|
تحديد مسئوليات المالك والمقاول لظروف الموقع المتغيره في المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية Defining
the responsibilities of owner and contractor for differing site conditions in
governmental projects |
العنوان |
|
عبدالعزيز بن خالد الرشيد |
الباحث |
|
ماجستير العلوم Master
of Since (MSc) |
الدرجة |
|
هندسة مدنية - ادارة
انشاءآت Civil
Engineering -Construction Management |
التخصص |
|
جامعة الملك سعود |
الجامعة |
|
الرياض – المملكة
العربية السعودية 2002 |
سنة وبلد التخرج |
|
العربية |
لغة الرسالة |
|
الهدف الاساسي من البحث هو تحديد مسئوليات المالك
والمقاول لظروف الموقع المتغيره في المشاريع الحكومية في المملكة العربية
السعودية ، وذلك عن طريق التعرف اولا على انواع المطالبات السائدة في المشاريع
الحكومية ، والتي ترفع لديوان المظالم كجهة رسمية للفصل فيها ومن ثم التركيز على
المطالبات الخاصة بظروف الموقع المتغيره، وذلك عن طريق البحث في انواعها
والاسباب المؤدية لها. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم الاطلاع على المطالبات الموجودة
في ديوان المظالم ، والتعرف على انواعها ، وتصنيفها ومن ثم التركيز على ملف
المطالبات الخاصة بظروف الموقع المتغيره ، واعطاء عرض تفصيلي لاهم انواع هذه
المطالبات من واقع تلك الملفات ، ومقابلة المختصين في الديوان لابداء وجهات
نظرهم حول الاسباب الموؤدية الى نشوء هذا النوع من المطالبات. ولقد تم التوصل
الى ان من اهم الاسباب التي تؤدي الى نشوء مطالبات بشأن ظروف الموقع المتغيرة هي
العقد المستخدم بشروطه العامة والخاصة وما تحتويه تلك الشروط من غموض وعدم
اكتمال وقلة التفاصيل هذا من الجانب الاول، اما من الجانب الآخر فهو قيام الجهات
الحكومية باعداد التصاميم الخاصة بالمشروع دون الاستناد الى تقارير تحري الموقع،
ولدعم هذه الاستنتاجات فقد تم القيام بحالتين دراسيتين: الاولى تتعلق بدراسة
كيفية تعامل المقاول من خلال عطائه في حالة تغيير بنود ظروف الموقع المتغيره
الموجودة بعقد الاشغال العامة الموحد ببنود مقتبسة من عقد الفيديك. اما الحالة
الدراسة الثانية فقد تركزت على دراسة مشروع حكومي تحت التنفيذ وذلك بتحليل
المشكلات الموجودة في ذلك المشروع والبحث في الاسباب المؤدية لها، وعلى ضوء ذلك
تم اعداد وتصميم نظام خبرة خاص بظروف الموقع المتغيرة في حالتي وجود مياه جوفية
واختلاف ظروف التربة. كما تم التوصل الى مجموعة من التوصيات التي من شأنها –
في حالة تطبيقها – ان تقلل من حدوث هذا النوع من المطالبات. واولى هذه التوصيات: هي استخدام نظام الخبرة من قبل
الجهات الحكومية عند مواجهتها لظروف موقع متغيرة ليساعدها في تحديد مسؤولية كل
طرف من اطراف العقد فيما يخص االتطلفة والوقت، اما ثانية هذه التوصيات فهي
التركيز على تحديث وتطوير بنود شروط عقد الاشغال العامة عن طريق اقتراح آلية
تساعد في الوصول الى هذا الهدف |
ملخص الرسالة (عربي) |
|
للحصول على معلومات اضافية |