آخرین رأی وحدت رویه دیوانعالی کشوربه ایمیل شما اطلاع داده خواهد شد |
آخرین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱- ( کیفری ) شماره ۱/۵۸۶۷/هـ ۱۳۹۰/۷/۱۶
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی کشورالف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای کلیه شعب دیوان عالی کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعکس میگردد:
حضرت آیتا... محسنی گرکانی دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف میدارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، آقای مسعود ترکاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمتهای تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شکایت نموده و توضیح داده است از حدود یک سال پیش آسایش او و اعضای خانوادهاش بر اثر تماسهای تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت که با رقم ۰۲۱ (کد تهران) شروع میشود صورت میپذیرد که پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینکه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذکر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال که در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق میشود که شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر میگردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی کشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تأیید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف مینمایند.
ب ـ برابر اوراق پرونده کلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور خانم طلعت ساکن گنبدکاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مکرر شکایت نموده و اعلام داشته تلفنهای فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیششماره تهران) شروع میشود و مدت شش ماه است که وقت و بیوقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم مینماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینمایند: «درخصوص شکایت خانم طلعت... دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاکیه و شماره تلفن اعلامی به نظر میرسد محل وقوع بزه احتمالی تهران میباشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام میگردد...» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع میگردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی که در پرونده شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منعکس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میدارد که در شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودهاند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاکیه به وقوع بزه مورد شکایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعکس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محکمهای که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگیکننده به آن در مواردی که قسمتی از فعل تشکیلدهنده آن از یک حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و کامل شود، رویههای مختلف اتخاذ نمودهاند و شعبه ۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مکالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانستهاند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم و شعب دیوان عالی کشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه قضایی را دارد.
حسینعلی نیّری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور
ج: نظریه دادستان کل کشور
جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق میشود که نتیجه آنکه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی که محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزههای قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی که این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور موافق هستم و آن را تأیید مینمایم.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است که نتیجه آنکه مقصود مرتکب است محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رأی شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازمالاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵
۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیتا... احمد محسنیگرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای محسنیاژیه دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاما... مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۵ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
احتراماً به استحضار میرساند که براساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرائی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کردهاند که جریان پروندهها را ذیلاً به عرض میرساند:
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به عنوان معترض ثالث اجرائی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف
یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم لهای اجرائیه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ ـ ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادرکرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «... نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادرشده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی میشود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمیباشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمیشود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هر چند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمیباشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد...»
۲ـ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجهعلیجهانتیغ هر یک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوملهای حکم صورت گرفته اعتراض کردهاند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ ـ ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامههای ابرازی نامبردگان را به عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کردهاند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵ـ ۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق ملاحظه میفرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است، لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور: تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاهها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
منبع: روزنامه رسمی -- سال ۶۸ شماره ۱۹۶۴۳ شماره ۴۸۹