الخدمات

الصفحة الرئيسية

الخدمات الطبية :

قامت نقابة الغزل والنسيج والملابس بالتعاون مع نقابة الغزل والنسيج اليابانية (زينسين)، بافتتاح مركز طبي في مدينة إربد لخدمة حوالي 15000 عامل، يعملون في مدينة الحسن الصناعية (المنطقة المؤهلة QIZ). وبلغت كلفة هذا المركز 110 آلاف دولار، دفعت منها حكومة اليابان مبلغ 92 ألف دولار، على شكل أجهزة طبية ومعدات لتجهيز المركز الطبي.

وتم افتتاح المركز الطبي رسمياً وبدأ باستقبال المرضى من العمال، سواء منهم الأردنيين والأجانب، مع مطلع كانون ثاني عام 2002.
وقد بلغ عدد المنتفعين من خدمات امركز الطبية حوالي 17800 عامل وعاملة. وأما عدد المنفعين منذ بداية هذا العام 2003، وحتى نهاية شهر حزيزان فهو 13514 عاملاً وعاملة.

ومن الجدير بالذكر أن خدمات العلاج الطبي تقدم للعمال في أماكن عملهم، كما تقدم في المركز. وذلك بأحدث الأجهزة وأكثرها تطوراً. ويضم المركز مجموعة من العيادات:

أولاً: عيادة النسائية
وتحتوي على جهاز سونار ثلاثي الأبعاد، للكشف المبكر عن أمراض الأعضاء الداخلية- كفاءة القلب وصماماته- أمراض الكبد والمرارة والبنكرياس والطحال- أمراض الكلى والمثانة والبروستات- الكشف على الحوامل مع التصوير الملون.

ثانياً: عيادة الطب العام، وتحتوي على
- جهاز تخطيط القلب- ثلاث قنوات، حيث يقوم الجهاز بقراءة دقيقة لكهرباء القلب وتحليلها، وإظهار التشخيص الفوري للعديد من أمراض القلب، مثل احتشاء عضلة القلب، الذبحة الصدرية، اضطراب نبضات القلب وأسبابها.

- جهاز فحص كفاءة الرئتين مع التحليل
يقوم هذا الجهاز بفحص وظائف الرئتين ويساعد في الكشف المبكر عن أمراض الرئة، كالربو والتهاب القصبات الهوائية، وأية أمراض ناتجة عن الأغبرة والتلث البيئي.

- جهاز فحص السمع
يقوم هذا الجهاز بفحص قوة السمع والكشف المبكر عن الصمم ومسبباته، وطرق الوقاية منه، وعلاجه في الوقت المناسب.

ثالثاً: عيادة طب الأسنان
وهي عبارة عن عيادة أسنان متكاملة تحتوي على:
- وحدة أسنان متطورة رقمية
- وحدة تصوير بأشعة إكس
- وحدة تعقيم حديثة

ولمزيد من المعلومات عن خدمات المركز الطبي يرجى الاطلاع على إحصائيات المركز المرفقة. كما يمكن للعمال الراغبين في المعالجة في مركزنا مراجعة مركزنا الكائف في مدينة إربد. وعلى الجهات الراغبة في تقديم الدعم للمركز من خلال الدواء أو العمل التطوعي التخصصي أو تقديم مشاريع أو اقتراحات لتطوير المركز لخدمة العمال يمكنه الاتصال على أرقام نقابة عمال الغزل والنسيج والألبسة المتوفرة في موقعنا.

بعض المشاكل التي تواجه نقابتنا

تقوم النقابة بشكل منتظم بمتابعة جميع المشاكل سواء الجماعية أو الفردية ومحاولة حلها مع الأطراف المعنية، كما تقوم بإبلاغ الجهات الحكومية كوزارة العمل والداخلية، ورئاسة الوزراء، وأحياناً سفارات بعض الدول المعنية، ومحاولة التعاون مع جميع هذه الأطراف لإيجاد حلول لمشاكل العمال. وقد نجحت النقابة في حل حزمة كبيرة من المشاكل المعقدة، ولكن ونظراً للعدد الكبير من العاملين والمصانع وقلة الإمكانيات المادية لدى النقابة، فإنه يصعب عليها متابعة بعض المشاكل وحلها. وفيما يلي عرض لأهم ما تعيشه النقابة من مشاكل العمال. وهنا نقتصر الحديث على عرض سريع لجزء من مشاكل الشركات المستثمرة في المناطق المؤهلة، فإن التفصيل في هذه المشاكل يحتاج إلى تقارير خاصة مطولة. فهذه المشاكل تجاوزت خروقات قوانين الاستثمار، والصناعة والتجارة، والإقامة والأجانب، وباتت تهدد مجتمعنا الأردني وتنعكس سلبياً على الاستثمار في بلدنا وعلى اقتصادنا.

أولاً: استقدام العمال الوافدين والمشاكل المرافقة لتشغيلهم

أ- تعطي الحكومة المستثمر الحق في استقدام عدد معين من العمال الفنيين الوافدين بحيث لا تتجاوز النسبة المئوية المنصوص عليها في الاتفاقيات مع تلك الشركات نسبة 40%؛ ولكن هذه الشركات وبحجة عدم وجود الخبرات الفنية الكافية في الأردن أو لغايات التوسع يسمح لها بزيادة هذه الأعداد. ولكن نسبة الـ 40% المسموح بها من الفنيين الوافدين هي نسبة محددة بثلاث سنوات، وينبغي أن تقل سنوياً بموجب نفس هذه الاتفاقيات لتستبدل بعمالة أردنية، ولكن ما يحصل هو العكس من ذلك؛ فإن هذه النسبة من الوافدين تزداد وتتنوع لتشمل الفنيين وغيرهم من العمال المساعدين والإداريين. كما تقوم بعض الشركات بإبرام عقود العمل مع العمال الأجانب لمدة سنتين، ويتم استبدالهم بجدد للتحايل على القانون فلا يكون أي من العمال الموجودين لدى الشركات قد أمضى مدة الثلاث سنوات لكي يتم استبداله بعامل أردني؛ وهذا مخالف لجوهر هذه الاتفاقيات.

ب- لا تقوم هذه الشركات بتدريب العمال الأردنيين ورفع كفاءتهم الفنية بحيث يتم إحلال العمالة الأردنية تدريجيّاً مكان العمالة الوافدة. بل إن الغالبيّة العظمى من العمال الأردنيين يُشغَّـلون في أعمال مساعدة وخدمية، وهذا لا يؤدي إلى تدريب عمالنا وتأهيلهم.

ج- بعض الشركات لا تستصدر للعمال الأجانب تصاريح عمل وإقامات، مما يجعل عملهم وإقامتهم في البلاد غير قانونية، كما أن في ذلك تهرباً من دفع الرسوم الخاصة باستخراج هذه التصاريح والإقامات والتي تقدر بالملايين، والتي من المفروض أن تشكل مصدر دخل للدولة.

د- هنالك من الشركات من لا يسدد عن العاملين اشتراكاتهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنها من يتأخر في تسديد المبالغ المطلوبة منه. وعدم وجود رقابة من مؤسسات الدولة على أعداد العاملين وقيمة أجورهم لضبطها بدقة، يؤدي بالتالي إلى تضرر العامل الذي من حقه أن يأخذ ما ادخره من اشتراكات في مؤسسة الضمان الاجتماعي عند انتهاء عقده. كما يضر بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

هـ- لا تدفع بعض الشركات للعمال الوافدين رواتبهم لشهور طويلة، وغالباً ما يتم تأخير رواتب العمال الأردنيين أيضاً لشهرين أو أكثر، فضلاً عن تشغيل العمال لساعات طويلة دون دفع أجور العمل الإضافي المنصوص عليها في قانون العمل. ولدينا حالات كثيرة من تلاعب المحاسبين والإداريين الأجانب بساعات العمل الإضافي وحوافز العمال. وكثيراً ما يلجأ العمال للإضراب والتوقف عن العمل لتحصيل مستحقاتهم من أجور وغيرها، ولا يتم الدفع إلا بعد تدخل وزارة العمل والنقابة.

و- لا يدرك العمال الوافدون عاداتنا وتقاليدنا. ونظراً للاختلاف الثقافي الكبير فيما بين العمال الوافدين أنفسهم من جهة، وبين الوافدين والعمال الأردنيين من جهة أخرى، تكثر المشاجرات في أوساط هؤلاء العمال الوافدين، وكذلك مشاجراتهم مع العمال الأردنيين نتيجة لما يتعرضون له من ضرب و شتم وتحقير وتهديد وسلب وغير ذلك من الجنح بل والجرائم المختلفة؛ وقد تعدى الأمر إلى قيامهم بشن هجمات بشكل جماعي لضرب العمال الأردنيين وأجهزة الأمن.

ز- لا يوجد لدى النقابة من يفهم اللغات المختلفة للعمال الوافدين من أجل التواصل معهم وفهم مشاكلهم، وإقامة دورات تثقيفية لهم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم بحسب قانون العمل الأردني. ومن أجل إقناعهم بضرورة التوجه للنقابة لحل مشاكلهم وتحصيل حقوقهم والدفاع عنهم.

ح- نظراً لسيطرة أصحاب العمل على العمال الوافدين، وتسكينهم في إسكانات خاصة بهم، ونظراً لطول ساعات عملهم، فإنه حتى من يعرف من هؤلاء العمال أن عليه أن يرجع إلى النقابة لحل مشاكله مع صاحب العمل فإنه لا يجد الوقت الكافي لذلك، أو أنه لا يستطيع تجاوز القيود المفروضة عليه في السكن وموقع العمل.

ثانياً: الشركات المستثمرة

أ- من المفروض أن هذه الشركات تقوم بالاستثمار في بلادنا لإنعاش اقتصادنا، وأن تجلب معها الأموال الكافية للاستثمار وتغطية نفقاتها التأسيسيّة والتشغيلية، ولكن الحاصل أن بعض هذه الشركات تستدين من البنوك المحليّة لتغطية هذه المصاريف، وذلك بضمان طلبيات الشراء المبرمة معها والتي لا تمتلك ضمانات غيرها. وكثيراً ما يتأخر تسليم هذه الطلبيات، فيتأخر استلامها لعائداتها من عمليات البيع، فينتج عن ذلك تأخير الرواتب والأجور، والتهرب من التزاماتها المالية للدولة ومؤسساتها، مما ينعكس سلبياً على كافة الأطراف الموجودة في نظامها الإنتاجي.

ب- لا تتعاون هذه الشركات مع النقابة ومؤسسة التدريب المهني لتأهيل العمالة الأردنية المطلوبة في مواقع العمل. وتسعى النقابة باستمرار لإقناع هذه الشركات

خدمات التدريب المهني

تنظم النقابة من وقت لآخر، دورات تدريبية مجانية في فن التفصيل والقص والخياطة والتريكو. واستفاد من هذه الدورات عدد جيد من العمال والعاملات من مختلف المصانع، ورفعت هذه الدورات من كفاءة العمال ووفرت لهم بالفعل فرص عمل أفضل، وأجور أعلى.

وعلى المستوى الوطني، تم اختيار أحد أعضاء الهيئة الإدارية في نقابتنا لعضوية اللجنة العليا الوطنية للتدريب المهني. للتأكيد على دور النقابة ومساهمتها في التخطيط لاستراتيجيات التدريب المهني على المستوى الوطني.

وتقوم النقابة بهذا الدور الريادي منذ عام 1989، حيث تم بعد اللقاء مع المرحوم جلالة الملك حسين، وبناء على طلب من رئيس النقابة الزميل فتح الله العمراني لإنشاء مراكز تدريب لقطاع الغزل والنسيج والألبسة، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، والنقابة وغرفة الصناعة. وعليه، أعطى جلالة الملك توجيهاته للجات المعنية لتنفيذ هذه الرغبة. ونتيجة لهذا القرار، تخرج آلاف من العمال الذين دخلوا سوق العمل، في قطاع الغزل والنسيج والألبسة، مما خفف من حدة البطالة في صفوف العمال. وما زالت هذه المراكز تعمل حتى الآن.

وتأمل النقابة أن يكون لها مركزاً مهنياً ليقوم بعمليات التدريب المهني المجاني، لرفد سوق العمل بما يحتاجه من اليد العاملة، بهدف الحد من البطالة، والتخفيف من اليد العاملة الأجنبية. ولدى النقابة مشروعها ودراستها الوافية لإنشاء هذا المركز. وبإمكان المهتمين في دعم مثل هذه الفكرة والمشروع الرائد أن يطلعوا على الدراسة الموجودة في هذا الموقع.

بأهمية التدريب المهني، وتحاول معها لعقد اتفاقيات جماعية لتدريب العمال تحت إشراف النقابة سواء في مواقع العمل أو مؤسسة التدريب المهني.

ج- هنالك بعض الشركات أغلقت مصانعها وتركت البلاد بعد أن حققت أرباحاً بالملايين، وبعد أن استدانت من البنوك المحلية ولم تسدد التزاماتها لها، وتركت وراءها أعداداً كبيرة من العمال دون أن تعطيهم حقوقهم من أجور عمل عدة شهور وغيرها من الحقوق التي يقرها لهم قانون العمل.