آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور- کیفری

سایرموارد

۱- دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست.
۲- درصورت صدور قرار بازداشت بدل از جریمه و قطعیت آن دادگاه نمی تواند درخصوص جریمه رأی صادر کند.
۳- در دعاوی قابل گذشت تا زمانیکه گذشت شاکی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود.
۴- هرگاه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته باشد دادگاه نمی تواند باین استدلال که مرتکب ضرب یا جرح معلوم نیست و تا وانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می باشد دعوی خصوصی ضرر و زیان ناشی از جرم را رد نماید.
۵- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دلالتی برمنبع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
۶- مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم عنوان دعوی حقوقی دارد ومستلزم تقدیم دادخواست است.
۷- داشتن عنوان ضابط دادگستری بعضی از مأمورین جنگلبانی مانع از شکایت و دعوی خصوصی مأمورین سرجنگلداری و سازمان جنگلبانی که مأمور وصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود.
۸- لزوم طرح آراء کیفری اصراری در هیئت عمومی دیوانعالی کشور.
۹- نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظائف مربوط به رئیس یا دادرس علی البدل حوزه قضائی بخش.
۱۰- دولت مکلف به تأدیه هزینه دادرسی است.









دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم قابل استماع نیست

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
«شعبه هشتم دادگاه استان مرکزدرمورددرخواست پژوهشی آقای» ح «ازرد اعسارنسبت به ضرروزیان مدعی خصوصی درتاریخ ۲۶/۳/۴۵چنین نظرداده: » اعتراض پژوهشخواه موثربنظرمی رسدزیرا:
۱- موضوع توقیف محکوم علیه ضرروزیان مدعی خصوصی که ضمن حکم کیفری صادرگردیده درازاءروزانه پنجاه ریال ازمحکوم به بدوادرماده ۶ قانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۲۸عنوان شده وسپس باجزئی تغییرضمن تصویب موادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری بصورت ماده اول بیان گردیده واصلاحاتی که بموجب قوانین مزبوردرآئین دادرسی کیفری بعمل آمده صرفابمنظورتسریع دررسیدگی به امورکیفری بوده ونسخ قانون اعساربا تغییرموادآن هدف مقنن نبوده است.
۲- توقیف محکوم علیه درازاءپنجاه ریال بابت محکوم به خصوصی مجازات محسوب نیست همانطورکه اگردعوی ضرروزیان خصوصی درمحکمه حقوق رسیدگی وحکم قطعی صادرگرددمحکوم علیه حق داردازپرداخت محکوم به مدعی اعسارشوددرموردی هم که دعوی ضرروزیان خصوصی به تبع امرکیفری دردادگاه جزا رسیدگی می شودبصراحت ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری بطریق اجرای احکام محاکم حقوقی است ودرچنین موردی هم محکوم علیه می تواندمدعی اعسارشودو محکوم به مذکوردرمادتین ۲۱و۲۲قانون اعساراعم است ازاینکه محکوم به بموجب حکم دادگاه حقوقی یادادگاه جزامعین شده باشد.
۳ - ماده ۱۳۶مکررازقانون آئین دادرسی کیفری که درنظیرموردتوقیف کفیل رادرازاء روزانه پنجاه ریال تجویزنموده عسرت کفیل رامانع توقیف دانسته وماده ۸ قانون اصلاح اراضی دولت وشهرداری هارامصوب ۱۳۳۹هم دعوی اعسارقابل رسیدگی دانسته وبااتحادملاک ازاین موادهم می توان به دعوی اعسارمحکوم علیه حکم ضرروزیان خصوصی که ازدادگاه جزاصادرگردیده رسیدگی نمود.
۴- باتوجه به ماده اول قانون اعساروتعریفی که ازمعسرشده وباعطف نظربه ماده اول الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری این نتیجه حاصل است که اگرمحکوم علیه حکم ضرروزیان خصوصی مالی معرفی نکردویادسترسی به اموال او نباشدتوقیف می شودولی برای اثبات عدم کفایت دارائی می توانددادخواست اعساربدهدوماده ۱الحاقی به موضوع عدم کفایت دارائی محکوم علیه توجه نداردواین موضوع ازشمول ماده ۱الحاقی خارج است وبهرتقدیردعوی اعسار محکوم علیه ضرروزیان خصوصی که درضمن حکم کیفری وبه تبع آن ازدادگاه جزاصادر گردیده باشدقابل رسیدگی است وماده ۱الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری ناسخ قانون اعسارنمی باشدوبافسخ قرارپژوهشخواسته پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه شعبه ۴شهرستان تهران اعاده می گردد. «
برعکس نظریه مزبورشعبه ۱۰دادگاه استان مرکزبموجب حکم مورخ ۲۷/۶/۴۸درپرونده کلاسه ۴۸/۷۵نسبت به تقاضای پژوهشی آقای» الف «ازرد اعسارازضرروزیان ناشی ازجرم بشرح زیررای داده:
» خلاصه اعتراضات پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته این است که (با استنادبه گواهی گواهان قادربه پرداخت وجه اجرائیه نمی باشدوگواهان خود رادراین مرحله معرفی خواهدنموداستنباط دادگاه بدوی درمورداینکه نسبت بضرروزیان مدعی خصوصی نمی توان دادخواست اعسارتقدیم نمودصحیح نمی باشد «اعتراضات مشارالیه نسبت به عدم پذیرش دعوی اعسارنسبت به ضرروزیان ناشی ازجرم نسبت به دادنامه پژوهشخواسته واردنمی باشدزیراباتوجه به ماده الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری که صریحامقررداشته (هرکس درضمن تعقیب جزائی به تادیه مالی اعم ازغرامت وضرروزیان ناشی خصوصی محکوم شود وباگذشتن ۱۰روزازتاریخ مطالبه آن رانپردازددرصورتی که مالی معرفی نکردو یادسترسی به اموال اونباشدبه درخواست دادستان یانماینده اودرمورد محکوم به راجع به دولت وبه درخواست مدعی خصوصی درموردضرروزیان درازاء هر۵۰ ریال یک روزتوقیف می شود) دعوی اعسارپژوهشخواه نسبت به ضرروزیان ناشی ازجرم قابل استماع نمی باشدلذادادنامه پژوهشخواسته که دراین قسمت قرارتلقی می شودخالی ازاشکال بوده وبارداعتراضات پژوهشخواه تائیدمی گردد» ازلحاظ صدوردونظرمغایرازدوشعبه دادگاه استان مرکزمراتب برطبق ماده ۳ازمواداضافی به قانون آئین دادرسی کیفری گزارش گردید.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
درتاریخ هیجدهم آذرماه یکهزاروسیصدوچهل ونه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس از طرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش وکسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشورمبنی بر: «برای اظهارنظرلازمست درمسائل زیربحث بعمل آید.
۱-آیالفظ غرامت ولفظ جریمه مترادف هستند
۲-اقسام جریمه
۳-آیاجریمه جزائی مجازات محسوب می شود
۴- تعیین خصائص جریمه جزائی
۵- تعیین میزان غرامت یاجریمه
۶- ضمانت اجرای جریمه جزائی وتجزیه وتحلیل ماده یک الحاقی به آئین دادرسی کیفری
۷- غوروتامل دراستدلالات شعبه هشتم استان مرکز
۸- مسئولیت عظیم ونقش حیاتی هیئت عمومی دیوانعالی کشوردروظیفه توحیدرویه های مختلف
۹- مضارقبول عرضحال اعساردرموردغرامت وجریمه ومحکومیتهای نقدی متهم
قسمت اول» آیالفظ غرامت ولفظ جریمه مترادف هستند «
لفظ غرامت ولفظ جریمه مترادف هستندواطلاق می شوندبه پرداخت اجباری مبلغی وجه نقدبه خزانه دولت بعنوان تنبیه وسیاست درقانون مجازات فرانسه بجای این دوکلمه لفظ (ednermA) استعمال می شودکه قوانین جزائی ایران بجای آن گاهی لفظ غرامت وزمانی لفظجریمه استعمال کرده اند.
قسمت دوم
اقسام جریمه:» جریمه دوقسم است جریمه حقوقی وجریمه جزائی «
جریمه حقوقی عبارتست ازجریمه که فاقدجنبه جزائی بوده ورسیدگی به آن درصلاحیت مراجع غیرجزائی می باشدوبهمین جهت اصول اولیه قواعدکیفری نسبت به آن قابل اعمال نیست.
دواصل اولیه ای که نسبت به جرائم مدنی حکم فرمااست عبارتست از:
اول اینکه جریمه بایدازطرف قانونگذارمصرحاپیش بینی شده باشدتا قاضی بتواندآنراموردحکم خودقراردهد.
دوم آنکه چون عنوان تقصیرجزائی برآن قابل انطباق نیست دادرس نمی تواندمبلغ آن راتخفیف دهدویااجرای آن راتعلیق نمایدویابالاخره مسئول جریمه راازپرداخت آن معاف کندازاین قبیل است جرائم مالیاتی:
خصائص جرائم مالیاتی که مطابق قانون ایران یک جریمه حقوقی محسوب می شودبشرح زیراست:
اول - میزان جریمه مالیاتی قابل اصلاح است
دوم - ازاشخاصی که مسئولیت مدنی دارندنیزگرفته می شود
سوم - قابل تعلیق نمی باشد
چهارم - قاعده عدم تعددبرآن اطلاق نمی گرددوکلیه جرائم مالیاتی که بایدازیکنفراخذشوداعم ازاینکه نسبت به یکدیگراخف باشندیااشد دریافت می گردد.
پنجم - حذف آن ازطرف مقنن نسبت به اشخاصی که قبلامکلف به پرداخت آن بوده اندبی تاثیراست یعنی بعبارت اخری تصمیم مقنن عطف بماسبق نمی شود
ششم - افلاس مودی مانع بازداشت اومی شود
هفتم - رسیدگی به آن درصلاحیت کمیسیونهای مالیاتی است واجرای بازداشت شخص مستنکف ازطرف اجرائیات ثبت اسنادبعمل می آید.
قسمت سوم» آیاجریمه جزائی مجازات محسوب می شود «
جریمه جزائی طبق قانون جزاکه عملی رانهی ویاانجام فعلی راامرنموده ازطرف مقنن وضع می شودودرواقع ضمانت اجرای تصمیم مقنن محسوب می شود.
برای اینکه جریمه خصیصه جزائی پیداکندبایدناشی ازجرم خواه جنایت خواه جنحه وخواه خلاف باشدودرحقیقت وصف ضمانت اجرائی آن نسبت به جرائم فوق ماهیت آن رااآشکارمی سازد- بنابراین نوع دادگاه مرجع رسیدگی نمی تواندمشخص جنبه جزائی ویاحقوقی آن شودزیراممکنست دادگاه حقوقی طبق قانون خاصی به جریمه جزائی رسیدگی کندازاین قبیل است
ماده ۱۵قانون تجارت ایران
recnonorp a eeleppa noitcidiruj al ed erutan aL» el ceva noitalerroc ne tnemeriassecen sap tse «n ednema» l erutan al cnod tse «C. ic-ellec ed livic uo lanep eretcarac «eretcarac ec renimreted ruop rehcatta» s tuaf li «uq tiaf ud» emeisued emot، lanep tiord، duarraG، ednema» l eD «
قسمت چهارم
تعیین خصائص جریمه جزائی
خصائص جریمه های جزائی بشرح زیراست:
۱- جریمه جزائی ازطرف مقنن وضع می شودودادرس نمی تواندخارج از موازین قانونی آن راحذف ویاتخفیف دهد.
۲- جریمه جزائی خصیصه شخصی داردوتنهانسبت به شرکاءومعاونین جرم درصورت احرازتقصیرآنان اعمال می شود.
۳- دادرس نمی تواندنسبت به کلیه شرکت کنندگان درارتکاب جرم جریمه واحدی معلوم کندبایدنسبت به هریک جریمه علیحده تعیین نمایداین قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جریمه محسوب می شوداستثناءاین قاعده در مواردی است که مقنن قائل به تضامن که مباین بااصل شخصی بودن مجازات است می شود.
euqinu ednema enu recnonorp tneviod en seguj seL» ednema enu siam، elbmesne stnaugniledoc sel suot ertnoc etiludividni «l ed elger aL. xue» d nucahc ertnoc elleudividni eretcarac ud eriassecen erialloroc nu emmoc tse ednem «l ed «ednema» l ed lanep
۴- جریمه جزائی نسبت به اشخاصی که مسئولیت مدنی دارندولی مداخله درامرجزائی نداشته اندقابل اعمال نمی باشدمگراینکه مقنن استثنائاآنها رادرپرداخت جریمه مسئول قراردهد.
۵- جریمه درصورتی اخذمی گرددکه تقصیرجزائی مقصراحرازشودولی اگر کیفیاتی وجودداشته باشدکه نتوان متهم رامقصردانست ماننددفاع مشروع جریمه اخذنمی شود.
۶-اگرمیزان جریمه ازطرف مقنن ثابت نباشددادرس می تواندبه نسبت تقصیرمقصرآن رامعین نماید.
۷- جریمه راوقتی می توان اخذنمودکه قبل ازارتکاب عمل جزائی ازطرف متهم قانون راپیش بینی کرده باشد.
۸- تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یامجازات اصلی می شودازقبیل مرورزمان وعفوعمومی وفوت متهم وغیره نسبت به جریمه جزائی اطلاق نمی شودودرصورت تعددجرم فقط مجازات اشدبه موقع اجراگذاشته می شود
قسمت پنجم
تعیین میزان غرامت یاجریمه
میزان جریمه جزائی سه نوع است:
۱- گاهی مقنن میزان آن رابطورثابت معلوم می کندبنابراین درجه تقصیرمتهم یادارائی اوموثرنبوده ودادرس مکلف است همان مبلغ ثابت را معلوم کندجرائم مربوط به موادمخدره.
۲- بعضی اوقات مقنن میزان جریمه راپیش بینی می کندولی تعیین میزان مناسب آن رابعهده دادرس می گذارددراینصورت دادرس میزان آن رامبتنی براندازه فائده متهم ازارتکاب جرم ویادرجه خسارت مجنی علیه می نمایداز این قبیل است ماده ۲۱۲مکررقانون مجازات عمومی دراین موردمقنن حداقل را معین کرده وتعیین حداکثرراواگذاربه تصمیم دادرس نموده است.
ماده ۲۱۲مکرر» هرکس مرتکب یکی ازجرمهای مذکوردرماده ۲۰۷و۲۰۸ مکررو۲۰۹گرددعلاوه برمجازات مقرربه تادیه خسارت معنوی مجنی علیه که در هرحال کمترازپانصدریال نخواهدبودمحکوم می شود. «
۳- زمانی مقنن برای جریمه جزائی حداقل واکثررامعین کرددادرس می تواندبین حداقل واکثرهرمیزان راکه مطابق عدل وانصاف تشخیص می دهد تعیین کندمگردرمواردی که قانون اورامجازکرده ازحداقل (ماننداعطاء کیفیات مخففه) ویاحداکثرتجاوزکند (مانندتکرارجرم)
قسمت ششم
ضمانت اجرای وصول غرامت یاجریمه
دراین قسمت لازم می دانم قبلاضمانت اجرائی وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده تذکردهم.
بایددانست که درفرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ شده ونمی توان مانندقانون ایران مدیون مستنکف ازتادیه را بازداشت نمودولی درامورجزائی بازداشت مدیون درموقعی که ازپرداخت جریمه وغرامت وضرروزیان شاکی خصوصی استنکاف نمایدنسخ نشده وبه قوت خود باقی است ومدیونی که دراثرتعقیب جزائی محکوم می شودحتی اگرهم معسرباشد طبق مقررات بازداشت می شود.
بازداشت مدیون دراثرتعقیب جزائی اووعدم پرداخت جریمه وزیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یک وسیله اجرائی نسبت به محکومین مدنی وزمانی در حکم تشدیدمجازات درموردمعسرین تلقی شده تاقربانیان جرم راموردمسخره قرارندهد.
a neyom nu tios، eutitspoc sproc rap etniartnoc aL» ed tneserper iuq slenimirc sel ertnoc eyolpme، noitucexe «l rueuegir enu tios، secruosser sruel tnslumissid ne، reraper sel» sproc rap etniartnoc al snas، rac eriassecen elanep sel setuot ruop setinupmi «l ed tneiariuoj selbavlosni tneiaseuqom es te ednema enu» d tnemelpmis seinup snoitcarfni tneiarduov en uo tneiarruop en sli dnauq، emitciv ruel esd «resinmedni sel
بنابراین ملاحظه می شودکه درحقوق جزائی فرانسه بازداشت محکوم در امورجزائی واجددوخصیصه است گاهی یک وسیله اجرائی مدنی تلقی شده وزمانی یک تدبیرجزائی قانون فرانسه مقرراتی که گاهی باخصیصه اول وزمانی باخصیصه دوم منطبق می گرددمقررات مذکوربشرح زیراست:
۱- بازداشت متهم موحب رفع اشتغال ذمه اوازجریمه وزیان مدعی خصوصی نمی شودوبعدازتحمل حبس مقررازبابت آنهااگرمتهم دارائی پیداکردبه اندازه محکومیت نقدی ازاموال اوضبط می گرددازاین مقرره چنین استنباط می شودکه بازداشت محکوم مجازات بدل ازجریمه محسوب نمی شود.
۲- برعکس باوجوداعسارمتهم بازداشت بدل ازجریمه نسبت به او اعمال می شودواین می رساندکه مقنن فرانسوی بازداشت رایک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزائی داردتلقی کرده است.
۳- رویه قضائی فرانسه تحمل بازداشت راازطرف متهم درحکم پرداخت جریمه تلقی کرده دراعاده حیثیت قضائی موثردانسته است
۴- تاجرورشکسته درمعرض بازداشت بدل ازجریمه قرارمی گیردزیرا بازداشت ازجهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزائی راازجریمه که جنبه جزائی دارداستعاره می کند.
۵-اگرمحکوم موردعفوعمومی قرارگیردازشاکی خصوصی حق تعقیب ازجهت ضرروزیان جرم ارتکابی سلب می گردد.
استنتاجات رویه قضائی فرانسه جنبه جزائی بازداشت بدل ازجریمه را بخوبی جلوه گرمی سازد.
al ed seriotaperp xuavart sed srol، euq tiocnoc no «L» tnavuos ete tia sproc rap etniartnoc al، ۱۸۶۷ ed iol sruetua sniatua sniatrec euq te، elanep erusem ed eeifilauq ne tuaf lI. eniep ed etros enu tiate elle» uq engiesne tneia noitutitsni «l rap seibus snoitulove sed etomoc rinet teffe resiretcarac al ruop li، sproc rap etniartnoc al ed fitulove eretcarac uD erte-tuep sproc rap etniartnoc al euq re ۱ erulcne tuaf tnod enmadnoc nu ertnoc eerud as ed eitiom al ruop eecrexe euq noitarecrocni nos tnava eilbate tse etibavlosni» l. ecicrexe nos tniop dnepsus en etilliaf ed tate «l ettec ed elivic eitrap al evirp eitsinma» l euq re ۲. tnemervuocer ed eiov ed tnemeiap ua tnaviuqe sproc rap etniartnoc aL re ۳ «. eriaiciduj noitailiher al rnop ednema «l» emeisued emot duarraG، sproc rap etniartnoc al eD «
گارودانشمندمعروف فرانسوی پس ازبحث مفصل دراین زمینه اظهارنظر می کندکه بازداشت عنوان ضمانت اجرائی جریمه راداردوبه همین جهت درحکم مجازات وبدل ازمجازات قبلی یعنی جریمه می باشد.
etniartnoc al ednema» l ed tnemeiap ud eitnarag emmoC» «eniep ertua enua eeutitsbus eniep enu tse sproc rap
اینک برای اظهارنظرنسبت به موردبحث واردبه تجزیه وتحلیل ماده یک الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷می شود.
قبل ازتصویب ماده یک الحاقی درقانون اصلاح بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری مصوب مردادسال ۱۳۲۸ماده ۶وجودداشته است بدین شرح:
» درکلیه امورجزائی هرکس به تادیه مالی اعم ازغرامت وغیرآن به دولت ویابه تادیه خسارت مدعی خصوصی محکوم گرددوباگذشتن ده روزازتاریخ مطالبه آن محکوم به رانپردازدودسترسی به اموال اوهم نباشدبه درخواست دادستان درموردمحکوم به راجع به دولت ودرخواست مدعی خصوصی نسبت به خسارات وارده براودرازاءهرپنجاه ریال ازوجه محکوم به یکروزتوقیف می شودومدت این توقیف درتمام موارداز۵ سال تجاوزنخواهدکردمبداء توقیف برای وصول محکوم به درموردکسانیکه محکومیت به مجازات حبس دارند ازتاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهدبود «
ماده فوق درتاریخ ۱۳۳۷تحت عنوان ماده یک بشرح زیراصلاح گردیده است
» هرکس درضمن تعقیب جزائی به تادیه مالی اعم ازغرامت وضرروزیان شاکی خصوصی محکوم شودوباگذشتن ده روزازتاریخ مطالبه آن رانپردازددر صورتی که مالی معرفی نکردیادسترسی به اموال اونباشدبه درخواست دادستان یانماینده اودرموردمحکوم به راجع به دولت وبه درخواست مدعی خصوصی در موردضرروزیان درازاءهرپنجاه ریال یک روزتوقیف می شودمدت توقیف در تمام موارداز۵ سال تجاوزنخواهدکردومبداءتوقیف مذکوردرفوق درمورد کسانی که محکومیت به مجازات حبس دارندازتاریخ خاتمه اجرای مجازات حبس خواهدبود «بامقایسه این دوماده بایکدیگرروشن می شودکه مقنن دردو قسمت ماده ۶راتغییرداده است.
تغییراول آنکه جمله» درکلیه امورجزائی «به جمله» درضمن تعقیب جزائی «تبدیل یافته است. طبق ماده ۶سابق اگرزیان دیده خصوصی قبل ازطرح دعوی جزائی به دادگاه حقوق مراجعه می گردوحکم خسارت واردشده راتحصیل می نموددیگرمحکوم نمی توانست ازحکم اعسارخوداستفاده نمایدوبه ادعای اعساراوترتیب اثرداده نمی شدولی تبدیل جمله فوق به» درضمن تعقیب جزائی «این نتیجه رادست می دهدکه اگرزیان دیده خصوصی درضمن جنبه عمومی ازدادگاه جزابخواهدحکم خسارت واردشده براورابدهدفقط دراینصورت است که دعوی اعسارمتهم پذیرفته نمی شودولی اگرزیان دیده قبل ازطرح دعوی جزائی مراجعه به دادگاه حقوق برای تحصیل حکم خسارت کنددعوی اعسارخوانده پذیرفته خواهد شد. تغییردوم - ذیلاشرح داده می شود:
مفهوم جمله» دسترسی به اموال اونباشد «درماده ۶سابق اینست که متهم مال داردولی آن رامخفی کرده وبه همین جهت به اموال اودسترسی نمی باشدبنابر این اگرمتهمی اساسامال نداشت این نظرممکن بودازطرف دادرسان اتخاذشود که اگرمتهمی مالی نداشته باشدوبتواندازمرجع صلاحیت دارحکم معسربودن خودرابگیردبایدمصون ازتوقیف باشدقانونگذاربرای رفع این توهم درماده یک الحاقی جمله» درصورتی که مالی معرفی نکرد «رااضافه کرده تامتهمی که در اثرتعقیب جزائی محکومیت پیدامی کنداگرهم مالی نداشته باشدازجهت این که مجرم می باشدنتواندمانندمحکومین حقوقی که مرتکب جرم نشده انداعساررا وسیله رهائی خودازبازداشت قراردهدزیرااگرمعنی جمله» درصورتی که مالی معرفی نکرده «این باشدکه متهم مال داردولی مخفی کرده ومعرفی نمی کندوبه همین جهت دسترسی به اموال اومیسرنیست لازم نبوداین جمله رابعنوان اصلاحی به ماده ۶سابق اضافه کندبلکه همان جمله» دسترسی به اموال اونباشد «کافی بود پس قطعاقانونگذارازاین اصلاح منظوردیگری داشته است وآن منظوراین است که اگرمتهمی دراثرنداشتن دارائی مالی معرفی نکندوبعبارت دیگرمعسرباشد معذالک بایدبازداشت شود. بنابه مراتب بالاهمانطوریکه به قوانین فرانسوی اشاره شدچون جریمه مجازات محسوب می شودبازداشت متهم که بدل است همان خاصیت مبدل منه راپیداکرده واعسارنمی تواندآن راخنثی کنددر موازین شرعیه هم معترض شده اندکه بدل همان خاصیت مبدل منه راپیدامی کند درواجب اختیاری مرتب خاصیت مبدل منه به بدل منعکس می شودمثلاتیمم بدل ازوضواست وهمان خاصیت وضورادراباحه نمازپیدامی کند.
بعلاوه انصاف وعدالت اقتضاءمی کندبین شخصی که مرتکب جرم می شودوبه حیات افرادوباناموس وباشرافت آنهاوباموجودیت جامعه ازجهت اختلاس وبااشاعه موادمخدره ویاارتکاب قاچاق گزندوارمی سازدازلحاظ قبول اعسارفرق باشدومحکومین حقوق وجزائی درعرض یکدیگرقرارنگیرند.
قسمت هفتم
غوروتامل دراستدلالات شعبه هشتم دادگاه استان
۱-اینکه نوشته شده» اصلاحی که درماده ۶قانون اصلاحی بعضی ازموادآئین دادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۲۸عنوان شده وسپس باجزئی تغییرضمن تصویب موادالحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری بصورت ماده اول بیان گردیده صرفابه منظورتسریع دررسیدگی به امورکیفری بوده ونسخ قانون اعساریاتغییر موادآن هدف مقنن نبوده است «قابل تامل است وهمانطوریکه فوقاتشریح شدمنظورمقنن این بوده که نفی توهم اعمال قانون اعساردرموردبحث بشود.
۲-اینکه درقرارشعبه هشتم مسطورگردید» توقیف محکوم علیه درازاء روزانه پنجاه ریال بابت محکوم به خصوصی مجازات نیست همانطورکه اگردعوی ضرروزیان خصوصی درمحکمه حقوق رسیدگی وحکم قطعی صادرگرددمحکوم علیه حق داردازپرداخت محکوم به مدعی اعسارشودودرموردی هم که دعوی ضرروزیان خصوصی به تبع امرکیفری دردادگاه جزارسیدگی می شودبصراحت ماده ۴۹۰قانون آئین دادرسی کیفری بطریق اجرای احکام محاکم حقوقی است ودرچنین موردی هم محکوم علیه می تواندمدعی اعساربشودومحکوم به مذکوردرمادتین ۲۱و۲۲قانون اعساراعم است ازاینکه محکوم به بموجب حکم دادگاه حقوقی یادادگاه جزا معین شده باشد «قابل بحث است چه اینکه:
اگرقبل ازطرح دعوی جزائی دردادگاه جزازیان دیده خصوصی ازجهت زیان واردشده به دادگاه حقوق مراجعه کندوحکم زیان واردشده براوصادرگرددالبته دراین مورددعوی اعسارقابل قبول است ولی اگربعدازطرح دعوی دردادگاه جزا وصدورحکم محکومیت متهم مجنی علیه خصوصی برای مطالبه زیان به دادگاه مراجعه کنددراین مورداگرمتهم مدعی اعسارشوداعساراوقابل قبول نبوده و حکم اعسارنمی توانداوراازبازداشت مصون بدارد-درفرض اول دادگاه حقوق حق رسیدگی به جرم رانداردبلکه ازجهت زیان واردشده به مجنی علیه وارد رسیدگی می شودورسیدگی به زیان هم ابداملازمه بامسلمیت وقوع جرم نداردزیرا چه بساکه دادگاه جزامتهم راتبرئه می کندولی معذالک عمل ارتکابی اوایجاد خسارت می نمایددراین صورت دادگاه حقوق می تواندباوجودبرائت متهم اورا به زیانی که مسبب شده محکوم کنددرصورتی که درفرض دوم وقوع جرم مسلم می باشد وهمانطوری که دادگاه جزااگردرضمن رسیدگی به جنبه عمومی به جنبه خصوصی هم رسیدگی می کردعرضحال اعسارقابل قبول نبوددراین فرض هم درقبال زیانی که دادگاه حقوق حکم داده محکوم علیه نمی تواندباتسلیم عرضحال اعساربازداشت خودراخنثی کند.
بعلاوه طبق ماده یک الحاقی فوق الذکرچون فرض این است که دادگاه جزا به امرخسارت مدعی خصوصی درضمن رسیدگی به جنبه عمومی حکم صادرکرده دیگر فرض مراجعه مجنی علیه به دادگاه حقوق منتفی است.
enu rap steretni segammod sed a enmadnoc udividniL» iuq elbargammod tiaf nu «d nosiar a emem elivic noitcidiruj ed nosiar a elpmexe rap» elanep iol al a noitcarfni enu tse،. elbangiartnoc sap tse «n tadnam nu» d uo toped nu «d suba» l tia «n noitcarfni» l ed tcnetsoixe «l euq sniom a sproc rap «ellenimirc noitcidiruj al rap، elbslaerp ua eunnocer cte
طبق رویه فرانسوی فوق الذکرچون رسیدگی دادگاه حقوق درموردزیان وارد شده قبل ازرسیدگی به جنبه عمومی صورت گرفته وجنبه مدنی داردوقانون فرانسوی هم برخلاف قانون ایران نمی توان محکوم علیه راازبابت زیان مدنی بازداشت نمودلذااگرپس ازصدورحکم محکومیت متهم ازدادگاه حقوق محکوم له نتواندازاومالی بدست آوردچون قضیه مدنی است نمی تواندتقاضای بازداشت اوراکنددرصورتی که اگرقبلاازطرف دادگاه جزابه جنبه عمومی جرم رسیدگی ووقوع آن احرازشودوبعدامدعی خصوصی که دردادگاه جزازیان خودرا مطالبه نکرده به دادگاه مراجعه کندودادگاه حکم به زیان واردشده بدهد محکومیت اوبه تبع امرکیفری تغییرماهیت داده وعنوان جزائی پیداکرده وبه همین جهت عرضحال اعسارقابل قبول نمی باشد.
استنادبه ماده ۴۹۰مبنی بر» اجرای حکم به ضرروزیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزائی صادرشده است بطریقی است که برای اجرای احکام حقوقی مقرر است «قابل قبول نمی باشدزیرامقنن اجرای احکام جزائی رابه مثابه اجرای احکام حقوقی مقررداشته نه عدم اجرای آن راوقبول اعساردرحکم عدم اجرای احکام جزائی است.
۳- اینکه درقرارموردبحث نوشته شده» ماده ۱۳۶مکررازقانون آئین دادرسی کیفری که درنظیرموردبازداشت کفیل رادرازاءروزانه پنجاه ریال تجویزنموده عسرت کفیل رامانع توقیف دانسته وماده ۸قانون اراضی دولت و شهرداریهامصوب سال ۱۳۳۹دعوی اعسارراهم قابل رسیدگی دانسته وبااتخاذ ملازمه ازاین موادهم می توان به دعوی اعسارمحکوم علیه حکم ضرروزیان خصوصی که ازدادگاه جزاصادرگردیده رسیدگی نمود «قابل قبول نمی باشدچه اینکه اولا مطابق ماده ۷۴۱قانون مدنی مبنی بر» اگرکفیل ملتزم شده باشدکه مالی رادر صورت عدم احضارمکفول بدهدبایدبنحوی که ملتزم شده است عمل کند «ناشی از یک عقدحقوقی است وفاقدجنبه جزائی است وبه همین جهت همانطوری که در محکومیتهای حقوقی عرضحال اعسارقابل قبول است نسبت به کفیل معسرهم اطلاق می شود.
ثانیا: قانون اراضی دولت وشهرداریهامصوب سال ۱۳۵۵ماده واحده مرکب ازمقررات حقوقی وجزائی است اگراشخاصی قبل ازتاریخ ۱۳۳۵به اراضی پیش بینی شده درقانون فوق تجاوزنمایندجنبه حقوقی داردودرصلاحیت هیئتهای سه نفری که ابدادادستانهامداخله نمی نمایندمی باشددرصورتی که اگربعدازتاریخ ۱۳۳۵به اراضی پیش بینی شده درآن قانون تجاوزشودرسیدگی به این تجاوزجنبه جزائی پیدامی کندودرصلاحیت محاکم جزائی است حال اگر مدعی خصوصی قبل ازطرح دعوی جزائی ازطرف دادستان به هیئت سه نفری مراجعه کندوهیئت مذکورحکم به محکومیت وجه نقدصادرنمایدطبق مقررات اسناد لازم الاجرااقدام می شودکمااینکه ماده ۷هیمن قانون این معنی راپیش بینی کرده است وبدیهی است که دراین صورت عرضحال اعسارقبول می شودولی اگر مدعی خصوصی درضمن طرح دعوی ازطرف دادستان درمرحله جزائی طبق بند۴قسمت دوم قانون مصوب ۱۳۳۵مبنی بر» اشخاصی که بعدازتاریخ تصویب این قانون نسبت باراضی دولت یابانکهای دولتی یااوقاف یاشهرداری ویااراضی موات بدون رعایت قوانین احیاءاراضی موات یامردم (باشکایت مدعی خصوصی) تجاوزکرده وتصرفاتی درآن بنمایدراساازطرف دادستان موردتعقیب واقع و علاوه برخلع یدازآنهابه مجازات از۲ماه تا۶ماه حبس محکوم خواهندشد «مطالبه خسارت نمایددیگرعرضحال اعسارقابل قبول نمی باشدهمین رویه نیزدر قانون چک حکمفرمااست.
صرفنظرازاستدلالات فوق قانون اراضی دولت وشهرداریهامصوب سال ۱۳۳۵یک قانون خاص است وهیچگاه قانون خاص نمی تواندناسخ قانون عام گردد
۴-اینکه نوشته شده» ماده الحاقی به موضوع عدم کفایت دارائی محکوم - علیه توجه نداردواین موضوع ازشمول ماده یک الحاقی خارج است «قابل قبول نمی باشدزیراهمانطورکه درقسمت تجزیه وتحلیل ماده یک الحاقی تشریح گردیدجمله» دسترسی به اموال نباشد «که درماده ۶قانون اصلاح بعضی ازمواد کیفری مصوب سال ۱۳۲۸ذکرشده بمعنی اینست که متهم اموال خودرامخفی کرده و دولت ومدعیان خصوصی دسترسی به آن راندارندمقنن بعدادرمقام اصلاح ماده ۶ برآمده ودرماده یک الحاقی جمله» درصورتی که مالی معرفی نکرده «رااضافه کرده است اینک بایددیدمعنی جمله اخیرکه اضافه شده است چیست!
اگرادعاشودکه ماده یک الحاقی به موضوع فقدان دارائی توجه نداردو معنی جمله» درصورتی که مالی معرفی نکرده «اینست که متهم مال داشته باشدولی مخفی کندوبه همین جهت معرفی ننمایدپس باجمله» دسترسی به اموال اونداشته باشد «چه فرقی داردکه محکوم مال داردولی آنرامخفی کرده ودولت به آن دسترسی نداردبنابراین بایدبرای جمله» درصورتی که مالی معرفی نکرد «که قانونگذار بعداآن رابعنوان اصلاح ماده ۶سابق اضافه کرده معنی دیگری قائل شده وتنها معنی محکمه پسندباتوجه به جمله» دسترسی باموال اونداشته باشد «که درهمان ماده الحاقی ذکرشده اینست که متهم اساسامالی نداردکه آنرامعرفی کند قانونگذاربااصلاح ماده فوق این جمله راعالماعامدااضافه کرده تارفع هر گونه توهم ازجهت عدم امکان قبول عرضحال اعسارمرتفع شود.
قسمت هشتم
» مسئولیت عظیم ونقش حیاتی هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر وظیفه توحیدرویه های مختلف «
دیوان عالی کشوردرموقع توحیدرویه های مختلفه مسئولیت عظیمی در صحنه قضائی کشورداردزیراممکنست ازیک طرف قانونگزاربواسطه ابهام ویا عدم پیش بینی کلیه آثارقضائی حاصله ازقانونی راکه وضع می کنددرمعرض تفسیرهای گوناگوت قرارگیردکه بعضی ازآن تفاسیرمبائن مصالح اجتماعی باشدلذاتادیوان کشورکه درراس قوه قضائیه قرارگرفته ومواجه باحقایق زندگانی اجتماعی می باشدبایدبرتفسیرهائی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده آن تفسیری راتنفیذنمایدکه مظهرمنافع حقیقی جامعه است و منظورازوضع قانون هم همین است نه اجرای الفاظ وتفاهیم که بحیات اجتماعی گزندواردمی سازد.
برای مجسم کردن نقش قوه قضائیه درمتناسب کردن قوانین بامصالح اجتماعی لازم می دانم مثالی ازرویه قضائی فرانسه درخصوص مالیات که عنوان نظم عمومی راداردوجرائم آن راذکرنمایم.
مطابق قانون فرانسه عدم پرداخت مالیات وجریمه ای که به آن تعلق می گیردجنبه جزائی داردولی چون قضات آنجامتوجه شدندکه اگربخواهندتمام آثارجزائی رابرآن مترتب سازندبضررخزانه دولت منتهی می شوددرمقام این برآمدندکه برای آن دوماهیت قضائی فرض نمایندبه این معنی که گاهی جنبه حقوقی وزمانی جنبه جزائی قائل شده وازهریک ازاین دوماهیت متضادآثار قضائی بنفع خزانه دولت استخراج نمایندوبه همین جهت جریمه هاراسه قسمت کرده اول جریمه مدنی دوم جریمه جزائی وسوم جریمه مالیاتی»
rennoitcnar ruop seegilfni tnos selacsif sednema seL «: xE) csif ua ecidujerp tnesuac iuq snoitcarfni seniatrec snoitubitnoc ed، iortco» d ereitam ne sesimmoc seduarf (elaivulp ehcep ed setceridni a tiate lactsif ednrma «l euq ediced a ecnedurpsiruj aL eretcarac ec ed tE. elivic noitaraper enu» d eniep enu siof al sruetcerid sepicnirp snas، secneuqesnoc sed erit a elie etxim eriaf a ecnadnet tia elleuq tnadnepec elbmes lI. sicerp neub ne a nocaf ed elivic noitaraper ed eretcarac el renimoderp xueim a erutan ed secneuqeesnic ed er؟؟ non niatrec nu rerit». roserT ud stiord sel rerussa «trazuaB rap lenimire tiorD»
ازخصیصه جزائی جریمه های مالیاتی نتایج زیراستحصال شده است:
۱- جریمه های مالیاتی بایدازطرف محاکم جزائی رسیدگی شود.
۲- پرداخت آن بایدازراه بازداشت مودی تضمین شود.
۳- فقط شخص مودی مقصربایستی محکوم شودنه وارث او.
۴- محکومیتهای مالیاتی بایددرسجل کیفری قیدگردد.
۵- عفوعمومی شامل آنهامی شود. ۶- پرداخت آن قابل امهال نیست.
ازخصیصه مدنی آن نتایج زیراستنتاج شده است:
۱- جریمه های مالیاتی ممکنست قابل اصلاح باشند.
۲- تادیه آن ازطرف اشخاصی که مسئولیت مدنی دارندقابل مطالبه است
۳- پرداخت آن قابل تعلیق نمی باشد. ۴- قاعده عدم تعددنسبت به جریمه های مالیاتی اعمال نمی شود. ۵-نسخ آن ازطرف قانون بعدی عطف به ماسبق نمی شودومودیانی که طبق قانون قدیم مالیات وجریمه ای راکه به آن تعلق می گیرندنپرداخته اندمسئول می باشند
قسمت نهم
مضارقبول عرضحال اعساردرموردغرامت وجریمه ومحکومیتهای نقدی متهم
باتشریحاتی که فوقاداده شدمسلم می گرددکه چنانچه عرضحال اعساردر محکومیتهای نقدی ناشی ازتعقیب جزائی قبول شودمتضمن نتایج زیرمی باشد:
۱- کلیه محکومیتهامربوط به اختلاس وجوه دولتی که وزارت دارائی و یاسایروزارتخانه هاشاکی خصوصی آن تلقی می شودباشهادت چهارشاهدتصنعی از بین می رودوضربه هولناکی به وجوه دولتی که نزدکارمندان به امانت سپرده شده واردخواهدشد.
۲- محکومیتهای جریمه های مربوط به موادمخدره که یکی ازعوامل ارعاب قاچاقچیان بشمارمی رودوموجب می شودکه این قبیل اشخاص ازمبتلا ساختن خودوجامعه احترازجویندودستخوش اظهارات کاذبه شهودتلقینی که فاقدملکات اخلاقی بوده وهراسی ازاداءشهادت دورغ ندارندخواهدشدبا اشاعه موادمخدره نیروی فعال کشورکه سرمنشاءتمام ترقیات مادی ومعنوی بشمارمی رودبه دیارنیستی سوق داده می شودوبه جای آن رذائل اخلاقی مخصوصا فساد، بی عفتی، بی وجدانی وغیره جایگزین خواهدشد.
۳-باازبین رفتن جریمه های قاچاق، قاچاقچیان حرفه ای تجری پیداکرده و باواردکردن مصنوعات خارجی ضربت هراسناکی برصنایع کشوری واردساخته ودر نتیجه باعث پاشیده شدن کارگاههای تولیدی کشوروگسیل دادن کارگران به ورطه فقروفلاکت می شوند.
۴- چک که یکی ازوسائل مبادلات مهمه درتمام کشورهابشمارمی آیدو همواره سعی نموده اندارزش آن رامعادل وجه نقدقراردهندورق پاره ای بیش نخواهدشدوبی اعتباری آن موجب رکوددرمعاملات خواهدشد.
۵-قربانیانی که دراثرتخطیات مجرمین جان ویامال ویاناموس آنهادر درمعرض خطرقرارمی گیردباشهادت چهارشاهدساختگی موردسخریه متجاوزین به آنهاقرارمی گیرندواین خودموجب می شودکه روزبه روزبرتعدادتبهکاران وتجاسرآنهاافزوده شود.
آیااین لطمات که برپیکراقتصادی واخلاقی کشوردراثرقبول اعساروارد می شودنظام جامعه راازبیخ وبن واژگون نمی سازد. بدیهی است که عدم قبول عرضحال اعساردرمواردفوق الذکرموحب می شودکه بازداشت های ممتدجزائی افرادی راکه گرایش به ارتکاب جرم دارندخوفناک ساخته وازارتکاب آن برحذردارد.
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی «

رای شماره ۲۳۲ - ۱۸/۹/۴۹
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
چون مراد از وضع ماده ۱ اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ حمایت ازحقوق مدعی خصوصی بوده است تا در صورتی که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی محکوم علیه در ازاء هر۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی ازجرم که مورد حکم دادگاه جزائی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظربه اینکه ماده ۴۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری درمقام بیان کلی قضیه و منصرف ازاین معنی است که مقنن خودحکم خاص درباب کیفیت اجرای این قبیل احکام بدست داده است رای شعبه دهم دادگاه استان مرکز مبین برعدم استماع دعوی اعسارصحیح و مطابق با موازین قانونی است.»






موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق

هیئت عمومی دیوان عالی کشور
۱- آقای «م) به اتهام قاچاق سیگار خارجی مورد تعقیب اداره دخانیات اصفهان واقع شده و طبق درخواست اداره مزبور قرار بازداشت بدل از جریمه درباره او صادر و سپس در دادگاه جنحه اصفهان مطابق ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به سه ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی دو برابر عواید دولت محکوم شده و این حکم در دادگاه استان و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور تأیید و استوار شده است.
بر اثر درخواست اعاده دادرسی محکوم شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور در ۱۸/۸/۱۳۴۹ چنین رأی داده است:
«دادخواست وکیل مستدعی اعاده دادرسی موجه به نظر می‌رسد چه آن که به موجب مندرجات ماده (۷)
قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد مرتکبین بزه قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در قانون مزبور با بهای اموال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که جریمه و یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوط تأمین ننموده و یا حکم قطعی بر برائت آنان صادر نشده باشد در توقیف باقی خواهد ماند که مدت توقیف از دو سال تجاوز نخواهد کرد و چون به شرح مندرجات پرونده قرار بازپرس مبنی بر توقیف بدل از جریمه مورد شکایت «م» محکوم علیه واقع نشده و ارسال پرونده به دادگاه جنحه برای تعیین کیفر حبس بوده و دیگر دادگاه نمی‌بایست راجع به جریمه وارد رسیدگی شده و حکیم صادر نماید و با قطعی شدن قرار بازپرس متهم به هر حال مدت دو سال در توقیف خواهد ماند و به علاوه چون سیگارت خارجی کالای ممنوع الورود محسوب و عمل مرتکب قاچاق این کالا نسبت به مجازات حبس و جریمه مشمول ماده (۳۹) قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و کیفر مقرر در ماده مزبور اخف از مجازات مندرج در ماده (۱) قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و تعیین حبس به استناد ماده مزبور نیز مجوزی نداشته بنا به مراتب مذکور اعاده دادرسی محکوم علیه به جهانی که ذکر شد مستنداً به شق «۳» ماده (۴۶۶) اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری تجویز و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان دهم ارجاع می‌شود».
۲- اداره دخانیات فارس از دادگاه شهرستان شیراز تقاضای تعقیب آقای «ح» متهم به داشتن سیگارت قاچاق را
نموده و دادگاه مزبور او را به یک ماه حبس تأدیبی محکوم نموده است. در نتیجه پژوهش خواستن متهم دادسرا و نماینده دخانیات دادگاه استان هفتم حکم بدوی را گسیخته و با تطبیق عمل به ماده (۳۹) قانون قاچاق و ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به یک ماه حبس تأدیبی و پرداخت جریمه‌ای معادل دو برابر قیمت سیگارت که در قرار بازداشت بدل از جریمه تعیین شده محکوم نموده است.
براثر درخواست فرجامی اداره دخانیات شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور از لحاظ استرداد دادخواست اداره مزبور حکم به رد دادخواست آن اداره داده است.
در نتیجه درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم و اعتراض به این که (موکل از برائت خود به دادگاه شهرستان مراجعه نکرده تا مورد مشمول ماده (۳۹) باشد و به عمل وی جریمه تعلق گیرد بلکه مشارالیه به موجب قرار بازداشت بدل از جریمه بازداشت و از قرار بازپرس شکایت نکرده است) شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در ۱۳/۱۱/۱۳۴۸ به شرح زیر رأی داده است:
«اعتراضات وکیل مستدعی اعاده دادرسی بر دادنامه شعبه دوم دادگاه استان ۷ موجه به نظر می‌رسد زیرا مستنبط از
ماده (۷) قانون کیفر مرتکبین قاچاق این است که در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرر در آن قانون را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می‌شوند و مادام که جریمه را تأمین نکرده‌اند یا جکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده است در توقیف خواهند ماند لیکن مدت توقیف در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و حسب حکایت پرونده قرار بازپرس مبنی بر بازداشت متهم به عنوان بدل از جریمه دو برابر بهای مال مورد قاچاق براثر عدم اعتراض متهم درباره او قطعی شده است لذا طرح موضوع فوق ثانیاً در دادگاه استان که در مقام رسیدگی پژوهشی نسبت به دادنامه بدوی از حیث تعیین مدت حبس مرتکب بوده مجوز قانونی نداشته و چون حکم دادگاه استان بر اثر اشتباه دادرسان دادگاه مزبور که علاوه بر تعیین مدت حبس برخلاف مقررات ماده (۱۰) قانون کیفر مرتکبین قاچاق متضمن مبلغ جریمه (دو برابر بهای مال مورد قاچاق) نیز می‌باشد مخدوش و این اشتباه مؤثر در وضع متقاضی اعاده دادرسی است علی هذا با توجه به انطباق مورد با شق «۳» از ماده (۴۶۶) قانون آیین‌دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به موضوع حکم دادگاه استان ۷ تجویز و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع می‌گردد».
۳- آقای «د» به اتهام قاچاق سیگار در دادگاه جنحه کارون به استناد ماده (۱) قانون مجازات قاچاق به شش ماه حبس
تأدیبی و مبلغی جریمه محکوم می‌شود. بر اثر پژوهش خواستن متهم دادگاه استان از لحاظ انطباق موضوع با ماده (۳۹) قانون مزبور حکم را گسیخته و مستنداً به ماده مزبور او را به چهار ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جریمه محکوم نموده است.
پس از استواری حکم در دیوان عالی کشور بر اثر درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم شعبه ۸ دیوان عالی کشور در ۱۸/۱۱/۱۳۴۸ چنین رأی داده است:
«درخواست مستدعی ادعا دادرسی به شرح لوایح تقدیمی از طرف وکیل مشارالیه به طور خلاصه متضمن این معنی
است (چون درباره موکل وی قبلاً بر حسب درخواست مأمورین وصول عواید دولت درخواست صدور قرار بدل از جریمه شده و بازپرس همچنین قرار طبق ماده ۷ قانون مرتکبین قاچاق صادر کرده است دیگر دادگاه جنحه که پرونده برای تعیین کیفر حبس طبق ماده (۱۰) قانون مزبور به آن دادگاه فرستاده شده مورد نداشته نسبت به جریمه رأی صادر کند و چون تعیین جریمه مجدد به موجب حکم دادگاه مبنی بر اشتباه است به استناد شق ۳ ماده (۴۶۶) قانون آیین‌دادرسی درخواست تجویز اعاده دادرسی دارد).
درخواست مزبور همان طور که وکیل مستدعی استدلال کرده است موجه و قابل قبول به نظر می‌رسد زیرا مدت بازداشت آن عده از مرتکبین قاچاق که طبق مدلول ماده (۷) قانون مرتکبین قاچاق به آنان عمل شده و قرار بدل از جریمه بنا به تقاضای ادارات وصول عایدات دولت درباره آنان صادر گردیده است نتیجه عدم پرداخت جریمه در مقابل هر پنجاه ریال یک روز و به هر حال بیش از دو سال بازداشت نخواهد بود و در چنین موردی هر گاه ادارات مذکور نخواهند ارفاق موضوع ماده (۶) قانون قاچاق را درباره مرتکب رعایت نمایند طبق ماده (۱۰ همین قانون ادارات وصول پرونده امر را برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا ارسال دارند ذکر عبارت (برای تعیین کیفر حبس) ناظربه این معنی است که نسبت به جریمه قبلاً به موجب قرار بدل از جریمه طبق ماده (۷) تعیین تکلیف شده است و محکومیت مجدد مرتکب قاچاق به پرداخت جریمه از طرف دادگاه که نتیجه‌اش در صورت عدم پرداخت آن بر حسب مورد پنج سال بازداشت متهم از این جهت خواهد بود مخالف ماده (۷) مرتکبین قاچاق و حق مکتسب مستدعی به موجب سرعی ماده (۱۰) قانون مذکور است و ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری هم ناظر به محکوم به است نه جریمه مقرر بر حسب مواد (۶ و ۷) قانون مرتکبین قاچاق. نظر به مراتب مذکور درخواست مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی صادر که مبنی بر اشتباه بوده به استناد شق ۳ ماده (۴۶۶) قانون آیین دادرسی موجه شناخته شده با قبول آن رسیدگی مجدد طبق ماده (۴۶۸) همین قانون به شعبه دیگر دادگاه استان ۷ ارجاع می‌شود».
۴- اداره دخانیات اصفهان به دادسرای شهرستان اصفهان اعلام نموده که مقداری سیگار خارجی از آقای «ب» کشف شده که مبلغ جریمه (۸۸۰/۰۳۶/۱ ریال) است و چون از پرداخت استنکاف دارد تقاضای صدور قرار بدل از جریمه می‌شود بعداً نیز اداره مزبور توضیح داده که مشارالیه حامل جنس قاچاق است و جریمه باید از او اخذ شود ونیز تقاضای اجرای ماده (۱) قانون قاچاق را درباره او نموده است.
بازپرس اصفهان قرار بدل از جریمه به مبلغ مزبور درباره او صادر نموده که در صورت تودیع آزاد شود. والا در مقابل هر ۵۰ ریال یک روز مشروط بر این که از دو سال تجاوز نکند زندانی شود.
در ۳۰/۶/۱۳۴۵ کیفر خواست علیه متهم به دادگاه جنحه اصفهان داده می‌شود و دادگاه مزبور به استناد ماده (۱) قانون قاچاق و ماده (۴۵) قانون مجازات عمومی او را به چهل روز حبس تأدیبی و پرداخت دو برابر عایدات دولت و رد مال محکوم نموده است.
پس از استوار این حکم در دادگاه استان محکوم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته و اظهار
داشته که مدت بازداشت او نبایستی از دو سال تجاوز کند نه این که پنج سال باشد.
شعبه ۱ دیوان عالی کشور در ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ درخواست او را رد کرده است.
به طوری که ملاحظه می‌فرمایند شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور به موجب احکام فوق معتقدند که در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق موضوع جریمه قطعیت پیدا کرده و دیگر دادگاه حق صدور رأی نسبت به آن ندارد تا احیاناً منجر به بازداشت پنج سال محکوم گردد در صورتی که شعبه اول دیوان عالی کشور بر طبق حکم مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۸ برخلاف نظر مزبور حکم به رد درخواست اعاده دادرسی صادر کرده و از لحاظ حدوث اختلاف بین شعب دیوان عالی کشور در موضوع مشابه بر طبق ماده واحده مربوط به ایجاد وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ گزارش گردید.
دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی
در تاریخ ۱۳/۸/۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرنده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر «آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور مورد تأیید است» به این شرح رأی صادر گردید:
رأی شماره: ۲۲۷- ۱۳/ ۸/ ۱۳۴۹
«طبق ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره و یا بهای مال از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به اقرار بازپرس مربوط توقیف می‌شوند و این قرار قطعی است و مادامی که جریمه یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا حکم قطعی بر برائت آن‌ها صادر نشده است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده (۱۰) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده (۶) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر حبس باید به دادسرا فرستاده شود. علی هذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون مجازات مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد.
بدیهی است چنانچه متهم پس از توقیف به دادگاه شهرستان مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات ماده (۸)
قانون مذکور و تبصره آن درباره او اجرا خواهد شد.
لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲دیوان عالی کشور مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است».




عدم حضورزوجه دردادگاه به منزله گذشت اوازشکایت ترک انفاق نمی باشد.

شماره پرونده ۱۰۰۷/هـ ۱۲/ ۲/ ۱۳۶۸
پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۷/۱۲۲هیئت عمومی
ریاست معظم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارعالی می رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره ۱۱۱۵۶-۱۱/۸/۶۷شرحی به انضمام دوفقره پرونده های کلاسه ۶۶/۱۴/۲۰۲۸و۶۶/۱۴/۲۱۷۱دادگاه کیفری ۲اهوازبعنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشورارسال واعلام داشته درموضوع واحددورای متفاوت ازشعبات یازدهم ودوزدهم دیوان عالی کشورصادرگردیده وتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی نموده است واینک خلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد.
۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۵/۲۰۵۳شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزندعلی میرزابه اتهام ترک انفاق همسرش تحت تعقیب قرارگرفته ودرموردوی کیفرخواست صادرشده وشعبه ۱۴دادگاه کیفری ۲اهواز طبق دادنامه شماره ۲۳۵۱-۶۶به لحاظ اینکه دوبارازشاکیه دعوت بعمل آمده وعلیرغم آگاهی ازوقت دادرسی درجلسه حاضرنگردیده عدم حضوروی رابه منزله گذشت ازتعقیب کیفری متهم تلقی ومستندابه ماده ۲۷۴قانون آئین دادرسی کیفری رای برموقوفی تعقیب کیفری متهم صادرواعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهوازبه دادگاه تذکرداده عدم حضورشاکیه دردادگاه باتوجه به اینکه نامبرده شکایتش رادردادسرامطرح کرده کاشف ازرضایت وی نمی باشد، قاضی صادرکننده رای تذکررانپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال وباتائیداعتراض آقای دادیاردادسرای عمومی اهوازپرونده به دیوان عالی کشورارسال گردیده وشعبه ۱۱دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره ۴۲۴/۱۱ ۱۳/۶/۶۷چنین رای داده است:
رای اعتراض دادسرای دیوان عالی کشورباعنایت به استدلال موجه دادگاه درقبال تذکراجرای احکام دادسرای عمومی اهوازغیرمدلل ومردوداست حکم معترض علیه که به جهات مذکورخالی ازاشکال بنظرمی رسدابرام می گردد.
۲-طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۲/۲۴/۲۲۵۴شعبه ۱۲دیوان عالی کشور آقای محمدغنونی فرزندغلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش تحت تعقیب قرارگرفته وازطرف دادسرای عمومی اهوازدرموردوی کیفرخواست شماره ۱۵۷۲-۲۴/۵/۶۶صادرگردیده است شعبه ۱۴دادگاه کیفری ۲اهوازطبق دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶به لحاظ اینکه شاکیه باابلاغ واقعی اخطاریه واطلاع ازوقت دادرسی دردادگاه حاضرنشده وعدم حضورش رابه منزله گذشت ازشکایت تلقی کرده مستندابه ماده ۲۷۴قانون آئین دادرسی کیفری حکم برموقوفی تعقیب کیفری متهم صادرواعلام کرده است دادسرای عمومی اهوازبه دادگاه تذکرداده چون شاکیه دعوی خودرادردادسرامطرح کرده وبرآن مبنی کیفرخواست صادرشده عدم حضوروی راگذشت تلقی کردن خالی ازاشکال قانونی نیست وباعدم پذیرش تذکرازطرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشورارسال واظهارنظر دادسرای کل درتائیداعتراض دادسرای عمومی اهوازبراین مبنی که طبق مدلول ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی گذشت بایدمنجزباشدوعدم حضورشاکیه در دادگاه دلیل برگذشت وانصراف ازشکایت نیست وپرونده رابه دیوان عالی کشورارسال کرده است وشعبه ۱۲دیوان عالی کشورطبق دادنامه شماره ۴۸۶/۱۲ ۲/۷/۶۷چنین رای داده است:
رای: ایرادواعتراض دادسرای دیوان عالی کشوربراساس اعلام دادسرای عمومی اهوازنسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶صادره ازشعبه ۱۴دادگاه کیفری دوشهرستان مرقوم موجه وواردتشخیص ومالابانقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگرازمحاکم کیفری ۲اهوازارجاع می گردد.
نظریه: همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب ۱۱و۱۲دیوان عالی کشوردرموضوعات مشابه اختلاف وتناقض وجودداردبنابه مراتب به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۷تیرماه ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحددارد.
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
به تاریخ روزسه شنبه ۹/۱/۱۳۶۸جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «چون بموجب ماده ۳۶قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت بایدمنجزباشدلذا بااعلام شکایت شاکی دردادسرا، عدم حضوروی دردادگاه رانمی توان گذشت تلقی نمودورای شعبه دوازدهم دیوان عالی کشورتائیدمی شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۵۲۵-۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه ماده ۸قانون آئین دادرسی کیفری که موقوفی تعقی امرجزائی رابا شرائطخاصی تجویزنموده که ازآن جمله صلح وسازش طرفین درجرائم قابل گذشت وباتوجه به اینکه مطالبه نفقه زوجه ازحق الناس می باشدلذاتازمانی که گذشت زوجه ازتعقیب شکایت جزائی احرازنشوددعوی کیفری قابل رسیدگی خواهدبودورای شعبه ۱۲دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح تشخیص می شود.
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.









صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه

شماره ۷۹۶۷۰ ۲۲/ ۸/ ۱۳۵۲
ردیف ۳۸
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با بررسی و ملاحظه احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور معلوم شد که شعب مذکور در موضوع واحد رویه مختلف اتخاذ نموده‌اند اینک که یک از احکام مزبور ذیلاً تشریح و توجیه می‌شود:
الف- به‌طوری که دادنامه شماره ۲۳۱۷ مورخ ۲۱/۳/۱۳۴۶ شعبه ششم دیوان کشور دلالت دارد آقای (ج-ب) و
چند نفر دیگر به اتهام مداخله در منازعه مورد تعقیب دادسرا واقع شده‌اند آقای (ک-ب) هم به عنوان مدعی خصوصی
دادخواست ضرر و زیان علیه (ج-ب) متهم تقدیم داشته است در رسیدگی استینافی به دادگاه استان بزهکاری (ج-ب) را در حدود ماده (۱۷۵) از قانون مجازات عمومی احراز و وی را به متی حبس محکوم کرده ولی نسبت به دعوی ضرر و زیان مدعی خصوصی به استدلال اینکه در منازعه مرتکب معلوم نیست و لذا مطالبه ضرر و زیان موجبی ندارد دعوی مدعی خصوصی را فاقد وجه قانونی دانسته و مردود اعلام کرده است پس از طرح قضیه در شعبه ششم دیوان عالی کشور این شعبه به استدلال اینکه (هرگاه چند نفر در منازعه‌ای دخالت داشته باشند... و میزان مسؤولیت هر یک مشخص نباشد بالسویه عهده‌دار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم خواهند بود حکم دادگاه تالی را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع کرده است.
ب- به‌طوری که رأی اصراری شماره ۱۸ مورخ ۲۴/۳/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور حکایت می‌کند (ع)
فرزند (ع) به اتهام دخالت در منازعه‌ای که منجر به قتل (غ-ب) شده مورد تعقیب واقع گردیده و دادگاه جنایی پس از
رسیدگی به موضع با احراز دخالت در منازعه و انطباق مورد با ماده (۱۷۵) از قانون مجازات عمومی متهم را به مدتی حبس و پرداخت مبلغی در وجه قیمه صغار مجنی علیه بابت ضرر و زیان محکوم کرده است در رسیدگی فرجامی شعبه هشتم دیوان کشور به موضوع رسیدگی کرده و اولاً حکم را از جهت کیفری ابرام نموده و ثانیاً از جهت محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان به مدعی خصوصی به استدلال اینکه با (قبول وقوع منازعه بین چند نفر و تطبیق مورد با ماده (۱۷۵) از قانون مجازات عمومی... و معلوم نبودن مرتکب اصلی ضرب و جرح و قتل که حین منازعه واقع شده حکم به جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی مصداق و وجهه قانونی ندارد) حکم را در این قسمت نقض و رسیدگی را ارجاع نموده و بالاخره بر اثر اصرار دادگاه تالی در نظر و عقیده خویش موضوع در هیأت عمومی دیوان کشور مطرح شده و هیأت حکم دادگاه تالی را مصون از تعرض دانسته و به اکثریت ابرام کرده است.
به‌طوری که مذکور افتاد، چون احکام شعب ششم و هشتم دیوان کشور به شرح فوق با یکدیگر مغایرت دارد
مستنداً به ماده واحده قانون وحدت مصوب سال ۱۳۳۸ اقتضا دارد آن هیأت در موضوع مختلف‌فیه رأی و نظر فرماید.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار
به تاریخ روز چهارشنبه ۹/۸/۱۳۵۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق
پرونده و قرائت گزارش و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر صحیح بودن رأی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهد:
رأی شماره: ۵۶- ۲۵/ ۷/ ۱۳۵۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه طبق مواد (۹ و ۱۴) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است به دادخواست تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان‌عالی کشور در این خصوص تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.








درخصوص رسیدگی به دعوی ضرر و زیان‌ در صورت صدور حکم برائت

‌نقل از شماره ۱۶۲۲۵ ـ۱۳۷۹. ۸. ۱۵ روزنامه رسمی
‌شماره ۲۱۳۱ـ هـ ۱۳۷۹. ۸. ۹
‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۴. ۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
‌با عرض سلام ‌احتراما «به استحضار عالی می‌رساند آقای رئیس دادگستری شهرستان سواد کوه با ارسال دو پرونده به دیوانعالی کشور و اعلام اینکه دادرسان شعب‌چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران نسبت به امر واحدی نظریه‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند تقاضا نموده موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی‌کشور مطرح شود و معاونت او لمحترم دیوانعالی کشور پرونده‌های مذکور را جهت اقدام به دادسرأی دیوانعالی کشور ارسال فرموده‌اند و با ملاحظه‌پرونده‌ها خلاصه ایز جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
۱ـ در پرونده کلاسه ۸۹۹. ۹۰۰. ۷۸ آقای جلیل علیزاده به اتهام تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن تحت تعقیب اداره منابع‌طبیعی سوادکوه قرار گرفته پس از تنظیم صورتمجلس و تحقیق از متهم و اقرار صریح وی به چرأی غیرمجاز گوسفندانش در مرتع فوق و ارسال اوراق‌مزبور به دادگاه عمومی سواد کوه و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متهم به پرداخت خسارات وارده به مرتع را می‌نماید و نیز‌دادخواست مطالبه ضرر و زیان علیه متهم به خواسته مبلغ ۱۳۷۷۶۰۰ ریال تقدیم می‌نماید. آقای دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه پس از‌رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۸۹۶. ۷۸ـ ۷۸. ۸. ۱۶ اجمالا» چنین انشاء ری می‌نماید.
‌رأی ـ درخصوص اتهام آقای جلیل علیزاده به تعلیف غیرمجاز ۵۴ راس گوسفند در مرتع دهر امام زاده حسن بدون مجوز نظر به اینکه به صراحت ماده۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز گوسفندان جرم نیست بلکه جنگلداری مکلف به خروج دامها از مرتع می‌باشد و لذا مستندا «به اصل۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه به لحاظ جرم نبودن عمل صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست ضرر و زیان اداره جنگلداری با توجه به‌اینکه خوانده اقرار صریح نموده که ۵۴ راس گوسفند خود را از تاریخ ۷۸. ۳. ۱۸ لغایت ۷۸. ۴. ۲۷ بمدت ۲۱ روز داخل در مرتع نموده و مستندا» به مواد۷ و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت و جه مورد مطالبه اداره جنگلداری محکوم می‌نماید. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه‌پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۰۷ـ۷۸. ۱۱. ۲۸ بطور خلاصه چنین اظهارنظر نموده: «‌مستفاد از مفهوم ماده ۱۲ قانون آئین‌دادرسی دادگاههای عمومی در امور کیفری این است دادگاه در صورت محکومیت کیفری متهم می‌تواند در باره زیان مادی وی نیز او را محکوم نماید. از‌این رو با گسیختن بخش مدنی دادنامه بدوی رأی بر بطلان درخواست خواهان صادر می‌نماید».
۲ـ در پرونده ۹۳۴. ۹۳۵. ۷۸ آقای حاج شکرا... داودی باتهام وارد کردن ۵۰ راس دام در مرتع افراچال بدون اخذ پروانه تحت تعقیب اداره منابع طبیعی‌سوادکوه قرار گرفته، با توجه به گزارش مامورین ذیربط و صورتمجلس تنظیمی و اقرار صریح متهم پرونده را برای رسیدگی به دادگاه عمومی سوادکوه‌ارسال می‌نمایند و نیز اداره مذکور دادخواست ضرر و زیان به مبلغ ۷. ۸۰۰. ۰۰۰ ریال علیه نامبرده به دادگاه تقدیم می‌نماید.
‌و آقای دادرسی شعبه سوم دادگاه عمومی سواد کوه پس از بررسی گزارش و دادخواست تقدیمی و تحقیق از طرفین
بموجب دادنامه ۹۲۸. ۷۸ و ۹۲۷ ـ۷۸. ۸. ۲۲ چنین انشاء رأی می‌نماید.
‌رأی ـ نظر به اینکه به صراحت ماده ۴۴ مکرر قانون جنگلها و مراتع تعلیف غیرمجاز جرم نمی‌باشد بلکه تکلیفی است بر
عهده جنگلداری برای خروج‌دامها از مراتع از اینرو دادگاه مستندا «به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت مشتکی عنه صادر می‌نماید و درخصوص دادخواست مدعی خصوصی با‌عنایت به طرح دعوی حقوقی از جانب اداره جنگلداری و گزارش و صورتمجلس مورخ ۷۸. ۷. ۳ مامورین و اقرار صریح متهم مستندا» به مواد ۷ و ۵۱۱‌قانون آئین دادرسی کیفری و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و ۳۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۷. ۸۰۰. ۰۰۰ ریال در حق‌خواهان محکوم می‌نماید و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طی دادنامه شماره ۱۱۷۹ـ۷۸. ۱۱. ۲۴‌اجمالا «چنین رأی داده است:
‌رأی ـ چون خوانده فقط اقرار کرده بمدت یک روز دامهای خود را داخل مرتع کرده و گزارش اداره خواهان مبنی بر اینکه خوانده به مدت ۲۶ روز دامهای‌خود را بدون مجوز در مرتع وارد نموده متکی به دلیل نیست با اصلاح دادنامه بدوی خوانده را محکوم به پرداخت سیصد هزار ریال حق التعلیف‌غیرمجاز یک روز له اداره منابع طبیعی سواد کوه محکوم می‌نماید و مازاد بر این مبلغ دعوی را محکوم به رد نموده است.
‌بنابه مراتب بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید:
‌نظریه ـ همانطور که ملاحظه می‌فرمائید بین شعب چهارم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در مسئله تعلیف و
چرانیدن غیرمجاز دامها در‌موضوع واحد نظریه‌های متفاوتی ابراز داشته‌اند که منجر به شکایت و اعلام اداره منابع طبیعی شده بدین توضیح آقایان دادرسان شعبه پنجم با این‌استدلال که دادگاه بدوی حکم برائت متهم را صادر کرده و محکومیت وی را به پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی خلاف قانون تشخیص و حکم به‌رد دعوی صادر نموده‌اند لیکن بر عکس آقایان دادرسان شعبه چهارم دادگاه استان مازندران حکم دادگاه بدوی را موجه تشخیص و با اصلاح آن رأی‌بدوی را ابرام کرده‌اند.
بنابه مراتب تقاضا دارد به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب دستور فرمائید جهت ایجاد‌رویه واحد در هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور مطرح شود.
‌معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۹. ۷. ۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی، رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤساو مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌با توجه به ملاک مقررات‌ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب سال ۶۸‌دادگاههای کیفری مکلفند در صورتیکه دعوی جزائی در‌دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت شود به دعوی ضرر و زیان رسیدگی و رأی صادر نمایند و لذا با توجه به ماده قانونی مرقوم رأی صادره از‌شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران حسب مقررات صحیحا» صادر شده و عقیده به تائید آن دارم».
‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۶۴۹ـ۱۳۷۹. ۷. ۵
‌رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
‌از ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین استنباط می‌شود که مقنن به منظور
تسریع در جبران خسارت متضرر از‌جرم مقرر داشته در صورتی که دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائی حکم ضرر و زیان را صادر نماید مگر آنکه‌پرونده معد برای اظهار نظر نباشد که در این صورت پس از تکمیل پرونده حکم ضرر و زیان صادر خواهد شد.
‌بنابر این ماده مذکور دلالتی بر منع رسیدگی نسبت به امر ضرر و زیان در صورت صدور حکم برائت ندارد.
‌بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص صلاحیت عام دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به کلیه‌امور مدنی، جزائی حسبیه رأی شعبه چهارم دادگاه استان مازندران که انطباق با این نظر دارد به اکثریت آراء اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.










در مورد لزوم تقدیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم

‌روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳-۱۳۷۲. ۱. ۳۱
‌شماره. ۱۵۷۵‌هـ ۱۳۷۱. ۱۲. ۲۳
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵۶. ۷۱ هیأت عمومی
‌ریاست محترم دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران بشرح نامه ۲۰. ۲۱۴۶۰-۷۱. ۷. ۸ بعنوان جناب آقای دادستان محترم‌کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های کلاسه ج - ۳۶۴. ۷۱ و ج - ۱۹. ۷۱ اعلام داشته که از طرف شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ دادگاههای کیفری یک تهران در‌موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک بشرح آتی خلاصه جریان‌پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد. ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ج۳۶۴. ۷۱. آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره ۵۵۵۴۹ نزاجا حسب‌نظر کاردان فنی بعلت عدم رعایت فاصله مناسب و بی‌احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره ۸۷۷۴۲-ط گردیده و‌پرونده به استناد مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه ۱۹۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی‌آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ ۸۷۵۰۰ تومان خسارت در حق شاکی (‌بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت‌نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق‌ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار‌خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره ۲۰-۷۱. ۴. ۲۸ ضمن رد اعتراض دادنامه تجدید نظر‌خواسته را عیناً تأیید نموده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ج۱۹. ۷۱.: آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره ۳۸۷۷۵- نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی‌در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره ۸۷۱۶۳ تهران و ۲۲۴۴۵ تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس‌رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد ۲۱۷ و ۲۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه ۱۹۲‌کیفری ۲ تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر‌متهم در ایراد خسارت مستنداً به ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ‌عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت‌وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۷۷-۷۱. ۳. ۲۳ دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تأیید و در مورد‌محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی‌هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.
‌نظریه - بطوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب ۱۴۰ و ۱۵۰ کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه ۱۴۰ دادگاه‌کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه‌بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه ۱۵۰ محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین‌دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تأیید کرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷‌تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۱۲. ۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر «‌با توجه به اینکه ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای‌مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند حکم مقتضی صادر‌نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاهها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده‌اند، لذا رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه کیفری یک تهران تأیید می‌شود» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۸۲-۱۳۷۱. ۱۲. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای دادگستری هم بصراحت ماده ۷۰ قانون آیین‌دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رأی شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول‌مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.










مدعی خصوصی قرارگرفتن مامورین جنگلبانی

رأی شماره: ۲۳۱- ۲۷/ ۱/ ۱۳۳۹
درمورداینکه مامورین جنگلبانی که قانوناضابط دادگستری شناخته شده اندمی توانندشاکی خصوصی واقع شوندآراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشور بشرح ذیل صادرگردیده است:
الف - شعبه دوم دیوان عالی کشوراظهارعقیده نموده که: مامورین جنگلبانی ازنظراینکه طبق ماده ۱۲قانون راجع به جنگلهامصوب ۱۳۲۱ عنوانا ضابط دادگستری شناخته شده اندنمی توانندشاکی خصوصی واقع شوند «حکم شماره ۳۲۰۹-۲۸/۱۲/۲۷»
ب - شعبه سوم دیوان عالی کشوردرهمین ماده رای داده اندکه: مامورین جنگلبانی باتوجه به ماده ۷ قانون مرتکبین قاچاق ماموروصول عایدات دولت بوده وعنوان شاکی خصوصی رادارامی باشند (دادنامه شماره ۵۶۵۴ -۱۰/۹/۳۷)
موضوع مختلف فیه براثرگزارش رئیس دادگاه استان مازندران طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده وبه اکثریت آراءچنین رای داده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون داشتن عنوان ضابط دادگستری اختیاروحقی راکه ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به مامورین وصول عایدات دولت داده است ازآنان سلب نمی نمایدوانجام وظیفه بعضی ازمامورین جنگلبانی بعنوان ضابط دادگستری مانع ازشکایت ودعوی خصوصی مامورین سرجنگلداری وسازمان جنگلبانی که ماموروصول درآمدهای مربوط به جنگلبانی هستند نخواهد بود از این روحکم شعبه سوم دیوان عالی کشورصحیح ومنطبق با قانون بوده است. این رای بموجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع می باشد.







در مورد لزوم طرح آراء اصراری دادگاه‌ها در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۲۱-۱۳۷۰. ۹. ۱۹
‌شماره. ۱۴۰۸‌هـ ۱۳۷۰. ۷. ۲۷
‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰. ۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد قابل اجراء بودن ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری و اعتبار این ماده برای‌تشکیل هیأت عمومی کیفری و رسیدگی به پرونده‌هایی که دادگاههای کیفری یک در مقابل نظر دیوان عالی کشور در رأی خود اصرار ورزیده‌اند اختلاف‌نظر پیدا نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و بر اثر این اختلاف نظر و عدم تشکیل هیأت عمومی کیفری تعداد زیادی از پرونده‌های کیفری که‌غالباً زندانی دارد مدتها معوق مانده است لذا برای این که هر چه زودتر تکلیف این پرونده‌ها معین شود و حقی از اولیاء دم یا افراد زندانی تضییع نگردد‌گزارشی از پرونده‌های چند شعب کیفری دیوان عالی کشور تهیه شده تا هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به اعتبار ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی‌کیفری اظهار نظر کند و وحدت رویه قضایی ایجاد نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
- به حکایت پرونده ۱۲-۳۲۴۸. ۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور رضا زهروند فرزند مصطفی به اتهام ایراد ضرب و جرح منتهی به قتل پرویز زهروند‌تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی ملایر قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری یک ملایر مطرح و رسیدگی تمام شده و‌دادگاه در تاریخ ۶۵. ۱۱. ۲۷ مورد از موارد لوث تشخیص و پس از اجرای مراسم قسامه نظر به قصاص نفس متهم داده و پرونده را به دیوان عالی کشور‌فرستاده است - شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۶. ۳. ۴ با ذکر قرائن معارض استدلال دادگاه را در مورد لوث نپذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ نکرده‌و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به نظر خود باقی بوده رسیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری یک همدان ارجاع و دادگاه مزبور هم پس از رسیدگی مورد‌را از موارد لوث دانسته و با اجرای مراسم قسامه حکم شماره ۶۸۴-۶۹. ۹. ۲۱ را بر قصاص نفس رضا زهروند صادر کرده است محکوم علیه از این‌حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور در تاریخ ۷۰. ۲. ۲۵ چنین اظهار نظر نموده است:
‌با عنایت به این که حسب دادنامه قبلی دیوان عالی کشور مورد را منصرف از لوث تلقی کرده و با عدم تنفیذ نظریه پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داده و‌دادگاه مرقوم نیز از طریق قسامه مبادرت به انشاء حکم نموده لذا مسئله اصراری است پرونده جهت طرح در هیأت عمومی کیفری ارسال گردد.
۲ - به حکایت پرونده‌های کیفری ۸۰۶-۶۸-۲۸ و ۴۲۹-۶۹-۲۸ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد اسدالله یعقوبی راننده کامیونت خاور در‌حین رانندگی با پیکان سواری تصادف نموده و دو نفر راننده و سرنشین پیکان مجروح و فوت می‌نمایند. دادسرای عمومی مشهد اسدالله یعقوبی را‌مقصر شناخته و با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه ۲۶ دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه پس از رسیدگی متهم را در حد‌شرکت در قتل دو نفر مجرم تشخیص داده و حکم شماره ۱۱. ۵۶۸-۶۸. ۷. ۳ را بر محکومیت او به پرداخت نصف دیه هر یک از مقتولین در حق اولیا‌دم و پرداخت مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی صادر کرده است - محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دلایل‌اتهام را کافی ندانسته و با توجه به اصل برائت حکم دادگاه را نقض نموده و پرونده را اعاده داده و چون دادگاه به عقیده خود باقی بوده رسیدگی به شعبه۱۶ دادگاه کیفری یک مشهد ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی متهم را در حد شرکت در قتل ۲ نفر مقصر شناخته وحکم شماره۵۳. ۲۸۸-۶۹. ۴. ۱۶ را بر محکومیت متهم به پرداخت نصف دیه هر یک از مقتولین به اولیاء دم و تأدیه مبلغ پنج هزار تومان جزای نقدی به صندوق‌دولت محکوم نموده است - محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۸. ۱۱۳۶ و ۲۸. ۷۷۸ مورخ۶۹. ۷. ۳۰ را به این شرح صادر نموده است: «‌نظر به این که دادگاه مرجوع‌الیه ثانوی نیز بر خلاف نظریه این شعبه و همانند دادگاه اول حکم داده است‌لذا توجه به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر است پرونده جهت طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور به دبیرخانه دیوان عالی‌کشور در مرکز ارسال گردد.»
۳ - به حکایت پرونده کیفری ۱۱ - ۱۶ - ۳۳۲۲ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور حمیدرضا جورابلو و غلام‌رضا و قاسم و عبدالرضا جورابلو به اتهام‌شرکت در قتل عمدی مصطفی قبانلو تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست برای رسیدگی به شعبه۱۴۸ دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده است - دادگاه پس از رسیدگی حمیدرضا جورابلو را مرتکب قتل عمدی شناخته و نظر به قصاص نفس او داده‌که در شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تنفیذ نشده و پرونده اعاده گردیده و دادگاه بر طبق نظر شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مراسم قسامه را انجام و نظر به‌قصاص نفس حمیدرضا جورابلو داده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور بازهم نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۴۱ دادگاه کیفری‌یک تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی به شرح رأی شماره ۲۶ - ۶۸. ۶. ۱۶ حمیدرضا جورابلو را مستحق قصاص نفس دانسته است -‌محکوم علیه درخواست تجدید نظر نموده و شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور موضوع را از مصادیق ماده ۱۰ قانون حدود و قصاص تشخیص و رأی دادگاه را‌نقض و پرونده را اعاده نموده و چون دادگاه به عقیده خود باقی مانده رسیدگی به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی‌حکم شماره ۳۳۱ - ۶۹. ۱۱. ۲۷ را بر قصاص نفس حمیدرضا جورابلو صادر کرده است - محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۱‌دیوان عالی کشور به این شرح اعلام نظر نموده است: نظر به این که حکم تجدید نظر خواسته متعاقب نقض حکم اولیه در مقام رسیدگی پس از نقض‌صادر گردیده و با این ترتیب در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود - پرونده مزبور طی‌شماره ۳۳۲۲. ۱۶ مورخ ۷۰. ۴. ۳ به شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری یک تهران اعاده شده و رییس شعبه ۱۴۶ در تاریخ ۷۰. ۴. ۵ نوشته است «‌به مستنبط از نظر‌دیوان عالی کشور مطرح شود با توجه به این که حکم دادگاه اعدام است و در صورت حصول اشتباه در قطعیت یا عدم قطعیت و اجرای آن در این مرحله‌احتیاط دیوان محترم قابل تحسین است لذا مقرر است دفتر پرونده را به هیأت عمومی ارسال دارد.»
۴ - به حکایت پرونده‌های کلاسه ۱۸ - ۴ - ۲۵۱۱ و کلاسه‌های ۴ - ۵ - ۲۹۸۳ و ۲۳ - ۴ - ۳۳۸۳ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ۳ نفر به اسامی‌اسدالله و آزاد خان و لطف‌الله شهرت همگی مهدی‌پور به اتهام ورود به خانه شاکی در موقع شب و سرقت اموال او تحت تعقیب کیفری دادسرای‌عمومی تبریز واقع شده‌اند و شاکی تقاضای قطع ید سارقین و استرداد اموال خود را داشته است. شعبه ۱۷ دادگاه کیفری یک تبریز پس از رسیدگی به‌شرح رأی شماره ۳۷. ۱۱. ۱. ۱۹۹ اتهام متهمین را به سرقت ثابت تشخیص داده ولی شرایط اجرای حد را احراز نکرده و متهمین را به پرداخت‌مال‌السرقه عیناً و یا قیمتاً محکوم نموده است بر اثر تجدید نظرخواهی محکوم علیهم شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۴. ۶۴۱ -۶۸. ۹. ۲۶ حکم دادگاه را مستند و مدلل و مطابق با ماده ۲۸۹ قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ ندانسته و آن را مبهم تشخیص نموده و‌نقض کرده است - رسیدگی بعد از نقض به شعبه ۱۸ دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات با‌رعایت ماده ۴ قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جمعاً یکصد و پنجاه هزار تومان در حق شاکی‌محکوم نموده است - محکوم علیهم از حکم مزبور به شماره ۳۷۷ - ۶۸. ۲. ۱۰ تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی‌شماره ۴. ۴۷۸ - ۶۹. ۵. ۲۴ حکم دادگاه را با توجه به فقد اقرار و بینه و عدم کشف اموال مسروقه نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی‌نماید - رسیدگی پس از نقض به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری یک تبریز ارجاع شده و این دادگاه هم پس از رسیدگی به شرح رأی شماره ۱۴۹ - ۲۵۴ -۷۰. ۲. ۲۲ بزهکاری متهمین را محرز و ثابت دانسته و به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات و ماده ۴ قانون راجع به مجازات اسلامی هر یک از متهمین را‌به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و استرداد عین مال مسروقه و در صورت نبودن مال به پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان محکوم نموده است از این حکم‌محکوم علیهم تجدید نظر خواسته‌اند و
شعبه چهارم دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره ۲۵۳. ۴ - ۷۰. ۴. ۸ حکم دادگاه را به علت عدم اقرار و فقد‌بینه و غیره کلاً نقض نموده تا شعبه دیگر دادگاه که سابقه اظهار نظر نداشته باشد رسیدگی نماید.
‌نظریه - بنا بر آن چه ذکر شده اختلاف رویه شعب دوم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور از‌دیگر به این ترتیب حاصل شده که: اولاً - شعب ۲ و ۲۸ دیوان عالی کشور آراء اصراری دادگاههای کیفری یک را بر طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی‌کیفری قابل طرح در هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور دانسته و برای ماده مرقوم اعتبار قانونی و اجرایی قایل می‌باشند و تعداد زیادی از این‌نوع پرونده‌ها که غالباً زندانی‌دار می‌باشند برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم ثانوی دادگاه کیفری یک که بصورت اصراری‌صادر شده در دستور کار هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است که باید هرچه زودتر تکلیف آنها معین شود.
‌ثانیاً - شعبه چهارم دیوان عالی کشور در سه نوبت متوالی آراء شعب ۱۷ و ۱۸ و ۱۶ دادگاه کیفری یک تبریز را از جهت فقد اقرار و بینه نقض نموده و در‌صورتی که دادگاههای مزبور وقوع جرم و توجه اتهام را به متهمین احراز کرده و تعیین کیفر نموده‌اند و با این که آراء دو شعبه ۱۸ و ۱۶ دادگاه کیفری یک‌تبریز اصراری بوده معهذا رسیدگی پس از نقض به دادگاه دیگری ارجاع شده که در نوبت چهارم رسیدگی نماید و در نتیجه شعبه ۴ دیوان عالی کشور ماده۴۶۳ قانون آیین دادرسی را برای طرح پرونده در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور منسوخه و فاقد اعتبار اجرایی شناخته و معلوم نیست که اگر‌دادگاه کیفری یک در رسیدگی نوبت چهارم هم برای متهمین تعیین کیفر نماید و دلایل پرونده را کافی بداند نقض حکم تا چند مرتبه امکان خواهد داشت‌و نتیجه کار چه خواهد بود.
‌ثالثاً - شعبه یازدهم دیوان عالی کشور پس از این که احکام صادره از شعب ۱۴۸ و ۱۴۱ دادگاه کیفری یک تهران بر قصاص نفس متهم در شعبه ۲۰‌دیوان عالی کشور نقض شده و در شعبه ۱۴۶ حکم قصاص صادر شده و محکوم علیه از حکم اصراری شعبه ۱۴۶ دادگاه کیفری یک درخواست تجدید‌نظر داشته شعبه ۱۱ به درخواست تجدید نظر رسیدگی نکرده و پرونده را مختومه شناخته و به دادگاه شعبه ۱۴۶ اعاده نموده و نتیجتاً برای ماده ۴۶۳‌قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار قانونی و اجرایی نشناخته است. دادگاه شعبه ۱۴۶ هم پرونده را به دیوان عالی کشور برگردانده و نوشته است محکوم‌علیه از حکم قصاص نفس تجدید نظر خواسته و حکم دادگاه اصراری بوده و بایستی پرونده در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور مطرح و‌رسیدگی شود و حکم غیر قطعی قصاص و اعدام قابل اجرا نیست. این پرونده هم مانند سایر پرونده‌ها تاکنون بلاتکلیف مانده است.
‌بنابراین اختلاف شعب دیوان عالی کشور با یکدیگر که منشاء رویه‌های مختلف شده اعتبار قانونی و قدرت اجرایی ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری‌برای تشکیل هیأت عمومی کیفری مانند هیأت عمومی حقوقی موضوع ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی یا بی‌اعتباری و نسخ ماده مرقوم است و با‌این ترتیب منشاء اختلاف مشخص است لذا توجه هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:
۱ - قوانین مصوب مجالس قانون‌گذاری سابق تا زمانی که به موجب قانون مؤخرالتصویب نسخ نشده و یا شورای محترم نگهبان خلاف شرع بودن آنها‌را اعلام نکرده اعتبار قانونی و اجرایی دارند - خلاف شرع بودن ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون از طرف شورای نگهبان اعلام نشده و‌قوانین مؤخرالتصویب هم این ماده قانونی را نسخ صریح یا ضمنی نکرده‌اند. قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶ شهریور ماه۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی که به صورت آزمایشی و موقت برای مدت پنج سال تصویب و اجراء شده و پس از انقضاء این‌مدت ملغی‌الاثر گردیده و بعضی از آقایان قضات برای اثبات بی‌اعتباری ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ممکن است به آن تمسک جویند منصرف‌از این موضوع است به این توضیح که بعد از انقلاب اسلامی ایران و اصلاح قوانین جزایی دادگاههای کیفری پس از رسیدگی به پرونده‌ها حکم صادر‌می‌کردند و اگر حکم مزبور در دیوان عالی کشور نقض می‌شد و دادگاه مرجوع‌الیه در رسیدگی ثانوی حکمی نظیر حکم دادگاه سابق صادر می‌کرد پرونده‌بصورت اصراری در می‌آمد هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۴۶۳ رسیدگی و بشرح مذکور در این ماده موضوع را قطع و فصل‌می‌نمود و این ماده قانونی با اصلاحاتی که در آن به عمل آمده قریب هشتاد سال سابقه عمل و اجراء دارد در سال ۱۳۶۱ شمسی کمیسیون قضایی‌مجلس به احتمال این که شاید راه سهل‌تری برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های کیفری پیدا شود با تصویب قانون آزمایشی پنج ساله مقرر داشت که‌دادگاههای کیفری یک پس از رسیدگی نظر بدهند تا اگر دیوان عالی کشور آن را تنفیذ نماید پرونده اعاده شود و دادگاه حکم صادر کند بنا بر این قانون‌مزبور نه تنها معترض احکام اصراری دادگاههای کیفری یک نشده بلکه در همین قانون آزمایشی هم در مواردی که نظر دادگاهها با رأی دیوان عالی کشور‌مخالف بوده تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها پیش‌بینی شده بود.
‌نتیجه آن که در مدت اجرای قانون آزمایشی پنج ساله از آن جهت که دادگاهها از ابتدا نظر می‌دادند اجرای ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت‌پیدا نکرده و مسکوت مانده بود و پس از پایان مدت قانون آزمایشی پنج ساله که نتیجه مطلوبی از آن حاصل نشد و ملغی‌الاثر گردید قانون تشکیل‌دادگاههای کیفری یک و دو مصوب تیرماه ۱۳۶۸ مقرر داشت که دادگاههای کیفری یک پس از رسیدگی به پرونده‌های کیفری حکم صادر نمایند از این‌تاریخ مجدداً احکام دادگاههای کیفری یک گاهی به صورت اصراری صادر می‌شود و ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور موضوع‌ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری برای تعیین تکلیف پرونده‌های اصراری احساس می‌شود و طریق دیگری برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه از حکم اصراری دادگاههای کیفری یک وجود ندارد و تکلیف ماندن این نوع پرونده‌ها هم موجب تضییع حقوق مردم است.
۲ - در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم تصریح شده و این نظارت‌از مقوله نظارت استصوابی می‌باشد نه نظارت اطلاعی زیرا در نظارت اطلاعی مرجع و مقام تصمیم‌گیرنده مستقلاً تصمیم می‌گیرد و اقدام می‌کند و‌نتیجه کار را به اطلاع ناظر می‌رساند در صورتی که در نظارت استصوابی تصویب ناظر لازم است و تصمیمی که بدون تصویب و صلاحدید ناظر اتخاذ‌شود ارزش و اعتباری ندارد بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع نقض و ابرام احکام محاکم می‌باشد نظارت استصوابی خود را اعمال می‌کند و اگر فرض‌شود که دیوان عالی کشور حکم خلاف قانون محاکم را نقض کند و رسیدگی مجدد را به دادگاه دیگری ارجاع دهد و دادگاه مرجوع‌الیه هم بدون اعتنا به‌نظارت استصوابی و امری دیوان عالی کشور در حکم خود اصرار ورزد و حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه از این حکم توجه نشود و پرونده مختومه اعلام گردد دو اشکال بوجود خواهد آمد:
‌یکی این که بر طبق قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ تا زمانی که به درخواست تجدید نظر‌محکوم علیه رسیدگی نشود و حکم دادگاه قطعیت پیدا نکند اجرای آن امکان‌پذیر نبوده و در نتیجه پرونده بلاتکلیف می‌ماند. مانند پرونده شعب ۱۱‌دیوان عالی کشور که شرح آن در مقدمه این گزارش ذکر شده است.
‌دیگر آن که نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که متخذ از اصل ۱۶۱ قانون اساسی می‌باشد فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود لذا‌در اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هر مورد که دیوان عالی کشور با اعمال نظارت خود حکم محاکم کیفری را برخلاف قانون‌تشخیص دهد و نقض نماید و دادگاه مرجوع‌الیه هم حکمی مانند حکم دادگاه سابق صادر نماید و محکوم علیه درخواست تجدید نظر داشته باشد لازم‌می‌آید که هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری راه‌گشای این مشکل باشد و پرونده‌های کیفری اصراری‌موجود در دستور کار هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم مانند پرونده‌های اصراری حقوقی که طبق ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی در هیأت‌عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود در هیأت عمومی کیفری مطرح گردد و رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۷. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«‌با توجه به ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری که مغایرت آن با شرع از طرف شورای محترم نگهبان اعلام نشده و با توجه به وحدت ملاک از ماده۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین‌در محاکم احکام اصراری دادگاههای کیفری یک قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور است و آراء شعب ۲ و ۲۸ دیوان عالی‌کشور مورد تأیید است.»
مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی شماره: ۵۶۶-۱۳۷۰. ۷. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد رویه قضایی را از اختیارات دیوان عالی کشور قرار‌داده و دیوان عالی کشور با نقض و ابرام احکام محاکم نظارت قانونی خود را اعمال و رویه قضایی ایجاد می‌کند، اقدام دادگاههای کیفری در صدور رأی‌اصراری و مخالفت با اعمال نظارت قانونی دیوان عالی کشور ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و مورد بررسی قرار‌گیرد، ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم که اعتبار قانونی و قدرت اجرایی دارد بر این اساس تصویب شده و دادگاهها را مکلف ساخته که بر طبق‌نظر هیأت عمومی اقدام نمایند بنابراین رأی شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور دایر به ضرورت تشکیل هیأت عمومی کیفری برای رسیدگی به پرونده‌های‌اصراری کیفری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.















درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش

شماره۵۵۷۶/هـ ۱۶/ ۵/ ۱۳۸۶
بسمه تعالی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۳۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۲/۴/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش ۶۳۳۸/۱ـ ۳۰/۶/۱۳۸۵ معاون محترم قضایی رئیس کل حوزة قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های ۱۴۹۰ـ ۶/۹/۱۳۸۴ پروندة کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر و ۱۱۴ـ ۱۲/۴/۱۳۸۵ پروندة کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، ادارة منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرام‌زاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پروندة کلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذیل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهی گردیده‌است: «در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بهرام‌زاده... ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده... در خصوص متهم ردیف اول... مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف... صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم... اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده... حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص... مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف... مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریـال به عنوان اصل خواسته... صادر و اعلام می‌نماید...».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرام‌زاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تأیید واقع شده است.
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
«انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای «و» و «م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزة قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
ج: نظریه دادستان کل کشور
احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
رأی شماره ۷۰۰ـ۱۲/ ۴/ ۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی:
«چون مطابق ماده۳ اصلاحی ۲۸/ ۱/ ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزة قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به مادة مرقوم ـ در حوزة قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف مادة فوق‌الذکر ـ در حوزة قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
«این رأی طبق ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می‌باشد.»









براساس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است

شماره ۲۱۴۸هـ ۲۹/ ۲/ ۱۳۸۰
پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱ هیئت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت ا۰۰۰محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
سلام علیکم:
احتراما «باستحضار میرساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاههای تجدیدنظراستان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای ودحدت رویه به استناد قانون ۷تیرماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است ۰
مستندا» به مواد۱۰و۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی واجرای سیاست پولی و بانکی و اعبتاری براساس سیاست کلی کشور وتنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول وانتشار اسکناس و نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بوده و مستندا «به ماده ۱۲ همان قانون بانکداردولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری مینماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت رابه خزانه داری کل واریز مینماید و شایان ذکر است که بموجب بند ه ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵-۱۴/۹/۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) وبموجب تصویبنامه مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۰ هیئت محترم دولت رئیس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تصششع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری میشود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسائل و دعاوی ارزی باز میماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین اارزی به ذخایر ارزی کشور وارد میگردد۰
بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس بشرح ذیل اظهارنظر مینماید۰
۱- در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای محمدحسین قاسمی مدیر شرکت نسیم گرگان بخواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه های عمومی گرگان تقدیم مینماید۰ آقای دادرس شعبه نهم دادگاه عمومی گلستان بموجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم باستناد ماده ۷ ناظر به مواد۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران متهم رابه پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم مینماید۰ سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور بجهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال ک بانک هزینه دادرسی رانپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است ۰
۲- در پرونده ۲۸-۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای حسین مسکینی شیرازی مطرح نموده وتوضیح داد هاست مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بلحاظ عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نمود است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدیدنظرخواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران بون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد۵ و ۷ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه تجدیدنظر خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن بعنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم مینماید۰ بنا به مراتب بشرح آتی مباردت به اظهارنظر مینماید۰ نظریه: همان طور که ملاخظه میفرمائید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذاباستناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستورفرمائید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیئت عمومی دیوانعالی کشور ارسال فرمایند۰
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه: ۲۸/۱/۱۳۸۰ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوانعالی کشرو به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعلای کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روساو مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید۰
پس از طرح موضوع و قرائیت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((نظر به اینکه مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است واز تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) بصراحت صدر ماده ۵۲۹ آمد است و سایر قوانین ومقررات در موارد مغایر ملغی می گردد۰ ((اما ظاهر در آن است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر)) فقط ناظر به عبارت سایر قوانین ومقررات می باشد و نتیجتا» رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان موجه بنظر می رسد، مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند۰
رای شماره: ۶۵۲ - ۲۷/ ۱/ ۱۳۸۰
بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب متقاضی تجدیدنظر از آراء کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که بااین نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد.
این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) در مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.