آخرین نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱
۳۰۰
شماره پرونده ۱۹۴۹ـ ۷۰ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا شورای تأمین استان و یا شهرستان میتوانند به استناد قید سایر مقامات مندرج در ماده ۲۷ قانون ثبت احوال اسناد فوت افراد را صادر نمایند؟
نظریه شماره۲۸/۷ ـ ۹/۱/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیههای بعدی آن و قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب ۱۳۶۲ (که متضمن وظایف مرتبط با شورای تأمین است)، مجوز قانونی مبنی بر اختیار شورای تأمین شهرستان و استان در اعلام فوت دارندگان اسناد سجلی به هر دلیل ملاحظه نمیگردد و منظور از «سایر مقامات» به شرح مندرج در ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال، که مجاز به اعلام فوت افراد میباشند، مقاماتی هستند که به سبب انجام وظایف قانونی خود، از تحقق وقوع فوت افراد مطلع گردند از قبیل گروههای امدادی حاضر در محل وقوع حوادث و سوانح، لذا شورای تأمین استان یا شهرستان به زعم اینکه صاحبان تعدادی از اسناد سجلی برای دریافت خدماتی اعم از تعویض شناسنامه یا دریافت کارت ملی برای سالیان متمادی مراجعه نکردهاند، مجاز به ابطال اسناد سجلی آنان نیستند و ابطال و یا امحاء اسناد سجلی که در زمره اسناد رسمی است، نیاز به حکم مقنن دارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۱
شماره پرونده ۱۴۲ـ ۱/۳ ـ ۹۱
سؤال ـ در صورتی که زندانی پس از پایان مرخصی به زندان برنگردد تکلیف وثیقهای که سپرده است به چه ترتیب خواهد بود؟
نظریه شماره۲۵۴/۷ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در صورتی که زندانی در پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکند، طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور کیفری و لحاظ رأی وحدت رویة شمارة ۶۸۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به وثیقهگذار اخطار میشود، چنانچه در مهلت قانونی زندانی را معرفی ننماید، با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری، تا مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی، متعاقب دستور ضبط توسط دادستان، با انجام مزایده در صورتی که مورد وثیقه ملک باشد، بدواً وجوه حاصله از فروش مورد وثیقه، به منظور پرداخت محکومبه به محکومٌله تأدیه میشود و مازاد آن به نفع دولت ضبط میگردد.
٭٭٭٭٭
۳۰۲
شماره پرونده ۳۵۹ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱
سؤال ـ چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا میتواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟
نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان میتواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمیشود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمیباشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن میباشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه میباشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمیباشد.شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱
۳۰۳
شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱۹۲ ـ ۹۰
سؤال ـ آیا مستأجر در قبال مبلغ ۳۰ درصدی که سابقاً بعنوان حقپذیره پرداخت کرده است حقی دارد آیا این حق از قیمت عرصه را باید دریافت کند یا از اعیانی به عبارت دیگر آیا شهرداری میبایست ۳۰% قیمت فعلی زمین را به مستأجر و ۷۰% آن را به سازمان یا اوقاف یا۳۰% مابه التفاوت قیمت عرصه آزاد و قیمت عرصه آن در وضعیت وقفی را به مستأجر بدهد و۷۰% آن را به اداره اوقاف و یا باید ارزش فعلی پذیرهای که در آن زمان به اوقاف داده محاسبه شود و به او پرداخت کند و بقیه قیمت فعلی عرصه را به اوقاف بدهد؟
نظریه شماره۶۷۱/۷ ـ ۷/۴/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که مورد اجاره واحد تجاری است و مطابق تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ و نیز قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق میگیرد، بنابراین مستأجر علاوه بر قیمت اعیانی احداثی مستحق دریافت حق کسب وپیشه وتجارت نیز میباشد که در اینصورت موجبی برای استرداد پذیره باقی نمیماند.
٭٭٭٭٭
۳۰۴
شماره پرونده ۳۵۳ـ ۲۱۷ ـ ۹۱
سؤال
۱ـ آیا زمانی که مرجع دوم عوارضی که جزء عوارض ملی است به عنوان عوارض محلی وضع و به دستگاه مجری ابلاغ مینماید تا از مردم اخذ شود و دستگاه مجری با علم به موضوع ازاخذ عوارض مربوط خودداری نماید و به همان مقررات مرجع اول عمل کند مرتکب عمل غیرقانونی شده است؟
۲ـ چنانچه موضوع مصوبات مرجع دوم برابر مقررات از ابتدا عوارض ملی تلقی شده نه محلی و به دلیل اختلاف میان مرجع مزبور و واحد مجری به حکم مقام مافوق صلاحیتدار (وزارت کشور) ملی بودن مصوبات وضع شده تائید شده باشد آیا مرجع تصویبکننده (مرجع دوم) میتواند با استناد به اینکه اثر ابلاغیه مقام مافوق نسبت به آتیه بوده و از زمان ابلاغ قابلاجراست و بابت عوارض غیرقانونی گذشته که دریافت نشده از مجری مطالبه خسارت نماید؟
آیا از نظرحقوقی و قانونی چیزی که از ابتدا امری باطل و خارج از اختیارات و موضوع حکم بوده قابل مطالبه از دستگاه مجری خواهد بود؟
نظریه شماره۶۷۳/۷ ـ ۱۰/۴/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ باعنایت به اینکه عوارض ملی عام وکلی مربوط به تمامی کشور است، شوراهای اسلامی شهر مجاز به تصویب عوارض محلی که مغایر با عوارض ملی باشد، نیستند اما در هرحال با تصویب عوارض محلی و عدم اعتراض به آن در مهلت قانونی و قطعیت آن، اخذ عوارض مذکور نیز لازمالاجرا خواهد بود، در اینصورت واحد مجری (شهرداریها) ملزم به اخذ عوارض مصوب میباشد وچنانچه به عنوان مغایرت این عوارض با عوارض ملی از مطالبه و اخذ آن امتناع نماید عمل واحد مجری قانونی نخواهد بود.
۲ـ چنانچه در قانون، عوارضی به عنوان عوارض ملی تعیین شده باشد و علیرغـم این موضوع شورای اسـلامی مصوبهای مغایر با قانون به تصویب برساند و وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کند و دستگاه مجری (شهرداریها) علیرغم وجود قانون، مصوبه شورای اسلامی مربوطه را که مغایر با قانون است اجرا کند و در اثر اجرای مصوبه مذکور خسارتی به مردم وارد شود در این صورت آثار مصوبه برمیگردد به زمانی که مصوبه تصویب شده است نه زمانی که وزارت کشور ملی بودن آنرا تأیید کرده است لذا در این حالت خسارت وارده توسط ذینفع قابل مطالبه است.
شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱
۳۰۵
شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱
سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکومعلیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحهای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جهت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی میباشد و بدین جهت میبایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق. م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضهها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع میباشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل میباشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علیهذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.
نظریه شماره۹۸۹/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر چه از عبارت «ضبط ادرار یا مدفوع» در صدر ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ ممکن است استنباط شود که برای هرکدام از این عوارض تعیین یک دیه کامل مورد نظر مقنن بوده است، اما این استنباط صحیح نیست. زیرا از قسمت دوم که با واژه «همچنین آمده» میتوان نتیجه گرفت که هر دو قسمت ماده حکم یکسانی دارد و چون در قسمت اخیر ماده مذکور عبارت «ضبط ادرار و مدفوع» با هم قید شده است میتوان دریافت که اگر ضربه وارده باعث عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دوی اینها شود، یک دیه کامل دارد و ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ هم همین استنباط را تأیید میکند، چرا که بین صدر و ذیل آن ماده تفاوتی وجود نداشته است.
٭٭٭٭٭
۳۰۶
شماره پرونده ۷۸۰ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۱
سؤال ـ ۱ـ با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان غیردولتی شده آیا میتواند از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده کند؟
نظریه شماره۱۰۸۸/۷ ـ ۵/۶/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مراجع قضایی اصیل یا وکیل دادگستری مجاز به دخالت در امر دادرسی هستند و پذیرش نماینده حقوقی امری استثنایی است که باید در حدود قوانین مربوطه از جمله «قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی…… مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی» و نیز ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود. و با توجه به اینکه مقنن در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر در مقام بیان بوده و به مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی اکتفاء نموده است و شرکتهای توزیع برق در استانها جزء مؤسسات عمومی غیردولتی یا مؤسسات و نهادهای مذکور در ماده ۳۲ قانون اخیرالذکر نیستند از شمول مقررات ماده ۳۲ خارج هستند و اجازه استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی را ندارد.
٭٭٭٭٭
۳۰۷
شماره پرونده ۸۵۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۱
سؤال ـ شرکت برق منطقهای مشمول ماده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ میباشد یا خیر؟
نظریه شماره۱۳۶۹/۷ ـ ۴/۷/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و به شرکتهای دولتی و نهادها و بنیادها تسری ندارد. هر چند که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد بنابراین شرکت برق منطقهای فارس که شرکت سهامی بود و مشمول قانون تجارت است و بودجهای جدا از بودجه دولت دارد از شمول قانون فوقالذکر خارج است.
٭٭٭٭٭
۳۰۸
شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱
سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده
نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی میگردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی میشود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم میگردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است
نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی مینمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل مینمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.
نظریه شماره۱۵۸۸/۷ ـ ۲/۸/۱۳۹۱
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰ در تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف... است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل میآید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواهد شد.