بردن مال غیر
قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال میدهند و یا تملک میکنند و
مجازات آنها
مصوب کمیسیون قوانین عدلیه مورخ دوم جوزا ۱۳۰۲ شمسی
ماده اول - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوزقانونی
به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً نقل به غیر نموده و بهتصرف او داده است توقیف
و حبس خواهد شد تا اینکه عین و یا عوض مال و همچنین خسارات وارده بر مالک ومشتری را
رد نماید.
ماده دوم - اگر کسی اقرار نمود و یا محقق شد که مال ثالثی را با علم به
مستحقللغیر بودن آن بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء تملک کردهو به تصرف خود
درآورده است توقیف و حبس خواهد شد تا عین مال یا عوض آن را با خسارات وارده بر مالک
رد نماید.
*پاورقی: جمله «بودن مجوز قانونی» بر حسب تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه در تاریخ
۱۲ جوزا ۱۳۰۲ در مواد اول و دویم اضافه شدهاست.
ماده سوم - در مورد دو ماده فوق مزور جزائاً تعقیب و به مجازاتی که کمتر از یک سال
حبس و یا کمتر از هفتاد تازیانه باشد محکوم خواهد شد.
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند
مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
ماده اول - هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر
است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبثبه وسایل متقلبانه برای
بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است محسوب و
به مجازات مندرجه در مادهمزبوره محکوم خواهند شد.
ماده دوم - اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث
بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمیمستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات
آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی
باشد کلاهبردارمحسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم
خواهند بود.
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب
به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
تبصره - اشخاصی که اقدامات مذکوره در فوق را قبل از تاریخ اجرای این قانون
نمودهاند در صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرایاین قانون نیز آناقدامات
را تعقیب نمایند.
چون به موجب قانون مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ (وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح
قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده ومینماید بعد از تصویب کمیسیون
عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید) علیهذا (قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی
مینمایند) مشتمل بر دو ماده که در تاریخ سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتشمسی
به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسید قابل اجراء است.
دو فقره جدول فوق ضمیمه قانون محاکمات نظامی بوده و به تصویب کمیسیون پارلمانی
عدلیه رسیده است. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب و مطابق ماده
۲۳۸قانون عمومی محکوم میشود.
و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبتاسناد یا
دفتربدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد
شد - هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند درمقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را
بدون فوت وقت به طرف برسانند.
ماده دوم - نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است
هر یک از انتقال دهنده - انتقالگیرنده یا مالک باید به ترتیبذیل عمل نمایند.
انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار
به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقالگیرنده و مالک راجبران کند.
انتقالگیرندهای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده
مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبراننماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ
اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد واز تاریخ حصول اطلاع
در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او
را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیتخود مستحضر نماید.
ماده سوم - متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد
کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقرراتقانون مجازات عمومی
محکوم خواهد شد.
ماده چهارم - علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده
بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.
ماده پنجم - نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب
جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پساز شکایت استرداد آن مانع
ازتعقیب نخواهد بود.
ماده ششم - نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به
تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقالگیرنده بهواسطه مرور زمان یا صدورسند
رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.
ماده هفتم - مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم
مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجهانتقال عین یا منافعاموال
غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم
محکومیت آنها صادر میشود مشمولماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهدبود.
ماده هشتم - کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی
نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابققوانین مربوطه به این
موضوعمجازات خواهند شد.
ماده نهم - این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته میشود. چون
به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی راکه به
مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویبکمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکناست
معلوم شود رفع و قوانینمزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی
پیشنهاد نماید.
علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویبکمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی
رسیده قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند
مصوب ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸
ماده اول - هرگاه محکومعلیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و
همچنین اگر مدعیعلیه برای تأمین مدعیبه مال متعلق به غیررا مال خود معرفی کند و
برای وصول حق محکومله یا دائن و یا تأمین مدعیبه عملیاتی نسبت به آن مال بشود
محکومله یا دائن و یا طرفی که مدعیبهاو تأمین شده مسئول خسارات وارده بر صاحب
مال نخواهد بود و صاحب مال میتواند برای جبران خسارات خود به کسی که مال او را مال
خودمعرفی کرده است مراجعه کند.
تبصره - اشخاصی که از ابتدای ۱۳۰۳ تا تاریخ اجرای این قانون در موارد مذکوره در
ماده فوق مال غیر را مال خود معرفی کردهاند نیز مشمول مادهفوق خواهند بود.
ماده دوم - محکومعلیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به
اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کردهو عملیاتی نسبت به آن
مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.
ماده سوم - این قانون از پانزدهم خرداد ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذارده میشود.
«چون به موجب قانون ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸» وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی
را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون فعلی قوانین
عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان
ممکن است معلوم شود رفع وقوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس
شورای ملی پیشنهاد نماید «علیهذا (قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض
مالخود معرفی مینمایند) مشتمل بر سه ماده که در تاریخ سی و یکم اردیبهشت ماه
یکهزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیهمجلس شورای ملی رسیده قابل
اجرا است. رییس مجلس شورای ملی - دادگر