وارونگی قضائی!

 

 

حجت‌الاسلام عباسعلي عليزاده رييس كل دادگستري استان تهران روز سه شنبه هشتم بهمن ماه طی مصاحبه ای که با  خبرگزاری داشجويان ايران انجام داده با اعلام اين مطلب که حساسيت قوه قضائيه در پی گيری پرونده موسسه نظر سنجی آينده بر عدم تحميل و فشار بر متهمين آن است تصريحاً اظهار داشته:

«تاكيد ما به قضات، اجراي صحيح و دقيق قانون است و در صورتي كه قانون صحيح انجام شود، به كسي ظلم نمي‌شود»

رئيس کل دادگستری استان تهران در بخش ديگری از همين مصاحبه در خصوص دعاوي اشخاص ايراني از دول خارجي؛ خبر از تشكيل كميته‌اي مركب از شوراي عالي امنيت ملي، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، حفاظت اطلاعات سپاه، وزارت دفاع و دفتر خدمات بين‌ المللي رياست جمهوري در خصوص بررسي اين پرونده‌ها و شكايات داده و در ادامه افزوده:

«صحت 5 فقره از اين پرونده‌ها توسط كميته مزبور تاييد شده و يكي از مهمترين آنها مربوط به يك تاجر ايراني مقيم قبرس بود كه توسط نيروهاي آمريكايي ربوده شده و 6 ماه در حبس و شكنجه قرار داشته و حتي كنگره آمريكا نيز نسبت به رفتار با اين فرد اعتراض كرده بود كه دادگاه ايران اين مساله را رسيدگي كرد و دولت آمريكا را به 500 ميليون دلار محكوم كرد»

 

هر چند رئيس کل دادگستری استان تهران در اين مصاحبه ظاهراً اصرار بر اجراي صحيح و دقيق قانون جهت اجتناب از ظلم به متهمين پرونده موسسه نظرسنجی آينده را رويه قوه قضائيه اعلام کرده ليکن مستنداً می توان اين قوه را متهم کرد که به سه دليل روشن و معکوس ! اين قوه فاقد صلاحيت و صداقت در امر قضا می باشد.

ثالثاً ! به اين دليل که ادعای ايشان در بخش پايانی مصاحبه مزبور  مبنی بر محکوميت 500 ميليون دلاری دولت آمريکا توسط دادگاه ايران بخاطر رُبايش يک تاجر ايرانی مقيم قبرس و حبس و شکنجه 6 ماهه ايشان در زندانهای آمريکا فاقد ضمانت اجرا است به اين دليل واضح که دولت آمريکا کمترين تعهدی جهت پرداخت چنين وجوهی به ايران و شهروندان ايرانی ندارد. لذا به همين دليل ايشان نمی توانند ادعای ظلم زدائی از متظلم را داشته باشند.

ثانياً ! همانطور که سالهاست قوه قضائيه آمريکا نيز به همين رويه عمل کرده و جمهوری اسلامی ايران را محکوم به پرداخت مبالغی هنگفت به شهروندان آمريکائی که ادعای خسران از ناحيه عمليات تروريستی منتسب به ايران کرده ليکن به دليل عدم صلاحيت عدليه دو طرف جهت ورود به چنين پرونده هائی که کرسی متشاکی در آنها به دليل قطع ارتباط سياسی خالی مانده، عملاً رای چنين دادگاه هائی فاقد ضمانت اجرا بوده و برخلاف ادعای آقای عليزاده قوه قضائيه نمی تواند برای عملياتی کردن چنين حکم هائی اجرای صحيح و دقيق قانون را مبذول نمايد.

اولاً ! هم آنکه دادستان محترم کل تهران در کمال بی صداقتی در مقام ظاهری اعاده حق يک تاجر ايرانی مقيم قبرس که مورد ظلم دولت آمريکا قرار گرفته برآمده است چرا که اين تاجر مظلوم و ربوده و شکنجه شده توسط دولت آمريکا همان کسی است که طی کيفرخواست صادره برای متهمان پرونده موسسه نظر سنجی آينده تحت عناوين مجرمانه ائی نظير:

((عنصر ضد انقلاب، بانی کنفرانس ضد انقلابی قبرس، بانی محافل نزديک کننده ايرانيان ضد انقلاب و ضد مذهب درون و بيرون از کشور، عضو لژهای فراماسونری، رياست بنياد مجهول الهويه مرکز گفتگوی جهانی، عنصر فعال در حوزه مافيای اسلحه و نفت با تابعيت آمريکائی، دلال نفت و قاچاق اسلحه در سطح جهانی)) معرفی شده است!!!

همچنانکه در بخشهای متعدد ديگری از کيفرخواست متهمين دادگاه موسسه نظرسنجی آينده، بتناوب برای اثبات گناهکار بودن دو تن از متهمين (آقايان عبای عبدی و حسين قاضيان) مدعی العموم متشبث به حشر و نشر متهمين فوق الذکر با حسين عليخانی (همان تاجر ايرانی مظلوم واقع شده در پرونده عليه دولت آمريکا) شده است!!!  

از جمله آنجا که بنا به اظهارات مدعی العموم در کيفرخواست، يکی از موارد اتهامی حسين قاضيان ارتباط گسترده و تشكيلاتی اش با عناصر ضد انقلاب (هوشنگ امير احمدی، مهرزاد بروجردی، عبدالمعبود انصاری، بيژن حكمت، محمود و احمد صدری، خسرو ناقد، زيبا ميرحسينی، اميد رستگار، حسين عليخانی، حميد دباشی، فريبا عادلخواه، شهلا حائری و...) ذکر شده بود و ذيلاً در همان کيفرخواست در معرفی حسين عليخانی آمده:

حسين عليخانی مدير مركز مجهول الهويه گفت وگوی جهانی در قبرس  و از دلالهای نفت و مافيای قاچاق اسلحه در سطح جهانی به شمار می رود که دارای تابعيت آمريكايی است. عليخانی در سايه روابط مشكوك خود با مراكز و عناصر دولت آمريكا (بالاخص گری سيك) توانسته است تاكنون سمينارهای پوششی را برای «ايجاد اتصال» عناصر داخلی با سرويسهای اطلاعاتی سياسی غرب برگزار نمايد به نوشته برخی رسانه ها در اين رابطه و در زمان برگزاری سمينارهای منعقده توسط عليخانی، حتی مسير پرواز هواپيماهای خطوط هوايی جهانی نيز با توجه به نياز نامبرده و دست اندركاران سمينار تغيير می كرده است.

دادگستری محترم استان تهران برای اثبات اجرای صحيح و دقيق قانون نهايتاً چاره ای ندارد جز آنکه تکليف خود را با وارونگی حاکم بر محاکم خود روشن نمايد.

عدليه ای که در محاکم آن يکبار حسين عليخانی متهم به فراماسونه ضد انقلابه آمريکائی بودن شده و بار ديگر مفتخر به تاجر ايرانی مظلوم ربوده و شکنجه شده توسط آمريکائيان می شود! باطناً قاصر از اعاده حق و عدل متظلمين و شهروندانش خواهد بود.

 

داريوش سجادی

8/بهمن/81

آمريکا