معنی قانون
مرتضی صلیبی
قانون یعنی تعیین درجات حقوق و حدود حقوق یعنی وظایف افراد هیئت جامعه بشری
نسبت بهیئت جامعه خود.
حدود یعنی تنبیه یا وسائل استقرار انتظام هیئت جامعه بشری-تنبیه یعنی قصاص یا
کیفر در ازای تقصیر-قصاص و کیفر یعنی عمدا تکرار مامضی.
بدیهی است که حق وحدبنی نوع بشر دو قسم است یکی راجع بروح و یکی راجع بجسم
آنها است. قوانینی که راجع بروح است واضع آنها انبیاء هر عهد است که بطور وحی
و الهام باسم شرع بامت خود تبلیغ نموده اند.
قوانینی که راجع بجسم است عبارت از تعیین حقوق و حدود است که عقلا و حکمای یک
ملت در طبق باقتضای وقت و حیثیت ملیة و هیئت جامعه خود بعنوان مدنی و سیاسی
وضع میکنند چگونه که روح و جسم بهم مربوطند و وجود یکی بی دیگری محال است.
شرع و قانون نیز در خواص و ارتباط مثل مرجع خود میباشند.
همه حوادث روحانی در آئینه شرع و قانون باید نموده شود.
البته همه تغییرات شرع و قانون نیز از تعلقات فطری ارواح و اجسام است.
مقایس طبیعی حفظ و ترکیب ارواح و اجسام فقط شرع است و قانون و از حفظ ترکیب
ارواح و اجسام تولید شرع و قانون میشود.
هرگاه دو منبع ابتدائیه حق و حد و فطریه و تجرید را مرکب نمائیم قوهای بنام
ظلم صرف تحصیل میکنیم.
تشخیص درجات استعمال عادیه این قوه را عدل صرف خوانند و ترتیب تشخیص این درجات
را شرع و قانون مینامند. «بنتام» معروف میگوید بشریت بالطبع در تحت اراده دو
ریاست فائقه «راحت» و «زحمت» خلق شده فقط در اقتدار راحت و زحمت است نشان بدهد
که چه بکنم و چه باید کرد زیرا نمونه نیک و بد یا سبب و فعل مسلمادر قبضه
اقتدار این این دو قوه تعبیه شده. راحت و زحمت در همه اقوال و افعال و خیال
بشری مدیر اولند.
همه مساعی انسانی از استخلاص تبعیت این دو ریاست مطلقه ادله اثبات عبودیت خود
میباشند بنی آدم قولا قادر است منکر نفوذ راحت و زحمت بشود و در عدم تبعیت
خود باقی هر چه میخواهد بگوید.
ولی مادام الحیاة در تبعیت خود باقی خواهد بود اعتراف این تبعیت اساس منافع
انسانی است و اساس منافع زمینه آن نقشه و ترسیمات است که مهندس عقل عمارت مجلل
باشکوه عالی سعادت تمدن را از مصالح تشخیص یقین از تردید.
صدق از کذب، عدل از ظلم، نور از ظلمت و عقل از جنون و دیوانگی در آن زمینه
برافراشته و او را قانون نام نهاده.
با ذکر مقدمه بالا نتیجه حاصله از بحث ما این شد که هر جا قانون نیست اساس
منافع نیست. و هر جا اساس منافع نیست تمدن نیست. هرجا تمدن نیست وحشت است. هرجا
وحشت است سعادت و برکات نیست.
پس هرجا قانون نیست برکات نیست. این قانون که حکماء او را سعادت و نیکبختی و
برکات مینامند و معنی او چنانکه گفتیم عبارت از ترتیب تشخیص درجات حقوق و
درجات حدود است در میان هر ملت که وضع شود انوار درستی قول، نیکوئی فعل،
اطمینان مال و جان و حفظ شرافت و عرض و ناموس، محبت عامه، مساوات تامه انتشار
فرهنگ، معنی تدین، وطن پرستی، پادشاه دوستی، ساده گی در وسائل زندگی، ترقی
صنایع داخلی، روقن بازرگانی داخلی و خارجی، پیشبندی نفوذ اجانب، بسط امور
کشاورزی و سدبندی، سرحد وظیفه متنفذین آفاق و انفس را منرو مینماید. و از
سعادات اینهمه نتائج حسنه که شمردیم برکات کلیه ملی تولید گردد
آنوقت معنی «و یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جورا» نقاب از چهره
غیبت خود براندازد. آب رفته بجو باز آید. و خرابیها و اراضی لم یزرع و
قبرستانها مبتدل بگلستان گردد.
مقاله فوق برخلاف رویه مجله باحترام آقای طبیبی مستشار محترم دادگاه استان
مرکز عینا درج شد.
منابع:
کانون وکلا ۱۳۳۴ شماره ۴۱
واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران
منابع مقاله:
مجله کانون وکلا، تابستان ۱۳۸۱ - شماره ۱۷۷، فتحعلی زاده، علی؛
واژه قانون و ورود آن به حقوق ایران
در این مقاله ابتدا به معنی و مفهوم واژه قانون و مترادف های آن در منابع مختلف
پرداخته و سپس دربارة چگونگی ورود این واژه در حقوق ایران گفتگو خواهد شد.
نگارنده بدون هیچ ادعایی، از خوانندگان متمنی است در اصلاح مندرجات این مقاله
او را یاری فرمایند.
واژه قانون و کاربردهای آن
در منابع مختلف به زبانهای عربی، ترکی و فارسی که نشر و بسط توسعه فرهنگ در
سرزمینهای اسلامی وسیله آنها انجام گرفته است و در دسترس نگارنده بودند دربارة
ریشه و توضیح کلمة قانون چنین نوشته شده است:
۱- فرهنگ عربی تاج العروس کلمه قانون رومی (یونانی) یا فارسی است.
۲- به نوشته لغت نامه عربی محیط المحیط، قانون کلمه ای است سریانی.
۳- در کتاب فرهنگ فارسی آنندراج در زیر کلمه قانون نوشته شده: این لفظ سریانی
یا یونانی است و کتاب «برهان قاطع» نوشته که قانون معرب کانون است.
۴- محمد قریب در کتاب لغت فارسی خود که واژه نوین نام دارد، قانون را معرب واژه
یونانی دانسته است.
۵- فرهنگ معین، قانون و کانون را معرب واژه یونانی کانن قید کرده و به آن ریشه
سریانی واکدی قائل شده است.
۶- فرهنگ فارسی عمید، اصل کلمه قانون را عربی ذکر کرده است.
۷- فرهنگ ترکی از انتشارات مؤسسه عالی زبان و تاریخ ترکیه، قانون را کلمه ای
عربی دانسته است.
۸- فرهنگ فارسی آنندراج زیر واژه قانون چنین نوشته است: به ضم ثالث این لفظ
سریانی یا یونانی به معنی اصل هر چیز.
۹- لغت نامه دهخدا چنین آورده: گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست. لیکن
در عرب مستعمل است همچنین در زیر نویس صفحه ای که واژه قانون در آن مندرج است
نوشته شده. «قانون» معرب از یونانی Kanon. ضمنا «لغت نامه مذکور، واژه کانون را
سامی دانسته است.
۱۰-دایرة المعارف اسلام: اصل واژه قانون یونانی است.
۱۱-ترمینولوژی حقوق: اصل قانون (Loi) از canon است که عبارت می باشد از مقررات
موضوعه توسط مقامات کلیسا، کلمه قانون معرب کلمه لاتین مذکور است.
بنا به موارد فوق قانون معرب کلمه یونانی canon است که از راه زبان سریانی وارد
زبان عربی گردیده است و در اصل به معنای «خط کش» به کار رفته و بعد معنی قاعده
به خود گرفته است و امروز در زبانهای اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه
یهودیت اطلاق می شود. (Canon Law، Droit Canoniquie).
کانون، نام ماهی است متقابل با ماه مرحشوان عبرانیان. از کانون در کتیبه های
شهر باستانی پالمیر واقع در سوریه کنونی (به آن تدمیر به معنی شهر نخل نیز می
گفتند و اکنون خرابه هایی از آن باقی است) ذکری به میان آمده است. بعدها کانون
به اشکال قدیم و قانون حرای در میان ماههای سریانی (سوریه) دیده میشود. در عربی
به این ماهها کانون الاول و کانون الاخر گفته می شود. ابوریحان بیرونی این ماه
ها را در کتاب آثارالباقیه خود به صورت های کانون قدیم لا و کانون حرای ل جزو
ماههای سریانی٭ ذکر کرده است.
در ترکی کلمه کانون به معنی اجاق (محل سوزاندن آتش) است و به نظر می رسد اجاق،
نام ماه اول ترکیه ترجمه کلمه کانون باشد. همچنین ناگفته نماند واژه اجاق در
لهجه های مختلف زبان ترکی به معنی و مفهوم محل افروختن آتش، کوه، کانون (=
باشگاه)، معدن، جایی که بیشترین مصرف یا سوخت چیزی انجام می پذیرد. سرچشمه،
منبع خاندان و کسیکه ویژگی درمان بیماری ها را بدون استفاده از دارو داراست (=
پیر)، نیز می باشد. ٭ ضمنا» قابل ذکر است که به ترکی قانون را یاسا می نامند.
در ترکی علمی، از واژه قانون، قاعده لایتغیر ارتباطات اجباری مابین اتفاقات و
پدیده های طبیعی مانند جاذبه، مستفاد می گردد. کتاب منتهی الارب قانون را اصل
هر چیز و مقیاس آن، معنی کرده و می افزاید قانون عبارت است از محرکه راه و روش،
اقتنان برابر است با راست ایستادن. در علم فیزیک قانون عبارت است از نظریه
فیزیکی که از طریق آزمایشات عملی و علمی به اثبات رسیده باشد. نظیر قوانین
نیوتن، قانون فارادی و غیره. به طور کلی از لحاظ علمی، قانون عبارت است از بیان
و ترجمان مناسبات ثابت یا مشابه یا متعاقب پدیده های طبیعی. ٭٭
شیمیدان معروف زکریای رازی که الحق نابغه ای بوده است و اقوام در کشورهای مختلف
وی را از تبار خود می دانند و اکتشافات متعدد را به وی نسبت می دهند، از کانون
که به معنی کوره کوچک و کانون القلائین، کوره ای بوده شبیه کوره تابش دان که
روی آن کباب درست می کردند نام برده است. ٭٭٭ آلت موسیقی ای که شبیه سنتور می
باشد و بعضی ها اختراع آن را به افلاطون و برخی به فارابی منتسب دانسته اند و
در موسیقی امروز بیشتر کشورهای شرقی بین عرب ها، ترک ها و ایرانیان مرسوم
است، قانون نام دارد. این ساز پس از اشتهار در کشورهای عرب حدودا «در قرن
دوازده میلادی از طریق اندلس به اروپا راه یافت و تا قرن ۱۵، اسپانیایی ها آن
را کانو و آلمانی ها کانون نامیدند و گونه کوچکتری از آن در فرانسه (Micanon)
نام گرفت. ٭٭٭٭
در سریانی واژه قانون به شکل قنونا که در زبان ارمنی نیز رایج است، بوده و
معنی قاعده و قانون را دارد. ٭٭٭٭٭ Canonدر زبانهای انگلوساکسن، قاعده یا عصا،
در لاتین مقیاس اندازه گیری قاعده و نمونه، در یونانی به همان معنی و قریب به
معنای لفظ دیگر یونانی Kanna و Cane می باشد. در انگلیسی به معنی نی و چوب دستی
است. از تلفیق این معانی، میزانی برای سنجش حق و ناحق و سزا و جزا به دست می
آید. ٭
کلمه انگلیسی Canonرا که مفهوم مقررات (شریعت) دین یهود و نصاری را دارد نباید،
با واژه فرانسوی Canonبه معنی توپ که در انگلیسی با حرف nمکرر و به صورت Cannon
نوشته می شود اشتباه کرد. ٭٭
کاربرد قانون به معنی و مفهوم Law انگلیسی و Loi فرانسه در حقوق ایران، گذشته
دوری ندارد و نگارنده ورود آن را به زبان حقوق فارسی بنابر آنچه در پی خواهد
آمد حوالی سال های ۱۳۶۹ هجری قمری می داند.
معادل و مترادف این واژه در زبان فارسی ناموس، که اصل آن از نموسای سریانی است
کاربرد داشت که امروزه در زبان محاوره به معنی غیر از قانون به کار برده می
شود. ٭٭٭
در کتاب جامع الحکایات آمده است: دگر از ناموس های «مانی» آن بود که گفت ذخیره
حرام است و نشاید که زیادت از قوت یک روز نهادن ٭٭٭٭ و یا در سیاست نامه خواجه
نظام الملک گفته گفته شده است از ناموس های مملکت، یکی نگاه داشتن لقب و
مرتبت و اندازه هر کس است.
به طوری که در کتاب عیون الانبیا درج شده است «... اکنون نسخه ناموس طبی بقراط
را متذکر می گردیم...» سوگندنامه بقراط ناموس طبی نام داشته است. همچنین در
تاریخ نامة هرات جوامع الحکایات عوفی، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی... ناموس
به معنی اخص قانون به کار برده شده است.
نام پیشدادیان اولین سلسله اسطوره ای امپراطوری ایران که به لهجه اوستایی پره
داته Paradata ذکر گردیده است و بعدا» در پهلوی پیشداد Pesdad شده به معنی
قانونگزار کهن یا نخستین قانونگزار می باشد. ٭
ذات که به معنی قانون است غالبا «در اوستا استعمال شده و داد و دادگر از این
کلمه است و نام کتاب وندیداد که جزوی از اوستاست، به معنی قانون ضد دیو می
باشد. بنابراین صفت دادگر انوشیروان پادشاه ساسانی به معنی قانونگزار است نه
عادل. با این حساب، زنجیر عدل و... که بر این پادشاه می بندند حکایت هایی است
که نژادیون و پانیست هاساخته اند زیرا که هزاران مزدکی را با گذاشتن در داخل گچ
کشت.
آیین لغتی است فارسی و به معنی قانون، مراسم و عرف می باشد و آیین نامه کتابی
بوده است که این مقفع در قرن دوم هجری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کرد و
الفهرست در بیان آن می نویسد: کتابی به نام «آیین نامه» بود که در عربی الرسوم
نیز گاهی ذکر شده است. این کتاب محتملا مطالبی درباره سازمان اداری، خصوصیات و
امتیازات طبقات مختلف و چگونگی آداب و رسوم درباری، سپاهی گری، بازی چوگان زمان
ساسانیان در برداشت. همچنین در کتاب «التاج فی الاخبار الملوک» منسوب به جا حظ
که مشتمل بر اطلاعات بسیار درباره آداب و رسوم ساسانیان است به نام «آیین
الفرس» اشاره رفته است. عنوان آیین نامه که مسعودی آن را کتاب الرسوم ترجمه
کرده است در دوره اسلامی عنوان کتاب ها یا رسالاتی که دربارة آداب و رسوم، هنر
و علوم مختلف به زبان پهلوی و فارسی تألیف می شده، به کار رفته است. مانند آیین
اکبری که دربارة آداب و رسوم دربار اکبرشاه ترک تبار معروف هند است. این واژه
پس از استقرار مشروطه و تدوین قوانین در موارد مختلف از جمله در «آیین دادرسی
مدنی» به کار گرفته شده است.
حال که قانون از نظر لغوی به قاعده نظامات معنی شده، باید دید این چگونه قاعده
ای است و ماهیت آن چیست؟
قانون، مقررات و قواعدی است که بر پایه تجربیات بشر استوار و تدوین شده است.
فرهنگ نویس نامی دکتر سموئل انگلیسی گفته است: قانون آخرین نتیجه ای است که از
عقل بشر به اعتبار تجاربش به سود عموم افراد بشر گرفته می شود. یا از لحاظ
حقوق، قانون عبارت است از بیان قاعده و دستورالعملی که یک قدرت حاکم یا دولت آن
را برقرار می کنند. از نظر ترمینولوژی حقوق امروزی، قانون عبارت از قاعده ایست
که قوه مقننه وضع و ابلاغ می کند و آن مبتنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با
مصلحت مردم است.
به طور کلی و خلاصه می توان گفت قانون به قواعد و نظاماتی اطلاق می شود که بر
پایه عقل و منطق و تجربه عملی بشر استوار است و ریشه سماوی و ماوراء الطبیعه
(متافیزیک) ندارد و منظور از آن جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از مردم در این
دنیا می باشد.
آنچه از نوشته های سرزمین های اسلامی (در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد) در
این باب مستفاد می گردد این است که آنان نیز مفاهیم فوق را مدنظر داشته اند
زیرا که، ابوعلی سینا به علت اینکه مندرجات و محتویات کتاب برمبنای تجربیات
عملی استوار بوده است کتاب طبی معروف خود را قانون نامیده است. از بررسی متون
فارسی قدیم دیگر نیز صدق مدعای آخر اثبات می گردد. رشیدالدین فضل الله همدانی
در جامع التواریخ نوشته:... بر وفق فرموده «غازان خان مغول» مجموع مسودات یرلیغ
ها (= فرمان ها) را بعد از تنظیم به اتفاق بر دفتر نوشتند و آن را قانون الامور
نام نهادند.
در بررسی نوشته های فارسی بعد از اسلام به نام گذاری هایی بر می خوریم که از
دید موضوع ما، با مسمی است. به عنوان مثال یکی از کتابهایی که این مقفع در قرن
دوم هجری قمری (هشتم میلادی) از پهلوی به عربی ترجمه کرده است کتابی بود به نام
«آیین».
در سلیمانیه کوتوپحانسی (= کتابخانه سلمانیه) استانبول، دو نوشته خطی به زبان
فارسی، از یک کتاب زیر عناوین رئیس الکتاب مصطفی افندی و به شماره های ۶۰۹ و
۶۱۰ وجود دارد که یکی از آنها ۱۰۹ و دیگری ۱۲۸ برگ دارد.
نام هر دو کتاب «ختای نامه» است. مؤلف آن شخصی است از اهالی بخارا به نام
سیدعلی اکبر ختایی که چند سالی به عنوان بازرگان در سفر چین بوده است و دیده ها
و شنیده های خود را به زبان فارسی که خیلی پیشتر و بعد از دوره او به همراه
لهجه ایغوری ترکی، زبان رسمی و حاکم در طول جاده ابریشم بود، برشته تحریر
درآورده است. تاریخ و زمان دقیق سفر وی روشن نیست. آنچه محتویات کتاب می
نمایاند این سفر در سالهای ۱۴۷۷-۱۵۰۵ میلادی انجام پذیرفته است. این کتاب را در
سال ۱۵۸۲ میلادی شخصی به نام حسین افندی به ترکی ترجمه و به سلطان مراد سوم
پادشاه عثمانی تقدیم کرده است. در این کتاب واژة قانون به طور مکرر به کار برده
شده است. در سال ۱۸۵۳ که نهضتهای فکری در بلاد عثمانی و مسلمان دیگر آغاز شده
بود چاپ سنگی این نوشته با الفبای عربی، در استانبول نشر یافت و باعث به
کارگیری اولین بار کلمه قانون به مفهوم امروزی آن (و یا معادل انگلیسی) در بین
سیاسیون و اصلاح طلبان و ورود آن به ادبیات کشور ترکیه آن موقع و به تبع آن
ایران گردید. استعمال کلمه قانون در زمان حکومت عثمانی، بیشتر در مورد احکام
صادره از طرف حکومت به کار می رفت تا آنها را از احکام شرع حنیف که مبتنی بر
ادله معروفه خود می باشد، جدا کند چه امکان دارد در مسأله ای حکم شرع با قانون
موضوعه منافات داشته باشد. مثلا» ربا در شرع حرام است ولی در قانون مباح.
قبل از انتشار ترجمه ترکی اثر یاد شده، اصطلاح قانون در معنای بسیار محدودتر،
به معنای نظامات مستقر به کار رفته است و مفهوم قانون در مورد واژه شرع یا
شریعت و یا قانون قرآنی محفوظ مانده بود.
اصطلاحاتی مانند قانون نامه، خلاف قانون، قوت قانون و.... در ادبیات فارسی به
مفهوم Law برای اولین بار در این نوشته به میان آمده است. انتشار چاپ سنگی ترکی
این کتاب در استانبول، مردان سیاسی نهضتهای فکری جدید مخالف سلطان و روش اداره
کشور و (بخصوص عثمانی گرایی) به ویژه به مردان سیاسی دوره تنظیمات، این اصلاح
طلبان دو کشور عثمانی و ایران قرن نوزدهم، اجازه داد که این اصطلاحات را از
خطایی وام گرفته و آنها را وارد مصطلحات محاورات و ادبیات آن روز گردانند.
ختایی کلمه قانون نامه را مترادف با واژة لی (Lie) چینیان آورده که به معنی
آیین آنان بوده است و مانند حقوق مذهبی مسیحی: «Droit Canon» اساس آسمانی و
الهی داشت. اما مسلمانان لی را چیزی به غیر از قواعدی کم و بیش حکیمانه که
چینیان از خودشان اختراع کرده بودند نمی دیدند و به آن جنبه الهی قائل نبودند.
بنابراین مسلمانان در قرن نوزدهم برای اینکه به فرامین سلاطین اصلاح طلب خود یک
خصلت قضائی (معادل شرع) دهند، میان اصطلاح و یا واژه ای ترکی (به لهجه کاشغری)
ختاینی نین لی سی (Khitayinin، L، ie - Si) و کلمه Zagon روسی به معنی قانون
(که آن روزها بین روشنفکران متداول بود) مردد می مانند تا سرانجام به طور قطع
واژة قانون به مفهوم Low امروزی را که توسط نشر چاپ سنگی ترجمه ترکی ختای نامه
(سفرنامه سیدعلی اکبر ختایی) رواج یافته بود پذیرفتند.
بدین ترتیب واژه قانون به همراه واژه های دیگر نظیر جرمانه و جریمه به دنبال
نشر ترجمه اثر مذکور در سال ۱۳۶۹، ه. ق / ۱۸۵۳ میلادی، وارد واژگان حقوقی عصر
تنظیمات در ترکیه عثمانی و به تبع آن در ایران بعد از امیرکبیر شد. در سال ۱۳۰۷
هجری قمری چند روز پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر اروپا به دستور وی تحت
ریاست شاهزاده عباس میرزا ملک آرا (برادر ناتنی کوچک ناصرالدین شاه) که ۲۷ سال
در خاک عثمانی اقامت داشت مجمعی به نام مجلس تحریر قانون با وظیفه ترجمه و
تحریر قانون به مفهوم امروزی آن، تشکیل گردید. ناگفته نماند که در این دوران
تأثیرپذیری و الهام اصلاح طلبان دو کشور از قانون مدنی فرانسه و سویس و دیگر
کشورهای غربی پیش از اندازه بود و کتاب ختای نامه، بیشتر از تأثیر قانون خواهی
از طرف روشنفکران، در انتخاب واژه مؤثر بوده است.
منابع
۱- «جاده ابریشم» علی مظاهری، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ترجمه دکتر
نویان.
۲- «ترمینولوژی حقوق» جعفری لنگرودی، گنج دانش.
۳- «فرهنگ فارسی معین» امیرکبیر.
۴- «ترکستان نامه» بارتولد، ترجمه کریم کشاورز.
۵- «تاریخ تمدن» ویل دورانت، انقلاب اسلامی.
۶- «تحقیقی در دین یهود» جلاالدین آشتیانی.
۷- «خطای نامه» به کوشش ایرج افشار، تهران چاپ سوم.
۸- «LIST ICIN TARTH III prof. Dr. Ismet Miroglu ۱۹۸۹ Istanbul.»
۹- «بنیان حکومت قاجار» فرزانه اجلالی نشرنی، ۱۳۷۳
۱۰- «دایره المعارف اسلام»، ترجمه ترکی از چاپ لیدن، استانبول ۱۹۵۷.
۱۱- «فلسفه قانونگزاری در اسلام» ترجمه اسماعیل گلستانی، ۱۳۵۸ امیرکبیر.
۱۲- «ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم».
۱۳- «قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان».
۱۴- «پژوهش واژه های سریانی در زبان فارسی» جلیل اخوان زنجانی تهران ۱۳۶۵.
۱۵- «فرهنگ های عربی تاج العروس، محیط المحیط».
۱۶- «فرهنگ های فارسی، آنندراج، عمید، دهخدا، واژه نوین (محمد قریب)، معین».
۱۷- «فرهنگ ترکی به ترکی» انتشارات مؤسسه عالی زمان و تاریخ ترکیه.
۱۸- «جامع التواریخ رشیدالدین فضل الله همدانی» تصحیح محمد روشن، مصطفی موسوی
۱۳۷۳ نشر البرز.
۱۹- «کتاب الاسرار» محمد زکریای رازی ترجمه حسنعلی شیبانی، دانشگاه تهران.
۲۰- «سرگذشت قانون» علی پاشا صالح، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۱- «فرهنگ صالح» علی پاشا صالح، انتشارات تهران.
۲۲- «یادداشت های کاتاها» پورداود، دانشگاه تهران ۱۳۵۶.
۲۳- «حقوق جزایی اسلامی» ترجمه اکبر غفوری، عباس شیرازی ۱۳۷۳.
۲۴- «قاموس» کتاب مقدس.
۲۵- «روایت امید اشوهیشتان» ترجمه نزهت صفای اصفهانی، انتشارات نشر ۱۳۷۶.
۲۶- «ایران و اسلام» ترجمه کریم کشاورز.
۲۷- «دانشنامه ایران و اسلام».
۲۸- «گفتاری درباره دینکرت» محمدجواد مشکور ۱۳۲۵.
۲۹- «آثار الباقیه» ابوریحان بیرونی.
۳۰- «فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی» ترجمه خلیل ملکی، انتشارات رواق ۱۳۵۸.
۳۱- «یشت ها» جلد اول، ابراهیم پورداود.
موضوع مقاله: بررسی تاریخی معنی و کاربرد واژه ‹تات›
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر۱۳۸۷
بررسی تاریخی معنی و کاربرد واژه ‹تات›
واژه ها مانند تمام پدیده های طبیعی متولد می شوند رشد می کنند و می میرند.
گاهی نیز از زبانی به زبان دیگر وارد می شوند و در فراز و فرود جامعه مفاهیم و
مصداق های گوناگونی را به خود می گیرند. در چنین مواردی، وقتی معنی و مفهوم
واژه ای را بیان میکنیم لازم است زمان آن را نیز مشخص کنیم. واژه تات
نیز از جمله واژگانی است که جریان متنوعی را در مسیر تاریخ طی نموده است
و از نظر معنی و کاربرد تغییرات زیادی به خود دیده است بنابراین، امروزه وقتی
می گوییم ((تات)) به معنی ایرانی است آیا این بدان معنی خواهد بود کسانی
که تات نیستند غیر ایرانی هستند؟
برای توضیح این پرسش لازم است به بررسی تاریخی معنی و کاربرد واژه تات
بپردازیم.
وقتی صحبت از تات می شود، برای اجتناب از اشتباه لازم است گفته شود، کدام تات؟
زیرا واژه تات دارای دو منشاء زبانی است، یکی پسوندیست که ریشه درزبان فارسی
دارد، چنانکه در جزء دوم خرداد وامرداد در اوستا تات (tat) آمده است، البته
اوستا خرداد وامرداد را به صورت هئوروتات (Haurvatat) و امرتات(Ameretat) بیان
کرده است. تات بدین صورت کاربرد مستقل ندارد و تنها پسوندیست که به بعضی
واژههای می پیوندد و بیانگر اسم مجرد و مونث بودن آن
است چنانکه در واژه های مانند ارشتات (arshtat) یعنی راستی و درستی، و
دروتات (drvatat) یعنی درستی و اوپرتات (upartat) یعنی برتری و رسس
تات(Rasastat) یعنی عدل و داد می باشد. و اگر چه پورداود می گوید این واژه با
دات Data فرس هخامنشی و اوستا که به معنی قانون است و در فارسی ((داد)) گردیده
است و به معنی عدالت می باشد ربطی ندارد و یا با واژه Data دیگر که اسم مفعول
آن Da می باشد و در فرس هخامنشی و اوستا به معنی دادن وآفریدن است نیز ربطی
ندارد، ولی میرزا مهدی استرآبادی در مورد ((تات)) می گویند محرف ((داد)) به
معنی عدل می باشد و داد گفتن کنایه از فریادیست که
مظلوم در مقام دادخواهی و تظلم کند و آن را ((داد)) هم گویند و شاید بخاطر
همنشینی آن با خرداد و امرداد است که در برهان قاطع ((داد)) به معنی عمر وسن و
سال آدمی آمده است. تات با منشاء زبانی دیگر کلمه ای است ترکی که به عناصر
خارجی اطلاق میشده است که در فرهنگ لغات ترکی استانبولی وفرهنگ ترکی
آذربایجانی در مورد ((تات)) آورده اند، جمعیت غیر ترک زبان مقیم آذربایجان و
مناطق ترک نشین و یا به بعضی از مردم غیر ترک مانند کردهای
بعضی نقاط آذربایجان که تحت حکومت فرمانروایان قدیم ترک می زیسته اند.
در مقام تحقیر تات گفته می شد. و مینورسکی از قاموس عثمانی می گوید به
معنی سفیل و سرگردان و مترادف تاجیک آمده است و گفته شده که تات از یک
لغت ترکی گرفته شده است. اما آنچه درباره تات آورده اند بیانگر استفاده کلی
ومبهم واژه تات است که شدیداً تحت تأثیر مسایل تاریخی به خصوص اقتدار و تسلط
ترکها در ایران بوده است، این واژه اولین بار در کتیبه ((اروخون)) آمده است، و
وامبری اولین کسی بود که در این کتیبه متوجه ((تات)) شد تامسون تات موجود در
کتیبه را معادل ((خارجی ها در کشور)) دانست ولی او نتوانست به اصل وریشه کلمه
پی ببرد پس از او ((کرچ)) نظر داد جزء ((تات)) در کتیبه اروخون مصغر شده
((طانقوت)) به معنی خارجی است برخی دیگر بر این باورند که ((تات)) جزء کلمه:
تانقات، تاقات یا تائوت می باشد که به رودخانه اریتش اطلاق می شد. علاوه بر این
در نزد قبایل ((یغمی)) و ((تخسی)) این کلمه به اویغورها اطلاق
می شد. و در هر دو حالت کلمه تات به معنی استهزاء و تحقیر استفاده شده
است. اما پس از فتوحات ترکان در ایران، این کلمه به ایرانیان مغلوب نسبت داده
شد و شادروان عبدالعلی کارنگ از ((دیوان لغات ترک)) محمود کاشغری که
تالیف آن به سال ۴۶۶ هجری پایان یافته، آورده است، برک یعنی القلنسوه و فی
المثل:
تات سیز ترک بلماس باش سیز برک بلماس
یعنی ترک بدون ایرانی و کلاه بدون سر نمی شود.
مولانا جلال الدین رومی نیز در اشعار ترکی خود ((تات)) را برای ایرانیان و
همزبانان آنها بکار برده است چنانکه می گوید:
اگر تات ساک و گرروم ساک وگر ترک زبان بی زبانان را
بیاموز
ژان دوپلان کاربن، نخستین سفیر واتیکان در دربار مغول، از کشورها و اقوامی که
مغول برآن چیره شده نام ایران و تات را آورده است و به نظر می رسد منظور ازتات
همان مسلمان قفقاز باشند. پیتر دلاواله که در عصر صفوی از ایران دیدن کرده و از
سال ۱۶۱۷ م. تا سال ۱۶۲۳م. به مدت شش سال در ایران بسر برده
است واژه تات را به معنی گریزان از جنگ و رعیت دانسته و آن را در مقابل
قزلباشان در مورد ایرانیان اصیل و قدیمی بکار برده است وی می گوید:
((مردمان عجمی مسلمانان فعلی اولادان ایرانیان باستان هستند که دین خود را پس
از تسلط اعراب تغییر داده اند و به این افراد تات هم می گویند که به معنی
گریزان از جنگ و رعیت می باشد.))
...
ازدهکده خاله
معنا و کاربردهای مختلف واژه قانون
نویسنده: مهدی کلانتررشیدی - ساعت ٩: ٠٠ ب. ظ روز ۱۳۸٩/٩/۱٧
معنای واژه قانون
واژه قانون و کاربردهای آن:
در منابع مختلف به زبانهای عربی، ترکی و فارسی که نشر و بسط توسعه فرهنگ در
سرزمینهای اسلامی وسیله آنها انجام گرفته است و در دسترس نگارنده بودند دربارة
ریشه و توضیح کلمة قانون چنین نوشته شده است:
۱ ـ فرهنگ عربی تاجالعروس کلمه قانون رومی (یونانی) یا فارسی است.
۲ ـ به نوشته لغتنامه عربی محیطالمحیط، قانون کلمه ای است سریانی.
۳ ـ در کتاب فرهنگ فارسی آنندراج در زیر کلمه قانون نوشته شده: این لفظ سریانی
یا یونانی است و کتاب «برهان قاطع» نوشته که قانون معرب کانون است.
۴ ـ محمد قریب در کتاب لغت فارسی خود که واژه نوین نام دارد، قانون را معرب
واژه یونانی دانسته است.
۵ ـ فرهنگ معین، قانون و کانون را معرب واژه یونانی کانن قید کرده و به آن ریشه
سریانی واکدی قائل شده است.
۶ ـ فرهنگ فارسی عمید، اصل کلمه قانون را عربی ذکر کرده است.
۷ ـ فرهنگ ترکی از انتشارات موسسه عالی زبان و تاریخ ترکیه، قانون را کلمه ای
عربی دانسته است.
۸ ـ فرهنگ فارسی آنندراج زیر واژه قانون چنین نوشته است: به ضم ثالث این لفظ
سریانی یا یونانی به معنی اصل هر چیز.
۹ ـ لغتنامه دهخدا چنین آورده: گویند این لغت معرب کانون است و عربی نیست. لیکن
در عرب مستعمل است همچنین در زیر نویس صفحهای که واژه قانون در آن مندرج است
نوشته شده. «قانون» معرب از یونانی kanon . ضمناً لغتنامه مذکور، واژه
کانون را سامی دانسته است.
۱۰ ـ دایرةالمعارف اسلام: اصل واژه قانون یونانی است.
۱۱ ـ ترمینولوژی حقوِق: اصل قانون (Loi) از canon است که عبارت میباشد از
مقررات موضوعه توسط مقامات کلیسا، کلمه قانون معرب کلمه لاتین مذکور است.
بنا به موارد فوِ قانون معرب کلمه یونانی canon است که از راه زبان سریانی وارد
زبان عربی گردیده است و در اصل به معنای «خط کش» به کار رفته و بعد معنی قاعده
به خود گرفته است و امروز در زبانهای اروپایی به مقررات کلیسای مسیحیت و کنیسه
یهودیت اطلاِ میشود. (Canon Law، Droit Canoniquie) .
کانون، نام ماهی است متقابل با ماه مرحشوان عبرانیان. از کانون در کتیبههای شهر
باستانی پالمیر واقع در سوریه کنونی (به آن تدمیر به معنی شهر نخل نیز میگفتند
و اکنون خرابههایی از آن باقی است) ذکری به میان آمده است. بعدها کانون به
اشکال قدیم و قانون حرای در میان ماههای سریانی (سوریه) دیده میشود. در عربی به
این ماهها کانونالاول و کانونالاخر گفته میشود. ابوریحان بیرونی این ماهها را
در کتاب آثارالباقیه خود به صورتهای کانون قدیم لا و کانون حرای ل جزو ماههای
سریانی ذکر کرده است.
در عربی کلمه کانون به معنی اجاِ (محل سوزاندن آتش) است و به نظر میرسد اجاِ،
نام ماه اول سال ترکیه ترجمه کلمه کانون باشد. همچنین ناگفته نماند واژه اجاِ
در لهجه های مختلف زبان ترکی به معنی و مفهوم محل افروختن آتش، کوه، کانون (=
باشگاه)، معدن، جاییکه بیشترین مصرف یا سوخت چیزی انجام میپذیرد. سرچشمه، منبع
خاندان و کسیکه ویژگی درمان بیماریها را بدون استفاده از دارو داراست (= پیر)،
نیز میباشد. ضمناً قابل ذکر است که به ترکی قانون را یاسا مینامند. در ترکی
علمی، از واژه قانون، قاعده لایتغیر ارتباطات اجباری مابین اتفاقات و پدیده های
طبیعی مانند جاذبه، مستفاد میگردد. کتاب منتهی الارب قانون را اصل هر چیز و
مقیاس آن، معنی کرده و میافزاید قانون عبارت است از محرکه راه و روش، اقتنان
برابر است با راست ایستادن در علم فیزیک قانون عبارت است از نظریه فیزیکی که از
طریق آزمایشات عملی و علمی به اثبات رسیده باشد. نظیر قوانین نیوتن، قانون
فارادی و غیره. به طور کلی از لحاظ علمی، قانون عبارت است از بیان و ترجمان
مناسبات ثابت یا مشابه یا متعاقب پدیده های طبیعی.
شیمیدان معروف زکریای رازی که الحق نابغه ای بوده است و اقوام در کشورهای مختلف
وی را از تبار خود میدانند و اکتشافات متعدد را به وی نسبت میدهند، از کانون که
به معنی کوره کوچک و کانون القلائین، کورهای بوده شبیه کوره تابشدان که روی آن
کباب درست میکردند نام برده است. آلت موسیقیای که شبیه سنتور میباشد و بعضی ها
اختراع آن را به افلاطون و برخی به فارابی منتسب دانسته اند و در موسیقی امروز
بیشتر کشورهای شرقی بین عربها، ترکها و ایرانیان مرسوم است، قانون نام دارد.
این ساز پس از اشتهار در کشورهای عرب حدوداً در قرن دوازده میلادی از طریق
اندلس به اروپا راه یافت و تا قرن ۱۵، اسپانیایی ها آن را کانو و آلمانیها کانون
نامیدند و گونه کوچکتری از آن در فرانسه (Micanon) نام گرفت.
در سریانی واژه قانون به شکل قنونا که در زبان ارمنی نیز رایج است، بوده و معنی
قاعده و قانون را دارد. canon در زبانهای انگلوساکسن، قاعده یا عصا، در لاتین
مقیاس اندازهگیری قاعده و نمونه، در یونانی به همان معنی و قریب به معنای لفظ
دیگر یونانی Kanna و Cane میباشد. در انگلیسی به معنی نی و چوبدستی است. از
تلفیق این معانی، میزانی برای سنجش حق و ناحق و سزا و جزا به دست میآید.
کلمه انگلیسی Canon را که مفهوم مقررات (شریعت) دین یهود و نصاری را دارد
نباید، با واژه فرانسوی Canon به معنی توپ که در انگلیسی با حرف n مکرر و به
صورت Cannon نوشته میشود اشتباه کرد.
کاربرد قانون به معنی و مفهوم Law انگلیسی و Loi فرانسه در حقوقِ ایران، گذشته
دوری ندارد و نگارنده ورود آن را به زبان حقوقِ فارسی بنابر آنچه در پی خواهد
آمد حوالی سالهای ۱۳۶۹ هجری قمری میداند.
معادل و مترادف این واژه در زبان فارسی ناموس، که اصل آن از نموسای سریانی است.
کار برداشت که امروزه در زبان محاوره به معنی غیر از قانون به کار برده میشود.
در کتاب جامع الحکایات آمده است: دگر از ناموسهای «مانی» آن بود که گفت ذخیره
حرام است و نشاید که زیادت از قوت یک روز نهادن و یا در سیاستنامه خواجه
نظام الملک گفته شده است از ناموسهای مملکت، یکی نگاه داشتن لقب و مرتبت و
اندازه هرکس است.
به طوری که در کتاب عیون الانبیا درج شده است «... اکنون نسخه ناموس طبی بقراط
را متذکر میگردیم...» سوگندنامه بقراط ناموس طبی نام داشته است. همچنین در
تاریخنامه هرات جوامع الحکایات عوفی، آثار الباقیه ابوریحان بیرونی... ناموس به
معنی اخص قانون به کار برده شده است.
نام پیشدادیان اولین سلسه اسطورهای امپراطوری ایران که به لهجه اوستایی پره
دانه Paradata ذکر گردیده است و بعداً در پهلوی پیشداد Pesdad شده به معنی
قانونگزار کهن یا نخستین قانونگزار میباشد.
دات که به معنی قانون است غالباً در اوستا استعمال شده و داد و دادگر از این
کلمه است و نام کتاب وندیداد که جزوی از اوستاست، به معنی قانون ضد دیو میباشد.
بنابراین صفت دادگر انوشیروان پادشاه ساسانی به معنی قانونگزار است نه عادل.
با این حساب، زنجیر عدل و... که بر این پادشاه میبندند حکایت هایی است که
نژادیون و پانیستها ساخته اند زیرا که هزاران مزدکی را با گذاشتن در داخل گچ
کشت.
آیین لغتی است فارسی و به معنی قانون، مراسم و عرف میباشد و آییننامه کتابی
بوده است که ابن مقفع در قرن دوم هجری از زبان پهلوی به زبان عربی ترجمه کرد و
الفهرست در بیان آن مینویسد: کتابی به نام «آییننامه» بود که در عربی الرسوم
نیز گاهی ذکر شده است. این کتاب محتملا مطالبی درباره سازمان اداری، خصوصیات و
امتیازات طبقات مختلف و چگونگی آداب و رسوم درباری، سپاهیگری، بازی چوگان زمان
ساسانیان در برداشت. همچنین در کتاب «التاج فی الاخبار الملوک» منسوب به جا حظ
که مشتمل بر اطلاعات بسیار درباره آداب و رسوم ساسانیان است به نام «آیین
الفرس» اشاره رفته است. عنوان آییننامه که مسعودی آن را کتابالرسوم ترجمه کرده
است در دوره اسلامی عنوان کتابها یا رسالاتی که دربارة آداب و رسوم، هنر و علوم
مختلف به زبان پهلوی و فارسی تالیف میشده، به کار رفته است. مانند آیین اکبری
که دربارة آداب و رسوم دربار اکبر شاه ترک تبار معروف هند است. این واژه پس از
استقرار مشروطه و تدوین قوانین در موارد مختلف از جمله در «آیین دادرسی مدنی»
به کار گرفته شده است.
حال که قانون از نظر لغوی به قاعده نظامات معنی شده، باید دید این چگونه
قاعدهای است و ماهیت آن چیست؟
قانون، مقررات و قواعدی است که بر پایه تجربیات بشر استوار و تدوین شده است.
فرهنگ نویس نامی دکتر سموئل انگلیسی گفته است: قانون آخرین نتیجه ای است که از
عقل بشر به اعتبار تجاربش به سود عموم افراد بشر گرفته میشود. یا از لحاظ حقوِ،
قانون عبارت است از بیان قاعده و دستوالعملی که یک قدرت حاکم یا دولت آن را
برقرار میکند. از نظر ترمینولوژی حقوِ امروزی، قانون عبارت از قاعده
ایست که قوه
مقننه وضع و ابلاغ میکند و آن مبتنی بر طبیعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم
است.
به طور کلی و خلاصه میتوان گفت قانون به قواعد و نظاماتی اطلاِ میشود که بر
پایه عقل و منطق و تجربه عملی بشر استوار است و ریشه سماوی و ماوراء الطبیعه
(متافیزیک) ندارد و منظور از آن جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از مردم در این
دنیا میباشد.
آنچه از نوشته های سرزمینهای اسلامی (در بالا به تعدادی از آنها اشاره شد) در
این باب مستفاد میگردد این است که آنان نیز مفاهیم فوق را مدنظر داشته اند زیرا
که، ابوعلی سینا به علت اینکه مندرجات و محتویات کتاب بر مبنای تجربیات عملی
استوار بوده است کتاب طبی معروف خود را قانون نامیده است. از بررسی متون فارسی
قدیم دیگر نیز صدِ مدعای آخر اثبات میگردد. رشیدالدین فضلاللّه همدانی در
جامع التواریخ نوشته:... بر وفق فرموده «غازان خان مغول» مجموع مسودات
یرلیغها (= فرمانها) را بعد از تنظیم به اتفاِ بر دفتر نوشتند و آن را قانون
الامور نام نهادند.
در بررسی نوشته های فارسی بعد از اسلام به نام گذاریهایی برمیخوریم که از دید
موضوع ما، با مسمی است. به عنوان مثال یکی از کتابهایی که ابن مقفع در قرن دوم
هجری قمری (هشتم میلادی) از پهلوی به عربی ترجمه کرده است کتابی بود به نام
«آیین».
در سلیمانیه کوتوپحانسی (= کتابخانه سلمانیه) استانبول، دو نوشته خطی به زبان
فارسی، از یک کتاب زیر عناوین رئیس الکتاب مصطفی افندی و به شمارههای ۶۰۹ و ۶۱۰
وجود دارد که یکی از آنها ۱۰۹ و دیگری ۱۲۸ برگ دارد
نام هر دو کتاب «ختاینامه» است. مولف آن شخصی است از اهالی بخارا به نام سید
علیاکبر ختایی که چند سالی به عنوان بازرگان در سفر چین بوده است و دیده ها و
شنیده های خود را به زبان فارسی که خیلی پیشتر و بعد از دوره او به همراه لهجه
ایغوری ترکی، زبان رسمی و حاکم در طول جاده ابریشم بود، برشته تحریر درآورده
است. تاریخ و زمان دقیق سفر وی روشن نیست. آنچه محتویات کتاب مینمایاند این سفر
در سالهای ۱۴۷۷ ـ ۱۵۰۵ میلادی انجام پذیرفته است. این کتاب را در سال ۱۵۸۲
میلادی شخصی به نام حسین افندی به ترکی ترجمه و به سلطان مراد سوم پادشاه
عثمانی تقدیم کرده است. در این کتاب واژة قانون به طور مکرر به کار برده شده
است. در سال ۱۸۵۳ که نهضت های فکری در بلاد عثمانی و مسلمان دیگر آغاز شده بود
چاپ سنگی این نوشته با الفبای عربی، در استانبول نشر یافت و باعث به کارگیری
اولین بار کلمه قانون به مفهوم امروزی آن (و یا معادل Law انگلیسی) در بین
سیاسیون و اصلاح طلبان و ورود آن به ادبیات کشور ترکیه آن موقع و به تبع آن
ایران گردید. استعمال کلمه قانون در زمان حکومت عثمانی، بیشتر در مورد احکام
صادره از طرف حکومت به کار میرفت تا آنها را از احکام شرع حنیف که مبتنی بر
ادله معروفه خود میباشد، جدا کند چه امکان دارد در مسالهای حکم شرع با قانون
موضوعه منافات داشته باشد. مثلاً ربا در شرع حرام است ولی در قانون مباح.
قبل از انتشار ترجمه ترکی اثر یاد شده، اصطلاح قانون در معنای بسیار محدودتر،
به معنای نظامات مستقر به کار رفته است و مفهوم قانون در مورد واژه شرع یا
شریعت و یا قانون قرآنی محفوظ مانده بود.
اصطلاحاتی مانند قانوننامه، خلاف قانون، قوت قانون و... در ادبیات فارسی به
مفهوم Law برای اولین بار در این نوشته به میان آمده است. انتشار چاپ سنگی ترکی
این کتاب در استانبول، مردان سیاسی نهضتهای فکری جدید مخالف سلطان و روش اداره
کشور و (بخصوص عثمانی گرایی) به ویژه به مردان سیاسی دوره تنظیمات، این اصلاح
طلبان دو کشور عثمانی و ایران قرن نوزدهم، اجازه داد که این اصطلاحات را از
خطایی وام گرفته و آنها را وارد مصطلحات محاورات و ادبیات آن روز
گردانند.
ختایی کلمه قانون نامه را مترادف با واژه لی (Lie) چینیان آورده که به معنی
آیین آنان بوده است و مانند حقوِ مذهبی مسیحی: «Droit Canon » اساس
آسمانی و الهی داشت. اما مسلمانان لی را چیزی به غیر از قواعدی کم و بیش
حکیمانه که چینیان از خودشان اختراع کرده بودند نمیدیدند و به آن جنبه الهی
قائل نبودند. بنابراین مسلمانان در قرن نوزدهم برای اینکه به فرامین سلاطین
اصلاحطلب خود یک خصلت قضائی (معادل شرع) دهند، میان اصطلاح و یا واژهای ترکی
(به لهجه کاشغری) ختاینی نین لی ـ سی (Khitayinin، L، ie - Si) و کلمه Zagon
روسی به معنی قانون (که آن روزها بین روشنفکران متداول بود) مردد می مانند تا
سرانجام به طور قطع واژة قانون به مفهوم Law امروزی را که توسط نشر چاپ سنگی
ترجمه ترکی ختاینامه (سفرنامه سیدعلی اکبر ختایی) رواج یافته بود پذیرفتند.
بدین ترتیب واژه قانون به همراه واژههای دیگر نظیر جرمانه و جریمه به دنبال نشر
ترجمه اثر مذکور در سال ۱۳۶۹، ه . / ۱۸۵۳ میلادی، وارد
واژگان حقوقی عصر تنظیمات در ترکیه عثمانی و به تبع آن در ایران بعد از امیر
کبیر شد. در سال ۱۳۰۷ هجری قمری چند روز پس از بازگشت ناصرالدین شاه از سفر
اروپا به دستور وی تحت ریاست شاهزاده عباس میرزا ملک آرا (برادر ناتنی کوچک
ناصرالدین شاه) که ۲۷ سال در خاک عثمانی اقامت داشت مجمعی به نام مجلس تحریر
قانون با وظیفه ترجمه و تحریر قانون به مفهوم امروزی آن، تشکیل گردید. ناگفته
نماند که در این دوران تاثیرپذیری و الهام اصلاح طلبان دو کشور از قانون مدنی
فرانسه و سویس و دیگر کشورهای غربی پیش از اندازه بود و کتاب ختای نامه، بیشتر
از تاثیر قانون خواهی از طرف روشنفکران، در انتخاب واژه موثر بوده است.
منابع
۱ ـ «جاده ابریشم» علی مظاهری، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ترجمه دکتر
نویان.
۲ ـ «ترمینولوژی حقوِ» جعفری لنگرودی، گنج دانش.
۳ ـ «فرهنگ فارسی معین» امیرکبیر.
۳ ـ «فرهنگ فارسی معین» امیرکبیر.
۴ ـ «ترکستان نامه» بارتولد، ترجمه کریم کشاورز.
۵ ـ «تاریخ تمدن» ویل دورانت، انقلاب اسلامی.
۶ ـ «تحقیقی در دین یهود» جلاالدین آشتیانی.
۷ ـ «خطای نامه» به کوشش ایرج افشار، تهران چاپ سوم.
۸ ـ «LIST ICIN TARTH III prof. Dr. Ismet Miroglu ۱۹۸۹ Istanbul. »
۹ ـ «بنیان حکومت قاجار» فرزانه اجلالی نشرنی، ۱۳۷۳ .
۱۰ ـ «دایرهالمعارف اسلام»، ترجمه ترکی از چاپ لیدن، استانبول ۱۹۵۷ .
۱۱ ـ «فلسفه قانونگزاری در اسلام» ترجمه اسماعیل گلستانی، ۱۳۵۸ امیرکبیر.
۱۲ ـ «ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم».
۱۳ ـ «قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان».
۱۴ ـ «پژوهش واژههای سریانی در زبان فارسی» جلیل اخوان زنجانی تهران ۱۳۶۵ .
۱۵ ـ «فرهنگهای عربی تاجالعروس، محیط المحیط».
۱۶ ـ «فرهنگهای فارسی، آنندراج، عمید، دهخدا، واژه نوین (محمد قریب)، معین».
۱۷ ـ «فرهنگ ترکی به ترکی» انتشارات موسسه عالی زمان و تاریخ ترکیه.
۱۸ ـ «جامعالتواریخ رشیدالدین فضلاللّه همدانی» تصحیح محمد روشن، مصطفی موسوی
۱۳۷۳ نشر البرز.
۱۹ ـ «کتابالاسرار» محمد زکریای رازی ترجمه حسنعلی شیبانی، دانشگاه تهران.
۲۰ ـ «سرگذشت قانون» علی پاشا صالح، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۱ ـ «فرهنگ صالح» علی پاشا صالح، انتشارات تهران.
۲۲ ـ «یادداشتهای کاتاها» پورداود، دانشگاه تهران ۱۳۵۶ .
۲۳ ـ «حقوِ جزایی اسلامی» ترجمه اکبر غفوری، عباس شیرازی ۱۳۷۳ .
۲۴ ـ «قاموس» کتاب مقدس.
۲۵ ـ «روایت امید اشوهیشتان» ترجمه نزهت صفای اصفهانی، انتشارات نشر ۱۳۷۶ .
۲۶ ـ «ایران و اسلام» ترجمه کریم کشاورز.
۲۷ ـ «دانشنامه ایران و اسلام».
۲۸ ـ «گفتاری درباره دینکرت» محمد جواد مشکور ۱۳۲۵ .
۲۹ ـ «آثارالباقیه» ابوریحان بیرونی.
۳۰ ـ «فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی» ترجمه خلیل ملکی، انتشارات رواِ ۱۳۵۸
.
۳۱ ـ «یشتها» جلد اول، ابراهیم پورداود.
دکتر ناصر کاتوزیان: قانون، بدون رعایت عدالت هیچ شرافتی ندارد
دو شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۵
در تارنما منبع
استاد برجسته حقوق کشور، با تاکید بر رعایت عدالت در کنار حفظ نظم در تفسیر
قوانین، قانون را مانند سایر پدیده‌ها تابع تحولات دانست و بر تفسیر آن مطابق
شرایط روز تاکید کرد.
باید این فکر را که قانونی تفسیرناپذیر تدوین شود از ذهن دور کنیم
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، دکتر ناصر کاتوزیان در مراسمی تحت عنوان سهم
عدالت در تفسیر قانون که در دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
برگزار شد، در جمع دانشجویان این دانشکده با اشاره به اهمیت عدالت در تفسیر
قوانین اظهار داشت: موضوعی که اکنون در مرکز توجه تمام مطالعات حقوقی قرار دارد
و بسیار حائز اهمیت است، بحث عدالت در تفسیر قوانین است و این که عدالت چه سهمی
را در تفسیر قوانین به خود اختصاص می‌دهد. در واقع سوالاتی که در این خصوص طرح
میشود این است که آیا عدالت به حقوق، زیبایی لازم را می‌دهد یا نه و چگونه ما
می‌توانیم نظم و عدل را به طور همزمان با هم جمع کنیم.
وی، با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکم بر جامعه حقوقی در زمینه رابطه عدالت و
قانون گفت: قضات ما همواره از این که بگویند راه حلی عادلانه است، شرم دارند و
به این دلیل همیشه می‌گویند این راه حل قانونی است گویا عدالت مترادف هرج و مرج
است لذا لازم است این نحوه تفکر تغییر یابد و بدانیم بدون عدالت حقوق بی معناست
در واقع آن چه به حقوق شرافت می‌بخشد عدالت است و این که بتوانیم از حقوق پلی
به عدالت بزنیم.
دارنده نشان درجه یک علمی کشور با تقسیم بندی بحث خود به سه بخش مقدمه، مبانی و
نتیجه گیری خاطرنشان کرد: در بخش مقدمه نکته و سوال حائز اهمیت این است که چرا
قانون را طوری می‌نویسند که تفسیر بردار باشد و آیا این نقص به شمار نمی‌رود؟
زیرا برخی مواقع تفسیری که از یک قانون میشود آن را کاملا دگرگون میکند.
معمولا دولت‌هایی که سر کار می‌آیند حقوق و آزادی‌هایی را در قانون پیش بینی
میکنند اما پس از تکیه به قدرت و مستحکم کردن قدرتشان، جای تفسیرهای بدعت آمیز
را در آن باز نگه می‌دارند.
وی با بیان این که طبع قانون این است که پس از مدتی دچار نقص و اشکال با توجه
به شرایط روز میشود گفت: به این دلیل است که نمی‌توان از تفسیر قانون پرهیز
کرد زیرا قوانین معمولا پس از مدتی دچار ابهام و نقص و بالطبع در اجرا دچار
مشکل می‌شوند یعنی در بسیاری موارد قانون پس از مدتی مبهم میشود و واژههای
ذکر شده در آن غریب و ناآشنا مینماید و لذا لازم است کسی آن را تفسیر کند.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، قرآن را نیز به عنوان عالی‌ترین کتاب آسمانی،
نیازمند تفسیر دانست و یادآور شد: در گذشته عده‌ای تصور میکردند نیازی به
قانون نیست و معتقد بودند قرآن و فقه برای ما کافی است در حالی که این تفکر
ظاهری فرینبنده دارد. قرآن، کد انسان سازی است و لزومی ندارد تمام راه حل‌های
زندگی روزمره در آن موجود باشد.
وی ادامه داد: طبق تفاسیر ما نیز علما معتقدند مقصود از کتاب مبین، قرآن نیست
بلکه لوح محفوظ است که هیچ چیز خارج از آن لوح وجود ندارد هر چند از قرآن
فصیح‌تر کتابی نداریم اما آن نیز نیاز به تفسیر دارد در تفسیر همین قرآن نیز
اختلافات زیادی وجود دارد و به قولی ۷۲ ملت در تفسیر آن به وجود آمده است.
این استاد دانشگاه با بیان این که دیدگاه‌های مختلف، تفاسیر متفاوتی را نیز به
وجود می‌آورد و اختلافات موجود در زمینه‌ی حقوق نیز ناشی از تفسیرهای متفاوت
است، گفت: باید این فکر را که قانونی تدوین کنیم که تفسیرپذیر نباشد از ذهن دور
کنیم.
وی عامل دیگر لزوم وجود تفسیر را ضرورت توجیه حکم دانست و خاطرنشان کرد: از آن
جا که قاضی از یک طرف با قانون ناقص و مبهم روبه‌روست و از طرف دیگر مجبور است
حکم صادر کند بنابراین باید قواعدی را که به حکم درست نزدیک است انتخاب و رای
صادر کند.
کاتوزیان در انتهای بخش اول بحث خود اظهار داشت: از علل دیگر تفاسیر متفاوت در
علم حقوق، فلسفه این دانش است یعنی بسیار تفاوت میکند که منشا حقوق را برآمده
از دولت، فطرت انسان یا طبیعت در نظر بگیرید به علاوه رویه‌های قضایی، عرف‌ها،
عادات، عقاید نویسندگان حقوق و عوامل دیگر نیز در ایجاد قواعد حقوق موثر است و
به هر مکتبی که فرد متعلق باشد تفسیرش نیز متفاوت خواهد بود.
وی درباره‌ی مبانی کار در روش تفسیر تاکید کرد: ما دو ارزش والا داریم یکی نظم
و امنیت در روابط اجتماعی و دیگر عدالت. حقوقدانان همیشه به این سوال فکر
میکنند که چطور میشود در عین اجرای عدالت نظم اجتماعی را نیز برقرار کرد. در
واقع مشکل حقوقدانان این است که نمی‌خواهند هیچ کدام از این دو ارزش را از دست
بدهند یعنی باید از یک‌سو به عوام نهیب بزنند که قانون را رعایت کنند و از سوی
دیگر به خواص بگویند که عدالت را هم مدنظر داشته باشند.
این حقوقدان، به تفسیر مبتنی بر نظم اشاره کرد و اعلام داشت: برای آن که از یک
طرف مدعی و مدعی علیه بدانند حکم در مورد اختلاف بین آنها چیست و از طرف دیگر
قاضی در اعمال و صدور حکم آزاد و مختار نباشد دیدگاهی مبتنی بر نظم وجود دارد
که میگوید قانونگذاران برای حفظ نظم اجتماعی قوانین را وضع میکنند از این‌رو
همه موظف به اجرای آن هستند لذا برای یافتن اراده قانون در زمینه‌ای خاص باید
گفت‌وگوهای قانونگذاران در زمان تصویب قوانین و کتب مورد استفاده آنها مطالعه
شود.
وی افزود: این روش دو عیب عمده دارد یکی این که این اراده بسیار مشکل است و
دیگر این که حتی با فرض فهمیدن اراده قانونگذار کهنگی قوانین همچنان باقی
می‌ماند لذا اگر به جای توجه به اراده قانون به اراده قانونگذار توجه شود
مشکلات فوق حل خواهد شد بنابراین اولین قدمی که در راه پذیرش قوانین در ذهن
قانونگذاران حقوق مدنی ایجاد شد آن بود که به جای کشف اراده قانون به اراده
قانونگذار پی برده شود.
این استاد حقوق در ادامه به تحولات ایجاد شده در زمینه تفسیر حقوق اشاره و
تصریح کرد: در گام اول تحولی برای یافتن اراده قانونگذار در ذهن حقوقدانان
ایجاد شد و در گام دوم به این نکته رسیدند که به جای توجه صرف به متون به هدف
قانون توجه کنند و نشانه‌های این تحول در حقوق اسلام نیز مشاهده میشود یعنی
این تحولات در ذهن فقهای ما نیز ایجاد شد.
وی درباره‌ی اختلاف بین عقلیون و اخباریون در تفسیر قوانین گفت: اخباریون در
قوانین به دنبال نص و ظاهر کلام بودند در حالی که عقلیون به مبانی عقلی یک حکم
توجه میکردند تا زمان شهید اول و شهید ثانی اصولا قواعد فقه به دلیل حاکمیت
نگرش اخباری نوشته نشد زیرا این تفکر معتقد بود برای فهم قوانین تنها باید به
نص مراجعه شود اما بعدها تحولی ایجاد شد و آن ورود عقل به حوزه قوانین بود؛ این
ایده می‌گفت قانونگذار عاقل است و برپایه عقل یک قانون را وضع میکند.
این پژوهشگر، عقل را راهبردی برای رسیدن به عدالت ذکر کرد و اظهار داشت: بشر در
طول تاریخ بنده منطق بوده است ولی امروزه شرایطی ایجاد شده که بشر، منطق را در
جهت رسیدن به عدالت به کار گیرد قانون نیز مانند سایر پدیده‌های اجتماعی تابع
تحولات است و باید آن را مطابق این تحولات تفسیر کرد در واقع قانون دارای دو
بعد متن و روح است که متن آن ثابت می‌ماند اما روح آن که همان تفسیر قانون است
تغییر پیدا میکند.
وی، با تمایز قائل شدن بین منطق حقوق و منطق ریاضیات یادآور شد: منطق حقوق
برخلاف آن چه شهرت دارد منطق ریاضیات یعنی تحلیل استنتاجی صرف نیست بلکه منطقی
خطابی است و هنگامی که حقوقدان با یک بن بست مواجه شود در ذهن وی ناخودآگاه راه
حلی شکل می‌گیرد. در واقع تفاوت حقوقدان با سایر افراد در زمینه حقوق این است
که احساس وی تربیت شده است و می‌تواند در مواردی بن بست موارد قانونی را در
کنار هم قرار داده و به نتیجه برسد. هنر یک حقوقدان این است که با کنار هم
قراردادن قواعد حقوقی، قانون را به سوی عدالت رهنمون سازد.
کاتوزیان در پایان با بیان مثال‌هایی از مسایل حقوقی و تاکید بر رعایت عدالت در
تفسیر آن قوانین تصریح کرد: اگر عدالت را از قانون بگیریم، پوسته خشکی میشود
که هیچ شرافتی ندارد و زمانی که یک قاضی به طور صرفا قانونی و بدون عدالت فکر
میکند در واقع از روح تهی شده است؛ هنر قاضی این است که در عین رعایت عدالت
نظم اجتماعی را نیز حفظ کند.
میزان استقبال از سخنرانی دکتر کاتوزیان در این دانشکده طوری بود که با پر شدن
سالن، جمعی از دانشجویان علاقه‌مند، پشت در مانده و به صورت ایستاده این مراسم
را دنبال کردند.
Dic.Mjsoft.Ir
Law
داتا، بربست، قانون، حق، حقوق، قاعده، قانون مدنی،
Law
تعقیب قانونی کردن.
Law
قانون.
Law Abiding
مطیع قانون.
Law Of Moses
(hcuetatnep) احکام دهگانه موسی.
Law Of Nations
قانون بین الملل، حقوق بین الملل، قانون ملل.
Lawbreaker
قانون شکن، متمرد، یاغی.
Lawful
قانونی، مشروع، مجاز، حلال، داتایی، بربستی، روا.
Lawgiver
قانونگزار، واضع ایین نامه، شارع، مقنن.
Lawless
یاغی، بی قانونی.
Lawmaker
قانون گزار، مقنن.
Lawmerchant
قواعد واصول قدیم معاملات بازرگانی، حقوق تجارت قدیم،
Lawmerchant
دادگاه تجارت.
Lawn
چمن، علفزار، مرغزار، باپارچه صافی کردن.
Lawn Bowling
بازی بولینگ روی چمن باتوپهای چوبی.
Lawn Mower
ماشین چمن زنی، چمن چین.
Lawn Tennis
بازی تنیس روی چمن.
Lawny
پرچمن.
Lawsuit
مرافعه، دعوی، دادخواهی، طرح دعوی در دادگاه.
Lawyer
وکیل دادگستری، مشاور حقوقی، قانون دان، فقیه، شارع،
Lawyer
ملا، حقوقدان.
lawfully
قانونا - شرعا - بطور مشروع یا حلال - بطور مجاز
lawsonia
جنس حنا
lawlessness
بی قانونی - غیر قانونی بودن - نامشروعی - تمرد - هرزگی -
Parseek. Com
law
داتا. بربست. قانون. حق. حقوق. قاعده. قانون مدنی. تعقیب قانونی کردن
law calf
پوست گوساله رنگ نشده که برای جلد کتابهای قانون بکار می برند
law abiding
مطیع قانون
law french
اصطلاحات آمیخته با فرانسه که در زبان حقوقی بکار میرود
law merchant
قانون بازرگانی
law of continvity
اتصال
law of moses
pentateuch احکام دهگانه موسی
law of nations
قانون بین الملل. حقوق بین الملل. قانون ملل
law of succession
قانون وراثت
law-abiding
پیرو قانون. مطیع قانون.
law-abidingness
پیروی قانون. اطاعت از قانون
law-court
دادگاه
law-term
اصطلاح حقوقی
lawbreaker
قانون شکن. متمرد. یاغی
lawful
قانونی. مشروع. مجاز. حلال. داتایی. بربستی. روا
lawfully
قانونا. شرعا. بطور مشروع یا حلال. بطور مجاز
lawfulness
قانونی بودن. تطبیق. مشروعیت. روایی. اباحت
lawgiver
قانونگزار. واضع ایین نامه. شارع. مقنن
lawless
یاغی. بی قانونی
lawlessness
بی قانونی. غیر قانونی بودن. نامشروعی. تمرد. هرزگی.
کد خبر: ۲۹۸۲۳
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۳۹۰ ساعت ۰۹: ۲۱
نسخه چاپی
ارسال به دوستان
معنی حکم حکومتی در قانون اساسی چه بود؟
مصطفی رهبر*
مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مشروح مذاکرات شورای بازنگری
قانونی اساسی معتبرترین منبع تفسیر قانون اساسی است، نمی توان اصول قانون اساسی
را به گونه ای تفسیر کرد که بر خلاف نظر و رای نویسندگان و بازنگران آن قانون
باشد، عده ای بدون توجه به مذاکرات، تفسیری از بعضی اصول ارائه می دهند که
دقیقا همان تفسیر در جلسات بازنگری قانون اساسی به رای گذاشته شده و رای
نیاورده است، در این مقاله سعی شده با توجه به مذاکرات شورای بازنگری قانون
اساسی شرایط قانونی بودن حکم حکومتی بررسی شود.
حکم حکومتی در قانون اساسی ۱۳۵۸
قانون اساسی به عنوان تعهد متقابل مردم و رهبری تنها ملاک و میزان برای نحوه
رفتار هیئت حاکمه است، در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ نه به طور مستقیم و نه غیر
مستقیم اثری از ولایت مطلقه و حکم حکومتی دیده نمی شود، با این حال عده ای از
قائلین به ولایت فقیه معتقدند که اختیارات ولی فقیه بیشتر از آن چیزی است که در
قانون اساسی آمده است، برای نمونه حضرت امام خمینی (ره) می فرماید:
«ولو به نظر من] قانون اساسی [یک مقداری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در
اسلام اختیارات دارند... این که در قانون اساسی است، این بعضی شئون ولایت فقیه
است نه همه شئون آن... این را قرارش داده اند با آن همه قیودی که همه اش قیود
یک چیزی بوده است که خب قرار داده اند ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله
بالاتر از این است، اما خوب البته ملت یک چیزی را که خواستند، ما همه تابع آن
هستیم» (صحیفه امام، جلد۱۱، صص ۴۶۵-۴۶۳)
اما از طرف دیگر امام در سال ۶۷ در جواب نمایندگان مجلس که نسبت به برخی موارد
انجام شده و نیز جایگاه مجمع تشخیص مصلحت سوال داشتند می فرماید:
«مطلبی که نوشته اید کاملا درست است. ان شاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها
وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام
گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است» (همان، جلد، ص ۲۰۳)
بنابر این با اینکه حضرت امام به لحاظ فقهی به بیشتر بودن اختیارات ولی فقیه
نسبت به اختیارات مندرج در قانون اساسی معتقدند، اما ایشان صریحا می گویند که
ولی فقیه تابع قانون اساسی است. چرا که ملت به قانون اساسی رای داده اند و با
اینکه امام در چند مورد اندک خلاف قانون اساسی عمل کرده اند، اما ایشان به هیچ
وجه این قبیل رفتار را، رفتار تکرار شدنی نمی دانند و ضرورت های جنگ را باعث
بروز این نقض کردن های قانون اساسی می دانند و وعده می دهند که در آینده شاهد
نقض قانون اساسی نباشیم و همگان بر طبق قانون اساسی رفتار کنند.
نظر آیت الله جوادی آملی نیز تقریبا شبیه نظر حضرت امام است و ایشان با اینکه
به دامنه وسیع اختیارات ولی فقیه معتقد است، اما قانون اساسی را بالاترین و
مهمترین سند و تعهد متقابل مردم و رهبری بر می شمرد و می گوید:
«امت در هنگام پذیرش امامت امام، و نیز امام، هنگام اعلام قبول وظیفة رهبری و
امامت امت، با یکدیگر تعهد و تعاهد متقابل دارند که نه تنها به صورت یک عهد و
عقد صحیح تنظیم میشود، بلکه به عنوان یک عهد لازم و عقد حتمی امضا میگردد که
نقض آن، برای هیچ‌کس جائز نخواهد بود اگر رهبر یک ملت به عنوان امام آنان، و
ملت یک کشور به عنوان ملت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسی تدوین
نموده‌اند و فقیه جامع‌الشرایط رهبری..... پس از رأی قاطع ملت به عنوان فقیه
جامع‌الشرایط..... آن قانون اساسی و نیز محصول آراء ملت را تنفیذ کرد، وفای به
چنین تعاهد متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن جائز نیست.
بنابراین، فقیه جامع‌الشرایط رهبری، با جمهور مردم چنین تعهد کرده است که
ولایت خویش را در محدودة قانون اساسی عمل میکند و حدود وظایف و اختیارات خود
را برابر اصول معین در طی فصول آن قانون رعایت مینماید.» (ولایت فقیه، ولایت
فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی، صفحه ۵۰۸)
حکم حکومتی در قانون اساسی ۱۳۶۸
همان طور که گذشت، امام وعده داده بودند که در آینده وضع به صورتی در آید که
دیگر تخلفی از قانون اساسی صورت نگیرد. راه عملی آن اصلاح قانون اساسی بود،
امری که در اواخر عمر مبارک امام به وقوع پیوست و به دستور امام شورای بازنگری
قانون اساسی تشکیل شد، در این شورا سعی بر آن بود که اشکالات و نواقص قانون
اساسی سال ۵۸ برطرف گردد، در زمینه اختیارات ولی فقیه در ذیل اصول ۵۷ و ۱۰۷ و
۱۱۰ بحث های مفصلی صورت گرفت، شاید اکثر اعضای این شورا در نظریه به ولایت
مطلقه فقیه معتقد بودند. اما در عمل می بینیم ضرورت بزرگتری به نام هرج و مرج و
بی ثباتی و بی ضابطگی در کشور مانع از بی حد و حصر گذاشتن اختیارات ولی فقیه می
شود، آیت الله جنتی در بحث های مربوط به اصل ۱۱۰ (اختیارات و وظایف رهبری) می
گوید:
«بنابراین به نظر من ما چاره‌ای نداریم، به نفع اسلام و به صلاح اسلام و مسلمین
این محدودیت را برای ولی فقیه بگذاریم. و اگر این محدودیت‌ها نباشد در مشکلات و
تصمیم‌گیری‌ها اصلاً یک نوع هرج و مرج و بی‌ضابطگی به وجود میآید. عدم اعتماد
به وجود میآید. دیگر نمی‌دانند چه کار باید بکنند و روی چه ضابطه‌ای ما
می‌خواهیم کار بکنیم، حتی بهتر از قانون اساسی که نیست؟ قانون اساسی زیربنای
قوانین مملکت است، خوب حالا اگر یک روزی ولی فقیه خواست قانون اساسی را به هم
بزند، آنی، فوری، به نظر شما این قانون اساسی باید به هم بخورد یا نباید بهم
بخورد؟ اینجا شما باید مخالفت بکنید با این که خلاف قانون اساسی عمل بکنند...
نمی‌شود این جور آزاد گذاشت» (صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص ۶۷۷)
همچنین آیت الله یزدی می گوید: «اینکه اطلاق در ولایت فقیه به معنی این است که
یک امتی را در اختیار او بگذریم هر کاری می خواهد بکند، مطابق سلیقه و نظر شخصی
خودش و این موجب نگرانی جمعی است و جای نگرانی هم هست... پس طبعا ولی فقیه که
ولایتش مطلق است وقتی خودش می گوید من اعمال ولایتم را از طریق این قانون عمل
می کنم و خطوط کلی آن هم قانون اساسی باشد، دیگر این شبهه پیدا نمی شود که ما
چرا یک جهت می گوییم ولایت مطلقه و یک طرف می گوییم باید قانون باشد و او را
محدود بکند، هیچ تنافی با هم ندارد» (همان، ص۶۹۴)
اینها از یک طرف و از طرف دیگر بعضی از اعضا تاکید دارند وظایف و اختیاراتی که
در اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است به معنای انحصار اختیارات ولی فقیه در آن اصل
است به عنوان نمونه آیت الله مومن می گوید: «... بر حسب آنچه که در شورای
نگهبان مکرر مورد بحث قرار گرفته از اصل یکصد و دهم استفاده انحصار اختیارات
ولایت فقیه می شود» (همان، ص۴۶۹) همچنین در صفحات ۶۹۹ و ۷۰۳ همان کتاب این
مسئله مجددا مورد تاکید آیت الله مومن قرار گرفته است.
با این حال اعضای شورا درصدد این بودند که راهکاری برای حل معضلاتی که قابل پیش
بینی نیست در قانون اساسی قرار دهند تا حکم حکومتی جنبه قانونی به خود بگیرد و
در مواقع ضروری گره گشایی مشکلات کشور شود و نظر حضرت امام نیز تامین بشود از
همین روی آیت الله جنتی در جلسه سی و چهارم پیشنهاد اضافه شدن این بند را می
دهد: «حل معضلات نظام که از طریق عادی و قانونی قابل حل نیست به طور مستقیم و
یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت» (همان، ص۱۳۸۱) و در توضیح آن می گوید:
«ما اگر مطلب را روشن کنیم که یک جوری اینجا ولایت مطلقه را بگنجانیم یا
نگنجانیم و اصلا این کلی برایمان روشن بشود و بعد وارد بحث بشویم بهتر است،...
اگر بخواهیم اختیارات را آن جوری محدودش بکنیم که بگوییم در غیر این موارد حق
ندارد دخالت بکند آنوقت وقتی مشکل آنجوری که برای ما قابل پیش بینی نبوده اینجا
که جزو اختیارات رهبر یا وظایفش بگذاریم پیش آمد، می رسیم به یک بن بست که طرق
عادی و قانونی راهی را برای حل مشکل نشان نمی دهد و رهبر هم دستش باز نیست، من
باز هم تاکید می کنم که معنای شمردن یک و دو و سه و پنج و ده این است که
اختیارات و وظایف رهبر در اینها خلاصه می شود... ما پیشنهاد کردیم که حل معضلات
نظام که از طرق عادی و قانونی قابل حل نیست این یکی از اختیارات ایشان است و
باید به ایشان رجوع شود» (همان، ص ۱۳۸۲)
آیت الله هاشمی نیز که مسئول اداره جلسه و نائب رئیس شورا بوده، در دفاع از این
بند می گوید:
«حرف آقایان این بود که امام] رهبر [می‌تواند مجلس را متوقف کند. بگوید شما
نگویید خودم می‌گویم! به استاندار بگوید تو دخالت نکن من خودم دخالت بکنم، آن
تعبیر آقایان یک چنین چیزی است، ولی این] بند ۸ [این نیست، میگوید نظام به
بن‌بست رسیده در این بن‌بست رهبر دخالت میکند، حالا یا کسی را تعیین میکند
مثل مجمع..... و رهبر بیش از این نمی خواهد، یعنی آن که در قانون اساسی] باید
[بیاید این مقدار کافی است... یعنی اگر قانون عاجز بود حل بکند» (همان، ص۱۳۸۳)
این پیشنهاد با این عبارات رای نمی آورد. ولی بعد از حذف عبارت «بطور مستقیم»
رای گیری مجدد می شود و رای می آورد (همان، ص۱۳۸۷)، سه نکته در این بند نهفته
است:
۱. رای ندادن به اعمال مستقیم ولایت و رای دادن به اعمال ولایت از راه مجمع
تشخیص مصلحت نظام نشان از عدم مجوز به ولی فقیه برای اعمال مستقیم ولایت است و
این بند تنها راه ورود ولی فقیه را برای حل معضلات از طریق مجمع تشخیص می داند.
۲. مجوز ورود به ولی فقیه در مواردی است که مشکل و معضل از طریق عادی قابل حل
نیست؛ نه در جایی که می توان مشکل را از طریق قانونی حل کرد، مثلا از فرآیند
شورای نگهبان.
۳. تعریف معضل در قانون نیامده است، اما از مجموع مذاکرات شورای بازنگری روشن
است که معضل زمانی است که نظام به بن بست برسد، نه اینکه بر خلاف مصلحتی که ولی
فقیه به آن معتقد است، عملی انجام شده باشد.
بحث ولایت مطلقه و اختیارات ولی فقیه در ذیل اصل ۱۰۷ نیز مطرح می شود. آنجا عده
ای پیشنهاد می کنند که کلمه مطلقه به اصل ۱۰۷ اضافه شود. البته این پیشنهاد
سابقا در کمیسیون مربوط به رهبری مطرح شده، ولی به تصویب نرسیده است (همان،
ص۱۶۲۹) با این حال در شورا مطرح می گردد طبق این پیشنهاد جمله آخر اصل ۱۰۷ با
اضافه شدن کلمه مطلقه اینگونه می شود: «رهبر منتخب خبرگان ولایت مطلقه امر و
همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت.»
آیت الله مشکینی در دفاع از این پیشنهاد می گوید:
«ما در اینجا از این ولایت می بینیم که تمام این ولایت بر فقیه ثابت نشده، زیرا
که شما در اینجا وظایف خاصی ذکر کرده اید۱۲-۱۰ وظیفه و اختیارات برای فقیه ذکر
کرده اید و شما در اصول] فقه [فرموده اید که عدد مفهوم دارد یعنی ولایت همین
هاست نه بیشتر نه کمتر... در اصل پنجم هم گفته شده است به اینکه ولایت امر و
امامت امت مال فقیه است. آن مطلق است و این مقید، به اطلاق او نمی شود تمسک
کرد. زیرا که این تقیید را مقید می کند پس ولایت فقیه منحصر می شود به همین جا
که ذکر شده است... ما معتقدیم که بلا اشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما می گوییم
در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود؛ محدود نکنید»
(همان، ص۱۶۳۱)
اما عده ای نظر دیگری دارند. حجت الاسلام عبدالله نوری پیشنهادی درباره این
کلمه می دهد: «اگر آنجا] اصل ۵۷ [را اصلاح کنیم هم سازماندهی کشور را قبول کرده
ایم، هم ولایت مطلقه را قبول کرده ایم، هم ارتباطش به هم داده ایم. ولی این را
پذیرفتیم. اگر آنجا را عمل نکنیم به نظر من کاملا متناقض است. یعنی ما یک سلسله
اصولی را نوشته ایم. در کنار آن هم یک اصل به عنوان ولایت مطلقه فقیه بدون
ارتباط با آن آورده ایم. معنایش این است که بر خلاف چیزی که حاج آقا یزدی
فرمودند که نخیر در چهارچوب قانون اساسی است، اگر در چهارچوب است پس همین اصل
پنجاه و هفت را درست کنید. اگر مازاد بر این است قانون اساسی می گوید رئیس
جمهوری می خواهیم ممکن است ولایت مطلقه فقیه در یک موردی تشخیص بدهد که خیر
رئیس جمهوری اصلا نمی خواهیم]! [مجلس می خواهیم بگویند نخیر نمی خواهیم]! [اگر
بخواهیم کنار هم ببینیم، بیاییم همانجا] اصل ۵۷ [روی این کلمه زیر نظر ولایت
امر را زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اش بکنیم، هم چهارچوب قوای حاکم و هم قانون
اساسی را قبول کرده ایم، هم کلمه ولایت مطلقه فقیه را آورده ایم» (همان، ص۱۶۳۶
(
بنابر پیشنهاد عبدالله نوری اصل ۵۷ با اضافه شدن کلمه مطلقه بدین صورت می شود:
«قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه
قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون
اعمال می‌گردند»
سپس برای اضافه شدن کلمه مطلقه به اصل ۱۰۷ رای گیری می شود که رای نمی آورد بعد
از آن طبق پیشنهاد عبدالله نوری برای اضافه شدن کلمه مطلقه به اصل ۵۷ رای گیری
می شود که این بار رای می آورد، بعد از رای گیری آقای امامی کاشانی از آقای
هاشمی (نائب رئیس) می خواهد که معلوم کند که فرقی بین اضافه شدن کلمه مطلقه در
اصل ۵۷ یا ۱۰۷ وجود ندارد (همان، ص۱۶۳۹) هاشمی در جواب می گوید که توضیح آقای
نوری باعث این رای شد. چرا که بیان ایشان بیان قابل قبولی بود و ولایت مطلقه
فقیه با هیچ جا درگیر نمی شود. بلافاصله آقای آذری قمی معترض می شود و می گوید:
«اینجا اگر این جور باشد... پس اگر یک جایی مصلحت اقتضا کرد که بر خلاف این
اصول عمل بشود، حق ندارد... منظور تامین نشده است» (همان، صص ۱۶۴۰-۱۶۳۹) این
گفتگو ها حاکی از آن است که برای کسانی که معتقد بودند کلمه مطلقه باید به اصل
۱۰۷ اضافه شود شبهه است که آیا اصل ۵۷ آن منظور را تامین می کند یا خیر؟ به هر
حال با توجه به اینکه اضافه کردن کلمه مطلقه در اصل ۱۰۷ رای نمی آورد، بلکه با
توجه به پیشنهاد و توضیحات عبدالله نوری اضافه کردن کلمه مطلقه در اصل ۵۷ رای
می آورد. روشن است که اصل ۵۷ را باید با توجه به توضیحات پیشنهاد دهنده تفسیر
کرد نه صحبت های حواشی، همان طور که نائب رئیس شورا نیز بر این مطلب صحه می
گذارد.
بنابراین طبق این اصل و با توجه به توضیحات مربوطه، ولایت مطلقه فقیه نباید با
سازمان و اصول دیگر قانون اساسی در تضاد واقع شود، یعنی ولایت مطلقه فقیه اشراف
و برتری نسبت به سایر اصول ندارد و ولایت مطلقه امر در چار چوب قانون اساسی
قدرت دارد و بر خلاف تصور عده ای (۱) این اصل نمی تواند مستمسک بی انتها بودن
اختیارات آن شود.
اما اینکه بعضی گفته اند: «احکام و قواعد اسلامی که به ویژه در ظرف فقه اسلامی
تجلی یافته‌اند از منابع حقوق اساسی به شمار می‌روند و از اعتباری هم‌سنگ قانون
اساسی برخوردارند» (۲) و خواسته اند حکم حکومتی را با استفاده از فقه مشروعیت
ببخشند، سخن حقوقی و معقولی به نظر نمی رسد. چرا که عمده فعالیت که شورای
بازنگری قانون اساسی در ذیل اصول ۵۷، ۱۰۷و ۱۱۰ انجام داده است، این است که
احکام فقهی مربوط به ولایت فقیه را به قانون اساسی منتقل کنند. این مسئله تا
جایی پیش می رود که رئیس این شورا یعنی آیت الله مشکینی پیشنهاد می کند عبارت
«و سایر وظایفی که در قانون اساسی و کتب فقه اسلامی بر عهده ولی امر مسلمین
گذارده شده» به اصل ۱۱۰ (اختیارات رهبری) اضافه شود (همان، ص۱۳۷۳) که این
پیشنهاد با جواب سایر اعضا مواجه شده و رای نمی آورد، آیت الله موسوی اردبیلی
در رد این پیشنهاد می گوید: «این جمله را اضافه کردن یا لغو است یا همه کارهای
دیگر را لغو می کند. احاله به یک امر مجهول است،... اولا در کدام کتاب فقه؟ هر
کتاب فقه؟ هر کس هرچه نوشته باشد؟ اگر این است و از این می خواهیم استفاده کنیم
اختیار مطلقه دارد، خوب آن را با صراحت بنویسیم. بگوییم آقا ما اینها را نوشته
ایم اما شما باور نکنید]! [، ایشان اختیار مطلقه دارد. همه چیزها را می تواند
بردارد]! [... که قانون اساسی را بر باد دادن است...» (همان، ص۱۳۷۵)
بنابر این آنچه از قواعد و احکام اسلامی که برای اداره کشور لازم بوده و مصلحت
ایجاب می کرده، در قانون اساسی گنجانده شده است و توسل به غیر از آن در حالی که
اجازه ورود به قانون اساسی را نیافته اند، معقول نیست. آری، بسیاری از اعضای
شورای بازنگری به ولایت مطلقه به معنایی که آقای مشکینی می گوید باور داشتند.
اما همانطور که سابقا گفته شد، مصلحت بزرگتری یعنی قانون مداری، مانع از رای
دادن به چنین پیشنهادهایی می شده است و به قول آقای مشکینی: «بعضی از دوستان
گفتند که ما با ولایت] مطلقه [فقیه مخالف نیستیم، قولا مخالف نبودند، اما عملا
دیدیم که رای ندادند و مخالفت شد.» (همان، ص۱۶۳۱) و اینک آنچه ملاک است قانون
اساسی است، نه فقه، هرچند اگر کسی معتقد به ملاک بودن فقه باشد این شروع اختلاف
است. چرا که با توجه به اختلاف نظرهای طبیعی علما و فقها و مجتهدین، در امر
حکومت که نیازمند شفافیت و صراحت است، به امر پر اختلافی تمسک کرده است.
از آنچه گفته شد، روشن گشت که تنها اصلی که به حکم حکومتی پرداخته است، بند ۸
اصل ۱۱۰ است که به نظر نگارنده معنای ولایت مطلقه فقیه که مد نظر حضرت امام
بوده است چیزی جز این بند نیست که انشاء الله در مقاله ای دیگر به آن پرداخته
خواهد شد.
* لیسانس فقه و حقوق و دانشجوی فوق لیسانس
Mostafa. rahbar۱@gmail. com
پی نوشت
۱ و ۲_ یادداشت دکتر غلامحسین الهام:
http: //www. irdc. ir/fa/content/۱۰۴۰۳/default. aspx
کتابنامه:
۱. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناشر
اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، اداره تبلیغات و
انتشارات، چاپ دوم زمستان ۸۰
۲. خمینی، روح الله؛ صحیفه امام، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام ۱۳۷۸
۳. جوادی آملی، عبدالله؛ ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، چاپ دوم
۱۳۷۹
اصطلاحات قضائی:به نقل از دادگستری استان آذربایجانشرقی
ابلاغ:
رساندن اوراق دعوی مانند اخطاریه، اجرای حکم، اجراء سند و... به اطلاعت شخص یا
اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی
اتلاف:
از بین بردن مال دیگری را گویند، چه قسمتی از یک مال باشد و چه تمام آن، با
اتلاف مال دیگری برای اتلاف کننده مسئولیت مدنی ایجاد می شود چه تلف عمدی چه
غیر عمدی باشد. یعنی فرقی نمی کند کسی عمداً خانه دیگری را آتش بزند یا با روشن
کردن آتش بیش از حد متعارف در حیات منزل خود بدون آنکه قصد آتش سوزی منزل دیگری
را داشته باشد آتش به خانه دیگری سرایت کرده و موجب اتلاف گردد.
اجاره:
عقدی است که به موجب آن یک طرف که موجر نامیده می شود و منافع عین مالی را (چه
غیر منقول مانند خانه و چه منقول مانند خودرو) به ازای دریافت اجاره بها به طرف
دیگر که مستاجر نامیده می شود منتقل می کند. اگر شخص منافع و نیروی کار خود را
به ازای دریافت اجرت در اختیار دیگری قرار دهد به او اجیر و به استفاده کننده
مستاجر می گویند
اجرائیه:
ورقه ای است که تحت تشریفات خاصی قانونی در مراجع قضائی یا اداری مانند ادراه
ثبت اسناد و املاک تهیه می شود و مفاد آن متضمن دستور دادگاه به انجام موضوع آن
است برای مثال حکم دادگاه مبنی بر پرداخت سه ماه اجاره بهای معوقه یا تخلیه
ساختمان مسکونی یا الزم به تنظیم سند رسمی و...
اجرت المثل:
اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از
بین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری، و بین استفاده کننده
و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده باید بابت آنچه که استفاده کرده
به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل
گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و نوع
استفاده، عین مال و... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود. در مقابل
اجرت المثل، اجرت المسمی قرار دارد یعنی اجرتی که برای آن توافق کرده اند
احضاریه: ورقه ای است که در آن قاضی امر می کند تا کسی اعم از متهم، مطلع یا
گواه در دادسرا یا دادگاه حاضر شود. در صورت ابلاغ احضاریه با رعایت تشریفات
مربوطه و عدم حضور مخاطب بدون عذر موجه موجب خواهد شد تا توسط مراجع قضائی جلب
گردد.
اخذ به شفعه:
هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی مانند خانه، زمین و... بین دو نفر مشترک باشد
و یک نفر از شرکاء سهم خودشرا به شخص ثالثی بفروشد. شریک دیگر حق دارد به
اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته، به او بدهد و کل مال را تملک کند. و شخص ثالث
نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد از این رو در معامله مال غیر منقول که
دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه را دارد..
اخطاریه:
یاد آوری کردن رسمی یک یا چند موضوع در حدود مقررات به مخاطب است مانند اخطاریه
برای حضور در دادگاه حقوقی یا ارائه اصول اسناد در دادگاه یا برای پرداخت
مالیات توسط اداره دارایی.
ارتفاق:
حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری مانند حق عبور آ ب از ملک غیر و حق گشودن
ناودان در زمین دیگری
ارش:
در معاملات عبارتست از کسری که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیب روز تقویم مال
مورد معامله و مخرم آن کسر، قیمت صحیح روز تقویم می باشد هر گاه این کسر ضرب در
قیمت بهای روز وقوع عقد نشود حاصل این ضرب را ارش می گویند و در امور کیفری هر
گاه در قانون برای عضوی دیه مقرر و تعین نشده باشد برای آن عضو توسط کارشناس یا
قاضی ارش تعیین می شود برای مثال دست دارای دیه معین است یعنی ۵۰ نفر بیشتر ولی
طحال دارای دیه مشخص نمی باشد و قاضی برای آن ارش تعیین می کند.
استرداد دعوی:
در امور حقوقی هر گاه خواهان (مدعی) از دعوی خود با رضایت خودش از دادخواست و
ادعایش صرفنظر کند اصطلاحاً گفته می شود که خواهان دعوایش را مسترد کرده است.
اظهار نامه ثبتی: ورقه ای است چاپی و رسمی که توسط مامور دولتی مخصوص که مامور
توزیع اظهار نامه نام دارد پس از تنظیم صورت مجلسی شامل حدود و نوع ملک و
مشخصات آن و مالک و امضاء ریش سفیدان محل و مطلعین، بین متصرفین به عنوان
مالکیت توزیع می شود مندرجات آن باید به صورت مجلس بالا مطابق باشد و شماره ملک
هم باید در اظهار نامه ثبت شود.
اعاده دادرسی:
از راه های رسیدگی فوق العاده به پرونده های مدنی، کیفری است که حکم قطعی در
مورد آنها صادر شده است
اعتراض ثالث:
نوعی شکایت و دعوی است که از روشهای فوق العاده شکایت از احکام مدنی است. و در
این دعوی شاکی از کسانی است که شخصاً یا نماینده اش را در مرحله محاکمه ای که
منجر به صدور رای شده به عنوان اصحاب دعوی حضور ندارد و رای مزبور به حقوق او
خلل وارد می کند به این اعتراض، اعتراض شخص ثالث نیز می گویند.
اعسار:
اگر شخصی به واسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی به مالش پرداخت هزینه دادرسی یا
پرداخت بدهی اش را نداشته باشد می گویند فلانی معسر است و باید برای اثبات
اعسارش درخواست اعسار از دادگاه صالح به عمل آورد.
التزام:
در تعهد کردن گاهی در قراردادها وجهی به عنوان وجه التزام آورده می شود که به
منظور تامین خسازت عدم انجام تعهد یا تاخیر آن مقرر می شود
اماره:
هر چیزی که حکایت از چیز دیگری داشته باشد و در پرونده های مدنی و کیفری ظاهراً
جزء کاشفیت از واقع دارد مانند تصرف شی که در ظاهر کاشف از مالکیت متصرف است
البته ممکن است حذف آن نیز ثابت شود. برای مثال ممکن است شی که در تصرف شخص الف
است در مالکیت ب باشد که الف بصورت امانی آنرا در اختیار گرفته است.
امور حبسی:
به اموری گفته می شود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در مورد آنها اختلاف
و مرافعه ای وجود پیدا کرده یا نه وارد رسیدگی شده و اتخاذ تصمیم کنند مانند
رسیدگی به اموال متوفای وارث، تعیین سرپرست برای دیوانه ای که ولی یا قیم
ندارد.
اناطه کیفری:
عبارتست از توقف رسیدگی یا تعقیب امر جزائی بر امر مدنی یا تجاری یا اداری یا
کیفری برای مثال شخصی علیه دیگر به عنوان تخریب ساختمان شکایت می کند و طرف
مقابل در پاسخ می گوید که ساختمان متعلق به خودش است برای رسیدگی به این ادعا
که امری است مدنی پرونده کیفری تا زمان مشخص شدن مالکیت متهم نسبت به ملک متوقف
شده و رسیدگی به امر کیفری به امر مدنی منوط و موکول می شود.
پایندان:
ضامن
تامین خواسته:
تضمینی است که خواهان از اموال خوانده قبل از صدور کم به
نفع خودش از دادگاه می خواهد
تامین دلیل:
صورت براوری دادگاه از دلایل اثبات دعوی قبل از طرح و اقامه دعوی به منظور
جلوگیری از زوال و از بین رفتن دلایل است که به درخواست خواهان به عمل می آید.
برای مثال برای بررسی میزان پیشرفت کار ساختمان در زمان پی کنی و عدم انجام به
موقع آن از سوی پیمانکار، کارفرما می تواند با تامین دلیل آن را برای آینده حفظ
کرده و برای مطالبه خسارت استناد کند.
ترک انفاق:
ندادن خرج و مخارج اشاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت را گویند. در مورد
زن اگر شوهر استطاعت نداشته باشد و زن از او تمکین کند و در عین حال شوهر نه او
را طلاق دهد و نه نفقه را بپردازد جرم ترک انفاق محقق می شود.
تصرف:
عبارتست از اینکه مالی در اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به مال تصمیم گیری
کند
توقیف اجرای حکم:
قلع موقت اجرای حکم، یا قرار به دستور مقام صلاحدید پس از شروع به اجراء
توقیف اجرائی:
توقیف مال مدیون یا محکوم علیه از طریق اجراء ثبت یا اجرای احکام. دادگستری این
توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود می باشد. ثالث: شخص دیگری غیر از طرفین
قرارداد.
جرح:
در دو معنا بکار می رود یکی تجاوز به جسم آدمی است که موجب خونریزی در قسمت
بیرونی بدن می شود و دیگری ایراد بر عدالت دیگری نزد قاضی است مثل جرح شاهد
بواسطه نداشتن شرایط شهادت.
جرم:
عملی که قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی مقرر کرده است مثل سرقت،
کلاهبرداری، تصرف عدوانی و...
جعل:
در امور کیفری عبارتست از قلب حقیقت یا بوسیله یک عمل مادی مانند الحاق کلمه ای
یا دست بردن در متن یک سند اجاره یا در مضمون یک عمل حقوقی بدون اینکه همراه یک
عمل مادی باشد مثل اینکه منشی دادگاه در نوشتن اظهارات متهم جعل کند. بدین نحو
که متهم اقرار به ارتکاب جرم نکرده باشد و می گوید اتهام وارده را قبول ندارم و
او از قول متهم به سوء نیت می نویسد که اتهام وارده را قبول دارم.
جلد:
تازیانه را گویند و اگر مجازات حدی کامل باشد صد تازیانه است مثل حد زنای مردی
که همسر ندارد
جنون:
صفت کسی است که فاقد تشخیص نفع و ضر و حسن و قبح است. جنون یا دائمی است یا
ادواری هر یک از دو دسته جنون دائمی و ادواری ممکن است متصل به دوران کودکی
باشد یا بعد از سن رشد عارض گردد.
چک:
نوشته ای است که به موجب صادر کننده وجوهی را که نزد دیگری دارد (بانک) کلاً یا
قسمتی از آنرا به نفع خود یا دیگری از بانک مسترد می کند.
چک بی محل:
چکی است که صادر کننده اش در تاریخ سر رسید وجه اعتباری نزد بانک نداشته و یا
اگر دارد کمتر از میزان مندرج در چک می باشد
حبس:
در امور مدنی نوعی عقد است که شبیه وقف می باشد ولی با وقف تفاوتهایی دارد برای
مثال در حبس ملک از مالکیت حبس کننده خارج نمی شود. در واقع حبس نوعی حق انتفاع
از ملک دیگری را تحت شرایطی ایجاد می کند و اما در امور کیفری حبس نوعی مجازات
است که آن را مترادف با زندان می دانند.
حجر:
در دو معنا بکار می رود یکی تجاوز به جسم آدمی است که موجب خونریزی در قسمت
بیرونی بدن می شود و دیگری ایراد بر عدالت دیگری نزد قاضی است مثل جرح شاهد
بواسطه نداشتن شرایط شهادت.
حضانت:
نگهداری مادی و معنوی و تربیتی طفول توسط کسانی که قانون مقرر کرده است
حکم:
در امور مدنی و کیفری چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع باشد به آن
حکم اطلاق می شود. برای مثال دادگاه در رای خود خواهان را به بی حقی محکوم می
کند یا خوانده را به پرداخت خسارت خواهان محکوم می کند.
حکم حضوری:
اصل بر این است که آرای محاکم حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک
از جلسات دادرسی حضور نداشته یا لاحیه ای در پاسخ دعوی به دادگاه نفرستاده و یا
ابلاغ اخطاریه به خوانده واقعی نباشد.
خسارت دادرسی:
عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که مستقیماً
مربوط به دادرسی بوده و برای اثبات دعوی یا دفاع لازم است مانند هزینه دستمزد
کارشناس ـ خسارت دیرکرد (تاخیر تادیه) خسارتی است که از بابت دیرکرد پرداخت وجه
نقد از طرف مدیون باید به طلبکار داده شود.
خیار:
تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و
تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در
مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد
و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجی آن
مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله را دارند.
دادخواست:
شکوائیه ای است که به مراجع قضائی به طور کتبی و در اوراق مخصوص عرضه می شود
اصولاً در دعاوی مدنی خواهان باید خواسته اش را باتقدیم دادخواست در دادگاه طرح
کند.
داوری:
حل و فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی به دعاوی
دیه:
اصولاً مالی است که از سوی مجرم به شخصی که به واسطه ارتکاب جرم مصدوم و یا در
مورد متوفی به ورثه او باید بپردازد. در پاره ای از موارد مجرم به جای قصاص
باید دیه بپردازد. برای مثال اگر انجام قصاص مقدور نباشد یا صاحب خون یا مصدوم
از قصاص عفو کند.
رهن:
عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به بستانکار می دهد و اگر مال
مورد رهن از حالت وثیقه بودن خارج شود می گویند از مال مورد رهن فک رهن شده
است.
سفه:
شخص کبیر و بالغ که اعمال و تصرفاتش در امور مالی اش عقلانی نباشد و نتواند ضرر
و نفعش را درست تشخیص دهد بنابراین ممکن است شخص دارای معلومات و دانش بالائی
باشد ولی در امور سفیه محسوب شود. اعمال شخص سفیه در امور غیر مالی صحیح است
برای مثال اگر مرد سفیهی ازدواج کند عقد نکاح او که امری غیر مالی صحیح بوده
ولی برای تعیین مهریه نیاز به اجازه سرپرست قانونی اش است.
ظهر نویسی:
دارنده سند بدهی مانند چک، سفته و... در پشت آن با امضاء اجازه دستور می دهد که
مبلغ سند به شخص دیگر پرداخت شود
قذف:
مانند حکم تصمیم دادگاه است ولی قاطع دعوی نبوده و یا در ماهیت دعوی نیست مانند
قرار توقیف دعوی مدنی به لحاظ فوت خواهان
قصاص:
کیفری است که مرتکب به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو
نوع است قصاص عضو و قصاص نفس
قیم:
نماینده قانونی محجور که از طرف مقام قضائی صالح در صورت نبودن ولی قهری و وصی
او تعیین می شود مانند طفلی که پدر و پدر بزرگ پدری نداشته و از طرف دادگاه به
عنوان قیم انتخاب می شود.
کیفر خواست:
درخواست دادستان از دادگاه برای به کیفر رساندن متهم. کیفر خواست حاوی نام و
مشخصات محل اقامت و نوع اتهام و دلایل آن و مواد قانونی مورد استناد برای اعمال
کیفر و... می باشد.
مبیع:
کالائی که فروخته می شود در مقابل ثمن.
متداعیین:
طرف دعوی، اصحاب دعوی
متهم:
کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز دلایل کافی برای محکومیت او وجود نداشته
و یا حکم محکومیت قطعی او صادر نشده است
محکوم به:
موضوعی که محکوم علیه به آن محکوم شده است و برای مثال در دعوی مطالبه اجبار به
بهای معوقه اگر مستاجر به پرداخت.... ریال محکوم شود، محکوم به.... ریال خواهد
بود.
مرتهن:
کسی که مال غیر پیش او بصورت رهن است
مستشیات دین:
اموالی که برابر قانون در هنگام اجرا و اقرار یا سند مشمول مقررات اجرا نیست و
توقیف نمی شوند. و به ضرر مالک محکوم و مدیون به فروش نمی رسد مانند مسکن مورد
نیاز محکوم علیه.
معاینه محل:
بازدید مراجع قضائی یا اداری از محل وقوع جرم یا مورد دعوی و اختلاف
مهر:
مال معینی است که زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد و انواع مختلف دارد
مهر المتعه:
اگر در عقد نکاح مهری ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود
را طلاق دهد به زن مهر المتعه تعلق خواهد گرفت. برای تعیین مهر المتعه وضعیت و
حال مرد از حیث فقر و غنا ملاحظه می شود.
مهر المثل:
هر گاه هنگام عقد نکاح مهریه تعیین نشود و پس از نیدکی و قبل از تراضی بر مهریه
ای معین بر حسب شرافت و وضعیت خانوادگی زوجه و اوضاع و احوال او مهریه تهیه می
شود.
مهر المسمی:
مهری که در عقد نکاح معین شده یا تعیین آن به شخص ثالث واگذار می شود
نسب:
رابطه شخصی به دیگری از طریق ولادت مانند پدر و پسر و یا بواسطه خویشاوندی مثل
دو برادر.
ورقه استشهادیه:
اشتهادیه ورقه ای است رسمی یا عادی که گواهان شهادت خود را در آن به خط خود یا
دیگری نوشته باشند
وصیت تملیکی:
به موجب آن کسی عین یا منفعت مال خود را برای زمان پیش از مرکش به طور مجانی به
دیگری می دهد
ولی:
کسی که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور داراست
ولی قهری:
ولایت پدر یا جد پدری نسبت به صغیر
This work (قانون, by farshad), identified by ghanoonbaz, is free of known copyright restrictions.