قانون اصلاح قانون جلوگیری از
تصرف عدوانی
مصوب ۱۳۵۲. ۱۲. ۶
ماده ۱ - در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او
اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در
حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف
عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال
باشد.
ماده ۲ - هر‌گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده
و یا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و یا استفاده از حق‌انتفاع یا ارتفاق دیگری
ممانعت کرده باشد و بیش از یک ماه از تاریخ وقوع تصرف یا آغاز مزاحمت یا ممانعت
نگذشته باشد دادستان شهرستان محل‌وقوع مال یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به
قائم‌مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم
مقتضی‌صادر نمایند اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.
ماده ۳ - در مورد ماده قبل هر‌گاه اقدام به تصرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت از حق،
مشهود مأموران شهربانی و ژاندارمری باشد مأموران مزبور‌مکلفند به موضوع
شکایت‌خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری
نمایند و جریان را به مراجع مذکور در ماده‌قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور
اقدام نمایند.
تبصره ۱ - هر‌گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأموران شهربانی یا
ژاندارمری باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی در حدود وظایف‌خود جلوگیری نمایند.
تبصره ۲ - در نقاطی که خانه‌های انصاف تشکیل شده به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و
ممانعت از حق، موضوع مواد ۱ و ۳ این قانون‌خانه‌های انصاف طبق مقررات مربوط به خود
رسیدگی خواهند نمود.
ماده ۴ - رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده ۲ تابع تشریفات قانون آیین
دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌خواهان می‌دهد که به
وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف
شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای
یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آنکه به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر
در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.
ماده ۵ - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر
سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آنکه طرف‌دیگر دعوی سبق تصرف و استفاده از حق
خود را به طرق دیگر ثابت نماید و در هر حال خواهان باید ثابت کند که از تاریخ تصرف
عدوانی یا‌مزاحمت یا ممانعت از حق بیش از یک ماه نگذشته باشد.
ماده ۶ - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را مشترکاً در تصرف داشته یا
استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا مزاحم یا مانع‌استفاده بعضی دیگر
شود موضوع بر حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول
مقررات این قانون خواهد‌بود.
ماده ۷ - دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و
نقاله (از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است مشمول
مقررات این قانون می‌باشد مگر اینکه اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم از دولتی
یا خصوصی به اجازه قانون‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده ۸ - هر‌گاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا
ممانعت از حق در حدود مقررات این قانون خود را ذینفع‌بداند مادام که رسیدگی خاتمه
نیافته اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا پژوهشی باشد می‌تواند وارد دعوی شود و
مرجع مربوط به این امر نیز‌رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده ۹ - مستأجر رأساً و مباشر و خادم و کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را قبل
از قبل دیگری متصرفند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک طبق‌مقررات این قانون شکایت
کنند.
ماده ۱۰ - مستأجر پس از انقضاء مدت اجاره همچنین سرایدار (خادم) (کارگر) و به
طور کلی هر امین دیگری که در صورت مطالبه مالک یا مأذون از‌طرف او یا کسی که حق
مطالبه دارد از عین مستأجر یا مال امانی رفع تصرف ننماید با رعایت بندهای زیر متصرف
عدوانی محسوب می‌شود و مطابق‌مقررات این قانون با او رفتار خواهد شد.
۱ - مستأجر در صورتی که اظهارنامه رسمی خلع نماید حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت
اجاره ابلاغ شده باشد پس از انقضاء مدت اجاره والا‌یک ماه پس از ابلاغ اظهارنامه
رسمی.
۲ - در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی.
ابلاغ اظهارنامه رسمی فوق به وسیله دادگاه بخش یا شهرستان یا اداره ثبت اسناد یا
دفتر اسناد رسمی و یا ژاندارمری محل به عمل می‌آید.
تبصره - در دعوی تخلیه عین مستأجر از طرف موجر در نقاطی که قانون روابط مالک مالک
و مستأجر اجرا می‌شود و در دعوی تخلیه در معاملات‌رهنی و شرطی و یا حق استرداد و
نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه
یا استرداد باشد مقررات‌این ماده اجرا نخواهد شد.
ماده ۱۱ - اگر در جریان رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی یا مزاحمت با ممانعت از حق
مستند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ۱۲۹۲قانون مدنی مورد تردید یا انکار
یا جعل قرار گیرد اعم از اینکه تعیین جاعل شده یا نشده باشد چنانچه سند مزبور مؤثر
در دعوی باشد و نتوان از طریق‌دیگری حقیقت را احراز نمود مرجع رسیدگی‌کننده به
اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد. در این صورت تصمیم مرجع رسیدگی در مورد سند فقط
در‌ه‌مان دعوی مؤثر است.
ماده ۱۲ - در صورتی که مدعی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از
طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق‌قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز
مطرح نموده باشد یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد
شد مگر آنکه مدعی‌ظرف ده روز از تاریخ اخطار مرجع رسیدگی‌کننده دادخواست خود را از
دادگاه مسترد و گواهی آن را تقدیم نماید.
ماده ۱۳ - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن
وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت‌باشد نیز مطابق مقررات
این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۴ - در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده دلائل شکایت را قوی بداند به درخواست
خواهان موقتاً دستور جلوگیری از ایجاد یا تکمیل اعیانی از‌قبیل احداث بنا یا غرس
اشجار یا کشت و زرع در ملک مورد دعوی و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت یا ممانعت حق را
صادر خواهد کرد و این دستور با‌صدور حکم به رد دعوی مرتفع می‌شود مگر اینکه مرجع
پژوهشی دستور مجددی در این مورد صادر کند.
ماده ۱۵ - آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه
بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از تاریخ
ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول می‌باشد.
رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد
آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره - در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد
بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد و
درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.
ماده ۱۶ - کسی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق
مجدداً مورد حکم را تصرف یا مزاحمت و ممانعت از‌حق بنماید یا دیگران را به تصرف
عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق مورد حکم وادار نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۶۵
مکرر قانون کیفر عمومی‌محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ - مقررات مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که حکم رفع تصرف
عدوانی اجرا می‌شود همچنین در موردی که مرجع‌پژوهشی حکم به اعاده وضع سابق می‌دهد
لازم‌الرعایه می‌باشد ولی یک ماه مهلت مقرر در ماده ۳۳۳ قانون مذکور در باب تقدیم
دادخواست مالکیت از‌تاریخ قطعیت حکم شروع می‌شود.
ماده ۱۸ - رسیدگی به کلیه دعاوی که طبق قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال
۱۳۰۹ و اصلاحی سال ۱۳۳۹ قبل از تاریخ اجرای این‌قانون اقامه شده است به ترتیب مقرر
در این قانون ادامه می‌یابد و آراء صادر از حیث تقاضای پژوهشی تابع زمان صدور آن
می‌باشد.
ماده ۱۹ - از تاریخ اجرای این قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۰۹
و اصلاحی سال ۱۳۳۹ منسوخ است.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه
روز سه‌شنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه‌ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و
پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد
سجادی
مقایسه تصرف عدوانی در دعوای کیفری و حقوقی
نویسنده: علی خسروی فارسانی- دانشجوی دوره کار‌شناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده علوم
قضایی
اشاره:
دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در
دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب
آن‌ها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این
انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو
راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.
باوجود شایع بودن دعوای تصرف عدوانی، رویه‌های یکسانی به‌خصوص در بعد کیفری مسئله
در دادگاه‌ها مشاهده نمی‌شود و هنوز در زمینه‌هایی میان مراجع و قضات اختلاف وجود
دارد. در بعد حقوقی در سال ۱۳۷۸ قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی
و انقلاب در امور مدنی مواد نسبتاً زیادی را به این بحث اختصاص داد و بدین ترتیب،
رویه‌اش روشن‌تر و بهتر از بعد کیفری مسئله شد و اکنون مسائل مبهم و مورد اختلاف در
این بعد کمتر دیده می‌شود.
لازم به ذکر است که دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت، دعاوی مشابهی
هستند که تحت عنوان <دعاوی تصرف> مورد بررسی قرار می‌گیرند. در این نوشتار هرچند
موضوع تصرف عدوانی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما نتایج حاصل شده تا حد امکان قابل
تطبیق در ۲ دعوای دیگر نیز می‌باشد.
در مـاده ۱۴۱ قـانون آیین دادرسی مدنی ارکان سـه‌گـانـه دعـوای تـصـرف عـدوانـی،
سـبـق تـصرفات خـواهـان، لحوق تصرفات خوانده و عدوانی بودن تصرفات هستند؛ اما آیا
این ۳ رکن در دعوای کیفری نیز باید اثبات شوند؟
در ماده ۱۶۱، قانون‌گذار مالکیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲
قانون آیین دادرسی مدنی، مالکیت خواهان تنها اماره‌ای بر سبق تصرفات وی می‌باشد و
خلاف آن قابل اثبات است. از سویی، قانون‌گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از
واژه <متعلق> استفاده کرده است و این تدبیر می‌تواند حاکی از این موضوع باشد که وی
در بعد کیفری مالکیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانی احراز مالکیت شاکی
را ضروری تلقی کرده است. بنابراین باید توجه داشت که در تصرف عدوانی کیفری جدا از
بحث عنصر روانی و احراز سوءنیت، در عنصر مادی قاضی باید مالکیت شاکی، لحوق تصرفات
متهم و عدوانی و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز کند تا بتواند نسبت به مجازاتش
اقدام نماید. برای احراز مالکیت ممکن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد. اداره
حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه طی نظریه مشورتی شماره ۳۲۲۴/۷- ۲۴ مرداد ماه ۱۳۷۸
اشعار داشته است:... <اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات
اسلامی، احراز واقع لازم است؛ یعنی دادگاه تنها پس از احراز این امر که تصرف فعلی
من غیر حق و عدوانی یا غاصبانه است، می‌تواند حکم محکومیت صادر نماید....>
در نظریه‌ای که از سوی اکثریت قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران در تاریخ ۳۱
اردیبهشت ماه ۱۳۷۶ اعلام شده نیز آمده است: <مطابق ماده ۶۹۰ قانون مـجـازات
اسـلامـی، تـصـرف عدوانی و مزاحمت یا ممانعت در حق نسبت به املاک متعلق به دولت یا
اشخاص حقیقی یا حقوقی صرفاً با شکایت مالک قابل تعقیب کیفری است...> و نظریه ۳۰
آبان ماه ۱۳۷۵ آن‌ها نیز این امر را تأیید می‌کند. بنابراین مهم‌ترین تفاوت دعوای
تصرف عدوانی کیفری و حقوقی، شرط مالکیت داشتن شاکی در بعد کیفری است، در حالی که
نیازی نیست در یک دعوای تصرف عدوانی حقوقی خواهان مالک باشد. این تفاوت می‌تواند
تبعاتی را در پی داشته باشد؛ از جمله اینکه مستأجر، امین و سرایدار نمی‌توانند در
دادسرا علیه متصرف دعوای تصرف عدوانی طرح نمایند، در حالی که در بعد حقوقی در ماده
۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی این حق برای آن‌ها ایجاد شده اســت؛ چــراکـه مـتـصـرف
هـسـتـنــد و تـصــرف کـفــایــت می‌کند. از سوی دیگر، از آنجا که این دعاوی با هم
متفاوت هستند، منع ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد اینکه خواهان دعوای خلع
ید (دعوای مالکیت) حق طرح دعوای تصرف عدوانی را ندارد، شامل تـصــــرف
عــــدوانـــی کــیــفـــری نـمـی‌شـود و خـواهان دعوای خـلـع یـد مـی‌تـوانـد از
طـریـق کـیـفـــری بــرای رفــع تـصــرف عــدوانــی اقــدام کـنــد. نـظـریـه
مـشـــــــــــــورتــــــــــــی شــــــمــــــــــــاره ۳۹۰۳/۷۰۷/۶/۷۲ اداره
حقوقی قـوه قـضـایـیـه نیز مؤید همین مطلب است. در بعد حقوقی باید توجه داشت که
مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به انــدازه‌ای بـاشـد کـه او عـرفـاً مـتصرف
شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می‌تواند متفاوت باشد. (قانون آیین
دادرسی مدنی سابق این مدت زمان را یک سال معین کرده بود.) اما در بعد کیفری مسئله،
زمانی که سبق تصرفات برای ما مهم نیست، توجه به مدت زمان هم سالبه به انتفای موضوع
است. درنتیجه، صدور قرار منع تعقیب به این دلیل که ملک مورد نزاع مدت زمان زیادی در
تصرف متهم بوده و سبق تصرفات نیز عرفاً از تعلق آن به متهم حکایت دارد، وجهه قانونی
نداشته و صدور قرار موقوفی تعقیب متهم نیز به استناد ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی
کیفری و به دلیل مرور زمان به سبب مستمر بودن این جرم معنا ندارد. تفاوت دیگر بحث
تصرف عدوانی کیفری و حقوقی در املاک مشاعی است. در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
تکلیف دعوای تصرف عدوانی حقوقی در یک ملک مشاع روشن شده و این دعوا مسموع بوده و
ممکن است منجر به صدور حکم به رفع تصرف عدوانی علیه شریک ملک مشاع شود؛ در حالی که
در بعد کیفری، مسئله به این روشنی نیست. عده‌ای با استناد به این موضوع که شاکی در
ذره ذره ملک حـق مـالـکـیـت دارد، بـا وجود سایر شرایط، اعتقاد دارند که باید او را
مجازات کرد. اما در مقابل، گروهی چنین استدلال می‌کنند که متهم نیز در هر جزئی از
مال شریک است و نسبت به او اصطلاح <ملک غیر> صادق نیست و نمی‌توان او را مجازات
کرد. هر دو این دیدگاه‌ها در آرای دیوان عالی کشور در مورد جرایم علیه اموال و
مالکیت دیده می‌شوند؛ اما تنها در مورد تخریب را‡ی وحدت رویه وجود دارد. این جرم در
ملک مشاع هم قابل تحقق است؛ اما نمی‌توان این حکم را به سایر جرایم تسری دارد. با
توجه به اصل تفسیر به نفع متهم و انصاف و عدالت باید متمایل به نظری بود که تـحـقق
جرایم علیه اموال و مالکیت (مانند تصرف عدوانی) را به جز در مورد تخریب، در ملک
مشاع قابل تحقق نمی‌داند. در دعوای تصرف عدوانی، بحث اموال غیرمنقول نکته مهمی است
که هم در جنبه حقوقی وجود دارد و هم در جنبه کیفری. در مورد تصرف عدوانی حقوقی،
ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع را به‌روشنی بیان کرده؛ اما در بعد کیفری
باز هم موضوع به این صراحت نیست. با دقت در نحوه نگارش و بیان ماده ۶۹۰ قانون
مجازات اسلامی و نظریات و رویه‌های قضایی، به‌ویژه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه
قضاییه به شماره ۳۵۴۷/۷- ۲۴ مرداد ماه ۱۳۷۳ و نیز نظریه مورخ ۳۰ آبان ۱۳۷۵ اکثریت
قریب به اتفاق قضات دادگستری تهران می‌توان به همین نتیجه رسید. بـر این اساس، در
مورد اموال منقول باید از مواد غیرمنسوخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
مصوب ۱۳۵۲ یا ماده ۲۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده کرد و یا آنکه
از سایر عناوین جزایی مانند <سرقت> و <ربودن مال غیر> و نیز طرح دعوای خلع ید
(مالکیت) یاری جست. نقل از نشریه ماوی