آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور- کیفری-آئین دادرسی کیفری

تجدیدنظر-فرجام-اعاده دادرسی

۱- با اجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها اعمال مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری بلامجوز بخواهید.
۲- دادستان به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها می تواند از احکام سابق الصدور دادگاههای کیفری ۱ و ۲ تجدید نظر بخواهد.
۳- مرجع تجدید نظر احکام نقض شده دادگاه صادر کننده حکم منقوض است.
۴- اعمال ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها وقتی که قاضی به محل دیگری منتقل شده باشد مورد پیدا نمی کند.
۵- فرجامخواهی از رأی دادگاه استان دائر بر منع تعقیب متهم.
۶- فرجام ماهوی دادستان کل ظرف مدت قانونی یکماه پذیرفته می شود.
۷- رأی دادگاه کیفری بر تأیید قرار منع پیگرد به علت عدم وقوع جرم قابل رسیدگی فرجامی میباشد.
۸- مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی است در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزائی صادر می کنند قابل اجراء است.
۹- دستور بازداشت محکوم علیه درضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان خسارت مدعی خصوص صحیح نیست.
۱۰- چنانچه دادگاه کیفری یک در مقام تجدیدنظر حکم دادگاه کیفری ۲ را باستناد عدم صلاحیت این دادگاه نقض کند سپس بر طبق ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مذبور در موارد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است.
۱۱- در مواردی که به اعتبار جنائی بودن اتهم کیفر خواست به دادگاه جنائی داده شود و منتهی یه صدور حکم محکومیت به دوماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن با محکومیت جزای به جزا نقدی تا ۲۰هزار ریال یا شلاق گردد دادستان می تواند تقاضای فرجام ماهوی داشته باشد.
۱۲- آراء سابق الصدور دادگاه ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد دخواست تجدیدنظر قرار نگرفته از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می باشد.
۱۳- تجدیدنظر در حکم دادگاه بمنظور تغییر نوع دیه مجوز ندارد.
۱۴- تقاضای تجدیدنظر مدعی خصوصی نسبت به برائت متهم.
۱۵- قابلیت تجدید نظر آراء صادر از دادگاههای عمومی دائر به محکومیت یا برائت از ناحیه شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او منع صریح قانونی ندارد.
۱۶- حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی برای شاکی خصوصی علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا محکومیت هردو می باشد.
۱۷- قرارهایی که قابل رسیدگی تجدیدنظر می باشند.
۱۸- نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است.
۱۹- مراجع صالح برای تجدیدنظر خواهی در سعب تشخیص دیوان عالی کشور.
۲۰- در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه بعنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان مبنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری بموجب خکم قطعی می باشد.










‌ در مورد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر احکام دادگاه‌ها

‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۰۲-۱۳۶۸. ۳. ۳۰ ‌شماره ۱۰۲۳ - هـ ۱۳۶۸. ۲. ۳۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸. ۶۸ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره ۴۱۸۳-۶۷. ۱۰. ۱۷ شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره‌پرونده به کلاسه‌های ۵۴۱. ۱۳۳. ۶۷ و ۲۹۷. ۱۳۵. ۶۷ مربوط به شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید نظر‌نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری ۲ قبل از (۶۷. ۹. ۴) یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی‌آنها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه‌جریان پرونده‌ها بشرح ذیل معروض می‌شود: ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۱. ۱۳۳. ۶۷ آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت را عدواناً تصرف و در آن سکونت می‌کند و در سال ۶۳‌خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می‌گردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و‌دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفر خواست شماره ۹۳۶-۶۳. ۹. ۲۵ به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۷۴ طبق‌دادنامه شماره ۱۳۵۹-۶۳. ۱۱. ۲۷ مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و‌رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می‌نماید و پس از مدت چهار سال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ ۶۷. ۹. ۳۰ محکوم علیه به‌حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال ۵۷ به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و‌پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره ۶۴۰-۶۷. ۱۰. ۱۴ به خلاصه‌چنین رأی داده است: با توجه به این که اولاً تصرف عدوانی در سال ۵۷ انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع‌شده و قابل مجازات نمی‌باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه این که حکم‌صادره خلاف قانون می‌باشد مستنداً به ماده ۱۰ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ دادنامه شماره ۱۳۵۹-۶۳. ۱۱. ۲۷ صادره از‌دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور ۲ صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده‌و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ این که قبل از تصویب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۶۷ بوده و مشمول قانون‌مزبور نمی‌گردد اعلام داشته چون قانون تجدید نظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می‌گردد. ۲ - طبق محتویات پرونده ۲۹۷. ۱۳۵. ۶۷ شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران، آقای رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین‌های‌راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه۲ تهران با توجه به شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری ۲ تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده ۱۳۴ تعزیرات نموده‌است و شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۱۰۲۳-۶۷. ۵. ۴ با احراز بزهکاری متهم‌با این استدلال که توافق نامه مورخ ۶۶. ۵. ۸ ناقض قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی‌توانسته در اجرای مادتین ۴۴ و ۴۵ شرایط عمومی‌پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون و تعزیرات متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از ۷ باب انبار و کارگاه‌مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و‌مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره ۱۰۲۳-۶۷. ۵. ۴ و نیز دستور مورخ ۶۷. ۷. ۹ دادگاه‌را مبنی بر اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در‌اجرای بند ۲ دستورالعمل اجرایی مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر به دادسرای مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از‌طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ تلقی و پرونده را جهت‌اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهار نظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر... ‌بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تأیید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاههای کیفری تهران رسانیده است و پرونده به شعبه۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره ۳۲۳-۶۷. ۱۰. ۱۴ نموده، با‌توجه به دلائل زیر (۱ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها ۶۷. ۹. ۴ بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این‌تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ یک از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکری از آن به میان نیامده است ۲- ادعای این که قانون تجدید‌نظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف به ماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف نظر از این که دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی‌و استنباط حقوقدانان نمی‌توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می‌توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در‌خصوص قانون تجدید نظر احکام دادگاهها ذکر کرد ۳- تسری قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراء قبل از تاریخ ۶۷. ۹. ۴ مستلزم پذیرش هر نوع‌اعتراض است ولو این که اعتراض مربوط برای صادره از ۸ سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل بوجود می‌آید خود مشکلی عظیم‌برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آنها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و‌انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه بوجود خواهد آورد. ۴- تصویب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است‌که این معنی از طریق اعمالی مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر... ‌عملی است و احتیاجی به تحلیلهای حقوقی در جهت حاکمیت قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها نسبت به آراء قبل وجود ندارد) مورد را از موارد تجدید نظر ندانسته بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک بشرح‌آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته است‌بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری ۲ مربوط به قبل از تاریخ ۶۷. ۹. ۴ یعنی تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها مصوب سال ۶۷ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران موضوع را مشمول قانون تجدید نظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌نموده است ولی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدید نظر احکام دادگاهها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون‌اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ به منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸. ۲. ۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و به ریاست حضرت آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهندسی ادیب رضوی نماینده‌محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت‌گزارش و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور مبنی بر «‌قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ از قوانین شکلی و آمره است که عطف به ماسبق می‌شود لذا با لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور اعمال مواد ۲۸۴ و۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می‌باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن‌قانون فوق‌الاشعار اعم از این که اعتراضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه ۱۳۳‌دادگاه کیفری یک تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲۶-۱۳۶۸. ۲. ۱۹
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای‌رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی‌مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محکوم علیه حکم‌کیفری که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (۶۷. ۹. ۴) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست‌تجدید نظر نماید این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاه‌های کیفری

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۰۲۷-۱۳۶۸. ۸. ۳۰ ‌شماره. ۱۱۰۲‌هـ ۱۳۶۸. ۸. ۱۴ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۷. ۶۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران و‌پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری ۲ یا احکام‌دادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر‌گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرونده‌های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی و‌سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد: ‌پرونده‌های مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها بشرح زیر است: ۱ - به حکایت پرونده کیفری ۲۹۱. ۶۷ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمد علی گیتی‌فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به‌استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۶۷. ۲. ۱۲ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲‌ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵-۶۷. ۷. ۱۳ را صادر کرده و متهم را‌به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است. ‌محکوم علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی‌کیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدید نظر خواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۶۷. ۷. ۱۳ را‌بی‌اشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع‌شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱-۶۸. ۷. ۱۵ را به این شرح صادر کرده است: ‌آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۶۱ دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید نظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می‌رسد‌که در ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۶۸. ۲. ۱۹ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدید نظر خواهی دادستان به ویژه این که در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم علیه حکم کیفری نمی‌تواند‌رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق‌الصدور درخواست تجدید نظر نماید. ‌بدیهی است به دادستان نمی‌توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح‌در این دادگاه است و در ماهیت قضیه... با نقض دادنامه فوق‌الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۶۵. ۶۴ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران قائم مقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پرونده‌های تخلف ساختمانی‌بوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به‌استناد تبصره‌های بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم شماره ۷۶-۶۵. ۳. ۱۸ را بر تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز صادر نموده است. شرکت محکوم‌علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۶۵. ۱۱. ۲۵ اعلام نظر کرده و حکم‌دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در حکم خود تجدید نظر نماید ولی‌دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگی‌تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره ۲۷۲-۶۷. ۷. ۱۸ را به این خلاصه صادر نموده است: ‌دادنامه شماره ۷۶-۶۵. ۳. ۱۸ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز گردیده قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۶۸. ۲. ۱۹ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی‌باشد و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدید نظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاههای کیفری ۲ قبل از‌لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ صادر نموده‌اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده۸ قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابق‌الصدور دادگاههای ۲ یا‌دادگاههای کیفری یک به قائم مقامی کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدید نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل‌طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌کل کشور مبنی بر: در پرونده وحدت رویه ۴۷. ۶۸ دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری، ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم علیه را تأیید‌می‌کند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدید نظر احکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه۵۲۶-۶۸. ۲. ۱۹ هم مؤید این است که محکوم علیه رأساً نمی‌تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری (‌قانون‌اخیرالتصویب) می‌باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۲۸-۱۳۶۸. ۸. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ‌ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده‌به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق‌الصدور‌دادگاههای کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها‌است. ‌بنابراین رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



‌ در مورد مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها که از سوی دیوان عالی‌کشور نقض می‌شود

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۵۹-۱۳۷۰. ۷. ۷ ‌شماره. ۱۳۹۷‌هـ ۱۳۷۰. ۵. ۱۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۵. ۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و‌طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح‌است: ۱ - به حکایت پرونده کیفری ۳۲۴۸. ۱۱. ۱۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاالله و علی نیک و امان‌الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب‌و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست‌پرونده به دادگاه کیفری خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۶۸. ۲. ۲۱ نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را‌جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است - شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری یک‌خرم‌آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید نظر خواسته به شماره ۱۹۵. ۶۹-۱۹۴ را نقض نموده و بشرح رأی شماره ۱۱. ۴۲۹ مورخ ۶۹. ۶. ۲۷ رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محل یا دادگاه کیفری یک نزدیک‌تر به محل ارجاع کرده است پرونده مزبور به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد که فقط‌یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بوده رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم‌شماره ۱۰۴۳. ۶۹- ۶۹. ۹. ۳ را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. ‌محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم شماره ۱۱. ۵۹-۷۰. ۱. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است «‌نظر‌به این که بعد از نقض حکم تجدید نظر خواسته شماره ۱۹۵-۱۹۴ رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و‌صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادر کننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف‌دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی‌باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره ۱۰۴۳. ۶۹-۶۹. ۹. ۳ نقض و پرونده جهت اقدام‌بر طبق ارجاع قبلی اعاده می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده ۳۰۰۹. ۳۱. ۶ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویش‌علی پاپی‌تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده است دادگاه پس از‌رسیدگی حکم شماره ۱۷-۶۸. ۱. ۱۵ را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور‌بشرح رأی شماره ۶۰۱-۶۸. ۱۰. ۱۴ حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع شده است - قاضی دادگاه کیفر یک‌اراک از این جهت که رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد شروع بکار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد فرستاده‌است قاضی دادگاه کیفری یک خرم‌آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری یک ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف‌به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری یک اراک اعاده نموده و بالاخره بر اثر اختلاف دادگاههای مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۰۱-۶۹. ۳. ۳۱ را به این شرح صادر نموده است:» ‌با توجه به این که‌حاکم شرع کیفری یک خرم‌آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به این که اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم‌آباد‌هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک اراک نیست لذا با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک خرم‌آباد پرونده جهت‌رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می‌گردد. ‌نظریه - بنا بر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این‌توضیح که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری یک خرم‌آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع‌الیه را برای رسیدگی بعد از‌نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هر چند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد‌برخلاف مقررات تشخیص داده است در صورتی که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادر از دادگاه کیفری خرم‌آباد را نقض و‌رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادر کننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادر کننده‌حکم منقوض جایز دانسته است. ‌ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می‌شود: ‌پس از آنکه دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض کرد موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه‌دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر این که نقض تمیزی به جهت نقص در تحقیقات باشد که‌در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع‌صلاحیت‌دار ارجاع می‌گردد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۴. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی‌بر: «‌هر چند که در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر‌همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم باشد ارجاع می‌دهد لکن به نظر می‌رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادر کننده حکم‌توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو‌نظر، به پرونده رسیدگی نموده‌اند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت به این شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۴-۱۳۷۰. ۴. ۱۸
‌ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط‌دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده‌نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.






‌ در مورد تجدید نظر در احکام در دادگاه‌ها در مواردی که قاضی‌صادرکننده حکم مصدر کار نباشد

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۵۸-۱۳۷۰. ۱۱. ۳ ‌شماره. ۱۴۳۴‌هـ ۱۳۷۰. ۱۰. ۸ پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲. ۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و‌نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷-۳۴۵۷. ۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاالله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش‌از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک بوشهر‌ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاه‌برداری علاوه بر رد مال به صاحبانش به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از‌شکات دریافت کرده محکوم نموده است - محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رییس جدیدی دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است‌مأموریت حاکم وقت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها میسر نمی‌باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه ۱۲‌دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادرکننده حکم و این که در مورد ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید‌نظر احکام دادگاهها اقدامی مقدور نبوده به پرونده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و بشرح دادنامه شماره۱۲. ۴۹۱-۷۰. ۷. ۳۰ نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم محول نموده است. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۵-۱۱-۳۵۱۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد‌تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده‌اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی‌در پرونده را برای اثبات بزهکاری متهمان مؤثر ندانسته و حکم شماره ۵۱۷-۶۹ را بر برائت متهمان صادر نموده است. وکیل شاکی خصوصی از این‌حکم تجدید نظر خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر‌نیست از این جهت پرونده بدون اظهار نظر مذکور در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. پس از‌وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ ۱۳۷۰. ۸. ۱۲ چنین اظهار نظر نموده‌است: «‌با توجه به این که پرونده بدون اظهار نظر قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها‌رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم‌صادرکننده حکم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال گردد» ‌نظریه - ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ اظهارنظر نسبت به درخواست تجدید نظر از حکم را‌که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادرکننده حکم قرار داده و ظهور بر این‌امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگر که موجب زوال صلاحیت و سمت او برای‌قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می‌شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی‌گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه‌تنها مجوزی ندارد بلکه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می‌زند بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدید‌نظر ارسال شود و مرجع تجدید نظر هم مکلف به رسیدگی است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۹. ۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌هر چند در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها قید گردیده درخواست تجدید نظر باید به نظر قاضی صادرکننده حکم برسد و مورد‌اظهار نظر قرار گیرد لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی‌باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهار نظر در‌مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدید نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنا‌به مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۶۷-۱۳۷۰. ۹. ۱۹ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال‌شود - بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.










فرجامخواهی از رأی دادگاه استان دایر بر منع تعقیب متهم

حکم شماره: ۳۹۷۳- ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۳۵ آراء مختلفی از شعبه دیوان عالی کشور در مورد فرجام آراء دادگاه استان دائر به منع تعقیب به علت فقد دلیل یا عدم وقوع بزه به شرح ذیل صادر گردیده است: الف - شعبه هشتم دیوان عالی کشور نسبت به رأی دادگاه استان که مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب متهم از جهت عدم وقوع بزه صادر گردیده بوده وارد رسیدگی شده و آن را نقض نموده و دستور تجدید رسیدگی داده است (حکم شماره ۳۲۹۳- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۳۴). ب - شعبه نهم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان رادر این قبیل موارد چه از جهت فقد دلیل و چه از جهت عدم وقوع بزه قابل فرجام ندانسته است (احکام شماره ۱۳۸۷-۲۰/ ۴/ ۳۵ و ۱۳۷۹- ۲۰/ ۳/ ۳۵ و ۱۷۳۱- ۶/ ۴/ ۳۵ و ۱۸۸۷- ۲۰/ ۴/ ۳۵) ج - شعبه دوم دیوان عالی کشور آراء دادگاه استان را که بر تأیید قرارهای بازپرس مبنی بر منع تعقیب صادر گردیده قابل فرجام ندانسته اند (احکام شماره های ۴۴۷- ۴/ ۲/ ۳۵ و ۸۷۸- ۳/ ۲/ ۳۵). موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و بااستماع عقیده دادستان کل مبنی براین که «موضوع مطلقاً قابل طرح در دیوان کشور نیست» به شرح ذیل انشاء رأی نموده اند: در موردی که حکم دادگاه استان دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل برتعقیب متهم باشد چون شعب ۲ و ۹ دیوان عالی کشور که در پرونده های ۲/ ۲۷۷۸ و ۱۶/ ۲۷۸۹ و ۲۰/ ۲۸۸۶ رسیدگی و حکم صادر کرده اند هردو شعبه به استناد ماده ۱۸۰آئین دادرسی کیفری حکم دادگاه استان را دائر به تأیید قرار بازپرس به علت فقد دلیل کافی قابل فرجام ندانسته اند بنابراین رویه های مختلف اتخاذ نشده تا هیئت عمومی موضوع را در مورد رسیدگی قرار داده تصمیم لازم اتخاذ نماید اما در صورتی که رأی دادگاه استان بر تأیید قرار بازپرس به علت جرم نبودن موضوع اتهام با ملاحظه حکم شماره ۴۴۷- ۴/ ۲/ ۳۵ شهبه دوم و حکم شماره ۳۲۹۳- ۱۷/ ۱۱/ ۳۴ شعبه هشتم و احکام شماره ۱۳۸۷- ۲۰/ ۴/ ۳۵ و ۱۳۷۹- ۲۰/ ۳/ ۳۵ شعبه نهم نظر به این که رویه های مختلف اتخاذ شده و شعب ۲ و ۹ در این قبیل موارد حکم دادگاه استان قابل فرجام ندانسته و شعبه ۸ موضوع را قابل رسیدگی دانسته و حکم دادگاه استان در پرونده مذکور را نقض نموده است هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مشاوره چنین رأی می دهند:
«در موردی که رأی دادگاه استادن دایر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلیه قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام‌پذیر نمی‌باشد.»





فرجام ماهوی دادستان کل

رأی وحدت رویه شماره ۳۶۲۳ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۳۶ شعبه ۵ امکان جریان دادخواست فرجام ماهوی دادستان کل را که طبق ماده (۴۳۰) مکرر قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید منوط به این دانسته که درخواست فرجامی معمولی از طرف دادستان استادان یا متهم به عمل آمده و رعایت مهلت مقرر در ماده (۴۳۲) قانون مزبور گردیده باشد در صورتی که شعبه ۹ معتقد بوده که درخواست فرجام ماهوی دادستان کل بدون وجود درخواست فرجام معمولی از طرف دادستان یا متهم بدون رعایت مهلت قابل جریان می‌باشد. هیأت عمومی در تصمیم شماره ۳۶۲۳ مورخ ۱۸/ ۸/ ۱۳۳۶ چنین اظهارنظر کرده می‌باشد:
قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور «در صورتی که هیچ یک از طرفین دعوی فرجام نخواسته باشند» پس از انقضای مدت و مهلت مذکور در ماده (۴۳۲) قانون آیین‌دادرسی کیفری مجوز قانونی ندارد زیرا با صراحت ماده مرقوم به این که هر گاه هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده فوق تقاضای فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه حق تقاضای فرجام خواهد داشت و با اطلاق و تعمیم مفاد ماده مزبور مدت تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشور همان مدت فرجام عادی نیز خواهد بود بنابراین پذیرفتن درخواست فرجام دادستان دیوان کشور از طرف شعبه ۹ دیوان عالی مزبور پس از انقضای مدت مذکور مخالف صریح ماده فوق بوده است).





قطعی بودن احکام دادگاه بدوی کیفری

ردیف: ۶۵/۴۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدلالت پرونده فرجامی کلاسه ۷/ ۲۳/ ۱۴۰۲وپرونده فرجامی کلاسه ۱۱/ ۱۸/ ۱۳۳۶آراءمعارضی ازشعب ۷و۱۱دیوانعالی کشورصادرگردیده که قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشوربمنظورایجادوحدت رویه قضائی است وپرونده های مزبورباین خلاصه است: ۱- بحکایت پرونده فرجامی ۷/ ۲۳/ ۱۴۰۲آقایان اسمعیل نیک منش و شکرالله نازی ازحبیب صدیقی وغیره بعنوان تصرف غیرمجازدرومین آنان و عدم زمین به دادگاه بخش مستقل داراب (جانشین بازپرس) شکایت کیفری نموده اندکه پس ازرسیدگی موضوع حقوقی تشخیص شده وقرارمنع پیگردمتهمین صادرگردیده ودادستان فسابااین قرارموافقت نموده است. براثرشکایت ازقرارمزبوردادگاه کیفری ۲فسارسیدگی نموده وبشرح رای شماره ۴۶۳۲ -۱۶/ ۱۱/ ۶۴شکایت راواردندانسته وقرارمنع پیگردرادایربرحقوقی بودن موضوع تائیدکرده است. ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه ۷ دیوانعالی کشورطبق رای شماره ۱۰۲/۷-۱۱/ ۲/ ۱۳۶۵باین عنوان که احکام صادره ازدادگاه کیفری ۲قطعی میباشدقرارردفرجامخواهی راصادرنموده است. ۲- بحکایت پرونده فرجامی ۱۱/ ۱۸/ ۱۳۳۶آقای کاظم اخوه به اتهام خیانت درامانت نسبت به وجه حاصله ازفروش موادنفتی موردتعقیب کیفری واقع شده وبازپرس دادسرای تهران موضوع راحقوقی تشخیص داده وقرارمنع پیگردمتم راصادرکرده که موردمخالفت معاون دادستان واقع شده وبراثراین اختلاف پرونده به شعبه ۱۷۸دادگاه کیفری ۲تهران ارجاع ودادگاه مزبورپس از رسیدگی نظربازپرس رادایربه حقوقی بودن موضوع تائیدنموده ورای شماره ۱۴۲۹- ۴/ ۹/ ۱۳۶۴ راصادرکرده است ازاین رای فرجامخواهی شده وشعبه ۱۱دیوان عالی کشوربشرح دادنامه شماره ۱۰۴۳/۱۱مورح ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۶۴رای فرجامخواسته را مبنی برحقوقی بودن موضوع غیرموجه دانسته ونقض نموده وپرونده راجهت اقدامات قانونی به دادگاه کیفری ۲اعاده نموده است. نظریه - بطوریکه ملاحظه میشودشعبه ۷ دیوانعالی کشوررای دادگاه کیفری ۲رامبنی برتائیدقرارمنع پیگردبازپرس به لحاظ حقوقی بودن موضوع قابل رسیدگی فرجامی ندانسته ولی شعبه ۱۱دیوانعالی کشوردرنظرموردرای دادگاه کیفری ۲راقابل رسیدگی فرجامی تشخیص داده وراجع به آن اظهارنظر نموده ونقض کرده است. بنابراین موضوع برای ایجادوحدت رویه قضائی بر ماده واحده قانون مصوب ۱۳۲۸قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی دیوانعالی کشورمیباشد. معاون اول قضائی ریاست دیوانعالی کشور به تاریخ روزسه شنبه: ۱/ ۷/ ۱۳۶۵جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوانعالی عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران واعضاءمعاون شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله موسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: «به حسب موازین شرعی احکام دادگاههاعموماقطعی وغیرقابل فرجام است مگر درسه موردکه درمواد: ۲۸۴و۲۸۴مکررآئین دادرسی کیفری اصلاحیه مورخ مجلس شورای اسلامی واحکام مذکوردرمادتین شامل قرارهانیزمیشودبدلیل اینکه بحسب موازین شرعی آنچه راکه ازقاضی دادگاه صادرمیشودرای وحکم قضائی است ونه چیزدیگر، بنابراین کلیه احکام صادره ازکیفری ۲، حتی رائی که درفسخ یا تائیدقراربازپرس صادرمیشودقطعی وغیرقابل فرجام است وتفاوت قائل شدن بین قراروحکم ویاقرارهارادربعضی اومواردازجمله موضوع دوپرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشی ازنظام قانون گذاری سابق است» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۱۸-۱/ ۷/ ۱۳۶۵
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب شهریور ماه ۱۳۶۱در مورد قطعی بودن احکام دادگاههای بدوی کیفری بمستفاد از مستثنیات مصرحه در این ماده ظهور در احکام ماهوی بمعنای اخص کلمه داردکه برتعیین مجازات یا برائت صادر میشود لیکن مقنن در ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری به تصمیماتی که دادگاههای کیفری از جمله در پرونده های منع پیگرد به علت وقوع جرم اتخاذ مینماید عنوان رای اطلاق نموده که درخصوص و مورد افاده حکم ماهوی را نمیکند و این نوع آراء بصراخت ماده ۱۸۰ قانون مارالذکر قابل رسیدگی فرجامی میباشد بنابراین رای شعبه ۱۱دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی تشحیص میشود این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.





قابل اجرا نبودن مقررات ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم صادره از محاکم جزایی

ردیف ۲۳ در مورد قابل فرجام بودن یا نبودن آرای صادره به سود مدعیان خصوصی شعب دیوان کشور رویه‌های متفاوت اتخاذ کرده‌اند به این توضیح که بعضی از شعب احکام صادره به سود مدعیان خصوصی را تا مبلغ دویست هزار ریال قطعی و غیرقابل فرجام و بعضی دیگر این قبیل احکام را قابل فرجام دانسته‌اند. اینک با ارائه خلاصه دو حکم مغایر که از شعب یازده و دوازدهم دیوان کشور صادر گردیده و رونوشت آن‌ها پیوست است مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ تقاضا دارد نسبت به موضوع اظهار رأی و نظر شود. الف- عبدالعزیز مصر به اتهام قتل غیر عمدی ناشی از رانندگی مورد تعقیب واقع به یک سال حبس تأدیبی و پرداخت پنج هزار ریال جریمه و همچنین به پرداخت ۷۱۴۳ ریال در وجه مدعی خصوص محکوم شده است محکوم علیه از محکومیت خویش تقاضای رسیدگی فرجامی کرده است به دلالت دادنامه شماره۱۱/۱۳۶ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۵۰ موجود در پرونده ۹/۸۹۹۳ شعبه یازدهم دیوان کشور حکم فرجام خواسته را در قسمت کیفری مصون از تعرض دانسته و ابرام کرده است ولی فرجامخواهی را نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی مستنداً به ماده (۵۲۲) از قانون آیین‌ دادرسی مدنی قطعی تلقی و درخواست فرجامی را در این قسمت مردود اعلام نموده است. ب- بانو فرخنده دوستان زن شوهردار به اتهام داشتن رابطه نامشروع با دیگری مورد تعقیب واقع و سرانجام از جهت کیفری به یک سال حبس تأدیبی و از جهت ضرر و زیان مدعی خصوصی به پرداخت ۳۰۸۰۰ ریال محکوم گردیده از این دادنامه تقاضای رسیدگی فرجامی شده است به دلالت دادنامه فرجامی شماره ۱۲۴۴-۱۲ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۰ موجود در پرونده۳/۹۰۱۴ ک شعبه ۱۲ دیوان کشور، این شعبه پس از رسیدگی فرجامی حکم محکومیت را در قسمت کیفری و مدنی ابرام نموده و با این تقدیر درخواست رسیدگی فرجامی را نسبت به محکومیت مدنی که از دویست هزار ریال کم‌تر بود پذیرفته است. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۷/۴/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «اظهارات اینجانب دو قسمت می‌شود اول راجع است به اختلافاتی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد. قسمت دوم مربوط می‌شود به پیوندها و ارتباطات بین این دو دعوی. قسمت اول – اختلافات موجود بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی از جهات ذیل اختلاف وجود دارد: اول از لحاظ هدف و قصد غائی آن دو: ارتکاب هر جرمی موجب می‌شود که از جهت جنبه عمومی به نام جامعه مقصر در معرض مجازات و یا تدبیر تأمینی قرار گیرد ولی از جهت جنبه خصوصی مجنی علیه می‌تواند در غالب مواقع خسرانی که متوجه او شده از مقصر مطالبه کند این خسران یا مادی است یا معنوی و چنانچه ارتکاب جرم موجب خسران نشود مثل شروع به جرم در جنایات طرح دعوی خصوصی مورد نخواهد داشت. دوم از لحاظ طبع قضایی:
طبع قضایی دعوای عمومی با طبع قضایی دعوای خصوصی متفاوت است. دعوای عمومی تماس با نظم عمومی دارد و قابل گذشت نمی‌باشد. در صورتی که دعوای خصوصی یک قسمت از دارایی مجنی علیه را تشکیل می‌دهد و قابل گذشت می‌باشد. سوم از لحاظ موضوع: موضوع دعوای عمومی با دعوای خصوصی متفاوت است موضوع دعوای عمومی مجازات و تدبیر تأمینی است و گاهی به صورت کمک و تعاون مخصوصاً به صغیر منتهی می‌شود. دعوای خصوصی واجد موضوعات سه گانه ذیل می‌باشد: ۱- مطالبه هزینه دادرسی یعنی مخارجی را که طرح دعوای خصوصی ایجاد کرده است این مخارج از طرف دولت و از طرف مجنی علیه که طرح دعوای خصوصی را می‌نماید پرداخت می‌گردد. ۲- استرداد اموال یعنی تسلیم اشیایی که از مالکین آن‌ها ربوده باشد و یا به عنوان دلیل ضبط شده است. استرداد ممکن است متضمن دستوراتی باشد که دادگاه برای قطع حالت جرمی عمل ارتکابی و اعاده وضع سابق صادر می‌کند مثل این که دادگاه دستور دهد محل سکنای مجنی علیه که به صورت مهمانخانه درآمده به حالت اولی درآید و یا بسته شدن مؤسساتی که برخلاف قانون از آن استفاده می‌شود. استرداد اموال منحصر خواهد بود به اشیایی که عین آن وجود دارد و شامل اجناسی که در اثر فروش اموال مجنی علیه تهیه شده نخواهد شد. ۳- زیان مدعی خصوصی که با مجنی علیه در اثر ارتکاب جرم وارد شده است شامل تلف و عدم النفع می‌گردد. مبلغ زیان باید به صورت پول باشد و هیچ گاه نباید از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند. در سابق رسم بود خسارتی که مورد حکم قرار می‌گرفت به یک مؤسسه خیریه واگذار شود این سنت از طرف قوانین مختلفه منع شده زیرا بیم این می‌رفت که میزان تعیین شده از میزان خسارت وارد شده تجاوز کند به علاوه جبران خسارت تغییر ماهیت می‌داد و جنبه جزایی پیدا می‌کرد. بین هزینه دادرسی و استرداد از یک طرف و زیان وارد شده از طرف دیگر فرق وجود دارد دادگاه نسبت به هزینه دادرسی و استرداد بدون تقاضایی مکلف است حکم مقتضی صادر کند در صورتی که صدور حکم مربوط به زیان خواه مادی باشد و خواه معنوی در صورتی امکان دارد که مجنی علیه آن را تقاضا کند. چهارم از لحاظ دارندگان حق طرح دعوی عمومی و دعوی خصوصی: دارندگان حق اقامه دعوی عمومی به شرح زیر می‌باشند: دادسرا، قضات، ادارات عمومی، مجالس مقننه، مجنی علیه که خصوصیات هر یک ذیلاً نگاشته می‌شود: اول - دادسر حق تعقیب ماهیت تعلق به دولت دارد و دادسراها مکلف هستند به نام جامعه تعقیب دعوی را آغاز نمایند. بنابراین دادسرا صاحب حق محسوب نمی‌شود و نتایج حاصله از این اصل این است که: ۱- دادسرا نمی‌تواند متعهد شود که از تعقیب دعوی صرف‌نظر کند و یا اصلاح نماید. ۲- همین که دعوایی تعقیب گردید دادسرا نمی‌تواند تعقیب را متوقف سازد مگر این که در اثر دفاعیات متهم و روشن شدن قضیه بی‌گناهی و یا خفت تقصیر او احراز گردد. ۳- همین که حکم محکومیت صادر شد دادسرا نمی‌تواند در صورتی که حکم به نظر او مخدوش باشد از شکایت در مراجع ذی صلاحیتدار سرباز زند. در بعضی از ممالک دادسرا اختیار دارد که تعقیب امر را منوط به استفاده جامعه کند و موارد آن خیلی محدود است مثل این که دعوای جزایی غیر مهم و هزینه تعقیب خیلی سنگین باشد و یا متهم فاقد سابقه بوده و جبران خسارت زیان دیده را کرده باشد این طریقه معروف است به سیستم: Systeme de l`opportunite des poursuites در غالب ممالک سیستم فوق مورد قبول واقع نشده و به جای آن طریق قانونی بودن تعقیب حکمفرما است. دوم – قضات در قوانین بعضی از ممالک به هیأت اتهامیه اجازه داده شده تعقیب را به مواردی سرایت دهند که در کیفر خواست از آن ذکر نشده است و دیوان جنایی اگر در ضمن رسیدگی متهم را تبرئه کرد ولی او را از جهات دیگر قابل تعقیب دید حق دارد مراتب را به دادستان تذکر دهد و متهم را نزد او اعزام دارد. در خیلی از قوانین اگر در دادگاه حادثه‌ای اتفاق افتد که جنبه جزایی داشته باشد دادگاه می‌تواند مستقیماً نسبت به مرتکب تصمیم مقتضی اتخاذ کند. سوم – بعضی از ادارات عمومی حق تعقیب گاهی به بعضی از ادارات عمومی تفویض شده است از این حق گاهی مستقلاً و گاهی مجتمعاً استفاده می‌نمایند و مجازات‌ها گاهی مالی و زمانی توأم با حبس است. چهارم – قوه مقننه در مورد جرایمی که وزیری در ایام وزارت مرتکب می‌شود تعقیب وزیر منطو به تصمیم قوه مقننه است. پنجم – مجنی علیه و قائم مقام قانونی او مجنی علیه با طرح دعوی خصوصی خود موجب جری دعوای جزایی می‌شود و برای این منظور باید دعوی خود را به عنوان مدعی خصوصی تعقیب نماید نه به صرف یک شاکی ساده، گذشته یا اصلاح مدعی خصوصی غیر از موارد استثنایی نمی‌تواند تعقیب جنبه عمومی را متوقف سازد. دادستان نمی‌تواند دعوی خصوصی را در دادگاه جزا طرح کند حتی اگر مجنی علیه صغیر باشد. به طور کلی طرح اقامه دعوی خصوصی در دادگاه جزا باید از طرف مجنی علیه یا قائم مقام قانونی او باشد اگر در اثر خطای همسایه منزل شخصی دچار حریق شود و مجنی علیه حق اقامه دعوی را از جهت مطالبه زیان به شرکت بیمه‌ واگذار کند شرکت بیمه باید به دادگاه حقوقی مراجعه شرکت کند. طلبکاران مجنی علیه می‌توانند ترمیم خسرانی که در اثر ارتکاب جرم در دارایی مدیون خود رخ داده به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه جزا مطرح نمایند از لحاظ زیان‌های مالی خواه مربوط به مال یا جان مدیون باشد از طرف آن‌ها دادگاه جزا قابل مطالبه است ولی زیان معنوی را نمی‌توانند ادعا نمایند. حقوق وراث مجنی علیه سه حالت پیدا می‌کند: ۱- اگر جرم قبل از مرگ مجنی علیه ارتکاب شده باشد و به مال و یا جان مورث آن‌ها صدمه وارد آمده باشد چون زیان وارد شده یکی از ارکان تشکیل دهنده دارایی متوفی می‌باشد حق اقامه دعوی به وراث او انتقال می‌یابد ولی اگر خسارت جنبه معنوی داشته باشد مثل افترا و تهمت در صورتی به وراث متوفی انتقال می‌یابد که متوفی در زمان حیات خود در مقام مطالبه آن برآمده باشد و الا قابل انتقال به وراث نیست تا قادر به تعقیب آن باشند. ۲- فرض دوم این است که جرم ارتکابی سبب مرگ مجنی علیه شده باشد در این صورت مطالبه زیان چه مادی باشد و چه معنوی مستقیماً به آنان انتقال می‌یابد و می‌توانند در دادگاه جزا به عنوان مدعی خصوصی شرکت نمایند زیرا یکی از ارکان دارایی آن‌ها را تشکیل می‌دهد در این صورت اگر متوفی دارای قروضی باشد که دارایی او با آن تکافو ننماید طلبکاران متوفی نسبت به آن حقی ندارند و نمی‌توانند از وراث متوفی مطالبه نمایند. ۳- فرض سوم این است که جرم ارتکابی جنبه معنوی داشته و بعد از مرگ مجنی علیه به وقوع پیوندد حق اقامه دعوای خصوصی در صورتی به وراث داده می‌شود که مقصود مرتکب جرم جریحه‌دار ساختن حیثیت آن‌ها باشد. قسمت دوم – ارتباط و پیوندهایی که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی وجود دارد در این قسمت دو فرض وجود دارد فرض اول این است که دعوی عمومی و دعوی خصوصی هر دو توأماً در دادگاه جزا مطرح شود. فرض دوم این است که دعوی خصوصی در دادگاه مدنی و دعوی عمومی در دادگاه کیفری مطرح گردد. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در موقعی که هر دو دعوی تواماً در دادگاه کیفری مطرح گردد مدعی خصوصی حق دارد دعوی خصوصی خود را در ضمن دعوی عمومی در دادگاه جزا مطرح نماید. طرح دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید واجد شرایط ذیل باشد: ۱- تعقیب دعوی خصوصی باید ناشی از جرمی باشد که رسیدگی به آن‌ در دادگاه جزا مطرح است و چنانچه بخواهند در ضمن تعقیب دعوی خصوصی که منشأ آن جرمی است که در دادگاه مطرح می‌باشد زیان دیگری که ارتباط با جرم ارتکابی ندارد طرح نمایند دادگاه کیفری فاقد صلاحیت است. ۲- دادگاه باید تحقق جرم را از ناحیه متهم احراز کند و چنانچه پس از رسیدگی حکم برائت او را صادر کند دیگر نمی‌تواند به دعوی خسارت مدعی خصوصی رسیدگی کند مانند دیوانه‌ای که مرتکب جرم می‌شود. ۳- تعقیب دعوی مدنی در ضمن دعوی عمومی در صورتی امکان دارد که جنبه عمومی قضیه قابل تعقیب باشد بنابراین اگر در اثر مرور زمان یا عفو عمومی جنبه عمومی در دادگاه کیفری قابل تعقیب نباشد دعوی خصوصی در دادگاه مزبور میسر نمی‌باشد. ۴- قانون باید رسیدگی دادگاه‌های کیفری را نسبت به دعوی خصوصی نفی نکرده باشد مثل دادگاه‌های نظامی که نمی‌تواند به دعوی خصوصی ناشی از جرمی که در آن‌جا مطرح است رسیدگی کند. ۵- دعوی خصوصی در دادگاه کیفری باید از طرف مجنی علیه یا وراث آن‌ها طرح شود و اگر اشخاص ثالثی مانند شرکت بیمه خسارت وارد شده به مدعی خصوصی را مطالبه بنمایند باید به دادگاه حقوق مراجعه نمایند. طرح دعوی خصوصی در ضمن دعوی عمومی دارای فوائد ذیل است: ۱- مراجعه مدعی خصوصی به دادگاه کیفری مطابق مصلحت عمومی است زیرا جری جنبه عمومی از طرف مدعی خصوصی جبران سستی و اهمال دادسرا را در تعقیب جرم می‌نماید. ۲- دادگاه کیفری بهتر از دادگاه حقوقی تأمین منافع مدعی خصوصی را می‌کند زیرا مدعی خصوصی ناگزیر نخواهد شد تشریفات پرخرج و پیچ و واپیچ اصول آیین‌دادرسی را طی کند. ۳- دادگاه جزا که رسیدگی به جرم می‌کند بهتر از دادگاه حقوقی می‌تواند میزان خسارتی را که معلول جنبه عمومی است تعیین کند تقویم خسارت معنوی را دادگاه کیفری که تماس با روح مجنی علیه دارد بهتر تشخیص می‌دهد دعوی عمومی و دعوی خصوصی لاینفک از یکدیگر می‌باشند. ۴- یکی از فوائد بسیار ارزنده رسیدگی دعوی خصوصی از طرف دادگاه کیفری احتراز از احکام متناقض می‌باشد مخصوصاً با این کیفیت که طبق اصول تصمیمات دادگاه مدنی نمی‌تواند حکم دادگاه جزا را تغییر دهد. بنا به مراتب بالا محور رسیدگی دادگاه کیفری آیین دادرسی کیفری است و تقریباً تمام کیفیاتی که مانع رسیدگی به دعوی کیفری می‌شوند نسبت به دعوی خصوصی اثر دارد و مدعی خصوصی ناگزیر می‌شود برای اخذ زیان وارد شده به دادگاه حقوق مراجعه کند. حق مراجعه زیان دیده دادگاه جزا از طرف غالب ممالک پیش‌بینی شده است مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا و اسپانیا و کلمبی ولی قوانین انگلوساکسن زیان دیده را از این حق محروم ساخته است و یگانه مرجع رسیدگی به دعوی خصوصی را دادگاه حقوقی دانسته است. ارتباطات دعوی عمومی با دعوی خصوصی در صورتی که دعوی عمومی در دادگاه کیفری و دعوی مدعی خصوصی در دادگاه مدنی مطرح شود در صورتی که دعوی جزایی قبلاً در دادگاه جزا مطرح شده باشد و دعوی حقوقی در ضمن آن یا بعداً در دادگاه حقوق اقامه گردد دادگاه حقوق باید تا وقتی که حکم جزایی صادر نشده است رسیدگی خود را متوقف سازد این قاعده قائم بر دو منطق است اول جلوگیری از صدور دو حکم معارض، دوم هدایت دادگاه حقوق در تصمیمی که اتخاذ می‌کند زیرا دعوی حقوقی متفرع بر دعوی عمومی است و غالباً یک سرنوشت را دارا می‌باشد. در قاموس قضایی جمله Le criminel tient le civil en etat (یعنی امر جزایی موجب تعلیق امر حقوقی می‌شود) مبین قاعده فوق است برای اعمال قاعده فوق باید اولاً دعوی عمومی قبلاً در دادگاه کیفری طرح شده باشد در ثانی دعوی عمومی و دعوی جزایی واجد یک منشأ باشند. اینک باید دید که هر گاه دعوی خصوصی قبل از دعوی عمومی مورد حکم قطعی دادگاه حقوقی واقع شود آیا در دادگاه کیفری که بعداً‌ وارد رسیدگی به دعوی عمومی می‌شود تأثیر دارد؟ موضوعاتی که از طرف دادگاه حقوقی غیر از مورد خاص اناطه مورد حکم قطعی واقع می‌شود نمی‌تواند نسبت به دعوی عمومی که دادگاه کیفری رسیدگی می‌نماید تأثیر داشته باشد مثلاً اگر شخص در اثر جراحات وارده بر علیه شخصی در دادگاه حقوق محکوم به بی‌حقی شود این حکم مانع این نمی‌شود که دادسرا از لحاظ جنبه عمومی قضیه متهم را تعقیب نماید و او را دادگاه کیفری محکوم کند. برعکس اگر شخصی در دادگاه جزا به اتهام سرقت محکومیت قطعی پیدا نماید و بعداً مجنی علیه به دادگاه حقوق برای مطالبه خسارت مراجعه کند دادگاه حقوق نمی‌تواند مجنی علیه را به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی محکوم به بی حقی کند. اولویت احکام قطعی دادگاه جزا در دادگاه مدنی برای این است که دادگاه کیفری مجهزتر از دادگاه حقوقی برای تشخیص مسئولیت متهم و خسارات وارده است همکاری بازپرس و دادستان و دادگاه و دیوان کشور و اختیارات موسعی که حائز می‌باشند موجب کشف حقیقت می‌شود. به علاوه اگر مقرر شود که دادگاه حقوق بتواند تصمیم مخالف دادگاه جزا اتخاذ کند به عدالت اجتماعی و نظم جامعه آسیب هولناکی وارد می‌آید مثلاً اگر کسی در دادگاه جزا با تجهیزاتی که در کشف حقیقت دارد محکوم به ارتکاب جعل فرمان دولتی شود و بعداً دادگاه حقوق بتواند حکمی مبنی بر اصالت ورقه مزبور صادر کند علاوه بر گیسختگی نظم عمومی به اعتبار امر محکوم‌به که یکی از متقن‌ترین مبانی اصول قضا است لطمه وارد خواهد آمد. در اینجا ممکن است ایراد شود که حکم جزایی نسبت به حکم حقوقی اعتبار قضیه محکوم بها را ندارد زیرا شرط اعتبار قضیه محکوم بها وجود وحدت سبب و وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوی است و در قضیه مورد بحث اصحاب دعوی متفاوت می‌باشند پاسخ این اشکال این است که دادسرا به نام جامعه اقدام می‌کند و مجنی علیه دادگاه حقوقی یکی از افراد جامعه به شمار می‌آید. از تشریحات فوق مسلم می‌گردد با این‌که بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی اختلافات زیادی هست مع‌ذلک بین آن دو ارتباطات بین اثنینی وجود دارد و این ارتباط بیش‌تر از جهت اعمال آیین دادرسی کیفری نسبت به دعوی خصوصی و همبستگی وجودی و عدمی بین دعوی عمومی و دعوی خصوصی است به این معنی که در غالب موارد اگر جرمی کامل رخ داده باشد توأم با تحمل خسارت از طرف مجنی علیه است و بر عکس اگر وجود جرم ادعایی نفی شود دعوی خصوصی هم غالباً منتفی می‌گردد در این صورت با وجود این همبستگی سزاوار نیست تضمیناتی که مقنن برای صحت رسیدگی و کشف حقیقت در امور جزایی خواه از جهت جنبه عمومی و خواه از جهت جنبه خصوصی قائل شده نسخ شده دانست. اگر ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی به دعوی خصوصی که مورد رسیدگی دادگاه کیفری قرار گرفته تسری داده شود مضار ذیل از آن استحصال می‌شود: ۱- ماده (۴۱) دادگاه جنایی و ماده (۴۳۲) آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که متهم از هر حیث حق دارد نسبت به دعوی خصوصی مجنی علیه اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت آیا ماده (۵۲۲) که مربوط به آیین دادرسی مدنی است می‌تواند بدون وجود هیچ نصی حق فرجام متهم را که بستگی با جنبه عمومی قضیه دارد تلویحاً نسخ نماید. ۲- اگر دادگاه کیفری حکم محکومیت متهم را از لحاظ جزایی و مدنی به میزان ۲۰ هزار تومان صادر کرد و در اثر فرجامخواهی متهم حکم محکومیت او نقض شود و پس از نقض حکم مزبور بالمال حکم برائت متهم صادر شود آیا ابقای حکم محکومیت کم‌تر از بیست هزار تومان او برخلاف عدالت نخواهد بود آیا اتخاذ این رویه برخلاف ماده ۱۳ آیین دادرسی کیفری مبنی بر «پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزا نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر کند» نمی‌باشد. ۳- طبق تبصره ماده (۴۵۶) راجع به تصحیح حکم از لحاظ تعیین نوع مجازات و زیان خصوصی اگر دیوان کشور تشخیص داد که دادگاه تالی در تعیین نوع جرم و به تبع آن میزان مجازات و زیان مدعی خصوصی اشتباه نموده مثلاً قتل غیر عمد را قتل عمد تلقی کرده آیا نمی‌تواند زیان مدعی خصوصی را اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز ننماید تصحیح نماید. ۴- اگر دادستان کل به نفع متهم تقاضای فرجام ماهوی کرد و متهم را مبری از ارتکاب جرم دانست و دیوان کشور هم تقاضای فرجام ماهوی را قبول کرد آیا می‌توان مبلغی را که دادگاه تالی به عنوان زیان خصوصی معین کرده اگر هم میزان آن از بیست هزار تومان تجاوز ننماید به استناد ماده (۵۲۲) ‌آیین دادرسی مدنی از متهم مأخوذ نمود؟ ۵- اگر دیوان کشور طبق ماده (۴۵۸) عملی را جرم ندانست و نص بلا ارجاع کرد آیا زیان تعیین شده از طرف دادگاه تالی اگر هم از بیست هزار تومان تجاوز نکند به قوت خود باقی است؟ ‌ باید توجه داشت که آیین دادرسی مدنی بیش‌تر مربوط به اموال است در صورتی که مقررات جزایی مربوط به جان وناموس و حیثیت متهم می‌باشد از طرفی تا حد زیادی دعوی عمومی با دعوی خصوصی و جه اشتراک دارد بنابراین نمی‌توان با یک مقرره مدنی که مربوط به آیین دادرسی مدنی است این دو را از هم تفکیک کرد و تضمینات متهم را بدون نص خاص از بین برد. از طرفی باید دانست که مدعی خصوصی به طور مطلق حق دارد نسبت به دعوی خود اگر ناراضی باشد تقاضای فرجام کند در این صورت ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند تضمیناتی را که قانون به او اعطا کرده محدود نماید مثلاً اگر دولت در ضمن دعوای جزایی دو میلیون ریال ادعای خسارت نماید و دادگاه متهم را فقط به بیست هزار تومان محکوم کند آیا می‌تواند به استناد ماده (۵۲۲) شکایت دولت را مرود دانست؟ ‌ در این ‌جا لازم می‌دانم راجع به مطلق بودن حق فرجام دعوی خصوصی متذکر شوم مدعی خصوصی در یک دعوای جزایی اگر هم دادستان یا متهم تقاضای فرجام نکند و یا حکم جزایی شامل فرجام نباشد می‌تواند رأساً تقاضای فرجام کند. قبل از استناد به مواد مختلفه آیین دادرسی کیفری ایران که طبق آن تقاضای فرجام مدعی خصوصی مستقلاً و بدون فرجام دادسرا مقبول می‌باشد لازم می‌دانم از لحاظ حقوق تطبیقی معلوم سازم که سایر ممالک در موقع قضاوت چه رویه‌ای را اتخاذ کرده‌اند. در فرانسه در ماده (۵۷۵) آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده قبول فرجام مدعی خصوصی را مستقلاً منع کرده است ولی بلافاصله شش مورد را از آن قاعده کلی استثنا نموده است. با این که طرز تلفیق ماده فوق می‌رساند که مقنن غیر از موارد مستثنی شده خواسته به عنوان یک قاعده کلی قبول فرجام مدعی خصوصی را منع کند مع ذلک رویه قضایی که همیشه هدف اصلی و آرمان غایی خود را احقاق حق می‌داند با رویه‌های قضایی که اتخاذ کرده موارد دیگری را به عنوان استثنا اضافه بر مستثنیات مقنن قبول کرد تا مدعی خصوصی در آن موارد هم بتواند در صورتی که دادستان تقاضای فرجام نکرده باشد دعوای ضرر و زیان خود را طرح نماید اینک برای جلب توجه هیأت عمومی دو مورد آن را بیان می‌کنم. اول- هر گاه در قرار منع تعقیبی که دادگاه صادر کرده ضمناً مدعی خصوصی را محکوم به زیان وارد شده به متهم بنماید چون قرار مزبور تمام ابواب شکایت را به روی مدعی خصوصی می‌بندد در چنین مورد دیوان کشور فرانسه فرجام مدعی خصوصی را از جهت قرار منع تعقیب صادر شده که دادستان از آن فرجامخواهی نکرده قبول نموده است مثلاً اگر در اثر طرح دعوی مدعی خصوصی قرار موقوفی تعقیب متهم از لحاظ جنبه جزایی صادر شود و دادگاه در ضمن قرار موقوفی و رد دعوای مدعی خصوصی او را به عنوان زیان معنوی که به متهم وارد شده محکوم نماید در چنین مورد اگر هم دادستان تقاضای فرجام ننماید مدعی خصوصی می‌تواند رأساً تقاضای فرجام کند. دوم – همین طور اگر رسیدگی دادگاه در صدور قرار موقوفی تعقیب متضمن یک عیب درونی و ماهوی باشد مدعی خصوصی می‌تواند تقاضای فرجام کند. اینک وارد این بحث می‌شویم که آیا طبق مواد آیین دادرسی کیفری ایران مدعی خصوصی می‌تواند بدون تقاضای فرجام دادستان تقاضای فرجام کند با توجه به مواد ذیل مسلم می‌گردد که قبول تقاضای فرجام مدعی خصوصی رأساً یعنی بدون تقاضای فرجام از طرف دادستان قابل قبول است. ۱- ماده (۴۳۲) بر اشخاص ذیل تقاضای فرجام دارند: ۱- دادستان دادگاه صادر کننده حکم ۲- متهم از هر حیث ۳- مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان به طوری که ملاحظه می‌شود در این ماده مقنن خود تقاضای فرجام مدعی خصوصی را به طور مطلق و بدون هیچ قیدی بیان کرده و آن را مستتبع بر تقاضای فرجام دادستان نکرده است. ۲- ماده (۴۱) دایر بر (اشخاص ذیل می‌توانند از رأی دادگاه جنایی فرجام بخواهند: ۱- متهم ۲- دادستان ۳- مدعی خصوصی ازحیث ضرر و زیان در این ماده نیز حق تقاضای فرجام مدعی خصوصی به طور مطلق ذکر شده و ابداً منوط به تقاضای فرجام دادسرا نشده است. ۳- ماده (۱۸۰) (مبنی بر رأی دادگاه که در مورد ثبت ملک و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی یا مشمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است) ‌توضیح آن که جرم تلقی نشدن عمل انتسابی از طرف دادگاه از دو لحاظ متصور است گاهی دادگاه عملی را ذاتاً جرم نمی‌داند و زمانی عرضاً. ۴- ماده (۱۰) دایر بر (هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود). در این ماده مقنن تصریح کرده با این که با فوت متهم راه تعقیب جزایی مسدود می‌گردد مع ذلک ادعای خصوصی در دادگاه تعقیب می‌گردد مقنن با استعمال جمله (به جای خود باقی می‌ماند) خواسته است بفهماند که دعوی مدعی خصوصی در چنین مورد در همان دادگاهی که اتهام متوفی مطرح بوده رسیدگی می‌گردد. در خاتمه متذکر می‌شوم که علاوه بر مضار فوق اعمال بند (۶) ماده (۵۲۲) آیین دادرسی مدنی در امور جزایی نتیجه ناهنجار دیگری به بار می‌آورد به این معنی که اگر حکم از لحاظ مجازات و جزای نقدی قابل فرجام نباشد میزان زیان مدعی خصوصی تا هر میزان هم باشد حتی دو میلیون قابل فرجام نخواهد بود زیرا مقنن در بند (۶) ماده مزبور چنین مقرر داشته (احکامی که در ضمن رسیدگی یا بعد از رسیدگی به دعاوی نسبت به متفرعات آن صادر می‌شود در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی غیرقابل فرجام باشد قابل فرجام نخواهد بود) معنای این بند این است که اگر مثلاً قیمت ملکی بیست هزار تومان باشد و عوائد حاصل از آن زاید بر بیست هزار تومان شکایت از این مبلغ به تبع دعوای اصلی یعنی قیمت ملک غیر قابل فرجام خواهد بود. حال اگر این مقرره را در امور جزایی پیاده نماییم چون جنبه عمومی اتهام اصل و زیان مدعی خصوصی عنوان فرع را دارد اگر مدت محکومیت دو ماه حبس باشد میزان زیان هر قدر هم کم‌تر یا بالاتر از بیست هزار تومان باشد نه متهم و نه مدعی خصوصی نخواهند توانست از آن فرجام بخواهند در صورتی که همان طور که فوقاً بحث شد در مورد شکایت از مبلغ تعیین شده به عنوان زیان طبق آیین دادرسی کیفری متهم و هم مدعی خصوصی می‌توانند فرجام بخواهند اگر چه حکم از لحاظ جزایی قابل فرجام نباشد. توضیح آن که غیرقابل فرجام بودن محکومیت‌های پیش‌بینی شده در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری در صورتی است که محکومیت مربوط به جرم جنحه و حبس تأدیبی و جزای نقدی پیش‌بینی شده در آن ماده باشد فلسفه غیر قابل فرجام بودن آن برای این است که محکومیت‌های مزبور هیچ گونه آثار کیفری ندارد و اگر دادگاه وقت خود را صرف رسیدگی آن کند نتیجه آن بیهوده خواهد بود محکومیت مربوط به زیان و خسارات اگر غیر متناسب باشد یا حق متهم را تضییع می‌کند یا مدعی خصوصی را و به همین مناسبت مقنن غیر قابل فرجام بودن حکم را به محکومیت‌های جزایی خواه حبس تأدیبی و خواه جزای نقدی انحصار کرده است بنابراین طبق مواد مفصله فوق الاشعار هم متهم و هم مدعی خصوصی که ممکن است گاهی دولت باشد می‌توانند در صورتی هم محکومیت جزایی غیر قابل فرجام باشد از بابت خسارات طبق مقررات فرجام بخواهند. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی شماره: ۲۳- ۷/ ۴/ ۱۳۵۱
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور هر چند زیاندیده از جرم قانوناً مخیر است برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه حقوقی مراجعه نماید یا به تبع کیفر خواست دادستان در دادگاهی که دعوی کیفری اقامه می‌شود دعوی ضرر و زیان را علیه متهم به ارتکاب جرم طرح کند ولی طرز رسیدگی و اثر آن در دو مرجع مذکور از هر جهت یکسان نیست چه این که: ۱- دعوی مدنی در دادگاه‌های حقوقی در دو مرحله ماهیت رسیدگی می‌شود (مگر در موردی که حکم بدوی قطعی شناخته شده باشد) و حال آن که این امر در دادگاه‌های جزایی لازم الرعایه نیست کما این که در دادگاه جنایی خواسته دعوی ضرر و زیان به هر مبلغ که باشد در یک مرحله ماهیتی مورد رسیدگی و لحوق حکم قرار می‌گیرد. ۲- محکوم علیه می‌تواند از محکوم به احکام صادره از محاکم حقوقی از قانون اعسار استفاده کند و حال آن که به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۵۰ این حق از محکوم علیه جزایی سلب شده است و طبق ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه محکوم علیه جزایی محکوم به مالی را نپردازد و دسترسی به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شود که حداکثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. بنا به مراتب فوق و اشکالاتی که در عمل ممکن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نصاب فرجامخواهی که مخصوص احکام مدنی می‌باشد در مورد احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می‌کنند قابل اجرا نیست لذا رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید می‌باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۳۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.



‌ در مورد نحوه اجرای حکم ضرر و زیان شاکی خصوصی

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۰۳-۱۳۷۱. ۹. ۷ ‌شماره ۱۵۲۳. هـ ۱۳۷۱. ۸. ۷ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۷۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم‌طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است. خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء صادر در این پرونده‌ها به شرح‌زیر است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۷۴۲. ۲. ۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای کامیار شاه‌محمدی به دادسرای عمومی تهران شکایت نموده به خلاصه‌اینکه آقای حسن اسماعیل‌زاده یک فقره چک بی‌محل به شماره ۲۰۸۲۸۸-۷۰. ۹. ۲۱ به مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر کرده که طبق‌گواهی بانک برگشت شده لذا درخواست تعقیب کیفری و مجازات متهم و محکومیت او به پرداخت ضرر و زیان معادل مبلغ چک می‌شود. پس از‌تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در شعبه ۱۳۹ دادگاه کیفری یک تهران و رسیدگی بالاخره دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۱۳-۱۱۲-۱۳۷۱. ۲. ۲ دفاع‌متهم را موجه تشخیص نداده و به استناد مادتین ۶ و ۲۱ قانون صدور چک متهم را به یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت و پرداخت مبلغ۳۱۲۴۸۹۶ ریال جزای نقدی بابت ربع وجه چک و تأدیه مبلغ ۱۲۵۰۰۱۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته (‌ضرر و زیان مدعی خصوصی) محکوم نموده و‌ضمناً در اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات تصریح نموده که بر حسب درخواست خواهان در صورت امتناع از پرداخت اصل خواسته، متهم تا یوم‌الاداء‌در بازداشت خواهد بود محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دیوان عالی کشور پس از رسیدگی دادنامه شماره ۲. ۱۴۸-۷۱. ۳. ۱۲‌را به این شرح صادر نموده است: ۱ - متهم در دفاعیات خود اظهار نموده که چک بابت معامله اتومبیل صادر شده که معامله صورت نگرفته... ۲ - اصل مبلغ چک ۱۲۵۰۰۰۰۰ ریال بوده و دادگاه زائد از آن حکم صادر نموده... ۳ - آنچه مسلم است اجرای محکومیت‌های مالی تابع تشریفات و مقررات خاصی است از جمله قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون‌اعسار و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و ضوابط فقهی مربوط به اعسار که مرحله آن پس از پایان یافتن مراحل محکومیت جزایی است و نادیده گرفتن سایر‌مقررات مربوطه و اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات در ضمن اعلام اصل محکومیت جزایی قابل توجیه و جمع با سایر ضوابط مربوطه نیست به علاوه‌بنا به تصریح ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها پس از وصول درخواست تجدید نظر از سوی متهم به دفتر دادگاه حکم صادره تا‌زمان تعیین تکلیف از سوی مرجع رسیدگی نقض موقوف‌الاجراء می‌گردد در صورتی که به این وظیفه قانونی در مورد متعرض عمل نشده است و لذا به‌جهات مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران محول می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۷۴۳. ۱۲. ۱۵ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای محمد هاشم جاهد پری به اتهام صدور یک فقره چک بی‌محل به‌شماره ۳۱۱۱۷۴ به مبلغ ده میلیون ریال مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و آقای بهروز محجوبی به استناد چک مزبور و گواهی‌بانک دعوی ضرر و زیان خصوصی را به مبلغ ده میلیون ریال مطرح ساخته و شعبه ۱۴۴ دادگاه کیفری یک تهران با ملاحظه کیفرخواست دادسرا و‌رسیدگی به استناد مادتین ۲ و ۶ قانون چک حکم شماره ۶۹. ۷۰-۷۱. ۲. ۶ را بر محکومیت متهم به تحمل هشت ماه حبس تعزیری با احتساب ایام‌بازداشت قبلی و پرداخت یک چهارم وجه چک مورد شکایت به عنوان جزای نقدی در حق دولت و تأدیه مبلغ ده میلیون ریال وجه چک در حق مدعی‌خصوصی صادر نموده و تصریح کرده که در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت وجه چک مذکور تا کسب رضایت از شاکی به استناد ماده ۱۳۹‌قانون تعزیرات بازداشت شود. ‌محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۲۱. ۱۳۴-۷۱. ۳. ۱۷ را به این شرح صادر نموده‌است: ‌با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید بعمل نیامده با رد‌اعتراض مذکور دادنامه تجدید نظر خواسته نتیجه ابرام می‌شود. ‌نظریه - آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور از آن جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را‌در مورد مجازات متهم و ضرر و زیان مدعی خصوصی (‌مبلغ چک) و بازداشت متهم در صورت امتناع از پرداخت ضرر و زیان خصوصی بر طبق ماده۱۳۹ قانون تعزیرات بی‌اشکال دانسته و ابرام نموده در صورتی که شعبه دوم دیوان عالی کشور ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات را شامل دعوی مطالبه وجه‌چک (‌ضرر و زیان خصوصی) برای بازداشت متهم ندانسته و حکم دادگاه را از این جهت و جهات دیگر نقض نموده است قدر مسلم این است که ماده۱۳۹ قانون تعزیرات ناظر به موردی است که شکایت کیفری راجع به عین مال باشد و مدعی خصوصی علاوه بر تعقیب کیفری استرداد عین مال را هم‌بخواهد مانند خیانت در امانت و تصرف در مال غیر و سرقت که در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت شکایت، حکم مجازات متهم و‌استرداد عین مال را به مدعی خصوصی صادر می‌نماید و متهم پس از قطعیت حکم باید عین مال یا مثل آن و یا قیمت آن را به مدعی خصوصی بدهد (‌ماده ۹۵۰ قانون مدنی) و در صورت امتناع بر طبق ذیل ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات و تبصره آن اقدام می‌شود اما دعوی مطالبه وجه چک که به عنوان‌ضرر و زیان خصوصی در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی می‌شود دعوی حقوقی است و اجرای حکم دادگاه در این مورد و پس از قطعیت تابع مقررات‌راجع به اجرای احکام مدنی بوده و ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات شامل آن نمی‌شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۷. ۲۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «‌به موجب ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات در مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد‌ملزم به رد آنها است لذا هر نوع وجه یا مالی که ضمن دعوی کیفری مورد مطالبه قرار گیرد و اصطلاحاً دعوی ضرر و زیان نامیده می‌شود مشمول‌مقررات ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات خواهد بود، و رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که قبل از قطعیت حکم اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات را نپذیرفته‌اند‌مورد تأیید است.» ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۷۷-۱۳۷۱. ۷. ۲۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احکام دادگاههای کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری صادر می‌شود به درخواست محکوم علیه و در موارد مصرحه در قانون‌تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ قابل تجدید نظر می‌باشد و با وصول درخواست تجدید نظر از‌طرف محکوم علیه، اجرای حکم بر طبق ماده ۱۱ قانون مزبور تا اتخاذ تصمیم مرجع نقض متوقف می‌گردد. اجرای حکم ضرر و زیان ناشی از جرم هم‌با درخواست مدعی خصوصی و پس از قطعیت حکم است و در صورت امتناع محکوم علیه اموال او توقیف یا حبس می‌گردد. بنابراین دستور بازداشت‌محکوم علیه در ضمن حکم کیفری که به مرحله قطعیت نرسیده برای امکان وصول ضرر و زیان و خسارات مدعی خصوصی صحیح نبوده و استناد‌دادگاه به ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات هم در چنین موردی صحیح نیست. فلذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


‌


 در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های کیفری یک در مورد‌احکام دادگاه کیفری ۲ که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است

‌روزنامه رسمی شماره ۱۴۰۱۳-۱۳۷۲. ۱. ۳۱ ‌شماره. ۱۵۷۴‌هـ ۱۳۷۱. ۱۲. ۲۳ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۴. ۷۱ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه‌رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی راجع به قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای کیفری یک در مواردی که این دادگاهها، ‌حکم دادگاههای کیفری ۲ را از جهت فقدان صلاحیت نقض نموده و با اعلام عدم صلاحیت دادگاههای کیفری ۲ راساً به پرونده رسیدگی و به عنوان‌دادگاه کیفری یک حکم اولیه‌ای انشاء نموده‌اند رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و طرح این موضوع در هیأت عمومی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای ایجاد رویه واحد ضروری است خلاصه پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۳۸۱۰. ۲۰. ۲۳ شعبه بیستم دیوان عالی کشور و سوابق مربوطه آقای محمود اسماعیلی‌پور به دادسرای عمومی بابلسر‌شکایت کرده که آقایان حسن متمنی و عباس خبازیان با شرکت یکدیگر مرتکب کلاهبرداری شده و اتومبیل بنز ۱۹۰ شماره ۵۷۳۸۸ - تهران ب متعلق‌به او را که به مبلغ سه میلیون و چهارصد هزار ریال خریده بوده برده و فروخته‌اند دادسرای عمومی بابلسر پس از رسیدگی و تنظیم کیفرخواست، پرونده‌را برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری به دادگاه کیفری ۲ بابلسر فرستاده و دادگاه حکم غیابی شماره ۱۸-۷۰. ۱. ۱۴ را طبق ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات بر‌محکومیت هر یک از متهمان به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق و استرداد اتومبیل به شاکی صادر نموده است محکوم علیهما بر این حکم‌اعتراض کرده‌اند و دادگاه کیفری ۲ بابلسر پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۱۳۲-۷۰. ۷. ۲۹ حکم غیابی را نسبت به حسن متمنی تأیید کرده و‌نسبت به عباس خبازیان فسخ نموده و برائت او را اعلام داشته است آقای حسن متمنی از این حکم در مورد محکومیت خود و شاکی خصوصی از‌لحاظ برائت عباس خبازیان تجدید نظر خواسته‌اند شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری که مرجع رسیدگی تجدید نظر بوده بزه انتسابی به حسن متمنی و‌عباس خبازیان را مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی‌و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورخ ۱۵ آذرماه ۱۳۶۷ دانسته و بشرح رأی شماره ۳۶۸-۷۱. ۱. ۱۶ حکم صادر از دادگاه‌کیفری ۲ بابلسر را از جهت فقدان صلاحیت دادگاه بر طبق بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ نقض و عدم صلاحیت‌دادگاه مزبور را اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی رسیدگی کرده و متهمان را مجرم و شریک در جرم شناخته و‌حکم شماره ۱۲۱۷-۷۱. ۴. ۱۷ را به استناد ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده ۲۰ قانون راجع به‌مجازات اسلامی صادر نموده که علاوه بر رد مال به صاحبش هر یک از متهمان به پرداخت سه میلیون و چهارصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل یک‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند محکوم‌علیهما از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و رسیدگی به شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه۲۰ دیوان عالی کشور با شماره ۲۰. ۷۱۲-۷۱. ۹. ۲۴ به این شرح صادر گردیده است. «‌با وجود این که تشدید مجازات تجدید نظر خواهان و صدور‌حکم به یک سال حبس بر خلاف اصول و مقررات ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است از این جهت که حکم تجدید نظر خواسته در مقام‌رسیدگی به درخواست تجدید نظر صادر گردیده و طبق تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ منحصراً از طرف دادستان کل و رئیس‌دیوان عالی کشور قابل اعتراض است و مقامات مزبور نیز درخواستی نکرده‌اند و درخواست به جهات مذکوره قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست‌پرونده اعاده می‌شود.» ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۵-۳۱-۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای حسین رهبانی به دادسرای عمومی بابلسر شکایت کرده که یک‌دستگاه اتومبیل پیکان مدل ۶۲ داشته و در نمایشگاه اکبر جنت مکان به مبلغ ۷۷۰ هزار تومان فروخته و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار تومان از آن را به‌محمد رضا مهرزاد اکبرین داده زیرا او مدعی بوده که خرید و فروش لوازم ماشین را بصورت عمده در سطح شهرستانهای بابل و بابلسر بر عهده دارد و‌قرار بوده که همان روز حواله بانکی بگیرد که برای خرید ماشین بروند ولی ادعای او برخلاف واقع بوده و پس از اینکه پول را گرفته فرار نموده است‌دادسرای بابلسر علیه متهم کیفرخواست تنظیم نموده و دادگاه کیفری ۲ بابلسر عمل متهم را کلاهبرداری تشخیص و به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات‌محمد رضا مهرزاد اکبرین را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ۷۰ ضربه شلاق و استرداد وجه مزبور (۴۵۰۰۰۰۰ ریال) به شاکی پرونده محکوم نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک ساری جرم انتسابی به متهم را منطبق با ماده یک قانون تشدید‌مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با توجه به مبلغ کلاهبرداری و به استناد بند د ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲‌و شعب دیوان الی کشور مصوب ۱۳۶۸ رأی شماره ۳۸۷-۷۱. ۱. ۱۷ را بر نقض حکم دادگاه کیفری ۲ از جهت فقدان صلاحیت دادگاه صادر نموده و‌عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را در رسیدگی این پرونده اعلام و سپس برای رسیدگی به موضوع پرونده تعیین وقت نموده و به دلایل شاکی و مدارک‌پرونده رسیدگی و به عنوان دادگاه کیفری یک حکم شماره ۷۷۳-۷۱. ۳. ۱ را بر محکومیت محمدرضا مهرزاد اکبرین بر اساس ماده یک قانون تشدید‌مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه (۴۵۰۰۰۰۰ ریال) ‌صادر کرده است. ‌محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رسیدگی به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به شماره ۳۷۷-۷۱. ۵. ۲۵ به این‌شرح است: «‌بر حکم دادگاه از لحاظ مبانی استدلال و مستندات قانونی اشکال و ایرادی وارد نیست و با رد اعتراض و تأیید حکم صادره پرونده به مرجع مربوطه‌اعاده می‌گردد.» ‌نظریه: با توجه به آراء صادر از شعب ۲۰ و ۳۱ دیوان عالی کشور که عیناً نقل گردید اختلاف شعب مزبور در مورد رسیدگی دیوان عالی کشور به‌درخواست تجدید نظر محکوم علیه از حکم دادگاه کیفری یک می‌باشد در جایی که دادگاه کیفری یک پس از نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و اعلام عدم‌صلاحیت دادگاه مزبور راساً و مستقلاً نسبت به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده رسیدگی و حکم صادر نموده است. شعبه ۲۰ دیوان عالی‌کشور حکم مزبور را حکم دادگاه مرجع تجدید نظر تلقی نموده و درخواست تجدید نظر محکوم علیه را نپذیرفته است. ‌شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری یک را که در چنین موردی صادر شده حکم اولیه دادگاه شناخته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه‌رسیدگی نموده است. ‌برای روشن شدن مطلب توجه به نکات زیر لازم است: ‌صلاحیت دادگاههای کیفری یک در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸ و تبصره‌های آن‌معین است و در ماده ۸ این قانون تصریح شده رسیدگی به جرمهایی که مجازاتش غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ باشد بعهده دادگاههای کیفری دو‌است و چون صلاحیت از جمله اصول و قواعد دادرسی و مربوط به نظم قضایی می‌باشد لذا هیچ یک از دادگاههای کیفری ۲ نمی‌توانند بر خلاف‌صلاحیت قانونی خود به جرمی رسیدگی نمایند که قانون آن را در صلاحیت دادگاههای کیفری یک قرار داده است. ضمانت اجرایی این قاعده هم در‌قانون معین شده و مرجع تجدید نظر چنین حکمی را نقض می‌کند تا در مرجع صالح رسیدگی شود بر طبق مادتین ۲ و ۳ قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ دادگاههای کیفری یک مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری ۲ و دیوان عالی‌کشور مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاههای کیفری یک می‌باشد و بنابراین دادگاههای کیفری یک با عنوان دو مقام به پرونده‌های کیفری‌رسیدگی می‌نمایند: ۱ - در مقام رسیدگی نخستین به جرمی که طبق ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت خاصه دادگاههای کیفری یک قرار دارد و حکم دادگاه کیفری یک در‌این موارد حکم مرحله نخستین محسوب و طبق ماده ۳ قانون ۱۳۶۷ قابل بررسی، نقض یا تأیید در دیوان عالی کشور است. ۲ - در مقام رسیدگی تجدید نظر نسبت به احکام دادگاههای کیفری ۲ در مواردی که دادگاههای مزبور به جرایمی که در صلاحیت آنها قرار داده شده (‌غیر از جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸) رسیدگی کرده باشند حکم دادگاه کیفری یک که در این مقام صادر می‌شود اعم از این که بر تأیید حکم اولیه‌یا نقض آن و انشاء حکم جدید باشد بر طبق ماده ۲ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱-۲‌قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. ۳ - شق ثالثی که فعلاً مطرح می‌باشد موردی است که دادگاه کیفری یک جمع دو مقام را داشته باشد یکی مقام تجدید نظر نسبت به حکم دادگاه کیفری۲ و نقض آن از جهت عدم صلاحیت دادگاه مزبور و دیگری مقام رسیدگی نخستین به جرایمی که ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک‌قرار داده است در این حالت حکم دادگاه کیفری یک حکم دادگاه نخستین محسوب است نه حکم دادگاه مرجع تجدید نظر و محکوم علیه می‌تواند بر‌طبق مقررات قانون از آن درخواست تجدید نظر نماید تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. موید این امر ماده ۷ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها و بند الف ماده ۱۰ قانون مزبور می‌باشد که مقرر می‌دارد «‌قاضی صادر کننده اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد بداند حکم را نقض می‌کند و‌پرونده را به مرجع صالح می‌فرستد.» «‌مرجع نقض هم اگر ایراد به صلاحیت دادگاه را وارد تشخیص دهد حکم را نقض می‌نماید تا پرونده در مرجع صالح رسیدگی شود.» ‌در مسئله‌ای که فعلاً مطرح می‌باشد مرجع نقض حکم دادگاه کیفری ۲ و مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور در ماده ۷ قانون ۱۳۶۸ دادگاه کیفری‌یک می‌باشد با وصف دو مقام مشخص و مختلف به این ترتیب که در مقام رسیدگی تجدید نظر حکم دادگاه کیفری ۲ را از جهت عدم صلاحیت دادگاه‌مزبور نقض می‌کند و با اعلام عدم صلاحیت دادگاه کیفری ۲ - به جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد رأساً و مستقلاً رسیدگی و حکم‌صادر می‌نماید و محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را از این حکم اعلام دارد تا در دیوان عالی کشور رسیدگی شود و حقی تضییع‌نگردد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱. ۱۱. ۲۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «‌با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم فوق در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و دادگاه کیفری یک به لحاظ این که دادگاه کیفری ۲ صالح به رسیدگی‌نبوده، حکم دادگاه را نقض و خود بعنوان مرجع بدوی وارد رسیدگی شده و حکم صادر نموده است، بنابراین رأی مزبور قابل تجدید نظر در دیوان عالی‌کشور است و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۸۰-۱۳۷۱. ۱۱. ۲۷ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی‌جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. ‌لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت‌خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون تعیین‌موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده ۷‌قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. ‌در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. ‌بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌

فرجام ماهوی دادستان نسبت به اتهامات جنایی که توسط دادگاههای تالی، جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن‌ها تعیین شده است

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مشابهی آرای مختلفی از شعب ۸ و ۹ دیوان عالی کشور صادر گردیده و دادستان کل به شرح ذیل طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان کشور درخواست نموده است: الف- برحسب پرونده شماره ۱۸/۴۲۴۹ شخصی به اتهام قتل غیرعمد و جرح عده‌ای تحت تعقیب قرار گرفته است و با وجود این که اتهام متهم جنایی بوده است مع‌ذلک دادگاه او را به دو ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال غرامت محکوم کرده است. شعبه ۸ دیوان عالی کشور تقاضای فرجام دادسرای استادن و تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را به استناد تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری رد کرده است. ب- در پرونده دیگر به شماره ۲۵/۴۶۶۲/ک شخصی به اتهام قتل غیرعمدی سه نفر کارگر و جرح دو نفر کارگر و جرح دو نفر دیگر به سبب بی‌احتیاطی در رانندگی و داشتن سرعت بیش از حد مقرر قانونی مورد تعقیب جنایی قرار گرفته و با این که دادگاه جنایی مجازات متهم را دو ماه حسب تأدیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی تعیین کرده شعبه ۹ دیوان عالی کشور تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را قبول نموده است. بنا به مراتب مذکوره در فوق از شعبه ۸ و شعبه ۹ دیوان عالی کشور در مورد قابلیت فرجام اتهامات جنایی که دادگاه‌های تالی آن را جنحه تلقی و مجازات جنحه برای آن معین کرده‌اند و عدم قابلیت فرجام آنها دو رأی متغایر صادر شده است طبق قانون وحدت رویه طرح آن را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا می‌نمایم. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده پس از استماع عقیده دادستان کل که به شرح زیر ایراد شده: «هیأت عمومی معظم دیوان عالی کشور: با امعان نظر بر مندرجات این دو پرونده به خوبی مسلم می‌گردد که هر دو متهمند و مرتکب جنایت شده‌اند ولی دادگاه‌های مرجوع‌الیهما به جای مجازات جنایی مجازات جنحه‌ای آن هم به نحوی که متهمین از صدور آن حکم از حبس مصون باشند صادر کرده‌اند. دادستان استادان از این دو حکم که برخلاف قانون و موازین عدل و نصفت صادر شده تقاضای فرجام کرد و دادستان کل هم از حق قانونی مندرج در ماده (۴۳۰) مکرر آیین‌دادرسی کیفری استفاده نموده و تبعاً خواستار فرجام ماهوی شده است. شعبه ۹ دیوان عالی کشور به استناد ادله مشروحه تقاضای فرجام ماهوی دادستان را قبول کرده در صورتی که شعبه هشتم به استناد این که مجازات معین شده قابل فرجام نیست از قبول درخواست فرجام ماهوی اعراض فرموده‌اند. برای اثبات قابل فرجام بودن این قبیل احکام لازم می‌دانم حل قضیه را هم از لحاظ نصوص قانونیه و هم از لحاظ مسئولیت خطیر دیوان عالی کشور مورد تحقیق قرار دهم. از لحاظ نصوص قانونی مقنن در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: «محکومیت به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر ولو متضمن محکومیت‌های به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا به شلاق باشد قابل فرجام نخواهد بود». با اقامه دلایل ذیل مبرهن می‌گردد که مقصود مقنن از وضع تبصره فوق جرایم جنحه است نه جرایم جنایی: ۱. طبق ماده (۷) قانون مجازات عمومی مشخص و معرف هر جرمی از حیث جنایت و جنحه و خلاف مجازاتی است که مقنن برای آن مقرر داشته است. مطابق ماده (۸) آن قانون مجازات جنایت عبارت است از: اعدام، حبس مؤبد با اعمال شاقه، حبس موقت با اعمال شاقه، حبس مجرد، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی. طبق ماده (۹) قانون مزبور مجازات جنحه مهم عبارت است از: حبس تأدیبی بیش از یک ماه، اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معین یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین، محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی، غرامت در صورتی که مجازات اصلی باشد. بنابراین چون مقنن در صدر تبصره (۱) ماده (۴۳۱) صحبت از محکومیت‌های به حبس تأدیبی به دو ماه و کمتر و غرامت تا بیست هزار ریال یا به شلاق می‌نماید بدیهی است که مقصود از تقنین این قسمت از تبصره از جرایم جنحه‌ای است نه جرایم جنایی زیرا چگونه می‌توان تصور کرد که مقنن برای بعضی جرایم که در نظر او اهمیت دارد و به واسطه ایجاد خلل در نظم عمومی مجازات‌های سنگینی معین کرده قبول کند تصمیمات قضایی که برخلاف منصوصات جزایی رفتار کرده و افکار عمومی را جریحه‌دار نموده‌اند متبع باشد و دادستان‌های که همواره باید حافظ نظم عمومی باشند نتوانند این قبیل احکام را خدشه نمایند. ۲. ذیل تبصره (۱) ماده (۴۳۱) دایر بر احکام مربوطه به امور خلافی که قابل فرجام نمی‌باشد مؤید این است که غیرقابل فرجام بودن محکومیت‌های دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر در صورتی است که جرم ارتکابی جنحه باشد زیرا مقنن توجه داشته که مجازات حبس تأدیبی طبق ماده (۹) معرف جنحه بودن عمل ارتکابی است و چنانچه محکومیت‌های خلافی را تصریح نکند که غیرقابل فرجام است قضات از لحاظ این که حبس‌های خلافی تکدیری است ناگزیر بوده تقاضای فرجام جرایم مزبوره را بپذیرند به این جهت پس از وضع قسمت اول تبصره که ناظر به حبس‌های تأدیبی یعنی جنحه بودن عمل ارتکابی است حبس‌های تکدیری را هم استثنا کرده تا این قبیل محکومیت‌ها نیز به مثابه محکومیت‌های حبس تأدیبی تا دو ماه و کمتر غیرقابل فرجام باشد. با این وصف مسلم می‌گردد که مقصود مقنن از تبصره (۱) ماده (۴۳۱) جرایم جنحه‌ای و خلافی است نه جرایم جنایی و چنانچه مفهوم آن در نظر مقنن کلی بود یعنی شامل جنایت و جنحه و خلاف می‌شد لازم نبود تذکر داده شود که احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است زیرا جمله «محکومیت به دو ماه و کمتر» به جریم خلافی هم اشتمال پیدا می‌کند به علاوه طبق قانون جزا مقدور نیست که مجازات جرایم جنایی در صورتی هم که آمیخته با کیفیات مخففه باشد تا دو ماه حبس تأدیبی قابل تقلیل باشد. آیا چگونه می‌توان قبول کرد که مقنن خواسته با وضع تبصره (۱) ماده (۴۳۱) عمل خلاف قانون قاضی را که نباید برای جرایم جنایی دو ماه حبس تأدیبی معین کند تسجیل و تأیید نماید و بالنتیجه حق نظارت دیوان عالی کشور را در مورد این احکام نفی کند. ۳. ماده (۴۳۱) آیین دادرسی کیفری مبنی بر «در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته می‌باشد مگر در مورد محکومیت‌هایی که قانوناً قابل فرجام نباشد» نیز مؤید عدم شمول تبصره (۱) بر جرایم جنایی است زیرا اگر حکم تبصره عام بود و شامل جنایت نیز می‌شد حقا نمی‌بایست آن را در ماده (۴۳۱) که مربوط به امور جنحه‌ای است ذکر کند استثنای محکومیت‌های غیرقابل فرجام از امکان اعاده دادرسی و ذکر آن در ماده (۴۷۱) که مربوط به امور جنحه‌ای است مسلم می‌دارد که جرایم جنایی که مجازات جنحه برای آن معین شده از مشمولات تبصره (۱) نمی‌باشد. ۴. فرجام‌خواهی دادستان استادن از حکم فرجام خواسته مربوط به تعیین دو ماه حبس تأدیبی و محکومیت متهم به مجازات مزبور نیست بلکه از این جهت است که دادگاه جنایی برخلاف ادله موجود در پرونده عنوان جزایی را تغییر داده و از ماده قانونی شامل جرم ارتکابی متهم عدول کرده است و در چنین مورد که جرم ارتکابی جنایی بوده و دادگاه در حقیقت دعوی دادستان را رد کرده و برائت متهم را از بزه انتسابی اعلام داشته شکایت فرجامی دادستان ناظربه انحراف دادگاه از ماده استنادی در کیفر خواست و رد دعوی دادستان و اعلام برائت متهم از بزه انتسابی است که تبصره مورد بحث شامل آن نمی‌باشد و چنین مواردی موضوعاً از مدلول و مفاد تبصره مزبور خارج است. ۵. ماده (۴۳۰) آیین دادرسی کیفری مبنی بر موارد استدعای تمییز از قرار ذیل است: ۱. در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن. ۲. در موارد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبور به اندازه‌ای اهمیت داشته باشد که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد مثبت قابل فرجام بودن احکامی است که دادگاه برخلاف قانون برای جرایم جنایی مجازات جنجه دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر معین کرده است احکام غیرقابل فرجام که در تبصره (۱) ماده (۴۳۱) ذکر شده در صورتی است که برخلاف قانون صادر نشده و مجازات تعیین شده در آن در حدود اختیارات دادگاه باشد ولی اگر اقدامات دادگاه در تعیین مجازات برخلاف قانون باشد خواه آن عمل جنایت باشد خواه جنحه یا خلاف یا وجود تبصره (۱) ماده (۴۳۱) دادستان می‌تواند تقاضای فرجام کند مثلاً اگر شخصی در اثر ارتکاب قتل عمد تحت تعقیب قرار گیرد و دادگاه برای او یک ماه حبس تأدیبی معین کند نمی‌توان به استناد تبصره (۱) ماده (۴۳۱) عرض‌حال دادستان را رد کرد همین‌طور اگر شخصی به جهت ارتکاب جرم خلاف تعقیب شود و دادگاه برای او ده سال حبس مجرد تعیین کند نمی‌توان به استناد جمله مندرج در ذیل تبصره (۱) ماده (۴۳۱) مبنی بر (احکام مربوط به امور خلافی غیرقابل فرجام است) تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل را که باید طرفدار حق بوده و در استعانت مظلوم کوشا باشد مردود دانست از لحاظ تخلفات مهمه از آیین دادرسی کیفری نیز باید همین رویه را اتخاذ کرد مثلاً اگر متهمی به اتهام ارتکاب جنحه تعقیب شود و دادگاه بدون احضار او را به دو ماه حبس تأدیبی محکوم نماید دادستان کل می‌تواند تقاضای فرجام کند زیرا عدم احضار متهم به قدری ظالمانه است که هر حکمی را از اعتبار می‌اندازد. ۶. صدور احکام جزایی عادلانه به اندازه‌ای در نظر مقنن اهمیت دارد که مواد متعددی به عنوان ضمانت اجرای آن در مبحث فرجام احکام جزایی پیش‌بینی کرده و دیوان عالی کشور را مکلف ساخته به استناد آن احکام خلاف قانون را از اعتبار انداخته یا تصحیح نماید. از این قبیل است: تبصره ماده (۴۵۶) آیین دادرسی کیفری- هرگاه در تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با مواد کیفری و رعایت جهات مخففه و مشدده و رعایت مقررات مربوط به تکرار و تعدد و احتساب مدت مجازات و محاسبه و جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی و رعایت و عدم رعایت قانونی که نسبت به متهم اخفف است یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی از طرف دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته اشتباهی رخ داده باشد دیوان کشور بدون این که اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم فرجام خواسته را تصحیح می‌نماید مشروط به این که رفع اشتباه محتاج به رسیدگی ماهوی نباشد. ماده ۴۵۸- دیوان تمییز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه دیگر نخواهد نمود و این موارد را نقض بلاارجاع گویند: اول- در صورتی که موارد عرفی مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد. ثانیاً- در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد. ثالثاً- در صورتی که حکم صادره از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که عمل بر فرض وقوع قانوناً داخل در جرم نبوده و اصلاً قابل مجازات نیست. رابعاً- در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلام عفو عمومی حکم مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد. خامساً- در مورد ماده (۴۳۴). ماده ۴۶۰- «هرگاه محکمه تالی در تعیین مجازات اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی‌شود ولی اخطار به محکمه‌ای که حکم داده خواهد شد». ماده ۴۶۶- «موارد قانونی اجازه اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم اعم از این که به موقع اجرا گذاشته شده یا نشده باشد از قرار ذیل است»: ۱. وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد. ۲. وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعداً پیدا شده یا محقق شده که در حال حیات می‌باشد. ۳. هرگاه دلایلی ابراز شود که مؤثر بر بی‌تقصیری متهم باشد یا این که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام دادگستری قانوناً متناسب با تقصیر او نیست. ۴. کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است. با وجود این که مواد که در واقع مبین حق نظارت دیوان کشور در محاکم تالی است آیا می‌توان تصور کرد که مقنن خواسته نسبت به احکام ظالمانه محاکم حق نظارت عالیه را از دیوان کشور سلب نماید. اگر تبصره (۲) ماده (۴۳۱) دادستان‌ها را مکلف کرده نسبت به محکومیت‌های حبس تأدیبی به دو ماه یا کمتر فوراً دستور اجرا دهند مشروط بر این است که احکام صادره برخلاف اصول مهمه قوانین جزایی نباشد ولی اگر احکام صادره واجد تخلفات بین مذکور در بالا باشد دادستان‌ها مکلف هستند با فرجام‌خواهی خود مراتب را به اطلاع دیوان کشور برسانند مقنن این تبصره را بر ماده (۴۳۱) اضافه نموده تا عرض‌حال‌های فرجامی محکومیت‌های به دو ماه حبس تأدیبی به جای این که بدایتاً تحت نظارت شعب دیوان عالی کشور قرار گیرد دادستان‌ها عهده‌دار رسیدگی صحت و سقم آن شوند به این معنی که دادستان‌ها چنانچه مصادف با احکامی شوند که متضمن تخلفات بین باشد مراتب را به دادستان کل اطلاع می‌دهند و دادسرای دیوان عالی کشور پس از بررسی اگر دید که احکام مزبور بر خلاف قانون صادر شده آنها را برای رسیدگی به دیوان کشور ارسال می‌دارد و چنانچه ایرادات دادستان‌ها مقرون به صواب نبود با طرح آن مخالفت می‌کند تا از تراکم پرونده در دیوان عالی کاسته شود ولی چنانچه احکام متضمن دو ماه حبس و کمتر برخلاف قوانین موضوعه نباشد دادستان‌ها فوراً دستور اجرای آن را می‌دهند. از لحاظ شأن عظیم و مسئولیت خطیر دیوان عالی کشور به طوری که هیأت مستشاران محترم استحضار دارند دیوان عالی کشور در تمام دنیا در رأس قوه قضائیه قرار گرفته و یک حق نظارت عالیه به او عطا شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید به همین جهت رویه‌های قضایی در دنیا اهمیت شایانی پیدا کرده است به علاوه چه بسا دیده شده است که رویه‌های قضایی دیوان کشور مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شده که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر کند زیرا قضات هستند که با حقایق قضایی و اجتماعی مواجه هستند و می‌توانند با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود قوه مقننه را ارشاد نمایند. یکی از وظایف خطیر دیوان عالی کشور خنثی ساختن آرای غیرعادلانه محاکم تالیه است زیرا این قبیل تصمیمات قضایی که روح قانون از آن نفرت دارد بیش از هر چیز افکار عمومی را تهییج می‌کند و آشفتگی افکار عمومی موجب می‌شود که از دستگاه قضایی سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت دستگاه قضایی است که افراد چیزه را به عصیان و لجام گسیختگی وامی‌دارد بنابراین دیوان عالی کشور که مسئولیت شگرفت صیانت حیثیت قوه قضائیه را دارد باید مانند پاسبانی بیدار و دیده‌بانی دوربین مواظف احکام غیرعادلانه محاکم تالیه باشد یا تدابیری اندیشیده قلم بطلان بر آنها بکشد. در مورد بحث در مفهوم واقعی تبصره (۱) ماده (۴۳۱) این هراس بر بنده مستولی شده که چنانچه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی دادستان‌ها را نسبت به نظایر این قبیل احکام قبول نکند در آتیه نزدیک متنفذینی که مرتکب جنایات می‌شوند با توسلات نامشروع خود را در حسن حصن دو ماه حبس تأدیبی قرار می‌دهند تا دیوان کشور نتواند با نقض این احکام جفا گستر مرهمی بر جوائج ستمدیدگان بگذارد. دیوان کشور نباید دژی استوار برای احکامی باشد که چهره چرکین و ناروای آن قوه قضائیه را آلوده سازد این جا مأمن و ملاذ دلشکستگان تهی دست است که شراره آنان ممکن است رفیع‌ترین کاخ‌هارا واژگون سازد. دیوان کشور باید مانند موج خروشان تار و پود این قبیل احکام در هم شکسته و مظالم وارده را تیمار نماید. استوار ساختن این قبیل احکام به استناد تبصره ماده (۴۳۱) آیین دادرسی به قدری عواقب وخیم دارد که برای تجسم آن ناگزیرم فروض زیرا را به عرض برسانم: اگر محکمه تالی شخصی را که مقدم بر علیه امنیت و استقلال کشور بوده و به نحوی از انحا برای جدا کردن قسمتی از ایران تکاپو نماید و محکمه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی نتیجتاً قابل استواری است؟ هرگاه شخصی وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت را به داخل خاک ایران فراهم کند یا آن که شهر یا قلعه یا استحکامات یا سربازخانه یا مواضع نظامی یا محزن یا قورخانه یا کشتی‌های متعلق به دولت را به تصرف دشمن دهد یا موجبات موفقیت دشمن را اعم از اسباب بری یا بحری یا هوایی برای استعمال در داخل مملکت فراهم کند یا موجب تزلزل صمیمیت صاحب منصبان یا افراد قشونی و امثال آنها نسبت به مملکت گردد و دادگاه دو ماه حسب تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی واجد قابلیت اجرا است؟ هرگاه کسی با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است مکاتبه یا مخابره نماید و آن مکاتبه یا مخابره برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای امور نظامی یا پلیتیکی دولت ایران مضر باشد و دادگاه دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی قابل ابرام است؟ هرگاه مستخدمی از اسرار مذاکرات یا مراسلات سری دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی مطلع شود و اسرار مزبوره را بدون اجازه دولت به مأمورین دولت اجنبی ابراز نماید دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین کند آیا تقاضای نقض ماهوی دعوی دادستان نسبت به چنین حکمی قابل رد است؟ هر یک از مأمورین دولتی یا غیر آنها که برحسب وظایف رسمیه خود مأمور به حفظ نقشه‌جات از قبیل نقشه قوزخانه یا بنادر یا اسکله‌های دولتی یا نقشه حرکات جنگی بوده و آن‌ها را کلاً یا بعضاً به دشمن تسلیم نماید و دادگاه تالی دو ماه حبس تأدیبی برای او معین نماید آیا چنین حکمی را دادستان‌ها باید بلافاصله اجرا کنند؟ هرگاه کسی جاسوسان یا سربازان دولت خصم را که مأمور تفتیش ده شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها شود و دادگاه دو ماه حبس تأیبی برای او معین کند آیا چنین حکمی نافذ می‌باشد؟ هرگاه شخصی به قصد سرقت و برداشتن نقشه یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی خواه علناً خواه متنکراً به مواضع مربوطه داخل شود یا بدون اجازه مأمورین دولتی در حال نقشه‌برداری و عکس‌اندازی از قلاع دستگیر شود و دادگاه تالی دو ماه حسب تأدیبی برای او تعین کند و دادستان از این حکم تقاضای فرجام کند آیا فرجام او قابل قبول نباید باشد؟ دیوان کشور اگر با رد تقاضای فرجام دادستان نسبت به این قبیل احکام آنها را توقیع کند اضطراب جامعه و طعن و لعن او را متوجه خود کرده و حیات ملی را لرزان خواهد ساخت. هرگاه دیوان کشور بخواهد از حق نظارت قانونی خود در مورد این احکام استفاده کند قوه قضائیه ایران در انظار ملل راقیه مرهون خواهد گردید و برای غرور ملی ایرانیان پشیزی ارزش قائل نخواهند شد. آیا متصور است که مقنن برای حفظ نظام اجتماع روز به روز قوانین جزایی را انباشته‌تر کند و تحمل مجازات‌ها را بر مجرمین الزام نماید و برای قضات متخلفت مجازات‌های جزایی یا انضباطی یا هر دو قائل شود ولی به اتکای تبصره (۱) ماده (۴۳۱) قلم عفو عماً سلف بر تمام آنها بکشد؟ آیا معقول است که مقننن برای دیوان کشور در حوزه چارچوبه شکایات حق نظارت قائل شود مثلاً دیوان کشور را مکلف سازد احکامی که دادرسان به جای مجازات حبس موقت با اعمال شاقه حبس مجرد معین کرده‌اند نقض کند ولی اگر دادگاه تالی نسبت به مجرمی که مجازات آن اعدام است حکم دو ماه حبس تأدیبی صادر کند دیوان کشور را از حق نظارت محروم سازد بنابراین چون مقنن قاصد نبوده این قبیل احکام ظالمانه را تشریع و تحلیل نماید و از طرفی مصالح اجتماعی و قواعد عدالت گستری نیز ایجاب می‌نماید که دیوان کشور آنها را از اعتبار بیندازد و سزاوار است هیأت محترم دیوان عالی کشور بر ادله مفصله شعبه ۹ و معروضات بنده عنایت فرمایند تا چهره واقعی تبصره (۱) ماده (۴۳۱) کما هر حقه هویدا گردد آقایان با بصارت کامل توجه دارند که قوانین مملکتی جامع‌ترین حق نظارت را برای دیوان عالی کشور قائل شده و تمام افزار و ادوات لازمه این وظیفه را در کنف قدرت شاغلین آن قرار داده است حال اگر نخواهند از این حق که در عین حال وظیفه است استفاده کنند و آثار زیانبخش این قبیل احکام را خنثی سازند علاوه بر مسئولیت الهی دیوان کشور را در آینده مانند جسدی بی‌روح جلوه‌گر خواهند ساخت. زیرا اشخاص متنفذ با وسایل گوناگون که در اختیار دارند سعی خواهند نمود مجازات خود را تا دو ماه حبس تأدیبی تقلیل دهند تا دیوان کشور نتواند آلایش ننگین احکام ظالمانه را با پرتو سوزان عدالت‌ گستر خود بزداید. اگر مقرر شود که تبصره (۱) ماده (۴۳۱) رادع و مانع حق نظارت دیوان عالی کشور تلقی شود نه فقط دیوان کشور در یک قسمت مبتنی به امور جزایی آلت معطله به شمار خواهد رفت بلکه در امور حقوقی هم باید فاتحه قطعیت احکام قطعی و اعتبار قضیه مقضی بهای آنها را خواند زیرا اخیراً این خیال افتادند که با طرح دعوی جزایی تصنعی احکام مختومه حقوقی را از اعتبار بیندازند. در این قسمت اشهاد به شهادت هیأت محترم شعبه دوم دیوان کشور می‌نمایم در یک دعوی حقوقی که میزان مدعا به آن بالغ بر میلیون‌ها تومان می‌شد و تمام مراحل را طی کرده و منجر به صدور حکم قطعی شده بود محکوم علیه برای تجدید مطلع آن مدعی شد که چون کارشناسان برخلاف واقع اظهارنظر کرده‌اند باید تعقیب جزایی شوند. دیوان جنایی حکم محکومیت کارشناسان را صادر کرد و محکوم علیه هم متعاقب آن عرض‌حال اعاده دادرسی داد تا محکومیت حقوقی سابق خود را با لاغی الاعتبار کند خوشبختانه چون مجازات متهمان بی‌گناه بیش از دو ماه بود شعبه دوم دیوان کشور با تفرس و تیزبینی حقیقت را کشف و با رأی شجاعانه که باید زینت‌بخش اوراق قضایی گردد قلم بطلان بر آن کشید. محکوم علیه حقوقی وقتی اطلاع پیدا کرد که تار و پود مکائد او از طرف دیوان کشور درنوردیده گردیده اظهار تأسف نمود که چرا مجازات متهمین تا دو ماه حبس تأیبی معین نشده بود تا دیوان کشور از حق نظارت محروم باشد. اینک این قبیل اشخاص که محکومیت حقوقی دارند و تبهکارانی که مرتکب جنایت شده‌اند می‌کوشند هیأت عمومی طبق قانون وحدت رویه تصمیم قانونی اتخاذ نماید که مجازات دو ماه حبس مندرج در احکام خواه نوع عمل ارتکابی جنایت باشد خواه جنحه غیرقابل فرجام باشد تا بتوانند با فراغ خاطر از این تصمیم استفاده نمایند. ضمناٌ باید به عرض مستشاران معظم برسانم که بعضی از شعب دیوان کشور مانند شعبه دوازدهم از بدایت امر معتقد بودند که تبصره (۱) ماده (۴۳۱) آیین‌دادرسی کیفری اختصاص به اتهامات جنحه‌ای دارد نه جرایم جنایی و به همین جهت تقاضای دادستان کل را قبول فرموده تا چنانچه مقرون به صواب باشد حکم صادر شده را نقض و چنانچه مقرون به صحت نباشد آن را ابرام نمایند. بعضی از شعب دیگر مانند شعبه نهم بعد از این که عنایت فرمودند نظایر جرایمی که جنایی بوده و دادگاه‌های تالی دو ماه حبس تأدیبی تعیین نموده‌اند رو به ازدیاد است اعراض دیوان کشور را از قبول تقاضای دادستان‌ها برای جامعه و حیثیت دادگستری خطرناک دیدند و در مقام چاره‌جویی برآمدند و با استماع اظهارات دادسرای دیوان عالی کشور قبول فرمودند که منظور از ماده (۴۳۱) صرفاً اتهامات جنحه‌ای است نه مجازات جنایی. این توجه شعبه مزبور در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتازه قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده علو مقام قاضی ایجاب می‌کند که با نهایت صبر و شکیبایی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در دنیا در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند در بین علمای قدیم که غواصان بحر حقیقت به شمار می‌آیند نوابغ بی‌هنمایی یافت می‌شوند که در اثر تفرسات فاضله فتاوی آنان به جای حالت سکون تحرک داشته و تتبعات فقاهتی آنان آنها را به اوج سدره المنتهی رسانده است از این قبیل هستند علامه و شیخ طوسی که از مفاخر و مآثر علمای تشیع به شمار می‌آیند در بین علمای تسنن امام شافعی به قدری در حل مسائل فقهی تحرک داشته که عنوان فتاوی او معنون به قول قدیم و قول جدید شده است. مرحوم میرزای شیرازی علت این که کتابی به رشته تحریر درنیاورده برای همین تحرک فکری بوده است. مستشاران معظم اگر به خاطر داشته باشند هیأت عمومی نیز در مورد مجازات مواد غذایی فاسد در آغاز امر طبق قانون وحدت رویه، رویه‌ای اتخاذ فرمودند که در عمل با مصالح اجتماعی منطبق نشد و به محض این که به مضار آن رویه متخذه وقوف حاصل فرمودند از نظریه اول عدول فرموده و تصمیم اقلیت را که در ابتدای امر مورد توجه قرار نگرفته بود به اتفاق آرا قبول فرمودند بنابراین عدول شعبه نهم از نظریه اولیه به جای این که دستاویز تخطئه باشد باید موجب مدح و ثنای قضات آن گردد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریای ژرف بی‌خودی فرو رفته و تمامت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن طوری که زیبنده است انجام وظیفه نماید. بنا به مراتب معروضه آقایان معظم از سیاق جریانات و حوادث منعکس شده در این احکام و حکم مربوط به مهندسی درخصوص قتل دو زن و سه کودک که در جلسه سابق مطرح شد توجه فرمودند متهمین غداری موجب قتل چندین نفر مرد و زن و نونهالان خردسال شده‌اند. راست است که مقتولین از این عالم رخت بربسته و ظاهراً از ما دور هستند ولی روح آنان در این محفل مقدس در طیران است و آقایان نظاره کرده و انتظار دارند تصمیمی اتخاذ شود که در آتیه امثال این متهمین تبهکار نتوانند به سهولت خانواده‌ها را داغدیده نمایند. روح سه کودک خردسال که جان شیرین را از دست دده با زبان بی‌زبانی به آقایان خطاب می‌کنند و می‌گویند ما هم مانند نونهالان شما که هر روز از محبت سرشار شما برخوردار هستند زمانی از نوازش والدینمان بهره داشتیم ولی مهندس جفا گستر ما را از آن محروم کرد و دادگاه تالی به جای انفاذ عدالت او را مجازات نکرد و والدین ما را مادام‌العمر شکسته دل و خسته پیکر ساخت. ما در این کودکان نیز که علاوه بر آنها دو خواهر خود را در این حادثه دهشتزا از دست داده و در سوز هجر می‌گذارند استغاثه می‌کند که قربانیان جانگذار او لااقل موجب شوند که هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اختیارات قانونی که دارد برای جبران این قبیل احکام ظالمانه راهی تعبیه نماید تا در آتیه اشخاص متنفذ نتواند با تمهیدات گوناگون خود را از تحمل مجازات نجات دهند. دادسرای دیوان عالی کشور با ذکر حوادث اسفناک معروضه و تشریح مواد قانونی انتظار دارد مستشاران مفخم که صیانت حیثیت قوه قضائیه در قدرت‌شان می‌باشد با استعانت از خدا و وجدان رویه‌ای اتخاذ فرمایند که در گنجینه رویه‌های قضایی مانند گوهری تابناک فروزان باشد زیرا ستمدیدگان این آب و خاک جز آستادانه آقایان که به قائمه تقوی و فضیلت متصف هستند پناهگاهی ندارند و جا دارد با اعتصام به ناموس عدل و انصاف و عظمت ابدیت که منزل حقیقی ما است و دیر یا زود باید از این سرای سپنج رخت بربندیم و توجه به آیه شریفه «من یعمل مثقال ذره خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره» به وظیفه قانونی و وجدانی خود قیام فرمایند. دادستان کل دیوان عالی کشور دکتر علی‌آبادی» مشاوره نموده به اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داد‌ه‌اند:
رأی شماره: ۴۷۳۰- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۴۱
نظر به این که منظور قانونگذار از وضع تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از تراکم امور جنحه‌ای کم اهمیت در دیوان کشور بوده است و بالبداهه چنین منظوری منصرف از امور جنایی است که شدیداً مخل نظم اجتماع و مستوجب کیفر مقتضی است و نظر به این که دادستان به ادعای جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده و دادگاه با رد و تغییر عنوان دعوی قضیه را جنحه تشخیص و متهم را محکوم به دو ماه حبس تأیبی و پرداخت بیست هزار ریال جزای نقدی نموده است و نتیجه چنین حکمی تنها محکومیت مزبور نبوده بلکه متضمن تغییر عنوان دعوی یا نوعی رد دعوی دادستان است و ظاهر تبصره مورد بحث منصرف از چنین موارد است. خصوصاً که به موجب مستفاد از نصوص متعدد قانونی از جمله بند سوم ماده (۴۳۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری اصل در احکام قابل فرجام بودن و خلاف آن استثنایی و محتاج به نص خاص است و در موارد مشکوک فیها رعایت اصل قابل اتباع بوده و اعمال استثنا فقط در امر مقطوع به است. به نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در موضوع مورد اختلاف نظر میان شعبه هشتم و شعبه نهم دیوان مزبور یعنی مواردی که به اعتبار جنایی بودن اتهام کیفر خواست به دادگاه جنایی داده شود و منتهی به صدور حکم محکومیت به دو ماه حبس تأدیبی یا کمتر ولو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق گردد و دادستان از جهت تغییر عنوان دعوی از جنایت به جنحه فرجام بخواهد فرجام‌خواهی دادستان مشمول تبصره اول ماده (۴۳۱) قانون آیین‌دادرسی کیفری نیست و بالنتیجه حکم شعبه نهم دیوان کشور از این حیث صحیح بوده و به دستور ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.









تجدیدنظر خواهی از آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون مهلت معین نموده که د ر جهت تسریع در ختم پرونده ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاهها است

شماره ۱۶۸۹-ه ۷/ ۳/ ۱۳۷۳ پرونده وحدت رویه ردیف ۷۳/۴ ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترامابه استحضارعالی می رساند: شعب دهم وهیجدهم دیوان عالی کشور استنباط ازماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷مرداد۱۳۷۲ راجع به اینکه درخواست تجدیدنظرازآرائی که دادگاههاقبل ازلازم الاجراشدن قانون مزبورصادرنموده اندمشمول مهلت های مقرردرماده مرقوم می شودیااین نوع آراءبدون رعایت این مهلت هاقابل رسیدگی تجدیدنظرمی باشدرویه قضائی مصوب ۱۳۲۸قابل طرح درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه واحدمی باشدپرونده مزبوروآراءمربوطه به این شرح است: الف - بحکایت پرونده کلاسه ۱۰/۶/۷۶۷۵شعبه دهم دیوان عالی کشور بانوسکینه بیگم مداح برای تغییرنام خودبه فخرالسادات علیه اداره ثبت احوال قزوین دردادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده وبه رونوشت شناسنامه ۸۴۰ویک برگ استشهادنامه استنادکرده ونوشته است نام اوازبدو تولدفخرالسادات بوده وهمه فامیل اورابه همین نام می شناسندولی اداره ثبت احوال درشناسنامه شماره ۸۴۰نام اورااشتباهاسکینه بیگم نوشته است تقاضای رسیدگی وصدورحکم براصلاح شناسنامه مزبوروتغییرنام خودرادارد، اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان رادرمورداشتباه درشناسنامه تکذیب نموده ودادگاه پس ازتعیین جلسه دادرسی ودعوت خواهان ونماینده اداره ثبت احوال، ازگواهان خواهان استماع شهادت نموده ودعوی رامقرون به صحت تشخیص داده وحکم شماره ۱۰۸-۶/ ۳/ ۷۲رابراصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰حوزه قزوین ازحیثت تغییرنام صاحب آن ازسکینه بیگم به فخرالسادات صادرنموده است. این حکم درتاریخ ۲۵/ ۳/ ۷۲به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده واداره مزبوردرتاریخ ۱۱/ ۸/ ۱۳۷۲درخواست تجدیدنظرنموده ونقض حکم رادرخواست کرده ورسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبوررای شماره ۶۸۹/۱۰-۱۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲رابه این شرح صادرنموده است: بموجب ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷ /۵/ ۷۲مندرج درروزنامه رسممی مورخ ۱۱/۶/ ۷۲ مهلت تقاضای تجدیدنظرازآراءدادگاهها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰روزمعین شده وقانون مزبورحسب ماده ۲قانون مدنی ۱۵روزپس ازانتشاردرروزنامه رسمی یعنی ازتارخ ۲۷/ ۶/ ۷۲درسراسرکشور لازم الاجراءگردیده وتجدیدنظرخواه ازاین تاریخ ۲۰روزمهلت داشته تانسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدیدنظرنمایدوچون رای دادگاه درتاریخ ۲۵/ ۳/ ۷۲ به اداره ثبت احوال ابلاغ واداره مزبوربه موجب دادخواست وارده درتاریخ ۱۱/ ۸/ ۷۲نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده وباوصف اینکه مبداءمهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدیدنظر۲۸/ ۶/ ۷۲محاسبه گرددبازهم تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقررقانونی بعمل آمده است لذاتجدیدنظرخواهی اداره تجدیدنظرخواه مردوداعلام می گردد. ب - به حکایت پرونده کلاسه ۸/۱۸/۷۷۲۸شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمدناصربطرفیت اداره ثبت احوال تربت حیدریه دردادگاه حقوقی یک تربت حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خودبه شماره ۱۶۹۳۸حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده واین اداره یک برگ گواهی فوت به اوداده واظهارداشته که صاحب این شناسنامه فوت شده ودردفتر مردگان سال ۱۳۲۴باشماره ۳۱ثبت شده ولذاازتعویض شناسنامه خودداری کرده است ازاین جهت تقاضای رسیدگی وصدورحکم برابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه راداردوبه گواهی گواهان استنادمی شود، دادگاه برای رسیدگی جلسه دادرسی تشکیل داده ونماینده ثبت احوال ادعای خواهان راثابت ندانسته است شهودخواهان که برای ادای شهات حاضرشده اندصحت دعوی را تصدیق نموده اندودادگاه بااعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳-۲۶/ ۲/ ۷۲رابر ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱جاری سال ۱۳۲۴صادرنموده است، این حکم در تاریخ ۲۴/ ۳/ ۷۲به اداره ثبت احوال تربت حیدریه ابلاغ شده واین اداره در تاریخ ۲۵/ ۷/ ۷۲درخواست تجدیدنظرنموده ورسیدگی به شعبه ۱۸دیوان عالی کشورارجاع شده وشعبه مزبورپس ازرسیدگی رای شماره ۷۲/۷۶۰/۱۸-۳۰/ ۱۱/ ۷۲ رابه این شرح صادکرده است: اولاچون تاریخ صدوردادنامه قبل ازتصویب قانون تجدیدنظرآراء دادگاههابوده است رعایت مهلت ۲۰روزضرورت نداردثانیاازناحیه تجدیدنظرخواه دراین مرحله ازرسیدگی ایرادواعتراض موثروموجهی که بایکی ازشقوق ماده ۱۰قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب مردادماه ۱۳۷۲انطباق داشته باشدونقض دادنامه تجدیدنظری راایجاب نمایدبعمل نیامده است واز طرفی تجدیدنظرخواسته موجهاومستدلااصداریافته وازجهت رعایت اصول و قواعددادرسی هم فاقداشکال موثراست لذادادنامه مزبورمستندابه ماده ۳و بندیک ماده ۵ قانون فوق الذکرابرام می شود. نظریه: همانظورکه ملاحظه می شوداحکام دادگاههای حقوقی یک قزوین و تربت حیدریه به ترتیب درتاریخ ۶/۳/۷۲و۲۶/۲/۷۲وقبل ازتصویب قانون تجدیدنظرآراءدادگاههاصادرشده ودرخواست تجدیدنظرازاین احکام به ترتیب درتاریخ ۱۱/۸/۷۲و۲۵/۷/۷۲یعنی بعدازتاریخ لازم الاجراءشدن قانون مذکوربوده فاصله بین تاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها (۲۷/۶/۷۲) ودرخواست تجدیدنظرمحکوم علیه دراین دوپرونده بیش از۲۰روز مهلت مقرردرماده ۱۲می باشدوشعبه دهم دیوان عالی کشورازآن جهت که درخواست تجدیدنظرخارج ازاین مدت بوده آنراردکرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشوررعایت این مهلت راضروری ندانسته وبه درخواست تجدیدنظر محکوم علیه رسیدگی نموده وحکم تجدیدنظرخواسته راابرام وبااین ترتیب اختلاف نظرتحقق یافته است. معاون اول قضائی دیوان عالی کشور «فتح اله یاوری» به تاریخ روزسه شنبه ۶/۲/۱۳۷۳جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر: «بسمه تعالی: باتوجه به اینکه ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههاکه درتاریخ ۲۷/۶/۷۲، لازم الاجراءشده مهلت درخواست تجدیدنظررابرای اشخاص ساکن ایران ازتاریخ ابلاغ: ۲۰روزتعیین نموده وماده ۱۸همین قانون قوانین دیگری راکه بااین قانون مغایرباشدلغوکرده است، نتیجتاکلیه آرائی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون صادرشده، ازنظردرخواست تجدیدنظر، تابع قانون تجدیدنظرآراءدادگاههاخواهدبودوچون ازاحکام صادره خارج ازمهلت قانونی ۲۰روزه درخواست تجدیدنظرشده، قابل طرح درمرجع تجدیدنظرنبوده و معتقدبه تاییدرای شعبه دهم دیوان عالی کشور، می باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره ۵۹۲-۶/ ۲/ ۱۳۷۳
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۲قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامصوب ۱۷مردادماه ۱۳۷۲برای تجدیدنظرخواهی ازآراءدادگاههای حقوقی وکیفری موضوع ماده ۹این قانون مهلت معین نموده که جهت تسریع درختم پرونده هاوقطعیت بخشیدن به آراء دادگاههااست. درقوانین آئین دادرسی هم برای اعتراض وتجدیدنظرنسبت به آراء دادگاههامدت ومهلت مقررشده وتاکنون قانونی که علی الاطلاق رسیدگی به اعتراض یاتجدیدنظرازآراءدادگاههارابدون رعایت مدت ومهلت پیش - بینی نموده باشدتصویب نشده است. بنابراین آراءسابق الصدوردادگاههاکه قبلاابلاغ شده وازطرف اشخاص ذینفع مورددرخواست تجدیدنظرقرارنگرفته ازتاریخ لازم الاجراءشدن قانون تجدیدنظرآراءدادگاههامشمول مهلت مقرردرماده ۱۲این قانون می باشدو نتیجه رای شعبه دهم دیوان عالی کشورکه درخواست تجدیدنظرخارج ازاین مهلت رانپذیرفته وردکرده است صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.



انتخاب دیه در اختیار جانی می باشد و دادگاه بر اساس آن حکم صادر می نماید

شماره ۱۰۰۴/ه ۳۱/ ۲/ ۱۳۶۸ پرونده وحدت رویه ردیف: ۶۷/۵۸هیئت عمومی ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراما، آقای رئیس دادگاه کیفری یک ساری شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشوربه انضمام دوفقره پرونده های کیفری کلاسه ۴۳۷-۶۶و ۴۸۶-۶۶ارسال واشعارداشته بین آراءشعب دوم وبیست وهشتم دیوان عالی کشور درمواردمشابه اختلاف وجودداردوتقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورنموده واینک خلاصه جریان پرونده هامعروض می گردد: ۱-طبق محتویات پرونده ۴۸۶-۶۶شعبه دهم دادگاه کیفری یک شهرستان ساری آقای محمدابراهیم پلنگی فرزندمحمدحسن به اتهام ایرادضرب وجرح منتهی به شکستگی بینی آقای محمدعلی امیری تحت تقیب قرارگرفته وکیفر- خواست صادرگشته وشعبه مذکوراقدام به رسیدگی نموده ومتهم دردادگاه نوع گوسفندرابعنوان دیه انتخاب کرده ودادگاه پس ازاخذنظریه مشاورواصدار نظریه وتنفیذنظریه مذکوردرشعبه دوم دیوان عالی کشوربه صدوررای اقدام و مستندابه ماده ۹۱قانون دیات وباعنایت به بخشنامه شماره ۶۵/۳۱/ب /ش ۸/۹/۶۵شورای عالی محترم قضائی وباتوجه به انتخاب متهم وی رابه تحویل یک صدگوسفندبه شاکی محکوم کرده است سپس درمرحله اجرای حکم محکوم علیه در دادگاه حاضرومدعی شده که درموردانواع دیات درموقع تفهیم دادگاه متوجه مسئله نبوده وخیال می کرده که منظوریک گوسفندمی باشدوتقاضای تعیین درهم نموده است ودادگاه نیزبه لحاظ اینکه انتخاب نوع دیه ازطرف محکوم علیه مبتنی برآگاهی کافی نبوده راصادره رامبنی براشتباه تلقی وپرونده راجهت نقض حکم وتجویزرسیدگی مجددبه دیوان عالی کشورارسال داشته است وشعبه دوم دیوان عالی کشورنیزطبق دادنامه شماره ۱۲۵۴/۲-۲۴/۱۲/۶۶چنین رای داده است: رای: چون آقای قاضی صادرکننده رای خودتقاضای تجدیدنظرنموده و علی الظاهرمتهم درموردانتخاب دیه ازنوع گوسفندمتوجه نشده وتفهیم نگردیده لذادادنامه صادره به استنادبند۱ماده ۲۸۴و۲۸۴مکررقانون اصلاحی ازموادقانون آئین دادرسی کیفری نقض ورسیدگی مجددبه دادگاه مزبوراعاده می گردد. ۲-طبق محتویات پرونده ۴۳۷-۶۶شعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری آقای مجیدگلستانی فرزندسیف الله به اتهام ایرادصدمه بدنی غیرعمدی منتهی به شکستگی استخوان پای آقای نصرت الله امیرسلیمانی دراثربی احتیاطی در رانندگی بدون پروانه باوسیله موتوری تحت تعقیب قرارگرفته وازطرف دادسرای بهشهرکیفرخواست صادرگردیده وسپس پرونده باصدورقرارعدم صلاحیت ازدادگاه کیفری ۲به دادگاه کیفری یک ارسال وشعبه دهم دادگاه کیفری یک ساری اقدام به رسیدگی نموده ومتهم دردادگاه ازاقسام ششگانه دیات مندرج درماده ۳قانون دیات بنداول آن یعنی شترراانتخاب کرده است دادگاه پس ازاخذنظرآقای مشاورواصدارنظریه وتنفیذآن ازطرف شعبه ۲۶دیوان عالی کشوراقدام به صدوررای کرده ومستندابه مواد۱۵۱و۱۴۳قانون دیات متهم رابه پرداخت چهارپنجم خمس نصف دیه کامله ازنوع مقرردربند۱ماده ۳همان قانون به لحاظ انتخاب جانی (۸نفرشتر) درحق شاکی محکوم کرده ودرموردعدم رعایت نظامات دولتی متهم راتعزیرنموده است سپس درمرحله اجرای حکم محکوم علیه دردادگاه حاضرواظهارداشته به لحاظ جهل به قانون دیات درمورد درموردانتخاب شتربعنوان دیه مرتکب اشتباه شده وتقاضای تعیین دیه به درهم نموده است دادگاه نیزدادنامه صادره راناشی ازاشتباه اعلام وطبق بند ۱ازماده ۲۸۴قانون اصلاح موادی ازقانون آئین دادرسی کیفری تقاضای نقض دادنامه رادرقسمت محکومیت به دیه نموده وپرونده به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه ۲۶طبق دادنامه شماره ۱۵۷۳-۲۱/۱/۶۷چنین رای داده است: رای: بسمه تعالی: باتوجه به نوشته دادگاه کیفری ساری مبنی براینکه انتخاب دیه شترازسوی متهم ناشی ازعدم معرفت وآگاهی کافی وی بوده و خواستارانتخاب دیه درهم شده است وبراین اساس دادگاه مذکورتقاضای تجدیدنظرنموده اندمتذکرمی گرددکه رای دادگاه کامل وصحیح است بنابراین مشمول ماده ۲۸۴قانون اصلاح آئین دادرسی کیفری نمی گرددوباتجدیدنظر موافقت نمی شودلیکن متهم می تواندبامصدوم ازطریق مصالحه به توافق برسند. اینک بشرح ذیل اظهارنظرمی شود: نظریه: همانطورکه ملاحظه می فرمائیدبین آراءشعب دوم وبیست وششم دیوان عالی کشوردرمواردمشابه تهافت واختلاف وجودداردبنابه مراتب به استنادقانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشورجهت اتخاذرویه واحدمی نماید. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روزسه شنبه ۲۳/۱۲/۱۳۶۷جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشوروباحضورآیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید. پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده آیت الله سیدمحمدموسوی خوئینی هادادستان کل کشورمبنی بر: بسم الله الرحمن الرحیم: هرچندکه قاضی لازم نیست درمقام حکم به دیه نوع آن راتعیین نمایدهرچندکه جانی قبل ازحکم انتخاب هم کرده باشدبلکه فقط کافی است حکم به دیه بدهدوانتخاب راتاحین الاداءبرعهده محکوم علیه بگذاردو لیکن چنانچه براساس انتخاب جانی قاضی حکم به نوع انتخابی داده متعین می شودهمان نوعی که موردحکم قرارگرفته است وعلم وآگاهی جانی برتعدادو قیمت وامثال این اموروعدم آگاهی وی تائیری درصحت حکم ولزوم اجراءآن ندارد. «مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۵۲۳-۲۳/ ۱۲/ ۱۳۶۷
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۳قانون دیات انتخاب هریک ازانواع پنجگانه دیات رادر اختیارجانی قرارداده ودادگاه براساس انتخاب مزبورحکم صادرمی نماید که بشرح ماده ۹قانون دیات بایداجراءشودبنابراین تجدیدنظردرحکم دادگاه به منظورتغییرنوع دیه مجوزی نداردورای شعبه ۲۶دیوان عالی کشورکه درخواست تغییرنوع دیه رابعدازصدورحکم نپذیرفته صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است.



‌ در مورد عدم امکان تجدید نظرخواهی برای مدعی خصوصی در‌مواردی که دادگاه رأی بر محکومیت متهم صادر می‌نماید

روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۲۸-۱۳۷۰. ۵. ۳۰ ‌شماره. ۱۳۹۵‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ۱۴. ۷۰ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ و تجدید نظر خواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است. ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۲. ۱۶-۳۰۱۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن‌کش آهنی که منتهی به فوت‌خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده یک قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به‌دادگاه کیفری یک باختران ارسال شده است شعبه ۱۳ دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیر عمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یک‌فقره دیه کامله به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام (۷ ذی‌الحجه‌الحرام) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محکوم نموده‌است. اولیاء دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظرخواهی نموده‌اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره ۱۲. ۴۵۱ مورخ ۶۹. ۷. ۳ را به این شرح صادر نموده است: ‌با توجه به این که به صراحت ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم‌برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۶۷. ۷. ۱۴ حق‌تجدید نظر دارد و در ما نحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامله به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده‌در دیوان عالی کشور به نظر نمی‌رسد مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد. ۲ - به حکایت پرونده ۲۶. ۱۶-۳۲۳۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی کرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه‌کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده‌است دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیر عمدی تشخیص داده ومردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم‌محکوم نموده است اولیاء دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی‌قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاء دم را غیر موجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۲۶‌دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است. ‌رأی شماره ۵۵۴۸-۱۳۶۹. ۱۰. ۱۶ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر این که تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول‌در اوایل بازجوییها که متهم با مقتول هیچ گونه اختلافی نداشته‌اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح‌دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این‌جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی در آن مشاهده نشده که موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند ب ماده ۱۰‌لایحه تجدید نظر رأی صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شد شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری یک دایر به‌تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رویه‌های‌مختلف اتخاذ نموده‌اند به این شرح که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور بر اساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و اولیاء‌دم قابل رسیدگی تجدید نظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۴۷ دانسته و‌درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم دیه را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است. ‌در صورتی که شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور خلاف این امر را از ماده ۳۴ استنباط نموده و به درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم دیه رسیدگی کرده و‌آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاههای کیفری در جهت تجدید نظرخواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی‌است. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی‌تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر» ‌چون دادگاه کیفری یک متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا‌مورد از مصادیق ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نمی‌باشد و شاکی و اولیاء دم حق تجدید نظر ندارند. بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۲-۱۳۷۰. ۳. ۲۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که‌نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت‌متهم صادر نمایند. ‌بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید‌نظر از حکم برائت متهم

‌نقل از شماره ۱۴۷۸۵ - ۱۳۷۴. ۹. ۱۲ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۷۹۸ - ه ۱۳۷۴. ۸. ۲۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۴. ۷۴ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند شعب ۲۷ و ۲ دیوان عالی کشور راجع به تجدید نظر خواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صادره شده است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۲. ۵۱۵۹. ۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای‌علی‌عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز در خصوص اتهام اول رأی به‌محکومیت و در خصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است. ‌رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مورد‌رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره ۱۲. ۷۴ با این استدلال که طبق بند ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به‌حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده‌به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. ‌هیأت شعبه در تاریخ ۷۴. ۳. ۱ طی دادنامه ۲. ۱۷۶ چنین رأی داده است:» ‌نظر به صراحت صدر ماده ۲۱ قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدید نظرخواهی نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی‌است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در ماده ۲۲ همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه‌های تجدید نظر در خصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و‌استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید نظر به‌صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً این که در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد، ‌و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان اعاده‌گردد «. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۹۵۵. ۲۷. ۳ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض محمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم‌اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۱۴ دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۶ - ۷۳. ۹. ۲‌به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است. ‌رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردد و پس از وصول‌پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیأت شعبه طی دادنامه ۱۶۵ مورخ ۷۴. ۳. ۲۷ چنین رأی داده است: ‌با توجه به محتویات پرونده اگر چه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به این که موضوع اتهام قتل و از حقوق‌الناس است که جای‌تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده‌الیمین علی من‌انکر اجراء گردد» ‌پس از استحلاف اولیاء دم متهم اداء سوگند نموده «سپس حکم به‌برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاء دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی باید دعوی مسکوت و‌موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می‌گردد» پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته‌است. ‌بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و‌مرجع تجدید نظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید‌نظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند. ‌و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی‌نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴. ۷. ۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌نظر به این که ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدید نظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی‌کشور است بنا بر این در پرونده‌های مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادر شده مرجع تجدید‌نظر به اعتبار موضوع رأی دادگاه تجدید نظر مرکز استان محل خواهد بود علیهذا رأی شعبه ۲ دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است. «مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۰۰ - ۱۳۷۴. ۷. ۴ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت‌خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و‌قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به‌محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاکی‌خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به‌درخواست تجدید نظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رأی بر‌طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



برای شاکی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است که شامل حکم برائت و محکومیت می باشد

‌نقل از شماره ۱۵۲۵۲ ـ ۱۳۷۶. ۴. ۲۳ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۹۰۶ ـ هـ ۱۳۷۶. ۳. ۲۴ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۲. ۷۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌ریاست محترم دیوانعالی کشور ‌احتراما» بعرض میرساند: درباره مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از ارتکاب لواط و استنباط از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی وانقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مجلس شورای اسلامی بین شعب ۲۰ و ۱۶ دیوانعالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که با ستناد ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح آنرا در هیأت عمومی دیوانعالی کشور بمنظور اتخاذ رویه واحد دارد. اضافه‌مینماید که در مورخه ۷۴. ۷. ۴ هیأت عمومی رأی شماره ۶۰۰ را در مورد مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر از حکم برائت از اتهام قتل عمد را‌صادر نموده و (‌نظرات شعب مذکور متعاقب آن اعلام گردیده و بعضا «رأی مذکور را منحصرا» در خصوص اتهام قتل عمد دانسته‌اند). ‌خلاصه جریان پرونده‌های یاد شده را ذیلا «بعرض میرساند: ۱ـ در پرونده ۱۳۰۳. ۷۳ دادگاه عمومی یاسوج عزت اله و علی حسن باتهام ارتکاب لواط با احمد تحت پیگرد قرار گرفته‌اند شعبه چهارم دادگاه عمومی‌بعلت عدم احزار ارتکاب بزه آنان را تبرئه نموده است در اثر اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان یاسوچ ارسال میشود. شعبه اول دادگاه‌مذکور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و چنین استدلال نموده است: چنانچه دادگاه تجدید نظر حکم را نقض و بزه انتسابی را احراز نماید میبایستی‌مبادرت بصدور حکم قتل نماید و حکم مزبور قطعی و لازم الاجراء است و مغایر است با بند اول ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و‌پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نموده است. شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور رسیدگی بدر خواست تجدد نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان‌دانسته و چنین رأی داده است: «نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن صرفنظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان یا سوج به اعتبار‌صلاحیت دیوانعالی کشور وجاهت قانونی ندارد زیرا همانطور که دادگاه عمومی یاسوج بیان عقیده نموده است رأی صادره قابل تجدید نظر در دادگاه‌تجدید نظر استان است زیرا برابر ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و‌انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که حکم مجازات صادره ۱ـ اعدام و رجم ۲ـ قطع عضو و قصاص نفس‌و اطراف ۳ـ مصادره و ضبط اموال ۴ـ مجازات بیش از ده سال... در مانحن فیه دادگاه حکم مجازات اعدام صادر نکرده است بلکه رأی بر برائت صادر‌نموده است و پرونده را اعاده نموده پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۰۰ـ۷۴. ۷. ۴ دادگاه تجدید نظر یاسوج مجددا» پرونده را بدیوان عالی کشور‌فرستاده و این بار هم شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره ۷۴. ۷۵ ـ ۷۵. ۲. ۹ مرقوم داشته‌اند (‌بصراحت ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای‌عمومی و انقلاب مرجع تجدید نظر احکام هر شهرستان دادگاه تجدید نظر همان استان است الا در موارد هفتگانه مذکور در ذیل ماده مزبور لذا موجبی‌برای رسیدگی نیست). ۲ـ در پرونده ۵۴۱۷. ۵ شعبه بیستم دیوانعالی کشور: ‌غلامرضا ۱۷ ساله باتهام ارتکاب لواط با علی ده ساله در دادگاه آران بیدگل تحت تعقیب قرار گرفته و از بزه انتسابی تبرئه شده است مادر طفل تقاضای‌تجدید نظر نموده که پرونده در شعبه بیستم دیوان عالی کشور رسیدگی گردیده و بموجب دادنامه شماره ۲۰. ۴۳ چنین رأی داده‌اند: «‌باتوجه به اوراق پرونده از جمله مفاد حکم صادره و اینکه از جانب تجدید نظر خواه ایراد و اشکال موجهی که مستلزم نقض دادنامه از این حیث باشد‌ارائه نشده و مشهود نیست لذا دادنامه تجدید نظر خواسته تأیید میشود.» ‌همانگونه که ملاحظه میفرمایید شعب شانزدهم و بیستم دیوانعالی کشور در موضوع مشابه رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه‌بیستم دیوانعالی کشور بدر خواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به لواط رسیدگی و حکم دادگاه را ابرام نموده است لکن شعبه‌شانزدهم رسیدگی به درخواست تجدید نظر را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته است. علیهذا باتوجه به صدور آراء متهافت از شعب‌دیوانعالی کشور در موارد مشابه به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح‌موضوع در هیأت عمومی را دارد. ‌معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری ‌جلسه وحدت رویه ‌بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۵. ۱۱. ۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور بریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور‌تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه نقطه نظر قانونگذار در بندهای: ۱ و ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اتهاماتی است که مجازات قانونی آن اعدام یا‌رجم یا قصاص نفس باشد و منظور قانونگذار این نبوده است که دادگاهها در مورد اتهامات مزبور حکم اعدام یا رجم یا قصاص صادر نموده باشند تا قابل‌طرح در دیوانعالی کشور باشد. ‌بنابر این در پرونده‌های مطروحه که موضوع اتهام متهمین ارتکاب عمل لواط بوده و قانونا «مجازات مرتکب قتل است‌مرجع تجدید نظر اینگونه احکام اعم از اینکه مبنی بر محکومیت متهم یا برائت وی و یا تطبیق اتهام با مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی باشد‌دیوانعالی کشور خواهد بود همانگونه که در مورد قتل عمدی که مجازات آن قصاص نفس میباشد در صورت صدور حکم برائت متهم دیوانعالی کشور‌مرجع رسیدگی تجدید نظر است. بنابه مراتب مذکوره معتقد به تأیید رأی صادره از شعبه بیستم دیوانعالی کشور تا جایی که با این نظریه انطباق دارد‌می‌باشم. مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۱۴ ـ ۱۳۷۵. ۱۱. ۳۰
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ‌نظر به اینکه بند (ب) از فراز ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق‌درخواست تجدید نظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده است و این حق علی الاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت‌هر دو میباشد و نظر به اینکه دادگاههای تجدید نظر مرکز استان بموجب صدر ماده ۲۲ قانون مزبور تنها به اموری که قانونا» در صلاحیت آنان قرار گرفته‌رسیدگی مینمایند و بدیهی است که این امور شامل موارد مفصله در ذیل ماده ۲۱ قانون مرقوم نمیگردد علیهذا رأی شعبه بیستم دیوانعالی کشور که بر‌این مبنا اصدار یافته و بدرخواست تجدید نظر شاکی خصوصی از حکم برائت متهم به ارتکاب لواط رسیدگی و اظهار نظر نموده منطبق با موازین‌قانونی تشخیص میگردد، این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است.



قرارهایی که قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشند

‌نقل از شماره ۱۵۸۸۹-۱۳۷۸. ۶. ۲۲ روزنامه رسمی ‌شماره ۲۰۴۷ - هـ ۱۳۷۸. ۵. ۱۱ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۷. ۷۷ هیأت عمومی ‌حضرت آیت ا... ‌محمد گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت افاضاته ‌با عرض سلام: ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: ‌آقای رئیس دادگستری شهرستان مشگین شهر طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا... مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور اعلام داشته که از طرف شعب اول و چهارم و پنجم دادگاههای تجدید نظر استان اردبیل در خصوص قابل تجدید نظر بودن یا نبودن قرار منع‌تعقیب، آراء متهافتی صادر گشته و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که با مطالبه پرونده‌های مربوطه اینک جریان‌پرونده‌ها بشرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در تاریخ ۷۶. ۱۱. ۲۴ آقای احمد فیض رضی شکایتی علیه آقای کریم ا... روحی دائر بر مطالبه وجه و متقابلاً آقای روحی شکایتی علیه آقای فیض‌رضی مبنی بر مطالبه یک رأس گوسفند و مبلغا بیست هزار تومان دادخواستی تقدیم دادگاه نموده‌اند که شعبه اول دادگاه عمومی مشگین شهر بموجب‌دادنامه شماره ۳۱۵۸ - ۷۶. ۱۲. ۲۱ و با این توجیه که چون موضوعات معنونه فاقد وصف جزائی است قرار منع پیگرد صادرو اعلام کرده است و با‌تجدید نظر خواهی از قرار فوق پرونده به شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل ارجاع و بشرح دادنامه شماره ۳۳۱ - ۷۷. ۳. ۲۴ چنین رأی داده‌است. ‌رأی: نظر به اینکه در پرونده بدوی به لحاظ فقد وصف جزائی موضوع قرار منع پیگرد صادر شده و قرار منع پیگرد هم جزو قرارهای قابل اعتراض در‌ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء نگردیده است لذا قرار صادره قابل تجدید نظر خواهی نبوده و مردود اعلام می‌شود. ۲ - در تاریخ ۱۳۷۷. ۱. ۲۶ آقای اصلان معمارزاده شکایتی تحت عنوان سرقت یک فقره چک شماره ۳۶۸۴۲۵ بانک ملی مشگین شهر علیه آقایان عزیز‌شاکری و اکبر عباسی تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی مشگین شهر بشرح دادنامه شماره ۴۱. ۷۷ - ۷۷. ۲. ۶ و با این استدلال: نظر به فقد ادله اثباتی‌مبنی بر وقوع بزه و انتساب بزه و رعایت ماده ۱۲۱ ق. آ. د. ک، قرارمنع تعقیب متهمان را صادر نموده است. ‌وشاکی موصوف از قرار صادره تجدید نظر‌خواهی کرده و شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل بموجب دادنامه شماره ۲۸۱ - ۷۷. ۴. ۲۰ چنین رأی داده است. ‌رأی: اعتراض تجدید نظر خواه وارد است و رأی صادره مخدوش می‌باشد زیرا دادگاه بدوی بدون تحقیق و بازجوئی و اخذ توضیح از تجدید نظر‌خواندگان اقدام به صدور رأی نموده که موجه نبوده لذا با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد. ۳ - درتاریخ ۱۳۷۶. ۹. ۲ آقای سلطان حسین نژاد شکایتی دائر بر تنظیم صلحنامه جعلی علی آقای علی قهرمانی سردفتر اسناد رسمی شماره ۷۰‌شهرستان مشگین شهر و چند نفر دیگر تقدیم که شعبه سوم دادگاه عمومی آن شهرستان به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۷۱۷۷ - ۷۷. ۱. ۲۵‌قرار منع تعقیب کلیه متهمان را صادر و اعلام کرده است شاکی به رأی مذکور در خواست تجدید نظر کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل‌مبادرت به صدور دادنامه شماره ۸۶ - ۷۷. ۱. ۱۱ نموده و طی آن با اصلاحاتی رأی معترض عنه را که متضمن قرار و حکم بوده توأماًمورد تأیید قرار‌می‌دهد. بنا به مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه: همانطوریکه ملاحظه می‌فرمایید در خصوص تجدید نظر خواهی از قرارهای منع تعقیب که به جهت فقدان وصف جزائی و یا فقد ادله اثباتی به‌جهات دیگر که از سوی شعبه سوم دادگاه شهرستان مشگین شهر اصدار یافته از طرف شعب ۱ و ۴ و ۵ دادگاههای تجدید نظر استان اردبیل آراء‌متفاوت و مختلف صادر گردیده بدین توضیح که شعبه اول دادگاه تجدید نظر با این استدلال که قرار منع تعقیب جزو قرارهای قابل اعتراض مذکور در‌ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۷۳. ۴. ۱۵ احصاء نگردیده آن را قابل تجدید نظر ندانسته ولی شعب چهارم و پنجم برعکس‌موضوع را قابل تجدید نظر دانسته و نسبت به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب اتخاذ تصمیم نموده‌اند، بناء علیهذا به استناد ماده ۳ از قانون اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۳. ۱۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، ‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((‌نظر به اینکه قرارهای احصاء شده در شقوق چهارگانه بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منحصراًراجع به دعاوی حقوقی بوده‌و منصرف از قرارهائی است کهتوسط دادگاهها در امور جزائی و کیفری صادر می‌گردد و با توجه به اینکه مقررات مواد ۲۰ و ۲۱ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاه تجدید نظر استان و یا دیوان عالی کشور حسب مورد مرجع تجدید نظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب براساس‌نوع و میزان کیفر مقرر قانونی تعیین گردیده و آنچه در موارد فوق بیان شده مطلق آراء می‌باشد که شامل احکام و قرارها است. با وصف فوق سکوت‌قانونگزار در بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درباب قابلیت یا غیر قابل تجدید نظر بودن قرارهای صادره در امورجزائی از‌جمله قرار منع پیگرد با اتخاذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۰۹ - ۷۵. ۶. ۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به اینکه قرار منع تعقیب صادره‌از دادگاه در بعضی از مصادیق به منزله حکم برائت است بنابراین قرارهای مزبور در صورتیکه حکم راجع به اصل مجازات قابل تجدید نظر باشد، قابل‌تجدید نظر خواهد بود. ‌علیهذا با توجه به مراتب فوق آراء صادره از شعب ۴ و ۵ دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که متضمن قابل تجدید نظر شناختن قرار منع تعقیب صادره از‌دادگاههای عمومی است موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.)) ‌مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۶۳۴ - ۱۳۷۸. ۳. ۱۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌قرارهای مذکور درذیل بند ب ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به تبع حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر‌می‌باشد، قرارهایی است که نوعاًدر دعاوی حقوقی صادر میشوند و ارتباطی به امور جزائی ندارد. بنابراین و باعنایت به مواد ۱۷۱ و ۱۷۲‌و ۱۸۰ قانون‌آیین دادرسی کیفری که قرار منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل و یا جرم ندانستن عمل قابل شکایت معرفی شده‌اند، آراء صادره از شعب چهارم‌و پنجم دادگاه تجدید نظر استان اردبیل که چنین قرارهایی را قابل رسیدگی تجدید نظر تشخیص داده‌اند به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با‌موازین قانونی اعلام می‌نماید. این رأی وفق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای‌دادگاههای لازم الاتباع است.



‌ در مورد عدم جواز نقص حکم قطعی قبل از رسیدگی به درخواست‌اعاده دادرسی

‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۱-۱۳۶۹. ۹. ۱۵ ‌شماره. ۱۲۸۴‌هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب کیفری دیوان عالی کشور در مورد درخواست اعاده دادرسی از حکم قطعی کیفری آراء معارضی صادر نموده‌اند که‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید. پرونده‌های مربوطه به این شرح است: ۱ - شعبه ۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲-۲۶۹۳. ۱۳ در مورد درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ تالش چنین‌انشاء رأی نموده است. ‌با عنایت به مدلول درخواست که ضمن آن به صورت جلسه شماره ۲۱۷۱ مورخ ۶۳. ۱۰. ۲۷ مأمورین جنگلبانی اشاره شده و تحقیقی که کاشف از‌حقیقت باشد تاکنون در این خصوص به عمل نیامده است لذا به استناد شق ۳ از ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری قرار قبولی درخواست اعاده‌دادرسی را صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر از دادگاههای کیفری ۲ محل ارجاع می‌گردد. ۲ - شعبه ۴ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۸۷۲. ۴. ۱۴ راجع به درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه از حکم قطعی دادگاه کیفری ۲ کرج به این‌شرح انشاء رأی نموده است: «‌تقاضای اعاده دادرسی محکوم علیه آقای محمود قره‌گزلو از دادنامه صادره با توجه به مدارک تقدیمی وکیل وی و محتویات پرونده موجه است و به‌استناد بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی قبول و پرونده طبق ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری به‌شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ کرج ارجاع می‌شود.» ۳ - شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۷۶۶. ۱۲. ۲ در مورد درخواست اعاده دادرسی بانو زهرا گل‌آفتاب از حکم شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یزد‌چنین رأی داده است: «‌با توجه به محتویات پرونده استدعای اعاده دادرسی متقاضی با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدلول دادنامه صادره موجه به نظر می‌رسد فلذا‌مستنداً به ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ با قبول اعاده دادرسی رسیدگی‌مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می‌شود.» ۴ - شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳-۳۰۵۹. ۳۱ راجع به درخواست اعاده دادرسی ناو استواردوم حسین ایمانی از حکم قطعی دادگاه‌نظامی ۲ خوزستان چنین انشاء رأی نموده است: «‌با توجه به محتویات پرونده و گواهی پزشکی صادره درباره محکوم علیه به این که به مدت ۳ ماه دارای استراحت پزشکی می‌باشد و گواهی مرقوم‌مورد تأیید بیمارستان آموزش تخصص‌های دریایی قرار گرفته به استناد ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری با درخواست محکوم علیه مبنی بر اعاده‌دادرسی موافقت حاصل است پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه نظامی ۲ خوزستان ارجاع می‌گردد.» ۵ - شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴۹۹. ۱۶. ۵ در مورد درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار محمدی از حکم قطعی دادگاه کیفری‌یک شاهرود قائم مقام دادگاه کیفری ۲ پس از رسیدگی به این شرح رأی صادر نموده است: «‌نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن چون مجازات بزه انتسابی در ماده ۸۴ قانون تعزیرات حبس تعیین شده است و صدور حکم شلاق در‌مانحن فیه وجهه قانونی و شرعی ندارد لذا به لحاظ بند ۵ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی آقای اسفندیار‌محمدی نسبت به محکومیت خود بشرح رأی شماره ۱۱. ۹. ۳۸۶۲-۶۷ دادگاه کیفری یک شاهرود موجه است و با نقض آن رسیدگی مجدد به موضوع‌به شعبه دیگر دادگاه کیفری ۲ شاهرود و در صورت نبودن شعبه دیگر به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۲ به محل وقوع بزه ارجاع می‌گردد.» ۶ - شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در پرونده کلاسه ۲۰. ۹-۲۹۱۲ راجع به درخواست اعاده دادرسی آقای منوچهر بحرینی از حکم قطعی دادگاه کیفری‌یک زنجان رسیدگی و رأی خود را به این شرح صادر نموده است ۲۰. ۹-۱۳۶۹. ۱. ۱۴. ‌درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه منطبق با بند ۳ ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۴ ماده ۲۳ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری مصوب خرداد ماه ۱۳۵۶ می‌باشد علیهذا با پذیرش استدعای اعاده دادرسی رأی شماره ۵. ۲۷۴. ۶۸-۶۸. ۷. ۳ دادگاه کیفری یک زنجان نقض‌و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک زنجان یا قائم مقام آن ارجاع می‌شود. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور در مواردی که درخواست اعاده دادرسی موجه بوده آنرا قبول و رسیدگی مجدد را‌به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع داده‌اند بدون این که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض نمایند (‌ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی‌کیفری مفید این معنی است) در صورتی که شعب ۱۶ و ۲۰ دیوان عالی کشور با احراز موجه بودن درخواست اعاده دادرسی حکم مورد درخواست‌اعاده دادرسی را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه یا دادگاه همعرض ارجاع نموده‌اند (‌ماده ۴۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ظهور در‌نقض حکم ندارد) علیهذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضا‌می‌شود. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۸. ۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ‌مواد ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری که نحوه رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را معین نموده دلالتی بر نقض رأی مورد تقاضا ندارد و قبول‌درخواست اعاده دادرسی به منزله نقض رأی مزبور است، لذا آراء صادره از شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۳۸-۱۳۶۹. ۸. ۱
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌مستفاد از مادتین ۴۶۸ و ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای‌محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می‌دهد و تصریح قانون به‌عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به‌استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است و آراء شعب ۲ و ۴ و ۱۲ و ۳۱ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.



تشخیص مراجع صالح برای تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عالی کشور

نقل از شماره ۱۷۵۴۵ ـ ۴/۳/۱۳۸۴ روزنامه رسمی شماره۴۷۸۰/ و/ ح ۲۶/۲/۱۳۸۴ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۳۶ هیأت عمومی بسمه تعالی محضر مبارک حضرت آیت‎‎الله مفید دامت برکاته ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با سلام و تحیت؛ به استحضار می‎رساند: قائم مقام رئیس کل دادگستری استان گلستان با ارسال نامه شماره ۲۲۰۲/۲د مورخ۱۲/۳/۱۳۸۳ \نسبت به آرای شماره ۱۱۰۶/۵ ـ ۲۷/۷/۱۳۸۲ صادره از شعبه پنجم تشخیص و شماره ۶۸۸/۷ـ ۲۷/۲/۱۳۸۳ صادره از شعبه هفتم تشخیص که در موضوع واحدی به‎گونه متفاوت صادرگردیده، از دادستان محترم کل کشور تقاضای تعیین تکلیف و طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی محترم دیوان‎عالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا خلاصه‎ای از جریان پرونده‎های موردنظر را منعکس سپس اظهارنظر می‎نماید. ۱ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۲/۱۲۹۹/۵ آقای ق ـ طاهری به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به موجب دادنامه ۲۰۶ـ ۷۸ توسط شعبه هفتم دادگاه عمومی گرگان به یک سال و شش ماه حبس و رد مال به صاحبش محکوم گردیده و با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان مطرح و به دلایل مذکور در دادنامه شماره ۴۵۵ـ ۱/۵/۱۳۸۰ مجازاتهای تعیین شده در حکم بدوی را تبدیل و به خاطر گذشت شکات در مورد رد مال ضمن نقض حکم بدوی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است لکن اجرای احکام طی شرحی به معاون قضائی دادگستری گرگان به علت اینکه شاکی اعلام کرده: اولاً ـ من رضایت نداده‎ام. ثانیاً ـ اصل مال مسترد نشده است و دیه هم پرداخت نگردیده به حکم دادگاه تجدیدنظر اعتراض و معاون قضائی دادگستری به علت مغایرت حکم با موازین شرعی و قانونی از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده است و پرونده در شعبه پنجم تشخیص مطرح و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۱۱۰۶/۵ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۲ بدین شرح انشاء رأی نموده است:... قطع نظر از صحت و سقم قضیه اشتباه و اینکه آیا کلاهبرداری صورت گرفته یا نه؟ چون اعلام‎کننده اشتباه معاون قضائی و قاضی اجرای احکام دادگستری گرگان می‎باشند و در قانون فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان مربوطه و یا رئیس حوزه قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده می‎باشد، علیهذا با وصف مذکور پرونده قابلیت طرح در شعبه را ندارد و به استناد ذیل ماده ۱۸ اصلاحی قرار رد صادر می‎شود. قرار قطعی است. ۲ ـ در پرونده تجدیدنظر کلاسه ۸۳/۳۸۲ ـ ۷ دو نفر به نامهای ایمان و فاطمه به اتهام رابطه نامشروع به موجب دادنامه‎های شماره ۷۷۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۲ صادره از شعب نهم و ۱۳۷۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۲ و ۵ مورخ ۹/۱/۱۳۸۳ صادره از شعبه هجدهم دادگاه عمومی گرگان به تحمل شلاق محکوم شده‎اند و معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان گلستان به دلیل اینکه موضوع دارای اعتبار امر مختومه بوده و مورد حکم قرارگرفته و حکم صـادره مبنی بر اشتبـاه می‎باشد، تقـاضـای نقض حکم را از دیوان عالی کشـور نموده است. پرونده به شعبه هفتم تشخیص ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره ۶۸۸/۷ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ بدین شرح انشاء رأی نموده است:... نظر به اینکه آقای ایمان به‎اتهام برقراری رابطة نامشروع بموجب رأی شماره ۷۷۰ محکوم به تحمل شلاق گردیده، محکومیت وی طی رأی شماره ۱۳۷۰ به همان اتهام خلاف موازین قانونی (اصل اعتبار امر مختومه) می‎باشد، علیهذا با اختیارات حاصله از تبصره۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی مؤخرالصدور نقض و بلااثر اعلام می‎گردد. همانگونه که ملاحظه می‎فرمایید از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور در موضوع واحدی دو رأی متفاوت صادر شده به نحوی که شعبه پنجم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی‌ بر اشتباه بودن حکم دادگاه به دلیل اینکه در قانون تصریح به این مقام نشده و فقط حق اعلام اشتباه برای دادستان و یا رئیس حوزة قضائی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است می‎باشد، رد کرده و شعبه هفتم تقاضای معاون قضائی رئیس کل دادگستری را مبنی بر اشتبـاه بـودن حکـم دادگاه پذیرفته و رأی صـادره را نقض نموده است. بدین ترتیب از دو شعبه تشخیص دیوان عالی کشور آرای متفاوتی در موضوع واحدی اصدار یافته است. لذا در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را جهت ایجاد رأی وحدت رویه دارد. به تاریخ روز سه‎شنبه۳۰/۱/۱۳۸۴ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‎الله مفید رئیس دیوانعالی کشور، و با حضور حضرت آیت‎الله درّی نجف‎آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «.... احتراماً: درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف۸۳/۳۶ موضوع اختلاف نظر بین شعب محترم پنجم و هفتم تشخیص دیوان عالی کشور در پذیرش یا عدم پذیرش اعلام اشتباه در احکام دادگاهها ازطرف معاون قضائی رئیس دادگستری با توجه به اینکه با انحلال دادسراها و حذف آن از سازمان قضائی کشور، وظایف دادسرا عموماً به رئیس حوزه قضائی و در موارد خاص به محاکم واگذار شده بود و با تشکیل و استقرار ژدادسرا در کلیه حوزه قضائی استانها و شهـرستانها وظایـف دادسراها و دادستانها به دادستان عمومی و انقلاب حوزه ژقضائی هر شهرستان اعاده گردیده است. بدین جهت با عنایت به قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مـوضوع در ارتباط با دادستان و معاون وی هم قابل تحقق است لذا با لحـاظ همین مراتب نظریه حضرت آیت‎الله درّی‎نجف‎آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اظهار می‎گردد: ۱ـ طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی‎باشد مگر به حکم قانون. درصورت تفویض کلی اختیارات اساسی مشارالیهم مستنکف از انجام وظیفه و مستـعفی از خـدمت خواهـندبود. لیکـن بنابر مقتضیات اداری، تراکم و تخصصی‎بودن امور اداری، عذر شخصی تفویض برخی از وظایف و اختیارات به غیر ضرورت دارد ولی لازمـه ایـن امـر، تصـریح قانـون، شـرح وظایف سـازمانی، اراده مقـامات صلاحیـت‎دار و یا تشخیص شخصی در حدود جواز قانونی است که معمولاً به صورت تکلیف قانونی، کفالت سازمانی، تصمیم اداری و فردی محقق می‎گردد. و به عبارت دیگر در اموری که برای تصدی آن انتخاب یا انتصاب اشخاص ضرورت دارد چون لازمه این اقدام احراز شرایطی چند است لذا شخصی منتصب و منتخب مجاز به تفویض اختیار خود به اشخاص غیر نبوده و تفویض آن مستلزم نص و تصریح می‎باشد در مانحن فیه اختیارات دادستان به شرح ذیل ماده ۱۸ قائم به شخص دادستان بوده که غیر اختیارات سازمانی دادسرا است و درنتیجه قابل تصدی توسط غیر دادستان نمی‎باشد در حالیکه اختیارات دادسرا به لحاظ وحدت اجزای آن قابل تصدی توسط غیر از جمله معاون و دادیار خواهد بود. و در هر صورت مسئولیت با دادستان است نه بالعکس. ۲ـ جواز مصرّح در ماده۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب برای درخواست احکام قطعیت یافته خلاف اصل و قاعده اعتبار امر مختوم بها و امر قضاوت ‎شده، است و محدود به موارد نادر و جهات خاص و منحصر به محکوم علیه و دادستان و در صورت عدم استقرار دادسرا رئیس حوزه قضائی می‎باشد و تسری اختیار آنها به اشخاص غیر بدون نص صریح فاقد جواز خواهدبود. بدین جهت و با توجه به اینکه در موارد تردید در ابتنای امر بر اصل یا استثناء بر آن، رافع تکلیف فقط انجام وظیفه و اکتفاء به قدر متیقن است که در مورد بحث به لحاظ وجود صراحت در بیان مقنن و دلالت لفظ، قدر متیقن شخص دادستان بوده و لاغیر. بدین جهت رأی شعبه محترم پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب و اظهارنظر بر انحصار حق تجدیدنظر خواهی از احکام به لحاظ اعلام اشتباه و خلاف بین شرع یا قانون برای دادستان و در برخی موارد رئیس حوزه قضائی و عدم قابلیت تسری به اشخاص دیگر از جمله معاونین قضایی آنها صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده ‎اند:
رأی شماره: ۶۷۴ ـ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده ۳۲ آیین‎نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ رئیس قوه قضائیه در حوزه‎هائی که دادسرا تشکیل نگردیده به رئیس حوزة قضائی اجازه داده شده در صورتی که حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور ارسال نماید. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضیه محکوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسیر موسّع را و مطلقاً زیرمجموعه رئیس حوزه قضائی موردنظر نبوده است. بنابراین بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق موازین قانونی می‎باشد. این رأی به موجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع می باشد.






در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه

رأی شماره: ۳۷۰۰- ۶/ ۷/ ۱۳۳۷ راجع به شهادت کذب گواهان از نظر اهعاده دادرسی دو رویه مختلف در شعب دیوان کشوربشرح ذیل اتخاذ شده است: الف: شعبه هشتم عقیده داشته: وقتی کذب شهادت موجب تجویز اعاده محاکمه است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد. ب: شعبه دوم معتقد بوده: که اگر گواهان تصدیق کنند شهادتشان ناشی از ضعف و ناتوانی بوده و ماخذ صحیح نداشته این امر موجب تجویز اعاده محاکمه است. در تصمیم شماره ۳۷۰۰ - ۶/۷/ ۳۷ چنین اظهار نظر کرده است: (همانطور که شعبه هشتم دیوانعالی کشور رای خود استدلال نموده در مورد استدعای تجویز اعاده محاکمه شرط شمول به شق ۴ ماده ۴۶۶آئین دادرسی کیفری به عنوان کذب شهادت شهودی که گواهی آنان بنای حکم بوده است ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی می باشد بنابر این حکم شعبه هشتم صحیحا «صادر شده و بی اشکال است).