آرای وحدت رویه جزای عمومی
تکرارو تعدد جرم
۱- تعیین کیفر در ارتکاب جرائم
متعدد اطفال بزهکار.
۲- در مورد
تعدد معنوی جرم.
۳- مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه بعد از صدور حکم مشخص شود محکوم
علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیز بوده به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط
به تعدد جرم در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت
تساوی مجازاتها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده صالح به رسیدگی و اصدار حکم است.
۴-
محکومیت به جرائم غیر عمدی از شمول مقررات مربوط به تکرار تعدد جرم خارج است.
در مورد تعدد و تکرار جرم اطفال
بزهکار
روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۵۶-۱۳۶۰. ۱۱. ۷ شماره ۱۰۶۱۸۴ ۱۳۶۰. ۱۰. ۲۱ پرونده وحدت
رویه ردیف ۲۱. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور طبق احکامی که
رونوشت آنها پیوست است بین شعب چهارم و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ماده ۳۲
قانون مجازات عمومی درباره‌اطفال بزهکار بشرح زیر اختلاف نظر حاصل گردیده است. ۱ـ
در پرونده مربوط به رأی شماره ۳۹۴۳-۴-۶۰. ۶. ۷ شعبه چهارم دیوان عالی کشور رضا
نباتی ۱۶ ساله به اتهام یک فقره سرقت مقرون بازار و تهدید‌و چهار فقره سرقت عادی
تعقیب شده و برابر دادنامه شماره ۱۵۳-۶۰. ۴. ۲۰ دادگاه عمومی جزایی قزوین از نظر
سرقت مقرون بازار به استناد بند د شق۲ ماده ۳۳ قانون مجازات عمومی به یک سال حبس در
دارالتأدیب و از جهت سرقتهای دیگر طبق بند ج ماده فوق‌الذکر به چهار فقره شش ماه
حبس در‌دارالتأدیب با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است. بر اثر فرجامخواهی ولی
قهری محکوم علیه شعبه چهارم دیوان عالی کشور چنین رأی داده است: گرچه از طرف
فرجامخواه اعتراض موثری نشده است ولی بر حکم فرجامخواسته این اشکال متوجه است که
دادگاه با رعایت به این نکته که ارتکاب‌جرمهای متعدد به متهم نسبت داده شده او را
به مجازاتهای متعدد محکوم نموده و حال اینکه با توجه به بند ط ماده ۳۲ قانون کیفر
عمومی تعیین‌کیفرهای متعدد موردی نداشته است، بنابراین رأی فرجامخواسته به تجویز
ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض میشود و رسیدگی مجدد به شعبه‌دیگر دادگاه
عمومی قزوین (جانشین دادگاه اطفال) محول می‌گردد. ۲ـ در پرونده راجع به دادنامه
شماره ۸. ۲۷۴-۵۹. ۶. ۲۳ شعبه هشتم دیوان عالی کشور دوستعلی باقری فرزند قربان ۱۷. ۵
ساله به اتهام هتک ناموس به‌عنف و قتل عمدی تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره
۱۶۰-۵۹. ۵. ۱۱ صادر از دادگاه عمومی قزوین به استناد ماده ۱۷۰ و شق ۴ ماده
۲۰۷قانون مجازات عمومی و با رعایت شق د ماده ۳۳ قانون مزبور به هفت سال حبس محکوم
گردیده است. بر اثر فرجامخواهی سرپرست قانونی متهم‌شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین
رأی صادر کرده است: از طرف محکوم علیه فرجامخواه و قیمه او اعتراض موجهی به عمل
نیامده تا مورد نظر قرارگیرد ولی اشکالی که بر دادنامه فرجامخواسته وارد است اینکه
محکوم علیه دارای دو اتهام هتک ناموس به عنف و قتل عمد بوده و دادگاه با احراز
هر‌دو فقره اتهام انتسابی او را فقط به یک فقره مجازات حبس (بدون تعیین نوع حبس)
محکوم کرده است و حال آن که وظیفه داشته با توجه به سن‌محکوم علیه بدون رعایت
مقررات مربوط به تعدد جرم برای هر یک از اتهامات انتسابی مجازات علیحده تعیین کند و
مجازات اشد قابل اجراء باشد وچون دادنامه مزبور بدون توجه به مراتب فوق صدور یافته
مخدوش بوده و نقض میشود و به تجویز ماده ۴۳۰ قانون آئیندادرسی کیفری رسیدگی‌مجدد
به شعبه دیگر دادگاه عمومی قزوین ارجاع می‌گردد. با توجه به مراتب فوق چون در موضوع
مشابه از دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی مخالف و متهافت صادرشده است، به استناد
ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا میشود. معاون اول دادستان کل کشور - حسین
میرمعصومی به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۰. ۹. ۱۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور
آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و
بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور،
مبنی بر تأئید رأی‌شعبه هشتم دیوان عالی کشور مشاوره نموده و بدین شرح رأی
داده‌اند: رأی وحدت رویه شماره ۳۵- ۱۰/ ۹/ ۱۳۶۰ رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان
عالی کشور نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات
مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر درباره اطفال بزهکار منع‌کرده و
تسری به تعیین کیفر متعدد برای جرائم مختلف ندارد لذا تعیین مجازات قانونی برای هر
یک از جرائم متعدد اطفال بدون رعایت تشدید کیفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعی
شده اشد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور که بر
این اساس صدور یافته‌صحیح است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی
مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در مورد عدم
تسری احکام تعدد جرم به ترک انفاق زن و اولاد
روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۱. ۱۲ شماره ۱۳۶۰. ۹. ۲۸۱۰۴۵۶۹ پرونده وحدت
رویه ردیف ۱۳. ۶۰ هیئت عمومی هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور در خصوص ترک انفاق
نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می‌برند و این که موضوع مشمول تعدد
مادی است یا معنوی در استنباط از‌قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف
نظر حاصل و آراء متهافتی بشرح زیر صادر گردیده است: ۱ـ به موجب کیفرخواست مورخ ۶۰.
۱. ۱۸ دادسرای عمومی تهران حسین قلیخانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و
فرزندانش به استنادماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تحت
تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با‌تطبیق
عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و
با اعمال تخفیف مشارالیه را بدو فقره چهار ماه حبس‌جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از
مجازاتهای مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجامخواهی مینماید که
پرونده به شعبه دوم دیوانعالی کشور ارجاع و در آن بشرح زیر اظهار نظر شده است:
نظر به اینکه نفقه زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیها میباشند عرفاً یک جا
پرداخت میشود و ترک انفاق آنها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین‌زوجه
من‌حیث‌المجموع و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین
متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون‌مجازات عمومی بنابراین دادنامه
فرجامخواسته مبنی بر محکومیت فرجامخواه بدو فقره چهار ماه حبس جنحه‌ای به عنوان
تعدد بزه مخدوش است و‌نقص و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری به
شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌گردد. ۲ـ بشرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸-۵۸. ۸.
۲۶ دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب
قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با
توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون‌حمایت
خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس
جنحه‌ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قطعیت‌حکم محکوم مینماید بر اثر
پژوهشخواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با
فرجامخواهی از آن پرونده جهت‌رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن
بشرح زیر رأی صادر شده است. از طرف محکوم علیه فرجامخواه اعتراض موجهی به عمل
نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول
و‌قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه
دادنامه فرجام خواسته نمیباشد ابرام میشود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر چون در
موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادرشده است به استناد
قانون مربوط به‌وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان
عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا میشود. معاون اول دادستان کل
کشور - حسین میرمعصومی به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۸. ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشورو با
حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور، و آقایان رؤسا و مستشاران شعب
حقوقی و کیفری دیوان مزبور تشکیل گردید پس‌از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی
اوراق پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی
بر تأئید رأی شعبه‌دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره
نموده و بدین شرح رأی داده‌اند. رأی وحدت رویه شماره ۳۴- ۳۰/ ۸/ ۱۳۶۰ رای هیئت
عمومی دیوان عالی کشور نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه که زندگی مشترک
دارند معمولاً «یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخته میشود ترک انفاق زن
و‌فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱
قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به
تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر
صادر شده صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است این رأی به موجب ماده واحده قانون
مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور
و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازاتها
آخرین دادگاه که حکم صادر کرده مرجع صالح تصحیح حکم است
شماره ۲۰۳۳ ه ۳۱/ ۳/ ۱۳۷۸ پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۷/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
ریاست معظم دیوانعالی کشور باعرض سلام وتحیت: احتراما»، در تاریخ ۱۴/ ۸/ ۷۶ معاون
قضائی دادگستری استان خراسان طی شرحی بعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با
ارسال فتوکپی دوفقره آراء شماره ۲۴۰/۲۳۱۲/۶/۷۶و۲۳۶/۲۷۲۸/۶/۷۶ صادره از شعب دوازدهم
و بیست وهشتم دیوان عالی کشور اعلام داشته از سوی شعب مذکور در موارد مشابه آراء
متهافت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور
به منظور ایجاد رویه واحد نموده است ۰ انیک جریان پرونده های موردبحث را بشرح زیر
معروض می دارد: ۱ آقای حمید موسوی فرزند فخرالدین به اتهام صدور چندین فقره چک بی
محل بموجب آراء صادره از شعب مختلف دادگاهای عمومی بیرجند مستندا «به مواد ۳و ۷
قانون اصلاح صدور چک به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است و چون متهم
نامبرده متواری بوده احکام غیابی صادره پسی از ابلاغ قانونی به وی و عدم وصول
اعتراض در همان مرحله قطعی محسوب و جهت اجرا به اجرای احکام ارسال گرددیه است و
آقای معاون دادگستری بیرجند در تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۷۵ با ارسال کلیه پرونده های مربطه به
دادگاه عمومی درخواست ادغام احکام و صدور حکم واحد را در اجرای ماده ۴۷ قانون
مجازات اسلامی نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به استدلال اینکه لازمه
رسیدگی به درخواست قاضی اجرای احکام نقض و فسخ احکام صادره بدوی وصدور حکم ثانوی
واحد بوده و این دادگاه در عرض محاکم صادر کننده آراء بدوی می باشد و قانونا» مجوزی
در این خصوص ندارد بلکه بنظر موضوع از مصادیق بند یک ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب بوده و در صلاحیت دادگاههای تجدیدنظر تشخیص می گردد و پرونده رابه
مرجع مذکور ارسال داتشه است و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مشهد نیز به لحاظ اینکه
هیچیک از پرونده های مورد بحث قبلا «در دادگاه تجدیدنظر مطرح نگرددیه و احکام صادره
بدون تجدیدنظرخواهی به مرحله قطعیت رسیده اند و باید بموجب مواد۴۷ قانون مجازات
اسلامی و۳۲ قانون مجازات عمومی که مخالفتی با شرع انور ندارد این مورد تعیین تکلیف
شود لذا صدور حکم واحد را در صلاحیت دادگاه عمومی که حکم ارشد را صادر کرده دانسته
و پرونده را اعاده داده است، شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند نیز با مخالفت با نظریه
اخیر مستندا» به رای وحدت رویه شماره ۱۴۶۰۵/۱/۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار
عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به
مرجع مذکور ارسال داشته است و با راجاع پرونده به شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور و
ثبت به کلاسه ۱۸/۱۲۵۷۶۱ شعبه مذکور بشرح دادنامه شماره ۲۴۰/۲۳۱۲/۶/۷۶ چنین رای داده
است: رای: بنام خدا با عنایت به مجموع مندرجات اوراق پرونده و التفات به مقررات
تعدد بزه در وقانین اخیر التصویب که با ایجاد وضع خاصی مالا «مدلول ماده ۳۲ مورد
اشاره را منتفی ساخته است وبا توجه به اصول کلی قضائی که احکام وسیله دادگاه
صادرکننده یا شعب هم سطح قابل فسخ نبوده بلکه باید دادگاه عالی آن را فسخ نماید
لهذا با اعلام اینکه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجندبه اعتبار صلاحیت دیوان
علای کشور که راسا» مبادرت به صدوررای ماهوی نمی نماید قابل توجیه نیست در مانحن
فیه با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خراسان حل اختلاف می نماید۰ ۲ آقای علیرضا حسن
زاده فرزند محمد به اتهام صدور۱۷ فقره چک بلامحل بموجب دادنامه از شعبه هفتم دادگاه
عمومی بیرجند بلحاظ موعد دار بودن چکها مستندا «به مواد ۳و۱۳ قانون اصلاح صدور چک
به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و رای صادره حضوری و پس ازابلاغ به محکوم علیه و
قطعیت حکم در همان مرحله بلحاظ عدم اعتراض پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام
ارسال گردیده است و در پرونده دیگری بموجب دادنامه صادره از شعبه اول محاکم عمومی
بیرجند نیز به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل دیگر مستندا» به مواد ۳و۷قانون صاور چک
و اصلاحات بعدی آن به تحمل شش ماه حبس پرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی در
حق دولت محکوم و رای صادره نیز حضوری و پس از ابلاغ به محکوم علیه و قطعیت آن در
همان مرحله به اجرای احکام ارسال شده است آقای معاون دادگستری بیرجندبا ارسال
پرونده های مذکور به شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند درخواست اعمال ماده ۴۷ قانون
مجازات اسلامی و صدور حکم واحد را نموده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند به
استدلال اینکه لازمه رسیدگی به درخواست نقض و فسخ احکام صادره بدوی و صدور حکم
ثانوی واحدبوده و این دادگاه اختیار نقض آراء صادره و صدور حکم واحد را نداردو
دادگاه بالاتر باید به موضوع رسیدگی نماید مضافا «به اینکه بموجب رای وحدت رویه
شماره ۲۷۶۰۸/۶/۷۵ مواد۳۱و۳۲ قانون مجازات عمومی سابق منسوخ اعلام گردیده و به نظر
مووضع از مصادیق بند ۱ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد لذا
قرارعدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان خراسان صادر و پرونده
را به مرجع مذکور ارسال داشته است که به شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظرارجاع گردیده است
این دادگاه نیز با توجه به اینکه ماده ۱۸ فوق الاشعار در موردی است که آراء صادره
بر خلاف قانون صادر شده باشد که در مانحن فیه کلیه آراء طبق قانون صادر شده النهایه
چون کلیه جرائم از یک نوع بوده رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی الزامی است و چون
در هنگام صدور رای محکومیت های قبلی مشخص نبوده و هردادگاه مستقلا» اقدام به صدور
رای نموده اینک باید طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی عمی شود لذا پرونده
رابه دادگاه عمومی اعاده کرده است شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند نیز به استدلال
اینکه تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم است و مانحن فیه
از موارد تعدد جرم می باشد لذا نظر دادگاه تجدیدنظر را نپذیرفته و پرونده را به
مرجع مذکور اعاده داده است شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر نیز با توضیح اینکه ماده
استنادی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بوده که دادگاه را مکلف به تعیین مجازات واحد
نموده و ذکر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون مذکور صرفا «برای تعیین نحوه عملکرد دادگاه
است پرونده را مجددا» به دادگاه عموخی اعاده کرده دادگاه اخیر نیر با تحقق اختلاف
پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است ۰ شعبه بیست وهشتم
دیوان عالی کشور نیز در پرونده کلاسه ۲۸۷۶۲۳۰ بشرح دادنامه شماره ۲۳۶/۲۷۲۸/۶/۷۶
چنین رای داده است: بسمه تعالی نظر به ملاک ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق و ماده
۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک ودو و شعب
دیوان عالی کشور که معمول به محاکم است در خصوص مورد رای تصحیحی صادر می گردد که
مستلزم فسخ یا نقض رای نمی باشد اینکه تصحیح رای نیز رای بدوی تلقی می گردد و
دادگاههای تجدیدنظر طبق ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب منحصرا «در
مرحله تجدیدنظر رسیدگی می نمایند نه مرحله بدوی لذا رسیدگی به موضوع مطروح در
صلاحیت شعبه هفتم دادگاه عمومی می باشد و با تایید نظر شعبه پانزدهم دادگاه
تجدیدنظر حل اختلاف می شود مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد۰ اینکبا توجه به مارتب
بشرح زیر اظهارنظر می نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمائید در اجرای ماده ۴۷
قانون مجازات اسالمی و در موردی که احکام محکومیت متعددکه ازدادگاههای عمومی صادر و
در همان مرحله قطعی شده وباید با هم ادغام و یک حکم واحد صادر شود از حیث مرجع
رسیدگی صلاحیت دار از طرف شعبه دوازدهم و بیست وهشتم دیوان عالی کشور آراء متهافت
صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲ به استدلال اینکه احکام صادره وسیله
دادگاههای هم سطح قابل نقض نبوده وباید توسط دادگاه عالی انجام شود دادگاههای
تجدیدنظر را صالح برای نقض آراء صادره وصدور حکم واحد دانسته در حالیکه شعبه ۲۸
برعکس و با این استدلال که در خصوص مورد رای تصحیحی که همان رای بدوی تلقی شده
ومستلزم نقض نیست صادر می گردد دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است
فلذا مستندا» به قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در
هیات عمومی محترم دیوان عالی به منظور ایجاد رویه واحد دارد۰ معاون اول دادستان کل
کشور حسن فاخری بتاریخ روز سه شنبه: ۲۴/۱/۱۳۷۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی
دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و
با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان،
روساو مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید۰ پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده
دادستان ومحترم کل کشور مبنی بر: باتوجه به اینکه در هر دو پرونده متهمان به اتهام
صدور چندین فقره چک بلامحل بموجب آراء صادره متعدد از شعب مختلف دادگاهها به حبس و
جزای نقدی محکوم شده اند و با عنایت به اینکه جرائم ارتکابی از یک نوع بوده و در
جریان رسیدگی به هر یک از اتهامات متهمان، محکومیت قبلی آنان مشخص نبوده است و
پرونده ها از جهت اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون مجازات اسالمی و در مقام ادغام آراء
صادره و صدور رای واحد مطرح گرددیه است ونظربه اینکه احکام صادره جملگی توسط
دادگاههای عمومی صادر شده و بلحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و هیچ یک از
پرونده ها دردادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار نگرفته است علیهذا موجبی برای طرح
پرونده ها در دادگاه تجدیدنظر نمی باشد و گرچه منطوق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
ناظر به ادغام جرائم و انشاء حکم واحد قبل ازصدور حکم است، لکن از روح قانون
استفاده می شود اگر احکام مختلفی قبلا «صادر شده باشد قبل از اجرا باید احکام مزبور
در هم ادغام و یکی از آنها اجراء شود که چون نیاز به حکم قضائی دارد مناسب است حسب
ارجاع ریاست دادگستری محل، یکی از شعب دادگاه عمومی نسبت به ادغام پرونده ها و صدور
رای واحد اقدام نماید، بنابراین با توجه به مراتب فوق رای شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
تا جائی که با این نظریه انطباق دارد مورد تائید می باشد مشاوره نموده و اکثریت
قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند۰ رای شماره: ۶۳۱ - ۲۴/ ۱/ ۱۳۷۸ رای وحدت رویه
هیات عمومی دیوانعالی کشور با مستفاد ازماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه
بعدازصدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیتهای کیفری دیگری نیزبوده که در
موقع انشاء رای مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به
تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادرکننده حکم اشد و در صورت تساوی
مجازاتها، دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی
نماید. علیهذا رای شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور که بااین نظر مطابقت دارد منطبق با روح
قوانین و موازین قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تایید می گردد این رای بموجب ماده
واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازم الاتباع است.
عدم
شمول مقررات مربوط به تکرار جرم در محکومیت به جرایم غیرعمدی
شماره ۱۰۸۸۶۷ ۴/ ۱۲/ ۱۳۵۵ وحدت رویه ردیف: ۷۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد
اینکه محکومیت قبلی متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم
در تعیین مجازات جرم بعدی خواهد بود یا خیر بین دو شعبه ششم و یازدهم دیوانعالی
کشور اختلاف‌نظر موجود است و دو رأی متهافت صادر گردیده به شرح ذیل: ۱- شخصی که به
اتهام قتل غیرعمدی به نه ماه حبس تأدیبی و تأدیه مبلغی غرامت و پنج سال محرومیت از
رانندگی محکوم گردیده بوده مجدداً به اتهام قدرت نمایی با چاقو تحت تعقیب دادسرای
میانه قرار گرفته و دادگاه جنحه یا انطباق عمل وی با ماده (۱) لایحه مجازات حمل
چاقو و رعایت ماده (۲۵) قانون مجازات عمومی (به لحاظ اینکه متهم سابقه محکومیت
قبلی داشته) به ۱۴ ماه حبس جنحه‌ای محکوم شده است و در اثر پژوهشخواهی وکیل متهم
شعبه چهارم دادگاه استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه مورخ ۱۵/۳/۱۳۵۳ بزهکاری
متهم را محرز تشخیص النهایه مشارالیه را مستحق تخفیف دانسته و مجازات وی را به چهار
ماه و نیم حبس جنحه‌ای تقلیل داده است متهم از این رأی فرجامخواهی نموده و شعبه
چهارم هیأت تشخیص به لحاظ اینکه حکم فرجام خواسته با اعمال ماده (۲۵) صادر گردیده
در صورتی که محکومیت قبلی متهم جرم غیرعمدی بوده است موضوع را قابل طرح در
دیوانعالی کشور تشخیص داده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ششم دیوانعالی کشور
ارجاع گردیده است که شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۷۲۴/۶ مورخ ۸/۷/۱۳۵۴ به
استدلال اینکه از ناحیه فرجامخواه و وکیل وی اعتراض مؤثری به عمل نیامده است و بر
دادنامه فرجام خواسته که با رعایت قانون صادر شده اشکالی متوجه نیست حکم مورد
درخواست رسیدگی فرجامی را ابرام نموده است. ۲- شخصی که قبلاً به اتهام ارتکاب قتل
غیرعمدی محکومیت جزایی قطعی حاصل کرده بوده مجدداً به اتهام ارتکاب قبل غیرعمد در
حین رانندگی به موجب دادنامه شماره ۵۴/۲۰۸ شعبه دوم دادگاه استان مرکز با رعایت
ماده (۲۵) قانون مجازات عمومی به سه سال حبس جنحه‌ای و پرداخت ده هزار ریال جزای
نقدی محکوم شده بوده با ارسال گذشت‌نامه پرونده تصادف اولی تقاضای اعاده دادرسی
نموده و شعبه اول هیأت تشخیص قرار قبولی درخواست مزبور را صادر کرده و پرونده برای
رسیدگی به شعبه یازدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده است و شعبه مزبور به این شرح
اظهارنظر کرده است: نظر به اینکه حکم مورد استدعای اعاده دادرسی با رعایت مقررات
تکرار جرم صادر گردیده و محکومیت اول متهم به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده که وفق
مستنبط از مواد (۲۴ و ۵۷) قانون اصلاحی مجازات عمومی این قبیل جرایم سابقه کیفری
مؤثر محسوب نشده و در تکرار جرم مؤثر نیست لذا اعاده ادادرسی پذیرفته میشود که
شعبه دیگر دادگاه استان مرکز مجدداً رسیدگی نماید. به طوری که ملاحظه می‌گردد شعبه
ششم دیوان عالی کشور محکومیت قبلی متهم را که به علت ارتکاب جرم غیرعمدی بوده است
موجب اعمال مقررات تکرار جرم در تعیین مجازات جرم بعدی دانسته و شعبه ۱۱ دیوانعالی
کشور به شرح استدلالی که ذکر شد برخلاف این نظریه رأی داده‌اند علیهذا به موجب
قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای رسیدگی و اظهارنظر در موضوع مختلف‌فیه دارم.
دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار به تاریخ روز چهارشنبه ۲۰/۱۱/۱۳۵۵ هیأت عمومی
دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و
استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: نظر به اینکه ماده (۲۴) اصلاحی
قانون مجازات عمومی حکم تکرار جرم را من‌جمله درباره کسانی که به موجب حکم قطعی به
حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان (اعاده حیثیت) مرتکب
جنحه یا جنایت دیگری بوده جاری دانسته است و نظر به اینکه در ماده (۵۷) قانون
مذکور صریحاً محکومیت به حبس جنحه‌ای یا جنایی به علت ارتکاب جرم (عمدی) در مدت‌های
مقرر در آن ماده سالب حیثیت دانسته شده نتیجه آن است که حکم ماده (۲۴) راجع به
تکرار جرم شامل کسانی که قبلاً به علت ارتکاب جرم غیرعمدی محکومیت قطعی حاصل
کرده‌اند نمیباشد. رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی شماره: ۲۵- ۲۰/ ۱۱/ ۱۳۵۵
نظر به اینکه به موجب ماده (۲۴) قانون مجازات عمومی مقررات تکرار جرم نسبت به
کسانی قابل اعمال است که از تاریخ قطعیت حکم مجازات قبلی تا زمان اعاده حیثیت یا
حصول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شوند و با توجه به اینکه در ماده (۵۷)
قانون مذکور سلب حیثیت و اعاده آن فقط در مورد جرایم عمدی مقرر شده است نتیجتاً
محکومیت به جرایم غیرعمدی از نظر اینکه سالب حیثیت نبوده و زمان اعاده حیثیت ندارد
از شمول مقررات مربوط به تکرار جرم خارج خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۱۱ مبنی بر
اینکه محکومیت قبلی متهم به ارتکاب جرم غیرعمدی موجب اعمال مقررات تکرار جرم در
تعیین مجازات جرم بعدی نیست موجه به نظر می‌رسد. این رأی طبق ماده واحده قانون مصوب
تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تخفیف و تعلیق مجازات
۱- تخفیف مجازات در
مورد ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی که ناظر به ماده ۱۶۲ قانون مذکور است طبق ماده ۴۵
مکررقانون تا میزان حداقل ماده ۱۶۲ جائز خواهد بود.
۲- تخفیف مجازات در مورد
تکرار جرم پیش بینی شده در بند سوم ماده ۲۵ قانون مجازات عمومی طبق ماده ۴۵ مکرر
قانون مذکور به عمل می آید.
۳- حکم قطعی مذکور در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۵۶ اعم
از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدیدنظر صادر کند و یا قابل
تجدیدنظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید که در این
صورت دادگاه اخیر واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات شناخته می شود.
۴- اقامت اجباری قابل تخفیف نیست.
۵- ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری به قوت خود باقی است.
۶- راجع به لغو قرار تعلیق مجازات.
تخفیف مجازات در
مرود ماده ۱۶۵ قانون مجازات عمومی
حکم شماره: ۱۱۳۶- ۴/ ۳/ ۱۳۳۶
درموردتخفیف کیفربزه مذکوردرماده ۱۶۵قانون مجازات عمومی دورای متناقض ازشعبه هشتم
وپنجم دیوان عالی کشوربشرح ذیل صادرگردیده است:
۱- شعبه هشتم دیوان عالی کشوررای صادرازشعبه ششم دادگاه استان مرکزراکه بموجب آن
بارعایت تخفیف مجازات مقرردرماده ۱۶۵قانون کیفر عمومی فقط یک ربع تخفیف داده شده به
استدلال اینکه:
منظورازحداقل واکثرمذکوردرماده ۴۵مکررقانون مجازات عمومی حداقل واکثراصل جرم است نه
مجازاتی که ازلحاظ رعایت جهات مشدده مقرر شده است نقض نموده است.
۲- شعبه پنجم دیوان کشورحکم شعبه دوم دادگاه استان مرکزرادرهمین موردبااستدلال به
اینکه:
کیفرمقرردرماده ۱۶۵قانون مجازات عمومی همان حداکثراست که در ماده ۱۶۲تعیین شده
وبموجب ماده ۴۵مکررتخفیف درکیفرفقط تایک ربع جایزمی باشد. نقض نموده است.
باتحقق اختلاف درآراءشعب دیوان کشورموضوع درهیئت عمومی دیوان مزبورطرح گردیده
وبااستماع عقیده دادستان کل مبنی براینکه:
طبق قسمت اخیرماده ۴۵تایک ربع می توان تخفیف دادبشرح زیررای داده اند.
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای: چون ماده ۱۶۵قانون مجازات عمومی درمقام ذکرجهت ونحوه تشدید کیفردرموردسه ماده
قبل ازآن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثروچون مجازات ماده ۱۶۲که
یکی ازآن سه ماده است دارای حداقل واکثر می باشدبنابراین تخفیف مجازات درموردماده
۱۶۵که ناظربه ماده ۱۶۲قانون مجازات عمومی است طبق ماده ۴۵مکررقانون مزبورتامیزان
حداقل ماده ۱۶۲ جائزخواهدبودودرنتیجه رای شعبه هشتم دیوان عالی کشوردراین خصوصی
صحیح است.
تخفیف مجازات در مورد
تکرار جرم پیش بینی شده
حکم شماره: ۳۳۸۹- ۱۷/ ۶/ ۱۳۳۷
درموضوع تخفیف مجازات درموردتکرارجرم بین دوشعبه دوم وپنجم سابق دیوان عالی
کشوراختلاف نظرحاصل گردیده ودورای متناقض بشرح ذیل صادرشده است:
الف - شعبه پنجم دیوان عالی کشوردرای شماره ۱۹۸۳مورخه ۱۴/۱۲/۲۸ درباره متهم شروع به
سرقت که بیش ازدوسابقه محکومیت موثرداشته وبا استنادبه ماده ۴۵مکررقانون مجازات
عمومی به یکسال حبس تادیبی محکوم شده بوده است براثرفرجامخواهی دادستان استان به
استدلال اینکه:
کیفرمذکوردرفقره سوم ماده ۲۵قانون مجازات عمومی حبس بااعمال شاقه است وباوجودعلل
مخففه برطبق ماده ۴۴قانون مذکورکیفرمتهم کمتراز دوسال حبس تادیبی نخواهدبود. حکم
فرجامخواسته رانقض نموده اند.
ب - شعبه دوم دیوان عالی کشوربشرح رای شماره ۱۵۴۱مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۲۵ درباره متهم به
ترک انفاق که طبق ماده ۲۱۴قانون مجازات عمومی ورعایت تخفیف طبق ماده ۴۵قانون به سه
ماه حبس تادیبی محکوم شده بوده است براثر فرجامخواهی دادستان استان مبنی براینکه
درموردشق ۳ماده ۲۵قانون مجازات عمومی درصورت تخفیف بایدطبق ماده ۴۴همان قانون اقدام
بشودازنظرآنکه اعتراض واردنیست، حکم فرجامخواسته راابرام نموده اند:
براثرتحقق اختلاف موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وبا استماع
نظردادستان کل چنین رای داده اند:
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
درموردتکرارجرم پیش بینی شده دربندسوم ماده ۲۵قانون مجازات عمومی تخفیف طبق ماده
۴۵مکررقانون مزبوربعمل می آید.
صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به‌درخواست تخفیف مجازات
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نقل از شماره ۱۴۱۷۸-۱۳۷۲. ۸. ۱۸
شماره ۱۶۳۲ - هـ ۱۳۷۲. ۷. ۲۹
پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۶. ۷۲ هیأت عمومی
ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور
احتراماً به استحضار میرساند در شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور راجع به استنباط
از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۵خرداد ماه ۱۳۵۶ در مورد
صلاحیت دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در
جرایم غیر قابل گذشت پس از‌قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه‌های مختلف اتخاذ شده و
طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید‌پرونده‌های مربوطه
و آراء دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است:
۱ - به حکایت پرونده ۳۷. ۶۹ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری آقای غلامحسین اسفندیاری
فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ۱۴۸۳۱۸۰ ریال از وجوه متعلق
به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و
ارجاع پرونده به شعبه ۹دادگاه کیفری ۲ آمل و رسیدگی‌های لازم، بالاخره دادگاه
مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم ماده
۷۶قانون تعزیرات، متهم را به تحمل ۱۵ ضربه شلاق غیر علنی و پرداخت مبلغ ۱۴۸۳۱۸۰
ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (دادنامه۸۸۷-۶۹. ۹. ۵) - محکوم علیه از
این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم‌علیه را
موجه ندانسته و حکم‌دادگاه کیفری ۲ را تأیید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور،
محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از ماده ۲۵ قانون
اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری ۲ ساری
مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک
تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت
دادگاه کیفری ۲ دانسته و قرار عدم‌صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت،
پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوانعالی کشور
ارجاع‌گردیده و رأی شماره ۲. ۵۸۰-۷۱. ۹. ۲۳ شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۳۹۵۲. ۲. ۴
به این شرح صادر شده است:
» با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ساری مورد تأیید است
زیر دادگاه کیفری یک رأساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست‌تجدید نظر را غیر موجه
تشخیص و نتیجه رأی دادگاه کیفری ۲ به قطعیت رسیده است. «
۲ - به حکایت پرونده ۲۱۹. ۷۰ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری، ستوان فرامرز لاریجانی
فرزند اسماعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزارریال رشوه و استوار
ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات
شهربانی استان مازندران واقع شده‌اند و‌دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست
پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم
انتسابی به فرامرز‌لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۳ قانون تشدید
مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مصوبه مجمع‌تشخیص مصلحت
نظام اسلامی با رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه
حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به‌مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای
نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است (دادنامه ۵۵۳-۷۰.
۵. ۱۶) محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تأیید
شده است.
ستوان فرامرز لاریحانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی بری تخفیف مجازات خود به استناد
ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادگاه‌کیفری ۲ ساری مراجعه
نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه
کیفری یک ساری هم رسیدگی را درصلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و بالاخره پرونده برای
حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و
رأی‌این شعبه به شماره ۴. ۵۳-۷۱. ۳. ۲۰ در پرونده کلاسه ۱-۳۷۰۴. ۴ به این شرح است:
» با توجه به این که پس از تأیید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء
پیدا می‌کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی، حکم دیگری انشاء کند و
حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف میشود. «
نظریه: شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور بر اساس ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ درخواست‌محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری را برای
تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته‌اند النهایه راجع به این که دادگاه
مزبور دادگاه کیفری ۲ باشد که‌حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که
حکم غیر قطعی را تأیید نموده اختلاف نظر پیدا کرده‌اند اما مسئله مهمتری که قبلاً»
باید بررسی‌شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرائی دارد یا با قوانین
مؤخرالتصویب نسخ شده است؟
برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که ماده ۲۵ قانون
اصلاح پاره‌ای از قوانین
دادگستری در زمانی تصویب شده و به‌مرحله اجراء درآمده که قانون مجازات عمومی برای
تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات
اسلامی‌این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:
الف - ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ شرایط تخفیف
مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار‌داده است که در
خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند
مجازات قانونی جرم را درباره متهم‌تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری
نماید که مناسب‌تر بحال متهم باشد.
ب - ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین
اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات‌مقام رهبری قرار داده است -
بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با
دادگاههائی است که به جرم‌انتسابی به متهم رسیدگی می‌نمایند و رسیدگی به درخواست
تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب‌موردی
برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری باقی نمی‌ماند و ماده
مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ فاقد قدرت و اعتبار اجرایی
شده است. با این حال چنانچه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای
از قوانین دادگستری را درمورد تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء
و اعتبار تشخیص دهد می‌توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که‌حکم قطعی
را صادر نموده است به دلایل زیر:
۱ - حکم دادگاه کیفری ۲ که بر اثر اعتراض محکوم علیه باید در مرحله تجدید نظر
رسیدگی شود بر طبق ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها مصوب ۱۳۶۷
اجرا نمی‌شود و غیر قطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسید و قابل اجراء
نگردد محکوم علیه نمی‌تواند تخفیف‌مجازات را از دادگاه کیفری ۲ بخواهد.
۲ - هر چند که دادگاه کیفری ۲ حکم اولیه را انشاء مینماید و حکم تأییدی مرحله
تجدید نظر حکم انشائی نیست اما حکم
تأییدی مرحله تجدید نظربه حکم غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی
میدهد که جزء لایتجزای حکم
اولیه است و اگر فرضاً حکم تأییدی برداشته شودحکم اولیه به صورت غیر قطعی باقی
خواهد ماند.
۳ - دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم
تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم راتغییر دهد و تغییر حکم میتواند
کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس
به جزای نقدی - در این‌موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات
محکوم‌علیه با دادگاه کیفری ۲ باشد در این صورت دادگاه کیفری ۲ باید حکم انشائی‌خود
و حکم تأییدی مرجع تجدید نظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده‌اند نقض کند تا
بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که‌نقض حکم تأییدی دادگاه کیفری یک
از صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خارج است اما دادگاه کیفری یک همانطور که میتواند حکم
دادگاه کیفری نقض کند وحکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری ۲ را با تخفیف
مجازات یا بدون آن تأیید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه‌حکم
قطعی هم میتواند حکم دادگاه کیفری ۲ و حکم تأییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم
قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر‌دهد.
بنابر آنچه ذکر شد تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از
قوانین دادگستری در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقدم بر‌تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار در
استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عیناً نقل میشود:
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود
صرف نظر نماید محکوم
علیه میتواند با استناد به‌استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست
کند که در میزان مجازات وی تجدیدنظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست
محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل میشود ومجازات را در صورت
اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی‌است.
لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای
جنحه‌ای و جنایی غیر قابل گذشت را
شامل می‌شده و اگر فرضاً به‌اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلامی از حدود و قصاص
و دیات را شامل نمی‌شود و
منحصراً میتواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ‌باشد.
معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲. ۷. ۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی
ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: «نظر به این که حسب
موازین شرعی و قانونی آراء دادگاهها قطعی میباشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه
تجدید نظر داده شده است، لذا در صورتیکه حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدید نظر
مورد تأیید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدید نظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و فقط
حکم دادگاه‌بدوی را تأیید و ابرام نموده، مرجع تصمیم درباره اعمال ماده: ۲۵ همان
دادگاه صادر کننده حکم اولیه میباشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم‌بدوی را نقض
و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره ماده: ۲۵ خواهد
بود، بنابراین رأی شعبه دوم (۲) دیوانعالی‌کشور، در حدی که با این نظریه انطباق
دارد مورد تأیید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانونی ماده: ۲۵ در
هیأت عمومی دیوانعالی‌کشور نیست، معذالک می‌توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی
قابل اعمال میباشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است.» مشاوره نموده و اکثریت‌بدین
شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۸۳-۱۳۷۲. ۷. ۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد
ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه
نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از
رسیدگی در مرحله تجدیدنظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم
دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت
برای‌رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت
دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
تخفیف مجازات اقامت اجباری
وحدت رویه ردیف: ۵۳/ ۱۹
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ریاست دادسرای استان مرکز به پیوست نامه شماره ۲۰۶۷۱ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۲ رونوشت مصدق
احکام پژوهشی مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز و مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶
دادگاه استان مرکز را فرستاده و اعلام داشته که بین این دو شعبه از جهت استنباط از
ماده (۱۶) از قانون اصلاحی قانون مجازات عمومی اختلاف ایجاد شده است توضیح آن که
شعبه نهم دادگاه استان مرکز مجازات اقامت اجباری را مستنداً به ماده (۱۶) فوق
الاشعار قابل تخفیف دانسته است ولی شعبه شانزدهم به استناد همین ماده تخفیف را جایز
ندانسته است ذیلاً احکام مزبور توصیف میشود:
۱- به موجب رأی مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز اکبر چراغی به اتهام
ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب دادسرای تهران قرار گرفته و شعبه ۵۲ دادگاه جنحه تهران
مرجع رسیدگی بدوی به موجب دادنامه مورخ ۱۲/۱/۱۳۵۲ متهم را به استناد تبصره اصلاحی
ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و رعایت ماده (۴۵) همان قانون به دو ماه حبس
تأدیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت اجباری در نقطه‌ای که
وزارت دادگستری تعیین مینماید محکوم نموده است متهم از این دادنامه درخواست رسیدگی
پژوهشی نموده و شعبه نهم دادگاه استان مرکز به موجب دادنامه مورخ ۲۸/۷/۱۳۵۲ نسبت به
آن به این ترتیب رأی داده است (از ناحیه متهم پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهش
خواسته ایراد و اعتراض مؤثری نشده است تا مورد نظر قرار گیرد و با توجه به شکایت
شاکی خصوصی و گزارش ژاندارمری و گواهینامه‌های ۷۶۳۴۵/۱۰ مورخ ۸/۱۲/۱۳۵۰ و ۷۸۲۵۰/۱۰
مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۵۰ پزشک قانونی و اظهارات بعضی از ناظرین قضیه و سایر محتویات پرونده
بر دادنامه پژوخش خواسته از لحاظ احراز بزهکاری پژوهشخواه و رعایت ترتیبات قانونی
ایراد و اشکالی وارد نیست النهایه از نظر مجازات چون با توجه به اوضاع و احوال
موجود متهم مستحق ارفاق بیشتری است لذا دادگاه با اجازه ماده (۳۴۷) قانون آیین
دادرسی کیفری و عنایتاً به ماده (۶) قانون مجازات عمومی و توجه به ماده (۱۶) قانون
مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مدت اقامت اجباری محکومیت پژوهشخواه را به یک ماه
تقلیل میدهد و از سایر جهات من جمله حبس تعیین شده دادنامه پژوهشخواسته را استوار
مینماید...)
۲- موضوع رأی مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ شعبه نهم دادگاه استان مرکز، زکریا عاشوری به اتهام
ایراد جرح با چاقو مورد تعقیب دادسرای شهرستان زنجان قرار گرفته و در دادگاه جنحه
زنجان به دو ماه حبس تأدیبی قابل خریداری به قرار روزی پنجاه ریال و شش ماه اقامت
اجباری محکوم گردیده است متهم از این رأی پژوهش خواسته و شعبه نهم دادگاه استان
مرکز مرجع رسیدگی پژوهشی به موجب دادنامه مورخ ۷/۸/۱۳۵۲ نسبت به آن به این ترتیب
رأی داده است (از ناحیه پژوهشخواه بر دادنامه پژوهش خواسته ایراد و اعتراض مؤثری
نشده است تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به شکایت شاکی خصوصی و گزارش ۴۳۱/۷۵/۴۰۱
مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۵۱ پاسگاه ژاندارمری قره‌بلاغ و گواهینامه مورخ ۷/۱۲/۱۳۵۱ بهداری کل
زنجان و گواهی گواهان و سایر دلایل منعکس در رأی بدوی بر دادنامه پژوهش خواسته از
لحاظ احراز بزهکاری پژوهشخواه و رعایت ترتیبات قانونی ایراد و اشکالی وارد نیست
النهایه چون متهم با توجه به اوضاع و احوال موجود مستحق ارفاق بیشتری به نظر می‌رسد
دادگاه با اجازه ماده (۳۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری عنایتاً به ماده (۱۶) قانون
مجازات عمومی اصلاحی سال ۱۳۵۲ مدت اقامت اجباری مذکور در حکم پژوهش خواسته را به یک
ماه تقلیل میدهد و از سایر جهات دادنامه پژوهش خواسته را تأیید مینماید..)
۳- موضوع رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز به موجب کیفر
خواست شماره۴۵۹ مورخ ۱۳/۶/۱۳۵۲ دادسرای شهرستان تهران محسن محمد حسینی به اتهام سه
فقره ایراد جرح با چاقو تحت تعقیب واقع و به استناد تبصره اصلاحی ذیل ماده (۱۷۳)
قانون مجازات عمومی درخواست مجازات او شده است ضمناً درخواست رعایت ماده (۲) ملحقه
به قانون آیین دادرسی کیفری نیز درباره نامبرده گردیده است شعبه ۵۲ دادگاه جنحه
تهران به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۹۴۹ مورخ ۲۴/۸/۱۳۵۲ به استناد شکایت
شکات و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات متهم و گواهی گواهان بزهکاری وی را محرز و با
تطبیق مورد با تبصره اصلاحی ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی و تشخیص اتهامات فوق
تحت عنوان بزه واصله و رعایت ماده (۳۱) قانون مجازات عمومی و ماده (۴۶) قانون مزبور
به علت گذشت شکات خصوصی نامبرده را به دو ماه و نیم حبس تأدیبی و دو ماه اقامت
اجباری در یک از نقاط کشور به تعیین وزارت دادگستری محکوم نموده است بر اثر
پژوهشخواهی متهم شعبه ۱۶ دادگاه استان مرکز رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ۱۱۶۶
مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ به این ترتیب رأی داده است (از طرف محکوم علیه پژوهشخواه ایراد و
اعتراض موجه و مؤثری در اصل اتهام نسبت به دادنامه پژوهش خواسته نشده است و با توجه
به کلیه مندرجات و دلایل پرونده در بزهکاری متهم نسبت به سه فقره ایراد جرح با چاقو
نسبت به شکایت پرونده تردیدی نیست النهایه از نظر استناد به مواد قانونی این ایراد
به حکم بدوی وارد است که اولاً ایراد جرح با چاقو نسبت به سه نفر فعل واحد نبوده
بلکه مشمول عنوان تعدد جرم میباشد یعنی ماده (۳۲) قانون مجازات اصلاحی بایستی
رعایت می‌شد نه ماده (۳۱) قانون جزا در ثانی ماده (۴۵) قانون مجازات اصلاحی ذکر
نشده ثالثاً حبس تأدیبی قید شده اشتباه است و صحیح آن حبس جنحه‌ای میباشد رابعاً
شش ماه اقامت اجباری در یکی از نقاط کشور را نمی‌توانسته با استفاده از ماده (۱۶)
به دو ماه اقامت اجباری تقلیل دهد و در هر حال چون دادسرای شهرستان مبادرت به پژوهش
خواهی ننموده دادگاه ضمن اصلاح حکم به شرح فوق و رد پژوهش خواهی محکوم علیه نتیجتاً
دادنامه پژوهش خواسته را تأیید و استوار مینماید...) با توجه به مراتب فوق دو شعبه
نهم و شانزدهم دادگاه استان مرکز راجع به این که به موجب ماده (۱۶) قانون مجازات
عمومی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲ آیا امکان دارد مجازات اقامت اجباری موضوع تبصره اصلاحی
ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی را در مقام تخفیف به کمتر از شش ماه مورد حکم قرار
داد یا خیر اختلاف نظر و رویه موجود است لذا به موجب ماده سوم از مواد اضافه شده به
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضای
رسیدگی و صدور دادنامه را دارم تا با ابلاغ حکم به محاکم جزایی کشور رفع تشتت آرا
در موضوع واحد بشود.
دادستان کل کشور _ دکتر علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۵/۳/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از
طرح و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: (ماده
۱۶ قانون مجازات عمومی مصوب خردادماه ۱۳۵۲ با ماده (۱۶) قانون سابق از لحاظ مدت
اقامت اجباری اختلافی ندارد و در این ماده صرفاً مدت اقامت اجباری که برحسب موارد
ممکن است در قوانین مختلف پیش‌بینی شود تعیین گردیده است کما این که در مادتین (۸ و
۹) مدت و میزان و انواع هر یک از مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای تعیین شده است
بنابراین ماده (۱۶) یک ماده تخفیفی نمیباشد و چون در ماده (۴۶) قانون مجازات عمومی
که در آن ترتیب تخفیف و مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مدت مجازات اقامت
اجباری نشده است لذا تخفیف مدت اقامت اجباری مذکور در تبصره اصلاحی ذیل ماده (۱۷۳)
قانون مجازات عمومی با استناد به ماده (۱۶) صحیح به نظر نمی‌رسد، مشاوره نموده چنین
رأی می‌دهند:
رأی شماره: ۲۶- ۱۵/ ۳/ ۱۳۵۳
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به مدلول ماده (۴۶) اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ۱۳۵۲ که در آن
ترتیب تخفیف در مجازاتها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و
ماده (۱۶) قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری
است تأثیر در مجازات مذکور در تبصره ذیل ماده (۱۷۳) قانون مجازات عمومی ندارد لذا
رأی شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۲ شعبه ۱۶ دادگاه استان به اتفاق آرا مرجع شناخته
میشود و این رأی طبق ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷
برای دادگاههای لازم الاتباع است.
اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در صورتیکه محکوم علیه به
رای صادره اعتراض ننماید مجازات حبس تا میزان یک چهارم قابل تقلیل است
شماره ۲۲۹۵ - هـ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۲
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ هیات عمومی
ریاست محترم هیات عمومی دیوان عالی کشور حضرت آیت ا... محمدی گیلانی
احتراما، به استحضار می رساند:
معاون محترم دادستان نظامی تهران طی نامه شماره ۸۱/س۱۹۶//ک۵//د اعلام نموده که نسبت
به اعتبار ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از
دادرسان دادگاه نظامی تهران اصدار یافته و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان
عالی کشور نموده است.
نظر به اینکه موضوع قابل طرح در هیات عمومی دیوانعالی کشور تشخیص داده شد، ابتدا
خلاصه ای از جریان پرونده های مربوطه را منعکس سپس اظهارنظر می نماید:
۱- در پرونده کلاسه ۷۹/۱۱۹۸ نظامی ایرج آقاجانی فرزند فرامرز، به اتهام فرار از
خدمت به تحمل چهل روز اضافه خدمت بدل از حبس محکوم گردیده است پس از قطعیت رای
صادره، محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا
پرونده در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ به
دادگاه ارسال می شود. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه
شماره ۱۶۰۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۸۰ با این استدلال که چون محکوم علیه به حکم صادره اعتراض
نکرده و حق پژوهش خواهی را از خود ساقط نموده مستندا به ماده ۶ قانون فوق الذکر رای
به تخفیف و تقلیل یک چهارم مجازات اضافه خدمت مندرج در حکم اولی را صادر نموده است.
۲- در پرونده کلاسه ۸۰/۱۳۱۱ نظامی مسعود مرادی فرزند علی به اتهام فرار از خدمت به
تحمل دو ماه اضافه خدمت بدل از حبس محکوم شده است. پس از قطعیت رای صادره محکوم
علیه درخواست تخفیف مجازات خود را می نماید که با موافقت دادسرا پرونده به دادگاه
ارسال گردیده. دادرس وقت شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک تهران به شرح دادنامه شماره ۱۴۱۷
مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۰ با این استدلال که (صرف نظر از نسخ ملاکهای جنحه و جنایت با عنایت
به اینکه مقنن در تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،
برخی از مواد قانونی فوق الاشعار از جمله ماده ۲۵ را انتخاب کرده و در ماده ۲۷۷
قانون آ. د. ک جدید ذکر کرده و با این وصف که در مقام بیان بوده مقررات ماده ۶ را
احیاء نکرده لذا به اعتقاد دادگاه ماده ۶ قانون صدرالاشعار نسخ ضمنی شده است بدین
جهت حکم به رد درخواست نامبرده صادر می گردد.)
نظریه: همانگونه که ملاحظه می فرمایید در خصوص اعتبار و عدم اعتبار (نسخ و عدم نسخ)
ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ آرای مختلفی از دو دادرسی
دادگاه نظامی اصدار یافته بنحوی که یکی از آنان باستناد ماده مذکور تقاضای محکوم
علیه را برای تخفیف در مجازات پذیرفته و آن را اعمال نموده و دیگری ماده مرقوم را
منسوخ و فاقد اعتبار دانسته و تقاضای محکوم علیه را مردود اعلام کرده است.
بدین ترتیب اختلاف در استنباط از ماده ۶ قانون صدرالذکر تحقق یافته لذا به استناد
ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) به منظور
ایجاد وحدت رویه قضائی مستدعی است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی دیوان عالی
کشور مطرح و اتخاذ تصمیم گردد.
بتاریخ روز سه شنبه: ۲۲/۷/۱۳۸۲ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوان عالی کشور،
به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای
محمدجعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران
و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور، تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای محمدجعفر منتظری، معاون اول دادستان محترم
کل کشور مبنی بر:
(احتراما: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۲/۵ در مورد اختلاف نظر بین دو دادرس
شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران، نسبت به اعتبار ماده: ۶ قانون اصلاح پاره از
قوانین دادگستری، نظریه حضرت آیت ا... نمازی، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل
اعلام می شود:
اولا: نص صریحی بر نسخ ماده ۶ فوق الاشعار وجود ندارد. هر چند در این ماده عنوان
جنحه مطرح شده است و در قوانین فعلی معتبر جزائی، عنوان جنحه منسوخ است لکن نسخ
عنوان جنحه از قوانین مستلزم تغییر ماهیت جرم نمی باشد.
ثانیا: احکام صادره از دادگاه نظامی است که دارای تشکیلات قضائی دادسرائی و مقررات
خاص بوده و الزام به اجرای مقررات آئین نامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور کیفری را ندارد خصوصا با تصریح ماده ۳۰۸ قانون مذکور که اشعار می دارد: (کلیه
قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب لغو می
گردد.) و معنی و مفهوم این عبارت آن است که قوانین مربوطه سابق که تصریح به نسخ آن
نشده در دادسرا و دادگاه نظامی لازم الاجرا خواهد بود.
ثالثا: علاوه بر ماده ۶ قانون فوق الذکر، برخی دیگر از مقررات همان قانون در حال
حاضر معمول بوده و بعضی از نهادهای قوه قضائیه بر اساس آن انجام وظیفه می کنند.
مانند: ماده ۱۷ در خصوص وظائف نظارتی دادستان کل کشور و یا ماده ۲۴ در خصوص اعاده
دادرسی از احکام دادگاههای نظامی و یا، مواد ۳۵ و ۳۶ درخصوص تاسیس و اداره دانشکده
علوم قضائی که همه این موارد ظهور در اعتبار این قانون دارد، مگر مواردی که نسخ
صریح و یا ضمنی شده باشد.
بنا بر مراتب مذکور، رای شماره ۱۶۰۶ که به استناد ماده ۶ قانون فوق التوصیف، تقاضای
تخفیف مجازات را پذیرفته، منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تایید می باشد.)
مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
رای شماره: ۶۶۱ - ۲۲/۷/۱۳۸۲
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
هر چند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزائی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) هم بطور صریح یا ضمنی مقررات
ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی
است و مغایرتی بین این دو ماده ووجود ندارد بنابراین رای شعبه ۱۰ دادگاه نظامی یک
تهران به شماره ۱۶۰۶ - ۱۵/۸/۱۳۸۰ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آراء اعضاء
هیات عمومی دیوانعالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص می شود این رای به استناد
ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه
برای دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.
در مورد لغو قرار تعلیق مجازات
نقل از شماره ۱۷۴۵۳ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۳ روزنامه رسمی
شماره۴۵۵۴/ و/ ح ۱۳/۱۰/۱۳۸۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۹ هیأت عمومی.
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته
ریاست معظم دیوان عالی کشور
با احترام معروض میدارد: حسب گزارش۸۲/۶۷۶۳/۳۵ ـ ۳/۴/۱۳۸۲ معاون محترم سازمان قضایی
نیروهای مسلّح، از شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۲۵ قانون
مجازات اسلامی آراء مختلف صادرگردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل
منعکس می‌گردد:
الف: به دلالت محتویات پروندة کلاسه ۱۷ـ۸۷۷۲ شعبه سیویکم دیوان عالی کشور، شعبه
اوّل دادگاه نظامی یک اراک به قائم مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان، طی دادنامة
۷۹/۸۲۲ ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ سرباز وظیفه محمد غلامی غریبوند فرزند سوخته زار را به اتهام یک
مرحله فرار از خدمت به پرداخت دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را
از تاریخ صدور حکم برای مدت دو سال تعلیق نموده است. متهم موصوف مجدداً مرتکب فرار
از خدمت شده که این بار در دادگاه نظامی دو اراک به پرداخت یک میلیون ریال جزای
نقدی بدل از حبس محکوم میشود. دادستان نظامی وقت در اجرای مادة ۳۶ قانون مجازات
اسلامی از دادگاه نظامی صادرکننده حکم تعلیقی، فسخ آن را تقاضا مینماید که مردود
اعلام می‌گردد.
از این تصمیم در دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‌نمایند که چون از طرف دادگاه
نظامی یک به قائم مقامی دادگاه
نظامی دو اتخاذ شده بوده، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص نمی‌شود، که
دادستان نظامی محل برای
رسیدگی به اعتراض مزبور، به دادگاه نظامی یک مراجعه مینماید و دادگاه نظامی یک،
تعلیق اجرای مجازات موضوع حکم ۸۸۲/۷۹ـ۶/۱۲/۱۳۷۹ را کان لم یکن اعلام مینماید.
دادستان نظامی بعدی به لحاظ اینکه محکوم علیه محمد غلامی در مدت تعلیق اجرای مجازات
یک بار محکومیت حاصل نموده است الغای تعلیق مجازات وی طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون
مجازات اسلامی خلاف موازین میباشد. از این تصمیم بهاستناد بند ۲ ماده ۸ قانون
تجدیدنظر آراء دادگاهها مجدداً تجدیدنظر میخواهد که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور
دادنامه معترضعنه را که در مورد لغو قرار تعلیق اجرای مجازات صادرشده بوده طی
دادنامه ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ نقض بلا ارجاع مینماید.
ب: طبق محتویات پروندة کلاسه ۲۰/۸۷۲۶ شعبه چهلم دیوان عالی کشور، شعبه اول دادگاه
نظامی یک اراک به قائم
مقامی دادگاه نظامی دو آن شهرستان سرباز وظیفه غلام رضا صابرحنان فرزند ابراهیم به
اتهام یک فقره فرار از خدمت، طی دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ به پرداخت دویست هزار ریال
جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات را برای مدت دو سال تعلیق نموده است. نامبرده
مجدداً مرتکب فرار از خدمت شده که طی دادنامه۵۱۰ ـ ۱۹/۸/۱۳۸۰ به پرداخت هفتصد هزار
ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد. دادستان نظامی وقت استان در اجرای ماده ۳۶ قانون
مجازات اسلامی، فسخ قرار تعلیق مجازات را درخواست مینماید که دادرس دادگاه قرار
تعلیق مجازات دادنامه ۹۰ـ ۸/۳/۱۳۸۰ را فسخ مینماید، ولی متعاقباً اعلام اشتباه
کرده و توضیح داده است که بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، دو مرتبه محکومیت یا
بیشتر را قید نموده، در صورتی که محکوم علیه مورد نظر یک مرتبه سابقه محکومیت دارد
فلذا پرونده را جهت اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان قم ارسال نموده
که این دادگاه اعلام اشتباه را صحیح ندانسته و رأی صادره در مورد لغو قرار تعلیق
اجرای مجازات را طی دادنامه ۸۱/۳۲۵/۴۱ـ ۲۹/۷/۱۳۸۱ مورد تأیید قرار داده است. این
رأی در اجرای بند ۲ ماده ۸ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مورد اعتراض دادستان نظامی
وقت دادسرای نظامی استان مرکزی قرار گرفته که موضوع در شعبه چهلم دیوان عالی کشور
مطرح و طی دادنامه ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیدهاست:
«نظر به اینکه قید عددی دو بار مندرج در بند ۵ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی حکمی را
که در بار دوم صادر شده داخل در مغیا مینماید، منافاتی با ماده ۳۳ قانون مزبور
ندارد، فلذا ضمن رد اعتراض آقای دادستان نظامی اراک حکم صادره از دادگاه نظامی یک
قم عیناً تأیید و ابرام می‌گردد.»
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید شعب سیویکم و چهلم دیوان عالی کشور در استنباط از
بند۵ ماده۲۵ قانون مجازات
اسلامی طی دادنامههای ۱۱۸۸ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۱ و ۷۷۸ـ۳/۱۲/۱۳۸۱ آراء متفاوت صادر نموده‌اند
که در اجرای ماده۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
طرح موضوع را جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی دارد.
معاون قضائی ریاست دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری
بتاریخ روز سهشنبه ۱۷/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به
ریاست حضرت آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور، و با حضور جناب آقای
درّینجفآبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای درّینجفآبادی دادستان
محترم کل کشور مبنی بر: ((... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۹ موضوع
اختلاف نظر بین شعب ۳۱ و ۴۰ دیوان عالی کشور درخصوص استنباط از مقررات بند ۵ ماده
۲۵ قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق اجرای مجازات، با توجه به گزارش معاون محترم
دیوان عالی‌کشور و ملاحظه سوابق امر، نظریه دادستان کل کشور بشرح ذیل اعلام
می‌گردد:
۱ـ براساس مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط قانونی برای تعلیق
اجرای مجازات فقدان سابقه
محکومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات میباشد، به
عبارت دیگر جواز صدور قرار تعلیق علاوه بر شرایط دیگر قانونی، منوط به نداشتن سابقه
محکومیت قطعی متهم به تعداد ۲ بار یا بیشتر بوده و وجود سابقه محکومیت به میزان
مذکور، مانع از برخورداری محکوم‌علیه از مقررات تعلیق مجازات خواهد بود.
۲ـ چنانچه محکوم‌علیه در دوران تعلیق مجازات مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت به
مجازاتهای مانع تعلیق بشرح مندرج در ماده ۲۵ فوق‌الذکر شود، حکم تعلیق مجازات توسط
دادگاه لغو و حکم صادره در مورد محکوم علیه قابلیت اجرا خواهد داشت. در این صورت
آنچه که مورد توجه است صرف ارتکاب جرم واجد شرایط مقررات در ماده ۲۵ میباشد که
تعداد و کیفیت جرم ارتکابی جدید مناط نبوده و یک فقره محکومیت به مجازات مقرر در
ماده ۲۵ فوق‌الذکر کافی بر لغو قرار تعلیق مجازات سابق میباشد.
در حالی که بشرح محتویات پرونده‌های محاکماتی مجازات معلق شده در هر دو مورد کمتر
از دویست هزار ریال و مجازات جرم جدید به ترتیب هفتصد هزار و یک میلیون ریال و در
هر حال کمتر از دو میلیون ریال مندرج در بند ۴ ماده ۲۵ مذکور بوده که مقررات ماده۳۳
قانون مجازات اسلامی منصرف از آن میباشد و مؤثر در وضعیت مجازاتهای معلق شده
نخواهد بود.
اضافه مینماید تعداد مصرح در شق ماده ۲۵ از جمله شرایط قانونی صدور حکم تعلیق
مجازات مقرر شده و ناظر به موارد الغاء حکم تعلیق نمیباشد.
بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مبنی بر نقض بلا ارجاع قرار الغاء حکم تعلیق،
نتیجتاً منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.)) مشاوره نموده و به اتفاق آراء
بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۷۱ ـ۱۷/ ۹/ ۱۳۸۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی، الغای قرار تعلیق اجرای مجازات جرم را در صورت ارتکاب
جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته است که جرم جدید مستوجب محکومیت مذکور
در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی باشد. نظر به اینکه بزه فرار از خدمت، برای بار
دوم، در شمار شرایط مندرج در ماده ۲۵ قانون مرقوم نیست، لذا لغو قرار تعلیق اجرای
حکم مجازات در این مورد فاقد مبنای قانونی است. بنابراین به نظر اکثریت اعضاء هیأت
عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت
دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ضبط و مصادره اموال
۱- ضبط و
مصادره اموال به تبع امر کیفری.
۲- در مورد ضبط
یا رد وسایل صید و شکار به متهم.
در خصوص موضوع
واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری
نقل از شماره ۱۵۶۲۳-۱۳۷۷. ۷. ۲۲ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۷۶- هـ ۱۳۷۷. ۷. ۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۱. ۷۶ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
با سلام و تحیت احتراماً در تاریخ ۷۶. ۷. ۱۲ رییس دادگستری شهرستان چابهار طی
شرحی اعلام داشته در خصوص موضوع واحد یعنی ضبط مال به تبع امرکیفری ازطرف شعب
چهاردهم و نوزدهم دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را
در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور‌ایجاد رویه نموده است. اینک جریان
پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مینماید:
۱-طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰۳۹. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار، آقای حسین
بنکدار فرزند علی اصغر فرمانده کشتی صیادی ستاره جنوب‌بشرح دادنامه شماره ۱۰۵۴. ۷۵
به اتهام صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایل مجاز دریایی با توجه به گزارش ضابطین
و شکواییه اداره کل شیلات‌استان سیستان و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات
شیلات و کارشناس امور دریایی و جامع محتویات پرونده مستنداً به بند یک و چهار
از‌قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران
مصوب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی‌و مصادره محصولات صیادی که
از نظر زیست محیطی در محدوده کمتر از هفت مایل زندگی می‌کنند محکوم و رأی صادره
قابل تجدید نظرخواهی دردیوان عالی کشور باستناد بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام گردیده است با فرجامخواهی محکوم علیه از رأی
صادره‌شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور رد پرونده کلاسه ۵۷۳۱. ۱۴. ۱ بموجب دادنامه
شماره ۱۴. ۲۵ مورخ ۷۶. ۱. ۳۱ چنین رأی داده است:
با توجه به محتویات پرونده ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد
بعمل نیامد و رأی دادگاه نیز فاقد اشکال قانونی است بنابراین‌ضمن تأیید آن اعتراض
رد میشود.
۲- طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۸۴. ۷۵ شعبه دوم دادگاه عمومی چابهار: آقای علی
پوررمضان فرزند حسین کاپیتان کشتی ستاره جنوب به اتهام صید‌در محدوده کمتر از هفت
مایل دریایی مغایر با مجوز صادره از اداره کل شیلات استان هرمزگان بموجب دادنامه
شماره ۲۵۶. ۷۵ با توجه به گزارش‌ضابطین قضایی و گزارش اداره کل شیلات استان سیستان
و بلوچستان و نظریه کارشناسان مرکز تحقیقات شیلات چابهار و نظریه کارشناس
علوم‌دریایی و اظهارات تعدادی از صیادان و مجموع محتویات پرونده مستنداً به بند یک
و چهار از قسمت ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع‌آبزی جمهوری اسلامی
ایران به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی به جز ماهی مرکب
در حق دولت محکوم و رأی‌صادره در خصوص جزای نقدی قطعی و در خصوص مصادره محصولات
صیادی مستنداً به بند ۳ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب‌قابل
اعتراض در دیوان عالی کشور اعلام گردیده است. با تجدید نظر خواهی ۱- علی پور رمضان
(محکوم علیه) ۲- تقی شاهنوئی فروشالی (مالک‌کشتی) از رأی صادره شعبه نوزدهم دیوان
عالی کشور در پرونده کلاسه ۱۹-۵۵۰۶. ۲۱ به موجب دادنامه شماره ۲۷۸. ۱۹-۷۵. ۱۰. ۳۰
چنین رأی داده: غرض قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب موردی است که مصادره و ضبط اموال مستقلا «به لحاظ نامشروع بودن آن‌انجام
میشود و شامل آلات و ادوات جرم و یا مواردی که اموال به تبع امر جزایی به حکم
قانونی بایستی ضبط شود نمی‌گردد و چون ضبط صیدهای‌کشتی به دعوای تخلف از مقررات
قانونی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران بوده و به تبع
محکومیت کیفری بوده شامل مورد‌نیست و رسیدگی به اعتراض تجدید نظر خواه حسب ماده ۲۱
قانون یاد شده درصلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است پرونده اعاده میشود.
نظریه:
همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب و در مورد ضبط و مصادره اموال به تبع امرکیفری از طرف شعب چهاردهم
و نوزدهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است:
بدین توضیح که شعبه چهاردهم موضوع را مشمول‌بند ۳ ماده ۲۱ قانون فوق الذکر و در
صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته به تقاضای تجدید نظر رسیدگی کرده است ولی شعبه
نوزدهم برعکس عقیده‌دارد که منظور قانونگذار مربوط به مواردی است که مصادره و ضبط
اموال مستقلا» و به لحاظ نامشروع بودن آن انجام میشود و شامل مواردی که اموال‌به
تبع امر جزایی ضبط میشود نمی‌گردد و نتیجه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان
عالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده داده است. بناء علیهذا‌مستنداً به ماده واحده
مربوط به قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان
عالی کشور به منظور ایجادرویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۷. ۲. ۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
«نظر به اینکه مجازات مرتکیبین صید ماهی در محدوده کمتر از هفت مایلی دریایی برابر
بند ج ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب
سال ۱۳۷۴ پرداخت جزای نقدی و مصادره محصولات صیادی و ابزار آلات صید میباشد و با
این کیفیت ضبط ومصادره اموال به تبع امر کیفری و بموجب نص قانون در نظر گرفته شده
است.
بنابراین تجدید نظر آن در صلاحیت دادگاههای تجدید نظر استان‌می‌باشد. همانگونه که
در مورد وارد کنندگان و تولید کنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره
علاوه بر جزای نقدی ضبط و مصادره اموال‌مکشوفه پیش بینی شده و این امر در صلاحیت
دادگاهها میباشد از طرفی طبق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مصادره و‌ضبط اموال‌که به بطور مستقل و بلحاظ نامشروع بودن آن مطرح و مورد حکم قرار
می‌گیرد مرجع تجدید نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود، بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۹
دیوان عالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده معتقد به تأیید آن
میباشم.» مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره ۶۲۵-۱۳۷۷. ۲. ۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط
اموالی است که به موجب بند ۶ماده ۵ قانون مذکور و به‌موجب اصل ۴۹ قانون اساسی
جمهوری اسلامی در دادگاههای انقلاب اسلامی صادر می‌گردد و به آلات و ادوات جرم و
اموالی که به تبع امر جزایی وبه حکم قانون بایستی ضبط گردد، تسری ندارد و رسیدگی
به درخواست تجدید نظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است. لذا اعتراض به
مصادره‌شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات
قانون حفاظت و بهره برداری ازمنابع آبزی بوده از شمول بند ۳ ماده‌مرقوم خارج است و
رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین
قانونی است. این رأی باستناد ماده‌واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی
کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در مورد وسایل و
لوازم شکار و صید غیر قانونی و ممنوع
روزنامه رسمی شماره۱۰۸۱۳-۱۳۶۰. ۱. ۲۴
شماره ۱۰۰۵۸۹ ۱۳۶۰. ۱۱. ۲۸
پرونده وحدت رویه ردیف ۲۸. ۶۰ هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای دادستان دادسرای عمومی محلات با ارسال دو فقره پرونده اجرای احکام دادسرا به
دادستانی کل کشور به جهت
صدور دو رأی متفاوت و مخالف‌از دادگاه عمومی محلات در موارد مشابه تقاضای اقدام
مقتضی نموده است. جریان
پرونده‌های مورد نظر بشرح زیر میباشد:
۱- در پرونده کلاسه ۲۱۹-۵۸ جنحه محلات آقایان مصطفی هلی و غلامرضا ثانی و ابوالحسن
دنیادیده بشرحکیفرخواست شماره ۲۶۴-۵۸. ۱۲. ۱۲به اتهام شرکت در شکار آهو حیوان
حمایت شده در منطقه حفاظت شده و در فصل ممنوعه به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ قانون
شکار و صید مورد‌تعقیب واقع شده‌اند که دادگاه عمومی محلات پس از رسیدگی هریک از
متهمین را به پرداخت مبلغ ده هزار ریال جزای نقدی و ضبط وسائل شکار ازجمله اسلحه
شکاری آقای مصطفی هلی که دارای پروانه رسمی بوده محکوم نموده که رأی مزبور نیز به
علت عدم فرجامخواهی قطعی شده است.
۲ـ در پرونده کلاسه ۷۵-۵۹ جنحه آقایان هاشم قهرمانی فرزند رحیم و محمدرضا یارمحمدی
فرزند محمد اسماعیل به اتهام شکار غیر مجاز در فصل‌ممنوعه برابر کیفرخواست شماره
۳۷-۵۹. ۲. ۳۱ تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که دادگاه عمومی محلات ضمن صدور حکم برائت
محمدرضا یارمحمدی‌هاشم قهرمانی را به استناد مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون شکار و صید به
پرداخت مبلغ سی هزار ریال محکوم نموده و لیکن در آخر رأی دستور استرداد وسایل‌شکار
از قبیل دوربین، ۱۲ تیر فشنگ و اسلحه را به صاحبش که دارای جواز حمل آنها بوده داده
است.
با توجه به مراتب فوق چون از طرف دادگاه عمومی محلات در موضوع مشابه دو رأی مخالف
و متهافت صادر شده است به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون دادرسی کیفری
طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظوراتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا
میشود.
معاون اول دادستان کل کشور - حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۰. ۱۱. ۱۲ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب
آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین
میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان‌کل‌کشور مبنی بر تایید دادنامه شماره ۸۵-۵۹ جنحه که دستور ضبط وسایل صید را داده است
مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه شماره ۳۹- ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه قانون‌گزار به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ قانون شکار و صید مصوب
خرداد ۱۳۴۶ ارتکاب اعمالی از قبیل شکار و صید در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسایل و
طرق ممنوعه و شکار کردن بدون پروانه و آلوده کردن آبها به موادی که آبزیان را نابود
کند و صید و یا از بین بردن حیوانات‌قابل شکار با استفاده از مواد منفجره و جز
اینها را جرم شناخته است و به موجب ماده ۱۴ همین قانون درباره وسایل شکار حکم خاص
به این بیان انشاء‌کرده است: (وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و
تور و قلاب ماهیگیری و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ و۱۲ و ۱۳
همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه میشود و این وسایل تا
خاتمه رسیدگی و صدور حکم قطعی زیر نظر سازمان‌نگهداری خواهد شد دادگاه ضمن صدور حکم
نسبت به اموال مزبور تعیین تکلیف می‌کند) مستفاد از قسمت اخیر ماده مزبور این است
که دادگاه درصورت صدور حکم مجازات متهم بر طبق مواد یاد شده در مورد وسایل صید و
شکار با عنایت به نحوه عمل ارتکابی و نوع وسیله‌ای که بکار رفته و‌کیفیت و کمیت صید
و سابقه متهم و سایر اوضاع و احوال خاص قضیه با ذکر دلیل تصمیم مقتضی مبنی بر ضبط
وسیله شکار و یا رد آن به متهم اتخاذ‌نماید. این رأی به موجب ماده ۳ ملحقه به آئین
دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها لازم‌الاتباع است.
شروع به جرم وتعیین بعضی از
اعمال مجرمانه
۱- شروح به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره
شده باشد، و عدم تصریح آن در قوانین مربوط جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد.
۲- تخلف از مفاد پیمان یا
تعهد ارزی جرم محسوب می شود و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۷۲ صرفاً
ناظر به عدم انعقاد پیمان ارزی در سال ۷۲ می باشد.
۳- امتناع از دادن نفقه در مورد ماده ۱۰۸۵
قانون مدنی فاقد وصف کیفری موضوع ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/ ۳/ ۷۵ است.
۴- نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا بطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق
عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می
شود.
۵-
در مورد اوزان و مقیاس های غیرمجاز.
شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره
شده باشد
شماره ۲۰۴۸ه ۱۱/ ۵/ ۱۳۷۸
پرونده وحدت رویه ردیف: ۷۷/۴۰ هیات عمومی
حضرت آیت ا۰۰۰ محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراما «به استحضار میرساند: آقای جانشین سرپرست اجرای احکام مرکز طی شرحی بعنوان
اینجانب با ارسال سه فقره از پرونده های مربوط به شعب ششم و دوازدهم و چهاردهم
دادگاههای عمومی تهران اعلام داشته: در خصوص جرم بودن یا نبودن بزه شروع به سرقت
هائی که در مواد۶۵۶ و شوقق بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی دادگاههای
مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوانعالی
کشور به منظور ایجاد رویه واتحد هموده است که اینک خلاصه جریان پرونده های مذکور
بشرح ذیل معروض می گردد:
۱ طبق پرونده کلاسه ۷۷/۶/۶۷۹ شعبه ششم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷/۸/۷۷ آقای
حسین نعمتی شکایت نموده امروز وقتی از بیرون وارد منزلم شدم مشاهده کردم همسایه
بغلی خانه ام به نام آقای جعفر زارعی قفل درب خانه ام را به قصد سرقت باز نموده
وداخل خانه شده که بلافاصله او را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای مجازات وی را
دارم متهم در دادگاه اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم اشتباه کردم تقاضای کمک
دارم دادگاه بشرح دادنامه شماره ۹۴۹ ۱۰/۸/۷۷ با احراز بزهکاری متهم مبنی بر شروع
سرقت مستندا» به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی و
نیز مسئله چهارم ص ۴۸۱ جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام (ره) و تلقی موضوع بعنوان
فعل حرام متهم را به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است متهم ذیل رای نوشته
است اعتراض ندارم ۰
۲ طبق پرونده کلاسه ۷۴/۱۲/۲۹۶۰ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۱۲/۶/۷۳ حبیب
ا۰۰۰ شفیعی شکایت نموده در حال خرید دربازار ساک دستی خود حاوی پنجاه هزار تومان
وجه نقد را یک لحظه برزمین گذاشتم که شخصی به نام مهدی اسدی آن را سرقت نمود که
بلافاصله وی را دستگیر کردم ۰ حالیه پولم در اختیار خودم می باشد و شکایتم را به
قانون واگذار می کنم ۰ در تحقیقی که از مهم بعمل آمده اظهار داشته قبول دارم اشتباه
کردم تقاضای بخشش دارم دادگاه پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۵۵۶۳/۳/۷۶ چنین رای
داده است: رای دادگاه در خصوص اتهام مهدی اسدی فرزند محمد دائر بر شروع به سرقت با
عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۲شروع به سرقتهای موضوع
مواد۶۵۱و۶۵۲و۶۵۳و۶۵۴ مجرمانه تلقی و برای آنها مجازات تعیین شده که سرقت شروع شده
توسط متهم فوق که سرقت کیف حاوی پول شاکی از روی زمین است مطابق با هیچیک از مواد
مذکور نمی باشد و از آنجا که شروع به سرقتهای دیگر قابل مجازات دانسته نشده و ماده
۱۰۹ قانون تعزیرات نیز با توجه بمضی مدت آزمایشی آن قابل اعمال نسبت و طبق صریح
ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقدمات جرم شروع شده جرم باشد، به همان مجازات
محکوم خواهد شدو مفهوم مخالف ماده مذکور دلالت بر این داردکه شروع به جرم قابل
مجازات نیست و اب توجه به اینکه قانون جدید اخف از قانون قدیم است و مبنی بر عدم
مجازات است به استناد ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی واصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران رائی بربرائت وی صادر می گردد۰ رای صادره حبضوری و ظرف ۲۰ روز قابل
اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است ۰ رای صادره برای ابلاغ به شاکی ارسال
گردیده که به لحاظ عدم شناسائی در آدرس تعیینی ابلاغ و اعاده شده و پرونده از
موجودی کسر و بایگانی گردیده است ۰
۳ طبق پرونده کلاسه ۱۴/۷۷/۳۵۶شعبه ۱۴ دادگاه عمومی تهران در تاریخ ۲/۶/۷۷ آقای
علیرضا عبدالهی شکایت نموده اتومبیل پیکان خود را شب در آدرس منزلم پارک کرده بودم
که با سرو صدای همسایه ها بیدار شدم که گفتند سارق در حال باز کردن اتتومبیلم بوده
که توسط اهالی وی را دستگیر کردم از وی شکایت و تقاضای رسیدگی دارم چیزی از
اتومبیلم سرقت نشده است ۰ در تحقیقی که از متهم به نام منصور عزتی بعمل آمده
نامبرده اظهار داشته شکایت شاکی را قبول دارم درب ماشین را باز کردم که سرقت نمایم
که توسط اهالی محل دستگیر شدم چیزی از داخل اتومبیل سرقت نکردم ۰ دادگاه پس از
رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۲۳۸/۶/۷۷ چنین رای داده است: درمورداتهام آقا یمنصور
عزتی مبنی بر شورع به سرقت از داخل اتومبیل شاکی با احراز بزه انتسابی مستندا «به
ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات متهم نامبرده را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم و رای
صادره را قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی اعلام کرده است ۰ متهم ذیل رای نوشته قبول
دارم اعتراض ندارم ۰ هر سه فقره دادنامه بشرح فوق قطعی گردیده است ۰ اینک با توجه
به مراتب، بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می نماید۰
نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در موضوع جرم بودن یا جرم نبودن شروع به سرقت
هائی که در ماده ۶۵۶ و مواد بعدی آن از قانون مجازات اسلامی آمده از سوی شعب ششم
ودوازدهم و چهاردهم دادگاههای عمومی تهرا آراء متفاوتی صادر گردیده است ۰ بدین
توضیح که شعبه ششم با استناد به ماده ۱۰۹ اقنون تعزیرات و نیزباتلقی موضوع به عنوان
فعل حرام و استناد به ماده ۱۶قانون مجازات اسلامی و کتاب تحریرالوسیله حضرت امام
(ره) و همنچنین شعبه چهاردهم با استناد به ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات عمل ارتکابی را
قابل مجازات دانسته و مکتهم را به تحمل شلاق محکو کرده اند ولی شعبه دوازدهم بر عکس
به استدلال اینکه ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات به لحاظ مضی مدت آزمایشی آن قابلیت اعمال
نداشته و در قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب نیز شورع به سرقتهای ماده ۶۵۶ ومواد
بعدی آن قابل مجازات دانسته نشده و بموجب ماده ۴۱ قانون مذکور نیز چنانچه اقدامات
انجام شده جرم باشد متهم به همان مجازات محکوم خواهد شد که مفهوم مخالف آن اینست که
شروع به جرم قابل مجازات نیست و با توجه به اینکه قانون جدیدکه مبنی بر عدم مجازات
واخف از قانون قدیم بودهو طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی قانون اخف قابل اعمال
است فلذا نتیجه عمل ارتکابی متهم را جرم ندانسته ومستندا» به اصل ۳۷ قانون اساسی
رای بر برائت متهم صادر نموده است ۰ بنابه مراتب چون از طرف دادگاههای مذکور در
موارد مشابه و در استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است مستندا «به ماده
۳ازمواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در
هیات عمومی محترم دیوانعالی کشرو به منظور ایجاد رویه واحد دارد۰
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
به تاریخ روز سه شنبه ۸/۴/۱۳۷۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیات عمومی دیوانعالی کشور به
ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دویانعالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روستا ومستشاران
شعب حقوقی و کیفری دویانعالی کشور تشکیل گردید۰
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی
ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: ((در ماده ۴۱ قانون مجازات
اسلامی شروع به جرم چنین تعریف شده است: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای
آن نماید ولی جرم واقع نشود چنانچه اقدامات انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم
محکوم می شود و در قانون مذکور در باب سرقت در ماده ۶۵۵ میزان مجازات شروع به سرقت
های مربوط به مواد۶۵۱ الی ۶۵۴ تعیین شده ولی در مورد شروع به سرقت های موضوع
مواد۶۵۶الی ۶۵۸ مجازاتی پیش بینی نشده است از طرفی ماده ۱۰۹ قانون تعزیرات که
بطورکلی برای شروع به سرقت مجازات تعزیری تعیین نموده با تصویب قانون مجازات اسلامی
مصوب سال ۱۳۷۵ منسوخ گردیده است ۰ بنابراین آنچه می توان نتیجه گرفت این است که
چنانچه در موارد قانونی مجازات شروع به جرم پیش بینی شده باشد بر اساس آن باید حکم
مجازات صادر شود والا طبق ماده ۴۱ قانون اشاره شده باید عمل نمود و چون اتهام
متهمان در پرونده های مطروحه شروع به سرقت تشخیص داده شده ومورد از مواردی نیست که
در قانون برای آن مجازات پیشی بینی شده باشد۰ لذا متهم قابل مجازات نخواهد بو ورای
شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران مبنی بر صدور حکم برائت متهم موجه بوده معتقدبه تاییدآن
می باشم،)) مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند۰
رای شماره: ۶۳۵- ۸/ ۴/ ۱۳۷۸
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
به صراحت ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است
که رد قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال
غیر فقط شروع به سرقت های موضوع مواد۶۵۱ الی ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غیر موارد
مذکور از جمله ماده ۶۵۶ قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل
مجازات نمی باشد مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصرا» به
مجازات همان عمل محکوم خواهدشد۰ بنابه مراتب فوق الاشعار رای شعبه ۱۲ دادگاه عمومی
تهران در حدی که بااین نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می گردد۰ این رای
به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آئین داردسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است ۰
در خصوص تخلف از مفاد پیمان
یا تعهد ارزی
نقل از شماره ۱۵۲۶۳ ـ ۱۳۷۶. ۵. ۶ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۱۷ ـ هـ ۱۳۷۶. ۴. ۷
پرونده وحدت رویه ردیف: ۵. ۷۶ هیأت عمومی
بسمه تعالی
حضرت آیت ا... محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما «به استحضار میرساند: سرپرست مجتمع قضایی ویژه تهران طی شماره. ۲۰.
۱۸۸۶۲. ۷۵ د ـ ۷۵. ۱۰. ۲۴ به پیوست آراء صادره از شعب ۲ و۲۲ دادگاه تجدید نظر استان
تهران طی شرحی اعلام داشته از طرف شعب مذکور در موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده
و تقاضای طرح موضوع را‌در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است اینک جریان
پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۱۸. ۲۸. ۷۴ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۲.
۶. ۳۱ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای‌علیرضا بناری اردوقی دائر به
تخلف از مقررات ارزی موضوع یک فقره پیمان ارزی بشماره ۴۹۴۳ ـ ۶۹ به مبلغ ۲۰۶۸۳ دلار
و عدم فروش ارز حاصل از‌صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و تقاضای تعقیب کیفری
متخلف را مستندا» به مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک‌ملی
ایران مصوب ۳۶. ۱۲. ۲۴ نموده است شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به موجب
دادنامه شماره ۴۳۱ـ ۷۵. ۷. ۱۴ با این استدلال که: مستندا «به ماده یک قانون صادرات
و واردات مصوب ۷۲. ۴. ۷ و قید اینکه کلیه قوانین مغایر با آن لغو بوده و براساس
ماده ۱۳ همان قانون کلیه کالاهای‌صادراتی کشور به جز نفت و فرآورده‌های آن از
هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف است و با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که
اگر بعد از وقوع‌جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده یا از
جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون‌تا صدور
حکم قطعی مؤثر خواهد بود و اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم
شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجراء‌نخواهد شد، و همچنین مستندا» به اصل ۳۷
قانون اساسی به لحاظ عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم صادر و اعلام کرده است و
با تجدید نظرخواهی بانک مرکزی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران
ارجاع و به شماره ۷۵ ـ ۲ ـ ۱۰۳۸ ثبت و این دادگاه به موجب دادنامه ۱۰۳۲ ـ۷۵. ۹. ۷
چنین رأی داده است.
رأی: در خصوص تجدید نظر خواهی بانک مرکزی از دادنامه ۴۳۱ ـ ۷۵. ۷. ۱۴ شعبه ۲۸
دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته‌وفق مقررات قانونی اصدار
یافته و متضمن اشتباهی که به اساس حکم لطمه وارد سازد نمیباشد و اعتراض تجدید نظر
خواه با هیچیک از شقوق مندرج‌در ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب منطبق
نمیباشد فلذا با رد اعتراض تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته مستندا «به
ماده ۲۲قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره
قطعی است.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۹۰. ۲۸. ۷۴ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۰.
۱۰. ۲ اداره حقوقی بانک مرکزی شکایتی به طرفیت آقای‌حسین مسکین شیرازی دائر به تخلف
از مقررات ارزی موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعا» به مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار مربوط به سالهای
۶۷ و ۶۸ و عدم‌فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای مجاز کشور مطرح و مستندا «به
مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران‌مصوب ۳۶. ۱۲.
۲۴ تقاضای تعقیب کیفری متهم را نموده است و با ارجاع پرونده به شعبه ۲۸ دادگاه
عمومی پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره۳۸۳ ـ ۷۵. ۶. ۱۲ با این استدلال که مستندا»
به ماده یک قانون صادرات و واردات مصوب ۷۲. ۷. ۴ و قید این مطلب که کلیه قوانین
مغایر با آن لغو بودهو براساس ماده ۱۳ همان قانون که کلیه کالاهای صادراتی بجز نفت
خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است از هر گونه تعهد یا‌پیمان
ارزی معاف است و با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی که حاکی است اگر بعد از
وقوع جرم قانونی وضع شده که مبنی بر تخفیف یا عدم‌مجازات بوده یا ازجهات دیگر
مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی
مؤثر خواهد بود و اگر عملی‌در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود
در این صورت حکم قطعی اجراء نخواهد شد و نیز مستندا «به اصل ۳۷ قانون اساسی‌به لحاظ
عدم احراز وقوع بزه حکم بر برائت متهم فوق صادر و اعلام کرده است و با تجدید نظر
خواهی اداره حقوقی بانک مرکزی از رأی مذکور پرونده‌به شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر
استان تهران ارجاع و به کلاسه ۲۲. ۷۵ ت ۳۳۵ ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی
به شرح دادنامه شماره ۳۷۰ ـ۷۵. ۱۰. ۴ چنین رأی داده است. رأی دادگاه: در خصوص تجدید
نظرخواهی
اداره حقوقی بانک مرکزی نسبت به دادنامه ۳۸۳ ـ ۷۵. ۶. ۱۲ شعبه ۲۸دادگاه عمومی
تهران به موجب دادنامه معترض عنه حسین مسکین شیرازی از اتهام مختلف از مقررات ارزی
موضوع ۱۳ فقره پیمان ارزی جمعا» به‌مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار به استناد ماده ۱۳ از قانون
صادرات و واردات مصوب ۷۲. ۷. ۴ و لحاظ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ برائت
حاصل‌نموده است، نظر به اینکه موجب قسمت اخیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مقررات
مذکور در این ماده در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد‌خاصی وضع گردیده قابل
اعمال نیست و به موجب بند ج از ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱
تنظیم مقررات مربوط به معاملات‌ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای
پول و اعتبار و از وظایف بانک مرکزی است و به موجب ماده ۲۹ از قانون اخیرالذکر
بانک‌مرکزی ایران درهر مورد که مصلحت اقتصادی و ارزی کشور ایجاب کند میتواند با
تصویب هیأت وزیران صادر کنندگان یک یا چند نوع کالا را از سپردن‌پیمان ارزی معاف
نماید که مواد ۱۱ و ۲۹ از قانون پولی و بانکی و رویه جاری و عملی درخصوص سیاستهای
ارزی مؤید آن است که مقررات و قوانین‌ارزی تابع مصالح اقتصادی و ارزی کشور است و بر
حسب اوضاع و احوال و موارد خاص متغیر است و مؤید این موضوع اینکه به موجب مصوبه۷۴.
۲. ۲۷ هیأت وزیران که به استناد بند ۶ از قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به
قاچاق کالا
و ارز مصوب ۷۴. ۲. ۱۲ مجمع تشخیص‌مصلحت نظام (بند ۱) صادر شده. هنگام صدور کالا و
خدمات کلیه صادر کنندگان موظف به سپردن تعهد برای بازگرداندن صددرصد ارز حاصل
از‌صادرات کالا و خدمات در موعد مقرر میباشند و بموجب بند ۲ آن مصوبه صادر کننده
ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای دولتی گردیده و‌مضافا «ماده ۱۳ از
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ در مقام بیان جرم تلقی نکردن عمل و
موضوع نبوده بلکه تصریح به عدم لزوم‌پیمان و تعهد ارزی در صدور کالا در آتیه نموده
مآلا ماده قانونی اخیرالذکر و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ منصرف از
موضوع‌بوده و با پذیرش و وارد دانستن تجدید نظر خواهی بعمل آمده از سوی اداره حقوقی
بانک مرکزی و با عنایت به اینکه شکایت و ادعای بانک ملی‌علیرغم احضار تجدید نظر
خوانده به وسیله آگهی مطبوعات مصون از تعرض و تکذیب مانده است نتیجتا» با نقض
دادنامه مستانف عنه تجدید نظر‌خوانده را به استناد ماده ۵ و ۷ از قانون راجع به
واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ به پرداخت مبلغ
۴۴۷۶۲ دلار‌اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای جزای
نقدی به نفع خزانه محکوم مینماید این رأی مطابق مواد ۲۰ و ۲۲ قانون‌تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب صادر و قطعی است.
اینک با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید از طرف شعبه دوم و بیست و دوم دادگاه تجدید
نظر استان در موضوع مشابه و در استنباط از مواد قانونی آراء‌مختلف صادر گردیده است
بنا به مراتب فوق و در اجراء با ستناد ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه سال ۱۳۳۷تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم
دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد مینماید.
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۶. ۳. ۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به
ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب
کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «باتوجه به بند ج ماده ۱۱
قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ ترتیب مربوط به معاملات ارزی از جمله تعهد
یا تضمین پرداختهای ارزی بنابه تصویب شورای پول و اعتبار از وظایف خاص بانک مرکزی
ایران پیش بینی گردیده است و ماده ۲۹ همین قانون تصریح بر این دارد که بانک
مرکزی‌ایران میتواند بنا به مصلحت اقتصادی و ارزی با تصویب هیأت وزیران صادر
کنندگان کالا را از سپردن پیمان ارزی معاف نماید و رویه معمول به بانک‌مرکزی هم بر
همین منوال است همچنین در مقررات مربوط قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک
ملی ایران مصوب سال: ۱۳۳۶ هم همین‌مراتب پیش بینی شده است، مضافا «به اینکه هیأت
وزیران با استفاده از مقررات ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
مصوب سال: ۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر کنندگان کالا را موظف به سپردن پیمان
ارزی و بازگردانیدن ارز حاصل از فروش کالای صادراتی نموده‌است. بنابر این مقررات
مربوط به قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر به وظایف خاص بانک مرکزی ایران
در قسمت پیمان‌های ارزی‌نسبت به کالاهای صادراتی نمیباشد و رأی شعبه ۲۲ دادگاه
تجدید نظر استان تهران که براین اساس صادر شده موجه به نظر می‌رسد و معتقد به
تأیید‌آن میباشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۶۱۶ـ ۱۳۷۶. ۳. ۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
به موجب ماده ۵ قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب اسفند
ماه سال ۱۳۳۶ و تبصره یک آن صادر کنندگان کالا بایستی درموقع صدور، متعهد شوند که
ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانکهای مجاز دولتی بفروشند و
مطابق ماده ۷ قانون مذکور تخلف‌از مفاد پیمان که اصطلاحا» پیمان یا تعهد ارزی
نامیده میشود جرم محسوب می‌گردد و ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال
۷۲ که‌صادر کنندگان کالا (باستثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن) را از
تعهد ارزی معاف نموده به معنای جرم ندانستن عمل و یا تخفیف در مجازات‌مقرره نیست تا
مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی گردیده از مجازات معاف شود بلکه صرفا «ناظر به
عدم انعقاد پیمان ارزی در همان سال ۷۲میباشد بخصوص که ماده اخیر الذکر عدم اعمال
مفاد آنرا درمورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاص وضع گردیده با صراحت قید
کرده است‌علیهذا رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران که متضمن نقض حکم برائت
متخلف از تعهد ارزی و محکومیت وی میباشد نتیجتا» صحیح و‌منطبق با موازین قانونی
تشخیص میشود این رأی که به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گردیده برای‌کلیه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
در مورد ترک انفاق زوج
نقل از شماره ۱۵۸۳۲-۱۳۷۸. ۴. ۱۷ روزنامه رسمی
شماره ۲۰۳۴ - هـ ۱۳۷۸. ۳. ۳۱
پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۷۷ هیأت عمومی
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور دامت برکاته
با عرض سلام:
احتراماًبه استحضار میرساند، در تاریخ ۷۷. ۶. ۱۷ آقای صادقی دادیار دادسرای دیوان
عالی کشور طی شرحی به پیوست تصویر آراء صادره از شعب‌دوم و بیستم دادگاههای عمومی
تهران و قم اعلام داشته که در استنباط از قانون در موارد مشابه از سوی دادگاههای
مذکور آراء متفاوت صادر گردیده وتقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی
کشور به منظور رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه که مطالبه و
ضمیمه‌گردیده گزارش و سپس اقدام به اظهار نظر مینماید:
۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۳۲۴. ۷۶. ۲ شعبه دوم دادگاه عمومی تهران: در تاریخ ۷۶.
۱۰. ۲۰ دوشیزههاله گلریز خاتمی بوسیله وکیلش شکایتی‌دایر به ترک انفاق علیه همسرش
آقای چیت ساز مطرح و اعلام داشته طبق سند ازدواج ۳۷۲۲ - ۷۵. ۷. ۲۰ دفتر ۲۶۳ تهران
به عقد وی درآمده و‌متعاقباًدرمقام مطالبه مهریه خود برآمده و تا وصول تمامی مهریه
با اجازه حاصله از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی از تمکین و ایفای وظایف زناشوئی خودداری
نموده ولی شوهرش نه فقط از پرداخت مهریه امتناع کرده بلکه نفقه او را هم نپرداخته
است اینک مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به‌اتهام ترک انفاق از شوهرش
شکایت و تقاضای مجازات وی را دارد، دادگاه پس از رسیدگی بشرح دادنامه ۲۰۷- ۷۷. ۲. ۸
و با این استدلال که گرچه‌بموجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زوجه تا وصول مهریه مجاز به
عدم تمکین و عدم ایفای وظایف زناشوئی است و استفاده از امتیاز مقرر در ماده
مرقوم‌مانع استحقاق وی به مطالبه نفقه نیست لکن چون تعقیب زوج مستنکف از پرداخت
نفقه منحصراًزمانی مصداق دارد که علیرغم تمکین زوجه، زوج از‌پرداخت نفقه خود داری
نماید و در مانحن فیه گرچه عدم تمکین مستند به قانون است لکن علی ایحال تمکین محقق
نگردیده تا موجبات تعقیب زوج‌فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اصل
برائت و مفاد اصل ۳۷ قانون اساسی متهم را قابل تعقیب ندانسته و حکم بر برائت وی از
مسئولیت‌کیفری صادر و شاکیه را هدایت کرده است تا نسبت به طرح دعوی حقوقی در مورد
مطالبه نفقه اقدام نماید. با تجدید نظر خواهی وکیل شاکیه از رأی‌صادره، شعبه ۲۴
دادگاه تجدید نظر استان تهران با توجه به بند ۵ ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب چون حداکثر مجازات قانونی بزه‌ترک انفاق کمتر از شش ماه حبس و رأی
صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر بوده لذا قرار رد تجدید نظر خواهی را صادر و قرار
صادره را نیز قطعی‌اعلام کرده است.
۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۱۷۸۰. ۷۶. ۲۰ شعبه بیستم دادگاه عمومی قم: در تاریخ ۷۶.
۱۱. ۲۰ بانو فریبا فردوسی شکایتی بعنوان ترک انفاق علیه‌شوهرش علی میرزا فردوسی
مطرح نموده و درتحقیقاتی که از طرفین بعمل آمده زوجه اظهار داشته من می‌گویم شوهرم
مهریه‌ام را طبق عقد نامه‌رسمی اداء کند تا با او عروسی کنم ولی ایشان می‌گوید
ندارم و ضمناًنامبرده هیچگونه نفقه‌ای هم بمن پرداخت نکرده تقاضای مجازات وی را به
دلیل‌ترک انفاق دارم. زوج اظهار داشته حدود ۳۶ ماه است که عقد ازدواج شرعی قانونی
منعقد شده در این مدت همسرم در خانه پدرش بوده و عروسی نکرده‌ایم فعلاًتوان پرداخت
نقدی مهریه را ندارم وقبول دارم که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌ام نداده‌ام، دادگاه پس
از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶- ۷۶. ۱۲. ۶ با توجه به تحقیقات انجام شده و
احراز رابطه زوجیت و اینکه زوجه حاضر به تمکین میباشد و تقاضای پرداخت مهریه را
جهت تمکین‌خاص نموده و با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نظربه اقرار صریح متهم
مبنی بر اینکه قبول دارد که تاکنون نفقه‌ای به زوجه‌اش پرداخت نکرده فلذا با‌احراز
بزهکاری وی مستنداًبه ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده را به تحمل سه ماه
و یک روز حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و‌مستنداًبه ماده ۷ و بند ۵ ماده ۱۹ قانون
تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب قطعی اعلام کرده است. اینک با توجه به مراتب فوق
بشرح آتی نظریه‌معروض می‌گردد.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید دراستنباط از مواد ۱۰۸۵ قانون مدنی و ماده
۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سوی شعب دوم و بیستم دادگاههای‌عمومی تهران و قم
آراء‌متفاوت صادره گردیده است بدین توضیح که شعبه دوم دادگاه عمومی تهران با رعایت
تفسیر مضیق در امور جزائی صرف حق‌مطالبه نفقه بدون تمکین زوجه را موجب مسئولیت
جزائی زوج ندانسته و حکم بر برائت وی از جنبه کیفری صادر و زوجه را به دادگاه حقوقی
هدایت‌کرده است ولی شعبه بیستم دادگاه عمومی قم برعکس معافیت چنین زوجه‌ای را از
تمکین پذیرفته وزوج را با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و باستناد ماده ۶۴۲ قانون
مجازات اسلامی قابل تعقیب دانسته و اورا محکوم به مجازات کرده است بناء‌علیهذا
مستنداًبه ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون‌آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای
طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه۱۳۷۸. ۲. ۱۴ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب
آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب اقای
مهدی ادیب رضوینماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر ((با توحه به اینکه ماده
۱۰۸۵ قانون مدنی تصریح براین دارد که زن میتواند در صورتیکه مهر وی حال باشد
مادامی که مهر به او تسلیم نشده از‌ایفاء‌وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند
و قسمت اخیر ماده مذکور دلالت بر این دارد که امتناع از تمکین، مسقط حق نفقه
نمیباشد و مراد از‌تمکین که در ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده
تمکین درمقابل نشوزاست بنابراین عدم تمکین از شوهر مادامی که مهر به زن تسلیم‌نشده
باشد موجب نشوز او نیست ونافی مطالبه حق نفقه زوجه از زوج نمیباشد و زوج در صورت
عدم پرداخت نفقه از جهت کیفری قابل تعقیب‌می‌باشد. بنابراین این رأی شعبه بیستم
دادگاه عمومی قم موجه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.)) مشاوره نموده و اکثریت
بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۳۳ - ۱۳۷۸. ۲. ۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن
مهر، زن میتواند از ایفاء وظائفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع
مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط
حق مطالبه نفقه زن مربوط است واز نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون
مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵. ۳. ۲ مجلس شورای اسلامی
که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیه نفقه زن به تمکین زن منوط
شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار‌استفاده از اختیار حاصله از
مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه
دون دادگاه عمومی تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر
مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آراء‌صحیح و قانونی تشخیص میشود. این رأی
وفق‌ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای
دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نگهداری طرح، نقاشی و... وبطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند
در صورتی که بمنظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می شود
شماره ۲۱۰۰ - هـ ۱۳۷۸. ۱۱. ۳۰
پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴. ۷۸ هیئت عمومی
حضرت آیت اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
با عرض سلام و تحیت:
احتراماًبه استحضار عالی میرساند: در تاریخ ۷۸. ۱. ۲۵ آقای رئیس دادگستری شهرستان
سربند طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان‌محترم کل کشور با ارسال
پرونده‌های کلاسه ۱۱۸. ۷۷ و ۶۳۰. ۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند اعلام داشته، از
سوی شعب چهارم و پنجم دادگاههای‌تجدید نظر استان مرکزی در استنباط از قوانین و در
موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح وموضوع را در هیئت عمومی دیوان
عالی‌کشور به منظور ایجادرویه واحد نموده است و اینک جریان پرونده‌های مذکور گزارش
وسپس اقدام به اظهار نظر مینماید.
۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۰. ۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای محسن کریم
پور به اتهام نگهداری چهار حلقه نوار ویدئویی مبتذل‌تحت تعقیب قرار گرفته دادگاه پس
از رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۵۰۹-۷۷. ۶. ۱۲ با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و
کشف نوارهای مبتذل ازمنزل متهم و نظریه اداره ارشاد اسلامی شهرستان سربند و اقایر
صریح متهم با احراز بزه انتسابی مستنداًبه تبصره ۲ بند ب ماده ۳ و ماده ۵ قانون
نحوه‌مجازات اشخاص که در امورسمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده
را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی و امحاء نوارهای‌مکشوفه و ضبط تجهیزات
(یک دستگاه ویدئو) محکوم کرده است. باتجدید نظر خواهی محکوم علیه از رأی صادره
فوق شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر‌استان مرکزی در پرونده کلاسه ۷۶۵. ۵. ۷۷ به شرح
دادنامه شماره ۵۳۲-۷۷. ۹. ۲۹ ضمن رد تجدید نظر خواهی و با قید اینکه تجهیزات یعنی
یک‌دستگاه ویدئو ضبط شده باید تحویل وزارت ارشاد اسلامی گردد مستنداًبه بندهای ۲ و
۴ ماده
۲۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی‌صادره را تائید و استوارکرده است.
۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۸. ۷۷ شعبه دوم دادگاه عمومی سربند: آقای نادر ملا
صفر علی نوری به اتهام نگهداری سه حلقه نوار مبتذل‌ویدئویی و تعداد ۲۷ عدد نوار
کاست مبتذل تحت تعقیب قرار گرفته (توضیح اینکه اتهام دیگر وی مورد بحث نیست)
دادگاه پس از رسیدگی به شرح‌دادنامه شماره ۱۵۱-۷۷. ۲. ۳۰ با توجه به گزارشات مرجع
انتظامی و کشف و ضبط نوارهای مبتذل واقاریر صریح متهم با احراز بزه انتسابی
مستنداًبه‌تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون مجازات اشخاصی که در امورسمعی و بصری
فعالیتهای غیر مجاز می‌نمایند متهم نامبرده را به پرداخت مبلغ پانصد هزارریال جزای
نقدی و امحاء نوارهای مبتذل و ضبط تجهیزات محکوم کرده است. با تجدید نظر خواهی
محکوم علیه رأی صادره فوق، شعبه چهارم دادگاه‌تجدید نظر اراک به موجب دادنامه شماره
۸۱۸-۷۷. ۱۲. ۱۰ و با این استدلال که: در مورد نگهداری ۳ حلقه نوار مبتذل ویدئویی
در حال حاضر باعنایت به عدم وجود نص قانونی و اینکه ماده استنادی کارائی و قدرت
اجرائی ندارد و باعنایت به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی فیلم و نوارهای‌ویدئویی
چنانچه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید و یا برای تجارت یا توزیع یا به نمایش
و معرض انظار عمومی گذاشتن نگهداری شود‌مشمول مجازاتهای مقرره قانونی خواهد بود
وصرف کشف نوارهای مذکور در منزل متهم دلالت بر تحقق مصادیق قانونی فوق را ندارد و
درمورد‌نگهداری نوارهای کاست نیز نصی بر جرم بودن آن وجود ندارد و گوش دادن آنهم
توسط متهم محرز نیست فلذا دادنامه بدوی را در هر دو مورد نقض و‌مستنداًبه اصل ۳۷
قانون اساسی حکم بربرائت متهم و استردادنوارهای مکشوفه پس از محو آثار ابتذال به وی
صادر و اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید.
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمائید: درموضوع نگهداری نوارهای ویدئویی و کاست
مبتذل شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی محکومیت‌متهم را به استناد تبصره ۲
بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز
می‌نمایند تائید واستوار کرده است‌ولی شعبه چهارم برعکس به استدلال اینکه در این
مورد نص قانون وجود نداشته و ماده استنادی فوق و نیز ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی
که‌نگهداری نوارهای مبتذل ویدئویی و غیره را در صورتی که برای تجارت یا توزیع یا در
معرض انظار عمومی گذاشتن باشد جرم دانسته شامل حال متهم‌نمی‌شود رأی صادره
مبنی برمحکومیت متهم را نقض و رأی بر برائت وی صادر کرده است. بنا به مراتب معروض
در موضوع مشابه از طرف شعب فوق‌الذکر آراء‌متفاوت صادر گردیده است و مستنداًبه ماده
۳ اضافه شده‌به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در
هیئت‌عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد را دارد.
معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۹. ۲۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی
کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور
جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و
مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول
دادستان محترم کل کشور‌مبنی بر: با توجه به اینکه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری
فعالیتهای غیر مجاز دارند قانون
خاصی است که برای نگهداری‌نوارودیسکتهای مبتذل مجازات مقرر داشته و ماده ۶۴۰ قانون
مجازات اسلامی قانون عام و فقط ناظر به تجارت و توزیع ونمایش نوار و فیلم مبتذل
در‌انظار عمومی بوده و نمی‌توان ناسخ قانون خاص مارالذکر باشد حکم صادره از شعبه ۵
دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک) حسب مقررات‌صحیحاًاصدار یافته و مورد تائید
میباشد. «مشاوره نمونه و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۶۴۵-۱۳۷۸. ۹. ۲۳
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که برطبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به
موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایربا آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی،
نوارسینما و ویدئو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید
در صورتی که به منظور تجارت و‌توزیع باشد جرم محسوب میشود بنابراین صرف نگهداری
وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول
ماده۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است.
بنابه مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی (اراک)
درحدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضاء هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور
تائید میشود.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور
کیفری) برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع‌است.
در
مورد جرم بودن تولید و نگهداری و عرضه وزنه‌های فاقد انگ قانونی
روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۰۶-۱۳۶۲. ۱. ۲۵
شماره ۳۰ـ هـ ۱۳۶۱. ۱۲. ۱۸
ردیف ۲۰. ۶۱ هیئت عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شعبه سوم دادگاه استان اصفهان در پرونده‌های کیفری کلاسه ۴۷۰. ۶۱ و ۵۱۴. ۶۱ قرار
منع تعقیب متهمین را که به اتهام تولید و عرضه وزنه‌های‌مختلف غیر مجاز و فاقد انگ
قانونی تحت تعقیب قرار گرفته بودند در مقام رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی تأیید کرده
است در حالی که شعبه ۱۱دادگاه شهرستان اصفهان در پرونده‌های کلاسه
۶۰-۶۰-۹و۶۲-۶۱-۲ متهمی که به اتهام مزبور تحت تعقیب بوده به استناد ماده ۴ قانون
اوزان و‌مقیاسها مصوب ۱۳۱۱ به پرداخت مبلغ بیست هزار و پانصد ریال جزای نقدی محکوم
کرده است. بنا به اوصاف عنوانی چون بین شعبه سوم دادگاه‌استان اصفهان از یک طرف و
شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان اصفهان از طرف دیگر در موضوع مشابه و در استنباط از قانون
اوزان و مقیاسها و آیین‌نامه ناظربه آن رویه‌های مختلفی اتخاذ و آراء متهافتی صادر
شده است بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ درخواست
طرح‌موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد، مینماید.
از طرف دادستان کل کشور
به تاریخ روز شنبه ۶۱. ۱۱. ۳۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سید ابوالفضل
میرمحمدی، قائم مقام ریاست کل‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون
اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی
کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن
فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: تأیید‌رأی شعبه ۱۱ دادگاه شهرستان
اصفهان» مشاوره نموده به اکثریت و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲۹- ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۱
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
چون پس از اجرای قانون اوزان و مقیاسها مصوب ۱۳۱۱. ۱۰. ۱۸ و آیین‌نامه مربوطه
نگهداری اوزان و مقیاسهای تقلبی فاقد انگ از طرف تجار و کسبه‌و دادوستد با آنها بر
طبق ماده ۴ قانون مزبور جرم محسوب و قابل مجازات است بنابراین رأی صادره از شعبه ۱۱
دادگاه شهرستان اصفهان که بر این‌اساس صدور یافته صحیح است و بر وفق قانون شناخته
میشود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۱۳۳۷در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
۱- ضررو زیان
ناشی از جرم متهم صغیر از اموال خود او استیفا خواهد شد.
۲- مجازاتهای تأدیبی مندرج در ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و داروئی در مورد مواد
غذائی و آشامیدنی با اعمال تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون مذکور نصف آن مجازات ها خواهد
بود.
۳- ماده ۶ قانون مجازات اسلامی منصرف از قوانین و احکام اللهی است.
۴- مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به ضرورت حفظ
نظم و مصلحت اجتماع در باره کسانی اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین
مجازات تعزیری مقرر در قانون تنبیه و تنبه کافی نباشد که در این صورت دادگاه می
تواند طبق ماده ۱۹ قانون مذکور مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در
حکم خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارنده نمی
باشد.
۵- به صراحت بند ۲ماده ۳ قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن... مصوب ۷۳ در موضوعات کیفری... تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز
برای متهم مخالف نظر مقنّن و روح قانون می باشد.
۶- ادعای جنون پس از زسیدگی در
محاکم جزائی و قطعیت آن به استناد قانون امور حسبی مورد ندارد.
در مورد ضرر و
زیان ناشی از جرم که مرتکب آن صغیر باشد
روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۶۲-۱۳۶۰. ۳. ۱۴پرونده وحدت رویه ردیف ۱. ۶۰ هیئت
عمومی‌هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌از شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور در
مورد ضرر و زیان ناشی از جرائمی که اطفال مرتکب شده و اولیاء قهری متهمان طرف دعوی
قرار‌گرفته‌اند رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: ۱ـ در مورد اتهام داریوش
و حسینعلی هر دو ۱۷ ساله به شرکت در سرقت که پرونده امر در شعبه دوم دادگاه جزائی
تنکابن قائم مقام دادگاه اطفال مطرح‌بوده دادگاه در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که
مورد مطالبه زیان دیده بوده است به این استدلال که در امور مدنی صغیر قانوناً
مسئولیتی در قبال زیان‌دیده از جرم ندارد و مسئولیت متوجه ولی قهری او میشود ولی
قهری هر یک از متهمان را به پرداخت مبلغی در حق مدعی خصوصی محکوم کرده واین رأی به
موجب دادنامه شماره ۱. ۲۲۴۷ - ۵۹. ۱۱. ۱۵ شعبه اول دیوان عالی کشور به این میان
تأیید شده است از ناحیه فرمجامخواه ایراد و اعتراض‌موثری که موجب نقض حکم
فرجامخواسته باشد به عمل نیامده از جهت رعایت اصول و موازین قانونی و تطبیق مورد با
قانون و تعیین کیفر و ضرر و‌زیان هم اشکالی مشهود نیست لذا حکم را ابرام مینماید.
۲ـ درباره اتهام امیرعلی ۱۷ ساله به اتهام ازاله بکارت شعبه اول دادگاه اطفال تهران
با تعیین کیفر متهم پدر او را به ولایت از فرزندش به پرداخت مبلغی‌به مدعی خصوصی
محکوم کرده پس از تایید رأی در دادگاه استان و طرح قضیه در مرحله فرجام شعبه دوم
دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره۲. ۲۵۳-۵۹. ۳. ۸ چنین رأی داده است: در قسمت
محکومیت مدنی پدر متهم این اشکال بر حکم وارد است که مسئولیت مدنی ناشی از جرم در
دادگاه جزا متوجه شخص متهم است که مورد‌تعقیب جزائی قرار گرفته و مداخله ولی متهم
صغیر در دادگاه منحصراً از حیث دفاع از حقوق مولی علیه اوست و محکوم کردن ولی متهم
در دادگاه جزا‌در حالی که مستقیماً طرف دعوی نبوده جایز به نظر نمی‌رسد بنا به
مراتب حکم فرجام خواسته از این حیث مخدوش تشخیص و نقض میشود. نظر به اینکه آراء
یاد شده در موارد مشابه متعارض است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی
مصوب سال ۱۳۲۸ طرح قضیه در هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور تقاضا میشود. از طرف رئیس
دیوان عالی کشور - ناصر دولت‌آبادیجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰. ۱. ۲۹
جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی
ریاست کل دیوانعالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل
کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل
گردید: پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی
معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تایید دادنامه شعبه دوم دیوانعالی کشور چنین
اظهار نظر نمودند:
رای شماره ۲- ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۰
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور‌مطابق مواد ۱۲۱۶ و ۱۱۸۳ قانون مدنی در
صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت
عدم‌اهلیت صغیر نماینده قانونی وی میباشد بنا بر این جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از‌اموال خود او استیفاء
خواهد شد. بنا به مراتب مذکور رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر توجه مسئولیت
جبران خسارت ناشی از جرم به شخص‌صغیر صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی
طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب‌دیوان
عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
مجازاتهای تأدیبی در ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی و داورئی در مورد مواد غذائی و
آشامیدنی نصف آن مجازاتها خواهد بود
رأی شماره: ۱۹۲۹- ۲۰/ ۴/ ۱۳۳۹دادستان کل کشورتجدیدنظردررای مورخ ۳۱/۶/۳۸ (دادنامه
شماره ۳۲۲۳) هیئت عمومی دیوان عالی کشوررابه شرح ذیل درخواست نموده است: درتاریخ
۳۱/۶/۱۳۳۸دراثراختلاف بین دادگاه استان مرکزوشعبه ۸ دیوان عالی کشورراجع به مجازات
جنحه جرائم مربوط به تهیه وفروش مواد خوردنی هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت
۱۷رای درمقابل ۱۶رای اظهار نظربرغرامت نقدی نموده است چون ماده ۱۹قانون پزشکی
وداروئی باتوجه به ماده ۱۸آن قانون تاب تفسیرنظراقلیت سابق راهم داردوازطرفی مجازات
غرامت به واسطه اینکه محاکم تالی میزان آنراخیلی نازل تعیین میکندحسن اثر نبخشیده
لذاباتوجه به مصالح عمومی وصیانت جامعه ازمخاطرات موادخوردنی فاسدتقاضامی شوددررای
مورخ ۳۱/۶/۳۸تجدیدنظرفرمایند. چون اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی باطرح تقاضابرطبق
قانون وحدت رویه درهیئت موافقت کرده اندتقاضای مزبورمطرح شده ودادستان کل عقیده
دادسرای کل رابشرح زیربیان نموده است. «بطوری که خاطرآقایان محترم مستحضراست چون
مجازات مقرردرقانون مجازات عمومی وسایرقوانین ومقررات مربوطه به تقلب درکسب تامین
مصالح اجتماعی رانمی کردومنافع اجتماعی اقتضاداشت افرادی که حیات اجتماع را به
منظورسوءاستفاده به مخاطره انداخته وسودشخصی رابرمصالح عمومی ترجیح می
دادندشدیداتحت کنترل قرارگرفته وباوضع قوانین متناسب ازاعمال آنها جلوگیری
شودلذاموجبات تصویب واجرای قانون مربوط به موادداروئی و غذائی وآشامیدنی فراهم
گرددبامختصرتوجه به موادقانون مذکورمی توان به اهمیت اجتماعی آن پی بردوتصدیق
کردنظرمقنن این نبوده کسی که دراثرتهیه موادغذائی فاسدومضرجان وزندگی عده زیادی
ازافراداجتماع رابه مخاطره می اندازدواغلب خانواده هارادچاربدبختی وناراحتی می
نمایدباپرداخت مبلغ مختصری جریمه دنبال کارخودرفته وازطریق دیگرعملیات نارواو
متقلبانه خودراتجدیدنمایدپرواضح است کسی که روزانه مبالغ گزافی ازراه تقلب
درموادغذائی آشامیدنی که هرروزمردم به حکم اجباربایدبه آنها مراجعه ومایحتاج
خودراخریداری نمایندسوءاستفاده می کندپرداخت مختصر جریمه دراوتاثیری نداردونظرمقنن
تامین نمی شودچون مصالح اجتماعی اقتضاء داشته ازتعدیات این قبیل افرادجلوگیری
شودبراساس این نظردولت درمقام تهیه لایحه قانونی مقررات پزشکی وداروئی وخوراکی
وآشامیدنی برآمدوبه تصویب مجلسین رسایندبنابراین مراتب همانطوری که درتقاضانامه
کتبی اشاره شده تجدیدنظردررای اکثریت هیئت عمومی بنام صیانت جامعه ضرروی است
وازمقرراتی که درموردرعایت تخفیف نسبت به جرائم مندرج دراین قانون منظورگردیده
(مثلامجازات اعدام رافقط یک درجه قابل تخفیف دانسته) فلسفه وضع قانون ونظرمقنن روشن
است که خواسته به کیفیت مقرردر قانون مصالح عمومی ازهرحیث رعایت شودوحتی
دراکثرمواردگذشت مدعی خصوصی راازجهت تعقیب بی تاثیردانسته ودرامورجنحه برای رعایت
تخفیف طرزخاصی مقررگردیده است طبق ماده ۱۹قانون مقررات پزشکی وداروئی مجازاتهای
مقرردرموردموادغذائی وآشامیدنی عبارت است ازهمان مجازاتهای موادداروئی بایک درجه
تخفیف وچون تبصره ۵ ماده ۱۸درصورت وجودعلل مخففه مجازات رادرموردمجازاتهای جنائی
تایک درجه دانسته و رعایت تبصره ۵ ماده ۱۸درماده ۱۹برای تعیین مجازات اصلی لازم است
بنابر این مجازاتهای حبس تادیبی درموردموادغذائی وآشامیدنی عبارت ازنصف آن
مجازاتهاخواهدبودواین مراتب موردنظراقلیت سابق قرارگرفته ونظر داده اندمجازاتهای
جنحه دراین مواردفقط تانصف قابل تخفیف است. ازلحاظ مصلحت اجتماعی تجدیدنظردررای
اکثریت برمبنای رای اقلیت سابق راتقاضادارم». بااستماع بیانات دادستان کل هیئت
عمومی دیوان عالی کشوربه اکثریت بشرح زیربیان عقیده کرده اند:
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشورطبق ماده ۱۹ قانون مقررات پزشکی وداروئی
مجازاتهای مندرج دربندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) در موردموادغذائی
وآشامیدنی عبارت است ازهمان مجازاتهای موادداروئی ولی بایک درجه تخفیف وچون تبصره ۵
ماده ۱۸درصورت وجودعلل مخففه تخفیف مجازات رادرموردمجازاتهای جنائی تایک درجه
ودرسایرمواردیعنی جرائم جنحه تانصف مجازات راجایزدانسته ورعایت تبصره ۵ ماده
۱۸درماده ۱۹برای تعیین مجازات اصلی لازم است بنابر این مجازاتهای تادیبی مندرج
دربندهای فوق الذکردرموردموادغذایی و آشامیدنی نصف آن مجازاتهاخواهدبوداین رای به
موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸لازم الاتباع است.
اعمال مجازات قصاص در موردی که از طرف دادستان‌فرجامخواهی به عمل نیامده باشد
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۹۰-۱۳۶۶. ۲. ۲۱شماره ۵۷۵ - هـ ۱۳۶۶. ۱. ۲۹پرونده ردیف:
۵۸. ۶۴ هیأت عمومی بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار
عالی میرساند، طبق اعلام آقای رییس دادگاه کیفری یک زاهدان طی نامه ۲۹۵۵. ۳۱۳۶۳.
۱۱. ۱۶ در دو فقره پرونده شعبه ۲دادگاه جنایی استان سیستان و بلوچستان که موضوع آن
قتل عمد و شرایط مشابه داشته‌اند شعب ۷ و ۱۴ دیوان عالی کشور آراء متضادی صادر
نموده‌اند‌و تقاضا شده از جهت ایجاد وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطرح گردد اینک با بررسی پرونده‌های مذکور خلاصه جریان آن‌منعکس می‌گردد: ۱ - در
پرونده ۲۴۳. ۶۱ شعبه دوم دادگاه استان سیستان و بلوچستان حسب محتویات پرونده و
کیفرخواست ۲۲۱-۱۳۶۰. ۹. ۱۲ دادسرای عمومی‌ایرانشهر آقای جمعه شهرت باب از جهت شرکت
در قتل عمدی جمک چانک با ضربات تبر برابر ماده ۱۷۰ و ماده ۲۷ قانون مجازات عمومی
سابق که‌در تاریخ ۱۳۵۸. ۵. ۸ در حوزه قضایی چاه‌بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن
پرونده در مورد متهم دیگر و صدور قرار منع و موقوفی تعقیب نسبت به‌سایر متهمین که
پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه به موجب رأی اکثریت ۲۹-۱۳۶۱. ۱. ۱۶
صادره از شعبه مذکور متهم به حبس دائم‌محکوم می‌گردد و در مورد ضرر و زیان مدعیان
خصوصی به دادگاه حقوق هدایت می‌شوند متهم از رأی دادگاه فرجامخواهی می‌کند و آقای
دادستان‌استان با توجه به اوضاع و احوال معتقد به عدم فرجامخواهی است و پرونده در
مورد فرجامخواهی متهم از حکم در شعبه ۷ دیوان عالی کشور موردرسیدگی قرار گرفته
شعبه مذکور با صدور رأی ۷. ۶۲۷-۱۳۶۱. ۴. ۲۹ قسمتی از اعتراض وکیل متهم فرجامخواه
وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۳۰قانون آیین دادرسی کیفری حکم را نقض مینماید.
دادگاه کیفری یک زاهدان پس از کسب نظر مورخ ۱۳۶۲. ۹. ۱۴ آقای مشاور دادگاه اظهار
نظر به صدور حکم قصاص متهم نموده پرونده برای تنفیذ‌نظریه به دیوان عالی کشور ارسال
می‌گردد این بار شعبه ۷ دیوان کشور در مقام رسیدگی و تنفیذ نظر دادگاه مبادرت به
اتخاذ تصمیم ذیل مینماید «... وچون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه
استان سیستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا برای متهم حق مکتسبه‌ای ایجاد شده
با توجه به‌اعتراضات اخیر وی هم در دادگاه کیفری یک زاهدان نمی‌توان مجازات حبس ابد
وی را تشدید کرد لذا پرونده جهت اقدام به دادگاه صادرکننده نظریه‌اعاده میشود.» ۲
- در پرونده ۲۶۵. ۶۱ شعبه ۲ دادگاه استان سیستان و بلوچستان با توجه به کیفرخواست
۱۱۰-۱۳۶۰. ۵. ۱۸ دادسرای عمومی ایرانشهر آقای‌جهان‌بخش اکبری (افسر ژاندارمری) به
اتهام قتل عمدی گروهبان کلانتری با ضربات گلوله بر اثر تیراندازی با اسلحه مورد
تعقیب واقع و به استناد ماده۱۷۰ قانون مجازات عمومی تقاضای صدور حکم مجازات
مشارالیه میشود شعبه ۲ دادگاه استان با صدور رأی ۱۴-۱۳۶۱. ۱. ۲۸ و تعیین
مجازاتهای‌مندرج در حکم که اشد آن حبس دائم در مورد ارتکاب قتل عمد باشد متهم را
محکوم مینماید در این پرونده نیز آقای دادستان استان وقت به جهت‌کفایت مجازات
فرجامخواهی نمی‌کند و پرونده به لحاظ فرجامخواهی متهم از حکم در شعبه اول دیوان
عالی کشور مطرح می‌گردد شعبه مزبور عمل‌متهم را از جهت ارتکاب قتل با اسلحه از
مصادیق ماده ۳۲ سابق‌الذکر ندانسته بلکه آن را عمل واحد دارای عناوین متعدد جرم و
از مصادیق ماده ۳۱قانون مجازات عمومی سابق تلقی نموده و حکم را به شرح رأی ۱.
۶۷۳-۱۳۶۱. ۸. ۲ نقض می‌کند پرونده در دادگاه کیفری یک زاهدان مورد رسیدگی‌واقع
میشود دادگاه مذکور برابر نظریه ۱۳۶۲. ۶. ۳۰ معتقد به قصاص متهم شده پرونده را
برای تنفیذ نظریه به دیوان عالی کشور ارسال میدارد شعبه۱۴ دیوان عالی کشور به موجب
رأی ۱۴. ۶۱۶-۱۳۶۲. ۷. ۱۲ نظریه دادگاه مزبور را بر صدور حکم قصاص تنفیذ می‌کند.
رأی - از نظر رعایت اصول قواعد دادرسی و احراز جرم و تعیین کیفر ایرادی بر نظر
نیست و تنفیذ میشود. نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در هر دو پرونده
فوق‌الذکر از ناحیه آقای دادستان فرجامخواهی به عمل نیامده و شعبه ۷ دیوان عالی
کشور‌تشدید مجازات حبس دائم را به قصاص از نظر ایجاد حق مکتسبه برای متهم جایز
ندیده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور با وصف دارا بودن شرایط فوق‌معتقد به تنفیذ نظریه
دادگاه بر قصاص است و شعب مذکور آراء متهافت صادر کرده‌اند و به استناد قانون مربوط
به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت
اتخاذ رویه واحد مینماید. معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت
رویه‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به
ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور
آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران
و اعضاء معاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و
قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها
دادستان کل کشور مبنی بر: «باتوجه به این که مجازات قصاص از مجازاتهای اسلامی
است و افراد یک جامعه مسلمان اسلام و قوانین آن را قبول دارند و با توجه به استدلال
قرآن‌کریم در مورد قصاص که می‌فرماید:» و لکم فی‌القصاص حیوهْْ یا اولی الالباب
«علیهذا نظر شعبه کیفری یک زاهدان مبنی بر قصاص صحیح است.» مشاوره نموده و بدین
شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۴۵-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ماده ۶ قانون مجازات اسلامی مصوب مهر
ماه ۱۳۶۱ که مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی را بر طبق قانونی قرار داده که قبل
از وقوع جرم وضع شده‌باشد منصرف از قوانین و احکام الهی از جمله راجع به قصاص
میباشد که از صدر اسلام تشریع شده‌اند بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی
کشورکه حسب درخواست اولیاء دم و به حکم آیه شریفه «و لکم فی‌القصاص حیات یا
اولی‌الالباب» بر این مبنا به قصاص صادر گردیده صحیح تشخیص‌می‌شود - این رأی بر طبق
ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
در مورد بلامانع بودن تعیین مجازات بازدارنده با وجود تعیین حداکثر‌مجازات برای
مجرم
نقل از شماره ۱۴۲۹۳-۱۳۷۳. ۱. ۱۴ روزنامه رسمی شماره ۱۶۷۳ - هـ ۱۳۷۲. ۱۱.
۲۵پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴. ۷۲ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی
کشور‌احتراماً به استحضار میرساند: شعب ۱۲ و ۲۷ دیوانعالی کشور در استنباط از ماده
۱۰۱قانون تعزیرات و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی رویه‌های‌مختلفی اتخاذ نموده‌اند
که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است
- پرونده‌های مزبور و آراء‌شعب دیوانعالی کشور به این شرح است: ۱ـ پرونده کلاسه
۳۶۱۲. ۱۲. ۱۱ شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور حاکی از این است که آقای... فرزند... به اتهام
رابطه نامشروع با بانوان... و.. و... و... و... تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی
ساری واقع شده و پس از تنظیم کیفر خواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک ساری و
رسیدگی بالاخره دادگاه‌اتهام را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۱۰۱ قانون
تعزیرات و ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره ۱۴ در قانون مجازات اسلامی
جدید‌به شماره ۱۹ تغییر یافته) متهم را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری
به مدت سه سال در شهرستان بافق به عنوان تتمیم حکم مجازات‌تعزیری محکوم نموده است
آقای... فرزند... از این حکم تجدید نظر خواسته و قاضی به عقیده خود باقی مانده و
پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۲دیوانعالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۲. ۷۲۵-۷۰.
۱۱. ۸ شعبه دوازدهم به این شرح صادر گردیده است. با توجه به محتویات پرونده امر
نظر به این که از طرف محکوم علیه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را
ایجاب نماید بعمل نیامده لذا‌با رد اعتراض مذکور، دادنامه تجدید نظر خواسته شماره
۲۲۵۳-۷۰. ۹. ۲۷ نتیجتاً ابرام میشود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۲۲-۲۷-۳۸۱۹ شعبه
۲۷ دیوان عالی کشور آقای... به اتهام تفخیذ با بانو... مورد تعقیب کیفری واقع شده و
دادسرای‌عمومی ساری با تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه
کیفری یک ساری ارسال نموده و دادگاه طی حکم شماره۱۱۶۸-۷۱. ۴. ۱۱ آقای... فرزند.. را
به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و اقامت اجباری به مدت ۴ سال در شهرستان بوشهر و
بانو... فرزند... را به‌تحمل ۹۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده است. آقای... از این
حکم تجدید نظر خواسته و شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور پس از رسیدگی حکم شماره ۷۱. ۷. ۲۲.
۸۳۹ را به این شرح صادر نموده است. با توجه به محتویات پرونده نظر به این که
حداکثر مجازات تعیین شده در ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات ۹۹ ضربه شلاق است که دادگاه
محترم تا سقف نهایی‌آن (۹۹ ضربه) متهم... را محکوم نموده علیهذا جایی باقی نمانده
تا بعنوان تتمیم تعزیر به اقامت اجباری محکوم گردد با عنایت به اینکه ماده ۱۹
قانون‌مجازات اسلامی عنوان تتمیم اخذ گردیده نه تشدید، همان طوری که از بعضی از
اعضاء محترم شورای نگهبان استفسار شده جواباً فرمودند عنوان‌تتمیم در مانحن فیه
صادق نیست لذا دادنامه فوق‌الاشعار در خصوص محکومیت متهم نامبرده که علاوه بر ۹۹
ضربه شلاق به چهار سال اقامت اجباری‌در شهرستان بوشهر به عنوان تتمیم مجازات مخدوش
بوده و نقض می‌گردد و پرونده در اجرای ماده ۵ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب
۱۳۶۷به دادگاه هم عرض عودت داده میشود. نظریه - اقامت اجباری یکی از مجازاتهای
بازدارنده است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و
نظامات‌حکومتی درباره کسی که به علت ارتکاب جرم عمدی تعزیری محکوم میشود به عنوان
تتمیم حکم تعزیری معین می‌گردد و ماده ۱۹ قانون مجازات‌اسلامی صریح در این امر است.
در مواردی که مجازات تعزیری مانند حبس یا جزای نقدی یا شلاق به عنوان مجازات اصلی
معین شود و برای تنبیه‌مجرم و جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه او کافی نباشد دادگاه
مجازات فرعی یا بازدارنده را تحت عنوان تتمیم مجازات به آن اضافه مینماید تا هر
دو‌مجازات اصلی و تتمیمی درباره مجرم اجراء شود بنابراین تعیین حداکثر مجازات اصلی
در جرائم عمدی تعزیری مانع از تعیین مجازات بازدارنده به‌عنوان تتمیم حکم مجازات
تعزیری نیست. معاون اول قضایی دیوانعالی کشور - فتح‌الله یاوری جلسه وحدت رویه‌به
تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۲. ۱۱. ۵ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست
حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب
رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و
حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق
پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور،
مبنی بر «نظر به این که ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی و ماده ۱۹ قانون
مجازات اسلامی تصریح دارد، درباره کسانی که بعلت ارتکاب جرم عمدی به‌مجازات تعزیری
محکوم می‌شوند، دادگاه میتواند برابر مواد فوق‌الذکر، مرتکب را بعنوان تتمیم
مجازات، به اقامت اجباری نیز محکوم نماید، بنابراین‌تعیین حداکثر مجازات قانونی
درباره مرتکب جرم عمدی مانع از این نیست که مجازات تتمیمی درباره وی منظور شود، لذا
رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی‌کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است.» مشاوره نموده
و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۹۰-۱۳۷۲. ۱۱. ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور‌مجازاتهای بازدارنده مذکور در ماده ۱۷
قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع
درباره کسانی‌اعمال میشود که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در
قانون برای تنبیه و تنبه مرتکب کافی نباشد که در این صورت دادگاه‌می‌تواند بر طبق
ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مجازات بازدارنده را هم به عنوان تتمیم مجازات در حکم
خود قید نماید و تعیین حداکثر مجازات‌تعزیری مانع تعیین مجازات بازدارند نمیباشد.
بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح
تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای
دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
در خصوص حداقل مجازات حبس
نقل از شماره ۱۵۹۹۶-۱۳۷۸. ۱۱. ۴ روزنامه رسمی شماره ۲۰۷۳ -هـ ۱۳۷۸. ۱۰. ۱۳
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲. ۷۸ هیئت عمومی حضرت آیت اله محمدی گیلانی ریاست محترم
دیوان عالی کشور سلام علیکم: احتراماًبه استحضار میرساند: در تاریخ ۷۷. ۷. ۲۵
رئیس دادگاه عمومی بخش مانه و سملقان (آشخانه) طی شرحی بعنوان حضرت آیت ا...
مقتدائی‌دادستان محترم کل کشور به پیوست تصویر آراء صادره ازشعب ۱۲ و ۱۴ دادگاههای
تجدید نظر استان خراسان اعلان داشته از طرف شعب مذکور در‌موارد مشابه آراء متفاوت
صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد
رویه واحد نموده است و اینک‌جریان پرونده های مورد بحث بشرح ذیل معروض میشود. ۱ -
به حکایت پرونده کلاسه ۷۷. ۱۰۰۹ دادگاه عمومی آشخانه: درتاریخ ۷۷. ۳. ۱۱ آقای حسن
ریحانی علیه برادرش به تصرف عدوانی چهارقطعه‌زمین زراعی‌اش شکایت نموده و دادگاه پس
ازرسیدگی به موجب دادنامه ۱۰۱۸. ۳۹۵-۷۷. ۴. ۶ با توجه به گزارش و صورت مجلس مرجع
انتظامی و‌تحقیقات انجام شده و گواهی گواهان و معاینه محلی در معیت عضو شورای
اسلامی و معتمدین محلی با احراز صحت ادعای شاکی مستنداًبه ماده۶۹۰ قانون مجازات
اسلامی متهم مورد بحث را علاوه بر رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق به
تحمل یک ماده حبس با احتساب از رأی‌صادره شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان خراسان در
پرونده کلاسه ۶۰۷. ۷۷ به شرح دادنامه ۴۹. ۵۸۷-۷۷. ۶. ۱۵ تجدید نظر خواهی را منطبق
با‌شقوق ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندانسته و به استناد ماده
مرقوم تجدید نظر خواهی را مردود اعلام کرده است. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۷۷. ۹۱۲
دادگاه عمومی آشخانه: درتاریخ ۷۱. ۳. ۲۰ در اثر نزاع دسته جمعی در روستای حصه گاه
عده‌ای مضروب و‌مجروح گردیده و پاسگاه انتظامی مراتب را به دادگاه اعلام میدارد،
دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه ۱۵۵۱. ۱۹۶-۷۷. ۵. ۱۹ با توجه به گزارش‌مرجع
انتظامی و تحقیقات معموله و گواهی گواهان و گواهیهای پزشکی قانونی صادره درباره
شاکیان و اظهارات و اقاریر متهمین به درگیری با یکدیگر و‌مجموع محتویات پرونده با
احراز بزهکاری متهمین مورد بحث به شرکت در منازعه دسته جمعی منتهی به ضرب و جرح
عمدی هریک از متهمین را‌باستناد به مواد قانون مجازات اسلامی مبحث دیات به پرداخت
دیه وارش در حق شاکیان و نیز مستنداًبه بند ۲ و ۳ ماده ۶۱۵ و با رعایت ماده ۲۲
قانون‌مذکور غیر از براتعلی فرزانه هریک را به پرداخت مبلغ دویست هزارریال جزای
نقدی در حق صندوق دولت و براتعلی فرزانه را به استناد بند ۳ ماده۶۱۵ قانون مرقوم به
سه ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم و رأی صادره را قابل تجدید نظر اعلام
کرده است. با تجدیدنظر خواهی براتعلی فرزانه و رأی صادره در مورد محکومیت خود به
حبس پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به شعبه ۱۲ دادگاه‌تجدید نظر استان
خراسان ارجاع و به کلاسه ۷۱۷-۷۷ ثبت گردیده و این دادگاه پس از رسیدگی به موجب
دادنامه ۱۵. ۸۳۱-۷۷. ۷. ۷ با این استدلال که (طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از
درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه نظر دادگاه بر زندان باشد باید بیش
از سه ماه حبس بدهد‌و اگر نظر به کمتر از ۹۱ روز حبس داشته باشد باید بجای حبس حکم
به جزای نقدی بدهد رأی صادره در مورد محکومیت تجدید نظرخواه به سه ماه‌حبس را واجد
اشکال دانسته و ضمن نقض آن در این قسمت تجدید نظر خواه مذکور را به پرداخت مبلغ
سیصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت‌محکوم و رأی صادره را نیز قطعی اعلام کرده است
و با توجه به مراتب مذکور به شرح ذیل مبادرت به اظهار نظر مینماید. نظریه:
همانطور که ملاحظه میفرمائید در استنباط از قوانین از طرف شعب دوازدهم و چهاردهم
دادگاه تجدید نظر استان خراسان آراء متفاوت صادرگردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۲
با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
صدورحکم به سه‌ماه حبس را صحیح ندانسته وبا نقض دادنامه بدوی حکم به پرداخت جزای
نقدی داده ولی شعبه ۱۴ برعکس طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ صدور حکم به
کمتر از ۹۱ روز حسب را بلااشکال تشخیص و باردتجدیدنظرخواهی رأی بدوی مبنی برمحکومیت
متهم به یک ماه حبس را‌نتیجتاًتائید کرده است. بناء علیهذا مستنداًبه ماده ۳ از
مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را
درهیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد. معاون اول
دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۸. ۹. ۹ جلسه
وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا... محمد محمدی
گیلانی، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان
محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور
تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری
معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «مستفاد از مجموع‌مقررات قانون تعزیرات
این است که ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و هزینه آن مصوب ۷۳. ۱۲. ۲۸
نسخ نشده و به قوت خود باقی‌می‌باشد ومحاکم مکلف از تبعیت به آن میباشند. شاهد
قضیه تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی است که فقط مجازات موضوع مواد: ۷۱۴
و۷۱۸ قانون تعزیرات را از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون مارالذکر استثناء کرده است و لذا
به نظر می‌رسد جرائمی که حداکثر مجازات آنها یک سال یا بیشتر‌است اگر محکمه حکم به
حبس دادکمتر از ۹۱ روز جایز نیست و بهمین جهت رأی صادره از شعب ۱۲ تجدید نظر خراسان
مورد تائید است» مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۶۴۲-۱۳۷۸. ۹. ۹
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صراحت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۷۳ در موضوعات کیفری
درصورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه
مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از‌هفتاد هزار ویک ریال تا سه
میلیون ریال بدهد، بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نودویک روز برای متهم، مخالف
نظر مقنن و روح قانون میباشد و‌چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت
مزبور باشد می‌بایستی حکم به جزای نقدی بدهد و با این کیفیات رأی شعبه ۱۲ دادگاه
تجدید نظر‌استان خراسان که حکم سه ماه حبس دادگاه عمومی را فسخ و متهم را به جزای
نقدی محکوم کرده منطبق با این نظر است و به اکثریت آراء موافق‌موازین قانونی تشخیص
می‌گردد. این رأی برطبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در
امورکیفری) مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
ادعای جنون پس از رسیدگی در
محاکم جزائی
دادستان کل کشور به شرح زیر رسیدگی به سوء استنباط از مقررات قانون امور حسبی در
رسیدگی به امر جنون را از هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست نموده است: متهم
درشب۹/ ۵/ ۴۰پس ازمشاجره لفظی با (ر) درباشگاه وتهدیداوبه قتل، بمنزل برادرخود رفته
تفنگ پنج تیراورابرداشته وبدین ترتیب به قصد انتقام جوئی و با سبق تصمیم به درمنزل
(ر) می رودومشارالیه رابه خارج ازمنزل دعوت وهدف گلوله قرارداده به قتل می
رساندوبرای اطمینان ازقتل وی وارضای بیشترحس کینه توزی خودبانو (گ) عیال مقتول راکه
به منظورکمک قصدرفتن بر بالین شوهرخودداشته وآقایان (خ) و (م) و بانو (ش) همسایگان
مقتول که براثر ناله مجروحین وبای کمک به آنها از منزل خارج می شوندهدف گلوله
قرارمی دهد تااینکه پاسبان شماره ۴۷۳ با تیراندازی بسوی (ف) اورامجروح وازادامه
عملیات جنایتکارانه وی جلوگیری وبرای اجرای عدالت دستگیرمی نماید. متهم به اتهام یک
فقره قتل وپنج فقره شروع به قتل وحمل اسلحه غیرمجاز تخت تعقیب قرارمی
گیردووکلاءاوکه تنهاراه نجات رامجنون قلمدادکردن این جنایتکارمی دانندمدعی جنون
اومی شوندلیکن دادگاه جنائی استان ششم با رسیدگی به موضوع این ادعاراصحیح ندانسته
وضمن تشریح مراتبی مستدل برصحت و سلامت متهم درحین ارتکاب وبعدازآن باتوجه به دلائل
موجودنتیجه می گیردکه متهم باسبق تصمیم عامدا و قاصدا اقدام به جنایات مذکوره نموده
وی رابه استناد مواد۱۷۰ و۲۰ قانون مجازات عمومی وماده ۴۳ اصلاحی قانون مجازات
مرتکبین قاچاق و رعایت ماده ۲ملحقه به یک فقره اعدام وچندفقره حبس تادیبی و مجرد
وجبس بااعمال شاقه محکوم می نمایدواین حکم درشعبه ۹ دیوان عالی کشورابرام می شود.
بااین حال محکوم علیه وکسان اوکه ظاهرااشخاص بانفوذومتشبثی می باشندبرای رهائی
اوازچوبه داروجلوگیری ازاجرای عدالت بوسائل مختلف اقدام مینمایندبه این معنی که
ازیک طرف دوباربه ادعای جنون محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی می شودکه
هردوبارتقاضای اعاده دادرسی مستدلادرشعبه ۱۲دیوان کشورردشده است (حکم شماره
۹۳۹-۱۳/۳/۴۴وحکم مورخ ۱۱/۷/۴۵) از طرف دیگربرای جلوگیری ازاجرای حکم اعدام درتاریخ
۵/۸/۴۳ آقای (ح) وکیل (ف) وسیله دادسرای شهرستان اهوازتقاضای نصبقیم برای موکل
خودنموده و اعلام داشته است که حسب گواهی کمیسیون پزشکی مورخ ۹/۷/۴۳که بنابه تقاضای
شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳دادسرای شهرستان اهوازتشکیل شده (ف) مبتلابه جنون می باشد (گواهی
یارونوشت آن ضمیمه تقاضانشده است) متعاقب شرح فوق درتاریخ ۵/۸/۴۳ آقای (ح)
ازدادسرای شهرستان اهواز تقاضاکرده گواهیشودکه کمیسیون پزشکی اهوازدرمعیت پزشک
قانونی برحسب تقاضای شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳آن دادسراتشکیل شده و (ف) را مجنون تشخیص
داده است. پس ازوصول تقاضاهای فوق الذکرچون سوابقی ازتقاضای شماره ۵۲۷۳
۳/۶/۴۳دادسرای شهرستان اهوازوگواهی کمیسیون پزشکی که وکیل (ف) به آنها اشاره کرده
بوداست دردادسرای شهرستان اهوازبدست نمی آیدبه آقای (ح) اخطارمی شودکه اصل یارونوشت
گواهی کمیسیون پزشکی اهوازراتقدیم تا مراتب به دادگاه شهرستان اهوازاعلام شود
(دستورمورخ ۳۳۸-۱۴/۸/۴۳ دادیار سرپرستی اهوازدرظهرنامه مورخ ۱۴/۸/۴۳پس ازاین
اخطارآقای (ح) وکیل (ف) پیوست نامه مورخ ۱/۹/۴۳فتوکپی غیرمصدق گواهی
مورداستنادخودرابه دادسرای شهرستان اهوازتقدیم می داردکه مفاد فتوکپی مذکوربشرح آتی
است (صورت مجلس بنابه تقاضای شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳اداره دادیاری دادسرای شهرستان
اهوازکمیسیون شورای پزشکی باحضورامضاءکنندگان زیرتشکیل واز (ف) معاینه پزشکی بعمل
آمده نامبرده مبتلابه جنون می باشد.) پس ازوصول فتوکپی مذکوربه دادسراچون ازنامه
شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳ منتسب به دادسرامنعکس درفتوکپی سابقه بدست نمی آید (متصدی مربوطه
در تاریخ ۱۵/۹/۴۳اعلام می داردکه سابقه ازنامه مزبوربدست نیامده) طی نامه شماره
۹۴۴۲-۱۸/۹/۴۳ اوبهداری استان ۶تقاضامی شودرونوشتی ازنامه شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳ تهیه
وبه دادسرای شهرستان اهوازارسال دارندوبه حکایت محتویات پرونده بهداری پاسخ این
نامه رانداده ومعلوم است که نامه ۵۲۷۳ ۳/۶/۴۳منتسببه دادسرا دربهداری نیزبدست
نیامده است. توضیح اینکه آقای (ه) که دوبارتقاضای اعاده دادرسی بعنوان جنون (ف)
کرده یکباربه رونوشت صورت مجلس کمیسیون پزشکی مذکوروباردیگربه فتوکپی آن استنادکرده
که دررونوشت عبارت (بنابه تقاضای شماره ۵۲۷۳- ۳/۶/۴۳اداره کمیسیون شورای پزشکی الخ)
ودرفتوکپی عبارت «بنابه تقاضای شماره ۵۲۷۳-۳/۶/۴۳اداره دادیاری شهرستان
اهوازکمیسیون شورای پزشکی الخ....» قیدشده وازاین لحاظ این دوکه یکی رونوشت ودیگری
فتوکپی اظهار نامه ادعائی است بایکدیگراختلاف دارند. بهداری استان خوزستان طی شماره
۱۲۹۱۳-۲۸/۹/۴۳رونوشت گواهی کمیسیون پزشکی مورخ ۱۶/۹/۴۳رابه دادسرای شهرستان
اهوازارسال داشته و مفاداین گزارش به این شرح است «درتاریخ ۱۶/۹/۴۳درساعت
۱۲ظهرکمیسیون ازامضاءکنندگان ذیل تشکیل وازآقای (ف) زندانی معاینه پزشکی بعمل آمدو
کمیسیون چنین اظهارنظرمی نمایدجهت تعیین وجوداختلال روانی لازم است مشارالیه به
تهران اعزام وتحت نظرپزشکان متخصص بیماریهای روانی معاینه واظهارنظرگردد. دادستان
استان ششم طی شماره ۹۸۸-۲۵/۱/۴۴رونوشت گزارش مورخ ۱۰/۱۲/۴۳کمیسیون پزشکی رابه
دادگاه شهرستان اهوازارسال وتذکرمی دهدکه دراثروصول نامه شماره ۲۱۶۹۳-۲۴/۱۱/۴۳آن
دادگاه نسبتبه گواهی نامه های متناقضی درباره (ف) ازکمیسیون پزشکی صادرشده وسیله
اداره بهداری استان رسیدگی وازآقایان اعضاءکمیسیون توضیحاتی اخذشده که رونوشت آن
راتقدیم میدارد. رونوشت گزارش مورخ ۱۰/۱۲/۴۳مذکوربه این شرح است:» ۱۰/۱۲/۴۳جناب
آقای مدیرکل محترم بهداری استان خوزستان عطف به شماره ۱۶۷۳۰-۲۹/۱۱/۴۳اشعارمی دارد:
۱-کمیسیون های پزشکی که بای تشخیص جنون دراداره بهداری تشکیل می گرددبوسیله پزشکان
بیمارستان انجام می شودکه مرکب ازدوپزشک بهداری وپزشک قانونی می باشدکه هیچکدام
ازپزشکان بهداری دادرای تخصص درتشخیص بیماریهای روحی وجنون نبوده واظهارنظرصریح
وقطعی درموردنوع جنون در مجانین وکلیه محکومین جنائی وجنحه که ازطریق زندان به این
اداره معرفی می شوندمشکل است مگرمواردخیلی حادوشدیدی که دربیمارعلائم جنون بنحو
شدیدتری تظاهرمی نمایدکه تشخیص آن بیمارآسان وامکان اظهارنظرصریح می باشد.
۲-بیمارانی که مبتلابه جنون واختلال روانی هستندبه چندین نوع مختلف بیماری
درآنهاتظاهرمیکندچه بسااشخاصی که مبتلابه جنون می باشنددارای جنونهای دوره ای بوده
که دریک تاریخ علائم شدیدجنون داشته که درنظراول فوری تشخیص آن آسان ودرمرحله ای
دیگرتشخیص قطعی واظهارنظرصریح مشکل وباید بیمارکاملامدتی تحت نظرباشدتشخیص قطعی آن
فقط به وسیله پزشکان متخصص بیماریهای روحی وعصبی است بدین جهت تصدیق میفرمایندکه
چون درتاریخ ۱۶/۹/۴۳برای اعضاءکمیسیون تشخیص قطعی مشکل بودکمیسون چنین اظهارنظر
نموده است که لازم است بیماربرای تشخیص قطعی نوع جنون وامتحانات عصبی به تهران
اعزام شود. ۳-کلیه کمیسیونهای پزشکی جنون چه درمحکومین جنائی وجنحه وچه در بیمارانی
که ازمقامات انتظامی ودادسرااعزام می شوندبانامه رسمی به این اداره معرفی شده
واداره بهداری تامعرفی نامه ازمقامات انتظامینداشته باشداقدامبه تشکیل کمیسیون نمی
نمایددرخاتمه چنانچه دادگستری استان صلاح می دانندممکن است ازپزشکان
مورداعتمادومتخصص که بنظرخودشان صالح هستنددعوت به تشکیل کمیسیون نمایند. پزشک
قانونی دادگستری استان ششم: دکترعلم رئیس بیمارستان جندی شاپور، دکترفلاحدادگاه
شهرستان اهوازبموجب رای ۱۷۳-۹/۲/۴۴جنون محکوم علیه را محرزندانسته بعلت عدم
احرازجنون درخواست حجرمشارالیه راردکرده است. توضیح اینکه کمیسیون پزشکی بهداری
اهوازکه درتاریخ ۱۶/۹/۴۳تشکیل شدو (ف) محکوم علیه رادرزندان معاینه کرده جنون متهم
راتشخیص نداده و اظهارنظرنموده جهت تعیین وجوداختلال روانی لازم است مشارالیه به
تهران اعزام وتحت نظرپزشکان متخصص بیماریهای روانی معاینه واظهارنظرگردد. برادران
(ف) به استنادماده ۴۴ قانون امورحسبی برحکم دادگاه شهرستان مبنی بررددرخواست حجر
(ف) اعتراض نموده اندوماحصل اعتراض آنهااین است که برادرآنهاهنگام ارتکاب به قتل
مجنون بوده ومجنون است دادگاه شهرستان اهوازبموجب رای شماره ۵۳۹-۵/۵/۴۵اعتراض آنان
راخارج ازشمول مقررات ماده ۴۴ قانون امورحسبی دانسته ومفادرای بشرح زیراست: «اعتراض
معترضین بشرح دادخواست ولایحه تقدیمی پیوست آن خلاصه این است که (ف) ازسابق وسالهای
قبل مبتلابه جنون بوده واعمال وگفتارش ازنظر اجتماعی وقانون اعتباروارزش نداشته
رددرخواست حجرنامبرده به استناد ماده ۴۴ قانون امورحسبی بی موردوتقاضای فسخ دادنامه
موردبحث رانموده اندصرف نظرازاینکه دادنامه ۱۷۳درتاریخ ۹/۲/۴۴تقدیم گردیده باتوجه
به مندرجات ومحتویات پرونده کلاسه ۲۸-۱۳۸۰ مدنی حجری نامبرده ومندجات نامه شماره
۶۱۸۶-۳/۵/۴۴ریاست دادسرای استان ششم دائربراینکه موضوع اعلام جنون (ف) محکوم به
اعدام دردادگاه جنائی عنوان وموجهاردگردیده دیوان عالی کشورنیز حکم صادرشده راکه
مبنی براعدام محکوم علیه بوده است مستدلاابرام وادعای جنون محکوم مزبورکه ازطرف
اشخاص مستندتجویزاعاده دادرسی بموجب دادنامه ۹۳۹-۱۲/۳/۴۴ردگردیده است بنابه مراتب
بالاواینکه موضوع اعتراض معترضین بررددخواست حجر (ف) موضوعاومفهوماازباب شمول
مقررات ماده ۴۴ قانون امورحسبی دنظردادگاه خارج است بناعلیهذااعتراض مذکوربه کیفیت
مطروحه موقعیتی نداشته ونتیجتاردآن اعلام وصادرمی گردد.» برادران (ف) تقاضای پژوهش
نموده اندوماحصل اعتراض آنهااین است که برادرآنهاسالهادیوانه بوده وازطرف
وکلاءدرکلانتری ودرمرحله بازپرسی ودردادگاه جنائی تقاضای تشکیل کمیسیون پزشکی شده
متاسفانه دادگاه جنائی به تقاضای آنهاترتیب اثرنداده وحکم اعدام برادردیوانه
آنهاراصادر نموده است واجرائاین حکم واعدام یکنفردیوانه بخلاف عدل وانصاف می باشد
وتقاضانموده اندمحکوم علیه برای معاینه وسیله پزشکان متخصص به تهران اعزام گردد.
شعبه سوم دادگاه استان ششم بموجب تصمیم مورخ ۱۲/۱۱/۴۴قرارارجاع امربه کارشناسان
پزشکی متخصص بیماریهای روانی وعصبی صادرنموده وازنظر اینکه درحوزه دادگاه استان ششم
کارشناسان متخصص دراین رشته وجودنداشته به دادگاه شهرستان تهران نیابت قضائی داده
است که قراردرتهران اجراء شودوازدادسرای استان ششم تقاضاشده محکوم علیه برای
اجراءقراربه تهران اعزام شود. دادسرای استان ششم به این تصمیم دادگاه اعتراض کرده
واعلام داشته که اولاتصمیم دادگاه استان درغیاب وبدون اطلاع وکسب نظردادستان استان
گرفته شده وبرخلاف مواد ۱۳۹ و۱۴۱ قانون آئین دادرسی مدنی عمل شده ثانیادادگاه استان
به شماره ۶۱۸۶-۳/۵/۴۴دادسرای استان خطاب به دادگاه شهرستان توجه ننموده چه دنامه
مذکورتذکرداده شده ادعای جنون دردیوان جنائی ودیوان عالی کشورردشده وقابل طرح
مجدددردادگاه نمی باشدبنابراین تصمیم دادگاه استان رادائربراعزام محکوم علیه لازم
العمل نمی داندوتقاضای تائیدنظر دادگاه شهرستان اهوازرامی نماید. دادگاه استان ششم
درجلسه مورخ ۲۴/۲/۴۵به اعتراض دادسرای استان رسیدگی ودراین جلسه نماینده دادسرای
استان توضیح داده است که تشبثاتی که محکوم علیه وبرادران وکسان اوبرای رهائی
ازمجازات وعدم اجرای حکم اعدام کرده اندتازگی نداردوازبدوتشکیل پرونده جنائی ادعای
جنون محکوم علیه مطرح بوده که درتمام مراحل بطلان آن به ثبوت رسیده است وادعای واهی
جنون ضمن حکم شماره ۳۶۳-۲۹/۱۰/۴۳دادگاه جنائی اهوازموجهامردودشناخته شده و دیوان
عالی کشورهم طبق حکم شماره ۳۶۹۶-۲۱/۶/۴۳آن راابرام کرده مضافا ادعای جنون (ف)
درمقام اعاده دادرسی نیزباطل ناخته شده وشعبه ۱۲دیوان عالی کشوربموجب دادنامه
۹۳۹-۳۱/۳/۴۴به اتفاق آراءآن راردنموده اند بنابراین تجدیدمطلع ورسیدگی مجددنسبت به
امری که قطعی ولازم الاجراءشده برخلاف مدلول ماده ۹قانون آئین دادرسی است ودادگاه
استان صلاحیت رسیدگی به موضوع راندارددادگاه استان بشرح زیراتخاذتصمیم نموده است:
«اولارسیدگی به درخواست حجراشخاص تابع مقرات وقواعدقانون امور حسبی است وطبق ماده
۳۷ قانون مذکوردادگاه هرگونه رسیدگی وتحقیق که لازم بداندبعمل می آوردودرموردمانحن
فیه که برابرنظریه مورخ ۱۶/۹/۴۳کمیسیون پزشکی ونظریه مورخ ۱۰/۱۲/۴۳پزشک قانونی
معاینه مشارالیه بوسیله متخصص روانپزشکی وبیماریهای عصبی لازمبوده وطبق نظریه
مذکوراهوازفاقدمتخصص بوده ولازم بوده نامبرده برای معاینه به تهران اعزام
گردددادگاهقانوناو وجدانامکلف بوده به دلیل حجرمشارالیه که تنهاجلب نظرکارشناسان
متخصص روانپزشکی بوده رسیدگی نماید.... ثانیاطبق ماده ۳ قانون امورحسبی تنها مرجع
صالح برای رسیدگی به دعوی حجردادگاه حقوق بوده که به همین نظردادسرای شهرستان
اهوازپیشنهادوتقاضای حجر (ف) راازدادگاه شهرستان نموده وبا فرض آنکه دردادگاه جنائی
درباره مشارالیه به منظوردفاع به جنون واختلال مشاعروی درحین ارتکاب استنادشده
باشدودادگاه جنائی دفاع وی رامحرز ندانسته وردکندودراصل اتهام اورامحکوم واین حکم
قطعی وابرام گردیده باشد معهذامانع ازطرح دعوئحجروی بعلت جنون دردادگاه حقوق نبوده
زیراصرفنظر ازاینکه رددفاع درضمن محاکمه وحکم داصل موضوع خودحکم نبوده چون حالت
جنون اختلال مشاعرازعوارض بیماری وحالت روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی
حقوقی وجزائی نبوده که اعتبارقضیه وشیئی محکوم بهابه خودگرفته و مانع ازاقامه وطرح
مجددآن دردادگاه صالح باشد.... اعتراضات دادسرای استان رابرتصمیم مورخ ۲/۱۱/۴۴این
دادگاه واردندانسته وچون برطبق ماده ۳و ۴آئین دادرسی مدنی مکلف به رسیدگی وصدورحکم
فرع به رسیدگی به دلیل دعوی که جلب نظرکارشناسان پزشکی روانی وبیماریهای عصبی بوده
لذاباتائیدتصمیم متخذدرتاریخ ۱۲/۱۱/۴۴مقررمیداردپرونده به منظوراعزام (ف) به تهران
به نظردادستان برسد.» دادستان استان خوزستان طی شماره ۱۸۴۴۸-۱۰/۱۲/۴۴مراتب
رامحرمانه به وزارت دادگستری گزارش نموده وتذکرداده که شعبه ۳دادگاه استان ششم طبق
نظیه مورخ ۱۲/۱۱/۴۴تصمیم به اعزام (ف) محکوم علیه زندانی خطرناکی (که چندی قبل
درزندان مصمم به قتل یک نفرزندانی دیگربنام منوچهرشفیعی بوده واوراسخت مجروح کرده
است) به تهران گرفته وتاکیدکرده که مشارالیه دیوانه نبوده وبرای فرارازاجرای حکم
اعدام تظاهربه جنون می نمایدوهمچنین دادستان استان طی شماره ۵۱۵۶-۱۲/۳/۴۵به وزارت
دادگستری گزارش نموده که باوجودتذکرات دادسرای استان دادگاه به
مفاسدومضاردستورخودتوجهی ننموده است. وزارت دادگستری طی شماره
۱۳۸-۱۰۱/۳-۲۳/۳/۴۵گزارش دادستان استان ششم راکه تقاضاکرده طبق ماده ۴۳ قانون
امورحسبی تعیین تکلیف شود جهت اقدام قانونی به دادسرای دیوان عالی کشورارسال داشته
اندبنابراین طبق ماده ۴۳فوق الذکرتقاضای تشکیل هیئت عمومی رامی نمایم. دادستان کل
-علی آبادیبه تاریخ روزچهارشنبه بیست وسوم آذرماه ۱۳۴۵جلسه هیئت عمومی دیوان عالی
کشوربه ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری رئیس کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب
آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب
دیوان مزبورتشکیل پس ازطرح وقرائت گزارش مربوط به پرونده حجر (ف) که دردادگاههای
حقوقی ازموادقانون امور حسبی سوءاستنباط گردیده طبق ماده ۴۳قانون مزبورموردبررسی
قرارگرفته و باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر «همانطوری که درتقاضانامه
کتبی این جانب توضیح داده شده باوجودحکم ابرام دیوان جنائی ازطرف دیوان عالی
کشوردرموردمجنون نبودن متهم وردعرضحال اعاده دادرسی دادگاه استان اهوازتحت عنوان یک
امرحسبی واعتقادبه صلاحیت محاکم حقوقی مبادرت به قرارارجاع به کارشناسان پزشکی کرده
تاادعای جنون اومجدداتحت رسیدگی قرارگیرد. قرارفوق به جهات زیرمخدوش است: ۱-دادگاه
ماده ۹ قانون آئین دادرسی مدنی راکه ازامهات اصول قضاءاست منسی الذهن خود قرارداده
است. طبق این ماده» هیچ مقام رسمی ویاهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری
راتغییردهد و یا ازآن جلوگیری کندمگرخوددادگاهی که حکم داده و یادادگاه بالاترآن هم
درمواردی که قانون معین می کند. «مویداین ماده بندچهارم ماده ۱۹۸وماده ۲۰۲ قانون
آئین دادرسی مدنی می باشد. بندچهارم ماده ۱۹۸» وقتی که دعوی طرح شده سابقابین همان
اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آن هستندرسیدگی ونسبت به آن حکم قطعی صادر
شده باشدمدعی علیه می تواندبدون اینکه پاسخ مدعی رابدهدایرادکند «. ماده ۲۰۳»
درکلیه مواردمذکوردماده (۱۹۸) قطع نظرازایراداصحاب دعوی دادگاه بایدازرسیدگی امتناع
نماید «. این سه ماده متکی به یکی ازاصول مهمه قضاءیعنی اصل اعتبارقضیه محکوم بهامی
باشد. اگرمقررشوداحکامی که موردرسیدگی قرارگرفته قطعی گردیده مجددا برای اتخاذتصمیم
جدیددردادگاه مطرح شوددیگرفصل خصومت مصداق نخواهد داشت وبالنتیجه نظام اجتماعی ازهم
گسیخته خواهدشد. برای تحقق اعتبارمحکوم بهابایدحکم صادرشده دامرجزائی واجدچهار شرط
باشد: ۱-حکم صادرشده بایدترافعی باشدنه ازقبیل تصمیمات مربوط به امور حسبی. ۲-حکم
صادرشده بایدلازم الاجراءباشد. ۳-حکم صادرشده بایدمتضمن رسیدگی به جنبه عمومی جرم
ومجازات آن باشد۴-دادگاه بایدطبق قانون تشکیل شده باشداین شرایط درحکم ابرام شده
ازطرف دیوان عالی کشورجمع می باشد اعتبارقضیه محکوم بهای چنین حکمی به حدی است که
اگرهم منطبق باقانون نباشدمعذلک لازم الاجراءاست. دراحکام محکومیتهای جزائی مسائلی
که موردرسیدگی قرارگرفته و واجد اعتبارمطلق قضیه محکوم بهانسبت به احکام حقوقی می
باشدعبارت است از: ۱-تحقق مادی واقعه. ۲-نامشروعیت آن طبق قوانین جزائی. ۳-وصف عمل
ازلحاظ قانون جزا. ۴-مشارکت مادی عامل جرم درارتکاب عمل. ۵-مشارکت معنوی اوازلحاظ
مسئولیت یعنی وجوداراده ورضاوقوه ممیزه وبعبارت آخری فقدان دیوانگی واجبارواکراه.
۶-تقصیرعامل جرم ازلحاظ داشتن سوءنیت دجرائم عمدی وارتکاب خطا درجرائم خطائی.
دادگاه پژوهشی اهوازیکی ازدلائل رسیدگی مجددرااین قرارداده که رسیدگی به حجرکه دعوی
حقوقی است برطبق ماده ۳قانون امورحسبی بادادگاه حقوقی است ودادگاه جنائی صلاحیت
رسیدگی به ادعای جنون رانداشته وبرای احرازحقیقت امررجوع به کارشناسان متخصص رالازم
دانسته است. متاسفانه دادگاه پژوهشی اهوازبین امرحسبی وامرترافعی که آمیخته با
ارتکاب جرم باشدفرق نگذارده است. اگردادگاه اهوازتوجه به سزابه ماده یک قانون
امورحسبی می کرد مبادرت به چنین قراری که شیرازه ومناظم رسیدگی جزائی رامختل می
کندنمی کردماده یک قانون امورحسبی چنین می گوید:» اموورحسبی اموری است که
دادگاههامکلفندنسبت به آن اموراقدام نموده وتصمیم اتخاذنمایندبدون اینکه رسیدگی به
آنهامتوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی ازطرف آنهاباشد. باامعان
نظربراین ماده بخوبی مسلم می گرددکه خصیصه حسبی بودن امری این است که رسیدگی به آن
منوط وموکول بوجودمنازعه بین اشخاص نباشدبلکه به استثنای مواردمنصوص هروقت دادگاه
ازهرطریق اطلاع برامرحسبی پیداکرد مکلف به اتخاذتصمیم است درصورتی که دردعاوی
ترافعی قبل ازاقامه دعوی از طرف یکی ازمتخاصمین دادگاه مجازدررسیدگی نمی باشد.
علمای حقوق بادرنظرگرفتن خصیصه امرحسبی مبنی براینکه تصمیم دادگاه وقتی حسبی تلقی
میشودکه فاقدهرگونه اختلاف ومنازعه بین اشخاص باشد تصمیمات دادگاه رادرعدادامراداری
محسوب داشته اندوبه همین جهت قاضی ماموررسیدگی به امرحسبی برخلاف قضات
ماموربررسیدگی به دعاوی ترافعی دارای اختیارات وسیع وابتکاردرتحقیقات می
باشدتاتصمیمات متخذه مفید به حال محجورباشددرصورتی که دردعاوی ترافعی اختیارات
دادگاه درحدود دلائلی است که قانون برای آن اعتبارقائل شده ودردادگاه ازطرف اصحاب
دعوی ارائه شده است. درامورحسبی تصمیمات دادرس تماس باآینده متقاضی دارددرصورتی که
دردعاوی ترافعی حقوق بلی اصحاب دعوی مطمح نظرمی باشد. باتوجه به خصائص فوق
الذکرامرحسبی بین دعاوی ترافعی وامورحسبی فرقهای ذیل وجوددارد: ۱-تصمیم دادرس
ماموربه امرحسبی فاقداعتبارقضیه محکوم بهااست و هرشخص ذینفع می تواندتقاضاکندکه
تصمیم قبلی اومجددامطرح شود. ۲-تصمیمی که دادرس درامرحسبی اتخاذکرده ومعتبرشناخته
شده ممکن است ازجهات عدیده دمعرض بطلان قرارگیردکمااینکه ماده ۴۰قانون امور حسبی
چنین مقررمی دارد «هرگاه دادگاه راسایابرحسب تذکربه خطای تصمیم خودبرخورددرصورتی که
آن تصمیم قابل پژوهش نباشدمی تواندآن راتغییردهد» ۳-تصمیم دادرس درامرحسبی قابل
استیناف وفرجام نمی باشدمگراینکه قانون بالصراحه آن راپیش بینی کرده باشدازضابطه
بالانبایداین نتیجه استحصال شودکه درخواست امرحسبی هیچوقت به نزاع واختلاف آمیخته
نمی گردد زیرااگرامرموردرسیدگی بدون اختلاف بااشخاص خاتمه پذیرددراین صورت امرحسبی
تلقی می شودولیهرگاه راجع به آن بین اشخاص اختلاف حاصل گرددچون دادگاه فصل خصومت می
کندبااینکه موردرسیدگی درابتداامرحسبی محسوب می شده ولی بواسطه حدوث اختلاف بین
متداعین تصمیمی که اتخاذمی شودعنوان حکم ترافعی راداردوفرق تصمیم حسبی وحکم ترافعی
دراین است که اولی ازمزیت اعتبارقضیه محکوم بهامحروم ولی دومی ازآن مستفیدمی گردد.
ماده ۷۲قانون امورحسبی مویداین معنی است طبق این ماده «حکم مبنی بر حجریارفع
حجرمانع نیست که اگراهلیت یاعدم اهلیت یکی ازمتعاملین در دادگاهی قبل ازحکم
حجریابعدازرفع حجرثابت شوددادگاه به آنچه نزداو ثابت شده باشدترتیب اثردهد» مقنن
بموضوع اهلیت وعدم اهلیت یکی از متعاملین که دردادگاه بعنوانیک دعوی ترافعی رسدگی
شده اولویت داده وحکم حجریارفع حجردادگاه حسبی رانسبت به آن موثرندانسته است. به
همین جهت قانون امورحسبی برای قطع وفصل دادرسی دمواردی که موضوع رسیدگی آمیخته
بادعوی نیست وجه تسمیه (تصمیم) اتخاذکده ودرموردی که توام بادعوی است لفظ (حکم)
رااستعمال کرده است مانندماده ۴۷قانون مزبور مبنی بر «درمورددعوی خیانت یاعدم لیاقت
وسایرموجبات عزل وصی یاقیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقرات این قانون است
وحکمی که دراین خصوص صادرمی شودمطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش وفرجام است)
قانون امورحسبی دمبحث کلیات مخصوصادرمواد۱و۱۴و۲۷و۳۰و۳۳و۳۴و ۳۵و۴۰و۴۲موارداختلاف
رسیدگی امورحسبی راباامورترافعی درماده ۲۷به شرح ذیل نگاشته شده است» تصمیم دادگاه
درامورحسبی قابل پژوهش وفرجام نیست جزآنچه درقانون تصریح شده باشد. پس ازفراغت
ازذکراین مقدمه بایددیددرموردبحث یک امرحسبی است یایک دعوی جزائی. (ف) دردیوان
جنائی به اتهام قتل عمدتعقیب می شودوبااینکه گفته شده است جنون داردپس ازرسیدگی چون
جنون اوحقیقت نداشته محکوم به اعدام گردیده وآن قسمت ازرای دیوان جنائی راجع به
ادعای جنون متهم بشرح زیراست: «ضمن ردتقاضای وکلای متهم مبنی برارجاع موضوع ادعای
سابق جنون اوبه کارشناس که ضمنابعنوان اینکه موکل آنهادراین موقع مشروب زیادی صرف
نموده بوده وموقعی که ازاوتحقیق شده هنوزبه اعصاب خودمسلط نبوده علیهذا اظهارات
اوراقابل ترتیب اثرندانسته بودنداجمالاتحت این استدلال که سابقه جنون متهم ازطرف
گواهان وکسان نزدیک وی درهیچ جاعنوان نشده تنها (ع) یکی ازبرادران اوضمن تحقیقات
شهربانی یکجامدعی شده که (ف) اختلال حواس داردکه برای اثبات آن دلیلی اقامه ننموده
خاصه آنکه درموعدقانونی هم ازناحیه متهم ووکلای وی این موضوع عنوان نشده جلسه
مقدماتی نیزدرتناریخ ۱۷/۱۱/۴۰تشکیل گردیده که ازاین تاریخ تاروزشروع به دادرسی
وتشکیل جلسه علنی قریب به دوسال برای متهم ووکلای وی فرصت بوده ودراین فاصله بسیار
طولانی کوچکترین دلیلی برای اثبات مدعای خودنیاورده وارائه ننموده اند.. الخ بلکه
بحسب محتویات پرونده متهم نامبرده قاصددرارتکاب بوده وازسوق عبارت وفحوای گفتارش
کاملااستفاده می شودکه ازروی تصمیم راسخ درب خانه (ر) رفته ومرتکب اعمال
مزبورگردیده وگواهی گواهان نیزکاملابرآنچه واقع شده دلالت دارد... الخ واتهامات قتل
عمد (م) وشروع به پنج فقره قتل وقاچاق اسلحه باماده ۱۷۰و۲۰قانون مجازات مرتکبین
قاچاق منطبق است، حکم دیوان جنائی دردیوان کشوراستوارشده وعرضحال اعاده دادرسی
نیزردگردیده است ولی وکیل (ف) بطوری که درمقدمه تقاضای کتبی خودبه تفصیل اشعارداشته
با ارائه یک رونوشت وفتوکپی مغایرآن دائرباینکه (بنابرتقاضای اداره دادیاری دادسرای
شهرستان اهوازکمیسیون شورای پزشکی از (ف) معاینه پزشکی بعمل آورده نامبرده مبتلابه
جنون می باشد) وعدم ارائه اصل آن (بااینکه چندین دفعه مطالبه شده) وعدم وجودچنین
سابقه دردادسرای شهرستان اهوازموفق شده بایان لطایف الحیل مسئله حجررادردادگاه
اهوازمطرح نمایددادگاه شهرستان اهوازباتوجه به نظریه دادسرای اهوازمبنی برعدم
صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به امری که دیوان جنائی حکم داده ودیوان کشورآن راابرام
وعرض حال اعاده دادرسی آن راردکرده حکم به ردتقاضای حجرمجرم صادرکرده است. ادخال
جمله (اداره دادسرای شهرستان اهواز) درگواهی پزشکی که بعدا همان اطباءاظهارنظربرعدم
وجودجنون درمجرم وعدم تخصص خوددرناخوشی روحی عصبی کرده اندبای این است که اقدامات
مزورانه فوق باماده ۱۲۲۳قانون مدنی منطبق گردد. ماده ۱۲۲۳قانون مدنی: (درموردمجانین
مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره کرده نظریات خبه رابه محکمه ابتدائی ارسال
دارددرموارداشخاص غیر رشیدنیزمدعی العموم مکلف است که قبلابوسیله مطلعین اطلاعات
کافیه در باب سفاهت اوبدست آورده درصورتی که سفاهت رامسلم دیددرمحکمه بدایت اقامه
دعوی نماید). ولی دادگاه استان اهوازبه این استنادکه (زیراصرفنظرازاینکه دفاع درضمن
محاکمه وحکم دراصل موضوع خودحکم نبوده چون حالت جنون واختلال مشاعر ازعوارض وبیماری
وحالات روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی حقوقی بوده نه دعوی جزائی که
اعتبارقضیه وشیئی محکوم بهارابخودگرفته باشدومانع ازاقامه وطرحمجددآن دردادگاه صالح
باشد) قراررجوع به کارشناسان متخصص راصادرکرده است. بااین جریان مسلم می گردد:
اولا-رسیدگی به جنون چون بین دادستان ومتهم ازلحاظ وجودوعدم آن اختلاف است یک
امرحسبی محسوب نمی شودبلکه یک دعوی ترافعی است. ثانیا-دعوی دادستان جنبه جزائی
داردورسیدگی به آن درصلاحیت خاصه دادگاههای جزائی است نه دادگاه حقوقی. ماده چهل
(۴۰) قانون مجازات عمومی وضع مجنونی راکه مرتکب جرم می شود معلوم کرده است
واگرمقرربودکه تمام دعاوی مربوط به جنون به صرف استیلا جنون براودرصلاحیت دادگاه
حقوقی باشدقانونگذاررسیدگی به جرم اورادر قانون جزاپیش بینی نمی کرد. مکمل ماده فوق
فقره ۳۰ماده ۱۴قانون دیوان جنائی است مبنی بر» در صورتی که موضوع اتهام مشمول
مرورزمان باشدیامتهم ازجهت گذشت شاکی خصوصی یاجهات قانونی دیگرقابل تعقیب
نباشدقرارشمول مرورزمان یاموقوف ماندن تعقیب راصادرمی نمایددراین صورت اگرمتهم
زندانی باشدفوری آزاد می گردد «بدیهی است که یکی ازمصادیق جمله (ازجهات قانونی
دیگرقابل تعقیب نباشد) جنون می باشد. همینطورمواد۳۴و۳۵و۳۶و۳۷و۳۸راجع به صغاری که
مرتکب جرم می شوندو درجه مجازات آنان منوط به درجه حجرآنان است درقانون مجازات
عمومی پیش بینی شده است مویدموادفوق ماده ۱۹۰آئین دادرسی کیفری است مبنی بر (هرگاه
شخص غیربالغ مرتکب جنایت شوددمحکمه جنحه به آن رسیدگی خواهدشد واگرشخص بالغی درآن
جنایت شرکت داشته باشدرسیدگی به محکمه جنائی راجع است) وماده ۸۹آئین دادرسی کیفری
بشرح ذیل (هرگاه درضمن تحقیقات مستنطق مشاهده کندکه متهم مجنون یامشاعرش مختل است
به توسط طبیب تحقیقات لازمه رابعمل آورده وبعدازاستعلام ازکسان واقربای اومراتب
رادرصورت مجلس قیدکرده دوسیه کاررانزدمدعی العموم ابتدائی می فرستدمدعی العموم
ابتدائی پس ازمداقه دردوسیه کارهرگاهتحقیقت مستنطق واهل خبره راکامل دیدوازصحت آن
مطلع شدتقاضانامه ترک تعقیب رابه دائره استنطاق فرستاده شخص مجنون یامختل
المشاعررابه اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستدواگر اطمینان به صحت تحقیقات
حاصل نکردمی تواندتحقیقات اهل خبره دیگررا بخواهد) وماده ۹۰آئین دادرسی مزبوردائربر
(هرگاه اثرات جنون یااختلال مشاعردرمتهم بعدازتحقیقات واستنطاق وقبل ازمحاکمه
ظاهرشودتحقیقات درخودمحکمه جنحه یاجنایت بعمل می آید). تغییرمرجع رسیدگی ازدادگاه
حقوقی به دادگاه جزائی انحصاربه جنون و صغرندارددرمورددعوی جعل بااینکه رسیدگی به
آن درصلاحیت دادگاه مدنی پیش بینی شده معذلک باپیدایش کیفیت جدیدیعنی درموردی که
مدعی جعل شخص معینی راکه درحال حیات است به ساختن سندمتهم می کندطبق ماده ۳۹۰ آئین
دادرسی مدنی برای رسیدگی به دعوی جعل دادگاه جزائی صالح می باشد. همینطورتوقف
تاجرکه درصلاحیت دادگاه تجارت است چنانچه آمیخته باتقصیروتقلب باشدصلاحیت دادگاههای
جزائی احرازمی گرددودراین قضیه رویه قضائی دیوان کشورکه حضرت آقای عبده بزرگ
استادبزرگوارجمع آوری فرموده انددلالت داردبر» تعقیب ورشکسته به تقلب طبق ماده
۲۳۷قانون مجازات موقوف به ثبوت ورشکستگی اونیست وازماده مزبوروجهامن الوجوه لزوم
رسیدگی قبلی درمحکمه حقوق یاتجارت وثبوت آن استفاده نمی شودحکم شماره
۹۵۲۶/۲۰۸۳-۱۷آذر۱۳۱۶ «. درکتب حقوقی ورویه های قضائی ممالک مختلفه تصریح شده به
اینکه قاضی جزائی وقتی به امرحقوقی که صرفاجنبه حقوقی داردرسیدگی می کندوآن امریکی
از ارکان تشکیل دهنده جرم مورداتهام راتشکیل می دهدحکم صادرشده جنبه اعتبار قضیه
محکوم بهاراداردودادگاه حقوقی نمی تواندبه تعذراینکه رسیدگی به امر حقوقی خارج
ازصلاحیت داگاه جنائی بوده مجدداآن راموردرسیدگی قراردهدمثلا درموردخیانت درامانت
پیش بینی شده درماده ۲۴۱مبنی بر» هرگاه اموال و اسباب یانقودیااجناس وامتعه یابلیط
های بانک یانوشتجاتی ازقبیل تمسک وقبض وغیره بعنوان اجاره یاامانت ویارهن ویاآنکه
برای وکالت یا هرکاری بااجرت یابی اجرت به کسی داده شده وبنابراین بوده که
اشیاءمذکور مستردشودیابه مصرف معین برسدوشخصی که آن اشیاءنزداوبوده آنهارابرضرر
مالکین یامتصرفین آنهاتصاحب یاتلف یامفقودیااستعمال نمایدبه حبس تادیبی ازششماه
تاسه سال محکوم خواهدشدوممکن است به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصدتومان نیزمحکوم
شود «. بااینکه رسیدگی به عقداجاره یاامانت ویارهن ویاوکالت جنبه حقوقی داردولی
همینکه آمیخته باجنبه جزائی باشددادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی را داردوحکمی که صادرمی
شوداعتبارقضیه محکوم بهاراداردودادگاه حقوقی نمی تواندآن رانادیده انگارد. بطورکلی
هروقت مسائل موردرسیدگی دادگاه جزائی محوروقائمه حکم محکومیت ویابرائت متهم
باشدولازم الاجراءگردددادگاه حقوقی نمی تواند آنراتخدیش کند. درقضیه موردبحث یکی
ازارکان تشکیل دهنده مسئولیت وبالنتیجه مجرمیت متهم عدم جنون اواست ودادگاه
بادلائلی که ابرازکرده عقل وسلامت فکراورامسلم دیده وبالنتیجه حکم اعدام
اوراصادرکرده ودیوان کشورهم حکم صادرشده رابرام کرده وچنددفعه هم عرضحال اعاده
دادرسی اوراردکرده است بااین کیفیت مسلم است دادگاه حقوقی نمی تواندبه بهانه اینکه
برادرمتهم مدعی جنون اودرحین ارتکاب جرم شده است مجدداواردرسیدگی به مسئله جنون
شوداصل مسلمی که درامورجزائی بایدهمیشه نصب العین واقع شودتمامیت صلاحیت وقدرت
مطلقه قاضی جزائی درکشف حقیقت ورسیدگی به تمام حوادث و وقایعی است که باجنبه عمومی
جرم مطروح نزداوبستگی داردین بدیهه قضائی تحت تمثیل معروف (قاضی تعقیب جرم قاضی
رسیدگی به مستثنیات آن نیز می باشد) زبانزدعلمای حقوق می باشدبنابراین ازبدیهه
قضائی فوق این نتیجه استحصال می شودکه قاضی جزائی برای ارضاءوجدان خودواتقان حکمی
که صادر می کندبایدبه تمام عواملی که دراثناءمحاکمه مطرح می شودحتی اگرآن عوامل
بعنوان دعوی اصلی درمراجع دیگرقابل طرحباشدرسیدگی نمایداین قبیل امور جزءلایتجزای
مفهوم صلاحیت دادگاه جزائی است مگراینکه قانون بالصراحه آن رانفی کرده باشدقاعده
فوق برای تعیین مسئولیت ومجازات متهم که تماس با نظم عمومی کشورداردبیش ازهرموقع
لازم الرعایه است زیرااگرحدوث حوادث وعروض عوارضی که اتفاق افتاده وموثردرایجاب
مسئولیت متهم ویانفی آن می باشدموردرسیدگی وقضاوت قرارنگیردچگونه می توان حکم
صادرشده رامقرون به عدالت دانست درمسئله مطروحه وجودجنون یاعدم آن ازعناصرمعنوی
اتهام به شمارآمده وثبوت هریک به تفاوت مسئولیت وعدم مسئولیت متهم راالزام می کند.
علاوه براینکه رسیدگی به جرم صغیرومجنون ومتوقف درصلاحیت خاصه دادگاههای جزائی است
اگرقبل ازفاش شدن جنبه جزائی اعمال آنان حجرآنهادر دادگاه حقوقی مطرح شودوبعداازجهت
آشکارگردیدن جنبه جزائی آنها دادگاههای جزائی مشغول رسیدگی گردندتصمیمات دادگاههای
جزائی بر تصمیمات دادگاه حقوقی اولویت داردزیرادادگاههای جزائی بیش از دادگاههای
حقوقی برای کشف حقیقت مجهزهستندمخصوصادرامرجنون واختلال مشاعرکه دارای اقسام مختلفه
است ودجه مسئولیت متهم درهریک ازآنها متفاوت بوده وبای تشخیص آنهاازیکدیگروتعیین
درجه مسئولیت متهم دادرس بایدبه رشته های مختلفه زیست شناسی وعلم وظایف الاعضاءو
جامعه شناسی کیفری وروانشناسی جنائیوسیاسست کیفری استیناس داشته باشد بعلاوه احکام
صادره درامورجزائی بستگی بانظم عمومی داردوهیچگاه زیبنده نیست که اشخاص خصوصی
دردادگاههای حقوقی بتوانندآن راملغی الاثرسازند. طبق ماده ۷۲قانون امورحسبی که
فوقابه آن اشاره شدحجرویارفع حجر شخص نسبت به احکام اهلیت یکی ازمتعاملین که
دردادگاههای حقوقی دراثر ترافع صادرشده موثرنمی باشددراینصورت فرضاکه دادگاه حقوق
مبادت به اصدارحکم حجرنمایدبطریق اولی حکم مزبورنسبت به حکم دیوان جنائی که نسبت به
ادعای جنون واختلال حواس رسیدگی کرده وبطلان آن رااعلام داشته بی تاثیر است. مسئله
عدم صدوراحکام مغایربقدری اهمیت داردکه مقنن حکم مغایردوم رااعم ازاینکه صواب
یاناصواب باشدلازم النقص دانسته است ماده ۵۶۷ آئین دادرسی مدنی دراین باب چنین
مقررمی دارد» هرگاه دموضوع یک دعوی احکام مغایرصادرشده بدون اینکه اصحاب دعوی وصورت
قضیه تغییرکرده ویابه سبب پژوهش واعاده دادرسی فسخ شده باشدحکم دوم دردیوان کشورنقض
وحکم اول نیزدرصورتی که مخالف قانون باشدنقض می شوداعم ازاینکه احکام مغایراز یک
دادگاه یاازدادگاههای متعددصادرشده باشد «. درقضیه موردبحث بطوری که ملاحظه می
فرماینددیوان جنائی نسبت به جنون واختلال حواس مجرم رسیدگی کرده وحکمی مبنی برعدم
وجودجنون واختلال حاس (ف) صادرنموده ودیوان کشورهم حکم مزبوررابرام کرده وعرضحال
اعاده دادرسی اوراردکرده است دراین صورت دادگاه حقوقی حق نداردراجع به جنون و
احتلال حواس مجرم درحین ارتکاب جرم واردرسیدگی مجددشودزیرارسیدگی دادگاه ازدوحال
خارج نیست یااینکه حکمی راکه صادرمی کندمطابق باحکم دیوان جنائی ورای دیوان کشوراست
دراین فرض یک اقدامی عبث کرده وبدون هیچ مجوزوقت خودرابه جای رسیدگی به سایردعاوی
مصروف رسیدگی به امرجنون واختلال حواس که صورت قطعیت پیداکرده نموده است فرض دوم
اینکه حکم دادگاه حقوقی مغایرباحکم دیوان جنائی باشددراین صورت باتوجه به ماده
بالاوملاحظه اینکه احکام جزائی نسبت به احکام حقوقی اولویت دارد لازم النقص می
باشدوفاقدهرگونه اعتبارقانونی است. ضمنامتذکرمی شوم که دیوان جنائی دررسیدگی به
عنصرمعنوی جرم ارتکابی (ف) دوچیزرامطمح نظرقرارداده یکی جنون ودیگری اختلال حواس
واصطلاح اختلال حواس یااختلال مشاعرطبق علم امراض دماغی به سه دسته تقسیم شده است
اول امراض هوش دوم امراض اراده سوم اختلالات مربوط به علم الامراض ازقبیل جنون
اخلاقی وغیره. بنابه مراتب فوق الاشعاربااینکه دیوان جنائی به ادعای جنون واختلال
حواس متهم رسیدگی نموده وبواسطه احرازسلامت فکروارتکاب جرائم متعدده ازطرف اوحکم
اعدام اوراصادرکرده ودیوان عالی کشورهم حکم دیوان جنائی را ابرام نموده ودوعرضحال
اعاده دادرسی متهم درموردجنون ردشده دادگاه استان اهوازبرخلاف ماده ۹آئین دادرسی
مدنی تحت عنوان اینکه رسیدگی به جنون و اختلال حواس یک مسئله حسبی است وطبق ماده
۳قانون امورحسبی درصلاحیت دادگاههای حقوقی است مجدداواردرسیدگی شده است وچون
موردرسیدگی دیوان جنائی یک دعوی ترافعی آمیخته باجنبه جزائی است وجهامن الوجوه
مشمول ماده ۳قانون اممورحسبی نمی باشدلذاتخدیش اقدام دادگاه استان اهوازرادر
تجدیدرسیدگی یک امرمختوم طبق ماده ۴۳قانون امورحسبی تقاضامی نمایم. ضمنایادآورمی
شوم که یکی ازمواردرسیدگی دیوان جنائی ادعای مجنون بودن (ف) درموقع ارتکاب جرم
وزمان محاکمه بوده است که دیوان مزبورهردو راردکرده ومجرم رادارای عقل سلیم تشخیص
داده است زیرااگرمتهم درحین ارتکاب جرم مجنون باشدمسئولیتی متوجه اونمی شودونمی
بایست برای او مجازات معین شودواگرهم بعدازارتکاب جرم دیوانگی براوعارض شده باشد
رسیدگی ومحاکمه متوقف می گرددوچون دادگاه حکم اعدام اوراصادکرده معلوم می شودکه
مجرم نه درحین ارتکاب جرم ونه درزمان محاکمه دیوانه نبوده است و به همین جهت دادگاه
استمرارجنون راازحین ارتکاب جرم تازمان ختم محاکمه نفی کرده است ودراین صورت طبق
موازین قضائی این حکم پس ازابرام آن ازطرف دیوان عالی کشوراعتبارقضیه محکوم
بهاراپیداکرده است ودیگرنمی توان ادعای واهی جنون مستمراورامجددادردادگاه حقوق مطرح
ساخت چه آنکه وکیل (ف) برای معاف کردن موکل خودازمجازات متوسل به جنون واهی اوشده
است و برای نیل به این هدف مدعی شده که (ف) درحین ارتکاب جرم مجنون بوده ومجنون است
دیوان جنائی به ادعای اورسیدگی نموده اظهارعقیده برسلامت فکر (ف) کرده است بنابراین
مسئله جنون مبناومنشاءمستقیم ادعای اواست که مورد رسیدگی قرارگرفته است
ومبناومنشاءادعارادراصطلاح قضائی سبب می نامند وچون دیوان جنائی ادعای جنون
رابطورکلی ردکرده دیگرنمی توان باهمان سبب وبدون تغییرآن تجدیددعوی نمودکمااینکه
اگرشخصی دعوی مالکیت نسبت به ملکی برعلیه دیگری بنمایدنمی تواندنسبت به همان ملک
بعدادعوی نمایدکه مدعی علیه بعنوان اجاره مدیون است زیراسبب درهردودعوی مالکیت است
و نسبت به آن یک دفعه رسیدگی شده است دراین قضیه هم چون دیوان جنائی اساسا جنون
ادعائی (ف) رادرحین ارتکاب وزمان محاکمه ردکرده دیگرنمی توان از لحاظ مستمربودن آن
مجدداطرح دعوی نمودزیرااساساجنونی وجودنداشته تا فرض استمرارواتصال آن شودمگراینکه
سبب دعوی راتغییردهندیعنی مدعی شوندکه درزمان اجرای حکم جنون برمجرم حادث شده یعنی
اعتراف شودکه درزمان ارتکاب جرم (ف) سالم بوده ولی بعداجنون براوعارض شده است.
ازطرفی بایدمتوجه بوه که مسئله حدوث دیوانگی بر (ف) دراوان اجرای حکم موردبحث نمی
باشدزیراهیچکس چنین ادعائی نکرده است وبرادران او مدعی هستندکه (ف) هنگام ارتکاب
قتل مجنون بوده ومجنون است وبدیهی است که مفهوم حدوث واستمرارمغایریکدیگراست
زیراحادث به امری گفته می شود که قبلاوجودنداشته باشددرصورتی که مستمرصفت حالتی است
که قبلاوجودداشته وفعلاهم ادامه داردفقهاءاین قبیل استمراررااتصال می نامند.
مضافابه اینکه جنون حادث درصورتی که جنبه حسبی داشته باشداساسا وقتی دردادگاه حقوق
مطرح می شودکه دادستان رسیدگی به امررابه آنجاارجاع نمایدچه ماده ۱۲۲۳قانون مدنی
چنین مقررمی دارد:» درموردمجانین مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره گرددنظریات خبره
رابه محکمه ابتدائی ارسال دارد «. همینطورطبق مفهوم ماده ۵۹قانون امورحسبی هرگاه
دادستان راجع به جنون یاسفه شخصی اطلاع پیداکندپس ازاطلاع به این امرمکلف است
درموضوع جنون وسفاهت تحقیق نموده ودلائل آن رااعم ازنظریات کارشناس واطلاعات مطلعین
وغیره به دادگاه بفرستدودادگاه پس ازاحرازجنون یاسفه حکم حجر صادرکند. بنابراین صرف
اظهارات اشخاص راجع به مجنون بودن فردقبل از موافقت دادستان قابل رسیدگی دردادگاه
حقوق نمی باشد. دراین قضیه اگرجنون حادث راوکیل مجرم ادعامی نموددرصورتی که چنین
ادعائی نشده بطوری که فوقابطورتفصیل استدلال شددیوان جنائی که حکم محکومیت
اوراصادرکرده یگانه مرجع صالح برای رسیدگی است زیراعروض و حدوث جنون موجب تعویق
اجرای حکم اعدام می شودومطابق ماده ۹آئین دادرسی مدنی تنهادادگاهی که حکم صادرکرده
می توانداجرای حکم رابه تاخیراندازدو هیچ مقام رسمی یااداره دولتی نمی تواندازاجرای
حکم دادگستری جلوگیری نمایدمگرخوددادگاهی که حکم داده است بنابراین همانطوری که
ماده ۹۰ آئین دادرسی کیفری رسیدگی به عارض شدن جنون رادراثناءمحاکمه درصلاحیت
دادگاه جزائی قرارداده رسیدگی به جنونی که درموقع اجرای حکم برمحکوم عارض می شودچون
ازتبعات حکم محکومیت ومربوط به اجرای آن است بادادگاه جزائی می باشد. مویداین ماده
ماده ۶۱۵مربوط به اجراءاحکام عدلیه می باشدکه درفصل اول درقسمت موادعمومی ذکرگردیده
است طبق این ماده:» شکایت ازمامورین اجراءوتخلفات آنان ازحدودقانونی به مدعی -
العموم محکمه راجع است که ماموراجراءدرآن محکمه ماموریت داردولی منازعات راجع به
مفاداحکام راجع است به محکمه که حکم داده است «. ازطرفی یادآورمی شودکه ماده واحده
تحت عنوان قانون محکومین مبتلا به جنون در۱۳۰۸به تصویب رسیده دائربراینکه:» هرمحکوم
به حبس که قبل ازاتمام مدت حبس دیوانه شودپس ازتصدیق طبیب قانونی فورابه نزدیکترین
دارالمجانین که مقتضی باشدمنتقل خواهدشد مدت اقامت دردارالمجانین جزومحکومیت محسوب
خواهدشد «. بنابه موادفوق هرنظری راجع به صلاحیت این دومرجع یعنی دادسرای دادگاه
صادرکننده یادادگاه جزائی راجع به رسیدگی به جنونی که پس ازحکم محکومیت عارض محکوم
شوداتخاذگرددقدرمسلم ومتیقن این است که دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امرحسبی
فاقدصلاحیت بای رسیدگی به آن می باشد. اینک به اطلاع می رسانم که طبق آمارارتکاب
جرائم مخصوصاجرائم قتل اعم ازعمدوغیرعمدوجرح روبه فزونی گذارده است وشایدیکی
ازعوامل این فزونی تاخیردراجراءمجازات جرائم ارتکابی می باشد. علت
تاخیرمجازاتهاتابه حال درخواست مکرراعاده دادرسی ازطرف محکوم علیه بوده است بااینکه
قانون تصیح داردکه فقط رای دیوان عالی کشور درباب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم رابه
تعویق می اندازدولی معلوم نیست چرابه محض تسلیم عرضحال اعاده دادرسی ازاجراءاحکام
قطعی خودداری می شود. اخیراعامل دیگری ظاهرشده وآن این است که دردیوان جنائی متهم
قبل از تشکیل حلسه محاکمه وکیل خودراعزل می کندویاوکیل اواستعفامیدهدبااینکه
اعطاءحق انتخاب وکیل بای اقامه ادله مظلومیت متهم است نه تضییع حقوق مجنی علیه
معذلک ازاین قبیل لطایف الحیل جلوگیری نشده است. عامل دیگری که هیئت عمومی دیوان
عالی کشورفعلامواجه باآن است ودر واقع دستاویزی بدیع برای به تعویق انداختن مجازات
به شمارمی آیددرخواست حجرمحکوم علیه ازدادگاه حقوقی پس ازصدورحکم قطعی محکومیت
جزائی او می باشد. اگرنظریه مخدوش ومهجوردادگاه استان اهوازنسبت به صلاحیت آن در
رسیدگی به جنون مستمرواهی (ف) مقبول هیئت عمومی افتدنتیجه خطرناکتری از اواستخراج
خواهدشدوآن این خواهدبودکه درآتیه ادعای واهی جنون مجرم در اوان اجرای حکم بطریق
اولی درصلاحیت دادگاه حقوقی تحت عنوان یک امرحسبی قرارخواهدگرفت داین صورت چنانچه
پس ازده سال مراجع سه گانه رسیدگی به امرجنون یعنی لدایت واستیناف ودیوان
کشورومعقبات آن ازلحاظ اصراری بودن احکام حکم برمجنون نبودن مجرم
صادرنمایندبلافاصله مجددااعوان محکوم مدعی می شوندکه اخیرابمحکوم جنون عارض شده
ودخواست رسیدگی می نمایندو این امرمرتباتسلسل پیدامی نمایدوبااین کیفیت اجراءاحکام
جزائی رابه کلی خنثی می کنداین است که دادسرای دیوان عالی کشورنظرهیئت عمومی رابه
آثاروتصمیمی که دراین قضیه اتخاذمی فرمایندجلب می نمایدزیراچنانچه نظردادگاه استان
اهوازتخطئه نشودبایدفاتحه مجازات تبهکاران راخواندو درآتیه اجرای احکام جزائی
بااعمال تمویهات وتزویرات گوناگون و سخن آرائیهای دلپذیروزراندودبه بهانه مجنون
بودن مجرم سالهای متمادی به تعویق می افتدویابکلی بی اعتبارمی گرددبدیهی است که
فتوردرسیاست تبهکاران موجب دلیری جنایتکاران بالقوه می شودوبواسطه ایمن بودن آنهااز
پاس قانون غائله ای عظیم دامنگیرکشورخواهدشدولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب.
درخاتمه بطورخلاصه سوءاستنباطدادگاه حقوقی راازموادقانونی امور حسبی درموردرسیدگی
به جنون واهی (ف) مجرم بشرح ذیل احصاءمی نمایم: ۱-بااینکه رسیدگی به جنون ادعائی
مجرم یک دعوی ترافعی آمیخته با ارتکاب جرم بوده نه امرحسبی ودرصلاحیت محاکم جزائی
است دادگاه اهوازبر خلاف ماده ۲۰۲آئین دادرسی مدنی اقدام به رسیدگی نموده است.
۲-بااینکه دعوی مربوط به جنون واهی (ف) سابقادردیوان جنائی و دیوان کشوررسیدگی
ونسبت به آن حکم قطعی صادرشده دادگاه استان اهوازبر خلاف فقره ۴ماده ۱۹۸وماده
۲۰۲وماده ۹آئین دادرسی مدنی ازرسیدگی به آن امتناع نکرده است علاوه برموادفوق
چنانچه حکمی راکه دادگاه استان اهواز صادرمی کندمغایرحکم دیوان جنائی باشدطبق ماده
(۵۶۷) آئین دادرسی مدنی لازم النقض است. ۳-بااینکه طبق مده ۱۲۲۳قانون مدنی وماده
۵۹قانون امورحسبی درمورد مجانین مدعی العموم بایدقبلارجوع به خبره کرده ونظریات
خبره رابه محکمه ابتدائی ارسال داردودرقضیه مردبحث دادسرای اهوازدرخواست حجرمجرم را
نکرده است بلکه ایرادبه عدم قابلیت استماع تقاضای حجرنموده ودادگاه شهرستان
قاررددعوی جنون راصادرکرده است معذلک دادگاه استان اهوازبه رسیدگی خودادامه داده
وتقاضای تعیین کارشناس متخصص کرده است. توضیحااشعارمی دارم همانطوری که درمقدمه
گزارش کتبی خودمتذکرشدم مسلم داشتم که دادسرای شهرستان اهوازابداتقاضائی ازکمیسیون
پزشکی اهواز نکرده بلکه وکیل مجرم رونوشت ورقه اکه بافتوکپی مغایراست واصلآنهم با
وجودمطالبه مکررارائه نشده ودردادسرای شهرستان همسابقه نداشته ابراز داشته است
بدیهی است که عدم ارائه اصل باوجودمطالبه مکررآن وعدم وجود سابقه دردادسرای شهرستان
اهوازمخصوصااظهارات دادسرای اهوازمبنی بر عدم وجودجنون درمجرم وعدم صلاحیت دادگاه
حقوق دررسیدگی به امری که دیوان جنائی حکم صادرکرده ودیوان کشورآن راابرام نموده
کلالائل بارزبرعدم اقدام دادسرادرتعیین خبره برای تعیین مجرم می باشد. بعلاوه ضابطه
رسیدگی محاکم حقوق درامرجنون بعنوان یک امرحسبی این است که شخصی دراثرناخوشی اعصاب
دماغی نتوانداموال شخصی خودرابه مثابه اشخاص سالم اداره نمایددصورت ثبوت این قضیه
دادگاه حقوق بایدحکم حجر شخص رادهدوسپس برای اوقیم تعیین شودتاوقتی که قیم برای
اومعین نشده بایددادستان طبق ماده ۱۲۲۶قانون مدنی بر» حفظ ونظارت دراموال صغارو
مجانین واشخاص غیررشیدمادام که برای آنهاقیم تعیین نشده بعهده مدعی العموم خواهدبود
«اموال محجورراحفظ ونظارت کند. آیااگرمجرم قبل ازارتکاب جرم تاکنون محکوم می
باشدچطوردراین مدت طولانی مراتب رابه دادستان اطلاع نداده اندکه درمقام حفظ اموال
او برآیدوسپس تقاضای حکم حجروتعیین قیم کند؟ ۴-بااینکه دیوان جنائی نسبت به ادعای
اختلال حواس مجرم رسیدگی کرده وبه سلامت فکراوحکم داده ورسیدگی به ادعای اختلال
حواس هم طبق علم طب قانونی شامل کلیه امراض هوش وامراض اراده واختلالات مربوط به
علم الامراض می شودمعذلک دادگاه اهوازتحت این عنوان که» حالت جنون و اختلال
مشاعرازعوارض وبیماری روانی مشخص بوده ودعوی آن ازجمله دعاوی حقوقی بوده نه جزائی
تااعتبارقضیه محکوم بهارابخودگرفته باشد «اقدام به تعیین متخصص برای رسیدگی به آن
نموده است. ۵-بااینکه محاکم جزائی دررسیدگی به ارتکاب جرم ازجهت تعیین مسئولیت متهم
ناگزیربه تشخیص سلامت فکرویااختلال حواس اومی باشدواین قسمت جزءلایتجزای حکم دادگاه
بوده ودرحقوق جزااصطلاحاآن راعنصرمعنوی نامیده اندمعذالک دادگاه استان اهوازمنکراین
بدیهه قضائی شده وچنین اظهارنظرکرده است:» بافرض آنکه ددادگاه جنائی درباره
مشارالیه به منظوردفاع به جنون واختلال مشاعروی درحین ارتکاب استنادشده باشدودادگاه
جنائی دفاع وی را محرزندانسته وردکندودراصل اتهام اورامحکوم واین حکم قطعی وابرام
گردیده باشدمعهذامانع ازطرحدعوی حجروی بعلت جنون دردادگاه حقوق نبوده زیرا دفاع
درضمن محاکمه وحکم دراصل موضوع خودحکم نبوده.... تااعتبارقضیه محکوم بهابه خودگرفته
باشد «. بنابه مراتب مشروحه فوق الذکرمسلم می گرددکه حکم دیوان جنائی دائر برمجنون
نبودن متهم که دیوان عالی کشورهم آنراابرام کرده لایتغیرمی باشدو چنانچه وکیل (ف)
مدعی حدوث واهی جنون برموکلش می شددرصورتی که چنین ادعائی نکرده بلکه مدعی است (ف)
درحین ارتکاب مجنون بوده است رسیدگی به آن هم طبق موادی که فوقابه آن اشاره
شددرصلاحیت خاصه دیوان جنائی که حکم داده می باشدولاغیرودررسیدگی دیوان جنائی نسبت
به جنون حادث دوفرض متصور است: فرض اول این است که دیوان جنائی ادعای جنون حادث
رابرمجرم پس از تصدیق رسیدگی نمایددراین صورت جریان محاکمه مجرم به تعویق می افتدو
دادستان اموال اوراطبق ماده ۱۲۲۶قانون مدنی حفظ ونظارت می کندوسپس استیلاجنون
رابرمجرم به دادگاه حقوق اطلاع می دهدتانصب قیم شود. فرض دوم این است که دادگاه
جزائی ادعای جنون حادث راردکنددراین فرض حکمی که صادرشده بایدبلافاصله بموقع
اجراگذارده شود. بنابراین ملاحظه می فرمایندکه تصمیمات دادگاه حقوق درامرحسبی
هیچگاه نمی تواندمغیرحکم دیوان جنائی شودولی ممکن است مکمل آن باشد. درخاتمه
مجدداجلب نظرهیئت عمومی راباهمیت تصمیمی که دراین قضیه اتخاذمی فرمایندمی نمایم
وتقاضامی شودکه اقدامات دادگاه اهوازرابا ماده ۹۰آئین دادرسی کیفری مبنی بر (هرگاه
اثرات جنون یااختلال مشاعردر متهم بعدازتحقیقات مقدماتی واستنطاق وقبل ازمحاکمه
ظاهرشودتحقیقات درخودمحکمه جنحه یاجنایت بعمل آید) درماده ۹آئین دادرسی مدنی
دائربر» هیچ مقام رسمی وهیچ اداره دولتی نمی تواندحکم دادگاه دادگستری راتغییر
دهدویاازاجرای آن جلوگیری کندمگرخوددادگاهی که حکم داده ویادادگاه بالاترآن هم
درمواردی که قانون معین می کند «وماده ۲۰۲آئین دادرسی مدنی مبنی بر» درموردفقره یک
ماده ۱۹۷ودکلیه مواردمذکوردرماده ۱۹۸قطع نظر ازایراداصحاب دعوی محکمه بایدازرسیدگی
امتناع نماید «مباین است تخدیش وتخطئه نمایندتاطبق ماده ۴۳قانون امورحسبی اقدام
شود. دادستان کل کشور-عبدالحسین علی آبادیمشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای
می دهند:
رای شماره ۱۹۹۵- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۴۵
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورچون مطابق مقررات آئین دادرسی کیفری
رسیدگی به اتهامات بزهکاران در صلاحیت دادگاه کیفری است و تعیین کیفرمجرمین مستلزم
رسیدگی به کلیه عناصرتشکیل دهنده جرم از جمله عنصرمعنوی و وضعیت روحی آنها است تا
بتوان نتیجتا» حدود و میزان مسئولیت کیفری مجرم را مشخص و معین نموده و مطابق مواد
۸۹ و۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری هرگاه مرتکب جرم درحال ارتکاب مجنون بوده و یا
هنگام بازپرسی و دادرسی به بیماریهای مزبور مبتلا شود رسیدگی به امر جنون در عهده
بازپرسان و دادگاههای جنائی و جنحه است و طبق مستفاد از شق ۱ ماده ۴۸۴ قانون آئین
دادرسی کیفری در مورد حدوث جنون پس از صدور حکم قطعی رسیدگی و دستور منع اجراء از
وظایف دادستان مجری حکم می باشد در این قضیه طبق دلالت پرونده های مربوط هنگام
رسیدگی به اتهام (ف) در مراحل جزائی برادران مشارالیه او را مجنون معرفی نموده اند
تا از مجازات معاف شود و به این اظهار در آن مراحل رسیدگی بعمل آمده ولی جنون
نامبرده ثابت تلقی نگردیده و حکم مجازات صادر در دیوان عالی کشور ابرام گردیده است
و دادخواست اعاده دادرسی متهم در همین زمینه مورد توجه واقع نشده و رد گشته و به
این ترتیب احکام مزبور قطعی و اعتبارقضیه محکوم بها را پیداکرده و با این مقدمات
اعتراض معترضین مستندابه ماده ۴۴ قانون امور حسبی با مجنون معرفی نمودن (ف) برای
معافیت از مجازات می باشد دادگاه پژوهش مدنی بدون توجه دراین خصوص وارد رسیدگی شده
و در طی قرار صادر نظرمراجع جزائی را در زمینه عدم ثبوت جنون (ف) موثر در مقام
ندانسته و به رسیدگی ادامه داده علاوه براینکه معلوم نیست ماده ۴۴ قانون امور حسبی
راجع به قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه مدنی از ناحیه اشخاص در مورد توجه ضرر قابل
تسری به این قبیل موارد باشد چون اصولا «مقررات امورحسبی در مورد محجورین مربوط به
کم وکیف اداره امورآنها و ترتیب تعیین و نصب قیم وحفظ حقوق و صرفه و غبطه در اموال
آنان می باشد و آن امور شامل این نوع دعاوی که بالنتیجه افتتاح طریق برای معارضه و
مقابله با احکام قطعی است نیست بنابراین با توجه به مواد فوق الاشعار و مفاد احکام
جزائی قطعی ایراد جناب آقای دادستان کل مبنی بر وقوع سوءاستنباط از جهات فوق وارد و
دیگررسیدگی به امرجنون (ف) برای معافیت او از مجازات که نسبت به آن درمراحل جزائی
رسیدگی گردیده و رد شده است مورد ندارد و طبق ماده ۴۳ قانون امورحسبی دادگاه پژوهشی
مکلف است بر طبق این نظر رفتار نماید.