نبذة تاريخية

الصفحة الرئيسية

مقدمة

الأردن بلد حديث عهد بصناعة الغزل والنسيج والألبسة، فلا يتجاوز عمر هذه الصناعة فيه الأربعين عاماً. وقد كانت هذه الصناعة مقتصرة في البداية على أنواع معينة من الملابس والنسيج والسجاد. استمرت هذه الصناعة على نطاق ضيّق إلى الثمانينات، حيث بدأت بالتوسع نتيجة لاهتمام عدد من المستثمرين المحليين بقطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس، واستمر هذا التوسع إلى أن بلغ ذروته في عقد الثمانينات حيث أصبح عدد العاملين في هذه القطاعات حوالي 30 ألف عامل موزعين على 1850 منشأة.

 وكان عام 1990 نقطة انعطاف حاد في هذه الصناعة، فنتيجة للمتغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة، وتحديداً حرب الخليج وما نجم عنها من أزمات سياسية واقتصادية أرهقت الأردن، وقد أثرت هذه الأحوال غير المستقرة على الاستثمارات الصناعية بشكل ملحوظ، وبدأت صناعة الغزل والنسيج بالتراجع بسرعة كبيرة، حتى بلغ عدد المنشآت التي أغلقت مع حلول عام 2000، (1200) منشأة، وارتفعت نسبة البطالة في صفوف العاملين في قطاعاتنا إلى 60%. وتراكمت الديون على الكثير من المصانع، وأصبحت آلاتها في وضع السكراب بلا تشغيل أو صيانة في مقراتها الفارغة من العمل. وتحول عدد من أصحاب المصانع إلى تجار ومستوردين من مناطق شرق آسيا. وبسبب ازدياد حجم الاستيراد من تلك المناطق، وعدم وجود رقابة على الاستيراد أو قوانين تحمي الصناعة المحلية، غرقت السوق الأردنية بالبضائع الرخيصة التي لا تقوى الصناعة المحلية على منافستها بأي حال من الأحوال، مما أثر سلبياً في إنتاجية المصانع المحلية.

 من جهة أخرى، وأثناء تراجع المصانع الأردنية، بدأت الحكومة وبعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1995 بتعديل أنظمتها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار، وسنت قوانين لتشجيعه، وعملت على تشجيع التصدير وتسهيل إجراءاته، وتعديل وتفعيل القوانين المتعلقة بالعمالة سواء قانون العمل، وقوانين الضمان الاجتماعي، وقوانين الاستثمار والتدريب المهني؛ مما شجع المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأردن، فأصبح الأردن مركزاً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث أنشئت مناطق الاستثمار المؤهلة والتي يحق للمستثمرين فيها إدخال منتجاتهم إلى السوق الأمريكية دون قيد أو شرط. أي أن التراجع في الاستثمارات الوطنية خارج المناطق المؤهلة، قابله نمو هائل في الاستثمارات الأجنبية في داخل المناطق المؤهلة.

 ولا يخفى أن هذه المناطق أنشئت بدعم أمريكي ولتحقيق هدف سياسي، وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين إسرائيل والأردن، وذلك لأن من شروط الاستثمار وفق هذا النظام أن يتم جزء من العملية الإنتاجية لا تقل نسبته عن 8% في إسرائيل، وهذا يعني إقامة علاقات مع إسرائيل. وإنعاش الأردن اقتصادياً هو بمكانة مكافأة للأردن على جهوده في تحقيق السلام في المنطقة، كما أن تحقيق التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة هي من أهم عوامل الاستقرار السياسي المطلوب تحقيقه في المناطق المحيطة بإسرائيل. وتجدر الإشارة هنا إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها بين الأردن والولايات المتحدة، والتي من المفروض أن تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الأردن؛ ونأمل أن تأتي هذه الاتفاقية ثمارها قريباً، ولكن اللافت في هذه الاتفاقية هو أن هذه الاتفاقية تضمنت حقوق العمال والبيئة، وكان هذا الإنجاز الذي تحقق ولأول مرة في اتفاقية أردنية- أمريكية نتيجة الجهود التي قام بها الأخ فتح الله العمراني والإخوة في اتحاد العمال الأمريكي لإقناع المسؤولين في الحكومة وغرفة التجارة والخارجية في الأردن، وكذلك عدد من المسؤولين الأمريكيين في الكونغرس وغرفة التجارة ووزارة الخارجية الأمريكية.

 واليوم يوجد في الأردن حوالي 70 مؤسسة في مناطق الاستثمار المؤهلة، يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، منهم تقريباً 10 آلاف عامل وافد من الصين والهند وباكستان وبنغلادش وسيريلانكا. هذا بالإضافة إلى 15 ألف عامل يعملون في مصانع خارج المناطق المؤهلة. وبملاحظة نسبة عدد العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة البالغ 45 ألف عامل إلى عدد سكان الأردن البالغين 5 ملايين نسمة يمكن تصور حجم العبء والمسؤولية التي تقع على عاتق نقابتنا.

تأسيس النقابة
تأسست النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل و النسيج و الألبسة في 4-4-1954 كما نص كتاب معالي وزير الشؤون الإجتماعية في ذلك الوقت :

كتاب رقم : 4/4/20/700
التاريخ : 4/4/1954
السيد واصف الجوهري و رفقاه
أشير إلى كتابكم بتاريخ 17/3/1954 و مرفقاته بخصوص طلب تسجيل نقابة تعرف بـِ " مجلس نقابة عمال الخياطة " في عمان .
انني أوافق على تسجيل هذه النقابة بموجب قانون نقابات العمال رقم (35) لسنة 1953 اعتباراً من تاريخ صدور هذا الكتاب .
و اقبلوا احترامي ،

نسخة إلى دولة رئيس الوزراء
نسخة إلى معالي وزير المالية
نسخة إلى محافظ العاصمة – للعلم

و عليه جرت إنتخابات هيئة إدارية في 27 / 9 / 1954 و تم إنتخاب أول هيئة إدارية التالية أسمائهم :
1) السيد لطفي أمين البخاري - أمين السر
2) السيد سامي الخاروف - نائب أمين السر
3) السيد مصطفى شمروخ - أمين الصندوق
4) السيد إبراهيم الوادي - مساعد أمين الصندوق
5) السيد موسى قويدر - عضو
6) السيد محمد زويد - عضو
7) السيد ميشيل سويدان - عضو

الهيئات الإدارية
أعضاء الهيئة الإدارية الأولى أنتخبت في 27/9/1954 وهم:-