نشانی هاوهزینه ها
عنوان: آدرس مجتمع های قضائی تهران
نویسنده: محمدجواد قاضی شعار | تاریخ: ۲/۹/۱۳۸۷ |
آدرس مجتمع های قضائی تهران
مجتمع قضائی شهید بهشتی: تهران خ سپهبد قرنی تقاطع خ سمیه
مجتمع قضائی شهید صدر: تهران خ شهید مطهری خ میر عماد
مجتمع قضائی شهید با هنر: تهران فلکه چهارم تهرانپارس تقاطع شهید باقری و عباسپور
مجتمع قضائی عدالت: تهران میدان تجریش خ فناخسرو
مجتمع قضائی بعثت: تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب
مجتمع قضائی شهید محلاتی تهران اتوبان آهنگ بلوار ابوذر بین پل چهارم و پنجم
مجتمع قضائی ولیعصر (عج): تهران ضلع جنوبی پارک شهر
مجتمع قضائی مدرس: تهران میدان امام حسین (ع) خ دماوند اول وحیدیه
مجتمع قضائی شهید قدوسی: تهران خ شهید مطهری خ کوه نور خ هفتم
مجتمع قضائی قدس: تهران بلوار اشرفی اصفهانی بالاتر از پونک نبش نیایش
مجتمع قضائی شهید مطهری: تهران یافت آباد بلوار معلم بعد از میدان الغدیر
مجتمع قضائی شهید مفتح:انتهای شهرزیبا پشت کانون اصلاح ونربیت نوجوانان
مجتمع قضائی خانواده شماره ۱: تهران اتوبان شهید محلاتی نبرد جنوبی جنب آتش نشانی و شهرداری
مجتمع قضائی خانواده شماره ۲: تهران ضلع شمال شرقی میدان ونک
دادگاههای انقلاب اسلامی: تهران خ دکتر شریعتی ابتدای خ معلم
مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی: تهران خ انقلاب حد فاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر
حوزه ریاست دادگاه ویژه شاهد: تهران خ طالقانی خ فرصت نبش موزه شهدا
آدرس دادسرا های تهران
حوزه دادستانی عمومی و انقلاب: میدان پانزده خرداد (میدان ارگ) نبش خ خیام
دادسرای ناحیه ۱: خ شریعتی پل صدر خ الهیه پ۲
دادسرای ناحیه ۲: سعادت آباد خ علامه شمالی خ ۱۸ غربی
دادسرای نایه ۳: میدان ونک ابتدای ملاصدرا خ پردیس نبش کوچه زاینده رود شرقی
دادسرای ناحیه ۴: فلکه دوم تهرانپارس خ جشنواره جنب فرهنگسرا
دادسرای ناحیه ۵: فلکه دوم صادقیه خ آیت الله کاشانی بلوار اباذر
دادسرای ناحیه ۶: خ خارک پشت تالار وحدت روبروی دانشکده علوم قضائی
دادسرای ناحیه ۷: بزرگراه رسالت تقاطع بزرگراه شهید صیاد شیرازی
دادسرای ناحیه ۹: فرودگاه مهرآباد
دادسرای ناحیه (شهید هاشمی) ۱۰: خ آزادی ابتدای خ خوش
دادسرای ناحیه ۱۱: خ ولیعصر (عج) ضلع غربی میدان منیریه
دادسرای ناحیه ۱۲: خ خیام خ فیاض بخش جنب سالن کشتی ۷ تیر
دادسرای ناحیه ۱۴: بزرگراه آهنگ بلوار ابوذر بین پل چهارم و پنجم
دادسرای ناحیه ۱۶: ضلع شمالی ترمینال جنوب
دادسرای ناحیه ۱۸: چهارراه یافت آباد خ معلم بعد از میدان الغدیر
دادسرای ناحیه (ویژه جرائم پزشکی و داروئی) ۱۹: خ شهید مطهری بعد از قائم مقام فراهانی
دادسرای ناحیه ۲۱ (ویژه ارشاد): خ شهید بهشتی خ احمد قصیر جنب بیمارستان آسیا
دادسرای ناحیه ۲۲ (ویژه جرائم اقتصادی): خ انقلاب بین چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر
دادسرای ناحیه ۲۳ (ویژه نیابت): مستقر در دادسرای ناحیه ۱۲
دادسرای ناحیه ۲۵ (ویژه امور سرپرستی): پل کریمخان زند خ ایرانشهر
دادسرای ناحیه ۲۶ (بومهن) شهرستان بومهن بلوار امام خمینی
دادسرای ناحیه ۲۷ (ویژه امور جنایی): خ انقلاب نرسیده به میدان انقلاب خ ۱۲ فروردین
دادسرای ناحیه ۲۹ (ویژه اطفال): اتوبان تهران کرج نرسیده به عوارضی قدیم خ آزادگان پلاک ۱۴۴
۱۰۱
قدس خیابان شهید باهنر کوچه همایونفر ۲۲۷۱۶۰۰
۱۰۲
پاسداران نبش نیستان دهم ۲۲۵۴۷۵۴۵
۱۰۳
ونک خیابان گاندی ۸۸۷۷۶۸۶۹
۱۰۴
سهروردی شمالی خیابان آپادانا میدان نیلوفر ۸۸۷۶۵۰۲
۱۰۵
کریمخان میرزای شیرازی خیابان کامکار ۸۸۸۲۰۹۸۰
۱۰۶
نامجو نرسیده به میدان نامجو ۷۷۵۴۱۲۶۶
۱۰۷
میدان فلسطین خیابان فلسطین جنوبی ۶۶۴۰۵۲۴۸
۱۰۸
آزادی روبروی راهنمائی و رانندگی
۱۰۹
ضلع شمالی میدان بهارستان ۳۳۹۰۰۰۰۰
۱۱۰
میدان شهدا چهار صد دستگاه ۳۳۹۱۳۷۹۴
۱۱۱
هفت چنار خیابان حسام الدین ۵۵۷۱۷۰۳۰
۱۱۲
خیابان ولیعصر میدان منیریه خیبابان ابوسعید ۶۶۴۶۸۷۷۷
۱۱۳
میدان ارگ ۳۳۹۰۵۵۹۱
۱۱۴
۱۷شهریور خیابان شهید سعیدی مقابل مسجد موسی بن جعفر (ع) ۳۳۷۰۵۹۵۹
۱۱۵
خیابان قزوین خیابان استخر جنب شهرداری منطقه ۱۱ ۵۵۴۰۴۴۴۴
۱۱۶
میدان مولوی روبروی پاساژ پارچه فروشان ۵۵۶۰۳۳۳۴
۱۱۷
میدان بهمن جوادیه ۵۵۶۴۳۰۱۵
۱۱۸
خیابان ستار خان خیابان هفتم دریان نو ۶۶۵۰۹۷۹۸
۱۱۹
خیابان شمشیری روبروی دانشگاه هوائی ۶۶۶۹۵۵۳۳
۱۲۰
پل سید خندان بالاتر از بیمارستان رسالت ۸۸۶۰۶۸۳۵
۱۲۱
خیابان نبرد شمالی باغ سلیمانیه ۳۳۱۷۵۶۵۲
۱۲۲
سر پل تجریش دربند اول سر بند ۲۲۷۱۲۰۰۴
۱۲۳
خیابان شهید باهنر روبروی خیابان منظریه ۲۲۲۹۴۲۸۹
۱۲۴
قلهک خیابان دولت روبروی مسجد اعظم ۲۲۲۶۱۶۴۱
۱۲۵
یوسف آباد میدان سید جمال الدین اسد آبادی ۸۸۰۶۴۷۳۱
۱۲۶
تهرانپارس خیابان رشید ۷۷۸۶۷۹۰۰
۱۲۷
خیابان گلبرگ غربی خیابان شهید اکبری ساختمان قدیمی مدیریت مبارزه با مواد مخدر ۷۷۴۵۹۹۹۹
۱۲۸
بالاتر از فلکه دوم نیروی هوائی ۷۷۷۵۸۹۹۸
۱۲۸/۱
خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان امام خمینی روبروی ستاد نماز جمعه ۶۶۴۶۷۰۶۷
۱۲۹
نازی آباد فلکه دوم نازی آباد
۱۳۰
نرسیده به میدان شاه عبدالعظیم (ع)
۱۳۱
خیابان نبرد جنوبی پشت دانشگاه آزاد ۳۳۷۰۰۴۵۰
۱۳۲
بلوار آیت ا.. کاشانی کوی کیهان ۴۴۱۱۳۹۴۸
۱۳۳
فاز ۲ شهر ک غرب خیابان ایران زمین ۸۸۰۸۳۱۳۱
۱۳۴
جاده مخصوص کرج بعداز ترمینال غرب ۶۶۴۵۵۸۵۹
۱۳۵
میدان آزادی ترمینال غرب (یگان انتظامی) ۶۴۵۴۰۵۷ ۶۶۴۵۴۰۵۷
۱۳۵/۱
فرجام چهارراه ولیعصر مقابل دانشگاه علم و صنعت ۷۷۴۵۹۹۹۹
۱۳۶
کوی نصر خیابان ۳۸ مقابل پارک ۸۸۲۷۲۰۰۰
۱۳۷
خیابان شاهین شمالی نرسیده به ایران پارس ۴۴۴۱۶۰۹۰
۱۳۸
شهر ک ژاندارمری بلوار مرزداران ۸۸۲۱۷۴۹۴
۱۳۹
بلوار شهید اشرفی اصفهانی خیابان باغ فیاض ۴۴۴۰۷۵۷۵
۱۴۰
شهر ک راه آهن بلوار سرو خیابان شقایق ۴۴۷۰۲۳۲۷
۱۴۱
اتوبان تهران کرج جنب عوارضی تهران (یگان انتظامی) ۴۴۵۲۱۸۱۹
۱۴۱/۱
ابتدای جاده امامزاد ه داود نرسیده به سولقان ۴۴۳۰۰۵۲۰
۱۴۲
قریه امامزاده داود جنب آستان قدس
۱۴۳
جاده دماوند جنب شرکت آزمایش ۷۷۳۳۲۰۰۲
۱۴۴
خیابان دماوند سه راه آزمایش (یگان انتظامی) ۷۷۳۳۲۴۸۶
۱۴۴/۱
میدان ونک ۸۸۰۳۹۰۳۵
۱۴۵
گلبرگ شرقی قبل از تقاطع چمران ۷۷۸۹۱۱۹۱
۱۴۸
خیابان انقلاب بین چهارراه فلسطین و وصال ۶۶۴۶۵۹۳۳
۱۴۹
خیابان امامزاده حسن ۵۵۷۰۴۴۹۹
۱۵۰
تهرانسر شرقی بلوار لاله روبروی درمانگاه قوامین ۴۴۵۰۹۷۰۰
۱۵۱
یافت آباد میدان الغدیر ۶۶۸۱۱۶۱۶
۱۵۲
خانی آباد خیابان میثاق کوچه سوم ۵۵۰۰۰۱۸۰
۱۵۲/۱
میدان میوه و تره بار مرکزی (یگان انتظامی) ۵۵۰۲۷۰۷۸
۱۵۳
جاده ساوه خیابان بهرام ۶۶۲۲۳۸۸
۱۵۴
جاده مخصوص کرج سه راه کاروانسرا سنگی ۶۶۰۰۷۰۷۱
۱۵۶
افسریه خیابان ۱۵ متری اول افسریه ۳۳۱۵۶۵۶۶
۱۵۷
خاوران میدان آقانور ۳۳۸۷۶۰۶۰
۱۵۸
کیانشهر خیابان کیخسرو ۳۳۸۸۴۱۴۲
۱۶۰
فلکه اول خزانه خیابان مسجد
۱۶۰/۱
ترمینال جنوب ضلع شرقی
۱۶۱
میدان ابوذر ۵۵۷۰۷۷۶۸
۱۶۲
میدان فشم جنب بخشداری
۱۶۳
اوین اتوبان شهید چمران چهار راه شهر بازی خیابان شهید کچویی
۱۶۴
ازگل جاده لشگرک نرسیده به شهر بازی ۲۲۴۴۸۳۸۰
۱۶۵
جاده لواسانات بطرف لواسان کوچک
۱۶۶
لوشان جاده لواسان
۱۶۷
دولت آباد فلکه اول خیابان قلعه ۳۳۷۴۰۳۲۴
۱۶۸
خیابان شهید رجایی خیابان سیزده آبان ۵۵۰۰۳۰۲۴
۱۶۹
میدان آقانور شهرک مشیریه ۳۳۸۶۷۰۲۰
۱۹۰
شمس آباد مجیدیه شمالی میدان شهید بهشتی ۲۲۵۱۷۱۷۸
ناحیه ۱
۲۲۷۱۰۰۱۷ خیابان نیاوران
ناحیه ۲
۲۲۵۴۷۴۲۶ خیابان پاسداران
ناحیه ۳
۸۸۷۷۶۳۰۴ خیابان گاندی
ناحیه ۴
۸۸۷۶۴۰۴۵ خیابان آپادانا
ناحیه ۵
۸۸۸۲۵۸۶۰ میرزای شیرازی
ناحیه ۶
۷۷۵۵۸۸۹۹ میدان شهید نامجو
ناحیه ۷
۶۶۴۰۷۱۵۲ خیابان فلسطین
ناحیه ۸
خیابان آزادی
ناحیه ۹
۳۳۱۱۳۰۰۰ میدان بهارستان
ناحیه ۱۰
۳۳۹۱۳۰۴۰ خیابان پیروزی
ناحیه ۱۱
۵۵۷۱۵۴۵۲ خیابا ن حسام الدین
ناحیه ۱۲
۶۶۴۶۸۷۷۸ میدان منیریه
ناحیه ۱۳
۳۳۹۰۵۵۹۱ پانزده خرداد
ناحیه ۱۴
۳۳۷۰۸۸۸۸ خیابان ۱۷ شهریور
پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
تلفن: ۶۳۹۵۱۱۳۶ الی ۷، ۶۳۹۵۱۱۱۸
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - نبش خیابان رودکی (سلسبیل)
۱۳۴۵۷: پ. ک
۲. پلیس مدرسه
تلفن: ۶۳۹۵۱۴۰۷، ۶۳۹۵۱۴۱۵
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - نبش خیابان رودکی (سلسبیل) - ستاد راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
۳. ترخیص موتور سیکلت
تلفن: ۶۶۲۵۶۷۲۹، ۶۶۲۶۹۷۷۷، ۶۶۲۶۹۸۸۸
آدرس: تهران - منطقه ۱۸ - بزرگراه فتح - خ. خلیج - خ. رهنما
۴. خدمات موتوری راهنمایی و رانندگی تهران
تلفن: ۸۸۴۱۱۰۸۰، ۸۸۴۴۸۸۰۱، ۸۸۴۰۷۰۹۴، ۸۸۴۰۷۰۶۹
آدرس: تهران - منطقه ۷ - مطهری (تخت طاووس) - بعد از چهارراه سهروردی - پشتیبانی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ
۵. زنجان (پلاک موتور)
تلفن: ۶۶۵۵۴۶۲۲، ۶۶۵۵۴۶۳۳
آدرس: تهران - منطقه ۲ - بزرگراه یادگار امام - خ. زنجان - جنب ترخیص زنجان
شغل: راهنمایی و رانندگی: تعویض پلاک خودرو
۶. ستاد بزرگراها
تلفن: ۴۴۰۶۰۷۹۰
آدرس: تهران - منطقه ۲ - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - عوارضی قدیم
۱: پ. ک
۷. ستاد ترخیص منطقه ۱۱
تلفن: ۵۵۴۱۹۷۷۸
آدرس: تهران - منطقه ۱۱ - جنب شهرداری
۸. ستاد ترخیص منطقه ۱۵
تلفن: ۶۳۹۵۷۷۸۳
آدرس: تهران - منطقه ۱۵ - شهرک کیان شهر - خ. امام رضا
۹. ستاد ترخیص منطقه ۳
تلفن: ۸۸۷۹۶۲۶۱
آدرس: تهران - منطقه ۳ - بزرگراه حقانی - بعد از چهارراه جهان کودک - جنب منطقه ۳
۱۰. ستاد تشدید مجزات موتورسواران متخلف
تلفن: ۶۶۲۵۸۵۳۵، ۶۶۲۵۹۰۹۱
آدرس: تهران - منطقه ۱۸ - خلیج فارس - جنب هلال احمر
۱۱. ستاد تعویض پلاک موتور مرکزی
تلفن: ۶۶۵۵۵۰۸۵ الی ۶
آدرس: تهران - منطقه ۲ - بزرگراه یادگار امام - خ. حبیب اله - خ. زنجان - پشت کلانتری ۱۱۸ ستارخان - جنب ستاد ترخیص خودرو
۱۲. مرکز پیام راهور
تلفن: ۶۳۹۵۱۴۶۶، ۶۶۴۲۹۰۰۰ الی ۹
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - نبش خیابان رودکی (سلسبیل)
۱۳. معاونت آموزش و فرهنگ ترافیک
تلفن: ۶۳۹۵۱۴۰۲
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - نبش خیابان رودکی (سلسبیل)
۱۴. معاونت راهنمایی و رانندگی ناجا - شهرک آزمایش
تلفن: ۶۶۵۱۷۰۰۰ الی ۹، ۸۱۲۵۳۴۸۶، ۸۱۲۵۳۵۴۹، ۸۱۲۵۳۵۶۷، ۸۱۲۵۳۴۵۵ الی ۶، ۸۱۲۵۳۵۱۷
نمابر: ۶۶۵۰۸۵۸۱
آدرس: تهران - منطقه ۲ - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - تقاطع جلال آل احمد
۱۵. منطقه ۱ راهور
تلفن: ۲۲۴۶۲۴۲۵، ۲۲۴۶۷۴۷۴
آدرس: تهران - منطقه ۱ - بزرگراه ارتش (لشگرک) - بلوار اوشان - روبروی بیمارستان ۵۰۵
۱۹۵۶۹
۱۶. منطقه ۱۰ راهور
تلفن: ۵۵۴۳۷۱۷۱
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - بزرگراه نواب - نبش خیابان محبوب مجاز - بلوک ارسباران - ط. اول - واحد ۱
۱۷. منطقه ۱۱ راهور
تلفن: ۵۵۴۱۷۶۷۰، ۵۵۴۱۸۱۸۱، ۵۵۴۱۸۱۷۰
آدرس: تهران - منطقه ۱۱ - قزوین - جنب شهرداری منطقه ۱۱
۱۸. منطقه ۱۲ راهور
تلفن: ۵۵۱۶۹۸۰۶ الی ۹
آدرس: تهران - منطقه ۱۲ - م. شوش - خ. شوش غربی - پشت پارک بهاران - جنب کلانتری ۱۱۶ مولوی
۱۹. منطقه ۱۳ راهور
تلفن: ۷۷۹۸۱۹۰۱، ۷۷۴۰۴۷۰۲
آدرس: تهران - منطقه ۱۳ - دماوند - خ. ۳۰ متری نیروی هوایی - خ. قاضی - خ. منوچهری - نبش خیابان شورا
۲۰. منطقه ۱۴ راهور
تلفن: ۳۳۰۵۷۵۲۳ الی ۷
آدرس: تهران - منطقه ۱۴ - نبرد - بالاتر از تقاطع پاسدار گمنام - ک. بیدی
۲۱. منطقه ۱۵ راهور
تلفن: ۳۳۸۱۳۵۲۵
آدرس: تهران - منطقه ۱۵ - افسریه - جنب ترمینال خاوران
۲۲. منطقه ۱۶ راهور
تلفن: ۵۵۶۷۳۶۳۶ الی ۷، ۵۵۶۷۶۴۴۶
آدرس: تهران - منطقه ۱۶ - بزرگراه تندگویان - پایین تر از میدان بهمن
۲۳. منطقه ۱۷ راهور
تلفن: ۶۳۹۵۷۶۳۴، ۶۶۶۸۶۶۱۶
آدرس: تهران - منطقه ۱۷ - بزرگراه سعیدی - پل ساوه - خ. آزادی - جنب آتش نشانی
۱۳۶۳۷۷۵۴۶۱: پ. ک
۲۴. منطقه ۱۸ راهور
تلفن: ۶۶۶۳۸۵۶۴، ۶۶۶۳۸۵۶۸
آدرس: تهران - منطقه ۱۸ - م. شمشیری (سه راه آذری) - خ. ۴۵ متری زرند - جنب پل ساوه
۱۳۵۸۶۱۹۳۱۱: پ. ک
۲۵. منطقه ۱۹ راهور
تلفن: ۵۵۸۲۵۶۰۴
آدرس: تهران - منطقه ۱۹ - پاسگاه نعمت آباد - ک. نور - ک. لوله گاز - کنار پل شکوفیه
۲۶. منطقه ۲
تلفن: ۶۳۹۵۱۳۰۲
آدرس: تهران - منطقه ۲ - بزرگراه همت - پل یادگار امام - منطقه دوم راهور
۱۴۶۷۶۱۳۴۳۵: پ. ک
۲۷. منطقه ۲۰ راهور
تلفن: ۵۵۹۵۱۲۰۱، ۵۵۹۵۰۳۸۰
آدرس: تهران - منطقه ۲۰ - شهر ری - خ. زکریای رازی - خ. کریمی شیرازی - روبروی فروشگاه شهروند
۱۸۷۴۷: پ. ک
۲۸. منطقه ۲۱
تلفن: ۴۴۵۳۸۶۸۶، ۶۳۹۵۷۹۸۵
آدرس: تهران - منطقه ۲۱ - تهرانسر - بلوار یاس - ابتدای شهرک دریا
۲۹. منطقه ۲۱ و ۲۲ راهور
تلفن: ۴۴۵۳۸۸۰۸ الی ۹
نمابر: ۴۴۵۳۸۹۳۵، ۴۴۵۳۸۹۳۰
آدرس: تهران - منطقه ۲۱ - تهرانسر - بلوار یاس - شهرک دریا
۱۳۸۸۹۳۵۵۸۱: پ. ک
۳۰. منطقه ۳
تلفن: ۸۸۸۸۹۸۱۰، ۸۸۸۸۰۹۰۹
آدرس: تهران - منطقه ۳ - بزرگراه حقانی - بعد از مدرس - جنب آتش نشانی
۳۱. منطقه ۴
تلفن: ۷۷۸۸۷۶۶۵، ۷۷۸۷۶۶۷۶ الی ۷
آدرس: تهران - منطقه ۸ - بزرگراه رسالت - نرسیده به چهارراه تیرانداز - نبش بزرگراه باقری
۱۶۵۱۷۴۷۷۶۳: پ. ک
۳۲. منطقه ۵
تلفن: ۴۴۱۶۶۶۶۲
آدرس: تهران - منطقه ۵ - شهر زیبا - خ. تعاون - خ. شربیانی - بعد از بهاران - جنب موتوری شهرداری
۳۳. منطقه ۶
تلفن: ۸۸۹۶۹۳۰۳
آدرس: تهران - منطقه ۶ - طالقانی - نبش میدان فلسطین - ضلع شمال غربی
۱۴۱۶۶۶۴۱۴۱: پ. ک
۳۴. منطقه ۷
تلفن: ۸۸۳۰۲۱۵۵
نمابر: ۸۸۳۰۴۷۳۴
آدرس: تهران - منطقه ۷ - سهروردی جنوبی - نرسیده به خیابان مطهری - نبش کوچه مریوان
۱۵۷۸۶۸۵۷۱۱: پ. ک
۳۵. منطقه ۸
تلفن: ۲۲۳۰۱۱۱۸ الی ۲۰
آدرس: تهران - منطقه ۸ - نبش جانبازان (گلبرگ) غربی - پ. ۵۶
۳۶. منطقه ۹
تلفن: ۶۶۶۵۶۵۰۰، ۶۶۶۲۰۷۲۰
آدرس: تهران - منطقه ۹ - نرسیده به سه راه بوتان - روبروی خیابان جرجانی جرجانی
۱۳۸۳۹۳۴۹۹۹: پ. ک
۳۷. ناحیه ۳۲ - دادسرای راهور
تلفن: ۶۶۴۳۶۹۹۳، ۶۶۴۳۵۵۶۸
آدرس: تهران - منطقه ۱۰ - آزادی - خ. رودکی - ک. فرج الهی
مرکز پزشکی قانونی شمال تهران
میدان ونک، خیابان ملاصدرا، شیراز شمالی، کوچه زاینده رود، شماره ۱۱ ۸۸۰۴۹۹۳۰ و ۸۸۰۳۹۴۹۰مرکز پزشکی قانونی جنوب تهران
خیابان شهید رجایی، سه راه علی آباد، روبروی شرکت گاز، ضلع غربی میدان بهشت ۵۵۰۱۱۸۲۴ و ۵۵۰۱۹۸۰۷مرکز پزشکی قانونی شرق تهران
فلکه اول تهرانپارس، خیابان گلبرگ، ۱۴۲ غربی، نبش خیابان برادران صادقی (۱۱۳) ۷۷۸۸۴۰۲۶ و ۷۷۸۷۰۵۰۶مرکز پزشکی قانونی غرب تهران
فلکه دوم صادقیه، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به بلوار مرزداران، نبش گلها، شماره ۱ ۲ ـ ۴۴۲۲۹۳۳۱مرکز پزشکی قانونی شهرری
میدان نماز، نگارستان شرقی یکم، شماره ۳۹ ۳۳۷۵۷۲۵۵اداره کل کمیسیون ها
شهرک غرب، خیابان ایوانک، خیابان فلامک شمالی، روبروی منطقه پستی ۱۴ ۸۸۰۸۱۵۱۶مرکز تحقیقات علمی و آموزشی پزشکی قانونی کشور
جاده قدیم قم، بعد از بهشت زهرا، اول کهریزک، روبروی ساختمان مخابرات ۱۰ ـ ۲۵۲۴۸۰۰۱ ۰۲۲۹
نرخ خدمات قضایی اصلاحی رئیس قوه قضاییه با متن پیشین آن
هزینه های دادرسی در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ با اصلاحات ۱۸ فروردین ۱۳۸۹ رئیس قوه قضاییه
ماده ۳ - قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید:
بند ۱: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد- از ۹۰۰ هزار ریال تا ۱۳ میلیون ریال.
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱ - در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا...
یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.
بند ۲: هرگاه حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود - از ۹۰۰ هزار ریال تا ۴۰ میلیون ریال.
زیرنویس:
متن منسوخ: ۲ - هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال بدهد.
۳ - در صورتی که مجازات حبس با جزای نقدی توأم باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات‌نقدی جمع خواهد شد.
بند ۴: تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر ۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۴ - (هزینه برگ) تقدیم دادخواست (به محاکم حقوقی) و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضائی علاوه بر حقوق مقرر (هزینه حکم و قرار) مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال می‌باشد.
بند ۵: تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات- ۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۵ - تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال خواهد بود.
بند ۶: بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیئت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ- ۵ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۶ - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاهها و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف‌دادگستری تهیه می‌شود هر برگ یکصد (۱۰۰) ریال تعیین می‌گردد.
۷ - درآمد صندوق «الف» اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال نه درصد (۹%) و نسبت به مازاد آن تا بیست‌میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال هشت درصد (۸%) و مازاد آن هفت درصد (۷%) دریافت می‌شود.
۸ - درآمد صندوق ب اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تثبیت می‌گردد.
بند ۹:
- هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد- ۱۰ هزار ریال
- هزینه پلمب اوراق ترجمه‌شده توسط مترجم رسمی دادگستری- ۲۰ هزار ریال
- هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد- ۲۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۹ - هزینه گواهی امضا مترجم توسط دادگستری برای هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال و هزینه پلمب اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری و هزینه پلمب گواهی صحت ترجمه یا مطابقت رونوشت و تصویر با‌اصل در هر مورد دو هزار ریال (۲۰۰۰) تعیین می‌شود.
بند ۱۰: هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
- پروانه وکالت درجه ۱- ۲ میلیون ریال
- پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه ۲ و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد- یک میلیون ریال
- پروانه وکالت درجه ۳- ۸۰۰ هزار ریال
- پروانه کارگشایی در سایر شهرستان‌ها- ۵۰۰ هزار ریال
- پروانه وکالت اتفاقی- ۵۰۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۰ - هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به شرح زیر تعیین و در موقع صدور یا تمدید پروانه تمبر الصاق و ابطال‌می‌گردد.
الف - پروانه وکالت درجه (۱) یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال.
ب - پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه (۲) کارگشائی مقیم مرکز استان در هر مورد پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال.
ج - پروانه وکالت درجه (۳) چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال.
د - پروانه کارگشائی در سایر شهرستان‌ها بیست هزار (۲۰۰۰۰) ریال.
ه - پروانه وکالت اتفاقی در هر مورد ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال.
بند ۱۱: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
- شعب دیوان- ۵۰ هزار ریال
-شعب تشخیص- ۱۰۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۱ - تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال خواهد بود.
۱۲ - هزینه دادرسی (صدور احکام) به شرح زیر تعیین که بر اساس آن تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.
الف - مرحله بدوی:
دعاوی که خواسته آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تقدیم شده باشد معادل یک و نیم درصد (۱. ۵%) ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال، به نسبت مازاد بر آن دو درصد (۲%) ارزش خواسته.
ب - مرحله تجدید نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد (۳%) به نسبت ارزش محکوم به (با هر میزانی).
ج - مرحله تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم:
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد سه درصد (۳%) ارزش محکوم به و مازاد بر آن به نسبت اضافی چهاردرصد (۴%) ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین‌می‌نماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
بند ۱۳: هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی- ۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۳ - هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.
بند ۱۴: هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد- ۱۰۰ هزار ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود.
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۴ - در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال‌می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم (به طریقی که برای وصول محکوم به مقرر است) مشخص نماید (تعیین قبل از صدور حکم و دریافت بعد از آن).
بند ۱۵: هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۵ - هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی پانصد (۵۰۰) ریال تعیین می‌شود.
بند ۱۶: هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان‌عالی کشور-۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۶ - هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای (کیفری) قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. (به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ این مبلغ به ۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت)
بند ۱۷: هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور- ۲ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۷ - هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور در‌هر مورد دویست (۲۰۰) ریال تعیین که به صورت تمبر الصاق و ابطال می‌شود. (مانند گواهی موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸)
بند ۱۸: هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست‌نامه در هر مورد- ۱۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۸ - هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد یک هزار (۱۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
بند ۱۹: هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل:
- تا مبلغ یک میلیون ریال- ۱۵ هزار ریال
- نسبت به مازاد تا ۱۰ میلیون ریال- ۴۰ هزار ریال
- مازاد بر ۱۰ میلیون ریال- ۱۵۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۱۹ - هزینه شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل تا مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال یک هزار (۱۰۰۰) ریال و نسبت به مازاد آن تا ده‌میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال سه هزار ریال (۳۰۰۰) است و مازاد بر ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال ده (۱۰۰۰۰) هزار ریال تعیین می‌شود.
بند ۲۰: هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری:
- نسخه اول- ۵۰ هزار ریال
- نسخه‌های بعدی- ۲۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۲۰ - هزینه صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار (۱۰۰۰) ریال و برای نسخه‌های بعدی دویست (۲۰۰) ریال تعیین‌می‌شود.
بند ۲۱: هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفری- ۱۰۰ هزار ریال
زیرنویس:
متن منسوخ: ۲۱ - هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
بند ۲۲: - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره- بدون تغییر
- هزینه اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم‌به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری- از ۱۰۰ هزار ریال تا ۵۰۰ هزار ریال به تشخیص دادگاه
زیرنویس:
متن منسوخ: ۲۲ - هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستأجره سی درصد (۳۰%) اجاره بهای یک ماهه و هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که‌محکوم به آن تقویم نشده است و از ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال تا پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال به تشخیص دادگاه می‌باشد. هزینه اجرای آراء و تصمیمات‌مراجع غیر دادگستری در دادگستری به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
۲۳ - در مواردی که دستگاه‌های دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلاب از معافیت قانونی پرداخت هزینه دادرسی استفاده کرده باشند‌چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از محکوم علیه در صورتی که مقصر باشد وصول و به‌حساب درآمدهای دادگستری به خزانه واریز نمایند.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال‌منظور می‌شود در اختیار دادگستری قرار می‌گیرد تا منحصراً به منظور تأمین کسری هزینه‌های جاری و احداث، خرید، تجهیز و تعمیر ساختمان‌های‌دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها و ایجاد و توسعه تشکیلات قضائی بر اساس موافقت‌نامه‌هائی که با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزینه‌نماید.
منابع:
۱) روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۹۷-۲۹/۱/۱۳۷۴
۲) بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۹رئیس قوه قضاییه درخصوص افزایش تعرفه‌های قضایی
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۹ساعت ۸: ۵۶ توسط علی متین |
نویسنده: فریاد - ساعت ۴: ٢٠ ب. ظ روز ٢۳ خرداد٧۱۳۸
بسیار دیده ایم که محاکم، خصوصاً محاکم بدوی در تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی مرتکب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نیز بدون توجه به دعوی مطروحه اقدام به اخذ هزینه دادرسی بر مبنای دعاوی غیرمالی کرده اند که این امر علاوه بر وارد کردن خسارت به درآمد عمومی کشور و طرح دعاوی واهی از ناحیه اشخاص، مشکلات عدیده ای را نیز خصوصاً در مرحله تجدید نظر پدید می آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ی دعوی خلع ید که به استناد بند ۱۲ شق ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین از دعاوی مالی محسوب و نیاز به تقویم خواسته دارد اشتباهاً غیرمالی به شمار رود و خواسته تقویم نگردد.
اولاً: مشخص نیست که رأی قطعی است یا قابل تجدید نظر.
ثانیاً: قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی آن نامعلوم گردد.
ثالثاً: هزینه دادرسی به میزان لازم اخذ نمی گردد که این امر خود موجبی برای طرح دعاوی واهی و بی مورد از ناحیه بعضی افراد می شود و چنانچه در این گونه موارد توسط دادگاه تجدید نظر رفع نقص به عمل آید و از خواهان بدوی خواسته شود که خواسته خود را تقویم نماید مشکلات دیگری حادث خواهد شد بدین شرح که:
الف: چنانچه رأی بدوی به نفع خواهان صادر شده باشد در این مرحله وی می تواند با تقویم خواسته به میزان کمتر از سه میلیون ریال رأی را قطعی کرده وخوانده را از حق تجدیدنظر خواهی محروم کند و یا اینکه به دنبال حصول اختلاف بین اصحاب دعوا در بهای خواسته دادگاه تجدید نظر اقدام به اجرای ماده ۶۳ ق. آ. د. م کند که اضافه بر اینکه مشکلاتی را برای محاکم تجدید نظر ایجاد خواهد کرد موجب اطاله دادرسی نیز خواهد شد.
ب: چنانچه رأی به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوی او محکوم به بطلان شده باشد با تقویم خواسته به مبلغی بیش از سه میلیون ریال آن را قابل تجدید نظر می کند.
ج: در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان شده باشد و وی نسبت به رفع نقص اقدام نکند برابر ذیل ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر می شود که این امر موجب طرح مجدد دعوی از ناحیه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج کرده و تلاش خوانده را که موفق به اثبات بی حقی و بطلان دعوی خواهان شده بی اثر می کند.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه قانونگذار تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی مطرح نکرده است و صرفاً در بعضی مواد قوانین مصوبه به ذکر مصادیق دعاوی مذکور اکتفا کرده و اینکه حقوقدانان نیز نتوانسته اند تعریف واحدی از دعاوی مالی و غیرمالی ارائه دهند و در مصادیق آن دچار مشکل و اختلاف شده اند مثلاً آقای دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی ذیل خواسته غیرمالی آن را «خواسته ای که نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بین باشد» تعریف و دعوی نسب را از مصادیق آن دانسته لیکن دعوی زوجیت را محل بحث و اختلاف
می داند در حالی که محاکم در غیر مالی بودن دعوی زوجیت هیچ اختلافی ندارند و خواسته مالی را چنین تعریف می کند: «هرگاه خواسته درعرف مال باشد یا اگر نباشد چیزی باشد که مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بین باشد آن راخواسته مالی گویند» مانند دعوی توقف. و آقای جلال الدین مدنی در کتاب آیین دادرسی مدنی جلد اول می گوید: «در دعاوی مالی مستقیماً مالی طلب می شود اعم از اینکه قابل ارزیابی باشد یا نباشد ولی در دعوی غیرمالی مستقیماً مالی مورد مطالبه نیست بلکه حقیقت مطلبی است که ممکن است نفع مالی و یا معنوی هم از آن حاصل شود» و دعاوی مالی را به دو قسم تقسیم می کند آنها که قابل ارزیابی هستند مانند دعوی مالکیت و آنها که قابل ارزیابی نیستند و هزینه دادرسی آنها به طور ثابت از قبل تعیین شده است مانند تصرف عداونی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسیم و غیره...
در قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ نیز صرفاً در بند ۳ ماده ۵۱ در شرایط تقدیم دادخواست و درماده ۲۳۱ در آرای قابل تجدید نظر و در موارد فرجام خواهی در مواد ۳۵۷و۳۸۶ به دعاوی مالی و غیرمالی اشاره شده است لیکن تعریف و ملاکی در جهت تشخیص این گونه دعاوی ارائه نمی دهد و مصادیق آنها را نیز بیان نمی کند و تنها در ماده ۲۷۷ آن هم در مبحث سوگند تعدادی از دعاوی مالی را نام برده است که این مسأله می تواند یکی از نواقص و ایرادات اساسی قانون مارالذکرباشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز تعریف مشخصی ارایه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحیت به صورت ضمنی مصادیق بعضی از دعاوی مالی و غیرمالی مشخص شده است که تاکنون نیز رویه حاکم بر دادگاهها برگرفته از همین قوانین بوده است.
علی هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در این نوشتار سعی شده است بدون ارائه تعریفی از دعاوی مالی و غیرمالی و یا پذیرش یکی از تعریفهای مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بیشتر موضوع و آشکار کردن نظر و دیدگاه قانونگذار درتشخیص دعاوی مالی از غیرمالی و صرفاً از لحاظ کاربردی و عملی و در جهت حل معضل موجود، با عنایت به قوانین و مقررات موضوعه، و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رویه حاکم بر دادگاهها و نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری ملاکهایی را ارائه دهم و مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی را در حد توان و بضاعت مشخص کنم و به همکاران محترم تقدیم نمایم تا سرآغازی باشد بر توجه و عنایت بیشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خویش و جمع آوری وتبادل دیدگاهها و در آخر به ارائه تعریف وصورت و احدی از دعاوی مذکور به منظور حل مشکل مطرح شده در محاکم اقدام نمایم که انصافاً بخشی از معضل اطاله دادرسی در دادگستری ناشی از آن می باشد.
به نظر می رسد که قانونگذار در هر جا که از واژه های «بهای خواسته» ، «ارزش خواسته»، «قابلیت ارزیابی»، «نصاب دادگاه» و «اختلاف در مالکیت» استفاده کرده نظر به مالی بودن دعوا داشته است که در صورت پذیرش این نکته تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی در بسیاری از موارد چندان کار دشواری نخواهد بود و نیازی به ارائه تعریف مشخصی از دعاوی مالی وغیرمالی نیست. صرفاً با بررسی قوانین و مقررات و رویه قضایی وبه دست آوردن ملاکهای مورد نظر قانونگذار می توان تا حدی دعاوی مالی را از غیرمالی بازشناخت مؤید این موضوع نیز مستندات قانونی زیادی می باشد که به شرح ذیل و تا آنجا که در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله کلام نشود به آن اشاره می شود.
در بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که عیناً همان بند ۳ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق است در باب شرایط دادخواست و تکالیف خواهان آمده است «تعیین خواسته وبهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد» با مداقه در این بند سه مطلب استنتاج می شود:
۱- تعیین خواسته و مشخص کردن بهای آن در جایی که امکان تعیین بها ممکن باشد، یعنی درواقع ارایه خواسته به مبلغی معین و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس آن که این نوع دعاوی به طور حتم و بدون کمترین تردیدی از نقطه نظر قانونگذار مالی محسوب می شوند مانند دعوی مطالبه وجه- الزام به تنظیم سند و غیره...
۲- تعیین خواسته بدون ارایه آن، قانونگذار این نوع دعاوی را نیز مالی می داند لیکن چون در بدو امر امکان تعیین بهای خواسته و ارایه آن ممکن نیست لذا اخذ هزینه دادرسی این گونه دعاوی را به کیفیت دیگری بیان کرده است درماده ۶۸۶ق. آ. د. م سابق متذکر این موضوع شده که باید ابتدا دادگاه میزان خواسته را تعیین سپس مبادرت به صدور حکم واخذ هزینه دادرسی نماید بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که می گوید: «در صورتی که قیمت خواسته دردعاوی مالی و در موقع ارایه دادخواست مشخص نباشد...» نیز مؤید همین مسأله است که این دعاوی مالی هستند نظیر دعوای مطالبه اجره المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس.
با توجه به منسوخ شدن بند ۴ ماده ۸۷ و ماده ۶۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق واین که قانونگذار در تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب د رفصل دوم- بهای خواسته (ماده ۶۱) در مقام بیان بوده لیکن مفاد بند ۴ ماده ۸۷ سابق را حذف کرده است چنین به نظر می رسد که منبعد خواهان می بایست درطرح این گونه دعاوی الزاماً خواسته خود را ارایه دهد چنانچه بعضی از همکاران بر این عقیده اند ولی با عنایت به ماده ۵۰۳ ق. آ. د. م جدید و این که قانونگذار نحوه میزان اخذ هزینه دادرسی را به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ارجاع داده و در بند ۱۴ ماده ۳ قانون مارالذکر صراحة به این موضوع پرداخته شده است. لذا به نظر می رسد که قانونگذار به جهت جلوگیری از تکرار، از ذکر مفاد بند ۴ ماده ۸۷ مذکور در ذیل ماده ۶۱ خودداری کرده است. بنابراین رویه سابق همچنان به قوت خود باقی است.
۳- تعیین خواسته غیرمالی بدون مشخص کردن بهای آن مانند دعوای طلاق- تمکین و غیره
نظر به مطالب فوق نتیجه گرفته می شود که قانونگذار در بند ۳ ماده ۵۱ خواسته را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از:
الف) دعاوی مالی قابل تقویم
ب) دعاوی مالی غیر قابل تقویم و یا دعاوی که دربدو تقدیم دادخواست تقویم آن ممکن نباشد.
ج) دعاوی غیرمالی
بنابراین ازنظر قانونگذار هر جا که خواسته مالی نباشد نیاز به تقویم نیست چرا که اصولاً دعاوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به مبلغ معین را ندارند. ماده ۳۳۱ قانون جدید تأیید دیگری بر این مطلب می باشد. چرا که در بند الف آن جا که می گوید: «دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد» به دنبال ذکر دعاوی مالی ازکلمات خواسته یا ارزش استفاده کرده لیکن در بند (ب) که مربوط به دعاوی غیرمالی است ذکری از کلمات مذکور نشده است.
به علت غیرقابل تقویم بودن دعاوی غیرمالی نصاب دادگاه نیز هیچ گونه تأثیری در آنها ندارد چرا که اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهای آن مشخص می شود ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ که می گوید: «در دعاوی مالی حد نصاب دادگاه صلح تا ۲۰۰ هزار ریال و حد نصاب دادگاه عمومی صلح مستقل تا ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود» به صراحت این موضوع را بیان می کند و مفهوم مخالف ماده مرقوم این است که در دعاوی غیرمالی حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نیست چرا که قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی این گونه دعاوی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص کرده است مانند دعاوی نکاح و طلاق که درصالحیت محاکم مدنی خاص بوده و دعاوی مربوط به روابط مالک و مستأجر و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته که درصلاحیت دادگاه حقوقی دو و دعاوی راجع به ثبت احوال که در حیطه صلاحیت حقوقی یک بوده است و هزینه دادرسی آنها نیز در قانون آیین دادرسی مدنی سابق و بند ۱۳ قانون وصول منجزاً تعیین شده است و نظر بعضی از همکاران محترم که می گویند: نصاب دادگاه هیچ ارتباطی با دعاوی مالی ندارد و نمی توان آن را ملاک تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی دانست صحیح نیست. چرا که بر فرض اگر خواهان دعاوی تأمین دلیل یا مهر و موم ترکه را که بدون تردید غیرمالی محسوب می شوند در دادخواست خود مطرح لیکن آنها را به مبلغ معینی نیز تقویم کند محاکم بدون توجه به مبلغ تعیین شده هزینه دادرسی دعوای غیرمالی را دریافت می کنند و مبلغ خواسته را مبنای تعیین صلاحیت دادگاه قرار نمی دهند و دیده نشده است که دادگاه حقوقی یک سابق به دادخواست تأمین دلیل که به مبلغ دو میلیون ریال تقویم شده است با این استدلال که مبلغ خواسته بیش از حد نصاب دادگاه است رسیدگی کند پس نتیجه گرفته می شود که اصولاً تقویم خواسته غیرمالی امری عبث است وهیچ گونه بار حقوقی همراه ندارند.
ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می تواند تا حدود زیادی راهگشا باشد برای تبیین بهتر مسأله به ناچار می بایست به تفصیل در خصوص ماده مرقوم صحبت کرد. در صدرماده آمده است رسیدگی به امور ذیل در صلاحیت دادگاههای حقوقی دو است آن گاه در بندهای
سیزده گانه موارد آن را ذکر کرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهای مطروحه چنین تصور می شود که رسیدگی به کلیه دعاوی مذکور در ذیل ماده در صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی دو است و محاکم حقوقی یک اصلاً به این گونه دعاوی رسیدگی نمی کنند در حالی که با مداقه در آن و بررسی رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قانونگذار در صدر ماده یک موضوع کلی را مطرح، لیکن در قسمتهای اخیر بندهای آن مواردی را تخصیص زده است و قید کلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند ۲ ماده مذکور آنجا که می گوید: «دعاوی راجع به اموال منقول و غیر منقول و دیون ومنافع و زیان ناشی از جرم و ضمان قهری در صورتی که خواسته بیش از دو میلیون ریال نباشد» نیز حکایت از این دارد که دعاوی که خواسته آنها بیش از دو میلیون ریال است درصلاحیت دادگاههای حقوقی یک است و اگر فرض کنیم که قانونگذار کلیه دعاوی مندرج در بندهای سیزده گانه ماده ۷ را درصلاحیت حقوقی دومی دانسته دیگر چه نیاز به تقویم خواسته و حد نصاب دو میلیون ریال بود؟ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز بر پایه همین استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده ۷ چهار نوع دعوی را دسته بندی و مطرح کرده است که عبارتند از:
الف – در بندهای ۱و۷ و قسمت اول بند ۸و۹و۱۱ کلیه دعاوی مذکور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی دو می داند و با توجه به ماهیت آنها و رویه قضایی وعدم قید کلمات «تقویم خواسته و نصاب» این گونه دعاوی از نظر قانونگذار غیرمالی محسوب می شوند که ظاهراً هیچ گونه شک وتردیدی در غیرمالی بودن آنها نیست.
ب ـ در بندهای ۲ و قسمت آخر بند ۴، ۵، ۸ و بند ۱۲ دعاوی مطروح را مالی می داند چرا که تصریحاً به حد نصاب دادگاه اشاره کرده و رویه قضایی نیز مؤید همین مسأله است آرای متعددی از شعبه های دیوان عالی کشور صادر شده که درکلیه دعاوی مندرج در بندهای فوق الذکر خواسته تقویم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده کلاسه ۱۷/۵۷۵۴ شعبه هفدهم دیوان دعوی فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غیر قابل سکونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقی ۲ تقدیم که با توجه به میزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر می شود و به دنبال صدور رأی پرونده در دیوان عالی کشور مطرح که شعبه مذکور متعرّض عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک نشده و به پرونده رسیدگی می کند در این خصوص و در خصوص سایر دعاوی آرای متعددی در مجموعه آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی توسط آقای یداله بازیگر جمع آوری شده است که علاقه مندان می توانند به کتب مذکور مراجعه کنند. بنابراین دعاوی نظیر ابطال سند مالکیت، فسخ معامله، ابطال وکالتنامه، اخذ به شفعه و دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی از جمله دعاوی مالی می باشند.
ج ـ در بند ۴ به جز دعاوی مربوط به حقوق انتفاعی و بندهای ۱۰و۱۳با توجه به قید جملات «تا هرمیزانی که باشد» و «بدون رعایت نصاب» مشخص می شود که دعاوی رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدوانی و درخواست صلح وسازش بین طرفین در امور مالی که قابل تقویم هستند و دعاوی راجع به حقوق ارتفاقی از نظر قانونگذار مالی محسوب شده لیکن درحکم دعاوی غیرمالی هستند بدین صورت که از نقطه نظر صلاحیت در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می شده اند و هزینه دادرسی آنها نیز مانند دعاوی غیرمالی بوده است. ماده ۶۴۸ق. آ. د. م سابق هزینه دادرسی این گونه دعاوی مالی را همانند دعاوی غیرمالی می دانست.
د ـ در بندهای ۳-۵ و۶ قانونگذار اصل دعوی را غیرمالی می داند لیکن در صورت اختلاف در مالکیت و در صورتی که موضوع دعاوی راجع به وفای به شرط و عهود ناشی از معاملات و قراردادها قابلیت ازیابی داشته باشد آنها را مالی محسوب کرده است که نیاز به تقویم خواسته و پردخت هزینه دادرسی بر پایه دعاوی مالی دارند. قید جمله «ارزش خواسته» در شق بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول که می گوید:» در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می کند …» حکایت از مالی بودن دعوی خلع ید داردوحتی به توجه به اطلاق جمله خلع ید از اعیان غیرمنقول و عدم مقید کردن آن به اختلاف درمالکیت د رحال حاضر می توان گفت که از نظر قانونگذار دعوی خلع ید چه اختلاف در مالکیت داشته باشد چه نداشته باشد، مالی است. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید درستی این استنباط از بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو می باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹—۲۸/۷/۱۳۷۲ آمده است: طبق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح شود و درمالکیت مورث حین الفوت اواختلاف شود دعوی مالکیت برطبق بند ۳ماده ۷ از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته ونصاب قانونی دادگاههای حقوقی یک ودوخواهد بود.» و رأی وحدت رویه شماره ۵۸۵-۱۳/۷/۷۲ که می گوید: «دعوی خلع ید از اعیان غیرمنقول به صراحت بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو درصلاحیت دادگاه حقوقی ۲ می باشد و دعوی خلع ید غاصبانه را نیز شامل می شود. مگر اینکه در رسیدگی به این نوع دعاوی بر اساس اظهارات طرفین درموقع رسیدگی درامر مالکیت اختلاف به وجود آید که در این صورت از دعاوی مالی محسوب است. بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص داده می شود» و رأی شعبه سوم از این قرار است که «به موجب بند ۳ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو، رسیدگی به دعوی خلع ید مال غیرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقویم خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثیری در این صلاحیت ندارد الااینکه مالکیت ملک محل اختلاف اصحاب دعوی واقع شود که بر این تقدیر دعوی مالی خواهد شد ونصاب مذکور دربند ۲ ماده ۷ قانون اشعاری لازم الرعایه است.
بنابراین مفاد آرای وحدت رویه تأکید و تائید دیگری بر این است که هرجا قانونگذار از جملات «بهای خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و «اختلاف مالکیت» استفاده کرده به دعاوی مالی توجه داشته است چرا که دعوی غیرمالی قابلیت ارزیابی و تقویم به‌مبلغ معین را ندارد. به‌پیوست لیست دعاوی مالی و غیرمالی تا آنجا که امکان‌پذیر بوده به‌صورت تفکیک تقویم می‌گردد.
در پایان اعلام می‌دارد که مسلماً این تلاش اندک بدون عیب و نقص نبوده و لذا از همکاران محترم تقاضا دارم که نظر، ایراد و ارشاد خود را از این عضو کوچک دستگاه قضایی دریغ ندارند.
عناوین دعاوی مالی ناشی از معاملات و قراردادها
۱- الزام به تنظیم سند اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- نظریه مشورتی ۷۸۷۱/۷-۲۹/۶/۷۷- رأی اصراری ۳۵۴۷-۳۰/۱۱/۴۱
۲- ابطال سند مالکیت اتومبیل، ساختمان، زمین، تلفن و غیره- بند ۴ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو
۳- دعوی بطلان تعهد و معامله که موضوع آن مالی باشد- بند ۴ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق- بند ۱۲ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو
۴- قید جمله درصورتی‌که حق یا موردمعامله بیش از حدنصاب نباشد در انتهای بند حکایت از این دارد که از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابلیت تقویم را دارند لذا به‌همین‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذکر کرده است.
۵- الزام به تحویل مبیع
۶- مطالبه ثمن
۷- اثبات اقاله یا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتی‌که موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعی فسخ است و حق فسخ مالی است.
۸- استرداد مبیع
۹- استرداد ثمن- ماده ۲۷۷ ق. آ. د. م جدید
۱۰- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
۱۱- مطالبه وفای به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براینکه مورد مطالبه قابل ارزیابی باشد. بند ۷ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق- بند ۵ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو
۱۲- الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۱۳- انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ قانون تجارت
۱۴- بطلان شرکت به‌لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد موضوع ماده ۵۷۳ قانون
۱۵- ادعای وقفیت
عناوین سایر دعاوی مالی
۱- خلع‌ید: بند ج شق ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- نظریه مشورتی اداره حقوقی ۹۴۶۴/۷-۱۴/۱۰/۱۳۷۹
۲- الزام به تغییر محل چاه توالت و دستشویی و باغچه که موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً باید تقویم شود، چون درصورت حکم به الزام همسایه به تغییرمحل چاه و خودداری محکوم علیه از اجرای حکم محکوم له می‌تواند خود نسبت به تغییر محل آن اقدام و هزینه را از محکوم‌علیه بگیرد.
۳- مطالبه خسارات ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاضلاب
۴- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالکیت)
۵- اعسار از محکوم‌به و هزینه دارسی- نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۳/۷- ۲۵/۵/۷۴
۶- مطالبه وجه چک، سفته، برات و اسناد عادی
۷- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه
۸- مطالبه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله
۹- ابطال رأی داور درصورتی‌که موضوع داوری مالی باشد.
۱۰- دعاوی مربوط به علایم صنعتی و بازرگانی- بند ۳ ماده ۱۶ ق. آ. د. م سابق
۱۱- دعاوی مربوط حق تألیف- تصنیف حق اختراع- بند ۳ ماده ۱۶ ق. آ. د. م سابق
۱۲- اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون اجرای احکام مدنی درصورت داشتن ادعای مالکیت نسبت به مال توقیف‌شده
۱۳- دعوی توقف و ورشکستگی
۱۴- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن یا سرقت نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران ذیل شماره۳۸
۱۵- اعسار از پرداخت دیه- ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید: دیه مالی است که... - نظریه مشورتی ۲۹۹۸/۲- ۱۱/۸/۶۷
۱۶- اثبات مالکیت
۱۷- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت (درصورت داشتن ادعای مالکیت)
۱۸- اعتراض به ثبت و تحدید حدود آن موضوع ماده ۲۰ قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعای مالکیت است) - نظریه مشورتی ۵۱۱۴/۷- ۲۴/۱۱/۱۳۶۰
۱۹- اعتراض به آگهی تحدید حدود (اگر اعتراض ناشی از ادعای مالکیت باشد)
۲۰- اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک درمورد اسناد لازم‌الاجرا
۲۱- دعوی افراز- تقسیم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالکیت بند ۶ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو- نظریه مشورتی ۴۷۴۹/۷- ۱۱/۱۰/۶۲
۲۲- ابطال صورتجلسه افراز درصورت اختلاف در مالکیت
۲۳- دعوی بطلان تقسیم مال مشاع درصورت اختلاف در مالکیت
۲۴- الزام به فروش مال مشاع غیرقابل افراز درصورت اختلاف در مالکیت-ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آیین نامه آن- -بند ۶ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو
۲۵- دعاوی مربوط به حقوق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو- بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق- ماده ۶۴۸ ق. آ. د. م سابق
۲۶- تصرف عدوانی بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق- ماده ۶۴۸ ق. آ. د. م سابق
۲۷- رفع مزاحمت بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق – ماده ۶۸۴ ق. آ. د. م سابق
۲۸- ممانعت از حق بندهای ۴ و ۱۳ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو – بندهای ۳ و ۵ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق – ماده ۶۸۴ ق. آ. د. م سابق
۲۹- استرداد لاشه چک، سفته، برات- رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، ذیل رآی وحدت رویه ۵۱۵ – ۲۰/۱۰/۶۷ می گوید با توجه به میزان مبلغ مندرج در چک دعوی مالی است.
نظریه مشورتی قضات محاکم صلح تهران که می گوید: چون وجود سند در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جریان رسیدگی ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد یا ظهرنویس را احراز نکند نمی تواند نفیاً یا اثباتاً رأی دهد، لذا دعوا مالی است.
۳۰- درخواست صلح و سازش در امور مالی
۳۱- دعوی مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد مطرح می شود.
عناوین دعاوی غیر مالی
۱ تأیید قولنامه – رأی وحدت رویه ۶۹/۵۹ – ۱۰/۱/۷۰
۲- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع – نظریه مشورتی شماره ۸۱۶۱/۷ – ۱۶/۱۲/۷۳ اداره حقوقی
۳- ابطال رأی مدیریت اراضی استان هیأت ۷ نفره واگذاری و احیا در خصوص تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۴/۱۳۶۵
۴- اعتراض به رأی کمیسیون ۳ نفره تشخیص عمران و احیای اراضی در محدوده شهرها موضوع ماده ۲۳ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۶۰
۵- ابطال پروانه چاه که به طرفیت مالک و اداره آبیاری مطرح می شود – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقی
۶- انسداد چاه آب – نظریه مشورتی ۴۲۰/۷ – ۲۴/۱/۶۱ اداره حقوقی
۷- دعوی افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالکیت – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲ – بند ۶ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو
۸- اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض واحدهای ثبتی در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالکیت والا دعوی مالی است. بند ۶ و ۷ ماده ۷ ق. ت. د. ح یک ودو
۹- بطلان تقسیم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند ۶ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو
۱۰ ابطال عملیات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالکیت – بند ۶ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو
۱۱ مطالبه وفای به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابلیت ارزیابی – بند ۵ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو – بند ۷ ماده ۱۳ ق. آ. د. م سابق
۱۲- دعوی جعل و تزویر در اسناد
۱۳- ابطال سند وکالتنامه
۱۴- درخواست سازش در امور غیر مالی بند ۱۰ ماده ۱۳ ق. آ. د. م. سابق – بند ۱۰ ماده ۷ ق. ت. د. ح. یک و دو
۱۵-- استرداد اسناد و مدارک غیر مالی و اسناد و اشیایی که بها معین ندارند-بند ۶ ماده ۱۳ ق. آ. د. ح یک و دو
۱۶- تأمین دلیل – بند ۹ ماده ۷ ق. د. ح. یک و دو
۱۷- تأمین خواسته – بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۱۸- ابطال اجراییه مربوط به اسناد رسمی موضوع قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت (توفیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت) به حسب موضوع اجراییه ممکن است مالی یا غیر مالی باشد. {نظریه مشورتی شماره ۱۶۳۴/۷ – ۱۷۱۰/۵۹ اداره حقوقی}.
۱۹- ابطال رأی داور در صورتی که موضوع داوری مال نباشد.
۲۰- بطلان تعهدات در صورتی که موضوع تعهد مال نباشد.
۲۱- دستور موقت تبصره ۲ ماده ۳۲۵ قانون آ. د. م جدید
۲۲- دعوی تولیت
۲۳- دعوی اعاده اعتبار ورشکسته موضوع ماده ۵۶۱ قانون تجارت
عناوین دعاوی مالی مربوط به امور حسبی
۱- تقسیم ترکه: «اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود دعوی مالکیت مالی است» رأی وحدت رویه شماره ۵۷۹- ۲۸/۷/۷۱ بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو – نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲
۲- الزام به فروش ترکه «در صورت اختلاف در مالکیت»
۳- مطالبه سهم الارث به طرفیت احد از وراث و یا فرد ثالثی که سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور حسبی
۱- نصب قیم ۲- عزل قیم ۳- نصب امین برای اموال غایب مفقودالاثر ۴- ضم امین ۵- صدور حکم موت فرضی ۶- مهر و موم ترکه ۷- الزام به برداشتن مهر و موم ۸- تحریر ترکه ۹- درخواست تصفیه ترکه ۱۰- بطلان تقسیم ترکه ۱۱- صدور حکم حجر ۱۲- تعیین تاریخ حجر ۱۳- اخراج ثلث از ماترک ۱۴- الزام به فروش ترکه (ماده ۳۱۷ ق. ا. ح نظریه مشورتی اداره حقوقی ۴۷۴۹/۷ – ۱۱/۱۰/۶۲، ۱۵- عزل ولی قهری ماده ۱۶۷ قانون اساسی ماده ۱۱۷۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۶- درخواست تحویل اموال غایب مفقودالاثر ۱۷- گواهی رشد ۱۸- صدور حکم سرپرستی فرزند خوانده ۱۹- تقسیم ترکه «در صورت عدم اختلاف در مالکیت» رأی وحدت رویه ۵۷۹ – ۲۸/۷/۷۱، ۲۰- انحصار وراثت ۲۱- تنفیذ وصیتنامه ۲۲- دعوی اثبات خیانت ولی قهری در دارایی طفل که از طرف مدعی العموم طرح می شود موضوع ماده ۱۱۸۶ ق. م.
عناوین دعاوی مالی مربوط به امور خانواده
۱- استرداد شیربها ۲- استرداد جهیزیه ۳- مطالبه نفقه معوقه ۴- مطالبه مهریه ۵- مطالبه نفقه ایام عده ۶- افزایش نفقه ۷- تعیین نفقه آینده
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به امور خانواده
۱- ازدواج مجدد ۲- الزام به تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی ۳- الزام به ثبت واقعه طلاق ۴- اثبات رجوع از طلاق در ایام عده ۵- الزام به انعقاد عقد نکاح موضوع توافقنامه عادی ۶- گواهی عدم امکان سازش ۷- صدور حکم طلاق ۸- تمکین ۹- تعیین تکلیف ۱۰- حضانت ۱۱- کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک ۱۲- الزام به ثبت واقعه رجوع ۱۳- کسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ۱۴- ابطال عقد نکاح به لحاظ عدم کسب اجازه از پدر ۱۵- انکاار زوجیت
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به مالک و مستأجر
۱- الزام به وصل تلفن مورد اجاره ۲- تجویز انتقال منافع مورد اجاره ۳- تخلیه مورد اجاره (محل کسب) به علل مختلف ۴- تخلیه مورد اجاره (محل سکونت) ۵- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمی ۶- الزام به تعمیرات اساسی در مورد اجاره نظریه مشورتی ۴۲۰/۷- ۲۴/۱/۶۲، ۷- دعوی عسر و حرج ۸- بطلان اجاره ۹- فسخ اجاره
عناوین دعاوی مالی مربوط به مالک و مستأجر
۱- مطالبه اجور معوقه بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت – بند ۳ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ۲- مطالبه سر قفلی
۲-تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظریه مشورتی ۹۸۴/۷ مورخ ۲/۳/۶۱، ۴- مطالبه اجرت المثل
عناوین دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال
۱- ابطال واقعه فوت ۲- رفع واقعه فوت از سند سجلی ۳- ابطال شناسنامه ۴- اثبات نسب و نفی آن ۵- دعوی ابوت ۶- دعوی بنوت ۷- اثبات بلوغ برای ازدواج ۸- تغییر نام کوچک ۹- تغییر جنسیت ۱۰- اثبات سیادت ۱۱- تصحیح شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات ۱۲- اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت.
فهرست عناوین دعاوی مالی و غیر مالی
الف) انواع دعاوی مالی
۱-مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق. آ. د. م)
۲-مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک، سفته، برات و... و اسناد عادی.
۳-الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول.
۴-الزام به تنظیم سند اتومبیل (نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری)،
، تلفن وکشتی،
۵-ابطال سند مالکیت
۶-ابطال سهام شرکت
۷-ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و...
۸-الزام به انتقال سهم یا شرکت
۹-استردا د اموال منقول
۱۰-دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق. آ. د. ک)
۱۱-اختلاف ناشی از پیمان ها
۱۲—ابطال عملیات اجرایی، اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
۱۳-مطالبه سهم الشرکه
۱۴-مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
۱۵-الزام به ایفای تعهد مالی
۱۶-اعتراض ثالث به دعاوی فوق
۱۷-ورود ثالث به دعاوی فوق
۱۸-تقابل به دعاوی فوق
۱۹-دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه، حق فسخ، ابطال معاماه و بی اعتباری سند
۲۰-اعتراض به ثبت
۲۱-مطالبه ثمن
۲۲-اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
۲۳-استردادمبیع و ثمن
۲۴- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
۲۵-مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد.
۲۶-الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
۲۷-انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق. ث
۲۸- بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
۲۹-خلع ید (بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق. و. د. د)
۳۰-الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
۳۱-مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
۳۲-قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت
۳۳-مطا لبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق. ا. د. م)
۳۴-ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
۳۵-دعاوی مربوط به حق تالیف، تصنیف و حق اختراع
۳۶-دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
۳۷-اعتراض به تحدید حدود (نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)
دعوای افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۳۸-ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
۳۹-دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
۴۰-الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت (ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ ایین نامه آن)
۴۱-استرداد لاشه چک، سفته و برات
۴۲-درخواست صلح وسازش در امور مالی
۴۳-دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
۴۴-دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
۴۵-دعواب ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
۴۶-اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن
۴۷-دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
۴۸-دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
انواع دعاوی مالی در امور حسبی:
۱-تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
۲-الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیتت
۳-مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.
انواع دعاوی مالی مربوط به موجر و مستاجر:
۱-مطالبه اجور معوق (بند ۱۴ ماده ۴ ق. و. د. د)
۲-مطالبه سرقفلی (موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق. ر. م. ماده ۷۶)
۳- تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن (موضوع ماده ۴و۵ ق. ر. م. ماده ۵۶)
۴-مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق. م و متده ۷ ق. ر. م ماده ۵۶)
۵- مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل (موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق. ر. م بند ۱و۲و۳)
ب) انواع دعاوی غیرما لی
۱-الزام به تعهد غیرمالی
۲-دعوای ثبت علایم تجاری و اختراع
۳-دعوای تخلیه
۴-تامین خواسته (موضوع ماده ۱۰۸ ق. آ. د. م)
۵-دستور موقت (موضوع ماده ۳۱۰ الی ۳۲۵ ق. آ. د. م)
۶-ابطال عملیات اجرایی اسناد غیرمالی مانند تخلیه
۷-تعیین داور و تقاضای اجرائیه برای رای داور
۸-حکم فروش مال غیر منقول
۹-تصرف عدوانی، ممانعت از حق ومزاحمت از حق (مواد ۱۵۸، ۱۵۹، و ۱۶۰ ق. آ. د. م)
۱۰-عزل وکیل (۶۷۸ ق. م)
۱۱-عزل وکیل (بند ۱ ماده ۶۷۸ق. م)
تهیه و تنظیم: محمد رضا محمدی
برگرفته از آ. د. م علوی
۱۲-تفکیک ملک و فک رهن
۱۳-افراز در صورتی که مالکیت مورد اختلاف نباشد. (موضوع ماده ۱ قانون افراز)
۱۴-اعتراض به رای هیئت تشخیص (ماده ۲۲ ق. ک) و صدور اجرائیه برای رای هیئت تشخیص قانون کار.
۱۵-دعوای ورشکستگی و انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه.
۱۶-اعتراض به نطریه کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
۱۷-تصحیح نام در مدرک تحصیلی
۱۸-دعوای رفع رطوبت
۱۹-تنفیذ صلح نامه عادی
۲۰-دعوای ابطال رای داور در صورتیکه رای داوری مربوط به حقوق مالی نباشد.
۲۱-درخواست سازش بین طرفین تا هر مقداری که خواسته باشد.
۲۲-اعتراض به رای قاضی هیئت حل اختلاف ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها.
۲۳-در وقف و تولیت
۲۴- اعتراض به رای هیدت عالی نظام پزشکی
۲۵-دعوای تغییر جنسیت
۲۶-دعوای ابطال پروانه حفر چاه (نظریه شماره ۴۲۰/۷-۲۴/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی دادگستری.
۲۷-تایید قولنامه (وحدت رویه شماره ۶۹/۵۹-۱۰/۱/۷۱
۲۸-بطلان مال مشاع به شرط عدم اختلاف ذر مالکیت
۲۹-ابطال فروش مال مساع به شرط اختلاف در مالکیت
۳۰- دعوای تزویر و حعل در اسناد
۳۱-بطلان تعهدات در صورتیکه موضوع تعهد مالی نباشد.
۳۲-دعوای اعتبار ورشکسته (موضوع ماده ۵۶۱ ق. ث)
۳۳-استرداد عین چک و اوراق بهادار
۳۴-دعوای اعسار
۳۵-تشخیص صحت تاریخ معامله (وحدت رویه ۵۴۵-۳۰/۱۱/۱۳۶۹)
۳۶-دعوای راجع به حقوق ارتفاقی (مواد ۴۰ و ۹۳ ق. م)
دعاوی غیرما لی در امور حسبی:
۱-نصب قیم، عزل قیم، نصب امین، ضم امین (۱۱۸۴ و ۱۱۸۶)
۲-صدور حکم موت فرضی
۳-مهر و موم وتحریرو در خواست تحریر ترکه
۴-بطلان ترکه
۵- صدور حکم حجر، تعیین تاریخ حجر
۶-اخراج ثلث از ماترک
۷-الزام به فروش ترکه
۸-گواهی رشد
۹- تنفیذ وصیت نامه
۱۰-گواهی حصر وراثت
انواع دعاوی غیر مالی در امور خانواه:
۱- استردادشیربها
۲-استردادجهیزیه
۳-مطالبه مهریه
۴-مطالبه نفقه معوقه، ایام عده، افزایش و تعیین نفقه آینده
۵-ازدواج مجدد
۶-الزام به ثبت واقعه طلاق و رجوع
۷-گواهی عدم سازش
۸-تمکین
۹-درخواست حضانت و کسب اجازه ملاقات با فرزند مشترک
۱۰-انکارزوجیت
۱۱-دعوای نسب
۱۲- دعوای وصایت و فرزندخو اندگی
انواع دعاوی غیر مالی مربوط به ثبت احوال:
۱-ابطال واقعه فوت
۲-رفع واقعه فوت از سند سجلی
۳-ابطال نسب یا نفی آن
۴-دعوای ابوت و یا بنوت
۵-اثبات بلوغ برای ازدواج
۶-تغییر نام کوچک
۷-اثبات سیادت
۸-تصحیح و ابطال شناسنامه از حیث شماره و سایر مشخصات (
۹-اصلاح تاریخ فوت در گواهی فوت
۱۰- تغییرجنسیت
انواع دعاوی غیر مالی:
الف) ذاتی:
۱-دعوای الزام به استرداد سند (مگر اینکه موضوع سند جنبه مالی نداشته باشد نام خصوصی و عکس خانوادگی)
۲-دعوای زوجیت
۳-دعوای حجر
ب) اعتباری:
۱-خلع ید (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۲-درخواست افراز (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۳-تقسیم فروش مال مشاع (در صورتیکه مالکیت مورد نزاع نباشد)
۴-دعاوی راجع به موجر و مستاجر به جز دعاوی اجور معوقه
۵-میزان حق الوکاله وکیل
۶-دعوای مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول (موضوع مواد ۱۵۸ الی ۱۶۰ ق. آ. د. م)
| نوشته شده توسط محمدرضامحمدی در یکشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۹ | محمد رضا محمدی کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد