در چاپ جدید دفترچه‌های نکاحیه، دو شرط ١٣ و ١۴ به ترتیب
با عناوین «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه
می‌باشد» جهت امضاء یکی از این موارد به انتخاب زوجین درج خواهد شد.
استطاعت به معنی آن است که اگر زوج توان پرداخت مهریه را داشت آن را بپردازد،
یعنی دریافت مهریه از سوی زوجه متوقف بر استطاعت زوج باشد تا اگر زوج توان
پرداخت نداشت به زندان نیفتد.
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
ماده ۱ - کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله
پیشبینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب
این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا
تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار می‌باشند.
تبصره ۱ - نحوه استفاده از امتیازات پیشبینی شده در قانون کار مصوب ۱۳۶۹. ۸.
۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون تأمین اجتماعی‌مصوب ۱۳۵۴ به شرح زیر خواهد
بود:
الف - مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب
۱۳۶۹. ۸. ۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم وبعد که پس از یک سال
از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر
خواهد شد.
ب - هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (موضوع ماده ۷۸ قانون
کار مصوب ۱۳۶۹. ۸. ۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس
از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، به عهده کارگر خواهد بود).
ج - حق بیمه فرزندان (موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای
فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به
صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد.
تبصره ۲ - این قانون در مورد سازمان‌ها و مؤسساتی شمول حکم بر آنها مستلزم
ذکر نام است نیز جاری می‌باشد.
ماده ۲ - وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و
آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای‌برنامه‌های ذیل می‌باشند.
الف - وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود که مطالب آموزشی مربوط به جمعیت و
تأمین سلامتی مادران و کودکان را در متون درسی‌خود به نحوی مؤثر بگنجاند.
ب - وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به
ایجاد یک واحد درسی به نام جمعیت و تنظیم خانواده‌در کلیه رشته‌های آموزشی
می‌باشند.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است زمینه‌های جلب مشارکت فعال و مؤثر
روزنامه‌نگاران، فیلم‌سازان و سایر هنرمندانی را که به‌نحوی با آن وزارتخانه
ارتباط دارند به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای عمومی از برنامه‌های جمعیت و تنظیم
خانواده فراهم نماید.
ماده ۳ - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت ارتقاء سطح
آگاهیهای عمومی در تأمین سلامت کودکان و مادران وجمعیت برنامه‌های آموزشی
رادیویی و تلویزیونی به طور مستقیم و غیر مستقیم تهیه و پخش نماید.
ماده ۴ - هزینه‌های ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با
اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم
اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۷۲. ۳. ۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر ناطق نوری
اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده، طی نامه شماره ۱۲۱۱۷/۴۰
مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید.
۱۳۸۸/۳/۹ قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت شماره۱۲۱۱۷/۴۰
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۴۶۵۸۹/۳۹۶۶۳ مورخ ۱/۴/۱۳۸۷ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و
جمعیت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب
درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ۲۲/۲/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست
ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۵۱۵۱۱ ۲۵/۳/۱۳۸۸
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ
بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب
و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۷/۴۰
مورخ ۹/۳/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ
می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱) قانون تنظیم خانواده و
جمعیت ـ مصوب ۱۳۷۲ـ الحاق می‌گردد:
«تبصره۳ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای
قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل
از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون
مستثنی می‌باشند وکلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیشبینی
شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با
دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر
می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت.»
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۳۰/۲/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
داوری در دعاوی خانوادگی، قوانین موضوعه و رویه قضایی
دکتر عباس جعفری رئیس کل دادگستری استان خوزستان
چکیده داوری از شیوه‌های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که
درایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا
کرد. اسلام برای حل اختلافات زناشویی از طریق داوری اهمیت ویژه‌ای قائل شده و
با ذکرآیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای
امامیه نیزدر زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در
دعاوی خانوادگی بر غنای مباحث افزوده‌اند.
مقنن با الهام از فقه امامیه اهمیت خاصی به داوری در دعاوی خانوادگی داده و
باتصویب مقرراتی، ارجاع به داوری در دعوی طلاق را ضروری شمرده است.
در این مقاله اهمیت و نقش داوری در اسلام و مقررات موضوعه بررسی گردیده و با
تحلیل رویه قضایی محاکم خانواده، مشکلات کنونی در زمینه مزبور مورد ارزیابی
قرارگرفته است.
همچنین نشان داده شده که به رغم اهمیت داوری در فقه و مقررات موضوعه، رویه عملی
دادگا ه‌ها حاکی از آن است که داوری از اهمیت واقعی خود دورمانده است.
نگارنده معتقد است با ایجاد مراکز تخصصی داوری در معیت محاکم خانواده، و با
حضور افراد کاردان و آشنا به امور اجتماعی، از شیوه داوری استفاده مطلوب‌تر به
عمل خواهد آمد. واژگان کلیدی خانواده، دعاوی، شقاق، داوری، حکم، قوانین، رویه
تعریف لغوی و اصطلاحی داوری داور در لغت به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم
اختصاصی و کسی است که میان مردم حکم و فصل دعوی کند (معین، ۱۳۸۲، ج ۲، ص ۱۰۶۳).
همچنین به کسی گفته می‌شود که سمت قضایی در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات
بالقوه یابالفعل، رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت می‌کند و رأی می‌دهد (جعفری
لنگرودی، ۱۳۸۶، ج ۳، ص ۶۸۸۹).
یکی از نامهای خداوند حکیم است ۱، حکم به معنی می‌انجی و داور هم آمده است ۲
(جر، ۱۳۶۳، ج ۱، ص ۸۵۳).
در اصطلاح حقوقی، داوری عبارت است از» فصل خصومت توسط یک یا چندنفر، نه به طریق
فصل خصومت توسط قضات دادگاه‌های رسمی «(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ص ۲۸۳).
در تعریف دیگر آمده است: فصل اختلاف بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص
یا اشخاص که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند. (شمس،
۱۳۸۶، ج ۳، ص ۵۱۵.)
با توجه به تعاریف فوق می‌توان نتیجه گرفت که داوری بر اساس توافق طرفین یا
ثالث و خارج از مراجع رسمی است، در نتیجه بدون تشریفات بوده، با هزینه اندک و
بر مبنای اعتماد و اطمینان طرفین با داور یا داوران شکل می‌گیرد.
البته داوری در دعاوی مدنی و تجاری، تابع قواعد و تشریفات از جمله مقررات داوری
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهد بود.
اما داوری در دعاوی خانوادگی، شیوه خاصی از داوری است که به طور عمده بر مبنای
اعتماد اصحاب دعوی به داوران استوار است. ۱» افغیرالله اتبعی حکما. «۲» إن خفتم
شقاق بینهما فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهل‌ها.... «(نسا، ۳۵.)
اهمیت صلح و سازش در دعاوی خانوادگی، قرآن کریم می‌فرماید: اگر زنی از شوهرش
بیم ناسازگاری یا اعراض داشته باشد، بر آن دو باکی نیست که با یکدیگر صلح کنند
و صلح بهتر است «۱ (نسا،. (۱۲۸به موجب این آیه، رفع اختلافات زوجین از طریق صلح
و سازش با خودزوجین است و در صورتی که رفع اختلاف بدین صورت امکان پذیر نباشد،
دیگران باید دخالت نمایند. به علاوه چشم پوشی زوجین از برخی حقوق، زمینه ساز
توافق و حفظ نظام خانواده است.
ارجاع اختلافات زوجین به داوری درقرآن (نسا، ۳۵) از همین سیاست سرچشمه می‌گیرد
و هر جا حسن نیت و بناباصلاح باشد، امداد الهی نیز سرازیر می‌شود توجه به سیاست
صلح و سازش درآیات دیگر قرآن کریم نیز به چشم می‌خورد، نکته جالب اینکه قرآن به
مسلمانان توصیه می‌کند حتی در قتل به مسأله صلح و آشتی و عفو مجرم توجه نمایند
(بقره، ۱۷۸.) این آیات نشان می‌دهد که قرآن کریم در مورد اصلاح ذات البین به
ویژه در امور و دعاوی خانوادگی اهمیت زیادی قائل است. در روایات امامان معصوم
علیه السلام بر اصلاح ذات البین درجامعه اسلامی تأکید شده و از این اقدام به
عنوان بر‌ترین عبادت یاد شده است.
همچنین طبق این روایات، تلاش برای برقراری صلح بین دو نفر ثوابی برابرلیله
القدر دارد و دروغ گفتن برای برقراری صلح بین افراد جایز است (الحرالعاملی،
۱۳۶۷، ج ۱۳، ص ۱۶۴ - ۱۶۳).
به علاوه در نظام قضایی اسلام، قاضی مجاز است طرفین را به صلح و سازش دعوت
نماید.
فقهای امامیه در مبحث آداب القضاء این اقدام را تحت عنوان ترغیب۱» و ان امرأه
خافت من بعل‌ها نشوزاً او اعراضا فلاح جناح علیهما ان یصلحا و بینهما الصلحاً
خیر. «» -۲ ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما. «-۳ بنگرید به: (حجرات، ۱۰؛
انفال، ۱؛ نساء، ۱۱۴ و ۱۲۹).» -۴ ان المصلح لیس بکذاب. «۴در صلح و سازش مورد
توجه قرار داده‌اند (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶ ه، ج ۸، ص ۱۷۱ - ۱۷۰)
و البته از شفاعت قاضی به نفع یکی از طرفین نهی شده است (همو، ج ۱۳، ص ۴۳۱).
مبان داوری در دعاوی خانوادگی قرآن در آیات ۳۴، ۳۵ و ۱۲۸ سوره نسا در مورد نشوز
زن و شوهر احکامی بیان شده است.
آیه ۳۴ به نشوز و نافرمانی زن اشاره دارد.
آیه ۱۲۸ با نشوزمرد ارتباط دارد و آیه ۳۵ به نشوز زن و شوهر مربوط است و صرفاً
در مورداخیر موضوع داوری و ارجاع به حکمیت مورد توجه قرار گرفته است.
قرآن کریم در آیه اخیر می‌فرماید:» اگر از ناسازگاری و جدایی میان زن و شوهر
بیم داشتید، داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن برگزینید تا به کار و
اختلاف آندو رسیدگی کنند.
اگر این دو داور بنای اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دورا به توافق
می‌رساند؛ زیرا خداوند [از نیات همه] با خبر و آگاه است ۱ «. شقاق مذکور در این
آیه به معنی انشقاق، عدم اتحاد، اختلاف، تفرقه، نفاق، چنددستگی و ناسازگاری است
(آذرنوش، ۱۳۸۴، ص ۳۳۸) و برخی گفته‌اند شقاق به معنی منازعه و محاربه است
(طبرسی، ۱۴۱۵ ه، ج ۱، ص ۴۰۶).
همچنین شقاق در مقابل وفاق آمده است و آثار آن تفرق و خلاف و انفراج می‌باشد
(مصطفوی، ۱۳۸۰، ج ۵، ص ۳۶۸).
حقوق دانان در تعریف شقاق نوشته‌اند: مقصود از خوف شقاق، بیم از استمرارشقاق
است؛ زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست؛ پس بیم از دوام
و استمرار اختلاف و دشمنی است که گزینش داور را ایجاب می‌کند (صفایی و امامی،
۱۳۸۴، ص ۲۳۷).
حکم در آیه مورد بحث به معنی داور و قاضی است (آذرنوش، ۱۳۸۴، ص ۱۳۵)،
همچنین گفته شده کسی که به عنوان داور انتخاب می‌شود باید مورد اعتماد و» -۱ و
إن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکَماً من أهله و حکَماً من أهل‌ها إن یریدا
اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیراً. «۵دارای نفوذ کلام و منطق
نافذ بوده باشد و برای داوری و اصلاح پسندیده وشایسته باشد (زمخشری، ۱۴۱۵، ج ۱،
ص ۵۰۸).
به موجب آیه مورد بحث دادگاه خانوادگی با این مشخصات مطرح است:
۱ داوران از اقوام زن و شوهر هستند؛ ۲ هزینه ندارد؛ ۳ رسیدگی به اختلافات طرفین
بدون تشریفات و سریع است؛ ۴ اسرار زوجین در اختیاردیگران قرار نمی‌گیرد؛ ۵
مبنای طرفین بر اعتماد به داوران است؛ ۶ اقوام وخویشاوندان در برابر اختلافات
خانوادگی مسؤولیت دارند؛ ۷ داوری باید قبل ازوقوع طلاق و جدایی صورت گیرد؛ زیرا
یک تدبیر پیشگیرانه است؛ ۸ انتخاب داوران از اقوام موجب دلسوزی بیشتر آنها
خواهد شد؛ ۹ تعداد داوران برای طرفین مساوی است؛ ۱۰ خداوند به انگیزه همه به
ویژه داوران آگاه است (قرائتی، ۱۳۷۷، ج ۲، ص ۳۲۷ - ۳۲۸).
به عقیده برخی مفسران این محکمه امتیازاتی دارد که به اختصار عبارت است از: ۱
محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است؛ لذا داوران این محکمه بایدکسانی باشند
که پیوند خویشاوندی با دو همسر دارند؛ ۲ در محاکم عادی طرفین مجبورند برای دفاع
از خود هر گونه اسراری را که دارند، فاش سازند و درمحکمه خانوادگی این گونه
نیست؛ ۳ کم هزینه و فاقد تشریفات است؛ ۴ داوران در محاکم معمولی غالباً
بی‌تفاوتند؛ اما داوران در دادگاه خانوادگی کاملاً به عکس است (مکارم شیرازی،
۱۳۷۲، ج ۳، ص ۳۷۶ - ۳۷۷).
لزوم ارجاع دعاوی خانوادگی به داوری، علاوه بر سابقه تاریخی آن درعربستان، به
ماهیت ازدواج در اسلام بر می‌گردد.
از دیدگاه قرآن کریم، ازدواج برپایه‌های مودت و رحمت استوار است و هدف از
ازدواج آرامش زوجین است (روم، ۲۱).
پس طبیعی است که اسلام از هر عامل و نهادی که موجب انصراف از طلاق باشد،
استفاده کند.
شعار اسلام در شکل گیری ازدواج، تکیه بر مودت و رحمت، توجه به صلح و سازش با
شعار» الصلح خیر «(نسا، ۱۲۸) و ارجاع به داوری برای حل و فصل اختلافات است؛
زیرا خمیر مایه و اساس زندگی مشترک زوجین، ۶صلح و سازش و محبت و مهربانی است و
هر آنچه به تداوم زندگی زوجین کمک کند، مورد توجه قرار می‌گیرد.
به تعبیر شهید مطهری، صلح خانوادگی غیر ازصلح سیاسی است. در صلح خانوادگی عدم
تجاوز به حقوق یکدیگر کافی نیست، اتحاد و یگانگی و آمیخته شدن روح‌ها باید تحقق
پذیرد (مطهری، ۱۳۸۶، ص ۲۵۸).
به عبارت دیگر اسلام آنجا که بیم انحلال خانواده و از هم پاشیدگی کانون
خانوادگی در میان باشد، لازم دانسته است که دادگاه خانوادگی تشکیل شود وحکمیت
برقرار گردد (همو، ص ۲۶۰).
خوف در برابر امن است. در معنی» ان خفتم «دو قول نقل شده است: ۱-دانستن-۲ ترس
داشتن (طوسی، ۱۴۰۹، ج ۳، ص ۱۹۲ - ۱۹۱). با توجه به معانی لغوی شقاق و تعبیر
فقهای امامیه از آن به عنوان اختلاف، دشمنی، خصومت طرفین زوجین، می‌توان نتیجه
گرفت که نشوز ممکن است درباره زوج یا زوجه یا هر دو تحقق پذیرد.
اما وقتی کراهت، دشمنی و اختلاف زوجین متقابل باشد، خوف شقاق یعنی خطر جدایی و
بیم وقوع طلاق می‌رود، مداخله خانواد ههای طرفین قبل از شعله ور شدن آتش
اختلافات ضروری است. عقیده مفسران و فقهای امامیه مبنی بر خطاب آیه به حکام و
قضات مؤید این ایده است که اسلام در برابر مشکلات نهاد خانواده حساس بوده و به
نحو مناسب چاره جویی کرده است. حکمیت یا داوری در دعاوی خانوادگی می‌تواند
تدبیری اجتماعی برای بر طرف کردن مشکلات خانوادگی قبل از مراجعه به محاکم
دادگستری تلقی گردد.
بنابراین با خوف شقاق، خطر از هم پاشیدگی خانواده وجود دارد در صورت عدم موفقیت
و مراجعه یکی از زوجین به دادگاه، اینمرحله، همیشه به بر طرف شدن اختلافات
زوجین منجر نمی‌گردد.
بنابراین داوری در دعاوی خانوادگی در صورتی که به صلح و سازش و ادامه زندگی
زوجین منجر گردد، در تحکیم خانواده مؤثر خواهد بود. ٧فقه امامیه شیخ طوسی در
مورد مصداق شقاق می‌نویسد:» شقاق در جایی صادق است که هر یک از زوجین از دیگری
بدش بیاید و بین آنها خصومت و نزاع پدید آمده باشد به گونه‌ای که نه بر ادامه
زندگی و نه بر طلاق توافق نمی‌کنند. در اینجاست که باید هر کدام حکمی تعیین
کنند تا شاید آنها بتوانند سازش برقرار نمایند یاصلاح را در جدایی ببینند
«(طوسی، بی‌تا، ص ۵۳۱). برخی فق‌ها شقاق را به نشوز زوجین حمل کرد ه‌اند؛ از
جمله شهید ثانی معتقداست که اگر نافرمانی و تمرد از انجام وظایف شرعی از طرف زن
و شوهر باشد، شقاق مصداق پیدا می‌کند (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶، ج ۸، ص ۳۶۴) و از
امام محمد باقر نیزنقل شده است که فرموده است:» هرگاه مرد از وظایف خود سرکشی
کرد و این امر با سرکشی زن همراه شد، شقوق پیش می‌آید ۱ «(سمرقندی، ج ۱، بی‌تا،
ص ۲۴۰). شیخ طوسی شقاق را در موردی محقق می‌داند که هر یک از زوجین از دیگری
کراهت داشته باشد و بین آنها خصومت واقع شود (طوسی، بی‌تا، ص ۵۳۱). سایرفق‌ها
نیز همین معنی را مورد توجه قرار داد ه‌اند (الحلی، ۱۴۱۰ ه، ج ۲، ص ۵۳۰؛
خوانساری، ۱۴۰۵ ه، ج ۴، ص ۴۴۰؛ طباطبایی، ۱۴۲۰ ه، ج ۱۰، ص ۲۷).
لذا با توجه به تعبیر فقهایامامیه، حمل معنی شقاق به طلاق موجبی ندارد وآنچه در
قرآن آمده، خوف شقاق است که مرحله‌ای نازل‌تر از شقاق می‌باشد. در مورد اینکه
خطاب آیه ۳۵ نسا به چه کسی است، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند» مخاطب آیه
حکام و قضات هستند «(الجبعی العاملی، ۴۱۶ ۱ه، ج ۸، ص ۳۶۵؛ حسینی جرجانی، ۱۴۱۴
ه، ج ۲، ۱۳۴۶) و برخی فق‌ها نیز خطاب آیه را متوجه خانواده زوجین دانسته‌اند
(سبزواری، بی‌تا، ص ۱۹۰) و صاحب تفسیر» منهجالصادقین «در این باره می‌نویسد:
نزد بعضی خطاب» فابعثوا «راجع به زوجین است و نزد جمعی دیگر اهل زوجین. گروهی
هم برآنند که راجع به حکام است که۱» و اذا نشز الرجل مع نشوز المرأه هو الشقاق.
«٨رفع دعاوی می‌شود به ایشان، و این قول منقول از امام باقر (ع) و امام صادق
(ع) است (کاشانی، ۱۳۳۶، ج ۳، ص ۲۲). چنین اختلاف نظرهایی در میان حقوق دانان
نیز دیده می‌شود. برخی حقوق دانان معتقدند در اینکه مخاطب آیه، زوجین، خانواده
آنان یا حکام شرع (قضات) باشند، اختلاف است. قول اخیر از امام باقر (ع) و امام
صادق (ع) روایت شده است و اکثرفقهای امامیه آن را پذیرفته‌اند (صفایی و امامی،
۱۳۸۴، ص ۲۲۷).
وجوب یا استحباب داوری داوری از احکام تکلیفی است؛ اما در مورد اینکه داوری و
حکمیت واجب است یا مستحب میان فق‌ها اختلا ف نظر دیده می‌شود. شهید ثانیی عقیده
به وجوب آن دارد (الجبعی العاملی، ۱۴۱۰ ه، ج ۵،، ص ۴۲۹ - ۴۳۲؛). اما برخی
نویسندگان نتیجه گیری کرد ه‌اند که داوری یک واجب کفایی است که به عنوان تکلیف
بر عهده آحاد امت اسلامی نهاده شده است و زوجین و قاضی رسیدگی کننده یکی از
افراد امت می‌باشند (دیانی، ۱۳۸۳، ش ۴۳، ص ۱۶).
ماهیت داوری و اختیار داوران در مورد اختیارات داوران، دیدگاه‌ها متفاوت است.
مشهور فق‌ها معتقدند داورانمی توانند رأی به جمع دهند نه تفریق؛ مگر اینکه از
زن در بذل و از شوهر درطلاق در صورتی که خلع باشد اذن بگیرند (الحرالعاملی،
۱۴۱۳ ه، ج ۱، ص ۴۲۹؛ روحانی، ۱۴۱۴ ه، ج ۲۲، ص ۲۵۳).
همچنین در مورد ماهیت داوری که وکالت است یاقضاوت تحکیم، اختلا فن ظر دیده
می‌شود. مشهور فق‌ها عقیده دارند که اقدام حکمین تحکیم است نه وکالت (همو؛
طوسی، ۱۴۰۹ ه، ج ۳، ص ۱۹۱ - ۱۹۲).
صاحب جواهر نیز با استناد به آیه شریفه ۳۵ سوره نسا، نصوص وارد شده در اینباب،
نتیجه گیری کرده است که حکمین از باب تحکیم اقدام می‌کنند، نه از باب وکالت
(نجفی، ۱۳۶۶، ج ۳۱، ص ۲۱۵ - ۲۱۳).
اختلاف نظر فق‌ها در مورد اختیارات حکمینبه احادیثی باز می‌گردد که در این باب
از امامان معصوم علیهم السلام نقل شدهاست. از جمله امام صادق فرموده است برای
داوران جایز نیست بدون اجازه مرد یا زن (در طلاق خلعی) آنها را طلاق دهند و
داوران باید با زن و شوهرشرط کنند که هر حکمی که کردند آن دو قبول کنند؛ اگر
حکم کردند که باید از هم جدا شوند، بپذیرند و اگر حکم کردند که باید با هم
باشند بپذیرند ۱ (الکلینی، ۱۳۶۷، ج۶، ص ۱۴۶). برخی اساتید با استناد به اختلاف
نظر فق‌ها نوشته‌اند نظر مشهور درفقه آن است که داوران از صدور حکم به طلاق
ممنوع می‌باشند «(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۳۴۶). از مطالب فوق می‌توان نتیجه
گرفت که داوری در اسلام ماهیت غیرقضایی داردو یک تدبیر پیشگیرانه است. موضوع
داوری نیزمی تواند شامل همه دعاوی خانوادگی گردد. اما به موجب قوانین فعلی،
داوری پس از طرح دعوای خانوادگی و تشدید اختلافات زوجین مورد توجه قرار
می‌گیرد.
داوری در قوانین موضوعه۱ قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ماده ۶۷۶ قانون آیین
دادرسی مصوب ۱۳۱۸ مقرر می‌داشت: در مورد اختلافبین زن و شوهر راجع به سوءرفتار
و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیزهزینه طفلی که در عهده شوهر و در حضانت
زن باشد، از طرف هر یک از زوجین که طرح شود، دادگاه‌ها می‌توانند به درخواست هر
یک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین
داور، لااقل دو نفر را ازبین اقربای طرفین، و در صورتی که در محل سکونت خود
اقربا نداشته باشند، ازاشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کند.
داور‌ها مکلفند-۱٠حتی الامکان سعی در اصلاح بین زوجین نموده و در صورتی که قادر
به اصلاح نباشند رأی خود را در مورد ذ یحق بودن یکی از طرفین و تعیین میزان
هزینه زن یا طفل در صورتی که موضوع دعوی، هزینه زن باشد، به دادگاه تقدیم
دارند.
اگربین داور‌ها (در صورتی که عدد آنها زوج باشد) اتفاق نظر حاصل نشود، آنهامی
توانند یک نفر را به عنوان داور ثالث به تراضیانتخاب نمایند و چنانچه درتعیین
داور ثالث تراضی نشود، دادگاه به قرعه تعیین می‌نماید و در این صورت اکثریت
آرای آنها مناط اعتبار است.
به موجب این ماده، دادگاه در پذیرش داوری تکلیفی نداشت و به علاوه بایدداوری به
درخواست یکی از زوجین مطرح می‌گردید و داوران الزاماً نباید از اقوام و خویشان
زوجین بودند. نکته مهم‌تر اینکه داوران در مورد فصل خصومت نیزصلاحیت اظهار نظر
داشتند که این امر در واقع نوعی دخالت در تصمیم دادگاه‌های خانواده تلقی
می‌گردید. برخی از نقایص مذکور، با قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برطرف
شد. ماده ۶ مقرر می‌داشت» دادگاه مکلف است به تقاضای هر یک از طرفین، موضوع
دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داورارجاع نماید.
مدت اعلام نظر داوران به تعیین دادگاه خواهد بود. در صورتی که دادگاه تشخیص دهد
که تقاضای مذکور برای فرار از رسیدگی و اطاله کار است، از قبول تقاضا خودداری
خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی
مدنی نمی‌باشد. «ماده ۷ نیز مقرر می‌داشت:» داور یا داوران سعی در سازش بین
طرفین خواهندکرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند، رأی خود را در ماهیت دعوی
ظرف مدت مقرر صادر و به دادگاه تسلیم خواهند کرد. رأی داور به وسیله دادگاه به
طرفین ابلاغ می‌شود و در مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است. درصورتی
که طرفین به رأی داور تسلیم باشند یا در موعد مقرر اعتراض نکنند، رأی به مورد
اجرا گذاشته خواهد شد. در صورت اعتراض، دادگاه در جلسه فوق العاده به اعتراضات
رسیدگی کرده رأی صادر می‌نماید و این رأی قطعی است، ودر صورت عدم وصول رأی
داوران تا پایان مدت مقرر دادگاه در ماهیت امررسیدگی کرده و رأی خواهند داد.
«با مقایسه ماده ۶۷۶ و مواد ۶ و ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ می‌توان نتیجه
گرفت که مقنن در قانون مزبور اختیار دادگاه به ارجاع داوری را اجباری کرد و
همچنین حق اعتراض به نظریه داوری را مورد پذیرش قرار داد، ولی لزوم درخواست
طرفین را برای ارجاع به داوری کماکان به قوت خود باقی گذاشت.
قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز برخی نواقص گذشته را جبران کرد. ماده ۵ این
قانون مقرر می‌دارد: دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی
را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، به یک تاسه داور ارجاع نماید. همچنین
دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیزدعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد.
داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین دادرسی نمی‌باشد. مدت
اعلام نظر داوران از طرف دادگاهمعین خواهد شد. در صورت عدم وصول نظر مذکور تا
پایان مدت مقرر، دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت
تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد. «این محدودیت موجب شد که
میزان طلا قهای توافقی رو به افزایش گذارد و به علاوه از نهاد داوری در طلاق به
درخواست زن نیز استفاده نشود. ماده ۶ نیز با اندک تغییراتی، مشابه ماده ۷ قانون
حمایت خانواده ۱۳۴۶ بود. آنچه که در ماده ۵ قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته،
این امر است که دادگاه می‌تواند رأساً برای ارجاع به داوری اقدام کند. همچنین
طبق ماده ۸ وقسمت اخیر ماده ۱۰ اختیار داوران در مورد طلاق به امکان سازش زوجین
محدود شد و طلاق صرفاً در اختیار دادگاه‌های خانواده قرار گرفت که در مقایسه با
قوانین قبل، گامی مثبت تلقی می‌شد. در ماده ۸ آیین نامه قانون حمایت
خانواده۱۳۵۳ دادگاه مکلف شده است در مواردی که دعوی به داوری ارجاع می‌شود،
طرفین را برای انتخاب داور یا داوران دعوت کند و به موجب ماده ۹ هرگاه داوریا
داوران از قبول داوری امتناع نموده یا استعفا دهند، دادگاه به انتخاب داور
یاداوران جدید اقدام خواهد کرد. همان گونه که گفته شد در قانون ۱۳۵۳ نقش
دادگاه در تعیین داور یا داوران و دخالت دادگاه در امر داوری پر رنگ‌تر شد واز
حالت اختیاری به حالت اجباری تغییر جهت داد.
۲ پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ با تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص،
تغییراتی در مقررات داوری در دعاوی خانوادگی صورت گرفت. تبصره ۲ ماده ۳ لایحه
قانون دادگاه هایمدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ مقرر می‌داشت: موارد طلاق همان است که در
قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و در مواردی که شوهر به استناد ماده
۱۱۳۳قانون مدنی تقاضای طلاق کند، دادگاه بدواً حسب آیه کریمه» فان خفتم شقاق
«موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود،
اجازه طلاق به زوج خواهد داد و در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده
باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست. حکم این تبصره در دادگاه‌های عمومی دادگستری
نیز لاز مالرعایه است «. به موجب این تبصره، داوری صرفاً درمواردی بود که زوج
درخواست طلاق می‌کرد؛ اما در مورد طلاق به درخواست زن یا طلاق توافقی، ارجاع به
داوری ضرورت نداشت.
سرانجام ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۱/۸/۲۸ در مقایسه
با قوانین و مقررات گذشته، توجه بیشتری به نهاد داوری کرد. به موجب این ماده
واحده، از تاریخ تصویب این قانون زو جهایی که قصدطلاق و جدایی از یکدیگر را
دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلافات خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه
دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که
برگزیده دادگاه هستند (آن طور که قرآن کریم فرموده) حل و فصل نگردید، دادگاه با
صدور گواهی عدم امکان سازش، آنها را به دفا‌تر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفتر
رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها از دادگاه
صادر نشده است، ندارند؛ در غیراین صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد
آمد.
بدین ترتیب، اولاً- داوری در همه طلاق‌ها اجباری شد؛ ثانیاً- نحوه دعوت ازحکمین
و بررسی صلاحیت داوران بر عهده دادگاه و موکول به آیین نامه اجرایی گردید. این
امر نشا ندهنده دخالت دادگاه در دادرسی و بررسی صلاحیت داوران است؛ اگر چه ممکن
است داوران از طرف زوجین معرفی گردند؛ ثالثاً- در صورتیکه دادگاه بدون نظر
داوران مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش نماید، از موجبات نقض
حکم در مرحله تجدیدنظر خواهد بود. نظریه مشورتی ۶۹۹۰ / ۷- ۲۷ / ۹/ ۱۳۷۸ مؤید
این امر است (رحیمی، ۱۳۸۴، ص ۲۸۱)؛ رابعاً- به موجب تبصره ۴ ماده واحده علاوه
بر وظایف مقرر برای داوران، وظیفه جدیدی نیز که امضای صورتجلسه تکمیلی طلاق
توسط داوران است، برای آنها پیشبینی شده است.
در پایان این مبحث در مورد ماهیت و نقش داوری در قوانین موضوعه می‌توان گفت
داوری پس از طرح پرونده زوجین در محاکم خانواده اعمال می‌گردد وماهیت قضایی
دارد اما از نقش و تدبیر پیشگیرانه آن دور شده است. انتخاب داوران و نحوه داوری
ماده اول آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق م صوب ۲/ ۱۲ / ۱۳۷۱ مقرر می‌دارد» نسبت به درخواست‌های طلاق که ازطرف
زوجین یا یکی از آنها به دادگاه مدنی خاص تسلیم می‌شود، در صورتی که از طریق
دادگاه حل و فصل نگردد، رسیدگی با صدور قرار به داوری ارجاع می‌شود «. به موجب
نظریه مشورتی ۲۵ / ۷- ۲۸ / ۳/ ۱۳۷۹ منظور از حل و فصل اختلافات زوجین، ایجاد
صلح و سازش بین طرفین است نه رد دعوی (رحیمی، ۱۳۸۴، ص ۳۷۲). ١۴به موجب ماده ۲،
زوجین مکلفند ظرف بیست روز یک نفر از اقارب خود را به عنوان داور معرفی نمایند
(با رعایت شرایط مقرر در آیین نامه). به موجب ماده ۳، در صورتی که در بین اقارب
فرد و اجد شرایط نباشد یا دسترسی به آنان مقدورنباشد و یا اقارب از پذیرش داوری
استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می‌توانندداور خود را از بین افراد دیگر که
واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نمایند والاّ دادگاه رأساً در تعیین داور یا
داوران اقدام خواهد کرد. به موجب ماده چهار، داور یا داوران باید دارای این
شرایط باشند: -۱ مسلمان باشند؛ ۲- به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنایی
نسبی داشته باشند؛ ۳-متأهل باشند؛ ۴-معتمد باشند؛ ۵-عدم اشتهار به فسق و
فسادداشته باشند. سن داور یا داوران، در بند ۳ حداقل چهل سال تمام پیش بینی شده
بود، اما باصدور رأی وحدت رویه شماره ۳۶ - ۱۲ / ۲/ ۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری این
شرط ابطال گردید. در مورد اینکه داوران می‌توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند،
با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده ۴ آیین نامه می‌توان نتیجه گرفت که
داوران بایداشخاص حقیقی باشند. نظریه مشورتی ۵۴۶۸ / ۷- ۲۰ / ۷/ ۱۳۷۷ اداره
حقوقی قوهقضاییه نیز مؤید این امر است (رحیمی، ۱۳۸۴، ص ۳۷۲). به موجب مواد ۵ و
۶، دادگاه مکلف است برای داور یا داوران در وقت فوق العاده جلسه توجیهی تشکیل
داده، وظایف آنان را گوشزد کند و ارشادهای لازم را بنماید. مهلت اعلام نظر
داوران هم از سوی دادگاه تعیین می‌گردد. درصورت درخواست تمدید مهلت از سوی داور
یا داوران، دادگاه حسب ضرورت اتخاذ تصمیم خواهد کرد. بر اساس ماده» ۷ داوران
منتخب یا منصوب مکلفند باتشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین سعی و اهتمام در
رفع اختلاف واصلاح ذات البین نمایند و در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیاید یا
یکی اززوجین از حضور در جلسات مقرر خودداری کند، با تشکیل جلسه دیگر باحضور
زوجین یا یکی از آنان و یا بدون حضور آنان نسبت به موارد اختلاف بررسی و نظر
خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در جهت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.
«با توجه به مواد مذکور می‌توان گفت جلسه توجیهی دادگاه برای داور یاداوران در
صورتی که با ظرافت و دقت صورت گیرد، می‌تواند به صوری بودن داوری‌ها در
دادگاه‌های خانواده خاتمه دهد. زیرا بار‌ها مشاهده شده است که متقاضیان طلاق به
ویژه طلاق‌های توافقی افرادی را به همراه خود آورده و دادگاه ظرف یک روز حتی در
برخی موارد کمتر از یک روز گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است. از حیث میزان
مهلت نیز آیین نامه جدید بر خلاف مقررات سال ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳، از تعیین مهلت
خودداری کرده است که مناسب‌تر به نظرمی رسد. همچنین مکلف کردن داوران به تشکیل
حداقل دو جلسه با حضور طرفین یا حتی بدون حضور آنان، از دیگر نکات مثبت مقررات
مربوط به ماده واحده تلقی می‌گردد. به موجب ماده ۸، در هر مورد که داوران یا
یکی از آنان، درخواست حق الزحمه داوری نماید دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی
تعیین و دستور اخذ آن وپرداخت به داور را خواهد داد. بر اساس این ماده، اصل بر
غیرتبرعی بودن داوری در محاکم خانواده است؛ اما باید از طرف داور یا داوران
درخواست حق الزحمه شود که این امر با وضعیت و رویه عملی دادگا ههای خانواده که
در ابتدا هزینه داوری اخذ می‌گردد مطابقت ندارد. به عبارت دیگر آیین نامه از
میدان عمل دور مانده و چنین تصور شده است که چون در اکثر موارد ممکن است داور
یا داوران از طرف اقربای طرفین تعیین ومعرفی شوند، بنابراین پرداخت حق الزحمه
موکول به درخواست آنان شده است که امری غیرمتعارف به نظر می‌رسد. در حالی که
واقعیت امر آن است که امروزه در محاکم خانواده تهران و برخی استان‌ها، واحدهای
داوری تشکیل و افرادخبره‌ای به عنوان داور مشغول فعالیت هستند که با ارجاع
دادگاه‌ها اقدام می‌نمایند و متقاضی باید در ابتدا حق الزحمه را تودیع نماید.
همچنین در مواردی که دادگاه رأساً داوری غیر از اقربای طرفین منصوب می‌کند،
باید هزینه داوری در بانک تودیع گردد. لذا مناسب است اصلاح مقررات آیین نامه در
این امر مورد توجه قرارگیرد. همان گونه که در لایحه جامع حمایت خانواده پیش
بینی شده است، باید درکنار محاکم خانواده، واحدهای مشاوره و داوری ایجاد گردد
که این امر علاوه برکمک به تخصصی شدن موضوع داوری، می‌تواند در رفع مشکلات
کنونی درواحدهای داوری محاکم خانواده مؤثر باشد (لایحه دادگاه‌های خانواده،
۱۳۸۶، ش ۶۵۹، ص ۲).
به موجب ماده ۴۶۹ آیین دادرسی مدنی نمی‌توان از قضات محاکم و کارکنان اداری
شاغل در محاکم قضایی به عنوان داور استفاده کرد. بخشنامه‌های
شماره۱۳۷۹/۱۰/۵-۱/۷۹/۱۶۵۷۵ و ۴/ ۸۰ / ۱- ۷/ ۱/ ۱۳۸۰ ریاست قوه قضاییه نیز بر
این امر تأکید دارد (شهری، ۱۳۸۴، ج ۱، ص ۲۹۱ - ۲۹۲). در لایحه حمایت خانواده در
مورد مقررات داوری تغییراتی ملاحظه می‌شود که به موجب ماده ۲۹ در تمامی موارد
درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش،
موضوع را به داوری ارجاع دهد. به موجوب ماده ۳۰ پس از صدور قرار ارجاع امر به
داوری، هر یک اززوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود
را که حداقل سی سال داشته، متأهل و آشنا به مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی
باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی نماید. در تبصره ۲ ماده مذکور نحوه
انتخاب، دعوت داوران، وظایف آنان و تعداد جلسات به آیین نامه موکول شده است.
وفق ماده ۳۱در صورتی که میان اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنها
مقدورنباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین
می‌توانند داور خود را از میان افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند و در
صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین
یارأساً از میان اعضای واجد شرایط داوری مراکز مشاوره خانواده مبادرت به تعیین
داور نماید.
در ماده ۳۸ لایحه پیشنهادی وظیفه امضای صورتجلسه تکمیلی طلاق رجعی توسط داوران
که در تبصره ۴ ماده واحده طلاق ۱۳۷۱ پیش بینی شده بود، حذف شده است (لایحه
دادگاه‌های خانواده، ۱۳۸۶، ش ۶۵۹، ص ۲).
قاضی تحکیم و دعاوی خانوادگی
ماده ۶ قانون تشکیل دادگا ههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ / ۴/ ۱۳۷۳ مقررمی دارد»
طرفین دعوی در صورت توافق می‌توانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم
مراجعه نمایند. «در مورد قاضی تحکیم در بین فقهای شیعه بحث‌های زیادی صورت
گرفته است و نصب حکمین را از طرف دادگاه، تحکیم تلقی کرده‌اند؛ اما قاضی تحکیم
نوع خاصی از داوری است که در تعریف آن گفته شده است:» در فارسی آن را داوری
گویند. تحکیم این است که طرفین دعوی، شخص یااشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی
در دعوی یا دعاوی معین اختیار کنند «(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۱، ج ۱، ص ۴۵۰). همچنین
در تعریف دیگر آمده است» طرفین دعوی محقق یا احتمالی، کسی یا کسانی را برای
رسیدگی به آن دعوی و صدوررأی برگزینند «(همو، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۱۵۶). در فقه برای
قاضی تحکیم شرط اجتهاد پیش بینی شده است؛ اما با توجه به واقعیت‌های کنونی عمل
کردن به آن در دادگا ههای خانواده با تعذر روبروست وباید پذیرفت که قاضی تحکیم
نوعی داوری با شرایط خاص است که افرادمی توانند در صورت توافق، در حقو ق الناس
و امور حقوقی از آن استفاده کنند، اگرچه ماده ۶ اطلاق دارد اما تسری آن به امور
جزایی و حق الله بر خلاف موازین فقهی است. علاوه بر این، مراجعه به مذاکرات
مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۶ نیز مؤید این امر است که هدف نمایندگان
در پیشنهاد ماده ۶پیش بینی نوعی داوری و کاهش مراجعات به دستگاه قضایی بوده
است. ۱-۱ روزنامه رسمی، شماره ۱۴۳۲۱، جلسه ۲۱۳، ص ۳۱ - ۳۵. ١٨موارد خروج از
شمول داوری در دعاوی خانوادگی در امور مدنی نیز داوری در همه زمینه‌ها پذیرفته
شده است؛ معهذا با توجه به آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی، موارد زیر از شمول
داوری مستثنی یا مورداختلاف است: ۱ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی در این مورد مقرر می‌دارد» دعاوی زیر قابل ارجاع به
داوری نیست: ۱ دعاوی ورشکستگی؛ ۲ دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
برخی اساتید حقوق در مورد تفاوت درخواست طلاق با دعوی راجع به اصل طلاق
نوشته‌اند» در دعوی اصل طلاق، بحث درباره وقوع و اثبات طلاقی است که ادعا
می‌شود در گذشته اتفاق افتاده، در حالی که درخواست طلاق ناظر به حقی است که به
موجب آن در آینده می‌توان به شوهر اذن در طلاق داد یا او را اجباربه طلاق کرد
(کاتوزیان، ۱۳۸۲، ج ۱، ص ۳۴۲). در توجیه هدف مقنن برای مستثنی کردن این نوع
داوری گفته شده است: شایدفلسفه این استثنا آن باشد که داوری در دعاوی خانوادگی
اساساً برای سازش بین زوجین و جلوگیری از وقوع طلاق است و در صورتی که در اصل
نکاح یاطلاق اختلاف باشد با توجه به امری بودن قواعد، مسأله سازش مطرح
نخواهدبود (صفایی و امامی، ۱۳۸۴، ص ۲۳۱). لازم به یادآوری است که این موضوع در
ماده۶۷۵ آیین دادرسی پیشین و ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیزپیش بینی
شده بود.
طلاق‌های غیابی ماده واحده در مورد لزوم ارجاع به داوری در همه دعاوی طلاق،
اطلاق دارد؛ اما با توجه به غیرعملی بودن آن و عدم نتیجه گیری مناسب در ارجاع
دعاوی خانوادگی غیابی به داوری موجب شده است که قضات در ارجاع داوری
در١٩طلاق‌های غیابی دچار اختلا ف نظر شوند. صدور نظریه‌های مشورتی متعدد دراین
زمینه مؤید امر مذکور است که به برخی از آنها اشاره می‌شود: نظریه شماره ۲۰۲۰
/ ۷- ۱۵ / ۵/» ۱۳۷۳ با توجه به غایب بودن زوجه، مقرراتمربوط به نصب حکمین و
فلسفه آن در این مورد منتفی است؛ زیرا با فرض غایب بودن زوجه، حکمین در این
صورت نقشی نخواهند داشت؛ اما اگر زوج غایب بوده و زوجه تقاضای طلاق کرده باشد،
باز هم ارجاع امر به داوری منتفی است. «نظریه شماره ۱۸۱۹ / ۷-» ۱۳۷۸ در مواردی
که درخواست طلاق به علت اعتیادزوج یا مجهول المکان بودن یا شرایطی که ضمن عقد
آمده باشد، برای دادگاه محقق گردد با فرض غایب بودن زوج، درخواست طلاق از ناحیه
زوجه و لزوم رعایت مقررات قانون مدنی، نیازی به ارجاع امر به داوری نیست.
«نظریه شماره ۲۷۰۹ / ۷- ۱۷ / ۳/»: ۱۳۸۰ درخواست طلاق زوجه به طرفیت
شوهرمفقودالاثر احتیاج به داوری ندارد. «نظریه شماره ۵۰۸۸ / ۷- ۵/ ۶/» ۱۳۸۰ با
عنایت به فلسفه حکمیت در امر خانواده در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکمین نقشی
نخواهند داشت؛ لذا اجرای ماده واحده قانون اصلاح طلاق مصوب ۱۳۷۱ راجع به نصب
داور موردی ندارد «(رحیمی اصفهانی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۸ - ۲۷۹). کمیسیون قضات نیز با
پذیرش نظر فوق اظهار داشته است» در فرض سؤال چون زوج مجهول المکان است و دسترسی
به وی ممکن نیست، تعیین داور منتفی است «(معاونت آموزشی قوه قضائیه، ۱۳۸۳، ج ۳،
ص ۱۶۷). عدم تأثیر داوری در طلاق غیابی در فقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
صاحب» المهذب «می‌نویسد» در صورت غیبت یکی از زوجین، برای حکمین جایزنیست اقدام
نمایند؛ اگر چه قضاوت در مورد فرد غایب جایز است «۱ (ابن براج، ۱۴۰۶ ه، ج ۲، ص
۲۶۵ - ۲۶۷)، صاحب» مسالک الافهام «رسیدگی غیابی در مورد اصلاح۱» و اذا غاب احد
الزوجین لم یکن للحکمین أن یفعلا شیئاً و إن أجزنا القضاء علی الغائب. «٢٠و
سازش زوجین را با قول ضعیف، نیکو و جایز شمرده، اما طلاق را موقوف به اذن زوج
دانسته است (الجبعی العاملی، ۱۴۱۶ ه، ج ۸، ص ۳۶۵).
۳ احکام طلاق صادر شده از محاکم خارجی در صورتی که زوجین ایرانی یا یکی از
آنها وفق ماده ۷ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ در خارج از کشور دعوی طلاق اقامه
کند، در کشورهایی که دعاوی احوال شخصیه بیگانگان تابع قانون اقامتگاه آنان است
طبعاً جایی برای اعمال مقررات شکلی و ماهوی زوجین ایرانی یا یکی از آنها
نخواهد بود و حکم دادگاه مطابق مقررات کشور محل اقامتگاه آنها صادر خواهد شد و
چنانچه تنفیذ آن از دادگاه خانواده درخواست شود، این سؤال مطرح است که آیا عدم
رعایت مقررات داوری در دادگاه‌های بیگانه موجب بطلان حکم صادر شده و عدم تنفیذ
آن خواهد بود؟ یااینکه در این گونه موارد، داوری شرط ماهوی نبوده و دادگاه
خانواده ایران می‌تواند در صورتی که طلاق مطابق موازین اسلامی اجرا شده باشد،
به تنفیذ آن اقدام کند؟ این سؤال درباره کشورهایی مثل فرانسه یا آلمان که دعاوی
احوالشخصیه را تابع قانون ملی زوجین می‌دانند نیز قابل طرح است. به عنوان مثال
اگریک ایرانی در فرانسه درخواست طلاق کند، با توجه به لزوم رعایت قانون احوال
شخصیه توسط دادگاه فرانسه در صورت عدم ارجاع دعوی به داوری آیا این امراز
موجبات بطلان و عدم تنفیذ طلاق در ایران خواهد بود؟ در پاسخ می‌توان گفت در این
خصوص بین محاکم خانواده رویه واحدی وجود ندارد. بنابراین اگرداوری را شرط ماهوی
بدانیم، این گونه احکام در محاکم خانواده ایران قابل تنفیذنخواهد بود؛ اما اگر
داوری، شرط شکلی باشد حداقل در کشورهایی که رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال
شخصیه تابع محل اقامتگاه است، عدم رعایت آن توسط دادگاه رسیدگی کننده موجب
بطلان و عدم تنفیذ رأی در محاکم خانواده نخواهد بود. در این زمینه هنوز رویه
روشن و یکسانی دیده نمی‌شود، اما با توجه به اینکه ماده ۹۷۱ قانون مدنی مقرر
می‌دارد:» دعاوی از حیث صلاحیت محاکم وقوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون
محلی خواهد بود که در آنجا اقامه٢١می شود «و به موجب ماده ۹۷۲ قانون مدنی،
اجرای حکم طلاق صادر شده ازدادگاه‌های خارجی در ایران مستلزم این است که دادگاه
مدنی خاص، امر به اجرای آن کند، می‌توان نتیجه گرفت که عدم رعایت داوری در
کشورهایی که احوال شخصیه تابع محل اقامتگاه است از موجبات عدم تنفیذ حکم صادره
درایران نخواهد بود؛ اگر چه دادگاه‌ها در تنفیذ احکام طلاق عمدتاً بر اساس شرط
ماهوی عمل می‌کنند تا شکلی.
رویه قضایی با توجه به ماده واحده طلاق مصوب ۱۳۷۱، تمامی دعاوی راجع به طلاق به
داوری ارجاع می‌گردد. اما در طلاق‌های غیابی اختلاف نظر است. برخی شعب درخواست
طلاق را به داوری ارجاع می‌دهند (دادنامه شماره ۱۰۵۳ - ۲۳ / ۱۲ / ۸۵دادگاه
خانواده اهواز شعبه نهم) و برخی قضات آن را بی‌نتیجه می‌دانند (دادگستری استان
خوزستان، ۱۳۸۶، ش ۱۲، ص ۴۶). در غالب دادنامه‌های صادر شده مشاهده می‌شود که
نتیجه تلاش داوران، عدم امکان سازش اعلام شده است. این امر نشان می‌دهد که
داوری به معنی حقیقی آن در دادگاه‌ها انجام نمی‌گیرد.
اختلاف رویه در برخورد با احکام طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز دیده
می‌شود. برخی قضات در دعاوی تنفیذ طلاق چنانچه قوانین ماهوی ایران مورد توجه
قرار گرفته باشد، به عدم انجام داوری ایرادنمی کنند (دادنامه شماره ۱۲۲۲ - ۱۰ /
۱۰ / ۸۴ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۰ تهران). دادنامه مذکور مربوط به زوج ایرانی
است و دادگاه شهر وپرتال آلمان حکم راصادر کرده است و به رغم اینکه دادگاه
خارجی، موضوع را به داوری ارجاع نکرده، دادگاه خانواده تهران آن را تنفیذ نموده
است. همچنین در دعوی طلاقی که زوجین ایرانی بوده‌اند و دادگاه شهر روتردام هلند
بدون ارجاع موضوع به داوری، حکم طلاق صادر کرده، دادگاه خانواده آن را تنفیذ
نموده است (دادنامه ۵۲ -۸۵/۲/۳۱ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۰ تهران). اما در پرونده
مشابه که در شهردیسباران آلمان مطرح شده و دادگاه خارجی به قوانین ماهوی ایران
از جمله رضایت زوج برای طلاق توجهی نکرده، درخواست تنفیذ طلاق صادره در ایران
رد شده است. (دادنامه ۹۳ - ۲۷ / ۴/ ۸۵ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳ تهران). همچنین
در پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی (ارامنه)، دادگاه خانواده تهران که درخواست
تنفیذ طلاق صادره نزد خلیفه‌گری، شده است، به رغم اینکه درخلیفه‌گری داوری
انجام نگرفته، اما حکم صادره از خلیفه‌گری در دادگاه تنفیذشده است (دادنامه
شماره ۵۱ - ۳۱ / ۲/ ۸۵ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳ تهران). همین دادگاه در پرونده
دعوی طلاق که مربوط به اقلیت‌های دینی (زرتشتی) بوده و در دادگاه خانواده ایران
مطرح شده است، با استناد به اینکه مقررات آیین دادرسی ایران در محاکم داخلی
لازم الرعایه است، به رغم اینکه طرفین از اقلیت‌های دینی بوده‌اند، موضوع را به
داوری ارجاع نموده است. به عبارت دیگر ملاک دادگاه برای ارجاع به داوری، شکلی
تلقی کردن مقررات داوری بوده است. درپرونده دیگری که در کشور خارجی مطرح و به
رأی طلاق منتهی شده، اگر چه داوری هم صورت نگرفته، حکم صادره تنفیذ شده است
(دادنامه ۲۸ - ۱۲ / ۲/ ۸۵دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳). همچنین در پروند‌های که در
داخل کشور رسیدگی شده، اگر چه طرفین اقلیت دینی بوده‌اند، داوری لازم الرعایه
دانسته شده است (دادنامه شماره ۳۲۰۵ - ۱۳ / ۱۱ / ۸۱ دادگاه خانواده شعبه ۲۵۳).
از سوی دیگر، دادگاه خانواده تهران در پروند‌های که زوجین ایرانی بوده‌اند و
زوجه در کشورآلمان درخواست طلاق نموده و به علت عدم اجرای صیغه شرعی طلاق توسط
زوج در آلمان، به تهران مراجعه و درخواست تنفیذ آن را کرده است، دادگاه خانواده
تهران موضوع را به داوری ارجاع داده و در نهایت درخواست طلاق زوجه را رد کرده
است (دادنامه ۹۲ ۲۷ / ۴/ ۸۵ دادگاه خانواده، شعبه ۲۵۳ تهران). همان گونه که
ملاحظه می‌شود دادگاه مذکور در فروض مختلف، تصمیمات متمایز اتخاذ کرده است که
مبنای تصمیمات آن، شکلی تلقی کردن مقررات دادرسی بوده است. در مواردی که حکم
ماهوی صادره از دادگاه خارجی مطابق، با احوال شخصیه فرد ایرانی صادره شده،
متعرض داوری نگردیده؛ اما درمواردی که پرونده با رعایت مقررات نکاح و طلاق
ایران رسیدگی شده، داوری رالازم الرعایه دانسته است. البته با صراحت می‌توان
گفت که این رویه مورد قبول همه دادگاه‌ها نمی‌باشد. پیرعباسی یکی از قضات
دادگاه خانواده تهران طی مصاحبه‌ای با مجله» تعالی خانواده «در توجیه تنفیذ
احکام خارجی گفته است» چنانچه رأی طلاق به صورت گواهی یا به صورت طلاق عسر و
حرجی از دادگاه کشور دیگری صادر شده باشد و معارض با قوانین مدون و ماهوی کشور
نباشد، تنفیذ آن بلامانع است و فقط بررسی می‌کنیم آیا رأی طلاق با احکام ماهوی
منطبق است یا خیر؟ «(مجتمع قضایی خانواده، ۱۳۸۵، ش ۱۸ ۱۹، ص ۱۴). همچنین یکی
دیگر از قضات در مورد شکلی بودن امر داوری در طلاق اقلیت‌های دینی چنین اظهار
نظر کرده است» مقررات راجع به داوری از مواردمربوط به نظم عمومی است؛ لذا باید
در خصوص کلیه ایرانیان رعایت شود ونمی توان ایرانیان غیرشیعه را مستثنی کرد
(همو، ص ۲۵). معاون مجتمع قضایی خانواده (۱) هم در نظری مخالف می‌گوید» تشریفات
دادرسی در طلاق از مواردنظم عمومی نمی‌باشد «. خطاب قرآن کریم در سوره نسا» ان
خفتم شقاق بینهما فابعثواحکماً من اهله و حکماً من اهل‌ها «صرفاً ناظر به
مسلمانان است و به دیگران بر نمی‌گردد (همو، ص ۲۶). در مورد وضعیت کنونی داوری
یکی دیگر از قضات می‌گوید» امروزه داوری بیشتر جنبه صوری و طی تشریفات قانونی
را دارد و به نظر می‌رسد در واحدداوری باید افراد موثق تری به کار گرفته شوند
«(همو، ۱۳۸۳، ش ۵، ص ۱۸) همچنین» وضعیت فعلی نهاد داوری مناسب نمی‌باشد. داور
باید دلسوز و دارای دانش وعلم کافی باشد «(همو، ص ۱۹) و در اظهار نظر دیگر»
واحد داوری در وضعیتی که فعلاً در دادگاه‌های خانواده وجود دارد تقریباً جنبه
تشریفاتی دارد و چاره‌ای هم جز این نیست؛ زیرا داوری زمانی صورت می‌گیرد که
طرفین تمام پل‌ها راشکسته‌اند و در مرز طلاق قرار دارند و راه برگشت ندارند
«(همو، ص ۲۰). در مورد ماهیت داوری گفته شده است» داوری از مقررات شکلی است که
باید ضرورتاًتوسط محاکم ایرانی اعمال گردد، رسیدگی به دعوی طلاق ایرانیان در
محاکم خارجی چنانچه بدون ارجاع امر به داوری باشد، بلااشکال به نظر می‌رسد
«(یوسفی، ۱۳۸۵، ص ۴۴).
یافته‌های تحقیق از آنچه گفته شد نتیجه گرفته می‌شود که: ۱ ارجاع داوری در
دعاوی طلاق یک تدبیر پیشگیرانه تلقی می‌شود؛ اما دروضعیت فعلی برای بهبود امر
داوری در محاکم خانواده عملاً در زمان طرح دعوی طلاق مورد توجه قرار می‌گیرد.
لذا برای بهبود امر پیشنهاد می‌گردد که: الف با توجه به ماهیت داوری و نقش
داوران در طراحی مذاکره و ایجاد صلح و سازش، از داورانی استفاده شود که در
برقراری ارتباط و مذاکره از توان کافی برخوردار باشند. ب اختلاف رویه قضات در
ارجاع به داوری در پروند ه‌ها، موجب تشتت رویه‌ها گردیده و در بعضی موارد
رویه‌ها تبعیض آمیز تلقی می‌شود. ج در اکثر دادنامه‌های صادره ملاحظه می‌شود که
داوران در ایجاد سازش وتوافق بین زوجین موفقیت نداشته‌اند و همین امر موجب دور
شدن داوری از هدف واقعی خود شده است. ۲ واحدهای داوری یا مشاوره قبل از مراجعه
به دادگاه‌های خانواده ایجادشود که می‌تواند زمان اجرای داوری را قبل از شروع
رسیدگی به درخواست طلاق قرار دهد. همچنین استفاده از افراد مجرب در واحد داوری
می‌تواند وضعیت فعلی را بهبود بخشد. ۳ با توجه به مطرح بودن لایحه جامع حمایت
خانواده در مجلس شورای اسلامی، در مورد رویه‌های اختلافی در قانون یا آییننامه
تعیین تکلیف شود. صوری بودن داوری در برخی دعاوی طلاق موجب شده است که داوران
در پرونده‌ها تلاش واقعی نکنند. این امر در طلاق‌های توافقی بیشتر به چشم
می‌خورد. لذا باید دادگاه‌های خانواده دقت و نظارت بیشتری بر فعالیت
داورانداشته باشند. برگزاری دو جلسه توسط داوران با زوجین و تلاش آنها برای
صلح وسازش می‌تواند در برخی دعاوی به ویژه طلا قهای توافقی مؤثر باشد. ۶ در
مورد شکلی یا ماهوی بودن داوری، ضرورت دارد در لایحه جدیدتصریح لازم صورت گیرد.
منابع و ماخذ
- القرآن الکریم
- آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی فارس، ی تهران، نشر نی، چاپ
ششم، ۱۳۸۴
- ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۶ ه
- بحرانی، یوسف، حدائق الناظر، ه قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۸ ه
- الجبعی العاملی، زی نالدین، شرح اللمع، ه قم، انتشارات داوری، چاپ اول،
۱۴۱۰ ه
- همو، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، نشر معارف اسلامی قم، چاپ
اول، ۱۴۱۸ ه
- جر، خلیل، فرهنگ لارو، س ترجمه سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات
امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۳
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج
دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶
- همو، دایره المعارف علوم اسلامی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،
۱۳۸۱
- همو، مبسوط در ترمینولوژی، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،
۱۳۸۶
- الحر العاملی، محمد حسن، وسایل الشیعه الی تحسیب مسائل الشریعه، قم،
مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۴ ه
- حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح، آیات الاحکا، م تهران، انتشارات نوید،
چاپ اول، ۱۴۰۴ ه
- الحلی، احمدبن ادریس، السرائر، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم،
۱۴۱۰ ه٢٧
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر المناف، ع تهران،
مکتب الصدوق، چاپ دهم، ۱۴۰۵ ه
- دادگستری استان خوزستان، مجله تعالی حقوق (نشست‌های قضایی)، نشر
هودیس، سال دوم، شماره ۱۲، ۱۳۸۶
- دیانی، عبدالرسول،» داوری در طلاق «، مجله دادرسی، تهران، سازمان
قضایی نیروهای مسلح، ۱۳۸۳
- رحیمی اصفهانی، عباس علی، مجموعه قوانین و مقررات خانواده، تهران،
انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری،
چاپ اول، ۱۳۸۴
- زمخشری، محمود، کشاف، بیروت، دارالکتب العربی، الطبعه الثالثه، ۱۴۰۷ ه
- سبزواری، محمد باقر، کفایه الاحکا، م اصفهان، انتشارات مدرسه صدر، ب یتا
- سمرقندی، مسعود بن عیاش، تفسیر العیاش، ی تهران، مکتب العلمیه
الاسلامیه، بی‌تا
- شمس، عبدا...، آیین دادرس، ی تهران، انتشارات دراک، چاپ هشتم، ۱۳۸۶
- شهری، غلامرضا،» مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، «تهران،
انتشارات روزنامه رسمی، چاپ اول، ۱۳۸۴
- صدوق، حسن، من لا یحضره الفقی، ه قم، انتشارات جامعه مدرسین، ۱۴۰۴ ه
- صفایی، سید حسین و امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، تهران، نشر
میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴
- طباطبایی، حسن علی، ریاض المسای، ل قم، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول،
۱۴۲۰ ه
- طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم،
انتشارات جامعه مدرسین، چاپ بیست و سوم، ۱۳۸۶
- طبرسی، حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسه اعلمی، چاپ اول، ۱۴۱۵ ه٢٨
- طوسی، محمد حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، نشر مکتب اعلام
اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۹ ه
- همو، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاو، ی قم، انتشارات محمدی، بی‌تا
- عاملی، سید محمد، نهایه المرام، قم، نشر اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ ه
- قرائتی، محسن، تفسیر نو، ر تهران، مرکز فرهنگی در سهایی از قرآن، چاپ
سوم، ۱۳۷۷
- کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم،
۱۳۸۲
- کاشانی، فتح الله، تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران،
کتاب فروشی علمی، ۱۳۳۶
- الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب اسلامی، ۱۳۶۷
- مجتمع قضایی خانواده (۱) تهران، ماهنامه تعالی خانواده، ۱۳۸۴
- همو، ۱۳۸۵
- همو، ۱۳۸۵
- همو، ۱۳۸۳
- همو، ۱۳۸۴
- مصطفوی، حسن، تفسیر روشن، تهران، نشر کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۰
- مطهری، مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، چاپ
چهل و پنجم، ۱۳۸۶
- معاونت آموزشی قوه قضاییه، مجموعه نشس تهای قضایی مسایل قانون
مدن، ی تهران، ۱۳۸۳
- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر سی گل، چاپ اول، ۱۳۸۲
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمون، ه تهران، نشر دارالکتب الاسلامی، چاپ
اول، ۱۳۷۲
٢٩
- مهرپور، حسین، مباحثی از حقوق ز، ن تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول،
۱۳۷۹
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، انتشارات
دارالکتاب اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۶۶
یوسفی، مجید،» مراجعه ایرانیان به محاکم خارجی «، ماهنامه تعالی خانواده،
تهران. مجمتع قضایی خانواده (۱)، شماره ۲۰ ۲۱، ۱۳۸۵
مالکیت جهیزیه
از نظر حقوقی زن دارای استقلال مالی کامل است و آوردن جهیزیه هیچ حقی برای شوهر
از نظر مالکیت ایجاد نمی‌کند و شوهر فقط می‌تواند بطور متعارف این اموال را
استعمال کند.
برای اینکه در زمینه مالکیت جهیزیه و اختلافات احتمالی آینده بین زن و شوهر
مشکلی برای تامین حقوق زن ایجاد نشود چند راه قابل تصور است.
مثلا گرفتن رونوشت عادی از اقلام جهیزیه بطور دقیق و تفصیل شامل تعیین نوع،
مدل، قیمت و سایر مشخصات جنس مورد نظر ویا تایید موضوع تحویل اموال توسط یکی از
دفا‌تر اسناد رسمی.
ممکن است پس از ازدواج بین زن و شوهر بر سر مالکیت اموال موجود اختلاف حاصل شود
چرا که با مخلوط شدن اموال زن و شوهر تمییز، تفکیک آنها دارای دشواری‌های خاص
خود می‌باشد. در مورد املاک و اموال ثبتی و نیز اموالی که دارای یک مدرک کتبی
گواهی شده توسط چندین گواه است دادرسان محاکم با مشکل چندان زیادی رو برو
نیستند ولی در مورد اموال مفقول و اثاثی که فاقد سند رسمی یا هرگونه سند عادی
است باید به استناد ظواهر و امارات حکم داد. در این شرایط ممکن است خواهان
توقیف اموال موجود در خانه (به جز مستثنیات دین) باشند و در این شرایط طلبکاران
حق توقیف اموال زن را ندارند چرا که دیون زن از نظر حقوقی ارتباطی به دیون همسر
وی ندارد. هر چند که مبانی اخلاقی، اقتضایی غیر از این داشته باشد.
در این گونه اختلافات بر سر مالکیت اموال موجود در خانه، تمییز تفکیک مدعی از
مدعی علیه دارای اهمیت شایانی است زیرا اثبات دعوی با مدعی است و اگر او نتواند
دلیل محکمی ارائه دهد محکوم می‌شود.
برای تشخیص مالکیت اموال و اثاث موجود در خانه باید به عرف و عادت و اوضاع و
احوال موجود توجه کرد بعنوان مثال در برخی مناطق مرسوم است که زن تمام اجناس
لازم در زندگی را همراه خود به خانه می‌آورد به ویژه در شرایطی که مدت زمان
زیادی از عقد نکاح نگذشته باشد. در این گونه مناطق براساس اقتضای عرف، تعلق
مالکیت به نفع زن است مگر اینکه قرینه یا دلیل خلاف آن موجود باشد علاوه بر
این، وضعیت زن و شوهر از لحاظ فقر و غنا نیز باید ملاحظه شود مثلاً ممکن است زن
دارای تمکن مالی بسیار، و مرد از خانواده‌ای فقیر و یا دارای شغلی کم در آمد
باشد در این شرایط اوضاع و احوال به نفع زن است.
جدای از این برخی از اموال اختصاصاً متعلق به زن و برخی مختص مردان است در این
گونه شرایط نیز در صورت نبودن دلیل مخالف، باید اموال مختص زنان را در مالکیت
زن و اموال خاص مردان را در مالکیت مرد دانست. «ماده ۷۹ آیین نامه اجرایی مفاد
اسناد رسمی لازم الاجرا در همین مورد چنین می‌گویند: هرگاه متعهد یکی از زوجین
باشد که در یک خانه زندگی می‌کنند، از اثاث، آنچه که عادتاً مورد استعمال زنانه
است ملک زن و آنچه که عادتاً مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک
بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.» در ماده ۶۳
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز چنین آمده است «در اموال منقول موجود در
محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به
شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه
خلاف آن ثابت گردد.
مبانی عرفی در این زمینه مبنی بر اختصاصی بودن اموال، تنها بعنوان حکم ظاهر و
اماره دانستن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود پس هرگاه ثابت شود که شوهر هیچگونه
تصرف برمالی که عادتاً مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد و در اقامتگاه مشترک
آنان است ندارد و برعکس زن آن راهمیشه در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده
است، نمی‌توان چنین مالی را ملک شوهر دانست. به هرحال مالکیت خانه‌ای که طرفین
در آن سکونت دارند هیچ قرینه‌ای بر تصرف اضافی مالک نیست و بر خلاف آنچه شهرت
دارد نباید گمان کرد که هرکس مالک خانه است اثاث را نیز در تصرف دارد.
ممکن است پس از مدتی جهیزیه زن بنا به دلایلی دچار عیب، نقص یا تلف شود در این
شرایط تکلیف چیست؟ آیا در این شرایط می‌توان شوهر را ملزم به رد عین یا مثل یا
قیمت نمود؟ اگر در این زمینه شوهر را از لحاظ حقوقی امین تلقی کنیم وظیفه او رد
عین، مثل یا قیمت مال مورد امانت می‌باشد، ولی این دیدگاه چندان صحیح به نظر
نمی‌رسد چرا که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد نیست بلکه تمام اعضای خانواده از
آن بهره می‌گیرند. برخی از اموال به مرور زمان بر اثر حوادث مختلف در داخل خانه
از بین می‌روند مثل شکستن ظروف چینی و غیره، اما برخی اموال بدلیل استحکام خاص
خویش، سالیان متمادی قابلیت دوام دارند.
در مورد اموالی که عرفاً پس از زمان کوتاه تلف می‌شوند مطالبه مشکل به نظر
می‌رسد ولی در صورتی که به نحوی بتوان تقصیر شوهر را ثابت نمود؛ می‌توان عین،
مثل یا قیمت آن اموال را مطالبه نمود. اما در مرد مورد اموالی که دارای دوام و
استحکام نسبی هستند باید در صورت تلف عین یا ایجاد نقص عمومی در آن، شوهر را
مسوول دانست اما در هر صورت در مورد عیب بر اثر استهلاک اموال ناشی از مرور
زمان نمی‌توان برای زن حقی قایل شد مگر در صورت استفاده اختصاصی توسط مرد.
دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ - ۱۱۸۲ اعلام می‌کند «داشتن قبض رسید
جهیزیه از زوج به تنهایی کافی برای حق مطالبه نیست بلکه باید زوجه ثابت نماید
که جهیزیه باقی در منزل زوج است و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین
جهیزیه، زوج نمی‌تواند بدون وجود ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت نماید.»
در هر صورت به نظر می‌رسد بهتر است اصل را بر بقای اموال و جهیزیه گذاشت مگر
اینکه خلاف آن ثابت شود. هرگاه جهیزیه زن مورد استفاده اختصاصی شوهر وی بوده
باشد و در اثر استفاده و استهلاک در طی زمان با کاهش ارزش مواجه شود یا تلف
گردد؛ شوهر ضامن در پرداخت خواهد بود و ملاک در مطالبه، عین جنس یا مثل یا قیمت
آن در زمان پرداخت است.
در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت دادرسان محاکم باید در مورد هر دعوی به تمام
موارد عرفی، اوضاع و احوال قضیه، قراین موجود و... توجه کنند و با یک نگاه جامع
به شرایط حاکم بر دعوی حکم قضیه را صادر نمایند.
بدیهی است در صورت موجود بودن عین جهیزیه، زن حق توقیف و تملک اختصاصی آنها را
خواهد داشت و در مطالبه جهیزیه نیز، ظاهر امر به نفع زن خواهد بود مگر اینکه
دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
مرضیه قاسمی
بسمه تعالی
«نگاهی به ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳»
اول: طرح موضوع:
یکی از مباحث اختلافی در حوزه محاکم خانواده، حاکمیت یا نسخ ماده ۷ قانون حمایت
از خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. به موجب ماده مذکور: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از
اختلافات خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی‌که دادخواست مقدم به آن
داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به
دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.
در صورتیکه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی‌که در
ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان
تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.»
به موجب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹: «آیین
دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه
دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور
و سایر مراجعی‌که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به‌کار می‌رود.
باتوجه به تصویب ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی این سئوال مطرح است‌که آیا
قانون حاکم بر بحث صلاحیت در محاکم خانواده، صرفاً قانون آیین دادرسی مدنی است
و محاکم خانواده از حیث صلاحیت محلی فقط تابع قانون مذکور هستند و یا ماده ۷
قانون حمایت خانواده نیز، کماکان قابلیت اجرا دارد؟ و اساساً این دو ماده چگونه
قابل جمع می‌باشند؟
بدواً به ذکر پاره‌ای از اظهارنظرهای حقوق‌دانان و نظریات مشورتی می‌پردازیم تا
به عمق تشتت آراء و اختلاف رویه قضایی پی‌ببریم و سپس با تحلیل و مقایسه نظریات
مختلف، نظریه متقن و مقرون به قواعد حقوقی را برگزینیم.
دوم: تشتت در مجموعه‌های قوانین:
قبل از طرح نظرات مذکور، با نگاهی به مجموعه قوانین و مقررات موجود در جامعه
حقوقی و در دسترس حقوق‌دانان و قضات به اختلاف بین تدوین‌کنندگان مجموعه‌های
قوانین می‌پردازیم و ملاحظه می‌کنیم‌که در مجموعه‌های منتشره از سوی دو مرجع
معتبر رسمی در کشور، که یکی معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات
ریاست جمهوری اسلامی «تحت عنوان مجموعه‌آیین دادرسی مدنی- جلد دوم» است از ماده
۷ قانون حمایت خانواده ذکری به‌عمل نیامده و این ماده در زمره مواد منسوخه
قانون حمایت خانواده برشمرده شده است و صرفاً در رابطه با قانون حمایت خانواده
مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و تبصره ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ و تبصره ماده ۲۵ قانون
مذکور ذکر شده است. (مجموعه آیین دادرسی مدنی- جلد دوم- معاونت پژوهش، تدوین و
تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری- زمستان ۱۳۸۳- صفحه ۲۸۰.)
و دیگری در مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی‌که به اهتمام معاونت حقوقی
و توسعه قضایی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۴ منتشر‌گردیده‌است نیز ماده ۷ منسوخه
اعلام شده است و از قانون حمایت خانواده، مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۸ و تبصره ۱۹ ذکر شده
ودر این مجموعه قوانین، ماده ۷ قانون حمایت خانواده منسوخه اعلام گردیده است.
(مجموعه تنقیح شده آیین و مقررات حقوقی- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه
قضاییه- زمستان ۱۳۸۴- صفحه ۸۹۶.)
اما جالب است‌که بدانیم در «مجموعه قوانین مقررات خانواده» که توسط یکی از این
دو مرجع فوق یعنی «معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری» در پاییز ۱۳۸۴ چاپ و
منتشر‌گردیده است ماده ۷ قانون حمایت خانواده ذکر‌گردیده است. و ذیل همین ماده
نظریه مشورتی شماره ۲۲۹۰/۷ مورخه ۸/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز
درج‌گردیده است‌که عیناً آن را نقل می‌کنیم: (مجموعه قوانین و مقررات خانواده-
معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری- پاییز ۱۳۸۴- صفحه ۲۴۹.)
«ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ با عنایت به فرض قانونی مقنن، به
قاعده لزوم اقامه دعوی در محل اقامت خوانده، خدشه‌ای وارد نمی‌کند مثلاً اگر
زوجه مقیم تهران به طرفیت زوج مقیم‌کرج به خواسته استرداد طفلی‌که در حضانت
مشار‌الی‌ها می‌باشد به دادگاه خانواده کرج دادخواست بدهد و زوج نیز با تقدیم
دادخواست به طرفیت زوجه به ادعای عدم صلاحیت زوجه در دادگاه خانواده تهران،
خواستار اتخاذ تصمیم دادگاه به نگهداری طفل نزد زوج شود. درحالی‌که هر دو طرف
قاعده اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ. د. م
۱۳۷۹) را رعایت‌کرده‌اند، قانون حمایت خانواده با توجه به وضع و حال بانوان و
رعایت مصلحت خانواده طی نص خاص، دادگاه محل اقامت زوجه را صالح به رسیدگی نسبت
به هر دو دعوی تعیین کرده است و لذا ماده ۱۱ اخیرالذکر ماده ۷ قانون حمایت
خانواده را در مورد مزبور نسخ نکرده است.»
نکته جالب‌تر آن‌که «در مجموعه قوانین و مقررات خانواده» از سوی معاونت پژوهش و
تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری‌که در سال ۱۳۸۲ چاپ‌گردیده ماده ۷ قانون
حمایت خانواده ذکر نشده است. به‌نظر می‌رسد پس از ارائه نظریه مشورتی
فوق‌الذکر، در چاپ جدید در سال ۱۳۸۴، ماده ۷ ذکر گردیده است. (مجموعه قوانین و
مقررات خانواده- معاونت پژوهش و تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری-
اسفند ۱۳۸۲- صفحه ۸۱.)
و این نظریه مؤثر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد‌که حتی در بین متصدیان رسمی
تدوین و تنقیح قانون، این اختلاف نظر وجود دارد.
سوم: بررسی نظریات حقوق‌دانان:
پس از ذکر مقدمه فوق اکنون به نظرات تعدادی از حقوق‌دانان می‌پردازیم تا نظرات
مختلف را مطرح و استدلال هر گروه را ارزیابی نماییم.
در جلد اول از مجموعه‌کتاب‌های «مشاوره قضایی تلفنی» که از سوی معاونت آموزش
قوهقضاییه تدوین‌گردیده و‌کمیسیون‌های تخصصی آموزش در پاسخ به تماس تلفنی
قضات، اظهارنظر نموده‌اند در پاسخ به این سئوال‌که: «اگر زوجین متقاضی طلاق،
مقیم خارج از ایران باشند و قصد طلاق در ایران را بنمایند چه دادگاهی صالح
است؟» چنین پاسخ داده‌اند‌که: «باتوجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۷ قانون حمایت
خانواده‌که مقرر داشته اگر زوجین (طرفین) مقیم خارج باشند دادگاه عمومی تهران
(خانواده) صالح به رسیدگی چنین دعوایی خواهد بود، لذا این دعوی باید در دادگاه
خانواده تهران اقامه شود.» در واقع به نظر قضات محترم عضو‌کمیسیون پاسخگویی به
سئوالات، ماده ۷ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است. (مشاوره قضایی
تلفنی- جلد اول- انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه- ۱۳۸۴- صفحه ۲۸.)
براساس نظریه‌کمیسیون قضایی معاونت آموزش قوه قضاییه در بررسی نشست‌های قضایی
قضات‌کشور نیز درخصوص موضوع صلاحیت محلی دادگاه خانواده، اینگونه اظهارنظر شده
است: «صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوطه برحسب مقررات ماد ۱۱ قانون
آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب صرفاً محل اقامت خوانده است. لیکن اگر
زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه‌های مختلف خانواده تقدیم‌کنند بر طبق
مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ عمل می‌شود و دادگاهی‌که
دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی دارد و هرگاه دو یا چند دادخواست
در یک روز تسلیم شود دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به‌رسیدگی خواهد بود».
(مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی مدنی (۱) - جلد ۹- چاپ اول- ۱۳۸۲-
صفحه ۴۳.)
- اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۳۳۰۶/۷ مورخه ۱۱/۵/۸۳ چنین
اظهارنظر نموده است: «درماده ۱ از ق. آ. د. م ۱۳۷۹، آیین‌دادرسی مدنی مجموعه
اصول و مقرراتی عنوان شده‌که در مقام رسیدگی به امور حسبی وکلیه دعاوی مدنی و
غیره به‌کار می‌رود و با توجه به اینکه دعاوی خانوادگی در زمره دعاوی مدنی است
لذا دادگاه‌های خانواده ملزم به اعمال قانون مذکور در دعاوی خانوادگی
می‌باشند.» (مجموعه نظرهای مشورتی حقوقی ۲۱۵-۱۳۴۲- تدوین بابک ایرانی ارباطی-
۱۳۸۵- صفحه ۱۸۹.)
- به نظر آقای دکتر شمس نیز در حال حاضر، باتوجه به ماده ۱ قانون آ. د. م
۱۳۷۹که مقررات آن را در رسیدگی به «کلیه دعاوی مدنی...» «دادگاه‌های عمومی»
و... لازم‌الرعایه دانسته و «دادگاه خانواده» شعبی از دادگاه عمومی شمرده
می‌شود، در دادگاه خانواده نیز قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه است.
(آیین دادرسی مدنی- جلد نخست- دکتر عبداله شمس- چاپ یازدهم- پاییز ۸۵- صفحه
۷۰.)
و حتی به نظر ایشان، رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در محاکم خانواده ضروری
است این درحالی است‌که شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات در رأی شماره ۵۱۴
مورخه ۱۳/۹/۸۴ خود آورده است‌که: «آقای رئیس شعبه... دادگاه عمومی تهران ویژه
خانواده‌که به دعوی مطالبه مهریه رسیدگی می‌کرده و بعد از تقدیم دادخواست
واخواهی توسط محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی صادر نکرده و وارد رسیدگی شده و
دستور توقف اجراء داده مرتکب تخلف نشده است. زیرا دادگاه‌های مزبور ملزم به
رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند. همچنین اظهارنظرکردن در خصوص ادعای اعسار
واخواه به جهت اینکه نظر به رد اصل واخواهی داشته است نخلف به‌نظر نمی‌رسد
فلذا رأی بر برائت نامبرده صادر می‌گردد. (مجله تعالی خانواده- شماره ۱۷-۱۶-
مجتمع قضایی خانواده ۱ تهران- صفحه ۵۳.)
نتیجه:
به نظر می‌رسد ماده ۷ قانون حمایت خانواده با مواد ۱ و ۱۱ قانون آیین دادرسی
مدنی قابل جمع است و فروض مختلف طرح دعوی را با جمع دو ماده مذکور می‌توان تصور
نمود و راه‌حل قانونی در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه را بیان نمود:
۱- طرح دعاوی خانوادگی متعدد از سوی زن و‌شوهر‌علیه یکدیگر در حوزه قضایی
واحد.
در این حالت، قانون حاکم ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو‌که
اگر دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر داشته باشد، اگر در یک شعبه باشد
پرونده‌های مطروحه ادغام و توأمان رسیدگی می‌شود و چنانچه در چند شعبه مختلف
مطرح باشد، با تعیین رئیس شعبه اول یا مقام ارجاع، یکجا رسیدگی خواهد شد.
البته در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوطه، دادگاه را
مستحضر نمایند.
ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف عبارت «ارتباط کامل» بیان می‌کند‌که
«بین دو دعوا وقتی ارتباط‌کامل موجود است‌که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری
باشد.»
بنابراین اگر دعاوی مطروحه در شعب مختلف دادگاه خانواده در یک مجتمع قضایی یا
حوزه قضایی واحد ارتباطی با یکدیگر نداشته باشد مثل دعوی مطالبه مهریه با دعوی
الزام به تمکین ارتباطی ندارد. یا دعوی ملاقات با فرزند با دعوی استرداد جهیزیه
ارتباطی ندارد. ولی دعوی تمکین و دعوی مطالبه نفقه در یکدیگر اثر دارد. یا دعوی
ملاقات فرزند با دعوی حضانت یا سلب حضانت، اثر مستقیم دارد. بنابراین در این
حالت ماده ۷ قانون حمایت خانواده مجری نخواهد بود. بدیهی است این نظر، از
سرگردانی زوجین در شعب مختلف و کسر پرونده از موجودی یک شعبه و ارجاع به شعب
دیگر جلوگیری می‌نماید و از اطاله دادرسی نیز می‌کاهد.
۲- طرح دعاوی خانوادگی دارای ارتباط کامل در حوزه قضایی مختلف.
در این حالت، چاره‌ای جز اعمال ماده ۷ قانون حمایت خانواده وجود ندارد اگر زوج
دادخواستی به خواسته الزام به تمکین به طرفیت زوجه مقیم اصفهان طرح نماید
درحالی‌که خود در حوزه قضایی «بادرود» ساکن است و زوجه متقابلاً دعوایی با
خواسته مطالبه نفقه در حوزه قضایی محل اقامت زوج در بادرود مطرح نماید، در هر
دو مورد، زوجین با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دودعوی را در محل
اقامت خوانده طرح نموده‌اند لیکن این دعوی با یکدیگر ارتباط‌کامل داردو اتخاذ
تصمیم در یکی مؤثر در دیگری است به نظر می‌رسد در این حالت ماده ۷ قانون حمایت
خانواده قابل اعمال است.
۳- طرح دعاوی خانوادگی غیرمرتبط در حوزه‌های قضایی مختلف.
براساس آنچه در بند ۲ گفتیم چون دعاوی مطروحه ارتباط‌کامل با یکدیگر ندارد و
نتیجه یکی در دیگری اثر ندارد باید طبق قاعده اصلی و اساسی طرح دعوی در محل
اقامت خوانده (موضوع ماده ۱۱ قانون آ. د. م) عمل‌کرد و صدور قرار عدم صلاحیت از
یک حوزه قضایی به یک حوزه دیگر صحیح نیست، به خصوص اینکه دادگاهی‌که دادخواست
مقدم به آن داده شده در بدو امر مشخص نیست و نیاز به استعلام دارد. و چنانچه
هر دادگاهی بخواهد این استعلام را از دادگاه دیگر بنماید تا وصول پاسخ، پرونده
معطل مانده و باعث اطاله دادرسی می‌شود در حالی‌که رسیدگی هریک از دادگاه‌ها به
دعوی مطروحه نزد آن دادگاه هیچ مانعی ندارد زیرا نتیجه رسیدگی به پرونده موکول
به اتخاذ تصمیم در پرونده دیگر نیست. به عنوان مثال رسیدگی به دعوی مطروحه از
سوی زوجه به خواسته مطالبه مهریه در محل اقامت زوج، ارتباطی با طرح دعوی الزام
به تمکین مطروحه از سوی زوج نیست. لذا در این حالت استناد به ماده ۷ قانون
حمایت خانواده اشکال دارد.
نکته مهمی‌که در ماده ۷ قانون مذکور به آن تصریح شده و در مقام عمل‌کمتر مورد
عنایت قرار می‌گیرد آن است‌که ماده آمده است: هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از
اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند. لذا اگر تمام دعاوی مطروحه از
ناحیه زن باشد مثل مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، استرداد طفل،
مطالبه اجرت‌المثل و دعوای دیگری از سوی مرد علیه زن طرح نشده باشد، باز در این
حالت ماده ۷ مذکور قابلیت اعمال ندارد و در هر دعوی، تعیین صلاحیت به استناد
قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌گردد.
۴- طرح دعوی درحالتی‌که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد.
در این حالت چنانچه خوانده در خارج ازکشور باشد ماده ۷ قانون حمایت خانواده
صراحت دارد‌که دادگاه محل اقامت طرفی‌که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد.
۵- طرح دعوی خانوادگی در صورتیکه زوجین مقیم خارج از کشور باشند.
در این حالت دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد و ماده ۷ قانون حمایت
خانواده صراحت دارد. لذا در خصوص هموطنان ایرانی مقیم خارج از‌کشور‌که قصد طلاق
توافقی دارند حتی با تعیین وکیل، طبق ماده مذکور باید به دادگاه تهران مراجعه
نمایند.
***
در پایان جهت مزید اطلاع خوانندگان به موادی از لایحه حمایت خانواده جدید که
اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است و مرتبط با موضوع صلاحیت است اشاره
می‌نماییم.
ماده ۱۳- چنانچه موضوع دعوی، مطالبه مهریه منقول و یا نفقه باشد، زوجه
می‌تواند در محل اقامت خوانده و یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید.
ماده ۱۴- هرگاه از سوی زوجین، امور و دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده
درحوزه‌های قضایی متعدد مطرح شده باشد، دادگاهی‌که دادخواست یا شکایت مقدم به
آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و چنانچه دو یا چند دادخواست یا
شکایت در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی‌که صلاحیت رسیدگی به دعوی اقامه شده
از سوی زوجه را دارد، به تمامی دعاوی رسیدگی می‌نماید.
ماده ۱۵- هرگاه یکی از زوجین طرف دعوی مقیم خارج ازکشور باشد، دادگاه محل
اقامت طرفی‌که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر زوجین مقیم خارج از
کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه همان محل
و اگر هردو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح
به رسیدگی می‌باشد و هرگاه هیچ‌یک در ایران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه
شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت، مگر آن‌که زوجین برای اقامه دعوی در
محل دیگری توافق نمایند.
ماده ۱۶- رئیس قوه قضاییه می‌تواند شعبی از دادگاه خانواده را برای رسیدگی به
اختلافات خانوادگی ایرانیان مقیم خارج ازکشور اختصاص داده و عندالاقتضاء به
قضات این شعب مأموریت دهد بنابه درخواست وزارت امور خارجه، در محل سفارتخانه‌ها
و کنسول‌گری‌های ایران به امور مزبور رسیدگی نماید. احکام این شعب‌که در خارج
ازکشور صادر می‌شود مانند احکام دادگاه‌های مستقر در ایران به اجرا در می‌آید.
تبصره: هرگاه به دلیل عدم تشکیل شعب مذکور در این ماده یاعدم دسترسی به آنها،
ایرانیان مقیم خارج ازکشور دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار
محل اقامت خود مطرح نمایند، در صورتی احکام این مراجع یا محاکم در ایران به
اجرا در می‌آید که دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی احکام مزبور را بررسی نموده و حکم
تنفیذی صادر نماید.
علی نوریان
رئیس شعبه ۲۰ دادگاه خانواده اصفهان
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
راهنمای طرح دعوای خانوادگی
قوانین قضائی خانواده
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
درایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون درخدمت
استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی وحقوقی انسانی خود راباز
مییابند ودراین بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون
از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد وتعالی انسان است و توافق
عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و
رشدیابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این
مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از
حالت «شیئی بودن» و یا «ابزار کار بودن» در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار،
خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان‌های
مکتبی پیشآهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می‌باشد
ودرنتیجه پذیرای مسئولتی خطیر‌تر ودر دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و
کرامتی والا‌تر خواهد بود.
اصل دهم:
از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و
برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از
قداست آن واستواری روابط خانوادگی برپایه حقوق واخلاق اسلامی باشد.
اصل بیستم:
همه ی افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه ی حقوق
انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلامی
برخوردارند.
اصل بیست ویکم:
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید
وامور زیر را انجام دهد:
ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن واحیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، وحمایت از کودکان
بیسرپرست
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
ایجاد بیمه ی خاص بیوگان وزنان سالخورده وبیسرپرست
اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آنها درصورت نبودن ولی
شرعی.
کلیاتی راجع به دعاوی خانوادگی
مقدمه
دعوی، عبارت است از حقی که مورد تجاوز، تعدی، انکار، تردید یا تکذیب شخص
دیگری واقع می‌شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذیصلاح قضایی مطرح
می‌گردد. برای اینکه دعوایی دردادگاه صالح طرح گردد، ابتدا باید مشخص گردد
که دعوی ماهیت کیفری دارد یا حقوقی. اگر ماهیت دعوی کیفری باشد، بدین
معنی است که مشتکی عنه (متهم) مرتکب جرم گردیده است.
تعریف جرم به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ عبارت است از:
«هرفعل یا نرکفعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب
می‌شود.»
وبه موجب ماده ۳ همین قانون:
«قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی وهوایی
جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد، مگر انکه به موجب
قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
لکن اگر منظور از طرح دعوی مطالبه حق باشد، ماهیت دعوی حقوقی می‌باشد.
مانند وصول مهریه، استردادجهیزیه، درخواست حضانت طفل، ثبت واقعه ازدواج ویا
سایر مسایل دیگری ازاین قبیل.
درحال حاضر دادگاه‌های عمومی مستقر در مجتمع های قضایی تهران ویا مستقر در
ادارات دادگستری شهرستانها، مراجع رسیدگی به دعاوی کیفری یا حقوقی
می‌باشند
وازطرفی به موجب قانون:
«اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (دادگاه
خانواده) مصوب ۸/۵/۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده که:
«تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی تحت عنوان «دادگاه خانواده» برای رسیدگی
به دعاوی خانوادگی با صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به
نکاح موقت ودایم
طلاق وفسخ نکاح وبذلمدت وانقضای مدت
مهریه
جهیزیه
اجرت المثل ونحله ایام زوجیت
نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای واجب النفقه
حضانت وملاقات اطفال
نسب
نشور وتمکین
نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آنها
حکم رشد
ازدواج مجدد
شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است.»
تعریف دعاوی خانوادگی
دعاوی خانوادگی برحسب تعریف مندرج در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵
بهمن ماده ۱۳۵۳ عبارتند از:
«دعاوی مدنی بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری و وصی وقیم که از
حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه
و مهریه) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت
قانون مدنی، همچنین از مواد ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور ومواد
مربوط درقانون امورحسبی (شامل رسیدگی به موارد: درخواست تسلیم اموال غایب به
ورثه، درخواست حکم موت فرضی، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موتفرضی،
درخواست مهر و موم ترکه، درخواست برداشت مهر ومومترکه، درخواست تحریر ترکه،
درخواست تصفیه ترکه، درخواست تقسیم ترکه، درخواست تصدیق انحصار وراثت)
می‌باشند و «جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی» نیز برحسب تعاریف مندرج در
فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مواد ۶۴۲ الی ۶۴۷
قانون مذکور به طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‌که باید دانست که به موجب
ماده ۵ قانون مدنی، «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه» مطیع
قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و همچنین
به موجب ماده ۶ همین قانون:
«قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد
کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری خواهد بود.»
وبه موجب ماده ۷ قانون مدنی:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت
خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت
متبوع خود خواهند بود.»
طریقه طرح دعوی حقوقی مربوط به اختلافات خانوادگی
آن تعداد از دعاوی خانوادگی که ذاتاً ماهیت حقوقی دارند، یعنی منظور ازطرح
دعوی، مطالبه حقی باشد مانند وصول مهریه، استرداد جهیزیه، درخواست حضانت طفل
یا صدور گواهی عدم امکان سازش و... دعاوی حقوقی خانوادگی نامیده می‌شوند.
دراینگونه دعاوی، مدعی یا (خواهان) کسی است که مطالبه حقی را از دادگاه
درخواست می‌نماید وطرف مقابل او مدعی علیه یا (خوانده) است که به دادگاه
احضار می‌گردد.
برحسب ماده ۱ آییننامه ی اجرایی قانون حمایت خانواده:
«اقامه دعوی و تقاضای رسیدگی و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به
طور شفاهی یا بهوسیله درخواست کتبی به عمل می‌آید.»
وبه موجب ماده ۳ همین آیین نامه:
«تنظیم درخواست دراوراق چاپی مخصوص، الزامی نیست ولی باید در دو نسخه تنظیم
و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای طرف فرستاده شود.»
لکن عموماً دادگاه‌ها برای دعاوی حقوقی خانوادگی فرم «دادخواست به دادگاه
عمومی» را میپذیرند.
برطبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی:
«شروع به رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری محتاج به تقدیم دادخواست است.»
وبرطبق ماده ۷۱ همین قانون:
«دادخواست باید به زبان فارسی و بر روی برگه‌ای چاپی مخصوص نوشته شود،...
فرمهای دادخواست در مراجع قضایی (مجتمع های قضایی تهران یا ادارات
دادگستری شهرستانها) دربخش فروش اوراق قضایی آن سازمان به فروش می‌رسد.
همچنین به موجب ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی:
«دادخواست وکلیه برگه‌ای پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی علیه
به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.»
وبه موجب ماده ۷۶ همین قانون:
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد، باید وکالتنامه و وکیل ودر صورتیکه
دادخواست را قیم داده باشد، رونوشت گواهی شده قیمنامه وبه طور کلی رونوشت
سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام
ومشخصات وکیل یا قیم بایستی درجلوی آن قسمت از دادخواست که نوشته شده «وکیل
یا نماینده قانونی» نوشته شود.
همچنین بهموجب ماده ۷۴ همین قانون:
«مدعی باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند. رونوشت
یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی شده باشد.»
معمولاً برای گواهی با اصل کردن مدارکی که باید پیوست دادخواست گردد، مدعی
باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنانچه مدعی علیه بیشتر از یکنفر باشد
(به تعداد آنها به علاوه یک نسخه) کپی تهیه نموده، ابتدا به قسمت نقش تمبر
مرجع قضایی مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی ابتدا فتوکپی ها
را نقش تمبر نموده وسپس کپی های نقش تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به
اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی های نقش تمبر شده برده و آنها را به متصدی
مربوطه تسلیم نماید تا کپی های مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود.
آنگاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی های برابر اصل شده مستندات خود را که
درقسمت «دلایل ومنظمات دادخواست» به آنها اشاره نموده است، ضمیمه دادخواست
نموده وچنانچه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی صفحات
دادخواست آنها را به قسمت نقش تمبر مرجع قضایی مربوطه برده و پس از پرداخت
«هزینه دادرسی» کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی خود را که شامل (دادخواست
تمبرشده و ضمایم برابراصل شده) آنها می‌باشد تحویل دفتر ثبت دادخواستهای
مرجع قضایی مربوطه می‌نماید وشماره ای دریافت می‌دارد پس از چندروز
به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی کننده به دادخواست
به او ابلاغ می‌گردد و درصورتیکه ایرادی متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد
سیر رسیدگی قضایی به وسیله ی ابلاغ اوراق قضایی (اخطاریه) به خواهان
وخوانده شروع خواهد گردید.
نکات مهم:
دادگاه صالح برای رسیدگی قضایی، دادگاه محل اقامت قانونی «خوانده»
می‌باشد.
شرایط اساسی ومهم ذیل برای طرح واقامه یک دعوی حقوقی خانوادگی ضروری
می‌باشد:
الف: وجودحق منجز
ب: ذینفع بودن خواهان دعوی
ج: ذیسمت بودن خواهان دعوی (خواهان ممکن است اصیل دعوی باشد یا وکیل یا
ولی یا وصی یا قیم یا نماینده قانونی خواهان باشد)
د: اهلیت داشتن خواهان دعوی
ه: توجه دعوی نسبت به خوانده
و: دعوی قبلاً رسیدگی ومنجر به صدور حکم قطعی نشده باشد.
ز: خواسته وبهای آن باید در دادخواست تعیین گردد، مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن
نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
درصورتی که اسنادی لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی نباشد،
باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه ی گواهی شدهی آن نیز پیوست
دادخواست گردد.
دادخواست وضمایم آن چنانچه بدون ایراد، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه ی
رسیدگی، نسخه ی ثانی آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای خوانده دعوی
ارسال خواهد گردید.
توجه: دربعضی از دعاوی حقوقی خانوادگی مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه
ای را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای خوانده ارسال نماید، برحسب مفاد
مادهی ۷۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم
دادخواست به دادگاه‌های دادگستری حق خود را به وسیله ی «اظهارنامه» از طرف
مطالبه نماید، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد...»
اوراق اظهارنامه را نیز می‌توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق
قضایی مجتمع قضایی در تهران یا ادارات دادگستری شهرستانها تهیه نمود وپس
از تکمیل وانجام نقش تمبر روی آن، به اتاق دریافت وثبت اظهارنامه ها در
مرجع قضایی تسلیم نماید تا از طریق دادگستری به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد.
دقت: مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل ازتقدیم دادخواست مبنی بر
مطالبه ی مالی، اقدام به تقاضای صدور «قرار تأمین خواسته» نمود.
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی دراین رابطه بیان می‌دارد:
مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی ویا
درجریان دادرسی ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه
مکلف به قبول آن است.
۱) دعوی مستند به سند رسمی باشد.
۲) خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
۳) مدعی خسارتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه
بپردازد. تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته
است، درصورتیکه قرار تأمین اجرا شده و مدعی دراصل دعوی به موجب رأی نهایی
محکوم به بیحقی شده، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین، به محکومله پرداخت
می‌شود.
۴) درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین
باشد.
طریقه ی طرح دعوی کیفری درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی
ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) که دراختلافات
خانوادگی نیز ممکن است بروز نماید.
پرونده های جزایی براساس شکایت شاکی تشکیل می‌گردد، کسی که شکایت نموده
شاکی و کسی که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی عنه می‌گویند.
برطبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته
نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
همچنین به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی:
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن
حکم صادر شده باشد.
وبه موجب اصل ۱۶۹ قانون اساسی:
هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب
نمی‌شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی عنه درصورتی مجازات خواهد گردید که مرتکب
جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی وقانونی انجام فعل مجرمانه توسط وی در محکمه
ی صالح ثابت گردد.
شکوائیه باید چگونه باشد؟
شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی
بایستی در شکوائیه ای که تهیه می‌نماید نام ونام خانوادگی و نام پدر و
آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت
باید به طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود. شکایت باید دارای تاریخ
باشد و همچنین، محل وقوع جرم، نحوهی انجام جرم، میزان خسارت وضرر وزیان وارده
نیز بایستی در شکوائیه مشخص شود. همچنین چنانچه در متن شکایت به عنوان دلیل،
از شاهد ذکر شده باشد بایستی نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی
هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد، کپی برابراصل شده آنها را بایستی
ضمیمه ی شکایت نماید. شکوائیه بایستی خطاب به سرپرست مجتمع قضایی محل
خوانده «در تهران» و یا خطاب به رئیس دادگستری شهرستان محل خوانده نوشته شود
وبایستی آن را روی کاغذ معمولی وپس از نقش تمبر لازم روی آن «که دراتاق نقش
تمبر دادگستری انجام می‌شود» آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری محل
«دایره ی ارجاع شکوائیه» ارایه نماید تا به وسیله ی مقام قضایی دستور
تحقیقات روی آن صادر شود.
جمعه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ ۱۳: ۱۱: ۵۵ شماره خبر: ۲۴۳۱۹۷
طلاق توافقی؛ سازش برای جدایی / ۱۴
رئیس سابق دادگاه خانواده: نمی‌توان افزایش طلاق توافقی را به ضعف در قوانین
قضایی ربط داد
گروه اجتماعی: افزایش آمار کمی طلاق توافقی دلایل اجتماعی و اقتصادی متعددی
دارد و ربط دادن آن به نقص در قوانین قضایی اشتباه است زیرا قانون تدابیر زیادی
را برای کاهش طلاق اندیشیده است که اطلاله دادرسی و سختی در تأیید طلاق دلیلی
بر این مدعاست.
«حسن حمیدیان» مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه و رئیس سابق دادگاه
خانواده در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا)، با بیان این مطلب گفت:
طلاق یکی از مسائلی است که در اسلام با قباحت از آن یاد شده است و زنان و مردان
باید با حساسیت به اتخاذ این تصمیم اقدام کنند اما پرهیز از تداوم اختلافات
خانوادگی و تصمیم طلاق گاهی اوقات به نجات زندگی منجر می‌شود.
وی با اشاره به علل افزایش آمار طلاق توافقی افزود: دلایل فردی و اجتماعی
بی‌شماری در بروز پدیده طلاق موثر است اما با اندکی مطالعه در پرونده متقاضیان
می‌توان به این نکته رسید که مشکلات اقتصادی و بیکاری که اعتیاد و سایر بزه‌های
دیگر نیز ناشی از آن است بیشترین دلایل زنان در ترک زندگی مشترک است.
در این بخش از گفتوگو خبرنگار ایکنا با استناد به صحبت برخی از مسئولان قضایی
به طرح پرسشی مبنی بر این پرداخت که برخی معتقدند «ضعف در راهکارهای قانونی
خانواده‌ها را به طلاق سوق می‌دهد؟» که حمیدیان ضمن رد این نظریه گفت: قانون
تدابیر زیادی را برای کاهش طلاق اندیشیده است که اطلاله دادرسی و سختی در تأیید
طلاق دلیلی بر این مدعاست. حسن حمیدیان:
آمادگی روحی و روانی قبل از ازدواج از جمله موضوعاتی است که توجه به آن
می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق داشته باشد به نحوی که مسئولان فرهنگی
با آموزش مهارت‌های فرهنگی به جوانان آنان را نسبت به ناهنجاری‌های اجتماعی
واکسینه کنند
مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه در پاسخ به تاکید خبرنگار ایکنا مبنی
بر اینکه اطلاله دادرسی و بررسی دلایل طلاق در نوع توافقی آن لحاظ نمی‌شود،
گفت: همانطور که از اسمش پیداست این نوع طلاق توافقی است لذا زوجین با توافق بر
روی مسائل اصلی زندگی خویش ـ نفقه، مهریه، حضانت فرزند و... ـ تصمیم به طلاق
می‌گیرند از همین‌رو شرایط برای زوجین یکسان است و دادگاه نمی‌تواند از حقوق
مرد یا زن دفاع کند.
رئیس سابق دادگاه خانواده به تشریح حساسیت دادگاه نسبت به حقوق زنان پرداخت و
افزود: مهریه یکی از حقوق اصلی زنان است که در بیشتر مواقع هنگام جدایی مطالبه
می‌شود که درصورت دارایی مرد به صورت یکجا و در غیراینصورت به صورت اقساطی به
زن داده می‌شود البته به محض اطلاع دادگاه از تمکن مرد زن نیز می‌تواند خواستار
دریافت یکجای مهریه خود باشد.
حمیدیان با اشاره به قانون عسر و حرج که فقط مختص زنان است تصریح کرد: علاوه بر
این اگر به دادگاه محرز شود که زن قادر به ادامه زندگی نیست و مرد نیز وی را
طلاق نمی‌دهد با استناد به قانون عسر و حرج به رفع مشقت زن می‌پردازد همچنین
لحاظ شروط ضمن عقد می‌تواند زمینه مطلوبی برای جبران خلاهای موجود در قانون و
ابزاری برای برای بازکردن دست زنان برای دریافت حقوقشان باشد.
مدیرکل هماهنگی امور استان‌های قوه قضائیه در ادامه به ارائه راهکار برای کنترل
معضل طلاق پرداخت و اظهار کرد: آمادگی روحی و روانی قبل از ازدواج از جمله
موضوعاتی است که توجه به آن می‌تواند نقش بسزایی در کاهش آمار طلاق داشته باشد
به نحوی که مسئولان فرهنگی با آموزش مهارت‌های فرهنگی به جوانان آنان را نسبت
به ناهنجاری‌های اجتماعی واکسینه کنند.
وی پذیرفتن تفاوت‌های جنسیتی، درک متقابل و پرهیز از تخریب یکدیگر را از دیگر
وظایف زوجین عنوان کرد و گفت: به نظر من اگر زوجی قصد طلاق دارند در ابتدا به
مدت سه ماه از یکدیگر جدا زندگی کنند زیرا آشنایی با مشکلات پس از جدایی نقش
مهمی در کنترل آن دارد.
حمیدیان در پایان این گفتوگو از والدین و مربیان مقاطع مختلف تحصیلی خواست
روش‌های ارتباط صحیح را به فرزندان و دانش‌آموزان یاد دهند زیرا اکثر اختلافات
زناشویی به دلیل فقدان ارتباط صحیح است که با حضور زوجین در چند جلسه مشاوره و
آشنایی با تکنیک‌های ارتباط رفع می‌شود.
دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته می‌شود؟
خانواده قانون در خانواده
دادخواست «ازدواج مجدد» چگونه نوشته می‌شود؟
قاضی حسن عموزادی درباره چگونگی طرح دادخواست ازدواج مجدد در دادگاه‌های
خانواده می‌گوید: «از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امکان ازدواج
مجدد دارد. این اجازه هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود و اجازه‌هایی
که به شکل شفاهی یا کتبی اعلام شده باشد باید بررسی شود.
سند عقدنامه و محضر نیز از جمله مواردی است که زن می‌تواند در آن به همسر خود
اجازه ازدواج بدهد، اما در پرونده‌های تمکین زمانی که توافقی میان زن و مرد
حاصل نشود، پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زن، در صورتی که همسر در مدت
قانونی پاسخی به اجرائیه ندهد و حاضر به حضور در خانه شوهر و آغاز زندگی مشترک
نشود، مرد با مراجعه به دادگاه و طرح دادخواست، تقاضای ازدواج مجدد می‌کند.
دادخواست مذکور نیز به این صورت تنظیم می‌شود که مرد به عنوان خواهان خطاب به
دادگاه خانواده اعلام می‌کند: «ریاست محترم دادگاه خانواده....... با سلام و
احترام؛ به استحضار می‌رساند اینجانب...... در سال....... با خوانده طی سند
رسمی به شماره...... به عقد دائم یکدیگر درآمدیم. همسرم مدت...... است که از
تمکین و زندگی مشترک خودداری می‌کند و منزل مسکونی مشترک را ترک کرده است. بنده
نیز برای ایشان اظهارنامه‌های مختلفی ارسال کرده‌ام که بی‌پاسخ مانده و شکایت
تمکین مطرح شده از سوی بنده نیز منتهی به صدور رای به نفع اینجانب و صدور
اجرائیه گردیده، اما باز هم زوجه تمایلی به تمکین نشان نداده است.
از آنجا که عدم عمل نمودن زوجه به وظایف زناشویی مشکلات متعددی برای اینجانب به
همراه داشته است، از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی به این دعوی و صدور حکم مبنی بر
اجازه ازدواج مجدد را دارم.» پس از ارائه این دادخواست این پرونده نیز مانند
دیگر پرونده‌ها روال قانونی خود را طی می‌کند و پس از ابلاغ واقعی و قانونی که
در شماره‌های گذشته درباره آن خواندید پرونده در وقت تعیین شده مورد رسیدگی
قرار می‌گیرد. دادگاه در جلسه رسیدگی صحبت‌های هر دو طرف را می‌شنود و با بررسی
دقیق آنها و در صورت نیاز تحقیق درباره این صحبت‌ها با طی کردن روال عادی
بررسی پرونده، پس از قطعی شدن حکم در دادگاه تجدیدنظر، دادگاه به مرد برگه‌ای
می‌دهد که مرد براساس آن می‌تواند بعد از ازدواج، ازدواج تازه خود را در محضر
ثبت و از نظر قانونی ازدواج وی رسمیت پیدا می‌کند.»
قاضی عموزادی در ادامه صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از
مردانی که با همسر خود دچار اختلاف می‌شوند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند.
برخی از آنها ممکن است سراغ ازدواج موقت بروند؛ در چنین حالتی، اگر آنها از
دادگاه اجازه نداشته باشند زن با اطلاع از این مساله و اثبات آن در دادگاه
بسادگی می‌تواند طلاق بگیرد. برای اثبات نیز راه‌های مختلفی وجود دارد. ممکن
است مرد خود به این مساله اقرار کند. ممکن است زن شهودی را به دادگاه معرفی کند
که در تصمیم‌گیری دادگاه موثر باشد. یا اینکه از دادگاه تقاضای استعلام کند و
با گرفتن نامهای به دفترخانه‌ای که ازدواج در آن ثبت شده مراجعه کند.
قاضی عموزادی در تکمیل صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف تصور
عمومی، مرد بدون اجازه همسر خود حتی امکان ازدواج موقت هم ندارد و اثبات چنین
موضوعی در دادگاه برای زن حق طلاق ایجاد می‌کند، اما وقتی مردی با اجازه دادگاه
اقدام به ازدواج مجدد کند، همسر او دیگر امکانی برای طلاق گرفتن ندارد.
علت این مساله هم این است که از نظر قانون همان‌گونه که زن حقوقی مانند مهریه و
نفقه دارد، وظیفه تمکین هم به عهده دارد و به همین دلیل به همان ترتیبی که
قانون از حقوق او حمایت می‌کند، از حقوق همسر وی نیز طرفداری می‌کند.
زنانی که به عنوان خوانده به دادگاه دعوت می‌شوند، قطعا با ازدواج همسران خود
مخالفند. هرچند طی حکم دادگاه این زنان ملزم به تمکین شده‌اند و حالا با عدم
تمکین ناشزه محسوب می‌شوند، اما این مساله دلیلی بر عقب‌نشینی و خالی کردن
میدان به نفع همسرانشان نیست. به همین دلیل اغلب زنان با حضور در دادگاه نکات
مختلفی را مطرح می‌کنند تا امکان ازدواج را از همسر خود سلب کنند.
یکی از این نکات «زیر سوال بردن توانایی مالی مرد برای ازدواج مجدد» و طرح این
نکته است که «این مرد چگونه قرار است هزینه زندگی جدید خود را تامین کند»؟ به
گفته قاضی عموزادی، وقتی مردان در مقابل چنین سوالی در دادگاه قرار می‌گیرند،
نکات مختلفی را عنوان می‌کنند. مثلا می‌گویند «فردی که قصد ازدواج با او را
دارم، خودش دارای درآمد است» یا اینکه می‌گویند «درآمد کافی برای اداره دو
زندگی را دارم.» این مسائل در دادگاه بدقت بررسی می‌شود و در صورت اثبات این
مساله که مرد توانایی ازدواج مجدد دارد دادگاه به ازدواج مجدد رای می‌دهد. شاید
برای بسیاری از مخاطبان ما این سوال پیش بیاید که اگر مردی با اجازه دادگاه
ازدواج کند و همسر اول او قصد بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشد چه اتفاقی
رخ می‌دهد؟ زنان گاهی برای آزار و اذیت همسر خود دست به چنین اقداماتی می‌زنند
و باعث می‌شوند مردی که دوباره طعم دامادی را چشیده، به دردسر بیفتد.
گاهی هم ممکن است زن پس از ازدواج مجدد همسرش به هر دلیل دیگری که به تعداد
انسان‌های روی کره زمین متعدد است، به فکر بازگشت به زندگی خود بیفتد. درباره
این مساله که زنان چگونه می‌توانند بار دیگر به زندگی خود بازگردند، قاضی
عموزادی می‌گوید: ساده‌ترین شکل کار، ارسال اظهارنامه از سوی زن برای مرد است
که در آن زن قید می‌کند با توجه به اینکه از نظر قانونی و شرعی هنوز در علقه
زوجیت همسرش است، قصد دارد دوباره به زندگی خود بازگردد.
در این مرحله مرد موظف است وسایل لازم برای زندگی مجدد زن را فراهم کند و در
بحثی مانند نفقه هم باید بتواند عدالت را میان همسران خود رعایت کند. اگر مردی
در این مرحله به اظهارنامه ارسالی از سوی همسرش توجه نکند، زن می‌تواند به
دادگاه مراجعه و درخواست خود را پیگیری کند که اگر باز هم مرد نسبت به این
مساله بی‌توجهی کند، برای زن شرایطی فراهم خواهد شد که بتواند دادخواست طلاق
بدهد.
از نظر قانون مرد تنها با اجازه همسر اول خود امکان ازدواج مجدد دارد. این
ازدواج هم باید حتما در قالب سندی رسمی اعلام شود
یادآوری این نکته هم لازم است که مردان همیشه تنها بابت ناشزه بودن همسران خود
دادخواست ازدواج مجدد نمی‌دهند بلکه آن‌گونه که این قاضی دادگاه خانواده عنوان
می‌کند، وجود مشکلاتی همچون بیماری عفونی زن که امکان تمکین خاص او از مرد را
سلب می‌کند، توانایی مالی قابل توجه مرد، عدم تمایل زن به تمکین خاص از مرد
و... هم جزو دلایلی است که دادگاه با بررسی دقیق آن در صورت درستی ادعای مرد به
وی امکان ازدواج می‌دهد.
مثلا اگر زنی بیماری خاصی داشته باشد که امکان تمکین را فراهم نکند و این
بیماری علاجی نداشته باشد، با درخواست مرد، دادگاه زن را برای معاینه به پزشکی
قانونی می‌فرستد و در این محل با معاینه دقیق پزشکی درستی ادعای مرد بررسی
می‌شود. گاهی نیز ممکن است مردی با مراجعه به دادگاه عنوان کند که همسرش
پاسخگوی همه نیازهای زناشویی او نیست و در چنین حالتی ممکن است مرتکب خلاف شود
و توان مالی برای اداره دو زندگی را هم دارد. این مساله نیز در دادگاه بررسی
می‌شود.
نکته مهم این است که زن نمی‌تواند با وجود بیماری از همسر خود تمکین نکند و به
او هم اجازه ازدواج مجدد ندهد. یکی دیگر از مواردی هم که ممکن است در دادگاه
پیش بیاید، مساله اختلاف سنی میان زن و شوهر است که در مواردی خاص که زن از مرد
خیلی بزرگ‌تر است، ممکن است دادگاه با اثبات ناتوانی زن در تمکین از مرد حکم به
ازدواج مجدد بدهد.
ازدواج مجدد و تبعات آن
پیچیده شدن پرونده‌های خانوادگی معضلات زیادی را برای هر دو طرف پرونده به
دنبال دارد. یکی از این وضعیت‌های پیچیده در پرونده‌های خانوادگی زمانی رخ
می‌دهد که زنان بدون عذر موجه از همسر خود تمکین نمی‌کنند و مردان نیز اقدام به
ازدواج مجدد می‌کنند.
محمد مصطفایی یکی از وکلایی که در شماره‌های گذشته نیز با وی گفتگو کردیم،
درباره ازدواج مجدد مردان و تبعات آن می‌گوید: «قانونگذار برای ازدواج مجدد
شرط‌های خاصی قائل شده و مرد نمی‌تواند از این شروط تخطی کند.
یکی از این شرط‌ها «اجازه همسر اول» است و دیگری زمانی محقق می‌شود که زن ناشزه
باشد و یا دچار بیماری شده باشد. برخی از مرد‌ها ممکن است در طول زندگی به
دنبال فرصتی برای ازدواج مجدد باشند که یکی از این فرصت‌ها عدم تمکین همسر
آنهاست. برخی مرد‌ها ممکن است عمدا شرایطی را به وجود بیاورند که همسر آنها در
شرایط عدم تمکین قرار گیرد و سپس سراغ ازدواج مجدد بروند.»
مصطفایی درباره این مطلب که در وضعیت فعلی جامعه ما مردان تا چه حد با داشتن
حکم ازدواج مجدد و داشتن همسری ناشزه امکان ازدواج دارند، می‌گوید: «در بسیاری
از مواقع برخی زنان به دلیل مشکلات مالی و از سر اجبار اقدام به ازدواج دوباره
با مردی می‌کنند که از طرفی از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دارد و از طرف دیگر
همسرش از او تمکین نمی‌کند. معمولا وضعیت مالی خوب مرد و مشکلات مالی زن در
چنین مواردی عامل مهمی برای شکل گیری چنین ازدواج‌هایی است.
البته ازدواج مجدد مردان همیشه به دلیل ناشزه بودن همسرشان نیست، بلکه گاهی هم
مرد با زن دیگری ارتباط برقرار می‌کند و این مساله به ازدواج موقت مخفیانه
منتهی می‌شود. چنین مساله‌ای به مرور سبب می‌شود مرد نسبت به همسر اول خود
بی‌مهری کند و تاثیر این بی‌مهری در کنار مشکلات احتمالی مالی موجب پیدایش
مشکلات مختلفی برای زنان می‌شود. در نقطه مقابل زنان هم زمانی از همسر خود
تمکین نمی‌کنند که از او متنفر شده باشند و در این مرحله مرد برای آزار زن
دادخواست تمکین می‌دهد و طبیعی است وقتی تنفر زنی از همسرش به جایی رسیده باشد
که از خانه او بیرون بیاید، دیگر تمکین نکردن از همسرش کاملا طبیعی است.»
مصطفایی با اشاره به این نکته مهم که ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق را منحصرا
به مرد داده و زن برای گرفتن طلاق باید طی مسیری طولانی عسر و‌حرج و سختی خود
را ثابت کند می‌گوید: مسائلی که در این مرحله پیش می‌آید در پرونده‌هایی که
مشمول مرور زمان می‌شود ممکن است موجب بروز برخی مفاسد شود، مثلا خانمی که
قانونا و شرعا همسر فرد دیگری است، اما از ناحیه او تامین مالی نمی‌شود، سراغ
روابط دیگری می‌رود. بار‌ها چنین وضعیتی پیش آمده و زنان دستگیر شده‌اند و حکم
به سنگسار آنها داده شده است. در برخی موارد نیز به دلیل اینکه زنان امکان
اثبات عسر و حرج خود را ندارند، طی آشنایی با مردی دیگر نقشه قتل همسران خود را
می‌کشند.
گواهی تجرد تاییدیه‌ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً
برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می‌شود.
اشخاصی که می‌توانند جهت اخذ گواهی تجرد مراجعه و اقدام نمایند:
هر شخصی می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود و یا
اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه (در داخل کشور) و یا
نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد
بنماید.
ثبت طلاق درخارج از کشور
طبق ماده ۳۱ قانون ثبت احوال طلاق ایرانیان در خارج از کشور بوسیله
نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران ثبت می‌شود.
ضمنا «ثبت طلاق رجعى موکل به سپرى شدن ۳ ماه و ۱۰ روز از تاریخ جارى شدن صیغه
طلاق و احراز عدم رجوع خواهد بود.
الف - درصورتیکه زوجین یا وکلای قانونی آنان جهت ثبت طلاق به نمایندگی‌های
جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند ارائه مدارک زیر الزامی است.
مدارک لازم:
-: درخواست کتبی زوجین (تکمیل فرم شماره ۲۲۵)
-: حکم طلاق صادره از مقامات محلی
-: گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی مورد تائید نمایندگی
-: اصل شناسنامه زوجین
-: پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول تعرفه‌ها
ب - در صورتیکه زوج یا زوجه، متقاضی ثبت طلاق باشد ارائه مدارک زیر الزامى است.
مدارک لازم
-: درخواست کتبى زوج یا زوجه (تکمیل فرم شماره ۲۲۵)
-: حکم طلاق صادره از سوی مقامات محلی که به امضاء زوجین رسیده باشد
-: گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی مورد تایید نمایندگی
-: اصل شناسنامه زوج یا زوجه (متقاضى ثبت طلاق)
-: پرداخت تعرفه مربوطه طبق جدول تعرفه‌ها
یادآوری:
- هرگاه زوجه با ارائه حکم قطعی طلاق از دادگاه کشور متوقف فیه متقاضی ثبت طلاق
بوده و زوج از حضور در نمایندگی و همچنین اجراى صیغه طلاق شرعی امتناع نماید
نمایندگى با ابلاغ مراتب به طرف غایب ضمن رعایت مفاد ماده ۱۰۸ قانون آئین
دادرسی مدنی و در نظر گرفتن مهلت قانونی (یکماه) و عدم دریافت اعتراض از سوی
زوج، حکم تائید شده توسط نمایندگی و ترجمه فارسی آنرا بهمراه وکالتنامه تنظیم
شده از طرف زوجه (فرم شماره۲۲۶) * از طریق نمایندگی جمهورى اسلامى ایران اقدام
تا با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق جارى گردد.
- چنانچه دادگاه خارجی بدون حضور یکی از طرفین حکم طلاق (طلاق غیابی) را صادر
نموده باشد متقاضی باید از طریق داداگاههاى داخل کشور اقدام نماید.
ثبت طلاق یک جانبه (درسفارت ایران در هلند)
حضور مرد وزن برای امضاء دفا‌تر ثبت طلاق در سفارت الزامی است. در صورت عدم
حضور زن در سفارت و یا امتناع از امضاء دفا‌تر ثبت طلاق توسط سفارت اخطاریه‌ای
از طریق پست سفارشی برای وی ارسال می‌گردد. پس از گذشت یکماه از تاریخ صدور
اخطاریه با توجه به طلاق رسمی صادر شده نسبت به ثبت طلاق، برابر مقررات اقدام
خواهد شد.
توجه: به بانوانی که اینگونه اخطاریه‌ها برایشان ارسال می‌گردد توصیه می‌گردد
برای حفظ حقوق قانونی خود حتما پاسخ لازم را با پست سفارشی ارسال نمایند در این
صورت از ثبت طلاق قبل از موافقت طرفین بدون حکم دادگاه صالحه ایرانی خود داری
خواهد شد.
مدارک لازم:
۱- درخواستنامه تکمیل شده شماره [۲۲۰a] برای ثبت طلاق یک جانبه
*- درصورت عدم امکان حضور در سفارت، مرد یا زن می‌توانند مطابق وکالتنامه شماره
[۲۳۴] برای طلاق زن یا [۲۳۳] برای مرد به شخص دیگری برای امضاء مدارک وکالت
دهند. این وکالتنامه‌ها بایستی توسط محاضر رسمی در ایران یا نمایندگی‌های
جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تائید شوند.
۲- گواهی جاری شدن صیغه طلاق شرعی
۳-اصل حکم طلاق مهر و امضاء شده صادره از مقامات هلندی به همراه ترجمه فارسی
تائید شده توسط وزارت خارجه هلند
۴- اصل شناسنامه زوج یا زوجه درخواست کننده ثبت طلاق
۵- تصویر تمام صفحات سند ازدواج
۶- سه قطعه عکس جدید ۴×۳ تمام رخ، بدون کلاه و عینک و با زمینه سفید که مشخصات
صاحبش در پشت آن نوشته شده و عکس بانوان با حجاب اسلامی باشد
*- واریز [هزینه] به حساب ۸۸. ۳۷. ۳۴. ۳۹۷ نزد FORTIC BANK
Account No: ۸۸. ۳۷. ۳۴. ۳۹۷
Account Holder EMBASSY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Bank Name: FORTIS BANK
Place: DEN HAAG
در هنگام پرداخت نام و نام خانوادگی درخواست کننده در محل Communication درج
شود.
* - تصویر اجازه اقامت یا کارت تابعیت هلند (Identiteitskaart)
ثبت طلاق (درسفارت ایران در آلمان)
به موجب ماده ۳۱قانون ثبت احوال وتبصره ذیل ماده ۷قانون حمایت خانواده (مصوب
۱۳۵۳)، واقعه طلاق ایرانیان درخارج ازکشور که ازدواج آنان درشناسنامه درج
گردیده باشد بنابرتقاضای آنان وارائه مدارک لازم توسط مآمورین کنسولی به ثبت
خواهد رسید. درخواست ثبت طلاق ازطرف ایرانیان مقیم حوزه این سرکنسولگری به چهار
صورت زیر امکان پذیر می‌باشد:
الف- درخواست ثبت طلاق براساس تقاضای مرد و زن:
مرد و زن با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل
تقاضای ثبت طلاق
می‌نمایند.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق توسط مرد و زن (فرم شماره ۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید مرد و زن
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن و یا وکلای رسمی آنان
(ایرانی) توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان
صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) ازهرکدام از مرد و زن
(عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.)
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۳۱ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی
ایران درهامبورگ
توجه:
الف- حضورمردوزن بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰روز ازاجرای
صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ب- ثبت طلاق بنابردرخواست مرد:
مرد با مراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید.
مراتب توسط سرکنسولگری به زن جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می‌گردد. چنانچه
زن ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ برای ثبت طلاق همکاری ننماید واقعه طلاق
برحسب تقاضای مرد با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست مرد (فرم شماره ۱/۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید مرد
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده
باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان
صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) مرد
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) نشانی همسر درآلمان
۹) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۴۲ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی
ایران درهامبورگ
توجه:
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰روز ازاجرای
صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.
ج- درخواست ثبت طلاق بنابرتقاضای زن:
زن بامراجعه حضوری به سرکنسولگری وارائه مدارک ذیل تقاضای ثبت طلاق می‌نماید.
مراتب توسط سرکنسولگری به مرد جهت همکاری برای ثبت طلاق ابلاغ می‌گردد. چنانچه
ظرف مهلت یکماه از تاریخ ابلاغ، مرد برای ثبت طلاق همکاری ننماید، واقعه طلاق
بادرخواست زن با تعیین وقت قبلی ومراجعه حضوری به ثبت خواهدرسید.
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) تکمیل فرم درخواست ثبت طلاق بنابردرخواست زن (فرم شماره ۲/۲۲۱)
۳) اصل شناسنامه جدید زن
۴) اصل گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی که با حضورمرد و زن ویا وکلای رسمی آنان
توسط مراجع قابل قبول نمایندگی جاری شده باشد.
۵) اصل حکم طلاق قطعی دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن و یا وکلای رسمی آنان
صادر شده باشد.
۶) دوقطعه عکس جدید با زمینه روشن وغیربراق (کاغذ مات) که با رعایت حجاب اسلامی
باشد.
۷) اصل سندازدواج (درصورت دراختیار داشتن)
۸) نشانی همسردرآلمان
۹) ارایه اصل فیش بانکی به مبلغ ۴۲ یورو به حساب سرکنسولگری جمهوری اسلامی
ایران درهامبورگ
توجه:
الف- حضور متقاضی بمنظورارائه درخواست ومدارک لازم درسرکنسولگری الزامیست.
ب- چنانچه نوع طلاق (شرعی) رجعی باشد، ثبت طلاق منوط به گذشت ۱۰۰روز ازاجرای
صیغه طلاق شرعی واحراز عدم رجوع خواهد بود.
د- تقاضای ثبت طلاق ازطرف مرد یا زن به دلیل خودداری یکی از آنان دراجرای صیغه
طلاق شرعی:
چنانچه حکم قطعی طلاق دادگاه کشورآلمان باحضور مرد وزن ویا وکلای رسمی آنها
صادرشده باشد لیکن به دلیل عدم همکاری یکی از آنان، امکان اجرای صیغه طلاق شرعی
توسط مراکزومؤسسات اسلامی معتبر ومورد تأ یید سرکنسولگری می‌سر نگردیده باشد
وازتاریخ صدورحکم قطعی طلاق دادگاه کشورمتوقف فیه نیز بیش از یک سال گذشته
باشد، متقاضی می‌تواند با مراجعه حضوری وارائه مدارک ذیل تقاضای اجرای صیغه
طلاق شرعی وثبت آنرا نماید. مدارک بمنظور دریافت مجوز مربوطه به مرکز (تهران)
ارسال می‌گردد. پس ازدریافت مجوز، متقاضی می‌تواند با تعیین وقت قبلی جهت ثبت
طلاق به سرکنسولگری مراجعه نماید. (این حالت معمولا ۳ماه بطول خواهد انجامید)
مدارک مورد نیاز
۱) تکمیل فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۱۰۰)
۲) اصل حکم قطعی طلاق صادره دادگاه آلمان که با حضور مرد و زن ویا وکلای رسمی
آنان صادرشده باشد. (ازتاریخ صدور حکم طلاق یکسال گذشته باشد)
۳) ترجمه فارسی حکم قطعی طلاق دادگاه آلمان که توسط AMTSGERICHT یا LANDGERICHT
تأیید گردیده باشد. (چنانچه حکم طلاق دادگاه آلمان، توسط مترجم رسمی زبان
آلمانی به فارسی در شهر هامبورگ ترجمه شده باشد، باید به تأیید Bezirksamt
برسد)
۴) اصل شناسنامه معتبرایرانی متقاضی
۵) اصل سند ازدواج درصورت دراختیارداشتن
۶) شرح کتبی وضعیت زناشوئی متقاضی قبل وبعد از طلاق آلمانی
۷) نشانی همسر درکشورآلمان
مهم
چنانچه دادگاه آلمان بدون حضور یکی از طرفین و یا وکلای رسمی آنها اقدام به
صدور حکم طلاق (غیابی) نموده باشد، امکان ثبت طلاق توسط نمایندگی می‌سر نبوده و
متقاضی باید حکم مذکور را جهت تأیید به کنسولگری ارائه و با تنظیم وکالتنامه
جهت تنفیذ حکم طلاق از طریق دادگاه ذیصلاح داخل کشور اقدام نماید.