قانون دیوان عدالت اداری
ماده ۱ – دراجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی
یران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و
ادارات و آئین‌نامه‌هی دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات
مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
ماده ۲ – دیوان عدالت اداری که دراین قانون «دیوان» نامیده می‌شود، در
تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و
تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده ۳ – قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه کار قضائی باشند. درمورد
قضات دارای مدرک کار‌شناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا
مدارک حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه کار قضائی کافی است.
تبصره – قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در
دیوان دارند، از شمول ین ماده مستثنی هستند.
ماده ۴ – رئیس دیوان که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه
اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت.
قضات دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده ۵ - تشکیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به‌تصویب
رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۶ – بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد
شد.
ماده ۷ – هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاک در
صدوررای، نظر اکثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده ۸ – درصورت مرخصی یاعدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی،
یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین
هرگاه رئیس شعبه اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی ازدادرسان
علی‌البدل در رسیدگی و صدوررای مشارکت می‌نماید.
ماده ۹ – تعدادی کار‌شناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل درای ده
سال سابقه کار اداری و مدرک کار‌شناسی یابالا‌تر باشند، به‌عنوان مشاور
دیوان تعیین می‌شوند. درصورت نیاز به مشاوره و کار‌شناسی، به درخواست شعبه،
پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور
مبادرت به صدوررای می‌نماید.
تبصره ۱ – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار
مندرج دراین ماده، درای شرایط مذکور در بندهای (۱) تا (۴) ماده واحده قانون
شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ نیز باشند.
تبصره ۲ – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضائیه
به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزیی آنان برابر
با حقوق و مزیی دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده ۱۰ – به‌منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی
این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و
چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدوررای، نظر موافق حداقل سه عضو است.
شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور دراین ماده، صلاحیت رسیدگی به سیر
پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده ۱۱ – هیأت عمومی دیوان به‌منظور یفاء وظیف و اختیارات مندرج دراین
قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون
قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدوررای، نظر اکثریت اعضی حاضر می‌باشد.
تبصره – مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان
بدون حق رای، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و درصورت لزوم نظرات کار‌شناسی
خود را مطرح نمایند.
ماده ۱۲ – به‌منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احکام
زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس
علی‌البدل اقدام به اجراء احکام صادره می‌نمایند.
فصل دوم – صلاحیت و اختیارات
دیوان
ماده ۱۳ – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها وتشکیلات و نهادهی انقلابی و مؤسسات
وابسته به آن‌ها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به
وظیف آن‌ها.
۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری،
هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت
حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها،
کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع
طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با
آن‌ها.
۳ – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایرر مستخدمان
واحد‌ها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول ین قانون
نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری وکشوری از حیث تضییع حقوق
استخدامی.
تبصره ۱ – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در
بندهی (۱) و (۲) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره ۲ – تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی
و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهی مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت
اداری نمی‌باشد.
ماده ۱۴ – در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق
اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر
از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده،
صادر می‌نماید.
تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء
حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
ماده ۱۵ – درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که
اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط
اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳)، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن
غیرممکن یا متعسر است، شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت
موضوع، برحسب مورد دستورموقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء
مزبور یا انجام وظیفه، صادرمی نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور
قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده ۱۶ – در صورتی که حداقل یکی از دو قاضی یا دوقاضی از سه‌قاضی
صادرکننده رای، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام
نظر مستند و مستدل مکتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس
دیوان ارسال می‌نماید.
تبصره – صدور حکم اصلاحی در مورد سهو‌القلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع
ابهام که توسط شعبه صادرکننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
ماده ۱۷ – در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدوررای، مدارک جدیدی
تحصیل نماید که مؤثر دررای باشد، می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه
صادرکننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع
رسیدگی می‌کند.
تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف
اجراء رای را صادر می‌نماید.
ماده ۱۸ – در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد
اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص
ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رای و
صدوررای مقتضی می‌نماید.
تبصره – آرائی که به موجب این ماده صادرشده بجز مواردی که خلاف بین شرع
است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
ماده ۱۹ – حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
آئین‌نامه‌ها و سایرر نظامات ومقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت
مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص درمواردی که تصمیمات یا اقدامات
یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط
یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف دراجراء قوانین و مقررات یا
خودداری از انجام وظیفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
۲ - صدوررای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
۳ – صدوررای وحدت رویه درصورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد
صادر شده‌باشد.
تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای
نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت
ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی ازشمول این ماده خارج است.
ماده ۲۰ – اثر ابطال مصوبات از زمان صدوررای هیأت عمومی است مگر در مورد
مصوبات خلاف شرع یا درمواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،
هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم – ترتیب رسیدگی در
دیوان
ماده ۲۱ – رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و
بر روی برگه‌هی چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک
و مستندات پیوست آن، بید به تعداد طرف دعوی به علاوه یک نسخه باشد.
تبصره ۱ – درمورد پرونده هائی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر
ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲ – هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (۰۰۰.
۵۰) ریال و در شعبه
تشخیص یکصد هزار (۰۰۰. ۱۰۰) ریال می‌باشد.
تبصره ۳ – چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یکی از شرایط
مقرر در قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد،
مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده ۲۲ – دادخواست توسط رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه
یک نسخه از دادخواست
و ضمائم آن را به طرف شکایت ابلاغ می‌نماید. طرف شکایت موظف است ظرف یک ماه
از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی
نبوده و شعبه باتوجه به مدارک موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدوررای
می‌نماید.
ماده ۲۳ – وکالت در دیوان وفق مقررات قانون آئین‌دادرسی
دادگاههای عمومی و
انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۲۴ – شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم
بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه
و مراجع اداری بخواهد و یا به سایررمراجع قضائی نیابت دهد.
ضابطین و مراجع مزبورمکلفند ظرف مهلتی که شعبه دیوان تعیین می‌کند،
تحقیقات و اقدامات خواسته‌شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد
مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده ۲۵ – مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (۱۶) قانون، شعبه‌ی
است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال
مصوبات از هیأت عمومی، تقاضای دستور موقت شده‌باشد، ابتدا پرونده جهت
رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود ودرصورت صدوردستورموقت
درشعبه مرجوع‌الیه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد.
ماده ۲۶ – سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و
ابلاغ دستور موقت، مکلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه
صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش‌ماه تایک
سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.
ماده ۲۷ – شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی
خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده ۲۸ – در صورت حصول دلیل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه
رسیدگی‌کننده نسبت به لغوآن اقدام می‌نماید.
ماده ۲۹ – مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع
شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آئین‌دادرسی
دادگاههای عمومی
و انقلاب (در امور مدنی) است.
ماده ۳۰ – در صورتی که محتوی شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی
مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده
نخواهدبود.
ماده ۳۱ – شعبه دیوان می‌تواند هریک از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت
نماید و در صورتی که شکایت ازادارات و واحدهای مذکور در ماده (۱۳) این
قانون باشد، طرف شکایت مکلف به معرفی نماینده است.
تبصره ۱ – در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از
اداء توضیحات مورد درخواست
استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لیحه دفاعیه طرف شکایت
یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون
اخذ توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.
تبصره ۲ – در صورتی که طرف شکایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس
از احضار بدون عذرموجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری کند، شعبه او جلب
نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یکماه تایک‌سال محکوم
می‌نماید.
تبصره ۳ – عدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص مسؤول در مهلت
اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دوماه
تا یکسال می‌باشد.
ماده ۳۲ – در صورت درخواست رئیس دیوان یا هریک از شعب دیوان، کلیه واحدهای
دولتی، شهرداری‌ها و سایرمؤسسات عمومی و مأموران آن‌ها، مکلفند ظرف یک ماه
از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هی مورد مطالبه اقدام نمایند
و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلیل آن را به دیوان اعلام کنند.
متخلف به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا
کسر یک‌سوم حقوق و مزیا به مدت سه‌ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
ماده ۳۳ – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات
دیوان، طبق قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
می‌باشد.
ماده ۳۴ – کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) این قانون مکلفند آراء
دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده ۳۵ – در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجراء رای، شعبه
صادرکننده رای، به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند.
رئیس دیوان یامعاون او مراتب را جهت اجراء به یکی از دادرسان واحداجراء
احکام ارجاع می‌نماید.
ماده ۳۶ – دادرس اجراء احکام از طرق زیر مبادرت به اجراء حکم می‌کند:
۱ – احضار مسؤول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حکم یا جلب رضیت محکوم‌له در
مدت معین.
۲ – دستور توقیف حساب بانکی محکوم‌علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ
محکوم‌به در صورتی که حکم یکسال پس از ابلاغ اجراء نشده‌باشد.
۳ – دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی نفع بر طبق مقررات
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی).
۴ – دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان.
ماده ۳۷ - در صورتی که محکوم‌علیه از اجراء رای استنکاف نماید با رای شعبه
صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت
وارده محکوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در
شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.
ماده ۳۸ – در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص‌نمودن علل درخواست و ذکر
موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده
قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده‌است، ضروری می‌باشد.
تبصره – در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است
ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذکر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر
کند. هرگاه متقاضای ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نکند،
مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. ین قرار قطعی است.
ماده ۳۹ – در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال
مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضای یا
وجود رای قبلی دیوان درمورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست راصادر
می‌کند. این قرار قطعی است.
ماده ۴۰ – درصورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت
یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع
شود، موظف است موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست
نماید.
ماده ۴۱ – در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی
مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهی
شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.
ماده ۴۲ – هیأت عمومی، در اجراء بند (۱) ماده (۱۹) این قانون می‌تواند تمام
یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده ۴۳ – هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر
شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح
نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدوررای اقدام می‌نماید.
این رای برای شعب دیوان و سایرر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است. اثر رای مذکورنسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق
نمی‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده
می‌شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق
تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدوررای
بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهی شورای
نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.
ماده ۴۴- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان
صادر شده‌باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رای وحدت
رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی
ذیربط لازم‌الاتباع است.
تبصره – پس از صدوررای وحدت رویه، رسیدگی به شکایات موضوع این ماده در شعب
دیوان به صورت خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل لویح انجام می‌گیرد.
ماده ۴۵ – هرگاه پس از انتشار رای هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور،
مسؤولان ذیربط از اجراء آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان
و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از
سه‌ماه تا یکسال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (۱. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
تا پنجاه میلیون (۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال وجبران خسارت وارده محکوم می‌شود.
ماده ۴۶ – مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس
از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۴۷ – پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های
مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت
به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰
و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.
ماده ۴۸ – قوه قضائیه موظف است ظرف شش‌ماه لایحه آئین‌دادرسی دیوان را تهیه
و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تا زمان تصویب آئین‌دادرسی مزبور، برطبق این قانون و قوانین سابق عمل
خواهدشد.
ماده ۴۹ – از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون دیوان عدالت اداری
مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین مغایر با رعایت مواد (۴۷) و
(۴۸) لغو می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه
مورخ نهم خردادماه یکهزار و سیصد وهشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و
با جایگزینی ماده (۱۳) و بند (۱) ماده (۱۹) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در
تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۵ از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد. /ع
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (قبل ازتصویب قانون جدید)
ماده ۱- رسیدگی دردیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست
است که باید به
زبان فارسی وباخط خواناروی برگ رسمی دادخواست به تعداد طرف شکایت به اضافه
یک نسخه نوشته شود و به امضاءیااثرانگشت شاکی یا نماینده قانونی اوبرسد.
امضاء یا اثرانگشت شاکی یانماینده قانونی او برسد. امضاء یا اثرانگشت شاکی
یا نماینده قانونی اوبه وسیله دفتر شعب دیوان یا دفتر یکی از دادگاه‌ها یا
دفتراسناد رسمی یاشورای محلی یا یکی ازادارات دولتی یانهادهای انقلابی ودر
مورد افراد مقیم خارج ازکشور به وسیله مامورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران
گواهی شود. به دادخواست باید طبق مقررات قانونی تمبر قانونی الصاق و ابطال
شود.
ماده ۲- در دادخواست باید نکات زیر قید گردد:
الف: نام و نام خانوادگی ونام پدر وشغل واقامتگاه شاکی بامشخصات کامل به
نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.
ب: نام وزارتخانه یاموسسه یاواحد طرف شکایت ویانام ونام خانوادگی وشغل
واقامتگاه مامور مربوطه.
پ: موضوع شکایت وخواسته.
ت: ذکر مدارک ودلائل مورد استناد.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴ـ در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون علاوه بر جهات
مذکور در این ماده رعایت موارد زیر نیز ضروری است:
الف) مشخص نمودن مصوبه‌ایکه تقاضای ابطال آن شده است.
ب) مشخص نمودن اینکه دلیل درخواست ابطال مغایرت با شرع یا قانون یا خروج از
حدود اختیارات است.
ج) مشخص نمودن ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده
است.
ماده ۳- هرگاه اقامتگاه شاکی دردادخواست معلوم نباشدویاموردشناسایی
قرارنگیرد ویاشاکی شناخته نشود، مدیر دفتر ویاجانشین اوقرارداد دادخواست
راصادر می‌کند.
ماده ۴- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانای مصدق مدارک خود رابه تعداد طرف
شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست نماید. مطابقت رونوشت یاتصویر مدارک
بااصل آن‌ها بایدبه تصدیق یکی ازمراجع مذکور درذیل ماده یک برسد. چنانچه
اسناد به زبان فارسی نباشد، بایدترجمه آن‌ها به گواهی مترجم رسمی یامامورین
کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده وبه تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه
ضمیمه شود.
ماده ۵- هرگاه دادخواست توسط وکیل یانماینده قانونی یاولی یاوصی یاقیم
یامدیرعامل شرکت داده شده باشدبایدرونوشت یاتصویرسند مثبت سمت دادخواست
دهنده نیز ضمیمه گردد.
تبصره -دادخواست وضمائم آن وهمچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل
دادخواست باید به وسیله پست سفارشی به نشانی دبیرخانه دیوان ارسال و یا
توسط شاکی درقبال اخذ رسید به دبیر خانه دیوان تسلیم گردد.
ماده ۶- طرفین می‌توانند برای طرح شکایت دردیوان ویادفاع ازشکایتی علیه
آنان به دیوان تسلیم شده شخصا «اقدام و یایک وکیل ازطرف خود تعیین ومعرفی
نمایند.
تبصره - واحدهای مذکوردربندالف ماده (۱۱) قانون دیوان عدالت اداری
می‌توانندجهت پاسخگویی یااداءتوضیح درخصوص شکایاتی که علیه آنان دردیوان
طرح می‌شود نماینده معرفی نمایند.
ماده ۷- شرایط وکالت دردیوان به شرح زیراست:
الف: وکیل بایستی ازبین وکلاء رسمی دادگستری ویادارای وکالتنامه رسمی باشد.
ب - به موجب رای شماره ۳۲۳ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باطل شده است.
پ - چنانچه وکالتنامه درخارج ازکشور تنظیم شده باشد، امضاء یااثر انگشت
موکل باید به گواهی مامورین کنسولی برسد.
ت- تصریح به وکالت دردیوان یامراجع قضایی دروکالتنامه.
ماده ۸- درامور زیر اختیارات وکیل باید دروکالتنامه تصریح شود:
الف: وکالت درطرح شکایت دردیوان عدالت اداری یا پیگیری آن.
ب- وکالت دراسترداد شکایت یاانصراف ازشکایت.
پ - وکالت برای درخواست تجدیدنظر ازرای دیوان درمواردی که قابل
تجدیدنظراست.
ماده ۹-دادخواست وارده دردفتر ثبت دادخواست کل دیوان ونیزدردفتر ویژه‌ای
(رپرتوارکل) براساس حرف اول نام خانوادگی شاکیان ثبت می‌گردد وسپس ازطرف
رییس کل یامعاون دیوان که به اوتفویض اختیار شده به یکی ازشعب دیوان ارجاع
می‌شود.
تبصره: دبیرخانه مکلف است قبل ازآنکه پرونده جهت ارجاع به نظررییس کل دیوان
برسدبامراجعه به دفتررپرتوار کل چنانچه سابقه‌ای حاکی ازطرح قبلی شکایت و
یاازمشتکی عنه وجود داشته باشد مشخصات آن رادرذیل دادخواست ذکرنماید.
ماده ۱۰- پس ازوصول وثبت دادخواست درصورت ملاحظه عدم رعایت هریک
ازمواردمقرر دراین آیین نامه مدیر دفترمکلف است ظرف دوروزموارد نقص راکتبا»
به شاکی اطلاع دهد، درصورتی که شاکی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه
بارعایت مسافت قانونی نسبت به رفع نقص اقدام نکند ازطرف مدیر دفتر قرار
رددادخواست صادر وبه شاکی ابلاغ می‌شود وشاکی می‌تواند تجدیددادخواست
نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) - در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون اخطار رفع
نقص توسط مدیر دفتر هیات عمومی انجام می‌شود و در صورت صدور قرار رد در این
مورد قرار مزبور ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد رئیس کل دیوان یا
معاون وی می‌باشد.
ماده ۱۱- درصورت تکمیل دادخواست مدیرشعبه مکلف است ظرف دوروزیک نسخه
ازدادخواست وضمائم آن رابرای ابلاغ به طرف شکایت ارسال دارد تابارعایت
مسافت برطبق آیین دارسی مدنی ظرف ده روز پاسخ خودرا اعلام نماید. طرف شکایت
باید به پاسخ کتبی خودتصویریارونوشت مصدق کلیه مدارک مورداستناد رانیز
ضمیمه کند. باانقضای مدت مزبورمدیر دفترباید پرونده رابه ضمیمه گزارش خود
مبنی برکامل بودن داخواست وضمائم و نتیجه ابلاغ به طرف شکایت و وصول یاعدم
وصول پاسخ طرف شکایت به نوبت به نظر رییس شعبه دیوان برساند.
تبصره - رییس شعبه دیوان می‌تواند درمواردی که ضروری تشخیص دهد به پرونده
خارج ازنوبت رسیدگی نماید.
ماده ۱۲- درمواردی که دراجرای تبصره یک ماده یک اصلاحی قانون مشاور تعیین
می‌شود، قبل ازاتخاذ تصمیم شعبه مشاور مکلف است پرونده را دقیقا «مطالعه
ونظر کتبی خود رابه شعبه مستدلا» اعلام نماید.
ماده ۱۳- هرگاه شاکی ضمن طرح شکایت مدعی گردد که اجرای تصمیمات ویا اقدامات
مراجع مصرح درماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارتی خواهد شد که
جبران آن درآتیه متعسر است می‌تواند تقاضای دستورموقت مبنی برتوقف عملیات
واقدامات راتاتعیین تکلیف قطعی بنماید.
تبصره ۱- تقاضای صدوردستورموقت باید ضمن طرح دعوی اصلی دردادخواست بدوی
مطرح شود. درخواست صدور دستور موقت در دادخواست جداگانه پس ازتقدیم
دادخواست نسبت به اصل ادعادرصورتی مسموع است که موجب آن بعدا «حادث شده
باشد.
تبصره ۲- درصورت تقاضای دستورموقت مدیردفترشعبه مربوطه مکلف است بلافاصله
پرونده رابه ضمیمه گزارش لازم به نظر رئیس شعبه برساند.
ماده ۱۴- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی
رسیدگی می‌کند ودرصورت اتخاذتصمیم به رددرخواست، موضوع قابل طرح ورسیدگی
مجدد نخواهد بودمگرآنکه امرحادثی ضرورت رسیدگی مجدد را ایجاب نماید. قبول
یارددستورموقت قابل تجدیدنظر نیست.
ماده ۱۵- درصورتی که ازناحیه شاکی دلائل ومدارک لازم درجهت احراز فوریت و
ضرورت امرارایه شده باشدوموضوع عملیات خاتمه نیافته باشد، شعبه پس ازبررسی
تقاضا، دلائل ومدارک مربوطه دستور موقت صادرمی نماید. این دستور از تاریخ
تقدیم دادخواست قابل اجراء است.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ استنکاف از اجرای دستور موقت از سوی شعبه
صادرکننده به رئیس دیوان گزارش داده می‌شود و رئیس دیوان پس از احراز تخلف
بر طبق ماده ۲۱ اقدام خواهدنمود.
ماده ۱۶- دستورموقت تاثیری دراصل دعوی نداردودرصورت ردشکایت یا صدور قرار
اسقاط یا ابطال یارددادخواست اصلی یاقرار عدم صلاحیت وقطعیت آن بلااثر
می‌گردد.
ماده ۱۷- شعبه دیوان موظف است درصورت صدوردستورموقت، نسبت به اصل دعوی خارج
ازنوبت رسیدگی ورای مقتضی صادر نماید.
ماده ۱۸- تصمیم شعبه بدوی دیوان مبنی برقبول دستور موقت یاردآن به صورت
دادنامه می‌شود، مدیر دفترمکلف است آنرابرای ابلاغ واجرا به مرجع طرف شکایت
ارسال نماید.
ماده ۱۹- دراجرای تبصره‌های (۱و۳) الحاقی به ماده (۱۸) قانون دیوان عدالت
اداری منحصرا» به اعتراضاتی رسیدگی می‌شود که پس ازتاریخ اجرای این قانون
وظرف مهلت دوماه ازتاریخ ابلاغ رای معترض عنه واصل شده باشد. آراءقطعیت
یافته دیوان که ازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیش ازدوماه ازتاریخ
ابلاغ آن گذشته باشدازشمول تبصره ۱خارج است.
ماده ۲۰- درمواردزیر قراررد شکایت صادرمی شود.
الف: درصورتی که شاکی برای طرح شکایت اهلیت قانونی نداشته ویاسمت اودرطرح
شکایت محرز نباشد.
ب: وقتی شکایت متوجه مشتکی عنه نباشد.
پ: هرگاه کسی به عنوان نمایندگی طرح شکایت کرده ازقبیل وکالت یا ولایت
یاقیمومت وسمت اومحرز نباشد.
ت: وقتی که شکایت طرح شده بین همان اشخاص یااشخاصی که طرفین شکایت قائم
مقام آنهاهستند رسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده باشد.
تبصره (الحاقی۱۳۸۴/۸/۴) ـ در صورتیکه در دادخواستهای موضوع ماده ۲۵ قانون
بدلیل الغاء یا اصلاح مصوبه مورد شکایت از سوی مقام یا مرجع صادرکننده یا
صدور رأی قبلی از سوی هیئت عمومی در مورد آن یا استرداد دادخواست و امثال
آن موضوع رسیدگی منتفی باشد، مدیر دفتر موضوع را به رئیس یا معاون دیوان
منعکس می‌کند و با احراز موارد فوق از سوی رئیس یا معاون دیوان قرار رد
دادخواست صادر خواهدشد.
ماده ۲۱- درمواردی که دیوان تشخیص دهدکه رسیدگی به شکایات درصلاحیت دیوان
نیست باصدور قرارعدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده رابه مرجع صالح ارسال
می‌دارد.
ماده ۲۲- موارد رد دارسی دردیوان همان است که درآیین دادرسی مدنی مقرراست
وحسب موردپرونده جهت تعیین تکلیف به نظر رئیس کل دیوان می‌رسد.
ماده ۲۳- شعبه دیوان می‌تواند درصورتی که مقتضی بداندهریک ازطرفین شکایت
رابرای رسیدگی واخذ توضیح دعوت نمایدوهمچنین شعبه دیوان درصورت لزوم
می‌تواندپرونده‌ها وسوابق واسنادی راکه در واحدهای دولتی وموسسات وابسته
وشهرداریهاست مطالبه کرده وملاحظه ومطالعه نماید. واحدی که پرونده
یاسندنزداوست مکلف است درمدت مقررپرونده یاسوابق یاسندمورد مطالبه راارسال
نماید، مگراینکه ارسال یاابراز پرونده یاسند منافی بامصالح سیاسی کشور
یاانتظامات عمومی باشد که دراین صورت باید پاسخ لازم یاتوضیح کافی به شعبه
دیوان بدهد وچنانچه شعبه دیوان بالحاظ توضیح مزبور ارسال ویاابراز سند یا
پرونده رالازم دانست اسناد یاپرونده مورد مطالبه راارائه نماید والاکسی که
مسئولیت عدم ارسال یاابراز سند یا پرونده متوجه او است به حکم شعبه دیوان
به انفصال موقت ازخدمات دولتی ونهادهای انقلابی تا یکسال محکوم می‌شود.
همین مجازات مقرراست برای موردی که شعبه دیوان احتیاج به اخذ توضیح
ازنماینده واحدهای مذکوردر بندالف ماده ۱۱ قانون دیوان داردومسئول مربوط
ازنعیین نماینده خودداری کند یا نماینده تعیین شده ازحضور در دیوان
واداءتوضیحات مورد نیاز استنکاف نماید.
ماده ۲۴- درمواردی که عزل یا استعفای وکیل یا فوت یاممنوعیت او ازوکالت به
دیوان اعلام شود، رسیدگی دیوان به تاخیر نخواهدافتاد واگر توضیحی لازم
باشدموکل می‌تواند شخصا «برای اداءتوضیح حاضر شودویاوکیل دیگری معرفی
نماید.
ماده ۲۵- دیوان می‌تواندهرگونه تحقیقی راکه برای رسیدگی به شکایت وصدور حکم
ضروری است به عمل آورده ویاآن راازهریک ازمراجع قضایی یاواحدهای ذیربط
تقاضا نماید ومراجع مزبور مکلف به انجام آن در مهلت مقررمی باشند.
ماده ۲۶- موضوع شکایت وخواسته بایدمنجز وبدون ابهام باشدودرصورت وجود ابهام
شاکی مکلف است ظرف پنج روزازتاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان با رعایت مسافت
قانونی نسبت به رفع ابهام اقدام نمایدوالا دادخواست درقسمتی که مبهم است
ویامنجز نیست ازطرف دیوان ردمیشودوسپس شاکی می‌تواند پس ازرفع ابهام تجدید
دادخواست نماید.
ماده ۲۷- شکایت متعدد راکه منشاومبنای آن‌ها مختلف است نمی‌توان به موجب یک
دادخواست اقامه کرد مگرآنکه دیوان بتواندبه تمام آن‌ها ضمن یک دادرسی
رسیدگی نمایدوهمچنین اشخاص متعددنمی توانندشکایت خود راکه موضوع
ومنشاومبنای مختلف داردبه موجب یک دادخواست اقامه نمایند. درصورت عدم رعایت
این ماده دادخواست ازطرف دیوان رد می‌شود.
ماده ۲۸- کلیه شکایات مطروحه درشعبه دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد
به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه‌ای که ازلحاظ تاریخ ارجاع مقدم
است ارجاع می‌شود.
ماده ۲۹- درصورتی که شاکی یامشتکی عنه فوت یامحجورشود دادرسی تا تعیین
ومعرفی قائم مقام قانونی اومتوقف می‌شود، مگر پرونده معد برای صدور رای
باشد.
ماده ۳۰- شاکی می‌تواند دادخواست خودرادرمرحله بدوی قبل ازوصول پاسخ طرف
شکایت یا انقضای مهلت آن مستردداردکه دراین صورت قرار ابطال دادخواست
صادرمی شود و شاکی می‌تواند یک مرتبه دیگردادخواست خود راتجدیدنماید.
ماده ۳۱- شاکی می‌تواند قبل ازاعلام پایان رسیدگی دیوان درمرحله بدوی
وتجدیدنظرازشکایت خود به کلی صرف نظرنمایدکه دراین صورت قرار اقساط شکایت
صادر می‌شودو دیگر شکایت قابل تجدید نیست.
ماده ۳۲- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری
است رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه قطعی رسیدگی ازطرف مرجع مزبور متوقف و
مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذینفع باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه
دیوان به مرجع صلاحیتدار مراجعه وگواهی دفتر مرجع مزبور رامبنی برطرح موضوع
به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر ودرمورد
مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثرتلقی خواهد شد.
ماده ۳۳- درصورت حدوث اختلاف درصلاحیت دیوان عدالت اداری ومحاکم دادگستری،
حل اختلاف بادیوان عالی کشور است.
ماده ۳۴-رئیس یادادرس علی البدل شعبه بدوی دیوان باید پس ازانجام رسیدگی و
تکمیل تحقیقات وانجام مشاوره و ملاحظه نظر مشاور در مواردی که مشاور تعیین
شده است، ختم دادرسی رااعلام وظرف یک هفته به صدور حکم مبادرت نماید.
ماده ۳۵- رای دیوان دردفتر مخصوص ثبت ورونوشت آن ظرف سه روز به تعداد طرف
شکایت به اضافه دونسخه تهیه وارسال می‌شود.
ماده ۳۶- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:
الف: تاریخ وشماره دادنامه وشماره پرونده.
ب: مرجع صادرکننده رای.
پ: نام ونام خانوادگی ومحل اقامت طرفین شکایت ونماینده قانونی آن‌ها.
ت: خواسته.
ث: نام رئیس یاعلی البدل ومشاور درمواردی که مشاور تعیین شده باشد وتصریح
به انجام مشاوره.
ج: شرح شکایت ودفاع طرف وخلاصه اقدامات انجام شده.
چ: رای دیوان.
ح: امضاءرئیس شعبه ومهر شعبه.
تبصره -دادن رونوشت ازاوراق پرونده منوط به اجازه رییس شعبه می‌باشد.
ماده ۳۷- مدیردفتر شعبه مربوطه باید ظرف سه روز پس ازآنکه دادنامه به
امضاءرسید، نسبت به ابلاغ آن و تسلیم یک نسخه رونوشت گواهی شده آن به طرفین
اقدام نماید. ابلاغ اوراق واحکام وتصمیمات دیوان به وسیله مامورین ابلاغ
واجراء دادگستری باضوابط آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
ماده ۳۸- هرگاه درمفاد رای دیوان ابهام واجمالی باشد یادر تحریر آنهااشتباه
و سهو قلم پیش آمده باشد دیوان می‌تواندراسا «یابه درخواست ذینفع ازرای رفع
اجمال وابهام کرده یاآنراتصحیح نماید. تصمیم دیوان دراین مورد به طرفین
ابلاغ می‌شود واعطای رونوشت دادنامه بدون انضمام تصمیم اصلاحی دیوان ممنوع
است.
ماده ۳۹- آراءشعب بدوی دیوان به درخواست یکی ازطرفین ویاقائم مقام یاوکیل
ویا نماینده قانونی آنان قابل تجدید نظر می‌باشد. مهلت و مرجع تجدیدنظر
درپایان رای قید می‌گردد.
ماده ۴۰- مهلت درخواست تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران بیست روز وبرای
اشخاص خارج از کشوردو ماه ازتاریخ ابلاغ رای است. چنانچه دادخواست تجدیدنظر
خارج ازمهلت قانونی داده شود، شعبه تجدید نظر قرار رد آنرا صادرمی کند.
ماده ۴۱- دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی وباخط خواناروی اوراق چاپی
مخصوص نوشته و معادل بیست هزار ریال تمبر قانونی به آن الصاق وابطال شود و
حاوی نکات زیل باشد:
الف: مشخصات طرفین شکایت واقامتگاه آنان.
ب: مشخصات رای مورد تقاضای تجدیدنظر وتاریخ ابلاغ آن.
پ: ذکر کلیه اعتراضات نسبت به رای شعبه بدوی.
ت: تصویر یا رونوشت مصدق مدارک مورد استنادورای مورداعتراض.
ماده ۴۲- دادخواست تجدیدنظر به دبیرخانه دیوان داده می‌شود. دفا‌تر شعب
بدوی و تجدید نظر نیز در صورت وصول دادخواست تجدید نظرآن راثبت وباید به
دبیرخانه ارسال دارند. دبیرخانه مکلف است ظرف دو روزاز تاریخ ثبت به
نظررئیس کل دیوان برساند تابه یکی ازشعب تجدیدنظر ارجاع شود. ملاک احتساب
درمهلت، تاریخ اولین ثبت درمراجع مزبوریا تحویل به پست (پست سفارشی)
می‌باشد.
ماده ۴۳- اگر مشخصات تجدید نظرخواه دردادخواست معین نشده باشدیا محل اقامت
او معلوم نباشد دادخواست بلااثر می‌ماند وپس ازانقضای مدت تجدیدنظر خواهی
توسط مدیر دفتر رد خواهد شد مگر اینکه قبل از انقضای مهلت مقرردادخواست خود
را تکمیل یا تجدید نماید.
ماده ۴۴- هرگاه دادخواست تجدیدنظر ازجهت نکات و شرایط مقرردراین آیین نامه
ناقص و یا فاقد سندمثبت دادخواست دهنده باشد مدیردفتر شعبه تجدیدنظر ظرف دو
روز از تاریخ ثبت دادخواست موارد نقص را کتبا» به متقاضی تجدید نظر اطلاع
می‌دهد تا ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص بارعایت مسافت برطبق
آیین دادرسی مدنی نسبت به رفع نقایص اقدام کند. در صورت عدم رفع نقص درمهلت
قانونی دادخواست ازطرف مدیر دفتر شعبه تجدید نظر رد خواهدشد.
ماده ۴۵- درصورت تکمیل پرونده مدیر دفتر مکلف است پرونده تجدید نظر را به
ضمیمه پرونده بدوی به نوبت به نظر شعبه برساند. چنانچه شعبه برای اتخاذ
تصمیم انجام تحقیقات یا اخذ توضیحاتی از طرفین یاملاحظه اسناد و مدارکی را
لازم بداند طبق مقررات اقدام می‌کند.
ماده ۴۶- شعبه تجدیدنظر مرکب ازیک رئیس ودومستشاراست که باحضور دونفر رسمیت
می‌یابدو رایی که به اتفاق صادر می‌شود قطعی است. در صورت عدم حصول اتفاق
آراء، مستشار دیگری به انتخاب رئیس کل دیوان دررسیدگی وصدور رای شرکت
می‌کند ورای اکثریت قطعی است.
ماده ۴۷- شعبه تجدیدنظر پس ازرسیدگی وتکمیل تحقیقات بااعلام ختم رسیدگی ظرف
یک هفته رای بدوی را درصورتی که مطابق قانون تشخیص دهدتایید والا بافسخ آن
رای مقتضی صادرمی نماید.
ماده ۴۸- رای شعبه تجدید نظرظرف یک هفته ازتاریخ صدور باید پاکنویس شود
ودادنامه بایدحاوی نکات زیل باشد:
الف: شماره وتاریخ دادنامه وکلاسه تجدیدنظر.
ب: مشخصات شعبه تجدیدنظر.
پ: مشخصات کامل طرفین.
ت: موضوع اعتراض.
ث: گردش کارحاوی مفاد دادخواست بدوی و مدافعات طرف شکایت وخلاصه رای بدوی
وموارد اعتراض وپاسخ آن.
ج: متن رای تجدیدنظر.
دادنامه پس از امضاء اعضاء صادر کننده رای قطعی و مهر شعبه تجدیدنظر به
طرفین ابلاغ می‌شود.
ماده ۴۹- واحد‌ها ومراجع دولتی مذکور درماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری
مکلفند احکام دیوان رادرآن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است بلافاصله پس
از ابلاغ دادنامه به مورد اجراء گذارند. درصورت استنکاف مرتکب با حکم رئیس
کل دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی به مدت یک تاپنج سال محکوم
می‌شوند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ شعب دیوان پس از قطعیت حکم آنرا به طرفین
ابلاغ می‌نمایند و در صورتیکه محکوم له استنکاف محکوم علیه را به شعبه
گزارش نماید و یا محکوم علیه معاذیری را در خصوص اجرای حکم مطرح کند که با
صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از سوی شعبه مشکل حل نشود موضوع را به رئیس یا
معاون دیوان اعلام می‌کند.
تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ اجرای حکم توسط رئیس یا معاون دیوان بر حسب
مورد می‌تواند به یکی از طریق زیر انجام شود:
۱ـ احضار و ابلاغ مجدد حکم و اخذ تعهد بر اجرای آن.
۲ـ دعوت از طرفین دعوی و اقدام به حل مشکل اجرائی از طریق ایجاد تصالح بین
طرفین به نحو مقتضی یا اخذ تعهد از محکوم علیه نسبت به جلب رضایت محکوم له
در مدت معین.
تبصره۳ (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ در صورت اجراء نشدن حکم از طریق تبصره۲ فرد
مستنکف احضار و حکم صادره و مفاد ماده ۲۱ کتباً به‌وی تفهیم می‌شود و در
صورت عدم تمکین وی نسبت به اجرای دادنامه رئیس دیوان مکلف است ظرف یکماه بر
اساس ماده ۲۱ قانون دیوان حکم به انفصال وی صادر نماید این حکم قطعی است و
پس از صدور کتباً به فرد مستنکف و مقام بالا‌تر وی ابلاغ می‌شود.
ماده ۵۰ - درمورد تخلفات موضوع ماده ۲۳ این آیین نامه شعبه دیوان پس
ازرسیدگی حکم مقتضی صادر می‌نماید. حکم شعبه دیوان درموردانفصال پس ازابلاغ
به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجراءگذاشته شود.
ماده ۵۱- این آیین نامه که در۵۱ ماده و ۷ تبصره دراجرای ماده ۲۳ قانون
دیوان عدالت اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم وپیشنهاد شده
وبه تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است جایگزین آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۶۲
واصلاحات والحاقات مربوط به آن می‌شود و از تاریخ اجرای این آیین نامه
مقررات مذکور ملغی است.
ماده۵۲ (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ در موارد اعلام اشتباه بیّن در مورد آراء قطعی
شعب دیوان عدالت اداری از سوی رئیس قوه قضائیه، پرونده به هیأت عمومی ارسال
می‌شود و هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از
بررسی در صورتیکه اعلام اشتباه را وارد تشخیص دهد دادنامه را نقض و پرونده
جهت رسیدگی به شعبه همعرض دیوان ارجاع می‌شود.
ماده۵۳ (الحاقی ۱۳۸۴/۸/۴) ـ آراء هیأت عمومی برای شعب دیوان و کلیه مراجع
قضائی و اداری ذی ربط لازم‌الاتباع است و جز بموجب قانون یا رأی دیگر هیأت
عمومی قابل تغییر نیست و در صورتیکه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست
نفر از قضات دیوان یکی از آراء و هیأت عمومی را مغایر با قانون تشخیص دهند
می‌توانند درخواست طرح مجدد مسئله را در هیأت عمومی مطرح کنند در اینصورت
هیأت عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل
ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی بر ابقاء دادنامه مورد اعتراض یا وارد
دانستن ایراد و نقض کامل دادنامه یا صدور دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم
مقتضی اتخاذ خواهند نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی اکثریت است.
آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
مصوب ۱۳/ ۸
/۱۳۸۶
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳/ ۸ /۱۳۸۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۵۱۴/ ۰۲ /۱۱۱
مورخ ۲۵/ ۷ /۱۳۸۵ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۸۹) تنفیذی قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع
ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتـماعی و فرهنـگی جمـهوری
اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ـ آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان
عدالت اداری را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ـ به منظور ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل
پرونده‌های در صلاحیت دیوان عدالت اداری، «شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان
عدالت اداری» که در این آیین‌نامه به اختصار «شوراهای حل اختلاف تخصصی»
نامیده می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ـ حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی، رسیدگی به پرونده‌های مربوط
به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوب
۱۳۸۵ ـ می‌باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای
ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است.
ماده ۳ـ شوراهای حل اختلاف تخصصی با رعایت مفاد ماده (۶) این آیین‌نامه، در
مراکز زیر تأسیس شده و به ترتیب زیر رسیدگی می‌نمایند:
الف ـ در محل دیوان عدالت اداری؛ برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این
آیین‌نامه در مواردی که به تشخیص معاون ارجاع یا رییس شعب دیوان با تصالح
قابل حل می‌باشد؛
ب ـ در دستگاه‌های مستقر در تهران؛ با هماهنگی وزیر یا بالا‌ترین مقام
مسئول، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن دستگاه؛
ج ـ در دستگاه‌های مستقر در مراکز استان‌ها؛ با هماهنگی استاندار و رییس کل
دادگستری استان، برای رسیدگی به پرونده‌های موضوع این آیین‌نامه در حوزه آن
استان.
ماده ۴ـ شوراهای حل اختلاف تخصصی دارای سه عضو اصلی به شرح زیر می‌باشند:
الف ـ یک نفرقاضی از میان رؤسای شعب یا مستشاران یا دادرسان دیوان عدالت
اداری برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب)
ماده (۳) این آیین‌نامه و یک نفر از قضات شاغل در مراکز استان‌ها که دارای
حداقل ده سال سابقه قضایی باشد، برای عضویت در شوراهای حل اختلاف تخصصی
موضوع بند (ج) ماده (۳) یادشده؛
قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۳)، از
سوی رییس دیوان عدالت اداری پیشنهاد و با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب
می‌شود. قاضی عضو شوراهای حل اختلاف تخصصی مستقر در مراکز استان‌ها با
پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و رییس کل دادگستری استـان مربوط، انتخاب و
از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.
ب ـ یک نفر از مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، دارای
وثاقت و حداقل ده (۱۰) سال سابقه کاری؛
مدیران مذکور، بر حسب مورد در هر یک از شوراهای حل اختلاف تخصصی موضوع ماده
(۳) آیین‌نامه به ترتیب با معرفی معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا
وزیر و یا بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار و با ابلاغ رییس دیوان
عدالت اداری تعیین خواهند شد.
ج ـ یک نفر عضو معتمد از میان وکلاء، کار‌شناسان، قضات بازنشسته و سایر
افراد صاحبنظر در موضوعات تخصصی، با ابلاغ رییس دیوان عدالت اداری.
تبصره ۱ـ هر شورای حل اختلاف تخصصی می‌تواند دو عضو علی‌البدل با شرایط
مندرج در بندهای (ب) و (ج) داشته باشد.
تبصره ۲ـ مسئول دبیرخانه شورای حل اختلاف تخصصی، توسط دیوان عدالت اداری
معرفی شده و برابر ضوابط جاری شوراهای مذکور فعالیت خواهد نمود.
ماده ۵ ـ مطرح شدن پرونده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به یکی از سه طریق
زیر می‌باشد:
الف ـ مراجعه مستقیم شاکی و طرح شکایت در شورا؛
ب ـ ارجاع پرونده از سوی واحد ارجاع دیوان عدالت اداری قبل از ثبت در
دیوان؛
ج ـ ارجاع پرونده‌های مطروحه در شعب دیوان با پیشنهاد رییس شعبه
رسیدگی‌کننده و موافقت مقام ارجاع‌کننده.
ماده ۶ ـ یکی از معاونین دیوان عدالت اداری با هماهنگی اداره کل پیگیری
امور استان‌های قوه قضاییه و معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور یا وزیر و
بالا‌ترین مقام مسئول مربوط یا استاندار (برحسب مورد)، نسبت به تشکیل
شوراهای حل اختلاف تخصصی و تأمین و گزینش نیروی انسانی و اداره آن اقدام
می‌نماید. سازمان و تشکیلات این شورا‌ها از سوی معاونت مزبور تدوین و با
پیشنهاد رییس دیوان عدالت اداری و تصویب رییس قوه قضاییه به مرحله اجراء
درمی‌آید.
ماده ۷ـ پرونده‌های مطرح شده در شوراهای حل اختلاف تخصصی به طریق زیر مورد
رسیدگی قرار می‌گیرد:
الف ـ موضوع بدواً از طریق راهنمایی شاکی و مأمور یا اداره طرف شکایت و ضمن
تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت حصول توافق
طرفین، اتخاذ تصمیم شده و ضمن تنظیم گزارش اصلاحی، پرونده مختومه می‌گردد.
ب ـ در صورتی که مطابق نظر اکثریت اعضای شورای حل اختلاف تخصصی، پرونده
غیرقابل رسیدگی در آن شورا باشد، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دیوان
عدالت اداری ارسال تا مطابق قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به یکی از
شعب آن ارجاع می‌گردد.
ج ـ چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود، پرونده طبق قوانین و
مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و براساس رأی اکثریتی که قاضی عضو شورا در
آن قرار دارد، حکم مقتضی صادر می‌شود. این رأی به طرفین ابلاغ گردیده و در
فرصت قانونی قابل تجدیدنظر در شعب دیوان خواهد بود. در صورتی که رأی اکثریت
مشتمل بر رأی قاضی عضو شورا نباشد، طبق بند (ب) این ماده عمل خواهد شد.
ماده ۸ ـ رسیدگی در شوراهای حل اختلاف تخصصی تابع تشریفات آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ماده ۹ـ محل استقرار و تجهیزات مورد نیاز شوراهای حل اختلاف تخصصی، به نحو
زیر تأمین خواهد شد:
الف ـ شوراهای موضوع بند (الف) ماده ۳، از سوی قوه قضاییه و دیوان عدالت
اداری؛
ب ـ شوراهای موضوع بند (ب) ماده (۳)، از سوی دستگاه محل استقرار شعب
شوراهای تخصصی.
ج ـ شوراهای موضوع بند (ج) ماده (۳)، از سوی استانداری یا دادگستری استان
مربوط بر حسب توافق دیوان عدالت اداری و دو مرجع مزبور.
ماده ۱۰ـ حق‌الزحمه اعضای شوراهای حل اختلاف تخصصی براساس دستورالعملی که
از سوی رییس دیوان عدالت اداری و اداره کل پیگیری امور استان‌ها و
سازمان‌های وابسته قوه قضاییه تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد، از
محل اعتبارات دیوان عدالت اداری تأمین می‌گردد.
ماده ۱۱ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه، همه ساله در بودجه
سنواتی دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی خواهد شد.
ماده ۱۲ـ رییس دیوان عدالت اداری موظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر انجام
کار شوراهای حل اختلاف تخصصی را فراهم نماید.
این آیین‌نامه به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده (۱۸۹) تنفیذی
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
موضوع ماده (۱۳۴) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۹۴۹/ت۳۳۴۱۶هـ مورخ ۸/ ۵
/۱۳۸۴ اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی