۷۵. ۱۰. ۲۵ روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۵هـ ۱۳۷۵. ۹. ۲۴پرونده
وحدت رویه ردیف: ۲۷. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور‌احتراما
«در مورد مرجع صالح به رسیدگی تقاضای تجدیدنظر از احکام صادره از دادگاههای عمومی
که مسبوق به نقض در دیوانعالی کشور باشد‌رویه‌های مختلفی در شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالی
کشور اتخاذ گردیده که خلاصه جریان دو فقره از آراء به شماره‌های ۲۷۸. ۱۵ و ۲۶۵. ۲۵
شعب مذکور را‌بمنظور طرح در هیات عمومی و صدور رای وحدت رویه بعرض عالی میرساند.
الف: پرونده کلاسه ۸۵۶۷. ۲۰ شعبه پانزدهم‌در تاریخ ۱۳۷۱. ۱۲. ۲۳ خانم قمر ستودگان
دادخواستی بخواسته تائید تاریخ تنظیم و صحت معامله موضوع سند عادی مورخه ۱۳۵۷. ۲. ۵
مربوط به‌یک قطعه زمین بطرفیت آقای خیراله همت زاده به محاکم حقوقی یک خرم آباد
تقدیم نموده است که در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد مورد‌رسیدگی قرار گرفته
وشعبه مرقوم به شرح دادنام شماره ۱۰۹۱. ۷۲ رای بر تائید تاریخ قولنامه و صحت معامله
صادر کرده است در اثر تجدیدنظرخواهی‌اداره کل زمین شهری خرم آباد شعبه ۱۵ دیوانعالی
کشور در مقام رسیدگی تجدیدنظر رای تجدیدنظر خواسته را نقض مینماید. با تشکیل
دادگاههای‌عمومی در خرم آباد پرونده به شعبه هفتم دادگاه عمومی ارجاع گردیده و
دادگاه به شرح مرقوم در دادنامه شماره ۵۰۹. ۷۴ دعوای مطروحه را قابل‌استماع ندانسته
قرار رد آنرا صادر مینماید با تجدیدنظرخواهی از قرار دادگاه شعبه دوم دادگاه
تجدیدنظر استان لرستان طی دادنامه شماره ۵۳۱. ۷۴ به‌شرح بین الهلالین رسیدگی به
درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور می‌داند (... نظربه سابقه تصمیم‌گیری
دیوانعالی کشور در این مورد‌توجها» به ملاک ماده ۴۶ قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه
این احتمال وجود دارد که نظر قضائی دادگاه تجدید نظر خلاف استدلال و نظر قضایی
شعبه‌پانزده دیوانعالی کشور باشد. علیهذا با توجه به مراتب فوق قرار عدم صلاحیت به
اعتبار صلاحیت دیوانعالی کشور صادر و اعلام میدارد) پس از وصول‌پرونده به
دیوانعالی کشور شعبه محترم ۱۵ رای خود را به شرح زیر صادر کرده است. «هر چند این
شعبه در جائیکه دادگاه حقوقی یک خرم آباد به موضوع دعوی رسیدگی نموده به اصدار
دادنامه شماره ۱۰۹۱. ۷۲ مبادرت ورزیده سابقه‌رسیدگی و اظهارنظر داشته و بموجب
دادنامه شماره ۵. ۶۶۸ـ۷۳. ۹. ۲۷ دادنامه فوق الذکر را نقض کرده ولی با توجه به
اینکه رسیدگی بعد از نقض درشعبه هفتم دادگاه عمومی خرم آباد معمول و منتهی به صدور
دادنامه شماره ۵۰۹. ۷۴ گردیده و با توجه به اینکه ماده ۲۱ قانون تشکیل
دادگاههای‌عمومی وانقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان
را دادگاه تجدیدنظر همان استان قرار داده مگر در موارد احصاء شده‌در ماده مذکور که
مرجع تجدیدنظر را دیوانعالی کشور مقرر داشته و چون موضوع دعوی و خواسته آن از جمله
موارد مندرج در ذیل ماده فوق الاشعار‌نمی‌باشد که رسیدگی دیوانعالی کشور را ایجاب
نماید لذا در رابطه با تجدیدنظر خواهی از دادنامه ۵۰۹. ۷۴ صادره از شعبه هفتم
دادگاه عمومی خرم آباد‌دیوانعالی کشور مواجه با تکلیفی نیست». ب: در پرونده ۸۵۵۳.
۲۰ شعبه بیست و پنجم دیوانعالی کشور‌در تاریخ ۷۱. ۸. ۲۴ بانو پروین رحمان شاهی
دادخواستی بطرفیت آقای اسحق همتی و اداره کل زمین شهری لرستان به خواسته تائید صحت
معامله‌موضوع سند عادی مورخه ۵۵. ۴. ۲۰ به محاکم حقوقی یک خرم آباد تسلیم داشته و
اضافه کرده است که زمین در تاریخ ۶۸. ۱۰. ۱۸ جزء محدوده‌قانونی شهر خرم آباد قرار
گرفته است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است شعبه اول دادگاه پس از رسیدگی
باستناد اقرار فروشنده و گزارش‌اداره ثبت و رد مدافعات اداره زمین شهری رای بر
تائید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است که با تجدیدنظر خواهی اداره کل زمین شهری
شعبه ۲۵دیوانعالی کشور از آن جهت که مالکیت فروشنده محرز نیست بعلاوه در ارتباط با
زمان ورود ملک به محدوده قانونی شهر استعلامی بعمل نیامده رای‌دادگاه را نقض کرده
است پس از اعاده پرونده و تشکیل محاکم عمومی و انقلاب در خرم آباد شعبه هفتم دادگاه
عمومی خرم آباد به موضع رسیدگی و‌چنین رأی داده است «... زمین مزبور در تاریخ ۶۸.
۱۱. ۱۰ داخل محدوده ۲۵ ساله خرم آباد قرار گرفته درصورتی که طبق ماده ۲ قانون اراضی
شهری‌مصوب ۱۳۶۰ زمینهائی مشمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون زمین شهری هستند که در زمان
حکومت و وضع قانون مزبور در داخل محدوده شهر باشند... علیهذا زمین مزبور از شمول
قانون زمین شهری خروج موضوعی داشته بعلت عدم قابلیت استماع دعوی قرار رد آن صادر
میشود» از این رای تقاضای‌تجدیدنظر شده است که شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور قرار صادره
دادگاه را به شرح آتی شکسته است. «طبق پاسخ واصله از شهرداری زمین مورد نظر از
تاریخ ۶۱. ۷. ۳ جزء محدوده قانونی شهر قرار گرفته است و طبق پرونده امر تاریخ اقامه
دعوی۷۱. ۸. ۲۴ میباشد و طبق پاسخ واصله از واحد زمین شهری مهلت تشکیل پرونده اراضی
مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تا پایان‌اردیبهشت ۵۹ بوده است با این وصف
در تاریخ اقامه دعوا قانون زمین شهری شامل زمین موردنظر بوده است بنابه مراتب دعوی
مطروحه مسموع‌می‌باشد النهایه چون در تاریخ آگهی برای تشکیل پرونده زمین موردنظر
خارج از محدوده قرار داشته شرط تشکیل پرونده منتفی است علیهذا قرار صادره‌مخدوش
تشخیص و نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی ماهوی اعاده میگردد» همانطور که ملاحظه
می‌فرمائید بین شعب ۱۵ و ۲۵ دیوانعالی‌کشور در استنباط از قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳. ۴. ۱۵ در این خصوص اختلاف نظر هست شعبه پانزدهم
دیوانعالی‌کشور رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی رااگر چه مسبوق به
اظهارنظر و نقض رای دادگاه حقوقی یک در شعب دیوانعالی کشور‌باشد در صلاحیت محاکم
تجدیدنظر استان می‌داند و حال آنکه شعبه ۲۵ دیوان در چنین مورد عقیده به صلاحیت
دیوانعالی کشور دارد لذا بمنظور‌ایجاد رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت
عمومی دیوانعالی کشور باستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب۱۳۲۸
دارد. معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز
سه شنبه ۱۳۷۵. ۸. ۸ جلسه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد
محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی
دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده
و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده داستان محترم کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه برابر سوابق امر آراء دادگاههای حقوقی یک پس از نقض در دیوانعالی
کشور در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار گرفته است و‌بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه عمومی دادگاه تجدیدنظر
استان میباشد و از طرفی مورد از‌مواردی نیست که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور
باشد. لذا با توجه به مراتب فوق صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه تجدیدنظر استان
به‌صلاحیت دیوانعالی کشور منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد و رای شعبه ۱۵ دیوانعالی
کشور که بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تائید آن‌می‌باشم.» مشاوره نموده
و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند: رای شماره ۶۱۱ـ ۱۳۷۵. ۸. ۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
بموجب ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه‌تجدیدنظر مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را دیوانعالی کشور قرار داده است و با توجه به بند (ب) ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹ که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون‌مجری در زمان صدور آن میباشد بنابر این آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو‌اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی کشور داشته باشد با رعایت میزان خواسته قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوطه‌می‌باشد علیهذا رای شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد این رای بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
درخصوص ماده (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی
(۱۱۶۵)
رای وحدت رویه ۶۱۳ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۱۷۰ـ۱۳۷۶. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی شماره ۱۸۹۱هـ ۱۳۷۵. ۱۲. ۲۰پرونده
وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۵ هیئت عمومی ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور‌احتراما
«به استحضار عالی میرساند: در مورد اطلاق اصطلاح «محکوم علیه» به شاکی، ازنظر
دارابودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب
مینماید موضوع از نظر ایجاد‌رویه واحد قضائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح
شود. اینک خلاصه از جریان پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر معروض میدارد: ۱ـ طبق
محتویات پرونده کلاسه ۵۴۴۴. ۱۱ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به
وکالت از آقای عبدالکاظم بیضائی شکایت کرده که‌اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبد...
خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت
در امانت و انتقال مال‌غیر گردیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه
کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر تائید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان
کل‌کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده درشعبه چهارم دیوان عالی
کشور مورد رسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره ۱۳۹. ۴ چنین رای صادر شده است
«با عنایت به مندرجات پرونده و‌نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی
تقاضای اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است در حالیکه
به‌مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که
قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ‌حکم از داستان محترم کل
کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در
وضعیت موجود قابلیت طرح در‌دیوان عالی کشور را ندارد...» ۲ـ در پرونده کلاسه ۵۲۳۱.
۱۲ شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمدحسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت
کرده که او را مضروب و‌مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب
بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص‌صادر
نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه
درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه‌تجدیدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه
نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای
تجدیدنظر و‌اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است که با
درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور بموجبدادنامه شماره
۲۵۶. ۹ چنین رای داده است «... صرفنظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره ۳۹۰ـ۷۳. ۸.
۲۵ صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد‌محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با
توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد
مامورین انتظامی اقرار به‌ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در
مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و
گواهی‌پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و
امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله‌تجدیدنظر و صدور حکم برائت
وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستندا» به بند ۲ ماده ۲۳
قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب و ماده ۳۱ قانون مذکور دادنامه شماره ۱۱۷
صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم
عرض‌ارجاع میگردد. همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از ماده ۳۱ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور
رویه‌های‌متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که
به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم‌شده باشد و مدعی و
شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی‌باشند و
نمی‌توانند بر اساس ماده ۳۱ تقاضای تجدیدنظر‌نمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور
مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می‌داند
لذا به منظور ایجاد‌رویه واحد قضائی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه
قضائی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی‌دیوان عالی کشور
دارد. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری‌جلسه وحدت رویه‌پس از طرح
موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «گرچه‌از ظاهر ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب استنباط میشود اصطلاح محکوم علیه، ناظر ب متهم پرونده جزائی و یا
خوانده دعوی‌حقوقی است که محکومیت پیدا کرده‌اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی
خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم‌به ضرر آنها شده است
چون یکی از طرفین دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها صادر شده است چون یکی از
طرفین دعوی می‌باشند با‌ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه
خواهند بود و ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به چنین مواردی
نیز‌تسری خواهد داشت و آنها می‌توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابر
این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده معتقد به
تائید آن می‌باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند. رای شماره ۶۱۳ـ
۱۳۷۵. ۱۰. ۱۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقصود قانونگزار از وضع ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز میشود. علیهذا رای شعبه ۹ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.
درخصوص بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب
رأی وحدت رویه ۶۲۲ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۴۷۶ ـ ۱۳۷۷. ۱. ۲۹ روزنامه رسمی شماره ۱۹۵۳ ـ هـ ۱۳۷۶. ۱۲.
۱۸پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۹. ۷۶ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی
کشور با عرض سلام و تحیت: احتراما «با ستحضار میرساند آقای قائم مقام رییس کل
دادگستری استان تهران طی نامه شماره ۱۹. ۱۹۲۷۹ ـ ۷۶. ۶. ۱۸ باارسال تصویر
دادنامه‌های‌صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام داشته
است راجع به استنباط از بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در
مورد ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رأی و تنبه او آراء معارض صادر شده که اقتضاء
دارد در اجرای ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ موضوع در
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شود. پرونده‌های مربوط و آراء شعب مزبور
اجمالا» به این‌شرح است: ۱ـ به حکایت پرونده کلاسه ۹۲. ۲۰. ۷۶ شعبه بیستم دادگاه
تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۷۵. ۶. ۱۹ آقای هادی احمدی تبعه افغانستان
براثر‌شکایت آقای عبدالناصر اشرفی به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع
و پرونده اتهامی وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع‌گردیده است دادگاه پس
از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیر
مجاز در ایران به متهم نامبرده و‌استماع مدافعاتش بموجب دادنامه شماره ۱۰۹۹ ـ ۷۵.
۹. ۴ باستناد ماده یک ازقانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،
مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری بطریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت
وتحصیل جنس واخذ مابقی وجه چک بصورت نقد از شاکی و‌همچنین جعل سه فقره چک‌های دیگر
به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصد
هزار ریال جزای‌نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و در خصوص ورود و
اقامت غیر مجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان‌مجازات فوق اکتفاشده و
نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است. متهم و شاکی به
حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم‌شده‌اند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ ۷۵.
۱۲. ۲۷ رأی دادگاه را از لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته،
پرونده را به دادگاه‌صادر کننده رأی ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادر کننده رأی اشعار
داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء‌و
کلاهبرداری دادگاه نمی‌توانسته با وصف وجود کیفیات مخففه کمتر ازیک سال حبس تعیین
نماید و مطابق ماده ۴۷ قانون مجازات باید برای هر یک از‌جرائم متهم مجازات علیحده
تعیین نماید. قاضی صادر کننده رأی این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا
در عقیده خود دستورارسال پرونده را به‌دادگاه تجدید نظر استان صادر کرده است. شعبه
بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ۱۲۰
مورخ ۷۶. ۲. ۹اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رأی بدوی
متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از‌چک مجعول مستندا
«به بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون به تحمل شش
ماه حبس و پرداخت پانصد هزار ریال‌وجه به شاکی و از حیث ورود غیر مجاز نیز به
پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است. ۲ـ به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۴۸.
۷۴ شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل مرادی آقای
ابراهیم صیادی باتهام‌ارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار اجاق نجات و محمود شیخی دوحی
به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامی‌نامبردگان به
شعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۷۳۳ ـ ۷۴.
۱۰. ۱۱ متهم ردیف اول به پرداخت دویست‌هزار ریال ومتهمان دیگر هر یک به پرداخت یکصد
هزار ریال جزای نقدی باستناد ماده ۲۰۳ قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی
محکوم‌شده‌اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته‌اند آقای معاون
مجتمع قضائی رسالت پرونده را در تاریخ ۷۴. ۱۰. ۱۱ به دادگاه صادرکننده حکم عودت
داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری نشده بنظر
می‌رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است‌و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار
تأمین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب به‌لحاظ آنکه دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم
صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دادند. دادرس دادگاه پس از وصول پرونده
و‌انجام موارد خواسته شده ضمن اظهار نظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه
ملحوظ نیست). پرونده را به دادگاههای تجدید نظر استان تهران‌ارسال داشته پرونده به
شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع و بموجب دادنامه ۱۲۸۸ ـ ۷۴. ۱۱. ۷
چنین رأی داده است: (در خصوص تجدید نظر خواهی معاون مجتمع قضائی رسالت نسبت به
دادنامه شماره ۷۳۳ ـ ۷۴. ۱۰. ۱۱ صادره ازشعبه ۶۴ دادگاه عمومی تهران که‌در اجرای
مقررات بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال
گردیده. دادگاه با توجه به اینکه بند ۲ ماده مارالذکر ناظر‌به مواردی است که قاضی
صادر کننده رأی متنبه گردد و نظر به اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادر کننده رأی
اعتقادی به اشتباه خود ندارد و با التفات‌به اینکه در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۲۶
قانون مذکور نیز حق تجدید نظر خواهی برای رؤسا و معاونین مجتمع‌های قضائی پیش بینی
نشده علیهذا‌اصولا» پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر نیست و لذا مقرر میدارد
از آمار کسر گردد و عینا «به مرجع مربوطه اعاده گردد.) نظریه: بنابر آنچه ذکر شد
آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و
متهافت می‌باشند که شعبه ششم‌دادگاه تجدید نظر استان تهران اعمال بند ۲ ماده ۱۸
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می‌داند که قاضی صادر کننده
رأی با‌تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رأی صادره آنرا بپذیرد و متنبه گردد در صورتیکه
شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادره‌کننده رأی را
مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و بر خلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران
به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس‌اجرای احکام رسیدگی نموده وحکم صادر کرده
است. بنابه مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیأت عمومی دیوان
عالی کشور را‌برای ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید و تقاضا دارد دستور فرمائید
موضوع در هیأت عمومی محترم مطرح گردد. معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶. ۱۱. ۲۱ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوانعالی کشور و
با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان
رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع
و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی
نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه از بند ۲ ماده ۱۸ قانون
تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب استنباط میشود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادر
کننده حکم، رأی‌صادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام وقوع اشتباه در حکم از
ناحیه وی، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادر کننده حکم واعلام و اظهار تنبه از‌طرف
او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و
رأی مقتضی صادر نماید، در پرونده‌های مطروحه گرچه‌وقوع اشتباه به قاضی صادر کننده
رأی تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون توجه به اعلام
عدم تنبه قاضی صادر کننده‌رأی مبادرت به رسیدگی و انشاء رأی نموده که این امر حکایت
از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رأی دارد بنابر این رأی شعبه بیستم
دادگاه‌تجدید نظر استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و معتقد به
تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۲۲ ـ ۱۳۷۶. ۱۱. ۲۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ تضمینی است در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از‌اشتباه و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رأی صادره آن چنان واضح و بین‌باشد که چنانچه به قاضی صادر کننده رأی تذکر داده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادر کننده رأی وحصول تنبه او از آن‌استنباط نمی‌شود همینقدر که قاضی دیگری که شأنا» و قانونا «در مقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رأی صادره‌ببرد و مطلب را کتبا» و مستدلا «عنوان کند مرجع تجدید نظر را رأسا» به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۱۸ مکلف مینماید و با این کیفیت رأی شماره۱۲۰ ـ ۷۶. ۲. ۹ شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص‌می‌گردد. این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرجع تجدید نظر، دادگاههای تجدید
نظر استان
نقل از شماره ۱۵۷۳۶-۱۳۷۷. ۱۲. ۱۲ روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۵- هـ ۱۳۷۷. ۱۱. ۱۹پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۸. ۷۷ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی عالی کشوراحتراماً: نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و‌تبصره ذیل آن رویه‌های مختلفی اتخاد شده علیهذا به منظور اتخاذ رویه واحد گزارش پرونده‌های مربوطه را ذیلا «به استحضار میرساند. ۱- به حکایت پرونده کلاسه ۱۵. ۹۳۳۴ شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور در تاریخ ۱۳۷۵. ۱۱. ۱۰ آقای حبیب اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به‌تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلا» دادخواستی به خواسته صدور حکم تخلیه رقبه مورد اجاره بعلت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه‌عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره‌صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره بر اثر تجدید نظر خواهی به موجب دادنامه شماره ۵۵۱-۷۵. ۴. ۳۰شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه‌تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرونده را برای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوانعالی‌کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوانعالی کشور حسب الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است «تبصره ذیل ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای ۱و ۲ مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی مینماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاوی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیر از جمله دعاوی مقرر در بندهای ۵ الی ۷ ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدید نظر از آراء مذکور دیوان عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند ۱ ماده ۱۸ قانون فوف الذکر ودرمانحن‌وفیه دیوان عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدید نظر استان (دادگاه همعرض) میباشد». ۲- در پرونده کلاسه ۲۴. ۹۰۶۶ شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب رأی شماره ۲۵۳-۱۳۷۶. ۱۲. ۹ دادگاه عمومی رزن و رأی شماره ۳۴۴-۷۶. ۳. ۱۲ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان‌همدان را که در تأیید دادنامه بدوی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرونده درشعبه اول دادگاه تجدید نظر استان همدان مطرح گردیده لکن‌دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان نداسته و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور حسب الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه ۲. ۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶. ۶. ۱۹ چنین رأی داده است «... دادنامه‌های شماره ۲۵۳-۷۶. ۲. ۹ دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدور رأی مستنداً به ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره ۳۴۴-۷۶. ۳. ۱۲ که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده» نه‌رسیدگی به ماهیت دعوی «پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان همدان ارجاع میگردد.» بنا به مراتب فوق الاشعار در مورد بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم‌دیوانعالی کشور رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوانعالی کشور‌در موارد ذیل ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب میباشد و خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدید نظر‌استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوانعالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدید نظر از آراء شعب دادگاههای تجدید نظر استان می‌داند، علیهذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه واحد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور‌مطرح شود. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور- حسینعلی نیری جلسه وحدت رویه‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷. ۱۰. ۲۹ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشو رو جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی‌بر: «نظر به اینکه تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح بر این دارد که در مورد بندهای ۱و۲ ماده فوق الذکر مرجع‌تجدید نظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی مینماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدید نظر دیوان عالی کشور نمی‌باشد در صورتیکه نسبت به‌حکم دادگاه تجدید نظر بند ۱ یا بند ۲ ماده ۱۸ اعمال شود، چون آراء دادگاههای تجدید نظر مرجع تجدید نظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی القاعده باید پرونده به شعبه هم عرض‌ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوانعالی کشور، بند ۱ یا بند ۲ اعمال شود چون مرجع تجدید نظر ندارد پرونده به شعبه همر‌عرض ارجاع میشود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه پانزده دیوان عالی کشورکه بر این اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی داده‌اند: رأی شماره ۶۲۹-۱۳۷۷. ۱۰. ۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب سال ۱۳۷۳، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و‌نظر به اصل یکصدو شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین درمحاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوانعالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شعبه ۲۱دیوان عالی کشور درمقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، در حدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدید نظر‌استان همدان میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در مورد اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی نسبت به احکام (۶۱۹)
رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۵۹۹۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۱ - هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۱۳
پرونده وحدت رویه ردیف ۹. ۷۸ هیئت عمومی. حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم
دیوان عالی کشور با عرض سلام و تحیت احتراماًبه استحضارعالی میرساند: در تاریخ
۷۷. ۱۲. ۱۷ سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی
دادستان‌محترم کل کشور با ارسال چندفقره از پرونده‌های دادگاههای تجدید نظر استان
تهران اعلام داشته در موضوع اینکه آیا بند ۱ و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل‌دادگاههای
عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجراء هست یا خیر از سوی دادگاههای
مذکور رویه‌های متضاد اتخاذ گردیده است و‌تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان
عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌های ضمیمه
شده‌گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مینماید. ۱ - طبق محتویات پرونده ۷۳۱. ۱۰. ۷۷
شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: خانم ش... ف به اتهام عدم رعایت حجاب و
آرایش شرعی در معابر‌عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته وچون پرونده
از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه‌ارسال شده
شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار
کرده‌و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با‌وصف اینکه اخطاریه نیز به نامبرده به
لحاظ عدم شناسائی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه
شماره۱۶۸۵-۷۵. ۱۱. ۲۹ مستنداًبه تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۴
قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که‌استفاده از آنها در
ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه دار می‌کند و با رعایت ماده ۴۷ قانون
مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر‌تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتادو پنج
هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره راغیابی و طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون
آئین دادرسی‌کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است پس از ارسال پرونده
به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده صدور‌حکم غیابی بدون
حضور متهم با توجه به اینکه در جرائم حق اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است
فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب دراجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
و انقلاب اعلام میگردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدید
نظر استان‌تهران ارسال داشته شعبه دهم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره
۶۸۶-۷۷. ۶. ۲۳ به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائن حق اللهی‌محسوب نمی‌شود
ولی چون این مسئله دادگاه را بی نیاز از احضارمتهمه از مجرای قانونی که همانا
مقررات ماده ۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری است‌نمی‌کند و با عنایت به اینکه صورت
مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت ومحقق
نمی‌کند فلذا با نقض دادنامه‌معترض عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام
کرده است. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۹۱۰. ۷۷ شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان
تهران، آقای س... ف به اتهام فعل حرام منجر به جریحه دار شدن عفت‌عمومی یعنی پخش
موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودروی سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۴۵ دادگاه
عمومی تهران با عدم حضور متهم و با‌وصف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسائی اعاده
شده و دروقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۱۱۶۳-۷۵. ۷.
۲۲مستنداًبه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت‌مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال جریمه
نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است
سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس‌تعیین شده ارسال که اعلام داشته شناسائی و با ارسال
پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرونده را به
دادگاه‌اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرفنظر از اینکه آئین دادرسی رعایت نشده رأی
صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده فاقد وجاهت قانونی‌دانسته و با اعلام
تنبیه پرونده را دراجرای ماده ۱۸ ق. ت. د... به مر جع تجدید نظر ارسال داشته شعبه
۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به شرح‌دادنامه شماره ۸۱۵-۷۷. ۷. ۲۰ و با
استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص نداده و
ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است. ۳ -
طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵۹۴. ۷۷ شعبه بیست دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای
ح... خ و چندین نفر دیگر به اتهامات ارتکاب زنا وترویج‌در فساد و فحشا تحت تعقیب
قرار گرفته‌اند و درمورد اتهامات متهمین دیگر که دستگیر شده‌اند رسیدگی به عمل آمده
که موردبحث نیستند ولی در موردح... خ که متواری بوده نهایتاًشعبه ۴۳ دادگاه عمومی
تهران در تاریخ ۷۵. ۵. ۱ در وقف فوق العاده و بدون حضور متهم تشکیل و پس از بررسی
پرونده‌بااعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۶۴۱-۷۵. ۵. ۲ متهم مذکور را به
لحاظ عدم کفایت دلیل از اتهام زناتبرئه ودرمورد اتهام دیگرش مبنی بر‌ترویج در فساد
و فحشاء در جامعه نامبرده را با احراز اتهام به تحمل یکسال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه
شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را غیر قطعی‌و غیابی و قابل واخواهی اعلام و درصدر
صورتجلسه نیز توضیح داده که رسیدگی در مورد متهم فوق با اجازه حاصله از ماده ۲۷۳
قانون آیین دادرسی‌کیفری به عمل آمده است. سپس پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام
مربوطه ارسال شده است و آقای قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه‌تذکر داده: هرچند
رأی غیابی و غیر قطعی است و قابلیت اجراء نداردنظر به اینکه جرم حق اللهی است و
صدور رأی و محاکمه بدون حضور متهم‌برخلاف ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و
دو... است با اعلام تذکر بر غیر قانونی بودن رأی صادره پرونده در اجرای ماده ۱۸
(بند ۲) قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نظر می‌رسد و چون قاضی
صادرکننده رأی نبوده پرونده عیناًبه دادگاه تجدید نظر استان تهران ارسال گردیده‌است
شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر نیز به موجب دادنامه شماره ۱۵۹۶-۷۷. ۱۱. ۲۴ با استدلال
مندرج در رأی ضمن رد تذکر و ایراد قاضی اجرای‌احکام دادنامه تجدید نظر خواسته را از
این حیث تأیید و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است. ۴ - طبق محتویات پرونده کلاسه
۷۷-۹-۱۱۸۸ شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران: آقای ل... م به اتهام نگهداری ۱۵
حلقه نوارویدئویی مبتذل به‌موجب دادنامه ۱۶۳۰-۷۵. ۱۰. ۱۷ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه
عمومی تهران مستند به تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات به پرداخت مبلغ‌دویست
هزار ریال جزای نقدی و ضبط و امحاء نوارهای مکشوفه محکوم و رأی صادره غیابی و قابل
واخواهی در همان دادگاه اعلام گردیده است. قاضی اجرای احکام در اجرای بند ۲ ماده
۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاه تذکر داده: چون محکوم علیه در
هیچ یک از جلسات‌دادرسی حضور نداشته و وقت رسیدگی هم به وی ابلاغ نگردیده و دادگاه
بدون تعیین وقت و تحقیق از متهم و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی‌کیفری مبادرت به
صدور رأی کرده لذا رأی صادره فاقد وجهه قانونی است دادرس دادگاه نیز با پذیرش تذکر
پرونده را به مرجع تجدید نظر ارسال داشته‌است که به شعبه نهم دادگاه تجدید نظر
استان تهران ارجاع شده و این دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۴۲۴-۷۷. ۹. ۷ به استدلال
اینکه ماده ۱۸ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب راجع به احکام قطعی است موضوع را
قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته پرونده را بدون‌اظهار نظر در
ماهیت امر اعاده داده دادرس دادگاه نیز به لحاظ وجود ابهام و اینکه دادگاه بدوی
معتقد به اشتباه و خلاف قانونی بودن رأی بدوی بوده‌مجدداًپرونده را به شعبه ۹
دادگاه تجدید نظر اعاده داده ولی دادگاه تجدید نظر با تأکید بر نظریه قبلی خود
پرونده را به دادگاه بدوی اعاده داده است‌دادگاه بدوی نیزبا تذکر به اینکه بندهای
۱و ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از طرق فوق العاده رسیدگی مجدد
بوده و خارج از‌مقررات تجدید نظر خواهی است و شامل همه احکام و قرارها چه قطعی و چه
غیر قطعی میشود طی شرحی به عنوان سرپرست مجتمع پس از‌تشریح جریان پرونده‌های مورد
بحث با توجه به اینکه در موضوع واحد در پرونده‌های مشابه آراء‌متفاوت صادر گردیده
با ارسال پرونده‌های تقاضای‌اقدام مقتضی جهت ایجاد رویه واحد نموده است اینک با
توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر مینماید. نظریه: همانطور که ملاحظه
می‌فرمائید شعب دهم و چهاردهم و بیستم دادگاههای تجدید نظر استان با این عقیده که
ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مربوط به اشتباه قاضی و از طرق فوق
العاده رسیدگی مجدد و خارج از مقررات تجدیدنظر خواهی بوده و همه احکام اعم از غیابی
و‌غیر قطعی و قطعی را شامل میشود به اعتراض قاضی اجرای احکام به حکم غیابی که به
استناد بند ۲ ماده ۱۸ قانون مذکور به عمل آمده رسیدگی و‌درماهیت امر اظهار نظر
کرده‌اند ولی شعبه نهم برعکس با این استدلال که ماده ۱۸ قانون راجع به احکام قطعی
است ورأی غیابی تا زمانی ابلاغ واقعی‌آن به متهم قابل واخواهی بوده وامکان رسیدگی
مجدد در صورت اعتراض محکوم علیه وجود دارد و به عبارت دیگر در حال حاضر که راه
اعتراض و‌تجدید نظر خواهی باز است موردی برای رسیدگی مجدد به استناد ماده ۱۸ نیست
پرونده را قابل طرح در دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرونده را‌بدون ورودماهیت
امراعاده داده است بناء علیهذا چون در استنباط از قوانین از سوی دادگاههای تجدید
نظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده است‌مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده
به قانون آئین دادرسی کیفری به مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی
محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور
- حسن فاخری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۸. ۱۱ جلسه وحدت رویه
قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس
دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و
جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس
از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان
محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به ماده ۱۷۵قانون آئین دادرسی مدنی که اعتراض به
حکم غیابی را از تاریخ ابلاغ واقعی لازم دانسته است و نظربه اینکه اعتراض به حکم
غیابی نیز بایستی در دادگاه‌صادر کننده حکم رسیدگی شود و تا زمانی که راه اعتراض و
تجدید نظرخواهی باز است توسل به بند ۲ ماده ۱۸ قانون دادگاههای عمومی و انقلاب‌صحیح
به نظر نمی‌رسد و لذا رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدید نظر که پرونده را قابل
طرح ندانسته، مورد تأیید است» مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۳۹-۱۳۷۸. ۸. ۱۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تازمانی که‌طریق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و با توجه به اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل‌اعتراض و بعضاًقابل تجدید نظرخواهی است و تاوقتی که مهلت واخواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدید نظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت‌دارد به اکثریت آراء اعضاء‌هیئت عمومی دیوان عالی کشور و تأیید میشود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب‌در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون
شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری
نقل از شماره ۱۸۱۹۳ – ۲۴/۵/۱۳۸۶ روزنامه رسمی
شماره ۵۳۶۱/هـ ۱۶/۵/۱۳۸۶ بسمه
تعالی الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۸ وحدت
رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه شنبه مورخه۲۲ /۳/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت الله مفید
رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله دری نجف آبادی دادستان کل کشور و
شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از
تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف
اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به
ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ منتهی
گردید. ب: گزارش پرونده احتراماً معروض میدارد؛ بر اساس گزارش ۲۱۰۵۷/۵۰-۳/۱۲/۱۳۸۴
دادگستری کل استان تهران، از شعب ششم و سی و پنجم دادگاههای تجدید نظر این استان طی
پرونده های کلاسه۲۹۷/۶/۸۱ و ۸۰/۳۶۰ در مورد مرجع رسیدگی کننده به شکایت مراجع دولتی
از تصمیمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری آراء مختلف صادر گردید ه است که
خلاصه جریان هر یک از پرونده های مذکور بشرح ذیل گزارش میشود. -۱طبق مندرجات پرونده
کلاسه۲۹۷/ ۸۱ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شرکت دخانیات ایران در
تاریخ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران، اداره کل درآمد و کمیسیون ماده
۷۷ شهرداری بخواسته صدور حکم به ابطال رای شماره ۹۲ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۰ کمیسیون موضوع
ماده مرقوم تقدیم که رسیدگی به شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی ارجاع می گردد. شعبه مرجوع
الیه پس از رسیدگی بموجب دادنامه۷۷۰- ۲۴/۱۰/۱۳۸۰ با این استدلال که... قانونگذار
آراء قطعی صادره از مراجع غیر دادگستری از جمله کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری را حسب
ماده ۱۱ قانوندیوان عدالت اداری، تنها در آن دیوان قابل طرح دانسته و در این باره
نصی دایربر رسیدگی در دادگاههای عمومی به آراء قطعی مراجع مذکور وجود ندارد،
بنابراین چون خواهان شخصی دولتی است دعوی را غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن را
صادر و اعلام مینماید. به دنبال تجدیدنظرخواهی شرکت دخانیات، پرونده در شعبه ششم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور بموجبدادنامه
شماره۳۴۹ - ۲۵/۴/۱۳۸۱ با این استدلال که... در ماده ۷۷ قانون شهرداریها آراء
کمیسیون مذکور قطعی و لازم الاجرا دانسته شده، نتیجتاً دادنامه بدوی را عیناً تایید
می نماید. ۲- برابر محتویات پرونده کلاسه /۸۰۳۶۰ شعبه سی و پنجم دادگاه تجدیدنظر
استان تهران، شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۲۰/۲/۱۳۷۹ دادخواستی بطرفیت شهرداری
منطقه ۱۶ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری منطقه مزبور بخواسته ابطال را ی کمیسیون ماده۷۷
شهرداری منطقه ۱۶ به شماره/ ۳۶ ۱۶۰ / ۴۸۰ مورخ که متضمن محکومیت آن شرکت به پرداخت
عوارض مورداختلاف شرکت مذکور و شهرداری میباشد، تقدیم که رسیدگی به موضوع به شعبه
۹۰۵ دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد. شعبه مرقوم پس از رسیدگی، بموجب
دادنامه۷۹/۳۲۱۸- ۱۰/۷/۱۳۷۹ با وارد دانستن دعوی، مستنداً به تبصره ۲ از ماده ۳
قانون وصول مالیا تهای غیرمستقیم و ماده ۳۰ قانون مدنی حکم به ابطال رأی کمیسیون
ماده ۷۷شهرداری منطقه ۱۶ تهران صادر و اعلام مینماید. به دنبال اعتراض شهرداری
منطقه ۱۶ به این رأی پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال که رسیدگی آن به
شعبه ۳۵ این دادگاه ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از رسیدگی بموجب دادنامه
شماره۳۲۷۲ مورخ /۸/۱۹۱۳۸۰ با رد اعتراض شهرداری، رأی بدوی را عیناً تایید مینماید.
با توجه به موارد فوق و با عنایت به اینکه بموجب ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری
کلیه آراء قطعی صادره از دادگاههای تخلفات اداری و کمیسیو نهای مختلف مانند کمیسیو
نهای مالیاتی، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و... قابل شکایت وتجدیدنظر در دیوان
عدالت اداری اعلام گردیده و برای اشخاص حق شکایت در نظر گرفته شد هاست اما چون
بموجب رای، وحدت رویه شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت
اداری، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتیدر هیچ مورد قابل طرح در آن مرجع تشخیص داده
نشده و از طرف دیگر دو رأی متهافت در موضوع واحد بر اساس استنباط ازماده ۷۷ قانون
شهرداری از شعب مختلف دادگاههای تجدیدنظر استان تهران به شرحی که گذشت، صادرگردیده
است؛ لذامستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری تقاضای طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقدیم میدارد. معاون
قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیریج: نظریه دادستان کل کشوراحتراماً؛ درخصوص
پرونده وحدت رویه قضایی ردیه /۸۵۸ موضوع اختلاف نظر بین شعب ۶ و ۳۵ دادگاههای
تجدیدنظر استان تهران در موضوع مرجع رسیدگی به شکایت مراجع دولتی از تصمیمات
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، با ملاحظه سوابق قانونی و مفاد گزارش تنظیمی بشرح
آتی اظهارنظر می گردد. ظاهراً احکام مستند گزارش تنظیمی ناظر به قطعیت یا عدم قطعیت
تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد. لیکن چون شخصیت مراجع دولتی در
شمول اطلاق کلمه) مردم (به عنوان شاکی نیز محل اختلاف است لحاظ هر دوجنبه در بررسی
موضوع حائز اهمیت است بی شک اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری نوعاً مستلزم
تصرف در حقوق اشخاص میباشد و طبق اصول مندرج در قانون اساسی مصونیت حقوق افراد از
تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است از لوازم
تضمینات قانون اساسی حق مسلم افراد بر دادخواهی می باشد برای رسیدگی به دادخواهی
افراد به موجب اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی مراجعی با صلاحیت مشخص قانونی مقرر
گردیده است. بنابراین عدم استماع دعاوی و شکایات مردم از تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷
قانون شهرداری به ادعای قطعیت تصمیمات مذکور مغایر اصول مذکور و ماده ۱۱ قانون
دیوان عدالت اداری بوده که در نتیجه موجب نقض حقوق اساسی افراد به شرح اصل ۳۷ قانون
اساسی خواهدبود و از طرفی مغایر وظیفه قو ه قضائیه به شرح بند ۱ اصل ۱۵۶ قانون
اساسی و اصول ۱۵۹ و ۱۷۳ همان قانون در مقام احقاق حق و فصل خصومت بوده و موجب
تعطیلی وظیفه نظارتی قوه قضائیه بشرح مصرحات قانون اساسی و تکلیف ذاتی سازمانی آن
می باشد و چون پذیرش مصونیت حقوق افراد از تعریض و قبول حق دادخواهی افراد در این
خصوص ملازمه با وجود تشکیلات مناسب دارد که بشرح اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر گردیده
برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و
احقاق حقوق آنان دیوان عدالت اداری تشکیل شود، صلاحیت دیوان مذکور بشرح مقررات
قانون تشکیل دیوان عدالت اداری از جمله ماده ۱۱ آن احصاء گردیده است لیکن چون به
قرینه کلمه مردم در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹
وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ ۱۰/۸/۱۳۶۸ شاکی باید فردی از آحاد
مردم باشد و این امر منصرف از مراجع عمومی و دولتی است دیوان عدالت اداری واجد
صلاحیت قانونی برای رسیدگی به شکایات مطروحه از ناحیه آنان نخواهد بود لیکن نتیجه
فقدان صلاحیت دیوان عدالت اداری غیرقابل استماع بودن شکایات مراجع مذکور نم یباشد
بلکه با انصراف صلاحیت استثنایی دیوان عدالت اداری، طبق اصول کلی و صلاحیت عام
مراجع قضایی دادگستری به شرح اصل ۱۵۹ قانون اساسی موضوع قابل استماع و رسیدگی در
محاکم عمومی ذیصلاح خواهدبود. بدین جهات چون رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان
تهران که به لحاظ این مراتب صادر گردیده است، در نتیجه منطبق با اصول و موازین
تشخیص و مورد تأیید می باشد. د:
رأی شماره ۶۹۹ -۲۲/۳/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی
قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیزمی توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
۳- شرکت برق منطقه ای از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی باشد.
۴- شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند
از هزینه دادرسی معاف نیستند.
صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی مالکین اراضی مورد نیاز راه‌آهن نسبت به عدم
تأدیه قیمت اراضی مزبور
رأی وحدت رویه شماره ۱۲۵۵مورخ ۱۲/۷/۱۳۴۵آنچه از تبصره «۲» ماده (۲) قانون اجازه ساختمان راه‌آهن خورموسی و بندر محمره و بندر جز مصوب اسفند سال ۱۳۰۵ و تصویبنامه‌های شماره ۱۵۱۴۲ مورخ ۱۲/۷/۱۳۲۱ و شماره ۱۵۱۴ مورخ ۸/۱۱/۱۳۲۹ مستفاد است در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و همچنین اراضی که برای ایستگاه راه‌آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت اراضی مزبور با توجه به جهات و مراتبی که در تصویبنامه‌ها ذکر شده به وسیله کمیسیون مخصوص تعیین میگردد و خلاصه صلاحیت کمیسیون در اطراف تعیین قیمت عادلانه اراضی است ولی در دعاوی مالکین اراضی از جهت عدم تأدیه قیمت در صلاحیت کمیسیون نبوده و طبق اصول کلی و ماده (۱) قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت محاکم عمومی است. بنابر مراتب رأی شعبه اولی دیوان عالی کشور که در همین زمینه صادر شده به نظر هیأت عمومی از نظر اتخاذ وحدت رویه قضایی تأیید میگردد این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
آرای سال ۱۳۴۵رأی وحدت رویه شماره ۴۵مورخ ۲۸/۲/۱۳۴۵ چون به موجب ماده (۶۸۳) قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادخواست به نسبت بهای محکوم به مورد شکایت وصول میگردد. در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آنها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نماید پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آنها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود. بنابراین رأی شعبه دهم مورد تأیید است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
پرداخت هزینه دادرسی از طرف
دستگاههای دولتی
رأی وحدت رویه شماره ۶ (صفحه ۶) روزنامه رسمی شماره ۱۰۹۰۷-۱۳۶۱. ۵. ۱۶شماره ۳۹۵۳۴ ۱۳۶۱. ۴. ۱۳ردیف ۳۹. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌آقای مدیر عامل برق منطقه‌ای تهران به موجب نامه مورخ ۱۳۶۰. ۱۰. ۱۳ اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم وی را‌از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولی بعضی دیگر از دادگاهها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته‌اند و ضمن ارسال‌فتوکپی آراء مورد اختلاف به علت متغایر بودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر‌مواردی از آراء فوق مبادرت میشود: ۱ـ در پرونده شماره ۳-۸۶-۶۰ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران دادخواستی بطرفیت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ۴۵۶۷۲۳ ریال بابت بهای برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی‌از تأدیه هزینه دادرسی معاف گردد. بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان در خصوص ابراز دلیل مدیریت شرکت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و فتوکپی مستندات دعوی به لحاظ‌عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر میشود و بر اثر واخواهی نماینده قضائی برق منطقه‌ای تهران، شعبه سوم دادگاه عمومی مرکز با استدلال اینکه قسمت آخر ماده ۶۹۰ یاد شده ناظر به دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به‌دولت قرار معترض عنه را تأیید کرده است. ۲ـ در پرونده کلاسه ۶۰-۲۳۱ شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین، شرکت برق منطقه‌ای تهران عرضحالی بطرفیت آقای کاظم پهلوانی به خواسته مطالبه‌مبلغ ۱۶۴۰۸۴ ریال بابت بهای برق مصرفی تقدیم و تقاضا مینماید شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود. شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین با قبول درخواست شرکت خواهان و بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی وارد رسیدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ۱۳۶۰. ۷. ۴ ضمن محکوم کردن خوانده به تأدیه مبلغ خواسته در آخر رأی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مورد مطالبه خواهان‌چنین بیان کرده است: در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل چهل و نهم‌آنست و در قسمت دوم هزینه دادرسی از طرف خواهان تأدیه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود میباشد الخ. نظر بر اینکه آراء و تصمیمات متخذه قطعی فوق‌الذکر در موارد مشابه نتیجتأ متعارض و متهافت است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی‌کیفری طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا میشود. معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی جلسه وحدت رویه‌رأی شماره ۶به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱. ۲. ۲۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: با استدلال اینکه برق منطقه‌ای با فرض شرکت دولتی بودن، دولت محسوب نمی‌شود، عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم «مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند: رأی وحدت رویه شماره ۶وحدت رویه ردیف ۳۹. ۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از‌تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی‌مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین دادرسی‌مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی‌کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای‌شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رأی شعبه‌سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی میباشد این رأی به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاههای در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
پرداخت هزینه دادرسی از
جانب شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان
رأی شماره ۵۴۳ - (پرداخت هزینه دادرسی شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان) (صفحه ۸۰۱) روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۷۹-۱۳۶۹. ۱۱. ۱۴شماره. ۱۳۲۰ه ۱۳۶۹. ۱۰. ۱۷پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۵. ۶۴ هیأت عمومی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: آقای مدیر عامل شرکت آ - س - پ طی نامه ۱. ۱۱. ۵۲۱. ۲۳-۶۳. ۱۰. ۲۷ اعلام کرده طبق احکام صادره از دادگاههای‌انقلاب اسلامی کلیه اموال سهامداران شرکت به نفع بنیاد مستضعفان مصادره و شرکت متعلق به بنیاد مذکور است که شرکت در مقام دادخواهی دعاوی‌متعددی در دادگاههای دادگستری طرح و دادگاهها در خصوص معافیت یا عدم معافیت از هزینه دادرسی تصمیمات مختلفی اتخاذ کرده و در نامه مذکور‌به آراء صادره از شعب دادگاههای عمومی (شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳) استناد و تقاضا شده به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد که پرونده‌های مورد استناد بشرح ذیل خلاصه میگردد: ۱ - پرونده شماره ۳۳. ۶۲۸. ۶۲ شعبه ۳۳ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ - س - پ علیه آقای وفایی به خواسته مبلغ ۵۷۸۰۰۰ ریال طرح‌دعوی کرده که از طرف شرکت هزینه دادرسی پرداخت نشده و دادگاه به دعوی شرکت رسیدگی و حکم صادر کرده است که منتهی به صدور اجراییه‌شده است. ۲ - پرونده ۱۶۰. ۶۳ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی تهران - در این پرونده شرکت ا - س - پ علیه خانم خواجه نوری به خواسته خلع ید طرح دعوی کرده‌که در این پرونده نیز هزینه دادرسی از شرکت خواهان اخذ نشده و دادگاه به لحاظ معافیت شرکت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی به موضوع‌رسیدگی و حکم صادر نموده است. ۳ - پرونده شماره (۶) (۶۳) ۱۹۵ و ۳۴۳. ۶۳ شعبه ۶ دادگاه عمومی تهران بشرح محتویات پرونده شرکت آ - س - پ علیه خانم گیتی به خواسته‌تخلیه و مطالبه وجه التزام دادخواست به دادگاه تقدیم پرونده به شعبه ۶ دادگاه عمومی ارجاع و دفتر دادگاه در مورد ابطال تمبر دادرسی به شرکت‌خواهان اخطار کرده و سپس آقای مدیر دفتر شعبه مزبور به علت عدم تکمیل دادخواست مستنداً به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد‌دادخواست شرکت خواهان را صادر و شرکت به قرار مذکور اعتراض و اعلام کرده چون شرکت متعلق به بنیاد مستضعفان است ابطال تمبر هزینه‌دادرسی مورد ندارد زیرا بنیاد مستضعفان طبق لایحه قانون معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی ملزم به ابطال تمبر نمی‌باشد ولی شعبه ۶ دادگاه‌عمومی تهران بشرح دادنامه شماره ۳۸۲-۶۳. ۸. ۲۴ در پرونده ۳۴۳. ۶۳ قرار شماره ۳۵۰-۶۳. ۷. ۲ دفتر دادگاه مبنی بر رد دادخواست را عیناً تأیید‌نموده است. ۴ - پرونده شماره ۱۶. ۹۲۰. ۶۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران در این پرونده شرکت آ - س - پ علیه آقای دانیلیان به خواسته دعوی تقابل نسبت به‌پرونده شماره ۱۶. ۱۱۸. ۶۱ طرح دعوی نموده دفتر دادگاه به لحاظ عدم‌الصاق تمبر اخطار رفع نقض نموده و آقای مدیر دفتر دادگاه به علت عدم تکمیل‌دادخواست قرار رد دادخواست شرکت را صادر نموده است. که با توجه به محتویات پرونده‌های مورد استناد شرکت آ - س - پ متعلق به بنیاد‌مستضعفان و مقررات لایحه قانونی معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی مورخ ۵۸. ۱۱. ۱۷ مصوب شورای انقلاب و لایحه قانون اساسنامه بنیاد‌مورخ ۵۹. ۴. ۲۱ مصوب شورای انقلاب و آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مصادره اموال شرکت و تعلق آن به بنیاد و آگهی مندرج در روزنامه‌رسمی بشرح آتی اظهار نظر میشود. نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب ۶ و ۱۶ و ۳۱ و ۳۳ دادگاههای عمومی تهران در موضوعات مشابه راجع به استنباط از قوانین آراء‌مختلف و متهافت صادر گشته است لذا به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را‌در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۱۰. ۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:» نظر به این که به موجب لایحه قانونی معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی مصوب شورای انقلاب این بنیاد معاف از پرداخت هزینه‌دادرسی میباشد، لذا آراء شعب ۳۳ و ۳۱ دادگاههای عمومی تهران که بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده‌اند تأیید‌می‌شود. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند. رأی شماره ۵۴۳-۱۳۶۹. ۱۰. ۱۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت بنیاد داشته و عملیات انتفاعی انجام می‌دهند مشمول مصوبه‌مورخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب موضوع معافیت بنیاد از پرداخت هزینه دادرسی نبوده و در دعاوی حقوقی خود باید هزینه دادرسی را وفق‌مقررات قانون پرداخت نمایند. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
۱- دعوی اعسار از جمله دعاوی غیر مالی و قابل درخواست تجدید نظر است.
۲- دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می باشد.
۳- دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) اشخاص بالغ کمتر از هجده
سال تمام قابلیت استماع دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲- ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص
نقل از شماره ۱۷۱۴۹- ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ روزنامه رسمی شماره ۲۲۹۶-هـ ۱۵/۱۰/۱۳۸۲
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۹ هیأت عمومی محضر مبارک حضرت آیت‌ا... محمدی
گیلانی دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با احترام، به
استحضار عالی میرساند: براساس گزارش ۱-۱۸/۱/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه دوم
دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاههای تجدیدنظر استان همدان
نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی
طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ و ۸۴۵/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که
خلاصه جریان آنها به شرح ذیل تقدیم میشود: الف- در پرونده کلاسه ۸۱-۱۱۹۱
شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر بطرفیت آقای قربان
شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۱۳ کیفری شعبه
دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یکصدم دیه کامل در حق خوانده
محکوم گردیده که بلحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده
ندارد دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های
لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوط و استماع شهادت شهود... خواهان که بر فقر
و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره ۴۷۹۶/۱۰/۳۲
مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت‌پوشش بودن
خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت باینکه خوانده نیز نتوانسته،
مالی از خواهان جهت وصول محکوم‌به معرفی نماید و مدعی نیز بلحاظ عجز از
تودیع محکوم‌به از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ در توقیف میباشد طی دادنامه
۱۲۹۵-۲۴/۷/۱۳۸۱، دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و بلحاظ بخشنامه شماره
۱۲۹۴۱/۷۸۷-۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست محترم قوه قضاییه که قیمت دیه را یوم‌الادا
می‌داند و با استناد به مواد ۱و۲و۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به اعسار
خواهان از پرداخت یکجای محکوم به دادنامه شماره ۱۴۹۲-۲۴/۱۱/۱۳۷۹ همین شعبه
و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر
و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض
نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل بصدور
دادنامه ۱۲۷۳-۱۵/۱۱/۱۳۸۱ منتهی گردیده است: «اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای
علی قربان شیری... نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۵-۲۴/۷/۱۳۸۱... صادره از شعبه
دوم دادگاه عمومی اسدآباد بطرفیت آقای محمد برزگر... که بموجب دادنامه
تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده باثبات رسیده است، وارد نیست زیرا
که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده
بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم‌به دادنامه شماره
۷۸-۱۱۱۳ به‌طور یکجا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت
پرداخت محکوم‌به در حبس بوده است... علیهذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی،
مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی دادنامه
تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید میگردد، رأی صادره قطعی است». ب- طبق محتویات
پرونده کلاسه ۸۴۵-۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی
کریمی آقای علی کرم‌جمور بخواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی
از تصادف موضوع پرونده شماره ۷۹/۴۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد بلحاظ
اعسار از پرداخت محکوم‌به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد
دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی، که همگی بر عسر و حرج مدعی
اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یکجای دین خود گواهی داده‌اند و
خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور بعمل نیاورده و مالی جهت وصول
طلب خود معرفی ننموده لذا طی دادنامه ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱ دعوی خواهان را ثابت و
مسلم تشخیص و باستناد ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ از قانون
نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم ۲۱۹-
۱۹/۳/۱۳۸۰... صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم‌جمور نسبت به
دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح،
رسیدگی و به‌صدور دادنامه ۸۱-۹۷۷ به شرح ذیل منتهی گردیده است: «درخصوص
درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم‌جمور بطرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به
دادنامه شماره ۱۴۴۵- ۲۱/۸/۱۳۸۱... صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد
با توجه به محتویات پرونده صرفنظر از اینکه تجدیدنظر خواه حسب تکلیف مندرج
در مواد ۴۸و۳۳۹و۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی اعتراضات خود را بموجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر
دعاوی غیرمالی پرداخت کرده... اصولاً چون طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرائی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و
ماده ۲۸۱ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجرائیه در هر
حال با دادگاه بدوی است... و با عنایت به اینکه خواسته خواهان در مرحله
بدوی... ادعای اعسار از محکوم به براساس موازین و مقررات پیش‌بینی شده در
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بوده است که دادگاه
رسیدگی‌کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که
چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل
پیش‌بینی شده در ماده ۳۳۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی آراء دادگاههای مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که
طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه بلحاظ
سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون یاد
شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر
میشود». که با توجه به مراتب فوق‌نظر به اینکه از شعب دوم و سوم دادگاههای
تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به
مواد ۲و۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر
گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۷۳-۵/۱۱/۱۳۸۱ رأی
صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده
است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه
قضائی در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. معاون قضائی ریاست
دیوان عالی کشور- حسینعلی نیری به تاریخ روز سه‌شنبه: ۲۹/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت
رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌ا... محمد محمدی
گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفری منتظری معاون
اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون
شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمد جعفر منتظری، معاون اول
دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «... احتراماً درخصوص پرونده وحدت رویه
ردیف شماره: ۸۲/۹ در مورد اختلاف‌نظر بین شعب دوم و سوم دادگاههای
تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از
پرداخت محکومیت‌های مالی، نظریه حضرت آیت ا.. نمازی دادستان محترم کل کشور،
به شرح ذیل اعلام میگردد: ادعای اعسار و رسیدگی و صدور هرگونه حکمی نسبت
به آن، ناظر به شیوه اجرای حکم اولی نیست تا غیرقابل تجدیدنظر باشد بلکه
طرح این دعوا در تعارض با حق محکوم‌له بوده و به عنوان یک دعوای مستقل داخل
در اطلاقات و عمومات مقررات رسیدگی دادگاهها به دعاوی حقوقی از جمله
مقررات مندرج در مواد ۳۳۱ و ۵۰۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی خواهد بود و لذا رأی صادره از شعبه دوم دادگاه
تجدیدنظر استان همدان که رأی دادگاه بدوی را قابل تجدیدنظر دانسته و در
مقام تجدیدنظر نسبت به آن انشاء رأی نموده، منطبق با موازین قانونی تشخیص
و مورد تأیید میباشد». مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی
داده‌اند:
رأی شماره: ۶۶۲-۲۹/۷/۱۳۸۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف است و به موجب بند (ب) و ماده ۳۳۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل درخواست تجدیدنظر میباشد. بنا بمراتب و با توجه به غیرمالی بودن دعوی اعسار رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که دعوی مذکور را قابل تجدیدنظر دانسته مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باتفاق آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص و تأیید میشود. این رأی در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم علیه قابل استماع می
باشد.
نقل از شماره ۱۷۱۶۵ ـ ۸/۱۱/۱۳۸۲ روزنامه رسمی شماره ۲۳۰۲ ـ هـ ۴/۱۱/۱۳۸۲
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۱ هیأت عمومی حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی دامت
برکاته با احترام معروض میدارد: براساس گزارش واصله که در تاریخ ۱۷/۴/۱۳۸۲
به شماره ۱۳۵۵۷ در دفتر دیوان عالی کشور ثبت شده است، در پرونده‌های کلاسه
۳/۸۱/۱۶۵۷ و ۵/۸۲ ـ ۱۹ شعب سوم و پنجم دادگاههای تجدید نظر استان اردبیل،
طی دادنامه‌های شماره ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ و ۸۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۲ در استنباط
از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ آراء
متهافت صادر گردیده است که جریان آن بشرح ذیل تنظیم و تقدیم میگردد: الف ـ
بدلالت پرونده کلاسه ۸۱ ـ ۱۶۵۷ شعبه سوم تجدیدنظر استان اردبیل آقای
قربانعلی افسر طی دادنامه ۹۸۹ ـ ۲۶/۶/۱۳۸۱ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه
عمومی اردبیل به پرداخت ۷۸۵/۳۸۰/۶۲ ریال وجه نقد از بابت مهریه همسر دائمی
خود خانم مینا گل‌محمدی و ۷۰۰/۵۴۱ ریال از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله،
محکومیت پیدا کرده و با اظهار عجز از پرداخت دفعتاً واحده محکوم‌بها،
بطرفیت زوجه موصوفه، بخواسته صدور حکم به تقسیط مهریه، اقامه دعوی نموده
است. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اردبیل، به‌موجب دادنامه ۱۳۲۵ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱
در خصوص دعوی مطروحه چنین رأی داده است: «... تقاضای تقسیط در حقیقت دعوی
اعسار در مقابل محکوم به است، نظر به اینکه به موجب مستفاد از ماده ۲ نحوه
اجرای محکومیت‌های مالیف رسیدگی بموضوع اعسار محکوم‌علیه، مقدم بر دستور
حبس ایشان است و ماده ۳ از قانون مرقوم ناظر بر رسیدگی نسبت به اعسار از
محکوم به است و هیچگونه دلالتی بر تقدم حبس محکوم علیه ندارد، در واقع ماده
۳ ناظر به آیین دادرسی مدنی و لزوم رسیدگی فوری به چنین دعوایی است و لحن و
موقع ماده بخوبی نشانگر این است که قانونگذار در مقام تقدم حبس محکوم‌علیه
بر رسیدگی به اعسار وی نبوده است. فراز آخر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و
تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره ۱۸/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱ نیز مؤید استنباط محکمه
استف نظر به اینکه... خواهان استطاعت پرداخت محکوم به را دفعتاً واحده
ندارد علیهذا با عنایت به جامع محتویات پرونده و... اختیار مندرج در ماده
۳۷ قانون اعسار و ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر میشود خواهان بابت اصل محکوم
به با پرداخت پنج میلیون ریال، هر ماه مبلغ پانصدهزار ریال از تاریخ قطعیت
دادنامه از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری تحویل محکوم لها (خوانده)
نماید.» خانم مینا گل محمدی با وکالت آقای بهمن پارسا از این دادنامه
تجدیدنظر خواهی نموده است که موضوع در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان
اردبیل بشرح ذیل بصدور دادنامه ۱۷۶۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۱ منتهی گردیده است: «در
خصوص تجدیدنظرخواهی خانم مینا گل‌محمدی از دادنامه ۱۳۲۵ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱...
شعبه ۱۵ دادگاه عمومی اردبیل که بموجب آن تجدیدنظر خواه نسبت به تقسیط
مهریه خودش و دادنامه مربوطه اعتراض نموده است... با عنایت به اینکه از
جانب تجدیدنظرخواه اعتراضی که ارکان و اساس دادنامه بدوی را متزلزل نماید
به دادگاه ارائه نگردیده است. لذا دادگاه ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح
مبلغ هر ماه پانصدهزار ریال به هر ماه یک میلیون ریال و با ابقاء سایر
مندرجات دادنامه بدوی را تأیید مینماید.». ب ـ حسب محتویات پرونده کلاسه
۸۲ ـ ۱۹ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، سایه صلاح‌زاده فرزند
احمد طی پرونده کلاسه ۱/۸۱/۳۲۱۹ شعبه اول دادگاه عمومی پارس‌آباد ـ مغان
مهریه خویش را به نرخ روز از شوهرش آقای کاووس مجیدی مطالبه کرده که
نهایتاً به موجب دادنامه ۴۲۱۶ ـ ۱۶/۸/۱۳۸۱ حکم به محکومیت خوانده دعوی، به
پرداخت مبلغ هشتادوهفت‌میلیون و هشتصدوهفتاد‌ریال از بابت مهریه و ۱. ۷۱۰.
۰۰۰ ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده است. شعبه صادر کننده حکم
مرقوم در مقام رسیدگی به ادعای محکوم علیه مزبور بطرفیت خانم سایه بخواسته
تقسیط مهریه موضوع حکم، طی دادنامه ۵۰۰۳ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ چنین رأی داده است:
«... توجهاً به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، نظر به اینکه متقای تقسیط
مهریه تمکن پرداخت مهریه را به‌طور یکجا ندارد علیهذا دادگاه خواسته خواهان
را وارد دانسته و باستناد مواد ۱۰۸۳ و ۲۷۷ از قانون مدنی و قسمت اخیر ماده
۳ قانون نحوه اجرای حکم به تقسیط مهریه موضوع دادنامه مارالذکر صادر و
اعلام میدارد...». با اعتراض خانم سایه نسبت به دادنامه اخیر‌الصدور شعبه
پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل طی حکم ۸۲ ـ ۱۸/۱/۱۳۸۲ صادره در پرونده
۸۲/۱۹ اعلام داشته: «... با بررسی محتویات پرونده و مستنبط از ماده ۳ از
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ تقسیط از مصادیق اعسار
بوده و شرط لازم برای اقامه دعوی مزبور در حبس بودن محکوم علیه بجهت عجز از
پرداخت محکوم به میباشد و در پرونده امر دلیلی بر حبس بودن مدعی تقسیط به
جهت عدم توانایی مالی وی وجود ندارد... به جهت اینکه مدعی مرقوم بهنگام
اقامه دعوی به جهت مزبور در حبس نبوده است دعوی بدوی از نظر قانونی قابلیت
استماع نداشته.... با نقض دادنامه بدوی... قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و
اعلام میگردد....» بطوری که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاههای تجدیدنظر
استان اردبیل در استنباط از ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،
بشرح فوق آراء متهافتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه پنجم تجدیدنظر،
مستنداً به ماده یاد شده محبوس بودن محکوم علیه را قبل از اقامه دعوی اعسار
ضروری تشخیص داده در حالیکه شعبه سوم آن مرجع زندانی بودن محکوم علیه را
شرط لازم اقامه دعوی اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نمی‌داند، لذا در
اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
بمنظور ایجاد وحدت رویه قضائی، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی
کشور، جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید. معاون قضائی ریاست دیوان
عالی کشور ـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه‌شنبه ۲/۱۰/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه
قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌ا... محمد محمدی
گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله نمازی، دادستان محترم
کل کشور و جناب آقای محمدجعفر منتظری معاون اول دادستانی کل و جنابان
آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور،
تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده دادستان محترم
کل کشور که توسط جناب آقای منتظری قرائت شد مبنی بر: «... با احترام: در
خصوص پرونده وحدت رویه ردیف شماره: ۸۲/۱۱ در مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و
پنجم دادگاههای تجدینظر استان اردبیل، در استنباط از ماده ۳ قانون نحوه
اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب: ۱۰/۸/۱۳۷۷ نظریه خود را بشرح ذیل اعلام
میدارد. اولاً: مطابق صدر ماده ۲ بازداشت محکوم علیه موکول به این است که
اگر مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکوم به از مال ضبط
شده استیفا شود مضافاً اینکه محکوم علیه، در صورتی که معسر نباشد تا زمان
تأدیه حبس خواهد شد، بنابراین چنانچه محکوم علیه معسر باشد، نباید بازداشت
شود، لازمه صدور حکم اعسار تقدیم دادخاست اعسار است. در صورتیکه محکوم له،
حبس محکوم علیه را درخواست نکرده باشد پذیرش دادخواست اعسار طبق ماده ۲،
منع قانونی ندارد. ثانیاً: طبق ماده ۳ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شد (ضمن
اجرای حبس) به ادعای او رسیدگی میشود، معنی آن این است که اگر در اجرای
ماده ۲ محکوم‌علیه قبل از بازداشت تقاضا اعسار نکرده باشد و به درخواست
محکوم له، بازداشت شده باشد با تقدیم دادخواست آزاد نمی‌شود، بلکه باید
ضمن رسیدگی در بازداشت بماند تا چنانچه حکم اعسار وی صادر گردد بلافاصله و
حتی قبل از قطعیت حکم آزاد گردد. ثالثاً: مفهوم صدر ماده ۳ چنین است که
محکوم علیه ضمن اجرای حبس تقاضا اعسار کند که در این صورت به ادعای او باید
خارج از نوبت رسیدگی شود ولی اگر محکوم له درخواست بازداشت او را نکرده
باشد ولی حکم محکومیت او به پرداخت مالی صادر شده باشد، محکوم علیه مطابق
مواد ۲۰ و ۲۱ قانون اعسار مصوب آذر ماه ۱۳۱۳ که هیچ قانونی آن را نسخ نکرده
است دادخواست اعسار بدهد دادگاه نمی‌تواند خارج از نوبت به درخواست صدور
حکم اعسار رسیدگی نماید. مگر اینکه ضمن رسیدگی به درخواست اعسار، محکوم له
تقاضا بازداشت وی را بنماید که در اینصورت بازداشت میشود ولی دادگاه باید
وفق صدر ماده ۳ به دعوی محکوم علیه خارج از نوبت رسیدگی نماید. با عنایت
بمراتب فق‌الاشعار، رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل قابل تأیید
به نظر می‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی
داده‌اند:
ردیف: ۸۲/۱۱ رأی شماره: ۶۶۳ ـ ۲/۱۰/۱۳۸۲ رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان
عالی کشور. مستفاد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال
۱۳۷۷ تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و
ماده ۳ قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار
محکومین زندانی است علیهذا برای رسیدگی بدرخواست محکوم علیه قبل از حبس،
منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی
اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین رأی شعبه سوم
دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق
با موازین تشخیص میگردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) اشخاص بالغ کمتر از هجده سال
تمام قابلیت استماع دارد
نقل از شماره ۱۷۳۸۱ـ ۶/۸/۱۳۸۳ روزنامه رسمی شماره۴۴۶۲ / و/ ح ۲/۸/۱۳۸۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۲ هیئت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت
آیت... مفید دامت برکاته ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور با احترام
خاطر عالی را مستحضر میدارد: براساس گزارش شماره ۶۳۹/ الف ط/۱۹ مورخ
۲۸/۲/۱۳۸۲ آقای معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و سرپرست مجتمع قضائی
اطفال، در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوی حقوقی
از شعب هفتم و نوزدهم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه‌های ۱۸۲ـ
۲۸/۱/۱۳۸۲ و ۲۹۳ـ۳۰/۱/۱۳۸۰ آراء مختلفی صادر گردیده است که جریان
پرونده‌های مربوطه ذیلاً منعکس میشود: الف ـ پرونده کلاسه ۸۲/۷ت/۱۹۴ شعبه
هفتم دادگاههای تجدیدنظر استان تهران: در این پرونده آقای احمد جهان تیغ
فرزند حاجی، سن کمتر از هجده سال تمام بهطرفیت ریاست مجتمع قضائی اطفال
تهران به عنوان نماینده مدعی العموم و آقایان حجتالله رحیمنژاد، حسن و
پرویز نجد رحمتی بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه
اقامه دعوی نموده است که پس از ثبت به کلاسه ۸۱/۱۴۰۷ برای رسیدگی و صدور
حکم به شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ویژه اطفال ارجاع گردیده‌است. شعبه
مرجوع‌الیه پس از تعیین وقت و ابلاغ آن به طرفین دعوی و استماع اظهارات
آنان، ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه ۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ به صدور دادنامه
ذیل مبادرت نموده است: ««درخصوص دادخواست آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی به
طرفیت: ۱ـ ریاست محترم مجتمع قضائی اطفال تهران به نمایندگی از مدعی
العموم. ۲ـ حجتالله رحیمنژاد. ۳ـ حسن نجد رحمتی. ۴ـ پرویز نجد رحمتی
بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و محکوم به دادگاه، صرف نظر از صحت و
سقم اینکه خواهان تمکن مالی دارد یا خیر؟ به‌لحاظ اینکه دادخواست اعسار از
هزینه دادرسی و محکوم به، واجد جنبه مالی است و از طرفی سن خواهان کمتر از
۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد ایشان نیز تاکنون بهاثبات نرسیده است.
بنابراین مستنداً به مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اهلیت
قانونی جهت اقامه دعوی مالی را ندارد. لذا قرار عدم استماع دعوی وی صادر و
اعلام میگردد رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر... میباشد.»» شعبه هفتم
دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه ۱۸۲ـ ۲۸/۱/۱۳۸۲ در مقام
رسیدگی به اعتراضات تجدیدنظر خواه به شرح ذیل رأی صادر نموده است: ««درخصوص
تجدیدنظر خواهی آقای احمد جهانتیغ فرزند حاجی نسبت به دادنامه
۱۵۷۱ـ۲۴/۱۲/۱۳۸۱ صادره از شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران بخواسته اعسار از
پرداخت دیه نظر به اینکه از جانب تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض خاصی که
موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد بعمل نیامده و دادنامه صادره با
رعایت قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار یافته است. علیهذا با رد
اعتراضات مطروحه دادنامه یاد شده عیناً تائیدمیگردد.»» ب ـ طبق محتویات
پرونده کلاسه ۸۰/۱۹۸ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای حمید
مختارنیا فرزند موسی، دارنده شناسنامه ۱۰۵۶۰ صادره از تهران متولد ۸/۵/۱۳۶۲
به موجب دادنامه ۱۳۶۴ـ۱۳/۷/۱۳۷۸ صادره از شعبه ۳۴ دادگاه عمومی تهران به
لحاظ ارتکاب ایراد صدمه عمدی منتهی به اخراج چشم راست از حدقه و شرب خمر
بهپرداخت یک فقره نصف دیه کامل بابت از بین رفتن یک چشم و تحمل ۸۰ ضربه
شلاق به عنوان حد شرعی شرب خمر محکوم گردیده و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۷۹ به موجب
دادخواست شماره ۱۰۶۶۴ نسبت به پرداخت دیه موضوع حکم اعلام اعسار و تقاضای
تقسیط نموده است که شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران به موجب دادنامه شماره
۹۲۲ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹ مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
و ماده یک قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ حکم به اعسار خواهان از پرداخت دیه
بصورت یکجا صادر و او را مکلف نموده است ماهیانه مبلغ پانصد هزار ریال از
بابت مذکور بپردازد که این حکم در شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران طی
دادنامه ۲۹۳ـ۳۰/۱/۱۳۸۰ مورد تائید واقع شده‌است. همانطور که ملاحظه
می‌فرمایند، دعوی اعسار مطروح در شعبه ۲۱۰۳ دادگاه عمومی تهران، به لحاظ
اینکه سن خواهان کمتر از ۱۸ سال تمام خورشیدی است و رشد وی به اثبات
نرسیده، مستنداً به مواد ۹۵۸ و ۱۲۰۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی
غیرمسموع اعلام و این حکم در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد
تائید قرار گرفته ولی در مورد مشابه، شعبه ۲۱۰۱ دادگاه عمومی تهران علیرغم
اینکه سن مدعی کمتر از ۱۸ سال تمام بوده، با قبول ادعای اعسار، به تقسیط
دیه مورد مطالبه حکم صادر نموده که در شعبه ۱۹ دادگاههای تجدیدنظر استان
مورد تائید واقع گردیده است که چون به ترتیب فوق از شعب هفتم و نوزدهم
دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون
مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۱۵ سال برای
اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است. لذا به استناد ماده ۲۷۰
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به منظور ایجاد
وحدترویه، طرح پرونده‌های مذکور را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور،
برای اتخاذ تصمیم قانونی درخواست مینماید. معاون قضائی ریاست دیوان عالی
کشورـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه شنبه: ۱۴/۷/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور،
و با حضور حضرت آیت‌الله درینجفآبادی دادستان محترم کل کشور، و جنابان
آقایان: رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور،
تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر:
((... درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۱۲ راجع به اختلاف نظر بین شعب
هفتم و نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد اهلیت اشخاص کمتر از
هیجده سال برای اقامه دعوی حقوقی با توجه به گزارش معاونت محترم قضائی رئیس
دیوان عالی کشور و محتویات پرونده‌های محاکماتی، نظریه حضرت آیت الله دری
نجفآبادی ـ دادستان محترم کل کشورـ بشرح ذیل اعلام میگردد: ««با توجه به
بند اول و سوم مسئله ۱ مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که
بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به
علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به
تصریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مبنی براینکه هیچکس را
نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر
آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره ۳ ماده مذکور صرفاً
ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ
۳/۱۰/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است و با
عنایت به اینکه صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن الزاماً به
معنای تصرف در اموال نمی‌باشد، لذا رأی صادره از شعبه نوزدهم دادگاه
تجدیدنظر استان تهران را منطبق با موازین تشخیص و مورد تائید میباشد.»»
مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
ردیف: ۸۲/۱۲ هیئت عمومی رأی شماره: ۶۶۸ـ۱۴/۷/۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ذیل ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، به جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومی رسیدگی میشود که در اجرای مفاد این تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. اجرای این حکم باتوجه به اطلاق ماده ۲ قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ مستلزم پرداخت دیه از ناحیه محکوم‌علیه کیفری موصوف میباشد و میتواند طبق ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسبت به پرداخت دیة مقرر مدعی اعسار شود، علیهذا به نظر اکثریت اعضای هیاًت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذکور (استماع ادعای اعسار از پرداخت محکوم به از نوع دیه) صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص گردید. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.