باب اول – در کليات
ماده ۱- امور حسبي اموري است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده
و تصميمي اتخاذ نمايند بدون اينکه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و
منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.
ماده ۲- رسيدگي به امور حسبي تابع مقررات اين باب مي‌باشد مگر آنکه خلاف آن
مقرر شده باشد.
ماده ۳- رسيدگي به امور حسبي در دادگاه‌هاي حقوقي به عمل مي‌آيد.
ماده ۴- در موضوعات حسبي هر گاه امري در خارج از مقر دادگاهي که کار در آنجا
مطرح است بايد انجام شود دادگاه مزبور مي‌تواند انجام امر را به دادگاهي که کار
در حوزه آن بايد بشود ارجاع نمايد و در اين صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده
را انجام و نتيجه را به دادگاه ارجاع کننده امر مي‌فرستد.
ماده ۵- مقررات راجع به نيابت قضائي که در آئين دادرسي مدني ذکر شده شامل امور
حسبي خواهد بود.
ماده ۶- در صورتي که دو يا چند دادگاه براي رسيدگي به موضوع صالح باشند دادگاهي
که بدواً به آن رجوع شده است رسيدگي مي‌نمايد.
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتيب مقرر در
آئين دادرسي مدني به عمل مي‌آيد.
ماده ۸- دادرس بايد در موارد زير از مداخله در امور حسبي خودداري کند:
۱- اموري که در آنها ذينفع است.
۲- امور راجع به زوجه خود (زوجه که در عده طلاق رجعي است در حکم زوجه است).
۳- امور اقرباء نسبي و سببي خود درجه يک و دو از طبقه اول و درجه يک از طبقه
دوم.
۴- امور راجع به اشخاصي که سمت ولايت يا قيمومت يا نمايندگي نسبت به آنها دارد.
ماده ۹- در موارد خودداري دادرس، هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحيتدار براي
رسيدگي نباشد رسيدگي به دادگاه نزديک‌تر ارجاع مي‌شود.
ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس بايد از رسيدگي خودداري نمايد ولي اشخاص ذينفع
نمي‌توانند به استناد اين ماده دادرس را رد نمايند.
ماده ۱۱- عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع
آثار قانوني اقدام يا تصميمي که به عمل آمده است نخواهد بود.
ماده ۱۲- روزهاي تعطيل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبي نيست وي دادرس
مي‌تواند رسيدگي را در روزهاي تعطيل به تاخير اندازد مگر اينکه امر از امور
فوري باشد.
ماده ۱۳- درخواست در امور حسبي ممکن است کتبي يا زباني باشد- درخواست زباني در
صورت مجلس نوشته شده و به امضاي درخواست کننده مي‌رسد.
ماده ۱۴- در امور حسبي دادرس بايد هر گونه بازجوئي و اقدامي که براي اثبات قضيه
لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستي از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و
در تمام مواقع رسيدگي مي‌تواند دلائلي که مورد استناد واقع مي‌شود قبول نمايد.
ماده ۱۵- اشخاص ذينفع مي‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند
و نيز مي‌توانند کسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند و در صورتي
که نماينده به دادگاه فرستاده شود نمايندگي او بايد نزد دادرس محرز شود.
تبصره- نماينده اعم از وکلاي دادگستري يا غير آنهاست.
ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتيبي است که در آئين دادرسي مدني ذکر شده است و اگر
روز آخر موعد مصادف با تعطيل شود آخر موعد روز بعد از تعطيل خواهد بود.
ماده ۱۷- در مهلت‌هائي که مسافت رعايت مي‌شود ترتيب آن مطابق مقررات آئين
دادرسي مدني راجع به مسافت است.
ماده ۱۸- اشخاص ذينفع مي‌توانند پرونده‌هاي امور حسبي را ملاحظه نموده و از
محتويات آن رونوشت گواهي شده يا گواهي نشده از دفتر دادگاه بگيرند.
ماده ۱۹- هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوائي از طرف اشخاص ذينفع حادث شود
که رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تکليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در
صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر
مي‌نمايد.
ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبي مخصوص به مواردي است که در قانون
تصريح شده است.
ماده ۲۱- در مواردي که دادستان مکلف به اقدام مي‌باشد اقدام به عهده دادسراي
دادگاه شهرستاني است که رسيدگي در حوزه آن دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئي و رسيدگي منتهي در ظرف دو روز تصميم خود
را اعلام مي‌نمايد.
ماده ۲۳- تصميم دادرس بايد موجه و مدلل باشد.
ماده ۲۴- در مواردي که تصميمات دادگاه بايد ابلاغ شود ترتيب ابلاغ مانند مقررات
آئين دادرسي مدني است.
ماده ۲۵- در صورتي که ابلاغ در کشور بيگانه بايد به عمل آيد دادرس مي‌تواند
ترتيب سهل‌تري براي ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
ماده ۲۶- هر گاه شخصي که تصميم دادگاه بايد به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر
باشد تصميم دادگاه به او اعلام و اين عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نيز به او
داده مي‌شود.
ماده ۲۷- تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست جز آنچه در قانون
تصريح شده باشد.
ماده ۲۸- مرجع شکايت پژوهشي از تصميمات قابل پژوهش در امور حسبي دادگاهي است که
مطابق آئين دادرسي مدني صلاحيت رسيدگي پژوهشي به احکام دادگاه صادر کننده تصميم
در مورد دعاوي دارد.
ماده ۲۹- مدت پژوهش همان است که براي پژوهش احکام در آئين دادرسي مدني مقرر
شده.
ماده ۳۰- در صورتي که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به
واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاريخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهي
که مرجع رسيدگي پژوهشي است مي‌تواند مهلت پژوهش را تجديد نمايد مشروطه به اين
که از تاريخ انقضاء مدت پژوهش بيش از شش ماه نگذشته باشد.
ماده ۳۱- مهلت جديد نبايد بيش از موعد پژوهشي باشد و درخواست تجديد مهلت بيش از
يک دفعه پذيرفته نيست.
ماده ۳۲- شکايت پژوهشي به دفتر دادگاهي که صادر کننده تصميم مورد شکايت بوده
داده مي‌شود و دفتر نامبرده بايد فوراً شکايت‌نامه را ثبت و رسيد آن را به شاکي
داده و منتهي در ظرف دو روز شکايت نامه پژوهشي را با برگ‌هاي مربوط به آن به
دادگاهي که مرجع رسيدگي پژوهشي است بفرستد.
ماده ۳۳- شکايت پژوهشي ممکن است شفاهي باشد در اين صورت شکايت نامبرده در صورت
مجلس دادگاه درج و به امضاي شاکي و دادرس مي‌رسد و اين صورت مجلس با برگ‌هاي
مربوطه به دادگاه مرجع رسيدگي پژوهشي فرستاده خواهد شد.
ماده ۳۴- شکايت پژوهشي ممکن است مبني بر جهات يا ادله جديد باشد.
ماده ۳۵- شکايت پژوهشي موجب تعويق اجراء تصميم مورد شکايت نمي‌شود مگر اينکه
دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌کند قرار تاخير اجراي آن را بدهد.
ماده ۳۶- تصميم دادگاه استان به اتفاق يا به اکثريت آراء معلوم مي‌شود.
ماده ۳۷- دادگاهي که رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد هر گونه رسيدگي و تحقيقي را که
مفيد و لازم بداند بدون احتياج به درخواست به عمل مي‌آورد و پس از رسيدگي اگر
تصميم مورد شکايت را صحيح بداند آن را تاييد و چنانچه نقصي در تصميم نامبرده
مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکميل مي‌نمايد و هر گاه تصميم مورد شکايت را
صحيح نداند آن را الغاء نموده و تصميم مقتضي را اعلام مي‌نمايد.
ماده ۳۸- هر گاه در تصميم دادگاه اشتباهي در حساب يا سهو قلم يا اشتباهات ديگري
رخ دهد مثل از قلم افتادن نام يکي از اشخاص ذينفع يا زياد شدن نامي- مادام که
آن تصميم به وسيله شکايت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه
صادر کننده تصميم مستقلاً يا به درخواست يکي از اشخاص ذينفع آن را تصحيح
مي‌نمايد و اين تصحيح زير تصميم دادگاه يا برگ ديگري که پيوست آن مي‌شود نوشته
خواهد شد. دادن رونوشت از تصميم دادگاه بدون پيوست نامبرده ممنوع است.
ماده ۳۹- هر گاه تصميم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحيح هم از اعتبار خواهد
افتاد.
ماده ۴۰- هر گاه دادگاه راساً يا بر حسب تذکر به خطاي تصميم خود بر خورد در
صورتي که آن تصميم قابل پژوهش نباشد مي‌تواند آن را تغيير دهد.
ماده ۴۱- تصميمي که در زمينه درخواستي به عمل آمده است تغيير آن هم محتاج به
درخواست است.
ماده ۴۲- هر گاه در استنباط از مواد قانون بين دادرس‌هائي که رسيدگي پژوهشي
مي‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهي که به امر حسبي رسيدگي پژوهشي مي‌نمايد
مي‌تواند به توسط دادستان ديوان کشور نظر هيات عمومي ديوان کشور را بخواهد و در
اين صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن براي دادستان ديوان کشور مي‌فرستد و پس
از آنکه ديوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نمايد.
ماده ۴۳- دادستان ديوان کشور از هر طريقي که مطلع به سوء استنباط از مواد اين
قانون در دادگاه‌ها بشود يا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبي اطلاع
حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان کشور را خواسته و به وزارت
دادگستري اطلاع مي‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق
نظر مزبور رفتار نمايند.
ماده ۴۴- کساني که تصميم دادگاه را در امور حسبي براي خود مضر بدانند مي‌توانند
بر آن اعتراض نمايند خواه تصميم از دادگاه نخست صادر شده و يا از دادگاه پژوهشي
باشد و حکمي که در نتيجه اعتراض صادر مي‌شود قابل پژوهش و فرجام است.
ماده ۴۵- مقررات آئين دادرسي مدني راجع به نظم جلسه رسيدگي شامل امور حسبي نيز
خواهد بود.
ماده ۴۶- در امور حسبي اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن
مترجم نيست و در صورت احتياج به مترجم دادرس مي‌تواند کسي که طرف اعتماد او است
براي ترجمه انتخاب نمايد.
مترجم نبايد از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود.
ماده ۴۷- در مورد دعوي خيانت يا عدم لياقت و ساير موجبات عزل وصي يا قيم يا ضم
امين ترتيب رسيدگي مطابق مقررات اين قانون است و حکمي که در اين خصوص صادر
مي‌شود مطابق آئين دادرسي مدني قابل پژوهش و فرجام است.
باب دوم- در قيمومت
فصل اول – صلاحيت دادگاه قيمومت
ماده ۴۸- امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه
آن دادگاه است و اگر محجور در ايران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهي که محجور در
حوزه آن دادگاه سکني دارد براي امور قيمومت صالح است.
ماده ۴۹- هر گاه محجور در خارج ايران اقامت يا سکني داشته باشد امور قيمومت
راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
ماده ۵۰- در صورتي که محجور در خارج ايران اقامت يا سکني دارد مطابق ماده ۱۲۲۸
قانون مدني مامور کنسولي ايران قيم موقت براي محجور معين نمايد اگر دادگاه
تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ نکند تعيين قيم با دادگاه نامبرده خواهد
بود.
ماده ۵۱- در صورتي که متوفي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آنها مختلف است
دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيم کرده است مي‌تواند براي صغاري
هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قيم معين نمايد و اگر قيم معين نشده باشد
دادگاهي که کوچک‌ترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيم نسبت به تمام
صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام يک از صغار کوچک‌ترند هر يک از
دادگاه‌ها که صغير در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.
ماده ۵۲- هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيتدار براي امور قيمومت نباشد
امور مزبور با نزديک‌ترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.
ماده ۵۳- در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيمومت با دادگاهي است
که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.
ماده ۵۴- عزل و تعيين قيم جديد و تعيين قيم موقت و ساير امور محجور که راجع به
دادگاه است با دادگاهي است که بدواً تعيين قيم کرده است.
فصل دوم- ترتيب تعيين قيم
ماده ۵۵- علاوه بر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۱۹ و ۱۲۲۰ و ۱۲۲۱ قانون مدني، شهرداري
و اداره آمار و ثبت احوال و مامورين آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس
از اطلاع به وجود صغيري که محتاج به تعيين قيم است به دادستان شهرستان حوزه خود
اطلاع دهند.
ماده ۵۶- هر يک از دادگاه‌ها که در جريان دعوي مطلع به وجود محجوري شود که ولي
يا وصي يا قيم نداشته باشد بايد به دادستان براي تعيين قيم اطلاع بدهد.
ماده ۵۷- در رسيدگي به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصي که مجنون يا سفيه
معرفي شده‌اند هر گونه تحقيقي که لازم بداند به عمل مي‌آورد و مي‌تواند اشخاصي
که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و يا براي تحقيق از اشخاص
نامبرده نماينده بفرستد و پس از رسيدگي و تحقيقات لازم و احراز حجر حکم به حجر
مي‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را رد مي‌نمايد.
ماده ۵۸- هر گاه دادگاه لازم بداند از کسي که محجور معرفي شده تحقيق کند و آن
شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً يا به
وسيله نماينده در خارج از دادگاه از او تحقيق مي‌نمايد.
ماده ۵۹- هر گاه صغيري که ولي خاص ندارد در زمان رسيدن به سن رشد سفيه يا مجنون
باشد قيم بايد به دادستان جنون يا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع
به اين امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقيق نموده و دلائل آن را اعم از
نظريات کارشناس و اطلاعات مطلعين و غيره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از
رسيدگي و احراز جنون يا سفه حکم به استمرار و بقاء حجر صادر مي‌نمايد در اين
صورت ممکن است قيم سابق را هم به قيمومت ابقاء نمود.
ماده ۶۰- براي چند نفر از اشخاص محتاج به قيم مي‌توان يک قيم معين نمود مگر
آنکه اداره امور هر يک از آنها محتاج به قيم عليحده باشد.
ماده ۶۱- پدر يا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحيت براي قيمومت
بر ديگران مقدم مي‌باشند.
ماده ۶۲- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحيت براي قيمومت بر ديگران
مقدم است.
ماده ۶۳- در مورد تعدد قيم و همچنين در موردي که ناظر معين شده است دادگاه معين
مي‌کند که در صورت اختلاف نظر بين قيم‌ها يا بين قيم و ناظر به دادگاه يا شخص
ثالثي رجوع نمايد و يا ترتيب ديگري را براي رفع اختلاف پيش‌بيني نمايد.
ماده ۶۴- دادگاه مي‌تواند شخصي را که درخواست حجر او شده است قبل از صدور حکم و
يا بعد از صدور حکم و قبل از قطعي شدن آن از بعض يا تمام تصرفات در اموال
موقتاً ممنوع نمايد و در اين صورت دادگاه اميني موقتاً براي حفظ اموال و
تصرفاتي که ضرورت دارد معين مي‌نمايد.
ماده ۶۵- بعد از قطعي شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش يا صدور حکم
پژوهشي به حجر اقدام به تعيين قيم مي‌گردد.
ماده ۶۶- دادستان و محجور و قيم محجور نسبت به تصميمات دادگاه در موارد زير
مي‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قيم متعدد باشد هر يک از آنها حق پژوهش دارند:
۱- حکم حجر.
۲- حکم بقاء حجر.
۳- رفع حجر.
۴- رد درخواست حجر.
۵- رد درخواست بقاء حجر.
۶- رد درخواست رفع حجر.
ماده ۶۷- نصب قيم در صورتي که قيم در دادگاه حاضر باشد حضوراً به او اعلام و
اگر در دادگاه حاضر نباشد بايد فوراً به او ابلاغ گردد.
ماده ۶۸- قيم بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قبول يا عدم قبول
قيمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در اين مدت قبولي خود را اطلاع نداد يا
قيمومت را قبول نکرد دادستان دادگاه را براي تعيين شخص ديگري به سمت قيمومت
مطلع مي‌کند و هر گاه قبل از تعيين قيم جديد شخصي که قبلاً به قيمومت معين شده
قبول قيمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص ديگري معين نخواهد شد.
ماده ۶۹- دادگاه در تمام امور تصميمات خود را به هر طريقي که مقتضي بداند به
دادستان اطلاع مي‌دهد .
ماده ۷۰- اثر حجر از تاريخ قطعيت حکم مترتب مي‌شود ليکن اگر ثابت شود که علت
حجر قبل از تاريخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاريخ وجود علت حجر مترتب
مي‌شود.
ماده ۷۱- در مواردي که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه بايد ابتداي
تاريخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قيد نمايد.
ماده ۷۲- حکم حجر يا رفع حجر مانع نيست که اگر اهليت يا عدم اهليت يکي از
متعاملين در دادگاهي قبل از حکم حجر و يا بعد از رفع حجر ثابت شود دادگاه به
آنچه نزد او ثابت شده است ترتيب اثر دهد.
ماده ۷۳- در صورتي که محجور ولي يا وصي داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت
در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسيدگي لازم مي‌تواند وصايت وصي را
تصديق نمايد.
فصل سوم- اختيارات و مسئوليت قيم
ماده ۷۴- قيم از تاريخي که سمت قيمومت به او اطلاع داده مي‌شود شروع به اعمال
قيمومت خواهد نمود.
ماده ۷۵- هر گاه قيم پس از تاريخ نصب و قبل از ابلاغ به او عملي به عنوان
قيمومت نسبت به محجور کرده باشد نافذ است.
ماده ۷۶- قيم در سياهه اموال محجور که در ابتداء دخالت خود تنظيم مي‌کند بايد
برگ‌هاي بهادار و اسناد ديون و اسناد املاک و تمام برگ‌هائي که داراي اهميت است
ذکر نمايد و برگ‌هائي که بها و اهميتي ندارد هر نوعي از آنها را عليحده بايگاني
و عدد برگ‌ها را در سياهه دارائي قيد کند.
ماده ۷۷- قيم بايد اجرت کسي که براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين
شده است از اموال محجور بپردازد.
ماده ۷۸- قيم مي‌تواند هزينه تهيه صورت حساب و تسليم اموال را اگر از اموال
محجور بر نداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري که رفع حجر او شده يا کسي که
به جاي او به سمت قيمومت منصوب شده است مطالبه نمايد.
ماده ۷۹- قيم بايد در تربيت و اصلاح حال محجور سعي و اهتمام نمايد و در امور او
رعايت مصلحت را بنمايد.
ماده ۸۰- قيم بايد اموال ضايع شدني محجور را بفروشد و از پول آن با رعايت مصلحت
محجور مالي خريداري و يا به ترتيب ديگري که مصلحت باشد رفتار نمايد.
ماده ۸۱- قيم مي‌تواند با رعايت مصلحت اموال منقوله‌اي که مورد احتياج محجور
نيست فروخته و نسبت به پول آن مطابق ماده فوق عمل نمايد.
ماده ۸۲- قيم بايد هزينه زندگاني محجور و اشخاص واجب النفقه او و همچنين هزينه
معالجه آنها را در بيمارستان و غيره و هزينه لازم ديگر از قبيل هزينه تربيت
اطفال محجور را بپردازد و اگر محجور ديوانه باشد بايد به حسب اقتضاء در خانه يا
تيمارستان تحت معالجه قرار داده شود.
ماده ۸۳- اموال غير منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعايت غبطه او و تصويب
دادستان.
ماده ۸۴- اسناد و اشياء قيمتي بايد با اطلاع دادستان در محل امني نگاهداري شود
و وجوه نقدي که محل احتياج نيست بايد در يکي از بانک‌هاي معتبر گذاشته شود.
ماده ۸۵- ولي يا قيم مي‌تواند در صورتي که مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال
به کار يا پيشه‌اي بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار يا پيشه
هم خواهد بود.
ماده ۸۶- محجور مميز مي‌تواند اموال و منافعي را که به سعي خود او حاصل شده است
با اذن ولي يا قيم اداره نمايد.
ماده ۸۷- قيم بايد بعد از رفع حجر اموال محجور را به تصرف او بدهد و اگر در مدت
حجر سمت قيمومت از قيم سلب و به جاي او شخص ديگري معين شد اموال را به تصرف قيم
بعدي بدهد.
ماده ۸۸- در صورتي که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند قيم با اجازه دادستان
مي‌تواند براي مجنون ازدواج نمايد و هر گاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد به
پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي‌دهد.
ماده ۸۹- در صورت فوت قيم ورثه کبير او اگر باشند مکلف هستند به دادستان اطلاع
دهند و مادام که قيم جديد معين نشده حفظ و نظارت اموال صغار و مجانين و اشخاص
غير رشيد که قيم آنها فوت شده به عهده دادستان خواهد بود.
ماده ۹۰- وجوه زائد از احتياج صغير را قيم در صورت امکان نبايد بدون سود بگذارد
و اگر بيش از شش ماه بدون سود گذاشت مسئول تاديه خسارت به ميزان خسارت تاخير
تاديه خواهد بود.
ماده ۹۱- در صورتي که پس از تعيين قيم مورث محجور فوت نمايد قيم مکلف است در
ظرف ده روز درخواست مهر و موم و تحرير ترکه متوفي را بنمايد.
ماده ۹۲- بعد از زوال قيمومت، قيم مسئول حفظ اموال محجور است تا به تصرف شخصي
که بايد تصرف نمايد بدهد.
ماده ۹۳- هر گاه قيم در پول محجور به سود خود تصرف نمايد از تاريخ تصرف مسئول
خسارت تاخير تاديه مي‌باشد.
ماده ۹۴- در صورتي که قيم متعدد بوده و با شرکت يکديگر در اموال محجور تعدي يا
تفريط نمايند هر يک از آنها مسئوليت تضامني دارند و اگر بعضي از قيمين بدون
شرکت ديگران تعدي يا تفريط در اموال محجور نمايند مسئوليت متوجه به کسي خواهد
بود که تعدي يا تفريط کرده است.
ماده ۹۵- هزينه حفظ و اداره اموال محجور و هزينه‌اي که براي رسيدگي به امور
محجور و انجام وظايف قيمومت لازم مي‌شود از اموال محجور تاديه مي‌گردد.
فصل چهارم- عزل قيم
ماده ۹۶- محجور مميز مي‌تواند از قيم براي ندادن هزينه و کوتاهي او در تربيت و
نگاهداري خود شکايت نمايد در اين صورت هر گاه دادگاه شکايت را وارد ديد دستوري
که مناسب است مي‌دهد و قيم بايد بر طبق آن دستور عمل کند. مفاد اين ماده در
موردي که دادستان کوتاهي قيم را در تربيت و نگاهداري محجور و دادن هزينه او به
دادگاه اطلاع بدهد اجرا خواهد شد.
ماده ۹۷- محجور و هر ذي علاقه‌اي مي‌توانند به دادستان وجود سبب عزل قيم را
اطلاع دهند در اين صورت اگر دادستان سبب عزل را موجود ديد از دادگاه درخواست
عزل قيم را مي‌نمايد.
ماده ۹۸- براي رسيدگي به درخواست عزل قيم بايد قيم و در صورت لزوم دادستان
احضار شوند حکمي که راجع به عزل صادر مي‌شود بايد مدلل و موجه باشد.
ماده ۹۹- قيم از تصميم دادگاه راجع به عزل خود و دادستان از رد درخواست عزل قيم
مي‌توانند پژوهش بخواهند و مادامي که تکليف قطعي معين نشده امور صغير به وسيله
دادستان يا قيمي که موقتاً براي محجور معين مي‌شود انجام خواهد شد.
ماده ۱۰۰- اعمال قيم بعد از ابلاغ حکم عزل او نافذ نيست.
ماده ۱۰۱- در مورد ماده ۱۲۴۴ قانون مدني، اگر قيم قبل از تعيين شخص ديگري به
جاي او صورت حساب را فرستاده يا معلوم شد که تاخير در فرستادن صورت حساب به
واسطه عذر موجه بوده است ممکن است همان شخص را به قيمومت ابقا يا مجدداً او را
به قيمومت معين نمود.
ماده ۱۰۲- محجور مي‌تواند در موارد رفع حجر اعلام خروج از قيمومت را از دادگاه
بخواهد و دادگاه پس از رسيدگي و احراز موجب رفع حجر خروج محجور را از تحت
قيمومت اعلام مي‌نمايد.
امور راجع به امين
باب سوم- امور راجع به امين
ماده ۱۰۳- علاوه بر مواردي که مطابق قانون مدني تعيين امين مي‌شود در موارد زير
نيز امين معين خواهد شد:
۱- براي اداره سهم‌الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در
صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
۲- براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.
ماده ۱۰۴- کسي که در اثر کبر سن يا بيماري و امثال آن از اداره تمام و يا بعض
اموال خود عاجر شده مي‌تواند از دادگاه بخواهد که براي اداره اموال او امين
معين شود.
ماده ۱۰۵- تعيين امين براي جنين در دادگاه شهرستاني به عمل مي‌آيد که مادر جنين
در حوزه آن دادگاه اقامت دارد و براي کسي که عاجز از اداره اموال خود است
دادگاه شهرستاني که شخص نامبرده در حوزه آن اقامت دارد و در ساير مواردي که
احتياج به تعيين امين پيدا مي‌شود دادگاه شهرستاني صالح است که در حوزه آن
دادگاه احتياج به تعيين امين حاصل شده است.
ماده ۱۰۶- ساير امور مربوطه به امين با دادگاهي است که امين را تعيين کرده است.
ماده ۱۰۷- در مورد جنين دادستان و اقرباي جنين و در مورد مصارف عمومي دادستان و
هر ذي نفعي مي‌تواند از دادگاه درخواست تعيين امين نمايد.
ماده ۱۰۸- دادستان مي‌تواند اشخاصي را که براي سمت امانت مناسب باشند به دادگاه
معرفي نموده و دادگاه پس از احراز لزوم تعيين امين از بين اشخاص نامبرده يا
اشخاص ديگر که طرف اعتماد باشند يک يا چند نفر را به سمت امين معين مي‌نمايد.
ماده ۱۰۹- مادر جنين در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است و در صورت عدم
صلاحيت يا عدم قبول او اقرباي نسبي يا سببي جنين بر ديگران مقدم خواهند بود.
ماده ۱۱۰- در غير مورد جنين پدر و جد و مادر و اولاد و زن و شوهر کسي که امين
براي اداره اموال او معين مي‌شود با داشتن صلاحيت به ترتيب مذکور بر ديگران حق
تقدم دارند و در صورت نبودن اشخاص مذکور ساير اقربا بر ديگران مقدم هستند.
ماده ۱۱۱- دادگاه مي‌تواند علاوه بر امين يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين
نمايد.
ماده ۱۱۲- در صورت تعداد امين و ناظر دادگاه بايد حدود اختيارات آنها را معين
نمايد و نيز مي‌تواند وظايف امناء متعدد را تفکيک کند.
ماده ۱۱۳- حفظ و نظارت اموال در مواردي که محتاج به تعيين امين است مادام که
امين معين نشده به عهده دادستاني است که اموال در حوزه او يافت مي‌شود.
ماده ۱۱۴- در خارج ايران مامورين کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال
ايرانيان که محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست موقتاً نصب
امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت
امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند. نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي‌گردد که
دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ کند.
ماده ۱۱۵- وظايف و اختياراتي که به موجب قانون و نظامات مربوطه در مورد دخالت
دادستان‌ها در امور محتاج به تعيين امين مقرر است در خارج ايران به عهده
مامورين کنسولي خواهد بود.
ماده ۱۱۶- اگر در عهود و قراردادهاي منعقده بين دولت ايران و دولتي که مامور
کنسول ماموريت خود را در کشور آن دولت اجرا مي‌کند ترتيبي بر خلاف مقررات دو
ماده فوق اتخاذ شده باشد مامورين مذکور مفاد آن دو ماده را تا حدي که با مقررات
عهدنامه يا قرارداد مخالف نباشد اجرا خواهند کرد.
ماده۱۱۷- اشخاصي که نبايد به قيمومت منصوب شوند به سمت امين معين نخواهند شد.
ماده ۱۱۸- کسي که به عنوان عجز از اداره اموال براي او امين معين شده اگر تصرفي
در اموال خود بنمايد نافذ است و امين نمي‌توان او را ممانعت نمايد.
ماده ۱۱۹- مقررات راجع به وظايف و اختيارات و مسئوليت قيم شامل امين غائب و
جنين هم مي‌شود.
ماده ۱۲۰- سمت اميني که براي جنين معين شده است پس از تولد طفل زائل مي‌شود و
در غير اين مورد نيز پس از زوال سببي که موجب تعيين امين شده است سمت امين زائل
خواهد شد.
ماده ۱۲۱- مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است.
ماده ۱۲۲- اميني که براي اداره اموال مربوط به مصارف عمومي تعيين مي‌شود بايد
به ترتيبي که مقرر شده و موافق مصلحت، اموال را اداره و در مصارف مخصوصه که
مقرر شده است صرف نمايد.
ماده ۱۲۳- اميني که براي اداره اموال عاجز معين مي‌شود به منزله وکيل عاجز و
احکام وکيل نسبت به او جاري است.
ماده ۱۲۴- امين بايد در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعايت مدت مسافت مذکور در
آئين دادرسي مدني قبول يا عدم قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد و اگر در
اين مدت قبولي خود را اطلاع نداد شخص ديگري معين خواهد شد مگر اينکه قبل از
تعيين ديگري قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع دهد که در اين صورت همان شخص به
سمت امانت باقي خواهد ماند.
ماده ۱۲۵- هزينه حفظ و اداره اموالي که براي آن امين معين شده است از اموال
نامبرده برداشته خواهد شد.
راجع به غائب مفقودالاثر
فصل اول- در صلاحيت دادگاه
ماده ۱۲۶- امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلي است که آخرين
اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده ۱۲۷- هر گاه اقامتگاه غائب در خارج از ايران باشد دادگاهي براي رسيدگي به
امور غائب صالح است که آخرين محل سکونت غائب در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۲۸- هر گاه غائب در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته يا اقامتگاه و محل
سکناي او در ايران معلوم نباشد دادگاه محلي براي رسيدگي به امور غائب صالح است
که ورثه غائب در آن محل اقامت يا سکني دارند.
ماده ۱۲۹- در صورتي که ورثه غائب در ايران معلوم نباشد دادگاهي صالح است که
غائب در آنجا مال دارد.
فصل دوم- در تعيين امين
ماده ۱۳۰- دادستان و اشخاص ذي نفع از قبيل وراث و بستانکار حق دارند از دادگاه
درخواست تعيين امين براي اداره اموال غائب بنمايند.
ماده ۱۳۱- پس از وصول درخواست تعيين امين، دادگاه در خصوص غيبت و اينکه غائب
کسي را براي اداره اموال خود معين کرده است يا نه تحقيق نموده و پس از احراز
غيبت و وجود شرايط ماده ۱۰۱۲ قانون مدني، تعيين امين مي‌نمايد.
ماده ۱۳۲- کسي که در زمان غيبت غائب عملاً متصدي امور او باشد در موقع تعيين
امين براي غائب، آن شخص بر ديگران مقدم خواهد بود.
ماده ۱۳۳- غائبي که تابعيت او مشکوک است تابع مقررات راجع به تبعه ايران است.
ماده ۱۳۴- ساير احکام امين غائب مطابق احکام مذکور در قانون مدني و باب سوم اين
قانون است.
ماده ۱۳۵- بعد از صدور حکم موت فرضي غائب يا معلوم شدن موت حقيقي يا زنده بودن
غائب، سمت امين زائل مي‌شود.
فصل سوم- دادن اموال به طور موقت به تصرف ورثه
ماده ۱۳۶- بعد از گذشتن دو سال تمام از آخرين خبر غائب، ورثه او مي‌توانند از
دادگاه درخواست کنند که دارائي غائب به تصرف آنها داده شود.
ماده ۱۳۷- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- تاريخ غيبت.
۴- ادله و جهاتي که به موجب آن درخواست کننده حق اين درخواست را براي خود قائل
است.
ماده ۱۳۸- پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه با حضور درخواست کننده و دادستان به
دلائل درخواست رسيدگي مي‌نمايد و نيز راجع به اقامتگاه غائب و تاريخ غيبت و
معلوم نبودن محل او بازجوئي لازم نبوده و در صورت احراز صلاحيت درخواست کننده
آگهي مشتمل بر درخواست نامبرده و دعوت اشخاصي که از غائب اطلاعي دارند براي
اظهار اطلاع به دادگاه ترتيب مي‌دهد.
ماده ۱۳۹- آگهي مذکور فوق در سه دفعه متوالي هر کدام به فاصله يک ماه منتشر
مي‌شود و پس از يک سال از تاريخ نشر آخرين آگهي در صورت وجود شرايط مذکور در
ماده ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶ قانون مدني اموال غائب به تصرف ورثه او داده مي‌شود.
ماده ۱۴۰- در صورتي که غائب براي اداره اموال خود کسي را معين کرده باشد و آن
کس فوت شود يا به جهت ديگري صلاحيتش براي اداره اموال از بين برود امين براي
اداره اموال معين مي‌گردد و اموال به تصرف ورثه داده نمي‌شود تا حکم موت فرضي
غائب صادر شود.
ماده ۱۴۱- هر گاه در بين اموال غائب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين که اموال
غائب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه فروش با رعايت مصلحت
غائب مالي خريداري و يا اقدام ديگري که به صرفه غائب باشد، مي‌نمايد.
ماده ۱۴۲- هر يک از امين و ورثه که اموال غائب به تصرف آنها داده شده است
مي‌توانند با اجازه دادستان اموال منقوله غائب را که مورد احتياج نيست فروخته و
از پول آن مال ديگري که موافق مصلحت غائب باشد، خريداري و يا اقدام ديگري که به
صرفه غائب باشد بنمايند.
ماده ۱۴۳- در موردي که اموال غائب به ورثه تسليم مي‌شود هر گاه وصيتي شده باشد
بايد اموال مورد وصيت به وصي يا موصي له داده مي‌شود مشروط به اين که مطابق
ماده ۱۰۲۶ قانون مدني تامين بدهند.
ماده ۱۴۴- ورثه و وصي و موصي له که اموال غائب موقتاً به آنها تسليم مي‌شود
بايد اموال را با رعايت مصلحت غائب حفظ و اداره نمايند و آنها در اداره اموال
غائب به منزله وکيل او خواهند بود.
ماده ۱۴۵- در مورد تسليم اموال به امين يا ورثه، دادگاه به درخواست يکي از ورثه
يا امين صورتي از اموال و اسناد غائب تنظيم مي‌نمايد و اين صورت در دفتر دادگاه
بايگاني مي‌شود و اشخاص ذي نفع مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده ۱۴۶- در صورتي که ورثه درخواست کنند صورت اموال با حضور دادستان تنظيم و
بهاي اموال به توسط کارشناس معين و در صورت اموال بهاي آن قيد شود، دادگاه
درخواست نامبرده را مي‌پذيرد و هزينه ارزيابي از مال غائب بر داشته خواهد شد.
ماده ۱۴۷- نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و ديون غائب از وجوه نقد يا منافع اموال
او داده مي‌شود و در صورت عدم کفايت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر
اموال منقول هم کافي نباشد از اموال غير منقول فروخته مي‌شود.
ماده ۱۴۸- در غير مورد ماده قبل ورثه و امين حق ندارند اموال غير منقول غائب را
بفروشند يا رهن بگذارند.
ماده ۱۴۹- در دعوي بر غائب، ورثه يا امين که مال به تصرف آنها داده شده طرف
دعوي خواهند بود و همچنين ورثه يا امين حق دارند براي وصول مطالبات غائب اقامه
دعوي نمايند.
ماده ۱۵۰- در موردي که اموال غائب به تصرف ورثه يا امين داده شده باشد دادگاه
مي‌تواند حق‌الزحمه متناسبي از درآمد اموال براي ورثه يا امين معين نمايد.
هزينه حفظ و اداره اموال غائب از اموال غائب برداشته مي‌شود.
ماده ۱۵۱- هر گاه بين ورثه غائب، غائبي بوده که محتاج به تعيين امين باشد، براي
او نيز اميني معين و سهم شخص غائب به امين سپرده مي‌شود.
ماده ۱۵۲- هر گاه بين ورثه غائب محجوري باشد سهم او به ولي يا قيم يا وصي سپرده
خواهد شد.
فصل چهارم- در حکم موت فرضي
ماده ۱۵۳- اشخاص زير مي‌توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضي غائب را
بنمايند:
۱- ورثه غائب.
۲- وصي و موصي له.
ماده ۱۵۴- درخواست بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
۱- مشخصات غائب.
۲- تاريخ غيبت.
۳- دلائلي که به موجب آن درخواست کننده حق درخواست صدور حکم موت فرضي را دارد.
۴- ادله و اسنادي که مطابق ماده ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون مدني ممکن است به
موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضي غائب را نمود.
ماده ۱۵۵- پس از وصول درخواست نامه، دادگاه اظهارات و دلائل درخواست کننده را
در نظر گرفته و در صورتي که اظهارات و دلائل نامبرده را موجه دانست آگهي مطابق
ماده ۱۰۲۳ قانون مدني ترتيب مي‌دهد و اين آگهي در سه دفعه متوالي هر کدام به
فاصله يک ماه منتشر مي‌شود و جلسه رسيدگي به درخواست، به فصاله يک سال از تاريخ
نشر آخرين آگهي معين مي‌گردد.
مقررات اين ماده در صورتي اجرا مي‌شود که قبلاً در زمينه درخواست تصرف اموال
آگهي نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدني آگهي شده باشد دادگاه به
آن آگهي اکتفا مي‌نمايد.
ماده ۱۵۶- رسيدگي با حضور درخواست کننده و دادستان به عمل مي‌آيد. عدم حضور
درخواست کننده مانع رسيدگي نيست.
ماده ۱۵۷- دادگاه مي‌تواند هر گونه تحقيق که مقتضي بداند بنمايد و پس از احراز
موجبات صدور حکم موت فرضي، حکم مي‌دهد.
ماده ۱۵۸- حکم بايد مشتمل بر امور زير باشد:
۱- نام و نام خانواده درخواست کننده.
۲- مشخصات غائب.
۳- دلائل و مستندات حکم.
۴- تاريخ صدور حکم.
ماده ۱۵۹- درخواست کننده مي‌تواند از رد درخواست خود و دادستان از حکم موت فرضي
پژوهش بخواهد و راي پژوهش قابل فرجام نيست.
ماده ۱۶۰- بعد از قطعيت حکم موت فرضي تاميناتي که از امين يا ورثه گرفته شده
است، مرتفع مي‌شود.
ماده ۱۶۱- در هر موقع که موت حقيقي يا زنده بودن غائب معلوم شود اقداماتي که
راجع به موت فرضي او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد، مگر اقداماتي که براي
حفظ و اداره اموال غائب شده است.
در امور راجع به ترکه
باب پنجم – در امور راجع به ترکه
فصل اول – در صلاحيت
ماده ۱۶۲- امور راجع به ترکه عبارت است از اقداماتي که براي حفظ ترکه و رسانيدن
آن به صاحبان حقوق مي‌شود از قبيل مهر و موم و تحرير ترکه و اداره ترکه و غيره.
ماده ۱۶۳- امور راجع به ترکه با دادگاه بخشي است که آخرين اقامتگاه متوفي در
ايران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفي در ايران اقامتگاه نداشته با دادگاهي
است که آخرين محل سکناي متوفي در حوزه آن دادگاه بوده.
ماده ۱۶۴- هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سکني نداشته، دادگاهي صالح
است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهاي مختلف باشد، دادگاهي که مال
غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در
حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است که قبلاً شروع به اقدام کرده.
ماده ۱۶۵- هر گاه تمام يا قسمتي از اموال متوفي در حوزه دادگاهي غير از دادگاهي
که مطابق مواد فوق صالح است باشد، دادگاهي که اموال در حوزه آن دادگاه است،
اقدامات راجع به حفظ اموال متوفي را از قبيل مهر و موم به عمل آورده، رونوشت
صورت مجلس عمليات خود را به دادگاهي که مطابق دو ماده فوق براي رسيدگي به امور
ترکه صالح است مي‌فرستد.
فصل دوم- در مهر و موم
ماده ۱۶۶- دادگاه بخش، مهر مخصوصي براي مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن
بايد نزد رئيس دادگاه شهرستان باشد.
ماده ۱۶۷- اشخاص مذکور زير مي‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمايند:
۱- هر يک از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها.
۲- موصي له در صورتي که وصيت به جزء مشاع شده باشد.
۳- طلبکار متوفي که طلب او مستند به سند رسمي يا حکم قطعي باشد به مقدار طلب،
در صورتي که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتيب ديگري هم براي تامين طلب نشده
باشد.
۴- کسي که از طرف متوفي به عنوان وصايت معين شده باشد.
ماده ۱۶۸- دادگاه بخش در موارد زير پس از اطلاع اقدام به مهر و موم مي‌نمايد:
۱- در موردي که کسي که در خانه استيجاري يا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسي
براي حفظ اموال او نباشد.
۲- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد.
در مورد شق اول اين ماده مالک خانه يا مدير مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به
دادگاه بخش اطلاع بدهند.
ماده ۱۶۹- در مورد شق ۲ ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتي يا عمومي
که نزد متوفي امانت بوده است، به عمل مي‌آيد مگر اينکه اشخاص صلاحيتدار درخواست
مهر و موم نسبت به بقيه اموال را بنمايند.
ماده ۱۷۰- در صورتي که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوري
براي حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائي که دادستان
نباشد به توسط کلانتري محل و اگر مامورين شهرباني نباشند به توسط دهبان با حضور
دو نفر معتمد محلي به عمل مي‌آيد و در مورد مداخله دهبان، دادستان مي‌تواند در
هر دهستان که مقتضي بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمي يا يکي
از مامورين دولتي يا دو نفر معتمد محلي را متفقاً به انجام اين کار مامور
نمايد. مامورين نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش
مي‌فرستند.
ماده ۱۷۱- در هر موردي که از طرف مامورين مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم
مي‌شود مامورين نامبرده کليد قفل‌هائي را که بر روي آن مهر و موم خورده است در
پاکت يا لفافي مهر و موم نموده و به دادگاه بخش مي‌فرستند.
ماده ۱۷۲- در صورتي که بين ورثه محجوري باشد که ولي يا وصي يا قيم نداشته باشد،
دادرس بايد پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعيين قيم
اقدام نمايد.
ماده ۱۷۳- در صورتي که بين ورثه غائبي باشد که براي اداره اموال خود نماينده
نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع
مي‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت
اقتضا جهت تعيين امين براي او اقدام کند.
ماده ۱۷۴- رئيس دادگاه در مواردي که بايد اقدام به مهر و موم شود فوراً بايد
خود يا به وسيله کارمند علي‌البدل اقدام به مهر و موم نمايد و اگر علتي موجب
تاخير اين اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس مي‌نويسد.
ماده ۱۷۵- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصي که ذي نفع بداند اطلاع مي‌دهد ولي
نبايد اين امر موجب تاخير مهر و موم شود.
ماده ۱۷۶- در موقع مهر و موم، صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم مي‌شود:
۱- تاريخ سال و ماه و روز و ساعتي که اقدام به مهر و موم شده است.
۲- نام و مشخصات کسي که مباشر مهر و موم است.
۳- علتي که موجب مهر و موم شده است.
۴- نام و مشخصات و محل اقامت کسي که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به
نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد اين نکته را در صورت مجلس مي‌نويسد.
۵- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذي نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.
۶- تعيين جائي که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبيل اطاق صندوقخانه و گنجه.
۷- وصف اجمالي از اشيائي که مهر و موم شده است.
۸- اموال در محل خود مهر و موم شده است يا محل آن تغيير داده شده.
۹- نگهبان، در صورتي که معين شده باشد با ذکر اينکه نگهبان را دادرس مستقلاً
معين کرده يا بر حسب معرفي اشخاص ذي نفع.
۱۰- اظهار کتبي و صريح با قيد التزام از کليه اشخاصي که با متوفي در يکجا زندگي
کرده و يا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اينکه چيزي از اموال متوفي را خارج
يا مخفي نکرده و مطلع نيستند که ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم اموال متوفي
را برده يا مخفي کرده است.
ماده ۱۷۷- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء کسي که مباشر مهر و موم است و
اشخاص ذي نفع برسد و در صورتي که اشخاص مزبور نخواهند يا نتوانند امضاء کنند
مراتب در صورت مجلس ذکر مي‌شود.
ماده ۱۷۸- کليد قفل‌هائي که روي آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بايگاني و اين
امر در صورت مجلس قيد مي‌شود.
ماده ۱۷۹- نسبت به اموالي که مهر و موم آن ممکن نيست صورت اجمالي از آن برداشته
شده و در صورت لزوم نگهباني بر آن مي‌گمارند.
ماده ۱۸۰- در صورتي که از اموال دولتي يا عمومي نزد متوفي امانت باشد اموال
نامبرده در همان محلي که متوفي گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اينکه موجبي
براي تغيير محل باشد.
ماده ۱۸۱- هر گاه در حين مهر و موم ترکه، وصيت‌نامه يا برگ‌هاي ديگري پيدا شود
که در لفافي مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگي مهر و موم و
عنواني که روي آن نوشته شده و نشانه روي لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و
حاضرين اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء مي‌نمايند و اگر امتناع از
امضاء نمايند امتناع آنها از امضاء نوشته مي‌شود.
ماده ۱۸۲- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح
است فرستاده مي‌شود.
ماده ۱۸۳- اگر از عنوان روي لفاف يا علائم ديگري معلوم شود که برگ‌ها متعلق به
غير متوفي است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسيد دريافت مي‌نمايد و
مشخصات آن را در صورت مجلس مي‌نويسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را
تامين مي‌نمايد تا صاحبان آنها مطالبه نمايند.
حکم اين ماده، در موردي جاري است که معارضي نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار
خواهد شد.
ماده ۱۸۴- هر گاه وصيت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس
نوشته آن را به دادگاهي که براي رسيدگي به امور ترکه صالح است مي‌فرستد.
ماده ۱۸۵- دادگاهي که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را
باز مي‌کند و در صورتي که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه مي‌دارد و الا اگر
صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده مي‌شود و اگر حاضر نيستند محفوظ مي‌ماند تا
صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کيست برگ‌ها در
دادگاه مي‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.
ماده ۱۸۶- اگر به دادرس در ضمن عمليات مهر و موم اطلاعي راجع به وجود وصيت‌نامه
داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصيت نامه موجود باشد به ترتيب مذکور در
ماده ۱۸۴ عمل مي‌کند.
ماده ۱۸۷- در مواردي که وصيت نامه معتبري به نظر دادرس مي‌رسد که آن وصيت نامه
مشتمل بر امور فوري باشد دادرس اجازه مي‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.
ماده ۱۸۸- در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشياء يا نوشتجاتي که داخل
در ترکه نبوده و متعلق به زن يا شوهر متوفي يا متعلق به غير باشد به صاحبان
آنها رد و مشخصات اشياء نامبرده در صورت مجلس نوشته مي‌شود.
ماده ۱۸۹- آن مقدار از اثاث‌البيت و غيره که براي زندگاني عيال و اولاد متوفي
ضرورت دارد و همچنين اشيائي که قابل مهر و موم نيست، مهر و موم نمي‌شود و اشياء
مزبور در صورت مجلس توصيف مي‌گردد.
ماده ۱۹۰- هزينه‌اي که براي کفن و دفن متوفي با رعايت شئون او لازم و ضروري است
از وجوه نقد برداشته مي‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش
مي‌رسد و بقيه مهر و موم خواهد شد.
ماده ۱۹۱- در صورتي که متوفي مالي نداشته يا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس
صورت مجلسي تنظيم نموده و اين مطلب را در آن قيد مي‌نمايد.
ماده ۱۹۲- بعد از تحرير ترکه درخواست مهر و موم پذيرفته نمي‌شود و اگر در اثناء
تحرير ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداري که تحرير نشده است مهر و موم
مي‌گردد.
ماده ۱۹۳- اشياء ضايع شدني يا اشيائي که نگاهداري آنها مستلزم هزينه بي تناسب
است يا اموال کم قيمتي که حمل و نقل و نگاهداري آنها مستلزم زحمت و اشتغال مکان
وسيعي است ممکن است مهر و موم نشود و در اين صورت اگر اشياء نامبرده مورد
احتياج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستري با يکي
از بانک‌هاي معتبر توديع مي‌شود.
فصل سوم- در برداشتن مهر و موم
ماده ۱۹۴- کساني که حق درخواست مهر و موم ترکه را دارند مي‌توانند رفع مهر و
موم را هم درخواست نمايند.
ماده ۱۹۵- درخواست برداشتن مهر و موم از دادگاه بخشي مي‌شود که براي رسيدگي به
امور ترکه صالح است و هر گاه ترکه در حوزه دادگاه بخش ديگري باشد دادگاه بخش
محل وجود ترکه به دستور دادگاه مذکور اقدام به رفع مهر و موم مي‌نمايد و صورت
مجلس مربوط به اين عمل را به دادگاهي که دستور برداشتن مهر و موم را داده است
مي‌فرستد.
ماده ۱۹۶- دادگاه بخشي که مهر و موم را بر مي‌دارد روز و ساعت برداشتن مهر و
موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم که معروف و محل اقامت آنها در
حوزه آن دادگاه بخش باشد، ابلاغ مي‌نمايد.
ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاص ذي نفع که محل اقامت آنها خارج از حوزه دادگاه بخش
باشد ابلاغ وقت به آنها لازم نيست و اگر وقت به اشخاص مذکور اطلاع داده نشود
دادگاه به جاي آنها متصدي دفتر رسمي با يک نفر از معتمدين محل را معين و او را
دعوت مي‌کند که با حضور او مهر و موم برداشته شود.
ماده ۱۹۸- عدم حضور اشخاصي که وقت برداشتن مهر و موم به آنها اطلاع داده شده
مانع از برداشتن مهر و موم نخواهد بود.
ماده ۱۹۹- در صورتي که بين ورثه غائب يا محجور باشد رفع مهر و موم بعد از تعيين
وکيل يا امين براي غائب و تعيين قيم براي محجور به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۰- دادرس دادگاه بخش مي‌تواند برداشتن مهر و موم را خود انجام دهد يا به
کارمند علي‌البدل رجوع نمايد.
ماده ۲۰۱- در موقع برداشتن مهر و موم صورت مجلسي مشتمل بر امور زير تنظيم
مي‌شود:
۱- تاريخ- ساعت- روز- ماه- سال با تمام حروف.
۲- نام و مشخصات درخواست کننده.
۳- حضور و اظهارات اشخاص ذي نفع و نمايندگان آنها و اشخاصي که دادگاه بخش دعوت
کرده است.
۴- مهر و موم صحيح و بي عيب بوده يا دست خورده با توصيف کامل از دستخوردگي.
۵- نام و سمت کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد.
۶- امضاء کسي که مهر و موم را بر مي‌دارد و ساير حاضرين.
ماده ۲۰۲- در موقع برداشتن مهر و موم صورت ريز آن چه از ترکه مهر و موم شده،
مطابق ترتيب مذکور در تحرير ترکه برداشته خواهد شد و اگر تنظيم صورت ريز ترکه
در يک جلسه تمام نشود در آخر هر جلسه آن قسمتي از ترکه، ه مهر و موم آن برداشته
شده مجدداً مهر و موم مي‌شود.
ماده ۲۰۳- اگر در ضمن ترکه اشياء يا نوشتجاتي متعلق به غير باشد و صاحبان آنها
استرداد آن را درخواست نمايند بايد به کسي که حق گرفتن اشياء و نوشتجات را دارد
رد شود و هر گاه صاحبان اشياء و نوشتجات حاضر نباشد اشياء و نوشتجات نامبرده
حفظ مي‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
ماده ۲۰۴- در موارد زير مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه برداشته مي‌شود:
۱- در صورتي که درخواست کننده مهر و موم درخواست رفع مهر و موم را بدون تنظيم
صورت ريز ترکه نمايد و بين ورثه محجور يا غائب و علت ديگري براي مهر و موم يا
تحرير ترکه نباشد.
۲- در صورتي که مهر و موم به درخواست بستانکار به عمل آمده و ورثه پرداخت طلب
او را تعهد نمايند يا بستانکار با برداشتن مهر و موم بدون تنظيم صورت ريز ترکه
رضايت دهد و علت ديگري براي مهر و موم يا تحرير ترکه نباشد.
۳- اگر علت مهر و موم قبل از برداشتن مهر و موم يا در جريان آن مرتفع شود.
ماده ۲۰۵- هر گاه بين ورثه، غائب يا محجور باشد و همچنين در صورتي که وراث
متوفي معلوم نباشد در موقع برداشتن مهر و موم، ترکه بايد تحرير شود.
فصل چهارم- در تحرير ترکه
ماده ۲۰۶- مقصود از تحرير ترکه تعيين مقدار ترکه و ديون متوفي است.
ماده ۲۰۷- درخواست تحرير ترکه از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي براي اداره
اموال پذيرفته مي‌شود.
ماده ۲۰۸- امين غائب و قيم محجور بايد در ظرف ده روز از تاريخ تعيين و ابلاغ
سمت نامبرده به آنها در صورتي که ترکه تحرير نشده باشد درخواست تحرير ترکه
نمايند.
ماده ۲۰۹- در صورتي که سهم محجور از ترکه متوفائي قبل از تعيين قيم معين نشده
باشد قيم بايد به محض انتصاب خود درخواست تحرير ترکه نمايد و همچنين است در
صورتي که پس از تعيين قيم سهمي از ترکه متوفائي به محجور برسد.
ماده ۲۱۰- دادگاه بخش براي تحرير ترکه وقتي را که کمتر از يک ماه و بيش از سه
ماه از تاريخ نشر آگهي نباشد معين کرده و در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار
آگهي مي‌دهد که ورثه يا نماينده قانوني آنها، بستانکاران و مديونين به متوفي و
کسان ديگري که حقي بر ترکه متوفي دارند در ساعت و روز معين در دادگاه براي
تحرير ترکه حاضر شوند.
علاوه بر آگهي فوق براي هر يک از ورثه يا نماينده قانوني آنها و وصي و موصي له
اگر معين و در حوزه دادگاه مقيم باشند براي حضور در وقت مقرر احضاريه فرستاده
مي‌شود.
ماده ۲۱۱- هر گاه ميزان ترکه کمتر از يکهزار ريال باشد آگهي مذکور در ماده فوق
لازم نيست و دادگاه وقتي را براي تحرير ترکه معين کرده و به اشخاص ذينفع که
معلوم و در حوزه دادگاه مقيم باشند اطلاع مي‌دهد.
ماده ۲۱۲- غيبت اشخاصي که احضار شده‌اند مانع از تحرير ترکه نخواهد بود.
ماده ۲۱۳- براي تحرير ترکه صورتي از ترکه برداشته مي‌شود و اين صورت بايد مشتمل
بر امور زير باشد:
۱- توصيف اموال منقول با تعيين بهاي آن.
۲- تعيين اوصاف و وزن و عيار نقره و طلاآلات.
۳- مبلغ و نوع نقدينه.
۴- بها و نوع برگ‌هاي بهادار.
۵- اسناد با ذکر خصوصيات آنها.
۶- نام رقبات غير منقول.
ماده ۲۱۴- ارزيابي اموال منقول به توسط ارزيابي که مورد تراضي ورثه يا مورد
اعتماد دادرس باشد به عمل مي‌آيد.
ماده ۲۱۵- مطالبات و بدهي متوفي که به موجب احکام نهائي و اسناد رسمي يا دفاتر
و برگ‌هاي مربوط به متنفي يا اقرار مديونين و ورثه مسلم است نيز در صورت ترکه
نوشته مي‌شود.
ماده ۲۱۶- در موقع تحرير ترکه صورت مجلسي برداشته مي‌شود که مشتمل بر امور زير
باشد:
۱- نام و سمت متصدي تحرير ترکه.
۲- نام و مشخصات کساني که احضار شده و کساني که حاضر شده‌اند.
۳- محلي که تحرير ترکه در آنجا صورت مي‌گيرد.
۴- اظهارات اشخاص راجع به دارائي و بدهي و ترکه متوفي.
۵- نام و مشخصات کسي که اسناد و اموال به او داده مي‌شود.
ماده ۲۱۷- اگر در ضمن ترکه دفاتر بازرگاني باشد جاهاي سفيد آن با دو خط متقاطع
پر مي‌شود و اگر دفاتر مطابق قانون پلمپ نشده باشد متصدي تحرير ترکه صفحات دفتر
را امضاء مي‌نمايد و اگر بين صفحه‌هائي که نوشته شده جاي سفيد مانده باشد آنجا
دو خط متقاطع کشيده مي‌شود.
ماده ۲۱۸- در مدتي که ترکه تحرير مي‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتي که
براي اداره و حفظ ترکه لازم است.
ماده ۲۱۹- عمليات اجرائي راجع به بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه معلق مي‌ماند.
ماده ۲۲۰- مرور زمان نسبت به مطالبات متوفي در مدت تحرير ترکه جاري نمي‌شود.
ماده ۲۲۱- دعاوي راجعه به ترکه يا بدهي متوفي در مدت تحرير ترکه توقيف مي‌شود
ولي به درخواست مدعي ممکن است خواسته تامين شود.
ماده ۲۲۲- صورت ترکه و همچنين صورت مجلس تحرير ترکه در دفتر دادگاه بايگاني
مي‌شود و اشخاص ذينفع مي‌توانند به آن مراجعه نموده و رونوشت بگيرند.
ماده ۲۲۳- هر گاه در موقع تحرير ترکه اختلافاتي بين ورثه راجع به اداره ترکه
باشد، دادگاه سعي مي‌کند که اختلاف آنها به طريق مسالمت مرتفع مي‌شود و الا به
درخواست يکي از ورثه کسي را از ورثه يا غير آنها براي حفظ ترکه موقتاً معين
مي‌نمايد.
ماده ۲۲۴- خاتمه تحرير ترکه به ورثه اطلاع داده مي‌شود و هر گاه ورثه يا
اقامتگاه آنها معين نباشد اطلاع مزبور به وسيله آگهي در روزنامه خواهد شد.
فصل پنجم- راجع به ديون متوفي
مبحث اول- استيفاء دين از ترکه
ماده ۲۲۵- ديون و حقوقي که به عهده متوفي است بعد از هزينه کفن و دفن و تجهيز
متوفي و ساير هزينه‌هاي ضروري از قبيل هزينه حفظ و اداره ترکه بايد از ترکه
داده شود.
ماده ۲۲۶- ورثه ملزم نيستند غير از ترکه چيزي به بستانکاران بدهند و اگر ترکه
براي اداء تمام ديون کافي نباشد ترکه مابين تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها
تقسيم مي‌شود مگر اينکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در اين صورت مطابق
ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود. در موقع تقسيم ديوني که به موجب قوانين داراي حق
تقدم و رجحان هستند رعايت خواهد شد. بستانکاران زير هر يک به ترتيب حق تقدم بر
ديگران دارند:
طبقه اول
الف- حقوق خدمه خانه براي مدت سال آخر قبل از فوت.
ب- حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفي براي مدت شش ماه قبل از فوت.
ج- دستمزد کارگراني که روزانه يا هفتگي مزد مي‌گيرند براي مدت سه ماه قبل از
فوت.
طبقه دوم
طلب اشخاصي که مال آنها به عنوان ولايت يا قيمومت تحت اداره متوفي بوده نسبت به
ميزاني که متوفي از جهت ولايت و يا قيمومت مديون شده است.
اين نوع طلب در صورتي داراي حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قيمومت يا ولايت
و يا در ظرف يک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتي که به مصرف مداواي متوفي و خانواده‌اش در ظرف
سال قبل از فوت رسيده است.
طبقه چهارم
الف- نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدني.
ب- مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال.
طبقه پنجم
ساير بستانکاران.
ماده ۲۲۷- اگر چيزي از ترکه در مقابل ديني رهن باشد مرتهن نسبت به مال مرهون بر
ساير بستانکاران مقدم است و اگر بهاي مال مرهون از طلب مرتهن زايد باشد مقدار
زايد مابين بستانکاران تقسيم مي‌شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقي مانده
طلب خود مانند ساير بستانکاران خواهد بود.
ماده ۲۲۸- ورثه مي‌توانند ديون را از ترکه يا از مال خود ادا نمايند.
ماده ۲۲۹- تصرفات ورثه در ترکه از قبيل فروش و صلح وهبه و غيره نافذ نيست مگر
بعد از اجازه بستانکاران و يا اداء ديون.
ماده ۲۳۰- ورثه در مقابل بستانکاران ضامن نقص يا تلف ترکه نيستند مگر اينکه نقص
يا تلف مستند به تقصير آنها باشد.
ماده ۲۳۱- ديون موجل متوفي بعد از فوت حال مي‌شود.
ماده ۲۳۲- دعوي بر ميت اعم از دين يا عين بايد به طرفيت ورثه و يا نماينده
قانوني آنها اقامه شود هر چند ترکه در يد وارث نباشد ليکن مادامي که ترکه به
دست آنها نرسيده است مسئول اداء ديون نخواهند بود.
ماده ۲۳۳- اثبات دعوي به طرفيت بعضي از ورثه نسبت به سهم همان بعض موثر است و
وراث ديگر که طرف دعوي نبوده مي‌تواند بر حکمي که به طرفيت بعضي از ورثه صادر
شده اعتراض نمايد.
ماده ۲۳۴- ورثه مي‌توانند براي اثبات طلب يا حقي براي متوفي اقامه دعوي کنند هر
چند بعد از ثبوت حق چيزي عايد آنها نشود مثل اينکه دين متوفي مستغرق ترکه او
باشد.
ماده ۲۳۵- بستانکار از متوفي نيز در صورتي که ترکه به مقدار کافي براي اداء دين
در يد ورثه نباشد، مي‌تواند بر کسي که او را مديون متوفي مي‌داند يا مدعي است
که مالي از ترکه متوفي در يد اوست اقامه دعوي کند.
ماده ۲۳۶- در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفي محرز نباشد مدعي بايد طلب خود را
از متوفي به طرفيت ورثه اثبات و پس از آن دعوي خود را بر کسي که مديون متوفي يا
مالي از متوفي نزد او مي‌داند، اقامه کند و مي‌تواند بر هر دو در يک دادخواست
اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۳۷- در مواردي که براي اداء ديون متوفي وصي معين شده است اثبات دين به
طرفيت وصي و ورثه خواهد شد.
ماده ۲۳۸- در مورد ترکه متوفاي بلاوارث که مدير ترکه معين مي‌شود اثبات دين به
طرفيت مدير ترکه مي‌گردد.
ماده ۲۳۹- در دعاوي راجع به عين، طرف دعوي کسي است که عين در دست اوست خواه
وارث باشد يا غير وارث، مگر اينکه آن کس مقر باشد که عين جزو ترکه است در اين
صورت مدعي بايد براي اثبات ادعاي خود بر تمام ورثه اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۴۰- ورثه متوفي مي‌توانند ترکه را قبول کرده که ديون متوفي را بپردازند و
يا ترکه را واگذار و رد کنند که به بستانکاران داده شود و نيز مي‌توانند قبول
يا رد خود را منوط به تحرير ترکه نمايند و پس از تحرير ترکه ديون و ترکه را
مطابق صورت تحرير قبول يا رد نمايند و يا تصفيه ترکه را از دادگاه بخواهند.
ماده ۲۴۱- قيم محجور و امين غائب نمي‌توانند ترکه و ديون را به طور مطلق قبول
نمايند ولي مي‌توانند مطابق صورت تحرير ترکه قبول کنند.
مبحث دوم- قبول ترکه
ماده ۲۲۲- قبول ترکه ممکن است صريح باشد يا ضمني.
قبول صريح آن است که به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع
بدهند.
قبول ضمني آن است که عملياتي در ترکه نايند که کاشف از قبول ترکه و اداء ديون
باشد از قبيل بيع و صلح وهبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح کشف از قبول ترکه
نمايد.
ماده ۲۲۳- حفظ ترکه و جمع‌آوري درآمد و وصول مطالبات و به طور کل اقدامات راجع
به اداره ترکه کاشف از قبول آن نخواهد بود.
ماده ۲۲۴- اگر چيزي از ترکه در معرض تلف بوده يا حفظ آن محتاج به هزينه‌اي باشد
که متناسب با بهاي آن نيست وارث مي‌تواند آن را بفروشد و اين عمل قبول ضمني
ترکه محسوب نمي‌شود.
و همچنين در صورتي که براي هزينه کفن و دفن ميت و هزينه ضروري ديگر، فروش قسمتي
از ترکه لازم باشد اين عمل قبول ضمني ترکه محسوب نيست.
ماده ۲۴۵- اگر وارثي قبل از قبول يا رد ترکه فوت کند ورثه آن وارث به جاي او
مي‌توانند ترکه را قبول يا رد نمايند.
ماده ۲۴۶- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول و بعضي رد نمايند ترکه بايد تحرير
شود و بعد از تحرير هم مي‌توانند قبول يا رد نمايند.
ماده ۲۴۷- وارثي که ترکه را قبول کرده است مادامي که تصرف در ترکه نکرده
مي‌تواند رد نمايد.
ماده ۲۴۸- در صورتي که ورثه ترکه را قبول نمايند هر يک مسئول اداء تمام ديون به
نسبت سهم خواهند بود مگر اينکه ثابت کنند ديون متوفي زايد بر ترکه بوده يا ثابت
کنند که پس از فوت متوفي ترکه بدون تقصير آنها تلف شده و باقي مانده ترکه براي
پرداخت ديون کافي نيست که در اين صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.
مبحث سوم- رد ترکه
ماده ۲۴۹- وارثي که ترکه را رد مي‌کند بايد کتباً يا شفاهاً به دادگاه اطلاع
بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصي ثبت خواهد شد اين رد نبايد معلق يا مشروط
باشد.
ماده ۲۵۰- رد ترکه بايد در مدت يک ماه از تاريخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل
آيد اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نيايد در حکم قبول و مشمول ماده ۲۴۸
خواهد بود.
ماده ۲۵۱- در صورتي که ترکه تحرير شده باشد مدت مذکور فوق از تاريخ ابلاغ خاتمه
تحرير ترکه به وارث شروع مي‌شود.
ماده ۲۵۲- اگر وارثي قبل از رد ترکه فوت شود حق رد به ورثه او منتقل مي‌شود.
ماده ۲۵۳- اگر وارث عذر موجهي براي عدم اظهار رد در مدت مقرر داشته باشد دادگاه
مي‌تواند مهلت مذکور را تمديد يا تجديد کند.
ماده ۲۵۴- هر گاه تمام ورثه ترکه را رد نمايند در حکم ترکه متوفاي بلاوارث بوده
و مطابق مقررات فصل هشتم اين باب رفتار مي‌شود ليکن اگر از ديون متوفي زائدي
بماند مال ورثه خواهدبود.
مبحث چهارم- قبول ديون مطابق صورت تحرير ترکه
ماده ۲۵۵- در صورتي که ورثه فقط مطابق صورت تحرير، ترکه و ديون را قبول کنند
بايد در ظرف مدت يک ماه از تاريخ فوت مورث، اين مطلب را به دادگاه بخش اطلاع
دهند در اين صورت ورثه ملزمند که ديون متوفي را در حدود صورت ترکه بپردازند هر
چند بعد از تنظيم صورت تحرير ترکه ادعاي طلب شده باشد.
ماده ۲۵۶- اطلاع مذکور فوق در صورتي موثر است که قبلاً ترکه تحرير شده يا بعداً
تحرير شود.
ماده ۲۵۷- بعد از تحرير ترکه نيز ورثه مي‌توانند در ظرف يک ماه از تاريخ اطلاع
به خاتمه تحرير ترکه قبول يا رد خود را اظهار نمايند و دادگاه بخش مي‌تواند به
حسب اقتضاء اين مدت را ياد کند.
ماده ۲۵۸- در صورتي که بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده و بعضي رد نمايند وارثي
که ترکه را قبول کرده است اقدامات لازمه را براي اداره ترکه و اداء ديون و حقوق
و وصول مطالبات و غيره انجام مي‌دهد و وارثي ه ترکه را رد کرده است حق هيچگونه
اعتراضي به عمليات او ندارد ليکن اگر پس از تصفيه ترکه چيزي از ترکه بماند
سهم‌الارث وارثي که ترکه را رد کرده است به او داده خواهد شد.
در اين صورت وارثي که ترکه را قبول کرده، در ازاي زحمتي که براي اداره کردن
ترکه نسبت به سهم سايرين متحمل شده مستحق دستمزد خواهد بود. تشخيص ميزان دستمزد
در صورت عدم تراضي با دادگاه است.
ماده ۲۵۹- در صورت تحرير ترکه وارثي که در مدت مقرر قبول يا رد خود را اظهار
نکرده باشد در حکم کسي است که مطابق صورت تحرير ترکه ديون را قبول کرده باشد.
مبحث پنجم- تصفيه
ماده ۲۶۰- مقصود از تصفيه ترکه تعيين ديون و حقوق بر عهده متوفي و پرداخت آنها
و خارج کردن مورد وصيت از ما ترک است.
ماده ۲۶۱- وصي و هر يک از ورثه مي‌توانند از دادگاه کتباً تصفيه ترکه را
بخواهند.
ماده ۲۶۲- هر گاه بعضي از ورثه ترکه را قبول کرده باشند ساير ورثه نمي‌توانند
تصفيه ترکه را بخواهند.
ماده ۲۶۳- دادگاه بخش پس از درخواست تصفيه منتهي تا يک هفته، يک يا چند نفر را
به سمت مدير تصفيه معين مي‌نمايد و آنها تحت نظر دادرس امور تصفيه را انجام
مي‌دهند و اگر اداره تصفيه در محل موجود باشد آن را به اداره نامبرده مراجعه
مي‌نمايند.
اداره تصفيه مي‌تواند يک يا چند نفر را به سمت مدير تصفيه معين نمايد که تحت
نظر آنها امور تصفيه را انجام دهند.
ماده ۲۶۴- در صورتي که متوفي، وصي براي اداره اموال داشته باشد، امر تصفيه به
وصي واگذار مي‌شود.
ماده ۲۶۵- شکايت از عمليات مدير تصفيه، راجع به دادگاهي است که مدير تصفيه را
معين و دادرس به حسب اقتضاء مورد دستور لازم به مدير تصفيه مي‌دهد و نيز
مي‌تواند مدير تصفيه را تغيير دهد.
ماده ۲۶۶- پس از تعيين مدير تصفيه، اموال به مدير تصفيه تسليم مي‌شود و در
صورتي که ترکه تحرير نشده باشد مطابق فصل چهارم اين باب تحرير مي‌شود.
ماده ۲۶۷- پس از تعيين حقوق و ديون متوفي و پرداخت آن و اخراج مورد وصيت اگر از
ترکه چيزي باقي بماند، باقي مانده ترکه به ورثه داده مي‌شود.
ماده ۲۶۸- مدير تصفيه بايد مطالبات متوفي را وصول و از خراب و ضايع شدن اموالي
که در معرض خرابي و تضييع است جلوگيري کرده و آنها را به فروش برساند، در
نگاهداري اموال مواظبت نموده و تعميرات ضروري اموال غير منقول را بنمايد، از
تعطيل کارخانه و يا تجارتخانه متوفي در صورتي که داير باشد جلوگيري کند. درآمد
ترکه و محصول را جمع‌آوري نموده و نظر به مقتضيات انبار نمايد و يا به فروش
برساند، مواد اوليه را که براي دائر ماندن بنگاه صنعتي و بازرگاني متوفي لازم
است تحصيل يا تجديد کند.
ماده ۲۶۹- مدير تصفيه کليه اقداماتي که براي اداره ترکه لازم است به عمل
مي‌آورد ولي نبايد از حدود اقداماتي که عادتاً براي انجام ماموريت او لازم بوده
خارج شود.
ماده ۲۷۰- بعد از تحرير ترکه، مدير تصفيه وقتي را براي رسيدگي تعيين و به ورثه
و بستانکاران و اشخاص ذي نفعي که خود را معرفي کرده‌اند اطلاع مي‌دهد که در وقت
معين حاضر شوند.
ماده ۲۷۱- مدير تصفيه در وقت مقرر شروع به رسيدگي نموده و پس از رسيدگي، کليه
ديون و حقوقي را که به ترکه تعلق مي‌گيرد تاديه مي‌نمايد.
ماده ۲۷۲- بستانکاري که در موعد مقرر براي تحرير ترکه خود را معرفي نکرده يا پس
از معرفي، طلب او تصديق نشده باشد مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار تا مقداري که
از ترکه به ورثه داده شده است بر ورثه اقامه دعوي نمايد و اگر چيزي به ورثه
نرسيده يا آنچه رسيده است کافي براي تاديه طلب نباشد، مي‌تواند بر بستانکاران
ديگر که ترکه به آنها داده شده براي اخذ حصه غرمائي خود اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۷۳- کسي که ادعاي طلبي نموده و طلب او تصديق نشده باشد و نيز کسي که طلب
او کسر شده يا حق رهن يا حق رجحان او منظور نشده مي‌تواند در دادگاه صلاحيتدار
اقامه دعوي نمايد.
ماده ۲۷۴- تصفيه ترکه متوفي، در صورتي که متوفي بازرگان باشد تابع مقررات تصفيه
امور بازرگان متوقف است.
ماده ۲۷۵- فروش اموال متوفي به توسط مدير تصفيه بايد به طريق مزايده باشد مگر
اموالي که داراي نرخ معيني است يا تمام اشخاص ذي نفع در قيمت آن موافق باشند،
ترتيب مزايده در آئين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.
فصل ششم- راجع به وصيت
ماده ۲۷۶-وصيت نامه اعم از اينکه راجع باشد به وصيت عهدي يا تمليکي، منقول يا
غير منقول ممکن است به طور رسمي يا خودنوشت يا سري تنظيم شود.
ماده ۲۷۷- ترتيب تنظيم وصيت نامه رسمي و اعتبار آن به طوري است که براي اسناد
تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي مقرر است.
ماده ۲۷۸- وصيت نامه خود نوشت در صورتي معتبر است که تمام آن به خط موصي نوشته
شده و داراي تاريخ روز و ماه و سال به خط موصي بوده و به امضاء او رسيده است.
ماده ۲۷۹- وصيت‌نامه سري ممکن است به خط موصي يا به خط ديگري باشد ولي در هر
صورت بايد به امضاء موضي برسد و به ترتيبي که براي امانت اسناد در قانون ثبت
اسناد مقرر گرديده در اداره ثبت اقامتگاه موصي يا محل ديگري که در آئين نامه
وزارت دادگستري معين مي‌گردد، امانت گذارده مي‌شود.
ماده ۲۸۰- کسي که سواد ندارد نمي‌تواند به ترتيب سري وصيت نمايد.
ماده ۲۸۱- کسي که نمي‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصيت نامه سري تنظيم کند
بايد تمام وصيت نامه را به خط خود نوشته و امضاء نمايد و نيز در حضور مسئول
دفتر رسمي روي وصيت‌نامه بنويسد که اين برگ وصيت نامه اوست و در اين صورت مسئول
دفتر بايد روي پاکت يا لفافي که وصيت نامه در اوست بنويسد که عبارت مزبور را
موصي در حضور او نوشته است.
ماده ۲۸۲- وصيت نامه سري را موصي همه وقت مي‌تواند به ترتيبي که براي استرداد
اسناد امانتي مقرر است استرداد نمايد.
ماده ۲۸۳- در موارد فوق‌العاده از قبيل جنگ يا خطر مرگ فوري و امراض ساريه و
مسافرت در دريا که مراوده نوعاً مقطوع و به اين جهت موصي نمي‌تواند به يکي از
طرق مذکور وصيت کند، ممکن است وصيت به طريق که در مواد بعد ذکر مي‌شود واقع
شود.
ماده ۲۸۴- افراد و افسران نظامي و کساني که در ارتش اشتغال به کاري دارند
مي‌توانند نزد يک افسر يا همرديف او با حضور دو گواه وصيت خود را شفاهاً اظهار
نمايند.
ماده ۲۸۵- در صورتي که نظامي يا کسي که در ارتش اشتغال به کاري دارد بيمار يا
مجروح باشد ممکن است وصيت خود را در حضور رئيس بهداري ارتش و مدير بيمارستان که
موصي آنجاست اظهار نمايد.
ماده ۲۸۶- اشخاصي مي‌توانند به ترتيب مذکور در دو ماده قبل وصيت نمايند که در
جنگ يا مامور عمليات جنگي باشند و يا در محلي زنداني يا محصور باشند که مراوده
با خارج نباشد.
ماده ۲۸۷- در ساير موارد مذکور در ماده ۲۸۳ موصي مي‌تواند در حضور دو نفر گواه
وصيت خود را اظهار نمايد و يکي از آن دو گواه اظهارات او را با تعيين تاريخ روز
و ماه و سال و محل وقوع وصيت نوشته و موصي و گواه‌ها آن را امضا مي‌نمايند و
اگر موصي نتواند امضا کند گواه‌ها اين نکته را در وصيت‌نامه قيد مي‌کنند.
ماده ۲۸۸- اشخاصي که مطابق ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ وصيت نزد آنها شده و همچنين گواه‌هاي
مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان بايد در اداره ثبت اسناد يا محلي که در
آئين‌نامه وزارت دادگستري تعيين مي‌شود حاضر شده وصيت‌نامه را مطابق مقررات
راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که اين آخرين
وصيت موصي است که با داشتن اهليت اظهار داشته.
ماده ۲۸۹- در صورتي که اشخاص مذکور در ماده ۲۸۴ و ۲۸۵ اظهارات موصي را ننوشته
باشند در اول زمان امکان نزد دادرس دادگاه بخشي که به او دسترسي دارند حاضر شده
و اظهارات موصي را با تاريخ و محل وقوع وصيت و اهليت موصي شفاهاً اظهار
مي‌دارند. اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضاء دادرس دادگاه بخش و
گواه‌ها مي‌رسد.
ماده ۲۹۰- وصيتي که مطابق مواد قبل (در موارد غير عادي) واقع مي‌شود بعد از
گذشتن يک ماه از تاريخ مراجعت و رسيدن موصي به محلي که بتواند به يکي از طرف
مذکور در ماده ۲۷۶ وصيت کند با گذاشتن يک ماه از تاريخ باز شده راه و مرتفع شدن
مانعي که به واسطه آن مانع نتوانسته موصي به يکي از طرق مذکور و وصيت نمايد بي
اعتبار مي‌شود مشروط به اينکه در مدت نامبرده موصي متمکن از وصيت باشد.
ماده ۲۹۱- هر وصيتي که به ترتيب مذکور در اين فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمي
پذيرفته نيست مگر اينکه اشخاص ذي نفع در ترکه به صحت وصيت اقرار نمايند.
ماده ۲۹۲- هر دادگاه – اداره- بنگاه يا شخصي که وصيت‌نامه به او سپرده شده و
نيز دادگاهي که در موارد فوق‌العاده وصيت در آنجا اظهار گرديده مکلف است بعد از
اطلاع به فوت موصي وصيت‌نامه يا صورت مجلس راجع بع وصيت را به دادگاه بخشي که
براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي صالح است بفرستد اعم از اينکه
وصيت‌نامه نامبرده به حسب قانون قابل ترتيب اثر باشد يا نباشد و هر گاه
وصيت‌نامه متعدد باشد بايد تمام آنها فرستاده شود.
ماده ۲۹۳- هر گاه کسي که وصيت نامه نزد اوست خارج از مقر دادگاه بخش مذکور فوق
باشد مي‌تواند وصيت نامه را به دادگاه محل خود تسليم نمايد و آن دادگاه مکلف
است فوراً وصيت نامه را به دادگاه بخش نامبرده بفرستد.
ماده ۲۹۴- دادگاه بخش در آگهي که براي اداره يا تصفيه ترکه يا تصديق حصر وراثت
مي‌شود قيد مي‌کند که هر کس وصيت‌نامه‌اي از متوفي نزد اوست در مدت سه ماه به
دادگاهي که آگهي نموده بفرستد و پس از گذشتن اين مدت هر وصيت نامه‌اي (جز
وصيت‌نامه رسمي و سري) ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۲۹۵- پس از گذشتن مدت مذکور فوق دادگاه بخش وقتي را براي افتتاح وصيت‌نامه
تعيين و به اشخاصي که وراثت آنها معلوم است اطلاع مي‌دهد که در وقت مزبور حاضر
شوند.
ماده ۲۹۶- هنگام ابراز وصيت‌نامه، دادرس دادگاه بخش بايد با حضور نماينده
دادستان يا مدير دفتر صورت مجلسي مشتمل بر خلاصه وصيت و اينکه وصيت‌نامه در
حضور او باز شده و خصوصيات وصيت‌نامه از قبيل مهر و موم و غيره تنظيم و به
امضاء حضار برساند.
وصيت‌نامه سري را دادرس دادگاه بخش با حضور اشخاصي باز مي‌نمايد که لفاف آن را
امضا يا مهر کرده و در تاريخ باز کردن زنده و در مقر دادگاه حاضر هستند.
اصل وصيت‌نامه که مطابق اين ماده نزد دادرس دادگاه بخش باز مي‌شود به دفتر
امانات ثبت فرستاده مي‌شود و رونوشت آن در دفتر دادگاه مي‌ماند- اشخاصي ذي نفع
مي‌توانند از آن رونوشت بگيرند.
ماده ۲۹۷- بعد از باز شدن وصيت‌نامه دادگاه بخش به اشخاصي که وصيت به نفع آنها
شده يا کساني که وصي معين شده‌اند مراتب را اطلاع مي‌دهند.
ماده ۲۹۸- وصيت‌نامه وقتي معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعاي فقدان
وصيت‌نامه اعم از اينکه اين دعوي نسبت به تمام وصيت‌نامه يا قسمتي از آن باشد
مسموع نيست.
ماده ۲۹۹- ترتيب صدور سند مالکيت به نام ورثه يا موصي له نسبت به اموال غير
منقول که به نام مورث ثبت شده است در آئين‌نامه وزارت دادگستري معين مي‌شود.
فصل هفتم- در تقسيم
ماده ۳۰۰- در صورت تعدد ورثه هر يک از آنها مي‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم
سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهند.
ماده ۳۰۱- ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غائب و جنين و کسي که
سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده است و همچنين موصي له و وصي راجع به
موصي به، در صورتي که وصيت به جزء مشاع از ترکه شده باشد حق درخواست تقسيم را
دارند.
ماده ۳۰۲- نسبت به درخواست تقسيم مرور زمان جاري نيست و کساني که ذيحق درخواست
تقسيم همه وقت مي‌توانند اين درخواست را بنمايند.
ماده ۳۰۳- هر گاه يکي از ورثه متوفي غايب مفقود‌الاثري باشد که وکيل نداشته و
درخواست تقسيم اموال متوفي بشود بدواً براي غائب امين معين مي‌شود و بعد تقسيم
به عمل مي‌آيد.
ماده ۳۰۴- درخواست تقسيم بايد کتبي و مشتمل بر امور زير باشد:
۱- نام و مشخصات درخواست کننده و متوفي.
۲- ورثه و اشخاص ديگري که ترکه بايد بين آنها تقسيم شود و سهام هر يک.
ماده ۳۰۵- پس از وصول درخواست، هر گاه دادگاه محتاج به توضيحاتي باشد درخواست
کننده را احضار نموده و توضيحاتي که لازم است از او مي‌خواهد.
ماده ۳۰۶- دادگاه براي رسيدگي به موضوع درخواست تعيين جلسه نموده و درخواست
کننده و اشخاص ذي نفع را احضار مي‌نمايد.
ماده ۳۰۷- درخواست کننده تقسيم مي‌تواند زمينه‌هائي براي تقسيم ترکه تهيه نموده
و به دادگاه تسليم نمايد در اين صورت مراتب در احضاريه نوشته شده و تذکر داده
مي‌شود که مراجعه به زمينه‌هاي نامبرده در دفتر دادگاه مانعي ندارد.
ماده ۳۰۸- وقت رسيدگي بايد طوري معين شود که فاصله بين ابلاغ احضاريه و روز
دادرسي کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۳۰۹- اشخاص ذي نفع مي‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضي قراري راجع به
مقدمات تقسيم يا طرز تقسيم اموال بگذارند. در اين صورت دادگاه صورت مجلسي مشتمل
بر قرارداد نامبرده تنظيم مي‌نمايد.
ماده ۳۱۰- هر گاه يک يا چند نفر از اشخاص ذي نفع در تنظيم قرارداد مذکور فوق
شرکت نداشته و رضايت خود را اظهار ننموده باشند دادگاه نتيجه تصميمي را که
مربوط به شخص غائب است به او اعلام مي‌نمايد با ذکر اينکه مي‌تواند در ظرف مدت
معيني در دفتر دادگاه حاضر شده و به قرارداد مراجعه نموده و رضايت يا عدم رضايت
خود را اعلام دارد.
ماده ۳۱۱- در اخطار مذکور در فوق قيد مي‌گردد هر گاه شخص غائب در مدت معينه در
دفتر حاضر نگردد و يا رضايت و عدم رضايت خود را اظهار نکند بر طبق قرار مذکور
در ماده ۳۰۹ قضيه حل خواهد شد.
ماده ۳۱۲- هر گاه شخص غائب در اثر عذر موجهي حاضر نشده باشد و درخواست وقت
جديدي نمايد تا رضايت و عدم رضايت خود را اعلام دارد دادگاه وقت جديدي براي او
معين خواهد نمود.
ماده ۳۱۳- در صورتي که تمام ورثه و اشخاصي که در ترکه شرکت دارند حاضر و رشيد
باشند به هر نحوي که بخواهند مي‌توانند ترکه را مابين خود تقسيم نمايند ليکن
اگر مابين آنها محجور يا غائب باشد تقسيم ترکه به توسط نمايندگان آنها در
دادگاه به عمل مي‌آيد.
ماده ۳۱۴- در صورتي که ورثه تراضي در بهاي اموال غير منقول مورد درخواست تقسيم
ننمايند اموال نامبرده بايد توسط کارشناس ارزيابي شود و اموال منقول در صورتي
ارزيابي مي‌گردد که به ارزيابي در موقع تحرير ترکه به جهاني نتوان ترتيب اثر
داد.
ترتيب انتخاب کارشناس و مقررات راجع به کارشناس که در آئين دادرسي مدني مقرر
است در تقسيم رعايت مي‌شود.
ماده ۳۱۵- کارشناس بايد بهاي اموال مورد درخواست تقسيم و قابل قسمت بودن و يا
قابل قسمت نبودن آنها را معين و سهام را تعديل نمايد. کارشناس بايد براي
ارزيابي اموال، بهاي روز ارزيابي را در نظر بگيرد.
ماده ۳۱۶- تقسيم طوري به عمل مي‌آيد که براي هر يک از ورثه از هر نوع اموال
حصه‌اي معين شود و اگر بعضي از اموال بدون زيان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را
در سهم بعضي از ورثه قرارداد و برابر بهاي آن از ساير اموال در سهم ديگران
منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول به اموال باشد به ضميمه آن تعديل
مي‌شود.
ماده ۳۱۷- در صورتي که مالي اعم از منقول يا غير منقول قابل تقسيم و تعديل
نباشد ممکن است فروخته شده بهاي آن تقسيم شود.
ماده ۳۱۸- در صورتي که بعضي از ورثه مديون متوفي باشند ممکن است دين را در سهم
خود آنها قرار داد.
ماده ۳۱۹- در صورتي که پس از تعديل سهام ورثه به تعيين حصه تراضي ننمايد سهام
آنها به قرعه معين مي‌شود.
ماده ۳۲۰- در موردي که تقسيم از طريق قرعه انجام مي‌گردد بايد جلسه‌اي که براي
قرعه معين شده به اشخاص ذي نفع اطلاع داده شود و اگر بعضي از اشخاص نامبرده
حاضر نشوند دادگاه بخش به درخواست اشخاص حاضر اقدام ه قرعه و تعيين سهام
مي‌نمايد.
ماده ۳۲۱- هر گاه يکي از ورثه غائب يا محجور باشد براي غائب و محجور امين يا
قيم معين و پس از آن تقسيم به عمل مي‌آيد.
ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسيم، دادگاه صورت مجلسي تنظيم نموده و در آن مقدار
ترکه و سهم هر يک از وراث و آنچه براي تاديه ديون و اجراء وصيت منظور شده تصريح
مي‌نمايد.
ماده ۳۲۳- صورت مجلس مذکور فوق بايد به امضاء يا مهر صاحبان سهام و امضاء دادرس
دادگاه برسد و هر گاه بعضي از صاحبان سهام نباشند يا نتوانند و يا نخواهند
امضاء کنند جهت امضاء نکردن آنها در صورت مجلس قيد مي‌شود و اين صورت مجلس در
دفترخانه دادگاه باقي خواهد ماند.
ماده ۳۲۴- دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسيم‌نامه به عده
صاحبان سهام تهيه نموده و به آنها ابلاغ و تسليم مي‌نمايد.
اين تصميم دادگاه حکم شناخته شده و از تاريخ ابلاغ در حدود قوانين قابل اعتراض
و پژوهش و فرجام است.
ماده ۳۲۵- هر يک از ورثه پس از تقسيم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفي
که بخواهد مي‌نمايد و به حصه ديگران حقي ندارد.
ماده ۳۲۶- مقررات قانون مدني راجع به تقسيم در مورد تقسيم ترکه جاري است و نيز
مقررات راجع به تقسيم که در اين قانون مذکور است در مورد تقسيم ساير اموال جاري
خواهد بود.
فصل هشتم- در ترکه متوفاي بلاوارث
ماده ۳۲۷- در صورتي که وارث متوفي معلوم نباشد به درخواست دادستان يا اشخاص ذي
نفع براي اداره ترکه مدير معين مي‌شود.
ماده ۳۲۸- در مورد ماده فوق، دادستان مکلف است مراقبت نمايد اقداماتي که براي
حفظ ترکه لازم است به عمل آيد و از دادگاه تعيين مدير ترکه را بخواهد.
ماده ۳۲۹- پس از وصول درخواست، دادگاه بايد منتهي تا يک هفته مدير ترکه را معين
نمايد.
ماده ۳۳۰- در صورتي که متوفي براي اجراي وصيت خود وصي معين کرده باشد اداره
ترکه به وصي واگذار مي‌شود.
ماده ۳۳۱- هر گاه متوفي محجور بوده و وصي داشته است اداره ترکه به وصي يا قيم
واگذار مي‌شود.
ماده ۳۳۲- در غير موارد مذکور در دو ماده فوق اداره ترکه به کسي که مورد اعتماد
دادرس است واگذار خواهد شد.
ماده ۳۳۳- مقررات مواد ۲۶۵ و ۲۶۶ و ۲۶۸ و ۲۶۹ و ۲۷۰ و ۲۷۱ و ۲۷۳ و ۲۷۴ و ۲۷۵
نسبت به ترکه متوفائي هم که وارث او معلوم نيست جاري خواهد بود.
ماده ۳۳۴- مدير ترکه پس از تحرير ترکه ديون و واجبات مالي متوفي را اداء کرده،
مورد وصيت را در صورتي که وصيت شده باشد خارج و باقي مانده ترکه را از اموال
منقول و غير منقول و وجه نقد که در تصرف دولت يا بنگاه‌هاي بازرگاني و صرافي و
غيره يا اشخاصي است به دادستان تسليم مي‌کند ه به ترتيب مقرر در آئين‌نامه
وزارت دادگستري نگاهداري نمايد.
ماده ۳۳۵- اگر از تاريخ تحرير ترکه تا ده سال وارث متوفي معلوم شود ترکه به او
داده مي‌شود و پس از گذشتن مدت نامبرده باقي مانده ترکه به خزانه دولت تسليم
مي‌شود و ادعاء حقي نسبت به ترکه از کسي به هر عنوان که باشد پذيرفته نيست.
ماده ۳۳۶- در صورتي که قبل از انقضاء مدت مذکور فوق ادعاء حقي بر متوفي بشود و
حق نامبرده به موجب سند رسمي يا حکم قطعي دادگاه ثابت شده باشد مدير ترکه بايد
بپردازد و در صورتي که حقي به موجب نوشتجات يا دفاتر متوفي محرز شود مدير ترکه
با موافقت دادستان مي‌تواند آن را بپردازد و اگر ترکه به دادستان داده شده باشد
او خواهد پرداخت و چنانچه ادعاء به ترتيب مذکور ثابت و محرز نشود مدعي مي‌تواند
به طرفيت مدير ترکه و در صورتي که ترکه به دادستان داده شده باشد به طرفيت او
اقامه دعوي نمايد.
فصل نهم- راجع به ترکه اتباع
خارجه
ماده ۳۳۷- جز آنچه در اين فصل ذکر مي‌شود مهر و موم برداشتن مهر و موم و تحرير
و اداره ترکه اتباع خارجه به همان طريقي خواهد بود که مطابق اين قانون براي
ترکه اتباع ايران مقرر است.
ماده ۳۳۸- هر گاه تبعه خارجه در ايران يا در خارجه فوت شود و در ايران داراي
مالي باشد دادرس دادگاه بخش محلي که مال متوفي در آنجا واقع است به درخواست هر
ذي نفع يا به درخواست کنسول دولت متبوع متوفي به حفظ و تصفيه امر ترکه اقدام
مي‌نمايد و در صورتي که متوفي وارث يا قائم مقام در ايران ند
در هزينه
باب ششم- در هزينه
ماده ۳۷۵- هزينه رسيدگي به امور حسبي منحصر به موارد زير بوده و در هر مورد
موقع درخواست پانصد ريال گرفته مي‌شود:
۱- درخواست تسليم اموال غائب به ورثه.
۲- درخواست حکم موت فرضي.
۳- درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضي.
۴- درخواست مهر و موم ترکه.
۵- درخواست برداشتن مهر و موم ترکه.
۶- درخواست تحرير ترکه.
۷- درخواست تصفيه ترکه.
۸- درخواست تقسيم ترکه.
۹- درخواست تصديق انحصار وراثت.
ماده ۳۷۶- درخواست‌هائي که دادستان از دادگاه مي‌نمايد و همچنين اقداماتي که
دادگاه بدون درخواست مکلف به انجام آن است، هزينه ندارد.
ماده ۳۷۷- هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت از درخواست کننده گرفته مي‌شود و
هزينه حفظ و اداره ترکه و تحرير و تصفيه و تقسيم ترکه از ترکه برداشته مي‌شود.
ماده ۳۷۸- وزير دادگستري مجاز است آئين نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون را
تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
آئين‌نامه راجع به مواد ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبي
مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستري
ماده ۱- وزارت دادگستري به هر يک از دادگاه‌هاي شهرستان و بخش و دادستان
شهرستان و دفتر امور محجورين و تحير ترکه و دفتر اسناد سمي که مقتضي بداند
اجازه مي‌دهد که وصيت نامه سري را در حوزه خود يا حوزه‌اي که از طرف وزارت
دادگستري معين مي‌شود به طريق امانت نگاهداري نمايد.
ماده ۲- اشخاصي که بخواهند وصيت‌نامه سري خود را امانت گذارند بايد در اداره
ثبت اسناد يا يکي از محل‌هاي مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستري مجاز
باشد، امانت گذارند.
ماده ۳- اتباع دولت ايران در خارجه مي‌توانند وصيت‌نامه سري خود را در کنسولگري
دولت ايران امانت گذارند و همچنين اتباع خارجه در ايران مي‌توانند وصيت نامه
سري خود را در کنسولگري دولت متبوع خود امانت گذارند.
ماده ۴- ترتيب امانت گذاردن وصيت نامه سري در هر يک از محل‌هاي نامبرده،
کنسولگري و استرداد آن به طريقي است که براي امانت گذاردن اسناد رسمي و استرداد
آنها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظايفي که در قانون ثبت اسناد براي مسئول
دفتر مقرر است به عهده متصدي يکي از محل‌هاي نامبرده که وصيت‌نامه در آنجا
سپرده مي‌شود خواهد بود.
ماده ۵- هر يک از محل‌هاي مذکور که وصيت‌نامه سري به آنجا سپرده شده مکلف است
به طريقي که در قانون امور حسبي مقرر است بعد از اطلاع به فوت موصي، وصيت‌نامه
را به دادگاه بخش که براي رسيدگي به امور راجع به ترکه متوفي صالح است، بفرستد.
آيين‌نامه راجع به ماده ۲۹۹ قانون امور حسبي
مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستري
ماده ۱- در موقعي که از طرف ورثه يا موصي له يا وصي بر اموال درخواست شود ملکي
که در دفتر املاک به نام مورث ثبت شده است به نام ورثه يا موصي له يا به عنوان
وصيت ثبت گردد، به ترتيبي که در مواد بعد مذکور است رفتار خواهد شد.
ماده ۲- هر گاه در ورقه انحصار وراثت که به اداره ثبت اسناد و املاک داده
مي‌شود عده ورثه و سهام هر يک از آنها معين شده و وصيت نامه نيز که مطابق قانون
امور حسبي بتوان به آن ترتيب اثر داد به اداره ثبت تسليم نشده و قبلاً هم وصيتي
ثبت نشده باشد حصه هر يک از ورثه از ملک به طريقي که در تصديق انحصار وراثت
معين شده يا بين ورثه مذکور در تصديق انحصار وراثت توافق حاصل شده باشد ثبت
مي‌شود.
ماده ۳- اگر کسي به عنوان ادعاي وراثت يا به عنوان اعتراض بر تصديق انحصار
وراثت در دادگاه اقامه دعوي کرده باشد بايد قبل از آنکه ملک به نام ورثه ثبت
شود تصديقي از دادگاه حاکي از اقامه دعوي گرفته به اداره ثبت تسليم نمايد. در
اين صورت ثبت ملک به نام ورثه تا معلوم شدن نتيجه نهائي ادعا، توقيف خواهد شد.
ماده ۴- در موقعي که دادستان بر طبق ماده ۳۶۷ قانون امور حسبي بر تصديق انحصار
وراثت اعتراض مي‌کند در صورتي که در جزء ترکه ملک غير منقول ثبت شده باشد بايد
در همان موقع به اداره ثبت کتباً اطلاع دهد. در اين صورت ثبت ملک موقوف به
معلوم شدن نتيجه اعتراض خواهد شد.
ماده ۵- در صورتي که نسبت به ملک غير منقول ثبت شده وصيتي شده باشد که مورد
اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذي نفع باشد مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که
براي آن وصيت شده، ثبت مي‌شود و بقيه ملک (اگر بقيه باشد) به نام ورثه ثبت
مي‌گردد.
ماده ۶- هر گاه وصيت نامه‌اي که به موجب قانون قابل ترتيب اثر است بين ورثه و
اشخاص ذي نفع مورد اختلاف واقع شود ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف
به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهايي خواهد بود.
ماده ۷- اگر قسمتي از ملک مورد اختلاف واقع شده و قسمت ديگر مورد اختلاف نباشد
و نتيجه گفتگو در مورد اختلاف تاثيري در اين قسمت نداشته باشد ممکن است ملک
نسبت به آنچه مورد اختلاف نيست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل
اختلاف گردد.
ماده ۸- هر گاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصيت‌نامه‌اي که به موجب قانون
قابل ترتيب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزينه شخص ذي نفع آگهي مي‌نمايد و
در آگهي بايد مفاد وصيت‌نامه و اينکه از طرف کي و در چه تاريخ ابراز شده قيد و
تذکر داده شود چنانچه کسي اعتراضي نسبت به وصيت‌نامه دارد در ظرف سه ماه از
تاريخ انتشار آخرين آگهي اعتراض خود را به اداره ثبتي که آگهي را منتشر نموده
تسليم نمايد و در صورت انقضاء مدت مذکور و نرسيدن اعتراض ملک مورد وصيت به نام
موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد.
آگهي مذکور سه مرتبه هر ماه يک مرتبه در روزنامه کثيرالانتشار محل منتشر شده و
در صورت نبودن روزنامه در محل، در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار تهران منتشر
خواهد گرديد.
ماده ۹- در مورد متوفاي بلاوارث اگر در ظرف ده سال مقرر در قانون امور حسبي
وصيت‌نامه‌اي ابراز شود که قابل ترتيب اثر بوده و براي تحرير ترکه آگهي نشده
باشد مفاد وصيت‌نامه به ترتيب مذکور در ماده فوق و با قيد اينکه متوفي بلاوارث
معرفي شده است آگهي مي‌گردد- و در صورتي که در مدت سه ماه از تاريخ انتشار
آخرين آگهي اعتراضي نرسيده مورد وصيت به نام موصي له يا مصرفي که براي آن وصيت
شده است ثبت و باقي ملک پس از ده سال، اگر وارثي پيدا نشد به نام دولت ثبت
خواهد شد.
ماده ۱۰- اگر از طرف ورثه يا اشخاص ديگر ذي نفع وصيت‌نامه‌اي ابراز شود که موصي
از وصيت اول خود رجوع کرده و آن وصيت‌نامه مورد تصديق تمام ورثه و اشخاص ذي نفع
واقع شود ملک مطابق وصيت‌نامه ثاني ثبت خواهد شد و اگر مورد اختلاف واقع شود يا
توافق و اختلاف ورثه معلوم نباشد در صورتي که وصيت‌نامه مطابق قانون قابل ترتيب
اثر باشد بر طبق ماده ۶ و ۷ و ۸ عمل خواهد شد.
ماده ۱۱- در صورتي که در دادگاه بخش در موعد مقرر در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبي
وصيت‌نامه ابراز شد که قابل ترتيب اثر باشد دادگاه در تصديق انحصار وراثت مفاد
وصيت‌نامه و اينکه در موقع ابراز شده و قابل ترتيب اثر است درج خواهد کرد و اگر
تصديق انحصار وراثت صادر شده و اين مطلب به جهتي در آن درج نشده باشد اشخاص ذي
نفع بايد تصديقي مبني بر ابراز وصيت نامه در موعد مقرر و قابل ترتيب اثر بودن
آن از دادگاه گرفته به ضميمه سواد وصيت‌نامه به اداره ثبت اسناد تسليم نمايد.
ماده ۱۲- اگر ترکه متوفي به وسيله دادگاه تقسيم شده و حکم نهائي دادگاه در اين
خصوص به اداره ثبت داده شود و يا اينکه ورثه موصي له و وصي (در صورتي که وصيتي
شده باشد) ترکه را تقسيم کرده باشند ملک مطابق تقسيمي که شده است ثبت مي‌شود و
در صورت اخير اگر اختلافي مابين ورثه و موصي له يا وصي در تقسيم باشد ثبت ملک
موقوف به رفع اختلاف در دادگاه خواهد بود.
ماده ۱۳- در صورتي که وصيت به طور کلي باشد «مثل ثلث اموال» ورثه مي‌توانند ملک
معين را ثلث قرار داده و باقي املاک را به نام خود ثبت کنند يا ثلث را از اموال
ديگر معين کرده و تمام ملک ثبت شده را به نام خود ثبت کنند مگر اينکه در
وصيت‌نامه ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده ۱۴- پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه يا موصي له ادعاي وصيت يا هر
ادعاي ديگري که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هيچ وصيت‌نامه اعم از
رسمي و سري و غير اينها پذيرفته نخواهد شد.
آئين‌نامه حق‌الزحمه مدير تصفيه و مدير ترکه
بر طبق قانون امور حسبي
مصوب ۱/۴/۱۳۲۶ وزارت دادگستري
با اصلاحات شوراي عالي قضائي در جلسه ۴۲۲- ۱/۴/۱۳۶۲
ماده ۱- در هر مورد که طبق قانون امور حسبي مدير تصفيه يا مدير ترکه انتخاب
مي‌شوند يا اداره تصفيه عهده‌دار امور تصفيه يا ترکه مي‌گردد پس از وضع
هزينه‌هاي مربوط از قبيل هزينه آگهي تصديق انحصار وراثت و امثال آن و همچنين پس
از پرداخت ديون مسلمه و ثابته متوفي و اخراج مورد وصيت به شرح مقررات مذکور در
قانون امور حسبي از باقيمانده ترکه که به ورثه يا خزانه دولت تعلق مي‌گيرد به
نسبت زير حق‌الزحمه مدير ترکه يا مدير تصفيه با پيشنهاد مراجع ذي ربط تصويب
دادگاه پس از کسر ماليات مقرر قانوني پرداخت خواهد شد:
الف- در مواردي که حفظ و اداره اموال و وصول عوائد مستلزم تحمل و زحمات زيادي
نباشد از قبيل جمع‌آوري عوائد مستغلات و دکاکين و سهام و دريافت مطالبات و
اقساط و انتقالات مربوط به اموال و امثال آن:
۱- تا يک ميليون ريال ۲% تا ۴%.
۲- از يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال نسبت به مازاد يک ميليون ريال ۱% تا
۳%.
۳- از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد پنج ميليون ريال نيم%
تا ۲%.
۴- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ده ميليون ريال از يک چهارم تا يک
درصد.
ب- چنانچه حفظ و اداره اموال و جمع‌آوري و وصول عوائد و اخذ مطالبات مستلزم
تحمل زحمات فوق‌العاده از قبيل مراجعه به دارات رسمي و مراجع قضائي و ساير
سازمان‌هاي خصوصي و شرکت‌ها يا مسافرت و امثال آن باشد يا اموال غير منقول
زراعتي بوده که مدير ترکه يا تصفيه طبعاً بايستي در موقع کاشت و داشت و برداشت
و وصول عوائد صرف وقت زيادتر و تحمل زحمت بيشتر نمايد.
۱- تا يک ميليون ريال ۴% تا ۶%.
۲- يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال نسبت به مازاد يک ميليون ريال ۳% تا ۵% .
۳- از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال نسبت به مازاد پنج ميليون ريال ۲% تا
۴%.
۴- از ده ميليون ريال به بالا نسبت به مازاد ده ميليون ريال بين ۱% تا ۳%.
ج- در صورتي که ترکه وجه نقد بوده و مدير ترکه يا تصفيه اقداماتي از حيث
جمع‌آوري اوراق و اسناد و دفاتر و بررسي و تحرير آن انجام داده که متضمن تحصيل
عايدات مستقيم چنداني نيز نبوده با نظر مراجع ذيربط و تصويب دادگاه حق‌الزحمه
مناسبي به مدير ترکه يا تصفيه پرداخت خواهد شد ولي به هر حال ميزان اين
حق‌الزحمه از يک درصد تجاوز نخواهد نمود.
تبصره- مدير ترکه يا مدير تصفيه مکلف است هر سال يک بار گزارش عمليات و صورت
حساب درآمد و هزينه مربوط به ما ترک را به انضمام مدارک و اسناد آن به مراجع
ذيربط (اداره امور سرپرستي دادسراي عمومي يا اداره تصفيه امور ورشکستگي) تسليم
نمايد، در صورت تخلف از اين تکليف يا مسامحه و قصور در انجام وظائف محوله علاوه
بر مسئوليت قانوني از ميزان دستمزد وي به تصويب دادگاه کاسته خواهد شد.
ماده ۲- در صورتي که مدير تصفيه يا مدير اداره ترکه متعدد باشد حق‌الزحمه مقرر
به نسبت کاري که انجام مي‌دهند بين آنها تقسيم مي‌شود.
ماده ۳- در مواردي که امر تصفيه طبق ماده ۲۴ قانون امور حسبي با وصي است، وصي
علاوه بر حق الوصايه به عنوان مدير تصفيه حقي دريافت نخواهد داشت.
ماده ۴- مقررات اين آئين‌نامه شامل اموري که قبل از اجراي اين آئين‌نامه تصفيه
و خاتمه يافته نمي‌شود.
ماده ۵- اين آئين‌نامه پس از ۱۰ روز از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي کشور
ايران قابل اجراء است.
قانون تصديق انحصار وراثت
مصوب ۱۴/۷/۱۳۰۹ با اصلاحات بعدي
ماده ۱- در هر موردي که يک يا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفائي را اعم از
منقول يا غير منقول يا اسنادي که نزد غير است به عنوان وراثت اخذ نمايند و يا
طلب متوفائي را به اين عنوان وصول کنند و متصرف يا مديون بدون انکار وجود مال
يا دين يا اسناد تصديقي براي سمت يا انحصار وراثت از آنها بخواهد بايد به طريق
ذيل رفتار شود.
ماده ۲- شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق وراثت و عده وراث تقاضاي
کتبي به يکي از محاکم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاکم بدايتي که وظايف
صلحيه را انجام مي‌دهد تقديم کند در صورتي که محل اقامت دائمي متوفي در خارج از
مملکت باشد به يکي از محاکم صلح تهران بايد مراجعه شود.
تبصره- در غير اين مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصي که متصرف مال
منقول يا غير منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوي در محاکم صالحه خاتمه
خواهد يافت.
ماده ۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد بايد تمام
ادله و اسناد مستدعي و يا مستدعيان تصديق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و
غيره تحت نظر گرفته شرحي در مجله رسمي و يکي از جرايد محل به خرج مستدعي يا
مستدعيان سه دفعه متوالياً ماهي يک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاي سه ماه از
تاريخ نشر اولين اعلان در صورتي که معترضي نبوده تصديقي مشعر بر وراثت و تعيين
عده وراث به مستدعي يا مستدعيان مي‌دهد و در صورت اعتراض امين صلح و يا حاکم
بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد و مطابق اصول رسيدگي کرده حکم خواهد داد
و اين حکم قابل استيناف و تميز خواهد بود در صورتي که معترض ادعاي خود را تا دو
ماه تعقيب نکرد به تقاضاي مستدعي يا مستدعيان حق اعتراض او ساقط و محکوم به
اداي خسارت مي‌شود.
هر گاه مال منقول متعلق به متوفي که مورد مطالبه واقع شده بيش از پانصد ريال
قيمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امين صلح يا حاکم
بدايت بايد خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستدعي تصديق رسيدگي کرده و
شهادت شهود را در صورتي که باشد استماع نموده راي مقتضي به دادن تصديق يا رد
تقاضا بدهد و در هر حال در اين مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد- راي
محکمه دائر به رد تقاضاي تصديق قابل استيناف و تميز است.
در کليه مواردي که مدعي‌العموم تشخيص بدهد که متوفي بلاوارث بوده و تقاضاي شخص
يا اشخاص براي صدور تصديق بي اساس است مثل مدعي خصوصي مي‌تواند بر تقاضاي مذکور
اعتراض کند و در موردي هم که مال منقول متعلق به متوفي بيش از ۵۰۰ ريال قيمت
نداشته و بر اثر تقاضاي شخص يا اشخاص تصديق انحصار وراثت صادر شده باشد در
صورتي که مدعي‌العموم متوفي را بلاوارث بداند مي‌تواند بر تصديق مذکور اعتراض
کند و در هر حال مدعي‌العموم حق دارد از راي محکمه که عليه او صادر شده استيناف
و تميز بخواهد، در مواردي که اشخاص به استناد تصديق انحصار وراثت که قبل از
اجراي اين قانون صادر شده مطالبه مال يا حقي از دولت بنمايند مدعي‌العموم تا سه
ماه از تاريخ اجراي اين قانون حق اعتراض بر تصديق مذکور خواهد داشت.(اصلاحي به
موجب قانون مصوب ۲۷/۴/۱۳۱۳)
ماده ۴- در صورتي که با نبودن معترض راي امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه
صلحيه را انجام مي‌دهد داير بر رد تقاضاي مستدعي يا مستدعيان تصديق باشد مستدعي
يا مستدعيان تصديق مي‌توانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ راي به نزديک‌ترين
محکمه بدايت شکايت کنند و راي محکمه بدايت پس از استماع عقيده مدعي العموم قاطع
خواهد بود.
ماده ۵- مديون يا متصرف مال متوفي بايد در مقابل اخذ اصل و يا سواد مصدق تصديق
امين صلح يا حاکم بدايت دين خود را که به متوفي داشته و مال متعلق به او را که
نزد خود دارد به صاحب يا صاحبان تصديق تاديه و يا تسليم کند در صورت استنکاف
مسئول خسارات وارده بر دارندگان تصديق خواهد بود و در صورت تاديه دين و يا
تسليم مال در مقابل هر مدعي وراثت بري محسوب خواهد شد و مدعي مزبور حق رجوع به
شخص يا اشخاصي خواهد داشت که طلب متوفي را وصول و يا مال متعلق به او را دريافت
نموده‌اند.
ماده ۶- اگر اموال منقول و غير منقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث که
در تصرف دولت يا موسسات تجارتي و يا صرافي و غيره و يا اشخاص است در ظرف ده سال
نسبت به مال منقول و وجه نقد و بيست سال نسبت به مال غير منقول از تاريخ فوت
مالک، کسي به عنوان وراثت ادعا ننمايد ديگر ادعائي پذيرفته نخواهد شد و اموال
مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خيريه برساند.
ماده ۷- مفاد مواد فوق در موردي نيز بايد رعايت شود که اداره ثبت اسناد و املاک
براي صدور سند مالکيت و يا تبديل ملکي که به نام متوفي ثبت شده است به اسم وراث
يا وارث او يا براي هر مقصود ديگري از تقاضا کننده سند مالکيت و يا تبديل وغيره
تصديقي براي وراثت و عده وراث بخواهد.
ماده ۸- مستدعي و مستدعيان تصديق بايد در موقع تقديم دادخواست پانصد ريال تمبر
الصاق نمايند.
ماده ۹- هر گاه معلوم شود که مستدعي تصديق با علم به عدم وراثت خود تحصيل تصديق
وراثت نموده يا با علم به وجود وراثي غير از خود تحصيل تصديق بر خلاف حقيقت
کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر اداي خسارت به مجازاتي که به موجب قانون
براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰- هر شاهدي که در موضوع تحصيل تصديق وراثت بر خلاف حقيقت شهادت دهد براي
شهادت دروغ تعقيب به مجازاتي که براي اين جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده ۱۱- هر گاه متصرفين مال متعلق به اشخاص مجهول‌الوارث و يا مديونين به
اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتي که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و يا دين و يا
منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسليم و يا تاديه ننمايند
به مجازاتي که به موجب قوانين جزائي براي خيانت در امانت مقرر است محکوم خواهند
شد.
در صورتي که متصرف يا مديون شرک باشد مدير شرکت و يا شعبه آن که متصرف و يا
مديون است مسئول اجراي مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات
مذکور فوق محکوم خواهد شد.
ماده ۱۲- اگر مال در معرض تلف و تضييع بوده و يا اعتبار مديون و يا کسي که مال
نزد اوست مشکوک باشد محکمه مي‌تواند براي حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش
يا توديع آن به محل معتبري و يا گرفتن ضامن به عمل آورد.
ماده۱۳- امين صلح يا حاکم بدايتي که وظيفه صلحيه را انجام مي‌دهد در صورتي که
مدرک استشهادنامه بوده و هويت شهود يا انتساب امضاء يا مهر به منتسب‌اليه در
نزد محکمه معلوم نبوده و يا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد مي‌تواند شهود را
احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ساکن باشد تحقيق از شاهد به وسيله محکمه محل
اقامت شاهد يا نزديک‌ترين محکمه محل اقامت شاهد به عمل خواهد آمد.
در تصديق انحصار وراثت امين صلح يا حاکم بدايت بايد نسبتي را که مستدعي يا
مستدعيان تصديق با مورث خود دارند و همچنين نسبت سهم‌الارث آنها را از متروکات
به نحو اشاعه معين نمايد. (الحاقي مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
ماده ۱۴- هر گاه تقاضاي تصديق انحصار وراثت براي تقديم اظهارنامه ثبت املاک و
يا به طور کلي مربوط به امور مذکور در ماده ۷ به عمل آيد تقاضا کننده بايد
تصديقي از اداره ثبت مشعر بر لزوم اثبات انحصار وراثت تحصيل کرده و به
تقاضانامه خود ضميمه نمايد. (الحاقي مصوب اول آذرماه ۱۳۱۳)
در اين صورت امين صلح يا حاکم بدايت اعلان مذکور در ماده ۳ را به اداره ثبت محل
ارسال مي‌دارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نيز مثل اعلانات ثبت
محسوب گردد.
در مورد اين ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.
قانون اعتبار گواهي بنياد شهيد انقلاب اسلامي در خصوص حکم موت
فرضي غايبان مفقودالاثر انقلاب اسلامي و دفاع مقدس در محاکم صالح
مصوب ۲۰/۱/۱۳۷۶
ماده واحده – درج آگهي مطابق مواد (۱۰۲۳) قانون مدني و (۱۵۵) قانون امور حسبي
در مورد صدور حکم موت فرضي کساني که در جريان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
مفقودالاثر شده‌اند ضرورت ندارد و گواهي صادر شده توسط عالي‌ترين مقام اجرايي
بنياد شهيد انقلاب اسلامي، براي مرجع رسيدگي کننده به تقاضاي صدور حکم موت
فرضي، کافي مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم فروردين
ماه يکهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۰/۲/۱۳۷۶
به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
نظامنامه راجع به اموال غائبين و متوفي بلاوارث
و اموال بلاصاحب و اشياء توقيفي و ادوات جرم
مصوب ۲۴/۶/۱۳۰۷ هيات وزيران
ماده ۱- پارکه ابتدائي هر محل مسئول حفظ منافع و اموال ذيل خواهد بود:
۱- اموال منقوله و غير منقوله غائبيني که مفقودالاثرند و همچنين غائبيني که
قائم مقامي براي آنها معلوم نيست.
۲- اموال منقوله و غير منقوله متوفائي که وارث او معلوم نباشد.
۳- اموالي که صاحبان آنها غير معلوم است.
ماده ۲- کليه آلات و ادوات جرم که توقيف شده پس از ختم محاکمه در صورتي که
محکمه مطابق نظامنامه مخصوص حکم به محو کردن آنها نداده باشد در مرکز در موزه
نظميه و در ولايات در نقاطي که از طرف نظميه تعيين مي‌شود ضبط مي‌گردد.
ماده ۳- اشياء مسروقه که هنوز صاحب آن معين نشده تا زماني که دوسيه آن در نظميه
تحت تعقيب است در مخزن نظميه نگاهداري مي‌شود و در حين جريان دوسيه چنانچه صاحب
اشياء تعيين گردد اداره نظميه اشياء را به او مسترد خواهد داشت.
اموال متوفي بلاوارث را اداره نظميه به استثناء مقداري که براي کفن و دفن لازم
است توقيف نموده به طوري که از حيف و ميل مصون باشد و راپرت آن را فوراً به
پارکه بدايت محل ارسال مي‌دارد تا پارکه بدايت مطابق وظيفه رفتار نمايد.
ماده ۵- اموال منقول مذکور در ماده اول در محل‌هاي مخصوص که اداره نظميه با
اطلاع پارکه محل تعيين مي‌نمايد حفظ خواهد شد و براي ثبت اشياء مزبوره در نظميه
دفاتر ذيل لازم است.
۱- دفتر نقدي ۲- دفتر اموال منقول ۳- دفتر اموال غير منقوله.
ماده ۶- اموالي را که ضايع شدني يا حفظ آن مستلزم مخارج غير متناسبي است اداره
نظميه با حضور نماينده پارکه حراج خواهد کرد قيمت تا تعيين تکليف قطعي در صندوق
نظميه نگاهداري مي‌شود.
ماده ۷- کليه مخارج و مصارف لازمه براي حفظ اموال و نقل و تحويل آنها از جائي
به جائي و يا فروش آنها و غيره در عهده شخص يا دولت يا موسسه عام‌المنفعه
استقرار خواهد يافت که بالاخره اموال به آن اختصاص مي‌يابد.
ماده ۸- نظميه مکلف است با اطلاع پارکه محل تا تعيين تکليف قطعي از طرف حاکم
اموال غير منقولي را که قابل انتفاع است به طريق مزايده اجاره دهد.